-
الملف السوري 37
ملف رقم 37
اخـر المستجدات على الساحة السورية
ويشتمل الملف على العناوين التالية:
تشييع كوكبة جديدة من شهداء الوطن إلى مثواهم الأخير في مدنهم وقراهم والمشيعون يؤكدون: استهداف الجيش والقوى الأمنية استهداف للوطن.
مصدر عسكري مسؤول: ما تبثه بعض الفضائيات المغرضة حول حصول انشقاق بين وحدات الجيش عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.. شهيد و5 جرحى بتصدي وحدات من القوات المسلحة لمجموعات إرهابية متطرفة في درعا قطعت الطرق وقنصت المارة.
استقالات جماعية من البعث السوري.
الوطن: استخدام القوة من قبل الجيش السوري إجراء قانوني ودستوري وأخلاقي.
مبادرة المعارضة خيرت النظام الحاكم في سوريا إما بالتحول الديمقراطي، أو مواجهة ثورة شعبية تسقطه.
لقاء إسطنبول يدعو لوقف نزيف سوريا.
قطر تدعو إلى معالجة الازمة في سوريا بـ"الحوار وفي البيت السوري".
مسؤول سوري للسفير: مزيد من الخطوات الإصلاحية في الأيام المقبلة.
تشييع كوكبة جديدة من شهداء الوطن إلى مثواهم الأخير في مدنهم وقراهم والمشيعون يؤكدون: استهداف الجيش والقوى الأمنية استهداف للوطن
وكالة الأنباء السورية
شيعت من مشفى تشرين العسكرى أمس جثامين 6 شهداء من الجيش و قوى الأمن استهدفتهم المجموعات الإرهابية المتطرفة أمس الأول وأجريت للشهداء مراسم تشييع مهيبة وحملوا على الأكتاف وعزفت موسيقا الجيش لحنى الشهيد والوداع.
مصدر عسكري مسؤول: ما تبثه بعض الفضائيات المغرضة حول حصول انشقاق بين وحدات الجيش عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.. شهيد و5 جرحى بتصدي وحدات من القوات المسلحة لمجموعات إرهابية متطرفة في درعا قطعت الطرق وقنصت المارة
وكالة الأنباء السورية
صرح مصدر عسكري مسؤول بما يلي: أقدمت مجموعات إرهابية متطرفة مسلحة أمس في مدينة درعا وريفها على قطع الطرق وإقامة الحواجز وقنص المارة مستخدمة عربات مدنية بلوحات مزورة لنقل الأسلحة والمتفجرات.
وقد تصدت لها وحدات من الجيش وتمكنت من قتل عدد من أفراد هذه المجموعات ومطاردة من لاذ منها بالفرار وجراء المواجهة سقط شهيد وخمسة جرحى من أفراد القوات المسلحة بينهم سائق عربة صحية وممرض.
كما صرح مصدر عسكري مسؤول بما يلي: دأبت بعض الفضائيات المغرضة في الآونة الأخيرة على بث أخبار تدعي فيها حصول انشقاق بين وحدات الجيش في محاولة للنيل من سمعة المؤسسة العسكرية ولحرف الأنظار عن حقيقة مخطط المؤامرة الذي يستهدف ضرب النهج المقاوم لسورية وزعزعة أمنها واستقرارها.
وإننا إذ نستهجن ذلك نؤكد أن ما تم بثه عار عن الصحة جملة وتفصيلاً ويعبر عن إفلاس الجهة التي روجته وعن إخفاقها في تحقيق أغراضها الدنيئة ولايخرج عن كونه تضليلاً إعلامياً هدفه تشويه الحقائق وتزويرها وصولاً إلى ضرب بنية النسيج الوطني للمجتمع السوري عامة ووحدة الجيش خاصة.
استقالات جماعية من البعث السوري
الجزيرة نت
استقال 228 من أعضاء حزب البعث الحاكم في سوريا في محافظة درعا ومدينة بانياس الساحلية، احتجاجا على تعاطي السلطات الأمني مع المظاهرات.
وقد أطلق ناشطون سوريون معارضون مبادرة خيروا فيها النظام بين القيام بعملية تحول ديمقراطي حقيقي ومواجهة ثورة شعبية تؤدي إلى إسقاطه.
ويمثل 200 من المستقيلين منطقة حوران (التي تغطي منطقة درعا ومحيطها).
وقال بيان وقعه المستقيلون في درعا تلقته وكالة رويترز "نظرا للموقف السلبي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه الأحداث في سوريا عموما وفي درعا خصوصا، وبعد مقتل المئات وجرح الآلاف على أيدي القوى الأمنية المختلفة وعدم اتخاذ قيادة الحزب أي موقف إيجابي وفعال وعدم التعاطي مع هموم الجماهير نهائيا نتقدم باستقالتنا الجماعية".
ويضاف المستقيلون من درعا إلى 28 عضوا آخر استقالوا من حزب البعث بمدينة بانياس الساحلية، احتجاجا في بيان لهم على "ممارسات الأجهزة الأمنية والتي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من أهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها" و"عمليات تعذيب وقتل ارتكبتها تلك الأجهزة".
وخص هؤلاء بالذكر ما حصل في قرية البيضا الواقعة في بانياس، والذي "ناقض كل القيم والأعراف الإنسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها".
الوطن: استخدام القوة من قبل الجيش السوري إجراء قانوني ودستوري وأخلاقي
النشرة الإلكترونية
رأت صحيفة "الوطن" السورية ان "استخدام القوة من قبل الجيش السوري هو إجراء قانوني ودستوري وأخلاقي بالدرجة الأولى، ويأتي حفاظاً على وحدة الأراضي السورية وضمان أمن السوريين وسلامتهم وخصوصاً بعد أن رفع متظاهرون أعلاماً غير العلم الوطني، وهو ما يشكل أساس العقيدة العسكرية والسياسية للجيش في سوريا، كما أن تدخله لا يتنافى مطلقاً مع مسارات الإصلاح السياسي التي تنتهجها القيادة السورية لزيادة الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية للسوريين. بل إن هذا التدخل يأتي لخلق العتبة الأمنية الملائمة والبيئة الاجتماعية المناسبة لاستمرار العملية الإصلاحية وتنزيهها عن أي تدخلات أو تأثيرات لا تخدم الإصلاح".
واعتبرت الصحيفة انه "لا يمكن تفعيل الحريات حين يكون هناك خطر يتهدد الدولة في وجودها، ويهدد بأن تتحول الحرية مطية لبث الفتن الطائفية، ولا يمكن تطبيق العدالة الاجتماعية حين تكون البلاد مهددة بالإرهاب بكل أشكاله، وبالدعوات الجهادية، وتكون وحدة البلاد مهددة بدعوات انفصالية".
واشارت الى انه "بالنظر إلى التهديد الأمني، يأتي استمرار القيادة السورية في تطبيق الإصلاحات المذكورة وتطوير الآليات الضامنة لتحقيقها، وعدم تعليقها مؤقتاً على الأقل، قراراً جريئاً بالنظر إلى خطورة الوضع الأمني الذي تشهده البلاد وتعدد الجهات التي تصدر التهديدات".
وخلصت "الوطن" الى القول ان "تدخل الجيش السوري جاء انطلاقاً من مفهوم "القوة الأخلاقية" وفي حدود قواعد الاشتباك التي تبيحها القوانين والمواثيق السورية، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية التي تتبناها أغلبية دول العالم، وبالتالي فهو حق محفوظ لسوريا. وهي قوة مستخدمة تحت مبدأ الضرورة، إذ تأتي للحفاظ على أمن ووحدة الوطن انطلاقاً من حقيقة أساسية هي أنه لا حرية ولا عدالة تتحقق دون وطن موحد آمن".
مبادرة المعارضة خيرت النظام الحاكم في سوريا إما بالتحول الديمقراطي، أو مواجهة ثورة شعبية تسقطه
الجزيرة نت
في تطور متصل قال ناشطون سوريون -في الداخل والمغترب- في بيان أطلقوا عليه المبادرة الوطنية للتغيير "إن سوريا اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديمقراطي، وأن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام".
وأضاف البيان أن الإصلاح السياسي الجذري يبدأ من كتابة دستور ديمقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأشار إلى أن الإصلاح المطلوب يتضمن الجهاز القضائي ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية والميدانية، وعلى رأسها محكمة أمن الدولة، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية بما يكفل المشاركة لكل السوريين ودون استثناء.
وذكر الموقعون على البيان أن المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هي الجيش، وتحديدا وزير الدفاع الحالي العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داود راجحة، عبر بدء مفاوضات مع مختلف الأطراف من أجل تشكيل حكومة انتقالية، تفضي بدورها إلى إنجاز جدول زمني لعملية التحول الديمقراطي.
واختتم البيان بالقول إن على الرئيس بشار الأسد الاختيار بين أن يذكره السوريون كبطل للتحول الديمقراطي قاد بلاده نحو الانفتاح والديمقراطية، وأن يسجله التاريخ ديكتاتورا سابقا لفظه الشعب عبر ثورة شعبية كما كان مصير الرئيس التونسي والرئيس المصري والزعيم الليبي. وأفاد البيان بأن 150 ناشطا من داخل سوريا وقعوا على المبادرة مع التحفظ على ذكر أسمائهم لأسباب أمنية، إضافة إلى ناشطين بالولايات المتحدة وأوروبا، مثل نجيب الغضبان وأسامة المنجد.
وتشهد سوريا منذ الشهر الماضي موجة من المظاهرات المطالبة بالحرية والمناهضة للنظام، وقد سقط خلالها أكثر من 400 قتيل وفق منظمات حقوق الإنسان، بينما تصر السلطات السورية على اتهام مجموعات مسلحة بقتل المتظاهرين.
لقاء إسطنبول يدعو لوقف نزيف سوريا
الجزيرة نت
اختتمت الأربعاء في مدينة إسطنبول فعاليات "لقاء إسطنبول من أجل سوريا" الذي نظمه "منبر إسطنبول للحوار السياسي".
وطالب البيان الختامي للمشاركين بالإيقاف الفوري لنزيف الدم الاعتقالات العشوائية والتعذيب في سوريا، ورفع القيود أمام حرية الصحافة والتعبير والسماح للمواطنين باستعمال وسائل الاتصال الحديثة.
ويوضح رئيس المنبر الذي يضم 400 من هيئات المجتمع المدني في تركيا كيف تم تنظيم اللقاء.
ويقول "قرر مثقفون وكتاب وأكاديميون وناشطون في المجتمع المدني من تركيا تكوين منبر لمناقشة الوضع الحالي في سوريا، للوصول إلى قرار يسمح لنا بالضغط على النظام السوري ليوقف سفك دماء شعبه".
"بعد استشارتنا مع الإخوة السوريين في تركيا، قررنا تنظيم هذا اللقاء، فأرسلنا دعوة لكل الأطياف السياسية والدينية السورية، سواء في تركيا أو الخارج، ومنها السفارة والقنصلية السوريتان في أنقرة وإسطنبول، وحضر السيد محمد البقاعي ممثل القنصلية السورية في أول يوم من فعاليات اللقاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات".
كما أشار المنظمون إلى أنه تم اعتقال أحد المدعوين من داخل سوريا، كما تمت دعوة الحقوقية البارزة منتهى سلطان الأطرش من داخل سوريا، والحقوقي البارز هيثم المناع من خارجها، إضافة إلى الدكتور برهان غليون، والسيدة مرح البقاعي، لكن لم يتمكنوا جميعا من الحضور.
من جانبه، قال محمد بن سلامة الشعلان -وهو شخصية بارزة من آل شعلان من قبيلة الرولة- إن التدخل الغربي حاضر دائما في المنطقة، ولا أحد يستطيع منعه، خاصة عندما تصبح هناك حاجة ماسة للتدخل في حالة إنسانية، لكنه أكد أن هناك شروطا لهذا.
وأضاف "نحن لا نستدعي الولايات المتحدة والمجتمع الغربي للتدخل في شؤوننا الداخلية، ولكن ما الحيلة أمام أنظمة أخذت على عاتقها منذ تسلمت الحكم أن تقتل شعبها وتسجنه وتنفيه وتصادر حريته وتخنقه في جميع النواحي".
وقال الشعلان إن "المطلوب من المجتمع الدولي أن يكون أخلاقيا وينتصر لمبادئه التي ينادي بها ليل نهار من حرية وعدالة وكرامة، فإذا أتى ليقول للنظام كفى قتلا وظلما وعدوانا فسنكون له من الشاكرين".
كما طالب المجتمع والقيادة التركية باتخاذ موقف واضح وصريح، لأنها (تركيا) بلد مهم للعرب والمسلمين، يعولون عليه كثيرا، حسب تعليقه.
أما عبد الباسط سيدا، وهو كاتب وباحث كردي مستقل مقيم في السويد، فاعتبر أنه من غير المعقول أن تربط علاقة صداقة بين دولة منفتحة ديمقراطيا تؤمن بتعددية الأحزاب وحق الشعب في اختيار من يحكمه ونظام يقتل شعبه، وذلك في إشارة منه إلى العلاقة التي تربط بين تركيا وسوريا.
وأضاف "لقد تحسن وضع الأكراد في تركيا على عهد حزب العدالة والتنمية، ونحن بدورنا نطالب بأن يعترف الدستور السوري الجديد بالمكون الكردي، ويكون هناك حل ديمقراطي للقضية الكردية واحترام للخصوصية، فالمرسوم الحالي الذي أصدره بشار الأسد بمنح الجنسية العربية السورية، كان من الأصح أن يقول "إعادة الجنسية" وتعويض المتضررين، لأن أجيالا من الأكراد، حرمت من الدراسة والعمل، على حد تعبيره.
ولم تكن المرأة السورية غائبة عن الحدث، وقد مثلت آزاد منير محمد وهي سورية في الـ19 من عمرها ومقيمة في السعودية، الناشطات السوريات في المهجر، أثناء اللقاء.
وفي حديث لها مع الجزيرة نت، أكدت على حق المرأة السورية في التعبير عن رأيها و رفع الظلم عنها، وقالت "معاناة المرأة السورية ليست أقل من معاناة الرجل السوري، حتى إن هناك مواقف عانت فيها أكثر منه، فهي مثلها مثله في السجون، والقمع، وتدفع ثمنا أغلى، إذ تفقد زوجها و أبناءها بذنب أو غير ذنب وتعاني من التغييب القسري والقتل".
وتساءلت عن ذنبها هي وثلاثة أجيال من عائلتها، المحرومين من الدخول إلى سوريا، بعد أن هرب والداها من سوريا قبل أن ترى النور، ليس لسبب سوى أنهما نطقا بكلمة حرية، كما أفادت.
وفي ختام اللقاء، ناشد المنظمون للقاء إسطنبول من أجل سوريا، الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، اتخاذ موقف لحماية المدنيين والسوريين العزل الذين يقتلون فقط لمطالبتهم سلميا بالحرية، على حد قولهم.
قطر تدعو إلى معالجة الازمة في سوريا بـ"الحوار وفي البيت السوري"
لبنان الأن
أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن لدى بلاده "علاقات مميزة مع سوريا"، وقال: "نحن نتألم لما يجري في سوريا، ونأمل أن العقل والحكمة هي التي تسود في حل هذا الموضوع بشكل عاجل"، داعياً إلى اعتماد "الحوار البناء للوصول إلى نتيجة تلبي طموحات الشعب السوري وتلبي الاستقرار في سوريا الشقيقة".
كلام الشيخ حمد جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء المصري عصام شرف، أضاف خلاله رداً على سؤال حول القيام بتحرك عربي لوضع حد لما يجري في سوريا، "نأمل أن يُحل (الامر) في البيت السوري وفي الإطار السوري وفي أسرع وقت".
من جهة اخرى، أكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده لعلاقات بين القاهرة وطهران، وقال "أنا أؤيد فعلاً أن يكون هناك علاقة بين مصر وإيران، ونحن نرى أن هذه العلاقات يمكن أن تصب في تنمية العلاقات مع الجانب الإيراني". وأضاف "نعلم علم اليقين أن مصر لن تقبل أن يكون لها علاقات مع إيران بديلة لعلاقاتها مع مجلس التعاون، ونحن نعلم بالتوجهات الجديدة لمصر، وهذه التوجهات الجديدة تسرنا كثيراً وندعمها".
كما دعا إلى "دور عربي فاعل أكثر ومنظم في دعم التحرك الفلسطيني في مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية"، وقال "نحن 22 دولة عربية وإسرائيل دولة واحدة، ونحن نعلم نفوذ إسرائيل، ولكن أيضاً بعض دولنا لديهم شيء من النفوذ ويجب أن يُستغل". وأضاف: "لا نتأمل من أحد أن يقول انتظروا أيضاً حتى نستطيع عمل شيء في عملية السلام، وحان الوقت لأن يكون هناك دولة فلسطينة معترفاً بها في الأمم المتحدة".
مسؤول سوري للسفير: مزيد من الخطوات الإصلاحية في الأيام المقبلة
النشرة الإلكترونية
أوضح مسؤول سوري بارز لصحيفة "السفير" أن "الكثير من الخيوط الداخلية والخارجية قد تكشفت امام القيادة السورية، فكان لا بد للرئيس السوري بشار الأسد من اتخاذ قرار الحسم، وقد لا يتطلب ذلك وقتا طويلا، خصوصا وأن الرئيس السوري، نجح في التهيئة وفي تعبئة الشارع السوري ضد الفتنة، وفي استقطاب من يريدون الاستقرار لسوريا وفي فرز تلك الفئات التي تسعى الى التخريب تحت عنوان الاصلاح، عن سائر فئات الشعب السوري".
ولعل ما يصر المسؤول السوري على تأكيده هو "أن باب الاصلاحات الذي فتحه الأسد، قد يشهد في الآتي من الايام مزيداً من الخطوات"، الا ان المضحك المبكي بالنسبة اليه، هو التباكي الدولي ونحيب بعض ما تسمى "الديمقراطيات الخليجية" على الاصلاحات في سوريا، وهناك لدى القيادة السورية عينات من الرعاية المباشرة لبعض الفئات التخريبية، سيتم تظهيرها في القريب العاجل".<hr>
