-
الملف الاردني 39
الملف الأردني
رقم (39)
في هــــــذا الملف
تقرير: سلفيون أردنيون يتواصلون مع السفارة الأميركية... ويستعدون لخوض الانتخابات
«العفو» تدعو إلى الإفراج عن 6 أردنيين متهمين بـ «إطالة اللسان على مقام الملك»
مسيرات تطالب بالإصلاح وسرعة البت بملفات الفساد
بطالة الشباب الأردني هي الأعلى عالميا!
المجالي : تغليب الغرائز والانفعالات يسيء لمطالب الحراكات الشعـبية
ارشيدات: الحراك الشعبي في بداياته مختلف عنه الآن وأصبح مطلبيا أكثر
فض اعتصام بالأردن هتف ضد الملك
تحليل: أحداث الدوار الرابع .. الدوافع والنتائج
تقرير: سلفيون أردنيون يتواصلون مع السفارة الأميركية... ويستعدون لخوض الانتخابات
المصدر: الحياة اللندنية
تجتاح الأردن موجة سلفية جديدة تتجه نحو العمل الإغاثي المنظم عبر 5 جمعيات خيرية، بعدما كان مثل هذه الأعمال حكراً على تيار الإخوان المسلمين.
بعد سنوات من العمل المسجدي المقتصر على حلقات الذكر والقرآن، أخذت مجموعات سلفية - تصف نفسها بالتيار الإصلاحي - تتسلل بهدوء نحو التجمعات العمّانية الشعبية، وصولاً إلى المناطق المهمشة. وبدأت تقديم المساعدات لمحتاجيها، وبينهم لاجئون من سورية، من خلال مؤسسة أطلقوا عليها اســـم جمعية «الكتاب والسنّة»، التي تمثل الذراع الاجتماعية لتيار دفعته تجربة السلفيين السياسية في مصر للتفكير في خوض التجربة السياسية.
في مركزهم الرئيس في منطقة حي نزال الشعبية في العاصمة عمان، يعمد أعضاء التيار الإصلاحي - وهم عبارة عن شبان ملتحين - الى توزيع المناشير الدينية على المستفيدين من تبرعاتهم.
تجربة حزب النور السلفي في مصر ودخوله معترك السياسة، ألقت بظلال ثقيلة على الحركات والتجمعات السلفية في العالم العربي عموماً، وعلى التيارات السلفية الأردنية على وجه الخصوص، وبدأ الشارع السلفي في العاصمة الأردنية يطرح تساؤلات في ما إذا كانت التجربة المصرية ستخلق حوافز مشابهة لديه، وفق مراقبين لشؤون الحركات الإسلامية.
وعلى رغم أنّ الجزء العريض من التيار السلفي التقليدي اختار عدم الولوج إلى اللعبة السياسية، إلا أن نظيره التيار الإصلاحي بدأ يفكر جدياً في المشاركة السياسية، وتشكيل حزب يعبّر عن آرائه ومواقفه العقائدية.
وفي سبيل طلب المشورة؛ أرسل التيار مجموعة من قيادييه إلى مصر لزيارة رفاقهم في حزب النور، واستمزاج آرائهم في الحالة السلفية الأردنية وإمكانية تطويرها.
ووجه قادة «النور» دعوة صريحة لنظرائهم الى ضرورة الإسراع بتشكيل حزب سياسي، وتأجيل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لحين تأسيس قاعدة شعبية كبيرة تؤيد التيار، وهو ما كشفت عنه لـ «الحياة» قيادات بارزة شاركت في الزيارة التي استمرت لأيام.
مقرات السلفية الإصلاحية في عمان تحولت منذ أشهر إلى ما يشبه خلية نحل، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن خوض الانتخابات للمرة الأولى في تاريخهم.
وفي مسجد بلال بن رباح في منطقة الزهور العمّانية؛ يحرص القيادي في التيار السلفي الإصلاحي ورئيس جمعية (الكتاب والسنّة) زايد حماد على أداء صلواته الخمس.
وينشط الرجل مع من يسميهم «إخوانه» في إعداد نماذج إلكترونية بأسماء العائلات المحتاجة، واكتشاف بؤر الفقر المنتشرة في أصقاع المملكة الهاشمية، ويرى أن النجاحات التي حققها السلفيون في انتخابات مجلس الشعب المصري، شكلت دافعاً لدى تياره للتفكير في إنشاء حزب سياسي، يقول لـ «الحياة»: «منذ فترة والتيار في حالة انعقاد مستمر لإنضاج فكرة الحزب الجديد. هناك قيادات تدفع باتجاه المشاركة في الانتخابات المقبلة».
لكن حماد يتبنى تأجيل المشاركة في الانتخابات، والتركيز في هذه المرحلة على العمل الإغاثي المجتمعي، لأن ذلك سيشكل قاعدة مجتمعية تدعم توجهات التيار المقبلة، وفق تصوره.
ويرفض السلفيون الإصلاحيون الكشف عن مواقفهم السياسية قبل الإعلان عن كيانهم الجديد. ويتحدث حماد عن ضرورة التحالف مع التيار السلفي التقليدي لبناء جبهة سلفية تكون قوة أساسية في أي عملية سياسية خلال الفترة المقبلة. ويحاجج بأن السلفيين سيحصلون على نسب مرضية في حال مشاركتهم في الانتخابات، نتيجة الحملات الإغاثية التي ينظمونها من دون معارضة السلطات المحلية.
لكن القيادي في التيار السلفي التقليدي (العلمي) عرفات العلي، يرفض إقحام المجموعات السلفية في عملية سياسية سيكون لها الأثر في «شق عصا المسلمين» على حد تعبيره.
«أخوان مسلمون» في أفكارهم
ويقول: «القاعدة الشرعية ترفض الخروج على إمام المسلمين. العمل الحزبي يفتت الجهد ويفرق العاملين في العمل الدعوي، وهو مرفوض بالنسبة الينا». ولا يتردد العلي في مهاجمة التيار الإصلاحي، ووصف قادته بأنهم «إخوان مسلمون بأفكارهم، وسلفيون بثيابهم».
وتعد السلفية الإصلاحية امتداداً لمدرسة الشيخ المصري الراحل محمد رشيد رضا، التي جمعت بين الأخذ بالمنهج السلفي للاستدلال، والاستفادة من أدوات العصر المتجددة، مع الاهتمام بمعرفة الواقع والتفاعل السياسي والإصلاحي معه.
أما السلفية التقليدية؛ فهي امتداد لمدرسة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني التي تدعو إلى البعد عن العمل السياسي، وتنطلق من نظرية التصفية والتربية، التي تقوم على تصفية التراث الإسلامي مما علق به من انحرافات وبدع، وتربية النشء على تراثهم. ويعتبر التقليديون أن الطريق الصحيح للتغيير تتمثل في العمل على تصحيح العقائد والابتعاد من السياسة المعاصرة، لما ينجم عنها من أعراض تتناقض مع طبيعة الدعوة الإسلامية، وفق الكثير من علمائهم.
توجه السلفيين نحو السياسية؛ جذب مبكراً وعلى نحو مفاجئ أنظار السفارة الأميركية، فقد رتبت الأخيرة اجتماعاً مع بعض قيادات التيار بشقيه الإصلاحي والتقليدي في عمان.
وكشفت مصادر سلفية لـ «الحياة»، عن دعوات وجهتها السفارة الأميركية لبعض القيادات السلفية بهدف استكشافهم عن قرب. وبينما نفى إصلاحيون تلقيهم دعوات في هذا السياق، أكد آخرون عقد مثل هذه اللقاءات بعيداً من دائرة الضوء.
السلفي الإصلاحي حماد أكد تأييده الشخصي للانفتاح على الغرب والولايات المتحدة، بهدف توصيل الصورة الحقيقية عن السلفيين. فيما كشف السلفي التقليدي العلي عن زيارة قام بها ومجموعة من نشطاء التيار إلى مقر السفارة الأميركية، أكدوا خلالها تمسكهم بالانفتاح على الآخر، وقدموا دراسة بحثية مفصلة عن التيارات السلفية في الأردن.
وتتجنب السفارة الأميركية الكشف عن طبيعة نشاطها في عقد اللقاءات مع الإسلاميين، لكن السفير الأميركي ستيوارت جونز، قال لـ «الحياة» إن السفارة «منفتحة للتحدث مع أي مجموعة».
تحالفات محتملة
وتحدث عن حرص بلاده على احترام حقوق الأقليات في الأردن، والمشاركة الكاملة للمرأة في العملية السياسية، والتعامل مع جميع المجموعات بناء على أفعالها لا مسمياتها.
الباحث في شؤون الحركات الإسلامية وائل البتيري، العضو السابق في جمعية (الكتاب والسنّة)، لا يتردد في الحكم سلفاً على أي تجربة سياسية لسلفيي الأردن. يقول إن «دخولهم في اللعبة السياسية يحتم عليهم بناء تحالف مع الإخوان المسلمين الذين يمثلون الجماعة الأم بالنسبة الى الحركات الإسلامية، ومن دون هذا التحالف ستكون نتائجهم في أية انتخابات مقبلة فاشلة»، ويضيف أن «التيارات السلفية في الأردن تفتقر الى وجود شخصيات دعوية مؤثرة في الرأي العام على غرار الوضع المصري، وهو ما يقلل من فرص نجاحها في العملية السياسية».
ويرى أن السلفية الإصلاحية في الأردن «لم تتمكن بعد من الوصول بعملها الإغاثي إلى جميع شرائح المجتمع، وهو أمر يضعها بعيداً من شعبية كافية لدفعهم في شكل بارز في المشهد السياسي».
خضوع جمعية (الكتّاب والسنّة) لإملاءات الأجهزة الأمنية، بعد عملية ترويض مارسها جهاز الاستخــبارات العامة على قياداتها، سيساهم في فشل تجربة أي حزب سلفي وفق البتيري، وهو الاتهام الذي ترفضه إدارة الجمعية بلسان الكثير من قادتها.
ويبدو أن المخاضات التي تعيشها المجموعات السلفية في الأردن طاولت في شكل غير مسبوق التيار السلفي الجهادي، الذي سارع قبل أيام إلى تأسيس مجلس شورى، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة باتجاه مشاركة التيار في العمل السياسي.
وانتخب الجهاديون في جلسة غير معلنة عشرة من قادتهم شكلوا نواة المجلس الجديد، عرف منهم منظر التيار السلفي في شمال المملكة عبد شحادة المعروف بـ «أبو محمد الطحاوي»، ومحمد الشلبي المعروف بـ «أبو سياف»، والقيادي الشاب في التيار لقمان ريالات.
تكتم التيار على التفاصيل المتعلقة بالمجلس الجديد، بعد حدوث انشطارات طولية بين فريق يتبنى الخيار السلمي وتمثله القيادات الجهادية المعروفة (تيار أبو محمد المقدسي) وآخر يغلب عليه العنصر الشبابي يدعو إلى التمسك بالعمل المسلح (تيار أبو مصعب الزرقاوي) وهو ما أكدته لـ «الحياة» قيادات بارزة في التيار.
وعزت تلك القيادات تأجيل الإعلان عن المجلس، لحين الوصول إلى تفاهمات مع الفريق المستنكف عن حضور الاجتماعات، ورفض عضو المجلس الجديد الطحاوي التعليق على قرار الجهاديين تشكيل الكائن السياسي الجديد، وهو الموقف الذي التزم به القيادي أبو سياف.
القيادي البارز في التيار الدكتور منيف سمارة، الذي غاب عن اللقاء الشوروي الأول، اعتذر عن التعليق على التــــشكيلة الجديدة. فيما قال قيادي آخر إن «مثل هذا المجلس لن يمثل جميع أعضاء التيار». إلا أن مصدراً قيادياً في الجهاديين قال لـ «الحياة»، إن المجلس أعضاء في "جمعية الكتاب والسنّة" يتسلمون مساعدات للاجئين السوريين في الأردن (الحياة).jpg يهدف «إلى ترتيب أوراق التيار، وتنظيم عمله على الساحة المحلية»، واعتبر المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن مثل هذه الخطوة إن كتب لها النجاح، ستؤكد نبذ التيار العمل المسلح في المجتمعات العربية الآمنة، وحصر القتال في الدول التي تتعرض لاحتلال أجنبي.
الخبير في شؤون الحركات السلفية حسن أبو هنية، يرى أن تشكيل السلفية الجهادية مجلساً شوروياً «يؤكد تراجعها عن العمل المسلح، ومحاولتها الاقتراب من الخيار السياسي».
وقال لـ «الحياة»: «غالبية القيادات الجهادية بدأت تعلن القبول بسلمية الدعوة وترفض العمل المسلح في الأردن، من دون التراجع عن البنية الأيديولوجية الصلبة المتعلقة بالعداء للأنظمة الحاكمة».
وانتقد أبو هنية التعامل الأمني مع التيار. واعتبر أن تشكيل المجلس خطوة قد تتبعها خطوات في طريق التوجه إلى العمل السياسي المنظم.
«العفو» تدعو إلى الإفراج عن 6 أردنيين متهمين بـ «إطالة اللسان على مقام الملك»
المصدر: فرانس برس
دعت منظمة «العفو» الدولية امس السلطات الأردنية إلى الإفراج الفوري عن ستة أشخاص متهمين بـ «إطالة اللسان على مقام الملك» عبدالله الثاني، معتبرة انهم محتجزون لمجرد «ممارستهم حقهم في حرية التعبير». واعتقل 21 شخصاً في إطار التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة (179 كيلومتراً جنوب عمان) مطلع الشهر الجاري وتخللتها أحداث عنف وشغب.
ووجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة إلى ستة منهم في 13 آذار (مارس) تهمة «إطالة اللسان على مقام الملك» وفق مصدر قضائي. ورفض إخلاء سبيل الناشطين في مقابل كفالة، فيما أشار المصدر إلى انهم يواجهون في حال إدانتهم عقوبة السجن ثلاث سنوات.
وقالت «العفو» في بيان إنها «تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للإصلاح»، مشيرة إلى أن أربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريباً.
وأوضحت انهم «سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتتم معاقبتهم لآرائهم المؤيدة للإصلاح وأنشطتهم السلمية».
وقالت مديرية الأمن العام الأردني إن احد أفراد الأمن الوقائي تعرض للطعن في التاسع من الشهر الجاري أثناء تظاهرة مطالبة بالإصلاح في الطفيلة. كما شهدت هذه المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين من العمل في المدينة في 5 آذار الماضي استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث أعمال شغب. ويشهد الأردن منذ أكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.
مسيرات تطالب بالإصلاح وسرعة البت بملفات الفساد
المصدر: الدستور الاردنية
انطلقت مسيرات سلمية أول من امس في عدد من المحافظات طالب المشاركون فيها باصلاحات سياسية وبحل البرلمان واطلاق سراح معتقلي احرار الطفيلة، كما دعوا الى اعادة النظر بقرار منح النواب امتيازات جديدة مثل الجوازات المميزة والرواتب التقاعدية.
الكرك
انطلقت في مدينة الكرك عقب صلاة الجمعة امس مسيرتان سلميتان نظمهما الحراك الشعبي وحركة الاردن بيتنا في محافظة الكرك طالبتا باصلاحات دستورية واجراء انتخابات نيابية وفق القانون الجديد واطلاق معتقلي الحراك في محافظة الطفيلة .
وحمل المشاركون في المسيرة التي نظمتها حركة الاردن بيتنا الاعلام الاردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني مطالبين بحل البرلمان واعادة الاموال المنهوبة من الشركات الوطنية ومحاكمة الفاسدين مؤكدين اعتزازهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة ونهجها القويم الذي جعل من الاردن وطن الامن والاستقرار وملاذا لكل الشعوب العربية المنكوبة .
وطالبوا باعادة النظر في القانون الذي يعطي النواب جوازات اللون الاحمر وضرورة الالتفات إلى الاصلاح السياسي بدلا من ذلك واتباع سياسة واضحة المعالم تستهدف الفقراء وتساوي بين طبقات المجتمع الاردني .
وجاءت مسيرة الحراك الشبابي تحت عنوان « لا امتيازات ولا جوازات بدنا نرجع الفوسفات « شارك فيها ابناء المحافظة من الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية وناشطو الحراك .
ورفعت بالاعتصام شعارات تطالب بحل مجلس النواب ورفض قرارته الاخيرة المتعلقة باقرار امتيازات جديدة على رأسها الرواتب التقاعدية والجوازات المتميزة .
وطالب المشاركون بالاعتصام باجراء انتخابات نيابية جديدة وعدم اعطاء أي امتياز لاية جهة سياسية في القانون الجديد، كما طالبوا بالافراج عن معتقلي الطفيلة.
وأصدر الحراك بيانا حيا الصمود الفلسطيني بيوم الارض، داعيا الحكومة إلى تحقيق مطالب الشعب وعدم المماطلة فيها.
الطفيلة
انطلقت مسيرة سلمية عقب صلاة الجمعة امس من أمام مسجد مدينة الطفيلة الكبير نظمها حراك أحرار الطفيلة ، وفعاليات حزبية وشبابية ، طالبت بمكافحة الفساد والإسراع في تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية .
وألقى ممثل عن الحراك بيان الجمعة تحت شعار جمعة ‹ لا امتيازات ولا جوازات بدنا نرجع الفوسفات « أكدوا خلالها ضرورة فتح ملف الفوسفات ، و برحيل مجلس النواب،متهما اياه بالتآمر على الوطن والمواطن وتحقيق مكاسب شخصية للنواب، وطالب المشاركون بإطلاق سراح الموقوفين من حراك الطفيلة ومحاكمة المفسدين الذين نهبوا خيرات الوطن وباعوا مقدراته .
كما طالب المشاركون في المسيرة التي انتهت أمام دار المحافظة ، بتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومحاربة الفساد الإداري والمالي ، مع الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المنشودة ، مشيرين الى ان مطالبهم تصب في الصالح العام ولمصلحة الأردن ومستقبله المشرق .
وجدد المشاركون في المسيرة ، العهد على مواصلة الحراك الشعبي الضاغط، والمطالب بتحقيق إصلاح سياسي شامل عبر مسيرات سلمية سيتم تنظيمها كل جمعة، وخلت المسيرة من أية مظاهر أمنية سواء في الشوارع الفرعية أو على مقاطع الشارع الرئيسي ، فيما توافق المشاركون في المسيرة على عدم تجاوز الأنظمة والقوانين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة .
جرش
نفذت الحراكات الاصلاحية في جرش وسوف وساكب بعد صلاة ظهر الجمعة امس وقفة احتجاجية في ساحة بلدية جرش تحت مسمى « جمعة مكافأة الفوسفات «شنوا خلالها هجوماً على مجلس النواب الذي وصفوه بمجلس «نواب الجوازات» على خلفية إقراره قانوناً يمنحهم وفئات أخرى جوازات دبلوماسية مدى الحياة.
واتهمت الحراكات النواب بالمساومة على بيع الوطن ومقدراته مقابل التحصل على مكتسبات شخصية وهتفوا « الجوازات الجوازات مقابل الفوسفات .. ويا نواب الجوازات ضيعتولنا هالفوسفات»، ورفعت يافطات نددت بتهرب النواب من واجبهم الوطني.
كما القيت كلمات تطالب باسترجاع اموال البورصات متسائلين عن دور الحكومة ووعودها بالعمل على هذا الملف الذي ارهق جيوب المواطنين واتى على مدخراتهم وطالبوا بالإفراج عن أعضاء لجنة أحرار الطفيلة الموقوفين ، مؤكدين أن من اعتقل لم يعتد أو يخرب الوطن .
واستذكر المشاركون الأقصى الأسير تحت الاحتلال الصهيوني وهتفوا « أردن أردن أرض الحشد أقصى أقصى أرض المجد « .
وألقى عدد من المشاركين كلمات في جمعة مكافأة الفوسفات منددين بموقف بعض النواب معتبرين أن جواز السفر الأحمر مقابل السكوت عن فساد الفوسفات.
وهنأ أحد المتحدثين جموع المعلمين بانتخاب نقابتهم داعيا الذين لم يحالفهم الحظ فيها الى مواصلة العمل الدؤوب والسير على طريق الانجاز النقابي الطويل .
كما حيا المشاركون حراك الطفيلة الاصلاحي ، مشيرين الى حصول سائد العوران على أعلى الأصوات في انتخابات نقابة المعلمين في الطفيلة وهو وراء القضبان، ودعوا الى المشاركة في اعتصام ينظمه ائتلاف جرش وعجلون وتشارك به الحراكات الاصلاحية في المملكة مساء اليوم أمام رئاسة الوزراء تضامنا مع حراك الطفيلة الاصلاحي .
مادبا
وعقد الملتقى الوطني الأردني لمحافظة مادبا اجتماعا في مجمع النقابات المهنية بمادبا برئاسة رئيسه نواش قطيش وبحضور كافة أعضاء الملتقى.
وقال الناطق الإعلامي للملتقى ضيف الله الفراج لــ « الدســتور» ان المجتمعين حيوا الجهود المتواصلة للحراك الشعبي السلمي المطالب بالإصلاح ، مؤكدين أهمية استمراره وصولاً إلى الإصلاح المنشود الذي يتطلع إليه شعبنا ابتداء من إقرار قانون انتخاب ديمقراطي وفق نظام انتخابي يقوم على الموازنة بين القائمة النسبية المغلقة والدوائر الانتخابية المتوازنة معتبرين إن ذلك مطلب جماهيري وضرورة وطنية .
وأكد المجتمعون ضرورة فتح ملفات الفساد وإحالتها الى القضاء وسرعة البت فيها مع الحفاظ على الموضوعية في التعامل مع الملفات الأمر الذي من شأنه أن يساعد على نقله نقلة نوعية على طريق قطع دابر الفساد وفتح الباب أمام استعادة الحقوق المسلوبة.
وأكد المجتمعون إن قرار الأغلبية النيابية بعدم إحالة ملف شركة الفوسفات لن يصادر حق الشعب في استعادة هذه الثروة الوطنية ومحاسبة الذين الحقوا بالوطن أفدح الخسائر ، وأكدوا المضي في متابعة هذه القضية سياسياً وإعلاميا وقضائياً ، وأكدا المجتمعون إن صفقة بيع شركة الفوسفات مخالفة للقانون وشابها شبهات فساد كما بينت اللجنة القانونية في مجلس النواب.
واستهجن المجتمعون قرار أعضاء مجلس النواب بمنح أنفسهم والنواب السابقين جوازات سفر دبلوماسية ورواتب تقاعدية خصوصا في ظل الأزمات التي تعصف بالبلد وتجاوز النواب الكثير من الأولويات باتجاه تثبيت مكاسب إضافية لهم قبل حل مجلس النواب .
كما عبر المجتمعون عن شديد استيائهم تجاه تهديدات النواب حال لم يقر مجلس الأعيان هذا التعديل مؤكدين إن العمل النيابي عمل تطوعي ولا نعتقد أن نائبا جاء الى المجلس بضغط شعبي ولكنهم حاصرونا بكل مناسباتنا حتى وصلوا الى مقاعدهم قبل أن ينقلبوا على ناخبيهم من خلال إصرارهم على الجواز الأحمر والراتب التقاعدي وتحقيق الكثير من المكاسب الخاصة،والمماطلة في إقرار قوانين الإصلاح السياسي وتورط الكثير من النواب في تهريب النصاب، وعبروا عن شجبهم واستنكارهم للتهجم النيابي على الإعلام الأردني،مناشدين مجلس الأعيان بإيقاف هذه المسرحية .
وادان المجتمعون قطع الوقود عن قطاع غزة معتبرين حرمان الأهل في غزة من ضرورات الحياة وفي مقدمتها الوقود جريمة ضد الإنسانية.
وطالبوا بتحرك عربي ودولي جاد يضع حدا لمعاناة أهلنا في غزة ويضمن عدم تكرار هذه الجريمة.
كما طالب المجتمعون بوحدة كافة الفصائل الفلسطينية من اجل توحيد نضالها بالتصدي للمخططات الإجرامية الصهيونية.
بطالة الشباب الأردني هي الأعلى عالميا!
المصدر: العرب اليوم
اتجاه بعض فئات الحراك الشعبي نحو التركيز في شعاراتهم على خلق فرص العمل واعطائها اولوية ضمن مطالب الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي كما حدث في الطفيلة مؤخرا, انما يلقي الاضواء من جديد على واحد من اهم تحديين يواجهان المجتمع الاردني منذ زمن بعيد الا وهما الفقر والبطالة مع ارتباطهما ببعضهما البعض, فايجاد الحلول الجادة لمعضلة البطالة التي تربض على انفاس الشباب على وجه التحديد وتعزز من افرازات غضبهم على كل شيء عبر العنف المجتمعي وغيره من اشكال احتجاجية اخرى, انما يقلص بالتالي من جيوب الفقر وامتدادها داخل النسيج الوطني الذي بات مهددا اذا ما استمرت الاحوال على هذا المنوال!
ان ما خلصت اليه دراسة بحثية اكاديمية حديثة من ارقام يتم تجاهلها مع سبق الاصرار والترصد من قبل الجهات الرسمية انما يعني دفنا للرؤوس في الرمال, حينما اكدت ان نسبة البطالة بين الشباب في الاردن تبلغ ثمانية وعشرين بالمئة وهي اكثر من ضعف ما هو معلن عنه والصامد عند مستوى حوالي ثلاثة عشر بالمئة على مدار عقود, مع احتفاءات بانخفاض معدلها نصف بالمئة بين الحين والاخر دون استناد الى مبررات موضوعية في عرف من يكابدون الامرين على مدار سنوات دون ان تلوح في الافق بارقة امل لانقاذهم, حتى ان آخر تسمية تعبر عن اوضاعهم اختارت لهم عنوان "بطالة المحبطين".!
المقارنات التي اوردتها هذه الدراسة التي تعتبر الاولى من نوعها للبطالة بين الشباب الاردني اثبتت انهم الاعلى من بين المعدلات الاخرى على المستوى العالمي, حيث كان معدل البطالة الشبابية لمناطق الشرق الاوسط وشمال افريقيا على سبيل المثال خلال نفس الفترة البحثية لعام 2010م يتراوح حول ثلاثة وعشرين بالمئة, اي ان البطالة بينهم اقل بنسبة خمسة بالمئة عمن هم في سني عمرهم من الاردنيين, مما يؤكد عمق المعضلة التي مازلنا ندور حولها في حلقة مفرغة دون ان نستكشف حقل الغامها القابل للانفجار.!
هذا الواقع يعبر عن مدى الاخفاق والفشل الذريع الذي كان قاسما مشتركا بين مختلف السياسات والبرامج التي اعتمدتها الحكومات الاردنية المتعاقبة تحت اهداف مكافحة البطالة, لانها ظلت عبارة عن اجراءات شكلية وحتى وهمية لم تسفر عن اي اختراق حقيقي يقلص من اعداد مئات الالاف من العاطلين عن العمل الذين زاد عددهم من المتقدمين الى ديوان الخدمة المدنية وحده على اكثر من ربع مليون من الخريجين على مختلف المستويات والخبرات, وهم في تزايد مستمر عاما بعد اخر دون ايجاد الشواغر القادرة على استيعابهم سواء في القطاع العام او الخاص, وظلوا مجرد ارقام نتلاعب فيها في احصاءات لا تعكس الواقع الفعلي على الاطلاق.!
لعل ما اوصت به دراسة البطالة بين الشباب الاردني تجد الاهتمام الرسمي الذي تستحق ما دامت تأخذ طابع "الصدمة" في اعلان نتائجها, من اجل مراجعة جميع البرامج والسياسات التي لم تحرك ساكنا في توجيه هذا الهم الوطني نحو حلول عملية وعدم الاكتفاء برش الملح على الجروح الغائرة في اجساد من يكتوون بنيران التعطل عن العمل وهم في قمة عطائهم, وقد يكون تأسيس شركات مساهمة عامة بالتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص تستهدف تشغيل وتوظيف الاردنيين, من اجل تنفيذ مشاريع في المجالات المولدة لفرص العمل تشمل المناطق التي تشهد ارتفاعا قياسيا في معدلات البطالة, من بين الافكار التي لا بد من تدارسها في مواجهة مأزق شبابي لا تزال تفاعلاته اللاحقة في رحم الغيب!
المجالي : تغليب الغرائز والانفعالات يسيء لمطالب الحراكات الشعـبية
المصدر: ج. الدستور الأردنية
صرّح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي حول ملابسات وتداعيات الاعتصام الذي تمّ امام دار رئاسة الوزراء مساء أمس السبت بأنّ تغليب الغرائز والعواطف والانفعالات لا يخدم أية مصلحة وطنية بل يسيء الى كل ما هو مشروع في مطالب الحراكات الشعبية المطلبية منها والسياسية.
وقال المجالي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التجاوزات والعبارات اللفظية التي حدثت، في شعارات وهتافات البعض امام رئاسة الوزراء تتجاوز الأعراف والأصول واللياقات المألوفة في الحراكات الأردنية، التي تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الأردنية جميعها.
واضاف إنّ الحكومة لا تستطيع قبول أي شكل من هذه التجاوزات، ما أدى الى قيام رجال الأمن باعتقال بعض هؤلاء الذين سمحوا لأنفسهم، باسم الحراك الشعبي وباسم المطالبة باطلاق سراح الشباب المعتقلين من الطفيلة، باطلاق عبارات وألفاظ خارجة عن الأدب.
واكد المجالي انه ليس باسم حراك الطفيلة، ولا باسم بعض المعتقلين منهم، ولا باسم أي حراك أردني، يمكن قبول أو تفهّم بعض الدعوات والسلوكيات التي تسعى الى تأزيم المشهد الأردني، الذي وصل الى مراحل متقدمة من التوافق بين جميع اطرافه الرسمية والشعبية، ذلك أن قضية شباب الطفيلة المعتقلين بدأت أصلا نتيجة لتجاوزات مشابهة تعدّت حدود اللياقات والأصول الأردنية العفيفة والنبيلة.
وقال ان الحكومة، اذ تهيب بجميع المشاركين في الحراكات بشتى اشكالها، الى التنبه واليقظة، ممن يحاولون بشكل مقصود دفع بعض الحراكات للخروج عن مساراتها الطبيعية واهدافها المشروعة، فانها في الوقت نفسه، تؤكد انها لا يمكن ان تتساهل او تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي.
واضاف الناطق الرسمي ان الحكومة تؤكد على ما اعلنته مرارا بالتزامها بضمان حرية تعبير الناس عن آرائهم ومطالبهم بالطرق السلمية والحضارية المشروعة، التي عرفها ابناء الحراكات الشعبية الأردنية على مدى أكثر من عام.
ارشيدات: الحراك الشعبي في بداياته مختلف عنه الآن وأصبح مطلبيا أكثر
المصدر: وكالة زاد الاردن
قال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن 'الحراك الشعبي في بداياته، كان مختلفا عن الحراك الحالي المحصور بفئة معينة'، لافتا في حديث إلى 'الغد' إلى أن الحراك الآن أصبح 'مطلبيا أكثر'، مؤشرا بذلك إلى مطالب المعلمين، وموظفي الفوسفات وعمال شركة الكهرباء.
وأوضح ارشيدات أن الحراك يجب أن يكون 'متجليا أكثر في السرعة وليس في التسرع'، مبينا أنه لاحظ تراجع الحراك قليلا، في ظل عملية الإصلاح و'إن كانت بالمستوى غير المطلوب للشارع الأردني'.
وحول موقف النقابات من العملية الإصلاحية، قال 'نحن في النقابات نأخذ موقفا متوازنا من الإصلاح، وبالذات في نقابة المحامين فوتيرته ضمن التشريعات الناظمة للإصلاحات الدستورية متسرعة'، فالقوانين التي تعرض حاليا هي 'جلب للقوانين'.
وأضاف 'نحن كقانونيين نفهم أن الصياغة التشريعية لأي قانون مهمة جدا، وغير قابلة للاجتهاد او الالتفاف عليها'.
وأعطى ارشيدات مثالا في هذا الجانب، هو قانون المالكين والمستأجرين، الذي قال إنه 'صدر في فترة أقل من شهر، والآن يعاني الشعب كله منه، إذ لم تتم دراسته بعناية حتى في صياغته التشريعية، والمحاكم الى الآن غير قادرة على التصرف به'.
وأشار الى اننا 'نريد عناية خاصة بالقوانين التي تمس الإصلاحات السياسية، وأن تصدر بسرعة، لا بتسرع، ويكون للمحامين دور في صياغتها القانونية، بخاصة قانون الانتخاب الذي يريده الجميع سهل الفهم والتطبيق وصعب الاختراق أو الالتفاف عليه'.
وبالنسبة لضعف مشاركة النقابات في الحراك الشعبي حاليا، أرجع ارشيدات ذلك إلى 'أن هناك خلافا على الحراك بين مواطن وآخر، فما بالك بالنقابات نفسها'، إذ تدور هذه الخلافات، حول نوعية الحراكات وأسبابها ومطالباتها.
ونوه إلى أن كل النقابات متفقة على أرضية الحراك التي تدور حول إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ومكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة للشعب، بيد أنه أشار إلى أن الحراكات الحالية فردية، وتخص حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الآن الوحيد الذي يقود الحراك.
وأضاف ارشيدات 'اننا في النقابات نرى ماذا يجري في العالم العربي من حراكات أدت إلى أمور عكس النتائج المطلوبة منها، ونحن في الأردن نريد من حراكنا أن يصل إلى تحقيق أهدافه فقط، من هنا فإن النقابات لن تأخذ دور الأحزاب في هذا السياق'.
وأشار إلى أن الفكر الحزبي يوضع في الخلف عند اجتماع مجلس النقباء، برغم أن العديد من النقباء لهم فكر حزبي معين، مشددا على أن النقابات لا تنضوي تحت رؤية وأهداف الأحزاب، فهي قائمة بذاتها.
واستشهد في هذا الجانب بالبيان الذي صدر عن النقابات حول ما يجري في سورية، واعتبره متوازنا 'أتى بهذه الصورة كي لا يشق صف النقابات'، برغم وجود نقباء من التيار الاسلامي والقوميين، الا أنه تم الاتفاق على حد أدنى من التوافق على نقاطه.
وحول الحكومة الحالية، قال ارشيدات إن 'جميع الحكومات سيان، لكن الفرق في أن هناك رئيس حكومة يتواصل مع الناس وآخر لا يتواصل نهائيا'.
وأوضح أن 'ما يشاع عن محاولة تقرب رئيس الوزراء عون الخصاونة من التيار الإسلامي، يعتبره الشارع مأخذا عليه'، مبينا أن حزب الجبهة 'له دور كبير في الشارع، ولا أحد ينكره، لكنه يستغل ذلك للضغط على الحكومة في العديد من الملفات، وكل حكومة تختلف عن غيرها في الاستجابة للضغط وحسب التوجه السياسي العام'.
وفيما يخص مكافحة الفساد، أوضح ارشيدات أن ما قدمته الحكومة الى الآن 'جزء بسيط من المطلب العام، فهناك خطوات إيجابية من قبلها، ولا أحد ينكرها، متأملين أن تكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع'.
وقال 'على الحكومة مواصلة كشف ملفات الفساد وملاحقة من لهم علاقة مباشرة بها'، مبينا أن نقابة المحامين تتواصل في أحيانا مع هيئة مكافحة الفساد عبر لقاءات تدعو الهيئة لها، موضحا ان لا وجود لتعاون بين الحكومة والنقابة ايضا.
وبشأن المحكمة الدستورية، قال إن 'تعديل النص الدستوري للمحكمة جاء معيبا وناقصا، وكان يجب أن يكون عاما عبر إنشاء محكمة دستورية، مع ترك التفاصيل للقانون'، مبينا أنه 'تم وضع نصوص تقيد عمل هذه المحكمة وتشكيلها وأدائها بالنص الدستوري، لكي يمتنع علينا أن نصدر قانون يتواءم مع كل مرحلة'.
وأشار إلى أنه يجب تحديد أعضاء المحكمة الدستورية واختصاصاتها، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالطعن اوعدمه في دستوريتها، داعيا إلى أن يكون المرتبطون بها غير تابعين لأي طرف، وقانونيين بامتياز، وأصحاب خبرات دستورية، وأمثالهم موجودون في الأردن، برغم قلتهم.
وعبر ارشيدات عن عدم رضاه لمشروع قانون المحكمة الدستورية لأنه 'معيب'، متسائلا 'لماذا يعين في المحكمة الدستورية عضو من مجلس الأعيان، مثل هذه التعيينات لا تطابق مواصفات التعيين في المحكمة، وتعد مخالفة دستورية'.
وفيما يخص المطالب الشعبية بأن يكون مجلس الأعيان منتخبا، أكد ارشيدات أنه ضد ذلك، لأنه إذا كان منتخبا فما الفائدة من وجوده، والمجلس له حكمة من وجوده، وهو أن يكون مجلس حكماء، نظرا لأن الدستور الأردني مأخوذ من الدستور البلجيكي، ومجلس الأعيان يكون مكملا لمجلس النواب.
وشدد على أن الخروج بقانون انتخاب قوي، يؤدي إلى انتخاب مجلس نواب قوي، يترجم مطالب الشعب إلى أفعال، ويضع قانون انتخاب توافقي لا يمكن اختراقه، مبينا أن هذا القانون هو نظام، جدلي، ويجب أن يكون هناك حد أدنى يلتقي عليه الجميع، بحيث يكون مختلطا.
وقال إن 'أحدا لا يختلف على قانون الأحزاب، مع ضرورة وضع بعض التعديلات عليه، على غرار ألا يكون الحزبي محكوما بجنحة مخلة بالشرف، أو أن يكون قاضيا وحزبيا مثلا'.
وفيما يخص الربيع العربي وتأثيراته على البلاد، أوضح ارشيدات أن جلالة الملك يسير نحو الاستفادة من الثورات العربية والخروج بإيجابياتها لتحقيق المطالب الشعبية، معتبرا أن سقف بعض الفئات ممن تطاولوا على النظام مرفوض، فجميع الأردنيين متوافقون على أن النظام خط أحمر وسقف للجميع، والمساس بالعائلة المالكة لفظيا، مساس بهيبة الأردن.
وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين وما أشيع حول الخلافات بشأن المسألة السورية في مجلس النقباء، أوضح ارشيدات أن ارقاما رسمية تشير إلى أن هناك 3500 لاجئ، ممن هربوا من سورية الى الأردن بطرق غير مشروعة، في حين تفيد أرقام رسمية أخرى بدخول 80 الف سوري الى المملكة بطرق شرعية، ولا يمكن وصفهم بـ'الهاربين من القمع' أو 'لاجئين'.
وأشار إلى أن عشرات آلاف السوريين يعيشون هنا على حسابهم الخاص، مشددا رفضه أن يكون الملف السوري قد شق صف مجلس النقباء، فالبيان الذي أصدره المجلس أواخر العام الماضي، كتبه نقيبان إسلامي وقومي. وأضاف 'إننا ضد القمع والقتل وتكميم الأفواه الحاصل في سورية، ومع إطلاق الحريات، وضد الاستعانة بالأجنبي في الحراك السلمي، كما جرى في ليبيا، فمن يدخل بدبابة يخرج بدبابة'.
وحول ما أشيع من أن مجلس نقابة المحامين له رأي آخر يعارض الشارع الأردني فيما يخص إدانة النظام السوري، قال ارشيدات ان 'النقابة تلتزم الحياد في هذا الأمر، ولا تريد أن تشق صفوف هيئتها العامة، ما جعلها لا تصدر بيانا بهذا الخصوص واكتفت ببيان اتحاد المحامين العرب.
فض اعتصام بالأردن هتف ضد الملك
المصدر: الجزيرة نت
فضت قوات الأمن والدرك الأردنية مساء السبت اعتصاما أمام مقر رئاسة الحكومة كان يطالب بالإفراج عن معتقلي حراك الطفيلة بعد أن ردد المشاركون هتافات طالت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأصيب خلال ذلك 10 أشخاص على الأقل بجروح بينهم صحفيان وعدد من الناشطين ومصور إحدى وكالات الأخبار المحلية.
كما اعتقلت قوات الأمن 15 من المشاركين في الاعتصام منهم الناطق باسم حراك حي الطفايلة (وسط عمان) المحامي محمد الحراسيس والمحامي عماد العياصرة والناشطة سمية القضاة والناشطون نهاد زهير وضياء العكايلة ومحمد الدهيمات ورامي سحويل وغيرهم.
وساد التوتر الاعتصام بعد أن حضر أحد كبار ضباط قوات الدرك التي طوقت بكثافة الاعتصام الذي شارك فيه العشرات وطلب من المعتصمين التوقف عن ترديد هتافات اعتبرها مخلة بالنظام في إشارة لهتافات طالت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
لكن المعتصمين رفضوا تحذيرات ضابط الأمن وأبلغوه أن لا خطوط حُمْرًا لديهم إلا الوطن.
وردد المعتصمون هتافات سمع منها "ما ظل عندنا خطوط.. ولو سقطنا الأخطبوط"، و"يسقط يسقط النظام.. إذا ابن الأردن ينضام"، و"اضرب واحبس يا ابن حسين.. هذا كله دين بدين"، و"اعقل يا سكن رغدان.. قرّبنا نوصل نيسان"، و"لا ولاء ولا انتماء إلا لرب السماء".
وهاجمت قوات كبيرة من الدرك المعتصمين الذين أصيب عدد منهم بجروح واعتقل آخرون وسط حالة من التوتر، كما تعرض صحفيون ومصورون لمضايقات وتهديدات إذا لم يغادروا المكان.
وقال الناشط عبد الله محادين إن القرار الأمني كان واضحا بفض الاعتصام "لأن الهتافات التي جرى ترديدها هي التي ترددها الحراكات الشعبية منذ سنة".
إنهاء الحراك
وأضاف للجزيرة نت "الأجهزة الأمنية لديها قرار بإنهاء الحراك والتذرع بأنها تجاوزت الخطوط الحمر"، وتابع "اليوم بدأ فرض الأحكام العرفية لإنهاء الحراك الشعبي الذي لن يتوقف إلا بعد أن يتم الإصلاح".
وتحدث محادين للجزيرة نت عن اعتقال "كل من يقوم بالتوجه لمديرية شرطة العاصمة للسؤال عن مصير المعتقلين"، وزاد "يتم الرد على أسئلة المحامين بأن المعتقلين غير موجودين وعندما يراجعهم أي من الناشطين يجري اعتقاله حيث اعتقل قبل قليل الناشط محمد الدهيمات بعد أن راجع للسؤال عن المعتقلين"، واتهم محادين قوات الأمن بالاستعانة بمن وصفهم بـ"البلطجية" للاستدلال على المعتصمين والاعتداء عليهم بالضرب.
بدوره اعتبر الناشط السياسي الدكتور سفيان التل أن ما جرى اليوم "مبيت بهدف خلق بلبلة من قبل الأجهزة الأمنية"، وقال للجزيرة نت "كنت من أول من حضر لمكان الاعتصام واستغربت التواجد الأمني غير المسبوق في المكان فقد شاهدت قوات كبيرة جدا من الدرك والأمن وسيارات فض الشغب".
ونفى التل الذي قال إنه تعرض للضرب المبرح من قبل أحد "البلطجية" أن يكون المعتصمون هتفوا ضد الملك، وقال "الهتافات كانت ضد الفساد ومن يحميه وضد اعتقال النشطاء الأحرار بينما الفاسدون طلقاء".
في المقابل قال الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب للجزيرة نت إن قوات الأمن العام والدرك فضت الاعتصام لأنه "خرج عن سلميته وأخل بالنظام العام"، ونفى وجود أي قرار بمنع الاعتصامات في الأماكن الحيوية.
وقال الخطيب "نحن مستمرون في حماية الاعتصامات والتظاهرات ما دامت سلمية ولم تخل بالأمن والنظام العام"، وأكد اعتقال عدد من المشاركين في الاعتصام وقال إنه يجري التحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء المختص.
الإفراج عن قيادات
وكان ناشطون قد دعوا إلى الاعتصام أمام رئاسة الحكومة للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من قيادات حراك مدينة الطفيلة جنوبي الأردن اعتقلوا في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة إطالة اللسان على العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وجاء الاعتصام في غمرة تحركات شهدتها مدينة الطفيلة وحي الطفايلة وسط عمان ومدن أخرى تعتبر اعتقال قادة الحراك ورفض البرلمان إحالة من يوصفون بـ "الفاسدين" للقضاء مؤشرا على عدم رغبة النظام في الإصلاح.
لكن الحكومة أكدت جديتها على المضي في الإصلاح، وقال الناطق باسمها وزير الدولة لشؤون الإعلام راكان المجالي قبل يومين إن قضية ناشطي الطفيلة في طريقها للحل.
ويؤكد سياسيون أن هناك انزعاجا على أعلى المستويات في الدولة من تخطي شعارات الحراكات الإصلاحية "الخطوط الحمر" حيث أصبحت تتناول الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا وولي العهد الأمير حسين وجهاز المخابرات العامة.
لكن مراقبين حذروا من سلوك الدولة الحل الأمني في التعامل مع الحراك الشعبي مما قد يؤدي لرفع سقفه والوصول إلى حالة من الصدام تجنبت الدولة والحراك الوصول إليها حتى الآن بعد 15 شهرا من انطلاق الحراك الأردني المطالب بالإصلاح.
تحليل: أحداث الدوار الرابع .. الدوافع والنتائج
المصدر: السوسنة الأردنية
المتابع للشأن الأردني الداخلي يلحظ تميز الوطن في ادارته السلمية للمسيرات والاعتصامات التي ازدادت وتيرتها مع اندلاع ثورات الربيع العربي ، والتزام الحراك الشعبي والشبابي بوسائل التعبير الحضارية ، مما جعله انموذجا بين دول الربيع العربي.
ووفقا للتصريحات الامنية فقد تعامل الاردن في عام واحد مع اكثر من 4 الاف مسيرة واعتصام ووقفة احتجاجية مطالبة بالاصلاح بالوسائل السلمية الديمقراطية ، دون ان يحدث ما يعكر صفو الامن المجتمعي ، الا بعض حالات لا تعد على اصابع اليد الواحدة وتم معالجتها وفق القانون .
ويلحظ المتابع للشارع الاردني ، انه ظهر في الاونة الاخيرة فئة قليلة تخرج عن سلمية الاعتصامات والمسيرات سواء بهتافات جارحة او اعتداءات على مرافق حكومية ، وتعتبر احداث الطفيلة الاخيرة نموذجا لتلك التصرفات .
فليس من العدل ان يبق من يقذف قنبلة مولوتوف على دار محافظة الطفيلة حرا طليقا ، تحت ذريعة الحرية والديمقراطية ،مع التأكيد على ضرورة ان تأخذ الاجهزة الامنية دورها في تسهيل تنظيم فعاليات التعبير عن الراي بكل حرية وضمان سلامتها وصولا الى تحقيق اهدافها المنشودة .
وهنا لا بد من التأكيد على دعمنا للحراك السلمي المطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد،الا ان استغلال الحراك واخراجه عن اطاره السلمي يضر في امن الاردن والمواطن ، ولا يحقق فوائده المرجوة ، ولا بد من معالجته وفق القانون والنظام .=
ان ما حدث مساء السبت 31 اذار 2012 امام رئاسة الوزراء من تجاوزات على القانون والهتاف بعبارات جارحة وفق بيان مديرية الامن العام ، يعد انموذجا للاعتداء على ديمقراطية الحراك وسلميته وتشويها مقصودا لرسالته ،واضرار بالامن ومصالح المواطنين.
علينا جميعا ان ننتبه الى اهداف من يحرك هؤلاء المجموعة ويستغلها لاثارة الفوضى الخلاقة، وتعطيل ملفات مكافحة الفساد التي قد تطالهم .
ونتساءل هنا في ظل تأكيدات مديرية الامن العام الواضحة في حماية كافة أشكال التعبير السلمي وعدم السماح لأيٍ كان بتجاوز القانون وتعطيل سير الحياة العامة ،عن اهداف خروج هذه الفئة عن القانون والهتاف بالفاظ نابية – وفق بيان الامن العام – مع علمها بحتمية الصدام مع اجهزة الامن المتواجدة على الدوار الرابع ؟.
اذن، على قيادات الحراك الشعبي والشبابي الانتباه الى هذه النقطة ، وعدم الانجرار الى وسائل التعبير غير السلمية،ونبذ كل الهتافات النابية والاعتداءات على المرافق العامة، حفاظا على وجه الاردن المشرق،وعلى الامن الوطني .
نستذكر هنا تجارب بعض الدول الديمقراطية الغربية ، التي كان اخرها ما جرى في اسبانيا من احتجاجات غير سلمية ،ادت الى اغلاق المحتجون لاحد الشوارع الرئيسية في العاصمة مدريد اسفرت عن اشتباكات انتهت باعتقال 58 شخصا وسقوط جرحى .
ان استحضار هذا المثال ليس المقصود منه تبرير عنف قوات الامن ، بل التأكيد على ضرورة اتباع كل الوسائل السلمية في التعبير عن الراي وعدم الاعتداء على حرية الاخرين ، وحفاظا على امن الاردن الذي يقع في محيط متلاطم الامواج نعرفه جميعا .
واخيرا،نقول اننا جميعا حريصون على امن الوطن،مع المحافظة على سلمية الحراك الشبابي والشعبي المطالب بالاصلاح،ومحاسبة كل من ينهج وسائل من شانها اثارة الفوضى وفق القانون، فكلنا حريصون على ارسال ابنائنا الى المدارس كل صباح في اجواء آمنة وهادئة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
