الملف الاردني 44

الملـف الاردني

رقم (44)

في هـــــــــــــــــــــــــذا الملف

 ملك الأردن يأمر بالإفراج عن معتقلين سياسيين

 ابناء الطفيلة : العفو الملكي ليس غريبا عن الهاشميين اهل الصفح والتسامح

 الملك يلتقي الرئيس الأوكراني في عمان اليوم

 الحكومة الأردنية: قانون الانتخاب ليس مقدسا

 القرالة : الحكومة لم تتعرض لاي ضغوط عند اعداد «قانون الانتخاب»

 منصور : لم نتأخر عن الحراك الشعبي ولم «نركب الموجة»

 "اتحرك" تعتصم أمام "أديداس" احتجاجا على دعمها للصهاينة

 خيمة اعتصام دائمة تضامنا مع الأسرى والمفقودين الاردنيين في سجون الاحتلال

 مواطن يشعل النار بنفسه في بلدة سوف

 رجال الأمن العام: أيام الجمع باتت لغيرنا وأطفالنا لا ينتظروننا

 حراك الطفيلة يستنكر إحراق مركبتين تابعتين «لتربية المحافظة»

 5 شروط لتسلم القضاة منصب مراقب عام الإخوان المسلمين

ملك الأردن يأمر بالإفراج عن معتقلين سياسيين

اليوم السابع- الوكالة الالمانية- بترا

أفرجت السلطات الأردنية يوم أمس الأحد، عن 31 من الناشطين المطالبين بالديمقراطية، والمحتجزين بتهمة "إطالة اللسان" على العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

واجه ثمانية من المفرج عنهم اتهامات بإهانة الملك وتقويض الأمن الوطنى، وهى اتهامات يعاقب المدانون بها بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

وقالت مصادر من البلاط الملكى إن الإفراج عن الناشطين جاء بعد اجتماع بين الملك وعدد من وجهاء وشيوخ محافظة الطفيلة، مسقط رأس معظم المعتقلين، حيث تعهد الملك خلال الاجتماع بالإفراج عن الناشطين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الملك قوله لشيوخ ووجهاء الطفيلة إن تماسك "جبهتنا الداخلية" أساس للمضى قدما فى المشروع الإصلاحى الأردنى، الذى يلبى طموحات جميع الأردنيين، لافتا أنه يقف مع الحراك الموضوعى، الذى يلتزم بسيادة القانون، ويهدف إلى التغيير نحو الأفضل.

وأضاف الملك عبد الله: "أنا مع الإصلاح السياسى ومحاربة الفساد، وأنا مع الحراك، لكن علينا أن نستخدم عقلنا ونغلب لغة الحوار والعقل لنتقدم إلى الأمام".

وتعهد الناشطون المفرج عنهم بمواصلة احتجاجاتهم للمطالبة بالإصلاح السياسى، بما فى ذلك تعديلات دستورية لازمة لنقل سلطة تشكيل الحكومة من الملك إلى الشعب.

ابناء الطفيلة : العفو الملكي ليس غريبا عن الهاشميين اهل الصفح والتسامح

جريدة الدستور

أعرب أبناء ووجهاء وشيوخ عشائر محافظة الطفيلة عن عميق اعتزازهم وافتخارهم بجلالة الملك عبدالله الثاني الأب الحاني والقائد الملهم الذي رسخ بمكارم التسامح والمبادرات والتوجيهات الملكية المتواصلة، سجايا الهاشميين على مدى التاريخ.

وعبروا عن امتنانهم وسعادتهم بالتوجيهات الملكية السامية بالايعاز للحكومة بالإفراج عن الموقوفين من أبناء الطفيلة في لقاء جمع جلالته بالعشرات من وجهاء وأبناء الطفيلة الهاشمية أمس في الديوان الملكي العامر، مؤكدين بان توجيهات جلالته أدخلت الفرحة على قلوب اهالي الطفيلة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من أبنائها.

وقالوا ان أن العفو الملكي ليس غريبا على الهاشميين الذين يحرصون دوما على توفير العيش الكريم للشعب الأردني والنهوض بمستويات حياته على مختلف الصعد، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية المظفرة التي مهما تعالت المغالاة والإساءة فان الصفح والتسامح سمة من سمات الهاشميين الذين ما انفكوا يوما عن محبة الشعب وحفظ امنه واستقراره.

وأشاروا بان اللقاء الذي جمعهم بجلالته اتسم بالمحبة بين القائد وشعبه في نموذج من معاني التواصل قل نظيره لطرح القضايا العالقة بكل شفافية وتكريس للكرم الهاشمي النبيل وتأكيد على أن الإصلاح هو قاعدة راسخة في النهج الهاشمي، وان التعبير عن الرأي يجب ان يكون بشكل سلمي وحضاري خاصة في مرحلة الحراك الشعبي حتى لا يصار استغلال أية حادثة للمساس بالوطن ومنجزاته.

وقال الدكتور عدنان عواد بان هذه التوجيهات الملكية السامية بالإفراج عن جميع الموقوفين من أبناء الطفيلة والدوار الرابع تجسد ما اعتاد عليه الأردنيون جميعا على مدى العقود الماضية من الحرص الملكي المتواصل في التسامح والمضي نحو مسيرة التقدم والانجاز بخطى هاشمية ثابتة لا توقفها أي تحديات أو عقبات.

وبين الدكتور عواد ان الجميع مع مطالب الإصلاح المؤطر بالقوانين والأنظمة والمنسجم مع المصلحة العليا للأردن ، مؤكدا في ذات الوقت ان على جميع المطالبين بالإصلاح من أفراد وأحزاب وضع مصلحة الوطن أولا وعدم السماح للأجندات الخاصة بان تمرر على حساب الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح والتي انحرف بعضها عن المسار فكان العنف والإساءة.

وقال الوجيه مصطفى العوران ان الجميع من الذين استمعوا إلى كلمات العفو الملكي من لدن جلالته عبروا عن افتخارهم بحكمة جلالته و ليعرف القاصي والداني بأنه لا خوف على وطن يحكمه الهاشميون وإننا نحمد الله عزل وجل بان جعل آل هاشم سدنة هذه البلد ورمزه، فلا يجوز تجاوز تلك الخطوط الحمراء، مشيرا الى ان هذا الوطن بقيادة جلالته ستنهض دعائم تنميته في مختلف المجالات وستمضي مسيرة الإصلاح المنشودة فيه الى حد الأفق.

وقال ان ما يحاك للأردن من مؤامرات من قبل فئة قليلة ستتحطم أمالها على جدران صلبة من الوحدة الأردنية والنسيج القائم على المحبة والتسامح، مشيرا الى ان جلالة الملك وهو الأب والأخ لأبناء الأسرة الأردنية كافة كان على الدوام كما عهده الأردنيون جميعا المظلة لأبناء الشعب الأردني والحريص على تلاحم الأسرة الأردنية الواحدة.

وعبر المهندس ابراهيم المزايدة عن اعتزازه بجلالة الملك عبدالله الثاني وحكمته التي أوصلت هذا البلد إلى مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات، مشيرا الى ان التوجيهات الملكية السامية بالعفو عن الموقوفين من أبناء الطفيلة رسالة واضحة بان الهاشميين لم تأخذهم يوما أساليب الغلو والإساءة والتطرف ولم يقابلوا ذلك إلا بالتسامح والكرم العربي والإسلامي النبيل.

وقال بان الإصلاح المنشود لا يمكن أن يمضي أو يتحقق الا في اطره القانونية والدستورية وضمن المسيرة الأردنية البيضاء الخالية من العنف والإساءة ، لافتا بان الأردن بفضل قيادته الهاشمية سيبقى ملاذا امنا وإطارا جامعا لابناء الشعب الاردني كافة وان الأردنيين جميعا اعتادوا على سماحة الهاشميين وميلهم إلى العفو عن كل مسيء ومنحه فرصا جديدة ليعيد حساباته .

كما ثمن رئيس جمعية البقيع التعاونية الوجيه حسين الشباطات توجيهات جلالته بالعفو عن الموقوفين من أبناء الطفيلة، مؤكدا ان هذه المبادرة الملكية تعكس النهج الهاشمي القويم المستند على السياسة المتسامحة والمتقبلة لكافة الآراء لتبقى الثوابت الدولة الأردنية ووحدتها في فضاء من الحرية والديمقراطية التي أرسى قواعدها جلالته ضمن أسس العدالة والتسامح.

وتابع بان العفو الملكي جاء في هذا الوقت الذي يمر به الأردن في ظروف حساسة ومراحل من الإصلاح الحقيقي على كافة الصعد ليعكس حكمة القائد وحرصه على سير الإصلاح وفق الخطط والبرامج التي كفلتها الحكومة في مختلف المجالات.

ودعا الشيخ محمد سليم العدينات يشاركه الوجيه عبدالله النعانعة كافة القوى السياسية والحراكات إلى تبني روح التسامح التي ينتهجها جلالة باتجاه دعم مشروع الإصلاح الذي يقوده جلالته والوقوف صفا واحدا للمضي في مسيرة الإصلاح دون الخروج عن ثوابت الدولة والتعبير بطرق مسيئة وغير مشروعة في جو سياسي تسوده عبق الحرية في الرأي على خلاف دول عربية أخرى تشهد العنف والقتل والتشريد.

وقالا بان على الحراكات والقوى السياسية والحزبية أن ترتقي الى مستويات الفكر الهاشمي الذي يقود مسيرة الإصلاح منذ تأسيس الدولة الأردنية التي بنيت بدماء الشهداء وعرق وجهد الأوفياء المخلصين.

وعبر المختار سميح القطيطات عن أسمى آيات الولاء والانتماء للوطن والقائد مشيرا الى ان سعة صدر جلالته وعفوه هي من صفات الهاشميين حيث جاء القرار الحكيم من جلالته للصفح والإفراج عن الذين اعتبرهم أبناءه ، مناشدا كافة أبناء الشعب الأردني وأطيافه بان يرصوا الصفوف ليكون سدا منيعا امام كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره أو الإساءة لرموزه ومؤسساته الوطنية والأمنية.

وزاد بان توجيهات جلالته ليست بغريبة علينا جميعا فهو قرار حمل عدة أبعاد سواء إنسانية أو تنبثق من قيم التسامح الهاشمية التي ورثوها عن جدهم الأعظم «محمد صلى الله عليه وسلم» حين سامح أهل مكة رغم أنهم أذوه وقال لهم « اذهبوا فانتم الطلقاء»، فيما سبق وان عفا جلالته عن معارضين رغم إساءتهم ليطلق رسالة جلية بان على الجميع التوجه للإصلاح والتعاون بعيدا عن الأحقاد والكراهية. وعبر الوجيه حمد الحجاج عن أمله بان يكون هذا العفو مرحلة جديدة نحو الإصلاح القائم على الاطر القانونية دون إساءة، لافتا الى ان توجيهات جلالته منعطفا هاما في مسيرة العطاء التي يقودها جلالته للمساهمة في تعزيز قيم التسامح والتآلف بين أفراد الشعب الأردني، حيث ساهم إطلاق سراح الموقوفين في إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الذين طالهم العفو وأسرهم.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن محمد العمريين بان توجيهات جلالة الملك وإيعازه بالإفراج عن الموقفين تؤكد على نهج هاشمي ومكرمة عز نظيرها، مشيرا الى ان توجيهات جلالته تجسد محبة القائد لأبناء شعبة وتدلل على قيم الحلم والعفو عند المقدرة الذي امتاز به الهاشميون على مدى التاريخ نحو بناء المجتمع الصالح القائم على المحبة وحرية الرأي والتعبير.

وبين بان مكارم جلالة الملك التي طالت مختلف الصعد التنموية لا تعد ولا تحصى لتتوج دوما بعفو ملكي عن مجموعات عدة خرجت عن مسارات القوانين، يعبر عن مدى حرص وحب القائد لأبناء شعبه لاسيما في هذه المرحلة التي يشهد فيها الأردن خطوات نوعية في الإصلاح والتنمية على مختلف الصعد التنموية.

وأكد رئيس جمعية البيئة ومكافحة التصحر في لواء الحسا الشيخ توفيق أبو جفين اعتزازه بالقيادة الهاشمية الملهمة التي عمت مكارمها كل بيت أردني حتى الموقوفين على قضايا أمن الدولة حيث اصدر جلالته توجيهاته للافراج عنهم ما يؤكد الرؤية الثاقبة من قائد البلاد وحكمته التي جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار بفضل سياسته العادلة التي ينتهجها مع أبناء شعبه الذين يبادلونه الوفاء بالوفاء.

وبين الشيخ علي عبد الكريم الغبابشة أن الشعب الأردني تعود من جلالته على المكارم المتواصلة، إذ أن جلالته يسير على درب أجداده الغر الميامين الذين كان العفو والتسامح والمحبة نهجهم على الدوام حيث يسهم هذا العفو في عملية الإصلاح السياسي.

وقال التربوي والوجيه سعود الهريشات ان هذه المكرمة الملكية تؤكد من جديد ان النظام السياسي الأردني يعد الأقرب الى شعبه الوفي حيث اننا اذا ما نظرنا الى واقع الأنظمة السياسية الأخرى لوجدنا عكس ذلك وان جلالته بسياسته المعهودة والحكيمة هو الأقدر على تفهم احتياجات المواطنين وتطلعاتهم وحفظ حقوقهم الدستورية في حرية الرأي والتعبير.

الملك يلتقي الرئيس الأوكراني في عمان اليوم

جريدة الغـــد >>>>>

يلتقي جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين الرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش، الذي يصل إلى المملكة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ويرافق يانكوفيتش في الزيارة، الذي سيلتقي خلالها أيضاً عددا من كبار المسؤولين، 10 وزراء في الحكومة، ووفد رجال أعمال، وفقا لسفير أوكرانيا لدى الأردن سيرهي باسكو.

وقال باسكو لـ"الغد" إن الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء عون الخصاونة، سيفتتحان غداً الثلاثاء اول مجلس اعمال اردني اوكراني مشترك، في غرفة تجارة الأردن، بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة، ما يؤسس لعلاقات مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين.

وتتزامن الزيارة مع مرور 20 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فيما تتركز مباحثات جلالته مع الرئيس يانكوفيتش، على علاقات التعاون الثنائي وآليات تطويرها في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا للسفير الذي اعتبر ان العلاقات الثنائية بين البلدين تطورت بشكل كبير، بعد زيارة جلالة الملك لأوكرانيا العام الماضي.

وبين أن الاستثمارات الأوكرانية الحالية في الأردن ما تزال دون المستوى، اما في أوكرانيا، فتبلغ الاستثمارات الاردنية حوالي 3 ملايين دولار، مبينا انه في العام 2008 كان حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و50 مليون دولار، أغلبها على شكل صادرات أوكرانية للأردن، وبخاصة الحديد، بنسبة تفوق 80 %، اضافة إلى منتجات زراعية مثل القمح والشعير، بينما تستورد أوكرانيا من الأردن الفوسفات والأدوية والملابس والخضراوات.

وتابع أنه في العام 2009، انخفض التبادل التجاري إلى أكثر من 50 % بسبب الأزمة العالمية، وكذلك في العامين 2010 و2011، بحجم بلغ 487 مليون دولار.

وعبر السفير عن امله، بأن تلقى العلاقات الثنائية، ازدهارا اكثر بعد هذه الزيارة، لافتا الى الدفعة التي شهدتها العلاقات بعيد زيارة الملك، والذي "اعطى توجيهاته للمسؤولين الأردنيين الذين اتسم عملهم بالسرعة، وتلقينا دفعا كبيرا من الجانبين لتيسير علاقتنا دائما".

وبين باسكو أن الرئيس يانكوفيتش سيلتقي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، موضحا ان بلاده، لديها تكنولوجيا متقدمة في مجال استغلال الطاقة الشمسية، وانه سيتم عرضها على الجانب الأردني خلال اجتماع رجال الأعمال.

واضاف ان بلاده، المعروفة بانتاج القمح والشعير والذرة، تستطيع تزويد الأردن بهذه المحاصيل ايضا، مشيرا الى أن مناقشات ستتم بين الجانبين، لتسهيل عقود طويلة الأمد بين شركات زراعية حكومية اوكرانية ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية، لجعلها ذات فائدة اقتصادية للدولتين.

وذكر ان اجتماعات كانت عقدت بداية الشهر الحالي في عمان للجنة الفنية الأردنية الاوكرانية المشتركة في دورتها الثانية، وانه بناء عليها سيتم توقيع 5 اتفاقيات اقتصادية تعليمية زراعية في مجال الشباب والرياضة، من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية وتحفز تدفق الاستثمارات بين البلدين.

وحول الصناعات الأوكرانية، قال باسكو "نحن متفوقون في صناعة الطائرات، وننتج اكبر طائرة شحن في العالم، ولدينا خبرة جيدة في صواريخ الفضاء والأقمار الصناعية، وهذه الصواريخ كانت تستعمل ايام الاتحاد السوفييتي، لكننا الان نعيد انتاجها لأغراض سلمية، كما اننا متفوقون في مجال تكنولوجيا المعلومات". وحول الوضع السياسي، أكد باسكو تماثل الرؤى حول عدد من قضايا المنطقة والدولية، على غرار عملية السلام، مؤكدا أن بلاده تدعم كل قرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وحول الأوضاع السورية، أشار السفير إلى دعم بلاده لحل سلمي للأزمة، مضيفا "نحن نحترم سيادة سورية بدون أي تدخل عسكري أجنبي، كما ندعم كل قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية، وكذلك مهمة كوفي انان، ونتمنى حلا سلميا قريبا ووقفا لحمام الدم".

وبين باسكو ان موقف بلاده بشأن سورية، مختلف عن نظيره الروسي، والصيني.

وختم السفير حديثه بالتأكيد على اهمية تأسيس علاقات شخصية بين القادة في العالم، لافتا إلى أن هذه العلاقات واللقاءات تدفع اكثر باتجاه تحسين وتطوير العلاقات بين البلدان. يذكر أن أوكرانيا تحتفل هذا العام بالعيد الحادي والعشرين لاستقلالها، في حين تعتبر زيارة الرئيس الأوكراني للأردن الثانية من نوعها، عقب زيارته الأولى العام 2002.

بعد رفضه من المعارضة والحركات الإسلامية

الحكومة الأردنية: قانون الانتخاب ليس مقدسا

الجزيرة نت

جددت الحكومة الأردنية تأكيدها أمس أن مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الأسبوع الماضي ليس نصّاً مقدّسا، ودعت مَن يريد الحصول على قانون انتخاب أفضل إلى أن يقبل آراء الآخرين ويخطو نحوهم.

موقف الحكومة جاء بعد الانتقادات الذي تعرض له القانون من قبل أحزاب المعارضة الأردنية والحركة الإسلامية في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت رفضها القاطع للقانون وطالبت بسحبه.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي قوله إن من يريد الحصول على قانون انتخاب أفضل عليه أن يكون ديمقراطيا منذ اللحظة ويتقبل آراء الآخرين، وعليه أن يخطو خطوات أخرى نحوهم، وبعيداً عن مصالحه الذاتية من أجل تحقيق التوافق الذي ينادي به الجميع.

وأضاف أن الحكومة لا تعتبر مشروع القانون الحالي هو الأمثل والأرقى، بل ترى فيه خطوة متقدمة كثيراً عن حالات الانتخاب العام التي كانت سائدة في السنوات القريبة.

ولفت إلى أن الحكومة تعتقد بأن مشروع القانون الحالي، وآلية الهيئة المستقلة للانتخابات، والنظام الانتخابي الذي سيقر لاحقاً، تشكل كلها منظومة متماسكة وضامنة لسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأوضح المجالي أن الحكومة سعت إلى أن يكون مشروع القانون أساساً لتوافق وطني واسع، وأن لا ينطوي على تحقيق مطالب فئة على حساب أخرى، وأن يحقق التوازن الممكن وفق تسويات متبادلة تأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار، وتلحظ المصلحة الوطنية العليا للوطن والمجتمع الأردني.

رفض قاطع

وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون، قال المجالي إن المؤسف في بعض الردود أنها جاءت متعجلة، والبعض لم يقرأ القانون جيداً، وآخرون تعمّدوا مجانبة الحقائق والوقائع التي عكستها مواد القانون.

وختم بأنه ينبغي على الذين يحرصون على تحسين القانون توجيه انتقاداتهم المفيدة والمنتجة، لا العدمية، نحو بنود القانون التفصيلية من أجل تطويرها، وليس باتجاه الحكومة، وذلك ضمن الأطر الوطنية والشعبية والرسمية الواسعة، وكلها مفتوحة للجميع، قانونياً واجتماعياً وسياسياً.

وكان مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، هاجم بعنف مشروع قانون الانتخابات، وأعلن رفضه القاطع لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، مطالباً الحكومة بسحبه.

ودعا المجلس إلى تشكيل جبهة وطنية من الأحزاب والقوى الشعبية لرفض مشروع هذا القانون ومواصلة الحراك للوصول إلى إصلاحات حقيقية وجذرية تجعل الشعب هو مصدر السلطات.

وفي نفس السياق لوّح المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد بمقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات البرلمانية في ظل القانون الحالي، وذلك خلال مسيرة نظمتها أحزاب المعارضة وسط عمان أمس، وقال إن الإسلاميين لن يشاركوا في ظل هذا القانون.

القرالة : الحكومة لم تتعرض لاي ضغوط عند اعداد «قانون الانتخاب»

جريدة الدستور

اكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة ان الحكومة لم تتعرض لاي ضغوط من قبل اي جهة داخلية او خارجية عند اعداد مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته اخيرا واحالته الى مجلس النواب.

وقال القرالة في حوار مع اسرة «الدستور» ينشر في وقت لاحق، ان الحكومة ستبدأ قريبا في زيارة محافظات المملكة للتحاور والتشاور بشأن نظام الدوائر الانتخابية تمهيدا لاصداره.

ورفض القرالة وصف مشروع القانون بـ «قانون الكوتات وجوائز الترضية»، موضحا ان المشروع تضمن الكثير من الاحكام التي تضمن العدالة والمساواة ومراعاة مكونات المجتمع كافة، اضافة الى ما تضمنه من ايجابيات مثل تخصيص 15 مقعداً للقائمة النسبية وزيادة مقاعد الكوتا النسائية والية احتساب الفائزات وذلك من خلال احتساب أعلى الأصوات للفائزات وليس نسبة التصويت كما كان سابقاً، فضلا عن التشدد في العقوبات على الجرائم الانتخابية لضمان مزيد من النزاهة في العملية الانتخابية.

واعلن القرالة ان دمج وزارتي الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية سيكون خلال الاسبوعين المقبلين لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية.

منصور : لم نتأخر عن الحراك الشعبي ولم «نركب الموجة»

الدستور

قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن الحركة الإسلامية لا تمانع بقدر من المرونة في ما يتعلق بالقائمة النسبية على مستوى الوطن بما لا يضيع الهدف.

وأكد في حوار شامل مع «الدستور» أن الحركة الإسلامية ترفض أن تكون «خرزة من العين» أو زراً في معطف أحد»، بل تريد أن تكون شريكاً في هذا الوطن، والشراكة تحددها صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن وجود قانون انتخاب حضاري لا يعني بالضرورة المشاركة في الانتخابات، وأن المؤسسات الشورية والتنفيذية للحركة تقرر في ضوء المعطيات القائمة المشاركة من عدمها.

حول جملة الملفات الإصلاحية والقوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخاب وموقف الحركة الإسلامية إزاء المشاركة من عدمها في الانتخابات النيابية المقبلة وموقفها من قرار فك الارتباط والهوية الوطنية، دار حوار شامل أجرته «الدستور» مع منصور الذي يعد عضواً مؤسساً في اللجنة التحضيرية لولادة حزب الجبهة ويحسب على التيار المعتدل في الجماعة والحزب، وينأى بنفسه -بحسب شهادات عديد أعضاء الحركة الإسلامية- عن الخلافات الداخلية التي تبرز بين الحين والآخر في أروقتها، فتعتبره مختلف أطراف الحركة قريبا إليها ومحسوباً عليها ويشكل قاسم تقارب بينها.

مشروع قانون الانتخاب

الدستور: نبدأ من حيث أصدرت الحكومة مشروع قانون الانتخاب الذي أبديتم رفضاً له.. ما شكل القانون الذي تريده الحركة الإسلامية؟.

منصور: هذا القانون له صفة خاصة وربما يعتبر مفتاح الاصلاح السياسي، مع عدم إغفال التعديلات الدستورية التي أكدنا عليها مراراً، وهي المواد (34، 35، 36)، فالمواطن انتظر هذا القانون بفارغ الصبر لأنه يعتقد أن قانون الانتخاب المعمول به حاليا شوه الحياة النيابية والحياة السياسية وله دور في الفساد الذي شهده وطننا.

مشروع القانون الذي صدر لم يكن أحد يتوقع أن يأتي بهذا السوء.

الحركة الاسلامية لا تريد شيئا لنفسها، ولا تريد إلا ما يحقق مصلحة الوطن، فالحركة توافقت مع الأحزاب السياسية، معارضة وموالاة، منذ عام 1996، 1997، على قانون انتخاب يعتمد النظام المختلط، وقد لا يكون هذا القانون هو الملائم للحركة الإسلامية، لكن، بروح التوافق ورغبة تنشيط وتحفيز الحياة السياسية والنيابية في البلد ارتضت الحركة هذا النظام. أيضا، ما زالت الآن أحزاب معارضة ووسطية -وسمها إن شئت أحزاب موالاة- والنقابات المهنية وائتلافات ضمت العشرات من منظمات المجتمع المدني، كلها تتحدث عن نظام انتخابي يمثل الحد الأدنى المقبول ويقوم على القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بنسبة معقولة ودوائر ينتخب فيها الناخب بعدد المقاعد المقررة لهذه الدائرة.

لذلك، نحن نؤكد رفضنا الجازم لهذا القانون، ونعتبر هذا المشروع انقلابا على كل الوعود التي سمعناها في الإصلاح، فلا معنى للإصلاح في هذا الوطن إذا تم إقرار القانون بهذه الصورة.

نسبة مرنة

الدستور: تقول «نظام انتخابي يمثل الحد الأدنى المقبول القائم على القائمة النسبة على مستوى الوطن بنسبة معقولة»، هل يعني ذلك تنازلا عن نسبة الـ»50%» التي تطالبون بها، هل نلمس مرونة من قبلكم تجاه هذا المطلب؟.

منصور: حين التقينا بدولة رئيس الوزراء وفريقه كجبهة وطنية، كان أول المتحدثين دولة أحمد عبيدات، وقال نحن نطالب بنظام انتخابي أساسه 50% للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن و50% للدوائر بشكل متوازن وتراعي الجغرافيا والديمغرافيا والمناطق التنموية، ولكن مع قدر من المرونة فيما يتعلق بالقائمة النسبية، وحينما أقول نسبة معقولة أعني مرونة، فأنا لا أقول ان 50% «قرآن منزل» من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن لا تصبح كما جاء في القانون 15 مقعدا ويحظر على الحزب أن يرشح أكثر من خمسة فيها، نعم هي قابلة للمرونة بما لا يضيع الهدف.

مشروع مفاجئ

الدستور: ولكن، ما الذي جرى، فقد كنتم خطوة بخطوة مع الحكومة في إعداد القانون، واجتمعتم بالرئيس في غير مرة، ومنها ما كان سرياً بحيث قيل إنه تمت استشارتكم في الصيغ الفنية للنظام الانتخابي؟.

منصور: لم نذهب وحدنا، ونحن لا نسعى إلى أحد، بل دعينا، ومن دُعي فليجب، وهذا ديدنا مع كل الحكومات، باستثناء التي ناصبت الحركة الإسلامية العداء وألصقت بها تهما جزافا، وما عدا ذلك، فالحكومة حكومة بلدنا، نتفق معها أو نختلف، والوزراء مواطنون في هذا البلد نتفق معهم أو نختلف.

ما صدر حيال القانون لم نسمعه قط في كل اللقاءات التي جرت مع الحكومة أو مع رئيس الحكومة، ونحن نتكلم عن حوار، فتحدثنا ضمن الجبهة الوطنية للإصلاح، وتحدثنا ضمن فريق الحركة الإسلامية. وبالمناسبة، نحن اعتذرنا عن الذهاب وحدنا لنذهب ضمن الجبهة الوطنية ونؤكد أنها إطار أردني واسع للإصلاح نعتز ونتمسك به، ونسعى لتطويره، لكن، بعد أن حصل هذا اللقاء، دُعينا من قبل رئيس الوزراء للقاء آخر فاستجبنا واستمعنا، وكان الرئيس ينفي أبداً أن تكون هناك نية للصوت الواحد، أو للصوت المجزوء، لكن مشروع القانون حمل فكرة الصوت المجزوء، فحين نتكلم عن صوتين لدائرة فيها خمسة أو ستة مقاعد أو أكثر وأقل، فهذا صوت مجزوء وغير دستوري ولا يتفق مع أي معايير ديمقراطية ولا يمكن أن يكون مقبولاً لدينا، بل هو مرٌ في أفواهنا وأفواه الشعب الأردني.

قانون الـ «89»

الدستور: قانون الـ «89» كان نموذجاً انتخابياً ملائماً للحركة الإسلامية بحيث حصدتم مقاعد كبيرة، وما حمله القانون الجديد يشابه إلى حد ما قانون الـ «89»، بل ويخدمكم، فلماذا كل هذه الاعتراضات من قبلكم؟ البعض يرى أن هذا يندرج ضمن مفاصل صفقة وتكتيكات مع الحكومة يكون مسرحها الشارع، تضمن معها الحركة الإسلامية ألا تخسر حراك الشارع ولا تخسر حلفاءها السياسيين؟.

منصور: لا، ليس مشابهاً، قانون الـ «89» تنتخب فيه بعدد المقاعد المقررة، وهذا لا يشبه لا من قريب ولا من بعيد قانون الـ «89» أو غيره، فقانون 89 أحسن من المشروع الجديد بـ «100» ألف مرة.

نحن لا نسعى لخدمة الحركة الإسلامية، بل نسعى لخدمة هذا الوطن وما يصلح للشعب الواعي الأبي الذي لا يجوز أن تكسر أنفته. ونحن نرفض هذا القانون ولا يمكن أن نقبل به بأي حال من الأحوال.

ثم إن الحديث عن التكتيكات والصفقات هو كلام أناس ينظرون بنظارة سوداء ومصابون بعشا الليل والنهار، فالحركة الإسلامية لا تتصرف تصرفات «ولدانية» كالتي يتحدث عنها هؤلاء المسكونون بفزاعة المؤامرة والصفقات التي تعودوا عليها، فنحن كبار لا ننزل إلا هذا الدرك.

المشاركة في الانتخابات

الدستور: إذا استمر مشروع القانون بهذا الشكل دون تعديلات، هل ستشارك الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية؟.

منصور: هذا السؤال لا يستطيع أن يجيب عليه لا الأمين العام ولا المكتب التنفيذي، وهو متروك لحينه، فالمشروع ما زال مشروعا، ويصطدم بإرادة قطاعات واسعة في كل المحافظات الأردنية، وبالتالي، حين يتخذ المشروع صفته الدستورية فإننا نتخذ قرارنا عبر مؤسساتنا الشورية والتنفيذية.

الدستور: ألا تعتقدون أن عدم مشاركتكم يعد انتحاراً سياسياً، ويدخل البلاد في أزمة؟

منصور: أنا لست مع المقاطعة العبثية، بل أنا مع المقاطعة المبررة التي تستند إلى برنامج، ولذلك نحن قلنا لماذا قاطعنا في أوقات سابقة، ثم سعينا مع غيرنا إلى إطار أوسع بدءاً من الهيئة فالجبهة الوطنية للإصلاح، وكان لها برنامج معلن نتبناه ونسير وفقه.

ونحن نرفض أن نكون خرزة من العين أو زراً في معطف أحد، نريد أن نكون شريكاً في هذا الوطن، والشراكة تحددها صناديق الاقتراع، أما إذا أُريد لنا أن تكون مشاركتنا تحدد وفق قوى الشد العكسي المتخندقة في خندق الفساد فهذا أمر لا نقبله، نحن نريد مجلساً نيابياً برامجياً وبالتالي إذا غابت البرامج وأصبحنا نوابا نمثل مناطق ضيقة فلا حاجة لها، فالمناطق الضيقة يمكن أن يمثلها المختار.

خطاب ناعم

الدستور: منذ أن شُكِّلت الحكومة، وخطاب الحركة الإسلامية تجاه التصادم معها يأخذ وتيرة التهدئة، ووصِف بالخطاب الناعم، هل سنشهد انتقادات حادة من قبلكم للحكومة، وتغيرا في مسار علاقتكم بها؟.

منصور: ليس لنا عداوة مع أحد، ونحن نتعامل مع الحكومات حسب مواقفها، وتنصب انتقاداتنا على السياسات والإجراءات، فنحن أدنّا وندين اعتقال شباب الطفيلة والدوار الرابع، وأدنا ما جرى في سلحوب والمفرق، وندين الآن العقلية التي أوصلتنا إلى قانون الصوت المجزوء المعروض حاليا على مجلس النواب.

الدستور: بالحديث عن مجلس النواب، هل ستوجهون خطابكم إليه كونه صاحب الولاية التشريعية ليقوم بإجراء تعديلات لازمة على القانون؟.

منصور: نحن نعبر عن رؤيتنا ولا نتوجه بالخطاب لمجلس النواب. نحن نعبر عن موقفنا بصورة بيان أو تصريح أو مؤتمر صحافي، أو في صورة اعتصام أو ملتقى وطني وهذه وسائلنا في التعبير.

الشعب مصدر السلطات

الدستور: لنتحدث عن خطاب الحركة الإسلامية السياسي، هل خطابكم موحد، بخاصة أن هناك مواقف وطروحات يروجها قيادات في الحركة ولكنكم لا تتبنونها، من مثل الملكية الدستورية؟.

منصور: الحركة الإسلامية تؤمن بأن الشعب مصدر السلطات وأنه هو من يختار حكومته وسلطته التشريعية، وتؤمن بمناهضة الظلم بكل أشكاله وتؤمن بحكومة ذات ولاية، وهو كلام موجود في الدستور الأردني ولكنه غير مفعل، وهذا الكلام متفقون عليه جميعا في الحركة الإسلامية، والحركة رفعت شعار إصلاح النظام، ثم ان هناك نصا دستوريا يقول إن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، ولو طُبِق، لاختار الشعب الأردني حكومته ولعُهِد إلى كتلة الأغلبية تشكيل الحكومة، ولألغي مجلس الأعيان أو أصبح منتخباً، فنحن نريد أن نصل في أول انتخابات أن يُعهد إلى كتلة الأغلبية، سواء كانت حزبية أو ائتلافية، لتشكل الحكومة، ونحن لا نحجر على الناس في آرائهم، ولم نتبن شعار الملكية الدستورية، لكننا مع المضمون الذي يعطي الشعب كل الحق في انتخاب حكومته وسلطته التشريعية وإخضاع كل أجهزة الدولة لسلطة الحكومة صاحبة الولاية.

الدستور: بناءً على ما تقولون، فلا حاجة إذاً لتعديل المادة (35) من الدستور، ما دمتم استندتم لمطلب تشكيل حكومة وفق الأغلبية على النص الدستوري «نظام الحكم نيابي ملكي»؟.

منصور: لا، هناك ضرورة لتعديلها، لأن النص يقول إن الملك يعين رئيس الوزراء ويقبل استقالة الوزراء ويقيلهم، نحن نريد أن يُعهد بتشكيل الحكومة للأغلبية النيابية وأن الحكومة لا تحل إلا إذا سحب منها مجلس النواب الثقة، وعندها يصدر جلالة الملك قراره بحل الحكومة.

الدستور: بدا واضحاً أن شروطاً كثيرة تضعونها للمشاركة في الانتخابات، ليست مرهونة بقانون الانتخاب فقط، وإنما تقولون إنكم لن تشاركوا إلا إذا عُدِلت المواد الدستورية (34، 35، 36)، وهو ما سمعناه على لسان أحد قياديي الحزب والجماعة، هل تعتقدون أن ذلك معقول على الأقل في هذه الفترة؟، ولماذا كل هذه العراقيل؟ كذلك، قلت أنت إنه ليس بالضرورة أن تشارك الحركة الإسلامية في الانتخابات في حال كان القانون ملائماً.

منصور: أنا أعي ما قلت جيدا، قلت أمام دولة رئيس الوزراء إننا نسعى إلى قانون انتخاب ديمقراطي بغض النظر عن مشاركتنا من عدمها، لأننا نطالب بتعديلات دستورية، خاصة المواد (34،35، 36)، وبالتالي فوجود قانون انتخاب حضاري لا يعني بالضرورة أن نشارك، وإنما مؤسساتنا الشورية والتنفيذية تقرر -في ضوء المعطيات القائمة- المشاركة من عدمها.

لم نركب موجة الحراك

الدستور: نشأت جماعة الإخوان المسلمين على أهداف عده كان أساسها مقاومة الاستعمار واستكمال الحياة الإسلامية، الآن كيف ترون التناغم بين عديد أهدافكم، التربوية والاجتماعية والسياسية، والأخيرة يصفها البعض بـ»القنبلة الصوتية»، حيث تتعاملون مع ردات الفعل دون إحداث أثر؟، كما أنكم تأخرتم عن حراك الشارع الأردني ولم تقدموا له سوى سبعة أهداف وصِفت بالعمومية تتعلق برحيل الحكومة آنذاك، ولم تكن ذات عمق سياسي برامجي يقدم الحلول الكاملة للمجتمع؟.

منصور: ما قلته غير دقيق، فالحركة الإسلامية أهدافها واضحة ومحددة وتعمل على مختلف المسارات، فهي تعمل على الجانب التربوي، وأنا أعتقد أنه لو كان لدينا تربية سليمة في المجتمع، لما تكشف لدينا أعداد كبيرة من الفاسدين والمفسدين، ولو كان المسؤولون في بلدنا يتم اختيارهم على أسس سليمة على أساس القوي الأمين، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. والحركة ما زالت تعنى بالدعوة إلى الله عز وجل، لأننا نعتقد أن أشرف عمل للإنسان في الحياة هو الدعوة إلى الله تعالى.

وتعلمون أننا قدمنا رؤية للإصلاح عام 2005، وقدمنا منذ عام 89، في كل انتخابات برنامجا يتناول مختلف القضايا من التعديلات الدستورية وصولا للسياحة والمياه، فلذا نحن قدمنا الكثير، ونسعى للتطوير، ونحن عاكفون من خلال لجاننا على أن نعيد النظر فيما تم من رؤى وبرامج في ضوء المستجدات لصالح التطوير والتحسين.

الأمر الآخر بشأن المطالب السبعة، نحن لم نقل بإقالة فلان أو إحالة فلان للاستيداع، نحن تكلمنا في تلك المطالب عن عناوين كبيرة وواضحة، فتكلمنا عن تعديلات دستورية وقانونية وولاية عامة ومحاربة الفساد، وأيضاً نحن في هذه المناسبة نحيي إخوتنا في ذيبان وكذلك في معان والجنوب بمناسبة ذكرى هبة نيسان، ونحيي كل رائد للإصلاح، لكن، أنت عندما تقول «تأخرنا ولحقنا بالحراك»، فإنني أقول: لا، نحن لم نتأخر، وقد بدأنا الحراك منذ قررنا مقاطعة الانتخابات النيابية العام 2010، وتجولنا في المحافظات بتحالف مع حزب الوحدة الشعبية والشخصيات الوطنية المستقلة، وكان عنوان خطابنا «لماذا نقاطع»، وحينما جرت الانتخابات بنينا الهيئة الوطنية للإصلاح مكونة من هذا الطيف أيضا، واستمررنا في العمل من خلالها نمارس فعالياتها، وإن كنا نحيي أهلنا في ذيبان وفي كل ألويتنا ومحافظاتنا وشباب الحراك الذين هم طليعة في هذا الوطن من أجل الإصلاح، فنحن لم نتأخر ولم «نركب الموجة».

الرؤية الاقتصادية

الدستور: يقال إنكم تفتقدون لرؤية اقتصادية شاملة، بحيث تتكئون في ذلك على رؤية أحزاب المعارضة الشريكة معكم في لجنة التنسيق؟.

منصور: نحن منفتحون على الجميع، ولدينا لجنة اقتصادية ومالية وعلى رأس هذه اللجنة أكاديمي جامعي مختص ولديه عدد من أصحاب الاختصاص وهم لا يبخلون علينا في تقديم الرؤية والمشورة، لكن هذا لا يمنعنا أن نبحث عن أي خبرة أنّى كانت، نحن حتى في كتلتنا النيابية كنا نستعين بوزراء مالية واقتصاد وصناعة وتجارة عاملين أو سابقين وأيضا ببعض الكفاءات ولا يمنع هذا أن نستفيد من بعض الكفاءات سواء كانت اتجاهاتها يسارية أو قومية، فلا يضيرنا ذلك، فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق بها، وأدعوكم مرة أخرى لقراءة رؤيتنا للإصلاح لتروا إن كنا نملك رؤية للإصلاح الشامل بما فيه الشق الاقتصادي أم لا.

داخل الحركة الإسلامية

الدستور: تم تأجيل انتخابات الجماعة الداخلية للاسبوع الأول من الشهر الجاري، بعد حديث عن خلافات بين القيادات، إزاء ذلك هل الحركة الإسلامية متصالحة مع ذاتها، وسط أحاديث عن انقسامات داخلية وأنكم تعيشون أزمة مع أنفسكم؟.

منصور: أطمئن كل حريص على الحركة الإسلامية، وأعتقد أن كل مخلص في هذا الوطن ينبغي أن يكون حريصا على الحركة الإسلامية، والله إن الحركة الإسلامية صمام أمان في هذا الوطن، والله إنها عامل توحد وإثراء وإغناء في هذا الوطن، لذلك ينبغي على كل مخلص أن يكون حريصا عليها، ومن هذا المنطلق أقول وأطمئن كل الحريصين على الحركة أنها تعيش أوضاعاً طبيعية ولله الحمد.

الصورة عن الحركة التي عاشها الناس خلال سنوات ماضية غير قائمة الآن، وأنا لست ناطقاً باسم جماعة الإخوان المسلمين، لكن، بحكم اطلاعي، اسمح لي القول بأن الحركة الاسلامية أرادت أن ترسل رسالة إلى الرأي العام بأن مجلس الشورى ينبغي أن يبقى عاملا حتى ينهي مدته التي قررها القانون الأساسي، وهي أربع سنوات شمسية، ومن هنا نطالب بأن مجلس النواب عندما يكون منتخبا وفق قانون حضاري وفي ظل إجراءات سليمة، أن يكمل أربع سنوات ويسلم للمجلس القادم.

قرار فك الارتباط

الدستور: لنتحدث عن خصوصيات التنظيم للحزب والجماعة، هل ما زالت الحركة الإسلامية حركة إصلاحية ذات مواقف واضحة، أم أن مواقفها تتبدل وفق تغيرات المنطقة والإقليم، من مثل حالة الربيع العربي، بحيث تنظرون للمكتسبات التي حققتها الحركة الإسلامية في مصر وعديد دول الربيع العربي، هل تأثرتم بذلك؟.

منصور: نحن حزب سياسي يعمل وفق التشريعات النافذة، كنا وما زلنا وسنبقى في خندق هذا الوطن ولن نخرج من خندقه، ندور مع المصلحة الوطنية حيثما دارت، ونحن لا نستنسخ تجارب هنا وهناك، وإن كان الإنسان يستفيد من التجارب الإنسانية بشكل عام دون أن يخرجنا ذلك عن نهجنا الذي درجنا عليها، فنهجنا نهج سلمي سليم يدافع بقوة عن المصالح الوطنية وصولا إلى الأردن الخالي من الفساد.

الدستور: لكن، توجد لديكم مواقف تتسم بالضبابية، من مثل الموقف من قرار فك الارتباط والهوية الوطنية، ما موقفكم الصريح حيال ذلك؟.

منصور: نحن وطنيون عروبيون إسلاميون، نؤمن بالوحدة الوطنية ونعض عليها بالنواجذ، نؤمن بوحدة الوطن العربي كحلقة ثانية ونؤمن بوحدة الأمة، ونعتقد أن ذلك هدف ينبغي أن نسعى إليه جميعا، ونؤمن أن العلاقة الأردنية الفلسطينية علاقة مصيرية، فأردن قوي موحد مستقر ديمقراطي شوري خال من الفساد يعد قوة لفلسطين، وشعب فلسطيني على أرض فلسطين مقاوم يحفر خنادقه بأظافره ليستعيد حقوقه، يعتبر خطا أماميا للدفاع عن الأردن. ونحن نؤمن أن كل من يحمل جنسية أردنية هو أردني شاء من شاء وأبى من أبى.

وقد دخلت الضفة الشرقية والغربية في وحدة طوعية انبثقت عنها مؤسسات دستورية وولدت في ظلالها دستور عام 1952، ولذلك نحن نعتقد أن الأردن يتحمل مسؤولية مضاعفة إزاء فلسطين، بحكم رابطة الجغرافيا والديمغرافيا والمصير المشترك، ونحن قلنا حينما جاء قرار فك الارتباط أنه قرار غير دستوري لأن نص الدستور الأردني واضح «المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه».

الآن، هناك وضع جديد على الساحة الأردنية والفلسطينية، ونعتقد أن من حق الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين أن يقاوم بكل الوسائل ومن حقه على الأمة وفي مقدمتها الشعب الأردني أن يدعموا مقوماته وصموده حتى يحقق الشعب الفلسطيني أهدافه، وبعد ذلك يقرر الشعبان الأردني والفلسطيني -وأعني هنا الشعب المقيم على أرض فلسطين- يقرران طبيعة العلاقة بين ضفتي النهر.

وما دام أن فلسطين الآن تحت الاحتلال فالمسؤولية تحريرها، وبعد ذلك يقرر الأردنيون والفلسطينيون طبيعة العلاقة، ونحن كحركة إسلامية وحدويون حتى النخاع، وسندفع باستمرار من أجل الوحدة، لكن، لا نريد للأردن الآن أن يدخل في إشكالات لا مع السلطة ولا مع المنظمة ولا غيرها.

الجماعة والحزب

الدستور: هناك تداخل في التنظيمين، الجماعة والحزب، ويأخذ عليكم خصومكم كحزب أن قراراتكم وسياساتكم تحددها الجماعة، ويقال إنكم مجرد واجهة لا يُؤخذ برأيها ولا تملكون زمام القرار؟.

منصور: الحزب انبثق من رحم جماعة الإخوان المسلمين وهي صاحبة الفكرة وأرادت له أن يكون إطاراً واسعاً لطيف عريض من الإسلاميين، وأنا يشرفني أنني كنت عضواً في اللجنة التحضيرية لولادة الحزب، وقد وجِهت الدعوة إلى كامل العناوين الإسلامية الموجودة في البلد، من إخوتنا في حزب التحرير والسلفيين والصوفيين وجماعة الدعوة والتبليغ والإسلاميين المستقلين، وعُرِض عليهم ورُغِب منهم أن يشاركوا، فاعتذرت تلك التنظيمات ونحن نحترم قرارها، فبقي الآن أفراد الجماعة والشخصيات المستقلة، ولذا يمثل أعضاء الجماعة الأغلبية في الحزب ومن هنا يأتي دورهم مؤثراً وواضحاً في قرارات الحزب بحكم عضويتهم.

من جهة ثانية، نحن نؤمن بالتنسيق والشراكة مع الجميع، وإذا كنا ننسق مع الأحزاب اليسارية والقومية ومع النقابات المهنية والجبهة الوطنية للإصلاح، أيُحظر علينا أن ننسق مع جماعة الإخوان المسلمين في قضايا هامة ومفصلية؟.

الأردن أمام خيارين

الدستور: إلى أين يسير الأردن باعتقادكم في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة؟.

منصور: المنطقة تمور بالأحداث، وكاد الفقر أن يكون كفراً، والمعلومات تتحدث الآن عن عجز يفوق التقديرات التي تتحدث عنها الحكومة، وعن مديونية تقسم ظهر الجميع، ولذلك فالمصلحة الوطنية الأردنية تقتضي أن نتوافق على الإصلاح -ملكاً وحكومة وشعباًَ- لنخرج من هذه المرحلة بلا خسائر إن شاء الله.

"اتحرك" تعتصم أمام "أديداس" احتجاجا على دعمها للصهاينة

جريدة الغـــد >>>>>

نظم تجمع القوى الطلابية والشبابية لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع (اتحرك) اعتصاما أمام محلات شركة "أديداس" للألبسة الرياضية-فرع الجامعة الأردنية، احتجاجاً على قيام الشركة برعاية ماراثون رياضي "صهيوني" أقيم في مدينة القدس المحتلة، بحسب التجمع.

واعتبر التجمع أن رعاية الماراثون تأتي ضمن محاولات العدو الإسرائيلي تهويد المدينة، كما يأتي الاعتصام بالتزامن مع قرار جامعة الدول العربية بمقاطعة هذه الشركة.

ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات كتب عليها "بشرائك من أديداس تساهم في تهويد القدس".. "مقاطعة من يدعم الكيان واجب وطني وأخلاقي".. "وادي عربة عباءة من يدعم الكيان الصهيوني".

وهتف المشاركون: "علي صوتك من عمان.. يسقط داعم الكيان".. "اسمعوا اسمعوا يا ناس.. ما بنلبس من أديداس".. "رح بنقاطع ما بنهتم.. بضاعتكم مليانة دم".. "يلي قاعد جوا هناك.. عيب عليك تظل هناك".. "حيوا الدقامسة المغوار.. على الراية بالأغوار".

واستهجنت مسؤولة "اتحرك" بيسان البيطار، خلال الاعتصام ما وصفته "الاستخفاف بعقول الجماهير"، مشددة على رفض "الممارسات المفضوحة الهادفة لتمكين العدو من اختراق مجتمعاتنا تحت مختلف العناوين الواهية".

خيمة اعتصام دائمة تضامنا مع الأسرى والمفقودين الاردنيين في سجون الاحتلال

جريدة الدستور

أعلنت اللجان المدافعة عن الأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي عزمها إقامة خيمة اعتصام دائمة أمام الأمم المتحدة وفي مجمع النقابات المهنية.

ويأتي ذلك للتضامن مع الأسرى الذين بدأوا إضرابا عن الطعام والذين سينضمون لاحقا لـ»معركة الأمعاء الخاوية» التي بدأها الأسير الأردني عبدالله البرغوثي المحكوم بـ67 مؤبدا وأحدث أسير في سجون الاحتلال، حمزة عثمان، الموظف في نقابة المهندسين.

كما أعلنت اللجان، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مجمع النقابات المهنية أمس بالتزامن مع مؤتمر مماثل عقد في قطاع غزة، عن نيتها تنفيذ عدد من الفعاليات للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وتحسين ظروف اعتقالهم الى أن يتم الإفراج عنهم بخاصة اسرى العزل الانفرادي، والسماح لأهالي الأسرى بزيارتهم.

وبينت أن من بين تلك الفعاليات اعتصاما يوم غد الثلاثاء أمام السفارة الإسرائيلية وآخر أمام الأمم المتحدة ويوما إعلاميا بالتعاون مع عدد من الفضائيات التي ستقوم ببث تقارير موحدة حول قضية الاسرى إضافة لمهرجان خاص بالأسرى في 26 الشهر الجاري.

وطالب المتحدثون في المؤتمر الصحفي الحكومة بالقيام بواجبها حيال قضية الأسرى وتحسين واقع الاسرى الاردنيين الذي وضع بعضهم في السجن الانفرادي، في مخالفة واضحة لأبسط القيم الانسانية والاتفاقيات الدولية.

وقرأت عضو اللجنة الوطنية للأسرى فاطمة الدباس بيانا عن اللجان المعنية بالأسرى بخصوص أوضاع المعتقلين دعت فيه لاستخدام وسائل ضغط شعبية ورسمية من أجل العمل على تحرير الأسرى وتحسين واقعهم في سجون الاحتلال، ومنح الأسرى وذويهم حقوقهم المكفولة دولياً من إنهاء عزلهم وتمكين ذويهم من زيارتهم بشكل منتظم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

رئيس لجنة الأسرى في الحركة الاسلامية علي ابو السكر طالب الحكومة بالعمل من أجل تحسين واقع الأسرى الأردنيين وإخراجهم من العزل الانفرادي وتوفير الرعاية الصحية لهم بالاضافة إلى العمل على تأمين زيارات لذويهم ودون قيود.

وأكد أبو السكر أن العديد من الفعاليات سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة وفاء ليوم الأسير العربي والفلسطيني وتضامنا مع الاسرى في معركتهم ضد العدو الاسرائيلي ومن ضمنها نصب خيمة أمام مقر الصليب الاحمر والاعتصام بها وتنفيذ يوم اعلام<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً