الاسرى داخل سجون الاحتلال 45

آخر المستجدات على إضراب الأســـــرى

ملف الأســـــــــــــــــــــرى{nl }(45)

9/5/2012

في هذا الملف:

 قلق فلسطيني ودولي متزايد على حياة الاسرى.. وهبة جماهيرية بالضفة

 'أصدقاء الإنسان الدولية' تعرب عن قلقها من تردي الوضع الصحي للأسيرين ذياب وحلاحلة

 تدهور صحة 6 معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام

 إسرائيل تنقل الأسير المضرب عن الطعام إلى المستشفى

 قضية الأسرى على طاولة اجتماع دول عدم الانحياز في شرم الشيخ

 مصر تدعو حركة عدم الانحياز لدعم مطالب الأسرى

 الصين تبلغ العربي بدعمها لتدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال

 ناشطون يعتصمون أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله

 "بيتسلم": 108 معتقلا اداريا- وذياب وحلاحلة معرضان للخطر

 الاسرى يرفضون تجزئة مطالبهم ويصرون على تلبيتها كرزمة واحدة

 الخفش: مصلحة السجون تساوم الأسرى على فك الاضراب مقابل الافراج بمحكمة الشليش (ثلثي المدة)

 الأسرى يرفضون وقف الإضراب مقابل الإفراج عنهم بعد قضاء ثلثي المدة

 دوف حنين يهدي القانون الجديد للاسرى المضربين عن الطعام

 حسام خضر: 10 حالات دخلت مرحلة الخطر من بين الأسرى المضربين

 دويكات: إسرائيل اتخذت قرارا سافرا بإعدام الأسرى المضربين عن الطعام

 كتائب المقاومة الوطنية تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى

 دعوات لصيام يوم الجمعة القادم تضامنا مع الأسرى

 المبادرة الوطنية تواصل زياراتها لخيمة التضامن مع الاسرى بغزة

 اتحاد المرأة يدعو جمهور النساء لمزيد من التفاعل في خيم الاسرى

 وفد من المجلس الوطني يزور خيمة الاعتصام بطولكرم

 مديرية النقل والموصلات طوباس تنفذ فعالية للتضامن مع الأسرى

 وفود تضامنية تزور خيمة الاعصام في بلدة عصيرة الشمالية

 هيئة العمل الوطني في خان يونس تنظم زيارة لخيمة الاعتصام في غزة

 شباب فلسطينيون يبدؤون حملة تدوين إلكتروني للتعريف بنضال الأسرى المضربين

 المانيا: الجاليات والاتحادات المهنية تتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام

 مؤسسات داعمة للقضية الفلسطينية في فرنسا تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى

 حملة لمساندة الأسرى الفلسطينيين بتونس

قلق فلسطيني ودولي متزايد على حياة الاسرى.. وهبة جماهيرية بالضفة

جريدة الحياة الجديدة،العربية نت،فرنسا24

تزايدت امس المخاوف على حياة الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام منذ مدة تزيد على شهرين في بعض الحالات، احتجاجا على ظروف اعتقالهم، ودعا كل من الصليب الاحمر والاتحاد الاوروبي والحكومة الفلسطينية، الدولة العبرية الى ايجاد حل سريع لهذه القضية. فيما شهدت الضفة مسيرات حاشدة وهبة جماهيرية تضامناً معهم.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان «بعثاته في القدس ورام الله عبرت عن قلقها تجاه تدهور الحالة الصحية للفلسطينيين المعتقلين اداريا في اسرائيل والمضربين عن الطعام منذ ما يزيد على شهرين». واضاف البيان ان «الاتحاد الاوروبي يطلب من حكومة اسرائيل ان توفر لهم كافة المساعدات الطبية والسماح بالزيارات العائلية في اقرب وقت ممكن».

وأكد الاتحاد الاوروبي معارضته للاعتقال الاداري في اسرائيل، مشددا على انه «يحق للمعتقلين ان يتم اعلامهم بأسباب اعتقالهم وتحق لهم محاكمة عادلة دون اي تأخير».

وعبر مكتب نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن القلق بشأن مصير المضربين عن الطعام. وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي «القانون الدولي واضح: ينبغي ألا يستخدم الاعتقال الاداري إلا في حالات استثنائية ولأسباب أمنية ملحة. للمعتقلين الاداريين الحق في الطعن على قانونية اعتقالهم».

وقالت شامداساني إن محققين مستقلين من الأمم المتحدة وهيئات مدافعة عن حقوق الانسان تابعة للمنظمة الدولية عبروا عن مخاوفهم بشأن استخدام إسرائيل المتكرر والواسع للاعتقال الاداري الذي يشمل الأطفال الذي يحرم المعتقلين من الحق في محاكمة عادلة.

وفي جنيف اعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن «قلقهما العميق» من تدهور الوضع الصحي لستة اسرى مضربين عن الطعام منذ فترات تتراوح بين 45 الى 71 يوما. وقال خوان بيدرو شيرر رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة في بيان نشر في جنيف «نطالب بالحاح سلطات السجون بنقل المعتقلين الستة الى مستشفى بحيث يمكن مراقبة وضعهم بشكل دائم ومنحهم العناية الطبية».

واعربت اللجنة من جهة اخرى عن «أسفها لأن السلطات الاسرائيلية علقت زيارات عائلات المضربين عن الطعام».

بدورها دعت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية الى «التدخل الفوري» لانقاذ الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية والزام الدولة العبرية بالاستجابة لمطالبهم.

وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في رام الله امس، ان «المجلس يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الاسرى المضربين، داعيا إلى الإفراج عنهم جميعا وفي أسرع وقت ممكن ودون تمييز».

وشددت الحكومة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسها سلام فياض «على ضرورة تحقيق جميع مطالبهم (الاسرى) وأهمها وقف العقوبات الجماعية بما فيها التفتيش العاري والمذل والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة». كما حملت الحكومة «إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري المخالف للقوانين الدولية».

من جهتها اعتبرت حركة حماس ان دعوة الاتحاد الاوروبي غير كافية وطالبت بتدابير ملموسة وجدية لانقاذ الاسرى وتلبية مطالبهم العادلة والانسانية وانهاء معاناتهم نظرا الى تدهور حالتهم الصحية.

وقالت منظمة «الضمير» الفلسطينية غير الحكومية لدعم الاسرى ان بلال ذياب (27 عاما) وثائر حلاحلة (34 عاما) اللذين دخلا امس اليوم الـ73 من الاضراب عن الطعام. كما أوردت المنظمة ايضا حالات كل من حسن صفدي (65 يوما) وعمر ابو شلال (63 يوما) ومحمد تاج (52 يوما) ومحمود سرسق (51 يوما) وجعفر عز الدين (48 يوما).

من جهتها قالت أماني ضعيف المتحدثة باسم منظمة اطباء لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس انه «تم رفض طلب زيارة أسرة بلال دياب له بناء على توصية من مستشفى اساف هروفيه المدني الذي قال ان حالته ليست صعبة لدرجة تتطلب زيارة العائلة». واضافت «هذا غريب جدا لأنه لا يوجد ما يعرف باسم وضع صحي يتطلب زيارة عائلية ام لا حيث يحق لكل مريض بحسب القوانين الدولية وحتى الاسرائيلية رؤية عائلته».

اما عن الأسير حلاحلة، فأشارت أماني ضعيف الى ان المنظمة طلبت نقله الى مستشفى مدني «الا ان وجهة نظر السجن تتعارض معنا فهم يقولون ان وضع ثائر لا يتطلب تحويله لمشفى مدني». واوضحت ان القاضي «طلب تحويل ملف حلاحلة الى مستشفى اساف هروفيه ليقرر المستشفى ان كان بحاجة للتحويل ام لا».

وانتقدت اماني ضعيف ايضا عدم تحويل باقي الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام الى مستشفيات مدنية مشيرة الى انه»بعد مرور 45 يوما من الاضراب يزداد الخطر ومن الممكن حدوث مفاجات خطيرة كفشل في اعضاء الجسم او سكتة قلبية وهم بحاجة الى المتابعة الدائمة والمتواصلة في مستشفى مجهز».

على الصعيد ذاته، صرحت المحامية ليئا تسيمل ان ادارة السجن منعت المحامين من زيارة الاسرى المضربين عن الطعام الذين يعالجون في مستشفى الرملة بحجة انهم رفضوا الوقوف لعدهم.

وقالت المحامية ليئا تسيمل لوكالة فرانس برس ان مدير سجن «أيالون» وأسمه فيصل مانغو «منعني ومنع المحامية بثينة دقماق من مؤسسة مانديلا من زيارة السجناء المضربين عن الطعام في مستشفى الرملة قرب تل ابيب الذي هو جزء من السجن، بحجة انهم رفضوا الوقوف للعد».

وقالت بلهجة مستهجنة ان «الاسرى مرضى ويعالجون في المستشفى بالامصال، كيف يريد منهم الوقوف». واضافت «انتظرنا لعدة ساعات قبل ان يمنعنا من الزيارة».

وقالت المحامية ليئا تسيمل « سنرفع التماسا للمحكمة العليا على الاجراءات غير القانونية من قبل ادارة السجن». واشارت الى ان من بين قائمة الاسرى المرضى الذين ارادت زيارتهم الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات.

واعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن «أسفها لان السلطات الاسرائيلية علقت زيارات عائلات المضربين عن الطعام». وقال شيرر ان «العائلات قلقة ازاء الوضع الصحي لابنائها المعتقلين»، مضيفا «نطالب بالحاح السلطات الاسرائيلية بالسماح للمعتقلين بتلقي زيارات من عائلاتهم. وفي ظروف بمثل هذه الصعوبة، ان السماح بالاتصال مع افراد العائلة يصبح حاجة انسانية ضرورية».

وشهدت محافظات الضفة أمس مسيرات حاشدة حيث انطلق طلبة المدارس والموظفون في فعاليات تضامن مع الأسرى ودعماً لصمودهم ونظمت اعتصامات ووقفات احتجاجية أشاد المشاركون فيها بصبر الأسرى ودعوا الى بذل كل الجهود لانهاء معاناتهم. كما شهدت مدينتا رام الله والبيرة مهرجاناً مركزياً يعد الأكبر منذ 17 نيسان المنصرم بمشاركة رئيس الوزراء د. سلام فياض وأمين عام الرئاسة الطيب عبدالرحيم وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن.

'أصدقاء الإنسان الدولية' تعرب عن قلقها من تردي الوضع الصحي للأسيرين ذياب وحلاحلة

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

أعربت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد من تردي الوضع الصحي للأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة، داعية المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ حياتهما، وإلى إطلاق سراحهما فورا .

وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان لها، أن حياة الأسيرين بلال ذياب (27 عاما) من بلدة كفر راعي بالقرب من جنين، وثائر حلاحلة (34 عاما) من بلدة خاراس بالقرب من الخليل، معرضة للخطر بعد إضرابهما عن الطعام لمدة 72 يوما احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

وقالت المنظمة إن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، شهدت منذ ثلاثة أعوام تدهورا خطيرا على كافة مناحي حياتهم، وذلك منذ أن قررت الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة خاصة، لبحث أساليب التضييق على الأسرى الفلسطينيين في آذار 2009 .

وأكدت المنظمة أن ظروفهم خلال السنين التسع الفائتة، خاصة أعوام 2009 و2010 و2011 و2012، تردت كثيرا، بحيث كانت من أسوأ الأعوام التي قضاها الأسرى على الإطلاق.

وأوضحت أن إدارة السجون الإسرائيلية مارست أساليب جديدة ضدهم، لزيادة الضغط النفسي والجسدي عليهم. وقد قامت إدارات السجون بسحب أكثر من 70 إنجازا من إنجازات الحركة الأسيرة. وزاد العزل الانفرادي، وتم منع التعليم الجامعي، وحجبت القنوات الفضائية العربية، وزادت وتيرة منع الزيارات حيث بلغت حالات المنع 1000 معتقل، وفي حالات يتم حرمان الأسير من زيارة ذويه لفترات طويلة جدا.

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى أنها تراقب التطورات الباعثة على القلق الشديد، التي تمثل حالة من الموت البطيء، يعاني منها الأسرى الفلسطينيون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، الذين يخوضون إضرابا قاسيا عن الطعام منذ الرابع عشر من الشهر الماضي.

وأفادت بأن الإضراب عن الطعام يسلط مزيدا من الضوء على ظروف الاعتقال، التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، بوصفها السلطة المحتلة؛ بحق من تحتجزهم، وقد دأبت على فرض ستار من التعتيم الشديد وتغييب الرأي العام العالمي، على حقيقة ما يدور في سجونها ومراكزها الاعتقالية.

وتابعت: دأبت سلطات الاحتلال منذ ما يزيد عن ستين عاما، على القيام بإجراءات بحق المحتجزين لديها تميزت بالعنف والتعسف، مستخدمة الكثير من وسائل التعذيب والتنكيل البشعة، في شتى مراحل الاعتقال والتحقيق والسجن.

ولفتت المنظمة إلى أن تجاهل مصلحة السجون وسلطات الاحتلال، للمطالب المشروعة للمضربين عن الطعام، يثير القلق والمخاوف.

تدهور صحة 6 معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام

العربية.نت

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء بنقل ستة معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام الى المستشفى وذلك إثر تدهور وضعهم الصحي.

وقال رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة خوان بيدرو شيرر في بيان نشر في جنيف "نطالب بإلحاح سلطات السجون بنقل المعتقلين الستة الى مستشفى بحيث يمكن مراقبة وضعهم بشكل دائم ومنحهم العناية الطبية" بحسب ما ذكرته "فرانس برس".

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الثلاثاء عن قلقه من تدهور صحة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري مطالبا إسرائيل بالسماح لعائلاتهم بزيارتهم في أقرب وقت ممكن.

وقال البيان "تعبر بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها تجاه تدهور الحالة الصحية للفلسطينيين المعتقلين إداريا في إسرائيل والمضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين".

وأضاف البيان "يطلب الاتحاد الأوروبي من حكومة إسرائيل أن توفر لهم كافة المساعدات الطبية والسماح بالزيارات العائلية في أقرب وقت ممكن".

ويوجد حاليا خمسة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم إداريا.

ومن هؤلاء الأسرى بلال دياب (27 عاما) وثائر حلاحلة (34 عاما) اللذين أعلنا إضرابهما عن الطعام في 29 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على اعتقالهما الإداري في أطول إضراب عن الطعام لمعتقلين فلسطينيين.

ومنعت إسرائيل عائلات الأسرى الإداريين من زيارتهم بعد أن بدأوا الاضراب عن الطعام.

وأشار البيان الى معارضة الاتحاد الاوروبي لسياسة الاعتقال الاداري التي تنتهجها اسرائيل.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.

وأضاف "يحق للمعتقلين أن يتم إعلامهم بأسباب اعتقالهم وتحق لهم محاكمة عادلة بدون أي تأخير".

واكد البيان بان الاتحاد الاوروبي "يتابع عن كثب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يقوم به مئات من السجناء الفلسطينيين ويدعو الى الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية الدولية تجاه جميع السجناء".

وينفذ نحو 1600 أسير فلسطيني اخرين في السجون الاسرائيلية اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 أبريل/نيسان للمطالبة بتحسين ظروفهم داخل السجون.

إسرائيل تنقل الأسير المضرب عن الطعام إلى المستشفى

وكالة أنباء نوفوستي الرسمية الروسية

نقلت السلطات الإسرائيلية الأسير الفلسطيني ثائر الحلاحلة المضرب عن الطعام منذ 71 يوما احتجاجا على استمرار اعتقاله إلى المستشفى في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد تدهور سريع لحالته الصحية.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن الحلاحلة نقل إلى المستشفى في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد أن رفض شرب الماء، بعد أن كانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد ردت يوم الاثنين طلب استئناف تقدم به الحلاحلة وزميله الأسير أيضا بلال ذياب لإطلاق سراحهما.

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها الشديد على الأوضاع الصحية للحلاحلة وذياب وأربعة أسرى آخرين، موضحة أن السجناء الفلسطينيين الستة الذين تتراوح فترات إضرابهم عن الطعام بين 47 و71 يوما يواجهون خطر الموت.

وقال خوان بيدرو شيرير، رئيس بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، "نحث السلطات الإسرائيلية المختصة على نقل المضربين الستة إلى مستشفيات مناسبة دون إبطاء لكي يتسنى مراقبة حالاتهم وتزويدهم بالعناية الطبية الملائمة."

وأضاف رئيس البعثة الدولية: "وبينما نحن نحبذ توفير أي شكل من أشكال العناية الطبية التي قد تعود بالنفع على المضربين، نود أن نشير إلى أنه بموجب القرارات التي تعتمدها الجمعية الطبية العالمية، فإنه يحق للسجناء أن يختاروا بحرية ما إذا كانوا يرغبون في أن يطعموا أو يعالجوا طبيا."

وبدوره، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز" البريطانية: "إن الوضع جد خطير، فلو توفي احد المضربين هذا اليوم أو يوم غد أو بعد أسبوع، ستقع كارثة لن يتمكن احد من السيطرة عليها"، مضيفا بأنه أبلغ الأميركيين والإسرائيليين بـ"أنهم يرتكبون جريمة ما لم يجدوا حلا لهذه الإضرابات على الفور".

ونظم أهالي بلدة كفر راعي جنوب جنين مساء أمس الثلاثاء، مسيرة شموع موقدة باتجاه منزل الأسير المضرب عن الطعام بلال ذياب والذي دخل إضرابه يومه الـ72 في ظل تهديد حقيقي لحياته.

وسار مئات المواطنين في شوارع البلدة وهم يحملون الشموع ويرددون الهتافات الداعمة لإضراب الأسرى والتي تبدي الغضب من المجتمع الدولي لتجاهله معاناة الأسرى المضربين عن الطعام.

وتجمع المشاركون في خيمة الاعتصام في البلدة حيث قال شقيق الأسير بلال ذياب أمام المعتصمين إن شقيقه بات "يواجه الموت الحقيقي بعد رفض الاستئناف من قبل محاكم الاحتلال"، الذي عده بمثابة حكم بالإعدام عليه.

وعبر الصليب الأحمر عن أسفه لمنع سلطات السجون الإسرائيلية الزيارات عن السجناء الستة ومناصريهم الأكثر من 1600 أسير، الذين أعلنوا بدورهم الإضراب عن الطعام تضامنا معهم.

قضية الأسرى على طاولة اجتماع دول عدم الانحياز في شرم الشيخ

وكالة معا الإخبارية

صرح وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن جلسة خاصة سيتم عقدها بخصوص الأسرى في الاجتماع الذي سيعقده وزراء خارجية حركة دول عدم الانحياز في مدينة شرم الشيخ لدعم القضية الفلسطينية.

وقد توجه قراقع إلى شرم الشيخ لحضور الجلسة الخاصة بالأسرى التي ستعقد غدا الخميس، حيث يكتسب هذا اللقاء أهمية كبيرة لكونها تمثل أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة، ويعد منبرا هاما لشرح قضية الأسرى في ظل إضرابهم المتواصل عن الطعام وخطورة وضعهم الصحي.

وصرح قراقع أن قضية الأسرى هي قضية عالمية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لإنقاذ حياة الأسرى ومنع جريمة إنسانية ترتكب بحقهم في ظل استمرار إضراب أسرى منذ 72 يوما كالأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة، ومن اجل الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة والالتزام بقواعد وقوانين حقوق الإنسان في التعامل معهم.

جدير بالذكر أن حركة دول عدم الانحياز تضم في عضويتها 120 دولة إلى جانب 15 دولة تشارك في اجتماعها بصفة مراقب إضافة إلى 17 منظمة إقليمية ودولية.

مصر تدعو حركة عدم الانحياز لدعم مطالب الأسرى

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

دعت مصر أعضاء حركة عدم الانحياز إلى التضامن مع المطالب العادلة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها والتي دفعتهم إلى الإضراب عن الطعام.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية المصري محمد عمرو، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، الذي افتتح اليوم الأربعاء، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال عمرو، 'إيمانا من مصر بأهمية هذه القضية، فسيعقد مكتب التنسيق على المستوى الوزاري، اجتماعا خاصا صباح غد (الخميس) للاستماع إلى تقرير من وزير شؤون الأسرى الفلسطيني، ولاعتماد الإعلان الخاص الذي أعده كبار المسؤولين حول هذه القضية الهامة في متابعة للإعلان السابق حول هذه القضية الذي اعتمدناه في اجتماع بالي الوزاري'.

وأضاف أن حركة عدم الانحياز التزمت منذ تأسيسها بدعم ومساندة حق الشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي لاستعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وجدد وزير الخارجية أهمية استمرار دعم الحركة لجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين وصل إلى 134 دولة، من بينها 12 دولة اعترفت بها خلال الرئاسة المصرية للحركة.

وشدد عمرو على أهمية أن يحظي الطلب الفلسطيني للانضمام كعضو كامل إلى منظمة الأمم المتحدة برعاية الدول الأعضاء والمراقبين في الحركة، سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن، ودعا باقي الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للقيام بذلك دعما لمساعي تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس المقررات الدولية ذات الصلة في هذا الشأن.

كما شدد على المسؤولية الخاصة لمجلس الأمن والرباعية الدولية في هذه المرحلة التاريخية من خلال الدفع نحو استئناف المفاوضات المباشرة، وتحديد إطار زمني واضح لانتهائها، وإعلان إقامة الدولة الفلسطينية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لسياسة الاستيطان غير الشرعية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية سعيا لتغيير الوضع على الأرض بما يتناقض مع الأسس الرئيسية لعملية السلام.

وفي ختام كلمته، أكد عمرو أن استمرار نجاح حركة عدم الانحياز سيظل دائما رهنا بوحدتها واحترامها للتنوع بين أعضائها، وبالاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها في تعظيم قدرتها علي التفاعل الإيجابي مع التطورات المتسارعة علي الساحة الدولية، ومن خلال البناء على الثوابت الراسخة التي قامت عليها، في إطار رؤية واضحة للمستقبل، تتصف بالاستمرارية والتطور، وتبتعد عن التخلي عن أي من مبادئ الحركة النبيلة أو أهدافها السامية، وتضمن ترجمة الزيادة العددية للدول الأعضاء في الحركة إلى زيادة نوعية تتناسب مع قدرتها علي التأثير في الأحداث الدولية.

وقال إن اجتماعنا اليوم، وما سنعتمده من وثائق هامة، سيرسي الدعائم اللازمة لتعزيز دور الحركة كطرف فاعل في العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وسيشكل الخطوات الأولى لإنجاح القمة القادمة للحركة في جمهورية إيران الإسلامية، التي نتمنى لها النجاح في رئاسة حركة عدم الانحياز نحو مستقبل أفضل لدولنا ولشعوبنا جميعا.

الصين تبلغ العربي بدعمها لتدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

وصفت جامعة الدول العربية زيارة أمينها العام إلى الصين التي اختتمت اليوم الأربعاء، بالناجحة، موضحة أنها تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها الملفين الفلسطيني والسوري، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وأشارت الجامعة العربية في بيان لها، أن زيارة وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة برئاسة نبيل العربي إلى الصين، تخللها لقاء جمع العربي مع مسؤولين كبار في مقدمتهم نائب الرئيس الصيني.

وأشادت الجامعة بالمواقف التي أعلنها المسؤولون الصينيون خلال الزيارة، مضيفة أن نائب الرئيس الصيني أكد دعم بلاده الكامل لإقامة دولة فلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما دعم توجه الجامعة لإحالة موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان: كما تعهد نائب الرئيس الصيني للأمين العام باستمرار الصين في محاولاتها للضغط على اسرائيل لاستكمال مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الاستمرار في المسار السياسي لحل الأزمة السورية في إطار خطة كوفي أنان وممارسة الضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن في هذا الشأن.

وقال البيان: في بداية الزيارة التقى الأمين العام بمساعد وزير خارجية الصين وتناول اللقاء بشكل أساسي الترتيبات الجارية لعقد المنتدى الوزاري العربي الصيني المقرر عقده في تونس يوم 31 أيار الجاري.

وتابع: في اليوم التالي للزيارة التقى الأمين العام بنائب الرئيس الصيني، حيث تناولت المباحثات الموسعة سبل الدفع بالتعاون العربي الصيني في كافة المجالات وتطوير آلياته، وتم الاتفاق على إطلاق حوار إستراتيجي عربي صيني، حيث طلب نائب الرئيس الصيني من الأمين العام حث الدول العربية على المشاركة بوفود عالية المستوى في المنتدى، كما تم خلال المباحثات مناقشة آخر المستجدات حول القضايا العربية وبالتحديد سوريا وفلسطين، وتم بحث موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن مباحثات العربي مع وزير خارجية الصين تناولت المباحثات بشكل مفصل الترتيبات الجارية لعقد المنتدى الوزاري العربي الصيني بتونس آخر الشهر الجاري، وأنه تم الاتفاق على جدول الأعمال المنتدى حيث سيتم إطلاق وثيقتين: الأولى: حول آلية للتعاون العربي الصيني في مجال الصحة، والثانية: في مجال مراقبة الجودة.

وأضاف: كما اتفق الجانبان على تفاصيل البيان التنفيذي الذي سيتم التوقيع عليه ويكون بمثابة خطة عمل خلال السنتين القادمتين، كما أعلنا تأييدهما واتفاقهما على دعم مبدأ إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأوضح أن وزير خارجية الصين أطلع الأمين العام على الأوضاع في منطقة آسيا، حيث أكد الأمين العام للوزير الصيني تأييد الجامعة العربية لمبدأ الصين الواحدة، وحرصها على تعزيز التعاون بما يعود بالخير على الجانبين.

وفق البيان، التقى الأمين العام بمجلس السفراء العرب المعتمدين في ببكين في نهاية هذه الزيارة، حيث أطلعهم على نتائج مباحثاته مع المسؤولين الصينيين، كما حثهم على دعوة الدول العربية للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي الصيني المقرر في تونس على أعلى مستوى ممكن.

ناشطون يعتصمون أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

اعتصم عشرات الشبان الفلسطينيين صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله، وعلقوا دوام الموظفين في المقر بسبب ما أسموه 'تقصير الأمم المتحدة' في أداء واجباتها، والتزامها الصمت إزاء ما يحدث تجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال'.

وقال الناشط الشبابي زيد الشعيبي لـ'وفا'، إن هذا الاعتصام كان عبارة عن فكرة تم طرحها على مجموعة من الشباب، وتم تنفيذها صباح اليوم حيث تجمهر الشبان أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، وانضم لهم فيما بعد عائلات أسرى، ليعبروا عن رفضهم لسياسية صمت الأمم المتحدة وعدم اتخاذها موقفا واضحا وصريحا حيال الأسرى.

واعتبر أن 'الأمم المتحدة جعلت من نفسها شريكا للاحتلال فهي لا تحمي حقوق الفلسطينيين، بينما مارست دورا فاعلا في قضية الجندي شاليط'.

وطالب الشعيبي الشعب الفلسطيني خاصة الشباب في المدن الأخرى، بضرورة الوقوف وقفة جادة مع الأسرى والخروج في مسيرات واعتصامات تضامنية.

وعقب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين 'ماتياس بينكه' على ذلك بالقول: 'نحن نقدر الحق والحرية في التعبير، وللمتظاهرين الحق في ذلك وتحدثنا إليهم في الصباح، وأبلغناهم بقلقنا على وضع الأسرى وعائلاتهم، ونؤكد ضرورة احترام حقوق الأسرى وفي المقدمة تمكينهم من لقاء عائلاتهم خاصة أهالي أسرى قطاع غزة'.

وأضاف: 'عبرنا عن موقفنا بشكل واضح فيما يتعلق بقضية الأسرى في مختلف وسائل الإعلام، ونتطلع إلى التوصل لتفاهم وحل ينهي هذا الملف، وفي المقابل فإنه لا يسمح للمفوضية بزيارة المعتقلين الفلسطينيين، لكن هناك أدوات ووسائل أخرى للتواصل معهم'.

وأوضح بينكه، أن الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة تعنى منذ سنوات بقضية الأسرى وتطالب بتحسين أوضاعهم.

وعقب الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري بالقول: 'نحن مع كل تحرك سلمي ديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بنصرة الأسرى، بشرط ألا يؤثر هذا التحرك على النظام العام ويخالف القانون'.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية ستقف ضد أي تظاهرة تشكل إساءة لأحد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشيرا إلى أن مقرات الأمم المتحدة والممثليات الأممية موجودة في حماية السلطة الوطنية، ونحن مسؤولون عن أمنها واستقرارها.

"بيتسلم": 108 معتقلا اداريا- وذياب وحلاحلة معرضان للخطر

وكالة معا الإخبارية

افادت منظمة "بيتسلم" ان المحكمة العليا الاسرائيلية ردت أول من امس الالتماسين اللذين قدمهما بلال ذياب وثائر حلاحلة ضد اعتقالهما الإداريّ، وقضت بأن الإضراب عن الطعام لا يمكن أن يكون عاملاً في قرار سريان الاعتقال الإداري.

وجاء هذا بعد أن أعلنت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل" عن تعرّض حياتيْ المعتقليْن للخطر، ذياب (27 عامًا) من سكان قرية راعي المحاذية لجنين، معتقل إداريًا منذ 8 شهور بدعوى أنه ناشط في "الجهاد الإسلامي"، وحلاحلة (34 عامًا) من سكان قرية خرسان المحاذية للخليل، معتقل إداريًا منذ حزيران 2010، بدعوى أنه ناشط في "الجهاد الإسلامي"، وقد وُلدت ابنته الوحيدة (سنة وعشرة شهور) بعد اعتقاله ومن وقتها وهو ممنوع من رؤيتها.

ذياب وحلاحلة بدءا الإضراب عن الطعام منذ 1/3/2012، احتجاجًا على تجديد أمريْ الاعتقال الإداري ضدّهما، وهما يمكثان الآن في مستشفى "أساف هروفيه" في ريشون لتسيون، وطالبت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" بأن يقوم أطباء مستقلون ممثلون لها بزيارة المضربين عن الطعام بشكل ثابت، حيث أنّ الفحص الطبيّ المستقلّ للمُضرب عن الطعام يخلق علاقات من الثقة وهي مطلوبة بين الطبيب وبين المُضرب عن الطعام.

ومن المعطيات الجديدة التي حصلت عليها بتسيلم من مصلحة السّجون يتضح، أنّ عدد المعتقلين إداريًا في نهاية نيسان/ أبريل 2012 بلغ 308 فلسطينيين، ويأتي هذا بعد ارتفاع طرأ على عددهم منذ كانون الأول/ ديسمبر 2010، من قرابة 204 معتقلين إلى أكثر من 320 معتقلاً.

ووفقًا للمعطيات التي وفرتها مصلحة السّجون حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2012، فإنّ قرابة 31% من المعتقلين الإداريين مُعتقلين لفترات تتراوح بين نصف سنة إلى سنة واحدة، وقرابة 34% آخرون مُعتقلون لفترات تتراوح بين سنة واحدة حتى سنتين. ويقبع 13 معتقلا في الاعتقال الإداري لفترة تتراوح بين سنتين وحتى أربع سنوات ونصف السنة بشكل متواصل، فيما يقبع معتقلان اثنان لفترة اعتقال تزيد عن أربع سنوات ونصف السنة، بشكل متواصل.

وقالت "بيتسلم" ان الاعتقال الإداريّ هو اعتقال من دون محاكمة هدفه المعلن منع الشخص من ارتكاب فعل قد يشكل خطرًا على أمن الجمهور. وعلى عكس الإجراء الجنائيّ، فإنّ الاعتقال الإداريّ لا يهدف إلى معاقبة شخص جراء المخالفة التي اقترفها، بل منع المخالفة مستقبلًا. شكل استخدام إسرائيل للاعتقال الإداريّ يجعله غير قانونيّ: فلا يتم إبلاغ المعتقلين الإداريين بسبب الاعتقال، وهم لا يعلمون ما هي الشبهات ضدّهم. ومع أنه يتم جلب المعتقل أمام قاض، الذي من المفترض أن يصدّق على أمرَ الاعتقال، إلا أنّ معظم المواد التي تقدّمها النيابة تكون سرّية، وبهذا لا يعرف المعتقلون ما هي الأدلة القائمة ضدّهم، وبالتالي يعجزون عن دحضها.

كما أنّ المعتقلين الإداريين لا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم: فرغم أنّ كلّ أمر اعتقال محدّد لمدة نصف سنة، لا يوجد تقييد على عدد المرات التي يمكن فيها تمديد الاعتقال. وقد تم بتمديد الاعتقال الإداريّ من قبل القائد العسكري لقرابة 60% من بين 307 فلسطينيين مكثوا في الاعتقال خلال شهر كانون الأول 2011، لمرة واحدة على الأقل.

وإعتقلت اسرائيل على مدار السنين آلاف الفلسطينيين إداريًا، لفترات تراوحت ما بين عدة شهور وعدة سنوات. كذلك بعض المدنيين الإسرائيليّين، ومن بينهم مستوطنون، لفترات قصيرة امتدّت على عدّة شهور. وفي فترات معينة أثناء الانتفاضة الثانية، احتجزت إسرائيل أكثرَ من ألف مُعتقل إداريّ.

وطبقا للقوانين الدولية، لا يمكن اعتقال الأشخاص إداريًا إلا في الحالات الشّاذة والاستثنائية، كوسيلة أخيرة تهدف لمنع خطر لا يمكن منعه بوسائل أقلّ إيذاءً. الشكل الذي تستخدم فيه إسرائيل هذه الوسيلة يتناقض بصورة صارخة مع هذه القيود. ينبغي على الجيش الاسرائيلي أن يطلق سراح المعتقلين الإداريين أو يحاكمهم بمحاكمة عادلة ونزيهة.

أضف إلى ذلك أنّ جميع منشآت الاعتقال التي يُحتجز فيها الفلسطينيون قائمة في نطاق دولة إسرائيل، خلافًا لتعليمات القانون الدوليّ. كما أنّ إسرائيل لا تسمح لقسم من عائلات المعتقلين بزيارتهم، عن طريق رفض إصدار تصاريح لهم للدخول إلى إسرائيل.

الاسرى يرفضون تجزئة مطالبهم ويصرون على تلبيتها كرزمة واحدة

شبكة فلسطين الإخبارية

تدخل معركة الامعاء الخاوية التي يخوضها نحو 1600 اسير في سجون الاحتلال يومها الـ 22 على التوالي وسط إصرار على عدم تجزئة مطالبهم والتمسك بتلبيتها كاملة دون أي استثناء ، في حين يواصل الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة اضرابهما عن الطعام لليوم 72 على التوالي، الى جانب ثمانية أسرى آخرين مضربين منذ أكثر من شهر.

وذكرت صحيفة القدس ان اللجنة المركزية للاضراب اكدت ان لا تراجع عن خطوة الاضراب حتى يتم تحقيق كافة المطالب العادلة للاسرى دون اي استثناء وعلى رأسها المطالب ذات الابعاد الامنية والسياسية والتي قالت ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية انها لا تمتلك صلاحية البت بشأنها باعتبارها خارج نطاق صلاحياتها.

وكانت ادارة مصلحة السجون عمدت في اطار سعيها لاجهاض اضراب الاسرى الى تقسيم مطالبهم الى ثلاثة اقسام، الاولى امنية ليس لها علاقة بها بل بالدوائر الامنية وفي مقدمتها انهاء سياسة العزل الانفرادي التي تطال نحو 15 اسيرا مضى على عزلهم ما بين سنة و12 سنة، والغاء منع اهالي قطاع غزة من زيارة ابنائهم وهو المنع المتواصل منذ ست سنوات، فيما يشمل القسم الثاني حسب تقسيمها المطالب ذات الابعاد السياسية مثل منع الاسرى من تلقي التعليم الجامعي والتقدم لامتحانات التوجيهي وهو الامر الذي اشار اليه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو حينما قال "ان الحفلة لدى السجناء انتهت فلا يوجد تعليم لمن يعرض امن اسرائيل للخطر".

اما القسم الثالث فيشمل القضايا المطلبية كأعادة بث بعض الفضائيات والسماح للعائلة بالتقاط صور مع ابنها الاسير كل خمس سنوات بدلا من مرة واحدة طوال فترة الاسر.

وتزعم ادارة مصلحة السجون انها قادرة على التعاطي مع القضايا المطلبية للاسرى والمشمولة ضمن القسم الثالث ، مؤكدة انها لا تمتلك صلاحية البت بشأن بقية المطالب ، وهو الامر الذي يرفضة الاسرى الذين اكدوا تمسكهم بمطالبهم كاملة وضرورة تلبيتها كرزمة واحدة.

وفي سياق آخر اعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الصحية لستة اسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ مدة تتراوح ما بين 47 و71 يوماً، مشيرة الى انه يخيّم الآن خطر الموت الوشيك على حياة المحتجزين الذين يطالبون السلطات الإسرائيلية بإنهاء اعتقالهم الإداري.

وقد دأب مندوبو اللجنة الدولية والفريق الطبي التابع لها على زيارة هؤلاء المحتجزين منذ بدء إضرابهم عن الطعام.

وقد دخل حتى الآن أكثر من 1600 محتجز في إضراب عن الطعام منذ تاريخ 17 نيسان، وتشمل مطالبهم الرئيسية استئناف الزيارات العائلية من غزة، ووضع حد للعزل الانفرادي في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية.

وقال "جوان بيدرو شايرر" رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة "إننا نحث سلطات الاحتجاز على نقل المحتجزين الستة بدون أي تأخير إلى المستشفى المناسب، حيث يمكن مراقبة أوضاعهم الصحية بشكل مستمر وتلقيهم الرعاية الطبية والتمريضية المتخصصتين. وفي الوقت الذي نؤيد فيه تقديم أي علاج طبي يكون لمنفعة المحتجزين، نود أيضاً الإشارة إلى أن من حق المحتجز، بموجب القرارات التي اعتمدتها الجمعية الطبية العالمية، الاختيار بحرية إن كان يوافق على تغذيته أو على تلقي العلاج الطبي. وإنه لأمر أساسي ضمان احترام خياره والحفاظ على كرامته".

واعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أسفها لتعليق السلطات الإسرائيلية الزيارات العائلية للمحتجزين المضربين عن الطعام.

وفي هذا الصدد قال "شايرر"، "تعيش عائلات المحتجزين في حالة قلق بشأن صحة أقاربها المحتجزين. وإننا نطالب بشكل عاجل أن تسمح السلطات الإسرائيلية للمحتجزين المضربين عن الطعام منذ مدة طويلة بتلقي الزيارات العائلية. إذ يصبح السماح بالاتصال بأفراد الأسرة حاجة إنسانية ملحة في مثل هذه الظروف العصيبة".

بدوره حث الاتحاد الاوروبي اسرائيل على تقديم العلاج الطبي الملائم للاسرى المضربين عن الطعام والسماح لاقربائهم بزيارتهم.

واعربت ممثليتا الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله عن قلقهما من تدهور الحالة الصحية للاسرى المضربين عن الطعام وخاصة الذين امضى عليهم اكثر من 50 يوم في معركة الامعاء الخاوية.

الخفش: مصلحة السجون تساوم الأسرى على فك الاضراب مقابل الافراج بمحكمة الشليش (ثلثي المدة)

شبكة فلسطين الإخبارية

افاد فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن مصلحة السجون الإسرائيلية لجأت هذا الاسبوع الى أسلوب جديد ومساومه رخيصه للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام يقضي باحتساب ثلثي المدة والافراج عن الاسير من محكمة الشليش مقابل فك اضرابه .

وقال الناشط الحقوقي الخفش أن مصلحة السجون تريد افشال الاضراب مقابل تقديم كهذا عروض للاسرى وهي تلعب على وتر الافراج والحريه مقابل فك الاضراب وأنه بمجرد فك الاضراب وذهابه للمحكمة سيتم الاكتفاء بالمدة والافراج عنه وتوفير ما تبقى من وقت ومده للاسير ناهيك عن كسبه لصحته وجسده .

وذكر الخفش أن كل اسير يمضي ثلثي مدة محكوميته يعرض على محكمه عسكريه صوريه للنظر في ملفه وحسن سيره وسلوكه داخل السجن وبمقتضى مزاج المخابرات يتم اتخاذ القرار بالافراج عنه او ان يمضى جميع محكوميته ، علما ان ما نسبته 99% من الاسرى يتم رفض الاستئناف المقدم له ويجب ان ينهي جميع محكوميته .

وتحدث الخفش انه اسلوب جديد لمساومة الانسان الفلسطيني تلجأ اليه مصلحة السجون في هذا الوقت الحساس وهذه المعركة المستعره ما بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومصلحة السجون التي تريد افشال الاضراب باي وسيلة .

وثمن بدوره مركز احرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان دور الاسرى المضربين الذين رفضوا هذا الإغراء واختاروا البقاء بالسجن مضربين على ان يشقوا صف الحركة الاسيرة معتبرا ذلك نصر جديد يسجل لابناء الشعب الفلسطيني الذين اختاروا السجن والجوع بكرامه على الابتزاز والهزيمة .

الأسرى يرفضون وقف الإضراب مقابل الإفراج عنهم بعد قضاء ثلثي المدة

السبيل

رفض الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي عرضا من مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي باحتساب ثلثي المدة والإفراج عن الأسير من محكمة "الشليش" مقابل فك إضرابه.

وأفاد مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، أن مصلحة السجون الإسرائيلية لجأت هذا الأسبوع إلى أسلوب جديد ومساومه رخيصة للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام.

وقال الناشط الحقوقي الخفش إن مصلحة السجون تريد إفشال الإضراب مقابل تقديم هذه العروض للأسرى، وهي تلعب على وتر الإفراج والحرية مقابل فك الإضراب، وإنه بمجرد فك الإضراب وذهابه للمحكمة سيتم الاكتفاء بالمدة والإفراج عنه وتوفير ما تبقى من وقت ومده للأسير، ناهيك عن كسبه لصحته وجسده.

وذكر الخفش أن كل أسير يمضي ثلثي مدة محكوميته يعرض على محكمه عسكريه صوريه للنظر في ملفه وحسن سيره وسلوكه داخل السجن وبمقتضى مزاج المخابرات يتم اتخاذ القرار بالإفراج عنه أو أن يمضى جميع محكوميته، علمًا أن ما نسبته 99% من الأسرى يتم رفض الاستئناف المقدم له ويجب أن ينهي جميع محكوميته.

وتحدث الخفش عن أن ذلك أسلوب جديد لمساومة الإنسان الفلسطيني، تلجأ إليه مصلحة السجون في هذا الوقت الحساس، وهذه المعركة المستعرة ما بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومصلحة السجون التي تريد إفشال الإضراب بأي وسيلة.

وثمن بدوره مركز أحرار، دور الأسرى المضربين الذين رفضوا هذا الإغراء واختاروا البقاء بالسجن مضربين على أن يشقوا صف الحركة الأسيرة، معتبرًا ذلك نصرًا جديدًا يسجل لأبناء الشعب الفلسطيني الذين اختاروا السجن والجوع بكرامه على الابتزاز والهزيمة.

ونقل المركز عن الأسرى "أن الإضراب يسير بشكل أفضل مما خطط له, ومعنويات الأسرى عالية، وجميع ممارسات إدارة السجون بحقهم كانت معروفة مسبقا لديهم".

وشدد الأسرى على أن الحركة الأسيرة بكافة فصائلها موحدة، ومستعدة لما هو أسوأ، فيما يطالب الأسرى قادة الفصائل، لا سيما من حماس وفتح، بأن يذهبوا موحدين إلى خيام الاعتصام، وأن يؤسسوا للمصالحة من خلال العمل المشترك لقضية إضراب الأسرى.

ويخوض الأسرى في سجون الاحتلال ببسالة معركة الكرامة لليوم الثالث والعشرين على التوالي، متحدين الصلف والإجحاف الإسرائيلي بأمعائهم الخاوية.

وقد بدأ الأسرى المضربون خطوات استثنائية في معركتهم، بالتكبير والطرق على الأبواب، واستنفار مصلحة السجون في سجني نفحة ورامون.

وقد باءت جميع محاولات مصلحة السجون لشق صف الحركة الأسيرة بالفشل، وتكسرت على صخرة صمود الأسرى، بالرغم من أن معظم قادة الإضراب تم عزلهم وتوزيعهم على السجون.

ويتسابق المرضى من الأسرى للإضراب كما الأصحاء، ورغم أنهم معفون من الإضراب عرفا، إلا أنهم أصروا على المشاركة، وهذا يدلل على مستوى التصميم العالي الذي تتمتع به الحركة الأسيرة.

وبدأت الاحتجاجات في السجون بإضراب فردي من الأسير خضر عدنان الذي امتنع عن تناول الطعام مدة 66 يوماً، تبعته الأسيرة هناء شلبي التي أضربت عن الطعام نحو 50 يومًا، ثم تبعهما عدد من الأسرى الذين يتواصل إضرابهم منذ أكثر من شهرين، قبل أن ينضم عدد كبير من الأسرى للإضراب المستمر منذ ثلاثة أسابيع.

وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة وأنشطة تضامنية أخرى في أوروبا ودول أخرى فعاليات واسعة مع الأسرى المضربين عن الطعام، شملت نصبت خيام واعتصام في الميادين الرئيسة في المدن والقرى والمخيمات

دوف حنين يهدي القانون الجديد للاسرى المضربين عن الطعام

وكالة معا الإخبارية

صادقت الكنيست بعد منتصف ليلة أول من أمس بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون تاريخي للنائب الجبهاوي د.دوف حنين والذي يقوم بضمان شروط سجن وأسر مناسبة لجميع السجناء والأسرى بدون استثناء وبضمنهم السجناء "الأمنيين" في اسرائيل.

واهدى النائب د.دوف حنين هذا القانون في كلمته الختامية أمام الهيئة العامة للكنيست بعد المصادقة على القانون نهائيا الى الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية، وأضاف معقبا على المصادقة على القانون، ان حقوق الانسان لا يمكن ان تتوقف على أعتاب السجون الاسرائيلية، فللسجناء حقوق، ولهم أيضا احترام وكرامة ويجب حمايتهم.

وافاد مكتب النائب حنين في بيان له تلقت "معا" نسخة منه، ان اقتراح القانون المصادق عليه بالقراءة التمهيدية، يضمن للسجناء شروطا ملائمة "تحميهم من انتهاك حقهم بالصحة وبالاحترام"، كما يفصل القانون وجوب وضع شروط صحية ملائمة وشروط المحافظة على النظافة، والحصول على العلاج الطبي المطلوب، الحصول على مراقبة طبية ملائمة بحسب المتطلبات الصحية، كذلك ينص مشروع القانون على الحصول على غذاء بكمية وبتركيبة مناسبة وكذلك الحصول على شروط ترفيه وتهوئة معقولة داخل زنازين السجن، وتوفير المجال للسجناء بالحصول على أماكن خاصة لوضع أدواتهم الشخصية بالإضافة الى سرير ولوازمه من أمتعة وأغطية ملائمة وكذلك توفير إمكانية الخروج للهواء الطلق مرة كل يوم على الأقل كما يضمن القانون الجديد التعليم لكافة السجناء على مختلف مشاربهم.

النائب دوف حنين أضاف تعقيبا على المصادقة على القانون أنه: "لا يمكن من الآن فصاعدا، اجبار السجناء النوم على الأرض، ولن يسمح بعد اقرار القانون نهائيا منع السجناء من استنشاق الهواء خارج الزنزانة."

حنين أكد ان السجون في كافة الدول تعتبر "الفناء الخلفي لكل مجتمع. وبالتالي فكل مجتمع يقاس بحسب تعاملة مع هذا الفناء الخلفي. وختم مداخلته بالقول ان هذا القانون هو الأكثر ديمقراطية من بين جميع القوانين التي أقرت في الكنيست الثامنة عشرة. ومن أجل قانون كهذا تتقزم جميع المتاعب التي كابدناها لإقراره على مدى أعوام".

يذكر ان مشروع القانون المذكور قد احيط بنقاش وبعمل متواصل طوال سنوات حتى تم اقراره بالقراءة النهائية بعد منتصف ليلة أمس، وقد صوت الى جانب اقتراح القانون 16 نائبا من دون معارضين أو ممتنعين.

هذا ومن المهم التأكيد على ان هذا القانون ال<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً