الشأن الاسرائيلي 33

الشان الاسرائيلي 33

التجسس والقبة الحديدية... تعصفان بالاقتصاد الاسرائيلي

يُعّد تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية هدف حياة أو موت بالنسبة لاسرائيل، وذلك لكي تستخدم تلك الأموال الطائلة باختراع وشراء أي وسيلة للتجسس "الكترونية- جوية- ميدانية" لتساعدها في التعرف على ما يدور في فلسطين والدول العربية المجاورة.

وتُمّثل الميزانية المُخصّصة لدى الأمن في اسرائيل هاجسًا كبيرًا في الفترة الحالية كونها أصبحت تستخدم أرقامًا ضخمة من الأموال لكي تُحقّق الهدف المنشود لها وهو "حماية الأمن الاسرائيلي".

وتعصف ميزانية الأمن الاسرائيلي حاليًا باقتصاده، حيث يتحدث العديد من المسؤولين الاسرائيليون عن أنّ تلك الميزانية أخذت حيزًا أكثر من اللازم، وأنّه على الحكومة أن تهتم بالوضع الاجتماعي بدلًا من إستهلاك ميزانية كبيرة في الجانب الأمني.

وتزداد حدة ذلك الأمر مع استخدام "القبة الحديدية" التي لم تثبت نجاحها المطلوب في صد الصواريخ ، حيث تبرز اتهامات عديدة للجيش الاسرائيلي والحكومة بأن حجم استخدامه للقبة الحديدية يدخل فيه حسابات الجدوى الاقتصادية.

الجهات الأمنية الاسرائيلية رفضت هذه الاتهامات وقالت: "الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعمل باستمرار على إنتاج قذائف للقبة الحديدية، ولا يوجد أي نقص في المخزون، ونحن لا نتخذ خطوات من أجل التوفير لا بل ما يحدث هو عكس ذلك".

ومن المتوقع أن يعمل استمرار تصنيع إطلاق تلك القذائف باتجاه صواريخ المقاومة على بروز سياسة "التقشف الاقتصادي" في اسرائيل.

وتبلغ التكلفة المالية لاستخدام كل صاروخ تطلقه القبة الحديدية ما بين 30 إلى 40 ألف دولار حسب مصادر اسرائيلية، وكل منظومة دفاع لكل مدينة تكلف الموازنة العسكرية حوالي 50 مليون شيكل.

وبين الجدوى الأمنية والتكلفة الاقتصادية للقبة الحديدية، لا زالت هذه الوسيلة الدفاعية تواجه مشاكل فنية أيضًا، فهناك حالات أطلقت فيها قذائف من القبة الحديدية سقطت على الأرض ولم تنفجر نتيجة خلل في أحد أجزاء القذيفة.

وفي المقابل نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مؤخرًا عنواناً بالبنط العريض يقول: "بسبب خلل في القبة الحديدية لا مدارس غداً.

ويعتري موضوع القبة الحديدية جدل شديد من ناحية الجدوى الأمنية من جهة والتكلفة الاقتصادية من جهة أخرى خاصة في ظل الخلافات الحادة بين قيادة الجيش والحكومة حول نية الحكومة تقليص الموازنة لصالح قضايا اجتماعية.

ويرى مراقبون أنّه من المتوقع أن تعطي اسرائيل الأولوية في الفترة القادمة للجوانب الاقتصادية خوفًا من تدهورها، فيما يؤكد آخرون أنّ اسرائيل تبني كل دولتها وفق الجانب الأمني وأنّها ستدفع مزيدًا من الأموال كي تحقق نجاحات أمنية واستقرار للبلاد.

وتبني أجهزة المخابرات الاسرائيلية خططها المستقبلية واستراتيجياتها التخريبية بناءًا على ما تجمعه من معلومات ونتائج تحليل لتلك المعلومات ومدى خدمتها للأهداف الاسرائيلية التي لا تتوقف عند حد بغض النظر عن الجوانب الاقتصادية والميزانيات المُخصصة لكل عمل وهدف.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً