الملف الاردني 56

اخر المستجدات في الاردن

(56)

في هذا الملف

 الحكومة تعدل "رسوم العمل لغير الأردنيين" وترفع قيمة التصاريح السنوية لهم

 ديلى: الأردن بلا عقوبات ما لم يرسل سفيرًا لتل أبيب!

 مسيرة شعبية تطالب برحيل الحكومة وحل مجلس النواب ووقف رفع الأسعار

 الأردن: المئات يتظاهرون احتجاجًا على رفع الأسعار

 الأردن: تظاهرات تطالب حكومة الطراونة بالرحيل

 مسيرات احتجاجية في الأردن ضد رفع الاسعار

الحكومة تعدل "رسوم العمل لغير الأردنيين" وترفع قيمة التصاريح السنوية لهم

ج. الغد

وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997.

وشملت تعديلات النظام العاملين بالفئة الواعدة من قطاعات العمل "ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم".

ووفق التعديلات الجديدة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.

وكانت المادة 2 من هذا النظام، التي شملها التعديل، تنص على "يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة ما يلي: أ) ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب) مائة وثمانون دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ج) مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة. د) ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة".

أما فيما يتعلق بنص المادة 5 من النظام، فقد تم رفع الرسم الإضافي الذي يستوفى من صاحب العمل بمقدار 70 ديناراً بحيث يصبح 130 دينارا، يخصص لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

وتنص هذه المادة على: "أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره سبعون دينارا عن أي تصريح عمل أو تجديده عن العمال في جميع القطاعات بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة، يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني".

أما فيما يتعلق برسوم تصاريح عمل عاملات المنازل، فقد عدل النظام الخاص المتعلق برسوم تصاريح العمل ليتم رفع تصريح العمل إلى 300 دينار لعاملة المنزل الأولى، فيما تستوفى 500 دينار عن العاملة الثانية، و800 دينار عن العاملة الثالثة لدى نفس صاحب العمل.

ويبدأ سريان مفعول النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.

ويطبق هذا النظام على العمال المستقدمين من خارج البلاد لأول مرة بعد نفاذه، باستثناء عاملات المنازل، حيث يشمل العاملات المستقدمات من داخل وخارج البلاد.

ديلى: الأردن بلا عقوبات ما لم يرسل سفيرًا لتل أبيب!

ج .الدستور

قالت صحيفة PEOPLE’S DAILY على موقعها الإلكتروني اليوم إن السفارة الأمريكية في عمان أكدت أنه ليس هناك أي توجه لفرض عقوبات على الأردن، تتعلق بوقف المساعدات الاقتصادية الموجهة له، بسبب عدم تعيينه سفيرًا له في تل أبيب.

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة كارل دكوورث، في تصريح لصحيفة ((الغد)) الأردنية، اليوم (الجمعة)، إنه "لا توجد خطط لفرض عقوبات ضد الأردن"، موضحًا أن الولايات المتحدة والأردن لديهما مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات، تلتزم من خلالها واشنطن بتقديم 360 مليون دولار سنويًا، وهي مساعدات تقرر من قبل الكونجرس الأمريكي.

وأضاف دكوورث أن "أية تغييرات مستقبلية قد تطرأ على حجم المساعدات الأمريكية للأردن ستقر من قبل الكونجرس".

وكانت صحيفة ((جيروزاليم بوست)) الإسرائيلية أوردت مؤخرًا خبرًا يشير إلى توجهات جادة لدى الإدارة الأمريكية لقطع المساعدات المالية المخصصة للأردن، احتجاجًا على رفضه تعيين سفير جديد في تل أبيب.

من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان، إن الجانب الأمريكي، وفي كل الاجتماعات المشتركة التي عقدت مؤخرًا، كان يؤكد على الدعم الكامل والتقدير لما يقوم به الأردن من جهود إصلاحية،وإدراك تام لحجم التحديات التي يواجهها ودوره ومسؤولياته على مستوى المنطقة.

وأضاف في تصريح مماثل "لم نلمس إلا التأييد الكامل للأردن وجهوده في المنطقة"، مذكرًا بأن "الكونجرس كان رفع قيمة الدعم المقدم للأردن أكثر من مرة عمّا هو وارد في المذكرة".

ولم يعيّن الأردن سفيرًا له لدى إسرائيل منذ حوالي سنتين، رغم أن اتفاقية السلام الموقعة بينهما سنة 1994، نصت في أحد بنودها على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين.

يذكر أن الولايات المتحدة تأتي في مقدمة المانحين للأردن، حيث تشير مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين إلى أن واشنطن ملتزمة بتقديم 660 مليون دولار كمساعدات اعتيادية للأردن سنويًا على مدى الأعوام 2012 - 2014، منها 360 مليون دولار مساعدات اقتصادية، و300 مليون دولار مساعدات عسكرية.

وبلغ حجم المساعدات الأمريكية للأردن، خلال السنوات الخمس الماضية (2007-2011)، حوالي 2.4 مليار دولار.

مسيرة شعبية تطالب برحيل الحكومة وحل مجلس النواب ووقف رفع الأسعار

ج .الغد

طالبت مسيرة شعبية في عمان برحيل حكومة فايز الطراونة، وحل مجلس النواب، ووقف عملية رفع الأسعار.

كما طالب المشاركون في المسيرة، التي انطلقت بُعيد صلاة جمعة أمس من أمام المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل بوسط البلد، بعدم المساس بقوت المواطنين، ومكافحة الفساد وإعادة فتح ملفاته التي أغلقها مجلس النواب.

وأكد المشاركون في المسيرة، التي نظمها حزب الوحدة الشعبية والحراك الشبابي تحت شعار "لا لرفع الأسعار" وشهدت تواجدا أمنيا مكثفا، أكدوا ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية من شأنها رفع "الظلم" عن المواطنين، معتبرين أن مسيرة الإصلاح "معطلة".

كما دعوا الحكومة إلى "عدم" الخضوع لإملاءات الصندوق والبنك الدوليين لرفع الأسعار، و"الابتعاد عن المماطلة والتسويف في الإصلاح".

ولم تشارك الحركة الإسلامية في هذه المسيرة، فيما كانت الغالبية العظمى من الشباب.

وأطلق المعتصمون هتافات انتقدت الحكومة ومجلس النواب، إضافة إلى التغني بالأردن وأحقية الشعب في اتخاذ القرار.

ومن بين الهتافات "فلتسقط حكومة الطراونة"، و"ليسقط البرلمان"، "يا للعار ويا للعار رفع الديزل والسولار"، "يا فايز ارحل ارحل.."، "الشعب قرر قرار.. ما في رفع للأسعار".

إلى ذلك، استنكر المشاركون في المسيرة ثقة مجلس النواب بالحكومة التي قالوا إنها "فاقدة الشرعية شعبياً، والتي كانت أول إنجازاتها رفع الأسعار وتحرير المحروقات ورفع أسعار الكهرباء".

وهاجموا مجلس النواب، قائلين إن أبرز إنجازاته "تبرئة الفاسدين، وإغلاق قضاياهم".

وحذر الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير والفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية الحكومة من مغبة رفع الأسعار، وما سيترتب عليها من نتائج سيئة للغاية، مؤكدة ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تنشل البلاد من أزمتها وتعالج مشاكلها، بالإضافة إلى خلق بدائل جديدة وهي متوفرة لسد عجز الموازنة وسداد المديونية بعيداً عن جيب المواطن.

وحمل المشاركون الحكومات المتعاقبة المسؤولية لما وصل إليه الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أنه "تضرر" بفعل السياسات الحكومية الخاطئة والفساد المالي الذي تفشى في مفاصل الدولة، والذي أدى إلى "بيع المؤسسات الوطنية بثمن بخس لم تراع فيها مصلحة الوطن والمواطن، فضلاً عن إهدار مقدرات الوطن وثرواته".

الأردن: المئات يتظاهرون احتجاجًا على رفع الأسعار

ج . المدينة

تظاهر نحو 400 شخص أمس الجمعة في عمان رفضا لرفع الأسعار والضرائب بعد ان لجأت الأردن التي تجاوزت ديونها 21 مليار دولار الى رفع تعرفة الكهرباء واسعار بعض انواع الوقود.

وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني (وسط عمان) بمشاركة مجموعات شبابية وسط هتافات بينها «الشعب اصدر قرار لا لرفع الأسعار» و»ياللي طالع من صلاتك قوم دافع عن اولادك» و»اللي يرفع الاسعار بده البلد تولع نار».

كما حملوا لافتات كتب عليها «لا لرفع الاسعار» و»الشعب يريد اسقاط مجلس النواب» بعد اسبوع على نيل حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة، التي شكلت في 2 مايو الماضي، ثقة مجلس النواب.

وكانت الحكومة رفعت السبت الماضي اسعار بعض انواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية.

وتدرس الحكومة رفع اسعار سلع وضرائب اخرى لتفادي ارتفاع عجز موازنة عام 2012، التي بلغت 9,6 مليارات دولار، الى نحو ثلاثة مليارات دولار بعد تجاوز ديون الاردن في فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل حوالى 18 مليار دولار عام 2010.

والى جانب الازمة الاقتصادية تواجه حكومة الطراونة الانتقالية تحديا يتمثل في انجاز قوانين بينها قانون الانتخاب لاجراء انتخابات نيابية اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ضرورة إجرائها قبل نهاية العام. ويشهد الاردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.

احتجاجاً على رفع الأسعار

الأردن: تظاهرات تطالب حكومة الطراونة بالرحيل

ج .القبس

تظاهر عدد من الأردنيين في وسط العاصمة الاردنية عمّان وبعض المحافظات امس رفضاً لحكومة فايز الطراونة وطالبوها بالرحيل. وشهدت عمّان ومحافظات أردنية أخرى تظاهرات حاشدة رفضاً لرفع أسعار المشتقات النفطية غابت عنها الحركة الإسلامية.

وقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين نمر العساف «لم نشارك في التظاهرة وتركنا المتظاهرين يعبرون عما بداخلهم».

وهتف المتظاهرون في وسط عمان هتافات طالت رئيس الحكومة وطالبوه بالرحيل، ورفعوا شعارات «يا فايز ارحل ارحل»، «يا للعار يا للعار رفع الديزل والسولار» في إشارة الى قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وطالبوا بـ «بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين». وفي السياق، شهدت محافظة إربد (شمال) تظاهرة طالت هتافاتها «رموز الدولة»، بينما شهدت تظاهرة محافظة معان (جنوب) هتافات قاسية بحق الحكومة والرموز الانية، ونددت بقرار حكومة فايز الطراونة رفع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية، وجددوا الدعوة إلى مكافحة الفساد والفاسدين.

مسيرات احتجاجية في الأردن ضد رفع الاسعار

اتساع رقعتها في شمال البلاد وجنوبها

الشرق الاوسط

خرج آلاف الأردنيين أمس في العاصمة عمان وعدد من المدن في الشمال والجنوب في مسيرات سلمية واعتصامات ضد قرار الحكومة رفع أسعار بعض المشتقات النفطية والكهرباء وللمطالبة بتحقيق الإصلاحات الجذرية ومحاربة الفساد. ورفع المتظاهرون في مدن مثل اربد وجرش والمفرق سقف الشعارات السياسية قياسا بشعارات معظم المسيرات السابقة، في مؤشر على تصعيد في الاحتجاجات للضغط على الحكومة وسط تخوفات من حدوث تداعيات لقرار الحكومة الذي أصبح نافذا منذ أيام وعدم استجابتها للمطالب الإصلاحية.

ويشهد الأردن منذ عام ونصف العام احتجاجات كل يوم جمعة للمطالبة بتحقيق الإصلاحات الجذرية ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين. ويرجع استمرار المسيرات الاحتجاجية إلى قناعة المعارضة والحراكات الشبابية والشعبية بأن ما قدمته الحكومات المتعاقبة من إصلاحات غير كافٍ ولا يرقى إلى جوهر المطالب الإصلاحية القائمة على مبدأ الشعب مصدر السلطات.

وتقول الحكومة إن ما تحقق من إصلاحات مثل التعديلات الدستورية التي شملت 42 مادة يلبي متطلبات الإصلاح وإن قانون الانتخاب الحالي هو بيد البرلمان.

وترد المعارضة والحراكات أن ذلك غير كاف. وتدل المؤشرات على أن الوضع مرشح لاستمرار السجال والاحتجاجات وبقاء الهوة قائمة بين الموقفين الرسمي من جهة والمعارضة والحراكات من جهة أخرى وسط تخوف بعض المحللين من اتساع في رقعة الاحتجاجات على خلفية رفع الأسعار.

ففي العاصمة عمان نظمت مجموعة من الحراكات الشبابية والشعبية وأحزاب المعارضة، جدد المتظاهرون فيها رفضهم واحتجاجهم على رفع أسعار بعض السلع الأساسية. وردد المشاركون في هذه المسيرة، التي نظمت تحت شعار «لا لرفع الأسعار»، هتافات تحذر الحكومة من مغبة رفع الأسعار، مطالبين بعدم المساس بقوت المواطنين. وانتقدوا ما وصفوه بـ«سلبية دور مجلس النواب، بما في ذلك منحه الثقة للحكومة، التي كان أول إنجازاتها رفع الأسعار وتحرير المحروقات ورفع أسعار الكهرباء». وقال منظمو المسيرة، التي خلت من الحركة الإسلامية، «إنها تأتي لرفض نتائج قرارات الحكومة بعد فقدانها لسيادة القرار، ورضوخها لإملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين، وتحميلها المواطن كل أعباء ونتائج سياساتها الخاطئة». وجدد المتظاهرون مطالبهم بمكافحة الفساد وإعادة فتح ملفاته التي أغلقها مجلس النواب، مطالبين بإجراءات حقيقية للإصلاح، الذي قالوا إن مسيرته معطلة، ودعوا إلى الابتعاد عن المراوغة والمماطلة والتسويف في الإصلاح.

وفي مدينة اربد شمال الأردن انطلقت مسيرة حاشدة ضد رفع الأسعار وللمطالبة بالإصلاح ومحاكمة الفاسدين رفع خلالها المشاركون شعارات كان سقفها السياسي عاليا، وتعهدوا بإدامة احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم. وطالبوا برحيل الحكومة والبرلمان.

وانطلقت في مدينة جرش مسيرة من أمام المسجد الحميدي باتجاه (ساحة الحرية والإصلاح) مكان الاعتصام المعتاد أمام مبنى البلدية تحت عنوان «جمعة واعتصموا». ورفع المشاركون سقف الهتاف منددين بالسياسات المتبعة ورددوا هتافات «لا ولاء ولا انتماء إلا لرب السماء»، و«من جرش طلع قرار الإصلاح باستمرار»، و«الشعب يريد إصلاح النظام». واعتبروا أن نهج تغير وتبديل وجوه الحكومات ما هو إلا محاولات للالتفاف على الإصلاح. وطالب بيان صدر عن الحراك الأردني بتحقيق إصلاحات دستورية حقيقية تنطلق من المبدأ الدستوري الذي يوجب أن الشعب مصدر السلطات. وطالبوا بإصدار قانون أحزاب يجسد الحق والحرية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني في البلاد بما يضمن الانفكاك من الارتهان للخارج والتبعية له، واستعادة مقدرات وأصول الدولة المنهوبة.

وفي مدينة المفرق اعتصم المئات من أبناء المحافظة تحت شعار «جمعة قبل ما ترفع الأسعار حاسب الفاسد والسمسار» التي نظمتها تنسيقية الحراك الشعبي والشبابي في محافظة المفرق.

وأكدت تنسيقية الحراك الشعبي والشبابي في محافظة المفرق بالتشاور مع الحركات الإصلاحية عزمها على التفاعل بشكل أسبوعي وتحديدا يوم الجمعة سواء بمسيرة أو مهرجان أو اعتصام إصلاحي داخل مدينة المفرق. وألقى الناشط عزة الحراحشة كلمة قال فيها أن المواطن الأردني بات يخشى على قوت عياله ومستقبل أبنائه. وأشار إلى أن المواطن الأردني فقد الحرية والعدالة والمساواة وغاب عن الأردن الشفافية والمسألة والحساب.

وشهدت كل من مدن الكرك والطفيلة ومعان والمزار الجنوبي مسيرات واعتصامات حيث طالب المشاركون بضرورة الإسراع في تنفيذ المطالب الإصلاحية. وانتقدوا قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء لارتباط ذلك بارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية، كما طالبوا بضرورة متابعة قضايا الفساد بما يضمن عودة أموال وثروات الوطن المسلوبة من قبل من سموهم بالسماسرة وأرباب الفساد، حسب قولهم.

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت يوم السبت الماضي، تعديل التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات، باستثناء الاستهلاك المنزلي، وكذلك تعديل أسعار عدد من المشتقات النفطية، بعد يومين على نيل حكومة فايز الطراونة ثقة مجلس النواب، بأغلبية 75 صوتا.

وأعلن الطراونة قبل ثلاثة أسابيع، أن حكومته تعتزم اتخاذ إجراءات وقرارات للحد من نزيف الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية، التي وصلت حدها الأقصى.

ومن المنتظر أن يفوق عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية بالأردن أربعة مليارات دولار، علما بأن حجم دعم الحكومة للسلع والخدمات يبلغ ثلاثة مليارات و370 مليون دولار سنويا، في حين ستتجاوز المديونية العامة الداخلية والخارجية، 24 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً