الشأن الاسرائيلي 135

الشان الاسرائيلي

135

الخوف من الاعتقال لا يزال يمنع المسئولين الإسرائيليين من زيارة بريطانيا

هآرتس - أنشيل بفيفر

ترجمة مركز الاعلام

على الرغم من التعديلات التي أدخلت على قانون "جرائم الحرب" في بريطانيا، إلا أن اللواء دورون ألموج ألغى رحلته بناء على نصيحة الحكومة الإسرائيلة.

تخشى الحكومة الإسرائيلية من أن كبار مسئولي الدولة لا يزالون يواجهون خطر الاعتقال في بريطانيا على خلفية ادعاءات بشأن ارتكاب جرائم حرب، وذلك على الرغم من إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى منع تلك الاعتقالات. وقد ألغى اللواء متقاعد دورون ألموج مؤخراً مشاركة له في حفل عشاء لجمع الأموال في لندن كان مقرراً تنظيمه في الشهر القادم بناء على نصيحة من الحكومة الإسرائيلية.

يذكر بأن ألموج، الذي كان قائداً للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي في الفترة 2002-2003، كان على وشك أن يتم اعتقاله قبل سبعة أعوام في مطار هيثرو، بعد أن أصدرت محكمة محلية أمراً باعتقاله استناداً إلى دعاوى أقامها نشطاء مساندون للفلسطينيين.

وألموج هو أحد رعاة منظمة "أليه" الخيرية غير الحكومية والتي تدعم الشبان الإسرائيليين المعاقين. في شهر سبتمبر 2005، وأثناء هبوطه في بريطانيا، أبلغه السفير الإسرائيلي في لندن حول أمر الاعتقال الصادر بحقه بشأن جرائم حرب مزعومة ارتكبت تحت قيادته في قطاع غزة. وبقي ألموج في الطائرة ومن ثم عاد إلى بلاده.

وفي أعقاب هذه الحادثة، بدأت الحكومة الإسرائيلية بممارسة الضغوط على الحكومة البريطانية من أجل تعديل تشريعها الخاص بالولاية القضائية الدولية، والذي يسمح لمواطنين باستصدار أوامر اعتقال ضد أجانب يزورون بريطانيا على خلفية ارتكابهم جرائم حرب. وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء يوحنان لوكر، من بين كبار المسئولين الإسرائيليين الذن امتنعوا عن زيارة بريطانيا بسبب هذا القانون.

في شهر سبتمبر 2011، تم تعديل القانون ليشترط موافقة رئيس النيابة العامة قبل إصدار أي أمر اعتقال. واتصل سفير بريطانيا لدى إسرائيل، ماثيو غاولد بألموج وليفني شخصياً بعد تعديل القانون ليبلغهما بأنه قد أصبح بإمكانهما زيارة بريطانيا دون أن يخشيا من الاعتقال.

ولكن بعض الخبراء القانونيين يشككون في هذا التأكيد، وعلى ما يبدو أن الحكومة البريطانية نفسها لم تكن مقتنعة، فعندما دعا وزير الخارجية وليام هيغ ليفني لزيارة لندن بعد تعديل القانون، صنفت الزيارة على أنها رسمية من أجل ضمان توفير الحماية لليفني بموجب الحصانة الدبلوماسية.

ألموج هو أحد المتحدثين البارزين باسم منظمة "أليه". وتوفي ابنه اران في عام 2007 عن عمر يناهز 23 عاماً حيث كان يعاني من مرض التوحد. وقد سميت قرية أليه النقب للتأهيل على اسمه.

بعد تعديل القانون، وافق ألموج على أن يكون ضيف الشرف في حفل عشاء لجمع الأموال للمنظمة في لندن بتاريخ 28 يونيو، ولكنه قرر بعد ذلك إلغاء مشاركته بناء على نصيحة من الحكومة الإسرائيلية، ونتيجة لذلك تقرر تأجيل الفعالية.

وقال مسئول إسرائيلي رفيع اشترط عدم الكشف عن اسمه: "اتخذ قرار الإلغاء من قبل دورون، ولكننا أبلغناه بأننا لا نستطيع أن نضمن بشكل كامل ألا يتم إصدار أمر اعتقال بحقه مرة أخرى. صحيح أن القانون البريطاني الجديد أفضل من السابق، والذي كان يسمح للقاضي بإصدار أمر اعتقال، ولكن الحكومة البريطانية وعدت بأن يتم تعديله بحيث يمكن فقط للنائب العام، وهو شخصية سياسية يمكننا الوثوق بها، أن يجيز إصدار أوامر اعتقال بموجب الولاية القضائية الدولية."

"بدلاً من ذلك، قرروا بأن يكون رئيس النيابة العامة، وهو موظف مدني، هو من يقر إصدار أوامر الاعتقال. ونحن لا نزال بانتظار تطمينات في هذا الشأن من الحكومة البريطانية."

ومنذ أن تم تعديل القانون زار بعض ضباط الجيش الإسرائيلي بريطانيا لأغراض العمل، ولكن لم تتم أية زيارات أو محاضرات علنية.

وأكد دورون ألموج إلغاءه للزيارة قائلاً: "التعديل الذي جرى على القانون هو تعديل شكلي، فإذا سافرت إلى لندن غداً، يمكن أن يتم استخدام أمر الاعتقال ضدي. لا أعلم ما الذي ستقرره النيابة البريطانية."

وقال غايل سيل، رئيس جمعية أصدقاء أليه في المملكة المتحدة: "إننا نشعر بخيبة أمل لأن دورون ألموج الذي فعل الكثير من أجل هؤلاء الأطفال لا يمكنه القدوم إلى المملكة المتحدة. نأمل بأن يكون بالإمكان تنظيم الفعالية في شهر نوفمبر."

وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن: "في حالات من هذا القبيل، تقدم لجنة وزارية النصح للمسئولين السابقين الكبار بشأن الاحتمالات القانونية. وقد استشار ألموج اللجنة ونحن نؤيد قراره."

المسئولون الإسرائيليون أقل خوفاً بشأن السفر إلى بريطانيا ولكن بعض الأمور المقلقة لا تزال قائمة

الإندبندنت - بن وايت

على الرغم من تعديل التشريع الخاص بالولاية القضائية الدولية في العام الماضي، إلا أن المسئولين وضباط الجيش الإسرائيليين لا يزالون ممتنعين عن زيارة بريطانيا خشية اعتقالهم على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، هذا ما كشف النقاب عنه مؤخراً. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن اللواء احتياط دورون ألموج ألغى زيارة كانت مقررة إلى لندن في الشهر القادم "بناء على نصيحة من الحكومة الإسرائيلية."

وكان ألموج قد أفلت من الاعتقال في عام 2005 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، حيث بقي في طائرته التي حطت في مطار هيثرو، بعد أن علم بأن الشرطة كانت في انتظاره. وألموج حالياً مسئول عن "تنفيذ عملية نقل" المواطنين البدو في النقب.

في شهر سبتمبر 2011، وفي أعقاب ضغوطات مارستها الحكومة الإسرائيلية والجماعات المؤيدة لإسرائيل في المملكة المتحدة، تم تعديل القانون بحيث يشترط "موافقة رئيس النيابة العامة قبل إصدار أي أمر اعتقال." وعلى الرغم من أن إسرائيل هي من طلبت هذا التعديل، إلا أن منظمة العفو الدولية أكدت قبل وبعد التعديل بأن من شأن هذا التعديل أن "يشكل عائقاً أمام محاولات الضحايا رفع قضايا خاصة أمام المحاكم البريطانية ضد مرتكبي جرائم التعذيب وجرائم الحرب."

ويضيف المقال الذي نشرته صحيفة هآرتس تفاصيل ملفتة – ومثيرة للقلق – إلى المسائل المعروفة سابقاً، بشأن تعديل القانون وأيضاً فيما يتصل بالظروف المحيطة بزيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بعيد إقرار القانون.

وادعى "مسئول إسرائيلي رفيع" لم يكشف عن اسمه في تصريحات للصحيفة بأن "الحكومة البريطانية وعدت بأن يتم تعديله بحيث يمكن فقط للنائب العام، وهو شخصية سياسية يمكننا الوثوق بها، أن يجيز إصدار أوامر اعتقال بموجب الولاية القضائية الدولية." مع ذلك، أسند التعديل المثير للجدل هذه المسئولية إلى رئيس النيابة العامة.

وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن "سفير بريطانيا لدى إسرائيل، ماثيو غاولد، اتصل بألموج وليفني شخصياً بعد تعديل القانون ليبلغهما بأنه قد أصبح بإمكانهما زيارة بريطانيا دون أن يخشيا من الاعتقال" (جرى هذا الاتصال مع ليفني على الأقل في نفس اليوم الذي أجري فيه التعديل).

ولكن ما رشح من معلومات عندما استجابت وزيرة الخارجية آنذاك لدعوة وزير الخارجية البريطاني يثبت ما يقوله ألموج الآن (وما كانت ليفني قلقة بشأنه في مقابلة أجريت معها بينما كانت في لندن) – أن التعديلات لا يمكنها أن تحمي بشكل كامل أي شخص ترفع قضية ضده.

وكما كتبت آنذاك بأن "ليفني نجت من الاعتقال بسبب تقديرات قانونية من جانب وزارة الخارجية البريطانية بأن ليفني كانت في مهمة رسمية." بعبارات أخرى، لم يخضع القانون للاختبار بشكل حقيقي. ويؤيد تقرير صحيفة هآرتس هذا التسلسل للأحداث مشيراً إلى أن "الزيارة صنفت على أنها رسمية من أجل ضمان الحماية لها بموجب الحصانة الدبلوماسية."

ولكن تبقى هنالك أمور غير مريحة. ماذا كان يفعل السفير البريطاني عندما اتصل بشخصين مشتبه فيهما بارتكاب جرائم حرب لطمأنتهما بأنهما سيكونان بمنأى عن الاعتقال في المملكة المتحدة؟ هل ينبئ القرار بالإعلان عما يدور بشأن ألموج والقلق الإسرائيلي المتعلق بالوضع الراهن بموجة جديدة من الضغوطات على الحكومة البريطانية لكي تتخذ المزيد من أجل إضعاف التشريع الخاص بالولاية القضائية الدولية؟<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً