-
الملف الاردني 55
الملف الاردني
(55)
في هـــــــــذا الملف
الحكومة الأردنية تقتطع 20% من رواتب رئيسها ووزرائها وتتخذ قرارات تقشفية صارمة
إخوان الأردن: المملكة تغلي من أقصاها إلى أقصاها ولو كنّا طلاب سلطة لاستجبنا للعروض التي قدمت لنا
مسؤول أردني ينتقد "المكارم" التي يقدمها الملك للشعب
الأردن: الحكومة تدشن عملها.. برفع الأسعار!
اعتصام أمام رئاسة الوزراء يرفض قرارات الحكومة برفع الأسعار
الأردن: مسيرات في جمعة «الوطن يباع» بغياب الأحزاب
« المستهلك » تطالب بدراسة الآثار السلبية لرفع الأسعار على تكاليف الانتاج والاستيراد
المجالي يدعو لدفن الصوت الواحد وعدم رفع الاسعار
«إخوان الأردن»: تشكيلة الحكومة تؤشر الى تراجع عن الإصلاح
الأردن- "الصحة" تسرع إقرار قانون المساءلة الطبية ووريكات يؤكد إنجازه قريبا
الحكومة الأردنية تقتطع 20% من رواتب رئيسها ووزرائها وتتخذ قرارات تقشفية صارمة
المصدر: UPI
قررت الحكومة الأردنية يوم السبت اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، واتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي ستساهم بالتخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار.
وقال بيان صادر رئاسة مجلس الوزراء إن "الحكومة قررت في جلسة عقدتها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء وأعضاء حكومته لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي.
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي انسجاما مع حزمة القرارات التقشفية التي أقرتها الحكومة اليوم وعملاً بمبدأ المسؤولية الجماعية العامة".
وتأتي هذه الإجراءات على ضوء تعهد الحكومة البدء بنفسها في اطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وعلى ضوء المراجعة الأولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل اسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الاضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز.
وذكر البيان أن الحكومة الأردنية ألزمت جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15%، والرأسمالية بنسبة 10%، على أن تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري، اضافة الى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15% وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار.
وتعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء ومشتقات نفطية، وإعادة الضرائب على عدد من السلع المصنفة أساسية.
وأدى قرار الحكومة السابقة رفع أسعار الكهرباء قبل أشهر لأزمة أدت إلى إضراب القطاع التجاري بعد أن رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 100% على هذا القطاع، واضطرت الحكومة السابقة للعودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء بعد أن هددها النواب بحجب الثقة عنها.
وقال البيان إن "الحكومة قررت استكمال الإجراءات القانونية والدستورية من أجل إدخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات، بهدف الغاء اعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من اعفائها، ومعالجة التشوهات في عملية الإعفاء، وبهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع ان تكون حصيلة هذه الإجراءات توفير 31 مليون دينار".
وأكدت الحكومة في بيانها "على الإستمرار بوقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة ضمن ضوابط شفافة ومحددة، وضبط اعفاء تصاريح العمل، وتعديل رسوم التأشيرات، ووضع اسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين، ووقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الأثاث".
ووافقت الحكومة الأردنية "من حيث المبدأ على اعادة النظر في ضريبة الأيواء على الفنادق بحيث تعود لتصبح 16% بدلا من 8%، وذلك بعد دراسة وزارة السياحة لأثر هذا القرار على الموسم السياحي للعام الحالي".
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني أكد أن الأزمة التي تمر بها بلاده تقلقه أكثر من الأزمة السياسية بين الحكم والمعارضة، وإضافة للأزمة الاقتصادية التي تواجه حكومة فايز الطراونة، هناك أزمات سياسية تتمثل بالفجوة بين ما هو مطروح من إصلاحات يعتبرها الحكم بالأردن متقدمة، وبين مطالب المعارضة التي تؤكد استمرار الأزمة في حال الإكتفاء بهذه الإصلاحات، وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة حذر وزير المالية السابق أمية طوقان من أن يصل الأردن بسببها لوضع مشابه لوضع اليونان.
إخوان الأردن: المملكة تغلي من أقصاها إلى أقصاها ولو كنّا طلاب سلطة لاستجبنا للعروض التي قدمت لنا
المصدر:القدس العربي
قالت حركة الإخوان المسلمين في الأردن، الجمعة، إنها لو كانت تطلب السلطة لكانت استجابت للعروض التي قدّمت لها، لافتة الى أن المملكة تغلي من أقصاها الى أقصاها.
وقال المراقب العام للحركة همام سعيد في مهرجان نظمته الحركة الإسلامية الجمعة في مناسبة ذكرى مرور 46 عاماً على نكبة فلسطين 'لسنا طلاب سلطة أو حكومات أو وزارات في الأردن.. ولو كنا كذلك لاستجبنا عندما قدمت لنا العروض'.
واعتبر سعيد أن 'الشارع الأردني يغلي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب'، ورأى أن 'المملكة تغلي من أقصاها الى أقصاها'.
وقال إن 'الشعب الأردني لن يمل أو يكل حتى تتحقق الإصلاحات السياسية'، وأضاف 'ما نريده هو سلطة الشعب هي القائمة وسلطة الفرد هي الذاهبة.. نريد حكومة الشعب يختارها ويوليها'.
وتساءل 'ما هذا الفشل المتوالي في كثرة عدد الحكومات والوزراء؟'، وأشار الى أن 'هذا الفشل لا يجد حسيباً أو رقيباً'، مؤكداً أنه 'آن الأوان لأن نحاسب الفاشلين'.
وتساءل سعيد أيضاً 'هل حاسبتم السماسرة واللصوص وأصحاب المليارات الذين سرقوا الشعب؟'، 'هل حاسبتم من باع ما على الأرض الأردنية وما في باطنها بثمن بخس للمحاسيب'.
وقال إن 'الشعب يرفض هذا المسلسل، وإن كان ولا بد فليكن الشعب هو الحاكم وصاحب السلطة'، مؤكداً '(إننا) لن نرضى بهذه الحياة المهينة'.
مسؤول أردني ينتقد "المكارم" التي يقدمها الملك للشعب
المصدر: الحياة اللندنية
وجه المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن موسى بريزات انتقادات عنيفة للحكم الملكي في البلاد، وانتقد ما يعرف بـ"المكارم الملكية" التي يمنحها الملك عبدالله الثاني لشعبه، معتبراً أن الحقوق لا تقدم كمكارم.
وقال بريزات خلال لقاء مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني اليوم السبت، إن "الناس لهم حقوق وليس مكارم.. وإذا أراد الديوان الملكي أن يقدم شيئاً فهذا شأنه، ولكن لا أن ينتظر المواطن مكارم".
ويعد هذا الإنتقاد هو الأول من نوعه الذي توجهه مؤسسة أردنية تعنى بحقوق الإنسان للديوان الملكي، وأضاف بريزات "لست مع المكارم الملكية.. ولا بد أن يأخذ الإنسان حقوقه"، وأشار إلى أن "الحقوق كافة لا تقدم كمكارم.. أقولها بالفم الملآن "الحقوق لا تقدم كمكارم"، وقال بريزات "شكرا لأية جهة تعطي، ولكن لا يجوز أن تتحول الحقوق إلى مكارم"، مؤكدا أن "هذا الكلام مرفوض".
توقعات بردّة فعل غاضبة من الشارع و«انبعاث» الحراك الشعبي
الأردن: الحكومة تدشن عملها.. برفع الأسعار!
المصدر: السفير البيروتية
تدشن الحكومة الأردنية اليوم عهدها بقرار غير شعبي يقضي برفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما عجزت عن اتخاذه ثلاث حكومات تعاقبت على الأردن في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ما يزيد على العام.
الحكومة التي يرأسها المحافظ فايز الطراونة، الذي كُلّف على عجل بتشكيلها في 26 نيسان الماضي، عقب الاستقالة المفاجئة لحكومة عون الخصاونة، أعلنت عزمها رفع الأسعار للحيلولة دون تجاوز العجز أربعة مليارات دولار في ميزانية العام 2012 والتي حدد العجز فيها بـ1,45 مليار دولار.
القرار الذي ستتخذه الحكومة على وقع غضب شعبي واعتصام لأحزاب المعارضة أمام دار رئاسة الوزراء سيوفر لها 282 مليون دولار كإيرادات، حسب اقتصاديين، قللوا من أهمية تلك الإيرادات في علاج العجز المتنامي، لكنه وكما يؤكد ناشطون سيضع الحكومة في مواجهة مباشرة وعنيفة مع شارع غاضب ومجلس نواب متربص.
الحكومة وفي محاولة ـ عاجزة ـ لامتصاص الغضب الشعبي تستخدم للتخفيف من وطأة مصطلح رفع الأسعار عبارة «إجراءات تقشفية»، مؤكدةً في غير مناسبة أن الاجراءات ستطال السلع الكمالية والمشتقات النفطية والكهرباء من دون أن تؤثر على الفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود.
تبريرات تصفها أحزاب المعارضة على لسان المتحدث باسمها هشام النجداوي بـ«الواهية»، وبحسب رأيه فان الحكومة تحاول امتصاص غضب الشارع من خلال عبارات تطمينية، في وقت فقد فيه المواطن الثقة بالحكومات.
واستعداداً لقرار الحكومة الذي لا عودة عنه، أطلق ناشطون حملات ضخمة لحشد الرأي العام الشعبي ضد رفع الأسعار، فانطلقت حملة «صمتك بيكلفك» التي تدعو المواطنين للامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء بعد ارتفاع أسعارها.
المتحدث باسم الحملة خالد الناطور يؤكد أن الحملة وجدت صدى كبيرا، ويرجع ذلك للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.
ويقول الناطور لـ«السفير» إن «المواطن يدرك الآن أن أجهزة الحكم تستخف به». ويحذّر الحكومة من المضي في القرار، «الذي سيكون المسمار الأول في نعشها، معجلاً في سقوطها حتى قبل حصولها على ثقة مجلس النواب».
الناطور، يشير إلى توافر بدائل عديدة أمام الحكومة لسد عجز الميزانية، على رأسها تأميم شركات البوتاس والفوسفات وملاحقة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب.
ويطالب الحراك الأردني منذ انطلاقه باسترجاع الثروات التي تمت خصخصتها في صفقات يصفها بالفاسدة، ويحمّلها المسؤولية عن إفقار الشعب الأردني لصالح مجموعة من الفاسدين، كما يطالب باسترداد الأموال التي نهبت، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن برغم تحويل عدد من الفاسدين للقضاء، حسبما يضيف الناطور.
الحكومة راهنت في قراراتها على تراجع الحراك الشعبي في الأشهر الأخيرة، وهو رهان يصفه الناطور بالخاسر، ويقول «إن كان الحراك قد تراجع فان قرار رفع الأسعار سيبث فيه الروح»، متوقعا هبّة شعبية بالتزامن مع الإعلان عن القرار رسميا.
والى جوار حملة «صمتك بيكلفك» أطلق ناشطون في نهاية الأسبوع الماضي، حملة تحت شعار «لا لرفع الأسعار، جيب المواطن مش بترول للحكومة».
مطلق الحملة، الصحافي والناشط محمد العرسان، انتقد لجوء الحكومة لحل مشاكلها على حساب المواطنين، رافضا أن يتم التعامل مع الشعب كـ«بقرة حلوب».
الشارع ليس الخصم الوحيد لقرار الحكومة التي لم تحصل على الثقة النيابية، بعدما أبرز مجلس النواب خصما للقرار، بإعلان كتل نيابية عزمها حجب الثقة عن الحكومة كإجراء عقابي على قرارها رفع الأسعار.
النائب بسام حدادين يكشف لـ«السفير» عن نقاشات عميقة تجري داخل أروقة المجلس لحشد النواب لحجب الثقة عن الحكومة. حدادين الذي يتوقع ردود فعل عصبية من قبل الشارع المؤجج أصلا على القرار، ينصح الحكومة بالبحث عن بدائل لحل مشكلة الميزانية من دون اللجوء إلى قرار رفع الأسعار الذي سيزيد الضغط على المواطنين في مرحلة حرجة تمر فيها البلاد.
ويذكر أن رفع الأسعار كان الشرارة الأولى التي انطلقت على إثرها الاحتجاجات في الأردن في كانون الثاني العام 2011، هي احتجاجات حملت شعار الخبز ونتج عنها إسقاط حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي في شباط من العام ذاته، قبل أن تأخذ الاحتجاجات طابعا سياسياً يطالب بإصلاحات تطال شكل النظام وصلاحيات الملك.
اعتصام أمام رئاسة الوزراء يرفض قرارات الحكومة برفع الأسعار
المصدر: الغد الاردنية
نددت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة وممثلون عن الحراك الشبابي، بالتوجه الحكومي لرفع أسعار المحروقات والتعرفة الكهربائية، معتبرة أنها قرارات "تأتي استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي". ورفض العشرات من الناشطين، خلال اعتصام للجنة التنسيق نظم بعد عصر امس أمام دار رئاسة الوزراء، السياسات الحكومية الاقتصادية، و"اللجوء إلى سد العجز في الموازنة من جيوب الشرائح الفقيرة".
وتزامن الاعتصام مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في قرارات الرفع المرتقب. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تقول: "الاردن ليس فقيرا لكنهم أفقروه"، و"الشعب يصرف على الحكومة.. إلى متى؟" و "لا لسياسة تجويع الشعب والخضوع للإملاءات الأجنبية".
وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور رفض التوجه الحكومي لرفع الأسعار، مشددا على ضرورة وأهمية تحقيق الإصلاح السياسي، كمخرج للأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد.
وندد منصور، خلال الاعتصام، بلجوء الحكومة إلى رفع الأسعار، بدلا من "ضبط النفقات واستعادة الثروات المنهوبة ومحاسبة الفساد والفاسدين" على حد رأيه. وقال منصور "نرفض السياسات الحكومية، والإصلاح هو الحل، ويجب تمكين الشعب من انتخاب برلمانه وحكومته وان يصبح مصدرا للسلطات." أما عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس، فأكد ان الاعتصام يأتي للتأكيد على رفض القوى السياسية والشعبية والنقابية للسياسات الحكومية، مشددا على ان هذه القوى "مستمرة في مواجهة تلك السياسات" بكل وسائل الاحتجاج السلمي.
واعتبر دنديس ، أن حكومة فايز الطراونة جاءت" لطي ملف الإصلاح، وتمرير قرارات رفع الأسعار رضوخا لاملاءات صندوق النقد الدولي" على حد قوله. ورأى دنديس ان رفع الأسعار في الظروف الراهنة، لا يمكن القبول به، ومن شأنه تأزيم الأوضاع الداخلية، مشيرا إلى أن ذلك هو نتيجة للسياسات الحكومية المتعاقبة. وشارك في الاعتصام عدد من قيادات الحركة الإسلامية وممثلون وقيادات من أحزاب المعارضة، وممثلون عن الحراك الشبابي وتجمع نقابيون من أجل الإصلاح. وارتدى أحد المشاركين سترة من صوف الخراف، كتعبير رمزي ساخر من السياسات الحكومية، فيما رفع يافطة كتب عليها "أنا الشعب".
الأردن: مسيرات في جمعة «الوطن يباع» بغياب الأحزاب
المصدر: الحياة اللندنية
غابت الحركة الإسلامية والأحزاب السياسية عن احتجاجات الجمعة في عمان وبقية المحافظات، فيما تستعد الحكومة لإعلان حزمة إجراءات تخفف الدعم عن بعض السلع وقرارات أخرى تفرض ضرائب جديدة، ما يؤذن بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار تطاول الطبقتيْن الوسطى والفقيرة.
ونظم حراك حي الطفايلة في العاصمة مسيرة انطلقت من أمام مسجد جعفر الطيار وجابت شوارع الحي، وطالب المشاركون فيها الذين قدرت أعدادهم بالعشرات بمكافحة جادة للفساد والإسراع بالإصلاحات السياسية، مرددين هتافات طاولت رموز النظام.
وفي منطقة وسط عمان، انطلقت مسيرة ولاء وانتماء من أمام المسجد الحسيني شارك فيها عشرات الشباب الذين رددوا هتافات للعاهل الاردني وأبدوا حرصهم على سلامة الاردن من أي مؤامرات تحاك ضده. واشتبك المشاركون في هذه المسيرة مع منظمي اعتصام أمام المسجد الحسيني شارك فيه نحو 100 شخص بعد صلاة الجمعة لشجب سياسة رفع الأسعار التي تنبناها الحكومة الاردنية الجديدة، لكن قوات الامن فرقت ما بين الطرفين.
وفي الطفيلة جنوباً التي تعتبر من أكثر المناطق تضرراً من رفع الأسعار وبطء التنمية، خرج المئات عقب صلاة الجمعة في مسيرة تحت مسمى جمعة «الوطن يباع»، وذلك بالتنسيق مع الحراك الشبابي والشعبي في محافظات عدة، وارتفعت فيها سقوف الشعارات التي تطاول المسؤولين الاردنيين.
وقال بيان صادر عن الحراك الشعبي تُلي في مسيراته في محافظات المملكة إن «الحكومة الحالية وهي تعلن أنها ستقوم برفع أسعار بعض الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين الأردنيين البسطاء، لا تعي أن الاقتراب من لقمة الخبز، وهي ما تبقى للمواطن للعيش عليه، سيؤدي الى زيادة الاحتقان ويرفع وتيرة التوتر ويؤدي الى دفاع الناس عن حقهم بالحياة».
وشكّك البيان في نية الدولة اجراء اصلاحات، قائلاً ان «القبضة الامنية والقمع واستخدام العنف ما كان ليحصل لو ان صنّاع القرار عقدوا العزم على الاصلاح، لكن تلك القبضة والقمع خير مثال على ان اركان القرار لا يزالون يماطلون ويشترون الوقت لعل مؤسسة الفساد تنجو من غضب الشارع». وهاجم السياسات الرسمية التي يظهر يوما بعد يوم «حجم ومدى الخراب الذي احدثته من خلال الحكومات والقرارات الرسمية الرعناء المختلفة في بنية الدولة والمجتمع، ويظهر جلياً كيف عملت تلك السياسات على إغراق الوطن في أكبر وأخطر مديونية عرفتها دولة بحجم الأردن لم تؤد الى إنجاز وطني يذكر».
يذكر ان حجم المديونية يتزايد باضطراد في المملكة ليتجاوز 17 بليون دولار رغم كل الإجراءات الحكومية من خصخصة وشراء ديون للتقليل منها على مدى السنوات العشر الماضية.
كما خرج العشرات من المصلين في مدينة معان في المسيرة الاسبوعية، ونظم حراك الشوبك المجاورة لمعان وقفة احتجاجية ومهرجاناً خطابياً أمام مسجد التقوى رفع خلالها شعارات تقول: «جيوبنا ليست آبار نفط»، و«مجلس النواب للعرّاب».
وانطلق الحراك الشبابي والشعبي في الكرك بمسيرة شارك فيها العديد من ابناء المدينة، وشهدت سقفاً عالياً من الهتافات التي توعدت بمحاسبة الفاسدين. وهتف المشاركون: «ارفع ارفع هالأسعار، عالمواطن يا سمسار»، و«ارفعها وغليلي الطحين، وبرّي عوض الله وشاهين».
وفي السلط شمال غرب عمان، خرج العديد من المصلين عقب صلاة الجمعة في مسيرة للحراك الشبابي والشعبي في المدينة هتفوا فيها ضد الفساد، مطالبين بعدم رفع الأسعار بل بمحاكمة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
« المستهلك » تطالب بدراسة الآثار السلبية لرفع الأسعار على تكاليف الانتاج والاستيراد
المصدر: الدستور الأردنية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني أن الحاجة قائمة وضرورية حتى تعمل الحكومة والدولة بكافة مرافقها على الاستفادة من تخصيص مجلس التعاون الخليجي نحو 2.5 مليار دولار لدعم الاردن وذلك من خلال تحديد مجموعة من المشاريع التنموية التي يحتاجها الاردن ووضع الالويات الضرورية لذلك لتقديمها الى الصندوق الخاص بالدعم الخليجي للأردن من خلال التقدم بمشاريع محددة ليتم العمل على تمويلها.
وأوضح الوزني خلال ندوة اقامها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس الماضي حول رفع الدعم وارتفاع الاسعار، أن السؤال هو ليس رفع الاسعار وإنما هو رفع الدعم الحكومي عن عدد من السلع الذي بات يشكل تشوهاً للعديد من مظاهر اقتصاد الدولة خصوصاً العبء الذي يشكله على قطاعها المالي وأثر ذلك على حجم المديونية العامة للدولة، حيث تؤكد ارقام الحكومة الى حجم الدعم الحكومي لعام 2011 قد بلغ نحو 800 مليون دينار، وتشير التحليلات الى أن 70 % من الدعم يذهب لغير مستحقيه مما يشكل تشوها كبيراً في عدم وصول الدعم الى مستحقيه مؤكداً أن القرار سوف يتأثر به الغالبية العظمى من المواطنين.
وبين انه لا بد من القيام بعدد من الاصلاحات، موضحاً أن استمرار وبقاء الامور على وضعها الحالي سوف يؤدي الى ظروف تضرب القوة الشرائية للعملة المحلية ومما سينعكس بأثر اكبر على الشريحة الاوسع من المواطنين وبالتالي فإن كلفة القرارات ستكون اكبر واتخاذها اصعب.
واقترح د. الوزني بعض الاصلاحات التي يمكن ان تتخذها الحكومة مثل، تخفيض النفقات الحكومية بمعدل 10% سنوياً مما يوفر على الخزينة نحو 500 مليون دينار والغاء او دمج العديد من المؤسسات العامة المستقلة والتي زادت عجز الحكومة بنحو مليار و800 مليون دينار وتطبيق سياسة ضريبية تصاعدية بمعناها الحقيقي في ضرائب الدخل « زيادة نسب الضريبة بارتفاع شريحة الدخل» وأخرى تصاعدية في اطار ضريبة المبيعات « زيادة نسبة الضريبة بزيادة كمالية السلعة «، بالإضافة الى رفع نسب الضرائب الخاصة والاضافية وكذلك رسوم ترخيص السيارات بما فيها السيارات التي تعود ملكيتها للمقيمين من غير الاردنيين وفرض ضريبة بيئة على السيارات ووسائط النقل.
واشار كل من نقيب اصحاب المطاعم رائد حماده و نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي، الى ان رفع الدعم عن اسعار الكهرباء و المنتجات النفطية سيعود على جميع المواطنين حيث ان القطاعات الاقتصادية ستقوم برفع اسعار منتجاتها مما سيؤثر على المواطن بشكل عام، مطالبين بأن تتصف السياسات الحكومية بالشفافية والمصداقية لكي تحظي بتقبل ومؤازرة المواطنين واصحاب القطاعات الاقتصادية.
ومن جانبه اشار المهندس محمود العوران، ممثل اتحاد المزارعين، الى ظروف العمل في القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من المشاكل وأنها مختلفة عن القطاعات الاخرى مثل قطاع الصناعة، مؤكداً بان قرار الرفع قد سبقته العديد من السياسات التجارية والاقتصادية الحكومية التي اضرت بالقطاع، مثل سياسات فتح الاسواق أمام الاستيراد والاعفاءات الجمركية لها حتى باتت العديد من المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة أرخص وتنافس منتجات القطاع الزراعي الاردني مطالباً بضرورة دعم المنتج المحلي.
وأكد خالد الزيود، رئيس نقابة العاملين بالكهرباء، أن المواطن بشكل عام والعامل بشكل خاص سيكون ضحية لقرار رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع، موضحاً ظروف قطاع العمل الذي يعاني اصلاً من كثرة الاضرابات والاعتصامات والمطالبات المختلفة وذلك في ظل ظروف عامة حرجة، مشيراً إلى أن قرار رفع الدعم سوف يحدث اشكالية وارباك لقطاع العمال وأصحاب العمل حيث أن اثُره سيكون كبير وينعكس على القوة الشرائية للطبقة العاملة مما ينعكس على طلبات العمال بتحسين أوضاعهم وهذا سوف يتطلب اعادة المفاوضات والاتفاقيات مع اصحاب العمل الذي يعاني عدة مشاكل اقتصادية وتسويقية.
هذا وتحدث الدكتور محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك، عن جمعية المستهلك منذ تأسيسها والاهداف التي سعت وتسعى لتحقيقها وذلك بالدفاع عن حقوق المستهلك من خلال الدراسات والاعتماد على المعلومات الدقيقة وتضمينها الحملات التثقيفية والارشادية التي تنفذها الجمعية، موضحاً سعي الجمعية لتطوير عملها ودورها وذلك من ايجاد «هيئة عليا لحماية المستهلك».
وأكد الدكتور عبيدات على ضرورة تنفيذ دراسة علمية توضح الاثار السلبية لمثل لهذا القرار على تكاليف الانتاج والاستيراد وانعكاس ذلك كله على مستويات المعيشة للمواطنين قبل اقرار نسب الزيادة في أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، من جهة ثانية أوضح عبيدات اشكالية قضية رفع الدعم بمعرفة حجم الدعم الحقيقي الذي تقدمه الحكومة، وضع القدرة الشرائية للمواطن، اضافة لغياب المعلومات الصحيحة والدقيقة.
ويذكر ان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي سيقوم بعقد جلسات حوارية مماثلة حول الموضوع و بإشراك كافة القطاعات الاقتصادية للخروج بتوصيات واضحة للحكومة تعكس حاجات المواطنين، بهدف ايجاد سياسات اقتصادية ناجعة تؤثر ايجابياً بالمجتمع.
المجالي يدعو لدفن الصوت الواحد وعدم رفع الاسعار
المصدر: السوسنة الأردنية
التقى وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبه السبت رئيس حزب التيار الوطني العين م. عبدالهادي المجالي، وأكد المجالي على أهمية التوافق على مشروع قانون عصري للانتخابات النيابية؛ يمثل الغالية العظمي من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والمرأة والمواطنين في مختلف مناطق المملكة.كما أكد خلال اللقاء على أهمية تطوير القائمة الحزبية المغلقة إلى القائمة الوطنية المفتوحة وزيادة عدد مقاعدها، إضافة إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان القادم.
وطالب المجالي //الذي شغل منصب رئيساً لمجلس النواب لعدة دورات ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً في حكومات سابقة// بدفن الصوت الواحد.
وشدد على أهمية مشاركة المواطنين في العاصمة في الانتخابات النيابية؛ لأن نسبة التصويت دائماً متدنية؛ وهذا يؤثر على نسبة المشاركة الكلية العامة للمملكة.
ودعا المجالي الحكومة إلى عدم رفع أسعار المواد الغذائية والرئيسية والمحروقات؛ خاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها المواطنون من أوضاع اقتصادية صعبة؛ إلى جانب مشكلتي الفقر والبطالة.
وركز على ضرورة إيلاء ملف صندوق تنمية المحافظات أهمية كبرى؛ وأن يتحمّل أبناء المحافظات مسؤوليات اقتراح المشاريع التنموية في محافظاتهم ليكونوا شركاء في اتخاذ القرار وفي مسؤولية نجاح هذه المشاريع.من جانبه أكد الوزير الشخانبه أن الحكومة تحرص على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي.وقال أن رئيس الوزراء د. فايز الطراونة يسعى ضمن خطة الحكومة إلى وضع رؤية عاجلة للمحاور العشرة التي تضمنها كتاب التكليف؛ لهذا تتابع الحكومة بشكل دائم مختلف القضايا الوطنية، والعمل على معالجتها.واعتبر الشخانبه أن الأردن يعيش مرحلة انفتاح وتطور حقيقية يقودها جلالة الملك؛ وقد التقت فيها إرادة جلالته مع طموحات شعبه في ربيع أردني حكيم وراشد؛ وصولاً إلى صيف آمن؛ عماده الإصلاح التدريجي السليم دون تسرّع أو قفزات غير مأمونة في الهواء.
وأشاد بدور مجلس الأمة في بحث ومناقشة وإقرار التشريعات الإصلاحية؛ خاصة وأن بعضها يتم إقراره للمرة الأولى بتاريخ الدولة الأردنية.
وجدد تأكيده بأن مجلس الأمة بجناحيه الأعيان والنواب هو صاحب الولاية العامة في إقرار التشريعات؛ وفي مقدمتها مشروع قانون الانتخابات النيابية.
وبيّن الشخانبه بأن مجلس النواب يقوم بحراك وطني رائد في مجال الاستماع لكافة اقتراحات ووجهات نظر مختلف القطاعات الوطنية والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول المشروع؛ بهدف الاستفادة منها.
ونوه إلى أنه حال استكمال إقرار منظومة التشريعات الإصلاحية من قبل مجلس الأمة فإن الأردن سيكون في مقدمة الدول التي خطت خطوات واسعة في مجال الإصلاح؛ بدأتها بالتعديلات الدستورية التي شملت حوالي ثلث مواد الدستور؛ إضافة إلى تشريعات الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والأحزاب والانتخاب البلديات.
وأوضح بأن الأجهزة الأمنية تواصل حمل رسالتها الوطنية في التعامل الآمن والحكيم مع الحراكات الشعبية؛ مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بالإصلاح ومحاربة الفساد وفق الرؤى الملكية السامية وتطلعات المواطنين.
وعلى صعيد آخر التقى الشخانبه أمين عمان الكبرى م. عبدالحليم الكيلاني؛ حيث جرى استعراض بعض مطالبات النواب في مجال الخدمات التي تقدمها الأمانة.
كما بحث الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمانة في ضوء التوجهات الحكومة لخفض الإنفاق؛ وخاصة المساهمة في خفض كلفة فاتورة المشتقات النفطية.
يشار إلى أن الوزير الشخانبه يحرص على فتح آفاق التعاون والتكامل بين وزارة الشؤون البرلمانية ومختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات الجتمع المدني؛ باعتبارها حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف توحيد الرؤى حيال مختلف القضايا الوطنية.
«إخوان الأردن»: تشكيلة الحكومة تؤشر الى تراجع عن الإصلاح
المصدر: فرانس برس
اعتبرت الحركة الاسلامية في الاردن امس ان تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فايز الطراونة والمكلفة القيام بإصلاحات تقود الى انتخابات نيابية قبل نهاية العام، تؤشر الى «تراجع عن الإصلاح».
وقال الناطق الإعلامي باسم جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن جميل ابو بكر لوكالة «فرانس برس» ان «تشكيلة الحكومة لا تشير الى مرحلة إصلاح بل الى تراجع عن الاصلاح وتأكيد على المنهجية القديمة السائدة ما قبل الربيع العربي». وأضاف ان «عنوان الحكومة نفسها، وهو رئيسها، اكبر دليل على ذلك، فهو محافظ ومعروف ما هو منهجه وموقفه من الاصلاح». ورأى ان «هناك جهات محددة تشكل الحكومة وتحدد لها مهمات وبرنامجاً، وليس في تشكيلتها الجديدة ما يتفق مع توقعات الناس او املها بحدوث اصلاح وتغيير».
وقال، الامين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لـ «الاخوان» حمزة منصور لوكالة «فرانس برس» ان «تكليف الطراونة وتشكيلة الحكومة لا يؤشران الى اصلاح او ارادة للاصلاح». وأضاف انها «حكومة تقليدية جداً، ليست اكثر من حكومة كبار موظفين، والمرحلة الحالية تقتضي حكومة تحظى بثقة الشعب وتعبر عن المصالح العليا للوطن».
ورأى أن «تشكيلة الحكومة هذه تكريس للنهج القائم منذ بداية الألفية الثالثة ولا جديد فيها»، مشيراً الى ان «الشارع عبر عن رأيه منذ تكليف الطراونة بتشكيلها، اي حتى قبل ان تتشكل الحكومة».
الأردن- "الصحة" تسرع إقرار قانون المساءلة الطبية ووريكات يؤكد إنجازه قريبا
المصدر: الغد الأردنية
أكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أمس ان وزارته، وبالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى في القطاع الطبي، تعكف حاليا على الانتهاء من اقرار مسودة مشروع قانون المساءلة الطبية.
ويعقد الاسبوع المقبل اجتماع، يضم جميع اطراف المعادلة الطبية في ديوان التشريع والرأي التابع لمجلس الوزراء، للبحث في نقاط الالتقاء والخلاف فيما يتعلق بمسودة مشروع القانون.
ولفت الوريكات الى ان الوزارة، وبالتعاون مع المجلس الطبي الأردني وبتوجيه ملكي، تعمل على تذليل الصعاب والاسراع في اقرار القانون، واخراجه بصيغة توافقية ترضي جميع الاطراف.
وأكد الوزير وريكات أن عددا كبيرا من مقدمي الرعاية الصحية والطبية "يجدون ضرورة حتمية في ايجاد قانون للمسؤولية الطبية، لفتح آفاق اوسع في السياحة العلاجية، حيث تشترط العديد من الدول الاجنبية اقرار هذا القانون، قبل إرسال رعاياها للعلاج الى الأردن"، ما يعني ان تعثر هذا القانون لأكثر من عشر سنوات "حرم قطاع السياحة العلاجية الكثير من المليارات، نظرا لتفوق المملكة في استقطاب العديد من الجنسيات لتلقي العلاج، لما يتمتع به المستوى الطبي الاردني من تقدم واضح".
وشدد الوزير على ان الحكومة تتجه الى الاسراع في اقرار قانون المساءلة الطبية، بعد توافق جميع اطراف المعادلة الطبية حوله، واعطائه صفة الاستعجال لاقراره، والسير به دستوريا، ليصبح نافذا العام الحالي.
وبين الوزير ان مسودة القانون، الموجودة حاليا، تركز على ضرورة الالتزام بالبروتوكلات العالمية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية والرعاية الاولية، اضافة الى ان القانون يركز على ضرورة قيام الطبيب او مقدم الخدمة بوضع المريض بصورة الاجراءات الطبية، التي يحتاج اليها، وعرض المراحل التي يمر بها القانون.
وبين موقع وزارة الصحة الالكتروني ان نتائج استفتاء، اجرته الوزارة والمجلس الطبي مؤخرا، بينت ان 88 % من المشاركين في الاستطلاع، ومن كافة الشرائح، أكدت على ضرورة شمول كل من له علاقة بالخدمة الطبية بالقانون المرتقب، اضافة الى ان 77 % أكدوا ضرورة فض النزاعات عن طريق لجنة مشتركة من الخبراء والقضاء، وضرورة وجود سقف مالي تعويضي للاخطاء الطبية، في حال ثبوتها، تصل من 57 ألف دينار الى 100 ألف.
وشدد مختصون في الشأن الطبي على ان اهم مشكلة، يمكن ان تعترض القضايا الطبية التي تصل الى المحاكم، هي إشكالية "التساند المهني السلبي"، لان المسؤولية والمهنية "تحتم الابتعاد عن مساندة الخطأ"، مؤكدين ان التكامل المهني في الجانبين الطبي والقانوني، وأن لا تعارض بينهما.
وكانت دراسة، شملت عددا من مرتادي الرعاية الصحية، بينت وجود 19 % من قيمة الفاتورة العالجية اجورا زائدة، 15 % معالجات غير سليمة، و15 % وصفات خاطئة، لم يراع فيها التشخيص السليم.
ومن أبرز التعديلات الموجودة في مشروع القانون، الذي سحب من ديوان التشريع 8 مرات سابقا، عدم جواز توقيف مقدم الخدمة، المشتكى عليه بالتسبب بالايذاء او الوفاة نتيجة لعمل قام به خلال النظر بالشكوى الجزائية المقدمة ضده، إضافة الى إعطاء الحق للنقابات المهنية بانشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة.
وتلزم مسودة القانون وزارة الصحة بإنشاء سجل وطني للأخطاء الطبية، الموثقة قضائيا، وأن يحدد السجل كافة الاجراءات والتعليمات الواجب إدراجها، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، على أن تكون كافة معلومات السجل سرية، وألا يتم الكشف عنها.
وفي فترات المخاض، التي مر بها مشروع القانون، نفت نقابة الاطباء مرارا تحميلها المسؤولية عن إجهاض مشروع هذا القانون، قبل ظهوره الى النور، واكدت انها "لا تقف على الاطلاق ضد قانون المسؤولية الطبية"، الا أن النقابة تهدف الى ان يكون القانون وقائيا، لا ان يكون عقابيا، حماية للمريض من الاخطاء، وان يتم توفير البيئة المساعدة للطبيب في ممارسة مهنته، والمحافظة على التعليم المستمر للاطباء، حتى يتم حماية المريض من الاخطاء الطبية.
ويرى العديد من المختصين في الشأن الطبي والصحي ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية، نظرا للتقدم الطبي الكبير في المملكة، وأنه لا يعقل ان يتم اقراره في العديد من الدول الاخرى دون وجوده في المملكة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
