Haidar
2012-02-15, 01:58 PM
في هــــــــــــــــذا الملف{nl}المصالحة : "الفيتو" ليس أميركياً !!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام{nl}اتفاق الدوحة: هل ستبدأ عملية المصالحة، أخيراً؟!{nl}بقلم: أشرف العجرمي عن جريدة الايام{nl}عباس ليس سعد حداد{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}من يزرعون الشوك؟{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}رسالة إلى المجلس الثوري{nl}بقلم: أسامة الفرا عن الحياة الجديدة{nl}حديث القدس: تشتت التوجهات الفلسطينية يضر بقضيتنا{nl}بقلم:أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}الفلسطيني المتشائل{nl}بقلم: يوسف أبو لوز عن جريدة القدس{nl}الكلمات لها أهمية :لغة جديدة من أجل السلام{nl}بقلم: جون ويتبيك عن جريدة القدس{nl}المصالحة : "الفيتو" ليس أميركياً !!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام{nl}تخلت الولايات المتحدة عن رفضها للجهود المتواصلة لإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، عندما أعلنت أن ليس لديها "فيتو" على إعلان الدوحة الذي تم الاتفاق بين عباس ومشعل على تولي الأول رئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة، ولعلّ مجرد أن هذا الاتفاق قد تم في العاصمة القطرية، هو مؤشر لا بد من ملاحظته على أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الرباعية الدولية، ستمنح هذه الحكومة بعد تشكيلها الدعم المطلوب، اللاعب القطري لا بد من أنه ضمن مثل هذا الدعم قبل أن يتولى الترحيب بعباس ومشعل للتوقيع على هذا الاتفاق من خلال العلاقات القطرية الأميركية التي لم تعد تخفى على أحد، وما كان بإمكان قطر أن تقوم بهذا الدور، لولا أنها تمكنت من الحصول على موافقة مؤكدة من الأطراف الدولية المؤثرة.{nl}إلاّ أن إعلان الإدارة الأميركية في هذه الموافقة، يتجاوز حدود العلاقات الأميركية القطرية، ويمتد ليصل إلى العلاقات الفلسطينية الداخلية، ذلك أن الأطراف التي كانت تعرقل جهود المصالحة في الوسط الفلسطيني، كانت دائما ما تبرر عدم التوصل إلى توافقات بشأن إنهاء حالة الانقسام، إلى ضغوط أميركية على عباس، كان من شأنها أنها عرقلت التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات. صحيح أن مثل هذه التقولات ليس لها من أساس، ذلك أن عباس واجه كافة الضغوط الأميركية والأوروبية والإسرائيلية، وتوجه إلى مجلس الأمن مطالباً بعضوية فلسطين الدائمة في المنظمة الدولية، ولم يستجب للضغوط السياسية والمالية، كما أنه ظل متمسكاً باشتراطاته المتعلقة باستئناف العملية التفاوضية، على الرغم من كل تلك الضغوط الهائلة التي انصبت بلا هوادة على القيادة الفلسطينية بهدف التخلي عن هذه الاشتراطات، وهذا يعني ببساطة شديدة، ان وجود مثل هذه الضغوط، لا يعني الاستجابة لها، وما زال بإمكان القيادة الفلسطينية التصدي لها، آخذة بالاعتبار المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وهو ما أكدته الأحداث خلال المسيرة التفاوضية التي لم تتكلل بالنجاح بسبب العراقيل الإسرائيلية واستبدال حكومة نتنياهو الفاشية، العملية الاستيطانية، بالعملية التفاوضية.{nl}الموافقة الأميركية، ستؤثر إيجاباً على إتمام المصالحة الوطنية، وهي، أيضاً، تضع المعرقلين للمصالحة في الزاوية، كونها لم تعد صالحة لتبرير هؤلاء لعرقلتهم لعملية المصالحة، ولم يعد بإمكانهم اتهام القيادة الفلسطينية بخضوعها للضغوط الأميركية حول المصالحة، بعدما رفعت واشنطن "الفيتو" عنها، وهو الأمر الذي وضع هؤلاء في وضع حرج وبحثوا عن مبررات إضافية أخرى، لاستمرارهم من حيث المبدأ، إنهاء حالة الانقسام، فبحثوا عن أسباب قانونية ودستورية، لتبرير وقوفهم في وجه الجهود الطيبة لإنهاء حالة الانقسام، وكشفوا عن حقيقة مواقفهم إزاء المصالحة الوطنية، والتي ترتبط بمصالح فئوية وشخصية بشكل أساسي، رغم التبريرات التي تصطنع للتغطية على هذه التبريرات المصطنعة.{nl}ويبدو أن الخلافات التي بدت بوضوح لا يقبل الشك في أوساط حركة "حماس"، إزاء توافقات القاهرة، ثم اتفاق الدوحة، قد بدأت تنحسر في الأيام الأخيرة، لصالح موقف إيجابي موحد لدعم ما تم الاتفاق عليه بين عباس ومشعل في الدوحة، ليس فقط لأن هذه الخلافات كشفت عن شروخ في وحدة حركة "حماس"، وتباين التيارات المختلفة، المتعلقة بالخارج والداخل، وخلافة رئيس المكتب السياسي للحركة، بل لأن هناك فيما هو لاحق أثناء ترجمة الاتفاق على الواقع، العديد من العراقيل والمشكلات الكبيرة، التي يمكن لها أن تعيق عملية المصالحة، وبدون أن تكون خلافات "حماس" هي السبب الوحيد المعلن لهذه الإعاقة، وعند الوصول إلى هذه الملفات، لتشكيل الحكومة، أو ملف الانتخابات، على سبيل المثال، يمكن اختلاق خلافات حادة تعيق استكمال هذه الملفات، وبحيث لا تصل المصالحة إلى نهايتها المطلوبة، وعندها يتم تبرير ذلك بخلافات حول هذه الملفات، وليس لأسباب أخرى!{nl}الناطق باسم حركة حماس، القيادي اسماعيل رضوان، حاول أن يلقي بالكرة في ملعب القيادة الفلسطينية، وعباس تحديداً عندما دعا إلى الإسراع إلى تشكيل الحكومة وفقاً لاتفاقي القاهرة والدوحة، منتقداّ التلكؤ في هذا التشكيل، معتبراً ذلك تهرباً وعدم جدية من قبل عباس، فحركة حماس موحدة في موقفها الملتزم باتفاق الدوحة ـ حسب رضوان ـ وان تأجيل انعقاد الاطار القيادي لمنظمة التحرير والتشكيك في مواقف الحركة تهرباً من الالتزام من قبل عباس بتوافق الدوحة.{nl}وكان من الممكن أن يبدأ أبو مازن فعلاً بعقد مشاورات لتشكيل الحكومة العتيدة، وقيل إنه فعل ذلك فعلاً، مع أننا نعتقد أنه لم يفعل، فهو كان ينتقل من عاصمة إلى أخرى، ويستقبل وفوداً من هنا وهناك طيلة الوقت، لكنه لو فعل، لاصطدم من الناحية العملية بأكثر من "فيتو" من هنا، وآخر من هناك، في حال لم تكن النوايا جدية لجهة الالتزام عن قناعة باتفاق الدوحة، فالمسألة ليست شكلية، وليس المهم إجراء مشاورات مع الفصائل وقوى المجتمع المدني، بقدر ما هو وجود مناخ إيجابي داعم لهذا التشكيل ولهذا التوجه، مع أننا ندرك أن تشكيل مثل هذه الحكومة سيكون بالغ الصعوبة، ذلك أن توافق حركتي فتح وحماس على شخوص هذا التشكيل لن يكون سهلاً، ومن الواضح أن عباس سيختار تلك الشخصيات التي تقبل بها الحركتان لنجاح التشكيل الوزاري، أي من الشخصيات التي ظلت "غائبة" عن الأزمة، وظلت مواقفها أقرب إلى الميوعة والترضية، شخصياً نسيت أنه كان يجب أن يكون لها موقف إزاء كافة القضايا المطروحة باستمرار، لكنها تغيبت عمداً، للحضور في يوم التشكيل الوزاري بقوة، فهي شخصيات تتمتع بقدر كبير من التماهي "والحظ"، أيضاً، وفي حال اختيار عباس هذا النهج في تشكيل حكومته، فإنه سيكون من السهل عليه إنجاز مثل هذا التشكيل الذي سيرضي الفصائل الأساسية، لكنه بالتأكيد لن يكون مرضياً للجمهور الذي يتطلع إلى تشكيل حقيقي من شخصيات التزمت بمواقفها الواضحة المحددة، وربما دفعت ثمناً لهذه المواقف.{nl}وإذا ما فشلت مثل هذه الحكومة، فإن مجرد هذا التشكيل سيعتبر "إنجازاً" لبعض الداعمين للمصالحة، إذ من وجهة نظر هؤلاء، فإن زوال حكومة فياض، هو الهدف الرئيسي من وراء مثل هذه المصالحة، ولعل وبعد هذا الإنجاز، قد لا تخطو الجهود نحو استكمال ملفات المصالحة أية خطوة جديدة، ذلك أن الإطاحة بفياض وحكومته، هو أمر متوافق عليه من قبل النافذين في الطرفين، حركتي فتح وحماس، أما الخطوات اللاحقة، فدونها العديد من الخلافات والمشكلات، وعلى الأغلب فإن الأمر سيتوقف عند حدود هذا الإنجاز العظيم!{nl}اتفاق الدوحة: هل ستبدأ عملية المصالحة، أخيراً؟!{nl}بقلم: أشرف العجرمي عن جريدة الايام{nl}لا شك أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني خلال أيام هو خبر يثلج صدر كل الوطنيين الفلسطينيين، بل وكل من يريدون الخير للشعب الفلسطيني. صحيح أن التوافق على تولي الرئيس محمود عباس منصب رئيس الحكومة كان مفاجئاً، ليس لأن الفكرة تطرح لأول مرة، فقد طرحت سابقاً ولكن ليس بتلك الجدية التي تجعلها خياراً للتطبيق، بل لجهة قبول "حماس" بالفكرة بهذه السرعة، ولكن هذه خطوة جوهرية تؤشر إلى قرب البدء بتنفيذ الاتفاق الذي يعتبر بند تشكيل حكومة التوافق الحجر الأساس فيه، والذي سيقود إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني حيثما كان ذلك ممكناً، الأمر الذي يمهد لإحداث تغيير في حالة الانقسام والدخول الحقيقي في عملية توحيد للمؤسسة الرسمية ورأب صدع اجتماعي وسياسي واقتصادي.{nl}ولا يبدو أن معارضة بعض شخصيات حركة "حماس" للاتفاق وبالذات لتولي الرئيس محمود عباس منصب رئاسة الحكومة ستنجح في إفشال الاتفاق لأنه يشكل مصلحة عليا لحركة "حماس" ولحركة "الاخوان المسلمون" الأم، وما يجري في إطار الحركة يعكس مصالح شخصية ضيقة لبعض القادة الذين ربما يخسرون موقعاً أو منفعة نتيجة لتطبيقه، ولكن هذا ليس كافياً للحيلولة دون التنفيذ خاصة وأنه يمنح "حماس" الشرعية إقليمياً ودولياً ولا يجعلها تخسر سيطرتها على قطاع غزة خاصة في المراحل الأولى.{nl}من الطبيعي أن تعارض إسرائيل هذا التطور لأنه سيفقدها ورقة مهمة في مواجهة الفلسطينيين تتعدى مجرد انتفاء الادعاء بنقص شرعية تمثيل القيادة لكل الشعب الفلسطيني والتذرع بالانقسام كسبب يمنع التقدم في العملية السياسية بحجة عدم قدرة القيادة على تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني، إلى إمكانية قبول الحالة الفلسطينية القادمة دولياً في ظل التعاطي الدولي الإيجابي مع الإسلام السياسي في المنطقة في ضوء التحولات الحاصلة في العالم العربي، خاصة إذا أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة أبو مازن، وهذا من شبه المؤكد، التزامها ببرنامج الرئيس وبكل الاتفاقات التي وقعتها القيادة والسلطة الوطنية. هنا ستزداد عزلة إسرائيل الدولية وسيحصل الفلسطينيون على قوة أكبر في مواجهتهم للسياسة الإسرائيلية وبالذات في المحافل الدولية، إذا ما قررت القيادة العودة مجدداً إلى خيار الأمم المتحدة بعد فشل المحادثات الاستكشافية. وستجد الولايات المتحدة صعوبة في رفض الاتفاق الفلسطيني- الفلسطيني لأنه يتناقض مع موقفها تجاه الحركات الإسلامية القادمة إلى السلطة في العالم العربي، وستكون هناك صعوبة في العمل ضده لو قررت ذلك. وبالنظر إلى طبيعة العلاقة الأميركية- القطرية من الصعب تصور أن القيادة القطرية تقدم على الرعاية والمساهمة في تحقيق مثل هذا الاتفاق لو لم يكن هناك ضوء أخضر أميركي.{nl}الوضع الفلسطيني الذي سينشأ بعد تطبيق اتفاق المصالحة سيمنح القيادة الفلسطينية قوة لم تكن لها خلال الفترة الماضية خصوصاً منذ أن استولت "حماس" على قطاع غزة بالقوة، وأصبح تحت سلطتها. والآن سيكون بإمكانها أن تقدم على أي خيار في ظل وحدة فلسطينية واتفاق عام على الخيار الذي سيتخذ قرار بشأنه، ومن الممكن أن يكون خيار المقاومة الشعبية الواسعة متاحاً في ظل الاتفاق الوطني وعلى خلفية وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود، وعدم وجود أية إمكانية لإحداث أي تقدم أو اختراق من أي نوع مع إسرائيل في ظل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي لا تحسن سوى الاستيطان والاستفزاز، وهذا يتطلب اتفاقاً شاملاً على استراتيجية جديدة في التعامل مع الملف السياسي ومقاومة سياسة الاحتلال.{nl}الاتفاق جيد وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكن العبرة في إقناع المواطنين بأن عملية المصالحة هذه جدية وعميقة ولا تتعلق فقط في تقاسم السلطة وتحسين صورتها داخلياً وخارجياً، وهذا لا يتأتى إلا بتغيير حالة حقوق المواطن الإنسان في المناطق الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، فلا يمكن الحديث عن انتخابات قادمة بدون حرية العمل السياسي وبدون القدرة على التعبير عن المواقف والآراء بحرية كاملة، ولا ينبغي أن يقتصر على التعبير عن الرأي خلال مرحلة الانتخابات التي تبدأ بعد تحديد موعد لإجرائها وتوقيت الدعاية الانتخابية. فالمصالحة والاتفاق الوطني يبدآن أساساً بتغيير الوضع القائم وإطلاق العنان للجماهير والنخب السياسية والاجتماعية للتعبير عن مواقفها ومصالحها بحرية، حتى تصل المصالحة إلى حالة تصالح مع الذات والآخر وقبول لفكرة الاختلاف والتنوع. وأي حديث عن المصالحة يقتصر فقط على الاتفاق بين "حماس" و"فتح"، أو بين كل الفصائل القائمة لن يكون جدياً ويعبر عن الاستفادة من دروس الماضي وخاصة الانقسام المرير والكارثي إلا إذا تم تبنيه شعبياً وجرى تحصينه بمجموعة من القواعد السلوكية التي تحمي حقوق المواطن وتؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية والانفتاح تمنع بقاء حالة الاحتقان والكراهية أو الحقد، ويقع في صلب هذه القواعد احترام مبادئ حقوق الإنسان ومنح المواطن الفلسطيني حقوقه الكاملة في التعبير عن الرأي بكل أشكاله بما فيها الحق في التظاهر، وأيضاً الحق في التنظيم وكل الحقوق الواردة في القوانين الفلسطينية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهنا ينبغي الاستفادة من تجارب الشعوب العربية التي مرت بثورات شعبية أسقطت أنظمة مستبدة، فالجماهير لا تسامح ولديها قدرة على معاقبة أي جهة تستهتر بمصالحها. ومن المهم بمكان أن نوفر لشعبنا كل المساحات الضرورية لتحريره من أي كبت أو قمع داخلي لإطلاق طاقاته الحقيقية ضد الاحتلال باعتباره الشيء الوحيد الذي يحجب تطوره ويمنعه من التحرر والتقدم على طريق الأمم المتحضرة. وإذا لم يحدث هذا في ظل المرحلة المقبلة من تطبيق اتفاق المصالحة فليس من المستبعد أن تكون هناك ثورة أو ربيع فلسطيني ولكن ضد الحالة السلطوية قبل أن تكون ضد الاحتلال.{nl}عباس ليس سعد حداد{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}أخطأ الاسرائيليون كثيرا وكثيرا جدا، عندما افترضوا ان توقيع الفلسطينيين على اتفاق المبادئ (اوسلو) يعني استسلامهم، وقبولهم لعب دور التابع او «العميل» لدولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية. ونسوا أهدافهم الوطنية في التحرر الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.{nl}لم يميز الاسرائيليون الصهاينة بين جيب سعد حداد وانطون لحد في جنوب لبنان وبين حركة التحرر الفلسطينية. ونسوا ان سعد حداد لجأ لهم، ورهن نفسه ومجموعته لدولة الابرتهايد الاسرائيلية، وقبل ان يكون اداة صغيرة وعميلة في يد جهاز الموساد الاسرائيلي، وارتضى ان يكون ومن معه من المرتزقة رأس سهم ضد الشعب والدولة والمقاومة اللبنانية. لذا اعتقدوا ان قيادة الشعب الفلسطيني بقبولها التوقيع على اتفاق اوسلو المشؤوم، غير محدد المعالم، انهم لا يختلفوا عن عملاء الجيب الحدودي في جنوب لبنان! وتناسوا أو نسوا ، ان القيادة الفلسطينية، هي قيادة تحرر وطني، وصاحبة مشروع سياسي قدم الشعب الفلسطيني على مذبح الثورة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. وتوقيعهم على الاتفاق رغم كل المثالب والعيوب الملازمة له، لم يعنِ للحظة ان الفلسطينيين نسوا اهدافهم الوطنية، ولم يتخلوا عن حقوقهم السياسية ومصالحهم العليا.{nl}التخندق الفلسطيني في ميادين السلام، والحرص على فتح صفحة جديدة مع دولة التطهير العرقي الاسرائيلية لبلوغ خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 67، لا يعني بحال من الاحوال، ان القيادة والشعب الفلسطيني والقوى السياسية، باتت طوع بنان اليد الاسرائيلية. ولم تفهم القيادة الفلسطينية التنسيق مع حكومات اسرائيل واجهزتها ومؤسساتها المناظرة للمؤسسات الفلسطينية، ان ذلك يعني التبعية للقرار الاسرائيلي، رغم اختلال موازين القوى لصالح دولة الابرتهايد الاسرائيلية. لأن القيادة الفلسطينية مذ وقعت على اتفاق اوسلو، وعندما وطأت اقدام الرئيس الرمز ياسر عرفات ارض الوطن الفلسطيني في ايار 1994، وتشكيل اجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية، والقيادة تتعامل مع حكومات اسرائيل المتعاقبة على قدم الندية والمساواة. وما زالت القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تتعامل بذات السوية والمبدأ.{nl}واذا افترض أي قائد اسرائيلي ان الشعب والقيادة الفلسطينية، يمكن ان تتهاون في حقوق شعبها واهدافه الوطنية، تكون مخطئة وغبية، ولم تعرف الشعب الفلسطيني. ولم تميز بين عميل بائس قبل العمل معهم كما جماعة روابط القرى او غيرهم وبين قيادة التحرر الوطني. صاحبة المشروع السياسي، الهادف لتحقيق هدف الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير للشعب.{nl}بناء عليه، اذا اعتقد بنيامين نتنياهو ان الرئيس محمود عباس، يمكن ان يساوم على مصالح شعبه، يكون جاهل سياسة، ولا يفهم الف باء علم السياسة. عباس ليس سعد حداد ولا انطون لحد، وليس «عميلا» صغيرا يؤمر من قبل نتنياهو أو ليبرمان أو حتى اوباما زعيم الامبراطورية الاميركية، التي تمسك بقرون العالم حتى اليوم. {nl}الرئيس محمود عباس، رئيس الشعب العربي الفلسطيني، وقائد المشروع الوطني التحرري، ولن يقبل بأقل من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194.{nl}وفي السياق يعمل الرئيس ومعه اركان القيادة الفلسطينية على تعزيز عوامل الوحدة الوطنية مع حماس وكل الحركات والقوى الوطنية. ولن يقف مكتوف الايدي في مواجهة الانقسام والانقلاب، كما فعل، بل عمل وسيعمل على ردم الهوة مع الكل الوطني وخاصة مع حركة حماس دون تردد، وليصرخ نتنياهو وليبرمان وباراك ويشاي ويعلون وسيلفان شالوم وغيرهم ما شاؤوا. وبالمقابل لن يحيد عن خيار السلام. وكان اعلن عن ذلك عشرات المرات. ولم يعتقد ابو مازن للحظة ان المصالحة الوطنية تتعارض مع خيار السلام، لا بل العكس صحيح. دون ان يعني ذلك التخندق الى ما لانهاية حتى تستبيح حكومة اقصى اليمين الصهيوني الاراضي الفلسطينية، وتمسخ السلطة الوطنية اكثر مما هي ممسوخة. محمود عباس ومن معه من القيادات الفلسطينية، لا يقبلون بأقل من سلطة وطنية تشكل مقدمة طبيعية لنشوء الدولة المستقلة.{nl} سلطة في مواقع الندية لدولة الابرتهايد الاسرائيلية، شريك في عملية السلام كامل الاهلية. اما ان تفترض حكومة اليمين الصهيوني المتطرف في القيادة الفلسطينية عبارة عن تابع لمنطقها وسياساتها، فانها لا تعي ولا تعرف واقع الحال الفلسطيني، واذا اعماها، واعمى بعض قياداتها المرونة السياسية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية من عملية السلام، وذهبت بعيدا في قراءة تلك النعومة أو المرونة الفلسطينية، فهذا يدلل على قصور العقل السياسي الاسرائيلي والاميركي.{nl}الفلسطينيون تجاوبوا مع استحقاقات التسوية ومرجعياتها، ولم يترددوا للحظة بالوفاء بالتزاماتهم، ولكنهم لن يقبلوا لا اليوم ولا غدا بقاء الحال على ما هو عليه. وعلى حكومة نتنياهو وادارة اوباما واقطاب الرباعية الدولية ومعهم الدول العربية، ان يدركوا ان الوقت من ذهب، إن لم يستثمروه جيدا في وقف المهزلة الاسرائيلية، ويعيدوا الاعتبار لخيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 67، فانهم جميعا مسؤولون عما ستؤول اليه الامور في المستقبل غير البعيد.{nl}من يزرعون الشوك؟{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}الراي العام الفلسطيني مذهول ومصدوم في آن واحد, ليس بسبب ردة الفعل الاسرائيلية التي تصل الى حد الجنون ضد التقدم الذي حدث في التوافق الوطني لانهاء الانقسام, وانجاز المصالحة, وتشكيل الحكومة, والاقتراب قاب قوسين أو ادنى من الانتخابات, ومن اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية, فهذه العناصر كلها متوقع ان تكون تفجيرية بالنسبة لاسرائيل, في ظل الانحدار العام نحو التطرف, وفي ظل سيطرة الائتلاف الحالي! بل انني شخصيا اعتقد ان اسرائيل ما زالت تتحين الفرص, وتحشد الاوراق, وتفتعل الاسانيد والمبررات الزائفة, ربما من اجل جرائم ميدانية ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس, في مواجهة هذا التوافق الوطني الذي يتخطى الحواجز بسرعة الرهوان, مثلما حدث في لقاء الدوحة الاخير.{nl}من اين ينبع الذهول والصدمة لدى الراي العام الفلسطيني؟{nl}والجواب, من حجم هذا الخلاف غير المنطقي, وغير الدستوري والقانوني, وغير الوطني والاخلاقي, الذي انفجر دفعة واحدة, وكأنه وحش هائج كان دائما يقف هناك وراء السياج, يشتم رائحة فريسته – المصالحة الفلسطينية – حتى ينهشها ويمزقها ويقضي عليها!{nl}يا الهي الرحيم, هل كل هذا الخلاف المحقون كان موجودا؟ وهل كل هذه البغضاء كانت متراكمة؟ وهل كل هذا القيح والصديد كان متكوما في نفوس الحاقدين على المصالحة, عبيد الانقسام وشياطينه والنافخين في ناره المجوسية؟{nl}ان اي فلسطيني عادي, متوازن, يحب ويكره مثلما الناس العاديين, يتفق ويعترض مثل كل الناس الطبيعيين! يرضى ويغضب مثل كل الفلسطينيين, كان يعتقد ان ابلغ جرح في لحمنا الحي هو الانقسام, وان افدح ظلم تعرضنا له كشعب فلسطيني هو الانقسام, وان ابشع صورة زائفة ومهينة رسمها لنا أعداؤنا هي الانقسام! وكنت شخصيا استخدم في كتاباتي واحاديثي عن الانقسام والمصالحة تعبير ( وجع الضمير المثقل ) الذي يلاحق كل فلسطيني مهما كانت درجته في سلم المسؤولية, بسبب استمرار هذا الانقسام ولو للحظة واحدة! وكان كثير من اصدقائنا في العالم المفعمين بعدالة قضيتنا وبطولة شعبنا, والذين دافعوا عن هذه القضية في شتى اصقاع الارض, قد اصابهم نوع قاس من العطب منذ لحظات الانقسام الاولى, وكانوا يقولون لنا حين نلقاهم هنا أو هناك, انهم يقفون حائرين وعاجزين وفاقدي الحيلة مع وجود هذه الخطيئة الكبرى والفعلة المشوهة وهي خطيئة الانقسام!{nl}وبناء على هذا التصور التلقائي الطبيعي, فإن الانسان الفلسطيني كان يعتقد انه ما ان تنضج الظروف الذاتية والموضوعية من حولنا, فإن اطراف الانقسام جميعا سيسارعون الى القاء هذا الانقسام المشوه في قاع البئر, للخلاص منه دفعة واحدة والى الابد.{nl}ولكن منذ المحطة الاولى في الرابع من أيار العام الماضي, على طريق التوافق الوطني والصعود الى المصالحة, تابعت ورأيت وسمعت ما لم اكن اتخيل! لقد رأيت بعض المتأسلمين في المنطقة من حولنا وقد التفعوا بعباءات الكهنة في المعابد الشيطانية, ينفثون دخانهم الازرق الملوث بالسحر والشر, محرضين بان المصالحة هي استسلام دون قيد أو شرط, مطلقين على الانقسام القابا تصل الى نوع القداسة التي كان كهنة الكفر في العهود القديمة يطلقونها على الهتهم. وكانوا يصرخون بفحيح الافاعي السامة: الانقسام اول انتصار حاسم, فلا تتصالحوا, لان المصالحة خيانة, ولان الهة الضلال القابعة في الكهوف السوداء سوف تعاقب كل من تميل نفسه الى المصالحة اشد العقاب!{nl}وكنت اقول لنفسي حين اسمع اولئك الشياطين الذين يدينون بدين الحقد والكراهية, ان اولئك ليسوا سوى اشخاص تافهين, بلا موهبة, اعطاهم الانقسام فرصة لكي يتسللوا في الشقوق السوداء المعتمة, فاذا ذهب هذا الانقسام الى غير رجعة, فسوف تتعطل هذه الكائنات الطفيلية عن اي دور, وتموت في الشقوق دون حتى ان يشعر بها احد!{nl}ولكن مع تقدم تيار التوافق الوطني, وانتصار منطق المصالحة, وانبثاق ارادة الائتلاف الوطني, فإن الانقسام بدأ يدافع عن نفسه بشكل وحشي, دفاع المعركة الاخيرة, واذا بنا نفاجأ بان الانقسام كان بالنسبة للكثيرين هو كل شيء, هو مبرر الحياة نفسها, ولذلك رأينا الدفاع عن الانقسام ياخذ اشكالا هجومية دون ادنى غطاء شرعي, ولا نعرف حتى الان الى اين ستصل عمليات الدفاع عن الانقسام والتشبث به !!! هل تحدث انشقاقات راسية, وهل تاخذ هذه الانشقاقات الرأسية شكل المواجهات العنيفة؟ وهل يذهب بعض عبيد الانقسام للانتقال علانية الى صفوف الخصوم والاعداء؟ يجب ان لا نستسهل الامور, ويجب ان لا تغفل عيوننا عن المتابعة الدقيقة، ويجب ان نبتدع كل يوم وسائل ومبادرات ومساحات من الابداع لتمتين قوة الائتلاف الوطني الفلسطيني في مواجهة وحوش الانقسام الذين يدافعون عنه باستماتة.{nl}الامل الكبير الذي اتشبث به انه في كل معاركنا الداخلية الفلسطينية, في كل الانشقاقات التي حدثت من قبل, في كل المشاحنات الدموية, في كل الاختيارات القصوى, فإنه عندما كانت الافاعي تضطر ان تخرج من جحورها, وان تنتشر في بناء البيت لتلدغ الاولاد بالسم القاتل, فإن المعركة في تلك المرحلة ورغم درجة الاستنفار والخطر تصبح محسومة, بان الافاعي رغم جنونها القاتل سوف تنكشف, وسوف تنهزم, وسوف تنتصر ارادة الشعب وآماله واحلامه العادلة المقدسة, اما الشياطين فسوف يتلاشون عندما نصحو من الكوابيس.{nl}رسالة إلى المجلس الثوري{nl}بقلم: أسامة الفرا عن الحياة الجديدة{nl}شاءت الظروف القهرية أن تغيبنا عن معظم دورات المجلس الثوري، وكذلك الحال عن أعمال كل اللجان المنبثقة عنه، والدورة الحالية ليست أحسن حالا من سابقاتها، فرغم موافقة حركة حماس لأعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة بالمشاركة في أعمال دورة المجلس الحالية، إلا أن الرفض للعبد الفقير جاء هذه المرة من قبل حكومة الاحتلال إن صح ما قيل، لكن على أي حال البركة في من حضر، قد يكون غياب أعضاء المجلس الثوري القابعين في غزة عن الدورات السابقة جعل الغالبية منهم خارج السياق لما يدور داخل أروقة المجلس وداخل الأطر القيادية للحركة، خاصة وأن التكنولوجيا يبدو أنها لم تفلح في حل هذه المعضلة حتى وإن كان ذلك عبر تعميم، ونحن هنا نلتمس الأعذار لهم، فعلمنا بالشيء أو جهلنا به لن يغير من الأمر شيئاً، ولن نتوقف كثيرا عند ذلك، فما يعنينا بالمقام الأول أن نرى الحركة، التي سطرت بدماء خيرة مناضليها أروع صور التضحية والفداء، وقد استعادت مكانتها المشرقة في قيادة مشروعنا الوطني.{nl}وعودة على دورة المجلس الثوري الأولى، وأعتقد أنها شكلت فارقاً في الأداء والفهم لدور المجلس الثوري، يومها علت الأصوات بأن اللجنة المركزية والمجلس الثوري يجب أن يعملا بروح الفريق الواحد، ومن البديهي ألا يختلف أحد حول هذا المفهوم، ولكن قبل أن ينهي المجلس دورته تجرع مفهوم ذبح القطة من قبل اللجنة المركزية في اليوم الأول للزواج، فما رفضه عاد ليوافق عليه «برتوش تجميل» الهدف منها حفظ ماء وجهه، وتحولت فلسفة الفريق الواحد لحالة الذوبان، حيث تخلى المجلس الثوري بإرادته عن دوره في المراقبة والمساءلة، فإن كنا نؤمن بأهمية التجانس بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري، فهذا لا يعني غض البصر عن أوجه القصور، ولا يعني بأي حال من الأحوال عدم مساءلة أعضاء اللجنة المركزية عن المهام الموكلة إليهم.{nl}لقد مضى على انتخاب الأطر القيادية للحركة نصف عمر دورتها الاعتيادية، وأعتقد أننا اليوم بحاجة لدورة تقييم، ما الذي أنجزته الحركة بعد المؤتمر السادس لها؟، أكاد أجزم بأن الغالبية من أبناء الحركة، ومعهم الغيورين على الحركة من خارجها، عولوا كثيرا على القيادة المنتخبة للحركة في إحداث تغيير ملموس في أدائها، ولكن بنفس القدر يمكن لنا اليوم رصد حالة الإحباط التي منيت بها جماهير الحركة، قد يتهمنا البعض بأننا من تلاميذ النظرية التشاؤمية، ولكن أعتقد أن هذا هو واقع الحال ومن يحاول أن يجمله كمن يسعى لحجب الشمس بالغربال، فحالة الاستنهاض على مستوى القواعد التنظيمية بعد الانقسام شكلت نموذجا كان يمكن للحركة أن تحافظ عليه وتنميه، إلا أننا فشلنا في التناغم معه، ولم نوفر الحد الأدنى لطموحات جماهير الحركة في إحداث التغيير المطلوب، فأصابها من جديد الانكماش المغلف بإحباط له ما يبرره، ولسنا هنا بمقام تعداد أوجه القصور وعدم التعاطي مع القضايا المختلفة، بما فيها تلك القضايا التي يساندها قانون الخدمة المدنية، وحيث ان الجميع يحفظها عن ظهر قلب، وبخاصة تلك المتعلقة بأبناء قطاع غزة، من كثرة ما تم ترديدها، وكي لا يشمر البعض عن ساعديه ويلقي علينا تهمة الإساءة للحركة أجد لا حاجة لسردها.{nl}لسنا هنا بمقام التوصيف لما باتت عليه الحركة، وليس من المفيد في شيء لطم الخدود وكفى الله المؤمنين القتال، وإنما بات من الضروري أن تشكل دورة المجلس الثوري الحالية منعطفاً إيجابياً في منهجية عمل الأطر المختلفة للحركة، وهذا يتطلب بالمقام الأول أن يستعيد المجلس الثوري دوره في الرقابة والمساءلة، ويكرس مفهوم التواجد في الأطر القيادية للحركة بأنها تكليف وليس تشريف، حيث الغالبية في أطر الحركة القيادية دون مهام تنظيمية، وبالتالي ليس من المنطق في شيء أن يذهب من يعمل بجريرة من لا يعمل، وهذا يتطلب عدم القبول بالتقرير الذي اعتادت عليه اللجنة المركزية في دورات المجلس السابقة على نظام «الباكيج الواحد».{nl}إن المجلس الثوري مطالب اليوم بأن يقف بحزم أمام وحدة الحركة، وهذا يتطلب منه أن يتبنى خطة مصالحة داخلية توقف حالة التشرذم التي باتت تنخر جسد الحركة، والتي تولدت منذ اليوم الأول لإعلان نتائج المؤتمر السادس للحركة، وتمددت طولاً وعرضاً خلال الفترة الماضية، وبالطبع هنالك من تقوم مصالحه على إبقاء الأمور على ما هي عليه، وبالتالي لن تطرب أذناه لسماع ذلك، وسيعمل على إجهاض ووأد أي طرح يصب في هذا الاتجاه، لكن ما يجب أن يحكمنا بالمقام الأول أن التحديات التي تواجه الحركة تفرض عليها التجميع بروح المسؤولية الملقاة على عاتقها.{nl}قد يرى البعض بأن الحديث والنقاش في الشأن الداخلي للحركة يجب ألا يكون عبر وسائل الإعلام وإنما من داخل أطر الحركة، ولكن ما يمكن أن يصفح لنا، الظروف القهرية التي تحول دون مشاركتنا في أعمال دورات المجلس الثوري المتعاقبة من جانب، ومن جانب آخر تناولنا الشأن العام دون الخوض في التفاصيل، وأيضاً مساحة حرية الرأي التي تمنحها الحركة لكوادرها وعناصرها، ولكن رغم ذلك نحن ندرك أن البعض من جوقة النمامين قد يجد ضالته في كلمة هنا أو فاصلة هنالك، كي يستلهم في نميمته فلسفة محاكم التفتيش الاسبانية، قال تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً».{nl}حديث القدس: تشتت التوجهات الفلسطينية يضر بقضيتنا{nl}بقلم:أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}من المؤكد أن الانقسام بين جناحي الوطن الفلسطيني كانت له تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية، ومن أخطر نتائج الانقسام، وربما من أسبابه، هذا التشتت في التوجهات، حتى لا نقول الولاءات للمعسكرات الخارجية التي تدعم هذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك. وليس من حق أي فصيل أن يدعي الحرية في دورانه في فلك المعسكرين المتناحرين حاليا في المنطقة، خصوصا مع تشابك التحالفات وتناقضها في كثير من الأحيان بفعل عاملين رئيسيين هما ملف القنبلة النووية الإيرانية وفقا للتصور الاسرائيلي- الأميركي الذي يحاول استقطاب من يمكن استقطابهم من العرب، وتداعيات الربيع العربي والحقائق الجيو- سياسية الجديدة التي تمخضت عنه.{nl}وتظل المصالحة الوطنية الفلسطينية القلعة الحصينة التي من المفروض، والمطلوب شعبيا، أن يحتمي بها الفلسطينيون وسط أمواج التطورات المتلاطمة من حولهم. وليست هذه المصالحة مجرد شعار يرفع في المناسبات وعند الاضطرار والأزمات. لأن مثل هذه النظرة التي تعتمد أسلوب المناورات والتكتيكات لا تجوز ولا تليق عندما يتعلق الأمر بقضية في حجم وأهمية وقداسة القضية الفلسطينية. هذه القضية التي يتوجب على كل الفصائل الفلسطينية الارتفاع إلى مستواها، والتضحية في سبيلها، على الأقل بمصالحهم الفئوية الضيقة، وما يتوهمونه من المناصب والمكاسب الشخصية والفئوية.{nl}وبيت القصيد في هذا الموضوع ربما يتعلق بحركة حماس، أكثر منه بحركة فتح- مع أن لكل منهما تقصيراتها في ما يتعلق بقضية المصالحة والوحدة. فلم يقتصر الأمر على معارضة الكتلة البرلمانية الحمساوية لاتفاق الدوحة الخاص بالمصالحة، وإنما وصل حد انتقاده علنا من جانب القيادي الحمساوي محمود الزهار قبل يومين. وقد عبر الزهار في تصريحاته عن مواقف استراتيجية لحركة حماس، وهي مواقف من المعروف أن اتفاق الدوحة حاول تفاديها أو الالتفاف حولها من أجل تجنب المعارضة الدولية للاتفاق. وليس خافيا على أحد أن المجتمع الدولي لا يتقبل أي مشاركة ظاهرة لحماس في الحكومة الفلسطينية المؤقتة، لكن الجانبين توصلا إلى حل معقول :وهو أن تكون حكومة مستقلين برئاسة الرئيس محمود عباس.{nl}وفي الوقت الذي يحاول فيه الفلسطينيون تجنب الخلافات القطرية العربية، والعربية- العربية حفاظا على سمو قضيتهم، وحرصا على أن تكون هذه القضية عنصر جذب يلتف حولها العرب جميعا، فإن زيارة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية لطهران قد تكون لها انعكاسات سلبية، خصوصا لجهة دعم طهران للحكومة السورية. وفي هذا الصد فإن مصلحة الفلسطينيين، على اختلاف نظراتهم إلى الأحداث المأساوية في سوريا، أن لا يصرحوا أو يتصرفوا بما يوحي بانحياز إلى هذا الطرف أو غيره. ومن المؤكد أن الأشقاء في سوريا سيقدرون ويراعون الظروف الخاصة والحرجة التي يحياها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا وغير سوريا، ضيوفا على إخوتهم، حتى يأذن الله بحل عادل يحفظ لهم حقوقهم في العودة إلى وطنهم.{nl}ونؤكد، في الختام، أن تشتت المواقف الفلسطينية لا يخدم قضيتنا، وأن المصالحة أصبح ضرورة حيوية، لأنها ستوحد المواقف الخارجية في إطار استراتيجية منسقة تحافظ على المصلحة الوطنية العليا من جهة، وترسم، من الجهة الأخرى، الأدوار التي يستطيع بها كل فصيل خدمة القضية الواحدة، دون حساسيات أو محوريات، وبكل ما لديه من قدرات وإمكانات واتصالات مع مختلف الجهات العربية والأجنبية.{nl}الفلسطيني المتشائل{nl}بقلم: يوسف أبو لوز عن جريدة القدس{nl}أول من اخترع مفردة “المتشائل” روائياً هو الكاتب الفلسطيني الراحل إميل حبيبي، وهي اشتقاق من كلمتي “المتفائل” و”المتشائم” في رواية له صدرت في عام 1974.{nl}ورغم أن تلك المرحلة الفلسطينية سياسياً كانت أقرب إلى روح التفاؤل، إلا أن صاحب الرواية كان ينظر إلى هذا التفاؤل بشيء من الحذر انطلاقاً من رؤية سياسية مبنية في الأساس على ثقافة إميل حبيبي العميقة، وقد عمق من هذه الرؤية ذلك الانتماء السياسي الذي عرف به حبيبي بين الكتاب الفلسطينيين على وجه التحديد، وهو انتماء يؤدي في النهاية إلى وظيفة واحدة جوهرية بالنسبة إليه وهي خدمة الأدب للقضية الفلسطينية..{nl}ورغم أن هذه الوظيفة يجب أن تقوم على الجدية والالتزام إلا أن حبيبي كتب رواية سياسية فلسطينية تماماً بروح ساخرة في إطار سردي حكائي يكاد يقترب في حرارته وتلقائيته من السرد الحكائي الشعبي.{nl}لسنا في معرض استعادة الرواية قرائياً بعد مرور 38 عاماً على صدورها، ولكن بعد هذه السنوات الطوال من عمر التراجيديا الفلسطينية ألا يبدو الفلسطيني حقاً كائناً متشائلاً أو شخصية متشائلة بامتياز الآن الآن وليس أمس وليس غداً، بحيث يمكن القول إن إميل حبيبي لم يكن روائياً ساخراً في هذا العمل السردي فقط، بل هو روائي بنوئي أو توقعي بامتياز أيضاً.{nl}اليوم ما الذي يمكن أن نسوقه من حيثيات ومبررات لنقول إن الفلسطيني متفائل، ويجب أن يظل متفائلاً وهو يرى هذه الكوميديا السوداء التي تجري في بلاده، وهي كوميديا منقسمة على بعضها باطنها السياسي غير ظاهرها، وظاهرها غير باطنها إلى درجة عالية من الفوضى والالتباس.{nl}بين التشاؤم والتفاؤل يقع الفلسطيني اليوم تماماً في حالة سياسية متوترة وغير مفهومة، وأكثر من ذلك حالة تدعو إلى الرثاء، أما عنوان هذه الحالة فهو الانقسام الذي يحاول أن يخرج إلى اللاإنقسام بخطوات بطيئة مثل مشي السلحفاة، نعم الفلسطيني متشائل اليوم وهو هنا الفلسطيني الشعبي الفقير والضائع بين الأقدام المتناحرة .{nl}إنه الفلسطيني الذي سماه إميل حبيبي “سعيد أبي النحس” . . وهو يحمل سعادته ونحسه على ظهره منذ أكثر من ستين عاماً . . ولم يتلطف به أحد.{nl}الكلمات لها أهمية :لغة جديدة من أجل السلام{nl}بقلم: جون ويتبيك عن جريدة القدس{nl}الكلمات التي يستخدمها الناس، دون وعي أحيانا، يمك أن يكون لها تأثير كبير على الأفكار وسلوكيات من يتكلمون ويكتبون، فضلا عن الذين يستمعون ويقرأون. وتظل المصطلحات المضللة عقبة كبرى أمام السلام الاسرائيلي- الفلسطيني.{nl}ومن الممارسات المعتادة التي تقوم بها أطراف خلاف ما أن يستخخدموا مصطلحات تناسب كلا منهم. وبهذا الخصوص، كانت اسرائيل ناجحة بشكل مشهود في فرض مصطلحاتها ليس ببساطة على الوعي الاسرائيلي، بل حتى على الأطراف والمعلقين العرب.وقد فعلت ذلك ليس فقط بطرق واضحة مثل تعبيرات "الإرهاب" و "الأمن" و "أرض اسرائيل" و"يهودا والسامرة" بل أيضا بطرق خفية كانوما يزال لها تأثير سلبي على مفاهيم الحقائق القانونية والمواضيع الجوهرية الأخرى.{nl}والمبادرة الفلسطينية الحالية لرفع مستوى التمثيل في الأمم المتحدة من"كيان مراقب" إلى دولة عضو، أو في حالة الفشل إلى "دولة مراقبة"، يشار إليها من جانب مؤيديها ومعارضيها على أنها محاولة "للوصول إلى الدولة" أو "الاعتراف بالدولة" من خلال الأم المتحدة. وهي ليست كذلك.{nl}دولة فلسطين موجودة بالفعل، انسجاما مع المبادىء ذات الصلة في القانون الدولي، وتلبي كل شروط سيادة الدول المنصوص عليها في ميثاق مونتفيديو لحقوق وواجبات الدول- سكان دائمون، وأرض محددة (كل الجزء من فلسطين ١٩٤٨ الذي احتلته اسرائيل عام ١٩٦٧)، وحكومة وقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى- واعتراف من ثلثي الدول الـ ١٩٣ الأعضاء حاليا في الأمم المتحدة، بينها ١٦ دلة من أكثر الدول سكانا، بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة. وظلت دولة فلسطين فعليا تحت احتلال دولة أخرى طيلة ٤٤ عاما، كما وقعت الكويت دون أن يتوقف وجودها، تحت احتلال دام ٧ شهور قبل عقدين من الزمن.{nl}مبادرة فلسطين في الأمم المتحدة تسعى لرفع مستوى الملعب القانوني والدبلوماسي، وبالتالي تعزيز فرص المفاوضات النهائية لوضع حد للاحتلال. والقضية والهدف ليسا "تحقيق الدولة" أو الاعتراف من خلال ذلك، لأن الاعتراف لا يتم إلا من قبل الدول على انفراد، وإنما "إنهاء الاحتلال". وبعد انتهاء مهلة ٢٦ كانون الثاني من الجمود الدبلوماسي بناء على طلب اللجنة الرباعية الدولية، فهذه هي فرصة أخيرة لإنقاذ "حل الدولتين" إذا كان من الممكن إنقاذه.{nl}وفي هذا السياق فإن الصحفيين الذين يشيرون إلى كل أو أجزاء من فلسطين المحتلة باعتبارها "الأرضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية"، هم بوعي أو بدون وعي يقفون بجانب الأقلية الغربية التي تنظر لفلسطين كتطلع وليس كدولة واقعة تحت الاحتلال. وما يدعو للصدمة أكثر هو أن عددا من كبار المسؤولين الفلسطينيين ما يزالون يشيرون دون تفكير إلى "دولتنا المستقبلية". وفي نظر كل من القانون الدولي ومعظم دول العالم فإن فلسطين ليست "دولة مستقبلية"، وإنما دولة موجودة تحت احتلال دولة أخرى.{nl}المعلقون من مختلف الجهات يتحدثون عن "تنازل" اسرائيل عن أراض احتلتها عام ١٩٦٧ للفلسطينيين. وتلمح الكلمة إلى نقل أرض من جانب مالكها الشرعي. ومالم تكن هناك عمليات نقل متبادلة للأراضي في اتفاقية السلام النهائية، فإن مسألة "تنازل" اسرائيل عن أراض للفلسطينيين ليست واردة. تستطيع اسرائيل الانسحاب من أراض فلسطينية محتلة، لكن أن "تتنازل" عن ممتلكات يتطلب أن تملكها أولا بشكل قانوني. ولا تستطيع اسرائيل أن تستعمل كلمة "تنازل" عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكثر من استعمال متسلل لبيت لمصطلح تنازل عن الشقة التي احتلها بشكل غير قانوني. وفي الحقيقة فهي اسرائيل التي تواصل الادعاء بأن تتنازل فلسطين دون جدال عن الأراضي التي تشكل ٢٢ في المائة المتبقية من فلسطين التاريخية، والتي لم تحتلها اسرائيل إلا في العام ١٩٦٧.{nl}هناك أيضا كلام عن "تنازلات مؤلمة". وبعيدة المدى أو غير ذلك- تُطلب من اسرائيل. وتشير الكلمة إلى التنازل عن حق أو موقف شرعيين. وفي الحقيقة، وبينما تطالب اسرائيل بتنازلات عديدة من الفلسطينيين، لا تطلب فلسطين أي تنازل من اسرائيل. ما أصرت عليه منذ وقت طويل هو الامتثال- الامتثال للاتفاقيات التي وقعت، والامتثال للقانون الدولي، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة- لا شيء أكثر ولا شيء أقل. الامتثال ليس تنازلا. هو التزام، قانوني وأخلاقي معا، وهو جوهري إذا أريد للسلام أن يتحقق في يوم من الأيام.{nl}والأراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧ ماا يزال البعض يشير إليها على أنها "مختلف عليها". وهي ليست كذلك. هي أرض "محتلة" - بطريقة غير شرعية، نظرا لأن وضع "الاحتلال الدائم" الذي تسعى اسرائيل إلى فرضه من العام ١٩٦٧ ليس موجودا في القانون الدولي. وفي حين أن السيادة على القدس الشرقية الموسعة، التي ضمتها اسرائيل رسميا، من الواضح أنه محل اعتراض كبير، فلم تعترف أي دولة أخرى بمزاعم السيادة الاسرائيلية هذه، كما أن السيادة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة حرفية وقانونية، دون أي اعتراض.{nl}ولم تحاول اسرائيل ضم تلك المناط لأنها تعلم أن القيام بذلك سيثير إشكاليات خطيرة حول وجود أو غياب حقوق للسكان الأصليين الذين يعيشون عليها. وقد تنازل الأردن عن تلك الحقوق في الضفة الغربية لصالح الفلسطينيين في تموز ١٩٨٨. بينما لم تدع مصر التي أدارت قطاع غزة لمدة ١٩ عاما أي سيادة على القطاع. ومنذ تشرين الثاني ،١٩٨٨ أي عند إعلان الاستقلال الفلسطيني والدولة رسميا، كانت الدولة الوحيدة التي تؤكد سيادتها على تلك الأجزاء من فلسطين التاريخية التي احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧ (عدا عن القدس الشرقية الموسعة) هي دولة فلسطين.{nl}اللغة المضللة كانت مدمرة في ما يتعلق بالقدس. ولسنوات عديدة كرر الممسؤولون الاسرائيليو شعار "القدس يجب أن تظل موحدة تحت السيادة الاسرائيلية". ومن المفهوم أن الاسرائيليين توصلوا إلى اعتقاد بأن اسرائيل تمتلك حاليا السيادة على القدس. وهي لا تمتلكهت. هي تمتلك فقط السيطرة الإدارية. وفي حين يمكن لدولة ما أن تحصل على سيطرة إدارية بقوة السلاح، فهي لن تمتلك السيادة (مستوى الدولة للملكية أو الحيازة) إلا بوافقة المجتمع الدولي.{nl}موقف المجتمع الدولي بخصوص القدس التي اعتبرها قرار التقسيم الدولي عام ١٩٤٧ خاضعة لإدارة دولية منفصلة قانونيا عن الدولتين. واسرائيل تفرض احتلالا للقدس الشرقية ولم يكن لها سوى سلطة أمر واقع في القدس الغربية. ورفض المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل كما أن وجود السفارات الأجنبية المعتمدة في تل أبيب يظهر بجلاء رفض المجتمع الدولي، في انتظار حل متفق عليه لوضع القدس التنازل عن أي جزء من المدينة ليكون خاضعا للسيادة الاسرائيلية.{nl}وليس هناك شك في بطلان فكرة تنازل اسرائيل أو نقل السيادة على أي جزء من القدس، لسبب بسيط وهو أن اسرائيل لا تمتلك حاليا مثل هذه السيادة. والطريقة الوحيدة التي يمكن لاسرائيل أن تحصل على سيادة فوق أي جزء من المدينة هي من خلال اتفاق مع الفلسطينيين على قدم المساواة، إما بالتشارك أو تقاسم السيادة على المدينة ( أو القيام بجانب من الأمرين) على أن يكون الاتفاق معترفا به لكونه عادلا ومقبولا من جانب المجتمع الدولي، أو من خلال الاتفاق مع الفلسطينيين على تحويل فلسطين التاريخية كلها إلى وحدة واحدة. وبهذا تظهر دولة ديموقراطية بحقوق متساوية لكل من يعيشون فيها، وفي هذه الحال لن تكون القدس الكبرى ومعظم العقبات الشائكة في طريق السلام على أساس "حل الدولتين" مشكلة كبيرة.{nl}وهذا الواقع القانوني له أهمية كبرى، عقلانيا ونفسيا، بالنسبة للرأي العام في اسرائيل. وهناك اختلاف كبير بالنسبة لأي زعيم اسرائيلي بين أن يُنظر إليه على أنه الشخص الذي حقق السيادة اليهودية على القدس للمرة الأولى منذ ألفي عام، وبين كونه الشخص الذي تنازل عن إجراء سيادة يهودية حول القدس. وقد يكون فارق حياة أو موت.{nl}كلمة واحدة نادرا ما استخدمت في ما يخص "عملية السلام" (ويمكن استخدامها أكثر من ذلك) هي "العدالة". ولأسباب واضحة لا يستخدمها السياسيون الاسرائيليون والأميركيون كمكون للسلام الذي يتصورونه. ومع ذلك فإن أي "سلام" حقيقي ودائم، في مقابل وقف مؤقت للعداوات، لا يمكن تصوره ما لم يتحقق فيه قدر من العدل وفقا لتصور الجانبين.{nl}وقد حان الوقت لجميع المشاركين كي يتحدثوا بوضوح عن هذه الوقائع الأساسية. فوضوح الفكرة ضروري لتحقيق حل الدولتين المقبول، أو حل الدولة الواحدة الديموقراطية. ولن يتم ذلك إلا من خلال وضوح اللغة، ومن خلال الاه<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/02-2012/محلي-37.doc)