ملف دحلان 38

ملف دحلان

(38)

الرئيس: عباس يرفع الحصانة البرلمانية عن محمد دحلان

المصدر: محيط

قرر السيد الرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، وذلك بموجب الصلاحيات التي تخول للرئيس الفلسطيني بذلك وفق القانون الأساسي الفلسطيني .

وكان رئيس دائرة ادعاء عام العاصمة الأردنية عمّان القاضي محمد الصوراني قد قرر إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحمد دحلان بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وذلك على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في الأراضي الفلسطينية.

من جهته نفى النائب محمد دحلان أن تكون لديه أي أملاك في الاردن وذلك بعد اعلان مصدر في البنك المركزي الأردني التحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان على خلفية قضايا فساد في الأراضي الفلسطينية.

وكانت حركة فتح أعلنت في منتصف يونيو/حزيران الماضي عن فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.

الأردن يتسلم قائمة جديدة للحجز على أموال وممتلكات 5 شخصيات فلسطينية

المصدر: ج. المدينة السعودية

تسلّمت الحكومة الأردنية صباح امس الثلاثاء مذكرة من السلطة الوطنية الفلسطينية تطالبها بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة وجميع ممتلكات 5 شخصيات فلسطينية مطلوبة للقضاء الفلسطيني بتهم فساد واختلاسات، بينهم مسؤول بديوان الرئاسة الفلسطينية وآخر مسؤول سابق بنفس الديوان.( الأسماء لدى «المدينة») وباشر وزير العدل الاردني سليم الزعبي الاجراءات القانونية لتنفيذ مضمون مذكرة السلطة الفلسطينية التي اطلعت عليها «المدينة» ومن المتوقع ان يبدأ تنفيذ اجراءات الحجز خلال الساعات المقبلة .

وكانت الحكومة الاردنية قد نفذت قبل يومين مضمون مذكرة حجز اموال واملاك القيادي المفصول في حركة فتح محمد حلان وشقيقه عبدربه دحلان ومحمد رشيد .ووضع مركز إيداع الأوراق المالية إشارة الحجز التحفظي على شقيق دحلان حيث يمتلك نحو 400 ألف سهم في شركة أبعاد الأردن، والإمارات للاستثمار التجاري.

ويمتلك شقيق دحلان ما نسبته 4% من رأسمال شركة أبعاد الأردن البالغ رأسمالها 10 ملايين دينار/ سهم.

وجاء في قرار النائب العام الاردني»الحجز على أي أسهم أو سندات يملكها ثلاثة أشخاص وهم محمد وعبدربه دحلان بالإضافة إلى «محمد رشيد».

ويمتلك شقيق محمد دحلان مع شركاء آخرين شركة تضامن تعمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ولا يحق لها ممارسة أي عمل داخل المنطقة الجمركية، حيث تعمل في مجال صناعة المواد الغذائية وتجهيز صلصة البندورة.

ومن غايات شركة شقيق دحلان صناعة وتعليب مواد غذائية واستيراد كل ما يلزم لتعليب الحمص المدمس والحب وشراء الأراضي لتنفيذ غايات الشركة علاوة على اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.

واصدر القيادي المفصول من حركة فتح امس بيانا اكد في انه لا يوجد لديه أي اموال في الاردن .

وقال انه لا توجد له أي ممتلكات عقارية اوحسابات منقولة وغير منقولة في الاردن.وأضاف دحلان انه بالنسبة لشقيقه فهو رجل أعمال معروف يتمتع بسمعة طيبة ولا علم لديه بكل ما يشاع من ادعاءات باطلة وقد سبق أن قام برفع قضية على السلطة الوطنية والرئيس عباس بعد الحجز على ممتلكاته في الضفة الغربية بلا وجه حق ، حيث كسب القضية بقرار قضائي من المحكمة العليا الفلسطينية».

يشار الى أن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلنت في منتصف يونيو الماضي، أن لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.

النتشة:لا يوجد حتى الآن ملف فساد ضد دحلان

المصدر: راية نيوز

اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة بأنه لا يوجد لدى الهيئة ملف فساد ضد النائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي تم فصله قبل اشهر منها ومن الحركة بتهمة اتهامه في جرائم فساد وقتل.

وشدد النتشة ،في تصريحات نقلتها 'القدس العربي' بأنه لم يسجل اي ملف فساد ضد دحلان بالهيئة حتى الآن، مشيرا الى امكانية ان يقدم شكوى في غضون ساعات او اسابيع او اشهر او ان لا يقدم، ولكنه لغاية الآن لا يوجد اية شكاوى بالفساد ضد دحلان لدى الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد وملاحقة المتهمين به.

دحلان: لن أكون «كبش فداء» لإخفاقات «أبومازن»

المصدر: موجز

أكد النائب محمد دحلان أنه جاهز التوجه الى رام الله والمثول أمام لجنة وطنية تضم جميع الفصائل الوطنية للتحقيق فى التهم المنسوبة إليه بشرط ضمان حيادية هذه اللجنة ونزاهتها وعدم تدخل الرئيس أبومازن فى سير عملها وعدم تكرار التصرف غير الاخلاقى الذى تعرض له قبل اشهر عندما توجه الى رام الله بناء على طلب المحكمة.

وأبدى دحلان استغرابه من كيل الاتهامات المستمرة له فى كل أزمة يتعرض لها أبومازن وتساءل عن اسباب اثارة قضيته من جديد فى الوقت الذى قرر فيه أبومازن العودة للمفاوضات الثنائية والتنازل عن شرط وقف الاستيطان قبل العودة لهذه المفاوضات، وأكد أنه لن يسمح للرئيس ولا لاصحاب المصالح بأن يجعلوه «كبش فداء» لاخفاقاتهم المتكررة.

وقال لاتوجد لى أية ممتلكات عقارية أو حسابات منقولة وغير منقولة فى المملكة الاردنية الهاشمية، وبالنسبة لشقيقى فهو رجل أعمال معروف يتمتع بسمعة طيبة ولا أعلم لديه بكل ما يشاع من إدعاءات باطلة، مشيرا إلى أنه سبق وأن قام برفع قضية قانونية على السلطة الوطنية والرئيس عباس بعد الحجز على ممتلكاته فى الضفة الغربية بلا وجه حق حيث كسب القضية بقرار قضائى من المحكمة العليا الفلسطينية.

وأكد دحلان أن هذه التصرفات التى يتزعمها الرئيس عباس شخصيا ويجند لها فرقا متعددة من المستشارين هى تصرفات شخصية لا علاقة لها بالقانون ولا الاخلاق الوطنية وتأتى للتغطية على العجز القيادى الذى يشهده أداء أبومازن على المستوى السياسى والوطنى والتنظيمى موضحا أنه طالب مرارا وتكرارا الاحتكام الى المؤسسات الحركية لحل الخلاف مع أبومازن ولكن الاخير رفض ذلك كما رفض الاستجابة لكل الاصوات الغيورة داخل حركة فتح التى طالبته بإعادة تصويب اوضاع الحركة وتوحيدها.

وكان رئيس دائرة إدعاء عام عمان القاضى محمد الضورانى قد طلب من البنك المركزى الأردنى مؤخراً توقيع الحجز على أموال «دحلان» وشقيقه بناء على طلب من وزيرى العدل والخارجية الفلسطينيين إلى السلطة القضائية الأردنية على خلفية قضايا فساد مالى يواجهها «دحلان» فى منظمة السلطة الفلسطينية التى قررت الأخيرة فصله بتهمة الفساد المالى.

دحلان يستهجن قرارات السلطة ... و ثقتي مطلقة بالقضاء الاردني

المصدر: وكالة عمون

ابدى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عبد ربه يوسف شاكر دحلان شقيق محمد دحلان استغرابه واستهجانه إلتفاف السلطة الوطنية والمدّعي العام الفلسطيني على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله واللجوء لإجراءات جديدة خارج مناطق السلطة بالطلب من الحكومة الأردنية بإستصدار قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة في الاردن.

وأشار دحلان في بيان وصل "عمون" مساء الثلاثاء أنه في وقت سابق قام المدعي العام في الأراضي الفلسطينية وبناءاً على تعليمات من رئيس السلطة محمود عباس بإتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في أراضي السلطة الفلسطينية بتاريخ 13/3/2011، مما دفع به للجوء إلى القضاء الفلسطيني وإتباع كافة الإجراءات القانونية وصولاً لمحكمة العدل العليا والتي قضت ببطلان كافة إجراءات السلطة الفلسطينية ورفع الحجز في قرارها رقم 170/2011 و 276/2011 والصادر بتاريخ 16/11/2011 .

وبهذا الصدد أكد عبد ربه دحلان على ثقته المطلقة بالقضاء الأردني ومحاكمه بعد العمل والإستثمار في المملكة الأردنية على مدار عشرة سنوات إتسمت بالإحترام المتبادل والجهد والعمل المتواصل لما فيه خير للجميع ، وأنه بصدد إتخاذ الإجراءات المناسبه بخصوص هذا الإجراء الذي إستهدفه به رئيس االسلطة الفلسطينية شخصياً بناءاً على خلاف شخصي مع شقيقه محمد دحلان بغير وجه حق كما في السابق محتفظاً بحقه القانوني بمسآئلة المسيئيين له ولعائلته بما في ذلك إقحام إسمه في بعض وسائل الإعلام بقضايا لا علاقة له بها من قريب أو بعيد .

دحلان ينفي احتجاز أموال وممتلكات له

المصدر: ج. الشبيبة العُمانية

نفى النائب الفلسطيني محمد دحلان العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح أن تكون لديه أي املاك في الأردن وذلك بعد أن أعلن مصدر في البنك المركزي الأردني الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة على خلفية قضايا فساد في الأراضي الفلسطينية.

وفي أول رد فعل على هذه المعلومات أكد دحلان في بيان أنه لا توجد له أي ممتلكات عقارية أو حسابات منقولة أو غير منقولة في المملكة الأردينة الهاشمية.

وبالنسبة لشقيقه فقد أكد أنه "رجل أعمال معروف يتمتع بسمعة طيبة ولا علم لديه بكل ما يشاع من ادعاءات باطلة وقد سبق أن قام برفع قضية قانونية على السلطة الوطنية والرئيس عباس وكسبها".

دحلان: قرار الحجز على أموالي في الأردن تم بطلب من عباس

المصدر: ج. الرأي الكويتية

أعلن القيادي السابق في حركة فتح النائب محمد دحلان ان الحجز على أمواله الذي اعلن عنه امس في الأردن جاء بناء على طلب مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) الذي اشترط الاقدام على هذه الخطوة قبل الموافقة على عقد لقاء فلسطيني- اسرائيلي في عمان.

وقال في بيان انه «سبق للرئيس الفلسطيني ان اعترض على استقبال دحلان في احدى الدول العربية بشمال إفريقيا. لكن المسؤولين في تلك الدولة أجابوه ان الرجل جاء برفقة وفد خليجي وهم لا يستطيعون منعه من القيام بزيارة للبلد لانه ليست لديهم اي اسباب قانونية تسمح بأبعاده او منعه من دخول البلد».

واوضح البيان ان «دحلان لا يمتلك شيئا في الأردن»، مضيفا ان «العقوبات لحقت بشقيقه ابو احمد الذي سبق ان حجزت أملاكه في الضفة بناء على طلب ابومازن. لكن حكما صدر في رام الله ببطلان القرار القاضي بتجميدها».

وكانت صحيفة «الرأي» الاردنية شبه الرسمية قد نقلت عن مصدر في البنك المركزي الاردني ان «رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر بكتاب رسمي ايقاع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لدحلان وشقيقه وشخص آخر، مضيفا ان «قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في مناطق السلطة الفلسطينية».

فتح: لن نسمح لـ محمد دحلان بالترشح لأية انتخابات قادمة

المصدر: مؤسسة الجزيرة

أكدت فيه حركة فتح أنها متمسكة بالسيد الرئيس محمود عباس مرشحا للرئاسة في الانتخابات المقبلة، في ذات الوقت قالت مصادر مطلعة في حركة فتح التي احتفلت بذكرى انطلاقتها الـ46: إن اللجنة المركزية لحركة فتح تعتزم منع النائب محمد دحلان المفصول من الحركة من الترشح لأية انتخابات رئاسية أو تشريعية قادمة من خلال القانون.

وأشارت المصادر الفتحاوية «بأن اللجنة المركزية لحركة فتح ستُقدم اعتراضا رسميا للجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية إذا ما قدم دحلان طلب ترشيح لنفسه لخوض الانتخابات القادمة.. وتسود أوساط حركة فتح خشية من أن دحلان قد يترشح للانتخابات القادمة باسم الحركة مستغلا وجود تيار داعم له في صفوف الحركة وخاصة في غزة الأمر الذي قد يخلط الأوراق في المساعي لتوحيد صفوف الحركة وآلية اختيار مرشحي الحركة للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، خاصة إذا ما واصل الرئيس عباس إصراره على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة..

وكانت مركزية فتح قررت قبل أشهر فصل عضو اللجنة محمد دحلان، وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة بتهمة التحريض على الرئيس محمود عباس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة والتورط في جرائم فساد وقتل.

المشهراوي يهاجم عباس تعاطفا مع دحلان

المصدر: فلسطين اون لاين

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح سمير المشهراوي إنه "منذ أن جاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيسًا لفتح والسلطة والهزائم تنهال علينا، خسرنا البلديات والتشريعي وضاعت غزة والأفق السياسي، وفقدت فتح روحها الكفاحية والمقاومة وفضائح غولدستون، ووثائق الجزيرة والقائمة تطول".

وتساءل المشهراوي وهو أحد مساعدي دحلان القدامى وعمل معه في جهاز الأمن الوقائي بغزة في مقابلة له مع فضائية "العربية" مساء الاثنين، "هل تعتقد أن أحدا حوسب على هذه المواضيع سوى محمد دحلان، لا يوجد عمل لهذه القيادة إلا أن تتسلى بموضوع دحلان".

ونفى وجود أي أموال للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في الأردن، مشيرًا إلى أن هذه الأموال هي لشقيقه وهو رجل أعمال.

ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية، عن مصدر في البنك المركزي الأردني قوله إن رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر بكتاب رسمي ايقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان وشقيقه وشخص آخر.

ولفت المصدر إلى أن قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان داخل الأراضي الفلسطينية.

وكانت مركزية فتح قررت قبل أشهر فصل عضو اللجنة محمد دحلان، وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة بتهمة التحريض على عباس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة والتورط في جرائم فساد وقتل.

وشدد المشهرواي على أنه لا يوجد لهذا الموضوع (حجز الأموال) أي خلفيات قانونية أو قضائية، عادًا إياها "حلقة جديدة من مسلسل حلقات الاستهداف الشخصي بين دحلان والرئيس عباس".

وأشار إلى أن "مسلسل القضايا المتراكمة بهذه الطريقة نامت قبل خمس شهور، والآن تعلو إلى السطح مرة أخرى لها"، لافتًا إلى أن هذا له علاقة بالانتخابات الفلسطينية القادمة.

وبين المشهراوي المحسوب على تيار دحلان أن الهدف من ذلك "منع الرجل (دحلان) من خوض الانتخابات خشية من جمهوره ومن قواعده"، مضيفًا "لم يعد ينطلي على أحد أنه لم يعد لهذه القيادة أي قضية سوى الأخ دحلان".

وتابع "يمكن بعد شوية (بعد فترة) يجيبوا (يأتوا) بتقرير أن له علاقة بإغلاق مضيق هرمز (الذي هددت إيران بغلقه)".

وفي رده على سؤال حول إن كان لدحلان قاعدة تمكنه من الذهاب للانتخابات المقبلة، قال المشهراوي: "فلندعه يذهب ولنرى هل يمتلك قواعد وجمهور أم لا".

وتساءل "لماذا الأن، هذا توقيت بنظري غير مسؤول ومشبوه، هل تعتقد أن التوقيت يخدم حركة فتح، هل هناك قيادة تحرص على مصلحة الحركة تثير مرة أخرى هذا الموضوع في هذا التوقيت".

ونبه إلى أنه من مصلحة دحلان أن يتم عرض الأمر على القضاء الأردني، مضيفًا "هناك فرصة أمامنا ونحن نثق ونحترم القضاء الأردني، فلننتظر القضاء الأردني في هذه القضية بشكل جاد، ونحن نثق أنه محايد وسيعطينا نتائج علً الذين دبروا هذا الأمر بليل أن يخجلوا من استمرار هذا المسلسل".

دحلان: هناك التفاف على قرار محكمة عدل رام الله

المصدر: الاصلاح نيوز

وجه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عبد ربه دحلان، نقدا لاذعا للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما قامت به مؤخرا بالطلب من الحكومة الأردنية بالحجز على أمواله وأخيه، المنقولة وغير المنقولة في المملكة.

وأبدى دحلان خلال بيان صحفي أصدره اليوم الثلاثاء -ووصل “الإصلاح” نسخة عنه-، تعقيبا على ما حدث- استغرابه واستهجانه حول ما قامت به السلطة الفلسطينية والمدعي العام الفلسطيني، من التفاف على قرار محكمة العدل العليا في رام الله، ولجوئها ايضا لإجراءات جديدة خارج نطاقها، على حد قوله.

وأشار بأنه في وقت سابق قام المدعي العام في الأراضي الفلسطينية وبناءاً على تعليمات من رئيس السلطة محمود عباس بإتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في أراضي السلطة الفلسطينية بتاريخ 13/3/2011، مما دفع به للجوء إلى القضاء الفلسطيني وإتباع كافة الإجراءات القانونية وصولاً لمحكمة العدل العليا والتي قضت ببطلان كافة إجراءات السلطة الفلسطينية ورفع الحجز في قرارها رقم 170/2011 و 276/2011 والصادر بتاريخ 16/11/2011 .

وطالب دحلان القضاء الأردني باتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوص ما يستهدفه به رئيس السلطة الفلسطينية شخصيا، بناءا على خلاف شخصي مع شقيقه محمد دحلان، على حد تعبيره، متحفظا في الوقت ذاته بحقه القانوني بمساءلة المسيئيين له ولعائلته بما في ذلك إقحام إسمه في بعض وسائل الإعلام بقضايا لا علاقة له بها من قريب أو بعيد.

وكان رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قد قرر أول امس الأحد ايقاع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعبد ربه دحلان وشقيقه محمد وشخص آخر، على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في منطقة السلطة الفلسطينية.

عمان تصعّد ضد صديقها القديم.. والمشهراوي حصل على إقامة في أبوظبي

المصدر: القدس العربي

إنتهى تماما شهر العسل بين عمان وصديقها القديم في حركة فتح محمد دحلان بعدما وضع القضاء الأردني الاحد إشارة تحفظية لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لدحلان وشقيقه وشخص ثالث في الساحة الأردنية على ذمة قضية لم تتضح تفاصيلها بعد.

واعلن مصدر في البنك المركزي الاردني في تصريحات صحافية نشرت الاثنين الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للعضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان على 'خلفية قضايا فساد' في الاراضي الفلسطينية.

من جانب آخر، اكد مصدر قضائي اردني لوكالة فرانس برس ان 'القضاء الاردني (بهذا الاجراء) نفذ طلبا قضائيا بحق المسؤول الامني السابق محمد دحلان بالحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة وذلك بناء على طلب من السلطة الفلسطينية'.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان 'الاردن التزم بذلك باتفاقية الرياض للتعاون القضائي'، دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.

ولم يحدد الخبر الذي نشرته صحيفة 'الرأي' العلاقة بين الحجز على أموال دحلان وعائلته في الأردن وبين التحقيق الذي تجريه السلطات الفلسطينية، لكن المحامي الأردني حسام أبو رمان إستبعد عندما سألته 'القدس العربي' أن يكون الحجز على أموال دحلان له علاقة بقضية فلسطينية مشيرا الى ان الحجوزات التحفظية داخل الأردن لا تقرر بناء على تحقيقات خارج الأردن.

وقال أبو رمان ان شروطا خاصة جدا يتطلبها إجراء حجز تحفظي لصالح دولة أخرى من بينها وجود إتفاقية تسمح بالإجراءات التحفظية في الأردن، معتقدا بعدم وجود مثل هذه الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية.

وعبر أبو رمان عن قناعته بأن الحجزعلى أموال دحلان في الأردن ـ إن وجدت ـ له علاقة بتحقيق أردني بحت ولا بد من وجود قضية تحقيقية أردنية بالخصوص تستدعي الإجراء.

من جهته اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة لـ'القدس العربي' بأنه لا يوجد لدى الهيئة ملف فساد ضد دحلان.

واشار النتشة الى انه تم اجتماع بينه وبين النائب العام الفلسطيني ووزير العدل ووزير الخارجية الفلسطيني مؤخرا بتكليف من الرئيس الفلسطيني لاختيار الطريقة المناسبة والوسائل القانونية الملائمة 'لاسترداد المفقودات' من الاموال العامة الفلسطينية والاستثمارات التي كان يقوم بها اشخاص لصالح منظمة التحرير الفلسطينية ولم تتابع من احد اضافة لملاحقة المطلوبين الفلسطينيين المتهمين بالفساد، مشددا على ان الامر يتعلق بكل من عليه شيء ولا يتعلق بشخص بعينه في اشارة لدحلان.

واشار النتشة الى ان النائب العام الفلسطيني بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية هم من تقدموا بالطلب من الاردن بحجز اموال دحلان بحجة ملاحقته بتهم فساد.

ولم تكشف المصادر الأردنية عن طبيعة التحقيق الذي تجريه سلطات عمان القضائية بخصوص دحلان وعائلته لكن العلاقة المتميزة بين الأردن ودحلان عموما توترت كثيرا في العامين الأخيرين بعد اتهامات دحلان لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية حيث أبلغ الرجل من قبل مدير المخابرات الأسبق محمد الرقاد بأنه لم يعد مرغوبا فيه في الأردن وأنه في حال الحضور لعمان ينبغي ان لا يقيم أي نشاطات عامة ولا يدلي بتصريحات.

لكن طوال الأشهر الثلاثة لم يقم دحلان بأي زيارة للأردن خلافا للعادة.

وتؤكد المصادر بأن دحلان لا توجد له ملكيات حقيقية في الأردن باستثناء شقة في إحدى ضواحي عمان الراقية، فيما يرجح أبو رمان ان الإجراء التحفظي ضده وضد شقيقه قد يكون مرتبطا بقضية تحقيقية أردنية بمعنى وجود شكوى قضائية ضد الرجل في الأردن لا علاقة لها بتحقيقات خارج الأردن، الأمر الذي لا تفسره السلطات المحلية، مما يعني بأن قرار الحجز التحفظي قد يرتبط بنزاع مالي مع أحد الأطراف داخل الأردن حيث توجد مصالح استثمارية لشقيق دحلان.

وحسب معلومات 'القدس العربي' لا يزال دحلان يقيم في أبو ظبي وقد تمكن مؤخرا من استقطاب بعض المقربين جدا منه للإقامة في أبوظبي وأبرز هؤلاء القيادي السابق في الأمن الوقائي سمير المشهراوي الذي غادر القاهرة وحصل على إقامة في دولة الإمارات ويقيم نشاطا تجاريا بمعية دحلان.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً