الملف المصري 23

الملف المصري 23

تداعيات احداث مصر اقتصاديا على الدول العربية والساحة المصرية

أحداث مصر تكبد سوق الأسهم السعودية خسائر فادحة

الحياة اللندنية

ألقت تطورات الاحتجاجات المتواصلة في مصر بظلال قاتمة على سوق الأسهم السعودية أمس، التي تكبدت خسائر حادة قدرها 88 بليون ريال، إذ فقد مؤشر السوق 6.75 في المئة، ما عزاه محللون إلى عوامل نفسية تعرض لها الكثير من المساهمين بسبب الأوضاع التي تشهدها مصر.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن خسائر السوق السعودية بلغت 88 بليون ريال أمس، مرجعاً الأسباب إلى عدم وجود صانع للسوق السعودية، وضعف كفاءة السوق السعودية، إضافة إلى ضعف الاستثمار المؤسساتي، وعدم وجود وعي لدى المتعاملين في سوق الأسهم الذين يتأثرون من أي حدث في أنحاء العالم.

وأضاف أن السوق السعودية تعتبر من الأسواق الناشئة والتي لا يوجد فيها مؤسسات مالية قوية إلا بنسبة لا تتجاوز 1.4 في المئة مع وجود فوضى وعدم استقرار، إذ كان هناك ارتباك كبير في السوق بسبب عدم وجود كثير من الوسائل الدفاعية، مشيراً إلى أن نزول السوق بهذا الشكل غير مبرر قياساً إلى أن الأوضاع في مصر لا يمكن أن تؤثر في السوق السعودية، خصوصاً أن السوق المصرية تابعة للسوق السعودية من حيث القوة، إذ إن استقرار السوق السعودية يؤثر إيجابياً في السوق المصرية بسبب حجم الاستثمارات السعودية في مصر وحجم تحويلات المصريين إلى بلدهم.

ولفت العمري إلى أن هذا الانهيار يذكرنا بما حدث في لبنان عام 2007 وما حدث من انخفاض السوق اللبنانية، ما تسبب في انخفاض السوق السعودية، ما يؤكد أن ما يحدث هو عامل نفسي بشكل كبير، مؤكداً أن السوق السعودية كانت إلى الأربعاء الماضي مقيمة بأقل من قيمتها بنحو 20 في المئة، واليوم زاد الانخفاض ووصل إلى 26 في المئة، مطالباً بوضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن يكون هناك صانع للسوق السعودية، وألا يتم الربط بين الأحداث في الخارج والسوق من جهة.

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي فضل بو العينين إنه بالعودة إلى الأساسيات نجد أنه لا تغير بين تداولات الأربعاء وتداولات السبت، وأن المتغير هو ما يحدث في المنطقة من قلاقل وتسببت في هروب جماعي من المستثمرين.

وأوضح أننا فوجئنا بأن حجم التداولات كانت أكثر من 6 بلايين ريال منذ انطلاق السوق مع بدايته، ويفقد أكثر من 430 نقطة، وتسيطر على السوق قوى البيع، وعمليات البيع لم تكن مبرمجة من السابق لما يحفظ توازن السوق، ولكن كانت تتم بشكل بدائي، ولم يستطع أحد من كبار المستثمرين أن يضع اعتبارات أخرى غير اعتباراتهم الخاصة وهي التخلص من أسهمه التي في محفظته.

وأكد أن هيئة السوق المالية تعتبر جهة رقابية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتدخل في عمليات البيع والشراء أو التأثير السلبي أو الإيجابي في السوق إلا من خلال الأنظمة والتشريعات الموضوعة التي تضطر إلى استخدامها في بعض الأزمات، لافتاً إلى أن صانع السوق الذي يحفظ توازن السوق في مثل هذه الفترات غير موجود، ونحن لا نتحدث عن صانع سوق رسمي ولكن صانع سوق رسمي ومتطوع فمن مصلحة الجميع والاقتصاد عموماً المحافظة على مكتسبات السوق والابتعاد بها عن المتغيرات الخارجية.

وأضاف أن الهلع لا ينتج عنه إلا الهلع الكلي المدمر، وهذا ماحدث للسوق السعودية، مبيناً أن الهلع تسبب في دفع الكثير من المتداولين والمستثمرين إلى التخلص من أسهمهم بطريقة أقرب ما يقال عنها بـ «هستيرية»، إذ أعادتنا إلى ذكرى الانهيارات السابقة التي كان نتوقع أن السوق السعودية تخلص منها، وبخاصة وأن هناك تصريحات رسمية كانت تتحدث عن أن السوق السعودي باتت محصنة.

وأشار إلى أنه إذا كانت هذه الهزة في سوق الأسهم حدثت لأسباب خارجة وطارئة فما الذي سيحدث إذا كانت هناك مسببات اقتصادية مؤثرة في السوق والاقتصاد الكلي، مناشداً بأن يكون لدينا جهة اللون الأحمر يغلب على الأسهم السعودية. (الحياة) مالية قادرة على حفظ توازن السوق وحمايته عند الأزمات، وبخاصة أننا نتحدث عن مدخرات المواطنين واستثماراتهم.

وتوقع أن تستمر الأوضاع كما هي عليه في السوق طالما هناك سلبية في التعامل مع السوق، خصوصاً إذا لم يكن هناك الأب الروحي الذي يتولى حماية السوق وحفظ توازنها في مثل هذه الأزمات، فمن الطبيعي أن تنهار إلى مستويات أقل وأكبر ضرراً بالاقتصاد والمواطنين. من جهته، يقول محلل الأسهم عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدغق: إن ما حدث في السوق هو رد فعل نفسي مبالغ فيه وذلك نتيجة الأحداث التي حدثت في مصر، خصوصاً أن مصر والسعودية أكبر اقتصادين يتأثر بعضهما ببعض، مشيراً إلى أنه في حال تحسن الأوضاع في مصر خلال اليومين المقبلين فستعود السوق السعودية إلى وضعها وتسجل نمواً جيداً.



آثار أحداث مصر ... اقتصادياً

التطورات المصرية تعصف بالأسواق الخليجية

باستثناء السعودية

صحيفة الراي

دبي - وكالات - تكبدت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية (باستثناء السوق السعودية) خسائر قاسية مطلع تداولات امس، على رأسها سوق دبي المالي، اثر مخاوف وحالة من القلق الشديد تسيطر على المتداولين جراء الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها العديد من المدن المصرية.

واغلقت البورصة المصرية أول من امس بسبب الاحداث لكن رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية قال ان القرارات المتعلقة بالبورصة تتخذ يوما بيوم نظرا لتطور الظروف. وخسرت البورصة المصرية نحو 12 مليار دولار يومي الاربعاء والخميس الماضيين.

وهوى مؤشر سوق دبي في تعاملات امس بنسبة تجاوزت 4.32 في المئة، وسط عمليات بيع قوية على غالبية الأسهم، كما لحق به مؤشر سوق أبوظبي الذي هبط بنحو 3.68 في المئة.

وتكبد سوق الكويت للاوراق المالية 1.76 في المئة خسائر، فيما فاقت خسائر مؤشر بورصة قطر 2.95 في المئة في تعاملات امس.

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية على انخفاض بـ 3.02 في المئة، عند مستوى 6731.77 نقطة، وسط هبوط جميع الأسهم المتداولة بنسب متفاوته، وفي ظل تداولات نشطة بلغت نحو 34 مليون سهم، سجلت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال.

وفي المقابل حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية ارباحا بلغت 2.47 في المئة.

وعزا محللون هبوط الاسواق الى القلق النفسي المتزايد لدى المتداولين جراء الأحداث السياسية الملتهبة التي تعيشها مصر حاليا، الى جانب مخاوف أخرى متعلقة بامدادات النفط، وبالأخص التي تمر عبر قناة السويس، ما تسبب في خروج محافظ لكبار المستثمرين من السوق، معتبرين أن تفاقم المخاوف، والخروج الذي تسبب في هبوط المؤشر بهذا الشكل «غير منطقي».

ولفت المحللون الى أن هناك 12 شركة سعودية تستثمر في مصر، ويتداول أسهمها في السوق السعودية، مشيرين الى أن القلق على مستقبلها هناك أثار حفيظة عدد كبير من المستثمرين، لتوقعهم استمرار الأحداث، وهو الأمر الذي ضغط على المؤشر منذ بدء تداولات جلسة أمس.

رجال الأعمال السعوديون يراقبون

لمعرفة مدى تأثر استثماراتهم في مصر

يترقب مجلس الأعمال السعودي - المصري الأوضاع المتوترة في مصر لضمان سير عمل 2000 شركة ومشروع سعودي تقدر قيمتها بـ 16.7 مليار ريال.

وقال رئيس المجلس السعودي - المصري الدكتور عبدالله دحلان «المجلس حريص جدا على الاقتصاد المصري وأي تأثير في هذا الجانب سيؤثر سلبا على تطوير الاستثمارات الأجنبية في مصر ومن بينها الاستثمار السعودي كما سيؤثر سلبا على مستقبل العمالة المصرية وعلى نمو الاقتصاد المصري».

وأضاف في تصريحات لصحيفة «الرياض» أن التقديرات الأخيرة تشير الى وجود أكثر من 2000 شركة ومشروع سعودي في مختلف القطاعات التجارية بحجم استثمار يصل الى 16.7 مليار ريال، اضافة الى الاستثمارات المصرية في السعودية، مشيرا الى أن الحالة السياسية التي تعيشها مصر ستؤثر على نمو الاقتصاد المصري ومن ثم على الاستثمارات السعودية فيها. وطالب دحلان بحماية الاستثمارات السياحية والتجارية والزراعية التي لا ذنب لها من هذه الفوضى، مشيرا الى أن رجال الأعمال في السعودية يشعرون ببالغ الأسف على حالة الفوضى التي تعم الشارع المصري من جراء المظاهرات والاحتجاجات وعوامل التخريب التي تتأثر منها انشاءات اقتصادية.

وأشار الى أن رجال الأعمال والمنظمات الاقتصادية ومسؤولي الغرف التجارية يؤكدون على سلامة وأمن الاستثمارات السعودية لأنها تعتبر أعلى وأكبر استثمارات مقارنة بجميع الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأضاف دحلان أن «العلاقات بين البلدين وحجم التبادل التجاري يدفعنا كمستثمرين سعوديين وكأشقاء الى مزيد من الحرص على سلامة الاستثمارات المباشرة حتى لا يتأثر أي من الاقتصادين».

وقال «الأوضاع الحالية التي تعيشها مصر ستترك أثرا سلبيا فيما لو استمرت لفترة مقبلة سواء على الاقتصاد السعودي أو المصري حيث سيتم ايقاف تصديرالمنتجات المصرية الى السوق السعودي وايقاف تصدير المنتجات السعودية ومن أهمها البتروكيماويات الى مصر ما يؤدي الى ايقاف خطوط انتاج عدد من المصانع في مصر، مشيرا الى وجود ما يزيد على مليون مصري يعملون في السعودية ووجود ما يقارب نصف مليون سعودي مقيمين في القاهرة.

وتوقع دحلان لجوء المستثمرين السعوديين الى ترك استثماراتهم في حال استمرار الفوضى وعمليات التخريب ما يؤدي الى حدوث شلل في الاقتصاد المصري.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات الدكتور عبدالله رضوان محدودية تأثير الأزمة المصرية على السوق السعودي واصفا اياها بسحابة صيف، مشيرا الى عدم تأثر الاستثمارات السعودية بأحداث تونس.

وأشار الى أن الأزمة التي ضربت السوق المصري تركزت في البورصة المصرية التي خسرت نحو 14 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضين، مستبعدا انتقال الأزمة الى أسواق الدول المجاورة ومن ضمنها السوق السعودي.

شركات السياحة والطيران الأوروبية

تلغي رحلاتها إلى القاهرة

فرانكفورت - رويترز - ألغت شركات السياحة والطيران الأوروبية رحلاتها الى القاهرة مع نزول المحتجين للشوارع ما سدد ضربة لصناعة السياحة التي توفر فرصة عمل من كل ثمانية وظائف في البلاد.

وتسببت صور التلفزيون التي اظهرت دبابات في شوارع المدن ومبان تحترق ومعارك جارية بين الشرطة والمحتجين في انخفاض معدلات السائحين رغم احتمال ان تكون قصيرة الاجل فقط.

وعندما قتل مسلحون 58 سائحا واربعة مصريين في معبد قديم بالاقصر عام 1997 تراجعت السياحة ولكنها استعادت عافيتها بسرعة نسبية ومنذ ذلك الحين نجت بشكل جيد نسبيا من ارتباكات.

وتسببت أحداث الحادي عشر من سبتمبر والانتفاضة الفلسطينية الثانية وسلسلة من هجمات بالقنابل على منتجعات سياحية في سيناء بين العامين 2004 و2006 في انخفاضات موقتة في اعداد السائحين ولكن الاتجاه العام خلال الاعوام العشرة الماضية كان تصاعديا على نطاق واسع.

وفي العام 2009 زار نحو 12.5 مليون سائح مصر ليقدموا للايرادات نحو 10.8 مليار دولار. وقطاع السياحة واحد من اكبر مصادر الايرادات الاجنبية ويساهم بنحو 11 في المئة في الناتج الاجمالي المحلي علاوة على توفيره فرصا للعمل في بلد يعاني من البطالة.

ونصحت بعض الحكومات مواطنيها بعدم السفر الى مصر الا في حالات الضرورة وفرضت الحكومة المصرية حظر التجول ما دفع شركات طيران ومنها «لوفتهانزا» الالمانية لالغاء رحلات الى القاهرة السبت.

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية انها ارسلت طائرة اضافية لاجلاء سائحين من مصر.

وأوضح متحدث باسم الشركة البريطانية «حجزنا طائرة عارض تصل اليوم لاجلاء اكبر عدد ممكن من الناس»، مضيفا ان الطائرة يمكنها نقل ما يصل الى 90 شخصيا.

وقال متحدث باسم شركة «بي.ام.اي» البريطانية المملوكة لشركة «لوفتهانزا» ان طائرة ارسلتها الى القاهرة تحمل 64 شخصا وستة من افراد الطاقم عادت الى لندن وهي في منتصف رحلتها.

وخارج المراكز الحضرية الرئيسية خفت صوت الاحتجاجات وبدا تأثيرها اقل.

وقالت شركتا تي.يو.اي وتوماس كوك السياحيتين الملزمتين برحلات في عطلة نهاية الاسبوع لمنتجعات على البحر الاحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ ان المصطافين امنون حتى الان وبعيدون عن المدن.

وقالت الشركتان ان السائحين الذين يستمتعون بأجازاتهم تحت الشمس في منتجعات على البحر الاحمر يواصلون الاستمتاع بأجازاتهم.

وقالت متحدثة باسم «تي.يو.اي» «ادارتنا في مصر ابلغتنا ان كل شيء هادئ في مناطق قضاء الاجازات وان ضيوفنا يقضون اجازات هادئة هناك».

واضافت شركة توماس كوك انها ألغت اجازات في القاهرة. وقالت الشركتان ان ايا من ضيوفها طلب قطع اجازته والعودة للديار. وبدا بعض السائحين انهم غير قلقين من الاضطرابات.

وقال جو وهو اميركي على وشك ختام زيارة تستغرق اسبوعين «كانت تجربة لن انساها ابدا».

وقالت ميشيل وهي سائحة استرالية انها ستقوم بزيارة الاحد لمدينة الاسكندرية الساحلية التي شهدت ايضا احتجاجات عارمة ضد مبارك.

قناة السويس تعمل كالمعتاد

القاهرة - رويترز - قال عضو مجلس ادارة قناة السويس المسؤول عن حركة مرور السفن أحمد المناخي ان قناة السويس تعمل كالمعتاد خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في الايام الاخيرة.

واوضح ان الحركة عادية وان ما بين 45 و50 سفينة تمر عبر القناة يوميا. وأضاف أن القناة لم تتعرض لهجمات وأنها قادرة على ادارة حركة الملاحة.

طالب الحكومة بالاستماع إلى الشباب

ساويرس ينفي هروبه

نفى رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، هروبه خارج مصر. وقال في حديث عبر الهاتف لـ «العربية نت» انه «لايزال في مصر، وأن الأنباء التي تحدثت عن هروبه وعائلته على متن طائرة خاصة عارية عن الصحة».

وعبر ساويرس عن قلقه من الأوضاع التي تشهدها مصر وانعكاساتها الخطيرة على أمن واقتصاد البلاد. وحذر من تفاقم خسائر البورصة المصرية، وقال «ان ذلك مرهون باتجاه سير الأحدث».

وطالب ساويرس الحكومة المصرية المقبلة «بالاستماع الى الشباب المصري وتلبية مطالبه».

وفي سؤال قطب الاتصالات المصري عن واقع قطاع الاتصالات امس قال «عادت خدمات الاتصال بالخلوي بشكل كامل، لكن خدمات الانترنت والرسائل النصية القصيرة لا تزال معطلة».

ووصف قرار ايقاف الانترنت والاتصالات بالسيئ على القطاع، لكنه فضل عدم الحديث عن الخسائر المتوقعة لهذا القطاع وقال «اننا نحاول انقاذ وطن».

وكانت معلومات أفادت أن رجال أعمال مصريين وعربا قد هربوا مع عائلاتهم على متن 19 طائرة خاصة خارج مصر، من بينهم نجيب ساويرس وعائلته.

«المركزي» المصري: البنوك

وحسابات العملاء في أمان

أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في تصريحات لـ «العربية» أن البنوك المصرية آمنة وأن حسابات العملاء في أمان ولم تتعرض لعمليات السلب والنهب التي تمر بها البلاد حاليا.

وأشار إلى أن عمليات التخريب أصابت فروع بعض البنوك يتم حصرها حاليا ولكنه تخريب يتعلق ببعض المنقولات بالبنوك ولم تحدث سرقات للأموال حتى بالنسبة لآلات atm في الشوارع حيث تعرضت للتحطيم ولكن لم تسرق منها الأموال.

وأوضح رامز أن البنوك أكدت للمركزي أن حسابات العملاء في أمان وأن لديها بيانات محفوظة في أماكن أخرى بعيدة عما تعرض للإتلاف. واغلقت البنوك المصرية امس، أول يوم التعامل في الاسبوع، الا ان رامز قال ان احتياطات البنك المركزي قوية وتبلغ 36 مليار دولار وان البنوك تتمتع بالسيولة وان أي هروب لرؤوس الأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب سيكون قصير الأجل.

البورصة المصرية ستبقى مغلقة اليوم

والمحللون يتوقعون انهيارها بشدة لو فتحت

القاهرة - رويترز - قال مصدر مسؤول في البورصة المصرية انه سيستمر اغلاق البورصة المصرية اليوم بفعل الاحتجاجات التي تفشت في البلاد.

وكانت احتجاجات الغضب الشعبي قد عصفت بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في جلستين فقط.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة الخميس 10.5 في المئة ليغلق على 5646 نقطة في ثاني أكبر انخفاض في تاريخه بعد أن انحدر في السابع من أكتوبر 2008 نحو 16.5 في المئة في حين فقد المؤشر الثانوي 15.4 في المئة مسجلا 537 نقطة.

محمد النجار رئيس قسم البحوث بالمروة لتداول الاوراق المالية قال «لو عادت البورصة للتداول دون أي تعديل في المجال السياسي فستنخفض بشدة. واذا توقفت لاجل غير مسمى فسيكون لذلك تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار بمصر والشرق الاوسط».

اضاف «اذا تكررت أحداث مصر وتونس في دول أخرى فسيكون لها تداعيات سلبية جدا على الاستثمار في المنطقة. لو تنحى الرئيس مبارك فسيكون تأثير ذلك سلبيا جدا لمصر وللاستقرار بالمنطقة».

وقال خبير أسواق المال مصطفى بدرة «لو عادت البورصة للعمل الان فسيحدث هبوط حاد. ولو توقفت عن العمل فستكون فرصة للمستثمرين لتكوين رؤية وكذلك لتشكيل حكومة جديدة في مصر». اضاف «المخاطر تهدد اقتصاد البلد ككل وليس البورصة فحسب».

- العضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية وائل عنبة اوضح «أفضل عدم عودة العمل بالبورصة لمدة ثلاثة أيام لحين اتضاح الرؤية وتسمية مجلس وزراء جديد. لو تم تأخير التداول بالبورصة أسبوعا أو أكثر سيكون تأثير ذلك سلبيا وسيعطي انطباعا سيئا جدا للجميع. لا يستطيع أحد تحديد التوقعات علما بأن البورصة دائما تستبق الاحداث».

العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لادارة المحافظ عيسى فتحي طالب «بوقف التداول في هذه الفترة لانه في حالة التداول سيكون البيع مقدما على أي عمليات أخرى ومن الممكن ألا تعثر على مشترين وستتراجع السوق بأحجام تداول هزيلة. لن تكون هناك ميزة لقطاع على أخر».

الخسائر تعود للسعودية وصعود بالكويت وأبوظبي

الCNN العربية

أنهت الأسواق العربية جلسة جديدة ظلت خلالها في دائرة القلق حيال الأحداث في مصر، فعاد التراجع للسوق السعودية، واستمر في دبي، بينما تمكنت الكويت وأبوظبي من تجاوز ذلك.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الاثنين منخفضا بقرابة 64 نقطة تعادل واحد في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 6358 نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تداول أكثر من 183 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة، اقتصرت فيها المكاسب على أسهم 14 شركة، على رأسها "المملكة القابضة" و"البحر الأحمر" و"الجوف الزراعية" و"زجاج" و"ساب،" بينما تعرضت أسهم "إكسا" و"الدرع" و"معدنية" و"ساب تكافل" و"سوليدرتي" لأكبر الخسائر.

وكانت أسهم شركات "سابك" و"كيان" و"الإنماء" و"زين" و"الراجحي" و"اتحاد اتصالات" و"سابك" و"الكهرباء" الأكثر تداولاً خلال الجلسة.

وفي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على ارتفاع قدره 37 نقطة في نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 6859 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 2.4 نقطة، منهياً جلسته عند 481 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول نحو 287 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 33 مليون دينار كويتي موزعة على 4188 صفقة نقدية، وتركزت التداولات على أسهم "مجموعة المستثمرون القابضة" و"الوطنية للميادين" و"الأهلية القابضة" و"الصفاة للاستثمار" و"أبيار للتطوير العقاري."

وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل ثمانية، حيث سجل قطاع "الخدمات" أعلى المكاسب، أمام "الشركات غير الكويتية" و"الصناعة،" بينما اقتصرت الخسائر على قطاعي "البنوك" و"الأغذية."

وحققت أسهم "الأولى للتأمين التكافلي" و"الخليجية للاستثمار البترولي" و"المقاولات والخدمات البحرية" أكبر المكاسب على التوالي، بينما تعرضت أسهم "فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات" و"أجوان الخليج العقارية" و"القابضة المصرية الكويتية" لأقسى الخسائر.

وتراجعت سوق دبي بواقع 0.56 في المائة من قيمة مؤشرها الذي أنهى تداولاته عند 1534 نقطة، مع استمرار الخسائر القاسية على أسهم أساسية، على رأسها "إعمار" و"أرابتك" و"العربية للطيران."

ونجح المؤشر في أبوظبي بالمقابل في الارتداد صعوداً، فكسب 26 نقطة تعادل واحد في المائة من قيمته، لينهي جلسته عند مستوى 2586 نقطة، وحققت أسهم ""بنك رأس الخيمة" و"الخليجية للاستثمارات العامة" و"أسمنت أم القيوين" أكبر المكاسب على التوالي.

وبشكل عام، ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.57 في المائة، ليغلق على مستوى 2527 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 2.09 مليار درهم لتصل إلى 366.87 مليار درهم.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 23 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 4.82 في المائة.

وخسرت السوق البحرينية 2.6 نقطة تعادل 0.18 في المائة من قيمة مؤشرها الذي أغلق عند مستوى 1448 نقطة، بينما تمكنت السوق الأردنية من كبح تراجعها، لتقتصر خسائرها على 0.04 في المائة من قيمة مؤشرها الذي أغلق عند 2374 نقطة.

وتحركت السوق الفلسطينية صعوداً، ليكسب مؤشرها 0.04 في المائة من قيمته، مغلقاً عند 489 نقطة، وارتفع المؤشر القطري بواقع 35 نقطة تعادل 0.41 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 8745 نقطة.

موجة خسائر تجتاح الأسواق العربية بأسبوع

أدى الاضطراب السياسي في بعض الدول العربية من جهة، وحالة الترقب لصدور نتائج الربع الرابع في الأسواق من جهة أخرى إلى موجة شملت الغالبية الساحقة من الأسواق العربية، وتعرضت بورصات قطر ومصر وأبوظبي لخسائر قاسية، بينما انفردت السوق الفلسطينية بمكاسب محدودة. ففي السوق السعودية، خسر المؤشر العام 59 نقطة تعادل 0.88 في المائة من قيمته، منهياً تداولاته عند 6658 نقطة تقريباً، متأثراً بخسائر أسهم في قطاع البنوك التي بدأت مع إعلان نتائج دون التوقعات للكثير من المصارف.

وترافقت الخسائر في السوق مع تقلص التداولات بصورة واضحة، أما الخسائر القطاعية فشملت 13 مؤشراً من أصل 15، على رأسها "الإعلام والنشر" و"النقل" و"الزراعة" و"التشييد والبناء."

وحصدت أسهم "الكيميائية السعودية" و"ميد غلف للتأمين" و"أسواق العثيم" أكبر المكاسب، في حين تعرضت أسهم "مجموعة المعجل" و"أنابيب" و"التصنيع."

وفي الكويت، خسر المؤشر الوزني 0.58 في المائة من قيمته، تعادل 40 نقطة، لينهي جلساته لهذا الأسبوع عند 6896 نقطة.

وانكمشت التداولات بشكل واضح مقارنة بالأسبوع المنصرم، وتراجع عدد الصفقات من 21 إلى 12 ألف صفقة، في دليل على تريث المستثمرين عن دخول السوق بانتظار اتضاح صورة بعض الصفقات المهمة

وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي بدوره خسائر أسبوعه تجاوزت 0.97 في المائة من قيمته، ليغلق عند 1609 نقاط، بخسارة 16 نقطة، ليتمكن من الصعود فوق مستوى 1600 نقطة النفسي.

واقتصرت المكاسب القطاعية على مؤشر "الاتصالات،" في حين تعرضت قطاعات "المرافق" و"العقارات" و"الاستثمار" لأكبر الخسائر.

ولم يكن الحال في العاصمة الإماراتية أبوظبي أفضل منه في دبي، فقد تراجع المؤشر 54 نقطة تعادل 1.97 في المائة من قيمته، منهياً جلسته عند 2683 نقطة، بعدما فقد القطاع العقاري 9.3 في المائة من قيمته بسبب الغموض الذي ساد لعدة أيام مصير بعض الشركات.

وبعد مكاسب متواصلة منذ مطلع العام، ركنت السوق القطرية للتراجع بفعل عمليات جني الأرباح، فخسر مؤشرها 171 نقطة تعادل 1.85 في المائة من قيمته، مغلقاً عند مستوى 9065 نقطة، واقتصرت المكاسب السعرية على سبعة أسهم من أصل 43 مسجلة بالسوق.

وخسرت سوق مسقط 40 نقطة من قيمة مؤشرها الذي أغلق عند 6986 نقطة، بخسارة تقارب 41 نقطة تعادل 0.58 في المائة من قيمته، بينما خسر المؤشر البحريني تسع نقاط، ليغلق عند 1422 نقطة.

وتراجع المؤشر الأردني بواقع 0.88 في المائة، ليغلق عند 2448 نقطة، بخسارة 22 نقطة، وارتفع مؤشر "القدس" الفلسطيني 0.53 في المائة، أو ما يعادل 2.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 506 نقاط.

أما في مصر، فقد تعرض مؤشر EGX 30 لهزة قوية خسر معها 476 نقطة تعادل 6.3 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 6698 نقطة، بعد حالة الرعب التي عمت المستثمرين بسبب توالي ظواهر إحراق النفس في عدد من شوارع البلاد.

تماسُك مبارك مطلوب خليجياً.. ولذلك كلفة مالية

بورصة الكويت تخسر 625 مليون دينار في ساعات

صحيفة القبس الكويتية

هبط سوق الكويت للأوراق المالية أمس على نحو لافت متأثراً كغيره من الأسواق في المنطقة بالانتفاضة التي تعيشها مصر هذه الأيام. وفقد المؤشر السعري 122 نقطة (%1.76) وهبط المؤشر الوزني 9.45 نقاط (نحو %2). وفقدت القيمة السوقية نحو 625 مليون دينار. أي أن خسائر أمس افقدت السوق مكاسب أكثر من شهر على الأقل.

وغلب طابع البيع على عمليات السوق من بداية التعاملات أمس عندما انهار المؤشر الوزني في بداية التعاملات بنحو %3.

وقال مراقبون ان الكثير من المستثمرين تأثرت قراراتهم بالأحداث السياسية عموماً، لا سيما أن هناك عددا من الشركات وبعض البنوك لديها استثمارات في مصر، إضافة إلى أن الوزن السياسي الذي تلعبه مصر مع السعودية في المنطقة، لذا فضل الكثيرون ترقب الأوضاع.

وتأتي تلك الأحداث في وقت تأخرت فيه نتائج وأرباح البنوك القيادية الى الآن، في حين يفترض فيه المستثمرون أن الأوضاع باتت أفضل من 2008 و2009، لذا كانت التوقعات بإعلانات سريعة وتوزيعات جيدة، لكن مصادر مصرفية أكدت أن حجم وكم المعلومات المطلوبة هذه السنة هي الأكبر من بداية الأزمة، وأي نقص أو تأخير في البيانات سيؤثر على السوق ونفسية المتداولين.

كما حاولت بعض الجهات استغلال إعلان «زين» و«اتصالات» تمديد المهلة على أنه تعثر للصفقة، الا ان ايضاح الاستثمارات عبر السوق وقراءة المستثمرين لبيان «اتصالات» بشكل جيد، ادى الى تماسك عدد من الأسهم التي عوضت جزءا من الخسائر المحققة بداية تعاملات البورصة.

المحفظة والشراء النسبي

وكان لافتا امس وجود مبادرة من المحفظة الوطنية، بتعزيز طلبات الشراء نسبيا، وهو ما ساعد في تضييق هامش نزول السوق، حيث عوض المؤشر الوزني نحو %1 من التراجعات التي مني بها في بداية التعاملات.

ومرة أخرى، تكشف مؤشرات البورصات الخليجية حجم التبعية للمؤشر السعودي، وحجم ارتباط الأخير مع المؤشر المصري، في حلقة دائرية أدت إلى انهيار المؤشرات الخليجية لمستويات لم نشهدها منذ أشهر، متأثرة بالسقوط الحر للأسهم السعودية أول من أمس متأثرة بدورها بالانتفاضة الشعبية في مصر.

وعلى عكس الانتفاضة في تونس، أظهرت الأسهم حساسيتها تجاه المؤشرات السياسية الصادرة من النظام السعودي الأكبر خليجيا، الذي وقف مع استمرار النظام السياسي في مصر، ليعطي انطباعا لأسواق المال أن ثمة خوفا في الحالة المصرية على مستوى المنطقة، ساعدها ما صدر من دمشق عن تحضير الشارع لمظاهرات. ويبدو أن الضبابية في المشهد السياسي لعبت الدور الرئيسي على نفسيات المتعاملين بالبورصات الخليجية، وما ان اتضح موقف النظام السعودي حتى عادت البورصة السعودية امس الى تعويض نسبة من خسائرها أمس الأول.

ولطالما جرى الربط بين المواءمة السياسية للأنظمة الخليجية للنظام السعودي، قبل أن تغير قطر هذا الاعتقاد باتخاذها مسارا آخر، لكن بورصة الدوحة لم تسلم أمس من الهبوط الجذري على غرار شقيقاتها الخليجيات.

وحتى الخميس الماضي، ورغم معرفة الاسواق بأن ثمة تظاهرات ستنطلق في مصر بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، ساد اعتقاد بأن لا تأثيرات دومينو قد تحصل، فما جرى في تونس لن يتكرر في القاهرة، ولا داعي للهلع، لكن الأحداث أثبتت عكس ذلك، لتستجيب الأسهم سريعا للسياسة.

عمق مصر

وتُظهر التحولات السياسية في القاهرة وانعكاساتها السلبية في الاقتصاد عمق مصر في المعادلة العربية. فمثلا، لم تؤد الأحداث السياسية المتفاقمة في بيروت قبل اسبوعين الى انهيار او تراجع جذري في البورصات الخليجية، رغم وجود استثمارات بالمليارات لرجال الاعمال الخليجيين من السعودية والكويت وقطر والامارات، ومعظمها مرتبطة مع النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر لحكومات الحريري.

ويكشف الوضع المصري عن ان خلفيات انهيار الاسهم لا يرتبط بمجرد شركات مستثمرة في مصر، فكان يمكن ان تنهار اسهم هذه الشركات بنسب معينة على الاقل في الحالة اللبنانية، لكن ذلك لم يحدث. ويوحي ذلك بان التهديد اعمق من خسارة شركة هنا او حرق مصنع هناك، فما يجري كرة ثلج قد تسقط انظمة سياسية غير متوقع سقوطها، لكن الرهان على التبعات.

ومع ان المراهنة الكبرى على ان التغييرات الحاصلة في السياسة، ومهما كانت جذرية فستؤدي الى حصول اصلاحات بنسب معينة في الاقتصاد والاجتماع معا، وأحد الادلة اسراع النظام الاردني الى زيادة الانفاق على دعم السلع الغذائية والضرورية للعائلات، مع انه النظام الاقل خطرا بين الانظمة الاخرى، لوجود قاعدة شعبية موالية له لابعاد اجتماعية.

ويرجح مصدر رفيع المستوى ان احتضان السعودية، ومن بعدها بعض دول الخليج، النظام المصري، قد يؤدي الى دعم الخطوات اللاحقة المفترض ان يقوم بها - في حال استمراره - من محاربة الفقر ودعم السلع ورفع الرواتب، وهي كلها فواتير سياسية ضخمة ستدفعها دول صديقة منها الخليجية.

ايحاءات سعودية

وقد يكون المؤشر السعودي الصاعد امس اعطى ايحاءات ان الامور نحو ضبطها، وربما كان هناك ضخ اموال حكومية لوقف الانهيار من جهة، وعدم لفت الانظار من جهة اخرى، لكن مهما كانت المعطيات، كشفت البورصة مرة اخرى انها انعكاس للسياسة. ولطالما قيل ان البورصات الخليجية حكومية او محركة حكوميا، في جدل لم يتم حسمه. وفي الكويت، وكما علمت القبس، المحفظة الوطنية - اطلقتها الحكومة لاقتناص الفرص في الاسهم الكويتية اثناء الازمة المالية - لم تعط اوامر بشكل واضح لمنع سقوط البورصة التي وصلت خسائر مؤشرها بعد الافتتاح مستويات 150 نقطة، لم تشهدها منذ اشهر وحتى في ظل الاحداث السياسية الكويتية منذ ندوة الحربش وصولا الى استجواب رئيس الوزراء.

ورغم موجة الهلع التي اصابت الاسواق، فان الملاحظ ان المستثمرين الصغار هم الذين اندفعوا للبيع، كما تشير قيم التداولات في البورصات. فعلى سبيل المثال بلغت القيمة المتداولة في البورصة الكويتية 58 مليون دينار مع اقفال السوق.

والمفارقة ان تحرك الافراد في الاسهم يشبه تحركهم في السياسة، (تصنف الانتفاضة المصرية على انها انتفاضة افراد)، ويبدو ان الفوز ايضا حليفهم. اذ يعمد الصغار في مثل هذه الموجات الى الخروج بأقل الخسائر الممكنة، فيبيعون محافظهم الصغيرة والمتوسطة، الى ان تهدأ الاسواق، ثم يشترون «من تحت» كما يقال، اي بسعر اقل. ومع ان الفرص من الازمات لا تكتب للجميع، خصوصا للصغار عديمي الخبرة، ألا أن مديري الصناديق والمحافظ الصغيرة يستفيدون منها، ويقول احدهم: «أكيّش» وأضع اموالي في جيبي، وحتى لو بخسارة، على ان أتحمل تكلفة من مستقبل غير واضح.

التصنيف السيادي

لكن ماذا عن الكبار؟ يقول مصدر رفيع من إحدى المجموعات ان الكبار يراقبون حاليا تخفيض التصنيف السيادي للدول العربية، ومن بينها الخليجية. ويكشف عن معلومات ان وكالات التصنيف السيادية العالمية تعيد حاليا تصنيف المخاطر السياسية للدول، وفي حال خفضتها ستؤثر في التصنيف السيادي العام.

ويؤدي أي تغيير في التصنيف السيادي الى مراجعة تصنيف المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، كالبنوك وشركات الاستثمار، وهو أمر قد يؤثر في تقييمات الأسهم الكبيرة في المنطقة.

ولكن في حال اتجهت الأمور نحو التغييرات الجذرية، فإن الرهان يبقى على التغييرات. ويتذكر المصدر ما جرى في الخمسينات من عمليات تأميم وتحييد للقطاع الخاص في مصر، في ثورة صُنفت على أنها اصلاحية، ومع انه يؤكد ان الوضع الآن مختلف ولن يفضي الى عمليات تأميم، لكن الواصلين الجدد قد يشكلون رد فعل على النظام السابق والنخبة الاقتصادية المقربة منه، ليعيدوا فتح أوراق حول الامتيازات.

الغانم: الاستثمارات الكويتية في مصر ستتأثر بالاحتجاجات

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن الاستثمارات الكويتية كبيرة في مصر، وستتأثر دون شك بالاحتجاجات الشعبية الحاصلة.

وأضاف الغانم في حوار تلفزيوني ان الاستثمارات في الكويت أيضاً ستتأثر، والدليل هبوط سوق الكويت للأوراق المالية في يوم واحد بشكل لم يشهده منذ أشهر. ودعا السلطات إلى اتخاذ احتياطات أسرع للحؤول دون استمرار نزيف البورصة.

وعبر الغانم عن تفاؤله بالقيادات المصرية «التي ستحاول حل مشاكل الشعب المصري، التي ننظر إليها أيضاً بكل جدية». واعتبر في ختام حديثه ان الاستثمار الكويتي في أي بلد عربي يخفض مستويات البطالة، وهو مطلوب جداً في المنطقة.

اضطرابات مصر تدفع البورصة الأردنية لخسارة 850 مليون دولار

صحيفة ايلاف الالكترونية

خسرت البورصة الأردنية خسرت 850 مليون دولار على وقع الأحداث المصرية. وأكّد خبير أن حالة التراجع والتذبذب في حدودها الطبيعية في ظل هذه الأجواء وأن السوق منذ بداية العام في وضع شبه مستقر بين الارتفاع والانخفاض، ولا توجد حالة طارئة تستدعي إيقافه.

عمّان: خسرت البورصة الأردنية خسرت 850 مليون دولار على وقع الأحداث المصرية. وقال خبير مالي لموقع "عمون" إن مسار المؤشر بدأ صباح الاثنين على انخفاض، وهو وضع طبيعي للأحداث، وأيضًا جس للنبض، ثم عاد للارتفاع ليصل إلى 2370 نقطة، ثم بدأ ينخفض تدريجيًا في شيء يمكن تفسيره بأنه جني أرباح في ضوء الخسائر التي مني بها المستثمرون خلال المرحلة الماضية.

وأوضح أنه حتى منتصف النهار وصل إلى أقل مستوى له اليوم عند الساعة 12 ظهرًا، ليصل إلى 2354 نقطة، ثم نلاحظ الآن أنه ارتفع بما يقارب 10 نقاط ليصل إلى 2364 نقطة (يعني ما بين 11.50 أقل نقطة) ثم ارتفع عند (الساعة 12 إلى مستوى مقبول).

وتابع الخبير "هذا يعني أن التراجع وحالة التذبذب في حدودها الطبيعية في ظل هذه الأجواء والسوق منذ بداية العام، وهو في وضع شبه مستقر بين الارتفاع والانخفاض، ولا يوجد حالة طارئة تستدعي إيقافه".

وكانت "عمون" اتصلت قبل يومين برئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت للرد على رسائل مضاربين تطالب بتعليق التداول في بورصة عمّان حتى تنجلي الأمور في مصر، إلا أنه أكد أنه "لا يوجد ما يستدعي التخوف في بورصة عمّان بسبب الأوضاع الراهنة في الإقليم".

وبيّن أن القرار غير شخصي، كما "أن شركاتنا أوضاعها أفضل، بل بدأت تتعافى، ولولا أحداث الأسبوع الماضي لكانت الأمور أفضل بكثير". وقال إن "هنالك شركات ومؤسسات مستثمرة في الداخل والخارج، مثل البوتاس والفوسفات والبنوك، ولا مدعاة للتدخل، ونحن في وضع صحي وأفضل من غيرنا".

وألمح إلى أن "أمورنا مبنية على القانون وسيادة القانون، والأمور كلها متابعة ومراقبة، ولا مدعاة للتخوف". وأشار إلى أن نسبة الملكيات الخارجية في الأسواق المالية الأردنية زادت إلى حوالي النصف خلال السنوات الثلاث، رغم الأزمة العالمية التي بدأت تؤثّر على العالم سنة 2008. ونوه إلى أن لدى المؤسسات المصرفية العربية قناعة بأن سوقنا آمن، لافتًا إلى أن المستثمرين الخارجين عبارة عن مؤسسات، وليس أفراد. وختم حديثه بتطمينه إلى أنه لا يوجد أي تخوف، وقال "واثقون من أنفسنا، وواثقون من أبنائنا، والمستثمرون والشركات مسؤولة، وهنالك استقرار".

كوريا الجنوبية تواجه خسائر في استثماراتها مع مصر

وكالة الانباء الكويتية (كونا)

يواجه مستثمرون كوريون جنوبيون في مصر خسارة محتومة في نشاطهم التجاري بسبب المظاهرات المندلعة هناك مااضطر الكثير منهم للبقاء فيما سارعوا بتسفير افراد عائلاتهم.

وذكرت وكالة الانباء الكورية (يونهاب) ان العديد من الشركات الكورية والتي من ضمنها (سامسونغ) و(ال.جي) و(هيونداي موتور) قررت على الفور ارجاع اسر موظفيها من مصر.

وذكرت الوكالة الكورية لتطوير التجارة والاستثمار المعروفة باسم (كوترا) في بيان صحافي "قد ينسحب العمال من مصر اذا ما ازداد الوضع سوءا".

واوضحت ان معظم الشركات الكورية هناك اوقفت نشاطها المعتاد واعادت كثيرا من عمالها الى كوريا الجنوبية او اجلتهم الى دولة اخرى بسبب انتشار المظاهرات.

واضطرت شركتان من الشركات الكورية الثلاث التي تقوم بتوظيف اكثر من 300 موظف في مصر والتي من ضمنها شركة (ال.جي) للالكترونيات الى اغلاق مصانعها.

واضافت الوكالة "ان المظاهرات تهدد ايضا 9 استثمارات كورية تقدر قيمتها ب 156 مليون دولار امريكي وتعرضها للخطر والاهم من ذلك كله انه قد تتسبب الاضطرابات السياسية في خسارة في الصادرات الكورية الى مصر خلال العام الحالي".

وتعتبر مصر رابع اكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية من بين الدول العربية واسفرت هذه الاحداث عن توقف التفتيش الجمركي فيها مع اغلاق كافة المكاتب الحكومية هناك كما اصيبت الاتصالات مع المشترين بالشلل نتيجة اغلاق خطوط الاتصالات.

وقامت كوريا الجنوبية في عام 2010 بشحن سلع بقيمة مليارين و24 مليون دولار الى مصر فيما استوردت ما يعادل 938 مليون دولار منها.

الاحتجاجات المصرية تضرب سوق الأسهم والسياحة المصرية

مراقبون: انتكاسة اقتصادية عظمى في حال فشل الثورة المصرية

إسلام أون لاين – الدوحة

تفاعل قطاعا المال والسياحة بشكل فوري مع الاحتجاجات الحالية في مصر التي قد تتحول إلى ثورة تؤدي إلى الإطاحة بالنظام السلطوي الحالي بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك منذ 30 سنة.

وقد خسرت البورصة المصرية نحو 12 مليار دولار على امتداد آخر جلستي تداول الماضية، كما سارعت وكالات السفر العالمية إلى إلغاء الرحلات المبرمجة إثر هذه الاضطرابات السياسية.

فكيف ستؤثر هذه الاحتجاجات الشعبية على المشهد الاقتصادي في مصر وما مدى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وما هي آفاقه المستقبلية في حال نجاح الثورة؟

أصرّ الشارع المصري ومنذ 25 يناير الحالي على المضي قدما في احتجاجاته ضد النظام القمعي السائد في مصر والذي وجد دعما ضمنيا من القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، خاصة في عهد الرئيس الحالي محمد حسني مبارك وعلى امتداد 30 سنة.

وفي رد فعل فوري على هذه الاحتجاجات خسرت البورصة المصرية نحو 12 مليار دولار خلال اليومين الأولين لاندلاع الاحتجاجات، وهو ما اقتضى تعليق التداول على الأسهم "بسبب الوضع الأمني"، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذها البنك المركزي المصري الذي أعلن بدوره غلق البنوك أبوابها أمام العملاء في إجراء تحفظي ضد أعمال النهب التي بدأت تشهدها بعض مؤسسات الدولة .

من جهتها سارعت وكالات السفر العالمية إلى إلغاء الرحلات المتوجهة إلى مصر على خلفية هذه الأحداث وهو ما يؤشر إلى تكبد القطاع السياحي في مصر خسائر من خلال تقلص إيراداته بالأساس.

وتقدر عائدات هذا القطاع بنحو 11 مليار دولار من خلال استقطاب نحو 12.5 مليون سائح، حسب أحدث الأرقام الرسمية المتوفرة. كما يساهم هذا القطاع بما يناهز 11% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر الذي تقدر قيمته بنحو 216 مليار دولار حسب تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي للفترة 2009-2010.

ركود بسبب الاحتجاجات

ويتوقع الخبير الاقتصادي طه عبد الغني، مدير مؤسسة شركة نماء للاستشارات المالية بالدوحة، أن يشهد الاقتصاد المصري ركودا هذا العام على خلفية الاحتجاجات الحالية التي ستنعكس مباشرة على أداء قطاعات الاستثمارات الأجنبية والسياحة بالأساس لتمتد إلى باقي القطاعات الاقتصادية.ويعد الاقتصاد المصري من أكبر الاقتصادات العربية كما أن له ثقلا على مستوى أهميته الإستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويعاني الاقتصاد المصري من معضلة الفساد المالي المستشري بين أصحاب النفوذ من سياسيين ورجال أعمال يؤيدون النظام الحالي، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في استفحال ظاهرة الفقر المدقع الذي يضرب نحو 14 مليون مواطن مصري وهو ما يعادل نحو 19% من إجمالي عدد السكان الذين يناهزون 80 مليونا، وهو الأعلى على المستوى العربي.

ويشكك بعض المراقبين في معدل الفقر المعلن من طرف الحكومة ويرجحون أن يكون ضعف ما تكشفه الأرقام الرسمية. وتعرّف المؤسسات المالية العالمية والأممية الفقر المدقع بأن يعيش الفرد بأقل من دولار في اليوم الواحد.

وتهيمن الطبقة الفقيرة على تركيبة المجتمع المصري، في حين يستأثر أقل من 5% من إجمالي السكان بثروة البلاد، هذا من دون اعتبار الفئة المهاجرة المساهمة في تحقيق هذه الثورة عبر تحويلاتها من العملة الأجنبية.

في هذا السياق يقول خبراء اقتصاديون أن الفساد المالي سوء توزيع الثروة الاقتصادية المحققة من القيمة المضافة أدت إلى استفحال ظاهرة الفقر في مصر وتوسع تركيبة الفقراء على حساب الطبقة المتوسطة التي بدأت تعرف طريقها نحو الاندثار منذ أكثر من عقدين رغم محاولات بعض الناشطين السياسيين المعارضين للتنبيه لهذا الخطر الاجتماعي الذي بات يهدد المجتمع المصري.

ورغم هذا الخلل الاجتماعي الذي تعيشه مصر داخليا، فإن ثقلها السياسي في المنطقة على أساس الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يعد من أبرز مكامن قوة مصر الإستراتيجية والتي نتجت عنها مكانة اقتصادية مهمة، ساعدتها أرضيتها التاريخية على مستوى الصناعة بالخصوص، حيث تعتبر مصر من أولى الدول العربية التي عرفت نهضة صناعية منذ الإمبراطورية العثمانية قبل أن تحتل تونس حديثا هذه المرتبة المتقدمة على مستوى الصناعات التحويلية، حسب تقرير صندوق النقد العربي الذي تشير إحصاءاته أيضاً إلى أن مصر تعتبر الدولة العربية الأولى على مستوى الناتج المحلي لقطاع الزراعة يليها السودان ثم المغرب.

ويمكن تفسير تأثر البورصات الخليجية وأيضا الأميركية بالاحتجاجات المصرية، بعامل الأهمية السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها مصر في الشرق الأوسط، حيث سجلت بورصات الخليج تراجعا في أسهمها اليوم كان أدناه 2%، كما سجل مؤشر "ستاندرد أند بورز" انحسارا بـ1.8% وبنسبة 1.4% في مؤشر "داو جونز" عند إغلاق بورصة "وول ستريت" يوم الجمعة الماضي. ويتوقع المراقبون هذا المنحى المتراجع للبورصات الخليجية خاصة والأميركية في حال استمرار احتجاجات الشارع المصري.

وعلى خلفية هذه الأحداث السياسية، سارعت وكالة التصنيف للملاءة الائتمانية "فيتش رايتنغ" إلى خفض تصنيفها لمصر من مستقر إلى سلبي، كما ارتفعت كلفة سندات الدين المصرية في الأسواق المالية بسبب مخاطر إمكانية عدم قدرة الحكومة المصرية على تسديد ديونها الخارجية في الآجال المحددة. وقد ارتفعت تكلفة هذه السندات بنحو 30 نقطة قاعدية لتصبح التكلفة الإجمالية الموظفة على السندات المصرية في سوق لندن نحو 6.61 %، حسب أرقام صادرة عن "بلومبورغ". كما شملت هذه الارتفاعات سوق السلع في نيويورك حيث يفيد مؤشر "نايمكس" إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 4 دولارات ليبلغ سعر برميل النفط حسب العقود الآجلة لشهر مارس أكثر من 89 دولار.

تفاعل

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي طه عبد الغني في اتصال هاتفي مع "إسلام أون لاين" أن تفاعل البورصات مع الأحداث في مصر سيكون ظرفيا، كما يتوقع أن يكون هامش تقهقر الاقتصاد المصري هذا العام محدودا زمنيا ولا يتجاوز فترة العام الحالي، متوقعا أن يشهد انتعاشة وصفها بـالنهضة " في حال تحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة تطيح بالنظام الحالي وترسي نظاما ديمقراطيا من شأنه أن ينعش قطاع المال والأعمال بعد ركود نسبي يشهده منذ سنوات، بسبب الفساد المالي والمحسوبية واستغلال النفوذ.

وتشير أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تقلصت بأكثر من 50% في السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 3.7 مليار دولار مقارنة بالفترة السابقة ذاتها.

وتشهد مصر منذ 6 أيام تقريبا احتجاجات شعبية عارمة شملت لأول مرة كل أقاليمها، وقد سقط منذ بداية هذه الاحتجاجات أكثر من 150 قتيلا و4 آلاف جريح إضافة إلى تسجيل أكثر من 500 مفقود ويرجح أن تتضاعف هذه الأرقام في حال تصاعد هذه الاحتجاجات، وعدم قدرة النظام الحالي على السيطرة سلميا على حراك الشارع المصري.

ولم تكشف الحكومة المصرية إلى حد الآن عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري بسبب هذه الاحتجاجات، والتي يتوقع أن تكون بمليارات الدولارات، هذا من دون اعتبار لمحاولات تهريب الأموال إلى الخارج حسب ما تشير إليه مصادر مصرية متفرقة. ويقدر حجم احتياطي مصر من العملة الأجنبية حسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي المصري بأكثر من 36 مليار دولار.

وانطلاقا من هذه الأحداث، فإن بعض المراقبين الاقتصاديين يرون أن اتخاذ أي خ<hr>