أقلام وآراء عربي 54

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}من يجرؤ على قهر قناعات الانقسام؟{nl}بقلم: ماجد الشيخ عن الحياة اللندنية{nl}في الوضع الوطني الفلسطيني، لا يريد أي طرف الاعتراف بقدرته أو عدمها على الانتقال خطوة إلى الأمام، ومغادرة واقع الانقسام، وتنفيذ ما اتفق عليه من خطوات المصالحة التي ما فتئت تتعرض للفشل، إن لم نقل الإفشال، بإرادة طرفي الانقسام والمصالحة ذاتهما (فتح وحماس)، حيث تنذر الخلافات والاختلافات البائنة، سابقاً، وكما في سلسلة الاتهامات المتبادلة حالياً، في شأن «إعلان الدوحة»، وأبرز بنوده المتعلقة بتشكيل الحكومة والاتفاق على الانتخابات وآليات إجرائها، وطالما لم يجتز الإعلان خطوته الأولى التي قيل إنه جرى الاتفاق في شأنها، فبالتأكيد لن يجري التقدم نحو تنفيذ خطوات أخرى، هي أقرب إلى التعقيدات الميدانية الداخلية، عوضاً عن مآل التحالفات الإقليمية والدولية التي لم ترس على معطيات من شأنها تشجيع قوى الانقسام العتيد، والمصالحة المغدورة، على حسم خياراتهما، بعيداً من التمسك بزمام سلطة يدعمها الخارج الإقليمي والدولي، في معزل عن المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، حيث تنقسم آراء الطرفين في مدى تمثيلية كل طرف لتلك المصالح، وبالتالي لا يجرى الاعتراف، من قبل هذا الطرف أو ذاك، أنه هو الذي يشكل سبباً للفشل. كل هذا على خلفية تشبث أعمى بالسلطة؛ سلطة فئوية فصائلية ترى إلى أشخاصها، كونهم أحق في «قيادة سلطة شرعية منتخبة»، استناداً إلى مأزق النظام السياسي الفلسطيني، الذي يواصل توليد أزماته في ظل انقسامات قواه ومحاصصاتها الوفاقية والإكراهية.{nl}كل هذا لم يكن ليحدث، لولا غياب أو تغييب استراتيجية الضرورة الكفاحية العامة، الخاصة بمتعلقات الوضع الوطني الفلسطيني، الذي لا يني يؤكد مغادرته مواقع التحرر الوطني، فيما هو يفتقد للأسف دوافع وروافع وجود مثل هذه الاستراتيجية الوطنية، ليجرى استبدالها بفزعات نزوع سلطوي لا يرى أبعد من اللحظة، في كل حركاته وسكناته. حتى وصلت الأمور إلى حد مطالبة «حركة حماس» على لسان محمود الزهار عضو مكتبها السياسي في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» (26/ 2) أن الحركة «تريد ضمانات من أطراف غير عربية لإجراء الانتخابات الفلسطينية بمرجعية وموعد، حتى لا تصبح الحكومة التي من المقرر أن يشكلها الرئيس محمود عباس بموجب إعلان الدوحة، أبدية مثل حكومة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، التي ظلت من عام 1995 وحتى 2005 من دون مرجعية... ومثل منظمة التحرير الفلسطينية التي منذ إنشائها حتى هذه اللحظة بقيت كما هي... إذاً لا بد أن يكون للانتخابات مرجعية وجدول زمني».{nl}ومن قبيل هذا الكلام قيل الكثير عن السلطة الفلسطينية واتفاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، والخروقات التي تكتنفها، وإمكانية حل السلطة أو التنصل من تلك الاتفاقيات، ووقف التنسيق الأمني والاقتصادي مع الاحتلال، ما يعني تفجير إمكانية مواصلة المفاوضات، في غياب أي أفق للتوصل إلى تسوية ولو أولية أو جزئية، فكيف يمكن السلطة أن تقوم بمهامها والتزاماتها تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال، وقبلاً تجاه شعبها؟ ما يستوجب إعادة نظر وتقويم التزامات السلطة، في ظل تنصل الاحتلال وتهربه من تطبيق ما التزم به بموجب تلك الاتفاقيات، لا سيما في واقع يقوم على التوسع الاستيطاني، والمزيد من الخطوات المتسارعة لتهويد القدس، وحماية المستوطنين وإرهابهم في سياق عملية تنظيمهم القاضي بـ «جباية الثمن» من الفلسطينيين.{nl}إلى كل هذا، فإن إسرائيل ليست في حاجة إلى المفاوضات، وهي عملت وتعمل للاستغناء عنها، بفضل خلقها المزيد من خطوات تغييرات دراماتيكية متواصلة على الأرض؛ استيطاناً وتهويداً. والفلسطينيون في المقابل ليسوا في حاجة إلى حكومة جديدة، أو إلى المزيد من «إجراءات التصالح» التي بدأت تأخذ «الاتجاه المستحيل»، بين هلاكي النزوع المستمسك بالسلطة، وتشكيل واجهتها السياسية والفعلية؛ سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وفي كلا الحالين، لم يعد هناك أي أثر لتكتيك كفاحي يأخذ في الاعتبار موازين القوى، وقدرة الوضع الوطني الفلسطيني بمجمله، على الوقوف سداً منيعاً أمام مخططات الاستيطان والتهويد، ونفي المفاوضات عبر إبعادها واستبعادها، كلما لاحت فرصة لأي نوع أو شكل من أنواع وأشكال المفاوضات العتيدة، المغدورة على الدوام، من جانب من يملك القدرة على تفجيرها دائماً واستبعادها، وهو الجانب الإسرائيلي الذي تتيح له موازين القوى ومجموع القوى المؤيدة أو المتواطئة أو الصامتة، وضع العصي في دواليب كل جولة من جولات التفاوض؛ الآخذة بالانحسار والتلاشي بين الحين والآخر.{nl}وبذا... يكمن المأزق الفلسطيني، أو هو يتنامى على وقع مأزق ثورات الربيع العربي التي لم تحسم خياراتها بعد، في الكثير من الأقطار التي نجحت جزئياً في إحداث تغيير ما في السلطة السياسية، لكنها لم تزل بعيدة من حسم أو إنجاح ثوراتها التحولية نحو الحداثة والتنوير والديموقراطية، والدخول إلى العصر من باب الدولة المدنية المواطنية غير المتواطئة مع قوى التدين السياسي، الآخذة في «تلوين» برامجها وشعاراتها حتى تحقق لذاتها «التمكين».{nl} كذلك في الوضع الوطني الفلسطيني، هناك تواطؤ ما خطير يتشكل على الضد من «قناعات المصالحة»، يساير «قناعات الانقسام» وجدواه، حيث المكاسب أصفى وأربح، طالما أن واقعاً كهذا يخدم الاحتلال أولاً، وقوى الضغط الإقليمية والدولية، التي تشهد اليوم توجهاً واضحاً نحو اصطفافات معلنة ومضمرة إلى هذا الجانب أو ذاك، من قوى حرب باردة متجددة، عمادها المصالح والمصالح المتغايرة، ولو كان ضحيتها أبناء الشعوب المغلوبة على أمرها، بفضل النوازع السلطوية المتنامية والمتغولة استبدادياً في الداخل، ودعم قوى الاستبداد الجماعي الإقليمي والدولي.{nl}في هذه الأجواء، هل تجرؤ السلطة على وقف التنسيق الأمني والاقتصادي مع الاحتلال، وهل تجرؤ «حركة حماس» على مغادرة مواقع الانقسام، والعودة إلى مسار ومسيرة الوطنية الفلسطينية وسيرورات تحققها؟{nl}إتفاق الدوحة ... ومدى مشروعيته الدستورية{nl}بقلم: راضي العبداللات عن القدس العربي{nl}إن مبدأ المشروعية والذي تقوم عليه الدولة القانونية والدولة الديمقراطية يقضي أن تنبثق كل السلطات والمؤسسات في الدولة استناداً إلى أحكام الدستور والقانون. وأيضاً أن يكون الشعب مصدر كل السلطات وأن تحترم السلطات والمؤسسات والأفراد في عملها أحكام الدستور والقانون.{nl}أن خروج أي سلطة عن أحكام الدستور تجعل أعمالها وقراراتها غير شرعية، أما إذا خرجت السلطات أو بعضها عن أحكام الدستور وبشكل منهجي وبصورة واسعة تجعل الدولة والحكومة بوليسية وقد تكون في حالات وبشروط محددة حكومة دكتاتورية أو ما يطلق عليها الحكومة الواقعية وبشروط معينة.{nl}بقى القانون الأساسي لدولة فلسطين كما أعلن عنه في عام (2003) وإقراره غير نافذ في فترات كثيرة، ولكن جاء اتفاق الدوحة والذي نص على تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبومازن إضافة إلى احتفاظه بمنصبه كرئيس للسلطة والمناصب الأخرى العديدة ليشكل فرقاً واضحاً للمشروعية الدستورية في فلسطين.{nl}طبيعة النظام السياسي الفلسطيني:{nl}يعتبر النظام السياسي الفلسطيني كما جاء في القانون الأساسي بأنه جمهوري كما ورد في المادة رقم (1) منه، ولكن جاءت المادة (8) لتوضح بأنه نظام ديمقراطي نيابي يقوم على التعددية الحزبية والسياسية. وبالتالي يعتبر النظام السياسي الفلسطيني أقرب إلى النظام الجمهوري النيابي منه إلى النظام الجمهوري الرئاسي وهذا ما تؤكده مواد الدستور التي تحدد صلاحيات كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء والسلطة التشريعية. حيث وزعت الصلاحيات وبقدر أكبر للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء والوزراء وبأقل للسلطة الرئاسية.{nl}لا يوجد ما يمنع ... ولا يوجد ما يؤيد :{nl}لا وجود نص في القانون الأساسي يمنع من الجمع بين منصبي الرئاسة والوزارة، ولكن لا يوجد نص في القانون الأساسي يؤيد الجمع بين منصبي الرئاسة والحكومة. والقاعدة القانونية أن الأصل في الأشياء الإباحة وهي معمول بها في القانون المدني والجزائي ولكن لا يُعمل بها إطلاقاً في القانون الدستوري لأن القانون الدستوري ينظم سلطات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها وحقوق المواطنين وغيرها وطبيعة أنظمة الحكم وشكله وغيرها الكثير ولا تستطيع أي سلطة أن تمارس أعمالها واختصاصاتها إلا بنص دستوري وبالتقيد بالنص الدستوري وبشكل حصري ومحدد كما ينص الدستور نفسه، وإن محاولة أي سلطة ممارسة اختصاصاتها خارج النص الدستوري يعتبر اعتداءً على مبدأ المشروعية. ولذلك فإن الجمع يحتاج إلى نص دستوري وهذا ممكن إذا جرى تعديل مواد القانون الأساسي والذي يتطلب بموافقة ثلثي إعفاء المجلس التشريعي الفلسطيني مع الإشارة إلى أن المجلس قد انتهى مدة ولايته حسب نص المادة (67) حيث لا يجوز تمديد أعمال المجلس إلا لحالات الضرورة وبقانون يصدر عن المجلس، وهذا لم يحصل.{nl}السلطة التنفيذية تتولاها الحكومة:{nl}أكدت المواد (63) و (64) من القانون الأساسي على أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه لا يحق لأي سلطة أو فرد أو جماعة أن تدعي خلاف ذلك أو أن تخالف أحكام الدستور وبالتالي فصلت وبشكل واضح ودقيق بين سلطة الرئيس والسلطة التنفيذية كما خولها وحصرتها وبشكل حصري بالحكومة كما ورد في نص المادة (142) والتي تنص أن السلطة التنفيذية مناطة بمجلس الوزراء. وخلت من إعطاء رئيس الدولة أي سلطات بالحكومة وبالتالي فإن الولاية العامة هي للحكومة ولمجلس الوزراء في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية وهنا يجب التأكيد على أن المفاوضات هي من اختصاص مجلس الوزراء أو من يفوضه بالتوقيع على المعاهدات الدولية هو من اختصاص مجلس الوزراء ويبقى المجلس التشريعي والرئيس الحق في المصادقة الشكلية.{nl}الحكومة تطلب الثقة ... ومسؤولة أمام البرلمان:{nl}حسب المادة (132) فإن رئيس الوزراء أن يعرض التشكيلة الحكومية ويطلب الثقة من المجلس النيابي... فهل يقبل الرئيس ذلك؟ وحسب نص المادة (134) فإن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس النيابي عن أعمال الحكومة... فهل يقبل الرئيس ذلك؟ وكيف يؤدي الرئيس كرئيس للحكومة وأعضاء حكومته اليمين حسب نص المادة (136) أمام رئيس الدولة ... أم يؤدي اليمين أما نفسه؟{nl}اختصاصات الرئيس ... واختصاصات رئيس الحكومة:{nl}لقد حددت المادة (144) من القانون الأساسي اختصاصات مجلس الوزراء وهي كثيرة ومن أهمها إعداد الموازنة وتنظيم إدارة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المتعلقة ومتابعة أعمالها ورسم السياسات العامة وغيرها. وهي اختصاصات مختلفة عن اختصاصات الرئيس كما صدرت في نص المادة (122) وهي التي تعلق بالمصادقة على القوانين بعد إقرارها في المجلس النيابي، وأيضاً المادة (124) فيما يتعلق بإصدار المراسم في حالة الطوارئ والمادة (125) بتعيين السفراء وعزلهم.{nl}مشروعية السلطات الفلسطينية وقد انتهت مدة ولايتها ولا يوجد في القانون الأساسي مما يتيح التمديد. إضافة إلى ما ورد في اتفاق الدوحة بطرح وبقوة مدى شرعية الحكومة القادمة ومدى شرعية نتائج الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في حكومة لا تملك شرعية دستورية.{nl}وهل يتم تعديل (14) مادة في الدستور الفلسطيني حتى يجمع الرئيس بين منصبي الرئاسة والحكومة؟{nl}وهذا له أبعاد قانونية وسياسية وشعبية خطيرة وخاصة أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد انتهت ولايته وهو المخول دستورياً بتعديل الدستور.{nl}إن قرارات الجامعة العربية واستقبال عواصم عالمية لبعض المسؤولين لا تعطي شرعية لأحد. فالإعتراف بالسلطة شيء وشرعيتها المستمدة من انتخابها وتقيدها بأحكام الدستور. والحديث عن شرعية حزبية أو شرعية ثورية غير قائم وغير متوافرة شروطها في ظل وجود قانون أساسي قبلت فيه هذه الفصائل والأحزاب بالدستور. إن الإعتبارات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية للدول يجب أن تؤسس على سلطات تبنى على مبدأ المشروعية وتكون أعمالها شرعية ودستورية ومتوافقة مع القانون الدولي.{nl}أوباما وقداسة إسرائيل{nl}بقلم: مصطفى زين عن الحياة اللندنية{nl}عندما تترجم الإدارات الأميركية المقدس إلى الواقع لا تجد سوى إسرائيل، خصوصاً في زمن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، حين يتحول المقدس دعماً مالياً وإعلامياً لهذا المرشح أو ذاك، وحين تصبح مئات الملايين من الدولارات الناخب الأساسي. باراك أوباما لم يشذ عن هذه القاعدة الذهبية، منذ وصوله إلى البيت الأبيض. عندما كان مرشحاً للرئاسة زار إسرائيل. اعتمر القلنسوة اليهودية خلال زيارته نصب المحرقة «ياد فاشيم». لم تكن الزيارة مجرد بروتوكول أو مجرد تعبير عن الندم يتبعه زوار الدولة العبرية، بل كانت لتقديم أوراق اعتماده، وفاتحة علاقات بين المرشح الذي أصبح رئيساً وزعماء الدولة العبرية.{nl}يذكر الجميع أن أوباما حاول بعد ذلك، في خطابين شهيرين في القاهرة واسطنبول التقرب من العالم العربي من خلال الإشادة بأخلاقيات الدين الإسلامي، وإطلاق الوعود بتسوية «عادلة» للمسألة الفلسطينية. لكنه فشل طوال سنوات حكمه في التقدم خطوة واحدة في هذا الإتجاه. رضوخه للضغوط اليهودية تجلى في مواقف كثيرة، منها تخليه عن مبعوثه الشخصي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل عام 2009. ثم موقفه من الحرب على غزة ومن تقرير غولدستون، وموقف إدارته الرافض عضوية فلسطين في اليونيسكو إلخ...{nl}«ليبارك الله إسرائيل»، كتب الرئيس السابق جورج بوش في دفتر «ياد فاشيم». ترجم ذلك أسلحة ودعماً مالياً وسياسياً. تجلى الدعم في الحرب على العراق وتفكيك الدولة العربية الأكثر قابلية للتصدي للمشروع الإسرائيلي. وفي الحرب على لبنان، في محاولة لتدمير المحور السوري - الإيراني. ما زالت المحاولة قائمة في عهد أوباما بأساليب أخرى. منها استغلال «الربيع العربي» للمحافظة على العلاقات القائمة بين بعض الأنظمة وإسرائيل وتوسيع ذلك حيث أمكن، وتغذية الحروب الأهلية الطائفية. هذا ما قصده أوباما حين تحدث عن قداسة الدولة العبرية، وعن المتغيرات الجيواسترتيجية خلال جولته لجمع التبرعات، وقبل لقائه نتانياهو.{nl}قال أوباما: «احد اهدافنا على المدى البعيد في هذه المنطقة هو ان نعمل في شكل لا يترجم فيه التزامنا المقدس تجاه أمن اسرائيل بتقديم القدرات العسكرية التي هي في حاجة إليها، او تأمين تفوقها العسكري في منطقة خطيرة للغاية فحسب، بل علينا محاولة اطلاق سلام دائم. وهذا امر صعب».{nl}لقراءة المقدسات وتأثيرها في المجتمعات والأفراد وتوجهاتها السياسية مناهج كثيرة، تاريخي، أنتروبولوجي، فلسفي... إلا مقدس الإدارات الأميركية فليس من منهج لقراءته سوى إخضاعه لمدى مطابقته المصلحة الإسرائيلية.{nl}سيلتقي أوباما نتانياهو متسلحاً بتصريحه عن قداسة إسرائيل، وبالكثير من مواقفه المؤيدة لتفوقها على العرب مجتمعين. نقطة الخلاف الوحيدة بين الرجلين هي مدى خدمة هجوم على إيران في هذا التوقيت مصلحة الدولة العبرية. أما باقي المسائل، من المستوطنات إلى الوعد بإقامة دولة فلسطينية إلى ضرورة التصدي «لانحراف الربيع العربي» عن مساره فكلها متفق عليها بين المؤمن بالقداسة ومن يمثلها.{nl}المرشد العام والأمين العام!{nl}بقلم: عماد الدين أديب عن الشرق الأوسط{nl}تدخل جماعة الإخوان المسلمين المصرية حلبة الصراع الإقليمي، ومناصرة الدول الشقيقة المؤهلة لـ«الربيع الإخواني» بقوة من البوابة السورية.{nl}منذ ساعات قليلة، شن الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، هجوما شديدا على النظام السوري وعلى الرئيس بشار الأسد شخصيا، متهما إياه بأنه هو وجنوده سالكون لسبل الشيطان حتى بلغوا أحط الدركات، على حد وصفه.{nl}وخاطب المرشد العام لجماعة الإخوان الرئيس بشار الأسد قائلا «إن كان قد بقي في ذاتك شيء من الحياء فاستحِ من ربك»، وأكد الدكتور بديع في بيانه أن مصير النظام السوري سيكون عبرة مثل الذين سبقوه من حكام مصر وتونس وليبيا واليمن.{nl}هذا البيان ينبئ بأن جماعة الإخوان لن يتوقف دورها السياسي عند حدود مصر الدولية، ولكن بدأت التحرك في المنطقة بعد أن يتم لها «التمكين» داخل الوطن الأم (مصر).{nl}وهذا البيان الصادر عن المرشد العام والموجه للرئيس السوري، هو بمثابة الإنذار السياسي له، وكأنه يقول إنك أيها الرئيس حينما تقاتل الثوار في سوريا فأنت في حقيقة الأمر تدخل في صراع أكبر مع أنصارهم وإخوتهم في العالمين العربي والإسلامي، وها هي قيادة جماعة الإخوان تنطلق من مصر كي تبلغك بهذا الإنذار.{nl}أرجو أيضا من المتابع للحدث أن يقارن هذا البيان جيدا بالخطاب الأخير لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حول الأوضاع في سوريا.{nl}بيان الأمين العام حول سوريا مناقض تماما لبيان المرشد العام.{nl}الأمين العام يؤكد أن ما يحدث في سوريا مؤامرة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يعتبر نموذجا للممانعة ضد الخطط الأميركية - الصهيونية.{nl}وخطاب المرشد العام يرى أن ما يقوم به النظام السوري ضد شعبه أمر ترفضه قيم الأرض وتعاقب عليه عدالة السماء!{nl}إذن، طال الزمان أو قصر، نحن أمام مواجهة قريبة بين رؤية إخوانية يمثلها المرشد العام لـ«الإخوان»، وبين رؤية شيعية سياسية يمثلها الأمين العام لحزب الله.{nl}هذه المواجهة هي ترجمة حقيقية لحالة الصراع المرتقب بين رؤى إسلام سني متشدد، وإسلام شيعي متطرف.{nl}كم ستكون فاتورة هذه المواجهة؟ وهل ستتحول من حالة العنف اللفظي إلى حالة العنف المادي على الأرض؟ أسئلة مخيفة تبحث عن إجابة!!{nl}حكاية من أرشيف جدار العزل 'الصهيو - نازي'!{nl}بقلم: لطفي خلف عن القدس العربي{nl}لم يكن لدي متسع من الوقت لتلتهم خطواتي شارع بيتنا الغربي الطويل من أجل المرور بجانب سور الفصل البغيض ومواجهة كلب حرس الحدود الذي ما مررت من أمامه إلا ونبح في وجهي كالكلب المسعور صارخا بأعلى صوته الذي أشبهه إلى حد كبيرأيضا بصوت حمار جاري الذي يوقظني في الكثير من الأوقات في مجد قيلولتي وهدوئي!{nl}لم تفصلني تلك اللحظات إلا بضعة أيام عن انتهائي من قطف شجار الزيتون المتبقية في مناطق مختلفة من أنحاء القرية، أسوة بباقي أهالي القرية الذين سلبت الجرّافات الإسرائيلية أشجارهم، وسوّتها بالأرض أو جعلتها في جزء آخر خلف سور عزل النازيين الجدد. ولم يتبق لي سوى بضعة أشجار ملاصقة للجدار في المنطقة الجنوبية الغربية.{nl}ما أجبرني على النزول إلى المنطقة المذكورة ،والمرور بجوار جندي حرس الحدود من جهة القرية للجدار، رغم اعتراض الجيش على اقترابي لعدة مرات بحجة أن موسم القطاف قد انتهى - وسيضطرهم ذلك إلى نشر المزيد من الدوريات والجهد والوقت والاستفسار - هو الصراخ العالي لأحد الصبية أسفل الوادي، حيث دفعتني غريزة حب الاستطلاع والفضول للاقتراب والتعرف على السبب الحقيقي وراء ذاك الصراخ.{nl}مررت كعادتي بجوار الجدار بعدما أنهى جندي الدورية استفساره عن سبب اقترابي، وبعدما وضحت له أنني مجرد عابر سبيل، وأن جداركم هو من يجبرني على الاقتراب منكم لأن طريقنا الترابية وجدت قبله بعشرات أو ربما بمئات السنين! انقطع صوت الصبي، لا أدري لماذا ولكنني - ما كاد ينتهي الجندي من مساءلتي - سمعت صراخ بعض النسوة في قاع الجبل القريب مني ولم أتأكد بعد من رؤيتهن، أرسلت سهام عيوني فلعل وعسى يقعن في مرمى سهامي وأطفئ نيران عطش كلاب نفسي اللاهثة وراء سراب الحقيقة! ولكن محاولاتي باءت بالفشل وصممت على النزول لاستطلاع ما يجري.{nl}سرت وأفاعي الحيرة تطوقني من كل اتجاه، أتقدم خطوة وأعيد أخرى،هل أواصل السير وحيدا أم أعود؟ لقد اقتربت من كرم زيتوننا الملاصق للجدار اللعين، ماذا سأصنع؟ لا صوت لأحد من حولي ، فلا نسوة ولا صبي، ولا حتى دابة تمر بجواري، أخيرا خطر ببالي ما أخبرت ابن أخي عنه حول الزيتونة التي تضيع ثمارها سدى كل موسم ، بسبب تصرف جنود حرس الحدود وحجتهم بأنها فوق الجدار السلكي مباشرة ولا يجوز لنا المساس بالجدار مهما كانت الأسباب ، رغم أننا قطفنا ثمارها لعدة سنوات قبل أن يكبر حجمها وتغطي أغصانها جزءا من الأسلاك: 'ماذا تفعل هنا' صرخة أيقظتني من أفكاري التي كانت تعشش في رأسي منذ بداية المشوار، ما إن استدرت لأحدد مصدرها حتى فوجئت بقنبلة صوت ما بين أقدامي ، تبعتها قنبلة غاز أخرجتني عن صمتي، فهرعت مبتعدا عن جبال الغاز المنبعثة لأسدد أفظع الشتائم والألفاظ السوقية نحو ضابط حرس الحدود المتوحش، والذي كان مختفيا وراء شجرة زيتون ضخمة، ينتظرني حتى تحين اللحظة المناسبة ، فينقض علي هو وأفراد دوريته كالكلاب التي وجدت ضالتها!{nl}المفاجأة الكبرى أن ما توقعته قد حدث بالفعل، وأن ابن أخي قد حاول أن يقطف ما تيسر له من الزيتون قبل قدوم الدورية - حيث أنها تغيب لمدة أطول أيام السبت على وجه الخصوص - ولكن حظه العاثر وربما جودة وكمية الثمار أنسيتاه الوقت وخطورة الوضع.{nl}لقد فوجئت أيضا بوجوده منبطحا أرضا وسلاسل الحديد في يديه ، فماذا عساي أفعل وهم يواصلون الاقتراب مني، الضابط أمرهم بالتوقف عن إطلاق الغاز والهدوء قليلا ريثما يتسنى له معرفة سبب قدومي! بعدما قاموا بنقل ابن أخي عبر بوابة كبيرة مخصصة لذلك : في انتظار ما سيجري بشأني.{nl}لكنني وقبل أن يطرح الضابط أسئلته المتوقعة طرحت أسئلتي حول ابن أخي وبحدة ' ما سبب توقيف هذا الشاب؟ لقد ألقيتم عليه القبض متلبسا بتهمة قطف الزيتون في أرضه! لا أكثر، عندها لم يجب الضابط على سؤالي ولكنه أمرني برفع يدي للأعلى وقاموا بتفتيشي بدقة متناهية، وحذرني بأنني سأواجه تهمة تخريب الجدار إن عدت لأرضي مرة أخرى!{nl}تلك أضغاث أحلام صهيو - أميركية!{nl}بقلم: ممدوح طـــــه عن البيان الاماراتية{nl}لكي نفهم ونعي ما وراء ما يجري في البؤر المشتعلة وفي المناطق المتفجرة في وطننا العربي وفي أمتنا الإسلامية من غزوات خارجية ومن حروب أهلية ومن تهديدات صهيو - أميركية بين الحين والحين بشن الغرب لحروب جديدة في دول الشرق، فلابد من العودة قليلا إلى الوراء لكي نقرأ أو نعيد القراءة لنكشف عن دور العامل الخارجي في صنع المؤامرات لتهديد أمننا القومي،أي عما يراد بنا من خطط مدبرة.{nl}ولكي نتفهم ونعي أسباب ما جرى ويجري في عدد من دول وطننا العربي وأمتنا الإسلامية من فوران وغليان شعبي وانتفاضات دامية وثورات فلابد أن نقرأ لنكشف عن دور العوامل الداخلية أو نعيد القراءة لما أصاب واقعنا في عدد من مجتمعاتنا من فساد واستبداد، ومن مظالم اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية، دون حلول عادلة أو إصلاحات أو علاجات شافية، فصارت مطالب شعبية لما نريده لأنفسنا تجاوزا لأوضاع مبررة.{nl}ولكي نقرأ، عرضت في الأسبوع الماضي ما كشف عنه هنري كيسنجر من نوايا استعمارية ضد أمتنا العربية والإسلامية، حيث اعترف بأنه يجري الإعداد أميركيا وإسرائيليا لاحتلال 7 دول عربية وإسلامية نفطية وإستراتيجية.{nl}وأن هذا المشروع الاستعماري لم يبق أمام تنفيذه سوى خطوة واحدة هي ضرب إيران تمهيدا لمواجهة روسيا والصين، وقوله: «إن طبول الحرب تدق الآن في الشرق الأوسط وبقوة ومن لا يسمعها فهو بكل تأكيد أصم»، موضحا أنها ستكون الحرب الكبرى التي ستنتصر فيها أميركا وإسرائيل التي ستقاتل بكل قوة لقتل أكبر عدد ممكن واحتلال نصف الشرق الأوسط».{nl}وقلت إن هذا الاعتراف الخطير من كيسنجر يعيد إلى الذاكرة ما تحدثت عنه وثيقة صهيونية أخرى حول نفس الموضوع، نشرتها مجلة كيفونيم لسان حال المنظمة الصهيونية العالمية عام 1982تحت عنوان «استراتيجية إسرائيل في الثمانينات» .{nl}وتحدثت أيضا عن مؤامرة تقسيم 7 دول عربية هي الصومال والعراق والسودان وسوريا ولبنان والسعودية ومصر هي الجائزة الكبرى، ووعدت أن أعرض لبعض ملفات المؤامرة الاستعمارية الواحدة التي يجري حاليا تنفيذها حاليا على جبهات متعددة.{nl}وقبل استعراض ما في تلك الوثيقة التقسيمية نقول لكسينجر وغيره من الاستعماريين الطامعين والحالمين بالسيطرة على العالم، وللمغامرين الفاشلين في جل معاركهم، تلك أطماعكم وأحلامكم، وربما لا تكون سوى أضغاث أحلام، فلقد جربت أميركا وإسرائيل كل جبروت القوة ولم يحصدوا غير الفشل والخسران البشري والأخلاقي والمادي حتى واجهوا الإفلاس السياسي والاقتصادي.{nl}لكنهم كما يبدو لم يتعلموا بعد دروس التاريخ لا من فيتنام، ولا من مصر وسوريا، ولا من العراق وأفغانستان ولا من فلسطين ولبنان،بل ولا من الصومال، أن الاستعمار مغامرة فاشلة والعدوان مقامرة خاسرة.{nl}ولكن لكي نفهم ما يجري من هجمات صهيو غربية بأسماء مختلفة، تحت غطاء شعارات ديمقراطية وحقوقية وثورية متجددة على بعض الدول العربية والإسلامية لابد لنا من إعادة القراءة لملفات المؤامرة على استقلالنا ووحدتنا وهويتنا، ومن هنا الحرص على العودة لقراءة تلك الوثيقة الساعية إلى تقسيم الدول العربية السبع المهمة والكبرى التي يمكن أن تهدد أمن إسرائيل أو تشكل عقبة في طريق تمدد المشروع الإمبراطوري الأميركي في الشرق.{nl}وإن لم تكن أول خطة تقسيم صهيو أميركية بعد سايكس بيكو الأولى، بل سبقت إليها وثائق أخطر، أهمها وثيقة المستشرق الأميركي «برنارد لويس» اليهودي الديانة، والصهيوني الانتماء، والبريطاني المولد في العام نفسه لميلاد مؤامرة سايكس بيكو الأولى في لندن أيضا 1916.{nl}ولأن المساحة لن تتيح عرض وثيقة «عام 1982 كاملة، فسوف أعرض لها مستعينا بما لخصه الباحث المصري «محمد سيف الدولة» وأهم ما جاء فيها باختصار:{nl}ـ أن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر سيادية متعددة، على عكس ما هي عليه الآن، سوف لا تشكل أي تهديد لإسرائيل بل ستكون ضمانا للأمن والسلام لفترة طويلة، وهذا الأمر هو اليوم في متناول أيدينا.{nl}ـ إن دولا مثل ليبيا والسودان والدول الأبعد منها سوف لا يكون لها وجود بصورتها الحالية، بل ستنضم إلى حالة التفكك والسقوط التي ستتعرض لها مصر. فإذا ما تفككت مصر فستتفكك سائر الدول الأخرى.{nl}ـ إن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية في مصر العليا إلى جانب عدد من الدويلات الضعيفة التي تتمتع بالسيادة الاقليمية في مصر ـ بعكس السلطة والسيادة المركزية الموجودة اليوم ـ هي وسيلتنا لإحداث هذا التطور التاريخي.{nl}ـ إن تفتيت لبنان إلى خمس مقاطعات إقليمية يجب أن يكون سابقة لكل العالم العربي بما في ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية.{nl}ـ إن السودان يجب تقسيمه وهو أكثر دول العالم العربي الإسلامي قابلية للتفكك لمكوناتها السكانية المختلفة، إلى عربية مسلمة سنية وغير عربية افريقية، والى وثنيين والى مسيحيين.{nl}هذا مجرد عرض باختصار شديد للملف الأول من ملفات كثيرة ينبغي قراءتها بالتفصيل لنعرف ونعي ما يدبر لنا، ولنحبط خططهم الشريرة وأهدافهم الدنيئة لخنق وحرق أوطاننا، ملفات رسمت فيها المؤامرات، ووضعت المشاريع، وحددت الآليات والأموال والأدوات وصولا إلى أهداف الاستعمار الصهيو أميركي الجديد لنشر الفتنة والفوضى لتحقيق الاحتلال والتقسيم.{nl}وأخيرا فإن ما يجري الآن قد جرى بدرجة ما وفق ما خططت له تلك الوثيقة وغيرها عبر أدوات صهيونية ودور أميركي، لهذا نظن أن جل ما جري ويجري في الوطن العربي لم يكن مجرد صدفة تاريخية أو تداعيات لأحداث فورية، بل جري وفق رؤية استعمارية عرضتها ملفات كثيرة استهدفت السيطرة علينا وتذويب هويتنا وتفتيت أمتنا.{nl}اسرائيل ليست روت ويلر يمسك اوباما بلجامه{nl}بقلم: حياة الحويك عطية عن العرب اليــــوم الأردنية{nl}هذا الاعتراض جاء في تقرير المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي JINSA الذي احتج على السياسات الاميركية التي "تصور اسرائيل في صورة الكلب المفترس من فصيلة روت ويلر الذي يمسك اوباما بلجامه".{nl}هذا الكلام جاء في سياق البحث في الموضوع الايراني, لكن مراجعة مجموعة التقارير الصادرة عن مراكز الابحاث الاميركية, سواء بخصوص ايران ام بخصوص سورية ام سائر القضايا الدولية, تضع امامنا صورة ثلاثة لاعبين بكرة من نار يرميها كل منهم على الاخر, ولكن احدهم لا يريد لها ان تسقط ارضا لانه يخاف تدحرجها تحت قدميه.{nl}فالجميع -اسرائيل, الولايات المتحدة واوروبا- متفقون على دفع الخطر الايراني وعلى اسقاط النظام السوري, لكن احدا من الثلاثة لا يريد ان يكون روت ويلر, لا استنكارا لطبع روت ويلر, بل لان المغامرة غير مضمونة له بعد ان تاكلت انيابه. بفعل الازمة الاقتصادية وبعد ان ادرك الجميع ان السياق الدولي تغير وان درس العراق وافغانستان لا يحتمل الخوض في نار جديدة.{nl}اوباما اعلن بوضوح استراتيجيته بعد اعلان تخفيض الميزانية العسكرية: على الحلفاء الاضطلاع بدورهم العسكري وعدم القاء العبء على واشنطن. واسرائيل دفعت الى هذا الدور عام 2006, يوم حاربت لاول مرة عن الولايات المتحدة, بعد ان اعتادت ان تحارب الاخيرة عنها. غير انها لا تريد تكرار ذلك وتحمل العبء وحدها (وكلنا يذكر معارضة الكثيرين, خاصة تسيفي ليفني لتلك الحرب لانها كانت تدرك اثارها على اسرائيل. وتعتبرها حربا بالوكالة) اما اوروبا فقد انساقت وراء ساركوزي (بل وراء برنار هنري ليفي ) في حرب ليبيا, مدفوعة بحسها الاستعماري القديم, حس الشيخ الذي يريد استعادة صباه, لكنه يكتشف بسرعة انه عاجز عن ذلك. وهي تتلمظ اذ تنظر الى خارطة الشرق الاوسط ومستعمراتها القديمة, لكنها لا تثق بقدرتها على استعادته.{nl}لذلك نجد المعهد اليهودي يطالب اوباما ب "بناء تحالف دولي يلتزم بوقف الجهود الايرانية عبر اية امكانات تفرضها الضرورة." ويشاطره الرأي عدد من الخبراء المؤيدين لاسرائيل الذين يطالبون اوباما "ممارسة اكبر قدر مكن من الضغوطات على ايران بدل استهداف اسرائيل."{nl}بينما يعرب المجلس الامريكي للسياسة الخارجية American Foreign Policy Council عن قلقه من سياسة اوباما نحو ايران ويصفها بانها خطأ لانها تلقي العبء على اسرائيل بدلا من ان تدفع عنها الخطر.. اما مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فاعتبر ان "الحل الوحيد والدائم هو نموذج ما من الحلول السياسية التفاوضية... قد يتضمن تقديم حوافز اقتصادية وغيرها لايران لحملها على تجميد برنامجها النووي ... ومعاقبتها ان رفضت." بينما وضع مجلس الأمن الاميركي الجديد Council for a New American Security خطة عمل للتعامل مع ايران, فاما ان " يختار الرئيس اوباما صيغة ما للتعايش مع ايران المسلحة نوويا او ان يذهب الى الحرب قبل استنفاد جميع الخيارات الاخرى. في حين يخلص . معهد وودرو ويلسونWoodrow Wilson Center الى براغماتية تقول ان "الوقت اضحى مناسبا للحديث الجاد" بين الطرفين.{nl}وبشأن سورية نجد مجلس العلاقات الخارجية Council on Foreign Relations يطالب المعارضة السورية ب"ضرورة ارسال ضمانات لروسيا" بخصوص مصالحها ووجودها البحري في قاعدة طرطوس" لعلها تغير موقفها من سورية, كما يستعرض تقرير المجلس لمداولات الدائرة في اروقة الكونغرس والمنادية بالتدخل العسكري, قائلا انها تتفق على الاطاحة بنظام الاسد ولكن عبر السماح للحلفاء الاوروبيين لتزعم حملة الاطاحة او عبر "دور اميركي محدود تحت لواء المساعدات الانسانية."{nl}واخيرا يبدو المركز الامريكي للسياسة الجديدة Center for a New American Policy اكثر براغماتية اذ يناشد الادارة الاميركية عدم اللجوء لخيار التدخل العسكري في سورية, والاكتفاء ب "تركيز جهودها على محاصرتها في حملة متواصلة ومركزة من الضغوطات" ضدها بغية استدراج "الاطراف الرئيسية في التحالف الحاكم لطاولة المفاوضات وبلورة صيغة حكم جديدة للمستقبل."{nl}المستقبل !!{nl}قراءة التحولات الاميركية الاسرائيلية الاوروبية تبرهن بوضوح انه لم يعد مستقبل لهذه الاطراف, او بالاحرى لهيمنة كل منها في محيطها (الاقليمي ثم الدولي).{nl}لكن المؤلم, ان هذه التحولات ربما لا تصب بالضرورة في مصلحتنا نحن العرب, لاننا قد ننتقل من دور ضحايا الحروب النظامية الى دور ضحايا الحروب الاهلية, التي يغذيها بعضنا بماله والاخر بدمه, ننتقل من دور الهدف الى دور العصاة المضروب بها او الراس المضروب.{nl}الإسلام السياسي في تونس ومصر: احذروا «النموذج التركي»!{nl}بقلم: اجة تملكوران* عن الاخبار البيروتية{nl}في هذه الأيام، متابعة ما يجري في تونس، والحزب الحاكم الإسلامي المعتدل، النهضة، يبدو كأنّه فيلم مضجر، تتم مشاهدته للمرة الثانية. يتحدث قائد النهضة، راشد الغنوشي، وكأنّ حزبه كان وراء الربيع العربي، لا في تونس فقط، بل في العالم العربي بأكمله، إلى جانب اعتباره أنّهم المثال الوحيد الناجح عن الانتقال الى الديموقراطية. إذا أضفت هذا الخطاب إلى تصريحات الحزب السابقة التي تقول «كنّا أكثر من عانى خلال نظام بن علي، لا اليساريّين»، أتذكر سنوات حزب «العدالة والتنمية» التركي الأولى في الحكم. لا عجب أنّ حزب «النهضة» كان يكرر دائماً أنّه سيعتمد «النموذج التركي» حين ترشح للانتخابات. {nl}من الواضح أنّه استعار «مارد الخطاب» الذي شلّ المعارضة التركية لفترة طويلة، عبر تصريحات بين العامة وأوساط المثقفين. مارد الخطاب ذاك، كما نعرف جميعنا في تركيا، لا يخدم أهداف أسياده فقط، بل يشرعن بشكل آلي، كل سياسة ضد الديموقراطية، المساواة الاجتماعية، وأحياناً ضد المنطق العام.{nl}مشاركتي في طاولة مستديرة حول الربيع العربي في باريس، جعلتني أفكر كيف أنّ هناك ضرورة لتحذير الثوار التونسيين والمصريين حيال عجائب المارد ذاك. حين وصل حزب «العدالة والتنمية» إلى الحكم في تركيا، بدأ باستخدام خطاب المقموعين، في كلّ مناسبة. فقد حفل تاريخ تركيا الحديث باستهداف للمتدينين من قبل النخبة، كذلك اعتقل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بسبب إلقائه قصيدة دينية، اعتبرت مسّاً بعلمانيّة الدولة.{nl}لقد شاهدنا عبر الوقت كيف يصبح المقموعون قامعين. كلما سئل رئيس الوزراء عن السجناء السياسيين، كان يتحدث عن فترة سجنه، كي يفهم الجميع أنّ كل من لم يسانده خلال فترة اعتقاله، لا يحق له الحديث عن الموضوع اليوم. كلما تناولت المعارضة مسألة الحريات الفردية المتناقصة، كان هو وحلفاؤه يتحدثون عن أيام تقييد حريات الناس في العبادة. وكلما تحدث الناس بطريقة نقدية عن الحقوق الاجتماعية التي أصبحت خاصة بالأعمال الخيرية الدينية، استخدم الخطاب السخيف بأنّ العدالة تأتي من الدين. في الأيام الأولى، كانت المعارضة، وخصوصاً العلمانية، التي تبدو حداثية ومتشبهة بالغرب، تصاب بالذهول كلما أطلق تصريحاً يتطرق فيه الى الدين. كما يستنتج المرء، فإنّ أي نقاش بين العلمانيين والمتدينين، في دولة يشكل المسلمون السنّة أغلبية فيها، هو نقاش ميت، لا يخرج منه على قيد الحياة سوى الأغلبية الدينية. وهذا ما حصل. لم تتعرض المعارضة التي بنت خطابها على العلمانية للسحق فقط على يد مارد الخطاب الأردوغاني، لكنّها كانت عرضة للسخرية والإذلال. كان المارد ذكياً كفاية ليستخدم الله والديموقراطية على نحو مترابط. هذا ما يجب أن يتنبّه له التونسيون والمصريون جيداً.{nl}اليوم، التونسيون الذين ناضلوا من أجل الديموقرطية، والمصريون الذين شكلوا كلاً واحداً في ميدان التحرير، مصدومون من لجوء حزبي «النهضة» و«الحرية والعدالة»، الى الحديث عن الشريعة.{nl}في تونس، حيث صدم الناس من حديث الغنوشي عن إغلاق الحانات واعتبار الشريعة مصدراً للدستور الجديد، أرى الشباب الشجعان يقفون وسط طريق السياسة السريعة، كإيل أو غزال تسلط عليه أضواء السيارة في وسط الطريق، على نحو مفاجئ.{nl}أتذكر تلك الوجوه من تركيا قبل عشر سنوات. مثل نظرائهم في تركيا، هم مشلولون بما لا يسمح لهم بالانخراط في العملية السياسية الحالية. ففي دولة محافظة، أغلب سكانها مسلمون، من شبه المستحيل بناء خطاب لا يجعل المعارضة تبدو كالمتحدث باسم الشيطان في نظر المواطن العادي.{nl}يجب على المرء أن يعترف بأنّه في الدول التي يغلب على سكانها مؤمنون بالإسلام، من الصعوبة بمكان النقاش مع حكومة إسلامية تبدو حديثة، وملتزمة بالنيو ـــ ليبرالية.{nl}الخطورة لا تتأتى من الأحزاب التي تعلن أو توحي بأنّها أحزاب إلهية، إلا حين تعلن أنّها تمثل الديموقراطية. في تركيا، يعني ذلك أنّه إذا كنت ضد حزب «العدالة والتنمية» فأنت مع الانقلابات العسكرية وتدخّل الجيش في السياسة. في تونس، حيث من المتوقع أن يحصل الأمر نفسه قريباً، إذا كنت ضد حزب «النهضة» فأنت تساند النظام القديم. في مصر، أظن أنّ المارد سيخترع قريباً ما يناسب المتطلّبات المحلية، بشكل أو بآخر.{nl}هناك خيار واحد لكسر الحائط الذي يبنيه مارد الخطاب، وهو تأسيس معارضة وفق قضية الحقوق الاجتماعية.{nl}ملاحظة هامة أخرى هنا، تتعلق بأنّ العدالة والتنمية لم يكن بالضرورة يريد للجيل الجديد أن يكون متديناً، لكن مطيعاً.{nl}الاعتماد على هذه الاستراتيجية لا يجعل منك أقل وحدة في العالم بكل تأكيد. السياسات الأوروبية والأميركية التي صنفت تلك الدول باعتبارها ديموقراطيات إسلامية معتدلة، مع ختم «صالح للشرق»، لن ترغب في معارضة تعتمد على العدالة الاجتماعية. {nl}من خبرتي الشخصية، أعتقد أنّ الغربيين الذين يشيدون بالديموقراطية في تلك الدول، يخافون حين يسمعون عبارة «عدالة اجتماعية». كل من كان يصفق في الإعلام الدولي لأنّ شباب ميدان التحرير كانوا «بلا إيديولوجية»، لا يرغبون في الاعتراف بأنّ خطاباً مماثلاً قد استمر بعد حملات «النضال ضد الشيوعية» التي أطلقت في ستينيات القرن الماضي. لكن اعتماد المعارضة على الحقوق الاجتماعية، والمساواة الاجتماعية، على الأقل، سيجعل مارد الخطاب يبدو كإيل عالق أمام سيارة، بدل المعارضة، على سبيل التغيير.{nl}* محلّلة سياسيّة تركيّة (المقال مترجم عن موقع «الأخبار» الانكليزي «english.al-akhbar.com»، ترجمة ديما شريف)<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/عربي-54.doc)