الملف الاردني 37

الملف الأردني

رقم (37)

في هــــــذا الملف

وزير الإعلام الأردني يقول إن قضية معتقلي 'الطفيلة' في طريقها إلى الحل

رفض خامس لإخلاء سراح معتقلي حراك الطفيلة

الملك: الاحتجاجات في الأردن لم تنشأ عن غياب الاصلاح بل بسبب الوضع الاقتصادي

اعتصام أمام مخابرات معان الأردنية

الانتخابات البلدية في الأردن نحو التأجيل

"شباب 24 آذار" يحيون ذكرى عام على الاحتجاجات في الأردن

المتقاعدون العسكريون يعتصمون احتجاجا على عدم المساواة في رواتب التقاعد

الأردن: هتافات تطول الملك وتطالب بمحاسبة الفاسدين

احتجاجات في "الأردنية" و "البلقاء" رفضاً لتعيين الطراونة رئيساً للأردنية

وزير الإعلام الأردني يقول إن قضية معتقلي 'الطفيلة' في طريقها إلى الحل

المصدر:UPI

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي إن اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد من الأشخاص على خلفية الأحداث التي وقعت في الطفيلة (جنوب) ستجد طريقها إلى الحل قريبا، مؤكدا إنهم "إخوتنا وأبناؤنا".

وأكد المجالي في تعليق كتبه على صفحته في شبكة التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" أمس الثلاثاء أن "الإخوة المعتقلين من "الطفيلة" اعتقلوا على خلفيات مختلفة، وإن كانت في غالبيتها خلفيات سياسية".

وكانت محافظة الطفيلة شهدت قبل نحو شهر تقريباً أجواء توتر سادت المدينة على خلفية الإحتكاك الذي نشب بين قوات الأمن وعدد من العاطلين عن العمل.

وأضاف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال أن "معتقلي الطفيلة، معتقلون لأسباب متعددة، ومن دون الدخول في تفاصل الصواب والخطأ، فهم إخوتنا وأبناؤنا وستجد مشكلة اعتقالهم طرقها الى الحل قريبا".

ويقول المحتجون إنهم تلقوا وعوداً سابقة لتشغيل نحو 164 شاباً منهم كدفعة أولى في عدة دوائر رسمية في المحافظة، إلا أن تلك الوعود بقيت من دون تنفيذ منذ شهرين، وذلك بعد نحو 5 إحتجاجات واعتصامات استخدمت فيها قنابل مسيلة للدموع.

رفض خامس لإخلاء سراح معتقلي حراك الطفيلة

المصدر: وكالة زاد الاردن

رفضت محكمة أمن الدولة، طلب إخلاء سبيل المعتقلين في قضية أحداث الطفيلة بالكفالة للمرة الخامسة، فيما يواصل المدعي العام التحقيق مع المتهمين في القضية.

وكانت مديرية الأمن العام اعتقلت ثمانية أشخاص من حراك 'أحرار الطفيلة'، والذين تم تحويلهم إلى المدعي لدى محكمة أمن الدولة، حيث يتم التحقيق معهم بتهمتي 'إطالة اللسان، والتجمهر غير المشروع'. كما اعتقلت مديرية الأمن العام ستة أشخاص من 'حراك العاطلين عن العمل'، وأحالتهم أيضا إلى مدعي عام أمن الدولة بتهم 'القيام بأعمال تخريب، والتجمهر غير المشروع'.

وكان ناشطون، نفذوا اعتصاما أمام مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، طالبوا فيه الإفراج عن الموقوفين من الحراكين، فيما كان رئيس الوزراء عون الخصاونة قال مؤخراً إنه سيتم إعادة النظر بشأن هؤلاء المعتقلين.

الملك: الاحتجاجات في الأردن لم تنشأ عن غياب الاصلاح بل بسبب الوضع الاقتصادي

المصدر: ج. السبيل الأردنية

قال الملك عبدالله الثاني ان من أهم أولويات قمة سيؤول للأمن النووي وضع توصيات خاصة حول سبل تفعيل التعاون لمكافحة خطر الإرهاب النووي، وتحديد وتنفيذ إجراءات تعزيز الإدارة الآمنة للمنشآت النووية، ودعم الجهود المشتركة لمنع تهريب المواد النووية والمشعة.

واعرب الملك في حديث أدلى به لصحيفة "دونغا إلبو" الكورية ، عن الأمل بأن " نتمكن كمجتمع دولي من العمل معا لتحقيق الأمن النووي العالمي الذي تستحقه شعوبنا".

واعتبر الملك أن هذه الأولويات تنطوي على تحد كبير أمام المشاركين في القمة التي يأتي انعقادها دليلا على أن الأمن النووي قضية عالمية في غاية الأهمية.

وأكد الملك "أننا نشارك في قمة سيؤول بمبادرة واضحة الأهداف والمعالم تسعى إلى تعزيز قدراتنا على مكافحة التهريب النووي، وهي المبادرة التي ناقشناها واتفقنا عليها مع العديد من الدول، وآمل أن ينضم إلينا كل الأعضاء المشاركين في قمة الأمن النووي القادمة والمقررة عام 2014".

وقال الملك انه سيعلن خلال القمة أن الأردن قد بدأ بتشكيل فريق لمكافحة التهريب النووي والمكون من مسؤولين وخبراء من كافة المؤسسات المعنية بالأمن القومي.

ولفت الملك إلى أن الدافع وراء هذه الخطوة هو " إدراكنا لأبعاد الخطر المتأتي عن المواد النووية، سواء منها ما يستفيد من الطاقة النووية أو غير ذلك، وبالتالي فإن علينا جميعا أن نفعل ما بوسعنا لمنع تهريب اليورانيوم أو البلوتونيوم عالي التخصيب بين بلداننا وإليها أو منها، ذلك أن هذا الكوكب لا يمكنه ببساطة المخاطرة وترك هذه الأمور بلا رقيب".

وردا على سؤال حول الخطوات التي يتوجب اتخاذها لتخليص العالم من الأسلحة النووية، قال الملك "علينا أن نضمن أولا عدم انتشار الأسلحة النووية، ابتداء بأمرين في غاية الأهمية هما الامتثال والشفافية، أي الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والأنظمة الدولية، والشفافية من حيث فتح المرافق والمواقع النووية أمام المفتشين الدوليين، وكذلك من حيث توفير المعلومات ومناقشة الطاقة النووية وما يتعلق بها من خطط ومشاريع".

وأضاف الملك "علينا أن ندرك أن الأسلحة النووية لا تجعل من أي طرف آمنا أكثر مما هو عليه، فالسلام فقط القائم على العدل والشرعية الدولية هو ما يمكن أن يضمن الأمن الحقيقي".

وقال الملك "لقد ظل الأردن دوما يبذل قصارى جهوده، منذ عهد والدي المرحوم الملك الحسين بن طلال لمنع سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط، والذي كان سيتمخض عن عواقب لا يمكن تصورها وتتجاوز حدود المنطقة، ولم يقف الأمر عند توقيع كل معاهدة دولية رئيسية أو ميثاق لمنع انتشار الأسلحة النووية وتأمين المواد النووية، بل إننا بقينا من الأنصار المتحمسين لفكرة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

وأشار الملك إلى أن كل الدول العربية تدعم قيام منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وكلها قد وقعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لكن إسرائيل ظلت خارج هذا النظام الهام، "ونعتقد أن عليها توقيع اتفاقية منع الانتشار بدون تأخير والانضمام إلى المجتمع الدولي في قبول بنود المعاهدة الملزمة قانونيا كما هو مطلوب من الدول الأخرى".

وقال الملك في سياق رده على سؤال حول الربيع العربي أنه عندما بدأ الربيع العربي، كان الأردن قد شرع في عملية إصلاح شاملة وحقيقية بدأت قبل أكثر من عقد، لافتا إلى أنه كان هناك دوما إرادة سياسية وتصميم على تنفيذ عملية إصلاح جادة.

وأضاف الملك "عندما جاء الربيع العربي شهدنا بالفعل احتجاجات في الأردن، ولكنها لم تنشأ عن غياب الإصلاح في حد ذاته، بل بسبب الإحباط الناجم عن الوضع الاقتصادي والبطالة وضعف النمو الاقتصادي، وكذلك من عدم الرضا إما عن وجهة الإصلاح أو عن سرعة تنفيذه".

وجدد الملك ثقته بأن العام الحالي سيكون عام الإصلاحات السياسية الرئيسية في الأردن وأن "بإمكاننا" أن نقدم انموذجا إقليميا للإصلاح ولعملية الدمقرطة الشاملة.

وأوضح الملك أن مسيرة الإصلاح كانت تتقدم في قطاعات بيسر أكبر مقارنة بقطاعات أخرى، وقد حققت بعض الإصلاحات توافقا واسعا، فيما واجه البعض الآخر مقاومة من قبل البعض.

وقال الملك "إننا في الأردن نعيش الربيع العربي بشكل مختلف عن الدول الأخرى، لقد احتضنا الربيع العربي باعتباره فرصة، وقمنا فورا بتشكيل لجنة حوار وطني ولجنة لمراجعة الدستور واقتراح تعديلات عليه، وبالنتيجة تم تعديل ثلث مواد الدستور ونحن الآن بصدد إنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة، والشروع في عمليات تهدف إلى تقوية الأحزاب السياسية وزيادة المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار".

وفيما يتعلق بمساعي الأردن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد الملك أن تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية هي مصلحة وطنية أردنية، ولن تعرف منطقتنا السلام أو تحصد ثمار الاستقرار والأمن والتنمية إلا عندما "نضمن للفلسطينيين استرداد جميع حقوقهم الشرعية، بما فيها حق إقامة الدولة".

وأشار الملك إلى نجاح الأردن في شهر كانون الثاني الماضي في جمع المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة المفاوضات من جديد، ولأول مرة بعد 16 شهرا في سياق مباحثات استكشافية، "ولكننا، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لن نتوقف عن المحاولة".

وأوضح الملك أن في الشرق الأوسط ما يزيد على 100 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين، وهم يشكلون أكبر تجمع للشباب في تاريخ المنطقة، وهم ينتظرون أن يتوفر لهم تعليم وتدريب نوعي وفرص ذات معنى ووظائف كريمة وشكل من الأمن يسمح لهم ببناء حياة لأنفسهم وتطوير مواهبهم والسعي لتحقيق مطامحهم، ولن يتحقق أي من ذلك بشكل كامل بدون السلام.

وفيما يتعلق بالتعاون بين الأردن وكوريا في مجالات استكشاف النفط والغاز في منطقة البحر الميت ووادي عربة وتوليد الكهرباء، أعرب الملك عن ارتياحه للتعاون بين البلدين في هذا المجال وسعادته بافتتاحه اخيرا محطة توليد كهرباء الجديدة في القطرانة كمشروع ضخم نفذته مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية بالشراكة مع شركة سعودية.

أما بالنسبة لمذكرة التفاهم مع مؤسسة البترول الدولية الكورية لاستكشاف النفط والغاز في البحر الميت ووادي عربة، فأعرب الملك عن ترحيبه بالتعامل مع شريك بهذه الخبرة الواسعة.

اعتصام أمام مخابرات معان الأردنية

المصدر: الجزيرة نت

أغلق معتصمون في مدينة معان الأردنية أمس أول الاثنين البوابة الرئيسية لمبنى مديرية المخابرات في المدينة، ومنعوا العاملين فيها من دخولها احتجاجا على استمرار السلطات السعودية في اعتقال أحد أبناء المدينة إضافة إلى 27 آخرين دون محاكمة منذ سنوات.

وقال الدكتور صلاح العناني للجزيرة نت إن العشرات من أبناء المدينة بدؤوا اعتصاما منذ صباح اليوم احتجاجا على تجاهل السلطات الأردنية لمطالبهم بالإفراج عن ابن المدينة محمود البزايعة المعتقل منذ ست سنوات دون محاكمة.

وأشار العناني إلى أن السلطات السعودية تعتقل أيضا 27 أردنيا معظمهم على خلفية قضايا أمنية دون أن تفرج عنهم أو تقدمهم للمحاكمة، مطالبا بالإفراج عنهم على مبدأ المعاملة بالمثل حيث أفرج الأردن العام الماضي عن 22 معتقلا سعوديا.

وبدأ المعتصمون نصب خيمة للاعتصام أمام مبنى مخابرات المدينة في وقت حضر فيه للمكان محافظ معان ومدير المخابرات وعدد من كبار ضباط الجهاز.

وكان أهالي 29 سائقا أردنيا نفذوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتصاما أمام السفارة السعودية في عمان احتجاجا على إعدام سائق أردني وللمطالبة بالإفراج عن بقية المعتقلين.

ونقل أهالي معتقلين أردنيين عن السفير السعودي في عمان تعهده في مارس/آذار من العام الماضي بحل قضية المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية، كما تعهدت الحكومات الأردنية ونواب في البرلمان بحل قضية المعتقلين العالقة منذ سنوات.

الانتخابات البلدية في الأردن نحو التأجيل

المصدر: ج. البيان الإماراتية

لم تحسم الحكومة الاردنية بعد موعدا جديدا لاجراء الانتخابات في نحو 100 بلدية، وهي انتخابات رحّلت من نهاية العام الماضي على وقع احتجاجات شعبية واسعة، فيما رأت مصادر حكومية أردنية أن أزمة مديونية البلديات هو ما قد يؤخر إجراء هذه الانتخابات.

وقالت مصادر رسمية ان الحكومة الاردنية تدرس تأجيل الانتخابات البلدية التي يفترض اجراؤها قبل نهاية العام وذلك بسبب أزمة مديونية البلديات في ظل العجز المتزايد في موازنة الدولة.

ويلقي ارتفاع حجم مديونية البلديات في الاردن، التي تقدر بنحو 92 مليون دينار اردني (نحو 130 مليون دولار)، بظلال قاتمة على جهود الحكومة الاردنية لاعادة ترتيب اوضاع البلديات قبل اللجوء الى انتخاباتها، خاصة وان الاوضاع المالية الصعبة للبلديات ومديونيتها تؤثر على مشروع الحكومة لاعادة فصل عشرات البلديات الصغيرة عن مراكز المدن الرئيسية.

ومن شأن تأجيل الانتخابات البلدية ان يزيد من الاحتقانات الشعبية، لكن قرار التأجيل في حال اتخذته الحكومة يستند على معطيات رقمية وادارية وليست سياسية.

وكانت قرارات الحكومة السابقة بفصل عشرات البلديات نهاية العام الماضي، تسببت في عشرات الاحتجاجات الشعبية والمناطقية واغلاق طرق رئيسية واعمال عنف، ما دفع الى تجميد مشروع الفصل، فيما عد مراقبون فشل الحكومة السابقة بادارة ملف فصل البلديات سببا رئيسيا لتغيير تلك الحكومة، والاتيان بحكومة القاضي الدولي عون الخصاونة. وأوضحت مصادر رسمية اردنية ان مجلس الوزراء شكل قبل يومين لجنة وزارية عليا لبحث قضية مديونية البلديات، والتوصية بحلول لها.

وتستحوذ 11 بلدية كبرى، باستثناء امانة العاصمة عمان، من اصل نحو 100 بلدية على الجزء الأكبر من المديونية البلدية، بواقع نحو 60 مليون دينار (نحو 75 مليون دولار)، فيما تقدر ديون امانة عمان لوحدها بنحو259 مليون دينار (نحو 360 مليون دولار).

وتتصدر بلدية اربد الكبرى (90 كم شمال العاصمة عمان)، سلم المديونية بوقاع 22 مليون دينار، تليها الزقاء (20 كم شرق العاصمة) بواقع ثمانية ملايين دينار. فيما تدرس اللجنة الوزارية الخاصة بمديونية البلديات سبل زيادة قدرة البلديات على تحصيل رسومها واموالها من قبل سكانها في ظل ارتفاع نسبة التهرب من دفع الرسوم، والالتزامات المالية للبلديات، وهي قضية مرتبطة بتردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية في الاردن.

"شباب 24 آذار" يحيون ذكرى عام على الاحتجاجات في الأردن

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

تجمع مئات الشبان من حركة "شباب 24 آذار" وقادة الحركات الشعبية في عمان أمس لإحياء ذكرى مرور عام على فض قوات الأمن أول اعتصام مفتوح في الأردن.

وانطلقت مسيرتان، الأولى من أمام مجلس النواب والثانية من ساحة قريبة من دوار الداخلية، وغاب عن الاعتصام ممثلون عن قوى قومية ويسارية مؤيدة للنظام السوري.

وجرى التجمع وسط حضور أمني غير مسبوق ومنع الأمن عددا من الموالين من الاقتراب من اعتصام المعارضين، وشوهدت قوات الدرك تفرق عددا منهم بالقوة حسب ما أفادت به وسائل إعلام.

وانفض الاعتصام وسط توتر كاد يتحول لمواجهة، حيث حضر ضباط بارزون من الأمن العام وطلبوا من ممثلي الحراك بعد ساعة ونصف من بدء الاعتصام التفرق، لكن الاعتصام انفض دون مشاكل.

ويذكر أن آلاف الشبان الأردنيين استجابوا في 24 آذار (مارس) 2011 لدعوة للاعتصام وسط العاصمة الأردنية، نشرت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اعتبر الشبان هذا الاعتصام المفتوح منصة يطالبون من خلالها المملكة بتحقيق جملة من الإصلاحات وتوعدوا بعدم فض الاعتصام قبل تحقيق مطالبهم.

وتناولت مطالب حركة "شباب 24 آذار" سبعة بنود منها برلمان يمثل الشعب، وحكومة وطنية منتخبة، وإصلاحات دستورية حقيقية، ومحاكمة الضالعين بعمليات فساد، وإصلاح النظام الضريبي ورفع القبضة الأمنية وتحقيق الوحدة الوطنية.

وهددت القوات الأمنية وقتها باستخدام القوة لفض الاعتصام وهذا ما حدث، إذ أصيب عشرات الشبان المشاركين جراء إلقاء الحجارة من قبل مدنيين تجمعوا في اعتصام مقابل.

المتقاعدون العسكريون يعتصمون احتجاجا على عدم المساواة في رواتب التقاعد

المصدر: ج. الدستور الاردنية

نفذت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين يوم السبت اعتصاما أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على عدم المساواة في رواتب المتقاعدين العسكريين.

وقال أمين سر اللجنة العقيد المتقاعد سالم ضيف الله: إن الاعتصام جاء للمطالبة بحقوق المتقاعدين القدامى ومساواتهم برواتب المتقاعدين الجدد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين رواتب اسر الشهداء اضافة الى تعديل رواتب الاعتلال بما يتناسب مع الراتب الاساسي الجديد وعمل دراسة لتحسين رواتب الاعتلال ممن لم ينهوا مدة التقاعد.

وطالب بضرورة مضاعفة إسكان ضباط الصف ليصل الى 15 ألف دينار واسكان الضباط الى 30 ألفا مع رفع اعداد المستفيدين من اعداد ضباط الصف ليصل الى 750 مستفيدا شهريا اضافة الى السماح بالجمع بين الراتبين لكل من يقل تقاعده عن 500 دينار وتعديل نظام مؤسسة المتقاعدين العسكريين ليكون رئيسها انتخابا وليس تعيينا مع عمل هيكلة شاملة للمؤسسة.

الأردن: هتافات تطول الملك وتطالب بمحاسبة الفاسدين

المصدر:ج.القبس الكويتية

صعّدت القوى المعارضة لهجتها، حتى طالت الملك عبدالله الثاني، وذلك في الذكرى الأولى لاعتصام دوار الداخلية، والذي صادف يوم السبت (وقع فيه قتيل وأكثر من مائة جريح).

وفرضت قوات الأمن وجوداً كثيفاً، واستدعت مديرية الأمن العام قوات البادية الملكية، وذلك لأول مرة في عمر الاعتصامات في المملكة، في إشارة إلى قرب استخدام الأمن الخشن بدلاً من الناعم المعمول به حالياً.

وشارك نحو 700 شخص في الاعتصام، وهتفوا بقوة ضد النظام وجهاز المخابرات العامة، كما أدانوا ما أسموها «مماطلة النظام في تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد»، خصوصاًَ في قضايا الفوسفات وشركة أمنية للاتصالات وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وفضيحة الكازينو.

وهتف المشاركون شعارات مرتفعة السقف: «يا عبدالله اسمع اسمع أرض بلادي بدها ترجع»، و«سمعلي المخابرات شعب الأردن لا ما مات»، وأخرى تقول «اسمع يا ساكن رغدان (قصر الملك) قربت هبة نيسان»، في إشارة إلى احتجاجات أبريل 1989، التي أدت إلى إلغاء الأحكام العرفية.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إن «ستة آلاف من عناصر الأمن المختلفة من رجال ونساء انتشروا موزعين بين 2500 من قوات الدرك (مكافحة الشغب) والأمن العام، إضافة إلى 500 من «الرد السريع»، و3 آلاف من الدرك الاحتياطي، تحسباً لحدوث أي طارئ.

وألقيت في الاعتصام كلمات أكدت على رفع القبضة الأمنية، وتنفيس حالة الاحتقان، وحل مجلس النواب الذي قالوا إنه «مزور».

احتجاجات في "الأردنية" و "البلقاء" رفضاً لتعيين الطراونة رئيساً للأردنية

المصدر: وكالة زاد الاردن

نفذ المئات من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية اعتصاماً داخل الحرم المركزي للجامعة في محافظة السلط، و ذلك احتجاجاً على نقل رئيس جامعتهم اخليف الطراونة إلى الجامعة الأردنية.

و اعتبر المعتصمون أن 'ضغوطاً مورست على وزارة التعليم العالي' تهدف إلى تفريغ منصب رئاسة 'البلقاء' الذي أصبح الدكتور سلمان اللوزي قائماً بأعماله.

إلى ذلك، أصدر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية بياناً، عبروا فيه عن استياءهم من تعيين الدكتور الطراونة رئيساً لجامعتهم.

و أكد أعضاء هيئة التدريس أن رفضهم لتعيين الدكتور الطراونة ليس موجهاً ضد شخصه، إنما احتجاجاً على تعيين رئيس للجامعة من خارج كادرها التعليمي.

و أشاروا في بيانهم إلى نيتهم اتخاذ خطوات تصعيدية، تبدأ بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة، و تستكمل بالتوقف عن التدريس ابتداءً من الثاني من نيسان.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً