الملف السوري 25

ملف رقم (25)

اخر التطورات على الساحه السورية

وجاء في هذا الملف:

 قوات حكومية تطلق النار على محتجين في سورية

 علماء سورية ينتقدون بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 دمشق تندد بتمرد مسلح مؤكدة انها ستعمل بحزم لفرض الأمن

 الشرطة تفتح النار على المعتصمين في حمص والحكومة تتحدث عن عصيان مسلح

 الاف في حمص يطالبون بالاطاحة بالاسد أثناء تشييع جنازة محتجين

 خلال يومين 24 قتيلا في سوريا.. والمتظاهرون يطالبون بالاطاحة بالاسد

 سليمان يؤكد للأسد دعم لبنان لاستقرار سورية

 المعلم يؤكد اولويات الحكومة السورية: تنفيذ الاصلاحات وإعادة الامن والنظام

 أهالي الجولان منقسمون حول احتجاجات سورية

 «حراك» أمني سوري ـ لبناني مشترك على طول الحدود

قوات حكومية تطلق النار على محتجين في سورية

القدس العربي

أفاد محتجون وسكان سوريون أن قوات الأمن السورية أطلقت النار في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على محتجين مناوئين للحكومة في مدينة حمص غرب سورية، بعد يوم من تشييع جنازات 14 شخصا بالمدينة.

وذكرت قناة الجزيرة الفضائية أن ما لا يقل عن شخصين أصيبا بجروح، مشيرة إلى أن قوات الحكومة استخدمت أيضا القنابل المسيلة للدموعة لاستعادة السيطرة على الميدان الرئيسي وسط حمص.

وقالت إمرأة تقيم بالقرب من الميدان في تصريح لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إنه "سمع دوي إطلاق النار في أنحاء المدينة. جميع المساجد تناشد تقديم المساعدة. نخشى أن يكون العديد (من الأشخاص) قد قتلوا في الميدان".

وتجمع الآلاف من المتظاهرين في وقت متأخر الاثنين للاعتصام عند الميدان للمطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد. وأغلقت قوات الأمن الميدان وطالبت المحتجين بإنهاء اعتصامهم نحو الساعة 02:30 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (23:30 من مساء الإثنين بتوقيت غرينتش ). وسمع دوي إطلاق نار في الساعة 0215 صباحا ، حسبما أوردت الجزيرة.

وجاء إطلاق النار بعد يوم من دفن المحتجين الذين قتلتهم قوات الأمن يوم الأحد الماضي حينما خرج المئات إلى الشوارع للمطالبة بمزيد من الحريات. وأطلق المعزون هتافات ضد الأسد الذي أصبح رئيسا للبلاد عام 2000. وقالت وزارة الداخلية السورية إن سورية تواجه "عصيانا مسلحا" خلال هذه الاضطرابات التي بدأت منذ شهر.

واستمرت الاحتجاجات في سورية بالرغم من إعلان الأسد يوم السبت الماضي أن قوانين الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ عام 1963 سترفع الأسبوع المقبل كما وعد بإجراء إصلاحات سياسية.

علماء سورية ينتقدون بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

هلا فلسطين

انتقد كبار علماء سورية البيان الذي أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بخصوص الأوضاع في سورية.

وقال كبار علماء سورية في بيان اصدروه الاثنين إن "بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يفاجئ علماء سورية كونه صدر عن خلفيات حزبية مرتبطة بمخططات واضحة المعالم والأبعاد والأهداف والذي يستهدف النيل من أمن واستقرار سورية كما أنه لا يتوافق مع المنهج العلمي والمنطقي في الحكم على الأشياء".

وأكد علماء سورية أن أعضاء اتحاد علماء المسلمين من سورية لم يستشاروا ولم يعلموا بهذا البيان، ولم يوقع أي واحد منهم عليه ما يدل على أنه بيان صدر عن مجموعة تتحكم بهذا الاتحاد من خلال مواقف حزبية وأجندة خارجية .

وأوضحوا "أن الحلول التي طرحها الرئيس الأسد ليست جزئية كما وصفها بيان الاتحاد العالمي إنما هي جذرية تشمل قانون الأحزاب والطوارئ والإعلام والإدارة المحلية... وغيرها، كما أنها ليست مجرد وعود بالإصلاح في ظل تحديد جداول زمنية محددة للإنجاز على أرض الواقع، ومن ثم التطبيق فورا".

ولفت علماء سورية إلى أن تأكيد الرئيس بشار الأسد على مشروعية التظاهر السلمي وتوجيهه بإصدار قانون منظم لهذا الأمر وتأكيده الدائم على الحفاظ على الدماء والأنفس والأموال الخاصة والعامة ووحدة الوطن واعتباره أن كل من توفي في هذه التظاهرات شهيدا يرد على ما جاء في البيان.

وأشاروا إلى أن علماء سورية وشعبها بكل أطيافه وشرائحه قالوا كلمتهم "لا للفتنة لا للقتل لا للتدمير نعم للوحدة الوطنية وردوا على كل من يحاول تهديد أمنه واستقراره بأنا عصيون على كل من يريد أن ينال من وحدتنا، مهما ابتدع من أساليب الفتنة".

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد دعا في بيان أول امس الاحد الرئيس السوري الي الإسراع بالبدء فورا في تلبية مطالب شعبه كاملة ، مشددا أنه علي القيادة السورية ان تدرك أن عصر الحزب الواحد والزعيم الأوحد قد انتهي.

وأكد بيان الأتحاد الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب. أ ) نسخة منه يوم الأحد أن "الحلول الجزئية لم تعد ترضي الشعب السوري، ولن تنهي مظاهراته العارمة، بل يزداد سقف المطالب كلما تأخرت الإصلاحات الجذرية ، وأن على القيادة السورية أن تعلم أن عصر الحزب الواحد، والزعيم الأوحد، قد انتهى وتجاوزه الزمن، وأن الشباب اليوم يريدون الحرية الكاملة، والكرامة الشاملة".

دمشق تندد بتمرد مسلح مؤكدة انها ستعمل بحزم لفرض الأمن

إيلاف

نددت وزارة الداخلية السورية بـ"تمرد مسلح" يعبث بأمن سوريا مؤكدة انها "ستعمل بكل حزب لفرض استتباب الأمن والاستقرار"، حسب ما جاء في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) مساء الاثنين.

وجاء في البيان "كشفت مجريات الأحداث الأخيرة أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية من قتل لعناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار لترويع الأهالي وقطع الطرقات العامة والدولية إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية ولاسيما في مدينتي حمص وبانياس حيث دعا بعضهم علنا إلى التمرد المسلح تحت شعار الجهاد مطالبين باقامة إمارات سلفية".

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها انها "لن تتساهل مع النشاطات الارهابية لهذه المجموعات المسلحة التي تعبث بأمن الوطن وتنشر الارهاب والرعب بين المواطنين" مؤكدة انها "ستعمل بكل حزم لفرض استتباب الأمن والاستقرار على كافة أرجاء الوطن وملاحقة الارهابيين أينما وجدوا لتقديمهم للعدالة وإنهاء أي شكل من أشكال التمرد المسلح".

واضاف البيان إن "ما قامت به هذه المجموعات المسلحة يشكل جريمة بشعة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات ويظهر أن الهدف من نشر إرهابها في ربوع سورية هو التخريب والقتل وبث الفوضى بين الأهالي وترويعهم مستغلين مسيرة الحرية والإصلاح الذي انطلقت عجلته في برنامج شامل ضمن جداول زمنية محددة أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها بـ"الاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن أوكار الارهابيين والمشبوهين وعدم السماح لهم بالاندساس بين صفوفهم واستغلال مناخ الحرية لسفك الدماء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة".

الشرطة تفتح النار على المعتصمين في حمص والحكومة تتحدث عن عصيان مسلح

فرانس برس

أفادت مصادر حقوقية بأن قوات سورية فتحت النار على مئات من المحتجين كانوا قد بدأوا اعتصاما مفتوحا شارك فيه أكثر من 20 ألف شخص وقال منظموه إنه سيتواصل حتى سقوط نظام بشار الأسد. في ما وصفت وزارة الداخلية السورية الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بسوريا بالتمرد المسلح الذي تقف وراءه مجموعات سلفية.

وفرقت قوات الامن السورية بالقوة اعتصاما شارك فيه الاف الاشخاص في حمص بوسط سوريا للمطالبة بسقوط النظام، على ما افاد ناشطون حقوقيون لوكالة فرانس برس الثلاثاء مشيرين الى اطلاق نار "كثيف".

وقالت ناشطة من اجل حقوق الانسان لفرانس برس في دمشق ان الاعتصام الذي بدأ مساء الاثنين تم "تفريقه بالقوة وجرى اطلاق نار كثيف" بدون ان يكون بوسعها تاكيد وقوع اصابات.

وافاد ناشطون حقوقيون اخرون في المنفى عن معلومات مماثلة لم يكن من الممكن تاكيدها من شهود على الارض بسبب قطع الاتصالات الهاتفية على ما يبدو.

وكان ناشط سياسي اعلن لفرانس برس مساء الاثنين بدء الاعتصام بمشاركة اكثر من 20 الف شخص مؤكدا انه سيتواصل حتى سقوط نظام بشار الاسد.

وقال نجاتي طيارة لفرانس برس ان "اكثر من 20 الف شخص يشاركون في الاعتصام في ساحة الساعة التي اعدنا تسميتها ساحة التحرير تيمنا بميدان القاهرة".

واوضح طيارة ان المتظاهرين نصبوا خياما في الساحة وتمونوا بالطعام، مؤكدا انه "اعتصام مفتوح مستمر حتى تحقيق مطالبنا" وخصوصا ضمان الحريات والافراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف الاعتقالات السياسية.

وكانت المعارضة اعتبرت ان وعد الرئيس بشار الاسد بالغاء قانون الطوارئ في الايام المقبلة غير كاف ودعت الى التعددية الحزبية والافراج عن المعتقلين السياسيين.

الاف في حمص يطالبون بالاطاحة بالاسد أثناء تشييع جنازة محتجين

رويترز

قال نشط حقوقي يوم الثلاثاء إن قوات سورية اطلقت أعيرة نارية على مئات المحتجين الذين تجمعوا خلال الليل في مدينة حمص متجاهلين أمرا من السلطات للكف عما سمته تمردا مسلحا.

وقال النشط الحقوقي الذي هو على اتصال بالمحتجين في ساحة الساعة بمدينة حمص ان احد أفراد قوات الامن خاطب المحتجين في الساحة عبر مكبر للصوت طالبا منهم الرحيل ثم فتحت القوات النار.

واستخدمت ايضا الغازات المسيلة للدموع. واصيب محتج واحد على الاقل. وقال اثنان من سكان حمص أيضا انهما سمعا ايضا صوت اطلاق نار اتيا من حول الساحة.

وقبل ذلك بعدة ساعات قالت وزارة الداخلية السورية ان الاحداث التي شهدتها البلاد في الاونة الاخيرة انما هي "تمرد مسلح" وذلك بعدما سار الاف المؤيدين للديمقراطية للمطالبة بالاطاحة بالرئيس بشار الاسد في مدينة حمص.

وأضافت الوزارة في بيان نقله التلفزيون السوري "مجريات الاحداث الاخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية من قتل لعناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم.. انما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية ولا سيما في مدينتي حمص وبانياس."

ويواجه الاسد تظاهرات غير مسبوقة مناهضة لحزب البعث الحاكم الذي يرأسه وقد أعلن يوم السبت ان قانونا جديدا يحل محل حالة الطوارئ المعلنة منذ نحو نصف قرن سيكون جاهزا بحلول الاسبوع القادم ولكن تعهده برفع حالة الطوارئ لم ينجح في تهدئة المواطنين المطالبين بقدر أكبر من الحرية في سوريا أو كبح أعمال العنف التي ذكرت منظمات حقوق الانسان انها اسفرت عن مقتل 200 شخص على الاقل.

وشددت السلطات السورية الحظر الذي تفرضه على اجهزة الاعلام المستقلة منذ بدأت الاصلاحات المناهضة لحكم الاسد منذ أكثر من شهر. ولا يسمح لاجهزة الاعلام المستقلة بدخول حمص وغيرها من المدن الاخرى التي تشهد مظاهرات مطالبة بالديمقراطية. وقد طرد عدة صحفيين دوليين او اعتقلوا.

ويوم الاثنين طالب الاف المحتجين بالاطاحة بالرئيس بشار الاسد أثناء تشييع جنازات 17 محتجا قتلتهم قوات الامن بالرصاص في مدينة حمص مع اشتداد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وقال نشطاء حقوق الانسان ان السبعة عشر قتلوا في ساعة متأخرة مساء الاحد أثناء احتجاجات على وفاة زعيم قبلي وهو رهن الاحتجاز. وتقع حمس على بعد 165 كيلومترا الى الشمال من دمشق.

وقال شاهد شارك في تشييع الجنازة ان المشيعين أخذوا يرددون "زنقة زنقة.. دار دار هنطيح بك يا بشار."

وفي جسر الشغور الى الشمال دعا نحو ألف شخص لاسقاط النظام يوم الاثنين مرددين نفس الهتافات التي اطلقها محتجون اطاحوا برئيسي مصر وتونس أثناء تشييع جنازة رجل قالوا ان قوات الامن قتلته.

والاضطرابات التي بدأت قبل شهر في مدينة درعا الجنوبية انتشرت في أنحاء سوريا وكانت أكبر تحد يواجهه الاسد (45 عاما) منذ توليه السلطة عام 2000 خلفا لوالده حافظ الاسد الذي توفي بعد 30 عاما في السلطة.

وتقول الحكومة ان سوريا هدف لمؤامرة والقت السلطات اللوم في العنف على عصابات مسلحة ومتسللين مزودين بأسلحة من لبنان والعراق. وتقول جماعات المعارضة انه لا دليل على وجود مؤامرة.

خلال يومين 24 قتيلا في سوريا.. والمتظاهرون يطالبون بالاطاحة بالاسد

وكالة معا

ذكر شهود عيان أن 24 من المتظاهرين قتلوا خلال اليومين الماضيين خلال قمع الامن السوري للمتظاهرين في عدة مدن بسوريا، بينما زعمت وكالة الأنباء السورية أن شرطياً قتل وأصيب 11 في هجوم لما وصفتها بـ"مجموعة إجرامية."

وذكرت الوكالة السورية أن الحادث وقع في بلدة تلبيسة قرب حمص، ونقلت عن من وصفته بـ"مصدر مسؤول في وزارة الداخلية" لم تذكر اسمه أن "المجموعة المسلحة أطلقت النار عشوائيا وقامت بترويع المواطنين وقطع الطرقات العامة، مشيرا إلى أن قوات الشرطة لا تحمل سلاحا وكانت تقوم بحفظ النظام."

بالمقابل، شككت أوساط القوى المعارضة السورية بالرواية الرسمية، وقالت إن قوات الأمن أطلقت النيران على حشود المحتجين في عدة أماكن، ما أدى لسقوط 11 شخصاً في تلبيسة، وجرح 21، وبين الضحايا من سقط خلال تشييع قتلى الأيام الماضية.

وفي اللاذقية شمال سوريا غربي سوريا، قالت أوساط المعارضة إن القوات الأمنية قتلت خمسة أشخاص وجرحت 40 في إطلاق للنار على المحتجين، كما قامت عناصرها لاحقاً باختطاف الجرحى من المستشفيات واقتادهم لجهات مجهولة.

وامتدت المواجهات إلى مدينة حمص نفسها، حيث جرى الإبلاغ عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم فتى لا يتجاوز من العمر 17 عاماً يوم امس الاحد.

وفي مدينة بانياس الساحلية السورية، ذكر شهود عيان من داخل المدينة أن السكان باتوا في سجن كبير إذ أنهم عاجزون عن مغادرتها بسبب الحواجز الأمنية المنتشرة عند مداخلها، حيث يقوم عناصر الأمن بتنفيذ عمليات اعتقال واسعة.

هذا وطالب الالاف في مدينة حمص السورية يوم الاثنين بالاطاحة بالرئيس بشار الاسد أثناء تشييع جنازة ثمانية محتجين قتلتهم قوات الامن بالرصاص أثناء الليل رغم التعهد بالغاء حالة الطوارئ.

سليمان يؤكد للأسد دعم لبنان لاستقرار سورية

الحياة اللندنية

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان للرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي أجراه معه أمس، «وقوف لبنان الى جانب استقرار سورية وأمنها وتطورها وازدهارها». وذكر المكتب الإعلامي الرئاسي اللبناني أن سليمان تشاور خلال الاتصال مع الرئيس السوري في «التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية والإصلاحات التي أعلنها الرئيس الأسد».

وشدد الرئيس سليمان، في مجال آخر، على أن «النموذج اللبناني في العيش المشترك والحوار بين الطوائف بات حاجة دولية لمواجهة دعوات التعصب والتطرف التي لا تصبّ إلا في خانة القوقعة والانعزال، منوهاً بأهمية هذا التفاعل بين مكونات العائلة اللبنانية السياسية والروحية في درء الأخطار المحدقة بلبنان وإبقائه في منأى تداعيات ما يحصل في المنطقة والعالم».

وجاء كلام الرئيس اللبناني خلال استقباله وفداً مشتركاً لبنانياً ومن قساوسة أميركيين استنكروا حرق نسخ من المصحف الشريف في حضور السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري. ونوّه سليمان بالمبادرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالدعوة الى جلسة عن حوار الحضارات في الأمم المتحدة، وألقى لبنان كلمة في هذا اللقاء.

وجدد سليمان التأكيد أن «لا حلّ إلا بالحوار في سبيل تلاقي الشعوب وتفاعل الأديان والحضارات للارتقاء بالإنسان على مستوى تعاطيه مع الآخر في شتى المجالات»، معتبراً أن «ما يحصل من خطوات متطرفة ومتعصبة كإحراق نسخة من القرآن الكريم هو علم لا يمتّ الى الدين ولا الى الأخلاق بصلة».

واعتبر سليمان «هذا النموذج الحواري النقيض الكامل للنمط العنصري الإسرائيلي، واليوم بالذات نستذكر مجزرة قانا التي ارتكبتها بحق مركز للقوات الدولية كان لجأ إليها الشيوخ والنساء والأطفال واستشهد منهم العشرات، ما يشكل أبلغ دليل إلى إجرام العدو».

وعبّر السفير عسيري عن شكره للرئيس سليمان على دعوته للمشاركة في استقبال وفد قساوسة الكنائس الأميركية الذين استنكروا باسم الملايين من أتباعهم إحراق المصحف الشريف على يدي القس الأميركي تيري جونز.

وشكر له «إيلاءه اهتماماً كبيراً لهذا الموضوع، واستنكاره وإدانته هذا العمل المشين الذي لا يمتّ الى أي دين ولا الى الأخلاق بصلة»، معتبراً أن رئيس الجمهورية «يعبّر عن احترامه لكل الديانات ويعطي الصورة الحقيقية للبنان بأنه نموذج للتعايش الإسلامي - المسيحي وواحة للحوار الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين».

المعلم يؤكد اولويات الحكومة السورية: تنفيذ الاصلاحات وإعادة الامن والنظام

الحياة اللندنية

اكد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم ان اولويات الحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر ستكون «العمل الحثيث» على مسارين: «تنفيذ الاصلاحات التي طرحها الرئيس بشار الاسد واعادة الامن والنظام العام»، قائلاً ان ما حصل قرب حمص وسط البلاد اول من امس «بالغ الخطورة» تضمن «قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق» وهي امور «لم يعد مقبولاً السكوت عنها».

وكان المعلم يتحدث امس خلال لقائه كل السفراء العرب والاجانب المعتمدين لدى دمشق، للحديث عن الوضع الراهن في سورية وضرورة «التوقف عند ما يجري في بعض المناطق، لا سيما بعد كلمة الرئيس الأسد التوجيهية للحكومة الجديدة بدءاً من رفع حال الطوارئ وانتهاء بقانون تعدد الأحزاب».

وكان الاسد وجه كلمة توجيهيه لحكومة سفر السبت الماضي بثت على التلفزيون، تضمنت التأكيد على ان سورية ماضية في الاصلاحات وتلبية حاجات الناس وان الاصلاح يحصنها لمواجهة «الرياح العاتية» دولياً واقليمياً. واستعرض حزمة من الاصلاحات وفق برنامج زمني، تتضمن اقرار قوانين تتعلق بالامن الوطني والتظاهر السلمي «قبل الاسبوع المقبل كحد اقصى» لرفع حال الطوارئ، اضافة الى قوانين للاحزاب السياسية وضرورة طرحها على «حوار وطني»، وقوانين للاعلام وانتخابات الادارة المحلية.

وقال المعلم في لقائه الثاني مع السفراء خلال اسبوعين: «من يريد الإصلاح يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ومن منطلق أن هذا الإصلاح ضرورة وطنية. ومن يريد الإصلاح لا يستخدم العنف والسلاح ولا يلجأ إلى التخريب وحرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الإصلاح هو حاجة وطنية، وهو أيضاً عملية مستمرة لا تتوقف ويتطلب الأمن والاستقرار».

وتطرق المعلم الى تفاصيل ما حصل اول من امس في قرية تلبيسة قرب حمص. وقال: «ما حصل يشكل أمراً بالغ الخطورة إذ تم قطع الطريق الدولية لساعات طويلة وجرى الاعتداء من قبل مسلحين على عناصر الشرطة التي كانت لديها تعليمات صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف تلك العناصر مما تطلب تدخل الجيش».

وكانت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) افادت ليل اول من امس ان شرطياً «استشهد وجرح 11 آخرون من قوات الشرطة والأمن بإطلاق الرصاص عليهم من قبل مجموعة إجرامية مسلحة أمس في بلدة تلبيسة، ذلك ان المجموعة المسلحة أطلقت النار عشوائياً وقامت بترويع المواطنين وقطع الطرقات العامة».

واذ اشار الى ان قوات الشرطة «لا تحمل سلاحاً وكانت تقوم بحفظ النظام» والى انه «بعد تكرر قطع الطريق الدولية، تم تكليف قطعة عسكرية من وحدات الجيش مهمة التحرك إلى المنطقة المذكورة لوضع حد لجرائم تلك المجموعات الإجرامية المسلحة ولمنعها من تكرار قطع الطريق». وزادت «سانا» انه «لدى اقترابها من جسر بلدة تلبيسة، أطلق عناصر المجموعات المسلحة المتمركزون في المباني المجاورة للطريق النار على القطعة العسكرية التي تعامل أفرادها بالرد الفوري على مصادر النيران ما أدى إلى قتل ثلاثة من العناصر الإجرامية المسلحة وجرح 15 منهم في حين جرح خمسة من عناصر الجيش».

وأوضح المعلم في لقائه مع السفراء ان «التظاهر السلمي أمر نحترمه، لكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمر آخر ولم يعد مقبولاً السكوت عنه».

وأكد ان هناك «ضغوطاً شعبية كبيرة تطالب الحكومة باستعادة الأمن والنظام»، معرباً عن الأمل في «ألا يتكرر ما قام به المسلحون في تلبيسة حتى لا تضطر الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

واستعرض وزير الخارجية والمغتربين اولويات الحكومة الجديدة، التي اعلنت الخميس الماضي، بما يتضمن «العمل الحثيث لتنفيذ ما كلفها به الرئيس الأسد وهو يندرج في أمرين: تنفيذ الإصلاحات التي تم طرحها وإعادة الأمن والنظام»، موضحاً أن الرئيس الأسد أجرى شخصياً لقاءات حوارية مع ممثلين عن مدن ومحافظات سورية عدة واطلع خلالها على مطالبهم التي تم تلبية معظمها ووعد بتلبية ما تبقى منها وسيلتقي وفوداً أخرى.

وكان الاسد التقى الاسبوع الماضي وفوداً من مدن دوما قرب دمشق ودرعا جنوب البلاد، لانه اراد «الاستماع من هذه الوفود لرأيها في المرحلة التي تمر بها سورية اليوم ورأيها بالنقاط التي يعتقدون أنها يجب أن تكون أولويات بالنسبة لنا في الحكومة وفي الدولة في شكل عام».

ورد المعلم على اسئلة وجهها له عدد من السفراء، قائلاً «إن هناك تحريضاً إعلامياً واضحاً تقوم به بعض الفضائيات التلفزيونية العربية، وهذا التحريض يلعب دوراً سلبياً يضر بمصلحة الشعب السوري والدولة السورية في شكل عام».

وزاد «لا نعترض على حرية الإعلام، لكننا نعترض على عدم الموضوعية فيه لأن الافتقاد إلى الموضوعية يضر بالمصلحة الوطنية»، مشيراً إلى أن «الرأي العام في سورية يتساءل عن دوافع هذا الموقف التحريضي».

واستغرب الوزير المعلم الفتاوى التي تصدر خارج حدود البلاد وتتعلق بالوضع السوري، مؤكداً «على من يصدرون هذه الفتاوى أن يعلموا أن سورية تفخر بوحدتها الوطنية وتعتز بنهجها العلماني العروبي وبتمسكها بالثوابت القومية».

كما تناول ضبط الجهات المعنية شحنات من الأسلحة المهربة من العراق، قائلا: «ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة مهربة». ولفت الى أن الحكومة العراقية «لا علاقة لها بهذا التهريب». لكنه اكد وجود «جهات تعمل وبشكل حثيث على الإساءة للأمن والاستقرار في سورية». وشدد على ان «الإصلاح قائم ومستمر والتظاهر السلمي مسموح به، إلا أن اعتماد العنف والتخريب أمر لا يمكن السكوت عنه».

وقدم عدد من السفراء بينهم عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير السودان عبد الرحمن ضرار مداخلات، تضمنت «الحرص على استتباب الأمن والاستقرار في سورية» وعلى أن هذا «شأن يتعلق بأمن واستقرار المنطقة»، متمنين «التوفيق للقيادة السورية وللحكومة الجديدة».

«حراك» أمني سوري ـ لبناني مشترك على طول الحدود

الأخبار اللبنانية

كثر الحديث الإعلامي والسياسي في الآونة الأخيرة عن عمليات تهريب أسلحة من لبنان الى سوريا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والأعمال الأمنية هناك. حديث له وقائع ميدانية في لبنان وفق معلومات الاستخبارات السورية التي تتواصل مع نظيرتها اللبنانية وتمدّها بالمعلومات المطلوبة للمساعدة

يروي بقاعي «عتيق» في العمل السياسي قصة طريفة عن التدخلات السورية في لبنان، وتدخلات لبنان في سوريا. تعود «واقعة» القصة الى أيام ثورة 1958 اللبنانية. تقول الرواية إن مواطناً بقاعياً يدعى (م. ح.) زار دمشق إبان الثورة اللبنانية بطريقة غير شرعية، فألقي القبض عليه حيث خضع لتحقيق أمني طويل ومتعب.

انتهى التحقيق الأمني السوري يومذاك مع المواطن اللبناني البسيط بموافقته على مرافقة بغل محمل بمتفجرات يضعه قرب هدف محدد في سوق زحلة. عبر الرجل الحدود مع البغل، وحين وصل الى بلدة الصويري اللبنانية قرر بيع البغل بمئتي ليرة واستبداله بحمار سعره 50 ليرة بعدما وضع «خرج» المتفجرات على ظهر الحمار. انفجر الحمار في سوق زحلة بعدما أنجز الرجل مهمته بربطه بعمود وتولّى آخر تفجيره. شاع الخبر بأن حماراً انفجر في المدينة، فاستدرج الأمن السوري المواطن البقاعي ليستفهم منه كيف تحول البغل الى حمار، وحين اعترف ببيعه البغل واستبداله بحمار عوقب بالسجن قبل أن تنجح «الوساطات» السياسية مع عبد الحميد السراج في إطلاق سراحه ما دام الهدف تحقق إن كان عبر انفجار بغل أو حمار.

هذه الرواية التي تعود وقائعها الى أكثر من نصف قرن، تختصر قصة التدخلات الأمنية والسياسية بين بلدين متجاورين. وتختصر قصة «البيع والشراء» في علاقة ملتبسة لم تنجح أنظمة الحكم المختلفة في سوريا في رسم مسارها الصحيح. وكان الجار الصغير متهماً دوماً بالتآمر على أمن سوريا، أو بحضن هذا التآمر، كما جرى خلال الأسبوع الماضي.

هذه الاتهامات السورية (بعضها صحيح وبعضها الآخر بحاجة الى تدقيق وفق مصدر أمني) رفعت من الجهوزية الأمنية اللبنانية على طول الحدود «المفتوحة» مع سوريا، بدءا بمرتفعات راشيا الوادي ودير العشاير مروراً بجبال البقاع الأوسط وأوديته، وصولاً الى جرود بلاد بعلبك ـــــ الهرمل ووادي خالد. استنفار أمني أدّى حتى الآن إلى تسجيل أكثر من عملية ضبط وتوقيف لأشخاص لبنانيين وسوريين بتهمة نقل أسلحة الى الداخل السوري.

وكشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أمس، عن توقيف استخبارات الجيش اللبناني قبل أيام لعدد من الأشخاص في منطقة القصر ووادي خالد، وعلى حاجز المدفون الساحلي حيث ضبطت سيارة محملة ببنادق «بومباكشن» (أسلحة صيد نصف أوتوماتيكية تُستخدَم أسلحة حربية وتستعملها عدة مؤسسات شرطة في العالم) كانت متوجهة الى قرية في وادي خالد وأوقفت سائقها المدعو (غ. ع.). وأوضحت المصادر أن الجهوزية الأمنية اللبنانية على طول الحدود مع سوريا في البقاع والشمال، ارتفعت بعد الاتهامات السورية لمجموعات لبنانية بأنها تعمل على تهريب أسلحة حربية وغير حربية إلى مجموعات في حمص وبانياس واللاذقية ودرعا ودوما وبلدات في ريف دمشق.

وأوضح تقرير أمني اطلعت عليه «الأخبار» أن جهازاً أمنياً لبنانياً كشف في المناطق الحدودية المتداخلة سكانياً بين لبنان وسوريا في البقاع وعكار، تحركات لأشخاص لبنانيين وسوريين مشبوهين يعملون على نقل أسلحة الى الداخل السوري، وأن الاستخبارات السورية تسلّمت من مجموعة موالية لها في منطقة لا تبعد كثيراً عن الحدود اللبنانية (وادي حنا) شخصين ينتميان لإحدى القبائل العربية المقيمة في لبنان (من آل ج. و ن.) وبحوزتهما بنادق «بومباكشن».

وأوضح التقرير أن استخبارات الجيش اللبناني دهمت على أثر تحقيقات الاستخبارات السورية مع هذين الشخصين مستودعاً لشخص من آل (ش.) في منطقة القصر حيث صودرت أسلحة رشاشة وبنادق حربية من نوع أم 18، وأخرى من نوع بومباكشن، إضافة الى «فواتير» رسمية لبنانية بأسعار هذه البنادق والأسلحة الأخرى.

وقالت المعلومات الأمنية إن الاستخبارات السورية تتواصل يومياً مع الاستخبارات اللبنانية، وإن تنسيقاً أمنياً يحصل على مدار الساعة، وإن تعاوناً كبيراً سجّل في المناطق المتداخلة سكانياً مع مناصرين وموالين للنظام السوري بهدف تحويلهم الى أعين مراقبة، لا سيما أن عائلات لبنانية تقطن في قرى حدودية سورية وتتنقل بسهولة بين البلدين من دون إجراءات عبور رسمية تذكر. وكشفت المعلومات أن محاولات تهريب الأسلحة الى الداخل السوري «أصبحت موثقة عند الأجهزة الأمنية اللبنانية وفق معلومات نظيرتها السورية ووثائقها»، وأن المتابعة الأمنية اللبنانية توصلت الى توقيف شخص من آل (ج.) مقيم في أحد جرود منطقة الهرمل يتعاون مع شخص من آل (ع.) مقيم في بيروت ويعمل مع تيار سياسي كبير، وينظّمان مهمة تأمين أسلحة وبنادق صيد لسوريين. وتضيف المعلومات نفسها أن أعين الاستخبارات السورية في لبنان رصدت شاحنة بيك آب في جرد بلدة عرسال (منطقة الجرجير) محملة بالخردة والأسلحة الحربية ظنّت الأجهزة الأمنية اللبنانية أنها كانت متوجهة الى داخل الأراضي السورية حيث أوقفت هناك، وأظهر التحقيق أن لا وجود لأسلحة تذكر حيث ضُبطت بندقية صيد واحدة كانت بحوزة السائق للحماية من مهربين آخرين.

وبالتزامن مع الحديث السوري عن عمل مجموعات لبنانية على تهريب اسلحة الى سوريا عبر نقاط ومعابر حدودية غير شرعية، والاستنفار الأمني اللبناني للمساعدة وفق ما توفره الاستخبارات السورية من معلومات، ووفق التحريات الأمنية اللبنانية، رفع تجار أسلحة الصيد و«الخرطوش» في لبنان أسعارهم بعدما سُجّل إقبال على الشراء في وقت غير اعتيادي للصيد، وأن مخازنهم التي تحتوي على بنادق «بومباكشن» اصبحت خاوية بعد الإقبال على شراء هذا الصنف.

أهالي الجولان منقسمون حول احتجاجات سورية

الإمارات اليوم

يتابع أهالي الجولان السوري المحتل بترقب وقلق بالغين أخبار التحركات الشعبية في بلدهم الأم سورية، دون الإجماع على موقف موحد من الوضع الحالي.

ويبدو الانقسام واضحاً في صفوف أهالي قرية مجدل شمس بين مؤيد للحركة الاحتجاجية حتى سقوط نظام بشار الأسد، وبين من يرفض ذلك ويعتبرها مؤامرة خارجية ضد سورية، فيما يرفض البعض إعلان موقف من الاوضاع خوفاً على مصير أقاربه الموجودين في سورية.

ونظم نحو 150 شخصاً تظاهرة السبت الماضي في الساحة الرئيسة في القرية تضامناً مع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها مناطق سورية ضد نظام بشار الاسد. وحمل المتظاهرون الأعلام السورية ولافتات تقول «الشعب السوري ما بينذل»، و«لا للقتل لا للظلم لا للقهر»، و «الشعب يريد تحرير الجولان»، وغيرها من اللافتات التي تطالب بالحرية لسورية وللجولان.

ورفض الكثير من المشاركين في التظاهرة التكلم الى وسائل الاعلام قائلين ان اللافتات تعبر عن الرسالة التي يريدون إيصالها بشكل واضح، دون حاجة للحديث في الموضوع. ووافق رجل قال إن اسمه شادي نصرالله على الحديث، وقال «جئنا هنا لندعم الشعب في سورية الذي يطالب بحريته ضد الديكتاتور، ونحن نريد حريتنا كجزء من المجتمع السوري».

وأضاف «ننتظر منذ احد عشر عاماً أن يأتي الاسد بتغييرات وظروف أفضل للشعب لم تحدث حتى الآن، فهو امتداد لوالده وجزء من نظام ديكتاتوري يستمر حتى الآن عبر السنوات». وتولى بشار الأسد رئاسة سورية عام 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد الذي كان يقود البلاد بقبضة من حديد منذ .1970 وقالت شفاء أبوجبل (25 عاماً) وهي ناشطة اجتماعية ومدونة ومحامية «جئنا هنا لنحتج كخطوة لدعم ثورة الشعب في سورية من أجل الديمقراطية والحرية»، مضيفة «نحن من فئات مختلفة من المجتمع إلا اننا جئنا لنعبر عن دعمنا للثورة». واوضحت ابوجبل ان المحتجين ليسوا ضد النظام السوري الحاكم بل «ضد ممارسات النظام بحق الناس الذين طالبوا منذ البداية بالإصلاحات والحرية، وليس بسقوط النظام».

لكنها أشارت الى انها تريد «حرية السوريين ولو كان سقوط النظام هو الثمن أو الطريق فأنا مع ذلك». ومقابل هؤلاء المحتجين تجمعت مجموعة صغيرة جدا مؤيدة للنظام السوري حاملة صوراً لبشار الاسد، واعترضت على المتظاهرين ضد النظام. وقال عماد أبومرعي «لدينا في الجولان خصوصية معينة ومن الممكن أن ما يحصل من تظاهرات لا تعبر عن رأي كل الناس في الجولان المحتل».

واضاف «ما يحصل في سورية في الجزء الاكبر منه هو مؤامرة ضد سورية المقاومة والرئيس بشار الاسد الذي تبنى سياسة دعم للمقاومة»، معتبراً في الوقت نفسه أن هذا تغير طبيعي في سياسة الدولة باتجاه التحديث والاصلاح. ووقع اشتباك بين مشاركين في هذه التظاهرة وشبان اعترضوا عليها قبل ان يتم تفريقهم أمام الصحافيين.

وألغيت جميع الاحتفالات والتظاهرات التي تجرى سنوياً في الجولان المحتل في يوم السابع عشر من ابريل في ذكرى استقلال سورية، وأعلن إضراب عام احتجاجاً على ما يحدث في سورية واحتلت اسرائيل هضبة الجولان في حرب الأيام الستة في يونيو ،1967 وضمتها غير أن سكانها يتمسكون بهويتهم السورية.

وتمنح إسرائيل أهل الجولان وضع «مقيم دائم»، وتعطيهم بطاقات مرور يكتب في خانة الجنسية فيها «المواطنة غير واضحة»، في إشارة لرفض اسرائيل الاعتراف بالمواطنة السورية. وتطالب سورية باستعادة كامل الجولان الذي احتلته إسرائيل عام 1967 وضمته عام .1981<hr>