الملف المصري 203

[Haneen]

الملف المصري (203){nl}في هــــــذا الملف{nl} جدل حول وضع الإخوان المسلمين القانوني... باحث: الجماعة تسوق مبررات غير منطقية بعد الثورة لعدم توفيق أوضاعها القانونية{nl} البرنس لـ"النهار": أعاتب وزير الداخلية لقوله إن الحادث قضاء وقدر{nl} القبض على المتهم بمحاولة اغتيال البرنس فى كمين أمنى{nl} حملة دعم الجنزورى للرئاسة تحمل الداخلية مسئولية حادثتى" أبو الفتوح والبرنس"{nl} مرسى: حادث أبو الفتوح ليس جنائيا.. والداخلية هى المسئولة{nl} الوطنية للتغيير: الاعتداء على أبو الفتوح "رسالة" لشراسة الانتخابات{nl} عضو بالشعب يطالب باستبعاد نواب البرلمان من لجنة وضع الدستور{nl} استطلاع 6 أبريل لمرشحى الرئاسة يعلن تصدر "أبو إسماعيل" المرتبة الأولى حتى الآن{nl} "الفضيلة" السلفى يعلن رسميا تأييد أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية{nl} عميد شريعة الأزهر: الإخوان أخذوا أكبر ''مقلب'' في حياتهم بـ''نعم'' الاستفتاء{nl} الحكم على مبارك يؤثر على اختيار خليفته{nl} جارديان: نهاية "مافيا" مبارك قريبة{nl} القبض على المتهم بمحاولة اغتيال البرنس{nl} مرتضى: مستشفى طرة لا يليق بالحيوانات{nl} تقرير خطير يوصي بإجهاض الثورة قبل قيامها بـ7 أيام{nl} حملة أبو إسماعيل: اتهامات الازدراء مضحكة{nl} الشاعر: عائلة مبارك وراء حادث البرنس{nl} الفصل من مجلس الشعب او المحاكمة العسكرية في انتظار العليمي{nl} الأرصدة.. الدليل الوحيد لإدانة «المخلوع»{nl} المنيا ترفض استلام وجبات مبارك المدرسية{nl} مسئول بـ''السويس لتصنيع البترول '' : سبب انفجار الأجهزة رفض '' غالي '' تجديدها{nl}جدل حول وضع الإخوان المسلمين القانوني{nl}باحث: الجماعة تسوق مبررات غير منطقية بعد الثورة لعدم توفيق أوضاعها القانونية{nl}العربية{nl}اختلف القيادى في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور علي عبدالفتاح، والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار على حسن، على قانونية وضع جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الحالي، خاصة بعد تقدم النائب في مجلس الشعب سناء السعيد باستجواب ورفع عدد من الدعاوى القضائية تطالب بمحاسبة الجماعة على وضعها الحالي.{nl}وقالت سناء سعيد، النائب في مجلس الشعب، إنه يجب تطبيق مواد القانون على جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة بعد أن قامت ثورة 25 يناير بإتاحة الفرصة لتنظيم أوضاع كافة المؤسسات السياسية والمنظمات بشكل رسمي، مشيرة إلى أن القانون 84 لعام 2002 ينظم عمل الجمعيات، ولذا يجب على جماعة الإخوان المسلمين توفيق أوضاعها، وهي لم توفق أوضاعها حتى الآن.{nl}وأكدت سعيد في مداخلة هاتفية في "نشرة القاهرة" على "العربية"، أن الجماعة تخالف القانون صراحة وتخالف شروط الجمعيات الأهلية، ولذا يجب محاسبتها أو توفيق أوضاعها.{nl}لن يُحَل الإخوان{nl}من جهته، نفى القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور علي عبدالفتاح، وجود أي قرار لحل جماعة الإخوان المسلمين كما يتردد في عام 1954، مشيرا إلى أنه تم في عام 1992 رفض الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري بحل الجماعة، في الوقت الذي لم يتم إصدار أو وجود مستند بحل الجماعة.{nl}وأكد عبدالفتاح عبر "نشرة القاهرة" أن الجماعة وضعها قانوني، وأي جهة لديها أي دليل على أن الجماعة حصلت على تمويل غير شرعي أو رسمي، فلتتقدم إلى القضاء من أجل محاسبة الجماعة.{nl}وقال إن الجماعة تم تأسيسها على أنها جماعة دينية جامعة، ومن حقها العمل حسب قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام على تفجير القضية الآن في ظل إثارة قضية التمويل الأجنبي والتي تعمل على إثارة الفوضى والقلاقل في البلاد.{nl}وأضاف أن مصدر دخل الجماعة يأتي من تبرعات الأعضاء، مؤكدا أن عدد أعضاء الجماعة غير محدد حتى الآن، ونحن تحت رقابة القضاء في كل عملنا، ومن يملك أي إدانة أو مخالفة يتقدم بها إلى القضاء.{nl}وأشار إلى أن قرار الحظر الذي صدر من الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر صدر بشأن حظر كافة الأحزاب، وليس الجماعة فقط، معربا عن أمله في أن يتقدم أي شخص بقرار الحظر حتى يتم الطعن عليه.{nl}وقال إن منع تكوين أحزاب على أساس ديني ليس له علاقة بالجماعة التي لم تتكون على أساس ديني، وقال إن الاسم ليس له علاقة بالجماعة، مشيرا إلى أن دخول الإخوان انتخابات 2005 كانوا كمستقلين لعدم السماح للجماعة بتكوين أحزاب على أساس ديني.{nl}وأكد عبدالفتاح أن وضع الجماعة قانوني تماما وأموالها يتم مراقبتها من خلال الجماعة ذاتها، لأنها أموال الجماعة الخاصة، مشيرا إلى أن من يملك الدليل على أي أخطاء قانونية للجماعة يتقدم للقضاء بها لمساءلتنا.{nl}وشدد على أن الجماعة تبحث عن وضع أفضل، ولكن بعد توفر قوانين تزكي هذا الأمر وتساعد على تنظيم عمل الجماعة التي هي أكثر المتشوقين لتوفيق أوضاعها.{nl}وانتقد مجددا الحملة على الجماعة في الوقت الذي تقف الكنيسة المصرية وبعض الجمعيات اليسارية على ذات الموقف الذي عليه الجماعة. وقال إن السادات أعطى اليساريين حزبا وجريدة ومنع هذا عن جماعة الإخوان المسلمين.{nl}وقال إن البرلمان الآن أصبح مستنزفا في أحداث ليس لها علاقة بمراجعة القوانين، وسيعيد المجلس ترتيب أوضاعه ويصدر مشروعات قوانين في القريب، مثل قانون رئاسة الجمهورية واستقلال القضاء والانفلات الأمني.{nl}توفيق أوضاع الجماعة{nl}بالمقابل، أكد الباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن، أنه بتاريخ 14 يناير 1954 تم إصدار وثيقة موقعة من محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، ويتم تداولها الآن، مؤكدا أنه لا مانع من توفيق أوضاع الجماعة الآن بعد الثورة، وتعنت الجماعة في هذا الصدد مرفوض، لأن الجماعة الآن تعمل في العلن بشكل كامل.{nl}وقال إن الجماعة الآن تستحوذ على أغلبية البرلمان، ولا تعمل كجماعة محظورة، وقانونا يمكنها توفيق أوضاعها، ومن غير المقبول ألا تنصاع الجماعة للقانون.{nl}ورفض حسن القول بأن قانون الجمعيات معيب ولا يجب أن تنتمي الجماعة إلى هذا القانون وتعمل من خلاله، مشددا على ضرورة أن تطلب الجماعة توفيق أوضاعها حسب القانون، ثم تطوير الجماعة للقانون الحالي، وليس تفصيل قانون الجمعيات الأهلية حسب ما وضع أسس الجماعة الشيخ حسن البنا.{nl}وأشار إلى أن تحديد الحزب على أساس ديني يتم من خلال البرنامج أو ممارسات الحزب، مؤكدا أنه كان من المنادين بتكوين الجماعة لحزب سياسي أيام النظام السابق، لكن بعد تشكيل الجماعة لحزب الحرية والعدالة بعد الثورة بقيت الجماعة في وضع غامض وملتبس.{nl}وقال إن الجماعة تسوق مبررات غير منطقية بعد الثورة في عدم توفيق أوضاعها القانونية حتى الآن، مشيرا إلى أن خطأ الآخر لا يرتب وضعا قانونيا للجماعة بناء على انتهاك من جماعات أو أحزاب أخرى.{nl}وأضاف أن الجماعة حتى الآن مصادر تمويلها غامضة ودخلها غير واضح وميزانيتها غير معلنة، وكلها أوضاع غير منطقية أن نتقبلها من الجماعة بعد الثورة بمبررات واهية.{nl}وأشار إلى أن أي مخالف للقانون ليوم واحد هو مخالف للقانون حتى لو كنت معترضا على القانون، والأصل الانصياع إلى القانون وتطبيقه، وليس التحدث عن تغيير القانون أولا.{nl}وقال إن الجميع يبحثون عن قانون جمعيات أهلية عادل يمكن أن يتم تكوين الجمعيات على أساسه وتعمل الجمعيات بصورة واضحة.{nl}وأكد على أن الاعتداء على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح يؤكد أن الثورة المضادة تعمل بقوة في الداخل المصري، وتؤشر لخطورة الوضع المقبل في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن على الجميع مراجعة أنفسهم في مسألة الانتقال السلمي للسلطة.{nl}البرنس لـ"النهار": أعاتب وزير الداخلية لقوله إن الحادث قضاء وقدر{nl}اليوم السابع{nl}قال الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب، إنه يعتب على وزير الداخلية، عندما قال إن الحادث الذى تعرض له قضاء وقدر دون تحقيق فى الحادثة، موضحا أن الاغتيالات والمؤامرات التى يريدها أعداء مصر هى الفصل الأخير من مؤمراتهم باللجوء إلى القتل. {nl}وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج "آخر النهار"، والذى يذاع على قناة النهار، أنه جاءت إليه تهديدات على "فيس بوك" والموبايل، بأنه لو تم نقل مبارك لطره سيكون آخر يوم فى حياته، موضحا أن هذا دليل على أن هناك من لا يريد لمصر أن تقف على قدمها.{nl}القبض على المتهم بمحاولة اغتيال البرنس فى كمين أمنى{nl}اليوم السابع{nl}تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة من القبض على السائق المتهم بمحاولة اغتيال الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، وهو المدعو جاب الله فرج مسعود حمزة (31 سنة – سائق) مقيم بقرية الثورة كفر الدوار البحيرة.{nl}ونفى المتهم تعمده اغتيال البرنس، وقال إنه لا يعرفه شخصياً ولم يسمع عنه من قبل، وأنه أثناء تحميله زلط بالسيارة رقم 2469 س ب ا نقل إسكندرية والمقطورة رقم 17690، ومتجه إلى قرية كوم اشو، وأثناء وقوفه على جانب الطريق وعودته إلى الخلف اصطدم بسيارة البرنس القادمة من الاتجاه المعاكس فاصطدمت بالعجل الخلفى للمقطورة.{nl}وكان اللواء محمد الخميسى، رئيس مباحث البحيرة والعميد رفعت خضر مدير المباحث والنقيب محمود الشحيمى تمكنوا من القبض على المتهم، من خلال عدة كمائن على الطريق الصحراوى، وبمواجهته أنكر تماماً جميع الاتهامات، وتم اقتياده لمركز كفر الدوار لتحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء أحمد سالم جاد مدير الأمن بالواقعة.{nl}حملة دعم الجنزورى للرئاسة تحمل الداخلية مسئولية حادثتى" أبو الفتوح والبرنس"{nl}اليوم السابع{nl}استنكر أعضاء حمله دعم د. كمال الجنزورى للرئاسة حادثتى الاعتداء التى تعرض لهما كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حسن البرنس، معلنين عبر صفحتهم على الفيس بوك تضامنهم مع أبو الفتوح والبرنس.{nl}من جانبه صرح محمود الشريف المتحدث الإعلامى باسم الحملة لليوم السابع أن الحملة تحمّل وزير الداخلية مسئولية الحادثتين وتطالبه بالقبض على الجناة فى أسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة.{nl}مرسى: حادث أبو الفتوح ليس جنائيا.. والداخلية هى المسئولة{nl}اليوم السابع{nl}صرح الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الحادث الذى تعرض له الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، يؤكد أن هناك خللا أمنيا واسعا يمكن أن يدخل البلاد فى دوامة من العنف، مشيرا إلى أن الحادث لا ينبغى أن يصنف على أنه حادث جنائى.{nl}وطالب مرسى بضرورة الإسراع فى إنجاز عملية تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، والعمل الجاد على إعادة الأمن إلى الشارع المصرى، محذراً من خطورة التلكؤ فى اتخاذ قرارات حاسمة فى هذا الصدد.{nl}وحمل مرسى مسؤولية هذا الحادث إلى الجهاز الأمنى، مؤكداً أن الحزب سبق أن طالب وزير الداخلية بالقيام بحملة تطهير داخل الوزارة من خلال الاستعانة بالشرفاء من أبناء الوزارة.{nl}الوطنية للتغيير: الاعتداء على أبو الفتوح "رسالة" لشراسة الانتخابات{nl}اليوم السابع{nl}نددت الجمعية الوطنية للتغيير بما وصفته بـ"العدوان الأثيم" على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسى المحتمل والذى وصفته بالقامة الوطنية، مؤكدة فى بيان أصدرته اليوم الجمعة أن العدوان على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح موجه بدقة ويحمل فى طياته رسالة واضحة وخطيرة؛ أولا للمجتمع المصرى تشى بطبيعة المعركة الرئاسية القادمة وما ستتصف به من عنف وشراسة، وثانيا للدكتور أبو الفتوح باعتباره واحدا من أبرز المرشحين الوطنيين المستقلين.{nl}ورأت الجمعية أن أصابع الاتهام تتوجه إلى نفس الأطراف التى كانت وراء كل عمليات العدوان الممنهج على الرموز الوطنية والثورية على امتداد العام الماضى كله، مشيرة إلى تمكين الانفلات الأمنى المنتج لجرائم الترويع الإرهابى المتكررة.{nl}وأشارت الجمعية إلى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من المرشحين ذوى المواقف الواضحة، وممن رفعوا لواء الدفاع عن الثورة ومطالبها بعيدا عن الأطراف السياسية صاحبة المصالح المتناقضة مع الثورة.{nl}وأكدت أن ما حدث للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، ما هو إلا خطوة إجرامية جديدة تعكس إصرار القوى المضادة للثورة على دفع الوقائع فى مصر من سياق الثورة السلمية إلى مسارات غريبة عن الثورة والقوى الوطنية التى فجرتها ودافعت عنها، واستمرت فى رفع لوائها. {nl}ورأت الجمعية الوطنية للتغيير، فى بيانها أنه لا جدوى من المطالبة بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى هذه الجريمة الجديدة، لأن التجربة أثبتت عبثية مثل هذا الطلب، الذى لم ينته إلى نتيجة واحدة، فيما يخص عشرات الجرائم المشابهة، فضلا عن أن المجرم، فى هذه النوعية المحددة من العمليات الإجرامية معروف، ولا يحتاج إلى قرائن للتحقق من دوره، حسب البيان.{nl}عضو بالشعب يطالب باستبعاد نواب البرلمان من لجنة وضع الدستور{nl}اليوم السابع{nl}صرح د. عبد الله المغازى، عضو مجلس الشعب، بأن مشروع قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذى قدمه ثلاثة نواب بالبرلمان، تضمن أن ينتخب أعضاء الجمعية من خارج البرلمان لرفع الحرج عن أعضائه خلال مناقشة ووضع اختصاصات ومسئوليات البرلمان الذى هو عضو فيه، بالإضافة إلى أنه لا يعقل بأن تشارك سلطة من السلطات التى ينظمها الدستور، ولو ببعض من أعضائها فى وضع الدستور.{nl}جاء ذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر "انتخابات مجلس الشعب 2012- الدلالات والنتائج" والذى يعقده مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، بالتعاون مع مؤسسة فردريش أيبرت الألمانية، وبمشاركة عدد من القوى السياسية الممثلة فى مجلس الشعب، ومفكرين سياسيين وإعلاميين.{nl}وقال: إن الشعب عندما تم استفتاؤه فى 19 مارس 2011 فوض نوابه فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، ولم يفوضهم بالطبع بانتخاب أنفسهم ليكونوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية؛ لأن هذا انتخاب على درجتين لم يستفت الشعب عليه، مشيراً إلى خطورة افتراض أن محكمة النقض حكمت بعدم صحة عضوية بعض الأعضاء فى مجلس الشعب والشورى، وصادف أنهم أعضاء فى الجمعية التأسيسية المنتخبة، فحتماً سيؤثر ذلك سلباً على الدستور.{nl}وأضاف أنه تمت مراعاة تقسيم الجمعية التأسيسية المنتخبة بعد تشكيلها إلى لجان للعمل على وضع أبواب مشروع الدستور الجديد المختلفة، وضرورة تكوين لجنة استماع لسماع جميع ممثلى أطياف المجتمع المصرى، وبما يضمن أن الجميع تقريباً ساهم فى صنع دستور مصر الجديد، كما تمت مراعاة جواز مد مدة عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة بموافقة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين إذا اقتضت الضرورة ذلك مراعاة للدستور الجديد.{nl}استطلاع 6 أبريل لمرشحى الرئاسة يعلن تصدر "أبو إسماعيل" المرتبة الأولى حتى الآن{nl}اليوم السابع{nl}أطلقت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية استطلاع رأى حول المرشح القادم لرئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الجتماعى فيس بوك.{nl}يأتى ذلك بعدما أجرت حركة 6 أبريل استطلاعا حول مرشحى الرئاسة، حيث حصل الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل على المرتبة الأولى بعدد أصوات وصل إلى 4023 وجاء فى المرتبة الثانية الدكتور عبد المنعم ابوالفتوح بنسبة أصوات بلغت 1418 أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب حمدين صباحى بنسبة أصوات وصلت إلى 393 صوتا ثم يليه الفريق أحمد شفيق مقابل 184 صوتا ومحمد سليم العوا والدكتور عمرو موسى والدكتور حسن النافعة وأخيرا المستشار هشام البسطويسى بمعدل أصوات وصل إلى 8 أصوات.{nl}يذكر أن حركة 6 أبريل استبعدت فى استطلاعها الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، بعد عزله سياسيا ومنعه من ممارسة الحياة السياسية على خلفية القضية الشهيرة بتوكيلات حزب غد الثورة.{nl}"الفضيلة" السلفى يعلن رسميا تأييد أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية{nl}اليوم السابع{nl}أعلن حزب الفضيلة السلفى رسميا عن دعم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأرجع فى بيان صادر عنه الأسباب إلى قوة برنامجه القائم على استقلال مصر سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، ووضوحه فى الطرح وبعده عن العبارات الدبلوماسية المبهمة، واهتمامه بالنزول إلى الشارع والتفاعل مع المواطن المصرى مباشرة، بما يمكنه من معرفة مشكلاته والسعى لحلها، بالإضافة إلى وفرة مستشاريه فى المجالات والأصعدة المختلفة واهتمامه بالتشاور معهم وحرصه على تحقيق أهداف الثورة المصرية كاملة غير منقوصة.{nl}وأكد الحزب اهتمامه بالأفكار والأطروحات والأعمال المفيدة والمعينة على النهوض بمصرنا الحبيبة، ودعمه لها دون النظر إلى شخوص أصحابها.{nl}عميد شريعة الأزهر: الإخوان أخذوا أكبر ''مقلب'' في حياتهم بـ''نعم'' الاستفتاء{nl}مصراوي {nl}صرح الدكتور جميل علام عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بأن الازهر الشريف يبدي اعتراضه على بدء فتح باب الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل إنشاء دستور جديد مما قد يسمح بخلق ديكتاتور جديد.{nl}وأضاف فى تصريح خاص لـ"مصراوى" عقب صلاة الجمعة اثناء فاعليات جمعة ما أطلق عليه "انقاذ الاقصى ونصرة الشعب السوري" - أن الأزهر يحظى بشعبية فى الحياة السياسية أكثر من أى مؤسسة دينية أخرى حيث أنه يعد قالب لجميع مذاهب الإسلام ولا ينحاز لتيار إسلامي محدد.{nl}وعن الخلافات القائمة بين بعض الثوار وجماعة الإخوان المسلمين ارجع علام، ذلك الى " قيام الإخوان المسلمين باختيار من الدين ما يتفق مع مصالح الجماعة" حسب تعبيره، لافتا الى ان مؤسسة الأزهر تختلف عنهم - الإخوان المسلمين - بسبب عمله بالسياسة منذ سنين دون انحيازه لأى تيار سياسىي وإرادته لمصلحة البلاد فقط.{nl}وأشار الى أن موقف الإخوان المسلمين تجاه الاعلان الدستوري، حيث أعلنوا به موافقتهم على الإعلان الدستوري، واصفا موقفهم قائلا " الإخوان المسلمين أخذوا أكبر مقلب فى حياتهم عندما قالوا نعم فى الاستفتاء لتوهمهم بامتلاكهم صلاحيات عند فوزهم بمجلس الشعب".{nl}وقال عميد كلية الشريعة والقانون، إن الإعلان الدستوري كان مناقضا لنفسه؛ حيث توجد به المادة 36 التي تعطى الحق لمجلس الشعب بالتشريع، بينما تسمح المادة 48 به بإعطاء الحق التشريعي للمجلس العسكري ولذلك يكون الشعب المصري " على ذمته زوجتين" -على حد تعبيره.{nl}الحكم على مبارك يؤثر على اختيار خليفته{nl}ج الوفد {nl}رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكم على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أي كان سوف يشكل نقطة تحول وسابقة في تاريخ المنطقة، ويلقي بظلاله على انتخاب خليفته الذي لا يعرف حتى الآن هل سيكون انتخابه قبل أم بعد موعد الحكم الذي حدده قاضي المحكمة في يونيو القادم.{nl} وقالت الصحيفة إن السياسيين المصريين سارعوا لتخمين تأثير الحكم في محاكمة على مبارك على انتخاب خليفته، فبعد الاستماع إلى المرافعات في اليوم الأخير من هذه القضية، قال القاضي انه سيصدر الحكم في 2 يونيو أي بعد نحو 10 أشهر من بدء المحاكمة الأولى في العالم العربي، وسيشكل الحكم أي كان نقطة تحول في تاريخ المنطقة.{nl} وأضافت إن مبارك بجانب وزير داخليته حبيب العادلي يتهمون بقتل ما يصل إلى 800 شخص خلال ثورة يناير، كما يواجه نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء بتلقي رشى، وإذا أدين مبارك يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام، إلا أنه طوال المحاكمة لم يقدم الادعاء أي دليل على مسئولية مبارك عن الاتهامات، العديد من المحامين والخبراء يقولون إنه ممكن تبرئة مبارك من معظم التهم الموجهه اليه.{nl} وتابعت إن الانتقام من الرئيس السابق ونظامه ربما يكون الطلب أكثر إلحاحا من جانب الثوار، وثمة قناعة على نطاق واسع أن حكم بالبراءة قد يجدد الغضب الشعبي والاضطرابات في الشوارع، وأي من النتائج سوف تكون لها أثر عميق على انتخاب خليفته، مشيرة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل أو بعد النطق بالحكم.{nl} وتعهد المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب قبل نهاية يونيو، ومن المقرر فتح باب الترشيح للانتخابات الشهر المقبل، ويتعرض المجلس العسكري لضغوط متزايدة لتسليم السلطة في أسرع وقت ممكن، لتلبية الطلب العام بالتحول نحو الديمقراطية والدولة المدنية، ويأمل المجلس أن يسلم المسؤولية قبل صدور الحكم، لتجنب اللوم في حال تبرئته.{nl}جارديان: نهاية "مافيا" مبارك قريبة{nl}أخبار مصر{nl} أعربت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تفاؤلها بتحديد موعد النطق في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك المستمرة منذ أشهر، مشيرة إلى أن شهر يونيو سوف يكون نهاية مافيا الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أنها توقعت أن لا يحصل مبارك على الحكم الذي يستحقه جراء الجرائم التي جنتها يداه.{nl} ووصفت الصحيفة مبارك بالرجل العجوز العنيد ،مشيرة الى" انه يحضر المحاكمات على سرير مستشفى ، يرتدي نظارة معتمة، وصبغ شعره بعناية، ومحاطا بحراس يمنعون عدسات الكاميرات، لتتساءل هل صورة رئيس المافيا ستكون أخر صورة نراها له؟".{nl} وأضافت خلال العام الماضي منذ اندلاع الثورة كانت شهية المحتجين تريد العدالة ولكن ليست المحاكمة السريعة بل كانوا يريدون محاكمة تفصيلية شاملة وعادلة، وفيما تتواصل المحاكمة تتجه البلاد نحو الخراب المنهجي الذي يشرف عليه مبارك وحاشيته ، الصناعات تتفكك، الوزارات تفلس، والمياه تتسمم، وبينما تتوارد هذه المعلومات يعيش مبارك وأولاده في ترف داخل سجنه في المركز الطبي الدولي مع الهواتف والشاشات البلازما، وتخصص له طائرة تحمله بسريره من المستشفى إلى قفص الاتهام في المحكمة. ويدفع البعض للتساؤل من الذي يدفع كل هذا؟ والإجابة تأتي إنها القوات المسلحة!.{nl} وتابعت إن كل هذا البذخ الذي يعيشه مبارك في حين البلاد تعاني من تدهور اقتصادي قوي جدا، يدفع الكثير من الناس لتمني التحرك السريع بعيدا عن عهد مبارك الماضي، والتركيز على الحاضر والمستقبل، لكن مع ذلك فإن كثيرا من الناس الذين فقدوا أبنائهم أو أطرافهم، يريدون العدالة إنهم يريدون القصاص، والقصاص هو العدالة.{nl} وأوضحت الصحيفة إن الرأي العام في البلاد يتجه إلى أن مبارك يستحق العقاب، وينبغي أن يحصل على أقصى عقوبة ممكنة، وهي الإعدام، لكن المجلس العسكري الحاكم مع ولائهم التام للتسلسل الهرمي واحترام رؤساء القوات المسلحة، صعب عليه رؤية الرجل الذي كان لمدة 30 عاما القائد العام للقوات المسلحة يحصل على عقوبة التي يستحقها، وقد حدد القاضي أحمد رفعت موعدا لإصدار الحكم في مطلع يونيو،وتتساءل الصحيفة مبارك الآن في الـ 84 من العمر. فهل سيعيش حتى هذا التاريخ؟ والأكثر أهمية: ماذا يحدث لأموال مصر وللديون التي تكبدتها ؟".{nl}القبض على المتهم بمحاولة اغتيال البرنس{nl}اليوم السابع{nl} تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة من القبض على السائق المتهم بمحاولة اغتيال د.حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، وهو المدعو جاب الله فرج مسعود حمزة (31 سنة – سائق) مقيم بقرية الثورة كفر الدوار البحيرة.{nl} ونفى المتهم تعمده اغتيال البرنس، وقال إنه لا يعرفه شخصياً ولم يسمع عنه من قبل، وأنه أثناء تحميله زلط بالسيارة رقم 2469 س ب ا نقل إسكندرية والمقطورة رقم 17690، ومتجه إلى قرية كوم اشو، وأثناء وقوفه على جانب الطريق وعودته إلى الخلف اصطدم بسيارة البرنس القادمة من الاتجاه المعاكس فاصطدمت بالعجل الخلفى للمقطورة.{nl}بمواجهته قرر بأنه عقب قيامه بتفريغ حمولة زلط بمدخل قرية كوم إشو قام بالتوقف على يمين الطريق بإتجاه القاهرة إستعداداً للدوران للطريق المقابل بإتجاه الإسكندرية وحال قيامه بعبور الطريق إصطدمت السيارة التى يستقلها اوكيل لجنه الصحه بمجلس الشعب بالإطارات الخلفية للمقطورة من الجهة اليسرى وأنه لاحظ تجمع بعض الأهالى بمكان الحادث فخشي من تعديهم عليه فإنصرف بسيارته من مكان الحادث ... ونفى أيه علاقة أو معرفة بشخصا النائب .{nl} وبمعاينة السيارة تلاحظ وجود أثار لخط عرضى بالاطارات الخلفية للمقطورة من الجهة اليسرى و بالإطلاع على تراخيص السيارة تبين أن قائدها يحمل رخصة قيادة أولى رقم 21917 مرور أبيس الإسكندرية سارية حتى 18 يوليو2013 ، رخصة تسيير للسيارة سارية حتى 16 مارس 2012 ، تصريح مؤقت للمقطورة سارى حتى 21 ابريل 2012 ، تم التحفظ على السيارة وقائدها وإحالتهما إلي النيابه التي تولت التحقيق .{nl} وكان اللواء محمد الخميسى، رئيس مباحث البحيرة والعميد رفعت خضر مدير المباحث والنقيب محمود الشحيمى تمكنوا من القبض على المتهم، من خلال عدة كمائن على الطريق الصحراوى، وبمواجهته أنكر تماماً جميع الاتهامات، وتم اقتياده لمركز كفر الدوار لتحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء أحمد سالم جاد مدير الأمن بالواقعة.{nl}مرتضى: مستشفى طرة لا يليق بالحيوانات{nl}موجز{nl} وجه مرتضى منصور عتابًا إلى الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب بسبب حديث الأخير عن أن مستشفى مزرعة طرة مهيأ لاستقبال الرئيس السابق مبارك أثناء مداخلة هاتفية أجراها معه الإعلامى وائل الإبراشى.{nl} وقال منصور موجها حديثه للشاعر عبر برنامج " الحقيقة": الدكتور أكرم الشاعر وهو صديق وأقدره قال إن مستشفى طرة مستعد لاستقبال مبارك رغم أن المستشفى لايليق بالحيوانات وهو يعرف ذلك جيدا.{nl} وأشار إلى أنه كان محبوسا فى ذلك المستشفى لذا يعرفه جيدا ولايليق بأحد أن يعالج به.{nl} وقال إن عبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب الذى توفى كان متهما فى موقعة الجمل وأصيب بالسرطان وكان يتطلب نقله ومع ذلك رفض القاضى الذى كان يحقق معه المستشار محمود السبروت نقله وتدخل النائب العام عبدالمجيد محمود الذى أمر بنقل الجابرى إلى إحدى المستشفيات، وتم نقله لمستشفى قصر العينى حتى مات رغم أنه لم يصدر فى حقه حكم نهائي.{nl} وحول الاعتداء على الدكتورعبد المنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، قال منصور "أنا متضامن مع الدكتور أبو الفتوح باعتباره أحد المرشحين المهمين لانتخابات الرئاسة، وبالتالى فالاعتداء عليه يجب أن يأخذ حيزا واهتماما من جانب المحققين".{nl} وانتقد منصور ردود الفعل التى صاحبت الاعتداء على أبو الفتوح، مشيرا إلى أنه حينما اعتدى عليه فى ميدان التحرير، وذهب حينها إلى منزل رئيس الوزراء ليروى له وقائع ما حدث له، وبدلا من أن تقف بجواره وسائل الاعلام فوجئ برفضها الحديث عما حدث له، حيث وصفها منصور بأنها قنوات "مأجورة".{nl} وحول الاعتداء على الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة فى مجلس الشعب، قال منصور :"أنا شخصيا أستبعد فكرة المؤامرة، وكان يجب على الدكتور البرنس عدم اتهام أحد أو أطراف قبل أن يأخذ التحقيق مجراه".{nl} وقال منصور :"بالتاكيد الدكتور حسن البرنس حصل على رقم السيارة التى صدمته بالخطأ لأنه لو كان صحيحا لتم ضبط الجناة لكن بالتأكيد هناك تحريات تجرى وستكشف الحقيقة".{nl} وقال منصور موجها كلامه للإبراشى:" للأسف نحن نعيش زمن الضلال الذى يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق".{nl}تقرير خطير يوصي بإجهاض الثورة قبل قيامها بـ7 أيام{nl}أخبارك نت{nl} جاء احتجاج ماهر بهنسي محامي حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق علي عدم تقدم النيابة نسخة من التقرير الذي رفعه الجهاز للرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أسبوع من اندلاع ثورة 25 يناير{nl} ، ليعطي المحكمة دليلا جديدا علي تورط مبارك في قتل المتظاهرين رغم أن المحامي كان يهدف في الأساس لتبرئة موكله.{nl} بدأت الواقعة يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 عندما التقي رئيس المخابرات عمر سليمان الرئيس السابق حسني مبارك وأخبره علي مدار نصف ساعة عن خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وحاول سليمان اطلاع مبارك علي «نص» تقرير جهاز أمن الدولة الذي أعده رئيس الجهاز حول خطورة الأوضاع في مصر وكيفية مواجهتها والقضاء عليها مرحليا إلا أن مبارك رفض الاطلاع علي أي تقارير، وأوصي رئيس المخابرات بفعل ما يراه مناسبا.{nl} اقترح سليمان عقد اجتماع يوم الخميس 20 يناير من نفس العام وهو الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار قطع الاتصالات بحضور المشير طنطاوي وسامي عنان، ووزراء الداخلية والخارجية والاتصالات وترأس الاجتماع رئيس الوزراء أحمد نظيف.{nl} التقرير جاء بعنوان «تطورات الأحداث في تونس، المعطيات والاحتمالات» أعدته الإدارة المركزية للنشاط المحلي ورفعته للإدارة العامة للنشاط الداخلي ورفعه رئيس الجهاز بدوره الي وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسبا.{nl} ورصد التقرير ردود الأفعال في الدوائر السياسية والإعلامية المصرية حول مغادرة الرئيس التونسي للبلاد وتولي رئيس البرلمان المهام لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وأشار التقرير الي موقف مصر الرسمي مماحدث في تونس، حيث أكدت الخارجية المصرية في بيان لها احترام مصر لإرادة واختيارات الشعب التونسي وحثه علي التكاتف للحفاظ علي مكتسباته، في الوقت الذي ركزت فيه بعض الصحف والقنوات الفضائية الخاصة علي ابراز المدلولات السياسية لتلك التطورات وتبعاتها المحتملة علي الأوضاع داخل تونس، واحتمالات امتدادها الي دول عربية أخري في ظل تشابه أوضاعها الداخلية مع المعطيات والأسباب المحركة لتلك الأحداث.{nl} وكشف التقرير عن آراء المراقبين والمحللين والسياسيين عندما أكدوا أن ما حدث في تونس مفاجأة غير متوقعة، خاصة مع تطور الأحداث ومبادرة الرئيس التونسي بمغادرة البلاد بعد أن تخلت بعض أجهزة ومؤسسات الدولة عن دعمه خاصة المؤسسة العسكرية التي وصف التقرير دورها بأنه «عجّل» بمغادرته البلاد التي وصفت بأنها «محاولة انقلاب» الجيش علي الرئيس لانحيازه الي وزارة الداخلية بسبب خلفيته الشرطية فضلا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة والممارسات التي ارتكبها نظام الرئيس التونسي وزوجته ليلي الطرابلسي.{nl} ذكر التقرير أن هناك أيادي خارجية ضالعة في الأحداث التونسية وساهمت في التصعيد، ملمحا الي دور «فرنسي» في تأليب الأوضاع علي زين العابدين وتأكد ذلك عندما رفضت فرنسا،استقبال بن علي ومبادرتها بالإعلان تجميد أموال العائلة الموجودة في البنوك الفرنسية.{nl} انتقل التقرير الي الجزء الثاني منه والمتعلق بتداعيات الثورة التونسية علي الموقف الداخلي لمصر، نرصد آراء المراقبين الدامية الي عدم تكرار ما حدث في تونس أن يحدث في مصر استنادا الي «وزن» مصر بين الدول العربية.{nl} وأرجع التقرير حدوث ذلك الي وجود سيناريوهات «معدة سلفا» يتم تنفيذها بصورة محكمة، ومنها تأجج الشقاق والصراع الفلسطيني الداخلي، وانفصال جنوب السودان ومظاهر عدم الاستقرار في اليمن ولبنان والأردن فضلا عن إذكاء النعرات الطائفية والعرفية في مصر وتحديدا الأقباط والنوبة والبدو ورغم تردي الأوضاع في مصر إلا أن رئيس الجهاز أرجع ذلك الي وجود مخططات فعلية تستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية الي «دويلات صغيرة» لصالح قوي إقليمية ودولية علي رأسها إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.{nl} ورغم أن المراقبين والسياسيين الذي استند التقرير الي آرائهم - دون ذكر اسمائهم - يرون عدم امكانية حدوث ثورة في مصر، لكنه لم يغفلوا وجود مخاطر حقيقية لا يمكن إغفالها أو التهوين من احتمالات تطورها علي نحو مفاجئ وأشار المراقبون - حسب التقرير - الي عدة نقاط مهمة منها الأعباء والضغوط النفسية التي انعكست بشكل مباشر علي توجهات المناخ النفسي العام وتزايد مظاهر التوتر الاجتماعي، والجنوح الي العنف والبلطجة والخروج علي الشرعية، والنقطة الأخري تتمثل في الأوضاع الطائفية ومؤشراتها غير الصحية، والمثير للقلق، في ظل المحاولات «المشبوهة» التي تستهدف الصدام بين عنصري الأمة والوقوع في براثن الفتنة الطائفية.{nl} وأكد التقرير أنه لحماية النظام واستقرار الأمن والحفاظ علي الشرعية الدستورية القائمة، يجب اتخاذ عدة خطوات علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي متمثلة في 5 نقاط يأتي علي رأسها التوقف مرحليا عن اتخاذ اي اجراء او خطوة من شأنها فرض أعباء جديدة علي المواطنين سواء في مجال الأسعار أو الخدمات، مع تنشيط آلية الرقابة علي الأسواق لإحكام السيطرة والحيلولة دون حدوث أي زيادات جديدة في الطاقة خاصة البنزين.{nl} النقطة الثانية مطالبة الحكومة باتخاذ اجرءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة وزيادة الاجور والمرتبات أو منح تيسيرات في مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب والنقطة الثالثة حماية المال العام والتصدي لمحاولات الاستيلاء علي أراضي الدولة أو التحايل علي القوانين لتحقيق مكاسب طائلة علي حساب مصالح الغالبية.{nl} وتمثلت النقطة الرابعة في الإعلان عن مشروعات جديدة في مجالات الإسكان واستصلاح وزراعة الأراضي وطرحها بشروط اكثر تيسيرا علي نحو يمكن قطاعات الشباب من الحصول عليها.{nl} واخيراً قيام المحافظات بوضع برامج عاجلة لاستيعاب بعض الطاقات الشبابية المعطلة في مشروعات انتاجية وخدمية، المصانع - المخابز- محو الامية - النظافة - بما يسهم في الحد من تداعيات أزمة البطالة.{nl} وعلي الصعيد الأمني حدد الجهاز 4 خطوات يجب تداركها حتي لا تقع الثورة، ومنها ابداء قدر من المرونة «مرحليا» في التعامل مع بعض المخالفات أو التجاوزات التي قد يترتب علي مواجهتها ردود افعال او احتجاجات جماعية وأمثلة علي ذلك، عدم صدور قرارات إزالات للعقارات، والتعامل مع قائدي سيارات الاجرة والنقل بمرونة.{nl} والنقطة الاخري تكمن في إعادة توعية جميع ضباط وأفراط الشرطة مشدداً بمراعاة حسن معاملة المواطنين خاصة في أقسام الشرطة والمواقع الشرطية التي يرتادها المواطنون لإنهاء مصالحهم مثل، الاحوال المدنية، الجوازات، تصاريح العمل.{nl} ونصح التقرير أيضاً بمراعاة ضبط النفس والتعامل بشكل مستنير مع التحركات الاحتجاجية سواء ذات الطابع الفئوي والمهني او السياسي للحيلولة دون حدوث أي احتكاكات مع قوات الشرطة، حتي لا يتم استغلالها بشكل تحريضي يترتب عليه تحرك جماعي لاحراج قيادة الوزارة - الداخلية - أو النظام.{nl} بينما كانت الخطوة الرابعة في الصعيد الأمني تمثلت في تذكير جميع الضباط وأفراد الشرطة بتوخي الكياسة في التعامل مع أي تجاوزات من قبل بعض ضباط أوأفراد القوات المسلحة والحرص علي إبداء حسن المعاملة الملموسة معهم وإحالة الأمر للشرطة العسكرية للتصرف في مثل تلك المواقف.{nl}حملة أبو إسماعيل: اتهامات الازدراء مضحكة{nl}ج الوفد {nl} أكد د.هانى حافظ رئيس اللجنة الإعلامية لحملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن تصريحات أبو إسماعيل حول حرية عقيدة المسيحى داخل الكنيسة تم إخراجها عن سياقها وأن الفيديو تم قص مقطع صغير منه لتشويه صورة الشيخ بينما الفيديو الكامل ليس فيه اي مشكلة.{nl} وأوضح حافظ أن أبو إسماعيل كان يقصد من كلامه أن الإسلام يحفظ للأقباط حرية العقيدة داخل الكنيسة، وبما أن عقيدتهم ترى أن النبى محمد ليس نبيا، والإسلام يكفل حرية العقيدة، فمن حق الأقباط التحدث بذلك داخل الكنيسة، وليس من حقهم أن يتحدثوا به خارجها.{nl} واستنكر فى تصريح لـ"بوابة الوفد" أن يُتهم أبو إسماعيل الذى خرج على العالم بمطالبة المسلمين بضرورة طلب العزة فى إسلامهم بازدراء الأديان، خاصة الدين الإسلامى.{nl} واعتبر حافظ محاولات اتهام أبو إسماعيل بهذه الاتهامات محاولات لتشويه صورته وعمل ضجة إعلامية فارغة المضمون، معلقا عليها بأنها مضحكة.{nl} وتساءل: هل يعقل أن يقوم أبو اسماعيل الداعى إلى الله ورسوله بازدراء دينه؟{nl}الشاعر: عائلة مبارك وراء حادث البرنس{nl}النهار المصرية{nl} قال د.أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إن الحادث الذي تعرض له د.حسن البرنس وكيل اللجنة بالمجلس مدبر وهو بمثاية رسالة لنا كنواب لنتوقف عن الدفاع عن الحق ومحاربة الظالمين.{nl}واتهم الشاعر عائلة مبارك بالوقوف وراء الحادث وذلك بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة بإمكانية نقل الرئيس المخلوع مبارك من المركز الطبي العالمي إلي مستشفى سجن طرة.{nl} وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الوفد":إننا نرفض هذه الرسالة وسنبذل قصارى جهدنا لإصلاح وطننا وأن البرنس أولى بالسرير الذى يرقد عليه مبارك في المركز الطبي العالمى ولابد أن ينقل مبارك لمستشفى سجن طرة.{nl} وأشار إلى أن حالة البرنس الصحية مستقرة وأنه أصيب فقط بكسر في عظمة القفص الصدرى.{nl}الفصل من مجلس الشعب او المحاكمة العسكرية في انتظار العليمي{nl}مصراوي{nl}"كيف يُحاكم العليمى والمتضرر لم يلجأ لجهة تحقيق مدنية أو عسكرية؟ بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد يونس، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان السابق تعليقه على التكهنات التي ترددت مؤخرا عن محاكمة النائب زياد العليمي المتهم بسب المشير طنطاوي.{nl}وأكد يونس أن المشير محمد حسين طنطاوى له الحق فى مقاضاة النائب البرلمانى زياد العليمى إزاء واقعة السبّ واضاف أنه طالما لم يتقدم المشير بنفسه لمقاضاة العليمى، فلا يجوز لأية جهة تحقيق عسكرية أو مدنية أن تحقق فى واقعة السب.{nl}الدكتور عمار على حسن، الكاتب السياسى، أشار إلى أن النظام الحالى يحاول "التنكيل" ليس بزياد العليمى وحده و لكن بكل من ينتقد أو يفكر فى أن ينتقد السلطة القائمة فى المرحلة الحالية سواء أكان عضواً بالبرلمان أو ناشطاً سياسياً.{nl}"النائب الراحل طلعت السادات عوقب عندما تخطى الخط الأحمر المسمى بالمؤسسة العسكرية بمنعه من حضور عدد من الجلسات، رغم أن السادات حينها لم يلفظ وقتها بسباب أو شتائم "يقول حيدر البغدادى، النائب السابق، مطالبا لجنة القيم فى البرلمان أن تحافظ على هذا الخط ممن وصف أسلوبهم بـ "قلة الأدب " فى إشارة إلى النائب زياد العليمى.{nl}وطالب البغدادى لجنة القيم فى البرلمان الحالى أن تنزل عقوبة رادعة على العليمى، مشيراً إلى أنه من صلاحيات اللجنة محاسبة النائب على تصريحاته داخل أو خارج البرلمان.{nl}وأكد يونس أنه إذا قرر المشير طنطاوى مقاضاة النائب البرلمانى ستكون جهة التحقيق المختصة فى النظر فى الشكوى هى "النيابة العسكرية "لأن أحد طرفى القضية عسكرى، المشير طنطاوى، ما يعنى أن العليمى وقتها سيُحاكم عسكريا.{nl}وأعرب الكاتب السياسى عمار على حسن عن أسفه من كيل مجلس الشعب الحالى بمكيالين ـ وفقاً لتصريحات حسن ـ ففى الوقت الذى تغاضت فيه أغلبية المجلس عن محاسبة النائب مصطفى بكرى عندما قذف الدكتور محمد البرادعى، رئيس وكالة الطاقة الذرية السابق، داخل البرلمان بالتحريض على التخريب شاطت هذه الأغلبية ضد العليمى الذى تطاول على رأس النظام الحالى خارج البرلمان.{nl}وصرح يونس أنه يمكن تطبيق إحدى العقوبات التى تشملها لائحة العقوبات فى لجنة القيم على تصريحات العضو خارج مقر المجلس، كما هو الحال فى واقعة العليمى الذى سبّ المشير طنطاوى فى مؤتمر جماهيرى فى بورسعيد ، إذا رأت اللجنة أن فى هذه التصريحات مخالفة واضحة للقانون أو للدور المفترض أن يلعبه العضو .{nl}البغدادى أوضح ان العقوبات التى تقضى بها لجنة القيم فى المجلس تنحصر بين الإنذار، بشرط أن يقدم النائب المخالِف إعتذاراً، أو اللوم، أو حرمان النائب من حضور عدد من جلسات المجلس، وقد تصل إلى سحب العضوية من النائب بعد تصويت ثلثى أعضاء المجلس لمصلحة قرار سحب العضوية.{nl}أما أستاذ القانون محمد يونس، فلا يعتقد أن تصل العقوبة إلى حد سحب العضوية، مشيراً لأن اللجنة التى قررت البت فى تصريحات العليمى يوم الأحد المقبل 26 فبراير الجارى قد تقرر فقط توجيه إنذار لزياد العليمى.{nl}فى حين توقع عمار على حسن أن تكون العقوبة على العليمى مغلظة، وقد تصل إلى حد سحب العضوية وشطب العليمى من قائمة نواب البرلمان أو حرمانه من حضور جلسات البرلمان طوال الدورة الحالية ـ أى حتى 2013.{nl}ويرى عمار على حسن أن البرلمان الحالى أثبت فشله فى حماية أحد أعضائه، مطبقاً لوائح تأديبية وضعها برلمان النظام القديم لمحاسبة نواب المعارضة بدلا من أن ينقض هذه اللوائح غير المنصفة .{nl}يذكر ان لجنة القيم داخل مجلس الشعب قررت أن تكون جلسة الأحد المقبل 26 فبراير الجارى للبت فيما جاء على لسان النائب زياد العليمى فى مؤتمر جماهيري نُظم فى بورسعيد حضره عدد كبير من أهالى بورسعيد و مجموعة من الناشطين السياسيين و نواب البرلمان.{nl}الأرصدة.. الدليل الوحيد لإدانة «المخلوع»{nl}أخبارك نت{nl} تهمة جديدة فى انتظار مبارك قد يواجه بسببها الحبس 15 عاما وهى تهمه الكسب غير المشروع التى لم تعد فى حاجة إلى مزيد من البحث لإثباتها.. فالمخلوع - ودون أن يدرى - قدم دليل إدانته بنفسه وترك الكره فى ملعب جهاز الكسب غير المشروع والمحكمة التى تنظر قضايا الفساد وقتل المتظاهرين وحجزت القضية للحكم دون أن تنتبه الى تلك القضية.{nl} مبارك نفى أثناء تحقيقات الكسب غير المشروع التى أجريت معه امتلاكه أى أرصدة تخصه بالخارج ولا عقارات وقدم مستندات تدل على أن دخله الشهرى يصل إلى 100 ألف جنيه وفى الوقت نفسه دافع محاميه فريد الديب عنه فى المحكمة وفى جميع وسائل الإعلام وقال إن مبارك لا يمتلك دولارا واحدا فى الخارج وإن ثروته لا تتعد 6 ملايين جنيه فقط.{nl} نفى مبارك والديب لم يعد يهم، خاصة مع كشف المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة عن قيام بريطانيا بتجميد أموال 19 مسئولاً مصرياً فى لندن على رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة أن جهود المبادرة توصلت إلى وضع أول قائمة للمسئولين المصريين الذين تم تجميد أموالهم فى بريطانيا وجاء على رأسهم الرئيس السابق مبارك وأولاده جمال وعلاء وزوجته سوزان ثابت بالإضافة إلى خديجة الجمال زوجة جمال وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك.{nl} وقال معتز إن القائمة حصل عليها مصطفى رجب منسق المبادرة فى لندن وتعاون معه أندى سلوتر عضو البرلمان البريطانى ووزير العدل فى حكومة الظل وكشفت الوثيقة عن امتلاك مبارك لأموال ولكن لم تحدد حجم تلك الأموال التى تخصه وهناك ضغوط تمارسها المبادرة الآن لاسترداد تلك الأموال ومعرفة نصيب كل مسئول منها.{nl} وأضاف معتز أن سويسرا قبل ذلك كانت قد أعلنت عن تجميد مبلغ 410 ملايين فرانك سويسرى تخص مبارك فى البنوك السويسرية وموضوعة باسمه وفى نفس الوقت أعلنت الخارجية الفرنسية عن تجميد أموال وممتلكات تخص مبارك وأسرته فى البنوك الفرنسية.. وقال معتز: هناك أموال أخرى لم يتم تجميدها تخص مبارك فى دول أخرى ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن تجميدها والمبادرة تبحث خطوات تجميدها الآن.{nl} فيما يؤكد حسام عيسى رئيس لجنه استرداد الأموال المنهوبة أن مبارك لديه أرصدة بالمليارات فى الخارج وقال: نتتبعها الآن وما تم الإعلان عن تجميده سواء فى سويسرا أو فى فرنسا وبريطانيا لا يمثل شيئا بالنسبة لحجم أمواله فى الخارج.{nl} وقال إن مجلس الشعب يتعامل بشكل خاطئ مع الملف حتى الآن فلجنة تقصى الحقائق التى أعلن المجلس عن تكوينها ليست لها أى صفة قانونية للتخاطب مع حكومات الدول وكان الأولى بالمجلس أن يعلن هن قانون لتشكيل لجنة لاسترداد الأموال وأن تضم فى عضويتها كل الخبراء والمختصين فى هذا المجال لأن اللجنة حسب ما أعلن وظيفتها جمع المعلومات ولكن المعلومات بالفعل متوفرة لدينا وكل ما نطلبه أن تكون هناك لجنة قومية لاسترداد الأموال.{nl} تأكيدات صلاح الدين وعيسى عن امتلاك مبارك لأموال فى الخارج تفتح الباب أمام اتهام مبارك بالكسب غير المشروع فنفى مبارك فى التحقيقات يتيح للمحكمة بعد ظهور وثائق التجميد توجيه تهمة الكسب غير المشروع لمبارك مباشرة دون انتظار لأى تحقيقات وإذا لم يقدم مبارك إلى أدلة على امتلاك الأموال بطريق مشروع سيصبح مداناً بشكل مباشر ويمكن للمحكمة حبسه من 3 الى 5 سنوات ووضع يدها على تلك الأموال.{nl} المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الشرقية أحد قضاه تيار الاستقلال يرى أن نفى مبارك فى التحقيقات امتلاكه أى أموال وظهور وثائق تجميدها تعنى توجيه الاتهام له مباشرة بامتلاك أموال من مصادر غير مشروعة لأنه ارتكب جريمة ظاهرة الأركان وعليه إثبات أن مصادر الأموال حصل عليها بطريقة مشروعة وإذا فشل توجه له الجريمة ومن ضمن العقوبات المتوفرة الحكم بمصادرة الأموال وحسب تقدير القاضى فى العقوبة تتراوح بين 3 و 15 عاما.{nl} وقال النجار إن القانون المصرى ليس فيه جريمة الكذب أو تضليل العدالة ولكن المحكمة توجه الاتهام بشكل مباشر إذا ثبت عدم جدية أقواله التى يدافع فيها عن نفسه وعلى المحكمة فى حالة تقديم الأوراق التى تثبت ملكية مبارك لأرصدته فى الخارج أن توجه الاتهام إلى مبارك مباشرة.{nl} ياسين تاج الدين مساعد <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/02-2012/الملف-المصري-203.doc)