الملف المصري 206

[Haneen]

الملف المصري (206){nl}في هــــــذا الملف{nl} مصر..الإخوان تتجه لسحب الثقة من الحكومة{nl} مصدر سيادى: مصر سترد بقوة على تهديدات أمنها القومي{nl} عسكريين : جسر مصر والسعودية يستحيل تامينه لانه فى مرمى النيران الاسرائيلية{nl} مصر تستأنف تصدير الغاز لإسرائيل بإجراءات أمنية جديدة{nl} مصر: احتجاز عمرو موسى خلال اشتباكات بالشرقية{nl} نبيل فهمى: مصر تواجه أزمة حقيقة مع أمريكا بسبب قضية التمويل{nl} الاتحاد الأوروبي يدعو مصر إلى إطلاق نشطاء «المنظمات»{nl} مصر: لجنة نيابية ترفض مناقشة أزمة تهجير أقباط{nl} جوبيه: البرلمان المصري أعلن ضمان حقوق الأقباط{nl} برلمان مصر يرفض التحقيق مع نائب اتهم البرادعي بالتحريض ضد الدولة{nl} "ستراتفور": مصر بـ 2011 كانت تدار لمصلحة الجيش{nl}مصر..الإخوان تتجه لسحب الثقة من الحكومة{nl}الاسلام اليوم{nl}قال نواب في حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين،إن هناك نية من قبل الإخوان لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري،لأنها أصبحت عاجزة عن إدارة المرحلة الانتقالية.{nl}ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن نواب بالحزب أن هناك مطالبات جادة بتنحية الحكومة الحالية لتترك مكانها لمن يستطيع إدارة هذه المرحلة، مشددين على أن الحزب جاهز لتشكيل الحكومة الائتلافية بالتعاون مع الأحزاب الأخرى.{nl}وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: "فى حالة سحب الثقة فالإخوان على أتم الاستعداد لتشكيل الحكومة الجديدة بالتوافق بين حزب الحرية والعدالة وباقى القوى السياسية والأحزاب وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة المخلصة صاحبة الخبرة فى مجالات التكنوقراط".{nl}كما أوضح جمعة البدرى، عضو مجلس الشعب عن الحزب أنه "من الأفضل أن تتنحى هذه الحكومة وتترك مكانها لمن يستطيع أن يدير هذه المرحلة"، واصفا بيان الحكومة أمام المجلس بـ"الهزيل والذى لا يحقق مطالب الشعب".{nl}وقال صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب: "إن بيان الجنزورى هو بيان الوداع، وإذا تنحت الحكومة سيكون الأمر بأيديها ورحمت نفسها "، موضحا أن الحزب أعلن من قبل على لسان الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، أنه جاهز لتشكيل الحكومة.{nl}فيما أعلن الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى للهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى "أن الحزب لن يسحب الثقة من حكومة الجنزورى، وإنما يطالب باستمرارها لمباشرة أعمالها ومنحها الثقة حتى ٣٠ يونيو المقبل".{nl}مصدر سيادى: مصر سترد بقوة على تهديدات أمنها القومي{nl}صدى البلد{nl}أكد مصدر سيادي مسئول، أن مصر لن تسمح بالمساس بأي شبر من حدودها خاصة مع الجانب الإسرائيلي وأنها – مصر- سوف تتدخل بكل قوة لأي محاولة من شأنها تهديد أمنها القومي.{nl}وأضاف المصدر، أن مصر حريصة على حل القضية الفلسطينية بشكل سلمي وليس في حسابتها حاليًا الدخول في حروب إلا إذا فرضت عليها.{nl}يذكر أن الإذاعة الإسرائيلية أوضحت اليوم، الاثنين، أن تقييمات استخبارية حذرت من أن أية عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة ستحدو بالجانب المصري إلى الرد بشكل أكثر قوة.{nl}وحسب الإذاعة، يستدل من تقييمات استخبارية سنوية عرضتها وزارة الخارجية على أعضاء المجلس الوزاري المصغر أن استمرار الجمود في عملية السلام مع الفلسطينيين قد يؤدي إلى دفع القيادة الفلسطينية والجمهور في الضفة الغربية إلى تصعيد أعمال العنف ضد إسرائيل.{nl}كما جاء في هذه التقييمات أن أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة ستحدو بالجانب المصري إلى الرد بشكل أكثر قوة.{nl}وأفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم أن القيادة الفلسطينية ليست معنية في هذه المرحلة بتصعيد الموقف، إلا أن استمرار الجمود والأوضاع المتأزمة في بعض دول الشرق الأوسط قد يؤدي إلى حدوث تحول في هذا الموقف.{nl} {nl}عسكريين : جسر مصر والسعودية يستحيل تامينه لانه فى مرمى النيران الاسرائيلية{nl}ايجي برس{nl}توقع اللواء أركان حرب محمد علي بلال الخبير العسكرى، وقائد القوات المصرية في حرب عاصفة الصحراء، استحالة بناء الجسر البرى بين مصر والسعودية، وعلل قوله بأن الجسر من الناحية الإستراتيجية طويل ويؤمن غلق خليج العقبة بأمر مصر والسعودية فى الحالة الحربية وكذلك من الناحية الاقتصادية وهو ما ترفضه إسرئيل ولن تسمح بإنشائه سياسيا أو عسكريا حتى لا يكون جسرا عسكريا للاتصال بين مصر والسعودية .{nl}وأكد بلال أن إسرئيل لو سمحت ببناء الجسر فهو على أساس وجود خطة لديها لتدمير هذا الجسر وقتما تشاء فهو على مرمى الطيران الإسرائيلى والبحرية الإسرائيلية ، نافيا أن يكون هناك قدرة على حماية الجسر نهائيا لأنه فى ملعب الجيش الإسرئيلى .{nl}واقترح بلال إنشاء نفق بين البلدين بدل من الجسر كما هو الحال بين إنجلترا وفرنسا.{nl}فى سياق متصل قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي أنه فى حالة بناء الجسر وتم نسفه من القوات الإسرئيلية فمجلس الامن هو من سيحكم فى تلك القضية ولا أتصور حدوث ذلك.{nl}وأرجع اليزل عدم بناء الجسر منذ أيام المخلوع لأغراض شخصية من الرئيس السابق وليس تدخل إسرئيلى فى الموقف لأنه أراد شرم الشيخ قاعدة له وليس ملتقى التجارة والحجاج .{nl}من جانبه، قال اللواء دكتور زكريا حسين أستاذ الدراسات الاستراتيجية المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية إن الجسر لن يمثل تهديداً لإسرائيل من الناحية العسكرية بل استراتيجياً، مضيفا أن إسرائيل ترفضه من أجل عزل دول المشرق عن مصر ودول المغرب والجسر وأنه سيكون همزة الوصل بين مصر ودول الخليج ومنها للدول الشرق .{nl}وأكد أن يجب أن يتولى الدفاع الجوي حماية الجسر لأنه سيكون مكشوفاً، وسيسهل ضربه من جانب إسرائيل، مشددا أن إسرائيل ستعمل على عرقلة أي تواصل حقيقي بين الدول العربية في المشرق والمغرب .{nl}جدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة طلعت مزوق وافقت على اقتراح من النائب محمد مندوة العزباوي بإنشاء جسر برى يربط بين مصر والسعودية عبر خليج العقبة في منطقة جزر تيران بطول 50 كيلو مترًا.{nl}كما أنها أحالت الاقتراح إلى رئيس المجلس، وأوصت بإحالته إلى لجنة النقل والمواصلات لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، وعرضه على المجلس لمناقشته.{nl}مصر تستأنف تصدير الغاز لإسرائيل بإجراءات أمنية جديدة{nl}الشرق الاوسط{nl}قال مسؤول بشركة «جاسكو» التي تتولى تشغيل خط تصدير الغاز الطبيعي للأردن وإسرائيل إنه سيبدأ خلال ساعات إعادة ضخ الغاز من جديد بعد إتمام عملية إصلاحه جراء التفجير الذي تعرض له في الخامس من فبراير (شباط) الحالي.{nl}وأضاف المسؤول أن الضخ سيكون تجريبيا ولعدة أيام قبل على أن يعود للعمل بشكل كامل خلال أيام. وتابع: «تم الانتهاء من إصلاح الخط بعد التفجير الذي تعرض له بمنطقة أبو طبل جنوب مدينة العريش في الخامس من فبراير الحالي».{nl}وأكد أنه تم أمس استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى المنازل والوحدات السكنية المزودة بالغاز الطبيعي داخل مدينة العريش (شمال شرقي القاهرة) بالإضافة إلى المحطة البخارية لتوليد الكهرباء ومنطقة الصناعات الثقيلة بوسط محافظة سيناء.{nl}وتقول السلطات المصرية إن مجهولين استهدفوا خط تصدير الغاز 12 مرة؛ منها 6 تفجيرات للمحطات، و6 تفجيرات لخطوط الغاز، إضافة إلى محاولتين فاشلتين للتفجير. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن هذه التفجيرات التي استهدفت الخط منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير من العام الماضي عقب احتجاجات شعبية في البلاد.{nl}ولا تحظى اتفاقية الغاز التي أبرمتها مصر مع إسرائيل قبل 20 عاما ووقعت في عهد مبارك بشعبية لدى المصريين مع اتهام منتقدين إسرائيل بعدم دفع ما يكفي نظير حصولها على الغاز.{nl}وأدت بعض الانفجارات أحيانا إلى إغلاق استمر أسابيع للخط الذي تديره شركة «جاسكو» المصرية لنقل الغاز، وهي أحد فروع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).{nl}وقالت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنها ستعزز إجراءات الأمن على طول الخط من خلال وضع أجهزة إنذار والاستعانة بدوريات أمن من البدو في المنطقة.{nl}وتعتبر شبه جزيرة سيناء منطقة مضطربة يشكو فيها البدو من الإهمال الحكومي، على الرغم من وجود عدة منتجعات عالمية بها، ولكن البدو يقولون إنهم لا يرون أي فوائد.{nl}وقال وزير البترول المصري عبد الله غراب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنه سيتم قريبا تعديل عقد الغاز بين مصر وإسرائيل بعد إعادة النظر في السعر بما يتماشى مع الأسعار العالمية، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن بدء المفاوضات.{nl}وعدلت مصر نهاية العام الماضي الأسعار في اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى الأردن بأسعار جديدة يتم تطبيقها بأثر رجعى اعتبارا من يناير (كانون الثاني) الماضي ويسري التعديل على الكميات التعاقدية الأساسية وعلى الكميات الإضافية الخاضعة للاتفاقية، وشمل الاتفاق الجديد مراجعة أسعار التصدير في منتصف عام 2013، ثم تتم المراجعة بعد ذلك كل عامين.{nl}ويقدر إنتاج مصر من الغاز بنحو 30 مليار قدم سنويا، وهو ما يمثل 5.7% من الاحتياطي، ومن الممكن أن يصل إلى 110 مليارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول.{nl}وتأتي مساعي الحكومة المصرية لتعديل أسعار الغاز مع إسرائيل في وقت تسعى فيه تل أبيب إلى البحث عن الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط بعد أن تأكد وجود احتياطي ضخم به، فشركة «نوبل إنيرجي» الأميركية التي تعمل مع قبرص وإسرائيل اكتشفت احتياطات محتملة قد تصل إلى 85 تريليون قدم مكعبة من الغاز في مياه المتوسط.{nl}مصر: احتجاز عمرو موسى خلال اشتباكات بالشرقية{nl}CNN{nl}تعرض الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح "المحتمل" لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر، عمرو موسى، للاحتجاز خلال اشتباكات بين مؤيديه ومعارضين له في مدينة "الزقازيق"، مساء الاثنين، وتمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية من إنهاء عملية الاحتجاز بعد أكثر من ثلاث ساعات.{nl}وذكرت حملة المرشح الرئاسي أن 12 على الأقل من مؤيدي موسى أُصيبوا خلال اشتباكات مع مجموعة من "البلطجية"، اقتحموا مؤتمراً جماهيرياً لدعم ترشيح وزير الخارجية السابق لخوض انتخابات الرئاسة، أُقيم في "نادي الشرقية الرياضي"، كما قاموا بالاعتداء على عدد من أعضاء فريق الحملة الانتخابية.{nl}وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، إن جهود الأجهزة الأمنية نجحت في احتواء واقعة عمرو موسى، لمدة تجاوزت ثلاث ساعات، على خلفية اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه، خلال المؤتمر الجماهيري لدعم حملته الشعبية.{nl}وأضافت أن مفاوضات الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء عبد الرؤوف الصيرفي، مدير المباحث، أسفرت عن "إقناع الشباب الذين حاصروا سور وبوابات النادي، بالسماح لموسى وأنصاره بالخروج، وعدم التعرض لهم بأي إساءة"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.{nl}وبعد قليل من مغادرته نادي الشرقية، حمَّل موسى مسؤولية الحادث الذي تعرض له، مع المئات من أنصاره، إلى "بعض الحركات السياسية"، التي وصفها بـ"الفوضوية"، كما حذر من أن احتمالات تتطور الأمور إلى حد حدوث اغتيالات، على حد قوله.{nl}وأكد المرشح الرئاسي "المحتمل"، في تصريحات للبرنامج التلفزيوني "العاشرة مساءً"، أنه لن ينسحب من ترشحه لرئاسة الجمهورية، مطالباً الدولة بحماية المرشحين والسياسيين، و"الوقوف بحزم أمام الحركات الفوضوية، والتي لا يجب تركها تتحكم في مصير مصر."{nl}تأتي واقعة احتجاز موسى بعد أيام على تعرض مرشح رئاسي "محتمل" آخر، هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لـ"هجوم من قبل مجهولين" مساء الخميس، ما أسفر عن إصابته بارتجاج في المخ، وأودع غرفة العناية المركزة في المستشفى.{nl}نبيل فهمى: مصر تواجه أزمة حقيقة مع أمريكا بسبب قضية التمويل{nl}اليوم السابع، الشروق{nl}قال السفير نبيل فهمى سفير مصر السابق فى واشنطن إن مصر تواجه أزمة حقيقة مع الولايات المتحدة بسبب قضية التمويل الأجنبى للمنظمات العاملة فى مصر.{nl}وأعرب فهمى، خلال ندوة العلاقات المصرية الأمريكية التى عقدت مساء الاثنين بدار الأوبرا، عن اعتقاده بأن المشكلة تكمن فى عدم تطبيق القانون المصرى، موضحا أن النظام السابق تعامل مع ملف المنظمات بتجاهل تام.{nl}وأضاف فهمى، إن على الولايات المتحدة توثيق العلاقة مع مصر لعدة أسباب، أهمها الحفاظ على اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل وضمان عدم وجود دول معادية لأمريكا فى الشرق الأوسط.{nl}وأشار نبيل فهمى إلى أن السياسة الخارجية لمصر لم تتغير بعد ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك مبادىء عامة تسير عليها مصر وأن تكون أهداف الثورة هى محور وزارة الخارجية والعلاقة بين الداخل والخارج.{nl}وقال إن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا تاريخيا منذ ثورة 1952، لكن ما حدث خلال الفترة السابقة هو حالة انكماش سياسى داخلى جعل أداء الدبلوماسية يتراجع. وطالب فهمى بأن تكون لمصر أدوات ضغط على الحكومة الأمريكية حتى تحافظ على مصالحها من خلال الريادة الفكرية والثقافية التى تتمتع بها مصر فى المنطقة العربية.{nl}من جهته، قال الناشط السياسى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الولايات المتحدة تكيل بمكيالين فى موضوع المعونة، موضحا أن واشنطن تعطى شيكا بدون شروط لإسرائيل، وعندما تعطى المعونة لمصر، فإنها تشترط وتطلب إيضاحات معينة لذلك ينبغى أن نعمل جاهدين للاستغناء عن المعونة الأمريكية.{nl}وتساءل معلقا على ملف التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى عمن سمح لهذه المنظمات بأن تعمل منذ عام 2005 بدون ترخيص ؟.{nl}وطالب نافعة رجال الأعمال بمساعدة منظمات المجتمع المدنى ماديا للاستمرار فى عملها الوطنى، ولكى لا تطلب أموالا من دول أخرى. وقال إنه على الحكومة المصرية أن تتسم بالشفافية وتعلن من هى المنظمات ومن هم المتهمون لكى يصبح لدى الرأى العام معلومات دقيقة وحقيقية، وألا يكون هناك لهو خفى آخر.{nl}الاتحاد الأوروبي يدعو مصر إلى إطلاق نشطاء «المنظمات»{nl}الامارات اليوم{nl}دعا الاتحاد الأوروبي مصر، أمس، لإطلاق سراح مجموعة نشطاء يحاكمون في القاهرة، في قضية تسببت في توتر العلاقات بين مصر والغرب، ووافق مجلس الشعب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته التي تقضي بتخفيض مدة الرئاسة الى أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة، فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، أن تقييمات استخبارية حذرت من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة ستحدو بالجانب المصري إلى الرد بشكل أكثر قوة.{nl}وتفصيلاً، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اثر اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل، إن «الاتحاد يجدد قلقه البالغ حيال القيود المفروضة على المنظمات التي تمثل المجتمع المدني في مصر». وأضاف «مع الاحترام الكامل لاستقلال النظام القضائي المصري، ينوي الاتحاد الأوروبي أن يتابع من كثب الآليات القضائية الراهنة ضد طواقم المنظمات غير الحكومية»، مشدداً على ان «المجتمع المدني المصري ادى ولايزال يؤدي دوراً حيوياً في العملية الانتقالية، وأن مجموعة نشطة ومستقلة من المنظمات غير الحكومية هي امر اساسي في اي مجتمع ديمقراطي».{nl}وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كاثرين آشتون إن القضية «يتعين التعامل معها بصورة ملائمة وبسرعة، وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص». وتابعت إنه «من الواضح أن ضمن مسؤوليات الحكومة ضمان وجود سبل صحيحة تعمل من خلالها المنظمات. لكن ما لا شك فيه أن العمل الذي يمارس عبر كثير من منظمات المجتمع المدني، يعود بفائدة كبيرة على البلاد».{nl}كما أعرب وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرز، عن قلقه إزاء الحاجة لتعزيز «حقوق الإنسان» في مصر، بينما قال نظيره في لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إنه لا يمكنه إدراك «كيف أن أشخاصا يعملون في منظمة غير حكومية، يمكن أن يتعرضوا لخطر السجن لـ50 عاما».{nl}ويتهم 43 شخصا، بينهم 19 أميركيا وألمانيان، بالعمل في منظمات غير حكومية تعمل دون ترخيص، وتلقي مساعدات أجنبية بصورة مخالفة للقانون.{nl}وبدأت المحاكمة، أول من أمس، في القاهرة، لكنها أرجئت على الفور حتى أبريل المقبل.{nl}من ناحية أخرى، برأت محكمة مصرية، أمس، ضابطي شرطة من تهمة الشروع في قتل اثنين من متظاهري ثورة 25 يناير. وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف قضت ببراءة المقدم محمد طاهر راسخ، والرائد محمد صادق دويدار، ضابطي مباحث قسم شرطة السلام، من تهمة الشروع في قتل اثنين من المتظاهرين يوم 28 يناير ،2011 المعروف إعلامياً باسم «جمعة الغضب». وأشار المصدر إلى أن دفاع المتهمين كان قد دفع خلال مرافعته بالجلسة السابقة، بعدم وجود دليل مادي يُدين المتهمين بالشروع في القتل، وأن الاتهام بُني على شهادات لشهود من دون الاستناد إلى دليل مادي واضح.{nl}وصوت أعضاء مجلس الشعب، خلال جلسة أمس، بالأغلبية على إضافة فقرة الى المادة 30 من قانون الانتخابات الرئاسية المعمول به حالياً، تقضي «بأن تُقدم كل لجنة فرعية، بعد فرز أصوات الناخبين بإعلان النتائج، في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ويُسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة مرفق بخطاب رسمي موقع منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم».{nl}مصر: لجنة نيابية ترفض مناقشة أزمة تهجير أقباط{nl}CNN، ايلاف{nl}القاهرة: رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري الاثنين مناقشة المذكرة التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان حول الأزمة المثيرة للجدل، والمتعلقة بتهجير ثماني أسر مسيحية بالعامرية بالإسكندرية، وذلك بحجة عدم جواز مناقشة موضوع بحثته لجنة أخرى.{nl}وأضافت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سبباً ثانياً لرفض مناقشة القضية، يتعلق بطبيعة إحالة المذكرة إليها من المستشار سامي مهران، أمين عام المجلس، وليس من رئيسه الكتاتني.{nl}جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة، أن الإحالة صحيحة وأن المذكرة تم إحالتها ليس لإعادة مناقشتها مرة أخرى وإنما لبحث التوصية التي جاءت فيها "بضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية وخاصة في المجتمعات القبلية والبدوية والريفية لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الإنسان."{nl}وقال النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة،" الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أن مناقشة الموضوع "مرفوض من حيث الشكل،" وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في حين رفضت النائب سوزي عدلي تقنين الجلسات العرفية لأنه "أمر يخالف القانون."{nl}وكان مجلس الشعب المصري قد حاول احتواء الأزمة التي شهدتها محافظة الإسكندرية مؤخراً، والتي نجم عنها تهجير عدد من الأقباط من منازلهم بإحدى قرى مدينة "العامرية"، حيث أصدر عدد من النواب بياناً مشتركاً، أكدوا فيه حق هؤلاء الأقباط في العودة، بعد إصلاح ما لحق بمنازلهم من دمار.{nl}وعقدت لجنة برلمانية تضم 16 نائباً، من المسلمين والأقباط، اجتماعاً مطولاً في 17 فبراير/شباط الماضي، لمناقشة تداعيات تهجير عدد من الأقباط قسراً، من منازلهم بقرية "النهضة"، بموجب "حكم عرفي"، أثار جدلاً واسعاً لدى الأوساط الحقوقية والأمنية.{nl}وشهدت قرية "النهضة" أحداث عنف بين المسلمين والأقباط، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد انتشار شائعة بقيام شاب مسيحي، يُدعى مراد سامي جرجس، بتصوير عدد من نساء القرية في "أوضاع مخلة."{nl}وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الشاب، الذي يعمل خياطاً نسائياً، كان على علاقة مع فتاة مسلمة، والتقط لها بعض الصور على هاتفه المحمول، فقام أحد العاملين معه بنقل ذلك الفيديو، ونشره بين سكان القرية، مما أدى إلى اشتعال الأحداث.{nl}جوبيه: البرلمان المصري أعلن ضمان حقوق الأقباط{nl}الاهرام{nl}قال آلان جوبيه، وزير خارجية فرنسا، أن البرلمان المنتخب حديثا في مصر أعلن التزامه ضمان حقوق الأقباط فى مصر، وقال "نحن نعول على تحرك البرلمان الحاسم"، كما أكد جوبيه أن من مصلحة "مسيحيي الشرق" أن يشاركوا في التطورات "الإيجابية" التي تشهدها بلدانهم فى إطار ما يسمى بـ"الربيع العربى" ولا سيما فى سوريا.{nl}وفي مقال نشرته صحيفة "لاكروا" الكاثوليكية الفرنسية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قال جوبيه إنه في حين تبدي الأقليات المسيحية في الدول العربية قلقها من تصاعد التوتر المرتبط بالطائفية "فإن فرنسا كانت وستبقى دائما إلى جانبهم".{nl}وأضاف أن الحماية الأفضل لمسيحيي الشرق والضمان الفعلي لاستمرار وجودهم يكمنان في إرساء الديمقراطية ودولة القانون في البلدان العربية.{nl}وأوضح أن بلاده تدعو مسيحيي الشرق الأوسط بعدم الالتفات لمناورات الاستغلال التي تمارسها أنظمة ديكتاتورية منقطعة عن شعوبها"، مشيرًا إلى أنه في سوريا كما في غيرها من البلدان، فإن مصلحة مسيحيي الشرق تكمن في احتضان تطورات إيجابية لا عودة عنها ليحموا مستقبلهم بالتزامهم في شكل مؤكد بناء منطقة جديدة.{nl}وتابع وزير الخارجية الفرنسى "أود القول لمسيحيي الشرق إن فرنسا لن تتخلى عنهم وأن ثقتنا بثورات الربيع العربى تواكبها يقظة مطلقة لأهمية احترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأقليات".{nl}وأكد أنه شدد كثيرًا على هذه القضية" خلال الاتصالات التي أجراها مع المجلس الوطني السوري المعارض.{nl}برلمان مصر يرفض التحقيق مع نائب اتهم البرادعي بالتحريض ضد الدولة{nl}الشرق الاوسط{nl}في موقف اتخذه نواب التيار الإسلامي أمس وقال عنه مراقبون إنه «مثير للاستغراب»، أعلن البرلمان المصري، أمس، رفضه التحقيق مع نائب اتهم الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، سابقا، بتحريض عملاء ضد الدولة المصرية في أعقاب ثورة «25 يناير»، التي أطاحت العام الماضي بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.{nl}ورفض نواب مجلس الشعب (البرلمان) الذي يهيمن على الأغلبية فيه نواب تيار الإسلام السياسي (الإخوان والسلفيون) في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني الطلب المقدم من 32 عضوا من أعضاء المجلس، الخاص بإحالة النائب المستقل مصطفى بكري إلى هيئة مكتبه للتحقيق في ما بدر منه في حق الدكتور البرادعي من سب وقذف في جلسة البرلمان مطلع هذا الشهر، وفقا لمقدمي الطلب.{nl}وزعم نواب ليبراليون ويساريون ينتمون لتيارات تعتبر الأقرب للشباب من مفجري الانتفاضة الكبرى التي أطاحت بحكم مبارك أن النائب بكري اتهم البرادعي بالخيانة والعمالة، وأنه يتوجب محاسبة بكري برلمانيا، من أجل تحقيق المعاملة بالمثل، في إشارة إلى إحالة البرلمان نائبا محسوبا على شباب الثورة، هو زياد العليمي، للتحقيق في اتهامه بسب رئيس المجلس العسكري وأحد الدعاة السلفيين في وقت سابق، ويمكن أن تنتهي نتيجة التحقيقات مع العليمي بفصله من البرلمان أو حرمانه من حضور عدد من الجلسات.{nl}ويسود الارتباك والارتجال أعمال أول شهر من عمر برلمان تستحوذ على أغلبيته أحزاب دينية ونواب قليلو الخبرة سياسيا. وفي جلسة أمس دافع بكري عن نفسه بأنه لم يتهم البرادعي بالعمالة، وإنما قال إن البرادعي يساعد منظمات متهمة بالعمالة، في إشارة إلى عدة قضايا، منها قضية منظمات أهلية مصرية وأميركية مثيرة للجدل بين واشنطن والقاهرة، المتهم فيها 19 أميركيا ومنظورة أمام القضاء المصري حاليا.{nl}وأضاف بكري أنه لم ترد كلمة «خائن» ولا «عميل» في كلامه بشأن البرادعي في الجلسة التي شهدت هذه الواقعة يوم السادس من الشهر الحالي، مطالبا النواب مقدمي طلب التحقيق معه برلمانيا بتوخي الحيطة والدقة.{nl}وقال النائب مجدي صبرة، عن مقدمي طلب التحقيق مع بكري: إنه لا بد من اتخاذ إجراء ضد الإهانة التي تم توجيهها للبرادعي «لأننا نريد أن نأخذ موقفا عادلا في حالة تعرض أي فرد أو مواطن مصري للإهانة ونرى أنه وطني»، مشيرا إلى ضرورة المعاملة بالمثل بعد إحالة العليمي سابقا للجنة القيم، بقوله: «هناك نائب تمت إحالته للجنة القيم، ولا بد أن نتخذ قرارا بإحالة نائب آخر (بكري) تعرض لرمز من رموز ثورة (25 يناير) هو الدكتور محمد البرادعي».{nl}ومن المعروف أن البرادعي عاد إلى مصر في عنفوان الحكم الديكتاتوري لمبارك في مطلع عام 2009، أي عقب تقاعده من العمل مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحرك المياه الراكدة للمعارضة، من خلال معارضته لنظام الرئيس السابق؛ حيث التف حوله الكثير من الكوادر بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين. ويحمل البرادعي، منذ عام 2006، قلادة النيل العظمى، وهي أرفع درجة تكريم مصرية تمنح لفائقي التميز، وذلك تكريما له لحصوله عام 2005 على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.{nl}وفي جلسة أمس في البرلمان قال النائب محمد أبو حامد، مدافعا عن البرادعي: إن ما قاله بكري خارج الموضوع، وليس من حق أي نائب أن يصدر أحكاما ويعرض الشخص للاعتداء عليه في الشارع.{nl}وقال مسؤول في البرلمان: إن نواب التيار الإسلامي عارضوا، منذ البداية، إحالة بكري للتحقيق، وصدروا أحد النواب الليبراليين المقربين من الإخوان لإعلان مبررات الرفض، الذي ذكر أن بكري لم يتهم البرادعي بخيانة أو عمالة وأن النائب لا يُسأل عما يقول تحت قبة البرلمان.{nl}وأيد النواب الإسلاميون هذا الدفاع بالتصفيق الحاد، وحين عرض رئيس البرلمان الأمر للتصويت، صوتوا بعدم التحقيق؛ حيث أضاف المسؤول أن الموقف الذي اتخذه نواب التيار الإسلامي «كون البرلمان قد قام بحفظ الموضوع فهذا أمر مثير للاستغراب بلا شك.. البرادعي يعد أول شخصية ذات شأن بين المصريين لمكانته الدولية يقول لا لنظام مبارك في وقت كان فيه الكثير من المعارضين يركنون إلى مهادنة النظام».{nl}ووفقا لتسجيل مصور للجلسة التي تحدث فيها بكري عن البرادعي، فإن النائب المستقل قال بالنص في جلسة 6 فبراير (شباط): «إحنا بقت صورتنا برة فضيحة.. الثورة بتتخطف مننا لعملاء الأميركان والصهاينة اللي مش عايزين مصر، اللي بيحرضهم البرادعي، قولوا كلمة الحق ولازم نواجههم». وفي جلسة أمس أوضح بكري ردا على متهميه: «الحقيقة أن هناك فرقا بين أن أقول إن البرادعي يحرض الفوضويين عملاء الأميركان والقول إن البرادعي خائن وعميل». وأضاف: «أنا لم أتهم أحدا بالخيانة أو العمالة».{nl}يُشار إلى أن البرادعي الذي قرر عدم المنافسة في انتخابات الرئاسة، التي سيفتح باب الترشح لها الشهر المقبل، يتعرض لهجوم من عدة أطراف سياسية ومن مرشحين محتملين للرئاسة، خاصة بعد أن بدأ مؤخرا في تنسيق العمل وسط الائتلافات الشبابية لتصحيح مسار الثورة، التي يعتبر أنها لم تحقق أهدافها التي قامت من أجلها. وقال الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، والمقرب من المجلس العسكري الحاكم، في لقاء تلفزيوني الليلة قبل الماضية: «على البرادعي أن يعيد ترشيح نفسه للرئاسة لمعرفة حجمه الحقيقي»، وذلك ردا على تصريحات سابقة للبرادعي قال فيها إن أمثال شفيق «لا يمكن أن يكونوا رؤساء الثورة».{nl}ويتوقع المراقبون أن تزداد حدة المنافسة و«الضرب تحت الحزام» مع الزيادة المتوقعة للمرشحين المحتملين للرئاسة المصرية مع اقتراب فتح باب الترشح في 10 مارس (آذار) المقبل.{nl}"ستراتفور": مصر بـ 2011 كانت تدار لمصلحة الجيش{nl}ايجي برس{nl}ذكرت نسخة من رسائل مركز أبحاث "ستراتفور" للاستخبارات والتحليل الاستراتيجى، المقرب من دوائر المخابرات الأمريكية، أن مصر خلال عام 2011 كانت تدار لمصلحة الجيش، معتبرا أن التغيير الذي حدث في الثورة، مصلحة للجيش أولا قبل أن يكون تغييرا ناتجا عن مطالب شعبية. {nl}وقالت "المصري اليوم" نقلا عن "ويكيليكس" فى إحدى رسائل مركز الأبحاث، بتاريخ 12 ديسمبر 2011، أعدها مافريك فيشر، أحد الباحثين بالمركز، تحت عنوان: "التحديات المعاصرة.. الحياة بعد مبارك"-: "إن بداية 2011 كانت بمثابة فترة درامية فى التاريخ المصري الحديث، حيث صور حديث وسائل الإعلام الانتفاضات الشعبية على أنها القوة الدافعة التي أسقطت نظام مبارك، وفتحت الباب أمام الديمقراطية، لكن الفحص الدقيق يبين أن قواعد الماضي لا تزال موجودة".{nl}وأضاف فيشر: "لفهم الربيع العربي يجب أولا فهم العوامل التي أدت إليه، فتطلعات من احتجوا في ميدان التحرير ليست هى ما يستحق النقاش، لكن لابد من البدء بالضرورات الاستراتيجية للجيش".{nl}وأوضح أن الدولة كانت تدار لصالح القيادة العسكرية، فكل شئ، بدءاً من البنوك، مروراً بعمليات الاستيراد والتصدير الزراعية، تم دمجه في سلسلة من حكم الأقلية العسكرية، وبدلاً من العمل على رفع مستوى مصر اقتصادياً قسمت القلة العسكرية الغنائم المحلية.{nl}وتابع فيشر : "واجه (العسكر) تحديا داخليا يتمثل في توريث الحكم لجمال وكان الأمر يقتضي عدم سيطرة الجيش على الاقتصاد، لذلك عمل الرئيس السابق على خصخصة ممتلكات الدولة، لكن الجيش رأى أن جمال مبتدئ".{nl}وأكد فيشر أنه قبل شهور من احتجاجات 25 يناير وجهت قيادات رفيعة فى الجيش إنذارات صارمة لمبارك بالتخلي عن أي آمال في تمرير الحكم لنجله، في الوقت الذى بحثت فيه عن خيارات أخرى للإطاحة بمبارك.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/02-2012/الملف-المصري-206.doc)