Haneen
2012-01-10, 12:56 PM
الملـف المصــــــــــــري{nl}رقم (173){nl}في هــــــذا الملف{nl} جولة الإعادة في انتخابات مصر اليوم{nl} رئيس لجنة الانتخابات المصرية: نتائج قوائم الأحزاب تعلن بعد 18 الجاري{nl} الخارجية الأمريكية تشيد بالانتخابات البرلمانية المصرية{nl} المصري اليوم: "الحرية والعدالة" اكد عدم السعي لان تحمل حكومة مصر اسمه{nl} مصر: إحالة ساويرس للمحاكمة بتهمة “ازدراء الأديان”{nl} محامو عائلات الشهداء يطالبون بإعدام مبارك ويتهمونه بـ "الخيانة العظمى"{nl} محاكمة مبارك: أدلة الضحايا اتهام طنطاوي وجمال بالتورّط{nl} أمين عام إخوان مصر: نرفض الانقلاب على خريطة طريق تسليم السلطة{nl} حزب التحرير الإسلامى: مصر مستعدة للخلافة{nl} حزب النور السلفي يعتزم تأسيس شركات إسلامية وقيدها بالبورصة المصرية{nl}جولة الإعادة في انتخابات مصر اليوم{nl}الجزيرة{nl}يتوجّه الناخبون في تسع محافظات مصرية إلى مكاتب الاقتراع اليوم في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية الأولى في مصر بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.{nl}ويبدأ التصويت اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم وعلى مدى يومين في تسع محافظات هي القليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والمنيا والوادي الجديد وقنا.{nl}كما ستجرى الانتخابات أيضا وعلى مدى يومين في عدة دوائر انتخابية أخرى في خمس محافظات كانت قد ألغيت أو أوقفت بأحكام قضائية، على أن تجرى انتخابات الإعادة فيها يومي 17 و 18 يناير/كانون الثاني الجاري.{nl}وتصدر الإسلاميون الفوز في تلك الانتخابات، وتشير التقديرات إلى أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين حصد 41% من مقاعد مجلس الشعب حتى الآن في الانتخابات التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما تظهر أن حزب النور السلفي حصد 20% من المقاعد.{nl}ويرى بعض المحللين أن حزب الحرية والعدالة سينأى بنفسه عن حزب النور الذي يسعى إلى تطبيق صارم للشريعة الإسلامية، وعوضا عن ذلك سيتواصل حزب الحرية مع الأحزاب الليبرالية لتعزيز صورته التي يحرص على أن تبدو معتدلة.{nl}إخوان وعسكر{nl}وقبل إسدال الستار على المرحلة النهائية لانتخابات مجلس الشعب، أصدر حزب الحرية والعدالة أمس بيانا أكد فيه أهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد بالجدول الزمني لنقل السلطة.{nl}وأكد الحزب أنه لن يسعى على الفور لأن يحل محل الحكومة التي عينها المجلس فيما تبقى من الفترة الانتقالية التي تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد.{nl}وقال الحزب في بيانه "سوف يعمل خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على التعاون المثمر والمتكامل وعلى احترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري والبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية والوصول للنظام السياسي الجديد بانتخابات رئاسية ودستور جديد".{nl}ووفقا لخطة المرحلة الانتقالية سيختار البرلمان الجديد جمعية تأسيسية تضم مائة عضو لصياغة دستور جديد للبلاد ليحل محل الدستور الذي عزز وجود مبارك في السلطة لثلاثة عقود.{nl}وقال حزب الحرية والعدالة إن الجمعية التأسيسية يجب أن تمثل كل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه ليؤكد رسالة شاملة تهدف إلى تهدئة مخاوف في الغرب وبين المصريين من تفوق الإسلاميين في الانتخابات.{nl}وفي نوفمبر/تشرين الثاني عيّن المجلس العسكري -الذي يتولى صلاحيات الرئيس- الجنزوري الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع، وقال المجلس إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بنهاية يونيو/حزيران المقبل.{nl}رئيس لجنة الانتخابات المصرية: نتائج قوائم الأحزاب تعلن بعد 18 الجاري{nl}النشرة اللبنانية{nl}اشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبدالمعز إبراهيم الى ان "إعلان نتائج القوائم الحزبية في الانتخابات البرلمانية بمراحلها الثلاث ستتم قبل أيام من موعد الانعقاد الأول لمجلس الشعب الجديد، والمقرر في 23 كانون الثاني الجاري".{nl}واضاف ابراهيم في حديث لـ"الراي" الكويتية ان "لجنة الانتخابات لن تعلن نسبة كل حزب في انتخابات القوائم الحزبية، إلا بعد الانتهاء من الانتخابات في الدوائر التي صدرت فيها أحكام قضائية بإعادة الانتخابات والتي ستنتهي في 17 و 18 كانون الثاني الجاري وبعدها بـ 3 أيام سيعلن تشكيل البرلمان رسميا بشكل نهائي". وأضاف ان "لجنة الانتخابات عقدت اجتماعا مساء أول من أمس لبحث كيفية تنظيم إجراءات الانتخابات في الدوائر التي ستعاد فيها الانتخابات مرة أخرى مثل دائرة الساحل في شبرا في القاهرة وديروط بأسيوط ومحرم بك في الإسكندرية".{nl}وأوضح أن اللجنة "لن تعلن نتائج الانتخابات في سيناء إلا بعد الانتهاء من الفرز وحساب الأصوات الخاصة بها"، مشيرا إلى أن "جولة الإعادة في المرحلة الثالثة من الانتخابات والمقررة غدا وبعد غد تم الاستعداد لها بشكل جيد".{nl}وأشار إبراهيم إلى أن "اللجنة استفادت من الأخطاء التي جرت في المرحلتين الأولى والثانية التي تناقصت نسبتها في المرحلة الثالثة"، معلنا أنه "سيقدم في نهاية الانتخابات مشروع قانون جديد لتعديل قانون الانتخابات مرة أخرى بسبب الأخطاء التي قابلتهم خلال الانتخابات الحالية". وكشف أن "اللجنة ستبدأ مباشرة في إجراءات انتخابات مجلس الشورى"، مشيرا إلى "اتخاذ اللجنة مجموعة من التدابير لتفادي أخطاء انتخابات مجلس الشعب فيها، وأهمها الضغط لإقرار الفرز في اللجان الفرعية التي صدر بها مرسوم من المجلس العسكري في الأيام الماضية".{nl}الخارجية الأمريكية تشيد بالانتخابات البرلمانية المصرية{nl}اليوم السابع{nl}أشادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بالانتخابات البرلمانية فى مصر، مشيرة إلى أن المصريين تمكنوا من إجراء ثلاث جولات انتخابية سلمية تمت إدارتها بشكل جيد، كما كانت نسبة الإقبال قوية، وتمتع الشعب المصرى بوضوح بحقه فى الخروج والتعبير عن الرأى.{nl}وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية، قالت نولاند، خلال الموجز اليومى للخارجية الأمريكية الاثنين، إنها لا تريد التعليق قبل فرز الأصوات بشكل رسمى، مؤكدة أنه سيتم الحكم على النتائج من خلال ما يتم استخدام السلطة فيه من خلال نظام انتخابى ديمقراطى، والوفاء بالتعهدات الدولية والتعهدات التى تم تقديمها للشعب المصري، والتمسك بحقوق الإنسان، بما فى ذلك حقوق المرأة، لضمان نظام تعددى مفتوح وديمقراطى ومتسامح الذى ناضل الشعب المصرى من أجله.{nl}وفيما يتعلق بتسوية موضوع عمل منظمات العمل المدنى فى مصر، أشارت نولاند إلى أن المباحثات ما زالت جارية مع الحكومة المصرية وتشمل تلبية هذه المنظمات لمعايير الشفافية وفقا للقواعد المعمول بها، مشيرة إلى أن ذلك كان موضوعا محوريا فى مباحثات مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفرى فيلتمان، وأن مساعد وزيرة الخارجية وليام بيرنز سيواصل ذلك هذا الأسبوع، منوهة بأن هذه المنظمات تلعب دورا هاما فى ظل ديمقراطية سليمة، ليس فقط فى المساعدة على تدريب مراقبى الانتخابات، ولكن أيضا لتدريب الأحزاب السياسية والصحافة على التعامل مع الانتخابات وتغطيتها.{nl}وحول لقاء بيرنز مع عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية رغم تأكيد نولاند من قبل بعدم لقائه مع أى من الأحزاب أو الأطراف السياسية فى إطار الترشيحات للرئاسة، وعدت المتحدثة بالرد على ذلك لدى عودة بيرنز الذى من المقرر أن يصل واشنطن فى وقت لاحق اليوم بعد ختام زيارته إلى الرياض.{nl}المصري اليوم: "الحرية والعدالة" اكد عدم السعي لان تحمل حكومة مصر اسمه{nl}النشرة اللبنانية{nl}كشفت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين أن "حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، يسعى إلى ضم أحزاب جديدة لها تمثيل برلماني إلى التحالف الديمقراطي ليصبح صاحب الأغلبية، بهدف تشكيل حكومة ائتلافية بعد وضع الدستور، وتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى مختلط، يسمح للأغلبية بأن تشكل الحكومة"، مؤكدة أن "الحزب لا يسعى إلى أن تحمل الحكومة اسمه فقط، لكنه يحرص على أن تكون ائتلافية، حتى لا يتحمل وحده مسؤوليتها، وأنه سوف يسعى إلى تولى الوزارات الخدمية".{nl}ولفتت المصادر لـ"المصري اليوم" الى إن "الحزب بدأ مؤخرا إجراء اتصالات مع العديد من الأحزاب، لبحث إمكانية عودتها إلى التحالف، والتوافق حول شكل الدستور، وتشكيل حكومة ائتلافية معها"، مشيرة الى إن "هذه الاجتماعات بدأت مع بعض الأحزاب الليبرالية مثل العدل، ويسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوافق مع أحزاب أخرى، مثل الوفد، والوسط، والبناء والتنمية"، مضيفة أن "هناك اتجاهاً داخل مجلس شورى الجماعة لدعم توسيع التحالف، في اجتماعه المقرر عقده نهاية الشهر الجارى".{nl}مصر: إحالة ساويرس للمحاكمة بتهمة “ازدراء الأديان”{nl}المدينة، البيان، دويتشه فيله{nl}أحال النائب العام المصري أمس رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى المحاكمة، بتهمة ازدراء الأديان والإساءة للدين الإسلامي عبر رسوم كاريكاتيرية، على أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعداً لإجراء أولى جلسات نظر الدعوى.{nl}وكانت النيابة العامة انتهت من التحقيقات في القضية المعنية والتي يتضمنها البلاغ رقم 8655. ويشمل البلاغ الترويج للسخرية من الدين الإسلامي وازدراء الأديان، وهو تصرف يعتبره القانون المصري يهدد السلام الاجتماعي، ويثير الفتن في المجتمع، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة مع مقدم البلاغ ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين و14 محاميًا آخرين ضد ساويرس يتهمونه فيه بتعمد الإساءة للإسلام والاستهزاء بالملابس والرموز الإسلامية.{nl}واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامى ممدوح إسماعيل، الذي ذكر في أقواله أن المتهم له مواقف معلنة منها رفضه للمادة الثانية من الدستور التي ترى أن الإسلام دين للدولة ومصدر أساسي للتشريع، ومواقفه الرافضة للحجاب وملابس الرجال (مثلما جاء على لسان إسماعيل)، مما يدل على أنه يتعمد ازدراء الملابس والرموز الإسلامية.{nl}ونسبت التحقيقات لساويرس أنه تعمد إظهار رسم كاريكاتير لصورتين لشخصية ميكى ماوس ورسم على صورة منهما نقاباً لامرأة والأخرى لحيةً وجلابيةً لرجل، القصد الواضح منهما هو الاستهزاء بأمر من الدين. وقال إسماعيل لـ»المدينة»: إن ساويرس في مأزق قانوني ويحتاج لعدة محامين للبحث عن ثغرة للنجاة من هذا المأزق.{nl}مؤكدًا أن ملاحقته لساويرس قضائيًا ليست ملاحقة شخصية أو طائفية لكونه قبطيًا. وأوضح أن الاستهزاء والسخرية من الأديان عمل مرفوض ومجرّم في الدين الإسلامي وفي القانون المصري، قائلاً: إن ساويرس لا يقبل أن يستهزئ أحد بالملابس الكهنوتية للمسيحيين، ولا يقدر على أن يلبس راهب أو رجل دين يهودي الملابس التي ألبسها في صورته الكرتونية على صفحته في «تويتر».{nl}وحذر أن مثل هذه الأقوال تفتح باب الفتن الاجتماعية والطائفية في المجتمع المصري، مطالباً بمقاطعة ساويرس وشركته الخاصة بالاتصالات وحزبه الجديد «المصريين الأحرار»واتخاذ موقف صارم تجاهه حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال مرة أخرى.{nl}يذكر أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كان قد قدم اعتذاره بعد أن تعرض لهجوم وانتقاد شديد على خلفية نشره لصورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتي اعتبرها البعض تمثل استهزاء بنقاب المرأة وإطلاق اللحى للرجال.{nl}محامو عائلات الشهداء يطالبون بإعدام مبارك ويتهمونه بـ "الخيانة العظمى"{nl}المستقبل اللبنانية{nl}انضم محامو عائلات شهداء ثورة 25 يناير الى النيابة العامة المصرية في طلب اعدام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي يحاكم مع نجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في اتهامات بقتل المتظاهرين، والفساد المالي، وقالوا في مرافعتهم، أمس أمام محكمة جنايات القاهرة ان مبارك ارتكب جريمة "الخيانة العظمى" التي لم توجهها اليه النيابة.{nl}وقال نقيب المحامين المصريين رئيس هيئة الدفاع عن الشهداء سامح عاشور في مرافعته إن "مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل، إنما القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن، وتسخيره وقتل أبنائه لإقرار مشروع توريث الحكم لجمال مبارك".{nl}واتهم عاشور مبارك بتسخير البلاد رهن مشروع التوريث منذ سنوات فجاء بـ "أسوأ الرأسماليين في تاريخ مصر لتمويل المشروع ليس من ثرواتهم بل من ثروات مصر التي نهبوها تحت ستار الاستثمارات"، مضيفاً أن "الرئيس السابق دمر الحياة السياسية ليبقى هو ونجله وحيدين على الساحة، وقام بتعديل المادة 76 و77 من الدستور المصري لتعبيد الطريق إلى كرسي الرئاسة أمام جمال".{nl}وأشار عاشور إلى قيام "النظام السابق بتزوير الانتخابات البرلمانية في 2010 ليتحول البرلمان إلى مسرح مناسب يؤدي جمال أمامه اليمين الدستورية باعتباره رئيساً جديداً". وقال "لولا نجاح ثورة 25 يناير لكانت كل القوى الوطنية الآن تقدم للمحاكمة وفقا لقانونهم وسلطتهم، تمهيداً لإخلاء الساحة للرئيس الابن".{nl}وأوضح عاشور أن ركن الإصرار والترصد في جريمة قتل المتظاهرين توافر يوم 20 كانون الثاني (يناير) 2011 عندما قررت الحكومة مجتمعة قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن البلاد، مشيراً إلى وجود علاقة بين قطع الاتصال وجرائم القتل لإتمام الجريمة والمساعدة فيها، وأن ذلك لا يتطلب بالضرورة استخدام الوسائل التقليدية.{nl}من جانبه، طالب عضو هيئة الدفاع عن الشهداء أمير سالم بتعديل القيد والوصف بشأن الاتهامات المسندة إلى مبارك والعادلي، بإضافة جريمة الخيانة العظمى إليهما عما ارتكباه من أعمال عنف واعتداءات وقتل منظم بحق مواطني الشعب المصري{nl}محاكمة مبارك: أدلة الضحايا اتهام طنطاوي وجمال بالتورّط{nl}السفير، الاتحاد، UPI{nl}بدأ فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية اتهام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعدد من رموز حكمه بقتل الثوار، بطلب عقوبة الإعدام للمتهمين أمس، وتقديم قرائن عن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، فيما كان لافتا اتهام أحد المحامين رئيس المجلس الأعلى للقوات العسكرية المشير محمد حسين طنطاوي ونائب الرئيس السابق عمر سليمان بـ«الشهادة الزور». وشهدت المحاكمة أيضا أول إشارة إلى ضلوع ابن مبارك جمال في قتل المدنيين، عبر مكالمة هاتفية أجراها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع أحد القادة الأمنيين.{nl}وطالب محامي المدعين بالحق المدني نقيب المحامين سامح عاشور من هيئة محكمة «جنايات القاهرة» التي تحاكم مبارك وابنيه والعادلي وستة من كبار مساعديه بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدني المؤقت الى مئة ألف جنيه وجنيه مصري حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين. وأكد عاشور في مرافعته أمام هيئة المحكمة التي عقدت في مقر أكاديمية الشرطة أن «ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة».{nl}ولفت عاشور إلى حاجة مصر إلى «دستور جديد يحقق مطالب الأمة في دولة مدنية حديثة دينها الإسلام تحمي وترعى المسيحيين، ومبدأ تكافؤ الفرص في المواقع والوظائف المختلفة، ووضع ضوابط حاكمة للجميع»، وطالب بإيلاء رعاية كاملة لمصابي ثورة «25 يناير» وأسر الشهداء.{nl}وقال عاشور إن «مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل، إن القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن»، مشددا على أن «مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الاجرامي الكبير الذي تتصدى له هيئة المحكمة، وإجهاض مشروع الانتقال من نظام جمهوري كما يؤكد الدستور الى نظام توريثي أيضا باسم الدستور».{nl}واستند عاشور في مرافعته إلى خطابين ألقاهما مبارك خلال أحداث الثورة وأكد أن فيهما اقرار مبارك بواقعة التحريض الحقيقي على ارتكاب الجريمة حيث أشار إلى خطابه الأول الذي قال فيه إن الحكومة التزمت بتعليماته وبادرت الى حماية المتظاهرين في بداية الثورة. وأضاف أن الخطاب الثاني كان في أول شباط الماضي حين كلف مبارك جهاز الشرطة بدوره في حماية المواطنين واحترام كرامتهم وحرياتهم، معتبرا ان هذا إقرار من جانب مبارك يؤكد التحريض الحقيقي على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين.{nl}كما أشار إلى الاجتماعات الأمنية التي تمت مع المتهم الأول والتي قدم فيها كل وسائل المساعدة لارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن واقعة الإصرار والترصد التي توافرت يوم 20 كانون الثاني 2011 عندما قررت الحكومة مجتمعة قطع الاتصالات وتم في هذا الاجتماع التجهيز لمنع الاتصالات في تسع محافظات بدءا من ميدان التحرير.{nl}واستند عاشور في مرافعته الى عدد من الأدلة والقرائن التي سهلت جريمة قتل المتظاهرين ومنها إخفاء سيارات الشرطة في الاكاديمية، واتهم النظام السابق باستخدام امكانيات الدولة في خداع الامة والشعب، وقدم لهيئة المحكمة عدة أدلة من واقع دفاتر جهاز الشرطة والامن المركزي حول التسليح واستخدام الذخيرة الحية وسلاح الخرطوش لقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أنه «تم حصر أربعة قطاعات ومواقع للأمن المركزي تم فيها تسليم 160 ضابطا وجنديا أسلحة آلية و4800 طلقة ذخيرة». وأضاف أنه «لو تم تتبع آلاف المواقع لتم اكتشاف تسلم للسلاح والطلقات»، متسائلا عن «الهدف من وراء تسليم هذه الأسلحة إلا إذا كانت لقتل المتظاهرين من الشعب المصري».{nl}وقدم عاشور ملف تحقيقات أجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين، مشيرا إلى أن هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الأمن المركزي يتضمن تعليمات بـ«منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل». وأوضح عاشور أن تقرير غرفة عمليات الأمن المركزي نص في بنده رقم 24 على انه «تم تعزيز أربع وحدات بالسلاح الآلي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي».{nl}من جهته، قال المحامي أمير سالم الذي يمثل عائلات الشهداء، إن المشير طنطاوي وعمر سليمان قدما «شهادة زور» خلال شهادتهما السرية في أيلول الماضي، وأضاف «لم يقولا الحقيقة لحماية المتهمين» في إشارة إلى مبارك ومساعديه، كما عرض تسجيلا مصورا للبلطجية يهاجمون المتظاهرين تحت أعين الحرس الجمهوري المصري.{nl}وأشار المحامي والمدعي بالحق المدني خالد أبو بكر الى وجود مكالمة هاتفية بين العادلي وقائد الامن المركزي اللواء أحمد رمزي في بداية التظاهرات تضمنت قيام العدالي بإعطاء وعد لجمال مبارك بإنهاء التظاهرات بأي صورة ممكنة وأنه تم في هذا الصدد يوم 28 كانون الثاني 2011 عمل خطة امنية محكمة تتضمن إغلاق منافذ ميدان التحرير ومنع المتظاهرين من الوصول اليه.{nl}وفي سياق آخر، قالت مصادر قضائية والمحامي ممدوح اسماعيل إن رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس أحيل للمحاكمة بتهمة ازدراء الاديان. واتهمت مجموعة من 20 محاميا رجل الأعمال القبطي بازدراء الإسلام لوضعه على حسابه في موقع «تويتر» صورة اعتبرت مهينة للإسلام. وأحالت نيابة وسط القاهرة ساويرس إلى المحاكمة.{nl}وأكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في الإسكندرية حسين إبراهيم الفائز بمقعد العمال عن دائرة مينا البصل، أن حزب الحرية والعدالة سيشارك في أحداث 25 كانون الثاني الحالي و«لكن باعتبارها احتفالية بالذكرى الأولى للثورة وليس باعتبارها ثورة ثانية في العام 2012»، وقال إبراهيم «من حق المصريين جميعا الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة»، وأضاف إبراهيم «سنعقد جلسة البرلمان الأولى قبل 25 كانون الثاني الحالي بيومين وسيكون على رأس أولوياتنا تحقيق باقي مطالب الثورة».{nl}وقضت محكمة القضاء الإداري في محافظة قنا بوقف تنفيذ إعلان نتائج الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادي وما ترتب عليها من آثار وأهمها إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي بالدائرة الثالثة، فيما قررت محكمة القضاء الإداري في الإسماعيلية وقف إجراء انتخابات الإعادة بجنوب سيناء، وإعادة الانتخابات بشكل كامل من جديد على أربعة مقاعد ضمن مرشحي القائمة واثنين على المقعدين الفردين، نتيجة لانتهاكات جسيمة حصلت خلال عملية التصويت.{nl}أمين عام إخوان مصر: نرفض الانقلاب على خريطة طريق تسليم السلطة{nl}النشرة اللبنانية{nl}أعلنت جماعة الإخوان في مصر "رفضها أي محاولات للانقلاب على "خريطة الطريق" لتسليم السلطة التي وافقت عليها أغلبية 78 في المئة من الشعب المصري في استفتاء 19 اذار الماضي، بانتخاب مجلس شعب يعقبه مجلس شورى، ثم وضع دستور من خلال تشكيل جمعية تأسيسية يعقبها انتخاب رئيس جمهورية مدني بحلول نهاية حزيران المقبل".{nl}واوضح الأمين العام للجماعة محمود حسين لـ"الراي" الكويتية ان "هناك مسارا لإعادة مؤسسات الدولة بطريقة شرعية منتخبة، وقد بدأت بانتخابات مجلس الشعب، ثم مجلس الشورى، ثم رئاسة الجمهورية، والأصل أن يلتفت الجميع إلى إخراج مصر من أزماتها الأمنية والاقتصادية". واضاف ان "العبث بمقدرات مصر من قبل البعض من المأجورين أو من في نفوسهم شيء أمر غير مقبول ولن نسمح به أبدا، خصوصا أن سيناريو العبث والفوضى يدفع به البعض من أجل إفساد ما توصل إليه الشعب المصري في انتخابات حرة ونزيهة"، مشيرا إلى "ظهور الأغراض الشخصية والأصابع الأجنبية بشكل واضح في هذه المحاولات".{nl}وطالب الأمين العام لجماعة الإخوان جميع المصريين "بعدم الالتفات إلى ما يطلق عليه "حملة طرق الأبواب" وتشكيل مجلس رئاسي مدني، ما يجعل هذه الممارسات تدخل في إطار تعطيل مصالح الشعب المصري، علاوة على ممارسات قطع الطرق وتعطيل المصالح، ومن غير المعقول أن كل من له طلبات يقطع الطريق ويدمر المؤسسات لإثارة الفوضى".{nl}واضاف إن "المطالب المشروعة أصبح الآن من الممكن للشعب أن يحصل عليها من خلال نوابه، الذين يمثلون الـ85 مليون مصري، ويمكن من خلالهم الحصول على الحقوق بصورة مشروعة، ويكونون حلقات وصل بين الشعب والمسؤولين".{nl}من جهة أخرى، نفى أمين عام الجماعة أن "تكون هناك صفقة بين "الإخوان" والكنيسة أو غيرها"، قائلا "نحن قلنا إننا لا نعرف لغة الصفقات، ولكن نعرف لغة المبادئ والقيم الإسلامية التي تحضنا على البر والمعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين".{nl}حزب التحرير الإسلامى: مصر مستعدة للخلافة{nl}الوفد{nl}أكد محمد عبد القوى، وكيل مؤسسى حزب التحرير الإسلامى فى مصر، أن مصر أصبحت مستعدة لأن تكون أرضا للخلافة الإسلامية.{nl}وأضاف أنه لا يجوز للمسلمين أن يحكمهم إلا حاكم يحكم بما أنزل الله، مشددا على أن تطبيق الخلافة فريضة شرعية.{nl}وأشار عبد القوى إلى أن جميع الأئمة المسلمين أوصوا بتلك الخلافة، مضيفاً أن النبى قال إنه لا يمكن المبايعة لخليفيتين أو حاكمين فى بلاد المسلمين ولذا لا بد من قتل أحدهما.{nl}وأكد عبد القوى- خلال لقائه ببرنامج الحقيقة على قناة دريم مساء الإثنين- أن الحزب يسعى لإقناع عوام الناس، وجنود وقادة الجيش بفكرة الحزب، قائلاً: إن الأفكار السياسية الموجودة فى مصر هى من صنع الكفار منذ اتفاقية سايكس - بيكو فى عام 1916. {nl}واستطرد وكيل مؤسسى الحزب، أن موضوع الخلافة شأن إسلامى لجميع المسلمين فى العالم، وأن الحزب لا يخاطب معنى وطنيا أو قوميا.{nl}من جانبه، قال عبد الرحيم على، مدير المركز العربى للبحوث والدراسات، إن قضية الخلافة غير واجبة وإلا لكان النبى حدد شروطها وكيفية اختيار الخليفة.{nl}وأكد عبد الرحيم أن حزب التحرير الإسلامى فى مصر، هو حزب يدعو للانقلاب على السلطة من خلال الوقيعة داخل الجيش، مضيفاً أنه حزب على هامش "كومبارس" الحركات الاسلامية، ولا يعتبر أساسياً فى العالم العربى.{nl}وأوضح أن الحزب يقوم على فكرة إقامة الخلافة الإسلامية والدعوة لها وسط الشباب والأمة، لكن لا يوجد لديهم أجندة محددة أو عمل سياسى واضح، وأن السلفيين المصريين يتصدون لهذا الحزب، على حد قوله.{nl}الجدير بالذكر، أن حزب التحرير هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام، ويعمل بين الأمة ومعها من أجل استئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة إلى العالم، ويقسم العالم العربى إلى ولايات مثل ولاية مصر وولاية سوريا، وزعيم الحزب هو"عطا أبو روشتة" أردنى الجنسية، بحسب ما يقوله الحزب على موقعه - متعدد اللغات- على شبكة الإنترنت.{nl}حزب النور السلفي يعتزم تأسيس شركات إسلامية وقيدها بالبورصة المصرية{nl}ايلاف، UPI{nl}كشف قيادي في حزب (النور السلفي) في مصر عن أن الحزب يُجري حالياً دراسات جدوى لتأسيس شركات جديدة تعمل فى مختلف المجالات ويتم قيدها بالبورصة المصرية كإحدى آليات الحصول على تمويل غير مصرفي. وأوضح طارق شعلان، عضو اللجنة الإقتصادية وأمين التخطيط في الحزب، في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة (الأهرام) المصرية امس الاثنين أن هناك إستراتيجية ممنهجة لدى الحزب لدعم الإقتصاد والبورصة على مراحل، مشيراً إلى أنه سبق طرح جزء من تلك الإستراتيجية من خلال مؤتمر عُقد مؤخراً في مقر البورصة المصرية.{nl}وأضاف أن تلك الإستراتيجية تتضمَّن الإعلان عن نية حزب النور دعم الإستثمار بالبورصة بمبادئ تحد من المضاربة وإتباع قواعد غير سليمة فى جني أرباح من دون الإعتماد على قواعد إستثمارية صحيحة وفهم لطبيعة التعامل بقطاع سوق المال.وتابع شعلان أن من بين خطوات الإستراتيجية تدعيم الشركات التي تتبع قواعد تحترم الشريعة الإسلامية ودراسات جدوى لتأسيس شركات جديدة تتعامل بصفة إسلامية سواء في مجالات العقارات أو المنتجات الشخصية المنزلية أو الزراعة، وسيتم طرحها بالبورصة لتحقيق مبدأ الدعم للسوق والحصول على تمويل من خلال الإكتتاب في رؤوس أموال تلك الشركات.{nl}وأوضح أنه سيتم إطلاق مؤسسة لم يتم الإتفاق على اسمها بعد كـ 'مؤسسة الإستثمار الحلال' على سبيل المثال، يتم من خلالها إعطاء شهادة للشركات التي تحبِّذ التعامل معها على غرار مؤسسة داو جونز المالية العالمية، مشيراً إلى أن المؤسسة المُزمع إنشاؤها ستمتلك مؤشراً يقوم في مكوناته على الشركات الملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية والمتعاملة بسوق المال على أن تقدم جائزة سنوية. وأوضح أنه بعد توفيق الشركات المدرجة فى البورصة لأوضاعها بما يتناسب مع شروط الحصول على تلك الجائزة، سيتم عمل محفظة إستثمارية، من مجموعة مستثمرين بقيمة مالية معينة للشراء فى أفضل تلك الأسهم. يُشار إلى أن حزب (النور) هو حزب إسلامي ذو مرجعية سلفية أُعلن عن تأسيسه رسمياً عقب انهيار النظام المصري السابق الذي كان يناصبه العداء. ويرفض الحزب النُظُم المصرفية المُطبقة في مصر، ويراها 'ربوية' من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين على المديين المتوسط والبعيد.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/الملف-المصري-173.doc)