أقلام وآراء عربي 38

[Haidar]

أقلام وآراء{nl} عرقلة المصالحة الفلسطينية تصب في خدمة العدو{nl} راي الدستور_ الدستور الاردنية{nl} مستقبل المصالحة الفلسطينية{nl}الكاتب: محمد السعيد ادريس_ الخليج الاماراتية{nl} الأسئلة والالتباسات{nl}الكاتب: مأمون الحسيني_ الخليج الاماراتية{nl} تزوير نتنياهو للحقائق{nl}الكاتب: فايز رشيد_ الخليج الاماراتية{nl} ايران واسرائيل وحرب الاغتيالات{nl}الكاتب: عبد الباري عطوان_ القدس العربي{nl} فلسطين من الجوهر إلى الغطاء{nl}الكاتب:د. حياة الحويك عطية_ العرب اليوم{nl} المصالحة الوطنية الفلسطينية.. المحاذير والتطلعات المشروعة{nl}الكاتب:بديع ابو عيده_ العرب اليوم{nl} هل يصدق العرب التأييد الغربي لثوراتهم الشعبية؟{nl}الكاتب:أ. د. علي الهيل_ القدس العربي{nl} سوريا وكذبة تنظيم القاعدة{nl}الكاتب: طارق الحميد_ الشرق الاوسط{nl}عرقلة المصالحة الفلسطينية تصب في خدمة العدو{nl} راي الدستور_ الدستور الاردنية{nl}سئم الشعب الفلسطيني والأمة كلها لعبة التسويف والمماطلة وسياسة "اللعم" التي يلجأ اليها البعض لتعطيل المصالحة، رغم ان سياسية العدو الصهيوني، واجراءاته العدوانية على الارض. وخاصة استمرار الاستيطان، والاعلان عن تهويد القدس، وتحديد 2020 لاعلانها عاصمة يهودية لاسرائيل.. اضافة الى المستجدات والمتغيرات التي فرضها ويفرضها الربيع العربي.. تحتم على الفلسطينيين ونعني بالذات قيادات فتح وحماس اتمام المصالحة. والاسراع في اتخاذ الاجراءات الفعلية لقطع الشك باليقين وصولا الى ترجمة الاتفاق الى اجراءات عملية تكرس الوحدة الفلسطينية، والمصالحة الوطنية ورفاق الخندق الواحد.{nl}ان تشكيك قيادات من الفصيلين في اتمام المصالحة، وفي اتفاقية الدوحة وامكانية تنفيذها. محاولين لي عنق الحقيقة او بالاحرى تحميل القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية ما لا يحتمل من تفسيرات وتأويلات يؤكد ان هناك جهات متضررة من هذه المصالحة، وان قوى الشد العكسي تعمل جاهدة لافشالها. وابقاء الاوضاع على ما هي عليه. وهو ما يستدعي التوقف والتدقيق.. لان ذلك يصب في مصلحة العدو الصهيوني، الذي جعل من استمرار الخلافات والانقسام الفلسطيني رافعة لتصفية القضية الفلسطينية، ورافعة لتنفيذ خططه ومخططاته التوسعية التهويدية. وهو ما تجلى في مصادرة اكثر من نصف اراضي الضفة الغربية، و 86% من اراضي القدس العربية،واقامة 140 مستوطنة، يسكنها نصف مليون مستوطن، باتوا يشكلون الذراع الاقوى لجيش العدو في الارض المحتلة.{nl}ان فشل المصالحة يعني اطلاق يد العدو الصهيوني ليفعل ما يشاء، من استيطان وتطهير عرقي، ونفي وتشويه وتدنيس للاقصى وهدم للمنازل. ولساحة البراق، واقامة منشآت صهيونية عليها لتغيير طابعها الاسلامي.. ما يشكل اعتداء صارخا على قدسية المسجد الاقصى، ثالث الحرمين الشريفين والعقيدة الاسلامية والمسلمين بعامة.{nl}ان خطورة الاوضاع في الارض المحتلة تستدعي من الطرفين الخروج من دائرة المحاصصة ودائرة الحزبية والفئوية.. والنهوض بالواجب المقدس الملقى على عاتقهم. وهو اتمام المصالحة، واعادة اللحمة للوحدة الوطنية الفلسطينية، والتصدى بشجاعة للمشروع الصهيوني الاستئصالي الذي يهدد بشطب القضية الفلسطينية، ونفي الشعب الفلسطيني من وطن ابائه واجداده.{nl}مجمل القول: ندعو قيادات فتح وحماس الموقعة على اتفاقية الدوحة، وقبلها اتفاقية القاهرة، ان تمضي في تنفيذ هاتين الاتفاقيتين بكل حرص وامانة وشفافية وألا تلتفتا الى اقوال المشككين والمتربصين لانها في النهاية تخدم اعداء الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم العدو الصهيوني الذي يعمل جاهدا ليبقى هذا الشعب نهبا للخلافات والانقسامات ليسهل عليه تنفيذ مخططاته التهويدية الاجرامية.{nl}(فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكثف في الارض) صدق الله العظيم.{nl}مستقبل المصالحة الفلسطينية{nl}الكاتب: محمد السعيد ادريس_ الخليج الاماراتية{nl}قبل أن يذهب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، كان قد خرج للتو من تجربة مفاوضات جديدة فاشلة مع الوفد التفاوضي “الإسرائيلي” في العاصمة الأردنية عمان . فقد تأكد، للمرة الألف، أن “إسرائيل” سواء أكانت ليكودية أم غير ليكودية، غير عازمة على توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين إلا بشروطها هي وأبرزها بالطبع، الاعتراف الفلسطيني والعربي ب “إسرائيل” دولةً يهودية بكل ما يعنيه ذلك من أهداف “إسرائيلية”، والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لهذه الدولة اليهودية، والاعتراف بحدود “إسرائيل” ضمن الإطار الراهن الموجود فيه الجدار العنصري العازل، ما يعني أن كل الكتل الاستيطانية الصهيونية التي أقيمت في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة أصبحت، أو يجب أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من أرض “إسرائيل”، ليس هذا فقط، بل يجب أيضاً منح “إسرائيل” كل الحق في فرض شروطها الأمنية، وأولها السيطرة على غور الأردن كاملاً للفصل بين الكيان الفلسطيني المزمع والمملكة الأردنية . بنيامين نتنياهو كان قد أعلن خلال زيارته مؤخراً إلى غور الأردن، أن “هذه هي الحدود الأمنية الشرقية”، وثانيها، تجريد مناطق الدولة الفلسطينية من أي قدرات عسكرية والسيطرة على أجوائها، ومنعها من عقد أيّ اتفاقيات معادية ل “إسرائيل” أو مع أي دولة معادية ل “إسرائيل” .{nl}أبو مازن ذهب إلى الدوحة وهو مدرك تماماً لذلك، ومدرك أيضاً الالتزامات التي تم التوافق عليها مع الفصائل الفلسطينية الأخرى في القاهرة، وبالتحديد المعالم الأساسية للمصالحة الفلسطينية، وعلى الأخص ما يتعلق بتشكيل حكومة وفاق وطني، وإجراء انتخابات المجلس التشريعي للسلطة والمجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة توحيد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة، وحل ملف الاعتقال السياسي، وانخراط حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في “الهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية التي نَص على تشكيلها في مارس/آذار 2005 وحدد مهمتها بتطوير وتفعيل مؤسسات المنظمة وتنظيم علاقتها مع مؤسسات السلطة الفلسطينية . ذهب أبو مازن إلى الدوحة للقاء مشعل وهو مدرك لهذا كله، ومدرك أيضاً أمرين:{nl}* أولهما: أنه “محمود عباس ومعه “السلطة الفلسطينية، قد خسر كثيراً بسقوط نظام حسني مبارك في مصر الذي كان يشكل أهم أوراق الضغط على حركة “حماس”، وكان هذا يُعدّ أهم أوراق ضغط أبو مازن على حركة “حماس”، وأن خسارة ذلك صب في خانة حركة “حماس”، وهذا يفرض الوعي بكل ما حدث من تحولات جديدة في موازين القوى بين الطرفين بسبب ما يموج على الساحة العربية من ثورات وتطورات واضطرابات .{nl}* ثانيهما: أن حركة “حماس” وخالد مشعل شخصياً، خسرا كثيراً من كل ما يحدث في سوريا، وأن وصول مشعل إلى مرحلة الإعلان أنه غير عازم على التجديد لنفسه رئيساً للمكتب السياسي لحركة “حماس”، سواء كان ذلك بسبب قانوني وهو أنه قد استنفد المدتين المحددتين لذلك، أو أنه لم يعد يشعر بأنه قادر على مواجهة ما بات متأصلاً من خلافات وانقسامات داخل حركته حول مسائل كثيرة من بينها القبول بالتجديد له مرة ثالثة لرئاسة المكتب السياسي .{nl}هذه الانتقادات تتجاوز ما هو مؤكد من تأصيل وتعميق غير مسبوق للتفرد والديكتاتورية والشخصانية، حيث سيصبح محمود عباس رئيساً للسلطة، ورئيساً للدولة الفلسطينية، ورئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً للجنة المركزية لحركة “فتح”، وقائداً للقوات المسلحة الفلسطينية، وأخيراً رئيساً للحكومة . وإذا كان أبو مازن قد أعلن قبل مغادرته الدوحة أنه لن يرشح نفسه مجدداً لرئاسة السلطة الفلسطينية في أية انتخابات مقبلة، فإن عقبة دستورية مازالت قائمة الآن بحكم كونه مازال رئيساً للسلطة حيث إن المجلس التشريعي فصل العام 2003 بين رئاسة الوزراء ورئاسة السلطة الفلسطينية، والعودة عن هذا القانون يتطلب صدور قانون جديد بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وهذا النصاب قد يصعب توفيره الآن بسبب وجود عدد كبير من النواب في سجون الاعتقال “الإسرئيلية” .{nl}هناك أسباب أخرى أكثر موضوعية تهدد فرص نجاح هذا التوافق يأتي في مقدمتها ما أكده عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مسؤول ملف المصالحة، وأبرز مساعدي أبو مازن، بأن الحكومة المقبلة المتوقع إعلانها خلال أيام في القاهرة - ربما يوم 28 فبراير/شباط الجاري، ستلتزم بمبادئ اللجنة الرباعية الدولية التي تنص أساساً على الاعتراف بالكيان الصهيوني، ونبذ العنف “أي التخلي عن خيار المقاومة”، معتبراً أن التزام هذه الحكومة مسبقاً بتلك الشروط ورئاسة محمود عباس للحكومة، سيسحب أهم ورقة من يد “إسرائيل” وأمريكا، وهي اشتراطهما موافقة أي حكومة فلسطينية على شروط “الرباعية”، “أي لن يكون هناك مبرر للحديث عن شروط الرباعية” .{nl}لو أضفنا إلى هذا كله المشكلات والمعطيات التي سوف تعرقل دمج وتوحيد الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله والتابعة لحكومة “حماس” في قطاع غزة، والتحديات “الإسرائيلية” والأمريكية التي تنتظر الحكومة الجديدة، لتأكد أن هناك تحديات حقيقية تواجه إعلان الدوحة، لكن يبقى الأمل في صدق النوايا والمراهنة على إدراك الجميع خطورة ما يتهدد الشعب الفلسطيني وقضيته هو الرهان الباقي للتعويل على هذا الإعلان .{nl}الأسئلة والالتباسات{nl}الكاتب: مأمون الحسيني_ الخليج الاماراتية{nl}لا يفوت المدقق في الحالة الفلسطينية الرجراجة القلقة التي يبدو أنها تحاول التأقلم مع متغيرات المنطقة العاصفة، التوقف أمام مفارقة تحقيق المصالحة الفلسطينية اختراقاً عُدّ مهما، عقب انتهاء لقاءات عمان “الإسرائيلية” الفلسطينية التي سميت “استكشافية” ولم تحقق أي تقدم في الملفات التفاوضية المختلفة، وعقب تراجع الرئيس عباس عن معظم شروطه السابقة للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاكتفاء ببند واحد ووحيد يتعلق بترسيم الحدود، ما يحيل إلى رزمة من الالتباسات والأسئلة التي لا تتعلق فقط بالتوقيت الذي يحمل دلالات مهمة لها علاقة بمأزق التنظيمين الفلسطينيين الأساسيين تحت وطأة الهجوم الاستيطاني “الإسرائيلي”، وإصرار تل أبيب على الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق الأغوار وعلى الكتل الاستيطانية التي تزداد انتفاخاً في الضفة الغربية، ورفض تقسيم مدينة القدس، وإبقاء سيطرة الجيش “الإسرائيلي” على المعابر، والتلويح بالخيار العسكري ضد قطاع غزة، وفي ظل تبلور سياسة المحاور الدولية والإقليمية التي يرتفع منسوب تباينها الحاد انطلاقاً من البوابة السورية الملتهبة، وإنما تتصل كذلك بالإمكانية والقدرة على معالجة رزمة الملفات المعقدة العالقة التي تتجاوز الخيارات السياسية المفترضة بعد تعثر خيار الدولة المستقلة المطروح منذ أربعة عقود، وسقوط اتفاق الحلّ الانتقالي (أوسلو 1993)، ومسألة الاتفاق على برنامج سياسي يجسد القواسم الوطنية الفلسطينية المشتركة، وإعادة بناء، أو حتى “تفعيل” منظمة التحرير، إلى وضع حلول للانقسام العمودي الذي طال المؤسسات السياسية والتشريعية والأمنية والمدنية والقضائية، في ظل وجود سلطتين متنازعتين .{nl}وقبل التوجه إلى نسغ هذه الالتباسات وأسئلتها، لا بد من التأكيد، وبشكل متكرر، أن الحالة السياسية الفلسطينية الراهنة المتخمة بالمشكلات والاستعصاءات، تستلزم بالضرورة تأييد كل ما من شأنه إنهاء واقع الانقسام المدمر الذي أفضى، خلال السنوات الماضية، إلى خسارة المزيد من الأرض والحقوق التاريخية والوطنية، وحتى الإنسانية . غير أن هذا التأييد يتطلب، أيضاً، تسليط ضوء ساطع على الظروف والحيثيات التي فرضت هذه العملية القيصرية (إعلان الدوحة) التي أثارت انتقادات ورفضاً واسعاً لدى بعض قيادات وكوادر “حماس” في قطاع غزة، وكتلة الحركة البرلمانية، بدعوى مخالفة بندها الأساسي المتعلق بترؤس محمود عباس حكومة الكفاءات المؤقتة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتبدأ عملية إعادة الإعمار في غزة، للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يفصل بين منصب رئاسة السلطة والحكومة الفلسطينية، وتجاوزها للمجلس التشريعي، إضافة إلى ترسيخها سلطة الرجل الواحد (أبو مازن) الذي بات يحوز رئاسة دولة فلسطين، ومنظمة التحرير، وحركة “فتح”، والسلطة الفلسطينية، والحكومة، فضلاً عن الشك في واقعية تأسيسها الأرضية الملائمة لإعادة بناء المنظومة السياسية الفلسطينية على أساس ديمقراطي، والاتفاق على برنامج سياسي موحد، والتصدي للمهام السياسية والكفاحية والاقتصادية والاجتماعية الشاخصة .{nl}الأبرز في الأسئلة المطروحة يتعلق بتأثير البيئة الإقليمية ومحاورها المتصارعة على إنجاز هذا الإعلان الذي يرى البعض أنه ليس أكثر من انعكاس أوَلي لإعادة التموضع السياسي لحركة “حماس” في الخريطة الإقليمية القلقة، وتعبير عن محاولة سحب القضية الفلسطينية، من خلال طرفي معادلتها التنظيمية (فتح وحماس)، ومؤسساتها السياسية، من دائرة التجاذب العربي والإقليمي . كما يتعلق بالموقف “الإسرائيلي” الرافض لأي تقارب فلسطيني داخلي، وبالمعية الموقف الأمريكي الذي يصعب تصور ابتعاده عن موقف تل أبيب، وإن كان المرجح أن تستغل واشنطن ما حدث في الدوحة لدفع “حماس” نحو مزيد من التنازلات المتصلة بالالتزام بشروط “الرباعية”، وكذلك بموقف الاتحاد الأوروبي الذي رجح عضو مركزية “فتح” نبيل شعث أن يدعم “إعلان الدوحة” ويعترف بحكومة تضم “حماس”، كونه “أسقط عن الحكومة الفلسطينية شرط الاعتراف ب”إسرائيل”، وبات يكتفي بالالتزام “بعملية التسوية والاتفاقات السابقة” .{nl}واستتباعاً، هل تكفي مدة الثلاثة أشهر لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة؟ وألا يقتضي ذلك الاتفاق على برنامج سياسي، وتوحيد الأجهزة الأمنية التي ستشرف على هذه الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؟ وماذا تعني موافقة “حماس”، لا بل مبادرة وفدها في الدوحة إلى ترشيح عباس لرئاسة حكومة توافق على برنامجه، وتلتزم شروط “الرباعية”، وفق ما أفاد نبيل شعث؟ وتالياً، لماذا لم توافق على حكومة يرأسها سلام فياض بذريعة أن الأخير يلتزم هذه الشروط؟ وماذا سيكون موقف الحركة الإسلامية إذا طالب الأمريكيون والأوروبيون تحت لافتة “المجتمع الدولي” أن تعلن حكومة أبو مازن تجديد التزامها بشروط “الرباعية”؟ وأية صيغة سيعتمدها المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه “حماس” بالأكثرية، لمنح الثقة لحكومة تلتزم هذه الشروط؟ ثم، أي جديد في إعادة إنتاج حكومة يرجح أن تواصل السير على النهج ذاته الذي أوصل الفلسطينيين إلى حواف الكارثة؟{nl}من كل ما سبق، وهو غيض من فيض الأسئلة والالتباسات المثقلة بتجارب الإخفاق والمرارة، يمكن التقدير بأن “إعلان الدوحة” الذي تنتصب أمامه رزمة من العقبات الذاتية والموضوعية، لن يتمكن من عبور حقول الألغام والحواجز والموانع بسهولة ويسر، كما يشيع أصحابه، لا سيما أن الشأن الفلسطيني، لم يكن، في أي يوم من الأيام، وبالأخص في حالات الانقسام والضعف، مسألة داخلية يمكن التعاطي معها باستقلالية وطنية، وإنما قضية دولية وإقليمية لها علاقة بموازين القوى السائدة، ومصالح الدول والمحاور والأحلاف، ما يرجح أن يتوقف نجاح أو فشل تطبيق المصالحة المستجدة، ليس فقط على واقع البيئة الفلسطينية الداخلية وحراكها المتسارع، وإنما كذلك على متانة أو ضعف القوى الإقليمية والدولية المساندة والمعارضة التي تنخرط في السباق المنهك على طريق النظام الإقليمي والدولي الجديد .{nl}تزوير نتنياهو للحقائق{nl}الكاتب: فايز رشيد_ الخليج الاماراتية{nl}بنيامين نتياهو رئيس الوزراء الصهيوني، هو الأكثر حرصاً من بين قادة العدو على ليّ عنق الحقائق وتزوير التاريخ، فهو من أكثر من يمثلون الجوهر الحقيقي للفكر الصهيوني العنصري في كل مجالاته . يتضح ذلك في ما ذكره في كتابه المعنون ب “مكان تحت الشمس” الصادر عام 1996 وقد كان حزبه “الليكود” حينها في المعارضة . نتنياهو هو نفسه من حيث الجوهر إبّان تسلمه موقع رئيس الوزراء في ائتلاف حكومته الفاشية الحالية، لكن مع الحرص على الظهور بالقفازات الحريرية ناعمة الملمس .{nl}حرص نتنياهو مؤخراً على تصوير وجود جناحين في الليكود، وذلك في المعركة الانتخابية الأخيرة (منذ أسبوعين)، التي جرت على منصب رئيس الحزب، إذ جرى التنافس بينه وبين المستوطن موشيه فيغلين، وفاز فيها الأول، مع أن الثاني حصل على 24% من أصوات المقترعين . كذلك حرص رئيس الوزراء على أن يبدو وكأنه يعارض انتساب المستوطنين للحزب، من خلال التقليل من شأنهم في التأثير على مسار الحزب، قائلاً: “إن حزب الليكود لم يتحرك نحو اليمين بسبب وجود المستوطنين، كما أنه لم يصبح أكثر تديناً”، الأمر الذي يعني “أن تواجدهم في الحزب لن يؤثر في آرائه”، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية وإعلامية من داخل الكيان تؤكد “أن المستوطنين باتوا يسيطرون على مفاصل أساسية في الحزب، فنسبتهم لا تقل عن 20% من مقاعد المجلس المركزي للحزب، فمن بين 3500 عضو يمتلكون 25% (أي 875 عضواً)، ومن بينهم قادة عصابات “فتيان التلال” الإرهابية الصهيونية، التي ترتكب الجرائم يومياً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أطلقت حملة جرائم “تسعيرة” وفحواها “قتل الفلسطينيين وملاحقتهم حيثما يكون الأمر ممكناً”، وأحد ممثلي هذه العصابة هو المدعو مئير باتلر القابع في “اعتقال منزلي” في بيته، بعد أن جرى الاشتباه به في ارتكابه جرائم ضد بعض الفلسطينيين .{nl}وبالمشاغبة ضد قوات الجيش “الإسرائيلي”! تصوروا أن هذه الإرهابي يوقف ويُسجن في بيته بدلاً من السجن، وأنه عضو في المجلس المركزي لحزب الليكود، وأن الأخير سمح للمئات من أنصارالفاشي، بالانتساب إلى صفوفه، ! ثم إنه لم يُسجن بسبب جرائمه ولكن لارتكابه اعتداءات على قوات الجيش “الإسرائيلي”، التي تقوم بتفكيك بعض البؤر الاستيطانية، التي يبنيها المستوطنون في الضفة الغربية بشكل عشوائي (غير منظم)، الأمر الذي يؤثر في الخطط المنظمة في الاستيطان للدولة الصهيونية، كل ذلك يجري فقط في “إسرائيل” في القرن الواحد والعشرين ومن دون ضجيج إعلامي .{nl}نتنياهو أحد عتاة الأيديولوجية الصهيونية، والقادة الأكثر تطرفاً في “إسرائيل” يحرص على الظهور بمظهر (الحَمَلْ)، ويحاول اختراع شروخ وفوارق بينه وبين فيغلين (المنافس الآخر)، وبينه وبين المستوطنين، في الوقت الذي تُشرّع فيه أبواب الحزب لدخولهم، والذين يعتبرون أن الليكود يعتبر خير تمثيل لهم ولأفكارهم ولجرائمهم ولتطرفهم ولعدوانيتهم، وعنصريتهم الكريهة، ولذلك ينتسبون إلى صفوفه، ومن ناحية أخرى لم يختاروا الانتظام في صفوف حزب يميني فاشي آخر، مثل حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة ليبرمان، الأمر الذي يؤكد أن الليكود هو من أكثر الأحزاب تطرفاً في “إسرائيل” .{nl}لسنوات طويلة ظل المثقف العربي أسير الأكاذيب الصهيونية، التي تدّعي وجود يمين ويسار في الفكر الصهيوني، وخير أمثلة على ذلك تعبيرات مثل اليمين الصهيوني، و اليسار الصهيوني وغيرها من التعابير غير الموضوعية وغير الواقعية، فالفكر الصهيوني هو فكر عنصري، عدواني اقتلاعي، وهو كل لا يتجزأ، فلا يمكن أن تجد نصف أو ربع صهيوني، أو غيرها من التسميات غير الصحيحة .{nl}أيضاً ظللنا لسنوات نستعير تعبيرات مثل أحزاب يمينية “إسرائيلية”، وأحزاب يسارية، وتعبيرات مثل يمين الوسط ويسار الوسط في التعبير عن اتجاهات التيارات داخل الحزب الواحد، هذا الوصف أيضاً غير موضوعي ولا واقعي، فكل الأحزاب “الإسرائيلية” بيمينها ويسارها ووسطها تعتنق الأيديولوجيا الصهيونية، وبينها قواسم مشتركة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر اتفاق كافة الأحزاب “الإسرائيلية” على أن تظل القدس “العاصمة الأبدية” والموحدة ل”إسرائيل” وكذلك رفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وأراضيهم وغيرها وغيرها من القواسم . صحيح أن بعض التعارضات الثانوية تنشأ في داخل الحزب الواحد وبين الأحزاب أيضاً لكنها، تعارضات/ اختلافات على ممارسة السلطة وليس خلافات على اعتناق الفكر . نتنياهو هو المزورْ الأكبر في التاريخ .{nl}ايران واسرائيل وحرب الاغتيالات{nl}الكاتب: عبد الباري عطوان_ القدس العربي{nl}عندما نأت السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية بنفسها وبلادها عن عملية الاغتيال التي نفذتها مجموعة من 'الموساد' الاسرائيلي، في قلب العاصمة الايرانية طهران، واستهدفت عالم الذرة الايراني مصطفى احمدي روشان، كانت تعلم جيدا ان الانتقام الايراني لمثل هذه الجريمة غير مستبعد على الاطلاق، ان لم يكن مؤكدا، ولهذا ارادت تجنب هذا الانتقام والدخول في حرب اغتيالات ليست مستعدة لها.{nl}الفرحة التي عمت الاوساط الاستخباراتية الاسرائيلية باغتيال هذا العالم الايراني، ومن قبله ثلاثة علماء نوويين بالطريقة نفسها، اي الصاق قنبلة في سيارتهم، لم تدم طويلا، لأن ايران وحلفاءها قرروا الرد بسرعة يوم امس، عندما تعرضت سفارتان اسرائيليتان لهجمات بالقنابل، الاولى في نيودلهي حيث اصيبت دبلوماسية اسرائيلية وسائقها، والثانية في العاصمة الجورجية تبليسي جرى تفكيكها قبل انفجارها.{nl}هذه الحرب على السفارات الاسرائيلية التي بدأت بالامس، ويمكن ان تكون في اطار مسلسل تفجيرات اخرى، تزامنت مع الذكرى الرابعة لاغتيال عماد مغنية قائد الجناح العسكري لحزب الله اللبناني، الذي جرى اتهام عناصر استخباراتية اسرائيلية بالوقوف خلفه، وهدد الحزب اللبناني بانتقام كبير له.{nl}ايران، وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتها، نفت بشدة اتهامات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بوقوفها خلف الهجوم على دبلوماسييها في الهند وجورجيا، وهذا امر متوقع، ولكن ربما يفيد التذكير بأنها هددت بالانتقام لاغتيال اسرائيل لعلمائها، وبطريقة موجعة،وسواء كانت خلف هذه التفجيرات ام لا،فإنها نذير شؤم لاسرائيل على اي حال.{nl}الراحل عماد مغنية لم يكن رجلا عاديا، فقد كان مهندس عملية خطف الجنود الاسرائيليين، التي استغلتها اسرائيل لشن عدوان على لبنان في تموز (يوليو) عام 2006، انتهى بانتصار المقاومة اللبنانية وهزيمة مذلة لاسرائيل، وكان يقيم علاقات قوية مع حركات مقاومة فلسطينية تعتمد خيار الكفاح المسلح مثل 'حماس' و'الجهاد الاسلامي'، وقبل هذا وذاك قيادة المقاومة الاسلامية اللبنانية التي اجبرت اسرائيل على التسليم بالهزيمة والانسحاب بطريقة احادية من جنوب لبنان عام 2000.{nl}وما نريد ان نصل اليه مما تقدم هـــو القـــول بأن مهـــاجمة دبلوماســـيين في الهند وجورجيا بالطريقة التي شاهدناها قد لا تكون في اطار الانتقام لاغتيال قائد كبير في المقاومة اللبنانية في حجمه، وانما رسالة جرى توقيتها بعناية فائقة، لبث الرعب في نفوس الاسرائيليين وحلفائهم.{nl}' ' '{nl}نحن ربما امام مرحلة جديدة تؤشر لحدوث تغيير في اصول اللعبة في منطقة الشرق الاوسط، عنوانها عودة الاغتيالات والهجمات على المصالح الاسرائيلية في الخارج للمرة الاولى منذ تفجير السفارة الاسرائيلية في الارجنتين وتسويتها بالارض، من خلال سيارات ملغومة في 18 تموز (يوليو) 1994.{nl}حركات المقاومة العربية والاسلامية التزمت بهدنة غير معلنة منذ ذلك الوقت، وحرصت على حصر هجماتها اما داخل فلسطين المحتلة، او على الحدود فقط، وتجنبت السقوط في فخ الاستفزازات الاسرائيلية التي تريد جرها الى الاقدام على عمليات انتقامية ضد سفارات اسرائيلية ومصالح يهودية. فجميع عمليات حركتي حماس والجهاد الاسلامي كانت كذلك، ولم تحاول الحركة الاولى الانتقام لمحاولة اغتيال رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في عمان، وفعلت الشيء نفسه حركة الجهاد الاسلامي عندما اغتيل امينها العام فتحي الشقاقي في فاليتا عاصمة مالطة، قبل عشر سنوات تقريبا، رغم انهما تستطيعان ذلك،وجاءت عمليات الانتقام في الداخل الفلسطيني.{nl}اسرائيل هي التي اخترقت هذه الهدنة غير المعلنة، مثلما اخترقت دائما كل القوانين الدولية، عندما اغتالت الشهيد مغنية في دمشق قبل اربع سنوات، والشهيد محمود المبحوح في دبي، واتبعت ذلك باغتيال اربعة علماء نوويين ايرانيين، تحت عنوان محاولة عرقلة البرنامج النووي الايراني.{nl}اغتيال الشهيد الشيخ احمد ياسين لم يضعف حركة 'حماس'، بل زادها قوة، واغتيال الشهيد فتحي الشقاقي فعل الشيء نفسه لحركة الجهاد الاسلامي، ولا نعتقد ان اغتيال اربعة علماء نوويين ايرانيين سيعرقل برنامج او برامج يعمل فيها آلاف العلماء، بل ربما تؤدي عمليات الاغتيال هذه الى نتائج عكسية تماما، بحيث تجعل كل سفارة او عالم او حتى اي اسرائيلي عادي هدفا لاعمال انتقامية ايرانية، او من قبل المنظمات المتحالفة مع ايران في لبنان والعراق وفلسطين، واماكن اخرى في العالم.{nl}' ' '{nl}ايران تواجه حاليا حصارا اقتصاديا خانقا تفرضه الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها، كمقدمة لمحاولة تغيير النظام، على غرار ما حدث في ليبيا والعراق وافغانستان، وحشودا عسكرية بحرية وجوية مكثفة في منطقة الخليج، وتهديدات اسرائيلية بقصف مفاعلاتها النووية، الامر الذي قد يدفعها الى القيام بضربات استباقية محدودة او موسعة، وهدم المعبد فوق رؤوس الجميع.{nl}بالأمس هدد السيد علي لارجاني رئيس مجلس الشورى الايراني (البرلمان) دول الخليج العربي بأنها ستندم ندما شديدا في حال تورطها، او السماح باستخدام اراضيها في اي عدوان امريكي ضد بلاده. وبالأمس ايضا اعلنت الادارة الامريكية عن امتلاك ايران زوارق سريعة يمكن ان تستخدم في عمليات انتحارية، سواء ضد معامل التحلية الخليجية، او ضد السفن البحرية وحاملات الطائرات الامريكية، او حتى محاولة اغلاق مضيق هرمز باغراق هذه السفن في طرق الملاحة من خلاله، وتعطيل تصدير حوالى 17 مليون برميل من النفط الى العالم المستهلك.{nl}انها الحرب زاحفة الى المنطقة، وقد يكون استهداف السفارات الاسرائيلية احدى مقدماتها، او خطوة لإشعال فتيلها..انها حرب ستغير خريطة المنطقة بأسرها، السياسية والجغرافية والبشرية، وسيكون العرب حتما اكبر ضحاياها.{nl}فلسطين من الجوهر إلى الغطاء{nl}الكاتب:د. حياة الحويك عطية_ العرب اليوم{nl}هل بيننا من لا يذكر أن أول ما فعله وزير الخارجية الامريكي بعد ضرب العراق عام 1991 ، كان الدعوة الى مؤتمر دولي بشأن فلسطين ? والكل يعرف ما اصاب قضية فلسطين منذها وحتى احتلال العراق عام 2003 .{nl}دائما كانت فلسطين قضية العرب المركزية, وجوهر كل الصراعات التي تعاني منها المنطقة, وفي حقيقة الصراعات ما تزال تصفية القضية الفلسطينية هي الهدف النهائي, لكن المعنى الواقعي لعملية التصفية هذه يقول ان ذلك يعني استهداف كل الوجود العربي خاصة في الدول المحيطة بالارض المحتلة حاليا. ذاك ان ثمة افتعالا لكيانات رسمتها ايدي الاستعمارين البريطاني والفرنسي, قبلناه في البداية مرغمين, ثم عدنا فصدقناه جاهلين, ثم وصلنا الى ان ندافع عنه بعمى وسُعار يصل حد العنصرية.{nl}لم يستهدف العراق, لاجل فلسطين, كما اعتدنا ان نقول, ولا لانه بالطبع لم يكن ديمقراطيا واريد له ان يدخل جنة الحريات التي نرى أُكُلَها الان, ولم يضرب لبنان لاجل فلسطين, كما اعتدنا ان نقول, ولم تدمر مصر من داخل لاجل فلسطين, ولا يحضر اشكال للاردن لاجل فلسطين, بل لان القضية التي اعتدنا على تسميتها بالقضية الفلسطينية هي قضية الجميع, شاء هؤلاء أم أبوا. اسرائيل الكبرى هي سوريا الطبيعية وجزء من مصر, والهيمنة على مصر شرط اساسي لتأمين بقاء ومصالح اسرائيل في الهيمنة, والخطط الاستراتيجية الغربية والشرقية التي نقرأها حول المنطقة لا تتناول يوما هذه المنطقة كفتات سايكس - بيكو, بل انها تضع الخطة للجميع, ومن ثم ترسم التكتيكات على اساس مبدأ الخطوة خطوة, الذي يستفيد من تقسيمات سايكس بيكو ومن التقسيمات الاخرى كلها, المعلن منها وغير المعلن.{nl}ولعل ابلغ مثال على ذلك ما كتبه بن غوريون قبل قيام دولة العدو من ان الخطوة التالية لقيام الدولة يجب ان تكون احتلال العراق, بذلك تحقق التطويق, وباسقاط سورية يتحقق الاجهاز. من هنا نفهم ولا نفهم كيف تتحول فلسطين الى غطاء للتآمر على سورية: فجأة تقدم حرف القاف على حرف الفاء, وباعت السلطة الفلسطينية رئاسة دورة الجامعة العربية لقطر, وعندما فشل مشروع التدويل عبر مجلس الامن واقتضى الامر تحركا آخر: دوليا وعربيا, شهدنا العناق والضحكات, وتلبس العباءات في قطر يعلن الانجاز المأمول بتحقيق المصالحة بين فتح وحماس. وعندما نضج قرار الجامعة العربية برفع الحجب والدعوة المباشرة الى التدويل والتدخل العسكري ودعم المعارضة التي لم نعد نرى منها الا مجموعات مسلحة ارهابية, وذلك بالتزامن مع دعوة رفيق عبد السلام ( الذي ظل موظفا في مركز دراسات الجزيرة حتى عين وزيرا لخارجية تونس ) الى اجتماع ما يسمى بالدول الصديقة للشعب السوري, مما يذكرنا بالتحالف الدولي لتحرير الكويت. عندما نضج ذلك كله فوجئنا بمؤتمر صحافي للرئيس الفلسطيني, وعلى يمينه رئيس الوزراء القطري, وخطاب اكتشف لاول مرة معاناة الفلسطينيين, كما اكتشف ان السلطة الفلسطينية لا تملك اية سيطرة على الجزء الاكبر من اراضي السلطة نفسها, وانتبه الى ان الاستيطان اكل كل شيء خاصة القدس, ومن ثم ترتفع النبرة لتعلن ان السلطة ستتخذ الاجراءات كافة في كل المحافل الدولية وبدعم قطر, التي اصبحت مصر عبد الناصر. فهل يخفى على عاقل ان هذه الصحوة المفاجئة لا تشكل الا عملية تغطية سبقت بساعات قرار الجامعة العربية الذي لا يذكر الا بحرب العراق عام 1991?{nl}اما السؤال المركزي حول مصلحة القيّمين على القضية في تغطية كهذه, فقد يجد جوابه الاول في ان السلطة تتحرك ضمن سياقها الطبيعي في معسكر اوسلو, او يجد جوابا ثانيا في انها تحاول الافادة من الظرف لتحقيق مكاسب, وهنا تقع الطامة الكبرى لانها قصة القط الذي يلحس المبرد, وقد نزف طويلا عندما غطت كاميرات مدريد على احتلال العراق, وسينزف نهائيا اذا ما حصلت التغطية على تدمير سورية. ليس فقط لان فلسطين ستدفع اخر فواتيرها, بل لان ذلك سيجرنا جميعا في لبنان والاردن والعراق اولا, وفي الخليج ومصر ثانيا الى دفع فواتير لا يدري احد مداها.{nl}ذاك ان الذي ينظر بعقلية الواقع الذي تفرضه الجغرافيا والتاريخ وما ينتج عنهما من تداخل المشاكل والتهديدات - ولو بنظرة براغماتية مصلحية - يرى الامور كما هي وكما ستكون, في حين ان الذي ينظر الى الامور من ثقب التجزئة يعتمر لفة ملوك الطوائف ويسير بقدميه الى الهاوية المرعبة.{nl}المصالحة الوطنية الفلسطينية.. المحاذير والتطلعات المشروعة{nl}الكاتب:بديع ابو عيده_ العرب اليوم{nl}بعيدا عن كل ما يقال تبقى المسألة مرتبطة بالجدية التي من المفترض ان يتحلى بها الموقعون على المصالحة.{nl}تعددت المرات التي اعلن فيها عن توصل حركتي فتح وحماس الى اتفاق يخص المصالحة الوطنية. وكانت هناك عدة محطات سجلت ظهور ممثلي الجانبين يقفون امام كاميرات الصحافيين, معلنين عن ذلك مؤكدين في كل مرة ان عهد الفرقة والانقسام قد ولىَّ الى غير رجعة, وان الود والوئام قد حلا مكان العداوة والخصام, بحيث تتوحد الجهود في التصدي للمحتلين ولمخططاتهم التوسعية, والمضي قدما كتفا بكتف من اجل تحقيق الاهداف الوطنية.{nl}يستبشر الناس خيرا. ولا يلبث مع مرور الوقت ان يستبدل التفاؤل بالاحباط بعد ان يكون الخلاف قد دبَّ من جديد بين الفرقاء المعنيين بتلك المصالحة. فتراهم مختلفين بشأن الموضوع الامني واطلاق سراح المعتقلين لدى الطرفين, واقتسام المناصب, ان لم نقل الغنائم, فيما يخص المؤسسات التنفيذية والادارات المحلية, والموقف من شروط اللجنة الرباعية المكلفة بايجاد حل للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي. تلك الشروط التي تستهل بالمطالبة بوجوب الاعتراف باسرائيل ككيان قائم, والتخلي عن ممارسة المقاومة المسلحة التي يبدو وكأن هناك اتفاقا ضمنيا بشأن ذلك, حيث استبدلت عبارة التخلي عن المقاومة المسلحة باخرى تؤكد التقيد بهدنة طويلة الامد يحظر خلالها القيام باي من اشكال العمل المسلح ضد اسرائيل, سواء كان ذلك عند خطوط التماس او في العمق, هذا اضافة الى الاختلاف حول الانتخابات بكافة تفرعاتها سواء كانت تشريعية او رئاسية, او انتخابات الادارات والمجالس المحلية. فيذهب كل شيء ادراج الرياح, فتوضع نقطة وتتم العودة للبدء من اول السطر.{nl}ثم يعاود الوسطاء الكرَّة للتدخل, ونقصد بذلك اليمنيين والسعوديين والمصريين واخرهم القطريون الذين نجحوا بالجمع بين زعيمي التنظيمين في الدوحة ليتم الاعلان في اخر الامر عن التوصل الى اتفاق المصالحة. واعلن في اثناء ذلك بعض التفصيلات المتعلقة بذلك, كان من ابرزها تولي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس »ابو مازن« رئاسة حكومة الوحدة الوطنية, اضافة الى المسؤوليات الكثيرة التي يضطلع بها, يكون من اولى مهامها اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والاشراف على انتخاب اعضاء المجلس الوطني, الذي من المفترض ان يشمل ذلك مواطني الداخل, والمقيمين في بلدان الشتات سواء بسواء.{nl}هذا من جانب. ومن جانب آخر, ورغم الظروف التي احاطت باتفاق الدوحة, حيث يقول البعض انه قد سُلق على عجل, الا ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد, بل ما لبث ان برزت بوادر خلاف الى السطح, خاصة داخل صفوف حركة حماس على وجه التحديد. على سبيل المثال لا الحصر, هناك من بينهم من شكك بدستورية تكليف الرئيس ابو مازن بتشكيل الحكومة. وكما يقال بالعامية: يكون اول الرقص حنجلة.. وبالتالي فهم مختلفون بشأن عملية التكليف بين مؤيد ومعارض. زد على ذلك وجود تيار داخل حماس معارض اصلا لمبدأ المصالحة مع فتح. ويقال والله اعلم ان هذا التيار تتزعمه قيادة كتائب شهداء الاقصى, الجناح العسكري للحركة, وبدعم من القيادي محمود الزهار. وهذه ليست مجرد تسريبات, او اشاعات تحتمل الصح او الخطأ, حيث كان بعض المراقبين قد اشاروا الى ذلك بعد تفجر الاحداث في سورية واعلان خالد مشعل عدم رغبته بالترشح للمرة الثالثة لرئاسة المكتب السياسي للحركة الاسلامية, الامر الذي جاء متزامنا مع القرار الضمني القاضي بمغادرة دمشق على مراحل, وما تبعه من الانفتاح على تركيا التي وعدت, كما يقول البعض, بتقديم مساعدات مالية, والسماح بفتح مكاتب للحركة بمختلف المدن التركية. واللافت النظر ان كل ذلك قد جاء متبوعا بالمبادرة القطرية, التي سرعان ما لاقت قبولا لدى القيادات العليا للحركتين.{nl}ومهما يكن من امر, فليس هناك من هو ضد المصالحة, لكن تكثر المحاذير ويكثر المتسائلون بشأن الاسس التي بنيت عليها مثل تلك المصالحة? وما هي التنازلات التي قدمت من قبل احد الجانبين المعنيين او من كليهما? ولا نعني هنا مسألة التنافس على الكراسي, بل كل ما يتعلق بمستقبل النضال الفلسطيني ومحاربة الاحتلال. وهنا يحضر السؤال: هل استشيرت بقية التنظيمات العاملة على الساحة الفلسطينية, واخذت آراؤها بعين الاعتبار? وهل حظي الاتفاق المعلن بموافقة جماعية, خاصة من قبل اولئك الذين ما زالوا ينادون بمواصلة السير على درب المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الجاثم على صدور الجميع? ام انه, كما جرت العادة, تم الاكتفاء بنيل موافقة قطبي العمل الفلسطيني على اعتبار ان لهما الولاية فيما يتعلق بمفردات النضال, بحيث يكون دور الاخرين المتواجدين بالساحة مكملا لا رئيسيا او تقريريا.{nl}كما ان هناك من يقول ان اتمام المصالحة بين فتح وحماس لا يعني بالضرورة تحقيق الوفاق بين مختلف الاطياف السياسية الفلسطينية, خاصة تلك المعارضة لاتفاقات اوسلو, وما ترتب عليها من التزامات تراجعية شكلت نكسة عميقة لمجمل الحراك الشعبي داخل الاراضي المحتلة, بعد ان اصبح مقيدا بالتعليمات والمراسيم والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية, التي غالبا ما تعمل على الحد من النشاطات السياسية غير المقننة حسب ما ترتأيه السلطة الحاكمة, المقيدة اصلا بما وقع من اتفاقيات وبروتوكولات وملاحق مجحفة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.{nl}وبعيدا عما يقوله هؤلاء واولئك تبقى المسألة مرتبطة بالجدية التي من المفترض ان يتحلى بها الموقعون على المصالحة, بحيث لا يكون الموضوع برمته مجرد تقبيل للحى, فالمصلحة تقتضي العمل على تضافر الجهود من اجل الانعتاق من نير الاحتلال, وتحرير الارض واقامة الدولة السيادية بحدودها وعَلَمِها ونشيدها الوطني والقدس عاصمة لها, هذا ما تعنيه لنا المصالحة وان ما دون ذلك باطل, والى لقاء قريب.{nl}هل يصدق العرب التأييد الغربي لثوراتهم الشعبية؟{nl}الكاتب:أ. د. علي الهيل_ القدس العربي{nl}دول الغرب بلا استثناء تقريباً لا تتمتع بمصداقية أو صدقية في الشارع العربي والإسلامي بالكاد على حد سواء. وعليه، فإن التعاطف الظاهري وأشكال التأييد المختلفة من قِبَلِ الغرب يُنظر إليه بارتياب شديد في العالم العربي بنسب متفاوتة. فحكومات الغرب التي رعت الأنظمة العربية التي انقلبت شعوبها عليها والتي ما تزال ترعى الأنظمة العربية الحالية بدرجة أو بأخرى ما كان لها أن تُبديَ دعمها الكلامي والفعلي كما حدث في ليبيا مثلاً إلا بعد أن ثارت الشعوب العربية في إطار من العقل والإحساس الجمعي بالظلم والقمع وانعدام العدالة والحرية والحد الأدنى أحيانا من حقوقهم الإنسانية.{nl}فالغرب لعقود وعقود كان على علم بكل ذلك وأكثر من ممارسات الحكومات العربية الشمولية التي دعمها ويدعمها بَيْدَ أنه تجاهلها لضمان تدفق مصالحه وحماية تلك الأنظمة لأمن إسرائيل بشكل أو بآخر وهي نظرة مكيافيلية واضحة ولم يكترث الغرب بسبب أن أصحاب الشأن المباشرين لم يصلوا إلى درجة الإنفجار جماعيا وعندما بلغوا تلك المرحلة تغير الإتجاه الغربي ولكنْ باستمراء واضح.{nl}ولا شك في أن مجموعات الضغط الشعبية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية كان لها وما يزال الدور الرئيس في إجبار حكوماتهم على الوقوف مع الشعوب العربية الثائرة لأسباب صحيحة لكي لا تبدوَ الحكومات الغربية تناقض نفسها من حيث إيمانها بالديمقراطية و الحرية وحماية حقوق الإنسان. ولعل أحد أهم مصادر إرتياب الشارع العربي والإسلامي بشكل عام من الدور الغربي الرسمي خاصة المساند للإنتفاضات العربية الشعبية هو الإنحياز الغربي المطلق (لإسرائيل) في كل ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني. (فإسرائيل) منذ أكثر من ستين عاما تحتل أرض فلسطين وتقتل وتنكل بالفلسطينيين وتدمر بيوتهم فوق رؤوسهم وتصادر أراضيهم وأملاكهم وتحرمهم من الماء والهواء والدواء. وعلى الرغم من ذلك لم نسمع من الغرب ولا نسمع حاليا ولن نسمع في المستقبل كما يظهر لنا كلمة تنديد واحدة ضد (إسرائيل) ولم نسمع وهذه مفارقة غريبة نوعاً ما كما تبدو للكثيرين عن أن الجامعة العربية قد رفعت أي شيء إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الفلسطينيين كما فعلت في بخصوص أخذ الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي مثلاً وهو توافق معلن بين دول الغرب والجامعة وأمر يثير بدوره الكثير من الإرتياب والشك. ويتساءل الكثير من العرب والمسلمين وغيرهم عن أن هل قتل السوريين وغيرهم من العرب مختلف عن قتل الفلسطينيين؟ مع أن الفلسطينيين (إسرائيل) تحتل أرضهم وتستأصلهم لإحلال يهود صهاينة يرفضون حتى أن يعيش الفلسطينيون وهم أصحاب الأرض الشرعيون إلى جوارهم ويعتاشون من زيتونهم الذي ما يفتأ المستوطنون يقلعون أشجاره؟ أليس من باب أولى أن يتم دعم الفلسطينيين المحتلة أرضهم والمنكَل بهم لا سيما أن القانون الدولي أفتى بعدم جواز الإحتلال، وأن تتحد الجهود العربية الإسلامية والغربية في إنصاف الفلسطينيين في الحد الأدنى لتنتهي إشكالية الغرب في دعم الثورات الشعبية العربية؟{nl}يكاد المرء يُصاب بالصداع كلما تذكر كل تلك المتناقضات. وصحيح أن المجتمع المدني الغربي يهب بين الفينة والأخرى مطالبا بموقف غربي عادل إزاء الفلسطينيين غير أن الحكومات الغربية تصم آذانها عن ذلك في حالة الفلسطينيين بينما تتجاوب إلى حد كبير مع رأيها العام وشعوبها فيما يتعلق بالثورات الشعبية العربية. هنا إذن تكمن الإشكالية: العرب والمسلمون لا يثقون في الغرب مهما قال وفعل لصالح الشعوب العربية قد طالما أن الغرب يعطي (إسرائيل) الضوء الأخضر الدائم تحت دعوى 'الدفاع عن النفس' وهي دعوى باطلة أبطلتها حتى كثير من الشعوب الغربية ومفكري الغرب ومنهم يهود معادون للصهيونية لإطلاق يد (إسرائيل) للإمعان أكثر وأكثر في قتل الفلسطينيين كما يحدث حاليا وتقريبا بصورة يومية في قطاع غزة وكما يجري في داخل فلسطين - الخط الأخضر من تمييز عنصري ضد فلسطينيي الداخل وما هو جارٍ على الحواجز الأمنية التي تُقطِّع أوصال الأرض الفلسطينية وتؤخر التلميذ عن مدرسته والعامل عن معمله والفلاح عن حقله. وإذا أراد الغرب فعلا أن يكسب عقولنا وقلوبنا كما يعلن في خطاباته السياسية فعليه الإقلاع عن سياسة 'الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة' وسن قانونين واحد إنتقائي خاص بالعرب وآخر منزَّه عن كل نقص ونقيصة خاص (بإسرائيل). وإلى أن يتم ذلك فإننا سنظل نرتاب في تأييد الغرب للثورات الشعبية العربية.{nl}سوريا وكذبة تنظيم القاعدة{nl}الكاتب: طارق الحميد_ الشرق الاوسط{nl}محزن حال السوريين فهم بين نارين: نار نظام طاغ وقاتل، ونار من يحاول النيل من ثورتهم تحت أي عذر، على الرغم من كل ما قدموه من تضحية طوال الأحد عشر شهرا الماضية، وآخر مسلسلات الاضطهاد تلك التي يعانيها السوريون، وتعانيها ثورتهم، هو محاولة الاستدلال بحديث أيمن الظواهري عن سوريا للقول إن «القاعدة» تدعم الثورة السورية.{nl}فما إن صرح زعيم «القاعدة» الظواهري داعيا إلى ما سماه بالجهاد في سوريا حتى هب البعض ليقول إن ما يحدث في سوريا هو بدعم من «القاعدة»، أو إنه دليل على وجودها هناك، وهذا تبسيط، إن لم يكن رغبة في التواطؤ ضد السوريين العزل أنفسهم! وقد يقول قائل: كيف؟ الإجابة بسيطة، فتصريحات الظواهري عن سوريا ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن دعا للثورة في سوريا قبل أشهر كثيرة، وقبل أن تصل الثورة إلى ذروتها الحقيقية، كما سبق للظواهري أن أشاد بالربيع العربي، بل قال ما هو أشد مما قاله عن سوريا حين دعم الثورة المصرية، والتونسية، وكذلك الثورة الليبية، حيث حذر الليبيين من أطماع حلف الناتو، كما طالب الظواهري الجزائريين بالثورة على نظامهم الحاكم. فلماذا لم يقلق أحد حينها من تلك التصريحات، بينما نجد اليوم من يحاول القول إن الثورة السورية مدعومة من «القاعدة»؟{nl}فالظواهري لم يُشد بالربيع العربي فحسب، بل قال إنه يشكل «ضربة قاصمة» للولايات المتحدة الأميركية، وقال إن الربيع العربي «حرر الآلاف من سجناء الحركات الإسلامية من السجون، بعد أن كانوا قد سجنوا بأوامر مباشرة من أميركا». وعلى الرغم من كل ذلك فإننا لم نسمع من يقول، سواء كانوا دولا أو أفرادا، بأن الربيع العربي يأتي بدعم «القاعدة»! بل على العكس لم يأبه أحد وقتها لكلام الظواهري، حيث هب الغرب مطالبا مبارك بالتنحي، وسعى الغرب نفسه لإنجاح المبادرة الخليجية تجاه اليمن، وضمان رحيل صالح، على الرغم من أن «القاعدة» كانت دائما إحدى أوراق اللعبة بيد صالح، مثله مثل نظام بشار الأسد!{nl}ولذا فإن التخويف من «القاعدة» في سوريا ما هو إلا محاولة جديدة للهروب من استحقاقات حماية المدنيين العزل، ومحاولة لتبرير جرائم طاغية دمشق، الذي يمثل خطرا حقيقيا على وحدة سوريا، وشعبها، أكثر من خطر «القاعدة» نفسها. فالنظام الأسدي هو من سعى لتكريس الطائفية في سوريا ليخيف الأقليات، ويجبرها على الوقوف مع نظامه، مثلما سبق لنفس النظام، وبمساعدة من إيران، الاستفادة من «القاعدة» طوال الأعوام العشرة الماضية سواء في العراق، أو خلافه. وهذا الأمر ليس بسر، بل هو أمر معروف لدى كل الأجهزة الاستخباراتية المعنية في المنطقة، وحتى الغرب.{nl}وعليه، فإن ما يجب أن ندركه اليوم هو أن التأخر في رحيل طاغية دمشق، وإطالة منظر الدم، والقتل، والرعب، في سوريا هو الذي من شأنه تصعيد، وتبرير، العنف والقتل، وتفجير الأوضاع، وليس الحديث عن «القاعدة» كما يحاول البعض القول اليوم! هذا ما يجب أن يدركه الجميع، وخصوصا الحريصين على وحدة سوريا، وسلامة شعبها الأعزل.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/02-2012/عربي-38.doc)