أقلام وآراء عربي 70

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}«حماس» بين التفاعل وفكرة المؤامرة{nl}بقلم: راسم المدهون عن الحياة اللندنية{nl}يبدو لنا بعض «الدفاع» عن الأحزاب والتنظيـــمات الســـياسية إذ يندفع أصحابه لنفي أية تحوُلات أو اخــتلافات، نوعاً من تقديـــس «الثبات»، واعتـــباره غاية في حد ذاتها. ذلك أن «التحوُل» يصبح في هذه الحالة مرادفاً لفكرة «التنصُل» مما يعتبره هؤلاء «الثوابت».{nl}هل يستطيع حزب أو تكوين سياسي ما أن يظلّ متماسكاً في صورة شبه أبدية بالمنطلقات والرؤى التي بدأ بها؟ بل هل يستطيع أيُ حزب أو تكوين سياسي أن يكون جسداً مغلقاً على التأثُر بكل ما يجري من حوله؟{nl}راودتني بعض هذه الأسئلة وأنا أتابع ردود بعض أنصار حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على ما اعتبروه «أوهام» خصومها عن تباينات أو اختلافات في المواقف السياسية من موضوعات أساسية في مقدمها قضية المصالحة واتفاق الدوحة، وقضايا الهدنة مع إسرائيل وما يرتبط بها من مقاومة مسلّحة. هؤلاء لا يرون أية تبدُلات أو اختلافات، فصفوف حركة حماس موحدة، وقادتها كلُهم يحملون المواقف والآراء نفسها، أما ما يطفو على سطح وسائل الإعلام ومنها بالذات القنوات الفضائية، فليس سوى إدعاءات من الطرف الآخر، أي من الخصم التقليدي المتمثل بقيادات السلطة الفلسطينية.{nl}في حوار تلفزيوني شاهدته قبل أيام أجهد أحد المثقفين نفسه طيلة ساعة كاملة في محاولة «تفنيد» ما اعتبره «محاولات محمود عباس خلق فتنة داخل حماس»، ودليله على تلك المحاولات إشارته لاختلافات في الموقف من المصالحة الوطنية بين رئيس المـــكتب السياسي لـ «حماس» خــالد مـــشعل، وبين بعض أعضاء المكتب السياسي للحركة المقيمين في قطاع غزة، التي يقول إنها متحدة في الموقف، خصوصاً بعد أن «تكشفت» لها نوايا عباس فالتقت واتخذت من المواقف ما يؤكد تلك الوحدة، رغم أنه لم يستطع إقناعنا لماذا تراوح محاولات تنفيذ اتفاق الدوحة، ومن ضمنه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حتى اليوم.{nl}مأزق منطق كهذا أنه يرى الحقيقة في صورة المرآة وليس في الوجه الذي يتأمّلها: من يعود إلى الصحف ووسائل الإعلام خلال الشهرين الماضيين سيعثر بيسر على كثرة من التصريحات التي أطلقها قادة كبار من الحركة في غزة أقلُ ما يقال إنها تناقض مواقف السيد خالد مشعل، بل إن بعضها ذهب أبعد من ذلك إلى حد المجاهرة صراحة برفض تلك المواقف.{nl} الأمر لا علاقة له هنا برغبة عند أبو مازن أو غيره من قادة السلطة الفلسطينية، حتى لو سلمنا بوجود تلك الرّغبات، فالأمر يتعلق أولاً وقبل أي شيء آخر بمواقف سياسية معلنة، وتعكس رؤى لأصحابها من قضايا سياسية حيوية، يعرف الجميع أنها جديدة على «حماس»، أي أنها تحتاج بالضرورة إلى مقاربات جديدة هي في تقديرنا تجربة جديدة لم تواجهها «حماس» من قبل. «حماس» التي انشغلت منذ تأسيسها بقضايا المواجهة الخارجية عسكرياً مع إسرائيل، وبصراعات مع «فتح»، لم تعهد من قبل حالة المواجهة مع قضايا سياسية من نوع الإضطرار للقبول بهدنة مثلاً، بل لا نبالغ إذ نقول إن الهدنة باتت اليوم إحدى أولويات قيادة الحركة التي تحرص عليها أكثر من حرصها على أية مسألة سياسية أخرى.{nl}هل يمكن لعاقل إزاء تطورات المشهد الفلسطيني أن يفترض وحدة سياسية وتنظيمية صارمة في صفوف حركة حماس أو غيرها إزاء قضايا كبرى كهذه؟{nl}يبدو الدفاع عن تماسك مواقف «حماس» في هذه الحالة نوعاً من المديح، لكننا نراه في الحقيقة نوعاً من إصرار على تثبيت الحركة في ستاتيك الوقوف خارج الزمن، وهي حالة لا نعتقد أن أحداً يستطيعها لا في «حماس» ولا في غيرها من الأحزاب والقوى السياسية. وفي حين تفترض الموضوعية جدلاً موضوعياً يأخذ في الاعتبار تطورات الواقع من حولنا، والخروج بقراءات حـــيوية توجّه البرنامج السياسي، يبدو البعض كمن يحاول من دون طائل تطويع الواقع ذاته لشروط وتفاصيل البرنامج السياسي.{nl}ما يجري داخل «حماس» من تباينات واجتهادات ليس حدثاً غريباً أو خارجاً عن المألوف، وقد سبق أن عشناه ورأيناه يجري قبل ذلك بعقدين ويزيد في صفوف حركة فتح، وهي حالة طبيعية ومفهومة خصوصاً حين تخرج الأحزاب السياسية من عمومياتها وتشتبك في صورة مباشرة مع الواقع وتفاصيله وجزئياته.{nl}أما مواصلة الإنكار وإحالة الأمر كلّه إلى مجرّد «مؤامرة» يقوم بها هذا الطرف الفلسطيني أو ذاك فليس سوى ضرب من أوهام لا تغيّر شيئاً من الواقع والحقيقة.{nl}ارتدادات الربيع العربي: حماس إلى أين؟{nl}بقلم: رامي خريس عن الاخبار البيروتية{nl}انتظرت حماس خمس سنوات لترى «إخوانها» في مصر، وهم يحصدون نتائج كبيرة في أوّل انتخابات برلمانيّة مصريّة تجري في أعقاب إسقاط مُبارك، بعدما كانت قد حصدت، هي الأخرى، نتائج كبيرة في انتخابات برلمان السلطة الفلسطينيّة في 2006، لكنّ الصعود الإخواني في مصر، جاء أيضاً، في ظل ظروف ضاغطة وغير اعتياديّة.{nl}فمن جهة، تواجه حماس، بعد سيطرتها على قطاع غزّة في صيف 2007، استحقاقات الإدارة اليوميّة لحياة الفلسطينيين القاطنين هُناك، الذين يَربون على مليون ونصف مليون مواطن، بما يحمله ذلك من تحديّات كبيرة، وهي تحديّات سياسيّة وماليّة وإداريّة معقّدة.{nl} ومن جهة أخرى، لم تكن سوريا، أحد حلفاء حماس الإقليميّين الأساسيّين، التي وفرت لعقدين تقريباً، مظلّة سياسيّة ولوجستيّة لحماس، بمنأى عن ارتدادات موجة «الربيع العربي». فقد وُضعت حماس أمام اختبار صعب، وجدت الحركة نفسها بعده، خارج البلد الذي وفّر لها دعماً سياسياً كبيراً، ومنحها مزايا التحالف الثابت وغير المُكلف نسبيّاً مع إيران.{nl}كانت إحدى النتائج المتمخضة عن خروج حماس من سوريا، تبعثُر قادتها الأساسيّين بين عواصم الشرق الأوسط، وعلى رأسها القاهرة والدوحة وأنقرة. إنّ الخيط الرئيسي الذي يجمع بين هذه العواصم، هو أنّها تختلف عن سوريا لجهة كونها لا تستطيع تحمّل كُلفة إبقاء حماس على أراضيها مع نشاط سياسي، إلا إذا أصبح هذا النشاط مُنسجماً بشكل أو بآخر، مع التوجهات السياسيّة العامّة لتلك الدول. أي، بكلمات أخرى، اندماج حماس في المنظومة الإقليميّة من خلال تقديم تنازلات في البرنامج السياسي، وهو ما يبدو غير مُمكن، أقلّه في المدى القريب، بسبب عوامل مُختلفة.{nl}في مصر تحديداً، التي تكتسب أهميّتها بمعاني الجغرافيا السياسيّة، لكونها تحدّ قطاع غزّة، لا ينبغي لحماس أن تعتنق أوهاماً كبيرة بشأن الإخوان المصريّين. لقد أشعل فوز الإسلاميّين الانتخابي هناك حمّى التبشير من قبل قادة حماس بـ«المشروع الإسلامي» الكبير، الذي سيغيّر وجه المنطقة، لكن نظرة متفحصة على أداء الإخوان المسلمين خلال المرحلة الانتقاليّة، وطبيعة العلاقة مع المجلس العسكري الحاكم، لا تبشّر حتماً بالكثير، وذلك لأسباب واضحة.{nl}إذ إنّ، أولاً، وقوع الإخوان المسلمين كقوّة سياسيّة متمثلة بأغلبيّة معتبرة في البرلمان تحت ضغط مناخ سياسي واقتصادي متفجّر، يجعلهم غير قادرين على النظر أبعد من حدود الموقف المصري الداخلي، ويخلّصهم، في الواقع، من يوتوبيا الشعارات، ويدفعهم باتجاه مواقف محسوبة تماماً بالمعنى السياسي.{nl}ثانياً، لدينا ملفات مصر الاستراتيجيّة في السياسة الخارجيّة، التي تتمحور حول علاقات جيّدة بإسرائيل والولايات المتحدة (انظر اتفاقيّة كامب ديفيد)، ستبقى في يد المجلس العسكري الحاكم صاحب النفوذ الفعلي. يجب على حماس ألّا تبني أوهاماً كثيرة على الانتخابات الرئاسيّة القادمة في مصر، التي تمثّل في نظر الكثيرين المحطّة الأخيرة في مسار نقل السلطة بعد انتفاضة كانون الثاني/ يناير 2011، لأنّها ستجري في ضوء الترتيبات بين العسكر والإخوان، ولن تحمل جديداً يذكر، لا في موقف الإخوان، ولا في سياسة مصر الخارجيّة.{nl}ثالثاً، كشف مسار التحوّل السياسي القائم في مصر منذ انتفاضة كانون الثاني/ يناير 2011، أنّ جماعة الإخوان المسلمين نفسها قوّة مُحافظة، ليس لديها برنامج جذري بالمعنى السياسي أو الاقتصادي. لقد أكّد قادة الجماعة على الالتزام باتفاقيّات مصر السياسيّة، بما فيها اتفاقيّة كامب ديفيد، وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الإخوان تبنيهم اقتصاد السوق، وقبولهم المعونات الماليّة الدوليّة، في بلد استندت فيه الانتفاضة الشعبيّة إلى الغبن النابع من معدلات الفقر والبطالة المرتفعة، التي أسهمت في إذكائها سياسات السوق المفتوح وسيطرة رجال الأعمال على الاقتصاد الوطني. جماعة سياسيّة من هذا النوع، لا يمكن بطبيعة الحال، أن تتخذ مواقف سياسيّة نوعيّة، تجاه حماس. مشروع الإسلام السياسي، بشكله المرتكز على التعبئة والشعاراتيّة يتحطّم الآن على محك الحالة الثوريّة في مصر، لا العكس كما تتوقّع حماس.{nl}لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية كافية لإعطاء مؤشرات وافية عن التعاطي الإخواني مع الموضوع الفلسطيني. تعرّض قطاع غزة لهجمة عدوانيّة إسرائيليّة، ترافقت مع أزمة عميقة ومستمرة في إمدادات الطاقة، مما يجعل قطاع غزّة يغرق في الظلام لما يزيد عن 12 ساعة يوميّاً، ويشل الحياة بالكامل هُناك. كانت استجابة الأغلبيّة البرلمانيّة الإخوانية باهتة للغاية: مُطالبة بطرد السفير الإسرائيلي، ووعود بالعمل من أجل مدّ غزّة بالوقود المصري، لكنّ شيئاً من هذا لم يتحقّق.{nl}لقد حمل التغيير في مصر فوائد محدودة لحماس، تمثلت في التسهيلات التي حصل عليها قادتها للتنقل عبر القاهرة، وإقامة بعض قادتهم فيها، لكن، لا شيء أكثر من ذلك. قد تكون زيارة الدكتور محمود الزهّار الأخيرة إلى إيران، وإعادة التأكيد على عمق العلاقة معها، التي تضرّرت على نحو جزئي بسبب موقف حماس من سوريا، جزءاً من فهم الاستجابة للمصاعب الإقليمية التي تواجه الحركة، وخاصّة أنّ رئيس مكتبها السياسي، قد اختار، على ما يبدو، قطر، مقراً مؤقتاً له. لننتظر ونرَ.{nl}خيار الدولة ثنائية القومية{nl}بقلم: حسام الدجني عن القدس العربي{nl}حل الدولة الواحدة أو ثنائية القومية مصطلح بدأ يتفاعل بين الأوساط السياسية الفلسطينية بعد فشل خيار المفاوضات وبالتالي تعثر حل الدولتين، واستمرار الاستيطان والتهويد، حيث طالب بهذا الخيار مؤخراً كلاً من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع (أبو علاء)، ورئيس الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية الدكتور عبد الله أبو سمهدانة.{nl}فما هي الدولة ثنائية القومية؟ وما هي ايجابياتها وسلبياتها؟ وموقف كلاً من فلسطين وإسرائيل منها؟{nl}الدولة ثنائية القومية هي أن يتعايش الشعبين العربي واليهودي في كنف نظام سياسي واحد ديمقراطي يكفل المساواة للجميع.{nl}وهذا الطرح ليس جديداً بل تبنته منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1968م تحت مسمى الدولة الديمقراطية العلمانية التي يعيش فيها المسلمين والمسيحيين واليهود بعدل ومساواة، ولكن تطور الأحداث دفع منظمة التحرير إلى تبني برنامج حل الدولتين، ومنذ عشرات السنين ما زال هذا الطرح يراوح مكانه وربما وصل إلى طريق مسدود، دفعت بعض الأطراف إلى إعادة طرح خيار الدولة الواحدة أو ثنائية القومية.{nl}ايجابيات الدولة ثنائية القومية:{nl}خيار له العديد من الايجابيات وتتبناه العديد من القوى وربما لو تم دراسة هذا الخيار وخرج موقف فلسطيني عربي موحد، وعملت أدوات إعلام دولي لتسويقه للرأي العام الدولي، أعتقد أن صورة إسرائيل ستهتز لأنها أكبر الخاسرين من هكذا خيار، والذي تتلخص ايجابياته بالتالي:{nl}1- عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.{nl}2- وحدة الشعب العربي الفلسطيني.{nl}3- ليس مطالب أي طرف من الأطراف بالاعتراف بالطرف الآخر لأن الدستور الجديد لتلك الدولة سينظم العلاقة بين الجميع.{nl}4- إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.{nl}5- إنهاء مشروع السلطة الفلسطينية، ودورها الوظيفي، وكذلك الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني كأوسلو وباريس وغيرها.{nl}6- تلعب الديموغرافيا لصالح العرب في أي عملية ديمقراطية في المستقبل.{nl}7- الاستفادة من القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية التي تتميز بها إسرائيل في المنطقة.{nl}8- إفشال المشاريع الصهيونية التهويدية التي تستهدف القدس والمقدسات من خلال الاستيطان والأنفاق الأرضية.{nl}9- كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية أمام الرأي العام الدولي.{nl}10- مناورة سياسية للضغط على الاحتلال بأدوات وخيارات جديدة.{nl}سلبيات الدولة ثنائية القومية:{nl}1- من سلبيات الدولة ثنائية القومية أتنها تتعامل مع اليهود كقومية وليست ديانة، وهذا غير صحيح لأن اليهود ينتمون إلى قوميات مختلفة واستوطنوا في فلسطين، فمنهم من حضر من روسيا وأوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية والآسيوية والإفريقية ...الخ.{nl}2- ثقافة اليهود الانعزالية وغدرهم ومكرهم وفسادهم قد يعيق تعايشهم مع قوميات أخرى وخصوصاً قوميات عربية.{nl}3- غياب الثقافة السياسية لدى الشعبين الفلسطيني واليهودي والتي تقوم على التعايش وتكافؤ الفرص والديمقراطية والعمل المشترك، في المقابل تسود ثقافة العداء والثأر نتيجة رواسب تجاوزت الستين عاماً في صراع محتدم ذهب ضحيته عشرات الآلاف من البشر.{nl}أما بخصوص مواقف كلاً من الفلسطينيين والإسرائيليين فأعتقد أن الفلسطينيين لديهم إجماع على هذا الخيار أكثر من الإسرائيليين لأن الغلبة الديموغرافية لهم، ولأن فلسطين التاريخية سيعود إليها اللاجئين المشتتين في بقاع المعمورة، ويقينهم بأن إسرائيل لن توافق على هذا الطرح، وبالتالي إظهار الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي. أما الموقف الإسرائيلي فأعتقد أن اليسار الإسرائيلي ربما وحده من يتبنى هذا الخيار، وسترفضه الأغلبية، ومن هنا تأتي جدوى التلويح بهذا الخيار، والتحضير الجيد له من كل الأطراف المعنية.{nl}إسرائيل مرتاحة{nl}بقلم: بلال الحسن عن الشرق الاوسط{nl}تعيش المنطقة العربية حالة من الجمود على صعيد الصراع العربي - الإسرائيلي، وهذا صراع يفترض أنه قائم ومستمر ما دامت فلسطين مغتصبة، وما دامت الأراضي العربية الأخرى محتلة في الضفة الغربية والجولان. وقد كان هذا الجمود قائما منذ زمن على صعيد مناطق المواجهة العربية (لبنان وسوريا والأردن)، أي على صعيد الدول العربية المحيطة بإسرائيل، ولكنه كان حارا ومتحركا على الصعيد الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى أن تم مؤخرا إيقاف هذا التحرك على الصعيد الفلسطيني، انطلاقا من نظرية «المفاوضات» التي يميل إليها قادة فلسطينيون بارزون، هم الآن في سدة السلطة الفلسطينية.{nl}ولا يعني هذا التوصيف دعوة للتحرك العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن ذلك حق مشروع، ولكنه يعني أن إسرائيل لا تنزع للتفاوض حين لا يكون هناك ضغط مقاوم في مواجهتها. والضغط المقاوم يمكن أن يكون عسكريا، ويمكن أن يكون سلميا، ولكننا نفتقد حاليا إلى كلا النوعين من المقاومة، السلمية أو العسكرية.{nl}القيادة الفلسطينية الحالية لا تميل إلى المقاومة العسكرية المسلحة، وتحبذ المقاومة الشعبية السلمية علنا ورسميا، ولكنها لا تفعل ذلك إلا تعبيرا عن موقف سياسي، أو عن موقف تبشيري، ومن دون أن تعد نفسها، أو أن تعد شعبها لأي نوع من أنواع المقاومة، وهي تأمل بديلا عن ذلك بالمفاوضات.{nl}العدو الإسرائيلي المحتل يتصرف بطريقة أخرى، فهو محتل من جهة، ولا يتبرع بالذهاب إلى المفاوضات من جهة أخرى. إنه محتل ولا يفكر بالمفاوضات إلا مجبرا. وفي ظل غياب الإجبار يواصل احتلاله، ويواصل البعد عن المفاوضات.{nl}القيادة الفلسطينية القائمة الآن، تميل إلى المفاوضات، وتعتقد أن المحتل الإسرائيلي سيتجاوب مع هذه الدعوة تلقائيا، وحين لا يتجاوب، لا تفكر بأي فعل مضاد لإجباره على هذا التفكير.{nl}وتاريخيا، فإن شرط التفاوض مع المحتل، أن تقوم مقاومة مسلحة تجبره على القبول بالتفاوض، أما في ظل غياب هذه المقاومة المسلحة، فمن المستحيل أن يفكر المحتل بالتفاوض، لأنه يكون آنذاك في وضع مريح له، بل هو أفضل وضع مريح له.{nl}يعني هذا مباشرة أن القيادة الفلسطينية الحالية، وهي قيادة مؤمنة بالتفاوض، لا يمكن أن تصل إلى موقفها هذا، إذا لم تستند إلى مقاومة فاعلة ضد الاحتلال، ولكن هذه القيادة الفلسطينية التي تستثني المقاومة الفلسطينية من قاموسها، لا تنظم أي مقاومة شعبية سلمية للاحتلال، إنها تطرح الفكرة على طريقة المبشرين، ولا تقوم بأي جهد شعبي لتوفير ظروف هذه المقاومة الشعبية السلمية غير المسلحة، وتكون النتيجة أن العدو الإسرائيلي يعيش حالة ارتياح، فلا مقاومة تواجهه، ولا مفاوضات تضغط عليه.{nl}أن تكون سلميا، وأن تكون مؤمنا بالتفاوض، لا يعني أنك لا تقاوم المحتل، وإلا فإنه سيواصل احتلاله، فمقاومة الاحتلال هي جزء من خطة التفاوض السلمي فيما بعد، إلا إذا كان الاحتلال ملائكيا، وهو بالطبع ليس ملائكيا على الإطلاق، بل إنه احتلال استيطاني، أي لا أفق لنهاية احتلاله، حتى على صعيد تغيير الاستراتيجيات.{nl}إن هذا الوضع يطرح على القيادة الفلسطينية مسؤوليات جمة، وأولى مسؤولياتها، أن تلقي عن كاهلها حالة الاسترخاء النابعة من فكرة المفاوضات، وأن تضع هدفا لها ينطلق من تنظيم مقاومة مسلحة للاحتلال الإسرائيلي، من أجل الوصول إلى هذه المفاوضات.{nl}وبديهي أننا لا نقول هذا الكلام من دون إدراك لتبعات ومصاعب الكفاح المسلح ضد الاحتلال، ولكن هذه المقاومة تحتاج إلى تنظيم، وتحتاج إلى إسناد، وتحتاج أولا وبالأساس إلى قرار سياسي، وكل هذه الأمور غير قائمة الآن، ويرتاح إليها المحتل الإسرائيلي.{nl}وقد برزت مؤخرا، وعلى لسان كبار القادة الفلسطينيين، فكرة الكفاح الشعبي السلمي، وهي فكرة مطروحة تاريخيا، ونفذت بنجاح في بلد كبير كالهند، كان محتلا من قبل الدولة العظمى بريطانيا، ومورس إلى أن خرج الاحتلال واستقلت الهند، وتبين في مسار ذلك أن الكفاح الشعبي السلمي ليس بالأمر الهين، فهو يحتاج إلى قيادة فاعلة ترفع الشعار، وتحدد الهدف، ثم تعمل على توفير متطلبات النجاح، فالكفاح السلمي لا يكون بالتبشير، ولا يكون بمخاطبة الشعب ودعوته إلى الكفاح السلمي من دون التواصل معه، ودعمه لكي يستطيع القيام بهذا النوع من النضال.{nl}مثلا.. قد يعني النضال السلمي الإضراب، وقد يعني الإضراب المفتوح، فكيف سيقاوم الشعب في ظل إضراب مفتوح؟ وكيف سيعيش الشعب في ظل إضراب مفتوح؟ هذه هي أبسط الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا السياق، وتحتاج إلى إجابات عملية ميدانية، هي من مسؤوليات القيادة التي تفكر بهذا الاتجاه، بينما نشاهد على أرض الواقع، أن القيادات تطرح هذه المسألة وكأنها تريح نفسها من مسؤوليات المواجهة المسلحة مع الاحتلال فقط، ومن دون أن تفكر في تبعات ما يلي ذلك.{nl}إن تحديد الهدف السياسي والنهائي لأي شكل من أشكال النضال، هو الذي يشكل الحافز للجماهير بأن تتبنى ذلك النهج، أما إذا اقتصر الأمر على الدعوة والتبشير، ومن دون توضيح للأهداف النهائية، فإن المشاركة الجماهيرية لا تكون مؤهلة، ولا قادرة، على ممارسة هذا النوع من النضال. وتوضيح الأهداف، وتوضيح الوسائل، وتوفير الإمكانيات المعيشية، هي مسؤولية القيادة أولا، وهي مسؤولية ضخمة، أضخم حتى من نهج المقاومة المسلحة للاحتلال.{nl}ونعود ونقول: إن الشعب الفلسطيني له تجربة مديدة في مواجهة الاحتلال البريطاني قبل الاحتلال الصهيوني، وهو مارس الكفاح المسلح ضد الاحتلال ومارس أيضا الكفاح الشعبي السلمي، ولكن في ظل قيادة مجمع عليها هي قيادة ثورة وإضراب 1936، الإضراب الشامل الذي هز في حينه الحركة الصهيونية، كما هز دولة الانتداب البريطاني على فلسطين.{nl}إن كل شكل من أشكال النضال له تبعاته، ولا يعني الكفاح الشعبي السلمي إعفاء القيادة من تبعاتها، وهي إذا أرادت ذلك، فعليها أن تتقدم الصفوف، وأن توفر إمكانيات الكفاح الشعبي السلمي، وآنئذ ستعطيها الجماهير طاقات نضالية كبيرة، أما المناشدة التي من بعيد، فليس لها سوى معنى واحد: ترك الكفاح المسلح، وعدم توفير ظروف الأشكال الأخرى من النضال.. والفشل في النهاية.{nl}تحت حراب الاحتلال{nl}بقلم: حسان يونس عن الوطن القطرية{nl}وضع تقرير دوري لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الاثنين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسلطات الفعلية في قطاع غزة في كفة منتهكي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وإن كان أفرد المساحة الأكبر للممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقطاع.{nl}مساواة إسرائيل والسلطات الفلسطينية في الضفة والقطاع، فيما يتعلق بهذه الانتهاكات ينطوي على ظلم فادح، والمؤسف أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن أخيرا، وإذا كنا نفهم الانتهاكات الإسرائيلية باعتبارها نتاج عقود طويلة من القتل الممنهج بحق هذا الشعب، فإن ما لا يمكن فهمه هو تورط السلطات الفلسطينية في ممارسات مسيئة لهذا الشعب، وهو أمر مخجل لأن هذه السلطة في نهاية الأمر هي سلطة ثورية يجب أن تقود النضال الفلسطيني لا أن تقف عائقا في وجهه.{nl}إسرائيل لم تخجل في يوم من الأيام وهي تمارس عمليات القتل والتهجير والتشريد والتطهير العرقي، وكنا نتمنى ألا نسمع انتقادات للسلطات في غزة والضفة الغربية من نوع التضييق على حرية التعبير والرأي والتجمع، وعن حالات احتجاز تعسفي في المنطقتين وإساءة معاملة المحتجزين، وكل ذلك يدخل في إطار الصراع على السلطة، وهو صراع غير مفهوم وغير مبرر، على اعتبار أن تبعاته منحت إسرائيل كل ما تحتاجه لتهويد الأراضي الفلسطينية وعرقلة أي حل يعيد للفلسطينيين بعضا من حقوقهم، وهذا أسوأ ما أدى إليه هذا الصراع.{nl}يتحدث التقرير السنوي الرابع للمفوضة عن قضايا وثقتها المفوضية تتعلق باستخدام الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين العزل، ونجاة القتلة من العقاب، ويشير إلى مفارقة في غاية السوء أيضا، حيث يحاكم المستوطنون أمام محاكم مدنية والفلسطينيون أمام محاكم عسكرية وهو ما ينتهك القانون في إسرائيل نفسها، وفي حين تستمر عمليات توسيع المستوطنات وبناء أخرى جديدة، فقد بلغ إجمالي عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير 574 مبنى منها 203 بنايات سكنية مما أدى الى تشريد ما لا يقل عن 957 فلسطينيا.{nl}إسرائيل دولة احتلال قامت على العنف والقتل والتنكيل، وهي تجد ملاذا آمنا في مجتمع دولي دأب على تبرير جرائمها، لكن الفلسطينيين ابتلوا بما يوازي ذلك سوءا، إذ تقودهم سلطات كل همها البقاء على حساب تطلعاتهم وآمالهم، دون أن تلوح في الأفق أي بادرة أمل على إمكانية توحيد صفوفهم في وجه عدوهم المشترك، وهذا سبب كاف للمزيد من الإحباط.{nl}إن الأولوية القصوى يجب أن تعطى لتشكيل حكومة وطنية من شخصيات مستقلة تأخذ على عاتقها قيادة العمل الفلسطيني، وبغير ذلك فإن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، وربما لا يمضي الكثير من الوقت قبل أن نصحو على تدمير المسجد الأقصى لاستكمال حلقات تهويد القدس وجعلها عاصمة أبدية للدولة العبرية، كل ذلك والسلطات الفلسطينية في نقاش عقيم حول أنجع السبل للاستئثار بسلطة لا معنى لها على الإطلاق، تحت حراب الاحتلال.{nl}في استطلاع رأي نشر الاثنين أيضا، بالتزامن مع تقرير مفوضة الأمم المتحدة، جاء أن غالبية ساحقة من الفلسطينيين (84 %) تؤيد اتفاق المصالحة الأخير بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. هل ينصت قادة السلطة في غزة والضفة لصوت الشعب؟{nl}المسيرات من أجل القدس{nl}بقلم: منير شفيق عن السبيل الاردنية{nl}على الرغم من أنّ ما يجري من متغيّرات وصراعات تعمّ الأقطار العربية وقد أخذت تستأثر بأغلب الاهتمامات والعمل السياسي القطري، فإنّ الالتفات إلى ما تتعرّض له القدس من تهويد ومسجدها الأقصى من حفريات والضفة الغربية من استيطان يستحق من الاهتمام والعمل السياسي أكثر بكثير مما عُبِّر عنه حتى الآن. {nl}لا شك في أنّ ما يحدث في البلاد العربية اليوم حقيق بالاهتمام وبالتركيز عليه، ولكن أن يُظهِر البعض، وعن وعي وسابق تصميم وإصرار، لا مبالاة مذهلة بما تتعرّض له القدس والأقصى والضفة الغربية من عمليات تهويد واستيطان وسلب واغتصاب ومخططات صهيونية مندفعة لتغيير الوقائع على الأرض بأقصى سرعتها فأمرٌ خطر لا يستطيع أصحابه بعد حين أن يسوّغوا هذه الغفلة عمّا يجري في القدس والضفة الغربية. {nl}وستظهر أخطار هذه الغفلة أو التأجيل أكثر فأكثر مع مرور الأيام عندما تراجع كل سياسة على ضوء ما سيؤول إليه حال القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية، كما على ضوء حصاد سياساتهم القطرية، ولا سيما من ناحية النتائج العملية على مستوى نهضة الأمة العربية.{nl}السياسة لا تقاس بالحق والباطل فقط، وذلك بالرغم من أنّ ما من وضوح فارق بين الحق والباطل يمكن أن يتجلّى في قضية من القضايا بقدر ما يتجلّى في قضية فلسطين وقدسها ومسجدها الأقصى، لأن السياسة تقاس وبقدر كبير بنتائجها سلباً وإيجاباً. وهذه لا تتقرّر إلاّ بمدى صحة تقدير الموقف أو خطئه، وبمدى صحة إدارة الصراعات وخطئها، لأن هنا يتقرّر مصير الحق والباطل من حيث تعادل القوى بينهما. وهذه مسألة عظيمة الأهمية بالنسبة إلى نصرة الحق أو خذلانه، فلا يكفي أن تقول الحق إلى جانبي وإنّما أن تنصر الحق بنهج صحيح، فكم من حق خذل بسبب الجهل وسوء التقدير.{nl}ومع ذلك لا أحد يقول بترك ما راح يُعطى للتغيير في القطر العربي من اهتمام، ولكن ما يُراد قوله هنا كيف يجري ما يجري في القدس وللمسجد الأقصى والضفة الغربية ولا يلقى الاهتمام الكافي إلى حد كاد يشبه حال النعامة التي تدفن رأسها في الرمال لتهرب من عدوها الذي أصبحت في متناول سيفه.{nl}من هنا لا بدّ من أن يدعم فعل القوى التي راحت تعدّ ليوم الثلاثين من آذار الجاري مسيرات كبرى تتوجّه إلى القدس لتعلن غضبة الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم لما تتعرّض له القدس ومسجدها الأقصى من خطر مستطير ما عاد ينتظر تأجيلاً وتسويفاً تحت أيّ حجة من الحجج.{nl}كيف لا يستطيع المنشغلون، وبحق، في شؤون الثورة في أوطانهم أن يشاركوا في يوم المسيرات إلى القدس، وكيف يمكن أن يسوّغوا عدم إعلان موقف حاسم في موضوع القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية ضدّ سياسات حكومة نتنياهو وما تلقاه من دعم أميركي-أوروبي ومن دول أخرى.{nl}طبعاً ليس المطلوب إظهار موقف سياسي فحسب، وإنّما أيضاً أن تمتلئ شوارع العواصم العربية وميادينها، خصوصاً، بعشرات الملايين لكي يُدرك العدو الصهيوني أنّ قضية فلسطين تظل القضية المركزية وأنّ قضية القدس ومسجدها الأقصى لا يُغفل عنهما بسبب مشاغل قطرية أو تجنُّب الدخول في صراعات جانبية هنا أو هناك.{nl}وعلى أوباما وإدارته أن يدركا أنّ التماهي بالسياسات الصهيونية والأيديولوجية الصهيونية، كما تجلّى ذلك في خطابات أوباما المتكررة في مؤتمرات المنظمات الصهيونية الأميركية "الأيباك"، وكما تؤكّده كل ممارسات الإدارة الأميركية وسياساتها.{nl}على أنّ الواجب من جهة أخرى، في نصرة قضية القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية يقع على عاتق الفلسطينيين، فها هنا يكمن الردّ الناجع إذا ما تكامل مع تحرك عربي- عربي-إسلامي-عالمي في الآن نفسه.{nl}فالردّ المطلوب يجب أن يأتي من المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية التي يجب أن تترجم إلى إسقاط الاتفاق الأمني وحل حكومة سلام فياض راعية هذا الاتفاق، والانطلاق فوراً إلى انتفاضة شعبية ثالثة تتوجّه لمواجهة قوات الاحتلال ودورياته والمستوطنين في القدس والضفة الغربية. وقد دلّت تجربة الانتفاضتين 1987 و2000-2005 على أنّ التهويد والاستيطان يتراجعان تراجعاً كبيراً إن لم يشلا بصورة شبه كاملة.{nl}على أنّ الظروف العربية والإسلامية والعالمية في هذه المرحلة أكثر مؤاتاة أن تؤتي الانتفاضة الثالثة أكلها وربما بأقل من سنتين في أبعد تقدير، وذلك بدحر الاحتلال عن الأراضي التي احتلت في حزيران 1967، وفك المستوطنات، وبلا قيد أو شرط. وذلك كما حدث في قطاع غزة وجنوبي لبنان. أمّا إذا قال أحد أنّ الوضع هنا مختلف، فعليه أن يلاحظ أنّ موازين القوى والظروف الراهنة مؤاتية لتجاوز هذا الاختلاف.{nl}إنّ مواجهة قوات الاحتلال عبر أمواج المتظاهرين في الضفة الغربية والقدس سوف تضطرّه إلى تجميد كل خططه مقابل القضاء على الانتفاضة، وعندما يصبح ذلك غير ممكن، كما العادة في الانتفاضتين، خصوصاً بالسنتين الأوليين، مضطراً لمواجهة رأي عام عالمي عارم ضده كما إلى مواجهة غضب شعبي عربي-إسلامي مليوني يضع أميركا وكل من يناصر الكيان في الزاوية، بل سيسقط نفاقها الذي تحاول أن تبديه للثورات المنتصرة على أمل الالتفاف عليها وإجهاضها وحرفها.{nl}إنّ من شأن الانتفاضة ألاّ تسمح لأميركا بكسب "الحسنيَيْن"، أن تتماهى مع الكيان الصهيوني مغطاة باستراتيجية المفاوضات التي ينتهجها محمود عباس وسلام فياض، فيما تحاول الظهور بمظهر الداعم للديمقراطية والحرية في البلاد العربية، وهذان أمران متناقضان، ويجب ألاّ يُسمح لأميركا أن تمارسهما، أيّ تقوم بدعم سياسات نتنياهو في تهويد القدس والحفريات تحت المسجد الأقصى وتكرّس الوقائع التي أحدثها الاستيطان في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه تدّعي الحرص على دعم الثورات العربية التي لا تقبل التفريط في فلسطين أو تهويد القدس أو هدم للمسجد الأقصى وبناء الهيكل مكانه، أو اعتبار "فلسطين التاريخية الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، كما يُعلن أوباما.{nl}من هنا ليس من حق أيّ فلسطيني أن يقيم حاجزاً أمنياً "فلسطينياً" بين الجماهير في الضفة الغربية وقوات الاحتلال كما تفعل سلطة رام الله وفقاً للاتفاق الأمني الذي وقّعته مع أميركا وحكومة الكيان الصهيوني السابقة. هذا ولا يجوز للمصالحة الفلسطينية ألاّ تجعل هدفها دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات واستنقاذ القدس والمسجد الأقصى من خلال إستراتيجية انتفاضة شعبية تواجه قوات الاحتلال ودورياته والحواجز والاستيطان.{nl}لقد آن الأوان ألاّ يستمر سلام فياض بركب رأسه من خلال التصوّر أنّ بناء المؤسسات يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية، وآن لمحمود عباس أن يتخلّى تماماً عن إستراتيجية التفاوض والرهان على أميركا والرباعية، فهاتان السياستان سقطتا أرضاً أمام تهويد القدس واستمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى واستفحال الاستيطان. فما معنى الاستمرار بهما والوقوف حجر عثرة أمام الانتفاضة التي تشكّل الردّ الوحيد الناجح على الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس واستنقاذ المسجد الأقصى؟ وإلى متى تستمر القوات الأمنية ربيبة دايتون، تقوم بمهمة الحيلولة دون الشعب الفلسطيني وانتفاضته ومقاومته لمواجهة الاحتلال ودحره؟{nl}أزمة الحركات الإسلامية سياسياً نموذج الإخوان{nl}بقلم: علي الخشيبان عن الرياض السعودية{nl}دخلت التيارات الإسلامية اليوم المعترك السياسي دخولا مرتبكا فجّر الكثير من الأسئلة وخلخل الكثير من المسلّمات التي كان يتداولها التيار بشكل نظري بعيدا عن التطبيقات الفعلية وخاصة فيما يتعلق بقدرة التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ذات العمق التاريخي كمؤسسة سياسية لأكثر من ثمانية عقود قامت على إدارة مقود العمل الاسلامي.{nl}السياق التاريخي للحركات الإسلامية ظل مراقباً للأوضاع الاجتماعية ومتداخلا معها من خلال نماذج وأنشطة خيرية على الأرض فقط بعيدا عن البرلمانات أو الدوائر السياسية مع أن الجناح السياسي للحركات الاسلامية ظل يعمل بشكل غير قانوني في كثير من الدول ولفترات طويلة.{nl}اليوم ومع الثورات العربية واعتماد نموذج ديمقراطي يبدو انه غير ناضج بشكله السياسي في دول الثورات العربية ولأسباب متعددة، فنحن نشهد سيطرة الحزب الواحد الذي جلب معه القاع الاجتماعي الشعبي في عملية انتخاب عددية في مضمونها فلا تكاد تخرج عن كونها أرقاما فقط وهذه واحدة من سلبيات تطبيق الديمقراطية في مجتمعات ليست الديمقراطية جزءا من ثقافتها فالناخب في المجتمعات ذات الثقافة الديمقراطية هو رقم وفكرة وليس رقما فقط فالناخب الحقيقي رقم يرجّح، وفكرة تتبنى نموذجا سياسيا واضحا.{nl}في عالم الثورات العربية يجب أن ندرك بعقلانية أننا أمام نوع من الديمقراطية الرقمية (عدد ناخبين) فالذين صوتوا لهذه التيارات أو تلك بحسب أسلوبنا الديمقراطي هم جمهور لا يختلفون كثيرا عن السمة التي تميز الجمهور الرياضي، فالانتخاب ليس عملية رقمية فقط كما تفهمها التيارات الإسلامية وتحاول إقناع المراقبين بأن عمليةً انتخابية حقيقية قادت هؤلاء إلى صناديق الاقتراع فجلبوا الحركات الإسلامية إلى كراسي البرلمانات.{nl}العملية الديمقراطية تختلف بلا شك عن المنهجية التي نراها فالديمقراطية عقلانية المنهج لأن ركيزتها الأساسية تقوم على حرية الانتخاب ولذلك يجب أن نفرق بين ديمقراطية العاطفة المدفوعة بالتبعية وهي المنهجية التي فرضتها التيارات الإسلامية تحت وطأة العقيدة وخصوصا الإخوان المسلمين وذراعها الاجتماعية والتي أطلق عليها اسم (الصحوة) والتي انتشرت في معظم البلدان العربية..{nl}يقول الدكتور توفيق الشاوي وهو من رموز هذا التيار عن الصحوة "إن الصحوة الإسلامية .. هي أهم ثمرة حققتها الحركات الإسلامية وغذاها الفكر الإسلامي...".{nl}الديمقراطية ليست مجرد صندوق لجمع أصوات الناخبين فبجانب صندوق جمع الأصوات هناك صندوق في العقل له حرية الاختيار وهذه الفكرة تغيب عمدا عن الحركات الإسلامية التي تخوض الديمقراطية تحت منهجية جمع الأصوات فقط من جمهور تجلب أصواته وفق قيم عاطفية وليست ديمقراطية.{nl}لقد بدا جلياً أن التعاطف الانتخابي هو تعاطف ديني مرتبط بعامل مشترك بين التيارات الإسلامية، والجماهير الشعبية ألا وهو الاعتقاد بنصرة الدين وهنا ومن منظور علمي وعملي لا تصبح للديمقراطية أي مفاهيم بل لا يصبح لها حاجة لان العاطفة العقدية تصبح عاملا مشتركا بين الجميع بل قد تفرض على الجميع وتحرزه الأغلبية ليس بمنهجها الديمقراطي ولكن تحرزه الأغلبية بمقود العاطفة لذلك يجب أن نتوقف كثيرا عن وصف ما حدث للتيارات الإسلامية من تأييد بأنه بالديمقراطية ومن اجلها.{nl}الربيع العربي يكشف لنا اليوم عن وجه جديد من دورة الحزبية المطلقة ولكنها هذه المرة بنكهة تأتي من داخل الفرد لأننا أمام عاطفة دينية تجلب الأصوات.. ولو وجهت سؤالا لأي منتخب للتيار الإسلامي لكان الارتباك والإجابة متشعبة بين حقوق فردية، وحقوق اجتماعية، وقد يقول لك انه انتخب تيارا يخاف الله وهذا جميل ولكن أين مشروعهم السياسي والاجتماعي وفق هذه النظرة عنهم؟!{nl}الخطورة التي نحن أمامها اليوم في الوصفة الديمقراطية القائمة بعد الثورات العربية تتمثل في عملية فرز مقصود وليس فرزا تعدديا.. بمعنى دقيق روجت الديمقراطية بحسب المفهوم الإخواني بشكل مخيف يصادر المختلفين، ولذلك أصبح لديها القدرة على أن تستخدم مصطلح الإسلام لإخراج كل مختلف معها من أفراد المجتمعات عن هذه الدائرة.{nl}السؤال المهم اليوم ما هي الأزمات التي يمكن أن تتربص بالتيارات الإسلامية؟{nl}هناك الكثير من المعوقات التي يمكن أن تظهر على السطح وببساطة، وأولها: كيف ستتكيف الحركات الإسلامية مع أنظمتها فمثلا نظام الإخوان المسلمين وفي إحدى فقراته جاء النص التالي "تحرير الوطن الإسلامي بكل اجزائه من كل سلطان غير إسلامي ،ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان والسعي إلى تجميع المسلمين جميعا حتى يصيروا أمة واحدة" .{nl}كيف ستتعامل الحركات الإسلامية مع هدف أصيل لها كهذا الهدف؟ جاء في نظامها العام وخاصة في ظل وجود دول ذات استقلالية كاملة ومنظمات عالمية تحمي استقلالية دول العالم، ثم أضف إلى ذلك ما هو تعريف الأمة الإسلامية: هل هو تعريف هوية أم تعريف نطاق جغرافي يتطلب الكثير من العمل السياسي والعسكري لتحقيقه؟{nl}العاطفة الدينية يجب أن لا تقودنا إلى تكرار ذات الأخطاء السابقة في العملية السياسية في العالم العربي لذلك تشير النتائج الأولية إلى أن الديمقراطية التي قادت الحركات الإسلامية إلى البرلمانات ولدت بقصور سياسي واضح فهناك فارق زمني بين عملية النضج السياسي، وعملية بلوغ البرلمانات فالمشكلات التي تواجها تلك الحركات الإسلامية تشير إلى قصور في النضج السياسي للحركات الإسلامية.{nl}اليوم هناك مشكلات داخلية تواجه التيارات الإسلامية منها سياسية واقتصادية وأمنية وفكرية وتعددية سياسية، وهناك مشكلات دولية تتعلق بعلاقات الدول واحترام المواثيق كلها ستكون أسئلة مهمة أمام تلك التيارات الإسلامية لتجاوز أزمتها بالإضافة إلى تلك المواجهة مع أنظمة تلك الحركات وبنودها المليئة بكل ما هو مختلف مع ابسط قيم الديمقراطية.{nl}إن فرصة تاريخية للحركات الإسلامية لتنقية منهجيتها من زج القيم الإسلامية ذات الطبيعة العبادية والموجهة للفرد وعدم استثمار الالتزامات الدينية المطلوب تنفيذها من الأفراد لصالح السياسة فتنقية الدين من مراوغات العمل السياسي تبدأ من جعل الدين مقدسا عن تدنيسٍ ومراوغات يمكن أن تضرا به أكثر مما تفيدانه.{nl}إن إستراتيجية الحركات الإسلامية وفق المنظور التاريخي قامت على تشكيل قوة ضاغطة على الشعوب والأنظمة لفرض متطلبات تاريخية غير قابلة للتطبيق مثل فرض الجهاد بعيدا عن متطلباته الشرعية، أو فرض الدين وفق منظور الجزية أو الحرب، لذلك ستكون الفرصة التاريخية لهذه الجماعات أن تثبت أنها أكثر توافقا وسباقا مع تحولات الزمن وإلا سوف تعود أدراجها إلى القاع الشعبي مع ثاني دورة من الانتخابات في السنوات القادمة..{nl}عقوبات أسماء الأسد{nl}بقلم: سلامة أحمد سلامة عن الشروق المصرية{nl}السرعة الشديدة والحزم الذى أنزلت بها الأمم المتحدة عقوباتها الاقتصادية والمالية على أسماء الأسد زوجة بشار الأسد ومعها أمه وشقيقته وعدد من القيادات السورية، لا تكاد تقارن بالبطء والجبن الذى اتسمت به مواقف الأمم المتحدة من رد فعل إسرائيل على القرار الذى اتخذه مجلس حقوق الإنسان لإجراء تحقيق حول تداعيات بناء المستوطنات على حقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الأراضى المحتلة!{nl}ربما استحقت أسماء الأسد وزوجها وطغمة الحكم المهيمنة فى سوريا ما ينزل بها من عقاب دولى جزاء ما يرتكب فى حق الشعب السورى من انتهاكات وجرائم تعذيب جماعى وقمع وتجاوزات للقانون الدولى وحقوق الإنسان. وهى الأسباب التى استند إليها الاتحاد الأوروبى وقررت دوله بمقتضاها منع سفرهم إلى أوروبا وتجميد أموالهم فى المصارف الأوروبية، بعد أن تجمع لدى لجنة تقصى الحقائق من المعلومات والأدلة ما يؤكد هذه الاتهامات.{nl}وعلى النقيض من ذلك هاجمت إسرائيل بعنف قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فى أوضاع الفلسطينيين فى المستوطنات، ورفضت أى مجال للتعاون مع اللجنة فى التحقيق. وكان مجلس حقوق الإنسان فى جنيف قد أقر مشروع القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع عشرة، باعتباره رسالة تحذير إلى إسرائيل تؤكد عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة.{nl}ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى ترفض فيها إسرائيل نتائج لجنة تقصى الحقائق فى موضوع المستوطنات. فقد رفضت قبل ذلك تقريرا للقاضى جولدستون من جنوب أفريقيا عن اعتداءات إسرائيل فى غزة عام 2009. وظلت تضغط بمساعدة أمريكا لإلغائه حتى اضطر جولدستون لسحبه وتغيير عباراته تبرئة لإسرائيل.{nl}تستطيع إسرائيل دائما أن ترفض وتستنكر قرارات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وأن تجد الأعذار لتتهم الأطراف الدولية بالنفاق والازدواجية كما فعل ليبرمان وزير خارجيتها أخيرا، واتهم مجلس حقوق الإنسان بأنه يشغل نفسه بقضايا تافهة، بينما تشارك دول إسلامية مثل موريتانيا وبنجلاديش فى بناء المستوطنات وتحصل إسرائيل على مساعدات مالية من أمريكا ودول أوروبية للتوسع فيها!{nl}وبينما تتكاتف دول الاتحاد الأوروبى فى إنزال العقوبات الرادعة بدولة عربية مثل سوريا، ولا يستغرق اجتماعها وإجماعها فى بروكسل وقتا، توضع الانتهاكات الإسرائيلية فى الأرشيف ويعجز العرب عن الدفاع عن أنفسهم، وعن المطالبة بالمثل أو بإنزال عقوبات مماثلة بإسرائيل.. وانتظار ما تسفر عنه محادثات كوفى عنان فى دمشق.{nl}لا ينبغى لنا أن نتوقع أن يتخذ الغرب وأوروبا موقفا محايدا من القضية الفلسطينية بصفة عامة. فقد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة مشاعر الكراهية والعداء تجاه العرب والمسلمين وتجاه القضايا العربية بالذات. وأصبحت معظم السياسات الأوروبية محملة بالتحيز ضد العرب والمسلمين.. مما خلق أجواء عنصرية معادية تجاه المهاجرين من أصول عربية، وبالتالى تجاه المجتمعات التى يعيشون فيها!{nl}ويكفى أن نذكر فى هذا الصدد مثال الشاب الفرنسى من أصل عربى المدعو محمد مراح الذى حاصرته القوات الفرنسية الخاصة 32 ساعة فى تولوز، إثر اعتدائه على مدرسة للأطفال ومقتل ثلاثة من أطفالها.. فأمطرته بوابل من الرصاص وفجرت منزله قبل أن يلقى بنفسه من النافذة.{nl}المأساة دامية ومروعة بكل تفاصيلها التى بالغت القنوات التليفزيونية فى عرض تفاصيلها والتى قتل فيها 7 أشخاص بمن فيهم الأطفال الثلاثة فى المدرسة اليهودية، دون مبرر معقول إلا الرغبة فى الانتقام، فى لحظة جنون طارئة.. الانتقام من أى شىء فى فرنسا؟ نتيجة ما عاينه من فظائع وجرائم فى حرب أفغانستان.. هناك رأى الشاب وربما شارك فى الانتهاكات التى ارتكبها الجنود الفرنسيون ضد الشعب الأفغانى، فانقلب إلى الانتقام من جرائم قتل الأطفال الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.{nl}أجواء العنف والتطرف العنصرى ليست قصرا على فرنسا، بل تنتشر بدرجة أو بأخرى فى دول أوروبية عديدة عجزت عن دمج المهاجرين فيها. وخلقت بذلك أجواء من العداء والكراهية التى تنفجر لأوهى الأسباب. ومن ثم فليس غريبا أن تتصرف إسرائيل بنفس الروح، وأن يبرز اسم تنظيم «القاعدة» كفاعل أصلى فى هذه الجرائم.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/عربي-70.doc)