الملف العراقي 36

الملف العراقي

رقم (36)

العراقية: إيران هددت باغتيال معارضيها وتخطط لاستهداف مقامات دينية

طهران تهدد بفضح ملفات سياسيين عراقيين في حال سحب الثقة عن المالكي

الهاشمي: العراق بحاجة للتغيير والإصلاح

الصدر: وحدة العراق أهم من المالكي "فليفهم ذلك"

المطلك: بقاء المالكي على رأس الحكومة سيقسم العراق

سلمان الموسوي: هناك مخطط اقليمي لاسقاط الحكومة ونحن مع دعوة الصدر لاجراء استفتاء شعبي حول سحب الثقة

الصدر يتعهد بالتنازل عن بعض المناصب لإئتلاف المالكي في حال سحب الثقة عن حكومته

الصدر مع استفتاء الثقة في المالكي

"ستات أويل" تبيع حصتها في مشروع "غرب القرنة-2" لـ"لوك أويل"

العراق.. اجتماعات مغلقة وأزمة سياسية مفتوحة

العراق.. ارتفاع عدد ضحايا العنف للشهر الثاني على التوالي

"لوك أويل" الروسية بين الفائزين في الجولة الرابعة للتراخيص النفطية والغازية بالعراق

روسيا تمنح الرئيس العراقي لقب بروفيسور شرف

العراق وايران يوقعان مذكرة للتعاون النفطي

مخاوف من اقتتال بين أتباع الصدر والمالكي في المناطق الشيعية

العراقية: إيران هددت باغتيال معارضيها وتخطط لاستهداف مقامات دينية

السياسة,العراق للجميع

كشفت مصادر رفيعة في ائتلاف "العراقية" برئاسة اياد علاوي ل¯"السياسة", أمس, ان ايران بعثت عبر بعض نواب "ائتلاف دولة القانون" برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي, رسائل تحذير الى قيادات سياسية عراقية من ان موجة اغتيالات ستطالهم إذا سحبت الثقة من المالكي.

وأشارت المصادر الى ان بعض الديبلوماسيين الايرانيين في بغداد تحدث عن عواقب وخيمة اذا اطيح المالكي, من بينها حدوث اغتيالات سياسية وتصفيات للقيادات التي تصدرت المساعي الرامية لتغيير رئيس الوزراء.

وحذرت المصادر من خطط ايرانية لتنفيذ هجمات منظمة ضد مراقد دينية شيعية, أو اغتيال زعماء دينيين شيعة, بهدف إثارة الحشد الطائفي لصالح بقاء المالكي في منصبه.

وفي هذا السياق, قال القيادي في ائتلاف "العراقية" كامل الدليمي ل¯"السياسة" ان ايران ستكون الخاسر الاكبر اذا نجحت جهود الزعماء العراقيين بسحب الثقة من المالكي, مؤكداً أن الايرانيين كانوا وراء تحريض المالكي على عدم اشراك ائتلاف "العراقية" في بناء الاجهزة الامنية والعسكرية, وعلى ضرورة استبعاد قادة الائتلاف عن القرارات الحيوية في ادارة شؤون الدولة.

وأضاف الدليمي ان الجهات الايرانية تعتقد ان العمل على اسقاط المالكي موجه ضد نفوذها داخل العراق, ولذلك هي غاضبة من الحراك الهادف الى تغيير حليفها السياسي, و"لكن هذا لا ينفي ان طهران ربما تقبل رحيل المالكي اذا ضمنت ان يكون البديل عنه حليفاً ومسانداً لنفوذها".

وحذر من أن العراق سيواجه تداعيات امنية خطيرة بعد سحب الثقة من المالكي, في مقدمها تحرك ميليشيات وخلايا مسلحة نائمة ستعمل على شن موجة اغتيالات وهجمات ذات طابع طائفي, كما ان القوات الامنية ستتعرض لانقسامات لأن الكثير منها بنيت على أساس الولاء لأحزاب سياسية في السلطة, و"هذا التطور اذا وقع سيكون التهديد الأكبر للوضعين السياسي والأمني".

في سياق متصل, رشحت عن أوساط في "التيار الصدري" برئاسة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر معلومات مفادها ان المالكي سلح مئات المناصرين ل¯"حزب الدعوة" الذي يقوده, في إطار مواجهة مرحلة ما بعد الاطاحة به.

وكشفت المصادر الصدرية ل¯"السياسة" ان ميليشيات تابعة ل¯"حزب الدعوة" في قوات الجيش العراقي أعادت انتشارها في بعض مناطق بغداد وبعض المحافظات الجنوبية, مثل النجف وكربلاء والبصرة والديوانية, مايعني أن المالكي يريد تخويف السياسيين لكي يتخلوا عن مساعيهم للإطاحة به.

واتهمت المصادر الصدرية "حزب الدعوة" بأنه يستعد للسيطرة على المناطق الخاضعة لنفوذ الصدريين خصوصاً في النجف وكربلاء, مشيرة إلى وجود محاولات من عناصر "حزب الدعوة" للإحتكاك بعناصر "جيش المهدي".

من جهته, قال النائب في "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري عدي عواد ل¯"السياسة" ان قدرة "التحالف الوطني" الشيعي, أكبر كتلة في البرلمان, على اتخاذ القرار المناسب واختيار بديل عن المالكي سيسهم في نجاح عملية نقل السلطة الى رئيس وزراء جديد من دون تداعيات.

واضاف ان "استقالة المالكي كانت مطروحة لكن الرجل لم يبادر إليها, وإذا حصلت الآن فهي ستأتي متأخرة, ولذلك عليه ان يتقبل سحب الثقة منه ويقبل نقل السلطة الى الشخصية البديلة عنه بطريقة سلمية".

ويتصدر رئيس "التحالف الشيعي" ابراهيم الجعفري, حسب النائب الصدري, قائمة المرشحين لخلافة المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأشار النائب عواد الى ان الجعفري دخل في نقاشات عميقة مع المالكي بشأن عملية اختيار رئيس وزراء جديد من داخل "التحالف الشيعي", بسبب القناعة ان على المالكي ان يشترك في المداولات التي ستسمي الشخصية البديلة عنه.

بدوره, اعتبر النائب في "ائتلاف دولة القانون" (برئاسة المالكي) جواد كاظم مسافر أن سحب الثقة من المالكي يستند إلى آلية دستورية متبعة في جميع الدول الديمقراطية.

وقال مسافر ل¯"السياسة" ان الاحتقان بين انصار الصدر وانصار المالكي أمر وارد, لكن ضمان تنفيذ عملية تغيير المالكي بشكل سلمي من جميع الاطراف كفيل بألا يتحول هذا الاحتقان الى مواجهات مسلحة بين الطرفين, مضيفاً ان بعض المحافظات الجنوبية الشيعية التي تضم أتباعاً للصدر والمالكي اتخذت اجراءات على الارض لمواجهة اي طارىء.

ورأى مسافر ان ما يحصل الآن من شد في ملف سحب الثقة من المالكي هو اختبار جدي للنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد الاطاحة بنظام صدام حسين, فإما ان يبرهن هذا النظام الديمقراطي على قوته واستمراريته وإما أن ينهار.

طهران تهدد بفضح ملفات سياسيين عراقيين في حال سحب الثقة عن المالكي

العراق للجميع

كشف مصدر سياسي عن لقاء جمع السفير الإيراني لدى العراق بثلاثة من القادة السياسيين في بغداد، لافتاً إلى أنه سلّمهم رسالة بالغة الاهمية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "السفير الإيراني أرسل رسائل أخرى الى القادة الذين لم يتسن له لقاءهم كرئيس الإدارة المحليّة لإقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مبيّناً ان "الرسالة حملت رموزا ايرانية لهؤلاء الساسة تختلف من زعيم الى اخر". بحسب المصدر.

وأّكد المصدر أن هذه الرسالة "شفرات التعاملات السابقة لهؤلاء الزعماء مع ايران"، مشيراً إلى أنها "قد تكون كلمات تهديد لفضح ملفاتهم في عملية تهديد لايقاف الحراك السياسي الرامي لسحب الثقة من المالكي". بحسب وصفه.

وأوضح المصدر ان "إيران تحمل حلاً يرضي الاطراف السياسية المتنازعة"، مبيّناً أنها تسعى إلى دفع الكتل السياسية "إلى التريث وعدم المضي بمشروع سحب الثقة من المالكي في هذا الوقت لأنه يخدم ضياع المشروع السوري".

وأّكد المصدر أن إيران " لا يمكنها تخيل العراق بلا حكومة وسوريا في وضع خطير"، موضحاً ان "سحب الثقة قد يعني عدم مسؤولية اي حكومة عن قرارات كثيرة قد يكون من بينها شن ضربة إسرائيلية- اميركية على إيران"، مبيّناً ان "سحب الثقة عن المالكي سيخلّف فراغاً سياسياً كبيراً ما يعني ان إمكانية ضرب إيران وسوريا في عملية مشتركة إمكانية كبيرة".

الهاشمي: العراق بحاجة للتغيير والإصلاح

الجزيرة

قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي اليوم السبت إن العراق بحاجة للتغيير والإصلاح. جاء ذلك بالتزامن مع دعوات وتحركات داخل العراق لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، أحدثها قول نائبه صالح المطلك إن بقاء المالكي على رأس الحكومة سيؤدي إلى "تقسيم البلاد".

وقال الهاشمي -خلال مؤتمر بإسطنبول التركية، وفق ما نقلته عنه وكالة أنباء الأناضول التركية- إن "الفشل في الإصلاحات بالعراق ناتج عن عدم حكم الشعب لنفسه"، مضيفاً أن "لا شيء حصل في البلاد بعد حركة التغيير في 2003".

وأضاف نائب الرئيس العراقي أنه إن لم تتغيّر ظروف حياة المواطنين، فهذا يعني أن لا إصلاح في هذا البلد، وقال إن الفقر في العراق ازداد من 17% إلى 30% بعد الإصلاحات.

وذكر طارق الهاشمي -الذي يحاكم غيابيا في العراق- في نفس التصريح أن الجنود الأميركيين انسحبوا من العراق، قائلين إنهم تركوا بلداً حديثاً وراءهم، لكن العراق "ليس بلداً حديثاً". وأشار إلى أن تركيا دعمت العراق وشعبه.

وتأتي تصريحات الهاشمي في ظل مساع تقوم بها قوى سياسية داخل العراق لسحب الثقة عن رئيس نوري المالكي. وفي هذا الصدد أعلن صالح المطلك -في بيان اليوم السبت- أن "بقاء المالكي رئيسا للحكومة سيعرض الوحدة الوطنية للخطر، ويؤدي إلى تقسيم البلاد واستمرار حالات الفساد الإداري والمالي، ومزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال المطلك -القيادي في ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي- إن سحب الثقة عن حكومة المالكي أصبح "مطلبا شعبيا من أجل إنهاء حقبة من الدكتاتورية".

ودعا المطلك -الذي سعى المالكي نهاية العام الماضي إلى إزاحته عن منصبه- كافة القوى السياسية إلى "ضرورة تحمل المسؤولية الأخلاقية والدستورية، والوقوف صفا واحدا من أجل سحب الثقة عن المالكي، وإنهاء الدكتاتورية المتنامية في العراق".

وحدة البلاد أهم

وبدوره، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -في رده على سؤال لأحد أتباعه عن دعوة رئيس مجلس محافظة البصرة لإعلان إقليم الوسط والجنوب في حال سحب الثقة من المالكي- أن وحدة العراق أهم من شخص المالكي.

وكان مقتدى الصدر أبدى أمس الجمعة موافقته على استفتاء سحب الثقة عن المالكي شرط مشاركة جميع العراقيين فيه. وجاء ذلك في سياق تعليقه لمقربين منه على دعوة بعض الجهات السياسية والشعبية في العراق للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي حول موضوع سحب الثقة.

كما تعهد الصدر في وقت سابق بإتمام 164 صوتا إن تمكنت الكتل السياسية العراقية من جمع 124 صوتا لسحب الثقة من المالكي. وتزامن تعهده مع مشاورات جرت الخميس في اجتماع عقد بمنتجع دوكان في محافظة السليمانية، بمشاركة الرئيس جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وصالح المطلك.

وقال النائب في التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي إن الطالباني وافق على طرح الثقة بحكومة المالكي بشرط تأمين تواقيع 164 نائبا، وأضاف الأتروشي أن قادة الكتل السياسية الذين اجتمعوا في دوكان أعلنوا استعدادهم لجمع هذا العدد.

وكانت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أعلنت الخميس الماضي جمع تواقيع أكثر من 163 نائبا تمهيدا لسحب الثقة عن نوري المالكي.

وتتطلب عملية سحب الثقة عن المالكي أن يقدم رئيس الجمهورية طلبا إلى مجلس النواب بسحب الثقة، ليتم بعدها تصويت أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا على الطلب، وفقا للدستور العراقي. وإذا ما حصل الطلب على 163 صوتا على الأقل (أي 50%+1 من إجمالي الأعضاء) فإن عملية سحب الثقة ستكون شرعية.

الصدر: وحدة العراق أهم من المالكي "فليفهم ذلك"

ايلاف

في مواجهة تهديدات أطلقتها مجالس محافظات في وسط وجنوب العراق بالتحول إلى أقاليم إذا تم سحب الثقة من الحكومة، فقد دعا المالكي إلى الكف عن هذه الدعوات معتبرًا أنها تنطلق نتيجة ردود أفعال، في حين أكد الصدر أن وحدة العراق أهم من المالكي وقال إن عليه أن يفهم ذلك، بينما حذر المطلك من أن استمرار رئيس الوزراء بمنصبه سيقسم البلاد.. في وقت دعت الجبهة التركمانية الى الاسراع بحل الازمة السياسية من خلال الآليات الدستورية بعيدًا عن جر البلد الى صراعات طائفية وقومية وحصر الخلاف تحت قبة البرلمان الذي يعكس الارادة الوطنية للشعب العراقي.

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان له اليوم أنه يرفض إقامة النظام الفيدرالي في الوقت الحاضر بسبب الظروف التي يمر بها العراق حاليًا. وقال إن النظام الفيدرالي أمر اقره الدستور العراقي لكن تطبيقه يحتاج الى ظروف مؤاتية مستقرة وطبيعية. وشدد بالقول: " نرفض الدعوة الى الفيدرالية بردود أفعال لأنها أمر دستوري وتحتاج إقامتها إلى ظروف مؤاتية وطبيعية".

ومن جهته، شدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في رد على سؤال لاحد اتباعه عن تهديد مجالس محلية لمحافظات في الوسط والجنوب مؤيدة للمالكي بتحويل محافظاتها الى أقاليم اذا تم سحب الثقة منه على أنّ وحدة العراق أهم من شخص المالكي.

فقد وجه أحد أنصار الصدر سؤالاً له حول موقفه من مؤتمر عقد في مدينة البصرة الجنوبية الخميس الماضي لمجالس محافظات في الوسط والجنوب تنتمي غالبية اعضائها الى ائتلاف المالكي فكان رده كما يلي:

"وحدة العراق أهم من شخص المالكي فليفهم ذلك".

لكن الصدر تعهد بالتنازل عن بعض المناصب إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في حال سحب الثقة منه. وقال ردًا على سؤال من أحد أتباعه بشأن الإجحاف والغبن الذي سيلحق كتلة رئيس الحكومة في حال حجبت الثقة منه لأن نقاط رئيس الوزراء تساوي أكثر من وزارة "ليس من طبعنا أن نهمش أحدًا أو نغبن حقه".

وأوضح أنه في حال سحبت الثقة من المالكي فإنه مستعد "للتنازل عن بعض المناصب لهم ليكونوا شركاءنا في إدارة البلد وبنائه واستقلاله، فهم من العراق والى العراق". وأكد الصدر أنه "لا يرضى بتهميشهم وإن رضوا، أو بعضهم، بتهميش بعض الأطراف لأن رئيس الوزراء منهم"، لافتًا إلى أن "المرشح البديل من المالكي سيكون من التحالف الوطني وهذا أمر تسالم عليه الجميع وتعمل عليه كل الأطراف".

جاء ذلك ردًا على تهديد الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب الخميس الماضي بالإعلان عن تشكيل أقاليم والمطالبة بانتخابات مبكرة إن سحبت الثقة من المالكي. وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي وهو قيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي خلال مؤتمر صحافي عقد بعد انتهاء اجتماع طارىء تم عقده في البصرة إن "الحكومات المحلية لمحافظات الجنوب والوسط توصلت خلال اجتماعها الطارئ الى توصيات منها التأكيد على وحدة العراق ودعم الحكومة المركزية وعدم السماح بخلق أزمات سياسية".

وأشار إلى أن"المشاركين من محافظين ورؤساء مجالس اتفقوا على دعم وتأييد مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني" في الدعوة الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية الحالية في البلاد. يذكر أن معظم المشاركين في الاجتماع من محافظين ورؤساء مجالس المحافظات ينتمون الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

وكان الصدر بحث في منزله في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) أمس مع السفير المصري في العراق شريف كمال العلاقات بين البلدين "وسبل تطويرها لما فيه خدمة الشعبين وتقدمهما بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة العراقية إلى الشقيقة مصر وفي جميع المستويات كي تستطيع العبور من الأزمة الحالية التي تمر بها"، كما قال بيان صحافي لمكتب الصدر عقب الاجتماع.

ومن جهته، اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أن بقاء المالكي على رأس الحكومة سيؤدي الى "تقسيم البلاد". وقال المطلك القيادي في القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" إن "سحب الثقة من حكومة السيد المالكي اصبح مطلبًا شعبيًا من اجل انهاء حقبة من الدكتاتورية".

وأضاف المطلك الذي سعى المالكي نهاية العام الماضي الى ازاحته عن منصبه أن "بقاء المالكي رئيسًا للحكومة سيعرض الوحدة الوطنية للخطر ويؤدي الى تقسيم البلاد واستمرار حالات الفساد الاداري والمالي والمزيد من انتهاكات حقوق الانسان". ودعا جميع القوى السياسية الى "ضرورة تحمل المسؤولية الاخلاقية والدستورية والوقوف صفًا واحدًا من اجل سحب الثقة من المالكي وانهاء الدكتاتورية المتنامية في العراق".

وتأتي تصريحات المطلك في وقت بلغت الازمة السياسية في العراق مستوى خطيرًا منذ أن بدأت فصولها عشية الانسحاب الاميركي قبل ستة اشهر واتهام نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالارهاب وطلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة من المطلك اثر وصفه له بالدكتاتور.. وبعد أن كانت الازمة تدور حول اتهام رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة اتخذت في الاسابيع الاخيرة منحى اكثر جدية مع طرح مسألة سحب الثقة من المالكي بدعم من الاكراد والكتلة العراقية والتيار الصدري ونواب مستقلين آخرين.

خلافات داخل التحالف وتراشق حول سحب الثقة

وقد أكد التيار الصدري أن اجتماع التحالف الوطني الشيعي الحاكم مساء الجمعة أظهر وجود خلاف بين طرفي التحالف الأساسيين "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني". وقال القيادي في التيار الصدري أمير الكناني إن "الاجتماع برئاسة ابراهيم الجعفري افتقر الى الجدية ولم يتعرض الى قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي"، موضحًا في تصريحات تلفزيونية أن هناك "تباينًا في المواقف حيال هذا الموضوع بين "دولة القانون" الرافض أي طرح يتعلق بموضوع سحب الثقة من المالكي و"الائتلاف الوطني" الذي يريد بحث الموضوع".

وأشار الكناني إلى أنّ "الاجتماع بحث قضايا تتعلق باقرار نظام داخلي للتحالف الوطني وضرورة التزام رئيس الوزراء بمقررات التحالف كونه مرشحًا للمنصب من قبل التحالف"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الوزراء رفض الالتزام بالعديد من قرارات التحالف".

ومن جهته، اكد النائب عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري جواد الجبوري عدم وجود حاجة لدى كتلته لحضور اجتماعات التحالف الوطني. وقال في تصريح لوكالة كل العراق: "لا اتصور أن هناك حاجة لحضور اجتماعات التحالف الوطني خاصة بعد رفض رئيس الوزراء نوري المالكي تلبية الدعوة المقدمة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لزيارته في النجف الاشرف". وأضاف أن هذه الاجتماعات ليست لها جدوى وأن الكتل السياسية استطاعت أن تجمع النصاب القانوني لسحب الثقة من المالكي وان النصاب قد تجاوز العدد المطلوب".

وأشار الجبوري إلى أنّ آلية سحب الثقة سوف تتلخص بتقديم طلب من قبل رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب يدعوه الى عقد جلسة لاعضاء مجلس النواب للانعقاد إما في الايام القادمة أو حال التئام جلسة مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية لغرض التصويت على سحب الثقة من حكومة المالكي". وتوقع طلب عقد جلسة استثنائية يتم من خلالها التصويت على سحب الثقة من المالكي". وأوضح أن للجلسة الاستثنائية ايجابيات وسلبيات وأن السلبيات تتمثل بسفر معظم النواب الى الخارج بسبب العطلة التشريعية، وبالتالي عدم قدرة هؤلاء النواب من الحضور في الوقت المناسب.

لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي حذّر الكتل السياسية التي تسعى الى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي من خسارة كبيرة. وقال: " اذا تمكنت الكتل السياسية من جمع العدد المطلوب من الاصوات لسحب الثقة من المالكي فسوف نقوم باجراء مماثل يؤدي الى خسارة كبيرة للاطراف الاخرى" مستبعدًا " موافقة رئيس الجمهورية جلال طالباني على سحب الثقة لأن ذلك يمثل تهديدًا للاستقرار السياسي وأمن البلاد". وأضاف أن" التحالف الوطني معتمد على جمهوره وقياداته السياسية في مواجهة كل التحديات التي تواجهه".

وحول اتهامات وجهها نواب في ائتلاف المالكي الى المطالبين بسحب الثقة منه بتزو ير تواقيع نواب، قالت المتحدثة باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي إن "جهات معلومة الولاء تحاول التشويش على المواطنين من خلال بث إشاعات عن تزوير تواقيع نواب ائتلاف العراقية في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي، وذلك لانتهاكه الدستور وفشله في تقديم الأمن والخدمات وتحقيق الشراكة الوطنية".

وقالت الدملوجي في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم إن "مثل هذه الشائعات تثير الشفقة والسخرية، وأن ائتلاف العراقية ليس بحاجة الى مثل هذه الممارسات، وأن نواب العراقية الأوفياء لأهاليهم ومبادئهم سبق أن أثبتوا صلابتهم أمام المغريات والتهديدات، وبذلوا التضحيات الجسام دفاعاً عن قضية شعبهم العادلة والمشروع الوطني الذي انتخبتهم الجماهير من أجله". وأضافت أن جلسة مجلس النواب المخصصة لسحب الثقة ستكون هي الفيصل وستثبت بالدليل القاطع صلابة نواب العراقية وحلفائهم من القوى الوطنية الخيرة.

الجبهة التركمانية تدعو الى حل الازمة بعيدًا عن الصراع الطائفي والقومي

دعت الجبهة التركمانية العراقية الى الاسراع في حل الازمة السياسية الراهنة التي تعاني منها البلاد من خلال الآليات الدستورية بعيدًا عن جر البلد الى صراعات طائفية وقومية وحصر الخلاف تحت قبة البرلمان الذي يعكس الارادة الوطنية للشعب العراقي.

وأضافت الجبهة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف"، أنه في ظل الازمة الراهنة التي يعيشها العراق، والتي تكاد أن تعصف بالعملية السياسية وعدم الوصول الى رؤية توافقية بين الكتل السياسية لصياغة موقف موحد لحل الازمة ولبيان موقفها من ذلك، فإنها تشير إلى أنّ الدستور العراقي كفل آليات التداول السلمي للسلطة وندعو الجميع الى تطبيق هذه الآليات.. وأن الاداء الحكومي في الفترة المنصرمة لم يرقَ الى طموح الشعب العراقي عامة والشعب التركماني خصوصًا في حل معاناة المواطنين التركمان خاصة في ما يتعلق بتوفير الأمن، "حيث فقد شعبنا خيرة ابنائه من الاطباء والنخب دون أن تتخذ الحكومة أية خطوات جدية في توفير الامن، كما أن اهم ملف لدى شعبنا وهو النزاعات الملكية لم يجد أية حلول واقعية لإنهائها ولم نلمس خطوات جادة من الحكومة المركزية لمعالجتها بما يضمن ارجاعها الى اصحابها الشرعيين.

وأضافت أنه كانت للكتل السياسية المختلفة في مجلس النواب "مواقف لم ترقَ الى ما كنا ننتظرها وكانت لبعض قادة الكتل مواقف آثرت على نظرة الشعب التركماني للكتل التي نعتقد أنها يجب أن تكون أقرب الى فهم ما عاناه شعبنا التركماني.. كما أن "مستقبل كركوك والمناطق التركمانية الاخرى يجب أن لا تحل الا بإرادة ساكنيها عبر الحوار والوصول الى حلول توافقية حيث أن سياسة فرض الامر الواقع من أي طرف كانت تجعل الاطراف الأخرى متحفزة ويجب أن ننأى بهذه المناطق عن تداعيات الازمة الحالية، ونؤكد ما قلناه سابقًا أن أمن هذه المناطق لن يستتب الا بحلول محلية نابعة من ابناء المنطقة، وأن الخطر المحدق يشمل كل القوميات المتعايشة تاريخيًا وجغرافيًا في هذه المناطق وغير محصور بطرف دون آخر".

ودعت الجبهة التركمانية العراقية الى الاسراع في حل هذه الازمة السياسية بالآليات الدستورية بعيدًا عن جر البلد الى صراعات طائفية وقومية وحصر الخلاف تحت قبة البرلمان الذي يعكس الارادة الوطنية للشعب العراقي. وعبرت عن القلق من "ادارة الملف الامني في مناطقنا وندعو الامم المتحدة الى الاضطلاع بدور اكبر في اسناد الملف الامني في هذه المناطق الى اطراف محايدة".

ونفت الجبهة "نفيًا قاطعًا تعرضها الى أية ضغوطات من أية جهة داخلية اوخارجية".. وقالت إن الرأي الرسمي للجبهة يأتي حصرًا عن طريق بياناتها وتصريحات المتحدث الرسمي باسم الجبهة وأن هذه المحاولات البائسة للترويج عن ضغوط تتعرض لها الجبهة لن تؤثر على قرارها الذي يتخذ بالتشاور في مكتبها التنفيذي.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

المطلك: بقاء المالكي على رأس الحكومة سيقسم العراق

ج.الدستور الاردنية

اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك امس ان بقاء نوري المالكي على رأس الحكومة سيؤدي الى «تقسيم البلاد»، داعيا الى انهاء ما راى انها «حقبة دكتاتورية». وقال المطلك القيادي السني البارز في ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي، الخصم السياسي الابرز للمالكي، في بيان امس ان «سحب الثقة عن حكومة المالكي اصبحت مطلبا شعبيا من اجل انهاء حقبة من الدكتاتورية».

وقال المطلك الذي سعى المالكي نهاية العام الماضي الى ازاحته عن منصبه، ان «بقاء المالكي رئيسا للحكومة سيعرض الوحدة الوطنية للخطر ويؤدي الى تقسيم البلاد واستمرار حالات الفساد الاداري والمالي ومزيدا من انتهاكات حقوق الانسان». ودعا كافة القوى السياسية الى «ضرورة تحمل المسؤولية الاخلاقية والدستورية والوقوف صفا واحدا من اجل سحب الثقة عن المالكي وانهاء الدكتاتورية المتنامية في العراق».

سلمان الموسوي: هناك مخطط اقليمي لاسقاط الحكومة ونحن مع دعوة الصدر لاجراء استفتاء شعبي حول سحب الثقة

صوت العراق

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي عن وجود مخطط اقليمي لاسقاط الحكومة الحالية.

واوضح الموسوي لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان "مترجم مريم رجوي اعترف بوجود مخطط تقوده دول اقليمية متمثلة بقطر والسعودية وتركيا لاسقاط حكومة المالكي من خلال دعمها لاطراف سياسية في العراق والتنسيق مع جماعات القاعدة وبقايا النظام البائد".

وبخصوص دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من المالكي قال الموسوي "أننا مع الاستفتاء الذي دعا اليه الصدر حيث ان الشعب هو الذي سيختار رئيس الوزراء بدلا من النواب لان عملية جمع الاصوات مزيفة"، لان "اغلب النواب خارج البلاد". مبينا في "حال سحبت الثقة من الحكومة الحالية فسوف يتم حل البرلمان ورئاسة الجمهورية حسب الدستور وتشكيل حكومة تصريف اعمال".

يذكر ان "علي حسين نجاد مترجم زعيمة منظمة خلق الايرانية المعارضة مريم رجوي كشف عن وجود تعاون وتنسيق عالي المستوى بين المنظمة وتنظيم القاعدة". مضيفاً أن منظمة خلق عملت مع بعض الأطراف السياسية لإسقاط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكانت القائمة العراقية قد أعلنت الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من جميع الكتل.

في حين كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي مؤكدا ان عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك . غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام.

وكان الصدر قد قال في 31 من الشهر الماضي في رده على سؤال من لفيف من اتباعه عن رأيه لدعوة اجراء استفتاء شعبي حول موضوع سحب الثقة عن المالكي "اذا ضمناً ان يكون بالشروط الاتية فنعم وهي ان يكون لكل العراقيين لاعلى فئة معينة وان يكون بموافقة جميع الجهات الرسمية والشعبية وان يكون بنزاهة او باشراف جهة مستقلة نزيهة ولاسيما الحيادي من منظمات المجتمع المدني وان يتم باجواء امنية تحت رعاية الجيش والشرطة وان يثقف لذلك الاستفتاء لاضده".

وكان التحالف الوطني العراقي قد اعلن بعد اجتماع له مساء الجمعة ان حلحلة الوضع القائم يكون في الاجتماع الوطني داعيا القوى السياسية الى الحوار المسؤول.

وحسب اللغة المتداولة في الاوساط السياسية فان تمسك التحالف بالحل عن طريق الاجتماع الوطني والحوار هو رفض لمطالب اجتماعات اربيل والنجف بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي واستبداله بشخصية اخرى من التحالف.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

الصدر يتعهد بالتنازل عن بعض المناصب لإئتلاف المالكي في حال سحب الثقة عن حكومته

العراق نت, السومرية نيوز

تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بالتنازل عن بعض المناصب إلى ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحب الثقة عنه، فيما أكد أن المرشح البديل سيكون من داخل التحالف الوطني.

وقال الصدر ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن الإجحاف والغبن الذي سيلحق كتلة رئيس الحكومة نوري المالكي في حال حجبت الثقة عنه لان نقاط رئيس الوزراء تساوي أكثر من وزارة، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "ليس من طبعنا أن نهمش أحدا أو نغبن حقه"، متعهدا في حال سحبت الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"التنازل عن بعض المناصب لهم (لإئتلافه) ليكونوا شركاءنا في إدارة البلد وبنائه واستقلاله، فهم من العراق والى العراق".

وأكد الصدر انه "لا يرضى بتهميشهم وان رضوا أو بعضهم بتهميش بعض الأطراف لأن رئيس الوزراء منهم"، لافتا إلى أن "المرشح البديل عن المالكي سيكون من التحالف الوطني وهذا أمر تسالم عليه الجميع وتعمل عليه كل الأطراف".

يشار إلى أن النواب العرب عن القائمة العراقية في محافظة كركوك، اتهموا في، (31 أيار 2012)، قادة القائمة العراقية بـ"الخيانة" وتزوير تواقيع نوابها لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفيما أكدوا أن جمع تلك التواقيع جاء بدعم من احد الأحزاب الكردية، دعوا أبناء القومية العربية إلى "الانتفاضة" على العراقية.

وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا نفى في حديث للسومرية نيوز، أمس الجمعة 1 حزيران 2012، وجود أي تزوير في التواقيع التي جمعتها لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مبينا أن اتهامها بالتزوير من قبل نوابها في كركوك محاولة لحماية "دكتاتور يحتضر سياسياً وأن رئيس الجمهورية جلال الطالباني اطلع على آليات جمع التواقيع بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وفي تطور لافت للازمة السياسية دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة (1 حزيران 2012)، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اشترط مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة، أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده، فيما لفت إلى أن بديل المالكي في حال سحب الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبينا أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك.

واعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعوة الصدر، دليلاً على أن سحب الثقة أصبح مطلباً "شعبياً"، وفي حين أكدت أن مشروع سحب الثقة مطلب "شيعي قبل أن يكون سنياً أو كردياً"، أشارت إلى أن ائتلاف دولة القانون بدأ يتعامل مع القضية بشكل واقعي.

وتأتي دعوة الصدر بعد ساعات على كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي، في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكرنا بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

وسبق للصدر أن دعا، في (30 أيار 2012)، الكتل السياسية إلى جمع 124 صوتاً في البرلمان العراقي، متعهداً بإتمام الـ164 لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما اتهم حزب الدعوة برفض جميع الإصلاحات.

وتعهد رؤساء الحكومة نوري المالكي والتحالف الوطني إبراهيم الجعفري والمجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، أمس الجمعة (1 حزيران الحالي)، بالعمل على تجاوز الأزمة الحالية، بعد دراسة أوراق اجتماعات أربيل والنجف، فيما أكدوا على ضرورة الحفاظ على الالتزامات والتواصل مع جميع القوى السياسية.

واعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (31 أيار الماضي)، أن قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي أصبحت بحكم المحسومة، وفي حين أكدت أن الحراك السياسي حالياً يتحدث عن مرحلة ما بعده، أشارت إلى أن قضية جمع التواقيع أنجزت في وقت متأخر من ليلة أول أمس، فيما اعتبرت الكتلة البيضاء، أن سحب الثقة تدميراً للعملية السياسية، داعية القادة إلى مراجعة المواقف وابتكار أنماط جديدة من العلاقات السياسية.

وانتهت في (27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في أربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، في (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب

اشترط مشاركة كل العراقيين

الصدر مع استفتاء الثقة في المالكي

الجزيرة

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة موافقته على إجراء استفتاء شعبي حول سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واشترط أن يكون الاستفتاء لجميع العراقيين وليس لفئة معينة.

وجاء موقف مقتدى الصدر في سياق تعليقه لمقربين منه على دعوة بعض الجهات السياسية والشعبية في العراق للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي حول موضوع سحب الثقة من المالكي.

وقال الصدر "أنا مع هذه الدعوة، شريطة أن يكون الاستفتاء لكل العراقيين لا لفئة معينة".

كما اشترط الصدر أن يكون الاستفتاء بموافقة جميع الجهات السياسية والشعبية، وأن يجرى بنزاهة وإشراف جهة مستقلة نزيهة، وأن يتم في أجواء أمنية تشرف عليها قوات الجيش والشرطة العراقية.

وتشهد الساحة العراقية منذ شهور أزمة سياسية تتفاعل مع ارتفاع الأصوات المطالبة بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، وفي هذا الصدد جرت مشاورات حول هذا الموضوع في اجتماع عقد أمس بمنتجع دوكان بمحافظة السليمانية.

وشارك في اجتماع السليمانية الرئيس جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء.

وقال النائب في التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي إن الطالباني وافق على طرح الثقة بحكومة المالكي بشرط تأمين تواقيع 164 نائبا، وأضاف الأتروشي أن قادة الكتل السياسية الذين اجتمعوا في دوكان أعلنوا استعدادهم لجمع هذا العدد.

وبدوره، تعهد زعيم التيار الصدر بإتمام 164 صوتا إن تمكنت الكتل السياسية العراقية من جمع 124 صوتا لسحب الثقة من المالكي.

وقال الصدر -في تصريح- "تعهدت لشركائي إن حصلوا على 124 صوتا أن أكون المتمم لـ164 صوتا، لسحب الثقة"، وأضاف "هذا الوعد لن أحيد عنه".

وتتطلب عملية سحب الثقة عن المالكي أن يقدم رئيس الجمهورية طلبا إلى مجلس النواب بسحب الثقة، ليتم بعدها تصويت أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا على الطلب، وفقا للدستور العراقي. وإذا ما حصل الطلب على 163 صوتا على الأقل (أي نصف عدد الأعضاء زائد واحد) فإن عملية سحب الثقة ستكون شرعية.

وبلغت الأزمة السياسية في العراق مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت فصولها وقت الانسحاب الأميركي من العراق قبل ستة أشهر، وبلغت ذروتها في الملاحقات التي طالت طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد.

"ستات أويل" تبيع حصتها في مشروع "غرب القرنة-2" لـ"لوك أويل"

روسيا اليوم

أعلنت شركة "ستات أويل" النرويجية للطاقة عن إتمام صفقة لبيع حصتها البالغة 18,7 في المئة في مشروع "غرب القرنة-2" لشركة "لوك أويل "الروسية.

وتتوقع شركة "لوك أويل" بدء الإنتاج في مشروع "غرب القرنة-2" مطلع عام 2014، إذ سيبلغ حجم استخراج النفط في المرحلة المبكرة 150 ألف برميل يوميا، وفي المرحلة المقبلة حوالي 500 ألف برميل يوميا، على أن يصل هذا المؤشر في عام 2017 إلى 1,8 مليون برميل يوميا.

العراق.. اجتماعات مغلقة وأزمة سياسية مفتوحة

روسيا اليوم

بين بغداد والنجف وأربيل تتواصل الاجتماعات المعلنة والمغلقة بين الكتل السياسية بشكل عام وخصوم المالكي بشكل خاص.. التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري لم يفصحوا عن خطوة جديدة بعد ان انتهت المدة الزمنية التي حددوها للمالكي من أجل تطبيق شروطهم لكنهم في الوقت ذاته لا زالوا يهددون بورقة سحب الثقة عن رئيس الحكومة.

وعلى الرغم من تقاطع التيار الصدري مع ائتلاف دولة القانون إلا أن التحالف الوطني الذي ينضوي تحت لوائه الطرفان جدد دعمه وتمسكه برئيس الحكومة.. وهو موقف عقد الأمور أمام خصوم المالكي كونهم لا يملكون أغلبية نيابية تمكنهم من إزاحة رئيس الوزراء عن منصبه إلا في حالة موافقة بعض أطراف التحالف الوطني.

العراق.. ارتفاع عدد ضحايا العنف للشهر الثاني على التوالي

روسيا اليوم

إرتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في العراق خلال شهر مايو/أيار للشهر الثاني على التوالي، حيث قتل 132 شخصا، وفقا لبيان أعلنته مصادر رسمية السبت 1 يونيو/ حزيران.

وكشفت وزارات الدفاع والداخلية والصحة عن حصيلة بينت أن "132 عراقيا بينهم 90 مدنيا و22 عسكريا و20 من عناصر الشرطة قتلوا جراء الهجمات التي وقعت في عموم العراق".

وفي حين لقي 126 شخصا مصرعهم في هجمات ارهابية خلال شهر ابريل/نيسان، بينما قتل 112 شخصا خلال شهر مارس/آذار الذي سبقه، وفقا للمصادر ذاتها.

وبذلك تبقى حصيلة القتلى منخفضة مقارنة بالاشهر التي سبقت انسحاب القوات الاميركية من العراق في ديسمبر/كانون الاول 2011.

واشارت الحصيلة الرسمية كذلك لشهر مايو/ايار الى اصابة 248 شخصا بينهم 115 مدنيا و53 عسكريا و80 شرطيا. فيما كشفت الحصيلة عن مقتل 20 ارهابيا واعتقال 105 اخرين، خلال الشهر ذاته.

"لوك أويل" الروسية بين الفائزين في الجولة الرابعة للتراخيص النفطية والغازية بالعراق

روسيا اليوم

أسدل الستار في بغداد على جولة التراخيص النفطية والغازية الرابعة باستثمار ثلاث رقع استكشافية من أصل 12 رقعة في مناطق متفرقة من البلاد. هذه الجولة شاركت فيها 47 شركة عالمية من 24 دولة .

وبينما فازت بهذه الجولة شركتا "لوك أويل" الروسية و"امبركس" اليابانية باستثمار الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار حصل ائتلاف شركات "كويت انيرجي" الكويتية و"تي بي أي" التركية و"دراغون" الإماراتية على استثمار الرقعة الاستكشافية النفطية التاسعة في محافظة البصرة .

وأعلن وزير النفط العراقي أن أهداف هذه الجولة تتلخص في إنتاج الغاز الحر والدخول في صناعة الغاز فضلا عن زيادة الاحتياطي النفطي .

وفي الوقت الذي فشل فيه ائتلاف شركات روسية وإنكليزية وفيتنامية بالفوز بالرقعة الاستكشافية الثانية عشرة على خلفية عدم الاتفاق على الأسعار مع وزارة النفط، لم تتقدم الشركات الأخرى بأي عطاءات بشأن الرقع الاستكشافية الاخرى

روسيا تمنح الرئيس العراقي لقب بروفيسور شرف

روسيا اليوم

منحت الحكومة الروسية الاربعاء 30 مايو/ايار رئيس جمهورية العراق جلال الطالباني لقب بروفيسور شرف في معهد "الدراسات الاستراتيجية" التابع للرئاسة الروسية، وذلك خلال استقبال الرئيس العراقي وفد رسمي روسي في مدينة السليمانية بشمال العراق.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان على موقها الالكتروني، إن "الرئيس طالباني أستقبل في منتجع دوكان بمدينة السليمانية وفدا رسميا روسيا برئاسة ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي ووكيل وزارة الخارجية".

واضاف البيان ان الرئيس العراقي شدد على أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في جميع الميادين وبما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين".

ونقلت الرئاسة عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي قوله إن "القيادة الروسية تتطلع الى فتح صفحة جديدة من العلاقات البناءة مع القيادة العراقية لتطوير التعاون الثنائي في مجالات النفط والاتصالات والاستثمارات وعمل الشركات ".

العراق وايران يوقعان مذكرة للتعاون النفطي

UBI,المستقبل

وقعت وزارة النفط العراقية في بغداد أمس، مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإيرانية، تنص على زيادة حجم التعاون النفطي بين البلدين، في إطار ما وصف بـ"الحقول النفطية المشتركة"، فيما ابدى الجانب الإيراني استعداده لتزويد العراق بما يحتاجه من مشتقات نفطية وزيت الغاز.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن "الوزارة وقعت مع نظيرتها الإيرانية مذكرة محضر اجتماع بشأن زيادة التعاون النفطي بين البلدين بمجالات الاستكشافات النفطية والحفر والاستخراج والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات، فضلا عن التنسيق المشترك في منظمة أوبك".

وأضاف "كما تضمنت أيضا الإسراع بالتوصل الى اتفاق فيما يتعلق بالحقول النفطية المشتركة وبما يضمن الاستثمار الأمثل لهذه الحقول لكلا البلدين".

في سياق متصل، انخفضت عائدات النفط العراقية بصورة طفيفة في ايار (مايو)، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، اثر تراجع اسعار النفط العالمية وزيادة الطلب المحلي، حسب ما افاد جهاد أمس. وقال "صدرنا 75,95 مليون برميل بمعدل مليونين و450 الف برميل يوميا خلال ايار، وبلغت الايرادات المتحققة نحو 8 مليارات دولار".<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً