Haidar
2012-03-19, 11:35 AM
أقلام وآراء{nl}في هـــــــــــــذا الملف...{nl}الضمانات القطرية لم تساعد على تقدم «اتفاق الدوحة» خطوة واحدة للأمام{nl}بقلم: حبيب أبو محفوظ عن السبيل الأردنية{nl}المجتمع المنسي: الفلسطينيون في مصر{nl}بقلم: عروب العابد عن القدس العربي{nl}تراجع إسرائيلي مفاجئ!{nl} بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية{nl}فلسطين والمفصل التاريخي{nl}بقلم: عبدالله السويجي عن الخليج الاماراتية{nl}العدوان على غزة{nl}بقلم: خالد الشريف عن اليوم السابع المصرية{nl}بداية سيئة لحكم «الإخوان» بمصر{nl}بقلم: حمد الماجد عن الشرق الأوسط اللندنية{nl}عفوا سيد أوباما{nl}بقلم: علي الشهراني عن عكاظ السعودية{nl}الضمانات القطرية لم تساعد على تقدم «اتفاق الدوحة» خطوة واحدة للأمام{nl}بقلم: حبيب أبو محفوظ عن السبيل الأردنية{nl}الدخول في حالة "جمود خطيرة"، ربما يكون الوصف الأكثر دقة، لواقع المصالحة الفلسطينية اليوم، إذ ومع مرور شهرين على إتمام "اتفاق الدوحة"، بين خالد مشعل ومحمود عباس، وبالرغم من وجود ضمانة دولية لإنجاحه من أمير قطر الشيخ حمد بن جاسم، إلا أن الاتفاق مر كسابقه من الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، دون أي نتائج تذكر، وكانت الاتهامات المتبادلة -حول الطرف المعطل- بين حركتي فتح وحماس السمة الأبرز التي لازمته إلى الآن.{nl}حركة حماس، عبرت مؤخراً عن استغرابها من تصريحات القيادي في حركة فتح عزام الأحمد الذي حمل "حماس" المسؤولية عن حالة الجمود التي يشهدها الإتفاق، لكن الواقع يقول أن الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الجديد -بحسب الاتفاق- "أبو مازن" كي يبدأ بشكلٍ فوري ودون تأخير بتسمية وزرائه في الحكومة التوافقية المستقلة القادمة، والتي من أبرز مهماتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمتين، والبدء بإعادة إعمار غزة، والاستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية".{nl}صحيح أن بعض قيادات حركة حماس عارضت الاتفاق، إلا أن القضية لم تأخذ أكثر من طرح وجهات نظر داخل الأطر القيادية للحركة، ولم يعطل التباين في جهات النظر أي خطوة متقدمة في سبيل إتمام وإنجاح اتفاق الدوحة، لكن عباس طلب شخصياً من حماس تأجيل إعلان حكومته لأسباب لها علاقة مباشرة بالاحتلال الإسرائيلي، والراعي الأمريكي، والتهديد بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، ورفض الجانب الإسرائيلي لأي انتخابات تكون حركة حماس طرفاً فيها!، وهنا لا معنى لحديث نبيل شعث من أن عباس رجل يلقى قبولاً دولياً لدى جميع الأطراف!.{nl}إلى ذلك، لا ترى حركة حماس أي ضرورة -في الوقت الراهن-، لأي لقاء قادم بين عباس ومشعل، وبحسب تصريحات نسبت إلى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، فقد أعرب عن "حرص حركته على أي لقاء يجمعها مع حركة فتح، إلا أنه من الضروري والمهم أن يتم التحضير له جيداً حتى يتمخض عن نتائج حقيقية وملموسة يحسها شعبنا على صعيد تشكيل الحكومة، وتفعيل باقي ملفات المصالحة". فيما تأتي كثرة اللقاءات، وقلة النتائج الإيجابية بنتائج عكسية ربما تضر بالمصالحة الفلسطينية على المدى القريب.{nl}الرشق أعرب عن أسفه للتصريحات المشككة في نية حماس على إتمام المصالحة، وقال:"نحن متمسكون بالمصالحة وبانجازها، وأنا أتابع بكل أسف بعض التصريحات من هنا وهناك التي يطلقها البعض في محاولة للتشويش على موقف "حماس" وأنها تعرقل المصالحة ويقسمها إلى داخل وخارج، هذا كلام مؤسف ولا أساس له ولا يخدم المصالحة ولا المصلحة الوطنية الفلسطينية، فـ "حماس" بكل مؤسساتها في غزة والضفة والخارج قرارها موحد وهي مع المصالحة قلبًا وقالبًا، ومن يشكك في ذلك يجافي الحقيقة ويشوش على مسار المصالحة".{nl}ثمة من يضع العراقيل في وجه اتفاق الدوحة، وأي اتفاق فلسطيني - فلسطيني قادم، أو حتى إعطاءه الوقت الكافي للصمود والنجاح، ثبت ذلك من خلال نظرةٍ سريعة على واقع الحال الذي تشهده الضفة الغربية، حيث تستمر وتشتد حملة الاعتقالات ضد أنصار وكوادر حركة حماس من جهة، وفي استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، والتي لم يكن آخرها قيام أجهزة الأمن التابعة لسلطة رام الله بإحباط عمليات أسر جنود صهاينة خططت لتنفيذها كتائب الشهيد عز الدين القسام، وهو ما كشفت عنه تقارير أمنية صهيونية.{nl}لكن التنسيق مع الاحتلال، أعادنا من جديد إلى مرحلةٍ سابقةٍ من المفاوضات السرية، ما يفتح الباب واسعاً نحو تقديم المزيد من التنازلاتٍ الجديدة التي من الممكن أن تقدم عليها سلطة رام الله، وهو ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من أن وزارة المالية الصهيونية وسلطة رام الله تجريان مفاوضات سرية منذ فترة طويلة، وتوشكان على توقيع اتفاقية اقتصادية جديدة!، وبالعودة إلى بنود المصالحة، فإن الاتفاق يلزم السلطة الفلسطينية بعدم التفرد بالقرار الفلسطيني.{nl}يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه حكومة رام الله، أزمة مالية خانقة بعد قرار البنوك والمصارف الفلسطينية بالتوقف عن إدانة وإقراض حكومة فياض في الضفة الغربية، مطالبة سلطة النقد ووزيرها جهاد الوزير بالتوقف عن الضغط عليها لمواصلة إقراض الحكومة، مشددةً على أن "قرارها لا رجعة عنه".{nl}وقالت إن السلطة ومن ورائها حكومة فياض لم يعد باستطاعتها الاقتراض من البنوك لسد العجز في فاتورة الرواتب، حيث وصلت قيمة الاقتراض إلى حد الأعلى 900 مليون دولار، "لذا لا يمكن للحكومة الاستمرار في الاقتراض حرصا على سلامة الجهاز المصرفي"، فيما تشير المعلومات إلى أن حكومة فياض تعاني من فسادٍ ماليٍ وإداريٍ كبيرين، شمل عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.{nl}المجتمع المنسي: الفلسطينيون في مصر{nl}بقلم: عروب العابد عن القدس العربي{nl}وصل ما يقرب من 15,500 فلسطيني إلى مصر في الأعوام 1948 إلى 1960. وقد أقيمت المخيمات المؤقتة لاستضافة الفلسطينيين المتدفقين بسبب نكبة 1948 حيث فرّ الفلسطينيون من القتال الدائر مع المليشيات الصهيونية أو طُرٍدوا من قِبَلها إبان إقامة دولة إسرائيل. وقد لاذ البعض بمصر نظرًا لقربها أو لِما يربطهم بها من صِلات اجتماعية ومهنية. وفي أعقاب الهزيمة العسكرية في حرب فلسطين عام 1948، لم يُرحِّب الملك فاروق باللاجئين الفلسطينيين.{nl} أما المخيمات الثلاثة التي أقيمت في عام 1984 فأزيلت في غضون أربع سنوات. كما أُعيد فلسطينيون كثيرون إلى غزة عندما كانت تحت إدارة مصر وحكمها العسكري. أما مَن بقي في مصر فقد احتاج إلى كفيل مصري ليُسهل له إقامته، وكان الكفيل في العادة عبارةً عن شريكٍ تجاري أو صِلةٍ عائلية.{nl}وفي عام 1952، أُطيح بسياسات الملك فاروق بفعل انقلاب الضباط الأحرار وما انتهجه الرئيس جمال عبد الناصر من سياسات ترمي إلى الوحدة العربية. وبعد ذلك العام، دُعي الفلسطينيون المقيمون في غزة للدراسة والعمل والتملك في مصر حيث عُوملوا كمواطنين مصريين. وفي عهد عبد الناصر، كان باستطاعة أبناء الفلسطينيين المقيمين في مصر وغزة الالتحاق بالمدارس الحكومية والاستفادة من الرسوم الجامعية المُخفَّضة. {nl}وفي وقت لاحق، شملت هذه المزايا الموظفين والمقاتلين المنخرطين مع منظمة التحرير الفلسطينية والموظفين الفلسطينيين السابقين في الهيئات الحكومية المصرية. وفي أعقاب حرب حزيران/يونيو عام 1967 وبعد احتلال إسرائيل لِما تبقى من فلسطين، ومرتفعات الجولان السورية، وشبه جزيرة سيناء، لم يستطع الفلسطينيون القاطنون في مصر العودة إلى غزة. وبحلول عام 1969، بلغ تعداد الفلسطينيين في مصر 33.000. ينتشر الفلسطينيون في المدن المصرية الكبرى (القاهرة، والشرقية، والقيلوبية، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والعريش، ورفح). {nl}وباستثناء القاطنين في الوايلي وعين شمس في القاهرة، وقنايات، وفاقوس، وأبو فاضل، والعريش (وهم مثال غير حصري لتجمعات الفلسطينيين المعروفة)، فإن الفلسطينيين في مصر قلَّما يعيشون في مجتمعاتٍ مقتصرة عليهم. فقد انخرطوا في معظم الحالات في المجتمع المصري واختلطوا به وتفاعلوا اجتماعيًا ومهنيًا وثقافيًا مع الشعب المصري. ومع مرور الوقت وبسبب الزواج المختلط بات من الصعب تمييز الفلسطينيين من المصريين، وهو ما فرض تحديًا على برامج التدخل الإنساني والإنمائي في سياق مساعدة المجتمع الفلسطيني. {nl}والأهم من ذلك هو أن سياسات مصر المقيِّدة لم تسمح للفلسطينيين بإنشاء هيئاتهم المجتمعية المحلية الخاصة بهم. وبالفعل، كان للاتحادين الفلسطينيين الرئيسيين وهما اتحاد العمال الفلسطينيين واتحاد المرأة الفلسطينية دورٌ سياسي إداري وليس دورًا تمثيليًا. فوظيفة اتحاد العمال الفلسطينيين محصورةٌ في تسجيل الفلسطينيين كعمالٍ بالأجور وسائقين لسيارات الأجرة ومزارعين حتى يتسنى لهم تجديد إقامتهم. أما اتحاد المرأة الفلسطينية فيُنفذ أنشطة ثقافية وخيرية لصالح عدد محدود من الفلسطينيين في مصر.{nl}بالرغم من أن سياسات عبد الناصر ساعدت في إدماج الفلسطينيين في مصر، فإن تجنيس الفلسطينيين لم يكن يومًا أحد الخيارات المطروحة على ضوء قرارات جامعة الدول العربية الصادرة في عام 1952 بشأن ضرورة الحفاظ على الهوية الفلسطينية واستعادة الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني.{nl} وعلى سبيل المثال، أشارت المادة 1 من قرار جامعة الدول العربية رقم 462 على الحكومات العربية أن تؤجل جهود توطين اللاجئين الفلسطينيين ودعت الأمم المتحدة إلى تنفيذ القرارات المتعلقة بعودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم عمّا لحق بهم من ضررٍ وخسارةٍ في الممتلكات. وكذلك أوصت المادة 2 بأنْ تسعى البلدان المستضيفة إلى تحسين أوضاع اللاجئين المعيشية والتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أجل إقامة مشاريع عمل للفلسطينيين. كما شدّدت على أن هذه المشاريع لا ينبغي أن تهدف إلى توطين الفلسطينيين بصفة دائمة بل أن تحفظ حقهم في العودة وفي الحصول على تعويضات عن خسائرهم. {nl}كما طلبت المادة 3 من الحكومات العربية أن تنسق جهودها من أجل تيسير سفر الفلسطينيين وأن تتعاون فيما بينها لاستيعاب إقامتهم المؤقتة في البلدان المضيفة. على الرغم من أن مصر لعبت دورًا مهما في ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية، فقد كان للتوترات السياسية بين المنظمة والحكومة المصرية على مرّ السنين تداعيات سلبية على الفلسطينيين المقيمين في مصر. فبعد توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل واغتيال وزير الثقافة المصري يوسف السباعي في نيقوسيا بتاريخ 18 شباط/فبراير 1978 على يد منظمة أبو نضال (صبري البنا) المتمردة، عانى الفلسطينيون من تراجعٍ كبير على صعيد الحقوق التي تمتعوا بها حتى ذلك التاريخ. وأثناء جنازة السباعي، أعلن رئيس الوزارء المصري آنذاك، مصطفى رياض، بأنْ 'لا فلسطين بعد اليوم'.{nl}وبين الأعوام 1978-1982، بدّلت الدولة المصرية قوانينها وأنظمتها وأمسى الفلسطينيون 'أجانب' ما خلا ذوي الامتيازات كالفلسطينيين العاملين لدى منظمة التحرير الفلسطينية. كما جُرِّد الفلسطينيون من حقوقهم في الإقامة في مصر، باستثناء مَن كان متزوجًا من مواطن مصري، أو ملتحقًا بمدرسة أو جامعة ودافعًا لرسومها، أو متعاقدًا مع القطاع الخاص، أو مَن كانت لديه مصلحةٌ تجارية أو استثماراتٌ داخل البلد.{nl}ولم يعد التعليم الأساسي مجانيًا بالنسبة للفلسطينيين، فاضطروا إلى دفع رسومٍ للمدارس الخاصة والجامعات (بالجنيه الإسترليني). كما أصبح العمل في القطاع الخاص امتيازًا لمَن استطاع الحصول على تعليم جامعي ومن ثم التنافس لحجز مقعد ضمن الكوتا البالغة 10 في المئة والمخصصة للأجانب من إجمالي اليد العاملة في أي مؤسسة. وقد استوعب القطاع الاقتصادي غير الرسمي في مصر معظم الفلسطينيين المسجلين كمزارعين أو عاملين بالأجور عبر اتحاد العمال الفلسطينيين. وكعمالٍ مسجلين، يحق للفلسطينيين الإقامة في مصر.{nl}كما كان سفر الفلسطينيين مقيَّدًا. فلِكي يضمن المسافرون أو المقيمون في الخارج من الفلسطينيين الحاملين لوثيقة السفر المصرية الدخول مرةً أخرى إلى مصر، كان يتعين عليهم إما العودة إلى مصر كلَّ ستة أشهر أو تزويد السلطات المصرية مقدمًا بما يُثبت عملهم أو التحاقهم بمؤسسة تعليمية. {nl}وفي تلك الحالات، كان يتسنى الحصول على تأشيرةٍ للعودة مدتها عام واحد. وعلاوة على ذلك، وفي أوقات تأزم العلاقات السياسية كحرب الخليج عام 1991 والتأييد المطلق الذي أعربت عنه منظمة التحرير الفلسطينية للعراق، أقدمت الحكومة المصرية على سجن النشطاء الفلسطينيين بوتيرة مرتفعة. كما لعب الإعلام المصري دورًا في إحداث الانقسام بوصفِه الفلسطينيين بأنهم مسؤولون عن المأساة التي يُقاسُونها. كما وصفَ الإعلام الفلسطينيين 'بعدم الوفاء' وهي تهمةٌ جرى التأكيد عليها عقب اغتيال السباعي وأخذت تتجدد عند كل نزاع سياسي.{nl}وإضافةً إلى ذلك، أعطى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 صلاحيات واسعة للسلطات لتعطيل الحريات الأساسية، بما في ذلك حظر المظاهرات والاجتماعات العامة، واعتقال المشتبه بهم واحتجازهم دون محاكمةٍ لفترات طويلة، واستخدام محاكم أمن الدولة. وبموجب قانون الطوارئ، ضُبطت أنشطة الفلسطينيين ضبطًا صارمًا، وجرت اعتقالات على نطاقٍ واسع، وفُرضت الرقابة. {nl}وحتى الاتحادات المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية والتي أُنشئت بموافقةٍ صريحة من الدولة المصرية أصبحت مطالبةً باستحصال تصريح كلما أرادت استضافة فعالية ما. وعندما كانت تُقام تلك الفعاليات، كان أفراد أمن الدولة ينتشرون عند المدخل وكانوا في معظم الأحيان يُشاهدون وهم يدونون ملاحظاتهم أثناء الاجتماع. إن هذا الجو المتسم بالاندساس الأمني قد أدى إلى اشتباه الفلسطينيين ببعضهم وإلى خشيتهم من أن يُبلّغ أحدٌ السلطات عنهم ولا سيما من الفلسطينيين أمثالهم.{nl}وكردٍ على ذلك، أصبح فلسطينيون كُثر يتجنبون الإفصاح عن أصلهم هربًا من المضايقة. وعلى خلاف ما تعهدت به مصر من الحفاظ على الهوية الفلسطينية، فإن شعور الكثير من الفلسطينيين بأنهم مضطرون لإخفاء هويتهم أضرّ ببنية الشبكات الاجتماعية وبالحس المجتمعي داخل البلد.{nl} إن اقتران وضع الفلسطينيين القانوني القاضي بإبقائهم طي النسيان بالرقابة العدوانية التي اتبعها جهاز أمن الدولة ضَمِن عيش المجتمع الفلسطيني في خوف دائم. لقد أصبح الزواج من مواطن مصري، ولا سيما بالنسبة للشباب الفلسطيني من رجالٍ ونساء، وسيلةً لإضفاء الشرعية على إقامتهم في مصر. وقد استمر ذلك رغم أن زواج الرجل الفلسطيني من المرأة المصرية لا يضمن له سوى حق الإقامة. وفي عام 2004، أُجريت مراجعةٌ لقانون الجنسية أصبح بموجبها يمنح الجنسية المصرية تلقائيًا لمواليد الزيجات المختلطة بين الفلسطينيين والمصريين والتي كانت ولادتهم بعد صدور القانون.{nl}ثمة دلائل تشير إلى أن حكومة ما بعد مبارك قد اتخذت بعض الإجراءات لتحسين الأوضاع. ففي 2 أيار/مايو 2011، وافق وزير الداخلية الجديد منصور العيسوي على القرار رقم 1231 المُعدِّل لقانون الجنسية بحيث أصبح القانون نافذًا على جميع أبناء الأمهات المصريات (بمن فيهم أولئك المولودون قبل عام 2004). {nl}وإذا ما طُبِّق هذا القرار بعدلٍ وإنصاف فإنه سيُسفر عن تجنيس معظم الفلسطينيين الذين تزوج آباؤهم من نساء مصريات للالتفاف على العوائق التي فرضتها الدولة منذ عام 1978 والتي كانت تحول دون تمتعهم بالإقامة القانونية. ومع ذلك، فلا تزال مصر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود.{nl}إن ندرة البحوث بشأن الفلسطينيين في مصر تدعو لإجراء دراسة مسحية لتحديد العدد الفعلي للفلسطينيين المقيمين فيها ومعرفة أماكن تواجدهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. فلِكونِهم مشتتين ومنسيين وغالبًا ما يحيَون ظروفًا معيشية متدنية، فلا يُعرف عن احتياجاتهم ومطالبهم سوى القليل. لقد ركزت الجهات المانحة المحلية والدولية في سياق تقديم خدماتها في مصر على خدمة المواطنين المصريين. وعدا عن الرعاية الصحية التي تقدمها العيادات المرتبطة بالمساجد لكافة الناس، فليس بوسع الفلسطينيين الاستفادة من البرامج الإنسانية والتنموية المقامة في المناطق التي يقطنونها. إن اتخاذ خطوات نحو شمول بضعة فلسطينيين في كل منطقة جغرافية ضمن هذه الخدمات يمكن أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا في حياة هذا المجتمع المحروم. ولا بد للهيئات التابعة للحكومة المصرية أن تنخرط بِجِد في عملية تحديد مجتمع اللاجئين الصغير هذا والذي لا يشكل سوى 0.1 في المئة من عدد السكان في مصر. وهذا من شأنه أن يتيح لمشاريع التنمية المستهدَفة والتي ستُنفَّذ أن تشمل المجتمع الفلسطيني. لقد تعهدت مصر في عام 1952، كبعض الدول العربية المضيفة، بأن تضمن الحقوق الأساسية للفلسطينيين من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية وجعل التنمية أمرًا ممكنًا. {nl}غير أن الفلسطينيين القاطنين في مصر وقعوا ضحيةً للخلافات السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة المصرية. والأهم من ذلك هو أنها أفسدت الوعد بالحفاظ على الهوية الفلسطينية. ولا بد لمصر الآن أن تفي بتعهدها الأصلي وأن تكفل الحقوق الأساسية للفلسطينيين وأن تضمن حقهم في الإقامة وأن تساعدهم في إعمال حقهم بالعودة.{nl}أما إذا ظلت مصر في حِقبة ما بعد مبارك غير مستعدةٍ لضمان الحقوق الأساسية للفلسطينيين، فإنه يتعين على المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر أن توفر الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين، إذ إنهم يعيشون خارج نطاق عمليات الأونروا، ولذا لهم الحق بحكم الواقع في أن تسريَ عليهم ولايةُ المفوضية وأن يندرجوا تحت بندها الشامل الوارد في المادة 1 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.{nl}إن إعمال الحقوق الأساسية وحقوق اللاجئين على حدٍ سواء من شأنه أن يخلق بيئةً تسمح لمنظمات المجتمع المحلي بالازدهار، وتتيح للهيئات الإقليمية والدولية أن تقدم التمويل والدعم لهذه المنظمات وأن تركز على هذا المجتمع المَنسي وعلى المساعدة في تحديد احتياجاته وتحقيق تطلعاته.{nl}تراجع إسرائيلي مفاجئ!{nl} بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية{nl}يبدو أن إسرائيل في طريقها إلى التراجع عن مواقفها تجاه فكرة الحرب على إيران، وعن تمسكها بضرورة تدمير المنشآت النووية الإيرانية في أسرع وقت ممكن. وإلا فماذا يعني نشر الصحف الإسرائيلية تقريراً أميركيا جاء فيه أن أجهزة المخابرات في إسرائيل تتفق مع التقديرات الاستخبارية الأميركية التي تؤكد أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لمعرفة ما إذا كانت طهران تعمل على صنع أسلحة نووية؟{nl}التقرير الأميركي مصدره صحيفة «نيويورك تايمز» التي تقول إن كبار المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الخلافات بين الموساد الإسرائيلي ووكالات الاستخبارات الأميركية حول برنامج إيران النووي ضئيلة للغاية.{nl}فماذا يعني ذلك بعد شهور من إبداء الإسرائيليين استياءهم تجاه طريقة تعامل واشنطن مع الملف النووي الإيراني، وإصرارهم على ضرب إيران وحدهم إذا امتنع الأميركيون عن مساندتهم؟ وماذا يعني ذلك التراجع في الوقت الذي تحذر فيه حكومة نتانياهو كل يوم من التهديدات التي يتعرض له وجودها بسبب برنامج طهران النووي؟{nl}وذهب التقرير المفاجئ إلى القول، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، إن جهاز الموساد ليس على خلاف مع واشنطن حول حقائق البرنامج الإيراني، مضيفاً أنه لا توجد أبداً خلافات كبيرة مع الدولة العبرية بخصوص هذه القضية.{nl}ورغم قول الصحيفة الأميركية إن مدى الأدلة التي تم جمعها من قبل الوكالات الاستخبارية ليس واضحاً لأن معظم هذه الأدلة ذات طابع سري، فقد أضافت أن مسؤولي المخابرات كانوا يبالغون في الحديث عن البرنامج النووي الإيراني. وتؤكد واشنطن أنها تتقاسم المعلومات الاستخبارية حول إيران مع إسرائيل وأن الدولة العبرية تعتمد في هذا المجال على منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة للنظام في إيران، لكن الأميركيين لا يعجبهم الاستناد إلى معلومات تقدمها مجموعة معارضة لإيران.{nl}ويأتي التقرير المذكور بعد أيام قليلة من ارتياح شديد أبدته إسرائيل جراء توجيه الاتحاد الأوروبي ما وصف بضربة مالية قاتلة إلى إيران في مجال التحويلات المصرفية إلى البنوك الإيرانية، وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن نتانياهو أثار قضية شطب البنوك الإيرانية من نظام خدمة التحويل المالي السريع خلال محادثاته مع باراك أوباما مؤخراً.{nl}وعلى ضوء هذه النشاطات العقابية القاسية، نسب إلى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون القول إن الظروف الراهنة لا تحمل ما يكفي من المبررات لشن إسرائيل حرباً ضد إيران. وطمأن كاميرون إسرائيل إلى أن بلاده تقف مثل الولايات المتحدة إلى جانب الدولة العبرية، وأنه لا مانع لديه من حصول إيران على طاقة نووية سلمية، وأنه يجب العمل لتشجيع ذلك الاتجاه.{nl}فلسطين والمفصل التاريخي{nl}بقلم: عبدالله السويجي عن الخليج الاماراتية{nl}قامت القوات الصهيونية قبل أيام بالاعتداء على قطاع غزة وأوقعت غاراتها الجوية 25 شهيداً وعشرات الجرحى معظمهم من المدنيين، من بينهم 25 فرداً من أسرة واحدة سقط البيت فوق رؤوسهم، كما أدت الغارات الجوية إلى تدمير عدد من المنازل الأخرى .{nl}ووقع هذا العدوان ضمن مسلسل من الاعتداءات التي تقوم بها دولة الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني منذ اغتصابها أرض فلسطين، تخللتها مجازر شنيعة داخل فلسطين وخارجها، وتدمير الممتلكات وسرقتها، واعتقال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والمسؤولين الفلسطينيين من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، واستخدام أسلحة محرمة دولياً، وحصار المدن والقرى، ومنع دخول المواد الغذائية للأطفال، كما بنت جداراً اتفق على تسميته ب”جدار الفصل العنصري”، قضم أراضي فلسطينية تقع ضمن الأراضي التي حددتها اتفاقيات أوسلو بحيث تكون ضمن الدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤها .{nl}ومنذ احتلال فلسطين، أصدر مجلس الأمن قرارات تنص على انسحاب الجيش الصهيوني العنصري من الأراضي الفلسطينية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هُجّروا منها .{nl}تلك وقائع وأحداث وقرارات معروفة للجميع، لكن ردة فعل المجتمع الدولي كانت باردة ومتآمرة وتتسم بالميوعة، بينما كان يستشيط المجتمع الدولي غضباً ويحشد جيوشاً ضخمة ويستخدم سلاحاً فتاكاً ليطبق قرارات مجلس الأمن بالقوة المطلقة، حدث هذا في لبنان في العام ،2006 وفي الكويت والعراق في العام ،2003 وفي ليبيا في العام ،2011 وفي جنوب السودان في العام الماضي، وفي إيران منذ نشب الخلاف على برنامجها النووي، والآن يسعون إلى إصدار قرار بشأن سوريا لتطبيقه فوراً، على الرغم من التصريحات التي توحي بصعوبة التدخل العسكري المباشر في سوريا .{nl}الجامعة العربية وهي الأقرب إلى فلسطين، كانت ردود أفعالها مشينة ولم تتجاوز البيانات والإدانات والشجب والاستنكار، ما أوحى إلى الكيان الصهيوني أن الجامعة ليست جادة في التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل حاسم .{nl}في المقابل، تعاونت الجامعة العربية مع مجلس الأمن في سابقة تاريخية في الموضوع الليبي، والآن تتعامل معه في الموضوع السوري، ولكنها فشلت في إصدار أي قرار حتى الآن نظراً لحسابات دولية وتوازنات استراتيجية تتعامل معها الدول الكبرى بحذر شديد، وهذا يعني أن ثقل الجامعة العربية في مجلس الأمن وعلى الساحة الدولية ضعيف جداً إلى درجة الخيبة والهزيمة، وقراراتها تزيد من التشرذم العربي ومضاعفة الصدع في الجسد القومي، حتى بات المراقب يتساءل عن الطريقة التي تُتّخذ فيها القرارات ونواياها ومستوى الدور العربي فيها، وهو أمر يتحسسه كل من لديه إلمام بسيط في السياسة والمتابعة الإخبارية وتحليل الأحداث .{nl}ولو تعاملنا مع الأحدث في إطار حداثتها، ونظرنا إلى الاعتداء الصهيوني الأخير على قطاع غزة، في ظل ما يحدث في بعض الدول العربية، والقرارات التي اتخذت، والتي في طريقها إلى الإقرار لوجدنا ما يلي:{nl}* أولاً: التزمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان الصمت المطبق ولم تحرك ساكناً .{nl}* ثانياً: التزمت تركيا الصمت، بينما تنشط في الموضوع السوري ونشطت في الموضوع الليبي والمصري والتونسي .{nl}* ثالثاً: لم تستغل الجامعة العربية الظرف للمطالبة (ولو شفوياً ومن باب إعلان المواقف)، بإقامة منطقة حظر جوي فوق قطاع غزة، وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، لم يطالب أحد في السابق إنشاء ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات لأطفال غزة أو جنين وغيرهما، بل إن تركيا التي أرسلت سفناً لكسر الحصار عن غزة وباءت محاولتها بالفشل وتكبدت نحو عشرة قتلى أتراك، لم تستجب لها حكومة الكيان الصهيوني باعتذار واحد أو بتعويض عن الضحايا .{nl}رابعاً: لم تقم الدول العربية التي تربطها معاهدات مع الكيان الصهيوني بسحب سفرائها المعتمدين لدى دولة الكيان (وظلت أعلام دولة الكيان ترفرف في تلك العواصم على الرغم مما يطلق عليه بالثورات) .{nl}الشعب الفلسطيني لا يعيش تحت مطرقة حاكم مستبد يقتل شعبه، وإنما يعيش تحت احتلال استعماري استيطاني عنصري (رغم وجود سلطة هي في الواقع ليس لها سيادة على أرضها)، ويقوم هذا الاحتلال بممارسة أنواع شتى من القمع والقتل وارتكاب المجازر بشكل شبه يومي بحق الفلسطينيين، بدعم من أوروبا والولايات المتحدة ودول آسيوية، وهو أحق من أي شعب آخر في نيل حريته وبناء دولته على أرضه واختيار ممثليه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ووفقاً للمعاهدات المبرمة بين السلطة والكيان الذي يتملص يومياً من هذه الاتفاقيات، ويصر على العودة إلى الصفر عند كل استحقاق لتنفيذها .{nl}الشعب الفلسطيني منقسم على ذاته، هذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان، لكن حتى هذا الانقسام هو بفعل انقسام المجتمع الدولي والعربي، ولو استبعدنا هذا الأثر والعامل، فإن هذا الانقسام ليس سبباً في تجاهل هذا الشعب على مدى 63 عاماً، يعاني فيها التشرد والحرمان والجهل والفقر، بل إن تضييق الخناق عليه يجبره على الهجرة إلى أمريكا وأوروبا بحثاً عن إنسانيته، وهرباً من ظلم ذوي القربى ومنظمات حقوق الإنسان التي تطلق قراراتها وفق المصالح السياسية .{nl}أما آن لهذا الشعب أن يترجّل عن مقصلته في ظل ازدهار المطالبة بالديمقراطية وتطبيق القرارات الدولية وحماية المدنيين؟ أما آن للمجتمع الدولي أن يتأثر ولو قليلاً بهذه المأساة التي تضع كل المبادئ والقيم الإنسانية والقوانين الدولية على المحك وفي اختبار تاريخي وإنساني؟{nl}هذه أسئلة موجهة إلى الجامعة العربية والفلسطينيين والمجتمع الدولي وكل جهة تدعي أنها حامية لحقوق الإنسان في العالم، وهذه الأسئلة لا تنطلق من موقع الاستعطاف أو التسوّل وإنما من موقع الحق الظاهر والمؤكد والمدعوم بالقوانين والقرارات، وطرحها يأتي في لحظة مفصلية تاريخية يعيشها العالم كله، فهل من أحد يدعيّ بالعدل ويؤمن بالحرية والمساواة يجرؤ على تقديم إجابة شافية؟{nl}العدوان على غزة{nl}بقلم: خالد الشريف عن اليوم السابع المصرية{nl}يبدو أن الانتخابات الرئاسية والتغييرات الجارية فى مصر شغلت الجميع عن الغارات الوحشيّة التى تشنها إسرائيل على غزة وجعلت الكثير يتغافل عن الكارثة الإنسانية التى تهدد القطاع.{nl}فلم نرَ تحركًا عربيًا مسؤولا لوقف العدوان البربرى على إخواننا فى غزة، وكأن الربيع العربى هو السبب فى تجاهل الوضع الكارثى فى غزة رغم أن فلسطين كانت ولا تزال فى قلب كل مصرى، فلم تغب فلسطين عن خاطر مصر أبدًا فى شدتها أو رخائها.. وكانت فلسطين حاضرة بين ثوار ميدان التحرير، بل كانت فلسطين فى قلب الثورة المصرية، فليس من فراغ أن تهتف الجماهير بعد نجاح ثورتها: «الشعب يريد تحرير فلسطين»، ليدل ذلك دلالة قاطعة أنَّ ثوارا عَلِموا أن تحرير فلسطين قطعًا يمر من مصر وليس أى بلد آخر، وكان أول مطلب للثورة بعد نجاحها هو فتح معبر رفح الحدودى وقد استجاب المجلس العسكرى على الفور.{nl}مأساتنا.. لم تكن فى شعب نسى وتخاذل عن فلسطين، بل كانت مأساتنا فى حاكم طاغية مستبد خان الوطن وخان القضية الفلسطينية يوم أن شارك فى حصار غزة.. لذلك نحن اليوم نربأ بالمجلس العسكرى أن يتقاعس ويتخاذل عن نصرة غزة أو مدها بالوقود والطاقة لأن قضية فلسطين بالنسبة للمصريين خيار استراتيجى غير قابل للتفاوض أو التنازل.{nl}ولنا فى جميع الحكام العرب الذين خانوا القضية الفلسطينية وعلى رأسهم مبارك.. عبرة وعظة، فمبارك حاصر أطفال ونساء غزة، ومنعهم من الطعام والشراب والدواء والكهرباء، مبارك اليوم وأبناؤه فى السجن.. وهو يستجدى الطبيب والدواء.. فاللهم لا شماتة!{nl}وقد تساقط الحكام الطغاة الواحد تلو الآخر، ما بين طريد شريد وما بين مقتول شر قتلة بعد أن فتك به شعبه، وما بين محروق، لفظه شعبه وكرهه الناس، وما بين طاغية مستبد لا ينام الليل ولا النهار وأصوات شعبه تنادى بسقوطه.. كل هؤلاء شاركوا فى ظلم فلسطين، وكان أبرز سياستهم التى انقلبت عليها الجماهير هى خيانة القضية الفلسطينية.. فأى عاقل يا سادة يريد أن تكون هذه نهاية حياته؟!{nl}بداية سيئة لحكم «الإخوان» بمصر{nl}بقلم: حمد الماجد عن الشرق الأوسط اللندنية{nl}رئيس مجلس الشعب المصري الجديد والقيادي الإخواني، سعد الكتاتني، يركب سيارة قيمتها مليون وأربعمائة ألف جنيه، وتتم سفلتة شارعه دون الشوارع المحيطة، ويغلق شارعه دون العابرين، ولا يتحرك إلا بموكب، ويصحب معه في رحلته الخارجية مسؤول صدر في حقه حكم قضائي بعدم السفر بسبب تهم بفساد مالي.. هذا ما أعلنه اثنان من أشهر مقدمي البرامج الحوارية المصرية، محمود سعد وعمرو أديب. وأنا أتمنى أن يكون ذلك غير صحيح أو غير دقيق، مع أن هذين الإعلاميين العلمين ناشدا رئيس مجلس الشعب أن يعقب أو ينفي أو يوضح، ولم يصلهما منه رد (أديب عرض لقطة لموكب الكتاتني وسيارته الفخمة)، من حق الناس أن تتساءل إن ثبت هذا يقينا: «إذن ما الفرق بين الكتاتني وسرور»؟{nl}ثورة مصر الأخيرة، يا سادة، قوضت عشرات السنين من الفساد، ولأنه فساد تحميه ديكتاتوريات واستبداد، فقد بدا الأمر منطقيا، فالفساد قرين الاستبداد، لكن أن تصدر «مؤشرات» فساد من رئيس أعلى سلطة رقابية وتشريعية منتخبة في البلاد، وبعد ثورة شعبية تاريخية وقودها الفقراء والجياع والعاطلون والمحرومون والمطحونون، فهذا غير مقبول.{nl}وإذا كان التاريخ المصري قال إن الملكية الإقطاعية هي التي تسببت في ثورة العسكر عام 1952، وإن استبداد العسكر وفسادهم الذي استمر إلى يناير (كانون الثاني) 2011 هو الذي تسبب في ثورة يناير الشعبية السلمية، فماذا عسى التاريخ أن يقول عن فساد كان أحد مخرجات ثورة جماهيرية هادرة إحدى أسمى غاياتها محاربة الفساد، ومن رئيس لبرلمان استظل تحت قبته بإرادة شعبية خالصة؟ ثورة ثمنها باهظ وإحدى فواتيرها العالية هذه الهشاشة الأمنية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وغلاء الأسعار، وانتشار البطالة، بل حتى بعض أعضاء مجلسه لا يملك سيارة، فلا يليق أن يقابل ذلك كله بهذه الرفاهيات و«الفشخرة» التي فاجأ بها رئيس مجلس الشعب شعبه.{nl}إن أدبيات الإسلاميين عامة، و«الإخوان» خاصة، مكتنزة بالتنظير والترغيب في حكم «الإسلاميين»، وأنهم لو حكموا سيكونون الأكثر زهدا والأكثر تواضعا والأكثر نزاهة، ويسوقون في ذلك شواهد وروايات كثيرة من تاريخ الخلفاء وحكام المسلمين الزاهدين العادلين، كما أن أدبياتهم في معارضة الحقبة المباركية والناصرية، والساداتية أيضا، مليئة بالانتقادات الشديدة لبذخ المسؤولين وفسادهم وانتشار المحسوبية بينهم، فلا نلوم الشعب المصري ولا إعلامييه، ولا العرب الذين يرقبون التجربة الوليدة، إذا وجهوا سهام نقدهم الحادة للذين يستندون إلى مرجعية إسلامية ثم يخالفون الناس إلى ما نهوهم عنه.{nl}ثم إن المصيبة ليست في من يلِغ في الفساد فحسب، ولكن المصيبة في الدفاع عنه أو تبريره، وأم المصائب التوصية بإضفاء الستر عليه حتى لا يشمت بنا خصومنا، يجب أن تتربى الأجيال الجديدة على نبذ الاستبداد وصنوف الفساد قبل أن تكتشف هوية الفاعل أو رايته أو توجهه أو حزبه، الفساد مرفوض سواء ارتدى ربطة عنق ليبرالية أو اعتمر عمامة إسلامية. إن من مصلحة التجربة الوليدة لحكم الإسلاميين في مصر أن تسلط المجاهر على شرر الفساد، لا أن ننتظر اندلاع الحريق فيخرج عن السيطرة، والذي يريد أن نزيد الكيلة في فضح الاستبداد ورموز الفساد في الحكومات، ونسكت عن استبداد التوجهات الإسلامية وغير الإسلامية، يعاني من «الحول الاستبدادي».{nl}عفوا سيد أوباما{nl}بقلم: علي الشهراني عن عكاظ السعودية{nl}حينما غزت الولايات المتحدة العراق وأسقطت نظام صدام حسين وألغت كافة مؤسسات الدولة العراقية وعلى رأسها الجيش. سلمت السلطة مباشرة لمجموعة من الأحزاب الشيعية التي نشأت وترعرعت في إيران وأقصت نصف الشعب العراقي ممثلا بالعرب السنة. {nl}وحينما بدأ هذا المكون في التحرك لمقاومة الاحتلال الأمريكي من جانب والتغلغل الإيراني ممثلا بتلك الأحزاب الشيعية حاولت الدول العربية وعلى رأسها المملكة دعم هذا الحراك لإيجاد قدر من التوازن على الساحة العراقية ولكن ذلك قوبل برفض شديد من قبل السلطات الأمريكية التي طلبت من كافة الدول العربية عدم الخوض في الشأن العراقي.{nl} وهكذا نأت الدول العربية وفي طليعتها المملكة بنفسها عن الصراع المتصاعد وغير المتوازن بين الطيف العربي السني في مجمله وبين الحكومة العراقية الممثلة في تلك الأحزاب الشيعية المدعومة بشكل علني ومطلق من إيران. وكانت النتيجة أن سلمت الولايات المتحدة العراق لإيران على طبق من فضة كما ذكر وزير الخارجية السعودي.{nl} وهكذا ترسخ النفوذ الإيراني في العراق حتى أضحت إيران تقرر من سيحكم في بغداد وكيف سيحكم بل أصبحت السياسة الخارجية العراقية في مجملها رهينة للتوجه الإيراني ولعل ما يحدث الآن لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أبلغ دليل على تضعضع الدور الذي يلعبه العرب السنة في الشأن العراقي .. وها هو ذات السيناريو يتكرر في سوريا وإن كان بشكل مختلف حيث تعاني الأكثرية السنية من اضطهاد وقتل تمارسه أقلية حاكمة تستمد بقاءها ونفوذها وتسلطها من دعم إيراني غير متناهٍ.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/عربي-64.doc)