الملف المصري 208

[Haneen]

الملف المصري (208){nl}في هـــــــــــــذا الملف{nl} مصر: انتخاب الجمعية التأسيسية بعد 3 أسابيع وخلاف بين الكتل البرلمانية حول تمثيل النواب{nl} واشنطن حريصة على علاقاتها «القوية» مع القاهرة{nl} قضية منظمات المجتمع المدني تُستأنف الخميس والبرلمان يتوعد بمحاسبة المسؤولين عن ترحيل الأميركيين{nl} تقرير: حقوقيون: (قضية التمويل) أظهرت مصر كـ(دولة قراصنة){nl} رئيس مجلس الشعب المصري: سورية تتصدر اهتماماتنا في الكويت{nl} رئيس مجلس الشعب المصري يدين التدخل في قضية الجمعيات الأهلية{nl} محكمة مصرية ترفض الدعوى المرفوعة على ساويرس بازدراء الدين الاسلامي{nl} الهند: نسعى لتعزيز علاقتنا مع مصر بعد سقوط مبارك{nl} أمريكا تؤكد دعمها لضمان الاستقرار الاقتصادي في مصر{nl} يديعوت: مصر"رئة" أمريكا فى الشرق الأوسط{nl}مصر: انتخاب الجمعية التأسيسية بعد 3 أسابيع وخلاف بين الكتل البرلمانية حول تمثيل النواب{nl}المصدر: محيط{nl}أظهرت الجلسة المشتركة الأولى لغرفتي البرلمان المصري (مجلسي الشعب والشورى) لتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف وضع دستور جديد للبلاد، خلافات جمة بين الكتل السياسية في شأن نسبة تمثيل أعضاء البرلمان فيها. وفي حين أبدت القوى الإسلامية صاحبة الغالبية البرلمانية رغبة في تمثيل واسع للنواب، ومن ثم ضمان سيطرتها على الجمعية، فضَّلت القوى المدنية الليبرالية منها واليسارية أقل تمثيل ممكن للنواب فيها وفتح الباب أمام مشاركة أوسع للخبراء والاختصاصيين من خارج البرلمان.{nl}وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة تتكون من اللجنتين العامتين في غرفتي البرلمان (اللجنة العامة في كل مجلس تضم رئيسه ووكيليه وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب ورؤساء اللجان النوعية و5 أعضاء من المستقلين) لجمع الاقتراحات في شأن تشكيل الجمعية من المؤسسات المختلفة وترتيبها، وإعداد مذكرة بها تُوزَّع على النواب منتصف الأسبوع المقبل، على أن يُعقَد اجتماع مشترك ثان لغرفتي البرلمان في 17 آذار (مارس) للاتفاق على آلية تشكيل الجمعية بعد درس مختلف الاقتراحات، ثم إمهال القوى السياسية والمجتمعية والمؤسسات أسبوعاً لإعلان ترشيحاتها، على أن يجتمع البرلمان بغرفتيه في 24 آذار (مارس) لانتخاب الجمعية.{nl}وسعى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، صاحب الأكثرية في المجلسين إلى طمأنة الأقلية إلى نيته عدم الاستئثار بعملية إعداد الدستور. {nl}واقترح انتخاب 40 من نواب البرلمان ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية. أما حزبا «النور»، وصيف «الحرية والعدالة» في غرفتي البرلمان، و «الأصالة» السلفيان فطلبا أن تُشكل الجمعية في غالبيتها من نواب البرلمان، واقترحا أن تضم 60 نائباً، ووصل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، إلى حدِّ المطالبة بأن تضم الجمعية 70 نائباً. وشددت القوى الإسلامية على ضرورة مراعاة «التمثيل النسبي» عند تحديد أنصبة الكتل البرلمانية في تشكيل الجمعية التأسيسية. وتفرد حزب «الوسط» بتأكيده «ضرورة تغليب مبدأ الشورى لا الغلبة»، وتفضيله تمثيلاً ضعيفاً للنواب.{nl}في المقابل، طالبت القوى الليبرالية واليسارية بـ «تغليب مبدأ الكفاءة». وأظهرت تفضيلاً للحدِّ من تمثيل النواب في الجمعية، حتى إن حزبي «المصريين الأحرار» و «التحالف الشعبي الاشتراكي» طلبا ألا تضم الجمعية أياً من أعضاء البرلمان وتشكيلها كلها من خارجه، فيما اقترح الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» ألا يزيد عدد النواب ضمن أعضاء الجمعية عن 25. واقترح «الإصلاح والتنمية» أن تضم 30 نائباً فقط. ولم يحدد حزب «الوفد» نسبة لتمثيل النواب في الجمعية التأسيسية.{nl}وشدد نواب محسوبون على التيار الإسلامي في كلماتهم على ضرورة الحفاظ على «هوية مصر الإسلامية» في الدستور الجديد. وستكلف الجمعية التأسيسية بوضع الدستور الجديد خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها وفق الإعلان الدستوري.{nl}وغاب رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي عن الجلسة المشتركة للنواب المنتخبين في غرفتي البرلمان (678 نائباً) التي مرت بهدوء، لكنها لم تخل من مناوشات محدودة بين النواب. وبدأت الجلسة بالسلام الوطني ثم وقف النواب دقيقة حداداً على أرواح شهداء الثورة. واعتلى رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية) أحمد فهمي، وكلاهما من «الحرية والعدالة»، المنصة الرئيسة في قاعة مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في حي مدينة نصر. وأكد الكتاتني الذي ترأس الجلسة أن «لا محاباة في اختيار أعضاء الجمعية».{nl} وشدد على ضرورة أن تمثل أطياف الشعب كافة. وقال: «لن نمارس أي استثناءات في عملنا، ولن نحابي أي فرد على حساب الآخرين لأننا ندرك أن مصدر كل قيمة وقوة وهو العدالة والمساواة بين المواطنين»، مشدداً على «ضرورة مراعاة عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب في تشكيل الجمعية بغض النظر عن وزنها الانتخابي أو تنظيمها الحزبي لتضم ممثلي القوى والتيارات».{nl}وأشار إلى أن «الجمعية التأسيسية ستستقل بوضع قواعد وإجراءات عملها وستراعي مبادئ العلانية وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع وتوثيق أعمالها ونشرها»، معرباً عن أمله في «أن تعبر وثيقة الدستور المرتقب عن أهداف ثورة 25 يناير». وسعى إلى طمأنة الأقلية، فأكد أن «الدساتير دائماً توضع عبر التوافق المجتمعي، وبالمشاركة من دون مغالبة، أو ادعاء أكثرية أو حزبية». وسرد أساليب وآليات وضع دساتير مصر المتعاقبة. وحرص على تحية الجيش «الذي احتضن الثوار، وحافظ على المؤسسات، وسهر على أمن الوطن، وحرر الإرادة».{nl}ثم تحدث رئيس مجلس الشورى، فطالب النواب بأن «يكونوا على مستوى التطلعات، وما قدَّمه أبناء الشعب من تضحيات بعد الثورة». ودعا إلى «ضرورة تنحية الخلافات السياسية والحزبية والتحلي بالمسؤولية في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية».{nl}وعرض ممثلو الكتل البرلمانية المختلفة اقتراحات أحزابهم في شأن تشكيل اللجنة. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لـ «الحرية والعدالة» حسين إبراهيم إن حزبه «يقترح أن تضم الجمعية 40 عضواً من البرلمان و60 عضواً من الخارج، بواقع 30 من الشخصيات العامة و30 من الهيئات المختلفة». وأكد استعداد حزبه «للتعاون مع الجميع لتعبر الجمعية عن كل أطياف الشعب سواء من داخل البرلمان أو من خارجه».{nl}واقترح ممثل حزب «النور» السلفي مصطفى خليفة أن تضم الجمعية التأسيسية 60 عضواً من نواب البرلمان و20 من ذوي الكفاءات و20 من «قوى المجتمع». واتفق مع إبراهيم في «تشكيل لجنة مصغرة من مكتبي المجلسين (يضمان رئيسي المجلسين ووكيليهما) لتلقي الاقتراحات كافة في شأن الدستور وتصنيفها وعرضها على الاجتماع القادم للنظر فيها». وطالب ممثل حزب «الوفد» محمود السقا بأن «تمثل كل طوائف المجتمع في الجمعية، وعلى رأسها فقهاء القانون الدستوري، والمرأة، والعمال، والفلاحون، والكنيسة». أما ممثل حزب «البناء والتنمية» صابر حسن، فاقترح أن تضم الجمعية التأسيسية 70 نائباً، في حين أكد ممثل حزب «الوسط» عصام سلطان ضرورة مراعاة الكفاءة عند اختيار أعضاء الجمعية، وعدم الارتكان إلى الغالبية في تمرير تشكيلها، مشدداً على «ضرورة تغليب مبدأ الشورى».{nl}وأيَّد ممثل «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» زياد بهاء الدين تشكيل لجنة مصغرة لتلقي الاقتراحات في شأن الجمعية التأسيسية على ألا يزيد عدد نواب البرلمان فيها عن 25 عضواً، فيما دعا ممثل «التحالف الشعبي الاشتراكي» أبو العز الحريري إلى «النأي بأعضاء البرلمان عن الانضمام للجمعية، إلا من هيئة مكتب المجلسين»، مشيراً إلى أن «الغالبية البرلمانية هي التي ستختار أعضاء الجمعية عبر انتخابهم من ضمن ترشيحات الجهات والهيئات المجتمعية المختلفة من خارج البرلمان».{nl}وأكد ممثل حزب «الكرامة» سعد عبود أهمية أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية توافقياً. وأكد وكيل مجلس الشعب النائب عن «النور» أشرف ثابت أن «الجمعية التأسيسية لا بد من أن تكون ممثلة لجميع أطياف وعناصر الأمة، وتعتمد في الوقت نفسه معيار الكفاءة»، في حين قال وكيل المجلس النائب عن «الوفد» محمد عبدالعليم داود إن «الدستور الجديد يجب أن يُنهي السيطرة على العباد، وعملية التوريث، ويُقرّ مبدأ الفصل بين السلطات».{nl}وحذَّر ممثل حزب «العدل» مصطفى النجار من أن «دستوراً تضعه الغالبية مصيره السقوط لا محالة لأن هذه الغالبية تتغير والدستور عملية توافقية». وقال النائب المستقل وحيد عبدالمجيد إن «القاعدة الأساسية في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هي التوافق»، معرباً عن خشيته من «الانشغال بالجمعية التأسيسية أكثر من الانشغال بالدستور نفسه». وشدد على أن «الجمعية التأسيسية وسيلة وليست هدفاً».{nl}في المقابل، أكد النائب عن حزب «الأصالة» السلفي ممدوح إسماعيل أن «الدستور يجب أن يعبر عن إرادة الشعب وهويته الإسلامية». ورفض الحديث عن «دستور توافقي». وتحدث نواب عن مخالفة البرلمان المادة 60 من الإعلان الدستوري التي نصت على أن اللجنة التأسيسية تُنتخب من نواب البرلمان، ولم تشر على تشكيلها من ضمن أعضائه. وطالبوا بتفسير من المحكمة الدستورية العليا لهذا النص.{nl}واشنطن حريصة على علاقاتها «القوية» مع القاهرة{nl}المصدر: فرانس برس{nl}أكدت الولايات المتحدة أمس حرصها على المحافظة على علاقات «قوية» مع مصر، على رغم التوتر الذي يخيم على هذه العلاقات منذ أسابيع بسبب قضية منظمات المجتمع المدني المتهم فيها أميركيون.{nl} وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن هذه القضية «ما زالت مصدر قلق». لكنها أضافت أن «من المهم أيضاً التشديد على أن الولايات المتحدة ما زالت حريصة على وجود علاقات ثنائية قوية مع مصر».{nl}وأوضحت أن «على رغم التوتر الأخير واختلاف المواقف حيال بعض المواضيع، فإن أسس هذه العلاقة الاستراتيجية ما زالت قوية. وسنواصل العمل معاً للحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة». وذكرت بأن «الولايات المتحدة ومصر شريكتان مقربتان من عقود ونأمل بأن تبقى العلاقة بهذا القرب لعقود مقبلة».{nl}وكانت نولاند أشارت الجمعة إلى أن 13 أجنبياً يعملون في منظمات أهلية بينهم ستة اميركيون غادروا مصر الخميس بعد رفع حظر مغادرتهم الأراضي المصرية الذي فرضته عليهم السلطات في إطار التحقيق مع هذه المنظمات. وقالت إن عاملاً أميركياً في هذه المنظمات قرر مع ذلك البقاء في مصر.{nl}وحددت كفالة كل منهم بـ330 ألف دولار. وقالت نولاند إن الحكومة الأميركية وضعت هذه المبالغ بتصرف رعاياها. وأضافت: «سنواصل العمل مع الحكومة المصرية لمعرفة إمكانات التخلي عن الملاحقات، ليس فقط تلك التي تطاول رعايانا بل المصريين أيضاً لأننا نرى أن هذه الملاحقات لا أساس لها... منظمات المجتمع المدني وجدت نفسها في هذا الوضع لأنها تعمل على تشجيع الديموقراطية وهذا ما تفعله في سبعين بلداً».{nl}قضية منظمات المجتمع المدني تُستأنف الخميس والبرلمان يتوعد بمحاسبة المسؤولين عن ترحيل الأميركيين{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}المفي وقت أُعلِن أمس تحديد الخميس المقبل موعداً لأولى جلسات إعادة النظر في قضية منظمات المجتمع المدني، تفاعلت الأزمة التي سببها قرار رفع حظر السفر عن متهمين أميركيين في القضية. وتوعد البرلمان أمس بمعاقبة من يقف وراء هذا القرار الذي اعتبره «تدخلاً سافراً في شؤون القضاء»، فيما طالب نادي القضاة من مجلس القضاء الأعلى التحقيق في ملابسات قرار رفع حظر السفر، محذراً من «إخضاع القضاء للمواءمات والتوازنات السياسية».{nl}ووسط تساؤلات عن مصير 19 مصرياً أحيلوا على المحاكمة ضمن 43 متهماً بتهمة «إنشاء منظمات من دون ترخيص، وتلقي تمويلات من الخارج بطرق غير مشروعة»، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل لبدء أولى جلسات النظر في القضية أمام الدائرة التاسعة في محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، بعد تنحي دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد محمود شكري «لاستشعار الحرج» بعد ضغوط لرفع حظر سفر المتهمين الأجانب الذين غادروا بعد تنحي المحكمة.{nl}وقال رئيس البرلمان سعد الكتاتني أمس، إن هناك «العديد من التساؤلات في شأن صدور قرار رفع حظر سفر الأميركيين». وانتقد في شدة «التدخل السافر في شؤون القضاء»، متوعداً بـ «محاسبة المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم». وحظيت القضية باهتمام كبير خلال كلمات النواب في الجلسة المشتركة للبرلمان أمس. وتساءل الكتاتني: «كيف يمكن تفسير وصول الطائرة الأميركية قبل صدور قرار رفع الحظر ومن دون إذن مسبق من السلطات المختصة؟ وما هي أسباب تنحي هيئة المحكمة التي لم ينف قاضيها تعرضه لضغوط كي يرفع حظر سفر المتهمين؟ ولماذا لم يتم تحقيق عاجل في واقعة التنحي وظروف سفر المتهمين؟».{nl}وأكد الكتاتني أن «الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه الداخلي يمثل أولوية قصوى وهدفاً أسمى لا يمكن المساس به بحال من الأحوال، ولا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في الشؤون المصرية تحت أي مبرر». وشدد على أن «هذه القضية لا يمكن إنهاؤها بقرار سياسي تحت أي ظرف من الظروف، وليس لأي جهة غير القضاء التدخل فيها».{nl}وتعهد «استخدام كل الوسائل والآليات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمثل تدخلاً سافراً في شؤون القضاء، وسنتصدى لهذه الجريمة، ونحاسب المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم». وأضاف أن «مجلس الشعب سيدعو إلى جلسة خاصة الأحد المقبل لرئيس الوزراء والوزراء المختصين لسماع رأيهم... وليعرف الكافة أننا لن نتهاون في أي حق من حقوق هذا الوطن، ولن نقبل أي ابتزاز سياسي».{nl}ودخل نادي القضاة على خط الأزمة، وبعث بمذكرة عاجلة إلى مجلس القضاء الأعلى دعاه فيها إلى فتح تحقيق فوري في القضية. وأكد في بيان «ضرورة استجلاء حقيقة ما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، والإجراءات التي اتخذت في شأنها سواء بتنحي دائرة المحكمة التي كانت مخصصة لنظرها أو إلغاء القرار الصادر بمنع المتهمين الأجانب في القضية من السفر، وما انطوت عليه تلك الوقائع من أخطاء أو تجاوزات ومحاسبة مرتكبيها، على أن توضع نتائج هذا التحقيق أمام الرأي العام ليعلم الجميع أن القضاء لا يتستر على خطأ أو على مخطئ، وأنه حريص كل الحرص على أن يظل دائماً أهلاً لثقة الشعب المصري فيه».{nl}ولفت إلى أن «هذه الواقعة على جسامتها وخطورتها، قد أحاطت بها ظلال كثيفة من الشك والغموض، بما يجعل قضاة مصر أصحاب الضمائر الحية يحتاجون قبل غيرهم إلى فهم ما جرى ودوافعه وملابساته». وحذر من أن «خضوع القضاء للمواءمات والتوازنات السياسية هو أمر بالغ الخطورة لما يمثله من انتقاص لهيبة القضاء واستقلاله وتقويض لدعائمه».{nl}وكان عدد من كبير القضاة سواء في محكمة استئناف القاهرة التي يترأسها القاضي عبدالمعز إبراهيم أو في محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، جمعوا توقيعات لسحب الثقة من إبراهيم الذي كان يترأس لجنة الإشراف على الانتخابات البرلمانية، وهو عضو في لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، ومساءلته عن «التدخل في شؤون العدالة» بسماحه بسفر المتهمين الأميركيين في القضية بالمخالفة للقانون.{nl}من جانبه، طالب المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعى البرلمان بمحاسبة المسؤولين عن ترحيل الأميركيين. وقال: «نريد فوراً معرفة اسم كل مسؤول في سلسلة القيادة التي أطاحت باستقلال القضاء بدءاً من القمة... حان وقت الحساب والتطهير. ملاذنا اليوم مجلس الشعب».{nl}ودعا المرشح المحتمل للرئاسة الفريق أحمد شفيق إلى «إبعاد القضاء المصري من مناقشات السياسة وتنازعات القوى السياسية كافة». وقال إن «تعزيز هذه القاعدة يؤكد استقلال القضاء الشامخ، ويبعد به من التنافسات السياسية المحتدمة في الساحة المصرية الآن، وهو ليس طرفاً فيها ولا ينبغي أن يكون». وأضاف البيان ان شفيق «يتفق مع رغبة الرأي العام في أنه يريد أن يطمئن إلى سلامة الإجراءات التي اتخذت في قضية المتهمين الأميركيين بالتمويل الأجنبي، لكنه في الوقت ذاته يحذر من اندفاع بعض الأحاديث نحو تشويه القضاء ورموزه».{nl}تقرير: حقوقيون: (قضية التمويل) أظهرت مصر كـ(دولة قراصنة){nl}المصدر: ج. الشروق المصرية{nl}بعد قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى، وسفر الأمريكيين منهم بالفعل، ثارت مخاوف من أن يتحول المصريون المتهمون إلى كبش الفداء للقضية، بينما أكد خبراء قانونيون وحقوقيون أنها مجرد مخالفة إدارية خاصة بالترخيص، وأن الخاسر الأكبر سمعة القضاء المصرى والدولة المصرية.{nl}مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، قال إن «المشكلة الحقيقية هم الموظفون الغلابة المصريون الذين عملوا بهذه المنظمات بحسن نية، ورأوا كيف تتعامل الدولة معهم جيدا، بل وتدعوهم للرقابة على الانتخابات وقدمت لها تسهيلات لم تحصل عليها المنظمات المصرية قبل أيام من اقتحام المقار».{nl}وتساءل حسن: «ما ذنب الموظفين المصريين الذين تسلم بعضهم عمله قبل بداية التحقيقات بأسابيع قليلة ولم يضع كلمة على ورقة أو يقوم بنشاط»{nl}من جانبه، قال مدير ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أحد المراكز التى تم اقتحامها ولم يثبت عليها أية مخالفات، إن «هذه القضية بدا للجميع أنها كانت وقحة نظمها ودبرها عناصر من النظام السابق داخل مؤسسات الدولة سواء الأمنية كمخابرات وأمن دولة، أو مؤسسات سيادية مثل وزارة الخارجية أو عبر استخدام عناصر إعلامية التى كانت تدافع عن نظام مبارك».{nl}وأضاف أمين لـ«الشروق»: «ظهر جليا أنها لم تكن قضية حقيقية، لكن محض رغبة من بعض رموز نظام مبارك السابق فى كل مؤسسات الدولة التى تحاول إثارة قضية ضد منظمات المجتمع المدنى التى فضحت الانتهاكات على مدار نظام مبارك والمستمرة حتى هذه اللحظة»، مشيرا إلى أن ما ظهر أيضا هو أنها قضية ملفقة بالكامل «ولم يكن بها دليل واحد قوى قادر على تحريك الدعوى ضد بعض المؤسسات التى تم اقتحامها ومنها المركز العربى».{nl}واعتبر أمين أن أهم شىء كشفته القضية بقوة هو أنه «لا استقلال للقضاء فى مصر»، مطالبا بمحاكمة وزير العدل، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى وفايزة أبو النجا مع قضاة التحقيق على المؤتمرات الصحفية التى أعلنوها فيها تصريحات خاصة بالتحقيقات، «لأنها تمثل جريمة تدخل فى السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية»، بالإضافة إلى محاكمة رئيس محكمة استئناف القاهرة، عبدالمعز إبراهيم «الذى تدخل فى القضية بهذا النحو بشكل غير لائق».{nl}ورغم تأكيده على غياب استقلال القضاء، «إلا أن عندما تنحى القاضى احتراما لذاته يؤكد أنه يوجد قضاة مستقلين»، مشددا على ضرورة الإسراع لإنهاء «هذه المهزلة» التى راح ضحيتها سمعة الدولة المصرية.{nl}وقال أمين: «أصبح ينظر لهم على أنهم لم يكن مقبوضا عليهم، ولكن مختطفين من قبل قراصنة وتم تحريرهم من أيديهم لأن الممارسات التى حدثت لا علاقة لها بدولة القانون أو المؤسسات».{nl}ودلل أمين على حديثه بـ«طبيعة الكفالة التى كانت بمثابة دية تحرير رهائن، 2 مليون جنيه لموظف يعمل فى مؤسسة، وللأسف الشديد تم إظهار الدولة المصرية على هذا النحو سواء فى طريقة إخراج المتهمين من المطار أو المبالغة فى الكفالة، وهذا كله مهين للدولة المصرية».{nl}وطالب أمين بمحاسبة كل من أظهر مصر فى صورة «دولة قراصنة تقبض على المواطنين وتفرج عنهم بأموال كبيرة، ومحاكمة كل من تدخل فى عمل الهيئة القضائية»، داعيا كل المنظمات التى كانت وما زالت مهددة بالنيل منها على أثر القضية «أن تقف بمنتهى القوة ضد أى تدخل من السلطة التنفيذية فى السلطة قضائية حتى تكون حرية وبراءة المجتمع المدنى من قبل القضاء المستقل».{nl}وأضاف أمين: «لن نترك سمعتنا فى يد الأجهزة الأمنية لكن يجب أن ندافع عن استقلال القضاء باعتباره المعركتنا الرئيسية وليس حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن الطريق إلى هذا هو «الإسراع الفورى والعاجل، لإصدار قانونيين يحررا العمل الأهلى فى مصر والسلطة القضائية فى مصر».{nl}ولفت أمين إلى أن مجموعة من المحامين والحقوقيون، يحضرون بلاغات وأدلة ضد المتورطين من النظام السابق فى اختلاق هذه القضية، والطريقة التى سيقت بها للمجتمع و«سنطلب التحقيق فى هذه الوقائع بالكامل».{nl}رئيس مجلس الشعب المصري: سورية تتصدر اهتماماتنا في الكويت{nl}المصدر: القدس العربي{nl}أبدى رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، سعادته بزيارته الكويت للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يبدأ فعاليته الأحد ويستمر حتى الثلاثاء .{nl}ورحب الكتاتني، في تصريح لصحيفة (الرأي) الكويتية في عددها الصادر الأحد، بالتنسيق مع نظيره رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، في العديد من الملفات العربية عموما، وفي الملف السوري تحديدا.{nl}وقال الكتاتني إن مشاركته في فعاليات المؤتمر، تستهدف إلقاء الضوء على المشاكل والأزمات التي تواجه عددا من الدول العربية في الوقت الحالي، خصوصا القضية السورية، مؤكدا أن الشأن السوري سيكون محورا مهما في لقاءاته وكلمته أمام المؤتمر، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة وتحديدا ملف البطالة.{nl}وذكر أنه سيبحث التنسيق مع الجانب الكويتي في هذه الملفات، لافتا إلى أنه يتوقع نتائج إيجابية للقاءات في الكويت، وأعرب الكتاتني عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي ، بنتائج تعبر عن الشعوب العربية بشكل أكيد، خصوصا أن هذا هو الاجتماع الأول للاتحاد بعد أن شهدت العديد من الدول العربية ثورات نادت بالعدالة الاجتماعية والحرية.{nl}وقال إن كلمته ستتناول الأوضاع الجديدة في مصر وما أحدثته الثورة من تغييرات كبيرة في كل المجالات، وانه سيتطرق أيضا إلى "ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من اعتداءات وحشية على يد النظام هناك".{nl}رئيس مجلس الشعب المصري يدين التدخل في قضية الجمعيات الأهلية{nl}المصدر: فرانس برس{nl}أعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني السبت أن المجلس سيحقق ويخضع للمساءلة كل من تدخل في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الاهلية بهدف السماح للناشطين الاجانب وبينهم اميركيون بمغادرة البلاد.{nl}وقال الكتاتني خلال اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى إن البرلمان سيستدعي المسؤولين لشرح حيثيات القرار وسيقوم "بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي مثلت تدخلا سافرا في شؤن القضاء المصري".{nl}وبعد ضغوط شديدة من واشنطن سمح لنحو 15 من المتهمين الاجانب ومن بينهم امريكيون بالمغادرة عبر مطار القاهرة يوم الخميس، الامر الذي أثار الغضب في مصر.{nl}وقال الكتاتني "لا يمكن القبول باي نوع من التدخل الأجنبي في شؤون مصر (..) هذه القضية لا يمكن انهاؤها بقرار سياسي".{nl}وتسببت القضية التي شملت نحو أربعين ناشطا من المصريين والاجانب المتهمين بالتمويل غير المشروع لجمعيات اهلية مصرية والتدخل في الشؤون السياسية لمصر بتوتير العلاقات مع الولايات المتحدة.{nl}واكدت السلطات المصرية انه لا يمكنها التدخل في شؤون القضاء، لكن المحاكمة التي بدأت الاحد الماضي تعثرت مع تنحي القضاة والغاء حظر السفر على المتهمين.{nl}ويوم الثلاثاء، غادر الاجانب عبر مطار القاهرة على متن طائرة خاصة بعد تسديد كل منهم كفالة من مليوني جنيه (حوالي 330 الف دولار).{nl}وذكرت صحيفة الاهرام ان القضاة انسحبوا من القضية بعد أن طلب منهم الغاء حظر السفر، ما اثار غضب السياسيين المصريين من التدخل في شؤون القضاء.{nl}وينتظر الاعلان عن تعيين قضاة جدد للمحكمة السبت ولكن رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز ابراهيم اقترح ان تصنف القضية باعتبارها قضية جنح وليس قضية جنائية.{nl}محكمة مصرية ترفض الدعوى المرفوعة على ساويرس بازدراء الدين الاسلامي{nl}المصدر: القدس العربي{nl}ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية أن محكمة في القاهرة رفضت السبت دعوى مرفوعة على رجل الاعمال القبطي نجيب ساويرس بتهمة ازدراء الدين الاسلامي.{nl}وكان المحامي ممدوح اسماعيل عضو الجماعة الاسلامية رفع دعوى على ساويرس بتهمة ازدراء الاديان بسبب وضعه على حسابه على تويتر رسما كاريكاتوريا يظهر شخصيتين كارتونيتين بزي اسلامي.{nl}وقال المحامي نفسه لوكالة فرانس برس انه سيستأنف القرار، وأثار ساويرس جدلا كبيرا بعد نشره عبر صفحته على موقع تويتر رسما ساخرا يظهر شخصية ميني الكارتونية المعروفة ترتدي النقاب وشخصية ميكي ماوس وهو ملتح وبزي عربي.{nl}وقال إن هاتين الشخصيتين ستضطران لارتداء هذه الملابس في حال فوز الاسلاميين في الانتخابات التشريعية المصرية، وتقدم رجل الاعمال المصري القبطي باعتذار بعد دعوة مجموعات اسلامية الى مقاطعة مجموعته موبينيل.{nl}الهند: نسعى لتعزيز علاقتنا مع مصر بعد سقوط مبارك{nl}المصدر: اليوم السابع{nl}أكدت صحيفة "الهندو" أن الهند بدأت فى تعزيز علاقتها مع مصر التى خرجت من فترة الركون التى اتسم بها عهد مبارك، وتتطلع إلى أصدقاء جدد وحلفاء لتحقيق أهدافها لتكون قوى إقليمية مستقلة.{nl}وقال الكاتب أتول انيجا فى الصحيفة، إن وزير الخارجية كريشنا يقود هذه الجهود من خلال بحث سبل إقامة علاقات قوية مع مصر فى إطار زيارته الحالية للقاهرة مشيرا إلى أن كلا من الهند ومصر كانتا "رفقاء الروح"، على الساحة الدولية خلال فترة الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن تعرضت علاقتهما إلى ضربة بعد وصول الرئيس أنور السادات للسلطة.{nl}وأضاف أن السبب وراء ذلك كان اتخاذ مصر والهند مواقف أيديولوجية متباينة حيث تحركت مصر لدعم علاقتها مع الولايات المتحدة، بينما الهند سعت إلى التقرب أكثر إلى الاتحاد السوفيتى.{nl}وأكد انيجا أن مصر تظهر كدولة ديمقراطية بصبغة إسلامية بعد سقوط الرئيس حسنى مبارك، حيث حصلت جماعة الإخوان المسلمين على مقاعد كثيرة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإنه هناك فرصة جديدة لإحياء العلاقات بين البلدين فى طريق مثير غير محدد.{nl}ونقل انيجا قول أحد الدبلوماسيين المصريين الذى طلب عدم ذكر اسمه: "إننا نريد عمل توازن فى سياساتنا الخارجية ونولى اهتماما كبيرا بالبرازيل وروسيا والهند والصين".{nl}وقال نقلا عن المحللين إن الإخوان المسلمين الذين حققوا مكاسب كبيرة يريدون لمصر أن تتبوأ المكانة الصحيحة فى عالم المسلمين السنة وهذا يعنى رفع المكانة الدينية والفكرية لجامعة الأزهر التى أنشئت منذ أكثر من ألف عام إلى مكانتها الدولية وثقل كلامها أن يصل إلى أعلى مستوى.{nl}وأعرب عن اعتقاده بأن مصر التى تظهر كدولة مستقلة بقوة وبقيادة تؤمن بنفسها تعمل على تطوير المزيج الفريد من الديمقراطية والدين حيث أن الإسلاميين المحدثين سيجدون أنفسهم ينافسون المجال الثقافى والسياسى مع دول مثل تركيا الطموحة لممارسة القيادة فى المنطقة مع السعودية.{nl}وأكد انيجا أن الإخوان المسلمين سيلعبون دورا كبيرا فى صياغة الدستور الجديد وفى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيكونون بمثابة جسر للعلاقات بين السلفيين الأصوليين واللبراليين من الشباب الذين خرجوا إلى ميدان التحرير خلال الثورة على مبارك ولكنهم لم يحققوا مكاسب فى الانتخابات.{nl}وحول الوضع فى سوريا أوضح انيجا أن رؤية الهند فيما يتعلق بالوضع فى سوريا مختلفة مع جامعة الدول العربية، حيث ترى جامعة الدول العربية بأن الدستور السورى يعد أساسا لحل المشكلة السورية، وأنها طالبت الرئيس بشار الأسد بالتنحى وتسليم السلطة إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما ترى الهند على النقيض بأن الأمر يرجع للسوريين أنفسهم ليتخذوا قرارا لحل أزمتهم وأن أى تدخل أجنبى لن يساعد على حل المشكلة.{nl}أمريكا تؤكد دعمها لضمان الاستقرار الاقتصادي في مصر{nl}المصدر: العربية نت{nl}أكدت الولايات المتحدة دعمها لسعي مصر للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين واشنطن والقاهرة بشأن نشطاء أمريكيين مؤيدين للديمقراطية.{nl}وتجري مصر التي شهدت انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك بعد أن حكم البلاد لمدة 30 عاما محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساهم في إنقاذها من أزمة مالية.{nl}وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان وفقاً لوكالة رويترز تواصل الولايات المتحدة دعمها لجهود صندوق النقد الدولي الرامية إلى التوصل إلى برنامج للإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار مع مصر وما زالت على اتصال وثيق مع المانحين الآخرين من أجل دعم الاقتصاد المصري.{nl}وقالت على الرغم من الضغوط الأخيرة والخلافات في قضايا معينة ما زالت أسس هذه العلاقة الاستراتيجية قوية، والولايات المتحدة ملتزمة أيضا بضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر.{nl}وفي مفاوضاته من أجل إقراض مصر طالب صندوق النقد الدولي بخفض العجز في الموازنة والحصول على تعهدات من مانحين آخرين وضمان الدعم من القوى السياسية الداخلية.{nl}تأتي التأكيدات الأمريكية بعد أن منعت مصر نشطاء أمريكيين كانوا يعملون في منظمات مؤيدة للديمقراطية من مغادرة أراضيها بسبب نزاع يتعلق بانشطتها.{nl}وتمثل الاتهامات وحظر السفر أخطر خلاف تشهده العلاقات المصرية الأمريكية منذ عقود مما عرض للخطر المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.{nl}وقالت نولاند إن هذا الأمر مبعث قلق مستمر في الولايات المتحدة.{nl}ووجهت اتهامات في القضية إلى 43 أجنبيا ومصريا بينهم 16 أمريكيا منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر. وأحد هؤلاء السبعة هو راي لحود نجل وزير النقل الأمريكي الذي كان في مصر في ذلك الوقت ومنع من السفر.{nl}ودفعت الحكومة الأمريكية كفالة قيمتها 330 ألف دولار لكل متهم من المتهمين الأمريكيين. ورفع حظر السفر الأسبوع الماضي وغادر الأمريكيون والموظفون الأجانب الذين كانوا ممنوعين من السفر على متن طائرة خاصة يوم الخميس.{nl}واقترح المسؤولون المصريون في فبراير شباط خطة إصلاح اقتصادي تستمر 18 شهرا تتسق مع برنامج صندوق النقد الدولي.{nl}يديعوت: مصر"رئة" أمريكا فى الشرق الأوسط{nl}المصدر: ج. الوفد المصرية{nl}اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إعلان الولايات المتحدة التزامها بعلاقات قوية مع مصر -بمجرد انتهاء الأزمة الأخطر بين الحليفين-، دليل على أهمية مصر بالنسبة لواشنطن لحفظ الاستقرار في المنطقة.{nl}وقالت الصحيفة رغم التوترات الأخيرة بين واشنطن والقاهرة بشأن معاملة اعتقال المواطنين الأمريكيين الذين كانوا يعملون في المنظمات الأجنبية بالقاهرة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ملتزمة "بمواصلة العمل مع القاهرة لحماية السلام في المنطقة".{nl}وأضافت أنه من المهم أيضا التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة علاقة ثنائية قوية مع مصر، ورغم الضغوط الأخيرة، والخلافات حول بعض القضايا، أسس هذه العلاقة الاستراتيجية لا تزال قوية"، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن واشنطن لا تستطيع الاستغناء عن مصر كحجر أساس في استقرار المنطقة برمتها، معتبرة أن مصر هي "رئة " أمريكا في الشرق الأوسط.{nl}وتابعت الصحيفة أن الخلافات بين واشنطن ومصر مهما كانت لا ترقى لمستوى القطيعة مصر، فتأكيد واشنطن على أنها ستواصل العمل مع القاهرة لحماية السلام والأمن الإقليميين والتصدي لمجموعة كاملة من القضايا الإقليمية المطروحة"، دليل قوي على ذلك.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/الملف-المصري-208.doc)