-
الملف الاردني 49
الملف الاردني
(49)
29/4/2012
في هذا الملف
الأردن.. رئيس الوزراء المكلف يجري مشاورات لتشكيل الحكومة
لا سحب لقانون "الانتخاب" والدغمي يصف حكومة الخصاونة بـ"السلحفائية"
توقع تشكيل حكومة «رشيقة» كونها «انتقالية»
سياسيون : كتاب التكليف السامي وضع رؤية ملكية واضحة لأردن المستقبل
أبو رمان: استقالة الخصاونة رد فعل للخطاب السياسي الإصلاحي للعاهل الأردني
استقالة الخصاونة تخلط الأوراق في الأردن ... والغضب الشعبي يتصاعد
أسيران أردنيان يتعرضان للضرب المبرح من مصلحة السجون الإسرائيلية
الأردن: مصر ستعيد ضخ الغاز للمملكة مطلع الشهر المقبل
الأردن.. رئيس الوزراء المكلف يجري مشاورات لتشكيل الحكومة
BBC،روسيا اليوم،AFP
بدأ رئيس الوزراء الاردني المكلف فايز الطراونة يوم 28 ابريل/نيسان مشاوراته من اجل تشكيل الحكومة الاردنية الجديدة.
والتقى الطراونة رئيسي مجلس النواب عبد الكريم الدغمي والاعيان طاهر المصري، على ان يجري الاحد حوارات موسعة مع كافة الكتل البرلمانية والنواب المستقلين حول تشكيل حكومته وبرنامجها.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الطراونة قوله بعد لقائه بالدغمي "اننا نمر الان في مرحلة دقيقة وعامل الوقت فيها هام"، مضيفا "لقائي برئيس مجلس النواب هو للتشاور والبحث في افضل السبل التي تمكننا جميعا من الوصول الى الاصلاح الذي ينشده الملك بالسرعة اللازمة وبما يحقق الخير للوطن"، مشيرا الى انه "لن يتكلم عن التشكيل الوزاري".
واوضح الطراونة انه من المتوقع ان ينتهي من مشاوراته حول تشكيل الحكومة "خلال ايام" وانه سيتقدم لمجلس النواب ببيان وزاري لطلب الثقة".
وكلف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس الطراونة بتشكيل الحكومة الاردنية الجديدة خلفا لحكومة عون الخصاونة التي قدمت استقالتها. وتولى الطراونة (63) عاما، رئاسة الوزراء في الأعوام 1998 و1999، وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني بن الحسين. كما تولى الطراونة منصب رئيس الديوان الملكي ومناصب وزارية كالخارجية والصناعة والتجارة.
ويأتي تكليف الطراونة بهذا المنصب بعد استقالة الخصاونة، القاضي السابق في محكمة العدل الدولية، من منصبه بعد نحو ستة اشهر من تكليفه في بلد يشهد منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
لا سحب لقانون "الانتخاب" والدغمي يصف حكومة الخصاونة بـ"السلحفائية"
وكالة عمون الإخبارية
قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي عقب لقائه برئيس الوزراء المكلف د. فايز الطراونه ان اللقاء ايجابي للتعاون واكمال مسيرة الاصلاح وقوانينها, مشددا على ان الطراونه ابدى ايجابية وصدقا للتعاون, وان مجلس النواب سيقابل ذلك بصدق وتعاون لاكمال مشاريع القوانين الاصلاحية المتعلقة بالحياة السياسية, وعلى رأسها قانون الانتخاب, لنبدأ مرحلة الاردن الجديد.
وفي ما يتعلق بتشكيلة الحكومة اوضح الدغمي ان الطراونه ابلغه انه سيتم تمثيل الجغرافيا والديمغرافيا والبادية.
وتعليقا على امكانية سحب الحكومة لقانون الانتخاب قال الدغمي لا اعتقد ان الحكومة الجديدة الانتقالية ستسحب قانون الانتخاب ولا اميل لذلك لأن القانون الآن ملك لمجلس النواب ونستطيع ان نعدل ونغير ونزيد أو تغييره كاملا, متسائلا, لماذا تسحبه الحكومة اذا?
وتابع الدغمي حتى الآن لم يظهر ان الحكومة الجديدة لديها تصور أو بلورة موقف ازاء النظام الانتخابي, مشيرا الى ان الطراونه ابلغه انه يحتاج إلى 15 يوما لتقديم البيان الوزراي, لكن الدغمي عبر عن أمله"ان تستعجل الحكومة به وتقدمه خلال 10 ايام".
وقال الدغمي ساطلب من النواب الاختصار بالرد على البيان الوزاري لنيل الثقة لأنها حكومة انتقالية ولا داعي لتشريح السياسات واطالة الخطابات, لأننا لا نملك ترف الوقت.
وكشف الدغمي انه طرح على رئيس الوزراء المكلف مشاركة النواب في الحكومة غير ان الطراونه ابلغه عدم رغبته في اشراك نواب في الحكومة لاعطاء النواب الفرصة الكافية للانشغال بالتشريع.
وتعليقا على سؤال ل "العرب اليوم" حول تباطؤ حكومة عون الخصاونه المستقيلة ازاء التزامها بارسال قوانين الاصلاح السياسي قال الدغمي"اجزم انها كانت "سلحفائية بطيئة جدا" ولم تلتزم بالمدد الزمنية لارسال القوانين الى مجلس النواب, فقد ارسلت قانون الانتخاب في الاسبوع الاول من شهر نيسان الحالي رغم انه التزم امامي بارساله في منتصف اذار".
وتابع كنت اعتقد انها سترسل الانتخاب إلى النواب قبل قانون الاحزاب وهذا كان مستهجنا منها, فقد كانت سمة حكومة الخصاونه التخبط والتناقض في الاداء.
وكشف رئيس مجلس النواب كولسات اتخاذ القرار بالدورة الاستثنائية للنواب قائلا: ان الخصاونه طلب عطلة شهر بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب للشروع بالدورة الاستثنائية, وهذا بحد ذاته دليل على انها "حكومة سلحفائية وبطيئة".
ونفى الدغمي التهمة التي كانت تتردد بوجود صفقة بين النواب والحكومة مؤكدا ان الخصاونه لم يكن لديه الرغبة بالتعاون, وقال "قمت بحثِّه عدة مرات لاجتماع رئيس الوزراء ومجلس النواب والاعيان لترشيح اسماء الهيئة المستقلة للانتخاب لجلالة الملك وقمنا بذلك منذ الاسبوع الماضي الا انني علمت ان القرار الذي وقعنا عليه لم يتم رفعه الى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكان قد استهل رئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونة مشاوراته لتشكيل الحكومة اليوم السبت بزيارة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.
وأكد الطراونة التزامه التام بمضامين كتاب التكليف السامي واستكمال انجاز منظومة القوانين والتشريعات الاصلاحية السياسية.
وشدد رئيس الوزراء المكلف في تصريح صحفي على أهمية العلاقة التشاركية مع السلطة التشريعية وفق القواعد الدستورية لخدمة مصالح الوطن ومواجهة التحديات الراهنة.
وقال "الواجب ان ابدأ المشاورات مع السلطة التشريعية وهذه هي الخطوة الاولى اذ لا احد يتقدم في موضوع التشاور على السلطة التشريعية " .
واكد الطراونة في خبر نقلته بترا انه سيعمل على انهاء مشاوراته مع السلطة التشريعية وصولا الى تشكيل الحكومة لافتا الى انه وبعد التشكيل ستكون هناك مشاورات اخرى حول البيان الوزاري والتي ستشمل ليس السلطة التشريعية فحسب بل مؤسسات المجتمع المدني وكافة الاطياف السياسية وبشكل عام وموسع.
واكد الطراونة اهمية عامل الوقت انسجاما مع اهمية المرحلة من اجل المضي قدما بمسيرة الاصلاح التي امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني مشيرا الى ان التشريعات الناظمة للحياة السياسية هي الان في مجلس النواب لاستكمال مراحلها الدستورية مشددا في الوقت نفسه انه وبعد تشكيل الحكومة سيكون استكمال ما تم انجازه فيما يتعلق بالهيئة المستقلة للأشراف على الانتخابات برفدها بالكوادر الادارية والاشرافية المؤهلة على رأس اولويات الحكومة.
واكد ان مجلس الوزراء سينسب الى جلالة الملك بأسماء رئيس واعضاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات انسجاما مع نص القانون .
من جانبه هنأ رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري الدكتور فايز الطراونة بالثقة الملكية السامية سيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الاردن .
واكد المصري التزام المجلس التام بالتعاون مع الحكومة المنتظرة بما يخدم منهجية الاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وبما يلبي طموحات وامال المواطنين.
توقع تشكيل حكومة «رشيقة» كونها «انتقالية»
جريدة الدستور
وسط تحركات اتسمت بالهدوء وعدم الظهور الاعلامي، واصل رئيس الوزراء المكلف امس مشاورات تشكيل حكومته وتكليف اعضاء فريقه الوزاري.
ووفق المؤشرات الاولية فان الطراونة لن ينتهي من تشكيلة حكومته قبل مساء غد الاثنين، في حين لم تتضح حتى الان القائمة المعتمدة لاسماء الفريق الوزاري، او حتى الصورة العامة لهذه التشكيلة.
وفيما لم تحدد بعد الصورة النهائية لقائمة اسماء الفريق الوزاري الا ان المؤكد ان الحكومة ستكون رشيقة وقليلة العدد، كونها حكومة انتقالية.
ووفق مصادر، فان الرئيس المكلف سيوسع مشاوراته واتصالاته تمهيدا لاعلان تشكيلة حكومته دون ابطاء لا سيما ان الطراونة يدرك جيدا انه لا يملك ترف الوقت، فالأولوية للحكومة هي استكمال إنجاز منظومة القوانين والتشريعات الإصلاحية السياسية وإخراجها إلى حيز التنفيذ.
اضافة الى ذلك، فان على الحكومة ان تتعامل ايضا مع استحقاق الثقة حيث يفرض الدستور عليها أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها. وتنص الفقرة 3 من المادة 53 من الدستور على أنه: «يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها».
على صعيد متصل، علمت «الدستور» ان رئيس الوزراء المكلف استقبل مساء امس الاول ونهار امس عددا كبيرا من الشخصيات الهامة، والخبراء، واصحاب الخبرة، ورجال اعمال وشخصيات اقتصادية من القطاع الخاص، وتم خلال هذه اللقاءات بحث احتياجات المرحلة وابرز ما يجب ان يتمتع به الفريق الوزاري الجديد.
وفي اطار تأكيدات رسمية فان الطراونة يولي المحافظات اهمية كبرى على اجندته، وتدخل في كل حواراته ومباحثاته، وسيكون لها نصيب كبير في برامج الحكومة الجديدة، في ظل قيام الطراونة وعلى مدى اكثر من ثماني سنوات بجولات ميدانية زار خلالها مناطق المملكة كافة واصبح على دراية كبيرة بكل احتياجات المحافظات.
كما علمت «الدستور» ان الشخصيات التي يتوقع دخولها للحكومة الجديدة يقوم الطراونة بلقائها في منزله الكائن بمنطقة «دير غبار»، فيما تبدأ مباحثاته ولقاءاته بهذا الخصوص بعد الساعة الثامنة مساء.
سياسيون : كتاب التكليف السامي وضع رؤية ملكية واضحة لأردن المستقبل
جريدة الدستور
حمل كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزارء المكلف الدكتور فايز الطراونة مضامين مفصلية لا تقبل التأجيل أو الترحيل والتسويف، وبدت ملامحها من التشديد الملكي من أن هذه الحكومة تجيء لفترة انتقالية محددة باستكمال إنجاز منظومة القوانين والتشريعات الإصلاحية السياسية وإخراجها إلى حيز التنفيذ.
وجاءت ملامح كتاب التكليف واضحة لا تقبل لبساً أو اجتهاداً بحيث إن الغاية تكمن في الوصول إلى النقطة التي تمكن من إجراء الانتخابات النيابية، وما يترتب على ذلك من الاستحقاقات الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات، وإطلاق الحريات، وترسيخ المسيرة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، في مناخ من الحرية والتعددية واحترام الرأي الآخر في إطار من الحوار الوطني الهادف البناء، الذي يستند إلى الثوابت الوطنية، والرؤية الملكية الواضحة لأردن المستقبل، وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح والاعتبارات، والتي تلبي تطلعات أبناء الشعب الأردني.
كذلك، أكد جلالة الملك أن الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وتقديم الدعم اللازم لبناء قدراتها وفق أفضل الممارسات الدولية، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات والترتيبات التي تحدد آلية عملها، لتمكينها من إجراء الانتخابات النيابية والإشراف عليها، بحيث تكون ضامنا لنزاهة وحيادية وشفافية العملية الانتخابية، والتأكيد على تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات البلدية لتفعيل مبدأ الحكم المحلي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المواطنين من ترتيب أولوياتهم، والنهوض بمجتمعاتهم المحلية.
وبدا واضحاً في كتاب التكليف السامي أن جلالة الملك يشدد على الدوام على ضرورة استناد انجاز القوانين الإصلاحية السياسية عبر التواصل مع مختلف مكونات واتجاهات الطيف المجتمعي والسياسي الأردني، من خلال حوارات معمقة تجري بأعلى مستويات المسؤولية والانفتاح، وصولاً إلى أكبر قدر من التوافق الوطني على هذه القوانين المحورية، في قراءة تدلل على الحرص الملكي تجاه توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ومساهمتها في صناعة القرار والمشاركة فيه وتكون جزءاً منه مؤمنة ومدافعة عنه.
العبادي: قانون انتخاب يحقق تمثيلا عادلا لجميع الأردنيين
النائب الدكتور ممدوح العبادي أشار إلى أن كتاب التكليف السامي شدد على أهمية تنفيذ المشروع الإصلاحي بما يفضي إلى إجراء انتخابات نيابية هذا العام، وأن يوازن قانون الانتخاب التمثيل الأعدل لجميع الأردنيين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، والتركيز على نزاهة العملية الانتخابية والإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وتقديم الدعم اللازم لبناء قدراتها وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات المتعلقة بالاصلاح السياسي يجب أن تبدأ الحكومة العمل عليها منذ أول يوم من تشكيلها.
وأضاف العبادي أن كتاب التكليف حمل مضامين هامة تدلل على صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة، بحيث إن المطلوب من الحكومة العمل على التخفيف من الإرهاق الاقتصادي الذي أثقل كاهل وجيوب المواطنين، مشيراً الى أن الحكومة بانتظار قرارات صعبة غير شعبية، وهي في وضع لا تحسد عليه في ظل أوضاع مالية صعبة.
ارشيدات: أولوية لقوانين الإصلاح السياسي وقانون الانتخاب
الأمين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات قال إن كتاب التكليف السامي يعكس رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني حول المستقبل الجديد للأردن، إلا أنه أعطى الأولويات للمفاصل التي ذكرها لتشكيل المرحلة القادمة بكل معانيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلذا ركز جلالة الملك على أن تكون سمة المرحلة القادمة هي الحوار مع جميع مكونات أبناء الشعب الأردني وفي جميع مناطق المملكة دون اقصاء لجة أو استئثار لجهة.
وأضاف ارشيدات أن كتاب التكليف بين أهمية التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن، تجلى ذلك بتركيزه على أهمية التوصل إلى قانون لحماية المستهلك، وحماية المواطن من أثر التضخم في الأسعار والخدمات وتآكل الدخول، فكانت كل هذه المحاور تعكس تطلعات جلالته لإنشاء دولة أردنية مدنية تعددية ديمقراطية يغلب عليها التسامح والحوار، إلا أنه كان لجلالته أولويات بالتركيز على قوانين الإصلاح السياسي وقانون الانتخاب ومنحه صفة السرعة في الانجاز والذي يعد من أهم المفاصل التي تواجه حكومة الدكتور فايز الطراونة.
وأكد ارشيدات أن كتاب التكليف واضح بأن جلالته مصر على أن تجرى الانتخابات النيابية هذا العام ويريد قانون انتخاب توافقي، وعبر ارشيدات عن تطلعاته أن لا يبدأ الرئيس الطراونة من نقطة الصفر وهو المتفهم لطبيعة المرحلة، بأن يقوم بالبناء على ما خرجت إليه لجنة الحوار من مخرجات حيال القانون.
أبو هديب: تأكيد ملكي على استكمال المشروع الإصلاحي
ويرى النائب السابق الدكتور محمد أبو هديب أن كتاب التكليف السامي جاء واضحاً بالإصرار الأكيد من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني على استكمال المشروع الإصلاحي الذي بداته المملكة وضمن مدة محددة زمنياً وصولاً إلى إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وهو ما كان واضحاً في كتاب التكليف وتمت الإشارة إليه بعبارات واضحة لا لبس فيها.
كذلك، نبه جلالته بأن هذه الحكومة ذات مهمة محددة وهي حكومة لفترة انتقالية لاستكمال حزمة القوانين الإصلاحية وبناء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات البلدية كي تكتمل صورة المشهد، كما وعد جلالته أبناء شعبه والتزم بذلك أمام المجتمع الدولي بأن لارجعة ولا عودة عن الإصلاح وأن العام 2012 لا يمكن أن يمر دون إنجاز المشروع الإصلاحي وتتويجه بإجراء انتخابات نيابية وإفراز مجلس نواب قادر على تحمل أعباء المرحلة المقبلة ويلبي طموحات أبناء الشعب الأردني.
وأضاف أبو هديب أن كتاب التكليف شدد على حماية المواطن من أثر التضخم في الأسعار والخدمات وتآكل الدخول من خلال التوصل إلى قانون لحماية المستهلك، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، بحيث إن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تحيط بالأردن تتطلب الاستجابة والتصدي لها بالاستناد إلى سياسات وخطط مدروسة قادرة على التخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
أبو رمان: استقالة الخصاونة رد فعل للخطاب السياسي الإصلاحي للعاهل الأردني
جريدة البلاد
أوضح الكاتب والمحلل السياسي الأردني محمد أبو رمان، أن المفاجأة في استقالة عون الخصاونة من رئاسة الحكومة الأردنية هي الطريقة التي قدمت به من خارج البلاد، وكذلك في صياغة الاستقالة التي لم تتضمن عبارات التبجيل للملك الأردني.
وأضاف أبو رمان خلال حواره في "برنامج ساعة حرة" على قناة الحرة الفضائية أن الرد على الاستقالة لم يخل من القسوة على رئيس الوزراء الذي تباطأ في تنفيذ أجندة الإصلاح السياسي، واعتبر أن الاستقالة تبرز حالة الارتباك السياسي في المرحلة الانتقالية التي تعيشها الأردن.
كما رأى أبو رمان أن الاستقالة قد تكون مقدمة لتصحيح الأوضاع في المرحلة القادمة خاصة وأن الخلاف في الاستقالة هي من حيث التوقيت إذ إنها تواكب الانتخابات البرلمانية الأردنية. وأكد أن استقالة الخصاونة جاءت كرد فعل للخطاب السياسي الأخير الذي تحدث عن الولاية العامة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاربة الفساد.
استقالة الخصاونة تخلط الأوراق في الأردن ... والغضب الشعبي يتصاعد
الحياة اللندنية،إيلاف
صدمة من العيار الثقيل عاشتها الأوساط السياسية والشعب في الأردن عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء عون الخصاونة التي فجرها وهو خارج البلاد في مهمة رسمية.
ورأى مراقبون وسياسيون أن هذه الاستقالة خلطت الأوراق وجاءت لتعبّر عن عمق الأزمة السياسية التي يعيشها مطبخ القرار في بلد يشهد منذ أكثر من عام احتجاجات متصاعدة على وقع ثورات الربيع العربي.
وفي خطوة لم تعهدها مؤسسات الحكم من قبل، خلت الاستقالة من أي عبارات بروتوكولية، كما أنها قُدمت من قبل وزير في الحكومة نيابة عن رئيس الحكومة الذي كان في تركيا، في حين حملت عبارات بدت لافتة، اذ قال الخصاونة للملك في آخرها: «هداكم الله لما فيه خيركم».
مصادر سياسية تحدثت إليها «الحياة»، سارعت إلى الربط بين استقالة الخصاونة وخلافاته المتراكمة مع العاهل الأردني عبدالله الثاني في شأن موعد الانتخابات البرلمانية، اذ أصر الملك على إجرائها هذا العام، في حين رأى رئيس الحكومة المستقيل أن الأهم من الموعد إنجاز قانون انتخاب متوافَق عليه.
وتزامن قبول استقالة الخصاونة مع إصدار الملك إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة لشهرين، بينما كان رئيس الحكومة في صدد الدعوة لدورة استثنائية بموافقة الملك.
ويقول بعض المقربين من الخصاونة، إنه شعر بالغضب عندما علم أن الملك استدعى في غيابه وزيرين من حكومته وقّعا على إرادة ملكية تقضي بتمديد الدورة العادية للبرلمان شهرين.
وكان الخصاونة اشتكى في غير مناسبة من وجود «حكومات ظل» تنافس
حكومته على ولايتها العامة، وأخيرا نقل مقربون عنه شكواه من أنه لم يتمكن من الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح على رغم إلحاحه وضغطه، إلى أن أفرج عنهم الملك عبد الله بمكرمة ملكية.
وشكَّل الخلاف بين الحكومة والملك نهايةً لسلسلة الخلافات داخل مؤسسات الحكم، لا سيما بين الرئيس المستقيل ومدير المخابرات فيصل الشوبكي في أكثر من محطة، بعدما لوح الخصاونة بالاستقالة مرتين في وقت سابق.
ورفض الخصاونة، وهو القاضي الأممي، مرات عدة لجوء المؤسسة الأمنية إلى التصعيد مع المعارضة وعلى رأسها الحركة الإسلامية، الأمر الذي دفع مسؤولين في تلك المؤسسة إلى اتهامه أمام الملك بمحاباة الإخوان المسلمين على حساب المصالح العليا للوطن.
وحكومة الخصاونة هي الثالثة التي تستقيل منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح، فقد استقالت حكومة سمير الرفاعي مطلع شباط 2011 قبل تكليف الملك معروف البخيت برئاسة الحكومة التي استقالت في تشرين الأول من العام الماضي لتخلفها حكومة الخصاونة.
ويؤكد سياسيون أن الأردن دخل مرحلة أزمة سياسية جديدة على وقع تعثر مشروع الإصلاح السياسي المتزامن مع أزمة اقتصادية تمر بها البلاد كانت الحكومة تستعد خلالها لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
ولعل المفارقة التي يتوقف عندها مراقبون، أن رئيس الوزراء الجديد فايز الطراونة كان وزيراً للتموين في عهد حكومة زيد الرفاعي التي أقالها الملك الراحل الحسين بن طلال بعد احتجاجات دموية في مدينة معان ومدن الجنوب الأردني في ما يعرف بـ «هبة نيسان» عام 1989، ليعود الى سدة الحكومة على وقع إحياء الشارع لهبة نيسان وسط حالة من الغليان الشعبي.
وتنظر النخب السياسية إلى الطراونة باعتباره رجلاً يمينياً ينتمي إلى التيار المحافظ في الدولة، وهو تولى منصبَيْ رئاسة الديوان الملكي ورئاسة الحكومة مرة واحد قبل وفاة الملك حسين. ولا يتردد سياسي بارز في وصف الطراونة بأنه سياسي «مطواع»، وهو ثاني رئيس وزراء يعيده الملك بعد رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.
وأكد العاهل الأردني الجمعة أن تكليف الحكومة الجديدة «مرهون» بإنجاز إصلاحات ضرورية لإجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي.
وجاء حديث الملك بعد يوم على قبوله استقالة الخصاونة بعد نحو 6 أشهر من توليه منصبه لتنفيذ إصلاحات في بلد يشهد منذ كانون الثاني 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.
وكان الملك اتهم صراحة رئيس وزرائه المستقيل بالتباطؤ بالإصلاح. وقال في رسالة وجهها له: «إننا نمر بمرحلة دقيقة وملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الاصلاح المنشود، ولا نملك ترف الوقت».
على الأرض لا تبدي المعارضة اكتراثها باستقالة الخصاونة وتعيين فايز الطراونة خلفاً له.
والرد السريع على تكليف الطراونة عبَّر عنه الشارع الغاضب ظهر الجمعة بتظاهرات عفوية خرجت في عدد من المحافظات طالبت بإسقاط الرئيس الجديد قبل دخوله الدوار الرابع حيث مقر الحكومة. كما وجه المتظاهرون انتقادات لمطبخ القرار خرقت جميع السقوف.
سالم الفلاحات المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين، قال إن «إصرار النظام على تعيين رؤساء الحكومات، من شأنه أن يفاقم حال الغليان الشعبي».
ورأى أن «الوضع في البلاد قابل للاشتعال في أي وقت، وأنه بحاجة إلى من يشعل عود الثقاب».
وأضاف أن «ما يلف بلدنا اليوم هو أزمة الحكم وليست أزمة حكومات».
أما المعارض البارز ليث شبيلات، الذي طالما وجه انتقادات لاذعة للنظام الأردني، فقال إن المملكة «مقبلة على انفراد كامل بالحكم من فرد»، معتبراً أنه «لا توجد مؤسسات تحكم في الأردن».
وعقب استقالة الخصاونة أصدر شبيلات بياناً قال فيه إن «البلاد مقبلة على حكم نظام لا يبقي ولا يذر (...)».
لكن الكاتب سلطان الحطاب رأى أن الملك استجاب لنداءات الشارع حينما أقدم على «إقالة» الحكومة، وبرأيه أن الحكومات الثلاث الأخيرة «ظلت تراوح مكانها في ما يتعلق بالإصلاح». وقال أيضاً إن «حكومة الخصاونة وصلت الى طريق مسدود مع الإصلاح، اذ لم يقبل أحد بقانون الانتخاب الذي قدمته وتعثرت كل القوانين التي قدمتها، كما رفض اعتبار أن الملك بات في مواجهة مع الشارع، بعد أن استقالت 3 حكومات عيّنها ولم تضع خطة واضحة المعالم للإصلاح، معتبراً أن الملك «استجاب لنداءات الشارع، وهو عندما وجد أن الحكومة تباطأت أقالها».
ورأى المحلل السياسي والمستشار السابق في حكومة معروف البخيت ماهر أبو طير، أن استقالة الخصاونة شكلت صدمة للشارع الأردني ولمركز القرار في البلاد. وذهب إلى حد القول إن الاستقالة حملت رسالة «ابتزاز للمؤسسة الرسمية، وهو ما فسره قبول العاهل الأردني الاستقالة فوراً».
وقال محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إن «قرار الخصاونة الأخير أمر غريب ومفاجئ ويدل على وجود مأزق سياسي في داخل الدولة الأردنية»، معتبراً أن قرار الاستقالة والتعيين «أشبه برد فعل».
ورأى المصري أنه «لا سجلّ مقنعاً للطراونة ليكون رئيساً للوزراء في مرحلة الربيع الأردني ومن أجل تقديم الإصلاحات المنشودة».
وأضاف: «المعروف عن الطراونة أنه ليس سياســــــياً منفـحتاً، بالتالي فهو يواجه تحديات كبيرة في إقناع الناس بمقدرته على الإصلاح».
وكانت الأوساط السياسية وصفت قبل 6 أشهر تشكيل حكومة الخصاونة المستقيل على أنها حكومة «الفرصة الأخيرة» لاعتماد إصلاحات توافقية والخروج من الأزمة.
أسيران أردنيان يتعرضان للضرب المبرح من مصلحة السجون الإسرائيلية
الغد الأردني،وكالة معا
كشفت وكالات إخبارية فلسطينية أمس، عن تعرض الأسيرين الأردنيين مرعي أبو سعيدة وحمزة الدباس (29 عاما) لاعتداءات وصفت بـ"الوحشية"، أقدم عليها سجانو مصلحة السجون الإسرائيلية، على خلفية إضراب الأسيرين عن الطعام أسوة بالأسرى الآخرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت تقارير إخبارية أن الأسير أبو سعيدة المعتقل منذ عام 2004 والمحكوم بـ11 مؤبدا، تعرض لضرب مبرح كاد ان يودي بحياته، خصوصا وأنه يخوض معركة الأمعاء الخاوية منذ بدأ الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم قبل 13 يوما، فضلا عن قيام مصلحة السجون بنقله إلى سجن نفحة في صحراء النقب.
أما الأسير الدباس الموقوف في سجن مجدو منذ شهر تموز (يوليو) عام 2011، فتعرض صباح أمس أثناء نقله إلى سجن شطة في صحراء النقب، إلى التفتيش العاري "المذل"، فضلا عن محاولات الاستفزاز بإجباره على تناول الطعام.
وفي مناشدة للدباس نقلتها مواقع إخبارية فلسطينية للتضامن الدولي والعربي مع معركة الأمعاء الخاوية التي ينفذها الأسرى العرب في المعتقلات الإسرائيلية، أكد مواصلته المضي في الإضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالب كافة الأسرى.
من جهته، أكد مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش إنه تمت مصادرة جميع ملابس الدباس وحاجياته، موضحا أن الدباس قال إن الصراع مع المحتل "ليس صراعا بين الفلسطينيين والصهاينة فحسب، بل هو بين الأمة والاحتلال".
ودعا الأسير الدباس الشعب الأردني الى الوقوف والتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، وقال في رسالة نقلها الخفش "لا فرق بين الأردنيين والفلسطينيين فهم شعب واحد وبلد واحد وجسد واحد، والأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال جزء من النسيج المكون للحركة الأسيرة الفلسطينية".
كما طالب الخفش نقابة المحامين الأردنيين "بما تملكه من تاريخ وقدرة لتحريك وتفعيل قضية الأسرى العرب في سجون الاحتلال والتعامل معهم كأسرى حرب".
وتشمل مطالب المعتقلين إلغاء العزل الانفرادي والتوقيف الإداري، ووقف الاعتداءات والانتهاكات، وتحسين الرعاية الصحية. بدوره، ناشد والد الدباس الجهات الرسمية الأردنية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة ابنه وباقي الأسرى الأردنيين، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأعرب عن قلقه الشديد على حياة ابنه، خصوصا وأن هناك شحا في المعلومات المتعلقة بالأسرى المضربين عن الطعام، مطالبا في الوقت ذاته بأن تولي المؤسسات الإعلامية الأردنية اهتماما بملف الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام.
بدوره، استنكر نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات ما يتعرض له الأسير الدباس وكافة الأسرى الأردنيين والفلسطينيين المضربين عن الطعام من إجراءات تعسفية صهيونية تريد ان تكسر إرادتهم الحرة.
وشدد عبيدات في تصريح صحفي أمس على ضرورة أن يكون هناك تدخل حكومي بعد الأنباء التي تم تناقلها حول ما يتعرض له المعتقلون الأردنيون في السجون الصهيونية.
وأشار إلى أن الأسير الدباس الموظف في نقابة المهندسين يخوض إلى جانب الأسرى الأردنيين والفلسطينيين إضرابا بطوليا عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنه ووقف كافة الممارسات الصهيونية ضد الأسرى.
ودعا المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل منعا لتدهور الوضع الصحي للأسير الدباس وكافة إخوانه من الأسرى المضربين عن الطعام.
إلى ذلك، اعتبر الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية فادي فرح ان "تقاعس الدور الرسمي الأردني تجاه الأسرى الأردنيين، ادى الى وجود سياسة استهداف من قبل مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى".
وطالب فرح الحكومة باستغلال اتفاقية السلام بينها وبين اسرائيل، لإنصاف الأسرى الأردنيين، خصوصا وانهم يمرون بلحظات صعبة نتيجة معركة الأمعاء الخاوية.
وكانت اللجنة العليا لقيادة الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، أعلنت في بيان صادر عنها أن "الأسرى تعاهدوا على المضي في الإضراب ولا رجعة عنه، حتى تحقيق كافة المطالب التي تم الإعلان عنها".
وأوضحت اللجنة في بيانها من داخل السجون أن "الأسرى جاهزون للخوض في خطوات نوعية وغير مسبوقة إذا واصلت إدارة مصلحة السجون رفضها لمطالبنا، ولن نعلن عن هذه الخطوات إلا لحظة تنفيذها".
وأشارت إلى أن الأسرى "يتعرضون إلى مجزرة حقيقية من قبل الاحتلال الاسرائيلي على الصعيدين الفردي والجماعي وعلى مدار الساعة، للنيل من عزيمتهم وإجبارهم على فك الإضراب"، مؤكدة أن هذه الخطوات لا تزيد الأسرى سوى صمود وإصرار على خطواتهم الاحتجاجية.
الأردن: مصر ستعيد ضخ الغاز للمملكة مطلع الشهر المقبل
صحيفة الوفد،مصراوي،راديو سوا
أعلن مصدر حكومي أردني مطلع أن مصر ستعيد ضخ الغاز الطبيعي إلى المملكة مطلع الشهر المقبل.. مجددا الآمال بتقليص خسائر بلغت العام الماضي حوالي مليار دينار(41ر1 مليار دولار أمريكي)نتيجة الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء في الأردن.
وقال المصدر-في تصريح صحفي السبت`إن مصر أبلغت مسئولي وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بأنها ستعيد الضخ بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا, مع إمكانية رفعها إلى 150 مليون قدم مكعب لاحقا.
وأضاف أن عملية الضخ تأتي بعد توقف دام عدة أشهر إثر انفجارات متكررة طالت الخط الناقل في الأراضي المصرية, وبلغ عددها 14 انفجارا منذ 5 فبراير 2011, ما اضطر محطات توليد الكهرباء بالأردن للعمل باستخدام الوقود الثقيل والديزل محملا الموازنة خسائر يومية قدرها مسئولون في قطاع الطاقة بحوالي 5 ملايين دولار يوميا.
ووفق مسئولين في قطاع الكهرباء الأردني, بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي اليومية التي وردت من مصر إلى المملكة العام الماضي نحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب عام 2010, و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
