الملف المصري 92

الملف المصري 92

اخر المستجدات على الساحة المصرية

في هذا الملف :

 تأجيل قضية المنايفة ضد مبارك إلى 5 يوليو المقبل

 محاكمة السبعة الكبار فى الداخلية بالتجمع الخامس وقائمة جديدة بالمصابين

 مبارك يطلب العفو

 فلسطينيون يحتفلون بمنحهم الجنسية المصرية

 اسكندر: الفيصل في الدولة المدنية هو الدستور ..وعبد الرازق: المرجعية الدينية تخل بمفهومها

 سوزان مبارك تحرر ثلاثة توكيلات للكسب غير المشروع لسحب أموالها وبيع فيلا تخصها

تأجيل قضية المنايفة ضد مبارك إلى 5 يوليو المقبل

الشروق المصرية

أجلت محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى التى أقامها محاميان ضد الرئيس السابق، حسنى مبارك، يطالبان فيها بتعويض 50 مليون جنيه لتشويهه صورة أبناء المنوفية، إلى 5 يوليو المقبل.

وكان المحاميان حامى الإسلام مدين وعماد شوقى محمد الشريف، وهما من محافظة المنوفية، قد أقاما دعوى قضائية ضد مبارك، يطالبان بتغريمه 50 مليون جنيه لأنه سبب «لأهالى المنوفية الخزى والعار لما اقترفه هو وأفراد أسرته ونظامه الفاسد، وأصبحت صورته غير مرضية لأبناء المنوفية الذين كانوا يتمنون أن يكون عهده ناصع البياض ليكون فخراً لأبناء المنوفية خاصة ومصر عامة»، حسب الدعوى.

وجاء فى الدعوى أن المحاميين تمنيا لو أنهما من محافظة أخرى، تأثرا بما يسمعانه من سباب وتهكم، سواء بالجد أو الهزل، وأن هذا أثر عليهما أدبيا ومعنويا.

وأجلت المحكمة القضية لعدم ورود أصل الدعوى من شرم الشيخ.

محاكمة السبعة الكبار فى الداخلية بالتجمع الخامس وقائمة جديدة بالمصابين

الشروق المصرية

قال المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تحاكم السبعة الكبار بوزارة الداخلية فى قضية قتل الثوار، إن الجلسة الثانية من القضية ستعقد فى مقر المحكمة بالقاهرة الجديدة ولن يتم نقلها إلى أى قاعة اخرى.

وأضاف جمعة فى تصريحات خاصة، أنه لم يتسلم أى إخطار حتى الآن من محكمة استئناف القاهرة حول المكان الجديد الذى ستعقد فيه الجلسة، بحيث يتسع لكل المدعين بالحق المدنى وأهالى الشهداء والمصابين الذين يصرون على حضور جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس محكمة القاهرة الجديدة يؤكد له فيه أن المحاكمة ستعقد فى نفس قاعة الجلسة الأولى، والتى شهدت مشاحنات كبيرة بين أهالى الشهداء والمصابين والمحامين ووسائل الإعلام من جهة، وقوات الأمن التى منعت دخول عدد كبير منهم من جهة أخرى.

وكشف جمعة أنه تلقى كشفا جديدا بمصابين فى القضية التى يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى واحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى، وحسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وعدلى فايد، مساعد الوزير للأمن العام، واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، وعمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق، فى واقعة اتهامهم بالتحريض والاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل وترويع المتظاهرين بميدان التحرير يوم ٢٨ يناير الماضى، فيما عرف بجمعة الغضب.

ومن المقرر أن تقوم المحكمة بفض الأحراز فى الجلسة الثانية التى ستعقد السبت القادم كما ستستمع لطلبات المحامين سواء المدعين بالحق المدنى أو فريق الدفاع، ثم تصدر قرارها بالتأجل لجلسة مقبلة.

مبارك يطلب العفو

الشروق المصرية

خطاب يجرى إعداده الآن وقد يسجله الرئيس السابق حسنى مبارك قريبا ليتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته، خاصة حرمه سوزان ثابت ــ اعتذارا عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق، وذلك حسب مصادر مصرية وعربية رسمية.

الخطاب يقوم على صياغته الرئيسية أحد كبار الصحفيين المصريين الذين سبق له أن شارك فى اعداد الخطاب العاطفى الذى ألقاه مبارك على مسامع الشعب المصرى مساء الثلاثاء الاول من فبراير، وهو الخطاب الذى صادف تعاطفا كبيرا لدى الشعب المصرى لساعات قبل أن ينقلب هذا التعاطف لحنق بسبب القتل والاعتداءات المرتبطة بموقعة الجمل فى صباح الاربعاء 2 فبراير عندما هاجم بلطجية من أنصار حزب «مبارك» المتظاهرين العزل فى ميدان التحرير وسط القاهرة.

الخطاب سيشمل أيضا ابداء الرئيس وزوجته الرغبة الاكيدة فى التنازل عن كل ممتلكاتهما لصالح الشعب المصرى، والرغبة فى أن يتذكر هذا الشعب «أن مبارك كان يوما جنديا محاربا فى صفوف القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وانه لم يكن يسعى أو يتوقع منصب الرئاسة وانه سعى قدر استطاعته إلى تحمل اعباء هذا المنصب كما سعت زوجته للاسهام فى الأعمال الخيرية برغبة خدمة المواطنين المصريين».

وبحسب المصادر التى تحدثت لـ«الشروق» مشترطة عدم الافصاح عن هويتها فإن خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من أموال تم حصرها بالفعل سيكون الهدف منه التقدم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بطلب لكى «ينظر فى العفو» عن الرئيس وقرينته.

وقال مصدر عسكرى إن هناك جهات كثيرة بعضها مصرى وبعضها عربى يتوسط لإتمام هذا الأمر فى اطار صياغة قانونية مقبولة وفى ظل توافق شعبى، واضاف أن اى قرار من المجلس العسكرى سيأخذ بالتأكيد فى الاعتبار رأى الشارع المصرى والمصلحة المصرية فى هذه المرحلة الحرجة.

وبحسب مصادر «الشروق» فإن مبارك وزوجته ــ التى قال مصدر مطلع انها «بالفعل فى حالة صحية سيئة جدا» ــ سيكتفيان بأى معاش تقرره الدولة لهما وان طلب العفو سيشمل اسرة مبارك بكاملها ــ بما فى ذلك نجلا الرئيس علاء وجمال مبارك المحتجزان الآن فى سجن طرة قيد التحقيق فى اتهامات بالفساد المالى ــ فإنه ليس من المرجح أن يشمل العفو سوى الرئيس السابق وقرينته بالنظر إلى حالتهما الصحية والمرحلة العمرية، وسيكون على النجلين اثبات براءتهما من التهم المنسوبة إليهما أو مواجهة حكم القضاء العادل.

ويقول مصدر خليجى رسمى إن كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر فى تسوية ممكنة لأن «احدا لا يشعر بالارتياح أن يتم الزج بالرئيس (السابق) مبارك وقرينته فى السجن لأننا فى النهاية ننظر إلى مبارك بوصفه من رجال حرب اكتوبر بغض النظر عن الجدل الدائر فى مصر الآن حول اهمية «ما يعرف باسم الضربة الجوية الاولى والتى نسبت لمبارك ــ بوصفها مفتاح العبور فى 1973.

ولا ينكر المصدر العسكرى أن هناك «غضاضة لدى اوساط ليست بالقليلة» فى القوات المسلحة إزاء أن يتم سجن أحد رجال القوات المسلحة بل القائد الاعلى السابق لها ولكن القوات المسلحة، حسب المصدر نفسه، لا تريد اغضاب الشعب المصرى «خاصة أن الجميع يعلم أن الثورة المصرية (فى 25 يناير) كان لها اسبابها الوجيهة وهى الاسباب التى سبق وأن اثارتها قيادات عديدة من القوات المسلحة مع الرئيس (السابق) مبارك».

وسيتوقف أمر اتمام ترتيب تنازل مبارك وزوجته عن اموالهما والسعى لعفو عسكرى على الرأى القانونى من محامى الدفاع الذى يتولى تمثيلهما والذى يصر حسبما ينقل عنه بعض من استمعوا إليه مؤخرا، انه قادر على اثبات براءة موكليه من تهم الفساد المالى المنسوبة إليهما وان وجود حسابات لأغراض خيرية فى عهدتهما لا يعنى انهما قاما بالاستيلاء على هذه الحسابات.

فلسطينيون يحتفلون بمنحهم الجنسية المصرية

اليوم السابع المصرية

وقف قاطعًا الطريق المؤدى لمكاتب استخراج الجنسية المصرية فى الطابق الأول بمجمع التحرير، رأيته يتحدث لهذا ويرشد ذاك، يهرول لاستكمال أوراق سيدة عجوز ويقبل جبين رجل كهل، لفت انتباهى إليه تلك الرابطة الموضوعة حول عنقه، ويظهر عليها العلم المصرى يحتضن شقيقه الفلسطينى، وصوته المرتفع يملأ الطرقات قائلاً "صدقونى إحنا مصريين وده حقنا ورجعلنا.. كلنا هنعيش بكرامة"، فيبعث بتلك الكلمات القليلة الطمأنينة فى قلب من حوله، خاصة بعدما قام بدعوتهم لإقامة حفل جماعى لأول دفعة فلسطينية تحصل على الجنسية المصرية، فينفض من حوله السائلين وهم يدعون له بالصحة والعافية.

لم يعرف جهاد مروان محمد (26 عامًا)، أن "حلم" حصوله على الجنسية المصرية سيتحقق يومًا ما، فكثيرًا ما طالب وزارة الداخلية المصرية بمنحه الجنسية احترامًا لحق والده الفلسطينى، الذى شارك فى حرب 73 وساهم فى تنفيذ عملية تفجير ميناء إيلات ونال كثيرًا من الأوسمة الشرفية تقديرًا لذلك، وللأسف لم يستجب له أحد طوال العقود الماضية وكان هذا الرفض تحت مُسمى "لا يجوز لدواع أمنية".

ولكن جاءت ثورة 25 يناير كما يقول "مروان" لتقلب كل الموازين رأسًا على عقب، وتأكد له أنه أصبح مصريًا قولاً وفعلاً، بعدما تعرض لضغوط ومضايقات طوال حياته لكونه "أجنبيًا"، فيتذكر على سبيل المثال مشهد والد حبيبته وهو يرفض زواجه منها، لأنه غير مصرى على الرغم من أنه قضى حياته كلها داخل مصر ولم ير فلسطين إلا مرة واحدة عندما أراد والده أن يعرفه على تاريخ أجداده، كما يحكى كيف قوبل طلب توظيفه فى إحدى شركات البرمجة الكبرى بالرفض لمجرد أنه يحمل وثيقة مصرية وليست الجنسية مقابل آخرين أقل منه كفاءة وعلمًا وعذرهم أنهم من أب وأم مصريين.

ناهيك عن مصاريف المدارس والجامعة التى كان يدفعها أضعافًا مضاعفة ومنعه من السفر إلى الخارج لاستكمال دراسته، كل هذا جعله يتحمل هو والعشرات مطر وبرودة الشتاء فى الأيام الماضية، مطالبين بحقهم فى "مصريتهم"، فذهبوا للتعبير عن مطلبهم أمام وزارة الداخلية والخارجية وأخيًرا جامعة الدول العربية حتى صدر قرار "منح أبناء المصريات المتزوجات من فلسطنين الجنسية المصرية" ليكون له هذا بمثابة القرار "التاريخى".

سبب شعور مروان بالحزن طوال السنوات السابقة، هو أن الجنسية كانت تُمنح لكافة الأجانب باستثناء الفلسطينيين وهذا ما وضعه فى حيرة كبيرة جعلته يقول فى قرارة نفسه "الفلسطينيون غير مرغوب فيهم"، على الرغم من أنهم "جار" أولى بالمعروف فمنح الجنسية لهم أفضل بكثير من منح ابن الإسرائيلية المتزوجة من مصرى، الجنسية المصرية.

يقول مروان الذى يفخر فى كل كلمة ينطقها بأنه مصرى شارك بالثورة: كان السبيل الوحيد أمامنا للحصول على الجنسية قبل ذلك هو إقامة دعاوى قضائية تتكلف 6000 جنيه، ولكن إذا استطاع الفلسطينى المقتدر أن يدفع هذا المبلغ، فمن أين ستأتى به امرأة فقيرة ولديها 6 أطفال على سبيل المثال كلهم يطالبون بحقهم فى وطنهم؟، وحتى بعدما صدر قرار 2004 بمنح الجنسية المصرية لأبناء الفلسطينيين من مواليد نفس العام أصبحنا أمام مشكلة أكبر وهى أن الأسرة التى لديها أطفال بداية من عام 2004 أصبحوا مصريين، أما كل ما هو قبل ذلك مازال فلسطينيا، وبالتالى أصبح الأشقاء يحملون جنسيات مختلفة داخل المنزل الواحد، ويمكن فى أى وقت ترحيل الفلسطينى ليعيش ببلد وشقيقهُ ببلد آخر.

يمسك مروان برابطته قائلا: أنشأنا صفحة على الموقع الاجتماعى "الفيس بوك" بعنوان "الفلسطينيون من أم مصرية"، وفى البداية انضم لها 5 أفراد فقط، وفى غضون ساعات تضاعف العدد ووصل إلى 5 آلاف فلسطينى يرغب فى الحصول على الجنسية المصرية، وقررنا الاعتصام أمام مجلس الوزراء، ووزارتى الداخلية والخارجية وجامعة الدول العربية، حتى صدر القرار واستقبلناه جميعًا بالدموع، ولكن لم نتوقف عند هذا الحد وصممنا على النزول للمجمع ومساعدة الناس والموظفين على حد سواء لنشعر جميعًا أننا مصريون لأول مرة.

بجانبه وقفت سارة خضر (30 عاما) تعبر عن فرحتها بصدور القرار وتستشهد بوقائع حدثت معها قبل ذلك كانت جميعها تشعرها أنها "سجينة" داخل مصر، من بينها حرمانها من عضوية نقابة الأطباء على الرغم من تخرجها من إحدى الجامعات الخاصة بتقدير مرتفع منذ خمس سنوات ومصاريف الجامعة التى كانت تدفعها بالعملة الصعبة مقارنة بزملائها لأنها "أجنبية"، وأيضًا منعها من استكمال دراستها العليا خارج مصر، لأنها تحمل وثيقة قد لا تُقبل فى بعض الدول، وحتى وإن تم ذلك فهى لا تستطيع العودة مرة أخرى لمصر بعد تجاوز مدة 6 أشهر فقط، المسموح بها.

ولذلك كان لقرار منح الجنسية المصرية وقع كبير على سمعها، وكأنه جاء ليسترد كرامتها من جديد ويشعرها أنها حرة، ويضرب لها مثالاً حيًّا فى التعاون بين الموظفين والمواطنين لأول مرة من وجهة نظرها فيجعلها تقول "بأن ثورة 25 يناير كانت خيرًا لكل العرب"، ويدفعها لمطالبة "أخواتها المقيمين فى دول عربية متفرقة أن يحضروا لمصر فى أسرع وقت ليعود إليهم وطنهم مرة أخرى".

وبالرغم من سعادة حامد زياد (25 عاما) بإقبال ما يزيد على 1500 فلسطينى حتى الآن للحصول على الجنسية المصرية، إلا أن كل ما يخشاه هو أن يكون هذا القرار سارى لفترة محدودة، وأن تعلن الحكومة بعد ذلك اكتفاءها بما تقدم للحصول على الجنسية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل التى تقابل المواطنين وتحتاج لكثير من الوقت مثل تجديد جواز السفر أو إيجاد بديل لحالات سقوط القيد، خاصة لآباء الأمهات المصريات.

"زياد" المتخرج فى كلية تكنولوجيا المعلومات بفلسطين، قرر أن يأتى لمصر نظرًا لسوء الأوضاع الفلسطينية فترك أمه وإخوته وجاء ليستقر بها ثلاث سنوات، وفى البداية لاقى رفضا شديدا من قبل بعض الشركات فى توظيفه، حتى اعتمد على نفسه وأنشا أول مشروع حر، وتزوج من فتاة ظل يحبها لمدة عامين على الرغم من الهجوم الذى تعرض له من جانب أسرتها ووالدها تحديدًا.

عاش "زياد" طوال الثلاث سنوات وحتى صدور القرار فى خوف ورعب، يفضل الذهاب لعمله والمكوث فى منزله، فهو لا يحمل ما يثبت هويته سوى جواز سفره الذى وضعه قبل ذلك فى موقف صعب وعندما استوقفه كمين شرطة فى طريق الإسكندرية احتجزوه لديهم لمدة أسبوعين وأصروا على ترحيله لولا تدخل أحد أقاربه بالسفارة الفلسطينية لإطلاق سراحه، وفور صدور القرار، اتصل بأهله فى غزة، فما كان منهم إلا أن استقبلوا الخبر بالبكاء والزغاريد معاً، وقرروا جميعًا العودة لمصر بعد انتهاء العام الدراسى لاستخراج الجنسية المصرية.

إذا جئت لمجمع التحرير، سترى المواطنين الفلسطنيين يلتزمون بدورهم فى الطابور أمام المكاتب، ويشيدون بتسهيل الإجراءات فى مشهد لم يروه منذ فترة طويلة، ويتحدثون عن التعاون بين الموظفين والمواطنين والضباط رافعين شعار "مضى الكثير وما تبقى إلا القليل.. وأخيرًا عادت إلينا كرامتنا من جديد".

سوزان مبارك تحرر ثلاثة توكيلات للكسب غير المشروع لسحب أموالها وبيع فيلا تخصها

الدستور المصرية

قامت السيدة سوزان ثابت صالح حرم الرئيس السابق حسنى مبارك بعمل ثلاثة توكيلات موثقة من الشهر العقارى بشرم الشيخ للمستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع تتيح للجهاز سحب أموالهاالموجودة بالبنك الاهلى فرع مصر الجديدة والاهلى سوسيتيه وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة .

وقد تم عمل التوكيلات الثلاثة خلال أنتقال موثق من الشهر العقارى اليها بداخل مستشفى شرم الشيخ الدولى الذى تعالج به حاليا.

وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع سوزان مبارك والتى تم فى ختامها حبسها لمدة 15 يوما قد كشفت عن امتلاكها داخل مصر لرصيد بالبنوك قدره 20 مليون جنيه وفيلا بمصر الجديدة بينما لم يتم حتى الان تقدير قيمة ارصدة اسرة مبارك خارج مصر.

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق لسوزان مبارك على عمل هذه التوكيلات خاصة فى ظل وجود قرار سبق له إصداره بمنعها من التصرف فى أموالها وجميع ممتلكاتها.

اسكندر: الفيصل في الدولة المدنية هو الدستور ..وعبد الرازق: المرجعية الدينية تخل بمفهومها

أبو بركة: الشريعة الاسلامية كمرجعية أصدق النظم وأوسعها مدي للحريات والحقوق

اسحق: لابد من وضع مواد محصنة بالدستور الجديد كثوابت لمفهوم الدولة المدنية

عبد الفتاح:الدولة المدنية مصطلح "مصري" غير موجود بالعلوم السياسية طرح كبديل للدول العلمانية

الدستور المصرية

نريدها دولة مدنية " .. شعار اتخذته ودافعت عنه غالبية القوي الموجودة علي الساحة السياسية في مصر الآن بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين ولكن إذا دققت في طرح كل منهم لما يقصده بالدولة المدنية ستكتشف أن هناك فروق جوهرية في هذا الطرح ، لا خلاف فيه علي المباديء الأساسية لشكل هذه الدولة والتي يعرفها المفكرون المصريون والقيادات الحزبية بانها الدولة التي تقوم علي أسس العدالة والحرية والحقوق المتساوية بين جميع المواطنين وسيادة القانون، ولكن يبدأ الخلاف والاختلاف عندما يقترب الحديث من المادة الثانية للدستور وفكرة المرجعية الإسلامية للدولة..فهنا يدلي كل تيار بدلوه فيما يخص الابقاء أو التعديل أوحتي إلغاء المادة الثانية من الدستور والذي يعتبره بعض شيوخ السلفيين "كفر بدين الله"...

يفجر د.نبيل عبد الفتاح –الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات- مفاجأة في تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" بقوله أنه لا وجود لمصطلح الدولة المدنية في مجال العلوم السياسية مؤكداً أن الدولة المدنية مصطلح "مصري" صاغه بعض المفكرين المصريين كبديل عن المصطلح الغربي المتعارف عليه دولياً بـ"الدولة العلمانية" أو "الدولة الأمة" التي تعتمد علي حكم الدستور والقانون والمؤسسات السياسية وتتأسس علي مفهوم المواطنة والمساواة والحريات العامة ولا تميز بين المواطنين علي أساس الانتماء الديني ، ومفهوم الدولة الأمة سائد بأغلب الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان .

وأضاف عبد الفتاح-وهذه المصطلح الذي صاغه المصريون هو تكريس لمفاهيم الإمام محمد عبده عن الدولة الحديثة والتي جاءت لمواجهة الدولة الدينية التي يحكمها رجال الدين وذلك علي سبيل تقريب الفكرة للمواطنين وعدم ترهيبهم، فهناك عمليات تشويه متعمدة يقوم بها عناصر الحركات الاسلامية لمفهوم الدولة العلمانية المشتقة من مصطلح العالم وتصوريها علي أنها دولة ضد الدين وهذا غير صحيح وهم يحاولون بذلك احداث خلط وتدليس علي مفهوم الدولة الحديثة عند عوام الناس والنخب التي تلقت تعليم رديء.

كما أكد عبد الفتاح أن الدولة الحديثة لاتوجد بها مرجعيات دينية وليس معني هذا أن الدولة المدنية تعادي الأديان، مشيراً إلي أن عدم طرح المادة الثانية للنقاش في التعديلات الدستورية يشكل فرز طائفي بين المواطنين علي أساس الدين مشيراً إلي أن الدساتير لا تصنع انتماءات البشر .

في حين كان للتيارات المختلفة وجهات نظر متباينة حول مفهوم الدولة المدنية- التي أكد عبد الفتح أنها صناعة مصرية -وشروطها .. فيقول أمين اسكندر –وكيل مؤسسي حزب الكرامة - أن الخلاف ليس قاصراً علي مفهوم الدولة المدنية وشروطها ولكن هناك خلاف حتي علي مفهوم المرجعية الدينية ذاتها ،فهل هي مرجعية للتاريخ العربي الإسلامي والحضاري أم إلي الشريعة الإسلامية بأحكامها وحدودها.

ونحن نرفض طرح الدولة المدنية التي يكون مرجعيتها الاسلام بمعني أن يحكمها الفقهاء ويكون الفيصل فيها للحكم علي الأشياء ما هو شرعي وغير شرعي، فالفيصل في مفهومنا للدولة المدنية هو الدستور.

ويضيف اسكندر : ولابد من وضع إضافة للمادة الثانية بحيث تكون"الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع حق أصحاب الديانات الأخري أن تحكمهم شرائعهم" حتي لا يخل ذلك بمفهوم الدولة المدنية.

فيما اعتبر حسين عبد الرازق-عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع- القول بأن الدولة "مدنية بمرجعية دينية "هو التفاف علي الواقع فطالما للدولة مرجعية دينية فهي -من وجهة نظري -دولة دينية معرفاً الدولة المدنية بأنها التي تقوم علي الفصل بين الدين والسياسة وعلي أسس المواطنة التي لا تفرق بين المواطنين علي أساس الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي ويتحقق في ظلها دستور مدني وقوانين مدنية يتم صياغتها من خلال المجلس الشرعي الذي سيأتي عبر انتخابات حرة .

وأضاف : ونحن ضد دستور 71 وما أدخل عليه من تعديلات نقلت المادة الثانية بنفس صياغتها لأنه يقيم دولة دينية أو شبه دينية فعندما يكون الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للتشريع أو مصدر أساسي للتشريع فهذا يؤسس لدولة دينية ونحن نطرح صياغة أخري للمادة الثانية في الدستور وهي "الاسلام دين غالبية المواطنين و الدستور والقانون يستلهمان القيم العليا للأديان السماوية جميعاً" لأن بقاء هذه المادة علي حالها يخل بمفهوم الدولة المدنية .

وأشار عبد الرازق إلي أن حزب التجمع بالتنسيق مع أحزاب الائتلاف الديمقراطي الأخري الثلاث سيدعو كافة الأحزاب المدنية لاجتماع موسع للإتفاق علي العمل المشترك للدفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدا ًأنه لن تتم دعوة الأحزاب التي أعلنت أنها أحزاب مدنية ذات مرجعية دينية كحزبي العدالة والحرية و الوسط مشدداً علي أن طرح الإخوان للدولة المدنية مرفوض تماماً لتمسكهم بالمرجعية الدينية التي لاتعبر عن الدولة المدنية التي نريد.

وأكد جورج اسحق –الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة كفاية –أن المرجعية هي الدستور، ولفت إلي ضرورة أن تصيغ اللجنة التي تضع تصور للدستور الجديد مجموعة من المواد المحصنة التي تكون بمثابة ثوابت لمعني الدولة المدنية لا يقترب إليها أحد كحق حرية التظاهر وحرية العقيدة وحرية الرأي وممارسة العمل السياسي وغيرها من الحقوق والحريات ، ووضع تصور لدولة المواطنة القائمة علي المساواة.. وهذا هو السياق الطبيعي للمرجعيات والضمان الوحيد لقيام الدولة المدنية وعدم الإخلال بمفهومها..مضيفاً: وأنا مع بقاء المادة الثانية علي حالها علي أن يضاف مواد أخري تجعل أصحاب الشرائع الأخري يحتكمون إلي شرائعهم.

في حين نفي عصام سلطان-نائب رئيس حزب الوسط- وجود خلافات حول مفهوم الدولة المدنية قائلاً: لا أحد يختلف حول مفهوم الدولة المدنية والخلاف حو فكرة المرجعية الاسلامية وهي تعني المباديء الأساسية التي قامت عليها الحضارة الاسلامية ،مضيفاً :الاسلام دين وحضارة وبالنسبة للدين فللمسلمين دينهم الذين يتعبدون به وللمسيحين دينهم، أما الحضارة فشارك في صنعها الاثنين مستطرداً: فهم بنوا الحضارة وشيدوا العمران وقاموا بالحروب معاً وبالتالي فالمسلمون والمسيحيون صنعوا

حضارة الاسلام معاً التي نري أن يستلهم الدستور الجديد مرجعيتها . وبقاء المادة الثانية من دستور 71 علي شكلها الحالي لا يخل بمفهوم الدولة المدنية فالاسلام يقول أن لغير المسلمين حق الاحتكام إلي شرائعهم فيما يخص أمورهم الشخصية .

ومن جانبه قال د.أحمد أبو بركة –عضو الكتلة البرلمانية السابق لجماعة الإخوان المسلمين- أن علم السياسية أو النظم السياسية لم تعرف مصطلح الدولة المدنية كما لم تعرف هذه العلوم مصطلح الدولة الدينية ولكنها عرفت الدولة الحكومية والدولة المطلقة والاستبدادية التي لا نستطيع فيها الفصل بين الدولة والشخص الحاكم ، مشيراً إلي أن النظام الاسلامي سبق البشرية كلها ب14 قرن في مسألة الفصل بين الحاكم والدولة مضيفاً: فالحاكم كان يختار بإرادة الناس وكان يخضع للمسائلة والنبي محمد لم يكن يحكم المدنية باعتباره نبياً ولكنه قبل أن يدخل المدينة عقد بيعة مع أهلها شملت النساء والشيوخ والأطفال واليهود والنصاري والمهاجرين واتفقوا خلالها علي ميثاق المدينة الذي نظموا من خلاله الحقوق والواجبات.

واستكمل أبو بركة: وبالتالي حين توجد شريعة بهذه الدقة والتنظيم والسماح أكون خائن لمجتمعي حين لا أتخذها أساس للمشروع السياسي فالاسلام حدد قواعد المرجعية العليا للدولة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والجنائي ووضع أسس المساواة بين الجميع وأطلق الحريات الشخصية إلي أبعد الحدود كحرية الإعتقاد والرأي والتملك فكان أول من أنشأ زمة مالية مستقلة للمرأة وبالتالي لا يجوز إهدار هذه الشرائع واستلهام أحكامها عند صياغة الدستور الجديد فالشريعة الاسلامية كمرجعية أصدق النظم التي عرفتها البشرية وأوسعها مدي للحريات والحقوق ومعتبراً أن الضمانة الحقيقة في تطبيق مباديء الشريعة الاسلامية .

وأضاف :الأفكار التي يقذفها العلمانيون العرب في وجه مجتمعاتهم حول ما يسمونه بالدولة الدينية "أكذوبة كبري" ليروجوا من خلالها أفكارهم غير المنضبطة للمرجعية الاسلامية فهم يدعون أن فكرة الدولة الدينية تقوم علي ثلاث ركائز وهي: تأليه البشر وأن الحاكم يختار بحق آلهي مباشر وأنه معصوم لا يسائل ، وهذه الأفكار الثلاث جاءت الأديان السماوية في الأساس لتهدهما، فالاديان لا تدعو لتأليه البشر وعصمتهم .. وتقديم هذه الأفكار علي أنها مرتبطة بالدولة الدينية افتراء وكذب علي الحقيقة.

وحول رأيه من اقتراح إضافة الفقرة الخاصة بحق أصحاب الديانات الأخري الاحتكام لشرائعهم للمادة الثانية بالدستور ..قال أبو بركة: من يتحدث هذا الحديث لم يقرأ ولم يعرف فهذا مبدأ أساسي في الشريعة الاسلامية موجود في المادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية وعليه تكون إضافة هذا الجزء بلا معني.<hr>