الملف المصري 43

الملف المصري 43

اخر التطورات على الساحه المصريه

محمد مصطفي البرادعي -(الجمعية الوطنية للتغيير)

ملف خاص حول البرادعي وحزبه-( الجمعية الوطنية للتغيير)

ولد محمد مصطفي البرادعي في 17 يونيو 1945 بحي الدقي بمحافظة الجيزة و تخرج من كلية الحقوق ،جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة الليسانس في الحقوق.

وتزوج سنة 1975 من عايدة الكاشف، وهي مدرسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية و لهما ابنان، ليلى تعمل في مجال القانون والمحاماه ومصطفى مهندس ويعمل مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة.

بدأ البرادعي حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964 وتدرج في المناصب الى ان صار محاميا لمصر وحقوقها ومصالحها في المحافل الدولية حيث مثل مصر في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك و في جنيف.

سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة ، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية نيويورك الجامعية للحقوق وعاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحوث سنة 1980 ، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987.

اكتسب خلال عمله كأستاذ و موظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية خاصة في مجال : حفظ السلام و التنمية الدولية.

والتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية.

واختير رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.

وفي أكتوبر 2005 نال محمد البرادعي جائزة نوبل للسلام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.

بسبب اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة النووية بدور في التفتيش على الأسلحة النووية وبسبب السياسة الأمريكية الساعية إلى تقييد امتلاك دول لتلك التقنيات، فقد ثار حول محمد البرادعي جدل كانت السياسة الخارجية الأمريكية محركه الأساسي، خصوصا فيما تعلق بقضيتي أسلحة العراق قبل غزوها سنة 2003 والبرنامج النووي الإيراني.

وعارضت الولايات المتحدة تعيين محمد البرادعي لمدة ثالثة كرئيس للوكالة الدولية، كما أثارت صحيفة واشنطن بوست جدلا حول ما أعلنته من قيام الولايات المتحدة بالتنصت على مكالماته على أمل العثور على ما يساعدها على إزاحته عن رئاسة الوكالة.

و بالرغم من عدم وجود مترشحين منافسين على رئاسة الوكالة في ذلك الوقت، سعت الولايات المتحدة إلى إقناع رئيس الوزراء الأسترالي ألكسندر كونر بالترشح إلا إنه رفض فتأجل قرار مجلس محافظي الوكالة حتى نهاية مايو 2005، عندما أسقطت الولايات المتحدة اعتراضاتها على رئاسته في 9 يونيو بعد مقابلة بينه وبين كوندوليزا رايس وهو ما فتح الطريق أمام مجلس محافظي الوكالة للموافقة عليه في 13 يونيو.

و في نوفمبر 2009 وفي خضم جدل سياسي حول انتخابات رياسة الجمهورية المستحقة في مصر سنة 2011 والعوائق الدستورية الموضوعة أمام المترشحين بموجب المادة 76 المعدلة في 2007 وتكهنات حول تصعيد جمال ابن الرئيس حسني مبارك، أعلن محمد البرادعى احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة قي مصر مشترطًا لإعلان قراره بشكل قاطع وجود "ضمانات مكتوبة" حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية.

مطـــــــالب البـــرادعي وحــــزبه

في ضوء لقاءاتي بمختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالاً ونساءً بمن في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب فقد لمست شبه إجماع على ضرورة التغيير في مصر، ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها، وبحيث تكون إطاراً عاماً ينطوي تحته جميع الأصوات المطالبة بالتغيير. والهدف الرئيسي من الجمعية هو العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولى على هذا الطريق هي كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها:

• إنهاء حالة الطوارئ

• تمكين القضاء المصرى من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.

• الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.

• توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.

• تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.

• كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.

• الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.

وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية للتغيير بابها مفتوح لجميع المصريين داخل مصر وخارجها، الذين يتفقون مع ضرورة التغيير بدءاً بتحقيق الضمانات والإجراءات الوارد ذكرها والخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل، وبحيث يكون في النهاية الشعب هو السيد والحاكم. إن هدف الجمعية الأول ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها وإنما هو السعي إلى التغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبي لهذا الغرض بأسلوب سلمي، وقد تم اختيار الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- ليكون منسقاً عاماً للجمعية.

البرادعي والإخوان المسلمين

تبايَنت آراء خبراء مصريين متخصِّصين في السياسة والإعلام وشؤون الحركات الإسلامية والحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، حول جدوى وأهمية تحالف الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للمنظمة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة في مصر ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، مع جماعة الإخوان المسلمين، الموجودة بقوة على الساحة السياسية، رغم عدم اعتراف الدولة بها رسميًا وقيامها بحظرها قانونيًا.

ففيما يعتبره خبير سياسي محايد “تحالف الفرصة الأخيرة للإصلاح” ويدعو الشعب لدعمه والتشبث به، ويراه كاتب يساري “تحالف المصالح لكلا لطرفين”، يقلل قيادي بالحزب الحاكم من أهميته، معتبرا أن “صناديق الانتخابات هي التي ستحكُم على جدواه ومصداقيته”.

أسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوة على الأوضاع في مصر من قبيل: ماذا يحدث على الساحة المصرية بالضبط؟ وما جدوى وأهمية تحركات الدكتور البرادعي وتحالفه مع الإخوان المسلمين؟ وما هي الرسائل التي تريد جماعة الإخوان المسلمين إرسالها إلى النظام الحاكم في مصر والمجتمع الدولي، من وراء حملة جمع المليون توقيع لطلب تغيير الدستور؟ وإذا كان الإخوان قد تحالفوا مع البرادعي.. فأيْن القِوى السياسية الأخرى وفي مقدّمتها أحزاب المعارضة ال 23؟، وما دورها في عملية التغيير والإصلاح التي تتحدّث عنها؟ وكيف نرى الإنتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2010؟

الحِراك” إنجاز للحزب الحاكم!

استبعَد الدكتور علي الدّين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني (الحاكم) أن “يكون للتحالف الذي أبرمه كلاّ من الدكتور محمد البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين لتحقيق ما أسميَاه بالمطالب السبعة للإصلاح، أي تأثير يُذكر على خطة وسياسة وشعبية الحزب الوطني الديمقراطي”، معتبرًا أن الحزب الوطني هو حزب مؤسسي، يمتلك أكبر عدد مُمكن من القيادات على مستوى محافظات الجمهورية ال 28، وأن مشكلة الحزب الوطني تنحصِر في كثرة قياداته، ومن ثَمَّ، صعوبة اختيار قوائم مرشَّحيه للانتخابات البرلمانية القادمة”.

وأرجع الدكتور هلال، الوزير السابق للشباب والرياضة بالحكومة المصرية في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch ما يحدث اليوم في الشارع السياسي المصري من نشاط، إلى حالة الحِراك السياسي التي أطلقها الحزب الحاكم ورئيسه الرئيس محمد حسني مبارك منذ عام 2005، مشيرا إلى أن ما نراه يوميا من تحرّكات وفعاليات ونشاطات سياسية، هو نتيجة منطِقية وطبيعية للمناخ السياسي الانفتاحي، الذي تعيشه البلاد في ظِل حُكم الرئيس مبارك.

وردا على سؤال حول رأيه في جدوى وأهمية تحالف البرادعي والإخوان، قال الدكتور هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: “الذي سيحكم على أهمية وجدوى مثل هذا التحالف، هو الشعب المصري فقط، والموعِد، هو ذلك صناديق الانتخابات البرلمانية المقرّرة في نوفمبر 2010″.

وعن رأيه في حملة جمْع التوقيعات التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير منذ 38 يوما، وأسفرت عن جمع أكثر من نصف مليون توقيع على المطالب السبعة للتغيير والإصلاح، والتي تشمل السعْي لتعديل بعض مواد الدستور (76 و77 و88)، قال الدكتور علي الدين هلال: “بداية، فإنه من حق أي مواطن مصري القِيام بجمع التوقيعات من المواطنين على ما يريد، غير أن الطريقة التي يتِم بها جمْع التوقيعات، تُثير الكثير من الأسئلة حول جدوى ومِصداقية هذه التوقيعات!”.

20% للإخوان.. فوز لن يتكرّر!!

ومن جهته، يعتبر صلاح عيسى، الكاتب الصحفي أن “الرسالة التي يودّ ما يُسمى بتحالف الإخوان المسلمين والبرادعي أن يرسلها إلى النظام، هي محاولة للتنسيق لا أكثر، حيث أن الإخوان يريدون التنسيق مع البرادعي ليقولوا للنظام: إما التحالف معكم، مثلما حدث في الإنتخابات السابقة، أو التحالف مع غيركم”، مشيرا إلى أنه “خلال الانتخابات السابقة وفي بعض الدوائر، جرى التنسيق بالفعل بين الحزب الوطني وبين الإخوان بأن لا يترشّح إخواني أمام قيادات الحزب المرشحين. فمثلا، عندما يكون مرشّح الحزب “فِئات”، تتقدّم الجماعة بمرشّح “عمال”، وهكذا، وبالتالي، خرجت الجماعة بنجاح عدد كبير من مرشحيها وحصولهم على خمس كراسي في البرلمان، وهي تجربة برأيي لن تتكرّر مرة أخرى”.

وفي تصريحات خاصة ل swissinfo.ch، أشار عيسى، عضو الأمانة العامة لحزب التجمع الوحدوي التقدّمي (اليساري)، إلى أن “التحالفات هذه، مسألة شائعة جدا ودائما ما تحدّث بين أيّا من الأحزاب أو جماعات المعارضة والحزب الوطني الحاكم. فقد شاهدنا خلال مسيرة الإنتخابات المصرية، تحالف جماعة الإخوان مع حزب الوفد في انتخابات عام 1984، والتي أسفرت عن دخول حوالي ثمانية من الإخوان إلى ساحة البرلمان، ثم تحالف الإخوان مع حزب العمل الاشتراكي (المجمد حاليا) عام 1987، والتي أسفرت عن دخول حوالي 36 إخوانيا للبرلمان”، مضيفا أنه “حتى عندما نسّق الإخوان مع الحزب الحاكم في انتخابات 2005، حصدت الجماعة 20% من مقاعد البرلمان”، معتبرا أنه “من الطبيعي أن يلجَأ الإخوان إلى البرادعي أو إلى أيّ من رموز المعارضة الآن، كنوع من الضغط على النظام، فإما معكم وإما مع غيركم وهكذا”، على حدّ قوله.

وذكّر عيسى أن “الإخوان لديهم هواجس مشروعة لأن يحدث تدخُّل إداري من الدولة، يمنعهم من الترشّح للانتخابات المقبلة، وبالتالي، فهُم يلجَأون إلى مثل هذه التحالفات للضغط على النظام، حتى لا يكون هناك مثل هذا التدخّل الإداري، ومن ثَمّ، يتمكّنون من المشاركة في الانتخابات المُقبلة، وربما الحصول أيضًا على وعْد بنجاح عدد معقول من مرشحيهم”، مشيرا إلى أن “البرادعي شخْص لا يُمثل إلا نفسه فقط، وبالتالي، فقد لجأ للتحالف مع الإخوان، تقديرا منه لجماهيريَتهم الواسعة، لكنني أعُود وأقول: هُم مُنظمون نعم، لكنهم ليسوا بالعدد الكبير جدا، الذي يمثل جماهيرية واسعة، نعم.. هم منظمون وموحِّدو الإرادة، لكنهم يظلّون أقلية ضعيفة لا وزْن لها”، على حد قوله.

مليون توقيع.. أمْرٌ مستحيل!!

ويرى عيسى أنه “قانونيا، لا يمكن للبرادعي أو حتى لحمدين صباحي (النائب البرلماني ورئيس حزب الكرامة تحت التأسيس)، الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وليس لهما الحقّ في الترشح، إلا على الفيس بوك فقط، كمحاولة للقول بأن لهم شعبية وتواجدا في الشارع المصري، إنما على الأرض، الأمر مختلف تماما”، مذكرا بأن “البرادعي نفسه، عندما اقترح ما يسمّى بالجبهة الوطنية للتغيير، قال إنه لن يترشح للانتخابات، إلا إذا جمعوا له خمسة ملايين توقيع، غير أن الإخوان استبعدوا إمكانية الحصول على توقيع خمسة مليون مواطن، فقالوا له نقلِّل العدد إلى 2 مليون، ثم إلى مليون، وهم حتى الآن، لم يحصلوا سوى على بضعة آلاف توقيع فقط، ومن المستحيل أن يصِلوا إلى هذا الرقم.

مختلفا مع عيسى فيما ذهب إليه، يرى الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن “حملة التوقيعات التي تتِم لصالح جمال مبارك، باهتة وغير مقنِعة أو مؤثِّرة، لأنها تتِم لصالح شخْص قريب من السلطة، وتبدو وكأنها ردّ فعل لحملة التوقيعات الخاصة بالبرادعى، والتي عبَّرت عن رغبة أصيلة في التغيير والإصلاح، ممّا أحدث نوعاً من الخوف لدى مجموعة جمال مبارك، لإحساسهم بأن مجموعة البرادعى تتحرّك بطريقة جديدة على المجتمع المصري، كسرت حاجز الخوف”.

وفي تصريحات خاصة ل swissinfo.ch، يقول الشوبكي: “للأسف، الحملة التي تَقدَّم بها السيد جمال مبارك للجمهور، تحرص فقط على الشكلِيات ومواجهة أي طرف بوسائل تستند إلى السلطة والنفوذ، وهذه الأشياء لم تعُد تؤثِّر على رجُل الشارع العادي في مصر، ولذا، فإنني أطالب السيد جمال مبارك بترشيح نفسه للرئاسة من خلال الهَيئة العُليا للحزب الوطني، وليس من خلال الحملات المُفرغة من مضمونها والتي يقودها أشخاص لا ينتمون إلى العمل السياسي”، معتبرا أن “حملات تأييد جمال، هدفها تسخِين الشارع المصري وإظهاره أمام الرأي العام بأنه رئيس مصر المقبل، خاصة وأن الذي يُموِّل حملات جمال، مؤسسات الدولة ورجال الأعمال، وبالتالي، على الأحزاب السياسية تكثيف جهودها، للتصدِّي لهذه الحملات، لضمان إجراء انتخابات حُرّة ونزيهة”.

“أما بخصوص حملة المُلصقات، التي نظمها الدكتور أيمن نور ضدّ ترشيح جمال للرئاسة، فأرى أن شباب حزب الغد، المؤيِّدين لنور ومجموعة جمال، يشعرون بالغِيرة من الحِراك السياسي، الذي أحدثته مجموعة البرادعي، وبالتالي، كان ردّ فعلهم، حملة مضادّة لإثبات وجودهم في الشارع السياسي المصري، الذي سيشهد انتخابات غير عادية، سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلتيْن”.

الضّغط على النظام!!

ويكمِّل الشوبكي حديثه قائلا: “إن تشكيل الإخوان والمعارضة، بقيادة البرادعي، لجبهة موحّدة، سيمكِّنهما بالتأكيد من التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة، سواء كانت البرلمانية أو حتى الرئاسية المقرَّرتيْن العام الحالي والمقبل على التوالي، وذلك، لأن بإمكانهم لعِب دور الضغط ودفع النظام إلى اختيار بديل آخر إلى جوار جمال مبارك، وأنا أرى أن الدّعم المتزايِد من الإخوان للبرادعي والمشاركة في جمع التوقيعات، هو محاولة من الجماعة لإرسال تحذير للنظام من عواقِب استمرار تهميشها”، مؤكِّدا أنه “لابُد من وجود ضغوط سليمة من أجْل عملية الإصلاح وفتح نوافِذ مع أي رُؤىً حِزبية، لأن التغيير قادِم لا محالة، ولن يكون عن طريق ثورة مليونية، لكن بالضغوط السياسية التي تقوم بها بعض الفِئات السياسية”.

ويضيف الشوبكي: “قُلتُها سابقًا وأقولها ثانية، إن الدكتور البرادعي يصلُح كرئيس انتقالي لمصر، ولكنه يحتاج إلى دعْم شعبي قوي، وأيضا ترتيبات داخل الدولة، فهو يصلُح كرئيس، لأن مصر انتشرت بها الواسطة والفهلوة والنّصب والبلطجة بصورة كبيرة، وسياسة المجاملات والعشوائِيات، وصلت إلى درجة اختيار أسماء الوزراء، مع انهيار مؤسسات الدولة والخدمات العامة. فمصر تحتاج إلى شخْص على قدْر من النزاهة والإيمان بمشكِلاتها، والبرادعي رجل قانون وله مواقف محترمة، وبالتالي، فهو شخص يستطيع أن يكون الرئيس الانتقالي لمصر”.

ويواصل “برأيي، فإن التغيير يتِم عن طريق الثورة أو الضغط، لإحداث التحوّل الديمقراطي السِّلمي البطيء. ومصر الآن، أصبحت أمام خياريْن، أحدهما الثورة، وهو خيار جِذري للأنظمة، كما حدث في إيران عام 79، وأيضًا ما حدث في تركيا وماليزيا، حيث انتقلت فيهما السلطة من التعدُّدية المُقيَّدة إلى الديمقراطية الكاملة. أما في مصر، فقد استطعنا تحقيق تعدُّدية مُقيَّدة، جاءت من أعلى قمّة رأس الدولة أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واستمر الوضع 34 سنة ولم نتحرّك من حالة احتكار الحزب الواحد للسلطة”، معتبرا أنه “في حالة انفِصال الحزب الحاكم عن الدولة وشخص الرئيس، فإنه لن يحقِّق الأغلبية الساحقة، وبالتالي، سيكون للمعارضة دورٌ وتواجُد قوييْن، وربما كان ذلك سببا في التغيير والإصلاح.

24 حزبًا.. بلا وجود في الشارع!!

وكشف الخبير السياسي الدكتور عمرو الشوبكي عن “وجود 24 حزبا سياسيا في مصر، بينهم 18 حزبا لم يحضر أحد من قياداتها ندوة سياسية واحدة في حياته، وكانت أهم أفكار بعضهم لحلّ مشكلة البطالة في مصر، إعطاء صنّارة لكل مواطن!! وهمُّهم الأكبر الحصول على بعض المبالغ التي تدعم بها الدولة الأحزاب، وهذا بالطبع يمثِّل كارثة على مستقبل مصر السياسي ويشير بوضوح إلى وجود حالة من الرّكود والجمود السياسييْن”.

وبخصوص تحالف الإخوان مع البرادعي، فهذا أمر طبيعي أن يحدُث، لكن نتائجه لا تزال غير واضحة، خاصة وأنك تستشعر في تحركات الإخوان مع البرادعي، شيئا من التحفّظ، وبالتالي، فهُم يضَعُون أياديهم معه، لإحراج النظام، لكنهم يؤكِّدون أن لهم رُؤاهم الخاصة بهم.

وردا على سؤال حول: كيف ترى الانتخابات المقبلة في مصر؟ قال الدكتور الشوبكي: “برأيي أنها ستكون أسوأ انتخابات مرّت بها مصر، حيث ستلعب البلطجة دورا كبيرا في العملية الانتخابية لصالح الحزب الحاكم، كما ستقَع أحداث عُنف شديدة، لأن المعركة الانتخابية ستكون داخل الحِزب الوطني نفسه، لأنه سيُنافس نفسه وسيحدث بداخله عنف أكثر مما يحدُث بينه وبين المعارضة”، متوقعا أن “يتحسّر الجميع على الفُرص التي أهْدِرت خلال الثلاثين عاما الماضية، لعدم وجود حروب أو عداءات خارجية، بينما كانت المعركة الوحيدة، هي معركة التطوير والرخاء داخل المجتمع المصري.

موقف البرادعي مما يجري الآن في مصر

مقابلة مع البرادعي على قناة الجزيرة

توقع البرادعي -الذي يرشحه البعض للمنافسة في أي انتخابات رئاسية مقبلة في مصر- أن تنتهي المظاهرات الواسعة، اليوم الجمعة، بأسلوب حضاري، وقال: إن الشعب المصري لن يعود مرة أخرى للوراء، مضيفًا: "أؤكد أن ثورة التغيير لن تقف، ولكن كلما استمر عناد الرئيس مبارك كلما استمرت حالة الاحتقان وحالة الشلل الموجودة في مصر".

وقال البرادعي: إن المظاهرات ستتواصل اليوم التالي في حالة إصرار النظام على عدم الإنصات للمتظاهرين ومطالبهم، وأن حالة الاحتقان ستزداد، وأن حالة من عدم الاستقرار والشلل ستصيب مصر، مضيفًا: "الحل معروف، وليس هناك حل آخر، ويتمثل في التنحي، فالتنحي مطلب شعبي". وشدد البرادعي على أنه ليس جزءًا من أي حزب، وقال:"أعبر عن ضمير الشعب المصري".

وعن الخلاف بين صفوف المعارضة المصرية و"تخبطها" كما يتهمها البعض قال البرادعي: إن هناك العديد من الرؤى المختلفة، "وهذا جزء من النظام الديمقراطي، ولكن هناك اتفاق على رؤية محددة.. ألا وهي أننا نريد نظاما ديمقراطيا وفترة انتقالية لمدة عام نعد فيها لانتخابات برلمانية ورئاسية".

واقترح البرادعي أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة سنة تدير فيها الحكومة الحالية الأمور في مصر بعد أن يعلن الرئيس مبارك تنحيه عن السلطة وتهيئ لإجراء انتخابات في هذه الفترة في ظل رقابة دولية ولجنة قضائية مستقلة وتوقع أن تتسع نقاط الوفاق بين أطراف المعارضة المصرية بعد أن يعلن الرئيس تنحيه.

وأشار البراد عي إلى أنه اجتمع، أمس الخميس، مع ممثلي المعتصمين كافة في ميدان التحرير، وأن عددا منهم اعتقل عقب الالتقاء به.

وقال البرادعي: "نحن لا نرى أن هذا النظام له مصداقية، لقد انتهت شرعيته، لا بد من أن يغادر الرئيس مصر بأسلوب لائق و حضاري".

ورأى البرادعي أن مخاوف مبارك من حدوث فوضى بعد تنحيه "كلام يفتقد للمنطق"، وقال: إن مصر ستواجه نفس الحالة التي يخشاها الرئيس عند انتهاء مدة رئاسته بعد نحو ستة أشهر، وإن حديث مبارك عن احتمال إمساك الإخوان بالسلطة خدعة، "فالإخوان المسلمون ليسوا هم الأغلبية في مصر، إنهم جماعة دينية محافظة، لا تستخدم العنف، ليسوا ضد الأقباط، أكدوا أنه يجب أن تكون هناك دولة مدنية، وأن الدستور يجب ألا يكون دينيا".

كما رأى البرادعي أن الإخوان لا يريدون تحويل نظام الحكم إلى نظام ولاية الفقيه مضيفا: "هذه حجج عبثية".

وطالب البرادعي بأن يعامل الإخوان مثل كل الأقباط ومثل كل مصري: "فكل شخص في مصر اليوم مهمش، لا بد أن يستعيد الشعب حريته وحقوقه، وستستعيد مصر دورها مرة أخرى عندما تتخلص من النظام الحالي".

وأقر البرادعي باحتمال أن يدب الوهن والضعف في نفوس المتظاهرين من أجل رحيل مبارك، وقال: "هذا صحيح، وهذا ما يراهن عليه النظام، وهو ألا تتوفر المواد الغذائية الأساسية بعد فترة ما، ولكن المظاهرات إذا انتهت فستعود مرة أخرى، ولكن ربما بشكل أقوى".

ولم يستبعد البرادعي أن تعود الثورة مرة أخرى إذا انتهت دون أن تنفذ مطالبها، "ولكنها ستأتي مرة أخرى، ولكن بشكل أكثر عنفا وأكثر قوة". أضاف البرادعي: "حان الوقت ليفهم هذا النظام أنه فقد شرعيته، وعلينا أن نجد طريقا لأن يخرج مبارك من الحكم".<hr>