الملف الاردني 38

الملف الأردني

رقم (38)

في هــــــذا الملف

 عشرات آلاف الأردنيين وناشطون من 80 دولة يشاركون بـ (مسيرة القدس)

 تحالف الإسلاميين والمستقلين يسيطر على نقابة المعلمين

 مسيرات في الكرك والطفيلة وجرش تنتقد "النواب" على "جوازات السفر"

 وقفة تضامنية مع سجناء "التيار السلفي" في السلط

 ارشيدات: الحراك الشعبي في بداياته مختلف عنه الآن وأصبح مطلبيا أكثر

 تعرض مدير شرطة محافظة معان لمحاولة قتل من مطلوبين مسلحين

 مجلس النواب يستنكر الاعتداء على مدير شرطة معان

 الأردن يشارك في مؤتمر أصدقاء سورية الثاني باسطنبول غدا ً

 شورى الإخوان الـ 21 ينتخب المراقب العام والمكتب التنفيذي في الأول من ايار المقبل

عشرات آلاف الأردنيين وناشطون من 80 دولة يشاركون بـ (مسيرة القدس)

الراي الاردنية

شارك عشرات الالاف من الاردنيين وناشطون من نحو « 80» دولة في فعاليات مهرجان مسيرة القدس التي اقيمت في منطقة «المغطس «» بالقرب من الحدود من فلسطين المحتلة بعد صلاة الجمعة امس للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي والتي جاءت بالتزامن مع مناسبة يوم الارض.

واكد المشاركون في المسيرة ان القضية الفلسطينية هي قضية عالمية، يحملها احرار العالم، وان الالة العسكرية والغطرسة الاسرائيلية لن تبقى هي صاحبة القرار في صنع المستقبل للمنطقة، وان ارادة الشعوب هي اقوى من جميع قوى البطش والعدوان، وان الاحتلال الى زوال مهما طال امده.

وكان المشاركون الذين توجهوا نحو منطقة المغطس خرجوا من كافة محافظاتهم منذ ساعات الصباح الباكر حيث ازدحمت الطرقات المؤدية إلى مكان اقامة المهرجان بسبب توافد المشاركين على شكل قوافل وافواج.

وشهدت عدة مدن عربية امس مسيرات لاحياء الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الارض.

في غضون ذلك استشهد شاب فلسطيني امس برصاص الجيش الاسرائيلي قرب معبر ايريز شمال قطاع غزة بينما اصيب المئات في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد يوم من التظاهرات لاحياء الذكرى.

كما تقاطرت مجموعات لبنانية وفلسطينية وأجنبية، امس، إلى قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان المطلة على شمال إسرائيل، في مسيرة لإحياء يوم الأرض.

تحالف الإسلاميين والمستقلين يسيطر على نقابة المعلمين

الغد الاردنية

سيطرت قائمة تجمع الوطنية، التي تمثل تحالف التيار الإسلامي والمستقلين، على أغلبية مقاعد هيئات الفروع لنقابة المعلمين، التي جرت الخميس الماضي.

وأكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم لـ"الغد"، أن الإسلاميين وحلفاءهم نالوا 190 مقعدا من أصل 286 تمثل جميع الهيئات، وأنهم تمكنوا في عمان من نيل 35 مقعدا من أصل 50 مخصصة للعاصمة.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم مرشحي الإسلاميين وحلفائهم في الانتخابات، الذين فازوا في عدة محافظات بينها: الزرقاء، البلقاء، إربد، العقبة، ولواء الموقر. وكان التنافس شديدا مع مرشحيهم في عدد آخر من المحافظات.

وفي العاصمة عمان، ووفق النتائج الأولية التي أعلنها رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين هاني الجراح، فإن قائمة تجمع الوطنية "الإسلاميين" فازت بمقاعد العاصمة التي تضم 12 عضوا، وهم: حفص أبو ملوح، حسام مشة، حامد حمدان، إبراهيم جبارات، وليد جابر، عاطف الصهيبا، علي الجيوسي، موسى عودة، يوسف صندوقة، باسل الحروب، محمود أبو نصار، وعبير الأخرس.

وبهذا يكون الإسلاميون وحلفاؤهم تصدروا المشهد الانتخابي عقب إعلان النتائج الأولية لمرشحي القوائم المغلقة والمفتوحة، في تقدم كاسح للانتخابات الأولية في: عمان، الكرك، جرش، إربد، الرمثا، البلقاء، المفرق، والزرقاء، باستثناء محافظتي معان ومادبا اللتين حققت فيهما القوائم الانتخابية المغلقة فوزا بالتزكية.

ورمى الإسلاميون بثقلهم في هذه الانتخابات بالإعلان عن تكتلات يغلب عليها الطابع الإسلامي، ليخوضوا معركة انتخابية بتنظيم وتنسيق كبيرين، ضمن لهم بسهولة الحصول على المقاعد. ورغم نفي هذه التكتلات خوض العملية الانتخابية باسم الأحزاب، وتحديدا الإسلامية منها، إلا أن النتائج الأولية لصناديق الفرز، أكدت أن التيار الإسلامي، بخاصة في العاصمة وإربد والبلقاء، مارس ضغوطا كبيرة على معلمين للتصويت للقائمة الإسلامية التي بدت معالمها واضحة في هذه المحافظات.

وبلغ عدد المقترعين نحو 82 ألف معلم ومعلمة من جميع المحافظات، ومن أصل 105 آلاف يحق لهم الاقتراع.

وسادت أجواء حماسية وتنافسية وديمقراطية بين المرشحين المستقلين ومرشحي القوائم المفتوحة والمغلقة.

وأكد المستشار والناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة المركزية لمحافظة العاصمة أيمن البركات حرص الوزارة على إنجاز هذا الاستحقاق الوطني بكل شفافية وحيادية ونزاهة، لاسيما عبر إجراءات إنجاح هذه العملية الديمقراطية.

وأشار إلى أهمية هذه العملية للارتقاء برسالة المعلم والمحافظة على أخلاقيات مهنة التعليم، والإسهام في رفع مستوى التعليم، والمحافظة على حقوق المعلم وكرامته في حالات التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة.

مسيرات في الكرك والطفيلة وجرش تنتقد "النواب" على "جوازات السفر"

بترا / الغد الاردنية / الدستور

شهدت عدة محافظات عقب صلاة الجمعة أمس، تنظيم مسيرات واعتصامات شاركت بها فاعليات شعبية ونقابية وحزبية للمطالبة بإصلاح حقيقي ومكافحة جادة للفساد ومحاسبة الفاسدين.

وشكل انتقاد قرار مجلس النواب بمنح أعضائه جواز سفر دبلوماسي، القاسم المشترك بين كافة المشاركين الذين اعتبروا أن "أعضاء المجلس يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية، فيما مشاكل الوطن آخر همهم".

ففي الكرك، نظم الكرك الحراك الشبابي والشعبي في المحافظة، اعتصاما للمطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد ووقف الملاحقات الأمنية للناشطين بالحراك الشبابي والشعبي الاردني في مختلف مناطق المملكة، ورفض قرارات مجلس النواب الاخيرة.

وبدأ الاعتصام الذي جاء تحت عنوان "جمعة لا امتيازات ولا جوازات" في ميدان صلاح الدين الايوبي بوسط مدينة الكرك في أعقاب صلاة الظهر، بمشاركة نشطاء بالحراك وفاعليات شعبة وحزبية ونقابية من مختلف مناطق محافظة الكرك.

ورفع المشاركون بالاعتصام الأعلام الاردنية واليافطات كتبت عليها شعارات تطالب بوقف اعتقال الناشطين، وأخرى تنتقد قرارات مجلس النواب الاخيرة والخاصة بإقرار امتيازات جديدة لاعضائه وللوزراء، وترفض رفع اسعار الكهرباء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وجدد المشاركون مطالبتهم بالإفراج عن نشطاء الحراك في محافظة الطفيلة الذين تم اعتقالهم مؤخرا على خلفية أحداث شغب وقعت في المحافظة.

وفي نهاية الاعتصام، ألقي بيان باسم الحراك أكد "أن الإصلاح بالنسبة للمسؤولين، يظهر بمنح أعضاء مجلس النواب جوازات سفر حمراء مدى الحياة"، معتبرا أن هذا الأمر "يكشف مرة أخرى الصفقة التي عقدتها السلطتان التنفيذية والتشريعية".

وفي الطفيلة، انطلقت مسيرة سلمية شعبية من أمام مسجد مدينة الطفيلة الكبير نظمها حراك أحرار الطفيلة، وفاعليات حزبية وشبابية، طالبت بمكافحة الفساد، والإسراع في تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وطالب بيان للحراك تحت شعار جمعة "لا امتيازات ولا جوازات بدنا نرجع الفوسفات" بفتح ملف الفوسفات، ورحيل مجلس النواب الذي يعمل أعضاؤه لتحقيق مكاسب شخصية للنواب كما قال البيان.

وطالب المشاركون بإطلاق سراح الموقوفين من حراك الطفيلة، ومحاكمة المفسدين الذين نهبوا خيرات الوطن، وباعوا مقدراته.

وشددوا في المسيرة التي انتهت أمام دار المحافظة على تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، مع الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المنشودة، مشيرين إلى أن مطالبهم تصب في الصالح العام ولمصلحة الأردن.

وجددوا العهد على مواصلة الحراك الشعبي الضاغط، والمطالب بتحقيق إصلاح سياسي شامل عبر مسيرات سلمية سيتم تنظيمها كل جمعة.

وخلت المسيرة من أي مظاهر أمنية سواء في الشوارع الفرعية، أو على مقاطع الشارع الرئيسي، فيما توافق المشاركون في المسيرة على عدم تجاوز الأنظمة والقوانين، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي جرش، نفذت الحركات الإصلاحية في جرش وسوف وساكب وقفة احتجاجية في ساحة بلدية جرش تحت مسمى "جمعة مكافأة الفوسفات".

وانتقد المشاركون مجلس النواب الذي وصفوه بمجلس "نواب الجوازات"، إشارة إلى إقراره قانوناً يمنح أعضاءه وفئات أخرى جوازات دبلوماسية مدى الحياة.

واتهمت الحركات النواب بالمساومة على بيع الوطن ومقدراته مقابل الحصول على مكتسبات شخصية وهتفوا "الجوازات الجوازات مقابل الفوسفات.. ويا نواب الجوازات ضيعتولنا هالفوسفات".

ورفعت في الوقفة يافطات نددت بتهرب النواب من واجبهم الوطني رغم التحديات التي تعصف بالوطن، وألقيت كلمات تطالب باسترجاع أموال البورصات ودعوة الحكومة للعمل على هذا الملف الذي أرهق جيوب المواطنين، وأتى على مدخراتهم.

وقفة تضامنية مع سجناء "التيار السلفي" في السلط

الغد الاردنية

شارك زهاء 150 شخصا من أهالي مدينة السلط في الجمعة الرابعة على التوالي بوقفة تضامنية مع السجناء من التيار السلفي وهم محمد جميل عربيات الذي مضى على سجنه 14 سنة، ومعمر الجغبير 10 سنوات، ومصطفى صيام.

وطالب المشاركون الذين تجمعوا في منطقة العيزرية بعد صلاة الظهر بالإفراج عن السجناء، مؤكدين عزمهم على مواصلة تنفيذ الوقفات التضامنية والاحتجاجية حتى يتم الإفراج عنهم.

ارشيدات: الحراك الشعبي في بداياته مختلف عنه الآن وأصبح مطلبيا أكثر

الراي الاردنية / الغد الاردنية

قال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن "الحراك الشعبي في بداياته، كان مختلفا عن الحراك الحالي المحصور بفئة معينة"، لافتا في حديث إلى "الغد" إلى أن الحراك الآن أصبح "مطلبيا أكثر"، مؤشرا بذلك إلى مطالب المعلمين، وموظفي الفوسفات وعمال شركة الكهرباء.

وأوضح ارشيدات أن الحراك يجب أن يكون "متجليا أكثر في السرعة وليس في التسرع"، مبينا أنه لاحظ تراجع الحراك قليلا، في ظل عملية الإصلاح و"إن كانت بالمستوى غير المطلوب للشارع الأردني".

وحول موقف النقابات من العملية الإصلاحية، قال "نحن في النقابات نأخذ موقفا متوازنا من الإصلاح، وبالذات في نقابة المحامين فوتيرته ضمن التشريعات الناظمة للإصلاحات الدستورية متسرعة"، فالقوانين التي تعرض حاليا هي "جلب للقوانين".

وأضاف "نحن كقانونيين نفهم أن الصياغة التشريعية لأي قانون مهمة جدا، وغير قابلة للاجتهاد او الالتفاف عليها".

وأعطى ارشيدات مثالا في هذا الجانب، هو قانون المالكين والمستأجرين، الذي قال إنه "صدر في فترة أقل من شهر، والآن يعاني الشعب كله منه، إذ لم تتم دراسته بعناية حتى في صياغته التشريعية، والمحاكم الى الآن غير قادرة على التصرف به".

وأشار الى اننا "نريد عناية خاصة بالقوانين التي تمس الإصلاحات السياسية، وأن تصدر بسرعة، لا بتسرع، ويكون للمحامين دور في صياغتها القانونية، بخاصة قانون الانتخاب الذي يريده الجميع سهل الفهم والتطبيق وصعب الاختراق أو الالتفاف عليه".

وبالنسبة لضعف مشاركة النقابات في الحراك الشعبي حاليا، أرجع ارشيدات ذلك إلى "أن هناك خلافا على الحراك بين مواطن وآخر، فما بالك بالنقابات نفسها"، إذ تدور هذه الخلافات، حول نوعية الحراكات وأسبابها ومطالباتها.

ونوه إلى أن كل النقابات متفقة على أرضية الحراك التي تدور حول إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ومكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة للشعب، بيد أنه أشار إلى أن الحراكات الحالية فردية، وتخص حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الآن الوحيد الذي يقود الحراك.

وأضاف ارشيدات "اننا في النقابات نرى ماذا يجري في العالم العربي من حراكات أدت إلى أمور عكس النتائج المطلوبة منها، ونحن في الأردن نريد من حراكنا أن يصل إلى تحقيق أهدافه فقط، من هنا فإن النقابات لن تأخذ دور الأحزاب في هذا السياق".

وأشار إلى أن الفكر الحزبي يوضع في الخلف عند اجتماع مجلس النقباء، برغم أن العديد من النقباء لهم فكر حزبي معين، مشددا على أن النقابات لا تنضوي تحت رؤية وأهداف الأحزاب، فهي قائمة بذاتها.

واستشهد في هذا الجانب بالبيان الذي صدر عن النقابات حول ما يجري في سورية، واعتبره متوازنا "أتى بهذه الصورة كي لا يشق صف النقابات"، برغم وجود نقباء من التيار الاسلامي والقوميين، الا أنه تم الاتفاق على حد أدنى من التوافق على نقاطه.

وحول الحكومة الحالية، قال ارشيدات إن "جميع الحكومات سيان، لكن الفرق في أن هناك رئيس حكومة يتواصل مع الناس وآخر لا يتواصل نهائيا".

وأوضح أن "ما يشاع عن محاولة تقرب رئيس الوزراء عون الخصاونة من التيار الإسلامي، يعتبره الشارع مأخذا عليه"، مبينا أن حزب الجبهة "له دور كبير في الشارع، ولا أحد ينكره، لكنه يستغل ذلك للضغط على الحكومة في العديد من الملفات، وكل حكومة تختلف عن غيرها في الاستجابة للضغط وحسب التوجه السياسي العام".

وفيما يخص مكافحة الفساد، أوضح ارشيدات أن ما قدمته الحكومة الى الآن "جزء بسيط من المطلب العام، فهناك خطوات إيجابية من قبلها، ولا أحد ينكرها، متأملين أن تكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع".

وقال "على الحكومة مواصلة كشف ملفات الفساد وملاحقة من لهم علاقة مباشرة بها"، مبينا أن نقابة المحامين تتواصل في أحيانا مع هيئة مكافحة الفساد عبر لقاءات تدعو الهيئة لها، موضحا ان لا وجود لتعاون بين الحكومة والنقابة ايضا.

وبشأن المحكمة الدستورية، قال إن "تعديل النص الدستوري للمحكمة جاء معيبا وناقصا، وكان يجب أن يكون عاما عبر إنشاء محكمة دستورية، مع ترك التفاصيل للقانون"، مبينا أنه "تم وضع نصوص تقيد عمل هذه المحكمة وتشكيلها وأدائها بالنص الدستوري، لكي يمتنع علينا أن نصدر قانون يتواءم مع كل مرحلة".

وأشار إلى أنه يجب تحديد أعضاء المحكمة الدستورية واختصاصاتها، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالطعن اوعدمه في دستوريتها، داعيا إلى أن يكون المرتبطون بها غير تابعين لأي طرف، وقانونيين بامتياز، وأصحاب خبرات دستورية، وأمثالهم موجودون في الأردن، برغم قلتهم.

وعبر ارشيدات عن عدم رضاه لمشروع قانون المحكمة الدستورية لأنه "معيب"، متسائلا "لماذا يعين في المحكمة الدستورية عضو من مجلس الأعيان، مثل هذه التعيينات لا تطابق مواصفات التعيين في المحكمة، وتعد مخالفة دستورية".

وفيما يخص المطالب الشعبية بأن يكون مجلس الأعيان منتخبا، أكد ارشيدات أنه ضد ذلك، لأنه إذا كان منتخبا فما الفائدة من وجوده، والمجلس له حكمة من وجوده، وهو أن يكون مجلس حكماء، نظرا لأن الدستور الأردني مأخوذ من الدستور البلجيكي، ومجلس الأعيان يكون مكملا لمجلس النواب.

وشدد على أن الخروج بقانون انتخاب قوي، يؤدي إلى انتخاب مجلس نواب قوي، يترجم مطالب الشعب إلى أفعال، ويضع قانون انتخاب توافقي لا يمكن اختراقه، مبينا أن هذا القانون هو نظام، جدلي، ويجب أن يكون هناك حد أدنى يلتقي عليه الجميع، بحيث يكون مختلطا.

وقال إن "أحدا لا يختلف على قانون الأحزاب، مع ضرورة وضع بعض التعديلات عليه، على غرار ألا يكون الحزبي محكوما بجنحة مخلة بالشرف، أو أن يكون قاضيا وحزبيا مثلا".

وفيما يخص الربيع العربي وتأثيراته على البلاد، أوضح ارشيدات أن جلالة الملك يسير نحو الاستفادة من الثورات العربية والخروج بإيجابياتها لتحقيق المطالب الشعبية، معتبرا أن سقف بعض الفئات ممن تطاولوا على النظام مرفوض، فجميع الأردنيين متوافقون على أن النظام خط أحمر وسقف للجميع، والمساس بالعائلة المالكة لفظيا، مساس بهيبة الأردن.

وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين وما أشيع حول الخلافات بشأن المسألة السورية في مجلس النقباء، أوضح ارشيدات أن ارقاما رسمية تشير إلى أن هناك 3500 لاجئ، ممن هربوا من سورية الى الأردن بطرق غير مشروعة، في حين تفيد أرقام رسمية أخرى بدخول 80 الف سوري الى المملكة بطرق شرعية، ولا يمكن وصفهم بـ"الهاربين من القمع" أو "لاجئين".

وأشار إلى أن عشرات آلاف السوريين يعيشون هنا على حسابهم الخاص، مشددا رفضه أن يكون الملف السوري قد شق صف مجلس النقباء، فالبيان الذي أصدره المجلس أواخر العام الماضي، كتبه نقيبان إسلامي وقومي. وأضاف "إننا ضد القمع والقتل وتكميم الأفواه الحاصل في سورية، ومع إطلاق الحريات، وضد الاستعانة بالأجنبي في الحراك السلمي، كما جرى في ليبيا، فمن يدخل بدبابة يخرج بدبابة".

وحول ما أشيع من أن مجلس نقابة المحامين له رأي آخر يعارض الشارع الأردني فيما يخص إدانة النظام السوري، قال ارشيدات ان "النقابة تلتزم الحياد في هذا الأمر، ولا تريد أن تشق صفوف هيئتها العامة، ما جعلها لا تصدر بيانا بهذا الخصوص واكتفت ببيان اتحاد المحامين العرب.

تعرض مدير شرطة محافظة معان لمحاولة قتل من مطلوبين مسلحين

وكالة بترا

أصيب مدير شرطة محافظة معان العميد عارف الوشاح بأعيرة نارية فجر أمس، أثناء تفاوضه مع ثلاثة مطلوبين مسلحين من أجل تسليم أنفسهم، كانوا يعتزمون سرقة مجموعة من المركبات في منطقة قريبة من المركز الصحي لمدينة معان، وفق المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام.

وأكد المكتب، أن عناصر البحث الجنائي تعرفت على هوية الأشخاص الثلاثة، وأحدهم لديه (96) قيدا جرميا في قضايا المخدرات والسلب والإيذاء والاحتيال والاشتراك بأعمال الشغب وإضرام النار في المؤسسات الرسمية وإطلاق النار باتجاه موظفي الدولة، وآخر لديه (37) قيدا جرميا في قضايا المخدرات والسرقات، فيما آخر بحقه (19) طلبا و(34) قيد سرقة.

وفي التفاصيل، أشار مصدر أمني مطلع في محافظة معان لـ"الغد" إلى أن، قوة أمنية مكونة من دورية بحث جنائي يقودها العميد الوشاح، توجهت الى منطقة قريبة من المركز الصحي، بعد ورود معلومات بوجود ثلاثة أشخاص مصنفين ضمن "المطلوبين الخطرين" ينوون سرقة مجموعة من المركبات، ولدى وصول الدورية الى المكان، بادر المطلوبون بإطلاق النار بشكل كثيف من أسلحة أتوماتيكية.

وتابع المصدر، إن العميد وشاح، أمر بعدم الرد على إطلاق النار، وحاول التفاوض مع المطلوبين من أجل تسليم أنفسهم، غير أنهم واصلوا إطلاق النار وأصابوا الوشاح بأعيرة نارية بمنطقة البطن والفخذ، ولاذوا بالفرار.

وبين أن القوة الأمنية طلبت تعزيزات من المركز الأمني المختص، حيث أرسل دورية نجدة من أجل المساندة ومتابعة المطلوبين، الذين فروا باتجاه منطقة تدعى "الطور" كانت تشهد حفل زفاف، تواجد فيه عدد من أصدقاء المطاردين من أرباب السوابق، عمدوا على حمايتهم وبادروا بإطلاق النار مجدداً على دوريتي البحث الجنائي والنجدة.

وأضاف أنه جرى محاصرة القوة الأمنية داخل الحفل وإصابة أحد رجال الأمن العام بطلق ناري، الأمر الذي استدعى تحرك قوة أمنية كبيرة الى المكان وتمكنت من تخليص الدوريتين. وأكد أن قوة أمنية ما تزال في المنطقة من أجل إلقاء القبض على المطلوبين وتحويلهم إلى القضاء.

ولفت المصدر أنه تم إسعاف مدير الشرطة الى مستشفى معان الحكومي، ولسوء حالته الصحية تم تحويله الى مستشفى المدينة الطبية.

الى ذلك، استنكر مجلس النواب حادثة الاعتداء على مدير شرطة معان من قبل مجموعة خارجة على القانون، أعماها الغرض وشتت هدفها المرض، فاستهدفت قدسية الأمن وحرمة المنازل والبيوت. وقال المجلس في بيان صحفي أصدره أمس إنه "تلقى بصدمة كبيرة نبأ الاعتداء، الذي وصفه بالجريمة البشعة والغريبة عن مجتمعنا الأردني الطيب والمتسامح، والبعيدة كل البعد عن عادتنا وتقاليدنا الأردنية النابعة من تراثنا العربي والإسلامي".

وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي يشعر به المجلس بحرقة الألم لهذا الاعتداء الإجرامي ليدعو الله جلت قدرته أن يعود العميد الوشاح الى عمله في أقرب وقت معافى مشافى، ليستكمل مسيرته في المحافظة على الأمن والاستقرار الذي يتمتع به أردننا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة".

وطالب المجلس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة ومعاقبة هذه المجموعة بأسرع وقت، وتخليص المجتمع من هؤلاء المجرمين الذين أثاروا الفساد وانتهجوا الفتنة سبيلا لهم.

وذكر البيان أن "المجلس إذ يؤكد رفضه واستنكاره الشديدين لكل عمل، أو تصرف ينال من أمن الوطن واستقراره، ومن أبنائه ليؤكد حتمية احترام القانون".

مجلس النواب يستنكر الاعتداء على مدير شرطة معان

الراي الاردنية

استنكر مجلس النواب الاعتداء الاثم الذي تعرض له مدير شرطة معان العميد عارف الوشاح صباح امس من قبل مجموعة خارجة عن القانون، اعماها الغرض وشتت هدفها المرض؛ فاستهدفت قدسية الامن وحرمة المنازل والبيوت.

وقال المجلس في بيان صحفي اصدره امس انه تلقى بصدمة كبيرة نبا الاعتداء ، الذي وصفه بالجريمة البشعة والغريبة عن مجتمعنا الاردني الطيب والمتسامح، والبعيدة كل البعد عن عادتنا وتقاليدنا الاردنية النابعة من تراثنا العربي والإسلامي.

واضاف ان المجلس يشارك الاردنيين كافة اعتزازهم ودعمهم للاجهزة الامنية في تصديها لمثل هولاء الخارجين عن القانون؛ ليبقى قلعة قوية وحصينة عصية على كل استهداف شرير جبان .

واضاف البيان: انه في الوقت الذي يشعر به المجلس بحرقة الالم لهذا الاعتداء الاجرامي ليدعو الله جلت قدرته ان يعود العميد الوشاح الى عمله في اقرب وقت معافى مشافى؛ ليستكمل مسيرته في المحافظة على الامن والاستقرارالذي يتمتع به اردننا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة .

وطالب المجلس الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة ومعاقبة هذه المجموعة بأسرع وقت، وتخليص المجتمع من هؤلاء المجرمين الذين اثاروا الفساد وانتهجوا الفتنه سبيلا لهم .

وذكر البيان ان المجلس اذ يؤكد رفضه واستنكاره الشديدين لكل عمل، او تصرف ينال من امن الوطن واستقراره، ومن أبنائه ليؤكد حتمية احترام القانون والمحافظة على امن نشامى الاجهزة الامنية وسلامتهم، اولئك العيون الساهرة على امن الوطن والمواطن، ويزجي تحية الاكبار والاجلال والتقدير لكل الاجهزة الامنية على عملها المهني الحضاري الرفيع .

ودعا المجلس في بيانه ان يحفظ الله الاردن من كل سوء، ويحفظ الله جلالة الملك قائدا ورائدا للوطن والمسيرة، ويصون الله الاردن الغالي بقيادته الشجاعة الملهمة من كل شر، ويعزز وحدة شعبنا العربي الاردني الواحد الموحد بالظفر والمنعة.

الأردن يشارك في مؤتمر أصدقاء سورية الثاني باسطنبول غدا ً

الراي

يشارك الاردن غدا الاحد في اجتماعات مؤتمر» أصدقاء سورية» الثاني المقرر عقده في اسطنبول لغايات بحث تطورات الاوضاع في سورية. وفي هذا الشأن اكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي في تصريح الى «الرأي» ان وزير الخارجية ناصر جودة سيشارك في اجتماعات مؤتمر اصدقاء سورية المقرر عقده في اسطنبول. ومن المتوقع ان يبحث المؤتمر تقديم الدعم لمبادرات الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتوصل بإجماع الدول لإنشاء ممرات لايصال المساعدات الانسانية للشعب السوري.

شورى الإخوان الـ 21 ينتخب المراقب العام والمكتب التنفيذي في الأول من ايار المقبل

البتراء الاخبارية

يلتئم مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الـ 21 لاختيار المراقب العام والمكتب التنفيذي لقيادة الجماعة للسنوات الاربع المقبلة في الاول من ايار المقبل.

وحدد مجلس شورى الجماعة الـ 20 في اختتام اعماله خلال جلسة عقدها الخميس الماضي الاول من ايار المقبل موعدا لالتئام مجلس الشورى الجديد وانتخاب القيادة الجديدة للجماعة .

وقد اقر المجلس وفق ما اكد الناطق باسم الجماعة جميل ابو بكر لـ”العرب اليوم” التقارير النهائية المالية والسياسية والاعلامية وارسل توصيات لمجلس الشورى المقبل بشانها.

وقد حسم تيار الحمائم ترشيح نائب المراقب العام للجماعة الدكتور عبد الحميد القضاه لمنصب المراقب العام المقبل للاخوان رغم رفضه وقد حسم تيار الصقور موقفه بالتجديد للمراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد.

وكلف تيار الحمائم رسميا القضاه بالترشح لمنصب المراقب العام المقبل للاخوان رغم رفضه وذلك خلال زياره وفد من الاخوان لمنزل القضاه على راسهم المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات ورئيس مجلس شورى الاخوان الدكتور عبد اللطيف عربيات

في المقابل يدفع تيار الصقور برئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد لمنصب رئيس مجلس شورى الاخوان و يدفع تيار الحمائم برئيس الدائرة السياسية في الجماعة الدكتور ارحيل غرايبة نائبا للمراقب والدكتور عبد اللطيف عربيات لرئاسة الشورى.

الى ذلك جدد مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الـ20 في جلسة اختتام اعماله مطالبته بقانون انتخاب يكون 50% للقائمة النسبية و 50% للدوائر.

واعتبر المجلس في تصريح اصدره امس عدم الاخذ بهذا النظام خسارة فادحة وضياع فرصة لا تعوض

مؤكدا ان قانون الانتخاب مقدمة أساسية في الإصلاح السياسي ويجب أن يتميز مع العوامل والتشريعات الأخرى بقدرته على الارتقاء بالحياة السياسية والممارسة الديمقراطية الشورية.

وكانت قيادات من جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي قد رهنت مشاركتها في الانتخابات النيابية خلال لقاء مغلق مع رئيس الوزراء عون الخصاونة عقب لقائه الجبهة الوطنبة للاصلاح في قانون انتخاب ينسجم مع مطالب الشعب والقوى الحزبية والوطنية.

وتضمن القانون الذي طالبت به القيادات الصيغة ذاتها التي قدمتها الجبهة الوطنية للاصلاح للخصاونة المتضمن النظام المختلط القائم الذي يجمع بين نظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النواب وانتخاب النصف الآخر على أساس نظام الأغلبية للقائمة الحرة المفتوحة على مستوى الدوائر الانتخابية بعد إعادة النظر بتقسيمها بحيث تصبح متقاربة عدديا.

كما اكد شورى الاخوان في اختتام جلسته دعمه للحراك الشعبي ومطالبه, وضرورة استمراره وتطويره حتى تتحقق مطالب الشعب وطموحاته في الإصلاح والحياة الحرة الكريمة معتبرا أن ما تم من إصلاحات حتى الآن هو دون حقوق الشعب المفترضة وتطلعاته بكثير.

وطالب بإطلاق سراح أحرار الطفيلة وأمثالهم من نشطاء الحراكات الشعبية فوراً الذين وقفوا المواقف المشرفة بإسهامهم في دعم جهود الإصلاح والحراك الشعبي وكشف الفساد وعمليات السطو على مقدرات الوطن.

ودعا المجلس الحكومة بفتح ملف الخصخصة وكل المؤسسات التي تم خصخصتها وفي مقدمتها شركة الفوسفات ووضع الدراسات المناسبة لاستعادتها وكشف كل ما اكتنفها من فساد ونهب من جهة عصابات مجرمة لا تعرف انتماء لوطن أو شعب أو خلق.

كما هنأ المجلس جميع المعلمين والمعلمات على إتمام جهودهم المباركة في إنجاز مشروع نقابة المعلمين.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية ثمن شورى الاخوان الخطوات التي تمت على صعيد المصالحة الفلسطينية والملتزمة بالحفاظ على ثوابت القضية مهنئا جميع الأسرى والأسيرات المحررين, ويدعو الله الفرج والحرية للآخرين بينما ادان العدوان الوحشي المستمر على أبناء فلسطين وعلى أرضهم, وعلى القدس والأقصى مناشدا كل أبناء الأمة الانتفاض للدفاع عن القدس والمقدسات, ولنصرة أبناء شعبنا في فلسطين.

وفي الشان العربي ثمن الخطوات التي تمت في مشروع التغيير والإصلاح في العالم العربي مدينا كل محاولات الإجهاض والاختطاف لهذا المشروع وثوراته والتي تتبدى في صورة تحالفات محلية وإقليمية ودولية فيما اكد حق الشعوب باختيار ممثليها وحكوماتها وأنظمتها السياسية, بعيداً عن أي تدخل أو تآمر.

كما ادان شورى الاخوان المجزرة الرهيبة والمذابح البشعة التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري وثورته العظيمة داعيا قوى الثورة والمعارضة الشعبية إلى الاتحاد والوقوف صفاً واحداً في وجه المحرقة التي يشعلها ويقودها النظام.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً