المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملحق تقرير اعلام حماس



Ansar
2018-02-14, 07:55 PM
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif





الحية: بحثنا أربعة ملفات بعمق في القاهرة وماضون في المصالحة
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. خليل الحية إن وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية التقى وزير المخابرات المصري عباس كامل مساء الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضح الحية في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول أربعة ملفات بالبحث المعمق، وهي: التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وملف المصالحة، إلى جانب العلاقة الثنائية على المستوى السياسي والأمني.
وأشار أن وفد الحركة الذي ضم إلى جانبه كلا من إسماعيل هنية وفتحي حماد وروحي مشتهى، بحث المخاطر التي تمر بالقضية الفلسطينية في ظل قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين.
وأكد رفض مساس أمريكا بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، وكذلك رفض كل الحلول التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا خلال اللقاء أن فلسطين للفلسطينيين ومصر للمصريين.
ولفت أن اللقاء بحث باستفاضة ظروف قطاع غزة والآلام والصعاب الخطيرة التي وصلت إلى مراحل متفجرة، لاسيما مع وصول الأوضاع الصحية والبيئية إلى شفا الانهيار.
وجدد الوفد التأكيد على ضرورة إنهاء أزمة معبر رفح بشكل كامل، والعمل بكل جهد ممكن لإنهاء معاناة المواطنين الصعبة وتحسين الأوضاع الحياتية والإنسانية والاقتصادية.
وذكر الحية أنه دار نقاش صريح حول العلاقة الثنائية بين الجانبين، حيث أكد الوفد موقف الحركة الثابت من حماية الأمن القومي المصري، فهو بُعد عربي وفلسطيني، وتأمين الحدود الفلسطينية المصرية لكي لا تُستغل للإضرار بأمننا الفلسطيني والمصري.
وبيّن أنه جرى بحث معمق لملف المصالحة، حيث أكد وفد الحركة ضرورة المضي قدما في هذا المسار وعدم الاستسلام لأي تعثر أو معيقات، وضرورة أن تستأنف مصر دورها الراعي والمتابع لتنفيذ المصالحة.
وقال الحية إن وفد حماس لمس روحاً إيجابية لمتابعة الجهود المصرية، حيث سيتم إرسال وفد أمني مصري قريبا إلى قطاع غزة للمضي في تطبيق تفاهمات المصالحة والعمل على إنهاء مشكلات قطاع غزة وأزماته.
وأشار أن وزير المخابرات المصري أكد وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس وإعادة اللاجئين.
وأكد الوزير الوقوف إلى جانب القطاع باعتبار حل هذه الأزمات جزءا من الأمن القومي المصري، واعدا العمل على فتح معبر رفح بشكل طبيعي خلال المرحلة المقبلة.

أجهزة السلطة بالضفة تعتقل 3 مواطنين وتستدعي رابعا
اعتقلت الأجهزة السلطة في الضفة الغربية ثلاثة مواطنين واستدعت رابعا على خلفية انتمائهم السياسي، فيما تواصل اعتقال آخرين دون سند قانوني، في حين يواصل سبعة معتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل زنازينها، كما اقتحمت ثلاثة منازل في محافظة الخليل وعبثت بمحتوياتها واعتدت بالضرب على النساء.
ففي سلفيت، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في جامعة النجاح مسلم اشتية بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، كما استدعى ذات الجهاز الأسير المحرر والطالب في جامعة النجاح مراد فتاش للمقابلة صباح اليوم.
إلى ذلك، اعتقل جهاز المخابرات العامة في نابلس الأسير المحرر والمعتقل السابق الأستاذ محمود قاسم جودة بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، فيما اعتقلت أجهزة السلطة في رام الله الشاب معتصم جادالله قبل 4 أيام.
وفي الخليل شنت المخابرات العامة حملة مداهمات واسعة اقتحمت خلالها منزل المربية نداء دويك، ومنزل المحاضر في جامعة بيت لحم زين العابدين عواودة، ومنزل الأسير المحرر جلال يغمور، حيث اعتدت خلال اقتحامها على النساء بالضرب، وعبثت بمحتويات المنازل، وصادرت أجهزة حاسوب وهواتف وكاميرات خاصة.
وفي قلقيلية، استأنف سبعة معتقلين لدى أجهزة السلطة إضرابهم عن الطعام بعد أن رفضت الإفراج عنهم، وهم: الأسير المحرر أحمد حسنين، المعتقل منذ 286 يوما، والأسرى المحررون ميسرة عفانة، وصالح داوود، وعبد الله ولويل، ومحمود خدرج، ولؤي فريج، وإبراهيم زيد، وصالح أبو صالح، المعتقلون منذ ما يزيد على 4 أشهر.

النائب الرجوب يدين انتهاكات السلطة في الضفة الغربية المحتلة
أدان النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في مدينة الخليل الشيخ نايف الرجوب، انتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية بحق الشعب الفلسطيني، واقتحام بعض المنازل في الخليل والعبث بمحتوياتها والاعتداء على النساء بالضرب.
وقال الرجوب في تصريح صحفي، إنه لا مصلحة فلسطينية في اقتحام الأجهزة الأمنية لمنزل المربية نداء دويك، ابنة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وبعض منازل الشرفاء والمحررين.
وأوضح أن هذه الممارسات تؤكد أن أجهزة السلطة غير معنية بإنجاح المصالحة.
ودعا الرجوب الفصائل كافة إلى ضرورة أن يكون لها موقف واضح من هذه الانتهاكات، مؤكدا ضرورة الوقوف في وجه هذه الظاهرة "المخجلة" في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وطالب الرجوب الشعب الفلسطيني بكل أطيافه، بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتهم، ومواجهة ممارسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بحق القضية الفلسطينية.
واقتحم عناصر من جهاز المخابرات العامة مساء أمس بيت المواطنة نداء دويك ابنة الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، واعتدت على أهلها بالضرب بعدما عاثت في المنزل خراباً وصادرت أجهزة حاسوب ومقتنيات شخصية.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif


اجتماع طارئ للجنة مكافحة العدوى والمجلس التشريعي يطلع على تداعيات الوضع الراهن
بحثت لجنة مكافحة العدوى بمجمع الشفاء الطبي تداعيات إضراب شركات النظافة ، والآثار المترتبة عليها من انتشار العدوى بسبب تراكم النفايات الطبية في الأقسام الحرجة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال و أقسام العمليات وأثر ذلك على ارتفاع معدلات عدوى المستشفيات بالإضافة إلى عدم تأثر الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية .
و ناقش د. أشرف عبيد رئيس لجنة مكافحة العدوى بالمجمع ، مع أعضاء اللجنة آلية التعامل مع الوضع الكارثي , حيث تم تشكيل فريق عمل طوارئ لتقييم حجم المشكلة والتعامل مع الوضع بشكل سريع بهدف الحد من انتشار العدوى.
على الصعيد ذاته، اطلع وفد من أعضاء المجلس التشريعي في المحافظة الوسطى ، ضم د. عبد الرحمن الجمل و وأ. هدى نعيم على الوضع الصحي في مستشفى شهداء الأقصى في ظل الأزمات .
حيث وضع مدير المستشفى د. كمال خطاب في صورة تطورات أزمة نقص الوقود والكهرباء وتداعياتها على الواقع الصحي بشكل عام وعلى المستشفى بشكل خاص.
وبحث الطرفان سبل التعاون في مواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها على المرضى والمواطنين وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في المحافظة الوسطى.

الصحة بغزة: نخشى من انتكاسات كبيرة لمرضى السرطان والدم
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح الأربعاء، من انتكاسات صحية كبيرة قد تطرأ على مرضى السرطان والدم، جراء انعدام النظافة في المستشفيات مع عدم توفر علاجات المناعة.
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح وصل "الرأي": "نخشى من حدوث انتكاسات صحية كبيرة قد تطرأ على مرضى السرطان وأمراض الدم جراء انعدام النظافة".
وذكر القدرة في تصريحات سابقة، أن الطواقم الطبية لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، جراء تراكم القاذورات وعدم توفر بيئة آمنة لتقدم الخدمات الصحية للمرضى.
وأشار إلى أن توقف عمل شركات النظافة يشكل تهديدا مباشرا على صحة المرضى والصحة العامة في قطاع غزة، حيث تقدم خدمات النظافة في 13 مستشفى، و51 مركز للرعاية الأولية، و22 مرفقاً في وزارة الصحة من خلال 13 شركة.
وتواصل شركات النظافة العاملة في وزارة الصحة توقفها عن العمل لليوم الرابع على التوالي بسبب عدم تلقيها مستحقاتها المالية من قبل وزارة الصحة للشهر الخامس على التوالي، ما أدى لحدوث إرباك شديد في تقديم الخدمات الصحية.
يذكر أن 832 عامل نظافة يعلمون في مرافق وزارة الصحة، وتبلغ قيمة التعاقد الشهري لخدمات النظافة 943 ألف شيكل، وقيمة التعاقد السنوي 11.3 مليون شيكل.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif


تركيا تنفي مزاعم "إسرائيل" ارتباط أحد مواطنيها بخلية لحماس
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء: إن ادعاءات الاستخبارات الإسرائيلية بشأن الأكاديمي التركي جميل تكلي "غير واقعية، وغير صحيحة"، وذلك بعد اتهام الاحتلال المواطن التركي بتقديم المساعدة العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وانتقد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في تصريح صحفي "المزاعم التي سربتها الاستخبارات الإسرائيلية للصحافة مدعية أنها اعترافات منسوبة للأكاديمي الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية 26 يومًا لأسباب مجهولة".
وأضاف أقصوي: "نرفض المزاعم غير الواقعية وغير الصحيحة التي تسوقها الاستخبارات الإسرائيلية عن مواطننا؛ والتي لا نعرف مدى صحتها والظروف المتعلقة بها".
وأفرجت سلطات الاحتلال عن تكلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الحضارة بإسطنبول الأحد الماضي، بعد توقيفه 26 يومًا.
وقال تكلي، الذي وصل إلى إسطنبول عبر مطار أتاتورك: إنه احتجز في ظروف سيئة، وتعرض لمعاملة سيئة متعمّدة خلال مدّة توقيفه.
وأشار إلى أنه جُرّد من ملابسه، وكُبّلت يداه في غرفة باردة.
وكانت الرقابة الإسرائيلية سمحت أمس بكشف تفاصيل اعتقال مواطن تركي وآخر فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 1948 مؤخرًا بزعم تقديمهما المساعدة إلى حركة "حماس" في تركيا منذ أعوام.
وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه جرى تجنيد الاثنين في تركيا عبر القيادي في حماس زاهر جبارين والمفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار، والذي تقول إنه المسؤول عن ميزانية حماس المالية.
وقال "الشاباك": إن "التحقيق مع تكلي أظهر أن تركيا تسهم بضخ ميزانية حماس بالأموال سواءً عبر شركة SADAT التي أقيمت بتوجيهات من عدنان باشا (مستشار مقرب من جهات حكومية تركية)، وأقيمت للمساعدة بالمال والسلاح لإقامة جيش فلسطين المعد لمحاربة إسرائيل"، على حد زعمه.

مخابرات السلطة تقتحم منزل ابنة عزيز دويك وتحطم محتوياته
اقتحمت مجموعة كبيرة من عناصر مخابرات سلطة رام الله فجر اليوم الأربعاء (14-2)، منزل المربية نداء عبد العزيز دويك، وعاثت فيه فسادا وتخريبا، وصادرت كاميرا تعود لابنتها التي تعمل في مجال الإعلام.
ونشرت المربية دويك على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة قالت فيها إن عناصر المخابرات برفقة المجندات اقتحموا منزلها، وصادروا كاميرا تصوير لابنتها الإعلامية صفاء، ومحفظَة ابنها أحمد، وفيها بطاقته الشخصية، ومبلغ 240 شيكلا، وبطاقته الجامعية، واعتدوا على من في المنزل بالضرب.
كما صادرت عناصر السلطة عدة كتب ودفاتر وأوراق تخصها وتستخدمها في دراستها للدكتوراه.
والمربية الدويك هي ابنة الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، وتعمل مدرسة في مدارس مدينة الخليل منذ أكثر من 16 عاما، وهي ملتحقة بدراسة الدكتوراه في جامعة الخليل.

مختصون: "مسيرة العودة" ستفشل إعلان ترمب ومسعى التوطين
أوصى مختصون وأكاديميون بضرورة تطبيق قرارات حق العودة الصادرة عن الأمم المتحدة بالجهد الشعبي، والعمل الجاد على إنجاح فعاليات حراك "مسيرة العودة الكبرى"، وأشاروا إلى أن المسيرة ستفشل إعلان ترمب ومساعي التوطين وشطب حق العودة.
وأكد هؤلاء خلال لقاء تفاكري بعنوان "مسيرة العودة.. مبرراتها، ومتطلبات تحقيق أهدافها"، نظمته جمعية أساتذة الجامعات، بمدينة غزة، أن مسيرة العودة الكبرى هي المنفذ الوحيد والقادر على إعادة القضية الفلسطينية لمربعها الأول وتحرير فلسطين.
واستعرض أستاذ التاريخ في الجامعة الإسلامية نهاد الشيخ خليل، ورقة عمل تناقش أبرز القضايا التي تفرض على الكل الفلسطيني التحرك بمسيرة العودة الكبرى، وآليات تطبيق فعاليات الحراك.
وقال الشيخ خليل: إن أكثر العوامل المقلقة في اللحظة التي نعيش؛ أن الاحتلال يحاول جاهداً أن يستغل موازين القوى الحالية لكي يفرض تنازلات فيما يتعلق بحق العودة، خاصة بعد أن انقلبت الصورة في العلاقة بيننا وبعض أشقائنا؛ الذين كنا نطالبهم أن يقاطعوا العدو سياسياً واقتصادياً، فيما اليوم هم يطالبوننا "بحسن السير والسلوك".
وأوضح أن المسعى الأمريكي الجاد لشطب حقنا في القدس، وإلغاء حق العودة، ومسعى لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أكثر من مكان، ووجود افتراض لدى بعض الجهات أن مبلغاً مالياً يُقدَّر بـ 10 مليار دولار يمكنها أن تجعل الفلسطيني يتنازل عن القدس، كلها قضايا تفرض التحرك إلى مسيرة العودة الكبرى.
وأضاف: هنالك موجة تطبيع كبرى في بعض البلدان العربية التي تفترض أن إسرائيل هي المُنقذ لأنظمتها، وافتراض لدى الاحتلال أن حصار غزة وتجويعها (كأحد أهم عناوين الصمود والمقاومة) سيدفع أهلها لرفع الرايات البيضاء".
وأشار إلى وجود افتراض أن كثرة المجازر التي تم ارتكابها منذ سنوات تشجع دولة الاحتلال على ارتكاب ما يحلو لها من مجازر، الأمر الذي من شأنه أن يكبح جماح الفلسطينيين عن القيام بأي تحرك كفاحي من نوع المسيرات الحاشدة.
ووفق ورقة العمل؛ فإن الجيش "الإسرائيلي" لن يكون في إمكانه أن يواجه شعبنا العائد إلى دياره بمئات من الآلاف دون أن يحمل سلاحاً، ودون أن يقذف حجراً، وانتفاضة القدس ضد البوابات الإلكترونية خير دليل على ذلك.
ودعا الشيخ خليل الشعب الفلسطيني اللاجئ، للبدء بترتيب أنفسنا لتنظيم مسيرات تحمل عنوان (تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين)، أو (عائدون إلى بلادنا بقوة قرارات الأمم المتحدة وبمقتضاها)، لأن حق العودة هو حق طبيعي لكل إنسان.
آليات العمل
واستعرضت الورشة من خلال ورقة العمل آليات العمل لتنظيم مسيرات تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن حق العودة، حيث يبدأ العمل بشكل جماعي من خلال النخب للتثقيف والتعبئة.
ويمر العمل بتكوين مجموعات الضغط والتأثير، وشبكات المتطوعين والعاملين في كل الدول والمرافق السياسية الدولية؛ إضافة إلى تكثيف الجهود الرمزية التي تجعل قضية اللاجئين حية في الذاكرة الجماعية الفلسطينية والعربية، وانتهاءً بتنظيم المسيرات.
مراحل العمل للوصول لـ"مسيرة العودة الكبرى"
ووفق ورقة العمل التي تلاها الشيخ خليل؛ فإن المرحلة الأولى هي تحديد المرتكزات القانونية والسياسية الداعمة لهذا التحرك، وتبدأ بعقد ثلاث ورش عمل تضم قانونيين وسياسيين وإعلاميين لتحديد المرتكزات القانونية، والأهداف السياسية، والتحركات الدبلوماسية والإعلامية لهذا التحرك.
وأوصى المجتمعون بضرورة العمل على بمخاطبة كل الجهات الدولية المعنية بموضوع اللاجئين، ووزارات الخارجية في كل الدول المؤثرة في هذا العالم، إضافة إلى مؤسسات حقوق الإنسان، وتعريفها بالفكرة، ودعوتها لاتخاذ الموقف المنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي المرحلة الثانية.
وأوضح الشيح خليل أن المرحلة الثالثة من الحراك هي مرحلة تنفيذ المسيرة الأولى لتطبيق قرارات حق العودة، من خلال دعوة كل وسائل الإعلام وممثلي المنظمات الدولية، لإجراء أوسع اتصالات تمهيدية لجعل مسألة تطبيق حق العودة مسألة رأي عام على مستوى العالم.
وأكد الأكاديمي ضرورة استئناف الأنشطة الدبلوماسية، واستقدام سُفن من الخارج، وتسيير سُفن من الداخل باتجاه الشواطئ المحتلة، لتصعيد وعرض مظلومية غزة من خلال نماذج المعاناة الحقيقية، وهي المرحلة الرابعة للحراك.
وختم الشيخ خليل حديثه بالمرحلة الخامسة والأخيرة، والمتمثلة بتنظيم مسيرة اقتحام الحدود والعودة بشكل فعلي، من قطاع غزة والضفة الغربية والأرض المحتلة عام 1948، مع مسيرات ينظمها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان المتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
"القضية سياسية"
الكاتب والأكاديمي أسعد أبو شرخ، أوضح أنه لا مفاوضات ولا تصويت على القضية الفلسطينية، كونها سياسية، مشيراً إلى ضرورة استثمار التغير في المنطقة بوجود محور المقاومة ووجود الدول المحبة للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن المقاومة الفلسطينية وحركة المقاطعة الفلسطينية تؤثر في دولة الاحتلال، قائلاً: "إسرائيل تخسر على جميع الجهات، والتنسيق بين محور المقاومة أدى لانحسار برنامج التفريط وتمدد برنامج المقاومة".
أما الأكاديمي سائد عايش، فقد دعا إلى ضرورة تشكيل هيئة لإدارة الحراك، والتنسيق مع الدول العربية، وتفعيله في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن التحدي الكبير هو سلمية التوجه.
وقال: "الاحتلال يحاول إفشال أي تحرك، وعلينا تفعيل للجماهير من خلال الواقع، من خلال البدء في نصب خيم متدرجة، وضرورة وجود رعاية ومن التنظيمات والمؤسسات وتحشيد الرأي العام الإقليمي".
من جانبه، شدد الأستاذ الجامعي كمال حمدان، على أهمية استثمار الجانب القانوني المؤكد على حق العودة.
وقال: "الإعلان عن الحراك سيسهم بتحقيق العودة والوصول لغايات الحراك، رغم وسائل الردع الكبيرة التي يستخدمها الاحتلال ولن يقف متفرجاً".


file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gifلمزيد من الضغط..الاحتلال يستخدم القرصنة على أموال السلطة
يبتز الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية لإخضاعها أكثر عبر القبول بالشروط الجديدة للتسوية، لاسيما في ظل الحديث عن مشروع دولي وإقليمي لتصفية القضية الفلسطينية، إذ تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية في الكنيست، "اقتراح قانون" تقدم به وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ينص على الاستيلاء على مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين وتحويلها لصندوق خاص.
ويبدو أن المشروع السياسي الذي يسعى المجتمع الدولي لفرضه على الفلسطينيين يعتمد عصا المال والأرزاق، للحصول على تنازلات سياسية.
وينص الاقتراح، الذي وضعته وزارة الجيش بعنوان: "خصم رواتب المخربين" وفق تعبيرها، على أن الأموال التي تستقطع من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، تحول إلى صندوق سينشأ مستقبلا لثلاثة أغراض.
وحددت الأهداف بـ'إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها "ضحايا" العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة "الإرهاب"، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية"، وفق تعبيرها.
ووفقا للاقتراح، فإنه في نهاية كل عام يعرض وزير الجيش المعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغر، وبموجب التقرير تخصم أموال ذوي الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تحولها تل أبيب إلى السلطة الفلسطينية.
ويقول المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور عمر جعارة: "إن أي قانون مهما كان يتبناه الائتلاف الحكومي يمرر ويوافق عليه"، وتابع أنه "لا يوجد أي قانون تبنته الحكومة إلا وتمت المصادقة عليه، وبالتالي من المتوقع المصادقة على القانون المعروض".
وبين جعارة أن الإعلام العبري يحرض على أن السلطة تمول أسر (المخربين) وفق تعبيرهم، أي الشهداء والأسرى، موضحا أن القانون يثبت أن الاحتلال غير مؤهل للسلام مع المقاوم ولا حتى مع المفاوض.
وأوضح أن الاحتلال لن يجد كرئيس السلطة أبو مازن الذي يؤمن بالتسوية كخيار وحيد، ورغم ذلك يضيقون عليه سرا وعلنا، مبينا أن القانون يهدف للضغط على السلطة لانتزاع مواقف سياسية.
وتشير البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي إلى أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والمحررين والجرحى تصل إلى 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا، اي نحو 7 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية.
كما تزعم وزارة جيش الاحتلال، أن السلطة الفلسطينية دفعت لأسر الشهداء والجرحى في عام 2017 نحو 687 مليون شيكل (200 مليون دولار) وأكثر من 550 مليون شيكل (160 مليون دولار)، للأسرى والأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال.
وتبدو المفارقة أن حكومة الوفاق الوطني أعلنت نهاية الشهر الماضي، أن "إسرائيل" استقطعت ما قيمته نصف مليون شيكل ( 142 ألف دولار) من أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة، تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بتعويض عدد من (العملاء) ممن تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.
ورغم أن بيان الحكومة لم يوضح طبيعة هذه القضايا، وكم قيمة التعويضات التي ستتحملها السلطة نتيجة لهذا القرار، إلا أن صحيفة هآرتس العبرية تحدثت، في تقرير لها في 26 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن وزارة المالية الإسرائيلية بلورت خطة لاقتطاع جزء من أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" لدفع تعويضات مالية لـ (52 عميلا) تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة خلال الفترة الممتدة من عام 1997 وحتى العام 2002، قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الاجتياح الإسرائيلي للمدن الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية.
القرارات المتتابعة تتماشى مع ما كشف عنه في وقت سابق ويخص مطالب (إسرائيلية) أمريكية بقطع رواتب الأسرى كشرط للعودة لمفاوضات التسوية.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة سبعة آلاف أسير، وفي حال وقف رواتبهم فان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة عليهم وعلى حياة ذويهم.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif


اعتقال سائق فلسطيني بدعوى تسببه بحادث سير قتل فيه جنديان
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، السائق الفلسطيني بدعوى تسببه في حادث سير قتل فيه جنديان "إسرائيليان" داخل الأراضي المحتلة.
وجاء في بيان الشرطة الإسرائيلية: "تم يوم أمس اعتقال سائق الشاحنة واليوم سيمتثل أمام محكمة السير في بتاح تكفا".
وقتل جنديين إسرائيليين وأصيب 10 بجروح خطيرة إثر حادث سير مروع وقع بين شاحنة فلسطينية وجيب عسكري تابع للاحتلال الصهيوني على شارع 6 داخل فلسطين المحتلة ٤٨.

إضراب لشركات النقل الخاص بغزة احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية
يعيش قطاع غزة منذ عقدٍ مضى ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الحصار الذي فُرض عليه منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، الأمر الذي أدى إلى نقص الوقود وانقطاع مستمر في الكهرباء وتردي القدرة الشرائية للمواطنين.
لكن هذه الأزمات تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، ما ينذر بالانفجار والانهيار، الأمر الذي دفع تجار ورجال أعمال وشركات النقل الخاص في القطاع، لوقف التنسيق لإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم اليوم، في إطار خطوات مماثلة اتخذت في الأسابيع الأخيرة، احتجاجاً على الظروف المعيشية الكارثية.
وضع كارثي
ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع، إن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة إلى القطاع، شهد في الأشهر الأخيرة تراجعاً بنسبة 40%، حيث انخفضت القوة الشرائية.
ويضيف الطباع في حديثه لـ"فلسطين الآن" أن معدلات البطالة بلغت نحو 46% وتصل في صفوف الخريجين وحدهم إلى نحو 67%، مؤكداً أن قرار التوقف عن تنسيق إدخال البضائع، جاء بسبب دخول غزة في "حالة موت سريري".
وأوضح "اليوم يشهد وقفة مركزية احتجاجية لمؤسسات القطاع الخاص كافة، أمام معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن أصحاب الشاحنات التجارية سيشاركون بشاحناتهم في الوقفة، من خلال مسيرة تنطلق من سوق السيارات عند مدخل مدينة غزة باتجاه مكان الوقفة.
ولفت مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارة، إلى أن هناك تدهوراً في مناحي الحياة كافة في القطاع، وأن القدرة الشرائية تتراجع في الأسواق، مما دفع التجار لاتخاذ الخطوات الاحتجاجية لتذكير العالم بالكارثة المعيشية التي حلت بالقطاع.
نداء أخير
من جهته، دق أمين سر جمعيات النقل الخاص ومالك إحدى شركات النقل، جهاد سليم، ناقوس الخطر، مطالباً برفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتسهيل إدخال البضائع المتكدسة على معبر كرم أبو سالم، ورفع ضريبة لبلوه التي أعادة السلطة فرضها على القطاع.
ووجّه سليم نداءً إلى الرئيس محمود عباس والرئيس والأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية وأحرار العالم للإسراع بإنقاذ الوضع "الكارثي" بغزة.
ولفت إلى أن مؤسسات القطاع الخاص في غزة تتعرض لحصار قاسِ منذ عام 2007، وإغلاق لكافة معابر القطاع، وعقاب جماعي وإقامة جبرية لشعب بأكمله، مترافقاً مع ثلاث حروب مدمرة آخرها حرب 2014
وقال سليم لـ"فلسطين الآن" إن انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية؛ أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة بغزة إلى أدنى مستوى خلال عقود.
وأضاف "القطاع الخاص سيواصل الطلب من الرئيس عباس باستعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية بين الضفة وغزة، وإنهاء كل آثار الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية على أرض الواقع".
معدلات البطالة بارتفاع
وبحسب إحصائيات اللجنة الشعبية لكسر الحصار فإن متوسط دخل الفرد في قطاع غزة يومياً لا يتجاوز دولاراً أميركياً واحداً، في حين يعتمد نحو 80% من السكان على المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة، عدا عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين لنحو 60%.
كما أظهرت أرقام حديثة لسلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، تراجعاً في حجم ودائع الأفراد والشركات في قطاع غزة إلى 1.122 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنحو 1.137 مليار دولار في الربع الثاني من العام ذاته، ونحو 1.125 مليار دولار في الربع الثالث من 2016.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة فإن قطاع غزة الذي خاض ثلاث حروب شنها الاحتلال الإسرائيلي عليه في أعوام 2008 و2012 و2014، عدا عن حصار خانق منذ 11 عاماً، لن يكون صالحاً للعيش بحلول عام 2020 بفعل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية وغياب أي رؤية تنموية.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif


​الخطيب : الاحتلال يمارس دورًا انتقاميًا واضحًا تجاه الشيخ "صلاح"
أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل كمال الخطيب، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمارس دورًا انتقاميًا واضحًا تجاه رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح في سجنه، وذلك ردًا على دوره الطليعي المناصر للمسجد الأقصى والمقاوم للتهويد.
وقال الخطيب لصحيفة "فلسطين": إن طلب نيابة دولة الاحتلال من المحكمة المركزية الإسرائيلية تمديد الحبس الانفرادي للشيخ صلاح أول من أمس، لا يمكن اعتباره إلا انتقاما صريحا من شخصية الشيخ صلاح.
ونبه إلى أن السلطات والنيابة الإسرائيلية لا تكتفي بسجن الشيخ صلاح وفقا لادعاءات مزعومة، بل تعمل على استمرار سجنه انفراديا، بما تدركه من وقع قاس وتأثير صعب على نفس المعتقل أو الأسير.
وأضاف الخطيب: "واضح جدًا أن الملف الخاص بالشيخ صلاح سياسي تديره المخابرات الإسرائيلية التي يشرف عليها مكتب بنيامين نتنياهو"، لافتا إلى أن نيابة الاحتلال بطلب تمديد السجن الانفرادي للشيخ صلاح جرت في محاولة منها لاستباق طلب لمحامي الدفاع بالإفراج عنه وعدم استمرار حبسه حتى نهاية المداولات القضائية.
ولفت إلى أن اعتقال الشيخ صلاح جاء بعد أسبوعين من هبة باب الأسباط، وإفشال شعبنا لمحاولة وضع البوابات الإلكترونية في يوليو/ تموز العام الماضي، مما يوحي ويشير إلى أن أسباب وحيثيات الاعتقال "انتقامية".
وذكر الخطيب أنه لم توجه للشيخ صلاح مخالفة حقيقية ذات صلة بالواقع، حيث اتهم بالتحريض، وهي كلمة فضفاضة، إلى جانب الانتماء لتنظيم محظور ويقصد به الحركة الإسلامية التي ترأسها الشيخ صلاح لسنوات طويلة ووفقا للقانون وبجرة قلم مزقه بنيامين نتنياهو، وبات الشيخ خارجا عنه.
وشدد على أن الاحتلال لم يستهدف الشيخ صلاح فقط وينتقم منه، إذ إن كافة قيادات الحركة الإسلامية ورواد عملها الاجتماعي والسياسي والمساند للأقصى هم فعليا وقعوا تحت دائرة الانتقام بالسجن والتغريم والحظر من السفر، إضافة إلى إغلاق المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والاعلامية التي كانت تقوم على خدمة شعبنا.
وقال إن الشارع الفلسطيني في الداخل المحتل على مختلف مشاربه وتوجهاته يتفهم بوضوح ما تمارسه السلطات الإسرائيلية المحتلة بحق الحركة الإسلامية ورئيسها الشيخ صلاح، غير أن هناك شعورا ويقينا في ذات الوقت على عدم إمكانيتهم لفعل شيء يمكن أن يغير من الفعل الظالم الممارس.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال حظرت الحركة الإسلامية في 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، مدعية وقوف الحركة خلف "تأجيج الاحتجاجات" في المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت الشيخ صلاح في أغسطس/ آب 2017.

القطاع الخاص يوقف إدخال البضائع لغزة اليوم وغدًا
أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في غزة، عن وقف تنسيق إدخال البضائع القادمة من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى قطاع غزة، اليوم ويوم غد، عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، أن وقف إدخال البضائع عبر "كرم أبو سالم"، يأتي احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة.
وأشار الطباع في تصريح لـ "فلسطين"، إلى أن الاحتجاجات اليوم ستشمل انطلاق مسيرة لشاحنات مؤسسات القطاع الخاص، صباح اليوم، متوجهةً إلى حاجز بيت حانون شمال غزة، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وذكر أن الشاحنات ستتجمع الساعة الثامنة والنصف صباحاً أمام سوق السيارات جنوب مدينة غزة، ثم ستنطلق الساعة التاسعة والنصف، نحو حاجز بيت حانون للمشاركة في وقفة احتجاجية لمؤسسات القطاع الخاص الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وبيّن الطباع أن الهدف من تنفيذ هذه الفعاليات "تحريك المياه الراكدة، وإيصال رسائل للعالم أجمع، عن الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي وصل لها قطاع غزة، جراء الحصار الاسرائيلي الخانق عليه منذ أكثر من 11 عاماً".
وأكد أنهم سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية خلال الأيام المُقبلة، رفضاً للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وكانت مؤسسات القطاع الخاص، قد علّقت إدخال البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم"، يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الماضي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة.

الصحة تطلع الفصائل والمؤسسات على أزماتها بفعل تنصل الحكومة
أطلعت وزارة الصحة في غزة، أمس، اللجنة الوطنية لدعم وإسناد المصالحة الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني على صورة الأزمات المتفاقمة التي تعاني منها الوزارة مع دخول إضراب عمال شركات النظافة يومه الرابع على التوالي.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة لصحيفة "فلسطين": إن لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة بحثت مع لجنة المتابعة الوطنية للمصالحة المشكلة من القوى الوطنية والإسلامية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، طبيعة المشاكل التي تعصف بالقطاع الصحي وتداعياتها على أرض الواقع.
وأضاف القدرة: "تم وضع اللجنة في صورة أزمة النظافة وارتداداتها على عمل الأقسام الطبية وصحة المرضى داخل المستشفيات والمراكز الصحية، قبل أن يجري وفد اللجنة زيارة لأقسام مجمع الشفاء الطبي وتحديدًا قسم غسيل الكلى والاستقبال الطوارئ".
وأوضح أن ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وعدوا من جانبهم بالضغط باتجاه إنهاء أزمات القطاع الصحي وبحث المشاكل والتواصل مع الحكومة، حيث أكدوا بدورهم ضرورة إبعاد القطاع الصحي عن الخلافات السياسية.
وأشار إلى أن أزمة إضراب شركات النظافة عن العمل في مستشفيات وزارة الصحة في غزة دخلت يومها الرابع على التوالي صباح اليوم، دون أي أفق لحل الأزمة؛ الأمر الذي يعمق من تداعياتها على القطاع الصحي بأكمله.
وتابع القدرة: "أصبحنا نخشى على قرابة 900 مريض يغسلون الكلى ثلاث مرات أسبوعيًّا وسط أكوام من النفايات التي تحمل التلوث والسموم، فضلًا وجود أكثر من 113 طفلًا "خُدّج" (غير مكتمل نمو وبحاجة إلى رعاية خاصة)".
وذكر أن أزمة شركات النظافة خطيرة للغاية، في ظل الخشية بشكل مباشر على حياة المرضى والخشية من انتقال العدوى على المجتمع ما يتسبب بتردي الصحة العامة"، معبرًا عن أمله بأن يجري ضخ الوقود إلى مستشفيات وزارة الصحة بشكل عاجل.
وبين القدرة أن وزارة الصحة ما زالت تمارس خطة تقشف إزاء ما هو متوافر من وقود والاعتماد على تشغيل المولدات الصغيرة، إضافة إلى استمرار أزمة الأدوية في ظل وجود عجز بنسبة 45% من الأدوية و30% من المستهلكات الطبية.
وأكمل الناطق باسم وزارة الصحة: "هذا ما أدخل الفئات المختلفة لا سيما أطفال الحضانات في حالة من الوفاة المتتابعة، حيث فقدنا خمسة أطفال خدج في حضانات الأطفال منذ بداية العام الجاري"، لافتا إلى أن الوازرة تعاني أيضًا من أزمة توقف خدمات شركة التغذية بسبب تراكم الديون على الحكومة.
وحذر القدرة من أزمة خانقة في الغازات الطبية وتحديدًا غاز النتيتروس الذي يستخدم في العمليات الجراحية، والذي سينفد خلال أيام تمامًا من مستشفيات غزة رغم محاولات تطويق الأزمة.
وكان الآلاف من المواطنين شاركوا، أمس، في عدة وقفات واعتصامات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مطالبين بحل أزمات قطاع غزة لا سيما الصحية منها.
وتركزت هذه الوقفات أمام مقر مجلس الوزراء، ومقر الأمم المتحدة، والمجلس التشريعي، ومشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأمام بوابة معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، وذلك بمشاركة الطلاب والعمال والصيادين والمزارعين.
يذكر أن مرافق وزارة الصحة تشهد لليوم الرابع على التوالي إضراب عمال النظافة عن العمل لعدم تلقي رواتبهم للشهر الخامس على التوالي، ما يؤثر بشكل مباشر على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

​فصائل ونقابيون: ربط الحكومة استيعاب موظفي غزة بعودة المستنكفين يعرقل المصالحة
اتهمت فصائل فلسطينية ونقابة الموظفين في القطاع العام حكومة الحمد الله بمواصلة وضع الشروط والعراقيل التي من شأنها أن تعطل تطبيق اتفاق المصالحة من خلال تمسكها بمصطلح "التمكين" وربط حل قضية موظفي غزة بملفات أخرى.
وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين": "إن ربط الحكومة استيعاب الموظفين بالتمكين لن يفيد وسيدخلنا في عقبات وإشكالات نحن في غنى عنها في هذه المرحلة، وأنه يجب على الحكومة أن تقوم بدورها وأن توضح أي مجال هي لم تتمكن فيه حتى تتدخل الفصائل"، مبينين أن اتفاق القاهرة عام 2011م يتحدث عن عودة موظفي السلطة المستنكفين بعد حل مشكلة موظفي غزة حتى لا يكون هناك ازدواجية وتعطيل في العمل.
ودعت حكومة الحمد الله في بيان لها في ختام اجتماعها الأسبوعي برام الله أمس إلى ما أسمته بـ"تمكين شامل" في قطاع غزة، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى (المستنكفين) للعمل، فيما قالت إنه سيتم البدء باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة حال تمكين الحكومة وإزالة العقبات"، وفق تعبيرها.
غير مفيد
عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور قال: "نرى أن عملية ربط استيعاب موظفي غزة بتمكين الحكومة لا يمكن أن يفيد في اتمام ملف المصالحة، باعتبار أن هناك اتفاق وقعت عليه الفصائل وحدد بشكل واضح كيفية معالجة كل الملفات والقضايا بما فيها ملف الحكومة والموظفين من خلال اللجنة الإدارية القانونية".
وأضاف منصور في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن ربط الحكومة استيعاب الموظفين بالتمكين لن يفيد وسيدخلنا في عقبات وإشكالات نحن في غنى عنها في هذه المرحلة"، مشددًا على أن الأفضل أن يتم تنفيذ اتفاق المصالحة وفق ما تم الاتفاق عليه.
وشدد على أن المطلوب أن تنجز اللجنة الإدارية القانونية كل الملفات، وتقوم بإعادة تسكين موظفي غزة، ومن ثم ليس هناك اعتراضات من أحد على عودة الموظفين القدامى ولكن ضمن ترتيبات يتم التوافق عليها وطنيًا، ودون خلق حالة من الإشكال، ويتم التحكم في عودتهم ضمن ترتيبات محددة من لجان مختصة.
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف: "يجب العودة إلى ما تم الاتفاق عليه بموضوع الموظفين، بوجود لجنة إدارية قانونية قامت بدارسة أوضاع موظفي غزة، وأصدرت مخرجات عن استيعاب الموظفين كافة".
وأضاف خلف لصحيفة "فلسطين": "إن موضوع عودة الموظفين القدامى مسألة متاحة للحكومة وللوزارات، لكن يجب أن توضح الحكومة أين الإشكالية التي تعاني منها وتفسر الإشكالات التي تعاني منها، وتضع الآليات اللازمة وليس ربط عودة الموظفين بملفات أخرى".
وحول مصطلح التمكين الذي تطالب به الحكومة، شدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بالدور المطلوب منها والتخفيف عن حياة المواطنين في غزة، وأن أي إعاقة أو تعثر بأي ملف يمكن للفصائل أن تتدخل وتحله.
تتنكر لحقوق الموظفين
من جانبه، أكد رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام يعقوب الغندور رفض نقابته ربط حل ملف موظفي غزة بملفات أخرى، باعتبار أن هناك اتفاقًا سياسيًّا واحدًا حدد مدة للجنة الإدارية القانونية لحل مشكلة الموظفين بغزة في غضون أربعة أشهر، والتي انتهت ورفعت توصياتها للحكومة باستيعاب الموظفين المدنيين بغزة كافة.
وقال الغندور لصحيفة "فلسطين": "إن اتفاق القاهرة عام 2011م يتحدث عن عودة موظفي السلطة المستنكفين بعد حل مشكلة موظفي غزة حتى لا يكون هناك ازدواجية وتعطيل في العمل".
واعتبر أن ربط الحكومة استيعاب موظفي غزة بملفات أخرى لذر الرماد في العيون وعودة لنقطة الصفر والمربع الأول، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة من حيث المبدأ لدى نقابته من عودة الموظفين السابقين.
إلا أنه شدد على أن نقابته لن تسمح بعودة جميع المستنكفين، قبل حل مشكلة موظفي غزة، حتى لا يكون هناك تكدس في أعداد الموظفين، وحتى لا يكون هناك إقصاء وإحلال، كأن يتم التعامل مع هؤلاء الموظفين المستنكفين تحت مسمى الشرعية وتهميش موظفي غزة.
وأكد الغندور أن حكومة الحمد الله ما زالت تتنكر وتتلكأ في قضية موظفي غزة، متهمًا الحكومة بأنها وضعت نفسها في موقف سياسي كأن حركة فتح تخاطب حماس.
وشدد على أنه لا يجوز للحكومة أن تطالب بأمور سياسية، وأن الأصل أن تقوم بدورها لحل مشاكل الموظفين.


file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif


لليوم الثالث على التوالي، تواصل شركات النظافة في المستشفيات والمرافق الصحية، في قطاع غزة، إضرابها عن العمل؛ احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم وتلقيهم مستحقاتهم، وفي السياق نفسه، حذر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة من استمرار توقف خدمات النظافة وتراكم النفايات والمخلفات الطبية في المرافق الصحية.
حمل المواطن طالب ابو مصطفى دائرة العلاج في الخارج التابعة لحكومة الحمد الله، المسؤولية عن حياة ابنه بيان الذي يرقد في العناية بمستشفى غزة الاوروبي بعد تدهور حالته الصحية وحاجته للعلاج خارج البلاد.
انتهى الاجتماع الذي جمع وفد حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية مع مدير عام المخابرات المصرية عباس كامل.
قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس:


يأتي هذا اللقاء في ظل الزيارة التي يقوم به وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، في ظل اجواء متعددة تحيط بالمشهد في المنطقة اولها ظروف القطاع المتفاقمة وتعرض القطاعات المتعددة الى حالات متفاقمة وبطالة، والصورة الثانية تأتي في ظل الاجراءات الاسرائيلية المتكأة على قرار ترامب فيما يخص القدس، ووضع الاستاذ اسماعيل هنية على قائمة الارهاب من قبل الادارة الامريكية.
تحدثنا عن ظروف قطاع غزة وما تعانيه من حصار ومعابر وما تتعرض له كل القطاعات في غزة، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولة تصفية.
وجدنا استعدادا من الاخوة في مصر انهم سيقفوا الى جانب الشعب الفلسطيني، وهناك تفكير جدي انهم سيقوموا على فتح معبر رفح، وسيحاولوا بقدر الامكان فتح المعبر للتخفيف من معاناة شعبنا في القطاع.
اكدنا من الجانبان على رفض كل الحلول التي من شانها ان تقتنص من الحق الفلسطيني، وأكدنا على الموقف الوطني والقومي من حماية الامن القومي المصري وقيامنا بمسؤولياتنا عبر تأمين الحدود المصرية الفلسطينية.
نحن رحبنا أن تستكمل وتستأنف مصر بشكل واضح دورها الراعي والمراقب لتنفيذ المصالحة، ونأمل ان يأتي الوفد لإستكمال مشواره الذي بدأه في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif


الرد على ممارسات الاحتلال بحق الاسرى جاء عبرة مقاطعة الاسرى الاداريين محاكم الاعتقال الاداري بشكل كامل ونهائي وغير محدد زمنياً، رفض الاعتقال الاداري التعسفي جاء بتعميم على المحامين الامتثال لقرار الاسرى عدم حضور جلسات المحاكم الاسرائيلية.
مددت محكمة الاحتلال اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها حتى تاريخ 11 من الشهر الجاري وقرر القاضي العسكري محاكمة التميمي في جلسة مغلقة بعد طرد الصحفيين من القاعة دون ابداء الاسباب وتحاكم التميمي ب12 تهمة من بينها الاعتداء والتحريض وأعاقت عمل الاخرين والمشاركة بأعمال عنف .
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gifشرعت سلطات الاحتلال الصهيوني في إقامة مجمع سياحي تهويدي ضخم في ساحة البراق المقامة على أنقاض حي المجاهدين المغاربة غربي المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
استنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، اقتحام قوة من مخابرات السلطة منزل نداء دويك ابنة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في محافظة الخليل.وكانت قوة المخابرات برفقه مجندات قد اقتحمت منزل دويك فجراً واعتدت بالضرب على من في المنزل، وعاثت فيه فسادًا وصادرت أجهزة حاسوب وكاميرا.
أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على هدم منزل فلسطيني في مدينة القدس المحتلة.وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت صفافا جنوباً وشرعت بهدم منزل المواطن عوض زواهرة ومرافقه بحجة عدم الترخيص.
أكد الناطق باسم حركة الاحرار ياسر خلف بأن الواقع الصعب الذي تعيشه غزة لن يكسرها ولن يركعها وستيقى صامدة وراس حربة المقاومة وحاضنة المشروع الوطني.وطالب خلف حكومة الحمد الله ان تتحمل كافة مسؤولياتها تجاه غزة وإلا عليها الرحيل فورا وعلى الجميع ان يتدارك لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على انقاذ شعبنا وحمايته.
هاجم مستوطنو مستوطنة "يتسهار"، فجر اليوم منزلًا في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، ورشقوه بالحجارة.وذكرت مصادر محلية أنّ المستوطنين تسللوا إلى أطراف القرية وتحديدًا حارة الخنادق، ورشقوا عددًا من المنازل بالحجارة، من بينها منزل المواطن جواد شحادة الذي تحطمت نوافذه.
حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من انتكاسات صحية كبيرة قد تطرأ على المرضى جراء نقص الأدوية واستمرار إضراب عمال شركات النظافة.
قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة:


إن نقص الوقود شكل أزمة خانقة اجتاحت كل المؤسسات الصحية التي توقفت فيها المولدات.
إن هناك مخاوف من انتكاسات صحية قد تطرأ على مرضى السرطان وأمراض الدم جراء انعدام النظافة في المستشفيات مع عدم توفر علاجات المناعة.
لليوم الرابع تم تأجيل إجراء 600 عملية جراحية رغم حاجتهم الماسة لها، بالإضافة إلى الخطر الذي تتعرض له النساء اللاتي ترتاد أقسام واكشاك الولادة بسبب أزمة النظافة.
إن إضراب عمال شركات النظافة وتراكم النفايات يربك خدمات غسيل الكلى لأكثر من 720 مريضًا، ويعرّض حياتهم للخطر.

file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif


حماس: اشتراطات الحكومة بشأن الموظفين "واهية"
دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن اشتراطات الحكومة بإزالة العقبات من أمامها وتمكينها لاستيعاب الموظفين الجدد واهية لا تنطلي على أحد.
وأضاف القانوع في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن اشتراطات الحكومة مليئة بالتناقضات، مشيراً إلى أن الوزراء يمارسون مهامهم وكافة المعابر الحكومية لا يوجد ما يعيقها لحل أزمات غزة الخانقة ورفع العقوبات عن أهلها.
وكان مجلس الوزراء أكد أنه سيبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من قبل حركة "حماس" وإزالة العقبات امامها.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله، دعوته لحركة حماس بـ "إزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهة بأوضاع المواطنين في قطاع غزة، وذلك من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون". وفق البيان.
البردويل: لا توجد لدى حماس خطة للاتفاق مع دحلان ولم يطلب منا التدخل في عملية سيناء
سـمـا
نفى الدكتور صلاح البروديل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن يكون وفد حركته الموجود في مصر برئاسة إسماعيل هنية، قد ناقش ما يعرف بـ «الخطة ب» مع شخصيات فلسطينية محسوبة على القيادي محمد دحلان كبديل للمصالحة المتعثرة مع فتح، لافتا إلى أن الوفد يبحث عدة ملفات مع المسؤولين المصريين للتخفيف عن قطاع غزة.
وأكد لـ «القدس العربي» أن الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس، بين ثلاث شخصيات محسوبة على دحلان برئاسة سمير مشهراوي، ووفد حماس برئاسة هنية، يأتي في سياق العلاقة التي بنيت قبل فترة، ويهدف إلى «تخفيف الوضع الإنساني في غزة، وبحث الوضع الكارثي المفروض على السكان».
وأشار إلى أنه لا توجد لدى حماس «خطة ب» لعقد اتفاق مصالحة آخر مع دحلان، حال فشلت المصالحة التي وقعت على تطبيقها يوم 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع فتح في القاهرة، مؤكدا أن ما تردد عبارة عن «حديث لوسائل الإعلام ولا علاقة له بالواقع».وأكد أنه «لا توجد خطة ب ولا خطة ج ولم تبحث مثل هذه القضايا على الإطلاق»، و أن حماس تعتبر «الخطة أ» هي المصالحة مع الكل الفلسطيني، وأن هدفها هو الوحدة الوطنية الفلسطينية.
يشار إلى أن الاجتماع ضم إلى جانب هنية كلا من أعضاء المكتب السياسي للحركة، خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد، وضم عن وفد دحلان إضافة إلى مشهراوي كلا من سفيان أبو زايدة وأسامة الفرا.
وكتب أبو زايدة على صفحته على موقع «فيسبوك» عقب اللقاء «ليس هناك هدف أو دافع أو مصلحة من هذا اللقاء سوى الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا، خاصة أهلنا في قطاع غزة».
وحول اللقاءات التي تجريها حماس في مصر مع المسؤولين هناك، أشار البردويل إلى أن الحركة عقدت لقاء تمهيديا مع مدير الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة اللواء سامح نبيل، تحضيرا للقاء الوزير اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية، لافتا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث حصار غزة والوضع الأمني في سيناء، وأن جوهره كان التحضير للقاء الذي سيعقده الوزير كامل مع وفد حماس برئاسة هنية. وأوضح أن حماس ستناقش خلال زيارة القاهرة ملف علاقاتها مع مصر، إضافة إلى ملف المصالحة، باعتبار مصر راعي الاتفاق، والاطمئنان على الموقف المصري الرافض لـ«صفقة القرن»، وتوطين الفلسطينيين في سيناء. وأشار إلى أن اللواء سامح نبيل أكد لوفد حماس أن بلاده «لن تفرط بأي شبر من سيناء» لصالح مع تعرف بـ»صفقة العصر».
وبرز حديث أن من ضمن مخططات هذه الصفقة، أن تتم توسعة قطاع غزة باتجاه أراضي سيناء المصرية، كمقابل عن المستوطنات التي ستضمها إسرائيل لأراضيها في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن التقدم في ملف المصالحة الذي يشهد حاليا بطئا شديدا، لا يعتمد على اللقاءات التي تعقدها حركته مع المسؤولين المصريين في القاهرة حاليا، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بمدى رغبة الحكومة والسلطة في تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أن الجانب المصري قدم ما عنده، وأنه كان «وسيطا مبادرا»، وأن الأمر مرتبط بـ «إرادة السلطة الفلسطينية».
وقال إن وجود الوفد الأمني المصري في قطاع غزة من أجل متابعة الاتفاق كان «مطلبا لحماس»، لكنه أشار إلى عدم وجود مواعيد محددة لعودة هذا الوفد مجددا للقطاع.
وكان الوفد قد ترك قطاع غزة بشكل مفاجىء قبل أكثر من شهرين، بعد أن وصل القطاع من أجل الإشراف على مهام «تمكين» الحكومة، والمساعدة في حل أي مشاكل تعترض العملية.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى وصول وفد حماس لمصر لمقابلة المسؤولين المصريين، وما سبقه من لقاء جمع رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد مع مدير المخابرات المصرية، لم تقم مصر بصفتها راعي الاتفاق بأي اتصالات حقيقية على الأرض، للمساهمة في إنهاء الخلافات التي طرأت بين الطرفين حول طرق «تمكين» الحكومة، باعتبار أن هذا الأمر يمثل «المرحلة الأولى» من اتفاق تطبيق المصالحة.
وحول إن كانت مصر قد طلبت من حماس مساعدتها في العملية العسكرية التي تنفذها حاليا في سيناء، قال البردويل «لا يوجد أي حديث عن هذا الأمر». وتابع «مصر دولة كبيرة تعرف مهماتها وتستطيع أن تحدد أولوياتها»، مضيفا «نحن لا دخل لنا في ذلك، ولم يتم الحديث في تفاصيل خاصة داخل سيناء، وهذا الأمر لم يحدث ولن يحدث».
وحول مسألة تأمين الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، قال إنها قضية جرى التوافق عليها في وقت سابق، باعتبار أن الأمر «مصلحة مشتركة حتى لا يحدث أي خلل بيننا وبين الأخوة في مصر».
وفي موضوع آخر قال البردويل إن إسرائيل تعمل على «استعداء الآخرين» ضد حماس، وذلك في تعقيبه على الاتهامات التي ساقها الأمن الإسرائيلي، باتهام أكاديمي تركي بشبهة مساعدة عناصر من حماس موجودين في تركيا واعتقال شخص آخر من مدينة أم الفحم، بتهمة تجنيده في تركيا من قبل القيادي في حماس زاهر جبارين الذي أفرج عنه في إطار صفقة تبادل الأسرى بتعليمات من نائب رئيس الحركة صالح العاروري.
وأكد أن إسرائيل تعمل على تصوير حماس على أنها «إرهابية»، على عكس ما يحصل فعليا على الأرض، حيث تمارس إسرائيل «الإرهاب».
وكان جهاز «الشاباك» الإسرائيلي قد أعلن عن اعتقال مشتبهين تم تجنيدهما في صفوف حماس في إطار أنشطة يعود أصلها إلى الأراضي التركية. وقال إنه اعتقل «المواطن التركي كميل طقلي، وهو محاضر في مجال القانون، بشبهة مساعدة عناصر من حماس موجودين في تركيا، وإن التحقيق معه جار.

بحر يستنكر اقتحام السلطة لمنزل ابنة رئيس المجلس التشريعي
وكالة سما
استنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، د. أحمد بحر، اقتحام قوة من مخابرات السلطة منزل نداء دويك ابنة رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك في محافظة الخليل.
وكانت قوة المخابرات برفقه مجندات قد اقتحمت منزل دويك فجراً واعتدت بالضرب على من في المنزل، وعاثت فيه فسادًا وصادرت أجهزة حاسوب وكاميرا.
واكد بحر في بيان صحفي أن اعتداء أمن السلطة على ابنة د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي وعائلتها يشكل جريمة تضاف الى سلسلة الجرائم التي اقترفتها السلطة بحق نواب الشرعية الفلسطينية وبحق شعبنا الفلسطيني لان الاعتداء على ابنة د. دويك وعائلتها يشكل ورقة ضغط وتهديد تمارسها السلطة بحق د. عزيز دويك في محاولة لإرهابه وثنيه عن أداء واجباته الوطنية والبرلمانية.
وشدد بحر على ان السلطة مستمرة في ملاحقة النواب وعائلاتهم ولا تتورع عن انتهاك القانون والحريات والحصانة البرلمانية للنواب من اجل اسكات صوتهم ومنعهم من الدفاع عن حقوق شعبهم في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية المعروفة باسم صفقة القرن.
وطالب بحر المؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية بإدانة هذا السلوك الاجرامي المشبوه واحترام الحصانة البرلمانية للنواب وعدم المساس بعائلاتهم.




حماس .. نحو دمشق
قناة العالم
أعادت حركة حماس ترميم علاقتها بحزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بيد أنّ مصالحتها مع الحكومة السورية لما تقترب بعد.
لقد تحيّنت حماس فرصة استهداف الغارات «الإسرائيلية» إحدى القواعد العسكرية السورية في المنطقة الوسطى وتصدّي الدفاع الجوي السوري للهجوم «الإسرائيلي»، وإصابته طائرة من طراز F16 قبل أن تسقط في الجليل المحتلّ، لتبعث برسائل حسن نية إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
لقد فاتح كلّ من حزب الله والإيرانيين الرئيس الأسد بملف حماس، لكنه لا يزال على موقفه المتحفظ من إعادة المياه الى مجاريها لخصوصيات سورية، تقول مصادر مقرّبة من حزب الله لـ «البناء».
إنّ إشادة القيادي في حماس أسامة حمدان بـ«الأداء الرائع للجيش السوري» وتأكيده «وقوف الحركة إلى جانب سورية ضدّ أيّ عدوان «إسرائيلي»»، أشبه بتقديم أوراق اعتماد، تقول المصادر نفسها. فهذه الأوراق كانت سبقتها، مواجهة أكناف بيت المقدس المحسوبة عليهم، تنظيم «داعش» في مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية الأخرى في سورية، بعدما كانت تقاتل في بداية الأزمة إلى جانب «المعارضة المسلحة» في وجه الجيش السوري.
فهل ستتبدّل الوقائع والمعطيات؟
تشدّد المصادر على أنّ الأداء الحمساوي هو نقطة في سياق من المفترض أن يؤدّي إلى إعادة تطبيع العلاقة. فالأداء الأخير يمثل أوّل خطوة تراجعية عما كانت عليه حماس في بداية الأزمة السورية، لكنها تحتاج إلى استكمال. بالتالي فإنّ السياسة الجديدة للحركة تحمل الكثير من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها مستقبلاً، لا سيما مع التطوّرالايجابي الذي ظهر أيضاً في علاقتها بمصر، وفي ضوء الحديث، وفق المصادر نفسها، عن أنّ غزة عادت جزءاً من منظومة المواجهة المقبلة ضدّ «إسرائيل».
وتعترف أوساط حماس لـ «البناء» بأنّ إعادة عقارب الساعة مع سورية إلى ما كانت عليه قبل العام 2011 ستكون مقرونة بتقدّم الحلّ السياسي، ولهذا الهدف تؤكد أنها تجري اتصالات بعيدة عن الإعلام مع المعارضة السورية بالتزامن مع اتصالات يجريها حزب الله مع الحكومة السورية للوصول لتفاهمات تمهّد الطريق لحلّ سياسي، بموازاة الحراك الروسي الإيراني التركي المستند لمؤتمر أستانة. علماً أنّ الحركة، كما تشير أوساطها، أجرت مراجعة لسياستها تجاه سورية منذ نحو 5 سنوات، عندما قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل العام 2013 في ندوة للجنة العالمية للقدس في بيروت من حق الشعوب الانتفاض من أجل حقوقها، ولكن يجب أن يتمّ ذلك بوسائل سلمية، وأنّ على هذه الجماعات التي تقاتل في سورية أن توجّه البندقية الى العدو الذي يحتلّ فلسطين». وتتطلع الأوساط نفسها إلى تحسّن في العلاقة مع سورية على غرار المؤشرات الإيجابية التي باتت تحكم علاقة حماس بالقاهرة.
وتؤكد معطيات الأشهر الأخيرة أنّ تعاوناً عاد الى الواجهة مجدّداً بين حارة حريك وحماس في المجالات العسكرية والأمنية والتدريبية. وتتحدّث المصادر عن لقاءات عدّة عقدها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع مسؤولين في الحركة، لا سيما القيادي صالح العاروري نظرا لدوره وحيتيته العسكرية، فهو أسهم في الانطلاقة الفعلية لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في الضفة الغربية عام 1992. وتشير المصادر إلى أنّ العلاقة بين حماس والضاحية الجنوبية تطوّرت في نهاية العام 2014، ووصلت إلى الذروة في العام 2017 بانتخاب العاروري نائباً لرئيس المكتب السياسي ويحيى السنوار قائداً للحركة في قطاع غزة حيث تكرّست العناوين العريضة لإعادة تموضع حماس في حضن إيران وحزب الله، توطئة للولوج إلى مرحلة جديدة تطوي تماماً صفحة الماضي، وتعيد تأسيس العلاقة على قواعد أكثر رسوخاً.


رفض أردني وفلسطيني لـ‘‘مشروع دولة غزة‘‘
الغد الأردنية
تنشط مساع أميركية وإسرائيلية، حالياً، لطرح صيغة للتسوية السلمية، تقوم على إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، بديلاً عن حدود العام 1967، عقب ضم الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي، وهو الأمر المرفوض من الجانبين الأردني والفلسطيني.
ويرتكز "مشروع دولة غزة"، وفق القائمين عليه، وبحسب مصادر مطلعة لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، على "إقامة الدولة في قطاع غزة مع أجزاء من سيناء، وتقديم تسهيلات اقتصادية لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، لاسيما في القطاع، واستكمال ضم مستوطنات الضفة الغربية، التي تحوي زهاء نصف مليون مستوطن، للسيادة الإسرائيلية".
وقالت المصادر نفسها إن "المشروع يقوم على ضم سلطات الاحتلال للمنطقة المسماة "ج"، وفق تصنيف أوسلو، والتي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، ويقع أكثر من 90% من غور الأردن ضمنها، وتعد الأغنى بالموارد الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية، فيما تضم نحو 150 ألف فلسطيني، مقابل زهاء 310 آلاف مستوطن ضمن 124 مستوطنة و100 موقع استيطاني".
وسيتم إدراج الفلسطينيين خارج مناطق السيادة الإسرائيلية، طبقاً لنفس المصادر، "إما مع الأردن أو توطينهم في أجزاء الأراضي المقتطعة من سيناء، باعتبار أن "مشروع دولة غزة" يعد الطرح الأمثل لحل القضية الفلسطينية، من وجهة القائمين عليه".
ويتزامن "مشروع دولة غزة" مع قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها، وإبعادها عن طاولة المفاوضات، مما يعني، وفق حديث مسؤولين لـ"الغد"، محاولة "تصفية القضية الفلسطينية، وتحميل الأردن العبء الأكبر، بعد إسقاط قضيتي القدس الآن، واللاجئين لاحقاً، من ملفات الوضع النهائي".
من جانبه، قال الوزير والعين السابق، الدكتور نبيل الشريف، لـ"الغد"، إن "طرح هكذا مشاريع يعكس قصوراً فجاً من جانب من يطرحونها وعدم معرفة بطبيعة الصراع العربي- الإسرائيلي، وعجزاً عن استشفاف الأبعاد المختلفة لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وأضاف الشريف إن "الشعب الفلسطيني ناضل وعانى طويلاً وقدم التضحيات الجسام لانتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وليس من الوارد القبول بأي صفقة تعرض عليه، لاسيما أنها تمثل اعتداءً على حقه التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة".
وأشار إلى أن الفلسطينيين قد جربوا، مضطرين قهراً بفعل العدوان الإسرائيلي عام 1948، الخروج من الأراضي المحتلة صوب فضاءات اللجوء والشتات، وليسوا مستعدين لإعادة التجربة، خاصة من جانب جيل الفلسطينيين الجديد الذي قدم التضحيات عبر الانتفاضات الفلسطينية الأخيرة وعرف الصمود والثبات والنصر.
وقال الشريف إن ذلك لا يعني أن ما يسمى "المغامرين الجدد" من أقطاب الإدارة الأميركية، ممثلة بالرئيس ترامب، والمحيطين به من نائبه (مايك بينس)، ومبعوثيه للمنطقة (جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات)، وسفير الولايات المتحدة لدى الكيان الإسرائيلي (ديفيد فريدمان)، لن يحاولوا تمرير هذه المشاريع، حيث إنهم لن يتوانوا عن محاولة تطبيق هذه الأفكار على الأرض، ولكن مصيرها سيكون الفشل.
وزاد قائلاً "ولكن إلى أن يدركوا فشلهم فسيلحقون الكثير من الأذى والضرر بالشعب الفلسطيني والدول المجاورة، فلو حدثت هذه المغامرات ستشكل ضغطا جديداً على الأردن، لاسيما فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والحدود".
وأكد أن "مشروع غزة" لن يمرر مثلما أنه غير قابل للتطبيق، إزاء حقائق الصراع العربي- الإسرائيلي، وطبيعة المتغيرات ومكانة القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الفلسطيني وضمير العالم الحر".
ولفت إلى أهمية "التنسيق الفلسطيني الأردني عالي المستوى وصمود الشعبين الفلسطيني والأردني باعتباره كفيلاً بإحباط تلك المخططات أو إيقاظ من يتوجهون بها ويطرحونها بحقيقة الصراع"، فضلاً عن دعم الأردن وإسناده للقضية والشعب الفلسطيني والتي ستشكل صدا مانعاً أمام مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد مؤخراً أنه "لا يمكن التنازل عن أي ذرة من تراب سيناء، التي رويت بدماء المصريين".
من جانبه، قال القيادي في حركة "حماس"، الدكتور أحمد يوسف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "مشروع دولة غزة ليس خيار الشعب الفلسطيني، ولا يمكن القبول به، وسيتم رفضه وتحشيد الجهود الوطنية المضادة لإحباطه".
وأضاف يوسف إن الحديث الدائر حول المشروع يتم في إطار ما يسمى "صفقة القرن"، وضمن سياق ما يجري في سيناء، عبر إخلاء مناطق من أراضيها لصالح المشروع مستقبلاً، على أن تكون غزة نقطة الأساس فيه".
وأوضح بأن "هذا الحديث، وما يتم تسريبه من معلومات حوله، يتزامن مع التضييق على "حماس" حتى تتجه نحو خيارات للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه غزة وتعاني منه منذ زمن".
وقال إن "سلطات الاحتلال تضع في حساباتها أراضٍ من سيناء أو الأردن لمستقبل أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها لحل القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن".
وقال يوسف إن "ثمة مخاوف قائمة من تمرير هكذا مخطط، وسط الظروف الراهنة بالمشهد الإقليمي العربي والدولي، وانشغال دول المنطقة بقضاياها الداخلية بعيداً عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية، فضلاً عن الانقسام الفلسطيني، ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي الاستفادة من العصر الذهبي الراهن في ظل الإدارة الأمريكية الحالية".
واعتبر أن "إنجاز الوحدة الفلسطينية كفيل بقطع الطريق أمام محاولات إنهاء المشروع الوطني أو دفع الفلسطينيين نحو مشاريع غزة وسيناء، في ظل مخاوف أهل غزة وقلقهم من تجاهل حكومة رام الله لأوضاعهم وعدم أداء مهامها وتحملها المسؤولية، مقابل إيراد تصريحات تحمل غزة وحماس مسؤولية الأوضاع المتردية في القطاع".
وأشار إلى أن "السلطة مطالبة بتسريع خطوات المصالحة"، في ظل تساؤل عن مغزى التردد والتلكؤ في إتمامها، مقابل محاولة "تركيع" غزة من خلال التجويع واستمرار الاجراءات العقابية بحق القطاع، والتي تطال المشافي والأدوية والرواتب والمؤسسات المختلفة، حيث تضرب السلطة بعرض الحائط كل المعاناة التي يشهدها القطاع"، بحسبه.
وقال إن "غزة تحتضر بشهادة المنظمات الدولية والأممية، بما يستدعي تحرك الجميع لإنقاذها"، مشدداً على أهمية "إدراك السلطة لحجم المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني، وأن الشعب الفلسطيني الصامد قد لا يستمر في صموده، مما يتطلب إصلاح البيت الداخلي وتحصين الجبهة الداخلية ضد مخططات تصفية القضية الفلسطينية".
ولفت إلى أهمية المجابهة الوطنية الموحدة ضد "مساعي فرض المستوطنات ضمن مستقبل الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية، أو فرض مشروع دولة غزة، ومحاولة الاستثمار في الأجواء السياسية الراهنة، إزاء غياب الدور الأممي الفاعل في وقف الاستيطان والتهويد الإسرائيلي، ومساعي شطب حل الدولتين وفتح الطريق أمام هجرة فلسطينية جديدة".
وأكد يوسف أن "القوى والفصائل الوطنية وجماهير الشعب الفلسطيني يرفضون "مشروع دولة غزة" ويتصدون لها"، غير أن "سياسة التجويع والإفقار الممنهج لتفريغ قطاع غزة من مقومات الصمود قد يجعل البعض يقلق من إمكانية تمرير المشروع".
بدوره، أكد حسام زُملط، مستشار الرئيس محمود عباس، للشؤون الاستراتيجية، رفضه لمشروع "توطين الفلسطينيين في سيناء المصرية"، الذي قال إن الأطراف السياسية الإسرائيلية باتت تطرحه على طاولة النقاش.
وقال زُملط، في تصريح سابق، إن "مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء، بات حديثاً إسرائيلياً سياسياً، وهو مرفوض جملةً وتفصيلاً".
وأضاف إن "حدودنا الفلسطينية معروفة، ووطنا معروف، وإجماعنا الوطني أيضاً واضح لا مساومة عليه". وكانت المواقع الإسرائيلية الالكترونية قد تحدثت، مؤخراً، عن اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طرح مشروع توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية، بديلاً عن "حل الدولتين"، على الإدارة الأميركية.