الملف البحريني 29

[Haneen]

الملف البحريني{nl}(29){nl}في هــــــــذا الملف{nl} ملك البحرين يعلنها بصراحة: "مواقف البعض في الكويت خائبة"{nl} ملك البحرين يؤيد الابتعاد عن السباق النووي في المنطقة{nl} البحرين تؤكد المضي في تعزيز الحريات{nl} « هيومان رايتس » تطالب البحرين بإلغاء محاكمات المحتجين{nl} وقفة تضامنية مع الشعب البحرينى لطرد سفيرهم من مصر{nl} موقع أبنا: النظام البحريني المدعوم أمريكيا يواصل حملة القمع{nl} المعارضة البحرينية تعتصم في العاصمة وتصر على مطالبتها بالتحول الديمقراطي{nl} المعارضة البحرينية في الخارج: الملك ديكتاتور اعتاد على توزيع الكذب{nl} لجنة تنفيذ «تقصي الحقائق» في البحرين: معظم التوصيات تم تنفيذها{nl} البحرين تؤكد امام مجلس حقوق الانسان عزمها الاستفادة من دروس احداث العام الماضي{nl}ملك البحرين يعلنها بصراحة: "مواقف البعض في الكويت خائبة"{nl}المصدر: إيلاف{nl}خلال لقاء صحافي حضرته "إيلاف" قال العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة، الذي كان يتحدث بثقة رجل عبرت بلاده عاصفة الاحتجاجات، إن التاريخ لا ينسى وقفات دول الخليج مع بلاده خلال أزماتها المتفرقة، مشيراً إلى أن بلاده لم تتردد في نصرة الكويت وأهل الكويت خلال محنة الغزو، لكنه عاد ليؤكد أن من "لا يحب الكويت ليس بحرينيًا، ومن لا يحب البحرين ليس كويتيًا".{nl}وزاد قائلا: "إنه عندما مرت البحرين بالأحداث الأخيرة، اتضح أن بعض المجموعات كانت على اتصال مع إيران، وتأتمر بولاية الفقيه، لذلك دعونا قوات درع الجزيرة، لصدّ أي عدوان إيراني، وذلك انطلاقاً من اتفاقية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون، ولم تمس أي مواطن، بل كانت لحماية البحرين من الاعتداء الخارجي، وفي الكويت قالوا لماذا درع الجزيرة، فقلنا لهم لا تنسوا موقف درع الجزيرة المشتركة أثناء الاحتلال العراقي، وهي مكونة من قوات من كل دول مجلس التعاون، مستذكرين الشهداء الأبرار الذين ضحّوا بأرواحهم من هذه القوات الباسلة، ومكانهم بإذن الله في جنة الخلد، ومواقف درع الجزيرة المشرفة عديدة، ودائماً على أتم الاستعداد لأي واجبات أخرى، ونحن قادرون معاً على الدفاع عن حرية وكرامة وطننا. وإخواننا العرب يفخرون بدول الخليج العربي، فهي تحمي العروبة والإسلام كالقلاع المتقدمة".{nl}وأكد العاهل البحريني أن "ترابطنا في الخليج العربي متواصل بين القيادات والشعوب، وهذا سبب قوتنا واتحادنا مقبل بشكل رسمي قريباً. ودعا الصحافيين إلى توخي الحذر والدقة في صحة الأخبار، قبل أن يعلن عنها، حيث إن الكلمة إذا خرجت فهي مسؤولية، وتنشر ولا يمكن إعادتها".{nl}وأوضح العاهل البحريني أن بلاده عبر مسيرتها الحديثة تعرّضت للعديد من الصعاب، فعندما طالب شاه إيران بالبحرين، وقف شعب البحرين بكامله، حتى من هم من أصول إيرانية، مع عروبة البحرين أمام هيئة الأمم المتحدة، فلا توجد أية مشكلة بين مكونات شعب البحرين، وعن الخلاف مع الأشقاء في قطر، كان هناك تدخل آخر من الأمم المتحدة، وموقف عربي طيب، وخرجنا مع الأشقاء في قطر والكل فائز.{nl}وأضاف: "عندما تعرّضت البحرين للأزمة الأخيرة أيضاً اخترنا أفضل الخبراء ممن ُيعتد بهم في الأمم المتحدة بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأصدرت توصياتها ونتابعها بإهتمام.. وتجاوزنا ثلاثة أمور تعرّضت لها البحرين، وبالأخوة العربية أوجدنا الحلول السلمية لنستمر في مسيرتنا. فعمق البحرين العربي هو الذي يُعنينا لتجاوز الصعاب، ونستفيد من كتاباتكم وتواصلكم مع البحرين والدعوة إلى المزيد من التكاتف ووحدة الصف ولمّ الشمل".{nl}وأشار إلى أن "الإعلام الغربي ظلم الشيعة في البحرين، كأنهم جميعاً ضد وطنهم، والحقيقة أن قلة بسيطة من الشيعة تأثروا بدعوات ولاية الفقيه. ونحن لا نرضى ولا نقبل أن يعمّم ذلك على كل شيعة البحرين". {nl}وأضاف "إننا نتمنى أن تصل الصحافة إلى المستوى الذي يحترم الحقيقة، وأن يتم تحديد الجهة التي تعمل الصواب، والجهة التي تتجنبه. وإننا في البحرين نعيش شعبًا واحدًا منذ القدم، وكنا معاً منذ تواجدنا في (الزبارة) سنة وشيعة، وأتينا إلى البحرين معاً، فكيف يمكن اليوم في ظل حقوق الإنسان والانفتاح أن ننقسم، ولا نرضى لأحد أن يسيء إلى شعبنا بكل مكوناته. ونعتب على الغرب وأصدقائنا هناك الذين شوّهوا الحقائق، والآن أصبحوا يتفهمون الأمور. ونرى أن مواقفهم تغيرت، ونحرص دائماً على علاقاتنا الطيبة مع حلفائنا وأصدقائنا، ولا نستعدي أحدًا، وهذا النهج نسير عليه منذ القدم، ولم يأت أي خطأ من البحرين، ولم تكن يوماً عبئاً على أحد، بل هي في خدمة أشقائها وأصدقائها، وتسعى إلى الخير دائمًا"ً.{nl}وأوضح "أن البحرين تنعم بالمحبة بين جميع أهلها، والقيادة توفر كل المتطلبات للمواطنين، فلا توجد لدينا ضرائب على المواطنين، وتوفير السكن المناسب تقدمه الدولة، ومن هم في قائمة الانتظار تصرف لهم مبالغ ليتمكنوا من استئجار سكن لهم.{nl}وأسعار كل المواد الغذائية والاستهلاكية مدعومة من الدولة، وكذلك الوقود والمحروقات. بل إن التعليم والصحة مجانيان للجميع، والبطالة لا تتجاوز 4%. بينما الدول المتقدمة في الغرب لا تقدم هذه الخدمات، وتفرض الضرائب على مواطنيها، والبطالة عندها مرتفعة، إضافة إلى احتياجهم إلى التمثيل البرلماني لتقديم الخدمات إلى مواطنيها، ومع ذلك فلدينا أيضاً التمثيل في المجالس النيابية ليوصل صوت المواطن، فكلا الأمران موجودان معاً. وهذا غير معمول به في أرقى الدول المتقدمة. كما إن دخل المواطن البحريني وفي دول مجلس التعاون أكثر من بعض الدول الغربية".{nl}وأكد الملك حمد أن "المواطن البحريني يعتمد بعد الله على عمقه الخليجي والعربي، ولا بد للعرب أن يتكاتفوا مع أشقائهم في مجلس التعاون لما يشهده من تقدم في العديد من المجالات الحضارية. والبحرين سباقة في الكثير من المجالات التنموية والحضارية من صحة وتعليم، فأول مستشفى في المنطقة كان في البحرين، وهو مستشفى الإرسالية الأميركية، وكان مركزاً صحياً مهماً. وتحرص البحرين على التطوير دائماً. وهناك قوى تحاول جرّ دولنا إلى الخلف، وهي لا تخفى على أحد. وأهل البحرين لن ينجرفوا وراء ما يسيء إليهم".{nl}وأضاف: "أن قضيتنا الرئيسة هي القدس الشريف، ويجب أن لا ينشغل الإعلام العربي عنها. وكذلك التهديد النووي الإيراني. وقد يكون ما حدث في البحرين هو من أجل إبعادنا عن هاتين القضيتين.. فاليوم نفتقد دور مصر وسوريا، وإذا قامت إيران بصنع قنبلة نووية فلا شك في أن الدول العربية ستحصل عليها.. ونحن في البحرين نسعى دائماً إلى التهدئة والتعقل مع من يريد الإساءة إلى البحرين بدون أسباب. ويجب علينا الآن جميعاً أن نوحّد الجهود، وأن لا نضيع الوقت".{nl}ملك البحرين يؤيد الابتعاد عن السباق النووي في المنطقة{nl}المصدر: ج. البيان الاماراتية{nl}أكد العاهل البحــريني المــلك حمد بن عيسى آل خليفة تأييد بلاده إبعاد المنطقة عن السباق النووي، والتوتر العسكري الذي لا يخدم شعوب المنطقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «من حق كل دول المنطقة الاستخدام السلمي للطاقة النووية».{nl}وشدد حمد بن عيسى خلال استقباله المشاركين في ملتقى الإعلاميين الشباب العرب المنعقد في المنامة بمناسبة اختيارها عاصمة الصحافة العربية 2012، «الحرص الدائم على حرية الصحافة ما دامت لا تسيء لأحد وتتحرى الدقة والمصداقية»، مشيداً بالتطور الكبير الذي حققته الصحافة البحرينية، ومساهمتها الفعالة في خدمة قضايا المجتمع والتأكيد على القيم العربية الأصيلة، ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وتعزيز الوحدة الوطنية وأهمية الدور الإيجابي البناء الذي تنهض به الصحافة البحرينية والعربية في إبراز المنجزات والمكاسب الوطنية، التي حققتها مملكة البحرين خلال مسيرة الإصلاح والديمقراطية والتنمية الشاملة والتي هي موضع التقدير والاعتزاز من الجميع. ودعا إلى المزيد من التكاتف ولم الشمل، مضيفاً: إن «عمق البحرين العربي جعلها تجتاز مختلف الصعاب التي مرت بها عبر مسيرتها».{nl}وقال حمد بن عيسى: «إننا في البحرين نعيش ولله الحمد شعباً واحداً بمختلف طوائفه ودياناته، وإن بلادنا سباقة دائماً في مجال الخير ولا تستعدي أحداً، إنها تسعى دائماً للخير وتحرص على علاقاتها الطيبة مع جميع دول العالم وتقدر المجتمع الدولي»، مشيراً إلى «أن ما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو تواصل قياداتها وشعوبها وهي مصدر قوتنا»، مضيفاً: إن «اختيار المنامة عاصمة الصحافة العربية جاء تأكيداً لدورها التاريخي والحضاري، إذ إن البحرين من الدول الرائدة في المنطقة والتي انطلقت صحافتها منذ بدايات القرن الماضي، واستطاعت أن تخطو خطوات جبارة بمسؤولية ووعي والتزام» ، معرباً عن أمله أن يكون الملتقى انطلاقة نحو تحقيق المزيد من التكامل العربي، وإثراء الصحافة في الوطن العربي بما يحقق تطلعات وآمال الشعوب العربية.{nl}وأكد الملك حمد بن عيسى حرص بلاده على احتضان كل جهد عربي يمكنه الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات وتوثيق التعاون بين الدول العربية لما فيه خير شعوبها مجتمعة، مشيراً إلى أن «قضية القدس أساسية في قضايا الأمة، ويجب على الإعلاميين ألا يتركوا هذه القضية بقدر ما يجب عليهم تسخير أقلامهم للدفاع عن عروبة القدس».{nl}مرسومان ملكيان بإنشاء مكتبين مستقلين للمفتش العام والمعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني{nl}البحرين تؤكد المضي في تعزيز الحريات{nl}المصدر: الاتحاد الاماراتية{nl}أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، مرسوماً بإنشاء مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس أن المرسوم نص على أن يختص مكتب المفتش العام في جهاز الأمن الوطني بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتهاكاتهم الأخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو سبب أو أثناء تأديتهم أعمال وظائفهم أو كان للجهاز دور فيها.{nl}كما نص المرسوم على أن المفتش العام يقدم تقريرا نصف سنوي إلى رئيس جهاز الأمن الوطني ويجب على رئيس الجهاز خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه التقرير رفعه إلى رئيس الوزراء ليقرر ما يراه في شأنه .. ويعفى من منصبه بموجب مرسوم في حالة إخلاله بأداء مهام وظيفته وذلك بناء على توصية من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني وموافقة رئيس مجلس الوزراء. ويكون للمفتش العام مكتبان منفصلان .. أحدهما في مقر جهاز الأمن الوطني يخصص لحفظ الملفات والأوراق والمعلومات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليه بشكل آمن ومستقل عن أوراق ومعلومات جهاز الأمن الوطني .. ويكون المكتب المكان الوحيد الذي يجرى فيه المفتش العام الاستفسارات عن منتسبي الجهاز وفحص المعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى .. أما المكتب الثاني فيكون في مقر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يتلقى من خلاله الشكاوى والاتصالات والمعلومات المتعلقة بها.{nl}من جانب آخر، أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية البحرينية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي أمس أن حكومة بلادها “لديها العزم أن تستقي الدروس من أحداث العام الماضي المؤسفة وتستمر في طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات”. وقالت البلوشي في كلمتها امام الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان “إن المملكة تؤمن بأنها على الطريق الصحيح وإن الأحداث التي وقعت جاءت بتحديات لم يسبق أن شهدتها البلاد”.{nl} وأكدت “أن تلك الأحداث هزت مملكة البحرين وخلفت جرحا في تاريخها المعاصر الذي نفتخر به إذ كان المتظاهرون يمارسون حقوقهم الدستورية في حرية الرأي والتعبير إلا أن فريقا منهم وعن سابق إصرار كانوا يهدفون إلى ارتكاب أفعال لا يمكن القبول بها في مجتمع متحضر”. وشددت على أن “الاستجابة المسؤولة لحكومة المملكة للأحداث وما تقوم به حاليا هو لضمان تثبيت المملكة على طريق دولة ذات نهج شامل وعادل وشفاف وملتزمة بالتطبيق الفعال لمبادئ حقوق الإنسان العالمية للجميع”.{nl}وقالت “إن سلطات حفظ النظام في المملكة واجهت ظروفا ومهمات لم يسبق أن واجهتها بدون استعداد أو تدريب وبدون إمكانات بشرية كافية يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات”. {nl}واقرت “أن هذه الأوضاع غير المسبوقة في المملكة أدت إلى وقوع أخطاء من قبل البعض بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والقتل غير المتعمد والاعتقال غير القانوني”.{nl}وأكدت الوزيرة “أن الحكومة استجابت سريعا بشأن تلك الأخطاء وبأسلوب حضاري غير مسبوق حيث أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة إنشاء لجنة مستقلة في بادرة تعد الأولى من نوعها وتضم نخبة من محامين دوليين مرموقين وخبراء طب شرعي ليس لهم علاقة بالبحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان”. وذكرت أنه “لم يحدث من قبل أن قامت أي دولة بإنشاء لجنة من خارج البلاد مكونة من محامين وخبراء قانون دولي وحقوق إنسان للتحقيق في هذه الأفعال فكان قرار مملكة البحرين فريدا من نوعه”.{nl} وأكدت “أن المملكة قبلت بتوصيات اللجنة جميعا من دون شروط مشيرة إلى “أن عددا قليلا من حكومات العالم يمكن أن تعترف بهذه الأمور، لاسيما أن أحداث العام الماضي تعارضت مع دستورنا ومعتقداتنا وعقائدنا وتطلعات مجتمعنا”. وأشارت إلى أن “مملكة البحرين دعت خبرات قانونية دولية وشرطية وغيرها من الخبرات للاستشارة حول الطرق المناسبة للبحرين لتنفيذ إصلاحاتها الهيكلية والدستورية العملية الضرورية لضمان الأثر الفعال لنتائج اللجنة”.{nl}وأكدت “أن المهمات التي تقوم بها الحكومة في هذه الفترة تمثل تحديات كبرى لا يمكن التقليل من شأنها وان الحكومة مستمرة في الاستجابة السريعة لمعالجة جميع التحديات”. وشرحت خطوات الحكومة المهمة لبناء الثقة مثل تحويل جميع القضايا المنظورة أمام محاكم السلامة الوطنية إلى النظام الاعتيادي للمحاكم الجنائية.{nl} كما أشارت إلى “إعادة محاكمات جميع الأشخاص الذين سبق أن حكم عليهم وإسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير وإعادة جميع العمال الذين فصلوا من أعمالهم في القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص على ذلك”. كما استعرضت الإصلاحات الرئيسة التي تم تنفيذها بروح من الشفافية مثل ضمان المحاسبة المؤسسية وإنشاء جهاز مستقل في مكتب النائب العام لديه صلاحيات تخوله التحقيق في جميع الادعاءات الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت من قبل السلطات اعتبارا من شهر فبراير الماضي. وشملت تلك الإصلاحات أيضا إنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين وضحايا الأحداث وتطوير برامج تدريب جديدة لرجال الشرطة بمساعدة خبرات أجنبية وتطوير وتطبيق مدونة لسلوك رجال الشرطة في وزارة الداخلية. كما سيتم تقديم تشريع قريبا إلى البرلمان لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس مع العمل مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول إلى مصالحة اجتماعية وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب البحريني.{nl}« هيومان رايتس » تطالب البحرين بإلغاء محاكمات المحتجين{nl}المصدر: الامارات اليوم{nl}قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، أول من أمس، إن على البحرين أن تسقط قضايا ضد أطباء وزعماء حركة احتجاج، العام الماضي، بسبب محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية، وطالبت الدول الغربية بتعليق المبيعات العسكرية للبحرين.{nl}وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن المحاكمات التي تنظرها حاليا محاكم مدنية هي محاكمات معيبة، مثلما كان الأمر عندما بدأت أمام محاكم عسكرية العام الماضي، بعد أن فرضت مملكة البحرين الحكاما العرفية لسحق احتجاجات تطالب بالديمقراطية قادتها الأغلبية الشيعية. وقالت الحكومة في اكتوبر إن جميع القضايا العسكرية ـ التي اثارت انتقادات دولية وسط مزاعم بالتعذيب ـ ستحال إلى محاكم عادية.{nl}وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومان رايتس»، جو ستورك «المحاكمات غير العادلة على الإطلاق كانت عنصراً جوهرياً في حملة البحرين على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية»، وأضاف «يجب على الحكومة ان تصحح مئات الإدانات غير العادلة التي صدرت العام الماضي، وذلك من خلال اسقاط القضايا ضد اي شخص أدين في تهم ذات دوافع سياسية، وايضا من خلال تبني اجراءات فعالة لإنهاء التعذيب في اماكن الاحتجاز».{nl}ويشير التقرير الذي يحمل عنوان «لا عدالة في البحرين: محاكمات غير عادلة امام محاكم عسكرية ومدنية» إلى قضيتين كبيرتين؛ الأولى تتعلق بـ20 طبيباً دينوا في اتهامات تشمل التحريض على الإطاحة بنظام الحكم ومحاولة احتلال مستشفى والأخرى تتعلق بسجن 14 ناشطاً سياسياً وحقوقياً لتزعمهم الاحتجاجات.{nl}وقفة تضامنية مع الشعب البحرينى لطرد سفيرهم من مصر{nl}المصدر: اليوم السابع{nl}دعا عدد من الأحزاب والحركات السياسية للمشاركة فى وقفة احتجاجية سينظمونها يوم الجمعة الموافق 2 مارس المقبل، عقب صلاة الجمعة، بميدان التحرير أمام جامعة الدول العربية، تضامنا مع ثورة الشعب البحرينى ولطرد السفير البحرينى وسحب سفير مصر لدى مملكة البحرين.{nl}وجاء فى المنشور الذى يوزع فى عدة أماكن بعض المطالب منها، وقف نزيف الدم البحرينى، وطرد السفير البحرينى من مصر وسحب السفير المصرى من مملكة البحرين، تشكيل لجنة شعبية حقوقية لتقصى الحقائق فى البحرين وسوريا والمنطقة الشرقية السعودية.{nl}كما تضمن تجميد عضوية البحرين فى جامعة الدول العربية، كما هو الحال مع سوريا، وإدراج ملف الثورة البحرينية على رأس جدول أعمال القمة العربية التى ستنعقد فى بغداد، وجاء المنشور بعنوان أنقذوا شعب البحرين.{nl}ومن الحركات والأحزاب المشاركة فى الوقفة "حزب التحرير - حزب الوحدة - اتحاد الثورة المصرية - حركة كفاية - الجبهة الشعبية المصرية لدعم الشعب البحرينى - اتحاد قوى آل البيت - حركة الشباب العربى - حركة أنا مصرى أدعم ثورة البحرين - حزب الثوار الأحرار - اتحاد الثوار العرب - منظمة عرب بلا حدود - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - نادى الفكر الناصرى - شباب جامعة المنصورة - جبهة 9/9 ضد التطبيع - اتحاد المحامين العرب، كما أعلنت مجموعة من الشخصيات الحقوقية واليسارية والقومية مشاركتها فى الوقفة منها أيمن الماظ، وإبراهيم البدراوى وأحمد غنيم وآخرون).{nl}موقع أبنا: النظام البحريني المدعوم أمريكيا يواصل حملة القمع{nl}المصدر: موقع أبنا الايراني{nl}هذا الأسبوع، تواصلت الحملة القمعية على الاحتجاجات في البحرين وذلك بالتفريق العنيف للمظاهرات الحاشدة والتي تلتها أيام من الأعمال الانتقامية ضد شباب الطبقة العاملة والشخصيات المعارضة.{nl}وفي يوم الاثنين، قوبلت المظاهرة المناهضة للنظام والتي فاق عددها 10 آلاف متظاهر في ضواحي العاصمة المنامة بالقوة الوحشية. حيث قامت الشرطة بمعدات مكافحة الشغب والمركبات المدرعة بمهاجمة المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والرصاص الانشطاري. واعتقلت ما لا يقل عن 30 متظاهرا وجرحت 120 آخرين.{nl}وفي خطوة انتقامية بارزة، طلب من المستشفيات المحلية أن تقدم تقريرا إلى السلطات عن أي شخص دخل المستشفى بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع. خلال احتجاجات العام الماضي قامت الشرطة وعناصر الاستخبارات مرارا بمداهمة المستشفيات والعيادات وإلقاء القبض على المرضى الذين ما زالوا تحت العلاج للاشتباه في أنهم كانوا متواجدين في المظاهرات.{nl}فمن المرجح أن يكون الاعتداء الذي قامت به قوات الشرطة يوم الاثنين قد خلف وراءه من الجرحى أكثر بكثير مما تظهره سجلات المستشفى، لأن المتظاهرين كانوا يبحثون عن العناية الطبية في المنازل الخاصة خوفا من أن يتم القبض عليهم في المستشفيات.{nl}كان المشاركون في هذه المسيرة يأملون في إعادة احتلال "دوار اللؤلؤة". وهي النقطة المركزية للمظاهرات التي جرت في شباط/فبراير 2011، والتي ما زالت خاضعة للحراسة المشددة من قبل رجال الأمن من وراء أسوار الأسلاك الشائكة. وقد تم في وقت سابق هدم النصب التذكاري الكبير في هذه ساحة، والتي أصبحت رمزا للنضال الجماهيري ضد النظام.{nl}وكان مدير الأمن العام في الحكومة البحرينية، العميد "طارق الحسن"، قد أخبر مذيع التلفزيون البحريني بأن الشرطة ستحافظ على وجودها الكثيف في المنامة وكافة أنحاء المملكة من أجل منع "أعمال التخريب العنفية أو غير المشروعة".{nl}كما هدد "الحسن" بشن حملة قمع جديدة ضد وسائل الإعلام الاجتماعية في البحرين، منتقدا "التحريض عبر وسائل الإعلام الاجتماعية" كسبب لاحتجاجات يوم الاثنين. وفي العام الماضي تم إغلاق معظم وسائل الإعلام المستقلة أو وضعها تحت سيطرة الحكومة.{nl}ويوم الاثنين ليلاً، أقدمت شرطة مكافحة الشغب على مداهمة منطقة "سترة"، وألقت القبض على 15 شابا. هذه المنطقة، وهي أحد مراكز المعارضة، ما زالت منذ ذلك الحين تحت حصار الشرطة، بالإضافة إلى اعتقال الكثير من المواطنين، في حين احترق اثنان من رجال الشرطة بشدة بعد إصابتهما بقنبلة بنزين.{nl}ومنذ يوم الاثنين، تقوم الشرطة ورجال الأمن بجر الحملة القمعية إلى ضواحي المنامة والقرى المحيطة بها. وتظهر التقارير ولقطات الفيديو من مناطق الطبقة العاملة مثل البلاد القديم، والمصلى، والسنابس كيف أن الشرطة المدججة بالسلاح تطلق الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي على المنازل والمحلات التجارية، بينما تحلق طائرات الهليكوبتر فوق رؤوسهم.{nl}وقد وقع خلال هذا الأسبوع العديد من الاحتجاجات ولكنها كانت أصغر حجما، بما في ذلك المحاولة الواضحة يوم الأربعاء لقطع شارع الشيخ "خليفة بن سلمان"، وهو واحد من الطرق الرئيسية في البلاد. وفي اليوم التالي، دارت معركة عنيفة في منطقة "سار" بين الشرطة المدججة بالغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وبين الشبان المحملين بالحجارة وقنابل المولوتوف.{nl}المعارضة البحرينية تعتصم في العاصمة وتصر على مطالبتها بالتحول الديمقراطي{nl}المصدر: موقع ابنا الايراني{nl}أقامت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوطني، الاخاء) أمس (الأربعاء) اعتصاماً على شكل سلسلة بشرية في العاصمة بعنوان «لا عودة للوراء»، مؤكدة «ألا تراجع عن التحول الديمقراطي»، وامتد من كوبري الخريطة بمحاذاة "خليج توبلي" حتى بداية "جسر سترة".{nl}ويعتبر هذا الاعتصام الأول الذي تقبل وزارة الداخلية الإخطار عنه من قبل الجمعيات السياسية في العاصمة، إذ منعت الوزارة في أوقات سابقة إقامة عدد من الفعاليات للجمعيات المعارضة في العاصمة وفي هذه المنطقة خصوصاً، ويأتي ذلك بعد ان أعلنت الجمعيات المعارضة عن إقامة فعالية أمس بالقرب من النادي البحري إلا انها عادت لتعلن عن إقامته في "خليج توبلي".{nl}وأكدت الجمعيات السياسية خلال الاعتصام على «الوحدة الوطنية التي لا تراجع عنها، والتي أثبت الشعب أنه متمسك بها رغم كل ما جرى»، مشيرة إلى أن «التحول الديمقراطي ضرورة ملحة لا تراجع عنها أبداً»، ومؤكدة أن «التطبيق الذي يجري لتوصيات تقرير بسيوني هو التفاف على هذه التوصيات وليس تطبيقا واقعيا لها».{nl}المعارضة البحرينية في الخارج: الملك ديكتاتور اعتاد على توزيع الكذب{nl}المصدر: النشرة{nl}اعتبرت المعارضة البحرينية في الخارج أن "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هو بمثابة الديكتاتور الذي اعتاد على توزيع الكذب السياسي بغية تشويه صورة حقيقة الثورة، التي انطلقت في 14 شباط 2011 للمطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية"، مشيرة إلى أن "التصريحات التي أدلى بها الملك لبعض الشخصيات الإعلامية والصحفية العربية التي تزور المنامة في هذه الأيام، تمثل إساءة بالغة إلى نضالات الشعب البحريني الأصيل".{nl}ولفتت في بيان لها إلى أن "الأحداث المؤلمة التي تعيشها البلاد تكشف عن عقلية الملك العاجزة والهاربة عن معالجة المشكل السياسي، وما لجوؤه إلى استحضار القضايا الكبرى كقضية القدس الشريف والنووي الإيراني إلا نمط لتلك العقلية التي لا يختلف بها عن خطابات الديكتاتوريات العربية المنفصلة عن واقع شعوبها".{nl}ورأت أن "ديكتاتور البحرين" اعتاد على تحريف الحقيقة بإحالة الخلاف السياسي إلى خلاف تاريخي وطائفي، وهو ما يكشف عن عقلية معادية تقوم على التجهيل والإلغاء تجاه أبناء الشعب باختلاف مكوناته".{nl}لجنة تنفيذ «تقصي الحقائق» في البحرين: معظم التوصيات تم تنفيذها{nl}المصدر: الشرق الاوسط{nl}أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن معظم التوصيات قد تم تنفيذها بشكل كامل، بينما يتم العمل على مواصلة تنفيذ باقي التوصيات التي تم تنفيذ جزء منها بالفعل، وتشمل هذه التوصيات تلك التوصيات المتعلقة بتعديلات تشريعية، ووضع معايير مهنية للإعلام وبرامج تعليمية وتربوية تشجع على التسامح، إلى جانب التوصية المتعلقة بتعويض المتضررين، وتلك المرتبطة بإعداد برنامج المصالحة الوطنية، جاء ذلك خلال استعراضها لآخر المستجدات على صعيد تنفيذ الحكومة للتوصيات.{nl}وأشارت اللجنة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بعد اجتماعها أمس برئاسة علي بن صالح الصالح، إلى أن الحكومة ملتزمة بشكل تام تنفيذ التوصيات، وذلك حسب ما تبينه المخاطبات وتقارير المتابعة التي تتلقاها اللجنة بشكل دوري من قبل الحكومة حال تنفيذ أي توصية بشكل كامل أو جزئي، في ظل التواصل والتعاون القائم بينها وبين الفريق الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات.{nl}وبناء على حجم المراسلات التي تلقتها خلال الأيام القليلة الماضية والتي تتطلب مراجعة شاملة من قبلها للتحقق من مدى توافق الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية - تقدمت اللجنة بطلب تمديد عملها إلى تاريخ 20 من شهر مارس (آذار)، حتى يتسنى لها خلال هذه الفترة مراجعة كافة الإجراءات المتخذة، وإعداد تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى عاهل البلاد، والذي سيتضمن ما أنجزته اللجنة طوال فترة عملها. بينما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على المقترح المقدم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي تمت صياغتها وفقا للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة بخصوص التسوية المدنية التي يتم من خلالها صرف تعويضات للمتضررين مباشرة بشكل رضائي في إطار تسوية المطالبة المدنية، بما يوفر السرعة في إجراءات التعويض التي يتفق عليها، دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسؤولية جنائية، بحيث تستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين حسب ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وحالات الإصابة الجسدية، وأية حالات أخرى ترى الوزارة بالتشاور مع الجهات المعنية إدخالها، على أن تشكل لجنة في الوزارة تضم عناصر من المتخصصين، يتقدم لها الراغبون في التسوية بطلباتهم مشفوعة بما يؤيدها من أوراق، ويتم تقدير التعويض لكل حالة على حدة طبقا لما استقرت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن.{nl}البحرين تؤكد امام مجلس حقوق الانسان عزمها الاستفادة من دروس احداث العام الماضي{nl}المصدر: وكالة كونا{nl}اكدت وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية البحرينية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي اليوم ان حكومة بلادها "لديها العزم ان تستقي الدروس من أحداث العام الماضي المؤسفة وتستمر في طريق تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات".{nl}وقالت البلوشي في كلمتها امام الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الانسان "ان المملكة تؤمن بأنها على الطريق الصحيح وان الاحداث التي وقعت جاءت بتحديات لم يسبق أن شهدتها البلاد".{nl}واكدت "ان تلك الأحداث هزت مملكة البحرين وخلفت جرحا في تاريخها المعاصر الذي نفتخر به اذ كان المتظاهرون يمارسون حقوقهم الدستورية في حرية الرأي والتعبير الا أن فريقا منهم وعن سابق اصرار كانوا يهدفون الى ارتكاب أفعال لا يمكن القبول بها في مجتمع متحضر".{nl}وشددت على ان "الاستجابة المسؤولة لحكومة المملكة للأحداث وما تقوم به حاليا هو لضمان تثبيت المملكة على طريق دولة ذات نهج شامل وعادل وشفاف وملتزمة بالتطبيق الفعال لمبادئ حقوق الانسان العالمية للجميع".{nl}واضافت "ان الحوار السياسي أصبح جزءا محوريا في استجابة المملكة المبدئية لأحداث العام الماضي اذ طرحت مبادرة غير مشروطة للحوار السياسي للمشاركين في المظاهرات وذلك في ذروة الاحداث".{nl}وبينت "انه على الرغم من أن هذا العرض قوبل بالرفض فان ذلك لم يمنع الحكومة من طرح آلية للحوار الوطني بعد ذلك والتي تمت الاستجابة لها من قبل جميع مكونات المجتمع وتوصلت هذه العملية الى توافق بين جميع مكونات مجتمع البحرين".{nl}واضافت "ان النتائج السياسية لهذا الحوار شملت تغييرات دستورية تعزز صلاحيات البرلمان فضلا عن نتائج التغييرات والاحداث اللاحقة التي جرت في المملكة في ميدان حقوق الانسان والقت بظلها على هذه الانجازات".{nl}وقالت "ان سلطات حفظ النظام في المملكة واجهت ظروفا ومهمات لم يسبق ان واجهتها بدون استعداد او تدريب وبدون امكانات بشرية كافية يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات".{nl}واقرت "ان هذه الاوضاع غير المسبوقة في المملكة ادت الى وقوع اخطاء من قبل البعض بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والقتل غير المتعمد والاعتقال غير القانوني".{nl}وأكدت الوزيرة "ان الحكومة استجابت سريعا بشأن تلك الاخطاء وباسلوب حضاري غير مسبوق حيث أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة انشاء لجنة مستقلة في بادرة تعد الاولى من نوعها وتضم نخبة من محامين دوليين مرموقين وخبراء طب شرعي ليس لهم علاقة بالبحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان".{nl}وذكرت انه "لم يحدث من قبل أن قامت أي دولة بانشاء لجنة من خارج البلاد مكونة من محامين وخبراء قانون دولي وحقوق انسان للتحقيق في هذه الافعال فكان قرار مملكة البحرين فريد من نوعه".{nl}واكدت "ان المملكة قبلت بتوصيات اللجنة جميعا من دون شروط مشيرة الى "ان عددا قليلا من حكومات العالم يمكن أن تعترف بهذه الامور لاسيما ان أحداث العام الماضي تعارضت مع دستورنا ومعتقداتنا وعقائدنا وتطلعات مجتمعنا".{nl}واشارت الى ان "مملكة البحرين دعت خبرات قانونية دولية وشرطية وغيرها من الخبرات للاستشارة حول الطرق المناسبة للبحرين لتنفيذ اصلاحاتها الهيكلية والدستورية العملية الضرورية لضمان الاثر الفعال لنتائج اللجنة".{nl}واكدت "أن المهمات التي تقوم بها الحكومة في هذه الفترة تمثل تحديات كبرى لا يمكن التقليل من شأنها وان الحكومة مستمرة في الاستجابة السريعة لمعالجة جميع التحديات".{nl}وشرحت خطوات الحكومة المهمة لبناء الثقة مثل تحويل جميع القضايا المنظورة أمام محاكم السلامة الوطنية الى النظام الاعتيادي للمحاكم الجنائية.{nl}كما اشارت الى "اعادة محاكمات جميع الأشخاص الذين سبق أن حكم عليهم واسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير وإعادة جميع العمال الذين فصلوا من أعمالهم في القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص على ذلك".{nl}كما استعرضت الاصلاحات الرئيسة التي تم تنفيذها بروح من الشفافية مثل ضمان المحاسبة المؤسسية وانشاء جهاز مستقل في مكتب النائب العام لديه صلاحيات تخوله التحقيق في جميع الادعاءات الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت من قبل السلطات اعتبارا من شهر فبراير الماضي.{nl}وشملت تلك الاصلاحات ايضا انشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين وضحايا الاحداث وتطوير برامج تدريب جديدة لرجال الشرطة بمساعدة خبرات اجنبية وتطوير وتطبيق مدونة لسلوك رجال الشرطة في وزارة الداخلية.{nl}كما سيتم تقديم تشريع قريبا الى البرلمان لانشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس مع العمل مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول الى مصالحة اجتماعية وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب البحريني.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/الملف-البحريني-29.doc)