الملف الاردني 58

اخر المستجدات في الاردن

(58)

في هــــــــــذا الملف

جماعات أردنية معارضة تتفق على تشكيل برلمان بديل

إخوان الأردن يهاجمون وزير الإعلام بسبب تصريحه حول الإصلاح

عمان: بدء اجتماعات لجنة انتخابات المجلس الوطني

الأردن: اقتصاديون يحذرون من موجة غلاء واسعة

الجزيرة : مسعى أردني لانتخابات دون أغلبية للإخوان

إخوان الأردن: لا نسعى إلى دولة تحتكم للدين!

انقسام بين «إخوان» الأردن حول الحوار مع الحكومة

وزير أردني: الحكومة تؤمن بالحوار مع الحركة الإسلامية وترفض الإقصاء

رئيس الوزراء : الأردن لن يساوم على مصالحه وأمنه

ملك الأردن يكلف وزير الأوقاف مهام رئاسة الحكومة مؤقتاً

النواب يقدم مشروع إنشاء نقابة المحاسبين الأردنيين للحكومة

المعارضة الأردنية تشكل برلمانا بديلا للضغط على الحكومة

جماعات أردنية معارضة تتفق على تشكيل برلمان بديل

المصدر: القدس العربي

انضمت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى جماعات سياسية واجتماعية عبر البلاد الثلاثاء من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية واسعة النطاق.

واتفقت نحو 35 جماعة سياسية واجتماعية وقبلية فيما يسمى بمؤتمر الإصلاح الوطني المنعقد في مقر الحركة الإسلامية في عمان مساء الثلاثاء، على إطلاق مجلس حركة وطنية شعبية، أي منظمة مظلية لنشطاء يقولون إنهم سيعملون على تشكيل "برلمان بديل".

وقال همام سعيد، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن: "نحن البرلمان الحقيقي… نحن الممثلون الحقيقيون للشعب الأردني".

وخلال الاجتماع، اتفقت العديد من الجماعات السياسية والاجتماعية ومعظمها توجد بينها خلافات أيديولوجية منذ فترة طويلة، على التوحد لدفع أهداف إصلاحية مشتركة، وخاصة تعديلات دستورية تنقل سلطة الملك عبد الله الثاني في تعيين الحكومات.

وقال سالم الفلاحات، الزعيم السابق للإخوان في الأردن: "اليوم يشكل نقطة انطلاق لحكومة جديدة وتحرك جديد واليوم الذي يسترد فيه الأردنيون أخيرا حقوقهم السياسية".

ويعد ذلك المجلس، الذي يضم أحزابا يسارية وقومية وإسلامية، أكبر اتحاد للقوى السياسية والاجتماعية في الأردن في أكثر من عقدين، كما يشكل المجلس أيضا أول خطوة واسعة النطاق لتوحيد عشرات "الحركات الشعبية" المحلية التي برزت في الأردن منذ انطلاق ما يعرف بالربيع العربي العام الماضي.

وطبقا لنشطاء، ستكون من بين المهام الأولى للمجلس الحشد لمقاطعة واسعة للانتخابات البرلمانية القادمة، التي سلط الملك عبد الله الضوء عليها باعتبارها رئيسية بالنسبة للعملية الإصلاحية للبلاد.

وتعهدت جماعات المعارضة بمقاطعة الانتخابات إذا أخفقت السلطات في طرح قانون جديد للانتخابات يبتعد عن نظام التصويت الحالي الذي أسفر عن تشكيلة برلمانية هيمن عليها الموالون للنظام، ويتوقع نشطاء أن يعمل المجلس على إعادة تنشيط الحركة الاحتجاجية، التي يقول مراقبون إنها ضعفت بسبب الانقسامات الداخلية وعدم وجود رسالة موحدة، مما حال دون حصول الإصلاحيين على دعم شعبي.

إخوان الأردن يهاجمون وزير الإعلام بسبب تصريحه حول الإصلاح

المصدر:UPI

إنتقد حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن الإثنين تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال سميح المعايطة حول الإصلاح في المملكة.

وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه الاثنين أن " تصريح المعايطة يحمل في ثناياه روح الإثارة والاستخفاف بالشعب الأردني والحديث عنه بصورة غير مقبولة، وهو كلام جانب الحقيقة والصواب ويفتقد الى أدنى درجات الموضوعية".

وأضاف أن " الإصلاحات (السياسية) التي حصلت لم تلب الحد الأدنى من مطالب الشعب الأردني، الذي اتخذ من سلمية الحراك وسيلة لتحقيق أهدافه".

وكان المعايطة قال السبت الماضي ليونايتد برس انترناشونال إن "ما جرى من إصلاحات سياسية وما سيجري منها في الأردن يعتبر كافيا". وأشار إلى أن "ما تم إنجازه وما سينجز هي المطالب التشريعية التي كانت متعلقة بالإصلاحات وهي التي طالب بها الأردنيون".

وقال بيان الحزب إن "ما جرى من إصلاحات يا معالي الوزير هو جوائز ترضية . أما هذا الشعب العظيم الواعي المتفهم فلن تنطلي عليه هذه التصريحات المثيرة والمستغربة والمرفوضة".

وأوضح أن "الإصلاح الذي لا يفضي الى تمكين الشعب الأردني من أن يكون مصدراً للسلطات بنص الدستور ليس إصلاحا والإصلاح الذي لم يعيد الأموال المنهوبة والشركات المباعة، والأراضي المسلوبة لا يعتبر إصلاحا حقيقياً، والإصلاح الذي لم يستطع حتى هذه اللحظة محاسبة الفاسدين وتحويلهم الى القضاء إصلاح شكلي، والإصلاح الذي تم من خلاله تبرئة رموز الفساد وطي ملفاتهم إصلاح مبتور".

وتابع البيان "من حق المعايطة أن يقول ما يشاء، ومن حق الشعب الأردني الحر ألا يشغل أسماعه بسماع مثل هذه التصريحات الفارغة، التي تمكن الفاسدين وقوى الشد العكسي من الاستمرار في برامجهم لهدم الوطن وتخريبه والاستقواء عليه".

عمان: بدء اجتماعات لجنة انتخابات المجلس الوطني

المصدر: الحياة اللندنية

بدأت في عمان امس الاول اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بإعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والذي من المفترض ان يشارك فيها الفلسطينيون من داخل الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات بالتزامن مع الانتخابات العامة والمحلية المزمع اجراؤها بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وترأس الجلسة الاولى امس رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية، اذ مثّل حركة «فتح» عضو لجنتها المركزية عزام الاحمد، فيما مثّل حركة «حماس» عضو مكتبها السياسي عزت الرشق، وغاب عن الاجتماع ممثل حركة «الجهاد الاسلامي» في لبنان ابو عماد الرفاعي الذي قالت الحركة ان السلطات الاردنية منعته من دخول اراضيها لحضور الاجتماع.

لكن وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق باسم الحكومة الاردنية سميح المعايطة اكد لـ «الحياة» ان السلطات الاردنية «لم تمنع احداً وانها سمحت لجميع الوفود بالدخول، واذا كان هناك شخص لم يصل، فإن السبب يعود لخطأ فني».

وقال الرشق للصحافيين ان عدم دخول ممثل «الجهاد» يعود «لأسباب لوجستيه، وسيلتحق بالاجتماعات اليوم». كما نفى مسؤول في المجلس الوطني الفلسطيني منع السلطات الاردنية لممثل «الجهاد» في اللجنة من دخول الاردن، وأكد ان الحكومة الاردنية أبدت تعاونها الكامل وقدمت التسهيلات كافة لعقد الاجتماع.

وصرح الرشق بأن اجواء اجتماعات امس «كانت ايجابية إلى حد كبير، وتمت خلالها مناقشة العديد من مواد نظام الانتخاب، والتي سترفع لاحقاً إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية للبت فيها». ومن المتوقع ان تستمر الاجتماعات لثلاثة ايام تتم خلالها مراجعة المسودة الرابعة لمشروع القانون بمشاركة الفصائل والقوى الموقعة على اتفاق المصالحة في ايار (مايو) من العام الماضي في القاهرة.

وقال الزعنون إن هدف الاجتماعات «إنجاز النصف الثاني من نظام الانتخاب، ومناقشة 56 مادة من مواد النظام»، متعهداً مواصلة الاجتماعات بشكل مستمر حتى الانتهاء من النظام.

وأكد أن السلطة ستطلب من الدول التي يقيم فيها فلسطينيون السماح بإجراء انتخابات المجلس بداخلها، على نحو يضمن تمثيل كل 25 ألف فلسطيني في العالم بعضو في المجلس. واشار الى ان الدول التي فيها أقل من 25 الف فلسطيني ستجمع مع دول اخرى لتأخذ التمثيل المناسب.

وأكد وجود توافق مسبق بين الفصائل يضمن عدم اجراء انتخابات في الاردن للفلسطينيين المقيمين لاختيار ممثليهم في المجلس، مشيراً إلى أن 56 عضواً سيُختارون بالتعيين لتمثيل فلسطينيي الاردن. وجدد التزام المجلس اجراء الانتخابات قبيل نهاية العام.

وقال ممثل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» تيسير قبعة إن نظام الانتخاب سيكون بتوافق شامل للفصائل الفلسطينية». وأشار الى ضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واضافة عناصر جديدة لها تتمثل بحركتي «حماس» و «الجهاد». وأعرب عن امله في أن تسمح الظروف السياسية بإجراء انتخابات في سورية ولبنان لاختيار اعضاء المجلس ممن يمثلون الفلسطينيين هناك، وسبق للجنة ان عقدت اجتماعين في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين في كل من عمان والقاهرة.

الأردن: اقتصاديون يحذرون من موجة غلاء واسعة

المصدر: CNN

أثار إعلان الحكومة الأردنية حزمة من قرارات رفع أسعار عدد من السلع الأساسية، ردود فعل ساخطة على مستوى القطاعات الشعبية والتجارية، وسط دعوات لإطلاق مسيرات حاشدة، وتنفيذ إضرابات عامة، لمواجهة تلك القرارات.

وحذرت حراكات ناشطة وقطاعات تجارية واقتصادية، من موجة رفع الأسعار، فيما حمّل البعض في بيانات لهم، النظام الأردني مسؤولية عجز الموازنة العامة في البلاد.

وشكل القرار الحكومي مطلع الأسبوع، بفرض زيادة على التعرفة الكهربائية بواقع 20 في المائة على القطاعات الصناعية والتجارية، ردود فعل احتجاجية واسعة بين القطاعات المختلفة، وسط تشكيك من عدم تأثر ذوي الدخل المحدود بقرار الرفع.

ورفعت الحكومة سعر مادة البنزين 'أوكتان 95' بنسبة 25 في المائة، وسط حالة احتقان سياسي وحراك شعبي مستمر مطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد منذ 15 شهراً.

وأرجعت الحكومة عبر تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور فايز الطراونة، بالتوجه إلى قرارات الرفع، كأحد الحلول المرحلية لحل تفاقم العجز في الموازنة العامة خلال العام الجاري، إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة المحلية، وقطع ضخ الغاز المصري لتوليد الطاقة الكهربائية إلى المملكة.

وشهدت محافظة إربد، شمال المملكة، خلال الأيام الماضية، جملة من الاعتصامات والمسيرات، التي حمّلت النظام الأردني الملكي مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية والسياسية.

وقال الناشط في حراك إربد، يمام الطوالبة، لـCNN بالعربية، إن تحميل النظام مسؤولية القرارات الحكومية يأتي على خلفية مسؤولية النظام عن آلية تشكيل الحكومات.

وشدد على أن الإصلاح السياسي هو المدخل للإصلاح الاقتصادي، وأن سقف المطالب، وإن كان تحت عنوان إصلاح النظام وليس رحيله، فإن المطلوب هو تعديلات دستورية جديدة، تضمن تشكيل حكومات منتخبة.

في الأثناء، حذر رئيس المواد الغذائية والتموينية في المملكة، خليل الحاج توفيق، من قرارات الحكومة برفع التعرفة الكهربائية على القطاعات التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن تصريحات الحكومة بأن قرارات الرفع لا تمس الشرائح الفقيرة، هي 'دعاية مضللة.'

وبين توفيق، العضو في مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أن النسبة الحقيقية للرفع، وتأثر الشرائح الاستهلاكية بها، ستتضح بعد صدور أول فاتورة كهرباء جديدة، مقدراً إياها بنسبة 60 في المائة.

واعتبر أن الحكومة نقلت الكرة من ملعبها إلى ملعب 'التجار'، بإقرار تلك الزيادة، في محاولة منها لـ'وضع الشارع في مواجهة مع التجار، وكسب الشعبية أمام الشارع.'

غير أن توفيق ذهب للتوضيح بأن القيمة الحقيقة لزيادة التعرفة، ستترتب على ثلاث حلقات رئيسية، تبدأ بالمستوردين وتجار الجملة، ومن ثم تجار التجزئة، قبل أن تصل السلعة إلى المستهلك.

وقال: 'على ضوء تلك القرارات، تسعى الحكومة وبعض القطاعات، التي أعلنت عدم رفعها أسعار السلع، للظهور بصورة البطل.. لكن الحقيقية أن المواطن سيلمس موجة غلاء على أسعار السلع الأساسية منذ صدور الفاتورة الأولى الكهرباء.'

وأعرب توفيق، الذي حمّل الحكومة مسؤولية رفع أسعار الكهرباء، عن مخاوفه من حدوث موجة غلاء في الأسعار، يرافقها تراجع القوة الشرائية، و'ركود السوق'، قائلاً إن نسبية مبيعات القطاع التجاري في المملكة تراجعت منذ العام الماضي، بنسبة تزيد على 60 في المائة.

ووصف توفيق، في تصريحاته لـCNN بالعربية، المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بأنها مرحلة 'غرفة الإنعاش'، مشيراً إلى أن تردي الوضع الاقتصادي يمكن قياسه بوضوح خلال فترة قصيرة قادمة، حيث بدأت أيضاً تتزايد نسبة الشيكات المرتجعة مع عدم زيادة الأجور.

ويبلغ معدل دخل الفرد السنوي في المملكة، بحسب الأرقام الرسمية،3277 ديناراً أردنياً، أي أقل من خمسة آلاف دولار، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 190 دينار للفرد، وشمل الرفع الفاتورة التي تزيد قيمة استهلاكها الشهري عن 600 كيلو واط.

في المقابل، عبر الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، الدكتور إبراهيم سيف، عن رؤيته بأن الوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة سيشهد ارتفاعاً على كل الخدمات التي تصل إلى المستهلك، بما يستدعي اتخاذ الحكومة إجراءات موازية.

وتحفظ سيف على الإجراءات الحكومية باللجوء إلى رفع الأسعار على سلع تمثل مدخلات إنتاجية لسلع أخرى، مشيراً إلى أن الأولى للحكومة الأردنية كان بفتح بنود الإنفاق العام في الموازنة العامة.

وقال لـCNN بالعربية: 'هناك حلول للأزمة على المدى القصير، من بينها فتح بنود الإنفاق العام والدفاع والأمن، وإيجاد وسائل لمكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله.'

وتوقع سيف ارتفاع معدل التضخم مع الزيادات المتتالية، مشيراً إلى أن تبعات سياسية واجتماعية ستشهدها البلاد، في حال لم ترافق قرارات الرفع آليات تعويضية للشرائح من ذوي الدخل المتدني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على الحكومة لرفعها أسعار الكهرباء، فيما أطلق عدد من الناشطين حملة شعبية لجمع تواقيع ضد رفع أسعار الكهرباء، وتعليق ملصقات توعوية في الأماكن العامة.

وحملت الملصقات شعار 'صمتك بكلفك .. لا تخاف أرفع صوتك بكفي كذب علينا في بدائل العجز'، فيما دعت الحراكات الشبابية والشعبية إلى تنفيذ اعتصامات في مختلف أنحاء المملكة، لرفض القرارات الحكومية الجمعة.

الجزيرة : مسعى أردني لانتخابات دون أغلبية للإخوان

المصدر: الإصلاح نيوز

لا يزال الجدل حول قانون الانتخابات البرلمانية في الأردن مستمرا داخل البرلمان، رغم وجود قناعة لدى سياسيين موالين ومعارضين بأن المجلس والحكومة خارج دائرة القرار الفعلي بشأن الشكل النهائي للقانون، الذي ستحدده ‘دوائر الظل’ في الديوان الملكي ودائرة المخابرات وفقا لمتابعين.

ويؤكد نائب بارز في البرلمان -فضل عدم الإشارة له- أن إشارات متضاربة تصل لمجلس النواب من قبل دوائر التأثير لا تزال تؤخر صدور القانون الذي بات عامل الوقت ضاغطا عليه، في ضوء تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.

لكن سياسيين معارضين وموالين يشككون في إمكانية إجراء هذه الانتخابات في الأشهر المقبلة، بعد أن وصلت إشارات من الملك بضرورة إجراء تعديلات على القانون تمنع مقاطعة المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات.

ورغم انقطاع الاتصالات الرسمية بين الإسلاميين والجهات الرسمية، كشفت مصادر سياسية -للجزيرة نت- عن اتصالات عبر وسطاء بين الجهتين، أبرزها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد قبل أيام.

ورغم أن الزيارة جاءت للاطمئنان على صحة سعيد الذي تعرض لوعكة صحية، إلا أن قياديين إسلاميين اعتبروا أنها حملت رسائل غير مباشرة لهم بالحرص على مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.

وتكشف مصادر للجزيرة نت عن أن الجدل بين مؤسسات القرار يتركز على شكل النظام الانتخابي مع التوجه لاستبعاد خيار العودة لقانون الصوت الواحد الذي لوح به رئيس الوزراء الحالي فايز الطراونة، حيث تتجه النية لاعتماد صيغة الصوتين للناخب الواحد في أفضل الأحوال مع دراسة إنشاء قائمة وطنية لا يتعدى عدد النواب داخلها 25 نائبا.

وبحسب المصادر، فإن كل التفكير في مؤسسات صنع القرار يذهب باتجاه اعتماد الصيغة التي تمنع الإسلاميين من الحصول على الأغلبية داخل البرلمان المقبل وتمنحهم ما بين 35 إلى 40 مقعد، وسط تحذيرات من المخابرات بأن دراسات علمية غير معلنة أكدت أن اعتماد أي صيغة أكثر من الصوتين للناخب الواحد ستعني فوز الإسلاميين بنحو 65 مقعدا.

مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي وعضو المكتب التنفيذي للحزب محمد الزيود قال إن كل الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب تريد من الحركة الإسلامية المشاركة دون أي ثمن.

وقال -للجزيرة نت- ‘نحن نطالب بتعديلات دستورية إضافة لقانون انتخاب يغير قواعد اللعبة السياسية التي أوصلت البلاد للأزمة السياسية والاقتصادية الخطيرة’.

وأضاف أن الإسلاميين لا يوافقون على محاورة البرلمان والحكومة الحالية ‘فهما ليستا الجهتين اللتين تتخذان القرار في البلاد’، وزاد ‘نوافق على محاورة جهة صاحبة قرار في الديوان الملكي والمخابرات بشرط أن يكون الحوار منتجا حتى لا نضيع الوقت أكثر’.

ودعا القيادي الإسلامي الملك عبد الله الثاني للمبادرة ‘للاستماع لصوت الشارع وعدم الاكتفاء بتقارير الجهات الأمنية التي تنقل الصورة مشوهة’.

رئيس تحرير صحيفة الرأي شبه الحكومية سمير الحياري قال إن الخلاف على قانون الانتخاب يتركز حول ما يريده الإسلاميون من القانون.

وأضاف -للجزيرة نت- ‘من حق الإسلاميين وضع شروط حول القانون وشكل مشاركتهم، ولكن عليهم أن يعرفوا أن هناك قوى حزبية وشعبية وعشائرية لها شروطها ورؤيتها أيضا’.

وبرأي الحياري فإن الحكومة ستعمل على القبول ببعض شروط الإسلاميين حتى لا تتحمل الدولة كلفة مقاطعتهم الانتخابات المقبلة، لكنه اعتبر أن خلافات الإسلاميين الداخلية وسيطرة ‘المتشددين’ على قيادة جماعة الإخوان المسلمين هو أحد معيقات الحوار معهم لأن هؤلاء يطرحون المقاطعة قبل المشاركة.

ولا يرى الحياري أن ‘موعد الانتخابات مقدس رغم الرغبة الملكية الصادقة بإجراء الانتخابات هذا العام، والتي تصطدم بواقع البرلمان الحالي والتطورات في المنطقة وخاصة على حدود الأردن’ في إشارة للأوضاع في سوريا، ويذهب الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد أبو رمان للتحذير من إجراء الانتخابات وسط مقاطعة الإسلاميين.

وقال للجزيرة نت ‘إذا ما جرت انتخابات وسط المقاطعة فإننا سندخل منعطفا خطيرا’، لافتا إلى أن الإسلاميين يرفضون المشاركة بقواعد ما قبل الربيع العربي.

ويكشف عن أن هناك خلافات داخل مؤسسات القرار في الدولة ستؤدي في النهاية لصفقة داخل النظام نفسه بين الديوان الملكي والمخابرات والحكومة وقيادات برلمانية تتفق على قانون انتخاب، لكن هناك اتفاقا بين هذه الأطراف على رفض أي قانون يمنح الإسلاميين الأغلبية في البرلمان.

إخوان الأردن: لا نسعى إلى دولة تحتكم للدين!

المصدر: العرب اون لاين

اتهم قيادي بارز في حركة الإخوان المسلمين في الأردن الحكومة بالتشويش على الحراك الشعبي ، مؤكدا أن تعبير الدولة الدينية غير موجود في قاموسهم ، وأشار إلى أن الحركة الاسلامية تسعى لإقامة دولة مدنية.

وقال رئيس لجنة الإصلاح في الحركة سالم الفلاحات ليونايتد برس إنترناشونال إن الحركة الإسلامية" لا تسعى لإقامة دولة الخلافة الإسلامية "، مشيرا إلى أن "الإسلاميين يسعون لإقامة دولة مدنية تمثل مختلف التوجهات الأردنية لا تستثني أحدا مهما كانت نسبته في المجتمع " " في إشارة إلى المسيحيين " .

وكان رئيس المعهد الملكي للدراسات الدينية كامل أبو جابر أشار في إبريل / نيسان الماضي إلى تراجع عدد المسيحيين في الأردن من 12% من مجموع السكان عام 1956 إلى أقل من 4% في الوقت الحالي، وأكد الفلاحات أن " تعبير الدولة الدينية غير موجودة في قاموس الحركة الإسلامية " .

وفي سياق قريب قال الفلاحات" إن هناك تشويشا رسميا على الحراك تمارسه الحكومة عبر بث الشائعات من أجل فرقة القائمين على الإصلاحات، ومحاولة إقناع كل فريق منهم بأنه ضد الآخر ، أو أن الآخر يعمل ضده، أو أن الإصلاح يخدم شرائح معينة مثل الحركة الإسلامية على حساب بقية مكونات المجتمع الأردني" .

واتقد حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن الاثنين تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال سميح المعايطة حول الإصلاح في المملكة.

وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في بيان ان " تصريح المعايطة يحمل في ثناياه روح الإثارة والاستخفاف بالشعب الأردني والحديث عنه بصورة غير مقبولة، وهو كلام جانب الحقيقة والصواب ويفتقد الى أدنى درجات الموضوعية" .

وأضاف أن " الإصلاحات " السياسية " التي حصلت لم تلب الحد الأدنى من مطالب الشعب الأردني، الذي اتخذ من سلمية الحراك وسيلة لتحقيق أهدافه ".

انقسام بين «إخوان» الأردن حول الحوار مع الحكومة

المصدر: الراي الكويتية

انقسمت تيارات الحركة الاسلامية في الاردن بين رافض وموافق على الحوار مع الحكومة، ففي وقت اعلن نائب المراقب العام لجماعة «الاخوان المسلمين» الصقوري زكي بني ارشيد رفض قوى المعارضة للحوار مع الحكومة، رد رموز في تيار «الحمائم» بتاكيد انفتاح الحركة على الحوار، وقال رئيس مجلس شورى الجماعة السابق عبد اللطيف عربيات أن «الجماعة لم تتلق أو ترفض أية دعوة حكومية للحوار».

وطالب في تصريحات صحافية بعد لقاء مع وزير الدولة للشؤون البرلمانية شراري الشخانبة بأن «يكون الحوار مع الحركة الإسلامية منتجا وهادفا»، مشددا على «ضرورة احتوائه على جدول أعمال يتضمن كل المواضيع والبنود المطروحة للنقاش».

من جهته، أكد الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي» حمزة منصور على كلام عربيات، قائلا أن «الحركة الإسلامية لم ولن تغلق باب الحوار»، مشيرا إلى «حرص الحركة الإسلامية على التواصل مع كافة مكونات الوطن».

وزير أردني: الحكومة تؤمن بالحوار مع الحركة الإسلامية وترفض الإقصاء

المصدر: رصد الاخبارية

قال وزير الشئون البرلمانية الأردني شراري الشخانبه إن الحكومة تؤمن بالانفتاح والتواصل والحوار مع الحركة الإسلامية ضمن خطتها للحوار الشامل مع مختلف مكونات المجتمع الأردني.

وأكد الشخانبه ـ خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن) حمزه منصور ـ حرص رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة على الحوار مع الحركة الإسلامية ترجمة لرؤى وتطلعات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في إشراك الأحزاب والتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف القضايا الوطنية.

وشدد الشخانبه على أن الحكومة ترفض سياسية الإقصاء والتهميش لإيمانها أن طاولة الحوار هي الركيزة الرئيسية في مسيرة الإصلاح.

وأشاد بالحركة الإسلامية، وقال "إنها جزء رئيسي من مكوّنات هذا المجتمع ولها مواقف مشرفة انحازت فيها بفخر إلى جانب الوطن" .. مشيرا إلى أن الحركة تمتلك عقلا وقلبا راشدا وحكمة في التعامل مع مختلف القضايا الوطنية خاصة في هذه المرحلة التي تتبعثر فيها الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

من جانبه، قال منصور إن الحركة الاسلامية لم تغلق الحوار مع الحكومة لكن شريطة أن يكون منتجا وليس كسبا للوقت.

وأضاف منصور "إن الحركة مع الوطن ولن تخرج من خندقه وأنه لا يتصور أن أحدا اكثر غيرة منا على الوطن" .. مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية لم تكن يوما إلا مع أمن الأردن واستقراره وحمايته وازدهاره.

كان حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن انتقد مؤخرا تصريح لوزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة حول الإصلاح في المملكة والذي قال فيه "إن ما جرى من إصلاحات سياسية وما سيجري منها في الأردن يعتبر كافيا".

من ناحية أخرى، عقدت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن ـ في مقرها مساء اليوم الثلاثاء ـ اجتماعا تشاوريا للحراكات والفعاليات الشعبية والشبابية والعشائرية في الأردن.

وقال المراقب العام للجماعة همام سعيد،خلال الاجتماع، إن الكلام عن الاصلاح ليس بحاجة الى تنسيق لأننا متفقون على قضايا الاصلاح الاساسية والتي اذا ما نفذت فأنها ستنقل الاردن نقلة واسعة وكبيرة يحقق فيها قوته ودوره العربي والاسلامي والدولي".

وبدورهم ، أكد مشاركون في الاجتماع ضرورة توحيد قوى الحراك، وانه ليس هناك مجال للتراجع عن الاصلاح من اجل تحصين الجبهة الداخلية لمواجهة العدو الداخلي المتمثل بالفاسدين والمفسدين والعدو الخارجي وهو المشروع الصهيوني المتربص بالأردن".

وأشار آخرون إلى أن الانجازات المتأتية من الحراكات المختلفة ما زالت متواضعة بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت ، عازين ذلك إلى تعدد الشعارات والمرجعيات المطروحة في الاعتصامات والمسيرات المختلفة التي تشهدها الأردن.

رئيس الوزراء : الأردن لن يساوم على مصالحه وأمنه

المصدر: ج. الرأي الاردنية

اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان ربيع الاردن كان وسيبقى اخضر حيث المجال السياسي الشامل والمفتوح القائم على التسامح.

واشار رئيس الوزراء الى الاهتمام الوثيق الذي أولاه جلالة الملك عبد الله الثاني، في مراحل مبكرة جدا قبل الربيع العربي ، حول وجود ضرورة وحاجة ملحة للإصلاح الشامل، أكدت أن مسار الإصلاح في الأردن يجب أن يكون سلميا وتدريجيا ومتطورا.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال مشاركته في ندوة حول السياق الجيوسياسي الجديد لمرحلة ما بعد الربيع العربي في اطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في دافوس شارك فيها وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو وعدد من المفكرين والسياسيين .

وقال الطراونة ان المنطلق الأساسي في عملية الاصلاح في الاردن كانت الإصلاحات الدستورية حيث تم تعديل (42) مادة أساسية من الدستور وذلك لتوفير الأسس التي تضمن التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية، والقضائية في المملكة ،كما تم إنشاء محكمة دستورية لأول مرة والتي من شانها ان تحمي الدستور نفسه، كما تم تبني إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات على النحو المنصوص عليه من قبل لجنة الحوار الوطني.

واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل حاليا على استكمال البنية التحتية القانونية من خلال التشريعات التي من شأنها ضمان نزاهة ومصداقية العملية السياسية في المقام الأول من خلال قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات النيابية.

واضاف الطراونة ومن اجل ان تكون الإصلاحات السياسية تدريجية، ودائمة ومستدامة، فإنها تحتاج إلى أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنهض بالاقتصاد وذلك لتنعكس على الظروف المعيشية للأردنيين.

واكد ان الاضطرابات الإقليمية، والنزاعات المسلحة، والزيادة في أسعار الطاقة، وحركة السكان، وآخرها انقطاع امدادات الغاز المصري الى الاردن كل ذلك أجبر الحكومة الاردنية للتدخل في الاقتصاد، وبكلفة باهظة في الميزانية، وذلك للحد من تأثير مثل هذه الاضطرابات على الظروف المعيشية للأردنيين مضيفا لكن كل ذلك كان وبلا شك، قد أعاق التقدم الذي أحرزناه في الإصلاحات الاقتصادية، مع الأخذ في عين الاعتبار أن الأردن يستورد 96 بالمائة من احتياجاته من الطاقة.

وشدد رئيس الوزراء على ان ترسيخ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الوطنية وتمكينهما من التقدم والازدهار، يتطلب وجود بيئة مواتية في المنطقة وبالتالي يجب أن يقترن التحول الديمقراطي مع السلام والأمن في المنطقة وذلك لتجنب مخاطر الانزلاق نحو التطرف.

وقال الطراونة وبناء على ذلك، فإن الاردن ملتزم بعدم التخلي عن جهوده لتحقيق حل الدولتين في الصراع العربي الاسرائيلي حيث ان الاردن يؤكد موقفه بأن الربيع العربي لا يبعد الاهتمام عن عملية السلام ولكن على العكس يمثل حافزا اضافيا للتوصل الى حل لهذا الصراع الذي سيمكن المنطقة اضافة الى المجتمع الدولي من معالجة قضايا رئيسية اخرى مثل البرنامج النووي الايراني والتحديات الاقتصادية وانتشار اسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

واشار رئيس الوزراء الى انه قد كان للكلفة البشرية لعدم الاستقرار الاقليمي عبر سنين تأثير كبير على الاردن، وقبل عدة سنوات اصبح الاردن ملاذا لعدد كبير من العراقيين نتيجة للانهيار الامني والعنف الطائفي، ولسوء الحظ ربما نشهد اليوم بروز ازمة انسانية اخرى مع جار آخر للأردن الامر الذي يتطلب جهودا مشتركة ودعما من المجتمع الدولي لمساعدة الاردن على التعامل مع نتائج مثل هذه الازمة.

واكد رئيس الوزراء ان الاردن لن يتخلى عن مسؤولياته نحو الاشقاء السوريين ولكنه في نفس الوقت لن يساوم على مصالحه وأمنه الوطني وسيحاول تحقيق توازن بين هذه العناصر، آخذين بعين الاعتبار سجل الاردن خلال تسعين عاما الماضية في توفير ملاذ للأشقاء العرب الذين مروا بمحن.

وبشان الربيع العربي قال الطراونة « انه حقا لربيع عربي طويل تتراوح الوانه بين الاخضر والاحمر حيث قبض قلوب وعقول العرب والعالم ككل ومازال كذلك « . واضاف « اننا جميعا بانتظار النتيجة بصرف النظر عما اذا كان الربيع ثورة او تطورا او ما بينهما، وقد كانت الحقيقة هي شعار هذه اللحظة» .

وقال رئيس الوزراء « لقد شرع اولئك الذين ادركوا حقيقة حراك الشعوب بأجراء اصلاحات شاملة ليبقوا في المنطقة الخضراء ولكن تحت ظلال مختلفة. ولكن بالنسبة لاولئك الذين بقوا في وضع الرفض واعتقدوا ان الوضع يسير كما هو عليه وكما كان عليه الحال لعقود دخلوا في المنطقة الحمراء وفقدوا شرعيتهم الداخلية والخارجية، هذا اذا كانت لديهم من الأساس ».

واضاف الطراونة علينا الاعتراف بأن النتيجة في كثير من الحالات لا تزال غامضة ومبهمة ولكن بصرف النظر عن النتيجة النهائية وبصرف النظر عن الوان العملية فإننا واثقون مما يلي: لن تكون هناك انظمة ديكتاتورية او استبدادية مطلقة الا اذا لم يتعلم اولئك الذين يفوزون بالانتخابات بطريقة ديمقراطية من التاريخ الحديث. وان الديمقراطية ليست انتخابا ديكتاتوريا لفترة اربع سنوات لكنها شراكة متعددة الجوانب.

كما اننا واثقون ان لا مزيد من التهميش للشباب، الجيل الجديد من النشطاء والمناصرين في الحياة السياسية ولا مزيد من الفساد الشامل في الاموال العامة ولا مزيد من الشرعية التي تقودها الدبابات بل على العكس فان بناء الشرعية سيكون وفقا للإنجازات السياسية والاقتصادية التي تضع حدودا للقوى الدولية والاقليمية في محاولاتها للتحكم بالقرارات من اجل مصالحها.

واشار رئيس الوزراء ان الدولة تستمد قوتها من شعبها بدلا من تجربتها على شعبها لفرض اجندات تتعدى او تناقض طموحات شعوبها او اهدافها الوطنية.

واكد ان كان الأردن وسيبقى في المنطقة الخضراء حيث المجال السياسي الشامل والمفتوح القائم على التسامح ، فضلا عن الاهتمام الوثيق الذي أولاه جلالة الملك عبد الله الثاني، في مراحل مبكرة جدا قبل الربيع العربي لعملية الاصلاح .

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء والمشاركون في الندوة على اسئلة واستفسارات الحضور حيث اشار الطراونة في رده على سؤال ان الاردن يتعامل مع الموضوع السوري بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصالحه الوطنية من جهة والبعد الانساني لأبناء الشعب السوري الشقيق الذين وفدوا الى اراضيه .

وقال لدينا عدد كبير من السوريين حيث الحدود مفتوحة والناس تتنقل بحرية ولكن في نفس الوقت هذا يشكل ضغطا على الاردن الذي يعاني من مشاكل اقتصادية وعلينا مناقشة هذا الموضوع مع المفوضية السامية للاجئين .

وشدد رئيس الوزراء على ان هناك موقفا حازما في السياسة والدبلوماسية الاردنية بعدم التدخل في شؤون الاخرين وفي نفس الوقت لا نسمح لاحد التدخل في شؤوننا .

وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء ان الملكية في الاردن لا تمثل الديكتاتورية حيث ان جلالة الملك يعطي الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني مساحات واسعة للعمل السياسي والمشاركة في صنع القرار .

ملك الأردن يكلف وزير الأوقاف مهام رئاسة الحكومة مؤقتاً

المصدر: ج. الرياض السعودية

يقوم وزير الأوقاف الأردني عبد السلام العبادي بمهام رئيس الحكومة فايز الطراونة خلال فترة غيابة في الخارج، وكلف الملك الأردني عبدالله الثاني امس الثلاثاء وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالسلام العبادي القيام بمهام وأعمال رئيس الوزراء بالوكالة طيلة مدة غياب رئيس الوزراء للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حالياً في تركيا.

يذكر أنه خلال السنوات الماضية لم يُعين أي نائب معلن لرئيس الحكومة، غير أن الوزير الأقدم في التراتبية والذي كان يحتل اسمه الترتيب الثاني في تشكيل الحكومة بعد الرئيس، كان يتولى رئاسة الحكومة أثناء غياب رئيسها من دون صدور تكليف ملكي بذلك كما حدث امس ما اعتبر بادرة غير مسبوقة.

النواب يقدم مشروع إنشاء نقابة المحاسبين الأردنيين للحكومة

المصدر: ج. السوسنة

وافق مجلس النواب على رفع مذكرة نيابية حملت الرقم (139) طالبت الحكومة بإنشاء نقابة للمحاسبين الأردنيين وأرفق رئيس مجلس النواب المذكرة بكتابه رقم (3/18/8/1598) الموجه للحكومة لإجراء المطلوب لتأسيس النقابة وفق قانون خاص بها. وكان قد وقع 46 نائبا مذكرة نيابية تبناها النائب عبد الحميد الرواشده طالبت الإسراع بتأسيس نقابة للمحاسبين الأردنيين لتنظيم المهنة أسوة بالمهن النقابية الأخرى. وأكدت المذكرة أن قرابة سبعين ألف محاسب أردني عاملون في القطاعين العام والخاص بات من المؤكد ضرورة تنظيمهم بما ينعكس إيجابا على مهنتهم ويحسن أوضاعهم وظروفهم معيشيتهم.

وقال النائب عبد الحميد الرواشده من حق المحاسبين الأردنيين الحصول على ما كفله لهم الدستور من حق في إنشاء نقابتهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم والارتقاء بمهنة المحاسبة بما يعود بالنفع العام على الوطن وعلى الاقتصاد الأردني بشكل محدد. وأكد الرواشده التزامه الكامل وبقية النواب الموقعين على تبني مشروع نقابة المحاسبين إلى أن تخرج النقابة لحيز الوجود.

وتحدث النائب خلف الزيود عن حق الأردنيين في إنشاء النقابات استنادا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث أن المادة 16 من الدستور أقرت حق الأردنيين بتأسيس النقابات التي تدعم حقوقهم, واثنا الزيود على رقي المحاسبين وطرحهم الهادئ في مطالبهم بالنقابة. وأكد على أن نقابة المحاسبين سترى النور خلال وقت قريب.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة المحاسبين إبراهيم كساب: إن الحكومات المتعاقبة أغفلت المفهوم الحقيقي لمهنة المحاسبة, فأصبح المحاسب الأردني أداة بيد أصحاب رأس المال، وسوطا مسلطاً على خزينة ألدوله الأردنية ومقدراتها، ومارس البعض منهم كل أنواع التلاعب لحساب أصحاب العمل وعلى حساب الوطن.

وأضاف لا يمكن إعادة ترتيب هذه العلاقة ما بين ألدوله وأصحاب العمل إلا من خلال نقابة تضمن الاستقلال الكامل للمحاسب في ممارسته لعمله، وتنقل المحاسب الأردني من حالة التبعية لإدارات الشركات إلى حالة الحكم ما بين الشركات والدولة، وتحت رقابة جهة محايدة هي نقابة المحاسبين الأردنيين.

وأوضح كساب أنه في ظل غياب الجهة المنظمة لأعمال مهنة المحاسبة في الأردن ونظرا لتزايد أعداد المحاسبين أصبح من الواجب إيجاد إطار تنظيمي ينظم أعمال هذه الشريحة من المجتمع الأردني، ويراعي مصالحهم ويساهم في تطوير المهنة، والارتقاء بمنتسبيها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الوطن بشكل عام.

المعارضة الأردنية تشكل برلمانا بديلا للضغط على الحكومة

المصدر: البوابة

انضمت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى جماعات سياسية واجتماعية عبر البلاد الثلاثاء من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية واسعة النطاق.

واتفقت نحو 35 جماعة سياسية واجتماعية وقبلية فيما يسمى بمؤتمر الإصلاح الوطني المنعقد في مقر الحركة الإسلامية في عمان مساء الثلاثاء، على إطلاق مجلس حركة وطنية شعبية، أي منظمة مظلية لنشطاء يقولون إنهم سيعملون على تشكيل "برلمان بديل".

وقال همام سعيد، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن: "نحن البرلمان الحقيقي… نحن الممثلون الحقيقيون للشعب الأردني".

وخلال الاجتماع، اتفقت العديد من الجماعات السياسية والاجتماعية ومعظمها توجد بينها خلافات أيديولوجية منذ فترة طويلة، على التوحد لدفع أهداف إصلاحية مشتركة، وخاصة تعديلات دستورية تنقل سلطة الملك عبد الله الثاني في تعيين الحكومات.

وقال سالم الفلاحات، الزعيم السابق للإخوان في الأردن: "اليوم يشكل نقطة انطلاق لحكومة جديدة وتحرك جديد واليوم الذي يسترد فيه الأردنيون أخيرا حقوقهم السياسية".

ويعد ذلك المجلس، الذي يضم أحزابا يسارية وقومية وإسلامية، أكبر اتحاد للقوى السياسية والاجتماعية في الأردن في أكثر من عقدين، كما يشكل المجلس أيضا أول خطوة واسعة النطاق لتوحيد عشرات "الحركات الشعبية" المحلية التي برزت في الأردن منذ انطلاق ما يعرف بالربيع العربي العام الماضي.

وطبقا لنشطاء، ستكون من بين المهام الأولى للمجلس الحشد لمقاطعة واسعة للانتخابات البرلمانية القادمة، التي سلط الملك عبد الله الضوء عليها باعتبارها رئيسية بالنسبة للعملية الإصلاحية للبلاد.

وتعهدت جماعات المعارضة بمقاطعة الانتخابات إذا أخفقت السلطات في طرح قانون جديد للانتخابات يبتعد عن نظام التصويت الحالي الذي أسفر عن تشكيلة برلمانية هيمن عليها الموالون للنظام.

ويتوقع نشطاء أن يعمل المجلس على إعادة تنشيط الحركة الاحتجاجية، التي يقول مراقبون إنها ضعفت بسبب الانقسامات الداخلية وعدم وجود رسالة موحدة، مما حال دون حصول الإصلاحيين على دعم شعبي.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً