Haneen
2012-03-15, 11:39 AM
الملف البحريني{nl}(30){nl}في هــــــــذا الملف{nl} البحرينيون يتظاهرون ضد الاحتلال السعودي عشية ذكراه الأولى{nl} استمرار الاحتجاجات بالبحرين ضمن فعاليات اسبوع مقاومة الاحتلال السعودي{nl} مطالب شعبية بتواجد دائم لـ «درع الجزيرة» بالبحرين تمهيداً للاتحاد {nl} البحرين تقر 10 ملايين دينار لتعويض المتضررين{nl} البحرين تنفي عن نفسها تهمة معاداة الانترنت{nl} برلمان أوروبا يناقش اليوم أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين{nl} "DARE" الأمريكية تكرم البحرين كأول دولة عربية تطبق برنامج مكافحة العنف والإدمان{nl}الملف البحريني{nl}(30){nl}البحرينيون يتظاهرون ضد الاحتلال السعودي عشية ذكراه الأولى{nl}قناة العالم الاخبارية{nl}خرج أهالي بلدة شهركان بمسيرات احتجاجية في ذكرى مرور عام على الاحتلال السعودي للبلاد وارتكابه مجازر دموية بحق الشعب البحريني.{nl}لقد فقدتم بعض المعلومات التي كان يجب ان تعرض هنا على شكل فلاش ! ربما ليس بامكان متصفحكم ان يعرضها او انه لم ينظم بشكل صحيح لعرض هذه المعلومات. من اجل مشاهدة هذه المعلومات يرجى مراجعة الموقع التالي:{nl}وطالب المحتجون برحيل قوات الاحتلال من البحرين فوراً، منددين بتواطؤ النظام البحريني مع السلطات السعودية وإيجاد المبررات لوجود قوات الاحتلال في البحرين، مؤكدين ولاءهم للوطن والدفاع عنه بأي ثمن.{nl}كما رفع المتظاهرون شعارات تؤكد استمرارهم في الاحتجاجات حتى تغيير النظام، وطالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.{nl}وکان قادة الاحتجاجات في البحرين قد دعوا إلی تصعيد وتيرة المقاومة لإخراج الاحتلال السعودي من البلاد، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للغزو غداً الجمعة.{nl}وينهي الاحتلال السعودي للبحرين عامه الأول بفشله في كسر إرادة الثوار البحرينيين ووقف التظاهرات المطالبة بالإصلاحات.{nl}وبينما تبحث السلطات السعودية والبحرينية عن مبررات لاستمرار الغزو، يتواصل الصمت الغربي الرسمي إزاء هذا الانتهاك لسيادة بلد آخر.{nl}وقد شهدت المدن البحرينية أمس الأربعاء تظاهرات سلمية دعت إلى تغيير النظام والإفراج عن المتعقلين السياسيين واجهتها قوى الأمن بالغازات السامة.{nl}وكان ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين دعا أمس إلى هذه المسيرات التي انطبقت تحت عنوان "الوفاء للرموز المعتقلة" ولاسيما الحقوقي عبد الهادي الخواجة المستمر في إضرابه عن الطعام.{nl}كما دعا تيار الوفاء الإسلامي إلى ارتداء الثياب السوداء تضامناً مع المعتقلين الرموز وإحراق صور الملك السعودي في المسيرات تعبيراً عن رفض الاحتلال.{nl}استمرار الاحتجاجات بالبحرين ضمن فعاليات اسبوع مقاومة الاحتلال السعودي{nl}الفيحاء{nl}ينظم ائتلاف الرابع عشر فبراير في البحرين اليوم مسيرات احتجاجية ضمن فعاليات اسبوع مقاومة الاحتلال السعودي الذي استعانت بها سلطات البحرين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح.{nl}ودعا الائتلاف المشاركين في المسيرات الى ارتداء الثياب السوداء تضامنا مع المعتقلين الرموز وإحراق صور الملك السعودي تعبيرا عن رفض الاحتلال والتنديد بأعمال العنف ضد المتظاهرين .{nl}يذكر أن قوات الجيش السعودي دخلت الى البحرين العام الماضي لتساهم في اخماد الانتفاضة المطالبة باصلاح النظام وارتكبت اولى مجازرها في جزيرة سترة في الرابع عشر من اذار مارس /الماضي، حيث قتلت عددا من المواطنين عندما استباحت البلدة مستخدمة الدبابات والطائرات العمودية بعد ان خرج اهلها بمسيرات سلمية تطالب بتحقيق العدالة والحرية.{nl}مطالب شعبية بتواجد دائم لـ «درع الجزيرة» بالبحرين تمهيداً للاتحاد{nl}اخبار الوطن{nl}طالبت فعاليات وطنية بأن يكون لدرع الجزيرة مقر عسكري دائم في البحرين، واعتبرت أن دخول القوات الخليجية المشتركة للبحرين بمثابة نواة للكونفدرالية التي أصبحت اليوم وبعد مرور سنة على أزمة البحرين وتواجد الدرع بالمملكة ضرورة حتمية، مشيرين إلى أن هناك سببين رئيسين لا يجعلون من دخولها للبحرين “احتلالاً” كما يدعيه البعض ممن يُوجهون من الخارج: أولهما طلب القيادة ودعوتها لدرع الجزيرة، وثانياً أن وجود هذه القوات هو بمثابة تفعيل لاتفاقية موجودة وموقعة سابقاً بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وأكدوا أن البحرين ليست الأولى التي استخدمت هذه الاتفاقية، فلقد طبقتها الكويت في التسعينات، وثمنت الفعاليات دور قوات درع الجزيرة في بعث الطمأنينة والاستقرار في نفسية الشعب البحريني وكذلك شعوب المنطقة، انطلاقاً من أن الخطر الذي هدد البحرين هدد جميع دول مجلس التعاون، خصوصاً بكثرة التهديدات الملوحة في الأفق من إيران وتحركها ومحاولاتها لصيد البحرين ومشاطرتها مع أذنابها بالداخل والخارج. مقر دائم للدرع واعتبر النائب حسن الدوسري أن كل أيام السنة المنصرمة هي أيام درع الجزيرة الذين بدخولهم للبحرين دخل معهم دعم إخواننا من دول مجلس التعاون وأدخلوا الطمأنينة لنفوس المواطنين الذين كانوا يترقبون وقوف الأخوة في الخليج معهم في أزمتهم المؤسفة، وأشار إلى “أن ماحدث في البحرين السنة الماضية حتم على القيادة دعوة الدرع بحسب الاتفاقية بين دول مجلس التعاون، حيث لم تكن البحرين هي الوحيدة التي استخدمت درع الجزيرة وطلبت منه أن يقف معها وسبقتها دولة الكويت الشقيقة والتي كان له الدور البارز في تحريرها من العدوان والاحتلال الذي باغتهم من غير علمهم”. وأكد الدوسري أن دخول درع الجزيرة دحر محاولات كل المغرضين بالبحرين سواء كانوا داخلها أو خارجها وأفشل مخططاتهم المشتركة المحبوكة في الظلام وهم أنفسهم من يحاولون ترويج هذا اليوم بدخول الاحتلال السعودي على البحرين، مطالباً “ أن يستمر وجود درع الجزيرة بالبحرين وأن يكون لهم مقر دائم فيها ومعسكر كبير، ليكون نواة الجيش الموحد في دول مجلس التعاون وتمهيداً للكونفدرالية الخليجية التي ينادي بها جميع شعوب دول المجلس، واعتبر أن وجود معكسر لهذا الدرع في كل دول مجلس التعاون هو ضرورة حتمية في ظل وجود مخاطر وأطماع حول هذه الدول الشقيقة، حيث إن الكونفدرالية والجيش الموحد تاتي بحسب اتفاقية وليس لها أي تأثير على سيادة هذه الدول. الاحتفاء بدخول الدرع ودعا النائب عبدالرحمن بومجيد جميع المواطنين للاحتفاء بذكرى دخول درع الجزيرة للبحرين وفي بداية اهتمام دول الخليج العربي بضرورة توحدهم في السياسات الخارجية والدفاع المشترك والاقتصاد، وقال:«كان لدخول درع الجزيرة الأثر النفسي العظيم على شعوب هذه المنطقة المترابطة عرقياً وثقافياً واستراتيجياً الاثر الكبير بالطمأنينة والثقة والاستقرار”، مطالباً “جميع مواطني البحرين بالاحتفاء بدرع الجزيرة وتكريمه وشكره بعد مرور عام على وجوده في أراضي البحرين، ووصف جهود الدرع بالصورة المثالية لتعاضد الاخوان وتكاتفهم في وجه المخاطر والاطماع. ردع التدخلات الخارجية وقال بومجيد إنه حق قيادة البحرين تفعيل اتفاقيات الدفاع الخليجي المشترك بطلبها لدرع الجزيرة بالدخول إلى أراضيها وحماية منشآتها الحيوية، فلا يخفي على الجميع وخصوصاً المواطنين البحرينيين ما مرت به البلاد قبل دخول الدرع بأيام عندما بدأت الأمور تخرج عن سياقها وبدأ المتمردون بكشف أقنعتهم المتخفية وراء شعارات السلمية، وأكد قدرة القوات البحرينية على ردع ومواجهة المناوشات والتعامل معها وفق الأطر القانونية، ولكن وجود درع الجزيرة كان واضحاً أنه تحسباً لدرء أي تدخلات خارجية من التي كانت تلوح في الأفق. بقاء القوات وكشف بومجيد أن شعب البحرين بسبب ما مر به من محنة أصبح يطالب وبقوة باستمرار تواجد هذه القوة المتحدة الخليجية على أراضيه، وأن يكون الاتحاد أقرب لتتكاتف الجهود مع أبناء العمومة في مجلس التعاون وتنهمر المقترحات في جميع مؤسسات هذه الدول مطالبة بالكونفدرالية الخليجية”، ووصف الأخطار التي تحيط بدول الخليج العربي بأنها واحدة وهي ما يعي اليها اولياء الامور والقادة منذ التسعينات، حيث إن درع الجزيرة كان موجوداً ويتدرب تدريبات جماعية من منتسبي جميع هذه الدول في الجيش. القنوات المأجورة واستهجن بومجيد ما يردده البعض من أن درع الجزيرة جيش سعودي احتل البحرين!، وأكد أن هذا هو ما تردده القنوات المأجورة والتي تسعى لتحقيق أطماع من يدعمها في المنطقة، وأوضح أن درع الجزيرة خليط من قوات مشتركة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد البحرين هي بوابة العبور لدول مجلس التعاون سعياً لتفكيكها والحصول على خيراتها، وقال إن البحرين، بوجود قوات الدرع، هي الحصن المنيع في وجه التهديدات والتحركات المستمرة للتدخل في شؤون البحرين. ردع التدخلات الإيرانية وقال خبير التنمية البشرية د.عبدالله المقابي إن وجود درع الجزيرة في البحرين لا يختلف عليه أي أحد، وهي قوات أُسست للحفاظ على منظومة دول الخليج العربي والبحرين جزء منها، وكان للدرع الدور الأكبر أيضاً في الدفاع عن دولة الكويت، مشيراً إلى “ ان درع الجزيرة دخل للبحرين وتمركز عند المنشآت الحيوية لحمايتها والتصدي لأي محاولة اختراق أو عدوان، خصوصاً العدوان الخارجي حيث كانت هناك تهديدات جدية من إيران بالتحديد”، وأضاف:« ولم تكتف ايران بإيحاتها وتهديداتها من حين لآخر، وإنما أرسلت زوارق تم ضبطها من القوات القطرية وكذلك تجرأت على إرسال سفينة محملة بالمساعدات ظاهراً مع علم إيران اليقين بأن البحرين غنية وليست في حالة حرب ولا تحتاج إلى أي مساعدات”. بيع السلطة لإيران وأكد مقابي أن دخول الدرع للبحرين كان في توقيته المناسب، حيث كانت هناك مبادرات جدية من المتحالفين بين بعض الأشخاص المعدودين على الأصابع من المنقلبين مريدي الجمهورية وبين شباب 14 فبراير والجمعيات السياسية المشاركة في أحداث البحرين الذين لا يملكون المقومات ولا القوة ولا القدرة على ادارة السلطة، مضيفاً “ ما كانوا يسعون إليه واضح وضوح الشمس حيث إنهم كانوا يحاولون بيع السلطة للجمهورية الأم وهي إيران ، وقال:«هنا يكون دور درع الجزيرة وتفعيل الدفاع المشترك في المحافظة على الهوية العربية بطلب من القيادة الرشيدة”. وأوضح المقابي أن الاحتلال معناه الهجوم المباغت دون علم أهل المنطقة بينما أهل البحرين استقبلوه بالورود والفرح والأهازيج، فلا يوجد مجال للتشكيك في أهداف وجود هذه القوات في البحرين”، مطالباً “ بالضغط على الحكومة وأصحاب القرار في السلطات لتفعيل الكونفدرالية الخليجية الموحدة واستمرار وتقوية درع الجزيرة أكثر لخدمة مطنقة الخليج العربي ودحر الأطماع الخارجية عنه”. تفعيل الامتداد الاستراتيجي ووصفت د.هالة صليبيخ دخول درع الجزيرة البحرين بأنها اللحظة التي شعر فيها الشعب البحريني بان بلاده المختطفة رجعت وشعر الجميع بالأمان والاستقرار النفسي كوننا شعرنا بدعم أخوتنا وأهلنا في دول المنطقة الخليجية العربية، ومن هنا كان تفعيل الامتداد الاستراتيجي مع الأشقاء. ترحيب وتهليل واستذكرت صليبيخ مظاهر الطمأنينة والارتياح في عيون ووجه الشعب البحريني الذي خرج مهللاً ومرحباً بدرع الجزيرة ولهفة البحرينيين للأمان الذي افتقدوه في تلك الفترة، وإحساسهم بالإقصاء والتهميش، مستغربة كيف يتجرأ البعض ويقول عنه احتلال ألم يشاهد المرحبين بالقوات من شعب البحرين!”، مؤكدة “ أن تمركز قوات درع الجزيرة في معسكرها أو عند المنشآت الحيوية في البحرين هو دليل على أن الهدف من وجود الدرع واضح وهو درء الخطر الخارجي عن البحرين”، متحدية “من يقول إنه بحريني بالرغم من الاختلافات في السلوكيات والمظاهر الموجودة أن يكون مختلفاً بأن وجود درع الجزيرة لحماية البحرين من المخاطر الخارجية فمن يختلف عن هذا الاقتناع فليسمح لي، فهو لايتكلم بلسان البحريني”. ونوهت صليبيخ إلى أن دخول درع الجزيرة جاء التزاماً من مملكة البحرين باتفاقية الدفاع المشترك بينها وبين دول المجلس الموقعة منذ سنين طويلة، والبحرين لم تكن اولى الدول التي استخدمت هذه الاتفاقية فسبقتها الكويت، مستغربة “ ممن ينددون بدخول درع الجزيرة ويتناسون ان الدرع موجود بحسب طلب من القيادة وان القيادة فعلت اتفاقية وقعت عليها من سنين، ويسمون دخول الدرع للبحرين بالاحتلال، في حين هم انفسهم يستذبحون أنفسهم لجر البحرين في اتفاقيات حقوق إنسان يحاولون استخدامها من حين لآخر في الضغط على حكومة البحرين وهدم كل إنجاز حقيقي قامت به القيادة مع شعبها “، مؤكدة من ينادي في جميع تحركاته ومؤتمراته بأن تلتزم البحرين بالاتفاقيات التي وقعتها في مجال حقوق الإنسان والصحة والتعليم وغيرها فلماذا يستثنون اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون ؟ وتساءلت :هل لأنها لا تناسب أهدافهم؟. التمركز حول المنشآت وأكد النائب د.جمال صالح أن الاستنجاد بالدرع جاء للتمركز حول المنشات الحيوية وليس للدخول الي المدن والطرقات وليس مهمتهم أن يكونوا في مواجهات مع المتظاهرين والناس كما يروج البعض، مؤكداً “جاء هذا القرار من دول مجلس التعاون والبحرين تفعيلاً لاتفاقية الدفاع المشترك بينهم ، وتساءل :« كيف يكون دخول درع الجزيرة هو احتلال؟ ، حيث إن المعروف أن الاحتلال يكون بدون موافقة جميع الأطراف على عكس ما حصل بالبحرين التي دعت قيادتها هذا الدرع المشترك ، ووكيف يكون احتلال وهو عبارة عن تفعيل اتفاقية موجودة سابقاً منذ سنين طويلة؟. تضليل الخارج وقال رجل الأعمال والناشط السياسي سميح رجب إن من يدعون أن وجود درع الجزيرة هو احتلال سعودي هم أنفسهم على علم بأن قوات درع الجزيرة اتفاقها الأساس للحماية المشتركة بين دول المجلس من أي تهديد خارجي، مشيراً الى إننا كنا جميعاً مهددين في تلك الفترة والكل يعرف ذلك وحتى هم يفهمون ما نقصد، وأكد أن وجود الدرع بالبحرين هو تواجد طبيعي ليس عليه غبار قانوني، ومن يدعي غير ذلك فهو باطل. وأوضح رجب أن من يصفون الدرع بالاحتلال يحاولون الالتواء ووضع التبريرات الإيهامية للجمهور العام وخصوصاً الخارجي، مبيناً أن محاولاتهم مكشوفة وهي استعطاف وتضليل للرأي الخارجي الذين هم بعيدين كل البعد عن هذه المعلومات والاتفاقيات الخليجية، وقال إن على دول مجلس التعاون العمل على ترسيخ مفهوم الوحدة ونشر بنود الاتفاقيات القديمة بينها عن طريق تجسيد الأحداث واستغلال هذه الاتفاقيات في تفعيل الكونفدرالية المطلوبة، ونوه إلى أن مجلس التعاون قام أساساً على الكونفدرالية التي لا تمس سيادة اي دولة منذ ثلاثة عقود، ولكن لم تكن هذه الاتفاقيات مفعلة واكتفوا بالتعاون، ولفت إلى أنه حان الوقت لتفعيل الكونفدرالية الحقيقية في السياسات الخارجية والدفاع المشترك والاقتصاد.{nl}البحرين تقر 10 ملايين دينار لتعويض المتضررين{nl}العربية نت{nl}خصصت الحكومة البحرينية مبلغ 10 ملايين دينار لصندوق تعويض متضرري الأحداث التي مرت بها البحرين، وذلك على وجه السرعة، حيث ستبدأ وزارة العدل في تلقي طلبات التعويض اعتبارا من يوم الأحد القادم، من خلال مكتب يجري تجهيزه الآن على قدم وساق، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة أخبار الخليج البحرينية اليوم الخميس.{nl}ووفقاً للدكتور عبد الله الدرازي عضو لجنة التعويضات، يشمل التعويض أقارب المتوفين بسبب الأحداث، والعمال الأجانب، ورجال الشرطة، وأي شخص يكون قد تعرض للضرر بأي شكل من الأشكال.{nl}وقال إن فريقا خاصا من وزارة العدل يضم 5 شخصيات، سيقوم بالنظر في كل حالة على حدة، والقيام في الوقت نفسه باقتراح مبلغ التعويض المستحق.. ويكون من حق مقدم الطلب قبول مبلغ التعويض أو رفضه.{nl}يذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار مبادرة التسوية المدنية التي طرحتها وزارة العدل والتي لا تلغي حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء في حالة رفض التسوية، وتتضمن هذه المبادرة تسوية جميع المطالب بأسرع وقت ممكن، ووفقا للمبالغ المعتمدة قانونا لحالات الوفاة أو الإصابة أو الضرر.{nl}وأكد مصدر بوزارة العدل أن العمل جارٍ بالوزارة لتجهيز مكتب استقبال الراغبين في التسوية الرضائية مؤكدا أن هذه المبادرة تشمل كل المتضررين في إطار ما تناوله تقرير لجنة تقصي الحقائق.{nl}وقال وزير العدل في مقابلة سابقة مع وكالة أنباء البحرين، ان مبادرة التسوية المدنية التي أطلقتها وزارة العدل سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، وهي تأتي انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب من دون تأخير.{nl}وأوضح أن مبادرة التسوية المدنية التي سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي لن تخل بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية، فليس من شأن هذه المبادرة أن تثبت المسئولية الجنائية أو تنفيها لأن هذا الأمر متروك للقضاء ليقول كلمته الفصل في هذا الشأن.{nl}من جهته أشاد عضو مجلس النواب على الدرازي بتجاوب الحكومة الموقرة وجديتها في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعاونها مع اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات من اجل الاسراع في تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال العام الماضي.{nl}وقال النائب الدرازي إن تجاوب الحكومة بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بتعويض المتضررين من الاحداث كان واضحا جدا في الآونة الأخيرة ما يؤكد حرص الحكومة على سرعة انصاف المتضررين وجبر الضرر عنهم لتهيئة المناخ المناسب من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.{nl}البحرين تنفي عن نفسها تهمة معاداة الانترنت{nl}رويترز{nl}رفضت البحرين تقريرا جديدا لمنظمة مراسلين بلا حدود الدولية التي تراقب وسائل الاعلام وصفت فيه المملكة بانها عدوة الانترنت بعد ان قمعت انتفاضة مطالبة بالديمقراطية العام الماضي.{nl}وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير نشر هذا الاسبوع "البحرين مثال نموذجي على حملات القمع الناجحة من خلال تعتيم اعلامي يتحقق عبر ترسانة مذهلة من الاجراءات القمعية."{nl}وتحدث التقرير عن استبعاد وسائل اعلام اجنبية والتحرش بمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقال مدونين ونشطي الانترنت وشن حملات لتشويه سمعة نشطين يدافعون عن حرية التعبير وتعطيل الاتصالات بعد اندلاع الاحتجاجات الحاشدة لاول مرة في فبراير شباط من العام الماضي.{nl}وقال التقرير إن البحرين ابطأت الانترنت وزادت من عمليات المراقبة خلال الانتفاضة التي قمعت بالقوة بعد شهر واحد في مارس اذار عام 2011 .{nl}وذكرت منظمة مراسلين بلا حدود ان البحرين تراجعت في مؤشر الصحافة الحرة الى المركز 173 الذي لا يفصله سوى سبع درجات عن اريتريا المنتهك الاول لحرية الصحافة.{nl}وفي ردها قالت حكومة البحرين انها في غمار عملية لتحسين مستويات الاعلام بما يتفق مع توصيات لجنة من الخبراء الدوليين انتقدت السياسة الاعلامية للمملكة في تقرير عنيف في نوفمبر تشرين الثاني.{nl}وخطأ بيان الحكومة المنظمة لعدم اشارتها الى قرار البحرين تشكيل اللجنة التي اطلق عليها اسم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.{nl}وقالت هيئة شؤون الاعلام بالبحرين ان حكومة البحرين تظل ملتزمة بالوفاء بمعايير الاعلام الدولية وتعمل جاهدة لتحسين المناخ الاعلامي المحلي لكنها اشارت الى ان الاصلاح هو عملية وليس حدثا.{nl}وعبرت عن املها في ان تتابع منظمة مراسلين بلا حدود هذه العملية عن كثب وتتعامل مع الهيئة لضمان ان تعكس التقارير المستقبلية صورة أدق للمناخ الاعلامي في البحرين. {nl}برلمان أوروبا يناقش اليوم أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين{nl}قناة العالم الاخبارية{nl}يناقش البرلمان الأوروبي اليوم الخميس مشروع قرار يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين. والمشروع المقدم من بعض أعضاء البرلمان أدرج على جدول أعمال مناقشة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.{nl}وتضمن المشروع عشر نقاط، أعرب مقدمو المشروع من خلاله، عن قلقهم من استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين.{nl}وأكد المشروع على ضرورة التزام البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ناهيك عن التزامها بتعهداتها للتنفيذ الفعال لتوصيات تقرير تقصي الحقائق، وخصوصاً التوصية «1722»، والتي تتعلق بضرورة عدم استخدام القوة في الاعتقال ومعاملة الأشخاص رهن الاعتقال، والاحتجاز والمحاكمة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.{nl}ويدعو المشروع قوات الأمن البحرينية لعدم التعاطي المفرط مع المتظاهرين السلميين، واحترام حرية التعبير والتجمع، كما يدعو الحكومة البحرينية إلى تفعيل الإصلاحات الديمقراطية اللازمة، وتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الاجتماعي في البلاد.{nl}وحث المشروع السلطات البحرينية لإجراء التحقيقات المحايدة والمستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين للانتهاكات الخطيرة، كما دعا إلى سحب جميع التهم وإسقاط كل الأحكام التي صدرت منذ فبراير/ شباط 2011 في محاكم السلامة الوطنية أو المحاكم المدنية، ذات العلاقة بممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.{nl}وجدد المشروع مطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصاً الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، ورئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، بالإضافة إلى الأطباء والمسعفين، والمدونين والصحافيين الذين اعتقلوا أو أدينوا فقط لممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.{nl}كما دعا المشروع نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لدعوة الحكومة البحرينية الالتزام بوعودها والدفع باتجاه الإصلاحات، وإجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين عنها، وكذلك حث الحكومة على إسقاط القضايا المرفوعة ضد الأطباء والقيادات السياسية، الذي تم اعتقالهم ومحاكمتهم على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.{nl}وطالب مشروع القرار السلطات البحرينية الإلتزام بالتعددية في وسائل الإعلام الجماهيرية والإلكترونية، ناهيك عن الالتزام بحرية التعبير والتجمع، وحرية الدين، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ووقف التمييز، وإنهاء الرقابة؛ إضافة إلى دعوة السلطات البحرينية لرفع جميع القيود المفروضة على زيارات الصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى البحرين.{nl}ودعا المشروع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى، لتقديم المساعدة للبحرين لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.{nl}وأوصى مقدمو المشروع رئيس البرلمان الأوروبي، بإرسال نسخة من مشروع القرار إلى نائب رئيس المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، وإلى حكومة وبرلمان البحرين.{nl}"DARE" الأمريكية تكرم البحرين كأول دولة عربية تطبق برنامج مكافحة العنف والإدمان{nl}الوسيط {nl}قام محافظ الجنوبية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس لجنة برنامج مكافحة العنف والإدمان "معاً" الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، بزيارة للرئيس التنفيذي لمنظمة "DARE" الأميركية شارلي بارسونز، يرافقه مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان"معاً" علي أحمد أميني، وذلك بالمكتب الرئيسي للمنظمة ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في تطبيق هذا البرنامج كالبرازيل وعدد من الدول الأوروبية.{nl}وبيّن الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أن هذا البرنامج الذي يتميز في طرحه ونهجه الذي يمضي فيه بدأت ملامحه خلال تطبيقه من حيث آليات تدريسه المتبعة في 50 مدرسة على مختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات والمؤهلة لوضع أساسيات جديدة ومستحدثه ومن هذا الباب تسعى مملكة البحرين للحصول على موافقة المنظمة لتكون مركزاً إقليمياً ناجحاً لتدريب الأفراد وتأهيلهم في مجال مكافحة العنف والإدمان في المستقبل القريب.{nl}وتم تكريم مملكة البحرين كونها الدولة العربية الوحيدة التي طبقت برنامج مكافحة العنف والإدمان وذلك من خلال رسالة الشكر والتقدير الموجهة من قبل المكتب الرئيسي للمنظمة، كما تمت الإشادة بتطبيق برنامج "معاً" من حيث التعاون المثمر والجهود البناءة بين العاملين في المنظمة الأميركية ولجنة برنامج "معاً".{nl}من جانبٍ آخر تم النقاش بشأن وضع هيكلة إدارية للبرنامج بحيث تكون متماشية مع الخطة المدرجة للسنتين المقبلتين والتي من ضمنها تأهيل نخبة من شرطة خدمة المجتمع المتميزين كرؤساء فرق خلال الدورات القادمة لتدريس برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) مدارس مملكة البحرين بمختلف مراحلها.{nl}كما أشاد الرئيس التنفيذي للمنظمة بدور البرنامج خلال عام دراسي واحد، وأكد أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تطبيق البرنامج في المدارس وعدد الطلبة المستفيدين يؤكد نجاحه والخطى السليمة في مسيرته بفضل جهود القائمين عليه.{nl}يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات التي يقوم بها عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس لجنة برنامج مكافحة العنف و الإدمان (معاً) الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة ومدير البرنامج علي أميني للولايات المتحدة الأميركية للاطلاع على مستجدات المنظمة والأخذ بما يتناسب مع البرنامج المتبع في مملكة البحرين.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/الملف-البحريني-30.doc)