Ansar
2018-02-21, 10:19 AM
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
أبو مرزوق: لن يمر أي مشروع ما دام شعبنا يرفضه
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، إنه لن يمر أي مشروع ما دام الشعب الفلسطيني يرفضه.
جاء ذلك عبر تغريدة نشرها أبو مرزوق صباح اليوم عبر حسابه بموقع تويتر، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لم يتوحد على برنامج سوى "المقاومة".
وأشاد بنضال الأجيال الفلسطينية وببطولة عهد التميمي المعتقلة في سجون الاحتلال، مردفاً: رغم كل محاولات إلغاء الهوية بالتهجير والتجنيس، والضغط والملاحقة للمجاهدين والمقاومين، وإشغال اللاجئين بلقمة عيشهم وتعليم أبنائهم، والحصار والتضييق على من يكسر المعادلة، تخرج عهد وأجيال تفاجئهم.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
قمع الحريات يشمل القضاة في الضفة!
لم تمضِ أشهر قليلة على إحالة قاضي المحكمة العليا عبد الله غزلان للتحقيق بسبب انتقاده الوضع المتردي للقضاء في الضفة الغربية، ووصفه له بأنه "قضاء بالمقاس"، حتى تم إحالة قاضي المحكمة العليا عزت الراميني للتحقيق بسبب مشاركته في ورشة عمل حول الحماية الشعبية للقضاء.
وفي التفاصيل، فقد أحال مجلس القضاء الأعلى في الضفة القاضي الراميني للتحقيق على خلفية مشاركته في اجتماع لتأسيس ائتلاف شعبي لحماية استقلال القضاء، بدعوة من الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبمشاركة حوالي 60 شخصية قانونية ومجتمعية.
وأكد الراميني في تصريح مقتضب لـ"الرسالة" أن مصادر عديدة مطلعة أبلغته أن مجلس القضاء الأعلى قرر في جلسته الإثنين الماضي، أحالته للتحقيق الإداري بسبب مشاركته في ورشة عمل حملت عنوان "حماية شعبية للقضاء"، معتبرًا أن ما قام به قانوني.
والسؤال هنا "إذا كانت إدارة القضاء تبطش بحق القضاة في التعبير عن رأيهم في الشأن العام، فكيف للقضاء أن يحمي حقوق المواطنين!؟"، كما أن هذا يعني أن إدارة القضاء ماضية في بناء جدار فاصل بينها وبين المجتمع الذي يشكل الحاضنة الآمنة لاستقلاله ونزاهته، ويثير جملة من التساؤلات حول فاعلية دور إدارة القضاء في الدفاع عن استقلاله وما سيعكسه هذا الإجراء سلبياً على علاقة القضاء بالمجتمع الذي ينتمي إليه.
سلطة قضائية هشة
وعبر داوود برعاوي أمين عام مجلس نقابة المحامين في الضفة عن استهجانه لإحالة القاضي الراميني للتحقيق لمجرد حضوره ورشة عمل تتعلق بأسس الرقابة الشعبية على السلطة القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأرجع برعاوي في حديثه لـ"الرسالة" حيثيات إحالة الراميني للتحقيق، إلى التعميم الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى في الضفة قبل ستة أشهر عقب قضية مشابهة جرى خلالها إحالة القاضي أبو غزالة لمجلس تأديبي بنفس الطريقة والظروف الحالية، مبيناً أن التعميم كان مفاده "حظر مشاركة القضاة في إبداء الرأي في القضايا التي تخص الشأن القضائي ومنعهم من المشاركة في فعاليات المجتمع المدني فيما يتعلق بإصلاح المنظومة القضائية".
وأكد أن التعميم سالف الذكر، وما تبعه من قرار إحالة الراميني وأبو غزالة "هو قرار جائر ويتعارض ويتضارب بشكل واضح مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع ميثاق الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاء والمحامين، والتي ورد فيها نص واضح عن حرية القضاة في إبداء الرأي شريطة أن يحافظ القاضي على مكانة وهيبة الوظيفة القضائية".
وبينّ برعاوي أن استهداف السلطة للقضاة "سيرهبهم ويعيق عملهم"، مفسراً أن عملية التداخل العميق والواضح بين السلطة التنفيذية وحالة التغول على السلطة القضائية والتدخل في شؤونها كافة "بالتأكيد ستدفع باتجاه إخراس أي صوت معارض لنهج السلطة التنفيذية داخل السلطة القضائية، وبالتالي من الطبيعي الاستفراد بهؤلاء القضاة ومحاولة طمس أصواتهم والتأثير على أحكامهم"، على حد تعبيره.
تسييس للقضاء
أما فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ووزير العدل سابقاً، فقد عبر عن استنكاره لإحالة القاضي الراميني للتحقيق ومن قبله القاضي أبو غزالة لمجرد التعبير عن الرأي، عاداً ذلك "تدخلاً سافراً في القضاء لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال".
وأشار إلى أن القضاء "سلطة مستقلة لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، وهو سلطان نفسه وليس له رقيب إلا الله سبحانه وتعالى ثم ضمير القاضي في قضائه"، محذراً من أن هناك خطورة شديدة جداً يتعرض لها القضاء واستقلالية القضاة وسيادة القانون في الضفة الغربية.
ويرى الغول في حديثه لـ"الرسالة" أن القضاء في الضفة الغربية في أصله هو قضاء قوي وجيد، غير أنه عبر -بالمقابل-عن أسفه الشديد بأنه ساده في الفترة الأخيرة تدخلات كثيرة من السلطة الحاكمة في رام الله، مؤكداً على أن مؤسسة الرئاسة لها الضلع الأكبر في هذا التدخل.
وأوضح أن تدخل مؤسسة الرئاسة في القضاء يمثل محاولة لتسييسه لصالح السلطة في الضفة، حيث برز ذلك واضحاً عندما أقالت مؤسسة الرئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي صرح بصورة واضحة أنه أجبر على توقيع كتاب استقالته لعباس قبل أن يتسلم منصبه، وذلك اعتراضاً منه على مساومته بأن يكون تابعاً لعباس بصورة مباشرة.
وأردف أن هذه التدخلات واضحة في إنشاء محكمة دستورية مؤخراً على مقاس عباس، علماً أن الأخير رئيس منتهي الولاية، وبالتالي التعيينات التي أُجريت من قبله للنائب العام والقضاة باطلة، مشيراً إلى أن التدخل في السلطة القضائية واضح من خلال تعيين قضاة حزبيين وموالين لفصيله ويحكمون على مزاجه وتوظيفهم بطريقة غير قانونية.
وعبر الغول عن اعتقاده بأن الهدف من إغلاق المجلس التشريعي في الضفة وبمساعدة فعلية من الاحتلال، هو منع النواب من ممارسة مهامهم النيابية المكفولة بالقانون الفلسطيني، حتى يتسنى لعباس الاستفراد في السلطة.
ولفت إلى أن الجريمة التي يرتكبها عباس بحق السلطات الثلاث تستوجب محاسبته عليها، وأن يتم وضعه أمام المحاكم الفلسطينية لتحاكمه على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته وسلطاته، مكرراً اعتقاده أن القضاء قوي في الضفة ويستطيع أن يقف في مواجهة هذه التصرفات غير القانونية.
وطالب الغول نقابة المحامين في الضفة والمؤسسات النقابية والحقوقية الأخرى والشرفاء كافة في المجتمع الفلسطيني، الوقوف في وجه هذه الممارسات واتخاذ إجراءات عملية نصرة للقضاء واستقلالية قضاته وسيادة القانون، منوهاً إلى أن نقابة المحامين اتخذت أكثر من موقف مشرف وقوي ضد هذه الممارسات وعطلت العمل أكثر من مرة عبر الاحتجاجات والإضرابات والمقاطعة للسلطة رفضاً لتدخلاتها في القضاء.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
سلّم قوات الاحتلال مساء الجمعة جثماني الشهيدين حمزة يوسف زماعرة من بلدة حلحول شمال الخليل، ونمر محمود الجمل من قرية بيت سوريك شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بعد احتجاز جثمانيهما.
حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من مواصلة الاحتلال فرض تحولات عميقة في مدينة القدس المحتلة، مما يهدد بتغيير معالمها وتركيبتها السكانية وتشويه هويتها الفلسطينية، داعية إلى تصعيد الانتفاضة وتطوير أدواتها للرد على هذا التغول، وقالت الحركة في بيان صحفي "إن المقاومة لن تقف مكتوفة تجاه ما يجري في القدس، وإن لها ما تقوله في هذا المضمار"، وأشار البيان إلى أن الاحتلال شرع في تنفيذ أكبر عمليات تهويد في القدس وأخطرها، وهو ما يسمى بمشروع "بيت هاليڤا" (بيت الجوهر) غرب ساحة البراق، والذي يعتبر أضخم المجمعات التهويدية بالمدينة، ويقع على بعد نحو مئتي متر غرب المسجد الأقصى.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
قمعت قوات الاحتلال مستخدمة قنابل الصوت والغاز والقوة الجسدية المظاهرة السنوية في الذكرى الرابعة والعشرين لمجزرة الحرم الابراهيمي التي تنظمها الحملة الوطنية لرفع الإغلاق عن الخليل تحت شعار "فككوا الجيتو، اخرجوا المستوطنين من قلب الخليل".
قال مسؤولان أميركيان، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم 5 مارس المقبل، وقال مسؤول بالبيت الأبيض «الرئيس على علاقة رائعة مع رئيس الوزراء ويتطلع للاجتماع معه»، يأتي الاجتماع بينما يواجه نتنياهو عاصفة سياسية إذ قالت الشرطة إنها وجدت أدلة كافية لاتهام رئيس الوزراء بالرشوة في قضيتي فساد، بينما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
حماس: القاهرة أبلغتنا رفضها توسيع حدود غزة على حساب سيناء ولقاء تيار دحلان انساني بحت
سما
قال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس د.سامي أبو زهري، إنه وفي ضوء الشروحات التي قدمها وفد حماس للمسؤولين المصريين في القاهرة بشأن تطورات ملف المصالحة والوضع الإنساني بغزة، تبين للقاهرة أن السلطة وقيادة فتح هي الطرف المعطل لاتفاق المصالحة، وأن فتح لم تلتزم بأي شيء مقابل كل ما قدمته حماس من تنازلات.
وأوضح أبو زهري في تصريحات لصحيفة فلسطين ، أن لقاء القاهرة ركز على ضرورة توحيد كل المواقف الرسمية والشعبية بمواجهة أي استهداف للحقوق الوطنية الفلسطينية، وضرورة المساهمة في تخفيف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة.
وأشار أن هذا الموضوع "استغرق نقاشًا طويلًا"، فيما جرى شرح تطورات المصالحة ودور فتح في تعطيل الاتفاق والتهرب من الاستحقاقات المنوطة بها.
فيما يتعلق بالموقف المصري إزاء ما يثار إعلاميا عن مخطط لتوسيع حدود قطاع غزة باتجاه سيناء، قال: "سمعا كلامًا واضحًا من المصريين، برفضهم أي توسيع لحدود غزة داخل سيناء، ونحن كنا واضحين بأن فلسطين هي فلسطين ومصر هي مصر، وأننا لا نقبل المساس بالحقوق الفلسطينية مثلما لا نقبل أي مساس بالسيادة المصرية على كل أراضي مصر".
وعن لقاء وفد حماس مع التيار الإصلاحي لحركة فتح الذي يقوده النائب محمد دحلان، ذكر أبو زهري أن اللقاء ركز على موضوع واحد وهو الوضع الإنساني الكارثي بغزة وكيفية العمل على التخفيف من معاناة سكان القطاع.
وفيما يتعلق بتهرب الحكومة من دورها في غزة، أكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني في مواجهة حالة الظلم التي تمارسها الحكومة، لافتاً إلى أن حماس ستتفاعل مع كل الجهات من أجل وضع الحكومة أمام مسؤولياتها والإجابة عن سؤال "ماذا بعد؟". ولفت إلى أن الحكومة "تبحث عن ذرائع لتبرير جرائمها اللا إنسانية" بحق أهل غزة وهي تصطنع الذرائع مرة تلو الأخرى، وكلما استجابت حماس لذريعة استحدثت الحكومة ذريعة أخرى.
وقال: "الحكومة تمارس دورا إجراميا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتحاول التغطية عليه بتصريحات فارغة المضمون وادعاءات كاذبة، وهذا لم يعد ينطلي على أحد".
ونبه إلى أن الحكومة باتت تستخدم ما أسماه "أسطوانة جديدة" بدعوة العالم لتجنيد الأموال لإنقاذ غزة بينما في الحقيقة أن الحكومة هي المسؤولة عن عذابات أهلها.
ودعا أبو زهري، العالم لتقديم دعم مباشر لغزة "لأن المال الذي تقدمه الأطراف المانحة يذهب كله لرام الله وتحرم منه غزة".
بدران يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل لقاءات حماس بالمخابرات المصرية
دنيا الوطن
نفى حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأنباء التي تحدثت عن محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في العاصمة المصرية (القاهرة).
وقال بدران لـ"دنيا الوطن": ما قيل عن مخطط استهداف هنية لم نسمع عنه سوى في الإعلام، ووفد حماس في القاهرة يتواجد بشكل طبيعي، كما في كل المرات السابقة، داعيًا وسائل الإعلام لتوخي الدقة في نقل الأخبار
وفي سياق آخر، نفى بدران عقد وفد حماس، أية لقاءات جديدة في القاهرة مع حركة (فتح)، فعلى حد تعبيره، "ليست المشكلة أبدًا في عقد اللقاءات ولا طبيعتها، وإنما المشكلة كانت دومًا في التطبيق والالتزام بما يتم التوافق عليه، وهذا الأمر بحاجة لقرار سياسي من قيادة السلطة الفلسطينية، قبل كل شيء"، مؤكدًا عدم وصول أي دعوات، لعقد لقاءات فصائلية في القاهرة.
وبيّن أن الجلسات المنعقدة ما بين وفد حماس مع المخابرات المصرية، تناولت عددًا من الموضوعات الرئيسية، وفي مقدمتها، الأوضاع "غير المسبوقة" التي يعيشها قطاع غزة، وضرورة البحث عن كل الحلول للتخفيف من المعاناة اليومية، متابعًا: "كما جرى نقاش واقع المصالحة وسبب بطء تطبيق ما تم التوافق عليه في الحوارات السابقة"، إضافة لبحث تداعيات قرار ترامب حول القدس، وما يسمى بصفقة القرن، وخطورة تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة توحيد كل الجهود للحيلولة دون ذلك".
وذكر بدران، أن الملف الأمني، كان حاضرًا في اجتماعات حماس بالقاهرة، بما في ذلك موضوع ضبط الحدود، خاصة في ظل الأوضاع الأخيرة بسيناء
وأشار عضو المكتب السياسي لحماس، إلى أن السلطات المصرية، وعدت ببذل الجهد في مختلف الجوانب من أجل التخفيف من تبعات الحصار المفروض على قطاع غزة، وآثاره على حياة الناس اليومية، مبينًا أن حركته من جانبها ستتابع هذا الأمر بحرص واهتمام بالغيْن، انطلاقًا من حرصها الدائم على غزة وسكانها.
وذكر القيادي في حماس، أن قطاع غزة، هو مسؤولية حكومة التوافق الوطني، مؤكدًا أن حركته، سلّمت الحكومة كافة الوزارات والمعابر، وكل الملفات التي اتفق عليها في القاهرة، وبالتالي فهي الآن مطالبة بالقيام بدورها كاملاً لخدمة الفلسطينيين كلّهم بما في ذلك قطاع غزة.
وختم بدران حديثه، بالتأكيد على أن حماس متواصلة مع كافة الأطياف الفلسطينية، لبحث واقع القضية الفلسطينية والمخاطر التي تهددها، ومنفتحة على كل الأفكار العملية والإيجابية التي يمكن أن تلقى توافقًا وطنيًا.
«حماس» تدين عقوبات أميركية بعد اتهامها باستخدام المدنيين «دروعاً بشرية»
الشرق الأوسط
أعلنت حركة «حماس» رفضها «جملة وتفصيلاً» إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عليها عقوبات بسبب استخدامها المدنيين دروعاً بشرية، خصوصاً خلال المواجهات العسكرية ضد إسرائيل في السنوات الأخيرة، ما اعتبره التشريع الأميركي عملاً منافياً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
واعتبر الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم، في تصريح صحافي، أن إقرار القانون «تسويق للرواية الإسرائيلية واصطفاف أميركي جديد مع الاحتلال الإسرائيلي واستهداف واضح للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال». وأضاف أن «هذا القرار يأتي استكمالاً لخطة... تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني»، منتقداً بشدة مواقف الرئيس دونالد ترمب من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.
وأكد برهوم أن «حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني»، وأنها تعمل من أجل الدفاع عنه و«حماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان والاحتلال الذي قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء»، معتبراً أن خطوة مجلس النواب الأميركي من شأنها أن تسمح للاحتلال بـ«استغلال هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب ورموزه وعناوين قضيته».
وكان مجلس النواب الأميركي أقر مشروع القانون الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية في المجلس والتي أدانت «حماس» من خلاله بتهمة استخدام المدنيين دروعاً بشرية باعتبار أن ذلك عمل إرهابي وانتهاك لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي. ويتهم مشروع القانون الأميركي «حماس» بأنها تطلق مراراً الصواريخ من مناطق مدنية، بما في ذلك من المستشفيات والمساجد والمدارس، ما يعرّض حياة السكان المدنيين الفلسطينيين للخطر الدائم، كما أنها تستخدم الأطفال لبناء الأنفاق الخاصة بها. ويحث مشروع القانون الرئيس ترمب على توجيه بعثته في الأمم المتحدة للعمل من أجل اتخاذ مشروع قرار أممي يفرض عقوبات دولية على «حماس». ويشمل مشروع القانون عقوبات أخرى على الحركة الفلسطينية، منها حظر ممتلكات أعضائها في الولايات المتحدة وحرمانهم من الدخول إلى البلاد وإلغاء أي تأشيرات دخول حصلوا عليها. ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ترمب كي يصبح نافذاً يمكن تطبيقه.
وتأتي خطوة مجلس النواب بعد أيام من إجراء أميركي حكومي ضد رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية الذي أدرج على قائمة الإرهاب بعد اتهامه بالارتباط بـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس». وعبّرت «حماس» حينها عن رفضها القرار الأميركي ضد هنية واعتبرته محاولة فاشلة للضغط على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أنه لن يثنيها عن مواصلة التمسك بـ«خيار المقاومة».
وخرج الآلاف من أنصار الحركة في مسيرات تقدمها هنية رفضاً للقرار الأميركي. وظهر هنية قبل أيام في العاصمة المصرية خلال زيارة لوفد من الحركة، وذلك تزامناً مع زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ناقش فيها مع مسؤولين مصريين ملف مكافحة «الإرهاب».
وأدرجت الإدارة الأميركية في العامين الأخيرين قيادات من «حماس» على لائحة الإرهاب بينهم يحيى السنوار وفتحي حماد وروحي مشتهى ومحمد الضيف. وكانت واشنطن أدرجت «حماس» ضمن لائحة الإرهاب العالمي عام 2001، إلى جانب عدد من المنظمات الفلسطينية والعربية والدولية.
أبو مرزوق: لن يمر أي مشروع ما دام شعبنا يرفضه
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، إنه لن يمر أي مشروع ما دام الشعب الفلسطيني يرفضه.
جاء ذلك عبر تغريدة نشرها أبو مرزوق صباح اليوم عبر حسابه بموقع تويتر، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لم يتوحد على برنامج سوى "المقاومة".
وأشاد بنضال الأجيال الفلسطينية وببطولة عهد التميمي المعتقلة في سجون الاحتلال، مردفاً: رغم كل محاولات إلغاء الهوية بالتهجير والتجنيس، والضغط والملاحقة للمجاهدين والمقاومين، وإشغال اللاجئين بلقمة عيشهم وتعليم أبنائهم، والحصار والتضييق على من يكسر المعادلة، تخرج عهد وأجيال تفاجئهم.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
قمع الحريات يشمل القضاة في الضفة!
لم تمضِ أشهر قليلة على إحالة قاضي المحكمة العليا عبد الله غزلان للتحقيق بسبب انتقاده الوضع المتردي للقضاء في الضفة الغربية، ووصفه له بأنه "قضاء بالمقاس"، حتى تم إحالة قاضي المحكمة العليا عزت الراميني للتحقيق بسبب مشاركته في ورشة عمل حول الحماية الشعبية للقضاء.
وفي التفاصيل، فقد أحال مجلس القضاء الأعلى في الضفة القاضي الراميني للتحقيق على خلفية مشاركته في اجتماع لتأسيس ائتلاف شعبي لحماية استقلال القضاء، بدعوة من الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبمشاركة حوالي 60 شخصية قانونية ومجتمعية.
وأكد الراميني في تصريح مقتضب لـ"الرسالة" أن مصادر عديدة مطلعة أبلغته أن مجلس القضاء الأعلى قرر في جلسته الإثنين الماضي، أحالته للتحقيق الإداري بسبب مشاركته في ورشة عمل حملت عنوان "حماية شعبية للقضاء"، معتبرًا أن ما قام به قانوني.
والسؤال هنا "إذا كانت إدارة القضاء تبطش بحق القضاة في التعبير عن رأيهم في الشأن العام، فكيف للقضاء أن يحمي حقوق المواطنين!؟"، كما أن هذا يعني أن إدارة القضاء ماضية في بناء جدار فاصل بينها وبين المجتمع الذي يشكل الحاضنة الآمنة لاستقلاله ونزاهته، ويثير جملة من التساؤلات حول فاعلية دور إدارة القضاء في الدفاع عن استقلاله وما سيعكسه هذا الإجراء سلبياً على علاقة القضاء بالمجتمع الذي ينتمي إليه.
سلطة قضائية هشة
وعبر داوود برعاوي أمين عام مجلس نقابة المحامين في الضفة عن استهجانه لإحالة القاضي الراميني للتحقيق لمجرد حضوره ورشة عمل تتعلق بأسس الرقابة الشعبية على السلطة القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأرجع برعاوي في حديثه لـ"الرسالة" حيثيات إحالة الراميني للتحقيق، إلى التعميم الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى في الضفة قبل ستة أشهر عقب قضية مشابهة جرى خلالها إحالة القاضي أبو غزالة لمجلس تأديبي بنفس الطريقة والظروف الحالية، مبيناً أن التعميم كان مفاده "حظر مشاركة القضاة في إبداء الرأي في القضايا التي تخص الشأن القضائي ومنعهم من المشاركة في فعاليات المجتمع المدني فيما يتعلق بإصلاح المنظومة القضائية".
وأكد أن التعميم سالف الذكر، وما تبعه من قرار إحالة الراميني وأبو غزالة "هو قرار جائر ويتعارض ويتضارب بشكل واضح مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع ميثاق الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاء والمحامين، والتي ورد فيها نص واضح عن حرية القضاة في إبداء الرأي شريطة أن يحافظ القاضي على مكانة وهيبة الوظيفة القضائية".
وبينّ برعاوي أن استهداف السلطة للقضاة "سيرهبهم ويعيق عملهم"، مفسراً أن عملية التداخل العميق والواضح بين السلطة التنفيذية وحالة التغول على السلطة القضائية والتدخل في شؤونها كافة "بالتأكيد ستدفع باتجاه إخراس أي صوت معارض لنهج السلطة التنفيذية داخل السلطة القضائية، وبالتالي من الطبيعي الاستفراد بهؤلاء القضاة ومحاولة طمس أصواتهم والتأثير على أحكامهم"، على حد تعبيره.
تسييس للقضاء
أما فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ووزير العدل سابقاً، فقد عبر عن استنكاره لإحالة القاضي الراميني للتحقيق ومن قبله القاضي أبو غزالة لمجرد التعبير عن الرأي، عاداً ذلك "تدخلاً سافراً في القضاء لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال".
وأشار إلى أن القضاء "سلطة مستقلة لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، وهو سلطان نفسه وليس له رقيب إلا الله سبحانه وتعالى ثم ضمير القاضي في قضائه"، محذراً من أن هناك خطورة شديدة جداً يتعرض لها القضاء واستقلالية القضاة وسيادة القانون في الضفة الغربية.
ويرى الغول في حديثه لـ"الرسالة" أن القضاء في الضفة الغربية في أصله هو قضاء قوي وجيد، غير أنه عبر -بالمقابل-عن أسفه الشديد بأنه ساده في الفترة الأخيرة تدخلات كثيرة من السلطة الحاكمة في رام الله، مؤكداً على أن مؤسسة الرئاسة لها الضلع الأكبر في هذا التدخل.
وأوضح أن تدخل مؤسسة الرئاسة في القضاء يمثل محاولة لتسييسه لصالح السلطة في الضفة، حيث برز ذلك واضحاً عندما أقالت مؤسسة الرئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي صرح بصورة واضحة أنه أجبر على توقيع كتاب استقالته لعباس قبل أن يتسلم منصبه، وذلك اعتراضاً منه على مساومته بأن يكون تابعاً لعباس بصورة مباشرة.
وأردف أن هذه التدخلات واضحة في إنشاء محكمة دستورية مؤخراً على مقاس عباس، علماً أن الأخير رئيس منتهي الولاية، وبالتالي التعيينات التي أُجريت من قبله للنائب العام والقضاة باطلة، مشيراً إلى أن التدخل في السلطة القضائية واضح من خلال تعيين قضاة حزبيين وموالين لفصيله ويحكمون على مزاجه وتوظيفهم بطريقة غير قانونية.
وعبر الغول عن اعتقاده بأن الهدف من إغلاق المجلس التشريعي في الضفة وبمساعدة فعلية من الاحتلال، هو منع النواب من ممارسة مهامهم النيابية المكفولة بالقانون الفلسطيني، حتى يتسنى لعباس الاستفراد في السلطة.
ولفت إلى أن الجريمة التي يرتكبها عباس بحق السلطات الثلاث تستوجب محاسبته عليها، وأن يتم وضعه أمام المحاكم الفلسطينية لتحاكمه على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته وسلطاته، مكرراً اعتقاده أن القضاء قوي في الضفة ويستطيع أن يقف في مواجهة هذه التصرفات غير القانونية.
وطالب الغول نقابة المحامين في الضفة والمؤسسات النقابية والحقوقية الأخرى والشرفاء كافة في المجتمع الفلسطيني، الوقوف في وجه هذه الممارسات واتخاذ إجراءات عملية نصرة للقضاء واستقلالية قضاته وسيادة القانون، منوهاً إلى أن نقابة المحامين اتخذت أكثر من موقف مشرف وقوي ضد هذه الممارسات وعطلت العمل أكثر من مرة عبر الاحتجاجات والإضرابات والمقاطعة للسلطة رفضاً لتدخلاتها في القضاء.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
سلّم قوات الاحتلال مساء الجمعة جثماني الشهيدين حمزة يوسف زماعرة من بلدة حلحول شمال الخليل، ونمر محمود الجمل من قرية بيت سوريك شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بعد احتجاز جثمانيهما.
حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من مواصلة الاحتلال فرض تحولات عميقة في مدينة القدس المحتلة، مما يهدد بتغيير معالمها وتركيبتها السكانية وتشويه هويتها الفلسطينية، داعية إلى تصعيد الانتفاضة وتطوير أدواتها للرد على هذا التغول، وقالت الحركة في بيان صحفي "إن المقاومة لن تقف مكتوفة تجاه ما يجري في القدس، وإن لها ما تقوله في هذا المضمار"، وأشار البيان إلى أن الاحتلال شرع في تنفيذ أكبر عمليات تهويد في القدس وأخطرها، وهو ما يسمى بمشروع "بيت هاليڤا" (بيت الجوهر) غرب ساحة البراق، والذي يعتبر أضخم المجمعات التهويدية بالمدينة، ويقع على بعد نحو مئتي متر غرب المسجد الأقصى.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
قمعت قوات الاحتلال مستخدمة قنابل الصوت والغاز والقوة الجسدية المظاهرة السنوية في الذكرى الرابعة والعشرين لمجزرة الحرم الابراهيمي التي تنظمها الحملة الوطنية لرفع الإغلاق عن الخليل تحت شعار "فككوا الجيتو، اخرجوا المستوطنين من قلب الخليل".
قال مسؤولان أميركيان، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم 5 مارس المقبل، وقال مسؤول بالبيت الأبيض «الرئيس على علاقة رائعة مع رئيس الوزراء ويتطلع للاجتماع معه»، يأتي الاجتماع بينما يواجه نتنياهو عاصفة سياسية إذ قالت الشرطة إنها وجدت أدلة كافية لاتهام رئيس الوزراء بالرشوة في قضيتي فساد، بينما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
حماس: القاهرة أبلغتنا رفضها توسيع حدود غزة على حساب سيناء ولقاء تيار دحلان انساني بحت
سما
قال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس د.سامي أبو زهري، إنه وفي ضوء الشروحات التي قدمها وفد حماس للمسؤولين المصريين في القاهرة بشأن تطورات ملف المصالحة والوضع الإنساني بغزة، تبين للقاهرة أن السلطة وقيادة فتح هي الطرف المعطل لاتفاق المصالحة، وأن فتح لم تلتزم بأي شيء مقابل كل ما قدمته حماس من تنازلات.
وأوضح أبو زهري في تصريحات لصحيفة فلسطين ، أن لقاء القاهرة ركز على ضرورة توحيد كل المواقف الرسمية والشعبية بمواجهة أي استهداف للحقوق الوطنية الفلسطينية، وضرورة المساهمة في تخفيف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة.
وأشار أن هذا الموضوع "استغرق نقاشًا طويلًا"، فيما جرى شرح تطورات المصالحة ودور فتح في تعطيل الاتفاق والتهرب من الاستحقاقات المنوطة بها.
فيما يتعلق بالموقف المصري إزاء ما يثار إعلاميا عن مخطط لتوسيع حدود قطاع غزة باتجاه سيناء، قال: "سمعا كلامًا واضحًا من المصريين، برفضهم أي توسيع لحدود غزة داخل سيناء، ونحن كنا واضحين بأن فلسطين هي فلسطين ومصر هي مصر، وأننا لا نقبل المساس بالحقوق الفلسطينية مثلما لا نقبل أي مساس بالسيادة المصرية على كل أراضي مصر".
وعن لقاء وفد حماس مع التيار الإصلاحي لحركة فتح الذي يقوده النائب محمد دحلان، ذكر أبو زهري أن اللقاء ركز على موضوع واحد وهو الوضع الإنساني الكارثي بغزة وكيفية العمل على التخفيف من معاناة سكان القطاع.
وفيما يتعلق بتهرب الحكومة من دورها في غزة، أكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني في مواجهة حالة الظلم التي تمارسها الحكومة، لافتاً إلى أن حماس ستتفاعل مع كل الجهات من أجل وضع الحكومة أمام مسؤولياتها والإجابة عن سؤال "ماذا بعد؟". ولفت إلى أن الحكومة "تبحث عن ذرائع لتبرير جرائمها اللا إنسانية" بحق أهل غزة وهي تصطنع الذرائع مرة تلو الأخرى، وكلما استجابت حماس لذريعة استحدثت الحكومة ذريعة أخرى.
وقال: "الحكومة تمارس دورا إجراميا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتحاول التغطية عليه بتصريحات فارغة المضمون وادعاءات كاذبة، وهذا لم يعد ينطلي على أحد".
ونبه إلى أن الحكومة باتت تستخدم ما أسماه "أسطوانة جديدة" بدعوة العالم لتجنيد الأموال لإنقاذ غزة بينما في الحقيقة أن الحكومة هي المسؤولة عن عذابات أهلها.
ودعا أبو زهري، العالم لتقديم دعم مباشر لغزة "لأن المال الذي تقدمه الأطراف المانحة يذهب كله لرام الله وتحرم منه غزة".
بدران يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل لقاءات حماس بالمخابرات المصرية
دنيا الوطن
نفى حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأنباء التي تحدثت عن محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في العاصمة المصرية (القاهرة).
وقال بدران لـ"دنيا الوطن": ما قيل عن مخطط استهداف هنية لم نسمع عنه سوى في الإعلام، ووفد حماس في القاهرة يتواجد بشكل طبيعي، كما في كل المرات السابقة، داعيًا وسائل الإعلام لتوخي الدقة في نقل الأخبار
وفي سياق آخر، نفى بدران عقد وفد حماس، أية لقاءات جديدة في القاهرة مع حركة (فتح)، فعلى حد تعبيره، "ليست المشكلة أبدًا في عقد اللقاءات ولا طبيعتها، وإنما المشكلة كانت دومًا في التطبيق والالتزام بما يتم التوافق عليه، وهذا الأمر بحاجة لقرار سياسي من قيادة السلطة الفلسطينية، قبل كل شيء"، مؤكدًا عدم وصول أي دعوات، لعقد لقاءات فصائلية في القاهرة.
وبيّن أن الجلسات المنعقدة ما بين وفد حماس مع المخابرات المصرية، تناولت عددًا من الموضوعات الرئيسية، وفي مقدمتها، الأوضاع "غير المسبوقة" التي يعيشها قطاع غزة، وضرورة البحث عن كل الحلول للتخفيف من المعاناة اليومية، متابعًا: "كما جرى نقاش واقع المصالحة وسبب بطء تطبيق ما تم التوافق عليه في الحوارات السابقة"، إضافة لبحث تداعيات قرار ترامب حول القدس، وما يسمى بصفقة القرن، وخطورة تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة توحيد كل الجهود للحيلولة دون ذلك".
وذكر بدران، أن الملف الأمني، كان حاضرًا في اجتماعات حماس بالقاهرة، بما في ذلك موضوع ضبط الحدود، خاصة في ظل الأوضاع الأخيرة بسيناء
وأشار عضو المكتب السياسي لحماس، إلى أن السلطات المصرية، وعدت ببذل الجهد في مختلف الجوانب من أجل التخفيف من تبعات الحصار المفروض على قطاع غزة، وآثاره على حياة الناس اليومية، مبينًا أن حركته من جانبها ستتابع هذا الأمر بحرص واهتمام بالغيْن، انطلاقًا من حرصها الدائم على غزة وسكانها.
وذكر القيادي في حماس، أن قطاع غزة، هو مسؤولية حكومة التوافق الوطني، مؤكدًا أن حركته، سلّمت الحكومة كافة الوزارات والمعابر، وكل الملفات التي اتفق عليها في القاهرة، وبالتالي فهي الآن مطالبة بالقيام بدورها كاملاً لخدمة الفلسطينيين كلّهم بما في ذلك قطاع غزة.
وختم بدران حديثه، بالتأكيد على أن حماس متواصلة مع كافة الأطياف الفلسطينية، لبحث واقع القضية الفلسطينية والمخاطر التي تهددها، ومنفتحة على كل الأفكار العملية والإيجابية التي يمكن أن تلقى توافقًا وطنيًا.
«حماس» تدين عقوبات أميركية بعد اتهامها باستخدام المدنيين «دروعاً بشرية»
الشرق الأوسط
أعلنت حركة «حماس» رفضها «جملة وتفصيلاً» إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عليها عقوبات بسبب استخدامها المدنيين دروعاً بشرية، خصوصاً خلال المواجهات العسكرية ضد إسرائيل في السنوات الأخيرة، ما اعتبره التشريع الأميركي عملاً منافياً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
واعتبر الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم، في تصريح صحافي، أن إقرار القانون «تسويق للرواية الإسرائيلية واصطفاف أميركي جديد مع الاحتلال الإسرائيلي واستهداف واضح للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال». وأضاف أن «هذا القرار يأتي استكمالاً لخطة... تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني»، منتقداً بشدة مواقف الرئيس دونالد ترمب من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.
وأكد برهوم أن «حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني»، وأنها تعمل من أجل الدفاع عنه و«حماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان والاحتلال الذي قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء»، معتبراً أن خطوة مجلس النواب الأميركي من شأنها أن تسمح للاحتلال بـ«استغلال هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب ورموزه وعناوين قضيته».
وكان مجلس النواب الأميركي أقر مشروع القانون الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية في المجلس والتي أدانت «حماس» من خلاله بتهمة استخدام المدنيين دروعاً بشرية باعتبار أن ذلك عمل إرهابي وانتهاك لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي. ويتهم مشروع القانون الأميركي «حماس» بأنها تطلق مراراً الصواريخ من مناطق مدنية، بما في ذلك من المستشفيات والمساجد والمدارس، ما يعرّض حياة السكان المدنيين الفلسطينيين للخطر الدائم، كما أنها تستخدم الأطفال لبناء الأنفاق الخاصة بها. ويحث مشروع القانون الرئيس ترمب على توجيه بعثته في الأمم المتحدة للعمل من أجل اتخاذ مشروع قرار أممي يفرض عقوبات دولية على «حماس». ويشمل مشروع القانون عقوبات أخرى على الحركة الفلسطينية، منها حظر ممتلكات أعضائها في الولايات المتحدة وحرمانهم من الدخول إلى البلاد وإلغاء أي تأشيرات دخول حصلوا عليها. ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ترمب كي يصبح نافذاً يمكن تطبيقه.
وتأتي خطوة مجلس النواب بعد أيام من إجراء أميركي حكومي ضد رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية الذي أدرج على قائمة الإرهاب بعد اتهامه بالارتباط بـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس». وعبّرت «حماس» حينها عن رفضها القرار الأميركي ضد هنية واعتبرته محاولة فاشلة للضغط على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أنه لن يثنيها عن مواصلة التمسك بـ«خيار المقاومة».
وخرج الآلاف من أنصار الحركة في مسيرات تقدمها هنية رفضاً للقرار الأميركي. وظهر هنية قبل أيام في العاصمة المصرية خلال زيارة لوفد من الحركة، وذلك تزامناً مع زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ناقش فيها مع مسؤولين مصريين ملف مكافحة «الإرهاب».
وأدرجت الإدارة الأميركية في العامين الأخيرين قيادات من «حماس» على لائحة الإرهاب بينهم يحيى السنوار وفتحي حماد وروحي مشتهى ومحمد الضيف. وكانت واشنطن أدرجت «حماس» ضمن لائحة الإرهاب العالمي عام 2001، إلى جانب عدد من المنظمات الفلسطينية والعربية والدولية.