أقلام وآراء محلي 12

أقلام وآراء

(12)

• منعطف حاسم امامنا !!

بقلم:أسرة تحرير،جريدة القدس

• تساؤلات لا بد منها..هبوب رياح التقشف والإصلاح الهيكلي من بيرلين وبروكسل إلى رام الله

بقلم: رجا الخالدي- جريدة القدس

• لمصلحة من عرقلة المصالحة؟

بقلم:المحامي راجح أبو عصب-جريدة القدس

• منظمة التحرير ومأزق الإصلاح

بقلم:مأمون الحسيني – جريدة القدس

• لتقشف ببلش من فوق!

بقلم: رامي مهداوي- جريدة الأيام

• نبض الحياة - اوروبا تحذر من انهيار الدولتين

بقلم:عادل عبد الرحمن- جريدة الحياة الجديدة

• عن زيارة هنية لتونس .. يا رزقه كان من المفروض أن تحكي عن فلسطين

بقلم: نوال عبد الله- جريدة الحياة الجديدة

• لقاءات عمان .. دولاب بلا طريق..!

بقلم: هاني العقاد- وكالة معا

• رفع الضرائب والنظريات الجديده

بقلم: محمود خليل- وكالة معا

منعطف حاسم امامنا !!

بقلم:أسرة تحرير،جريدة القدس

ما نشرته وسائل الاعلام الاسرائيلية امس، حول مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بما في ذلك تأكيد الرئيس الاميركي التزامه بتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة وسعيه الى عدم انهيار المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بتاريخ ٢٦ الجاري، وهو الموعد الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية، تزامنت مع اتصالات اميركية ايضا مع الجانب الفلسطيني في محاولة لاحراز تقدم والنباء على لقاءات عمان الاخيرة ومنع ازمة محتملة في ٢٦ الجاري، في الوقت الذي تهربت فيه اسرائيل من تقديم ردود واضحة للجنة الرباعية بشأن مسائل الحدود والأمن وفيما تشارف مهلة الثلاثة اشهر التي حددتها اللجنة الدولية على الانتهاء، وكل ذلك وسط تصعيد اسرائيلي واضح سواء في الاستيطان ومصادرات الاراضي او تصعيد الممارسات ضد الشعب الفلسطيني عدا عن المواقف المتشددة المعلنة وسلسلة القوانين التي يمررها اليمين الاسرائيلي الحاكم في الكنيست الواحد تلو الآخر وتستهدف اساسا الشعب الفلسطيني.

في الوقت نفسه وضع الرئيس محمود عباس النقاط على الحروف واوضح لما لا يحتمل اللبس ان لا جديد في لقاءات عمان وان اسرائيل لا زالت تتبنى نفس المواقف المتشددة وتماطل، وان القيادة الفلسطينية لا يمكن ان تستأنف المفاوضات دون قبول اسرائيلي واضح لمبدأ الدولتين ووقف الاستيطان اضافة الى اطلاق سراح الاسرى، وهو ما تزامن ايضا مع الاعلان عن اجتماع للقيادة الفلسطينية بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري لوضع استراتيجية المرحلة القادمة.

وبناء عليه، وفي الوقت الذي لم يصدر فيه عن اسرائيل حتى الآن اي مؤشر على تغيير مواقفها التي اوصلت عملية السلام الى طريق مسدود، فمن الواضح اننا نقترب من موعد هام وخطير ويشكل مفصلا في المسيرة السياسية بالمنطقة، فلا يعقل ان تظل المواعيد غير مقدسة بالنسبة لاسرائيل فيما يكتوي الشعب الفلسطيني بنار احتلالها واستيطانها وحصارها ومختلف اجراءاتها اضافة الى اعتداءات مستوطنيها اليومية.

هذا الواقع يحتم على القوى الدولية وتحديدا اللجنة الرباعية، وعلى نحو خاص الولايات المتحدة الاميركية، السعي بشكل حثيث لتجنيب المنطقة مخاطر وانعكاسات العبث والتطرف الاسرائيلي ولاعادة عملية السلام الى مسار صحيح يختلف عن سابقه وفق مرجعيات واضحة تنسجم مع الشرعية الدولية ومع رؤية الدولتين وبالاساس تنسجم مع ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع.

وبالمقابل، وفي الوقت الذي تواجه فيه القضية الفلسطينية هذا القدر من التحديات الجسام، فقد بات لزاما انهاء هذا الانقسام المأساوي. وقد احسن الرئيس صنعا عندما اكد امس الاول ان القيادة الفلسطينية وحركة فتح تصران على المضي قدما في موضوع المصالحة وصولا الى انهاء الانقسام.

فالمطلوب الآن موقف فلسطيني موحد ووحدة وطنية بأمتن صورها قادرة على التحرك دوليا وقادرة على حشد وتجنيد موقف عربي موحد وداعم، ولهذا نقول ان المسارعة الى تطبيق اتفاق المصالحة باتت ملحة وضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل مع اقترابنا من السادس والعشرين من الشهر الجاري ومع استمرار اسرائيل في تصعيدها في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة شعبنا ولا زال فيه الموقف الدولي بعيدا عن المتطلبات اللازمة لاعطاء دفعة حقيقية لعملية السلام وانهاء الاحتلال.

تساؤلات لا بد منها..هبوب رياح التقشف والإصلاح الهيكلي من بيرلين وبروكسل إلى رام الله

بقلم: رجا الخالدي- جريدة القدس

بالنظر إلى كل ما يواجه الشعب الفلسطيني من ويلات خاصة به، فإنه من الطبيعي ألا يعنيه كثيرا الجدل الاقتصادي المحتدم بين عواصم الدول المتقدمة حول السياسات الضريبية والنقدية المناسبة لمواجهة الموجات المتلاحقة للأزمة المالية التي انطلقت في 2008 من الولايات المتحدة لتشمل اليوم كافة دول العالم، بل شعوبها أيضاُ. ومع أن الحدث الاقتصادي أصبح الخبر الأول لكل صحيفة ونشرة أخبار عالمية منذ نشوء الأزمة وخاصة منذ امتدادها إلى اوروبا، فإن المواطن الفلسطيني معذور إذا لم يكترث كثيرا لهبوط سعر صرف اليورو أو لدخول اوروبا في كساد قد يطيل ناهيك عن ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة أو للتباطئ التدريجي في نمو الصين. وبينما يشتد الصراع داخل المجتمعات الاوروبية حول الوقع المحتمل لسياسات التقشف في الإنفاق العام، تتسع الفجوة بين اوروبا و الولايات المتحدة في الرؤية حول السياسة الاقتصادية، فيما ينذر بالمزيد من التوتر في العلاقات الاقتصادية الدولية عامة.

وهذه الأمور قد تبدو بعيدة وليست ذات صلة بما يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال من تحديات البقاء نفسه، في مرحلة بروز هوة بين عملية صناعة القرار الاقتصادي الفلسطيني (المسلوب اساساً من قبل الاحتلال) ومصالح المواطن و"الاقتصاد الوطني" العتيد، كما يشهد في الجدل الواسع بخصوص قانون الضريبة الجديد أو خطط التقشف المحتملة للسلطة الفلسطينية وغيرها من الملفات الاقتصادية الشائعة. لكن قد يكون حان الوقت للمراقب للشأن الاقتصادي الفلسطيني، ولكل مواطن فلسطيني حريص على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني في شقه الاقتصادي على الأقل، للالتفات للصراع العقائدي والسياساتي الاقتصادي الدائر عالميا.

في الواقع فإن هذا الجدل ذي صلة فعلية اكثر من أي وقت سابق بالسياسات الاقتصادية المتبعة لدى السلطة الفلسطينية، وليس ذلك فحسب، بل يمكن القول أن السياسة الاقتصادية الفلسطينية اصبحت اسيرة احد طرفي هذا النزاع التاريخي في الفكر الاقتصادي العالمي. ودون الخوض في التفاصيل المتشعبة الكثيرة (والمملة!) لتداعيات الأزمة الاقتصادية الاوروبية والعالمية فإن من اهم ابعادها ما يتعلق بالاختلاف المتزايد بين نهجين في السياسة الاقتصادية الكلية:

الرؤية "الالمانية" للخروج من ازمة المديونية، والمصرة على ضرورة اتباع سياسات التقشف والحد من عجز الموازنة العامة وضبط التضخم في الأسعار وارتفاع الأجور، وهذه العقيدة اجتاحت اوروبا لتحتل عقول وأجندات صانعي القرار الاقتصادي في اثينا وروما وكل العواصم التي قد تشكك بجدواها على ضوء عواقبها الاجتماعية المدمرة وتأثيرها السلبي على النمو.

والرؤية المعاكسة التي ما زالت تتمسك بها الإدارة الاميركية الحالية والعديد من كبار الاقتصاديين، والتي تحذر من تباطؤ التعافي في الاستهلاك والاستثمار الخاص، بسبب سياسات التقشف الصارمة والحد من الإنفاق العام، بينما كان الإنفاق العام بمثابة المنقذ عندما كان الاقتصاد العالمي على وشك الانهيار في 2008، وعليه اليوم أن يلعب دوراً حيويا في تفادي تكرار المشهد الذي عاشه العالم في الكساد الكبير في الثلاثينات.

وهذا الخلاف له أبعاد يومية للمواطن الاوروبي والاميركي ويلاحظ ذلك في مطالب الحركات الاجتماعية الاوروبية والاميركية المحتجة على اتساع الفجوة بين الاغنياء (ما يسمى بال 1%) والطبقات الوسطى (المتقلصة) والفقيرة (المتزايدة). كما أن حسم هذا الجدل له اهمية لكل دول العالم، بما فيها الدول النامية (وخاصة الكبرى منها)، التي تخشى من تأثيرات الركود القادم إلى اوروبا على مصالحها المالية واسواقها التجارية، حيث أن فشل اوروبا في حل مشكلاتها الاقتصادية قد يُدخل الاقتصاد العالمي في ركود طويل ("عقد ضائع")، وقد يفجر صراعات اوروبية اجتماعية وسياسية لا يريد احد تخيل ابعادها المحتملة. ويبقى السؤال: أين فلسطين من كل هذا؟

لدي عدة ملاحظات حول التداخل بين الهم الاقتصادي الفلسطيني والشأن الاقتصادي العالمي لا بد من طرحها هنا حتى لو لم نتمكن من الاجابة عليها.

في الواقع فإن السياسة المالية الفلسطينية، رغم كل خصوصيتها ومحدودية نطاقها مقارنة بأي بلد آخر، ليست بعيدة لا في النهج ولا في المضمون من السياسات المتبعة في غالبية الدول النامية، والمعروفة برزمة "اجماع واشنطن" والمسيطرة عالميا منذ عدة عقود. وهذا ليس مفاجئا بالنظر إلى ارتباطات السلطة الوثيقة مع المؤسسات المالية العالمية وجماعة الدول المانحة التي تشرف بشكل أو آخر عل صياغة القرار الاقتصادي الفلسطيني منذ 5 سنوات على الأقل. لكن ما يدعو للإستغراب هو أن السياسة الحالية للسلطة تستوحي توجهها للتعامل مع ازمتها الخاصة من الرؤية الالمانية / الاوروبية. وهذه الأخيرة تعتبر، مقارنة بالرؤية الاميركية/الكينزية، اكثر "محافظة" (إن لم نقل "رجعية") واكثر خطورة على صعيدي الاستقرار الاجتماعي والنمو العام. بينما يحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى مزيد من الانفاق والاستثمار العام لمواجهة كل التحديات المعروفة (وخاصة الاجتماعية منها) حتى ولو كان ذلك بتمويل جزئي من المعونة الدولية. وإذا كانت اطراف هامة من اجماع واشنطن تتراجع عن بعض أهم معتقداتهم على ضوء ما شهده العالم منذ 2008، لماذا تتجه السلطة نحو أقل المناهج والعقائد ملائمة للأوضاع الفلسطينية الصعبة؟ لماذا أهل رام الله في طريقهم إلى الحج والحجاج في طريق عودتهم؟

لو سلمنا جدلا بالمنطق الذي يعتبر الدين العام والعجز في الموازنة العامة بمثابة "حرام" يتم اليوم تمرير تعديلات دستورية اوروبية لضمان الوفاء بهذا المبدأ الالماني (والذي يستمد قوته من تجربة المانيا الخاصة)، وبالتالي قبلنا بأن بعض التقشف اصبح إجباريا من اجل ضمان عدم إفلاس الموازنة العامة الفلسطينية، ويكون أمام صانع القرار الفلسطيني عدة خيارات وأدوات، من تخفيض الإنفاق ( تجميد وظائف واحالة مبكرة للتقاعد، معونات، استثمار) وزيادة الجباية (ضرائب). واصبحت الاستعانة بمثل هذه الأدوات التقشفية، التي هي من أهم عناصر ما يسمى بعملية "الإصلاح الهيكلي" الذي يتم فرضه بصعوبة في عواصم اوروبية (ومقاومته في واشنطن)، الشغل الشاغل للمالية العامة الفلسطينية وهي تلجأ إلى عدة وسائل: تخفيض عدد الوظائف العامة، سحب المعونات الفعلية التي كانت ممنوحة في السابق لاستهلاك الكهرباء، ثم اخيرا إعادة تشكيل القاعدة الضريبية الفلسطينية وتقوية صلاحيات الجباية. الغريب في هذا الأمر هو أن المشكلة المالية الفلسطينية المزمنة لا علاقة لها أساسا بالمسائل الهيكلية التي يتم "إصلاحها". ومثل هذه الإجراءات في السياق الفلسطيني قد يكون لها آثار ضارة مثل فقدان "الذاكرة المؤسسية" المتمثلة بالموظفين والمحاربين القدامى المحالين للتقاعد، عجز الأسر الفقيرة عن تغطية استهلاكها للكهرباء (مسبقاً)، أو الاثار الاجتماعية والتهرب الضريبي الذي قد ينتج عن فرض قانون الضريبة الجديدة والذي يبدو في غاياته آلياته كأنه صمم "لبلد متوسط الدخل" حسب شهادة البنك الدولي لجاهزية السلطة الفلسطينية لإدارة شؤون وطنية.

واذا كانت كلمة السر في الموسم الإنتخابي الاميركي "ان الاقتصاد هو المشكلة، يا غبي!"، فإن مثيلها في الحالة الفلسطينية هو: "ان الاحتلال هو المشكلة، يا غبي!" لذلك ليس مفهوم السبب وراء توجه السلطة للإصلاح الهيكلي الداخلي بينما المشكلة المالية الفلسطينية الحقيقية تكمن في سيطرة إسرائيل على ما يفوق مليار دولار من الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تجبيها و ما يقدر 200-400 مليون دولار من الضرائب التي تتسرب للخزينة العامة الإسرائيلية بفضل تحكم إسرائيل بالواردات "غير المباشرة" التي تنقل من موانئها للأراضي المحتلة. وقبل الطلب من المواطنين شد الأحزمة، فإنه لا بد من تعبئة دولية و"شد الحبال" مع السلطة المحتلة لإجبارها على تحويل كل مستحقات الخزينة الفلسطينية بهذا الشأن.

سيكون مفيد للجميع بأن يكثف المواطن الفلسطيني من متابعته للشؤون الاقتصادية العالمية خلال السنة القادمة الحاسمة، ليس لأن موجات التسونامي المالي لم تتوقف بعد وما زال ممكن أن تمتد إلى المنطقة فحسب، بل لأن رياح التغيير في الفكر الاقتصادي تهب في كل مكان ولا بد من الاستفادة القصوة من دروس الأمس والرؤية المناسبة لاقتصاد ما زال يتصارع مع احتلال استعماري دام 45 سنة.

* رجا الخالدي

باحث اقتصادي متخصص بالتنمية الفلسطينية منذ 30 عاما ويعمل في امانة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وهو ايضاً عضو في مجلس امناء معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية – ماس.

لمصلحة من عرقلة المصالحة؟

بقلم:المحامي راجح أبو عصب-جريدة القدس

عقب الخلاف الذي نشب بين السلطة الفلسطينية وفتح من جهة وبين حركة حماس من جهة أخرى وذلك اثر الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2006 والتي فازت فيها حماس والتي احترم الرئيس أبو مازن نتائجها وكلف اسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بدا أن هناك عناصرفي حركة حماس تريد الاستفراد في الحكم وتنفيذ أجندة سياسية معينة في خروج على الخط السياسي الذي انتهجه الرئيس أبو مازن والذي انتخبه الشعب الفلسطيني على أساسه رئيسا وقد سعى أبو مازن بكل الوسائل لحصر هذا الخلاف ووأده في مهده وقبل أن يستفحل ويشتد.

ولكن كان هناك اصرار من حركة حماس في السيطرة على السلطة في قطاع غزة وبدأت الأمور تأخذ منحى تصاعديا في القطاع وقد استجاب الرئيس أبو مازن لدعوة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل وقف الاقتتال في القطاع ووقع مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس اتفاق مكة المكرمة في الثامن من شباط عام 2007 برعاية العاهل السعودي،رغم أجواء التفاؤل التي أعقبت توقيع الاتفاق الا أن الأحداث كانت عكس ذلك حتى انهار هذا الاتفاق في 14 حزيران من عام 2007 والذي أدى الى سيطرة حماس على القطاع.

وقد اعتبر الكثير من الفلسطينيين عدم نجاح هذا الاتفاق بمثابة نكبة ثانية أصابت الشعب الفلسطيني بعد النكبة الأولى في العام 1948 اذ أنه كان خطيئة كبرى ارتكبتها تلك الجهة وأضر بالشعب الفلسطيني وبقضيته ضررا بالغا لانزال نعيش نتائجه حتى الآن وقد دفع الأشقاء من مواطني القطاع وما زالوا ثمنا باهظا جراءه وسفكت دماء فلسطينية عزيزة بأيد فلسطينية ناهيك عن الفصل القصري بين رئتي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد أرجع عدم نجاح الاتفاق القضية الفلسطينية سنوات طويلة الى الوراء وأضاع كثيرا من المكاسب التي حققتها القيادة الفلسطينية وشعبها خاصة اقامة سلطة فلسطينية لأول مرة على أرض فلسطين كنواة لاقامة دولة فلسطينية وهكذا فان العالم الذي انبهر بنضال الشعب الفلسطيني ووحدته وعدالة قضيته أصبح ينظر الى هذا الانقسام بين جزأي الوطن على أنه اساءة بالغة للجهود الفلسطينية الساعية الى كسب دعم وتأييد الرأي العام العالمي لنضال هذا الشعب.

كما أن البعض استغل هذا الانقسام أحسن استغلال ووجد فيه سبل للتفلت من التزاماته والتهرب من تعهداته التي تعهد بها بموجب اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقات وتفاهمات وخطة طريق ذلك أنه اتخذ منه ذريعة للادعاء بأن ليس للفلسطينيين رأي واحد ولا صوت واحد ولا ممثل واحد يتحادث معه وأنه اذا كان الفلسطينيون منقسمون فيما بينهم فكيف سيتفقون معه؟ وكيف سيلتزمون في القطاع بما يوقعه معهم من اتفاقات؟

وقد بذل الرئيس أبو مازن ما في وسعه من جهد لتطويق ذيول ونتائج هذا الخروج على الشرعية الفلسطينية ودعا قادة حماس الى النزول على حكم الأغلبية الشعبية والعودة الى المؤسسات الرسمية والشرعية الفلسطينية لتسوية الخلافات والعودة الى جادة الصواب وانهاء الانقسام والى الرجوع الى الاحتكام الى رأي الشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وأبدى استعداده للقبول بنتائجها مهما كانت ودعا الى اجرائها بنزاهة وشفافية وباشراف عربي ودولي وأعلن أنه على استعداد لتسليم حماس السلطة في حال فازت في تلك الانتخابات كما فعل في أعقاب الانتخابات التشريعية السابقة في العام 2006.

ولكن الجناح المتشدد في حركة حماس كان يرفض تلك النداءات والدعوات الصادقة وفي نفس الوقت فان الرئيس عباس انفتح على كل المحاولات لتحقيق مصالحة فلسطينية وعربية ودولية فكانت هناك وثيقة المصالحة اليمنية التي وقعتها فتح وحماس في العاصمة اليمنية صنعاء باشراف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وذلك في العام 2008 والتي فشلت ولم يلتزم في بنودها كما فشلت أيضا مبادرة الرئيس السنغالي عبد الله واد التي وقعت في حزيران من العام 2008.

ولكن للشقيقة الكبرى مصر جهود كبيرة ودؤوبة ومستمرة لتحقيق هذه المصالحة وانهاء الانقسام وقد استطاعت تحقيق الكثير من التفاهمات بين فتح وحماس من خلال لقاءات عديدة وعلى كل المستويات خلال الأعوام الأربعة الماضية التي تلت ذلك الخلاف ولكن كالعادة كانت حماس تختلق الذرائع وتصطنع العراقيل للتهرب من بنود تلك الاتفاقات وفي 27 نسيان الماضي وقعت فتح وحماس على اتفاق القاهرة لتحقيق المصالحة.

وكان اتفاق القاهرة ينص على تشكيل حكومة انتقالية مستقلة وعلى تفاهم على كافة القضايا العالقة التي حالت دون انهاء الانقسام وقد أشاع هذا الاتفاق واللقاء الذي أعقبه بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل في القاهرة في تشرين الثاني الماضي أجواء من التفاؤل غير عادية واستبشر أبناء الشعب الفلسطيني خيرا به خاصة وأنه جاء اثر جهود مصرية مكثفة على أعلى المستويات وبعد لقاءات فلسطينية مكثفة أيضا شاركت فيها كافة فصائل العمل الوطني وبرعاية من مدير المخابرات المصرية الذي يتولى الملف الفلسطيني.

وقد بدأت أجواء هذا التفاؤل التي أعقبت توقيع هذا الاتفاق الأخير تخبو مؤخرا وذلك جراء ممارسات عناصر معينة في حركة حماس وقد دعت اللجنة المركزية لحركة فتح يوم الأحد الماضي حماس الى الاعتذار عن ممارسات ما تسمى بداخلية حماس التي قامت بمنع وفد الرئاسة الفلسطينية وقيادة حركة فتح من الدخول الى القطاع ودانت تلك الممارسات المهينة وأكدت اللجنة أنها ستعيد تقييم الموقف ونوايا حماس تجاه تحقيق المصالحة وناشدت أبناء الشعب الفلسطيني والأشقاء العرب خاصة والأشقاء في مصر الذين يرعون المصالحة التصدي لممارسات وألاعيب حماس في القطاع التي من شأنها تعميق الانقسام ومنع تحقيق الوحدة الفلسطينية التي تعتبر حجر الزاوية في صمود شعبنا الفلسطيني.

وقد رفضت اللجنة المركزية لحركة فتح رفضا قاطعا بيان داخلية غزة حول منع وفد الرئاسة من الدخول الى القطاع وقالت ان هذا البيان المشبوه صفعة قوية لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وتحديدا جهود حركة فتح بقيادة الرئيس عباس لانهاء الانقسام المشؤوم واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية لشعبنا الفلسطيني.

ولا شك أن هناك عناصر في حركة حماس لا تريد المصالحة وتسعى بكل جهد لعرقلتها وعدم اتمامها وذلك من أجل مصالح شخصية ومكاسب ذاتية بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وقد أكد هذه الحقيقة نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حيث قال أنه خلال اجتماعه مؤخرا مع عدد من قيادات حماس خلال زيارته غزة مؤخرا أكدت تلك القيادات أنه ما زالت هناك جيوب داخل حركة حماس في قطاع غزة لا تريد للوحدة الوطنية أن تتحقق وأضاف أن الوطن لا يحتمل منع قيادات من فتح أو مواطنين من دخول وطنهم مشيرا الى ما تصرف به مسلحون تابعون لحركة حماس قرب معبر غزة يوم الجمعة قبل الماضي حيث منعوا وفد فتح من دخول القطاع وتساءل شعث :كيف يطالب بمنح مواطن جواز سفر ويمنع من دخول وطنه؟

وتعقيبا على هذه الممارسات الحمساوية ضد وفد الرئاسة وفتح أكد محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن فتح تعكف على اعادة تقييم كل ممارسات حماس ومواقفها تجاه المصالحة والتدقيق في أبعاد منع وفد الرئاسة وحركة فتح من دخول القطاع وستعيد فتح تقييم ما اذا كان هناك تيار في حماس يرفض المصالحة أم هو اتجاه عام وأكد العالول أن هناك فئة من حماس وتحديدا في قطاع غزة معنية بضرب المصالحة وتخريبها لأنه اذا ما تم تنفيذ المصالحة على الأرض فان مصالحها الشخصية سوف تنهار.

كما أن صحيفة الغارديان البريطانية أكدت في تحقيق كتبته مراسلتها في غزة أن هناك انقساما داخل حركة حماس بشأن تكتيكات الصراع وكل ذلك يؤكد الحقيقة القائلة أن هناك تيارا متشددا داخل حماس يريد تكريس الانقسام والانفصال ويرفض تحقيق الوحدة والمصالحة واعادة اللحمة الى جناحي الوطن.

ان تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام والخلاف مصلحة وطنية عليا وليس مصلحة شخصية ولذا فان على الجميع أن يضغط بشدة من أجل منع العابثين بالمصير الفلسطيني وأن تغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وأن طريق المصالحة واضح وقد أكده الرئيس عباس باستمرار ويتمثل بالذهاب الى الانتخابات التشريعية والرئاسية والخضوع الى حكم الشعب من خلال تلك الانتخابات النزيهة والشفافة كما أن على الشقيقة الكبرى مصر راعية المصالحة أن تضغط بشدة على قادة حماس للالتزام ببنود اتفاق المصالحة وذلك لتحقيق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967...والله الموفق.

منظمة التحرير ومأزق الإصلاح

بقلم:مأمون الحسيني – جريدة القدس

في إطار البحث عن مساحة للتموضع الاستراتيجي والسياسي خلال المرحلة المقبلة المفتوحة على احتمالات شتى، وعلى خلفية اتفاق حركتي “فتح” و”حماس” وبقية الفصائل الفلسطينية على المصالحة الوطنية، وتوافقهم على رزمة من الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، يتواصل النقاش والجدل والسجال على مصير ومستقبل منظمة التحرير الفلسطينية التي تعدّ المعبّر القانوني والتنظيمي عن وحدة الشعب الفلسطيني وهويته وشخصيته وكيانه الوطني، والتي اكتسبت شرعية وطنية وعربية وإقليمية ودولية أسهمت في جعلها الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين في أماكن وجوده كافة، خاصة أن هذه المرجعية الوطنية التي تعرضت للتهميش خلال السنوات والعقود الماضية.

في كل الأحوال، وبصرف النظر عن مدى جدية الأطراف الفلسطينية ومآل جهودها المتصلة بمستقبل المنظمة، والمصالحة عموماً، فإن ثمة ضرورة لنقل ملف النقاش والجدل المتعلق بإعادة ضخ دماء جديدة في شرايين منظمة التحرير، وإعادتها إلى بؤرة الضوء كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، من دهاليز القوى والمنظمات والفصائل السياسية، إلى فضاء الشارع الفلسطيني وتعبيراته الاجتماعية المختلفة .

ولأن الأبرز، والأكثر تداولاً في الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية، هو مفهوم الإصلاح العميق والشامل الذي يقود إلى تفعيل منظمة التحرير وتطوير دورها وأدائها، فإن معظم الاجتهادات تنصب في هذا الاتجاه الذي تتطلب مقاربته إجراء مراجعة نقدية جريئة لأداء المنظمة على المستويات كافة، وتشخيص الواقع السياسي والاجتماعي الفلسطيني القائم راهناً، بحيث يتم أخذ المستجدات التي طرأت على هذا الصعيد بنظر الاعتبار، سواء من حيث ضم فصائل جديدة لم يكن لها وجود وتمثيل في منظمة التحرير، أو إضافة نخب شبابية ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات فئوية ومهنية جديدة إلى هياكل المنظمة وهيئاتها المختلفة، فضلاً عن ضرورة أن يكون الإصلاح شاملاً للتنظيم الهيكلي والمؤسساتي، والميثاق، والبرنامج السياسي، والخطاب السياسي والإعلامي وسواه، وأن يشيّد على أسس ديمقراطية سليمة تستند إلى مبدأ الشراكة الحقيقية البعيدة كل البعد عن التهميش أو الاحتكار أو الإقصاء، أو المحاصصة بين كل من “فتح” و”حماس”، فضلاً عن تقبل الآخر، واحترام رأيه، والابتعاد عن ثقافة التكفير والتخوين في التعامل مع هذا الآخر .

على هذه الأرضية، لا بد من أن تنتظم عملية إصلاح منظمة التحرير في اتجاهات ثلاثة: سياسي وتنظيمي، وشكل وطبيعة العلاقة مع السلطة الفلسطينية . أما الأول، فيتصل برزمة من العناوين الأساسية أهمها، تأكيد تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية والسلم الأهلي؛ الالتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية المجمع عليها؛ فتح نقاش فلسطيني موسع وعام عن الميثاق الوطني الفلسطيني ومدى استجابة بنوده للمستجدات الداخلية والإقليمية والدولية عشية العبور إلى نظام عالمي جديد؛ التوافق على برنامج وطني فلسطيني يتعلق بالأهداف الاستراتيجية والتكتيكية، ووضع الآليات اللازمة لذلك، والفصل بين الأهداف والآليات المستخدمة لتحقيقها . وإنهاء ثنائية الانقسام الفلسطيني ما بين تيار مقاوم وتيار مفاوض، وتأكيد دور منظمة التحرير باعتبارها مرجعية وطنية عليا، وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني .

في الاتجاه الثاني المتعلق بالجوانب التنظيمية، ينبغي السعي الجاد والفعلي إلى ضم حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، إلى منظمة التحرير الفلسطينية على الأسس الآنفة الذكر، ووفق آليات متفق عليها . والسعي كذلك إلى إعادة النظر في نسب تمثيل الفصائل والمنظمات الشعبية والمهنية، والجاليات في المهاجر والشخصيات الوطنية والفعاليات، في المجلس الوطني، في ضوء المتغيرات والمستجدات على الصعد كافة، ولمصلحة أوسع تمثيل حقيقي لملايين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ومن ثم التحضير لإجراء انتخابات لهذا المجلس الذي يجب تجديد شبابه بشكل دوري عن طريق هذه الانتخابات، حيثما أمكن ذلك، وفق قانون التمثيل النسبي، ومع التوافق على نسبة الحسم، وضمان أوسع مشاركة وطنية في رسم آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني في المناطق التي تضم تجمعات فلسطينية يصعب إجراء الانتخابات فيها . على أن يتبع ذلك انتخاب مجلس مركزي جديد يتم التوافق على عدد أعضائه، من قبل أعضاء المجلس الوطني، ومن ثم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، بما يضمن أوسع مشاركة للفصائل والمنظمات والشخصيات المستقلة .

ويبقى الاتجاه الثالث والأخير الذي يتمحور على العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إذ لا بد من إعادة التأكيد، وبشكل قانوني ومؤسساتي وعملي، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الفلسطينية، وفك الارتباط بين رئاستيهما ومؤسساتهما وهياكلهما، ووضع ضوابط قانونية تحدد العلاقة بينهما على أساس التكامل، كما تحدد صلاحيات كل منهما.

لتقشف ببلش من فوق!

بقلم: رامي مهداوي- جريدة الأيام

التقشف ببلش من فوق، هيك في كل الدول الكبيرة والصغيرة، وفوق يعني المسؤولين بمختلف مستوياتهم ومراتبهم وهيئاتهم، وما ببدأ في الطبقات الوسطى أو الأدنى، عشان هيك المساس في هذه الطبقات وعدم المساس في القيادات العليا في البلد يعني اشعال حرب اجتماعية شعارها العدالة الاجتماعية.

والتقشف كمان يبدأ في سلسلة من الإجراءات المتنوعة المستندة إلى دراسة واقعية تلامس المخاطر للسلم المجتمعي والأمني، مع دراسة إجراءات أخذت في السابق يجب الاستغناء عنها بشكل فوري دون تمييز لون أو جنس أو حزب... .

دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض في لقاء مع عدد من الصحفيين والكتاب حول خطة الموازنة الجديدة للعام 2012 تحدث فيه عن العجز المتوقع لهذا العام؛ الذي يقدر بنحو مليار ومائة مليون دولار، حيث أغلقت السلطة ميزانية 2010 بعجز مائة مليون دولار واستدانت من ميزانية التطوير 250 مليون دولار ما جعل قيمة العجز في 2010، 350 مليون دولار 2012. على كل حال أكد د. فياض على نقاط مهمة مثل: حماية الفقراء وذوي الدخل المحدود، تقنين وترشيد سفر المسؤولين، سيتم مناقشة قانون التقاعد الجديد.

ما ناقشته مع رئيس الوزراء في الاجتماع هو مدى أهمية الرقابة المالية والإدارية على جميع الإجراءات بمختلف المستويات وبالأخص المستويات العليا ونثريات المسؤولين، وأيضاً أهمية دراسة أي قرار قبل اتخاذه لأنه سيحمل الميزانية أكثر مما تحتمل، وقمت بتسليمه ورقة تحليلية لعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة يجب النظر اليها ومعالجتها لأنها تصب في مصلحة التقشف، وهذه النقاط هي ناتج عمل مجموعة من كادر شبابي يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية متمثلة بالتالي:

عقود العمل: تم توقيع عقود عمل في عدد من الوزارات السنة الماضية لمن بلغ الستين.

الاستثناءات: وقف الترقيات ضمن ما يسمى الاستثناءات.

حصر المحسوبين على كادر المنظمات الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية ممن ليسوا على رأس عملهم.

تقليص رواتب التقاعد للوزراء وأعضاء التشريعي السابقين، بالذات الذين لهم أعمالهم ومؤسساتهم الخاصة.

الفصائل: هل تحصل على موازنتها من وزارة المالية؟ كيف وما هي المحددات؟

مخصصات التشريعي: على الرغم من ان التشريعي واقف عن العمل فهناك موازنات تصرف لهم بشكل شهري بالاضافة الى رواتبهم. لماذا؟

السفريات الخارجية يجب اعادة النظر من الناحية المالية وطبيعة المهمة وعلاقتها بالمؤسسة الحكومية، وبالأخص بعض الوزراء اللي مقضيينها سياحة وسفر.

وقف تغطية فواتير الوزراء الحاليين وأي مسؤول آخر يتقاضى اجرة بيت وفواتير تلفون المنزل ومياه وكهرباء لمن يتقاضاها. واللي بده يكرم، يكرم من جيبه مش على حساب الشعب.

كيف يتم صرف بند المساعدات، هل تصرف لمستحقيها؟ مثال مكرمة الحج؟!

النظر الى أقلية قليلة من الموظفين الذين يتقاضون رواتب ولهم مؤسسات يتقاضون راتبا آخر منها ويعملون فيها بنفس وقت الدوام الحكومي.

بعض من الفئات العليا لهم أعمال أخرى في وقت الدوام الحكومي، تدريس في الجامعات مثلاً، لماذا لا يتم النظر الى هذا الملف؟

وقف المكافآت المالية لأي من كان وخاصة موظفي الفئة العليا بوزارة المالية والهيئات التابعة لها.

تقليل نسبة المنتسبين للأجهزة الأمنية والنثريات لقادة الأجهزة الأمنية.

سيارات كبار المسؤولين، لماذا لا نكتفي بسيارة واحدة؟ وتقليل سيارات الحراسة والمرافقة؟

ممكن يختلف ويتفق البعض مع تلك النقاط، وربما سيضيف البعض نقاط أخرى، الأهم هو حماية البيت الفلسطيني من أي ترهل مالي أو كادر بشري، لأن البيت بيتنا وعلينا المحافظة عليه من قبل الجميع، وعلى المسؤول بأي مستوى أن يشارك في سياسة التقشف.

وعلى واضع سياسة التقشف النظر بالسياسات المالية السابقة ككل في المجتمع الفلسطيني، بمعنى أوضح وكمثال تطبيقي، كيف ستتأثر القروض المالية في القطاع المصرفي بعد تطبيق قانون التقاعد الجديد، وخصوصاً أن نسبة عالية من موظفين القطاع العام عليهم أقساط بنكية بسبب شراء شقق أو سيارات.

علينا النظر في الإجراءات ومجموعة التشريعات والأنظمة التي يجري بلورتها وبما يتلاءم مع الهدف وهو تخفيض العجز، والتخفيف من التأثير السلبي الذي خلقته الأزمة المالية على مدار الأعوام السابقة، ويجب الحد من احتمال استمرارها خلال عام 2012، لنعمل على تخفيض النفقات الجارية وزيادة الإيرادات، وانتهاج سياسة مالية ترشد النفقات وتضبطها، والضريبة تكون عادلة يدفعها الكبير قبل الصغير. ومحدش يحكيلي بدنا اندفعك ضريبة على خرم إبرة... اتشاطروا على اللي عنده خرم أكبر من خرمي.

نبض الحياة - اوروبا تحذر من انهيار الدولتين

بقلم:عادل عبد الرحمن- جريدة الحياة الجديدة

حذر الاتحاد الاوروبي في الأيام الماضية من تلاشي وانهيار خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 نتيجة تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري في القدس والضفة، وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من اراضيهم في المنطقة (ج)، التي تقدر مساحتها بـ 62% من اجمالي الاراضي المحتلة عام 67.

يأتي هذا التحذير الاوروبي عشية انتهاء المهلة، التي حددتها الرباعية الدولية لاجلاء الموقف الاسرائيلي والفلسطيني من ملفي الحدود والامن قبل الـ 26 من كانون الثاني الحالي. وهو ما يشير الى ان الوقت يمضي دون تقدم الحكومة الاسرائيلية برأيها، رغم الجلسات الاستكشافية في المملكة الاردنية بين الطرفين برعاية الاردن والرباعية، مع ان القيادة الفلسطينية قدمت وجهة نظرها للمرة الثانية، المرة الاولى كانت عندما سلم الدكتور صائب عريقات الرد للرباعية، والمرة الثانية حينما بدأت الجلسات الاستكشافية في عمان، وايضا سلم الدكتور عريقات الرد مباشرة للمحامي اسحاق مولخو، ممثل نتنياهو، غير ان حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية، لم تقدم اجوبتها، بل قدمت ملاحظاتها الـ (21) على مواقف القيادة الفلسطينية. وهو ما يشير الى ان اسرائيل ليس بوارد تقديم اي جواب على اي ملف من ملفات الحل النهائي، بقدر ما تستمرئ لعبة التسويف والمماطلة لتضييع الوقت على عملية السلام، وبنفس الوقت تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي على الارض من خلال تسارع وتيرة المصادرة والتهويد والضم للاراضي العربية الفلسطينية في القدس خصوصا والضفة عموما.

المسؤول الاول عن ضياع وانهيار خيار حل الدولتين للشعبين، هي الولايات المتحدة الاميركية، الراعي الأساسي لعملية السلام، التي تواطأت مع سياسات ومخططات دولة الأبرتهايد الاسرائيلية، ليس هذا فحسب، بل قدمت لها كل الدعم السياسي والمالي - الاقتصادي والأمني، وحمايتها في منابر الشرعية الدولية. والمسؤول الثاني دول الاتحاد الاوروبي، التي لم ترتق لمستوى المسؤولية مع الاتحاد الروسي، والدفاع عن قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات التسوية السياسية، ومجمل البيانات، التي أصدرها (الاوروبيون والروس) على اهميتها السياسية، إلآ انها لم تكن ذات نتيجة على الارض، ولم تتصد للسياسات الاميركية المتساوقة مع اسرائيل، مما سمح لاسرائيل بمتابعة خططها وانتهاكاتها المنظمة ضد المصالح الفلسطينية، وضد التسوية السياسية وتداعياتها على السلم في المنطقة والعالم.

ولا يمكن تجاهل الدور الفلسطيني والعربي وقصوره الفاضح في ردع الجريمة الاسرائيلية المتواصلة، لان الاكتفاء بترديد مقولات سياسية واشكال نضالية بعينها، واعطاء اولوية للتهديدات والضغوط الاميركية وحتى العربية دون الانتباه الدقيق لما آلت اليه الامور داخل القدس والضفة، حيث اخذت حكومة اسرائيل في تصعيد جريمتها وارهابها داخل المسجد الاقصى وحوله وفي احياء القدس وفي عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة 67، وضاعت الارض الفلسطينية تحت سمع ومشاهدة الكل الفلسطيني والعربي والعالم، وما زالت آليات العمل ذاتها، والسياسات ذاتها والبرامج تراوح مكانها، وهنا يضيع خيار حل الدولتين للشعبين على حدود 67 بعد ثمانية عشر عاما من المفاوضات العبثية.

آن الآوان لان يتخذ الفلسطينيون قرارات واضحة وجلية لتعيد الاعتبار لمكانتها كشريك مقرر في صناعة السلام، لحماية مصالح الشعب الفلسطيني العليا. كما آن أوان التحرك الاوروبي والروسي وقبل فوات الآوان للارتقاء لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهما في صناعة السلام، والعمل على الزام الولايات المتحدة بالضغط على حكومة الارهاب الاسرائيلية بالوقف الفوري للبناء في المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة عام 67 وخاصة في القدس الشرقية، واللجوء الى فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية والامنية على إسرائيل لالزامها بخيار حل الدولتين للشعبين على حدود 67 قبل فوات الاوان ودخول المنطقة كلها في متاهة الفوضى والعنف، التي لن تكون بحال من الاحوال في صالح اسرائيل او اميركا وبالطبع ولا في مصلحة اوروبا، فهل تتحرك اوروبا وروسيا ومعهم الفلسطينيون والعرب والاقطاب الدولية الاخرى المعنية بالسلام لانقاذ عملية السلام من التبديد والضياع.

عن زيارة هنية لتونس .. يا رزقه كان من المفروض أن تحكي عن فلسطين

بقلم: نوال عبد الله- جريدة الحياة الجديدة

منذُ كنت صغيرة، فتح لي أبي مكتبته الخاصّة بكلّ ما فيها من كتب ودواوين شعر ومجلاّت ومجلّدات وقال «إقرئي». ولا أدري لماذا شُغفت قبل كلّ شيء بمجلاّت «فلسطين الثّورة» وبكتاب «الرّسائل» التّي تبادلها محمود درويش وسميح القاسم. وفي هذا الكتاب، ولعت أيّما ولع بقصيدة «تغريبة». كنت أُعيدها مراراً وأجد حزنها جميلاً وإيقاعها غنائيّاً. وكنتُ وقتها لا أفهم كلمة «تَعْتَعات» وكنت أظنّ أنّ «غنغرينه» اسم غربيّ لنوع من الورود، ولم تقدر مخيّلتي البسيطة وقتها أن تتصوّر كيف يكون «الشّهيد صديقاً وفيّاً». وكنتُ أُحسّ في هذه القصيدة بشيء إضافيّ خاص حين يذكر سميح القاسم «تونس».

و كنت حين أقرأ «لتونس وجهان/ وجهٌ لحيفا» أغار غيرة الأطفال الفطريّة من «حيفا» هذه ذات الوجه الواحد التّي يُفضّلها سميح على تونس وعلى بقيّة العواصم. ولم أكن أعرف وقتها أنّني حين أكبر سأحبُّ «حيفا» أكثر من كلّ المدن.

وها قد كبرتُ ( قليلاً ) وتيقّنتُ أنّ لتونس وجهين فعلاً، وجه شعبيّ ووجه حكوميّ. وهناك من يزورها لأنّه يُحبّ شعبها بينما يزورها آخر لأنّهُ صديق حاكمها.

بعد الثّورة خاصّة، أصبحت تونس مزاراً للعديد من الشّخصيّات والنّاشطين كما صارت مجالاً خصباً لرفع شعارات ورايات أيديولوجيات مختلفة.

يزورها حاليًّا ومنذ أربعة أيّام وفد من غزّة برئاسة اسماعيل هنيّة القيادي في حركة حماس. تفاعُلُ النّاس مع هذه الزّيارة أخذ أشكالاً مختلفة فهناك من يرحّب به ويعتبره رمزاً للمقاومة وقد يصل الانبهار به إلى حدّ أن يلقّبه البعض بـ «أسد الأمّة» والغريب في الأمر أنّ هذا اللّقب بالذّات وهذا النّوع من التّمجيد والتّنزيه ينتقل عند الشّعوب العربيّة من جيل إلى آخر كمرض جينيّ وراثيّ يقرنوه إلى العديد من الحكّام العرب كصدّام حسين ومعمّر القذّافي وحسن نصر الله رغم أنّ معظمهم أنهك الأمّة وأهلكها.

و البعض الآخر من الشّعب التّونسيّ اعتبر في الزّيارة انفراداً لحركة النّهضة بحركة حماس لتوافق توجّهاتهما السّياسيّة ولا علاقة لفلسطين الصّامدة وتونس الثّائرة ككيانين بهذه الزّيارة، رغم خُطب هنيّة السّاخنة بالشّعارات التّي صدح بها في أكثر من مدينة تونسيّة.

أنا شخصيّاً حبّذت لو كان الوفد جامعاً لشخصيّات فلسطينيّة من أطياف سياسيّة مختلفة ليحصل التّلاحم فعلاً حكومياًّ وشعبياًّ ولكنّني لا يمكن أن أقرأ في هذه الزّيارة سوى تكريس للانقسام الفلسطينيّ ورفضاً تاماًّ للاعتراف بالسّلطة الفلسطينيّة او بأي طرف آخر لا ينضوي تحت مظلّة الإخوان المُسلمين.

لستُ هنا بصدد الافتراء على أحد إذ كُلُّ ما راودني من تخمينات وأفكار تأكّدت لي يوم السّبت حين دُعيت إلى ندوة يقيمها المكتب الجهوي لحركة النّهضة يستضيف فيها يوسف رزقة المستشار السّياسي للسّيد اسماعيل هنيّة. حين تمّ اخباري بالأمر لم يُذكر لي اسم الضّيف. قيل لي فقط «عضو من وفد حماس قادم ليحكي قليلاً، يمكنك الحضور للاستماع إلى ما سيقول وربّما ستتاح فرصة طرح أسئلة عليه»، فقبلت الاستدعاء عازمة في نفسي على أن أذهب ليستمع هو لي. وتبيّن في آخر المطاف أنّه لم يُتَحْ للحضور سوى التّصفيق.

لم يكن في مقرّ النّدوة ما يُشير إلى فلسطين لا من قريب ولا من بعيد لضعف شديد في التّنظيم والتّحضير. ولم يكن الضّيف عند دخولي القاعة قد وصل بعد. فرجعت إلى البيت، ووضعتُ الكوفيّة على كتفيّ وحملت علم فلسطين ثمّ عُدتُ إلى النّدوة ثانية. وهناك تولّى أحد الشّباب تعليق العَلَم.

كان الضّيف حينها قد وصل وأخذ مكانه أمام عدد لا بأس به من الحضور. لم أتعرّف عليه، وحين قدّمه مدير المكتب الجهوي لحركة النّهضة قال إنه الدّكتور يوسف رزقة المستشار السّياسي لاسماعيل هنيّة رئيس وزراء الحكومة المُنتخبة والشّرعيّة رزقة لفلسطين لا المقالة كما يُقال في الإعلام. عندما سمعت هذه الكلمات علمتُ أنّ النّدوة لن تكون سوى «سَمَّة بَدَنْ».

حين أخذ الكلمة هممتُ منذُ الدّقائق الأولى بالانصراف. أنا التّي تقرأ رواية القضيّة الفلسطينيّة كلّ يوم بكلّ تفاصيلها الدّقيقة لا تقبل أنْ تستمع لنسخة مُحرّفة. ولكنّي تمالكتُ نفسي وأخرجتُ دفتري وقلمي من محفظتي وانكببتُ أدّون ملاحظاتي بينما انكبّ الباقون يُصفّقون. شدّة تعطّش التّونسّيين لفلسطين ولشعبها تجعلهم يرون في ضيفهم شخصاً ملائكيّاً مُبجّلاً. بينما كان يوسف يُدرك أنّ هناك نقصاً نسبيّاً في الإلمام بجزئيّات الأحداث الواقعة على السّاحة الفلسطينيّة لدى المواطن البسيط العربي عمومًا والتّونسيّ خصوصاً لذلك أنشأ يُفصّل التّاريخ منذُ سنة ستّ وتسعين على مقاس حركته، بفصاحة ولباقة عاليتين، وبدا عداؤه لبقيّة الأطراف السّياسيّة الفلسطينيّة أشدّ من عدائه للاحتلال الإسرائيليّ.

لم يأتِ يوسف رزقة صاحب الدّكتوراه في الأدب والنّقد إلى تونس مُمثّلاً لفلسطين بل مُمثّلاً لحزبه السّياسيّ فقط. لم يأتِ ليحكي عن فلسطين التّاريخيّة كيف اغتصبت وما زالت تُغتصب، بل جاء ليقول أنّ انتخابات سنة ستّ وتسعين كانت مزيّفة وأنّ حماس لم تشارك فيها عن دراية سياسيّة لا لأنّها حرّمت الانتخاب وأنّ الحكومة المُنتخبة وقتها أساءت الإدارة وأفشت الفساد وأنّها كانت تجمع العديد من الصّفات السّيئّة التّي تتصّف بها باقي الحكومات العربيّة. لم يأتِ ضيفنا ليحكي كيف طُرد الفلسطينيّ من بيته وأرضه ليصبح لاجئاً بائساً في أكثر من دولة عربيّة، لم يصف وضع المُخيّمات السّيء واللاّإنسانيّ، بل جاء ليفسخ ما في مخيّلات التوّنسيّين من صورة مشرقة ومُشرّفة للزّعيم ياسر عرفات وليستبدلها بصورة أخرى لسياسيّ فاشل ذي تكتيك مُخطئ أقام حُكْماً على أرض غير مُحرّرة ونسي هو نفسه أو تناسى أنّ الحكومة في غزّة لا تحكم بلاداً محرّرة بل قطاعاً مُحاصراً ومنتهكاً بالقصف كلّ حين وآخر. لم يأت يوسف ليحكي كيف اندلعت الثّورة الفلسطينيّة المُعاصرة وكيف تحوّل شعب اللاّجئين إلى شعب مُقاتلين من أجل الحُريّة وكيف لقّنت حركات نضاليّة فلسطينيّة كفتح والجبهة الشّعبيّة الكيان الإسرائيلي دروساً في الكفاح المُسلّح وفي الصّمود، بل جاء ليسرد كيف تغيّرت المعطيات الإستراتيجية وصبّت في صالح حركة حماس التّي قرّرت هذه المرّة خوض انتخابات سنة ألفين وستّ وكيف أحبطت التّوقّعات ونجحت نجاحاً أعطاه الطّابع الرّبّانيّ.

لم يأتِ دكتور الأدب والنّقد ليحكي عن الانتفاضة الأولى وبطولاتها وانتفاضة الأقصى وتغييراتها وعن الاجتياح وقصصه بل جاء ليُخبر التّونسيّين كيف أراد محمود عبّاس أن يفتكّ منه السّلطة وكيف عطّل له مسار حكومته وكيف التجأت حركة حماس إلى أخذ زمام الأمور بيدها في قطاع غزّة بعد صراع لم يكن سببه إنشاء قوّة خاصّة بحماس تُدعى القّوة التّنفيذيّة ولم يذهب ضحيّته مئات المواطنين بل كانت هذه القّوة التّنفيذيّة الذراع اليمنى لتنفيذ أحكام قضاء شفّاف نزيه وعادل قام بحلّ قضايا عالقة منذ عشر سنوات وقضى نهائيّاً على ظاهرة العمالة إلى أنْ عمّ السّلام والطّمأنينة والازدهار والدّيمقراطيّة في قطاع غزّة.

لم يأتِ رزقة ليحكي عن الجدار العنصريّ الفاصل الذّي يتلوّى ويتمدّد كأفعى على الأرض الفلسطينيّة وعن المسيرات الشّعبيّة الأسبوعيّة التّي تُؤرّق بسلميّتها وعفويّتها جيش الاحتلال وعن الاستيطان الذّي يتفشّى كالسّرطان في عُقر القرى والمُدن وعن تهويد القدس متراً متراً وعن انتهاكات المستوطنين اليوميّة لحرمات المُقَدّرات والمُقدّسات والعباد بل جاء ليفخر بانجاز عظيم اسمه الأنفاق وليصفّق الحاضرون ويكبّروا زهواً بهذا الابتكار الذّي تأتي عبره حكومة غزّة بالأكل والشّرب والمال والسّيارات للشّعب، نعم للشّعب ليحيى الشّعب.

لم يأت مستشار هنيّة ليحكي عن عذابات غزّة في الحصار ومشاكل الحياة اليوميّة في الضّفة بسبب الحواجز التّي يعترض فيها جنود الاحتلال كالكلاب المسعورة المواطن الفلسطينيّ يوميّاً لإهانته وتركيعه واللّعب على أعصابه وتدمير نفسيّته وعن عنصريّة الكيان الإسرائيلي الدّنيئة التّي يمارسها ضدّ فلسطينييّ الثّمانية والأربعين وعن صمودهم ومعاناتهم وتفرّد حالتهم السّياسيّة والاجتماعيّة بل جاء ليبرّر الهدنة المجّانيّة التّي أدخلت فيها حركة حماس نفسها وأقحمت فيها عنوة بقيّة الفصائل الفلسط<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً