Haidar
2012-04-27, 12:03 PM
في هـــــــــــــذا الملف{nl}سجن بلا سماء وآخر بلا سماء{nl}بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام{nl}كهرباء غزة عنوان الفصل بين الضفة والقطاع{nl}بقلم: هاني المصري عن جريدة الأيام{nl}حماس تعلن الحرب على المصالحة{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}لحظة معتمة{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}موّال - «عظّم الله أجركم»{nl}بقلم: توفيق عمارنة عن الحياة الجديدة{nl}سائقو غزة والظلم المضاعف !{nl}بقلم: موسى أبو كرش عن وكالة معا{nl}دولة واحدة أم دولتان{nl}بقلم: جميل السلحوت عن وكالة معا{nl}سجن بلا سماء وآخر بلا سماء{nl}بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام{nl}غريب الشامي، عامل مقهى رام الله، سألني سؤالاً غريباً يبدو وجيهاً: كيف تشتري "الأيام" وتتركها في المقهى صباحاً.. وأنت تعمل بها؟. عليهم أن يوصلوا جريدتك إلى بيتك!.{nl}لم أشرح له متلازمة الجريدة وفنجان القهوة في مقهاه، لكن سؤاله الوجيه - الغريب، دفعني لمقارنة تجميد إسرائيل لأموال المقاصة، كشكل عقابي تعتبره إسرائيل وجيهاً، ويبدو غريباً لدول الاتحاد الأوروبي مثلاً، وغير غريب على بعض أعضاء الكونغرس الأميركي.{nl}تمارس أميركا "عقوبات" على كوبا منذ نصف قرن ويزيد لأسباب غريبة، وعلى كوريا وإيران وسورية لأسباب تبدو لها وجيهة، ومن قبل على الصين العملاقة قبل أن تغدو الشريك التجاري الأول لأميركا.{nl}لكن العقوبات الأميركية على السلطة، وهي موسمية وعارضة، تبدو غريبة الأسباب وغير وجيهة، فما بالك بأسباب إسرائيل التي تتذرع بالإرهاب في وقت، وبالصلحة الفلسطينية المتعثرة في وقت آخر.. وأخيراً، بمعاقبة السلطة في جيبها جراء احتكامها إلى منظمات الشرعية الدولية.{nl}الفلسطينيون غير مسؤولين عن النظام العالمي القديم، وبموجبه أقيمت دولة إسرائيل، ولا عن النظام العالمي الجديد، وبموجبه تشتكي إسرائيل من الأغلبية الآلية في الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومنظماتها) ويشتكي الفلسطينيون من سطوة الأقلية في مجلس الأمن تحت مظلة الولايات المتحدة.{nl}قرأت في "الأيام" (الأمس) تصريحاً راقني لمستشار الرئيس ساركوزي حول غزة: "إنها سجن بسماء مفتوحة". وقبل أيام تصريحاً لزعيم الحزب الاشتراكي الألماني بعدما زار مدينة الخليل: "هناك نوع من الفصل العنصري في المدينة".{nl}إن كانت غزة "سجناً بسماء مفتوحة" فماذا يكون واقع الضفة الغربية؟ الرئيس عباس يقول ما معناه إن السلطة لا سلطة لها عملياً، خلافاً لمنطوق ومضمون اتفاقية أوسلو التي كانت مرحلية ستفضي إلى اتفاق نهائي تقوم بموجبه دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل في خطوط 1967.{nl}نال برنامج حكومة فياض في بناء المؤسسات ثناءات واعترافات دولية بجاهزيتها لإدارة دولة، ولولا هذا ما واصلت دول الاتحاد الأوروبي برامج المنح والمساعدات للسلطة، وأيضاً الولايات المتحدة ذاتها.{nl}وضعت السلطة "دفتر شروط" للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، هو تقريباً صورة طبق الأصل من قرارات "الرباعية" والاتحاد الأوروبي، وحتى الولايات المتحدة - لكن، في آخر جولة في عمان قال كبير المفاوضين الإسرائيليين، إسحاق مولخو: إن الضفة "أرض متنازع عليها" خلافاً حتى لخطاب نتنياهو في جامعة بار إيلان عن "دولتين لشعبين".{nl}في آخر ممارسة إسرائيلية لتجميد أموال المقاصة، وهي حق فلسطيني بموجب برتوكول باريس حول "غلاف جمركي مشترك"، لقيت إسرائيل زجراً من ألمانيا لا غيرها: إما الإفراج عن الأموال المجمدة، وإما تجميد اتفاق ألمانيا مع إسرائيل على بناء غواصة خامسة من طراز "دولفين" الحاملة للصواريخ النووية.{nl}الولايات المتحدة رفعت، مؤخراً، سريان عقوبات مالية على السلطة جراء تحديها الولايات المتحدة، وإصرارها على عضوية فلسطين - دولة في منظمة اليونسكو.{nl}الآن، يفكر ثلاثة من ثمانية في الحكومة الإسرائيلية المصغرة بتجميد آخر لأموال المقاصة بعد أن قرر مجلس حقوق الإنسان - الأمم المتحدة تشكيل لجنة فحص للاستيطان اليهودي، ولو نجحت الصلحة مع "حماس" لقررت العقوبة هذه أيضاً.{nl}السلطة تحت نارين: نار الاحتلال ونار أخرى هي مساعيها لرفع الاحتلال بالاحتكام إلى الشرعية الدولية.. طوت إسرائيل خلفها قرار محكمة لاهاي حول الجدار العازل، ومثله قرار لجنة غولدستون لأنها اشتكت من انحيازه بعد أن منعته من التحقيق الميداني.{nl}والآن، لن تتعاون مع لجنة مجلس حقوق الإنسان.. ثم ستشكو من انحيازه.{nl}هذا عجيب أليس كذلك؟ أن يتحمل الفلسطينيون، وهم آخر شعب تحت الاحتلال، مظالم نظام عالمي قديم، وأن تشكو إسرائيل من نظام عالمي جديد، ومن غالبية أوتوماتيكية تتوقف على أبواب مجلس الأمن حيث "صفوة" الدول الديمقراطية بالمرصاد: نعم لدولة جنوب السودان في الجمعية العامة، ولا لدولة فلسطين.{nl}"غزة سجن بسماء مفتوحة" وإسرائيل تحاول إغلاق السماء أمام سلام متفاوض عليه، أو سلام عن طريق الشرعية الدولية.{nl}كهرباء غزة عنوان الفصل بين الضفة والقطاع{nl}بقلم: هاني المصري عن جريدة الأيام{nl}فرضت أزمة كهرباء غزة نفسها بقوة على المشهد السياسي كونها مسألة إنسانية، وزادت التوتر بين سلطة غزة وسلطة الضفة، وبين "حماس" ومصر، وألقت بظلالها السوداء على المصالحة التي تشهد في الآونة الأخيرة تدهوراً غير محدود ينذر بالوصول إلى مرحلة ما قبل التوقيع على اتفاق القاهرة.{nl}"حماس" تعتبر أن هناك مؤامرة تشترك فيها إسرائيل وحكومة سلام فياض وأجهزة أمنية مصرية؛ هدفها في الحد الأدنى دفعها للموافقة على دخول البترول لغزة من المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، وفي الحد الأقصى تسعى إلى إسقاط سلطة الأمر الواقع في القطاع من بوابة تأزيم الأوضاع المعيشية.{nl}وتعتقد "حماس" أن الحجة لتمرير هذه المؤامرة هي الحفاظ على الوحدة الإقليمية بين الضفة والقطاع، وإحباط المخطط الإسرائيلي الرامي إلى رمي غزة في حضن مصر؛ للتخلي عن جميع مسؤوليات الاحتلال عنه المترتبة عليه في القانون الدولي، ولقطع الطريق على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية كونها لا يمكن أن تقوم دون غزة بحكم الوحدة الإقليمية، وكونها جزءاً من الأراضي المحتلة العام 1967، وما تبقى من أراضي الدولة العربية المنصوص عليها في قرار التقسيم، وارتباط التاريخ والمصير، وانسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات المبرمة بين المنظمة وإسرائيل.{nl}حجة "حماس" لرفض المعروض عليها ولتأكيد وجود المؤامرة أن وصول البترول من معبر كرم أبو سالم أو أي معبر تسيطر عليه إسرائيل؛ يعني أنه سيكون خاضعاً تماماً للاحتلال، وأنه سيباع وفق الأسعار الإسرائيلية، أي بضعف سعره الحالي في القطاع على الأقل، وهذا يضع على سلطة{nl}"حماس" وعلى المواطن الغزي أعباء إضافية لا قبل لهم بتحملها، كما أن هذا سيعود على السلطة في الضفة بفوائد مالية ترجع إلى أموال المقاصة التي ستجمعها إسرائيل من البترول الداخل إلى غزة، وتحوّل معظمها لها وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي. وأكدت "حماس" أن قطر وغيرها من البلدان العربية وغير العربية أبدت استعدادها لتزويد قطاع غزة بالبترول مجاناً، وأن على مصر تسهيل وصوله ليتم حل الأزمة التي تهدد بالانفجار في قطاع غزة، والذي تحاول "حماس" ألا يكون موجهاً ضد سلطتها، وإنما عبر الحدود مع مصر كما حدث سابقاً حين اخترق مئات الآلاف من الغزيين الحدود إلى مصر.{nl}بالرغم من النقطة الوجيهة في وجه نظر "حماس" المتعلقة بمضاعفة سعر البترول؛ إلا أنها تتجاهل أن دخول البترول من مصر التي تعاني من أزمة في كميات البترول يزيد من أزمتها، لأنه مدعوم من الحكومة المصرية، ولا يجوز أن تبيعه بنفس السعر الذي يشتري به المواطن المصري، كما تتجاهل تحمل جميع مسؤولياتها تجاه تسديد فاتورة البترول من خلال زيادة حصتها، لأن الحكومة في رام الله تساهم في سدادها، وهي الآن بعد تفاقم أزمتها المالية لا تستطيع كما تقول سراً بقوة متزايدة وعلناً بشكل لافت الاستمرار في دفع فاتورة "الانقلاب" في غزة، خصوصاً إذا تفاقمت الأزمة المالية، وإذا نفذت إسرائيل تهديداتها ضد السلطة.{nl}نقطة ضعف رواية "حماس" أنها لا تقيم أي وزن للادعاء الصحيح بأن سياستها الرامية لحل كل مشاكلها واستيراد البضائع عن طريق مصر يعفي الاحتلال من مسؤولياته ويعمق الفصل بين الضفة والقطاع، في حين أن إسرائيل ملزمة وفقاً للقانون الدولي بتوفير الخدمات وحرية تنقل الأفراد والبضائع، وأنها ستبقى محتلة ما دامت تمارس أي نوع من أنواع التأثير عليه، وهي تمارس كل أنواع التأثير بالحصر والعدوان والاغتيالات واحتلال شريط في القطاع وتوسيعه كلما أرادت، إلى حد إعادة الاحتلال كما حدث في حرب الكوانين 2008 – 2009.{nl}نقطة قوة رواية "حماس" تظهر بضرورة فحص مدى استعداد قطر أو غيرها لتمديد غزة بالبترول مجاناً، ومدى إمكانية تحقيق ذلك عملياً، من حيث هل تستطيع إسرائيل ذلك أم لا؟{nl}المعضلة حول أزمة كهرباء غزة تظهر بأنه لا يوجد حل لها يحفظ توريد البترول والوحدة الإقليمية بين الضفة والقطاع، ويحمل الاحتلال المسؤولية إلا بإنهاء الانقسام المدمر، وهذا أمر يظهر حالياً أكثر من أي وقت مضى، بعد تجميد المصالحة على إثر "إعلان الدوحة" بأنه أمر بعيد المنال.{nl}فما دام الانقسام في النظام السياسي ستذهب غزة بإرادة من سلطتها، وهذا هو الخطير جداً، أو دون إرادة منها إلى الانفصال أكثر وأكثر والارتماء بحضن مصر، فلا يعقل ألا تزود غزة بما تحتاجه، لأن إسرائيل تريد أن تفصل أي علاقة بينها وبين غزة، وهذه سياسة معلنة إلى حد أن بعض الوزراء الإسرائيليين يصرحون علناً بضرورة اتخاذ قرار إسرائيلي يقطع أي صلة بين إسرائيل وغزة. السياسة الإسرائيلية الممارسة هي تطبيق هذا القرار ببطء وبالتدرج؛ حتى لا تتحمل عواقبه، فلتتحمل المسؤولية عن أزمات غزة الأطراف الفلسطينية المتنازعة ومصر وليس إسرائيل.{nl}إذا تحققت الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني في الضفة والقطاع بكل مؤسساته ومكوناته لن يكون نفس التأثير لسياسة الفصل الإسرائيلية، بل إن الوحدة ستؤدي إلى ارتداد السحر الإسرائيلي على الساحر.{nl}اما في ظل استمرار الانقسام وعدم الاستعداد للحل وهو استعادة الوحدة، ستسير الأمور نحو ترسيخ الانقسام وتحول سلطة "حماس" أكثر وأكثر إلى سلطة مستقلة، وهذا يجعل العراقيل التي تواجه الجهود والمبادرات الرامية إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة أكبر وأكبر وأكبر.{nl}طبعاً لو توفرت الإرادة السياسية اللازمة لدى الأطراف المتنازعة ليتم تجاوز الخلافات، سواء بتطبيق "إعلان الدوحة" أو بالتخلي عنه وتطبيق "اتفاق القاهرة" من مختلف جوانبه، والعمل في نفس الوقت، وفي كل الأحوال؛ للتوصل إلى إستراتيجية جديدة وبرنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة، ومن دونها لا يمكن أن يكون للمصالحة معنى حقيقي، ولا يمكن للحكومة أن تقلع، ولا للمؤسسات، وخصوصاً الأجهزة الأمنية أن توحد، وأن تكون تخضع للمصلحة الوطنية العليا وسيادة القانون وبعيداً عن الحزبية.{nl}إن عدم مبادرة القوى، خصوصاً أطراف النزاع المباشرة للحل وإنهاء الانقسام ضمن مشروع وطني يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وحق العودة وحق جماهير شعبنا في الداخل بالمساواة الفردية والقومية، سيجعلها تفقد ما لها من شرعية ومصداقية وسيجعل هذه المهمة مطروحة أكثر وأكثر على الشعب الذي سيتصدى لها ويتحمل مسؤولياته، كما فعل دائماً منذ نشوء القضية الفلسطينية وحتى الآن.{nl}فالحاجة أم الاختراع، والوحدة حاجة وضرورة لا غنى عنها وليست خياراً من الخيارات يمكن الأخذ به والإقلاع عنه. فالشعب الفلسطيني سيتحرك عاجلاً أم آجلاً.{nl}حماس تعلن الحرب على المصالحة{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}لم يعد هناك التباس او غموض لدى العامة من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة، وبالضرورة باتت الصورة واضحة وجلية لدى القوى الوطنية، الجميع اصبح يعلم علم اليقين، أن حركة الانقلاب الحمساوية، هي, وليس أحد غيرها من يتحمل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وكل الأزمات، التي يعيشها المليون وستمئة الف مواطن في محافظات غزة.{nl}كما لم يعد خافيا على احد الاهداف الحقيقية لافتعال الأزمة (تم التعرض لها قبل يومين في هذه الزاوية، وتعرض لها اكثر من كاتب وصحفي) وجوهرها تأبيد الامارة على حساب وحدة الارض والشعب والقضية والاهداف الوطنية، وفصل القطاع كليا عن الضفة والقدس والشرعية الوطنية.{nl}وحتى تغطي مافيات الانقلاب الحمساوي عوراتها قامت اولا بالتحريض والتشهير على شخص الرئيس ابو مازن، محملة إياه «المسؤولية» عن الأزمة. مع ان الوقائع كلها تؤكد ان رئيس الشعب الفلسطيني, هو ورئيس حكومته الدكتور سلام فياض ومن معهما من المعنيين بملف الوقود والكهرباء، بقوا ساهرين على معالجة الأزمة. وارسلوا وفدا مسؤولا الى القاهرة لتنظيم عملية تحويل الاموال المطلوبة للامداد بالوقود، ولكن قيادة الانقلاب رفضت ارسال وفدها، ولم تعلل ذلك الا بالأكاذيب والادعاءات المغرضة على القيادة عموما والرئيس عباس خصوصا. وثانيا تزوير وفبركة وثائق تدعي فيها، ان السلطة مع مصر والاردن والمخابرات الاميركية وطبعا إسرائيل معهم، وقفوا ويقفون وراء الأزمة، و»وضعوا» مخططا لارباك وضعضعة سلطة الانقلاب؟! ثالثا اعتمدت على ذرائعية ساذجة ولا تنطلي على اي مواطن، كالادعاء انها ترفض دخول الوقود من كرم ابو سالم حتى لا تذهب عائدات الضرائب للسلطة، وكأن السلطة قوى «معادية»، وليست (السلطة) التي تحملت وتتحمل مسؤولية النفقات الاساسية في الصحة والتعليم والوقود والكهرباء واقامة العديد من المشاريع مع الدول المانحة ... الخ لأنها (مافيات الانقلاب) تريد الاستيلاء على العائدات لجيوبها. ولكنها بغبائها ودونيتها، تعتقد من خلال افتعال الأزمة الضغط على جمهورية مصر لادخال النفط من معبر رفح او من خلال الانفاق، وتتجاهل ان هذا المنطق المافيوي لا يعني سوى أمر واحد، هو اعفاء اسرائيل من مسؤولياتها تجاه القطاع، ويطرب عقول وقلوب قادة دولة الابرتهايد الاسرائيلية؛ كما تنسى ان الدول المعنية باتفاقية اوسلو والمعابر ومنها مصر وقطر وغيرها لا تستطيع مهما كان شكل ونوع الابتزاز الحمساوي للعرب عموما ومصر خصوصا بما في ذلك تنظيم الاخوان المسلمين، الذين اعلنوا التزامهم القاطع باتفاقيات كامب ديفيد، لا يستطيع احد التساوق مع حركة الانقلاب. ولا يمكن لمصر بما في ذلك حركة الاخوان المسلمين المصرية اعادة قطاع غزة لما كان عليه الوضع قبل حرب العام 1967، لأكثر من سبب، رفض مصر التواطؤ مع اسرائيل لتدمير المشروع الوطني باقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967؛ كما ان مصر لديها من المشاكل والهموم والاعباء، التي تحول بينها وبين مبدأ القبول بهكذا سياسة؛ ايضا التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لم يعد يقبل العقلية الصبيانية لقادة حركة حماس، لان مشروعها اوسع واعمق، اي تريد كل الاراضي الفلسطينية، وتعتقد ان الظروف ستكون من وجهة نظرهم ناضجة في حال دخلت حماس منظمة التحرير. رابعا, شن ميليشيات حماس حملة اعتقالات واسعة في اوساط حركة فتح طالت ما يزيد على الخمسين كادرا قياديا من مختلف مدن القطاع، متذرعة بما اعلن عنه مشير المصري وآخرون من قيادة الانقلاب، اكتشافها لتعميم وزع على اعضاء وكوادر فتح لنشر الفوضى في محافظات القطاع.{nl}مجمل ما ورد اعلاه يكشف بما لا يحتاج الى كبير عناء عن هدف حركة حماس في قطاع غزة. الامر الذي يفرض اولا على قيادة حركة حماس في الخارج وخاصة السيد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي قول كلمة حق إن اراد المصالحة. كما على قيادات وكوادر حماس حيثما كانوا، اولئك المؤمنين بالمصالحة الوطنية اتخاذ موقف واضح لتعرية المافيات وكل اعداء المصالحة. وفي السياق على الاحزاب والقوى الوطنية ايضا إشهار موقفها من اهداف حماس، وعليها تحمل مسؤولياتها تجاه المصالحة ودعمها. وألا تكتفي بالمناشدة بعدم التراشق الاعلامي بين مناصري الوطن والوحدة الوطنية والمافيات ومن يركض في متاهتهم. والامر ينطبق على الشخصيات المستقلة وقادة منظمات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية وكل صاحب ضمير حي لمحاصرة قادة الانقلاب داخل الحلقات الوطنية، وبالمقابل على قادة الدول العربية وخاصة مصر وقطر والسودان بالتعاون مع مكتب الارشاد الدولي للاخوان المسلمين الضغط على حماس في قطاع غزة لوقف المسرحية الهزلية، التي تنفذها على ارض القطاع، والعمل على إعادتها الى حاضنة الشرعية الوطنية من خلال فتح بوابات المصالحة على مصاريعها واخراج الشعب الفلسطيني من الأزمة الاخطر في تاريخه السياسي، والانشداد لمواجهة التحديات الاسرائيلية الجاثمة على صدر الارض والشعب والقضية والاهداف الوطنية.{nl}لحظة معتمة{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}يوم الجمعة الماضي، وبعد مرور سنة تقريبا على استقرار منهج التوافق الوطني، الذي تمكنا من خلاله من التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة، والتوقيع على اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الدوحة، وأجرينا حوارات نوعية تشكلت بموجبها العديد من اللجان وأهمها اللجنة القيادية العليا لمنظمة التحرير والتي يشارك فيها الجميع من دون استثناء !!!{nl}يوم الجمعة الماضي عادت العلاقات الداخلية الفلسطينية إلى نقطة الصفر، إلى أقصى درجات التوتر، إلى لحظة معتمة شديدة العتمة، وذلك من خلال الاتهامات القاسية والتهديدات الأقسى والممارسات السلبية التي أطلقتها حركة حماس في قطاع غزة ضد حركة فتح وبالتالي ضد الوضع الفلسطيني بوجه عام.{nl}لماذا؟!{nl}و ما الذي حدث!{nl}حماس على لسان أحد أبرز قياداتها في قطاع غزة، وهو الأخ الدكتور خليل الحية تقول إن لديها وثائق وإثباتات بأن قيادة فتح في قطاع غزة وزعت بيانا على أعضائها وانصارها دعت فيه إلى اسقاط حكومة حماس، وإن لديها وثائق بأن قيادة فتح ورئاسة السلطة شاركت في لقاءات في القاهرة مع أطراف اميركية وإسرائيلية وعربية لإسقاط حماس !!!{nl}حركة فتح، بادرت إلى نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وكما هو معروف فإن حركة فتح ومنذ تأسيسها منذ عام 1958، وإطلاقها للثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965، لم تصدر بيانا واحدا لكي تنكره أو تتراجع عنه أو تتهرب من مسؤوليتها !!! وهذا شيء معروف يشهد لها فيه حتى أشد خصومها وأعدائها.{nl}المشكلة أن هذه الاتهامات، ليس عليها أي دليل أو شبه دليل، بل هي ليست منطقية في الأساس، وهي تتعارض مع منهجية حركة فتح في إدارة الخلافات التي تنشأ في الساحة الفلسطينية، والبيان المزعوم الذي قيل إنه صادر عن قيادة فتح في القطاع معنون باسم لا وجود له منذ عشر سنوات تقريبا، وهو المرجعية الحركية العليا، وبختم لا وجود له، وبلغة لا تستخدمها حركة فتح في أدبياتها على الإطلاق !!! والأغرب من ذلك أن هذا البيان المزعوم الذي قيل أنه وزع على أعضاء فتح وانصارها وجمهورها وهم مئات الآلاف، لم يره أحد من الناس، لم يره أحد من الفصائل الوطنية والإسلامية، فكيف لحركة فتح أن توزع بيانا بحيث لا يراه أحد، لا كمنشور ورقي، ولا عن طريق المواقع الإلكترونية وصفحات الفيس بوك وغيرها ؟؟؟{nl}بعد هذا التوافق الوطني، والتواصل الوطني، الذي تكرس منذ الرابع من ايار مايو في العام الماضي، والرابع من شباط فبراير هذه السنة، وبعد المشاركة في اللجان، والانفتاح المعقول على وسائل الإعلام، تبدو هذه اللحظة المعتمة في العلاقات بين حركة فتح وحماس لحظة شاذة بامتياز، خارج السياق وخارج التوقعات، وخارج مصلحة الطرفين أيضا !!!{nl}فما هو السر ؟{nl}و لماذا هذا التوقيت تحديدا ؟{nl}هل هي أزمة الكهرباء، وما أثير حولها ؟{nl}ولكن هذا ليس جديدا، وأذكر أنني في السنوات الأخيرة شاركت في عديد من اللقاءات والندوات والاجتماعات التي كانت تبحث في أزمة الكهرباء التي تهدأ لتتجدد مرة أخرى، بسبب الحصار، وبسبب قلة الإمكانيات، وبسبب ظروف المنطقة، وبسبب واقعنا الفلسطيني، وحتى لو كانت القوى السياسية تحمل المسؤولية لحكومة حماس المقالة في غزة فهذا ليس جديدا، وليس مستهجنا، فالمعارضة من أول أبجدياتها تقوم باستغلال هذا النقص لتنتقد الجهة المسؤولة !!! ما هو الجديد ؟؟؟ وموضوع من أين نحصل على الوقود لتشغيل المحطة الوحيدة الموجودة في القطاع هل من مصر أم من إسرائيل، هل بالسولار الصناعي الإسرائيلي غالي الثمن أم بالغاز المصري رخيص الثمن، هي مسألة ليست جديدة بل الخلاف حول هل نعفي إسرائيل من المسؤولية أم نظل نركز على مسؤوليتها بصفتها دولة الاحتلال، هي أيضا ليست جديدة.{nl}و لماذا الآن ؟؟؟{nl}و لماذا الاتهامات بهذه الطريقة التي لا يصدقها أحد ؟؟؟ ولماذا هذه التهديدات التي لا يوجد معادل موضوعي يبررها على الإطلاق ؟؟؟{nl}أتمنى من كل قلبي مثل الكثيرين أن يكون الأمر كله ناتجاً عن سوء التقدير، أو التسرع، او حتى إغراء القوة !!! فهذا يحدث لأطراف كثيرة في هذه الدنيا !!! لأنه إذا كانت الأسباب غير ذلك، فإنها ستكون أسباباً خطيرة بدون شك، أسباب هذه اللحظة المعتمة العارضة تتحول إلى مأساة حقيقية، خاصة ونحن نعرف أن حماس مقبلة على لحظة مهمة بالنسبة لعلاقاتها الداخلية، حيث الاجتماع القريب لمكتبها السياسي ومجلس الشورى.{nl}ونتمنى أن يمر هذا الاجتماع بسلاسة ومن دون انعكاسات سلبية على مجمل الساحة الفلسطينية، وأن نخرج بما يفيد التوافق الوطني، وأن لا يتطاير الشرر لكي يشعل الحريق الكبير.{nl}موّال - «عظّم الله أجركم»{nl}بقلم: توفيق عمارنة عن الحياة الجديدة{nl}شركة حماس، باعت حقوق الوطن بالسّولار!{nl}وباعت حقوق الشعب، بالكافيار والدّولار!{nl}اخذتوا مقلب بحالكم، ومارستم طقوس الامارة{nl}ما بين انقرة وطهران، دليل القلب شو محتار!{nl}***{nl}عظّم الله أجركم، بالتغيير والاصلاح!{nl}جبناك يا صلاح اتعينا، شقلبت قبل الفجر لاح!{nl}لا ظلّ عندكم ثوابت، ولا بتقاوموا استعمار{nl}تجارتكم عمت لقلوب، لم تترك أحد مرتاح!{nl}سائقو غزة والظلم المضاعف !{nl}بقلم: موسى أبو كرش عن وكالة معا{nl}ثمة حملة ظالمة يتعرض لها سائقو سيارات الأجرة في غزة هذه الأيام من قبل أمن الحكومة المقالة وشرطتها والمواطنين على السواء ،جعلت الكثيرين منهم يركنون سياراتهم ــ غير آسفين ولا نادمين ــ على وسيلة رزق، جرت وبالا عليهم ، ومسّت سمعتهم وشرفهم على السواء .{nl}فالحكومة من جانبها تتهم العديد من السائقين بنشر البلبلة ، وبثّ الشائعات المسمومة والمغرضة ضدها واستغلال المواطنين في ظل الأزمة الحادة للوقود والتيار الكهربائي التي يشهدها القطاع منذ عدة أسابيع ، ومما فاقم الأمر، وزاد الطين بلة الموجة المفتوحة التي بثها راديو الأقصى صبيحة السبت ، وترك العنان فيها للتحريض ضدهم ، والغمز واللمز من جانبهم حتى انتهى الأمر باتهام " فئة قليلة " منهم ، وهم موظفو السلطة الوطنية ، بنشر البلبلة ، وإشاعة السموم ، والإيعاز للجهات الأمنية باعتقالهم وحرمانهم من العمل ، وليت هذه الإجراءات توقفت عند هذه الشريحة، بل امتدت لتشمل الجميع وذلك بإجراءات آنية " لا تسمن ولا تغني من جوع " ،وتحرم هذه الشريحة الواسعة من رزقها ــكأن هذا ما كان ينقصهم ــ عبر تسيير حافلات تنقل الطلاب إلى الجامعات ، وتعود بهم إلى منازلهم بأجور شبه مجانية ،مما أثر على رزقهم وهم من عانى من إجراء سابق " لا مبرر له " عندما تم تحديد تعرفة الأجرة بشيكل ونصف الشيكل من وإلى الجامعات في غزة ،و في وقت لا توجد فيه أنصاف شواكل في القطاع بعد أن سكبها صانعو الأدوات الكهربائية في أدواتهم ،نسي القائمون على الأمر في حكومة غزة أن السائق قبل أن يكون سائقاً ،هو مواطن يعاني ما يعانيه سائر المواطنين فعليه أن يوفر الوقود لبيته ومولده الكهربائي كما عليه أن يصطف في طابور طويل لساعات طويلة ليملأ خزان سيارته بالوقود في محطات لا توفر مشتقات البترول إلا بشق الأنفس ،وإذا لم يجد في المحطة وقودا فإنه مضطر إلى أن يشتري وقود سيارته بأسعار مضاعفة ،وإذا كان الأمر يشمل بعض سائقي السيارات في غزة ،فما ذنب سائقي سيارات المحافظات الجنوبية الذين لم يرفعوا أجرة ولم يشتركوا في حوار، ولم ينشروا بلبلة ويبثوا سموما !{nl}إن اشتداد الأزمات عادة ما يولد حالة من الحنق والغضب تجد تنفيسها في التجمعات البشرية ،والسائقون ليسوا " كائنات فضائية "، فهم من أكثر فئات المجتمع عرضة لهذه التنفيسات مما يجعل بعضهم يدلو بدلوه في الأزمة كمواطن ، وليس بغرض الإساءة لإحد أونشر البلبلة كما يقال. ، وهم أولا وأخيرا ليس من صنع الأزمة، بل هم ضحية من ضحاياها.{nl}ألم يكن أجدر بالحكومة أن توفر كابونات خاصة لسائقي سيارات الجرة بالذات ،كما توفر لسياراتها وسائقيها ، قبل أن تحاسبهم وتحرض عليهم؟!{nl}قال لي سائق "يعرفني" وأنا أصعد بجانبه في مشوار قريب: أصدقك القول لقد فكرت جديا في وضع كمامة على فمي ، ولكني خفت أن يوجه لي رجال الشرطة اتهاما آخر بنشر بلبلة حول مرض جديد ، ليس أقل خطورة من انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير !!!{nl}دولة واحدة أم دولتان{nl}بقلم: جميل السلحوت عن وكالة معا{nl}بعد أن فرضت الحكومة الاسرائيلية وقائع استيطانية على الأرض تجعل إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية ضربا من ضروب الخيال، ارتفعت أصوات فلسطينية تنادي بالدولة الواحدة، وهي الفكرة التي طرحتها منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح منذ تأسيسهما في أواسط ستينات القرن الماضي، وفي نفس الوقت فإن الحكومة الاسرائيلية تطرح يهودية الدولة منذ سنوات، بغض النظر عن حقل الألغام الذي يختبئ خلف هذا الطرح، وما يعنيه من ادخال الصراع في حلقات مفرغة لإبعاد الأنظار عن الحلّ السلمي للأزمة، والذي يكمن في إنهاء الاحتلال وكافة مخلفاته، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس العربية، وإيجاد حلّ عادل لمشكلة اللاجئين.{nl}ومما لا شكّ فيه فإن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تجيد فنّ إدارة الصراع بشكل لافت، لتكسب الوقت وتنفذ المشروع الصهيوني طويل المدى، والذي يتمثل بالتوسع واحتلال أراضي الغير، والذي يتخطى حدود فلسطين التاريخية، ولعل نشيدهم "للأردن ضفتان: الأولى لنا والثانية لنا أيضا" والذي لا يزالون يرددونه-بالرغم من اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية الموقعة في العام 1994- يثبت ما يسعون إليه، وما يغرسونه في عقول أبنائهم منذ الطفولة. ومعروف أن الحكومات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تمارس سياساتها وكأنها فوق القانون الدولي، معتمدة على قوتها العسكرية، والدعم اللامحدود من الولايات المتحدة الأمريكية لها على مختلف الأصعدة، وما يقابله من ضعف عربي رسمي يصل الى درجة الاستسلام، بل إن بعض الأنظمة العربية ساعدت وعملت على خدمة السياسة الاسرائيلية كنظام حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي وصفته مصادر اسرائيلية بأنه "كنز اسرائيل الاستراتيجي".{nl}فهل ستقبل اسرائيل التي أعدمت فكرة إنهاء الصراع من خلال إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في حرب حزيران 1967 بحلّ الدولة العلمانية الديموقراطية الواحدة التي يتساوى فيها العرب والفلسطينيون بالحقوق والواجبات؟ وهل ستقبل اسرائيل بإعطاء حق المواطنة لحوالي أربعة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى حوالي مليون ونصف مليون هم مواطنون في اسرائيل؟ فاسرائيل منذ قيامها تعتبر مواطنيها الفلسطينيين "سرطانا في جسم الدولة"، وتريد الاعتراف بها كدولة يهودية للخلاص منهم.{nl}إذا ما الذي تريده اسرائيل التي تملك القوة العسكرية لتنفيذ ما تريد، وتدعمها أمريكا الدولة الأعظم في تنفيذ ما تريد؟ خصوصا وأنها تؤمن بأن ما بين النهر-نهر الأردن- والبحر لا يتسع إلا لدولة واحدة، وبنيامين نتنياهو طرح ذلك في كتابه "a place between nations "الصادر في أوائل تسعينيات القرن الماضي والذي ترجم الى العربية تحت عنوان"مكان تحت الشمس"بأن حلّ القضية الفلسطينية يكون باقامة وطن بديل للفلسطينيين في الأردن، كون الأردن أيضا جزء من "أرض اسرائيل" التي تطلّ على الصحراء العربية، والمقصود الجزيرة العربية، وأن السلام مع الدول العربية يكون باحتفاظ اسرائيل بالأراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية، وهذ لمصلحة العرب- حسب رأيه- لأن اسرائيل ستطور مصادر المياه والزراعة في الدول العربية، وإذا ما اجتمعت"الانتلجنسيا" اليهودية مع الأيدي العاملة العربية فإن الشرق الأوسط سيتحول الى جنة.{nl}وإذا ما كانت اسرائيل قد أنهت خيار إقامة الدولة الفلسطينية على حوالي 22% من أراضي فلسطين التاريخية، وهي بالتأكيد ترفض خيار الدولة العلمانية الديموقراطية الواحدة، فماذا تريد؟ وما الذي تخطط له؟{nl}وهي أيضا لم تخبئ ما تريده، لكنها تنفذه خطوة خطوة، كي لا تثير الرأي العام العالمي ضدها، فهي تريد دولة يهودية نقية من "الغرباء"{nl}وليس مستبعد عنها أن تنفذ ترانسفير "طرد جماعي" للفلسطينين المقيمين في ديارهم وعلى أرضهم، وهي تنتظر الفرصة المناسبة لذلك، والتي قد تكون خلال حرب اقليمية قادمة ستفتعلها، فقادتها يؤمنون أن ما لا يمكن حلّه بالقوة يمكن حلّه بقوة أكبر، وقد تبقي على عدد قليل من الفلسطينيين كديكور تجميلي، تنفيذا لمقولة المنظر الصهيوني جابوتنسكي مُلهم نتنياهو الفكري"لا يضير الديموقراطيات وجود أقليات قومية فيها".{nl}ملاحظــــــــــة: هناك عطل في موقع جريدة القدس لذا لم يكن بالامكان إرفاق مقالات من الجريدة<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/محلي-67.doc)