الملف المصري 39

الملف المصري 39

التطورات على الساحة المصرية

الاخوان المسلمون في مصر والازمة في مصر

مواضيع التقرير

- عمرو موسى: مبارك سيقرر قريباً ولا خوف من الإخوان

- نائب الرئيس المصري يعلن دعوة الإخوان المسلمين إلى حوار مع الحكومة

- الإخوان: ليس لنا تطلع إلى رئاسة ولا مطمع في حكم ولا منصب

- الغارديان: ندرة تواجد عناصر من 'الإخوان المسلمون' في مظاهرات مصر

- تقديرات إسرائيلية تتوقع فوز الإخوان المسلمين بأي انتخابات قادمة في مصر

- مظاهرات مصر.. هل استعاد الإخوان بريقهم؟

- بيان من الإخوان المسلمين بشأن الانتفاضة للشعب المصري

- علامات استفهام حول دور جماعة الإخوان في الاحتجاجات المصرية

- ويكيبيديا : حقائق وأرقام عن الإخوان المسلمين في مصر

(( التوصيفات والتسميات ووجهات النظر في التقرير كما جاءت من مصادرها ))

عمرو موسى: مبارك سيقرر قريباً ولا خوف من الإخوان

الجمعة، 04 شباط/فبراير 2011 CNN

القاهرة، مصر (CNN) -- فيما قلل الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، من خطر قيام تنظيم الإخوان المسلمين بالسيطرة على الحكم في مصر في حال تغيير النظام الحالي، أعلن وزير الصحة المصري أن عدد القتلى جراء المواجهات التي وقعت في ميدان التحرير بلغ 11 قتيلاً، فيما ذكرت أنباء أن عدد المصابين زاد على الألف جريحاً.

كشف وزير الصحة المصري أن عدد قتلى المواجهات بين معارضي وأنصار الرئيس المصري، حسني مبارك، في ميدان التحرير بلغت 11 قتيلاً، فيما ذكرت أنباء أن عدد المصابين فاق الألف شخص.

وكان المواجهات قد وقعت بين الطرفين الأربعاء، ووقع خلالها إطلاق نار لم يعرف مصدره، غير أنه من المنطقة الواقعة خارج ميدان التحرير.

والجمعة، توجهت مجموعات مما يعرف بـ"البلطجية" لى شوارع العاصمة المصرية الرئيسية فيما خرجت الدعوات التي تطالب الحكومة بنشر قوات الجيش للتعامل مع مع الأوضاع، وهي المرة الأولى التي يتم فيها نشر قوات من الجيش منذ جيل كامل.

موسى: مبارك يقرر قريبا

قلل الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، من خطر قيام تنظيم الإخوان المسلمين بالسيطرة على الحكم في مصر في حال تغيير النظام الحالي.

وقال موسى إن التنظيم "ليس في موقع يسمح له بالسيطرة على الوضع." وأكد موسى لـCNN أنه "جاهز لأي دور يطلب منه" لوضع أفكاره التي "تمثل معظم المصريين" موضع التنفيذ، وقال إن الرئيس حسني مبارك "سيتخذ قريباً" قراره رداً على مطالبة المعارضين له بالاستقالة.

وقال موسى، رداً على سؤال حول الوضع الحالي: "المشكلة هي أن المتظاهرين يريدون رحيل مبارك الآن وليس الانتظار،" وأضاف أن المفاوضات "يجب أن تكون مع الجميع وتشمل الإخوان."

وأبدى موسى اعتقاده بأن الرئيس المصري "سينظر في مطالب الناس وسيتخذ قراره قريباً،" رافضاً توضيح ما إذا كان في ذلك إشارة إلى إمكانية أن يقوم مبارك بتقديم استقالته.

ولدى سؤاله عن المخاوف الدولية من وصول تنظيم "الإخوان المسلمين" إلى السلطة قال موسى: "مستقبل مصر مختلف عما يظنه الكثيرون.. القول إن مستقبل مصر سيكون حصراً بيد الإخوان أو اليسار أو اليمين غير صحيح لأن الشعب المصري ليبرالي وحر وهو يتطلع إلى مستقبل بهذا الطابع خلال الفترة المقبلة."

وتابع: "الاعتقاد بأنه إن إذا ذهب النظام الحالي فإن الإخوان المسلمين سيستولون على الحكم، هم مجرد طرف ضمن أطراف أخرى وليسوا بموقع يسمح لهم بالسيطرة، ونحن كلنا مع الجيش الذي يحمي مصر ويدرك أن مصير مصر متروك للديمقراطية.

وعن احتمال أن يقوم الجيش بتحرك يفرض معه سيطرته على السلطة قال موسى: "لا أظن هذا، ودعني أقول إن هناك الكثير من الاقتراحات والافتراضات عمن سيقوم بالسيطرة على الأمور، وهذا أمر عادي، ولكنني أريد الجميع أن يعرف أن مستقبل مصر لا يجب أن يكون كما يتصور البعض."

ولدى سؤاله عن رؤيته لمستقبله السياسي المحتمل قال موسى: "أنا جاهز لأي دور أو منصب يطلب مني للدفاع عن ما قلته وعن أفكاري التي عبرت عنها، والتي أظن أنها تمثل معظم المصريين."

لجنة الحكماء

وكان أعضاء في مجموعة الشخصيات المصرية التي تعمل ضمن ما بات يعرف بـ"لجنة الحكماء" للتوسط بين النظام والقوى المعارضة التي تتحرك في الشارع منذ 11 يوماً قد أكدوا لـCNN بالعربية الجمعة أن اتجاه الأمور إيجابي للغاية، وسيظهر ذلك خلال ساعات، بينما أعلن تنظيم الإخوان المسلمين أن قوة أمنية مصحوبة بـ"البلطجية" قبضت على طاقم موقعها الإلكتروني.

وذكر أعضاء في "لجنة الحكماء" طلبوا عدم ذكر اسمهم أنهم اتصلوا مع كافة القوى الناشطة حالياً ضمن مسيرات "ساحة التحرير" لتقريب وجهات النظر بينهم بين السلطات، مشيراً إلى أن النتائج ستظهر خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وكانت اللجنة قد أصدرت بياناً طلبت فيه "تأمين حياة وحقوق وحريات جميع المحتجين من شباب مصر" و"ضمان التوقف الفوري عن أعمال البلطجة وطرق التعدي الهمجي والوحشي على المواطنين والتوقف الفوري عن اعتقال المشاركين في التجمعات."

وتوجه البيان إلى القوات المسلحة قائلاً إن جميع الشباب "ينتظرون من القوات المسلحة أن تؤدى دورها الوطني الذي اعتاد المواطنون أن يثقوا به كما يرون فيها ضمانة كبرى لتحقيق الانتقال الآمن والسلمي إلى ديمقراطية حقيقية يشارك بها الشعب بجميع فئاته وتضمن حقوق الإنسان."

"البلطجية" يهاجمون الإخوان

إلى ذلك، أعلن الموقع الإلكتروني لتنظيم "الأخوان المسلمين" أن قوة أمنية مصحوبة بـ"البلطجية" اقتحمت مكاتبه واعتقلت الصحفيين والفنيين والإداريين الذين كانوا موجودين فيه، وتم اقتيادهم طبقًا لشهود عيان إلى مقر وزارة الداخلية القريب من المكتب.

وقال الموقع إن من المعتقلين علاء عياد، فضلاً عن عبد المنعم رزق المدير الإداري وعدد من المراجعين والفنيين.

وكان شهود عيان قد أكدوا لـCNN وقوع اشتباكات بين عناصر مؤيدة للرئيس المصري، حسني مبارك، وأخرى معارضة له قرب ميدان طلعت حرب، الواقع على بعد نصف كيلومتر تقريباً من ميدان التحرير الذي احتشد فيه مئات آلاف المعارضين للمطالبة برحيل الرئيس، كما سمع صوت طلقات نارية لم يتضح مصدرها في الأحياء المحيطة بالمنطقة.

الطهطاوي ينضم لمعتصمي "التحرير"

أكد محمد رفاعة الطهطاوي، الناطق الرسمي باسم الأزهر، لـCNN بالعربية أنه قدم استقالته من منصبه بسبب رغبته في الانضمام إلى المظاهرات الجارية حالياً في ميدان التحرير دون أن يحرج المؤسسة الدينية، بينما أكدت قيادات معارضة أن مدينة السويس تشهد بدورها مظاهرات حاشدة يقوم الجيش بحمايتها، بسبب وجود مجموعات توصف بأنها من "البلطجية" بانتظارها في المكان الذي من المقرر أن تصل إليه.

كما نقل التلفزيون الرسمي المصري أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وصل بدوره إلى ميدان التحرير.

وقال الطهطاوي: "استقلت من الأزهر، ولكن استقالتي رفضت، وقد جاء قراري بسبب رغبتي في عدم إحراج الأزهر أو تحميله مواقفي الخاصة بعد انضمامي إلى الثورة في ميدان التحرير بحيث أصبحت ضد النظام وأنا موجود الآن في ميدان."

من جانبه، قال أحمد عبدالجواد، الناطق الرسمي باسم حزب الغد المعارض، بقيادة أيمن نور لـCNN بالعربية: "بعد انتهاء صلاة الجمعة انطلقت مظاهرة من مسجد الشهداء بمشاركة أكثر من 35 ألف شخص، يسيرون بحماية دبابات الجيش."

وأضاف: "هناك بلطجية يتبعون أحد نواب الحزب الحاكم يحاولون الاحتكاك بنا، ولا وسائل إعلام في السويس، لم يحصل اشتباكات ولا جرحى ولا قتلى.. البلطيجة يتواجدون في ميدان الأربعين مع أن السويس شهدت أمس سقوط الضحية رقم 23، وهو أحمد عبدالعال، الذي قضى متأثراً بجراح أصيب بها في 25 يناير."

ولدى سؤاله عن تصريحات أيمن نور التي جاء فيها أن الحوار مع السلطة "ليس معيباً" قال عبدالجواد: "هذا التصريح ناجم عن سوء الفهم، نور قال إن الحوار ليس معيباً، ولكن بعد رحيل (الرئيس المصري حسني) مبارك، لأننا نرفض أي حوار معه."

وعن طبيعة القوى المشاركة في التحرك قال عبدالجواد: "النسبة الأكبر من المشاركين هم شباب بسطاء، والكثير من أفراد أسر القتلى الذين سقطوا منذ بداية الأحداث، والباقي من جميع القوى السياسية، أما الحديث الزائد عن دور الإخوان المسلمين غير صحيح، والهدف منه عزل الشعب عن القوى الثورية."

"جمعة الرحيل" في ميدان التحرير

ويكتظ "ميدان التحرير" بحشود هائلة من المحتجين الذين تعهدوا بإسقاط الرئيس، حسني مبارك، في "جمعة الرحيل" في الساحة التي بسطت قوات الجيش سيطرتها عليها لتجنب اشتباكات.

وأظهرت مشاهد فيديو أمواجاً بشرية احتشدت في الساحة التي كانت مركزاً لاحتجاجات تطالب تنحي مبارك بعد 30 عاماً في السلطة.

وأقام المتظاهرون حواجز من الأسلاك الشائكة ومتاريس أمنية في الساحة التي طوقتها قوات الجيش. ورددوا الشعارات المناهضة لمبارك بعد أداء صلاة الجمعة قائلين: "لن نرحل حتى رحيل مبارك" و "لن ننسى دماء الشهداء."

وفي وقت سابق، قام وزير الدفاع المصري، المشير محمد حسين طنطاوي وكبار قادة الجيش بتفقد القوات المسلحة المتمركزة في "ميدان التحرير، بحسب التلفزيون الرسمي.

شفيق يدعو لإيجاد "مخرج كريم" للرئيس حسني مبارك

نائب الرئيس المصري يعلن دعوة الإخوان المسلمين إلى حوار مع الحكومة

دبي - العربية.نت - 03 فبراير 2011م

أعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان اليوم الخميس 3-2-2011 دعوة جماعة الإخوان المسلمين إلى حوار مع الحكومة المصرية.

إلى ذلك، طالب رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق في مؤتمر صحافي اليوم الخميس بضرورة البحث عن مخرج كريم للرئيس حسني مبارك من الحكم، مشيراً إلى المراسم التي رافقت خروج الملك فاروق من مصر رغم الغضب على طريقة حكمه.

وذكر شفيق أنه لا يرى هدفاً من وراء الهجوم على المناهضين للرئيس مبارك أمس الأربعاء في ميدان التحرير "سوى المشاغبة"، واعداً بالتحقيق في الأمر.

الإخوان: ليس لنا تطلع إلى رئاسة ولا مطمع في حكم ولا منصب

2/4/2011 الاخبار المصرية

كتب- أيمن شعبان:

قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها إنها لا تملك أجندات خاصة، وإنما غايتها هو خدمة الشعب المصري، وإنها لا تمع في الحكم وإنما تريد وطنا ديمقراطيا مدنيا ذات مرجعية إسلامية.

وقالت الجماعة في بيانها:" إن الإخوان المسلمين انطلاقًا من حرصهم على المصالح العليا للوطن، ولتحقيق آمال المصريين جميعًا في مستقبل أكثر إشراقًا؛ يؤكدون أنهم ليس لهم أية أجندات خاصة بهم، وأن غايتهم هي خدمة هذا الشعب، وأنهم يمارسون هذا منذ أكثر من ثمانين عامًا، ويضحون من أجل استقراره ومن أجل حصول أبنائه على حقوقهم بكل طوائفهم كواجبٍ شرعي ديني والتزامٍ وطني، وأنهم ليس لهم تطلع إلى رئاسةٍ ولا مطمعٍ في حكمٍ ولا منصبٍ".

وأضافت الجماعة :"الإخوان يعتمدون منهج الإصلاح السلمي الشعبي المتدرج، وأنهم لا يقبلون أن يصم المسئولون آذانهم عن هدير صوت الشعب الذي ظهر من الملايين التي خرجت، وأعلنت عن موقفها الصريح في أن شرعية النظام تآكلت إلى درجة السقوط التام؛ بسبب الظلم الاجتماعي الذي يرزح تحته جموع الشعب، والفساد الذي طال كل مؤسسات الدولة، وتزوير الانتخابات المستمر منذ عقودٍ عديدةٍ كسياسةٍ ثابتة".

وتابع البيان:" إن الإخوان المسلمين يرفضون لغة التهديد والوعيد والتخوين التي دأب النظام على استخدامها، ويؤكدون ضرورة تمتع الشعب دومًا بحقِّه الدستوري والشرعي في التعبير عن آرائه شبابًا وفتياتٍ وشيوخًا، رجالاً ونساءً، دون أي منعٍ بأي طريقةٍ كانت ودون ترويعٍ أو تهديد.. وقد أعلنت الملايين عن رغبتها العارمة في أن يصدر الرئيس قرارًا بحلِّ البرلمان، ويترك موقع الرئاسة وفورًا دون أية ضغوطٍ خارجية".

وأكدت الجماعة في بيانها اتفاقها التام مع الرغبة الشعبية الواضحة في أن تكون مصر دولةً مدنيةً ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية.. الأمة فيها هي مصدر السلطات، يتحقق فيها لكل المواطنين الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتعتمد النظام البرلماني نظامًا للحكم، وتكفل حرية تكوين الأحزاب والجمعيات، مع تأكيد الاستقلال التام للقضاء، وأن تتم محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي، على أن تبقى فيها المؤسسة العسكرية حاميةً للوطن بعيدةً عن السياسة، حارسةً للإرادة الشعبية السليمة، ويتمتع فيها الإعلام بالاستقلال والحرية.

وشددت الجماعة على أنها لا يمكن أن ترفض حوارًا جادًّا منتجًا مخلصًا يبتغي المصلحة العليا للوطن؛ شريطةَ أن يتم في مناخٍ طبيعي ولا يحمل لغة التهديد والوعيد، بغية التوافق حول طريقة الخروج من الأزمة العنيفة التي أوصلتنا إليها سياساتٍ استمرَّت عقودًا من الزمان، ويبحث جميع الاجتهادات المطروحة للخروج من المأزق.

الغارديان: ندرة تواجد عناصر من 'الإخوان المسلمون' في مظاهرات مصر

1/2/2011 – أمد

أمد/ القاهرة: أشارت صحيفة الغارديان البريطانية الى ان 'المحتجين يقللون من دور الحزب الإسلامي' في إشارة الى جماعة الإخوان المسلمين، مسلطةً الضوء على مدى تأثير الجماعة على اتجاه التحركات الشعبية والدور الذي ستلعبه لاحقا وبعد استقرار الأمور.

وذكرت الصحيفة تحذيرا أدلى به مبعوث الرباعية الدولية الى الشرق الأوسط توني بلير من أن 'نظاما تعسفيا رجعيا قد يصل الى السلطة في مصر' ولكن تحذيره لم يجد صدى في مصر حيث دور الإخوان المسلمين في التحركات الأخيرة كان محدودا.

وتنسب الصحيفة الى الأكاديمي خليل العناني الخبير في حركات الإسلام السياسي في جامعة ديرام القول 'إن هناك مبالغة واسعة الانتشار حول دور الإخوان المسلمين في المجتمع المصري، وقد أكدت التحركات الأخيرة محدودية دورهم'.

في البداية أعلنت الجماعة أنها لن تشارك في الاحتجاجات ولم تبد اهتماما بها، ثم جرفها المد واضطرت للمشاركة حتى لا تفقد مصداقيتها.

ويقول كاتب المقال إن الأحداث نظمتها حركات شبابية علمانية على الانترنت، ثم اكتسبت زخما في الشارع بعد أن دحرت قوى الأمن.

ويرى الكاتب إن مبارك استمد جزءا من شرعيته الدولية من وجود الإخوان المسلمين وقدرته على لجمهم، وهذا، إلى جانب تركيزهم على الدعوة أكثر من اهتمامهم بالسياسة ربما ساهم في جعل بعض المحللين يتهمونهم بشيء من التواطؤ مع الحكومة التي يقولون إنهم يثورون عليها.

تقديرات إسرائيلية تتوقع فوز الإخوان المسلمين بأي انتخابات قادمة في مصر

31/01/2011

موقع لبلاب

ذكرت صحيفة هآرتس أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أجرت سلسلة من المشاورات المتعلقة بما يجري من أحداث في مصر، وشارك في النقاشات، كلٌ من وزير الجيش "أيهود باراك" ورئيس هيئة الأركان "غابي أشكنازي"، اللذيْن أكدا على أن حكم "مبارك" ما زال قائما، إلا أن الوضع في مصر لن يعود كما كان، خاصة في ظل التعيينات الجديدة التي قام بها الرئيس المصري لرجال الجيش والمخابرات.

وعبَّروا في إسرائيل عن اندهاشهم من الخطوة الأمريكية خلال اليومين الأخيرين، والتي في إطارها أبدى مسئولو الحكومة الأمريكية تأييدهم للمتظاهرين، وهو ما أدى لرفع معنويات المعارضة في مصر –حسب قولهم-.

وقدَّرت مصادر استخبارية إسرائيلية أنه إذا تم إجراء انتخابات عامة في مصر، فإنه من المتوقع أن يفوز بها الإخوان المسلمين.

وذكرت الصحيفة أن الإسرائيليين الذين لهم اتصالات مع مسئولي الحكم في مصر، أشاروا إلى أن الانطباع لديهم هو أن الجيش المصري زاد وبشكل ملموس ضلوعه بما يحصل، وأن مسئولي الجيش مرتبطون بالخطوات الأخيرة لمبارك.

وبحسب تقديرهم فإن الجيش مهتم بتنظيم انتهاء حكم "مبارك" خلال العام القادم، ولكن إذا ازداد الضغط الجماهيري، فإن الجنرالات سيضطرون لتسوية تنسيق استقالة الرئيس.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي لم تتخذ حتى اللحظة أي استعدادات خاصة في أعقاب الأحداث، منوهة إلى أن هناك مواكبة استخباراتية لما يجري، وخاصة على الحدود بين مصر وقطاع غزة وسيناء.

مظاهرات مصر.. هل استعاد الإخوان بريقهم؟

بقلم محمد بن المختار الشنقيطي ( كاتب موريتاني )

30/1/2011 الجزيرة نت

نالت حركة الإخوان المسلمين بمصر الكثير من النقد، من الكثير من الجهات في العقود الأخيرة. وكان من ذلك النقد ما كان دافعه التشفي والعداوة، وما كان دافعه الحب والإشفاق.

أما المدرسة الأولى فهي خارج اهتمامنا هنا، وأما المدرسة الثانية -التي ينتمي إليها كاتب هذا المقال- فخلاصة مآخذها على جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية وفي مصر تخصيصا، أن الجماعة لم ترتفع في أدائها السياسي إلى مستوى مبادئها الإسلامية، وأن ثقافتها السياسية والعملية وبنيتها التنظيمية والقيادية وخطابها المتمحور حول الذات.. كلها أمور تخذل المبدأ الإصلاحي الذي تبنته الجماعة منذ تأسيسها.

بيد أن التطورات الجارية في مصر الآن تفرض على الناقد المنصف أن يعيد النظر في نقده، ويعترف للحركة بريادتها في التغيير المرجو، وبروح التجديد التي بدأت تسري في جسدها.

* شروط التغيير الخمسة:

ويبدو من استقراء الواقع السياسي في الدول العربية عموما، ومصر خصوصا، أن شروط نجاح التغيير والإصلاح، والانتقال من الاستبداد إلى الحرية المنشودة، خمسة شروط:

أولها: قدرة القوى السياسية المعارضة على بناء إجماع فيما بينها، ودخولها معترك التغيير دون نوازع أنانية، بل على أساس تحرير الشعب لا حكمه، والمشاركة في السلطة لا الاستئثار بها، والنظر إلى الاستبداد على أنه العدو، وتجاوز الخلافات أو تأجيلها مع شركاء معركة التغيير.

وثانيها: تحرير مطالب واقعية إجماعية، تتمحور حول الحرية التي تفتح الباب للجميع دون استثناء أو إقصاء، وصياغة تلك المطالب في خطاب سياسي بسيط وعملي ومفهوم، لا تعقيد فيه ولا تفلسف، بحيث تستوعبه عامة الشعب وتلتف حوله، وتستعد للتضحية من أجل تحقيقه.

ثالثها: التصميم والمتابعة لبرنامج التغيير دون كلل، والاستعداد للاستمرار فيه حتى النهاية، وطول النفس في رعايته حتى يثمر. مع إدراك أن هذه الثمرة قد لا تظهر إلا بعد أعوام مديدة من التسخين والمواجهة، تستنزف المستبد، وتسقط هيبته وثقته بنفسه، كما تسقط ثقة حلفائه به في الداخل والخارج.

رابعها: قدرة القوى الداعية إلى الإصلاح والتغيير على تحييد الجيش من المعترك السياسي. فالجيوش في الدول العربية اليوم هي خط الدفاع الأخير عن الاستبداد، وهي أقوى عثرة في وجه التغيير. ولا أمل في التغيير إلا بتحييدها، أو إقناع قادتها بالتحيز إلى مطامح الشعب ضد الاستبداد.

خامسها: تحييد القوى الدولية. فقد طال عمر الاستبداد في الدول العربية أكثر من أي استبداد آخر في العالم. ومن أسباب ذلك أنه يحتمي بقوى دولية ذات نفوذ وامتداد عميق في دولنا. ويكون تحييد القوى الدولية بإقناعها بالتخلي عن المستبد، أو بإرغامها على قبول التغيير بعد أن تميل كفة القوة لصالح الشعب.

والناظر في دور حركة الإخوان المسلمين في معركة التغيير الدائرة في مصر اليوم، يجد أنها قد حققت بعض الشروط المذكورة. ومن مظاهر ذلك:

- أن الحركة تحررت من عقدة التمحور حول الذات. فهي اليوم تمد يدها للتعاون مع أي قوى وطنية، إسلامية أو علمانية، في معركة التغيير. وفي تعاون الحركة مع حركة "كفاية" –بل مشاركة بعض كوادرها السابقين في تأسيسها- مؤشر جيد على هذا الاتجاه.

- أن خطاب الحركة اليوم يتسم بالواقعية، وينبني على قراءة عميقة للواقع المحلي والدولي، ولمؤشرات التغيير في الوعي الشعبي. فلم تعد الحركة تخلط بين الشعار والبرنامج السياسي، بل إنها اليوم تتقدم –مع غيرها من قوى التغيير- ببرنامج عملي بسيط وقوي وواضح، وهو إلغاء حالة الطوارئ، وإصلاح الدستور.

- كما أن الحركة تحررت من عقدة الخوف من المواجهة مع السلطة، التي شلتها عقودا من الزمن، فهي اليوم مصرة على دفع ثمن التغيير بإقدام، كما تدل على ذلك تصريحات المرشد العام محمد مهدي عاكف الذي برهن على أنه أكثر حيوية من المرشدين السابقين، وأعمق إدراكا للواقع السياسي المتحرك، والظرف الدولي المعقد.

وإذا كانت حركة الإخوان –بالتعاون مع قوى التغيير الأخرى في مصر- قد حققت الشروط الثلاثة الأولى للتغيير، فإن التحدي الأصعب أمامها الآن هو تحييد الجيش، وتحييد القوى الدولية المؤثرة في مصر، والمقصود تحديدا الولايات المتحدة.

أما الجيش فلا يتسع المقام للحديث عنه الآن، وقد خصصنا مقال "الجيوش العربية من الانقلابات إلى الثورات" المنشور على "الجزيرة نت" لهذا الموضوع من قبل. وأما تحييد النفوذ الأميركي فيحتاج وقفة خاصة هنا.

* العداوة البنيوية لأميركا:

رغم بلاغة الخطاب الأميركي حول ضرورة الإصلاح والديمقراطية في العالم الإسلامي عموما ودول الشرق الأوسط خصوصا، فإن أولويات النخبة السياسية الأميركية لا تزال كما هي دون تغيير: تدفق النفط رخيصا، وضمان تفوق إسرائيل الإستراتيجي، ثم الحرب على الإرهاب.

أما الحديث عن الديمقراطية فلا يزال طلاء براقا يخفي وراءه الأهداف الأخرى، وعصا غليظة لابتزاز الحكام المستبدين -من صنف حسني مبارك- لإعطاء المزيد، بعد أن أعطوا ما يملكون وما لا يملكون.

ومع ذلك فإن دراسات أميركية صادرة هذا العام، تبعث على بعض الأمل، ومنها دراسة مؤسسة راند للأبحاث المعنونة بـ "العالم الإسلامي بعد 11 سبتمبر". فقد تحدثت هذه الدراسة -ضمن ما تحدثت عنه- عن مفهوم جديد في القاموس الإستراتيجي الأميركي، وهو مفهوم "العداوة البنيوية لأميركا" structural anti-Americanism وخلاصته أن من أهم أسباب العداء للولايات المتحدة في الدول الإسلامية، البنية المتصلبة لأنظمة الحكم في تلك الدول، وسد منافذ التغيير والأمل فيها، مما يدعو شعوبها إلى التعبير عن يأسها السياسي المحلي بلغة العداء للخارج.

ورغم ما تحمله هذه النظرية من بُعد تبريري، حيث تمكِّن صناع القرار الأميركيين من تبرئة سياساتهم في المنطقة وأثرها في إشعال نار العداء، إلا أن النظرية تشتمل على قدر من الصحة: فلو كان قادة الشعوب المسلمة اليوم حكاما شرعيين منتخَبين، يدينون بمناصبهم لشعوبهم ويخضعون لمحاسبتها، لكان الخلاف بين أميركا والعالم الإسلامي خلافا بين دول، تسعى لتسويته بالوسائل الدبلوماسية والمدافعة السياسية والاقتصادية، لا مواجهة هوجاء غير منضبطة بقانون أو عرف، ولكان المدافعون عن حقوق الشعوب المسلمة اليوم دبلوماسيين متحفظين، يؤمنون بأن السياسة فن الممكن، لا شبابا متحمسين، يحملون أكفانهم على أكتافهم، ويبحثون عن الموت في مظانه.

وأهم من كل ذلك أن نظرية "العداوة البنيوية لأميركا" التي طرحتها مؤسسة راند تشتمل على قدر من التفهم لمحنة الشعوب المسلمة مع حكامها، وقد تدفع الساسة الأميركيين -إذا تبنوها- إلى شيء من إنصاف هذه الشعوب والتعاطي معها، بدلا من التعاطي مع قادة تمقتهم شعوبهم.

وقد اعترف الرئيس بوش في أحد خطاباته العامَ المنصرم بأن ستين عاما من التحالف مع المستبدين في العالم الإسلامي لم تجلب لأميركا الأمن الذي تطمح إليه.

بيد أن الأميركيين يطمحون إلى التحكم في مرحلة الإصلاح والديمقراطية التي أدركوا الآن حتميتها، كما تحكموا في مرحلة الاستبداد والقمع التي رعوها حقبة من الزمن، وهو أمر غير وارد في ظروف العداء العميق للولايات المتحدة وضعف مصداقيتها في المنطقة. كما أن شروط "الاعتدال" عند الأميركيين الاعتراف بإسرائيل -بل الخضوع لها- وهو خيار غير وارد بالنسبة للإخوان وغيرهم من القوى السياسية ذات الامتداد الشعبي.

* من الأماني إلى الوقائع:

من الواضح أن الأميركيين يتمنون بقاء حسني مبارك في منصبه، كما يتمنون أن يخلفه -إذا رحل- ابنه جمال، الذي تثني عليه مراكز صناعة القرار الأميركي، وتصفه بأنه "ليبرالي إصلاحي موال لأميركا" (راند)، و"إصلاحي كارزمي" (نيوزويك). غير أن الأميركيين يدركون حدود هذا الخيار، ووقوف القوى الحية في الشارع المصري في وجهه.

ويبدو أن ثمن السياسات الأميركية في المنطقة من الدم والمال الأميركي سيظل يتصاعد يوما بعد يوم، وسيدفع الأميركيين إلى القبول بمن يعارض سياساتهم من غير تشنج، ويكتفي في ذلك بالموقف السياسي دون عنف. والإخوان المسلمون ممن تنطبق عليهم هذه الصفات بامتياز.

وتشير التفجيرات الأخيرة في مصر إلى أن الأميركيين إذا لم يقبلوا بمنهج الإخوان هذا، فقد يضطرون إلى مواجهة قوى جديدة، تؤمن بالمنازلة لا المدافعة، وتستمع للرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري أكثر مما تستمع للمرشد العام للإخوان مهدي عاكف.

ويبقى على الإخوان وحلفائهم من قوى التغيير في مصر، أن يفهموا العقل الأميركي العملي، الذي يهتم بالوقائع ولا يهتم بالمواعظ، ويفرضوا على الأميركيين التخلي عن رجلهم في مصر، من خلال ترجيح ميزان القوى الداخلية لصالح مشروعهم ضد مبارك وزمرته. ويومها سيكون الأميركيون أول من يتخلى عنه، كما طردوا من قبل شاه إيران من بلدهم وهو على فراش الموت.

من الواضح أن الرئيس مبارك لم يعد يملك ما يقدمه لحلفائه الأميركيين، وليس ذلك عن تقصير من الرجل أو تفريط، وإنما لأنه بذل للأميركيين أكثر مما يملك، وخدمهم بأكثر مما يستطيع.

وهذا من المعطيات التي تعين قوى الإصلاح والتغيير في مصر –ومنها الإخوان- على تحييد الأميركيين في المعركة الدائرة بين الاستبداد والحرية. ويستطيع المصريون الأميركيون، والمصريون المقيمون بأميركا، أن يلعبوا دورا محوريا في إقناع الولايات المتحدة بأن مصالحها بعيدة المدى لن تتحقق على يد دكتاتور مدحور، قد استنزف طاقته، ومقته شعبه.

وتشير وثيقة من عشر نقاط أصدرها يوم أمس (14/5/2005) صديقنا العزيز الأستاذ الدكتور صفي الدين حامد، المدرس بجامعة تكساس التطبيقية، مع عدد من الأكاديميين المصريين المقيمين بالولايات المتحدة، إلى أن المصريين الأميركيين قد بدؤوا بالفعل هذا المسار، فقد تضمنت الوثيقة تقريبا كل المطالب التي نادى بها الإخوان وحركة "كفاية" من قبل في شان التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي، وزادت على ذلك أمورا أخرى مهمة، منها دعوة الجيش والشرطة في مصر إلى "عدم الانجراف نحو قمع المواطن المصري، أو التحيز إلى النظام الحاكم الذي يدفع الجميع ضريبته، بما فيه القوات المسلحة وقوات الشرطة. ودعوة قوى الجيش والشرطة إلى الوقوف على الحياد في المعارك السياسية، وترك السياسة للسياسيين".

ومنها "دعوة القوى الدولية المهتمة بمصر، وبمكانتها الإقليمية المهمة، وثقلها السياسي والدبلوماسي في محيطها العربي والإسلامي إلى أن تتفهم حاجة الشعب المصري إلى التغيير والانتقال السلمي من الاستبداد إلى الديمقراطية، وأن تدرك أن مصالحها بعيدة المدى في مصر وفي المنطقة، مرهونة بحدوث التغيير والإصلاح الذي يطمح إليه اليوم كافة المصريين".

وهذا خطاب مهم ومؤثر، تحتاجه قوى التغيير المصرية، ويفهمه الأميركيون حق الفهم. لكن الذي سينتصر في النهاية ليس ما يتمناه الأميركيون، ولا الإصلاحيون المصريون، بل الذي سينتصر هو ما سيتمخض عنه المشهد المصري الحالي من وقائع داخل مصر.

ولا ريب أن الأميركيين سيتخلون عن أمانيهم ببقاء مبارك وخلافة ابنه إذا اتضح أن ذلك أمر متعذر عمليا، وعلى الإخوان والإصلاحيين المصريين الآخرين التخلي عن التعويل غير الواقعي على حسن النوايا الأميركية، ويركزوا على تغيير ميزان القوى الداخلي على الأرض.

* أن لا يُظلَم بمكة أحد..:

وخلاصة رؤيتنا للحالة المصرية الحالية، ودور الإخوان في سياقها، أن ما تحتاجه حركة الإخوان المسلمين في مصر اليوم، هو الحرص على الإجماع، والتحرر من هواجس الخصوصية، والسعي إلى بناء كتلة اجتماعية وسياسية قوية تخلص مصر من الاستبداد والفساد، وتفتح أمام مصر، وأمام حركة الإخوان باب الريادة من جديد، بعد أن انحسر دور مصر -دولة وحركة- انسحارا مؤسفا في العقود الثلاثة الماضية.

ومهما يكن من أمر، فإن الأمة في عمومها تعيش اليوم نقلة نوعية، وليس لدى الحركات الإسلامية –ومنها حركة الإخوان- من خيار سوى مواكبة هذه النقلة، وشحذ المناهج والوسائل للتعاطي مع التحديات والتحولات، أو البقاء على هامش التاريخ. فالأمة قد بدأت بالفعل مسار التغيير، والتغيير آت بهذه الحركات أو بغيرها.

وأول شروط المواكبة هو حمل همِّ الأمة فهي الغاية والمقصد، وتجاوز همِّ الحركة، لأنها مجرد وسيلة وعرَض.

إن حركة التاريخ لا تنتظر أحدا، ولا تجامل أحدا، مهما حمل من مبادئ زاهية. فالمبادئ النظرية ليست هي المحرك الوحيد لحياة البشر، وإنما لا بد أن تتزاوج مع خطط ووسائل فعالة، وإلا استحالت فلسفات مجردة، يُزجِّي الناس أوقاتهم بمضغها، دون أن تكون لها روح أو فاعلية.

إن الجماعات الإسلامية المتمحورة حول ذاتها، المفاخِرة برجالها وأشكالها، المتعالية على عموم أبناء الأمة، المغرمة بالجدل والمناظرات، السخية في توزيع الاتهامات ومحاكمة الضمائر.. لا مستقبل لها في ظروف الانتقال الحالية التي تعيشها الأمة، فقد تعبت الأمة من هذا النمط من الجماعات، وتراكمت تحديات كثيرة لا تستطيع هذه الجماعات التعاطي معها بأفكارها وأساليبها القاصرة.

وإنما سيكون المستقبل للقوى السياسية التي تجمع الشمل، وتحدب على الأمة بكل مذاهبها ومشاربها، وتتعامل بالحسنى مع الجميع وترحمهم، وتحرص على الإجماع الشعبي، وتقدر للآخرين جهدهم ومساهمتهم في التغيير، مهما اختلفوا عنها في الفكر والممارسة، ضمن حلف أخلاقي وسياسي عريض ضد الاستبداد والفساد، شعاره "أن لا يظلم بمكة أحد".

وتدل معركة التغيير الدائرة في مصر هذه الأيام على أن حركة الإخوان المسلمين، بقيادتها الجديدة وثقافتها الجديدة، قادرة على تغيير نفسها، والمساهمة بجد وفاعلية في تغيير مجتمعها.

وبحكم الثقل التاريخي للحركة، فإن جهدها -إن نجحت في معركة التغيير- سيكون له أثر عميق يتجاوز حدود مصر، كما تجاوزها جهدها التأسيسي أول مرة.

بيان من الإخوان المسلمين بشأن الانتفاضة المباركة للشعب المصري

29 يناير 2011م - شبكة فلسطين للحوار

فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع

إن الإخوان المسلمين "وهم جزء أصيل من الشعب المصري الكريم" يتقدمون بخالص التحية والتقدير لشباب مصر وشعبها الحر في طول البلاد وعرضها على انتفاضهتم السلمية المباركة، وعلى الدور الوطني والأداء المشرف في حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

ويؤكد الإخوان المسلمون الدعوةَ إلى الاستمرار في ذلك، ويتقدمون مع جموع الشعب بالتحية إلى جيش مصر صاحب التاريخ الوطني المُشرِّف الذي يمتلك بالتأكيد رؤيةً إستراتيجيةً للحفاظ على أمن مصر وحماية مكتسبات الشعب وتحقيق مطالبه العادلة.

ويؤكد الإخوان المسلمون أن ما حدث هو ثورة تلقائية سلمية وطنية ترفض الظلم وتطالب بالحرية والإصلاح الشامل، وأن الذين يقومون بتخريب المحال والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة هم شركاء الجهاز الأمني من البلطجية الذين سبق أن استعان بهم الأمن في قمع الشعب وتزوير إردته في الانتخابات.

ويؤكد الإخوان المسلمون أن الشاب الوطني الحر هم الذين تصدوا بأجسادهم لحماية المؤسسات والممتلكات من هذا العدوان الهمجي في ظلِّ غيابٍ كاملٍ لأجهزة الأمن، التي تفرَّغت للبطش بهم، بل وقتلهم، ونسيت مهمتها الأساسية.

ويناشدون شباب الأمةَ الاستمرار في حماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة مهما كانت التضحيات.

والإخوان المسلمون إذْ يتقدمون بخالص العزاء لأسر الشهداء، ويدعون الله أن يتقبَّلهم في الشهداء، ويمنُّ بالشفاء العاجل على المصابين؛ فإنهم يعلنون أنهم مع هذا الشعب الكريم حتى تتحقق مطالب الشعب الأساسية التي اتفقت عليها جموع الشعب وسائر القوى الوطنية والشعبية، وعلى رأسها:

1. إلغاء حالة الطوارئ فورًا ودون إبطاء.

2. حل مجلسي الشعب والشورى المزورَينِ، والدعوة إلى انتخابات جديدة تحت إشراف قضائي كامل.

3. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين.

4. الإعلان عن تشكيل حكومة وطنية انتقالية من غير الحزب الوطني تتولى إجراء الانتخابات النزيهة ونقل السلطة بشكلٍ سلمي.

5. تشكيل لجنة وطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في وقائع استخدام العنف والقتل غير المبرر ضد المتظاهرين، والذي تسبب في عشرات القتلى ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين.

ونحن مصرون على الاستمرار في هذه الانتفاضة السلمية حتى تتحقق مطالب الشعب العادلة كاملةً غير منقوصة قبل أن يحصل ما لا نتمناه لوطننا الحبيب، وقد آن لليل أن ينجلي، وللقيد أن ينكسر.. والله نسأل أن يحفظ مصرنا وشعبها من كل مكروهٍ وسوء.

التوقيع

أ د. محمد بديع

المرشد العام للإخوان المسلمين

القاهرة: 25 من صفر 1432هـ= الموافق 29 من يناير 20011م

علامات استفهام حول دور جماعة الإخوان في الاحتجاجات المصرية

27/1/2011 – الشرق الاوسط

القاهرة: محمد حسن شعبان

ثارت أمس علامات استفهام بشأن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالاحتجاجات التي اندلعت في مصر يوم أول من أمس واستمرت حتى يوم أمس، فبينما حمل بيان لوزارة الداخلية عناصر من الجماعة، مع حركات أخرى، باستغلال الاحتجاجات التي بدأت سلمية، في التصعيد، مما تسبب في إتلاف منشآت - انتقد عدد من منسقي المظاهرات موقف «الإخوان»، متهمين الجماعة بالتخاذل عن مساندة المحتجين. ورفضت الجماعة التهم الموجهة إليها وقالت إن عشرات الآلاف من المصريين خرجوا للتعبير بشكل سلمي عن رفضهم لممارسات النظام المصري. وقال بيان وزارة الداخلية أمس: «إن جماعة الإخوان المحظورة دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها في معظم التجمعات خاصة بميدان التحرير بالقاهرة، حيث تجاوز عدد المتظاهرين العشرة آلاف.. مما أدى إلى إحداث تلفيات بمنشآت عامة». وأضاف البيان أنه على الرغم من «النهج الإثاري الذي تبناه المحرضون على التجمع يوم 25 الحالي بدعوى تصعيد مطالبهم، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المحظور نشاطها وما يسمى بحركتي 6 أبريل وكفاية وكذا الجمعية الوطنية للتعبير، فقد تم السماح لهم بتنظيم الوقفات الاحتجاجية».

وتابع البيان أن قوات الشرطة التزمت بتأمين تلك الوقفات وعدم التعرض لها، على الرغم من جنوح مجموعة من تلك التجمعات بوسط مدينة القاهرة لتنظيم مسيرات، مما أعاق حركة المرور بالكامل وتحويله إلى محاور بديلة، مشيرا إلى إصرار متزعمي تلك التجمعات «على أسلوب التحريض وعدم الاستجابة لما تم إعلانهم به من ضرورة الانصراف بعد أن تم التعبير عن رأيهم». وناشدت وزارة الداخلية المتظاهرين بعدم الانسياق وراء «شعارات زائفة يتبناها متزعمو هذا التحرك والذين يسعون لاستثمار الموقف في تحد سافر للشرعية».

وعلى النقيض من ذلك، انتقد عدد من المتظاهرين ومنسقي «يوم الغضب» موقف «الإخوان»، متهمين الجماعة بالتخاذل والتراجع عن مساندة حشود المصرين الذين خرجوا إلى الميادين يوم أول من أمس في حركة احتجاجية كبيرة ونادرة الحدوث منذ عدة عقود.

من جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين أكثر قوى المعارضة تأثيرا في البلاد اتهامات وزارة الداخلية، وقالت إن عشرات الآلاف من المصريين خرجوا يوم الثلاثاء للتعبير، وبشكل سلمي، عن رفضهم لممارسات النظام المصري، دون أن يمارسوا أعمال شغب».

وقالت الجماعة في بيان لها أمس: «يؤكد الإخوان المسلمون أن التصريحات التي أطلقتها وزارة الداخلية لوسائل الإعلام التابعة للنظام واتهامها لـ(الإخوان) بإثارة القلاقل، إنما هو قمة الفشل السياسي، وهي محاولة مفضوحة من النظام الحاكم لاستجداء الإدارة الأميركية بالوقوف بجانبه بتماديه في استخدامه الممجوج لفزاعة الإخوان المسلمين». وأضاف البيان: «يؤكد (الإخوان) أنهم جزء أصيل من هذا الوطن يحافظون عليه وعلى منشآته ومؤسساته ويدعون المصريين جميعا إلى الحفاظ عليها، لأن هذه المنشآت والمؤسسات باقية بينما الأشخاص زائلون».

وحمل النائب السابق الدكتور محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، الذي شارك في مظاهرات أول من أمس مسؤولية العنف الذي حدث لعناصر مكافحة الشغب الأمنية، مضيفا أن «الإخوان» كانوا في قلب الحدث والتحموا بالجماهير دون أن يتقدموا بخطوة عن أي فصيل سياسي، وقال: «أن نتهم بالمسؤولية عما حدث هو شرف لا ندعيه».

وقال البلتاجي إن الجماعة اتخذت قرارا بأن تكون مشاركتها في مظاهرات «يوم الغضب» في حدود رمزية، وحرصت على ألا تتصدر المشهد، مشيرا إلى أن «هناك رغبة لدى النظام المصري بالإيحاء للرأي العام الغربي بأن الجماعة تقف خلف موجة المظاهرات التي اجتاحت مصر.. ونحن لن نمكنهم من هذا».

وأشار البلتاجي إلى أن الجماعة كانت حريصة على أن يظهر ما حدث في يوم الغضب باعتباره معركة الشعب المصري لا معركة الإخوان المسلمين، وفي ضوء هذا التصرف الواعي تعاملنا مع الحدث.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، رفعت في أعقاب اندلاع الثورة التونسية منتصف الشهر الحالي، عشرة مطالب للإصلاح السياسي، وحذرت من إمكان انتقال أحداث تونس إلى مصر، وطالبت بحل البرلمان وإلغاء حالة الطوارئ، ووضع حد أدنى للأجور، وإجراء تعديلات دستورية لضمان حرية الترشح وديمقراطية الاختيار في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت الإشراف القضائي الكامل.

خلفية : الإخوان المسلمون في مصر

المصدر ويكيبيديا

تاريخ الإخوان في مصر

نشأت جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية برئاسة عام الشيخ حسن البنا عام 1928م كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته وفى عام 1932م انتقل نشاط الجماعة إلى القاهرة ولم يبدأ نشاط الجماعة السياسى إلا في عام 1938م. عرضت الجماعة حلا إسلاميا لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانى منها البلاد في ذلك الوقت واتفقت مع مصر الفتاة في رفض الدستور والنظام النيابى على أساس أن دستور الأمة هو القران كما أبرزت الجماعة مفهوم القومية الإسلامية كبديل للقومية المصرية. حددت الجماعة أهدافها السياسية في الاتى:

• أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبى وذلك حق طبيعى لا ينكره إلا ظالم جائر ومستبد قاهر.

• أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعى وتعلن دعوته الحكيمة للناس.

وقد رفع المرشد حسن البنا خطابا موجزا لملوك وأمراء ورجال حكومات البلدان الإسلامية وأعضاء الهيئات التشريعية والجماعات الإسلامية وأهل الرأي والغيرة في العالم الإسلامي. وقد جاء في آخر هذا الخطاب بيان خمسين مطلباً من المطالب العملية التي تنبني على تمسك المسلمين بإسلامهم وعودتهم إليه في شأنهم وعرفت هذه المطالب بالمطالب الخمسين وقد أوردها المرشد في رسالته إلي حكام المسلمين رسالة نحو النور

وقد رفض حسن البنا رفضا باتا الحزبية وأعلن عدائه للأحزاب السياسية إذ اعتبرها ماهى إلا نتاج أنظمة مستوردة ولا تتلاءم مع البيئة المصرية ووصفت جريدة (النذير) الأحزاب المصرية بأنها أحزاب الشيطان مؤكدة على أنه لا حزبية في الإسلام في حين أعلنوا ولاءهم وأملهم في "ملك مصر المسلم" ونجح علي ماهر باشا والشيخ المراغي في توطيد العلاقة بين القصر والجماعة التي استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما بدأ الملك يخشى من سطوة هذه الجماعة نتيجة قوة الأعداد الكبيرة التي انضمت إليها والتي أصبحت بها تنافس شعبية الوفد وقوة الأسلحة التي استخدمتها الجماعة أثناء حرب فلسطين مما أقلق الملك فاروق لذا أيد سياسة النقراشى الرامية إلى حل الجماعة كما أعرب عن ارتياحه لاغتيال البنا. كان السبب في إقدام النقراشى على حل الجماعة اعتقاده بأن حوادث القنابل والمتفجرات يرتكبها شبان من المنتمين إلى الاخوان. تعود الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.

حوادث القنابل والمتفجرات يرتكبها شبان من المنتمين إلى الاخوان. تعود الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.

في عهد جمال عبد الناصر

وفي بداية ثورة 23 يوليو ساند الإخوان الثورة والتي قام بها تنظيم الضباط الاحرار في مصر وكانوا الهيئة المدنية الوحيدة التي كانت تعلم بموعد قيام الثورة وكانت القوة الشعبية الوحيدة التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش لتأمين الدولة ومواجهة الإنجليز[4] وكان التنظيم يضم عدد كبير من الضباط المنتمين للإخوان[5] حيث كان تنظيم الضباط الاحرار يضم جميع الاتجاهات والافكار السياسية من ضباط الجيش المصري وقتها، كما أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قراراً بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية" حسب رأي الكاتب اليمني أحمد الحبيشي أن الاخطار الذي قام المرشد العام وقتها حسن الهضيبي بتقديمه لوزير الداخلية سليمان حافظ شخصياً تضمن: «أن الاخوان جمعية دينية دعوية، وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات»

وفي يناير 1953 بعد صدور قانون حل الأحزاب في مصر حضر لمجلس قيادة الثورة وفد من الإخوان المسلمين ضم الصاغ صلاح شادي والمحامي منير الدولة ليقولا لعبد الناصر "..الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان ولهذا فانهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم." ليرفض عبد الناصر المطلب بدعوى أن الثورة ليست في محنة أو أزمة لكنه سألهما عن المطلوب لاستمرار تأييدهم للثورة، فأجابا: «اننا نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها.. وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد.» وقام جمال عبد الناصر برفض الأمر قائلا: «لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وانني أكررها اليوم مرة أخرى »

وبعد فترة هدوء اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الاحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا [7].كما اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر بالإخوان صداما شديدا نتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد [7]، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بعد محاولة أحد المنتمين إلى الجماعة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، ما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام، إلا أن السلطات تتسامح مع نشاط لها "في حدود". ويعتبر الإخوان أن هذه الحادثة كانت مسرحية من قبل عبد الناصر للقضاء علي اخر معارضية وهم الإخوان وتم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل الدكتور عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري واستاذ جامعي.كما تم إعدام الشيخ محمد فرغلي وهو من علماء الازهر وقد رشح ليكون شيخاً للأزهر في فترة حكم جمال عبد الناصر ولكنه رفض. ووفقاً للأرقام الرسمية فإن 55 من الاخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك الاعتقالات غير المفقودين.

وفي 1964، قام جمال عبدالناصر باعتقال من تم الافراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص سيد قطب وغيرهم من قيادات الإخوان، بدعوي اكتشاف مؤامرتهم لإغتياله وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان وذاق الاخوان خلال تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 350 إخواني جراء التعذيب. وكانت مصر تخضع للحكم الشمولي وقتها.

في عهد أنور السادات

وبعد أن خلف الرئيس السادات جمال عبدالناصر رئاسة الجمهورية، وعد الرئيس السادات بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد جمال عبد الناصر واجراء إصلاحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس الاخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية تعززت بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطي السادات لهم مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات حتى تم اعتقال <hr>