اعلان الدولة (3)

اعلان الدولة الفلسطينية (3)

اللجنة التنفيذية تدعو المجتمع الدولي إلى مساندة خيار التوجه للأمم المتحدة

وفا

رام الله 12-7-2011 وفا- دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مختلف القوى الدولية إلى مساندة خيار التوجه للأمم المتحدة دون تحفظ، 'لأنه السبيل الأكثر فعالية لفتح الطريق أمام التسوية والحل العادل لهذا الصراع المستمر منذ عقود طويلة'.

وأضافت اللجنة، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، في بيان صحافي تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، أنه ليس أمام العالم اليوم، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، سوى خيار استخدام جميع الوسائل لإرغام المحتلين على وقف سياستهم العنصرية والتوسعية والإقرار بضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بحدود عام 1967 والوقف التام للاستيطان.

وقالت إنه على ضوء عدم قدرة اللجنة الرباعية على التقدم في جهودها، فإن ذلك يوضح تماما أن سياسة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه النتيجة، بسبب إصراره مع حكومته اليمينية على رفض أسس التسوية العادلة وإعلانه المتكرر، وخاصة أمام

الكونغرس الأميركي، مواصلة نهج التوسع وتمزيق وحدة الضفة الغربية تحت غطاء ذريعة الأمن وسواها من الذرائع، ومعارضته الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وتصميمه على سياسة ضم القدس وعلى إنكار حقوق اللاجئين.

وأضافت أن نتنياهو وحكومته، فوق ذلك كله، يسعيان إلى تحويل مطامعه التوسعية ورغبته في تدمير مقومات قيام دولة مستقلة والتصميم على الاستيطان والتوسع إلى قاعدة يستسلم أمامها المجتمع الدولي والرباعية الدولية.

وقالت إن هذه السياسة التي تعلن عن مواصلة الاحتلال والاستيلاء على أرض الشعب الفلسطيني الوطنية، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أساسية في استمرارها وتخريبها لجهود السلام، و'من المؤسف أن يقال على لسان أوساط أميركية إن الهوة واسعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مما عطل صدور موقف عن اللجنة الرباعية الدولية، بينما الواقع يؤكد أن الهوة لا توجد إلا بين إسرائيل وسياستها وبين موقف العالم بأسره والشرعية الدولية'.

وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها للموقف الذي عبر عنه السيد الرئيس محمود عباس تجاه عملية تطبيق اتفاق المصالحة، وضرورة البدء بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مع تأكيدها على أن المواقف المتشددة والاشتراطات التي تصدر عن مصادر حركة حماس إنما تتعاكس مع الروح الإيجابية والمرنة التي بدأ بها توقيع المصالحة، حتى يمكن مساندة تقدم السلطة ودورها في جميع الميادين وعلى كل الصعد وليس التراجع أو التضحية بأية مكاسب وإنجازات تحققت خلال المرحلة الماضية.

ودعت جامعة الدول العربية، والدول الشقيقة، إلى الوفاء بالالتزامات المالية للسلطة الفلسطينية من أجل المساهمة في التغلب على الأزمة المالية الراهنة التي عطلت دفع كامل الرواتب لقطاع واسع من الموظفين، وكذلك العديد من الالتزامات العملية الضرورية في قطاعات التعليم والصحة وسواها.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس يوم 12-7-2011 في مدينة رام الله، وتوصلت إلى ما يلي:-

أولا- إن استمرار إعمال سلب الأراضي في القدس وأرجاء واسعة في الضفة الغربية بما فيها منطقة الأغوار، مع الإعلان عن عمليات بناء استيطانية جديدة وعلى نطاق واسع، إنما يؤكد على أن حكومة إسرائيل ماضية في تدمير كل فرص تحقيق انطلاقة جديدة للعملية السياسية، وإن خطتها الوحيدة تتمثل في العمل الحثيث على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

إن القيادة الفلسطينية تحذر من أن هذه الجرائم والانتهاكات تدفع الأوضاع نحو الانغلاق التام لأية تسوية سياسية، وتحبط جميع المساعي الدولية التي عملت من أجل الحفاظ على إمكانية انطلاق هذه التسوية على أساس الشرعية الدولية.

وعلى ضوء عدم قدرة اللجنة الرباعية على التقدم في جهودها، فإن ذلك يوضح تماما أن سياسة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه النتيجة، وذلك بسبب إصراره مع حكومته اليمينية على رفض أسس التسوية العادلة وإعلانه المتكرر، وخاصة أمام الكونغرس الأميركي، على مواصلة نهج التوسع وتمزيق وحدة الضفة الغربية تحت غطاء ذريعة الأمن وسواها من الذرائع، ومعارضته الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وتصميمه على سياسة ضم القدس وعلى إنكار حقوق اللاجئين، وفوق ذلك كله فإن نتنياهو وحكومته يسعيان إلى تحويل مطامعه التوسعية ورغبته في تدمير مقومات قيام دولة مستقلة والتصميم على الاستيطان والتوسع إلى قاعدة يستسلم أمامها المجتمع الدولي والرباعية الدولية.

إن هذه السياسة التي تعلن عن مواصلة الاحتلال والاستيلاء على أرض الشعب الفلسطيني الوطنية، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أساسية في استمرارها وتخريبها لجهود السلام، ومن المؤسف أن يقال على لسان أوساط أميركية إن الهوة واسعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مما عطل صدور موقف عن اللجنة الرباعية الدولية، بينما الواقع يؤكد أن الهوة لا توجد إلا بين إسرائيل وسياستها وبين موقف العالم بأسره والشرعية الدولية.

وليس أمام العالم اليوم وخاصة الولايات المتحدة الأميركية سوى خيار استخدام جميع الوسائل لإرغام المحتلين على وقف سياستهم العنصرية والتوسعية والإقرار بضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بحدود عام 1967 والوقف التام للاستيطان.

إن هذه التطورات تؤكد على خيار التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بحدود دولة فلسطين وبحقها في الانضمام إلى عضوية المجتمع الدولي على قدم المساواة مع جميع شعوب العالم .

وتدعو اللجنة التنفيذية مختلف القوى الدولية إلى مساندة هذا الخيار بدون تحفظ، لأنه السبيل الأكثر فعالية لفتح الطريق أمام التسوية والحل العادل لهذا الصراع المستمر منذ عقود طويلة.

ثانيا:- ترفض اللجنة التنفيذية القرار العنصري للكنيست الإسرائيلي بشأن معاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها.

إننا ندعو جميع الإطراف وخاصة دول العالم إلى التشديد في مقاطعتها للمستوطنات ورفض الرضوخ إلى الابتزاز العنصري الإسرائيلي الذي يريد أن يلزم الشرعية الدولية بقبول التوسع وسرقة الأرض ونهب خيرات شعبنا وانتهاك جميع القواعد الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

ثالثا:- تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة توسيع التضامن الوطني والدولي مع قضية الأسرى، في مواجهة القرارات الإسرائيلية التي اتخذتها حكومة الاحتلال لفرض قيود وإجراءات تخلو من كل قواعد التعامل الإنساني بموجب القانون الدولي.

إن حقوق الأسرى والمعتقلين هي موضوع يحظى بالأولوية باعتباره عنواناً بارزاً من عناوين الحرية والانعتاق من الاحتلال لشعبنا الفلسطيني بأسره.

رابعا:- تدعو اللجنة التنفيذية جامعة الدول العربية، والدول الشقيقة إلى الوفاء بالالتزامات المالية للسلطة الفلسطينية من أجل المساهمة في التغلب على الأزمة المالية الراهنة التي عطلت دفع كامل الرواتب لقطاع واسع من الموظفين، وكذلك العديد من الالتزامات العملية الضرورية في قطاعات التعليم والصحة وسواها.

وتأمل اللجنة التنفيذية أن تولي الدول العربية الشقيقة هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام لأنه يلحق الضرر بصمود شعبنا في مواجهة أقسى مراحل الهجوم الاحتلالي والاستيطاني.

خامسا:- تؤكد اللجنة التنفيذية على دعمها للموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس تجاه عملية تطبيق اتفاق المصالحة وضرورة البدء بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مع تأكيدها على أن المواقف المتشددة والاشتراطات التي تصدر عن مصادر حركة حماس إنما تتعاكس مع الروح الإيجابية والمرنة التي بدأ بها توقيع اتفاق المصالحة، حتى يمكن مساندة تقدم السلطة ودورها في جميع الميادين وعلى كل الصعد، وليس التراجع أو التضحية بأية مكاسب وإنجازات تحققت خلال المرحلة الماضية.

عريقات: سبتمبر محطة نضالية جديدة..سنخوضها موحدين

معا

رام الله-معا-نظمت أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح لقاء لأعضاء المجلس الثوري حول استحقاق سبتمر والخطوات المطلوبة، قدم خلاله د.صائب عريقات شرحا موسعا حول الاستعدادات الفلسطينية.

وقد أدار اللقاء أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، في اطار تعزيز دور المجلس الثوري واعضائه ومشاركتهم السياسية، مؤكدا أن استحقاق سبتمبر هو استحقاق وطني تتجند له حركة فتح بكل قواها وامكانياتها، لتعزيز مكانة الشعب الفلسطيني على طريق تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال.

وأكد مقبول أن المجلس الثوري الذي ناقش في دورته الأخيرة استحقاق سبتمبر والوضع السياسي، قد أبدى وقوفه التام الى جانب القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن في هذه التحركات، وأن لقاءات الثوري تأتي في اطار استمراريتها للبقاء في تفاصيل التحركات الوطنية، ولكي يضطلع بدوره الحركي والوطني في هذا الظرف والمنعطف الهام.

وقد استعرض د.صائب عريقات، الجهود الفلسطينية في كل الاتجاهات والمسارات، والتحضيرات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا عبر توسيع دائرة المؤيدين للموقف الفلسطيني لافتا الى أن هذه التحضيرات تسير بالتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب وكل الاصدقاء والحلفاء الدوليين، المؤمنين بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه المحتله، مشددا سبتمبر خطوة نضالية سنخوضها موحدين.

وأوضح د.عريقات أن التوجه للأمم المتحده كان خطوة لاحقة في سلسلة خطوات وضعتها القيادة الفلسطينية كبديل لفشل المفاوضات التي حدد لها المجتمع الدولي عبر الرباعية الدولية عام لاتمامها تنتهي في سبتمبر القادم، وهنا من حقنا طرح البديل ومن واجب المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الشعب الذي احتلت أرضه، لا أن يقف مع الاحتلال ويقوي نزعته التوسعية والاستيطانية، لافتا أن خطوات أخرى ستتبع أيلول في سياق الخطة الفلسطينية التي أقرتها القيادة.

واضاف عريقات، نحن نسير في مسارنا المقرر من القيادة الفلسطينية، والذي تقف خلفه حركة فتح وكل فصائل منظمة التحرير، وكشف في هذا الصدد أن اتصالات قد حدثت أيضا مع حركة حماس، طلبا في ابداء أي مواقف يمكنها أن تعزز الموقف الفلسطيني في قضيته العادله، التي هي غاية كل الفصائل والأحزاب، حيث أطلعهم على آليات التحرك الفلسطيني.

وعبر عريقات عن أهمية أن تبقى حركة فتح بصوت واحد يعبر عن موقف واحد حول ايلول، وأن ترفد القيادة بكل الأفكار والاستشارات الممكنه في هذا الصدد، وتجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني في هذا التحدي كي نصل لموقف دولي مساند بشكل رسمي وقانوني في مجلس الأمن والجمعية العامه، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران.

وأعلم عريقات أعضاء المجلس الثوري، أن اجتماع لجنة المتابعة العربية سيلتئم في 16 من الشهر الجاري لمناقشة واقرار الاجراءات الواجب اتباعها، لافتا الى أن الدول العربية تؤيد الموقف الفلسطيني ولم تعترض اي دوله على هذا التوجه، وان ما يشاع من تسريبات أعلامية تشكيكية لا يرقى للحقيقة ولا يلامسها.

وقد أطلع عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، أعضاء المجلس الثوري بالتفاصيل الدقيقة للتحرك الفلسطيني، ومواقف الدول والتكتلات الدولية، مشيدا بموقف المجموعات الاقليمية في أفريقيا وأمريكيا اللاتينية وغالبية دول الاتحاد الاوروبي ومجموعة عدم الانحياز، والمؤتمر الاسلامي، وفي المقدمة روسيا الاتحادية والصين الشعبية وعديد الدول الأخرى، وأردف أن لقاءاته مع المسئولين الأمريكيين الأسبوع الماضي والاتصالات المستمرة لم تثمر تغييرا في الموقف الأمريكي، الذي يدفع نحو استئناف المفاوضات دون توفير شروط نجاحها، مؤكدا أن اي مفاوضات يجب أن تقوم لغاية إنهاء الاحتلال، وعلى مبدأ تثبيت حدود الدولة الفلسطينية القادمة.

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المجلس الثوري، العديد من الافكار لتحصين الموقف الفلسطيني والتنبيه على المحاذير القانونية والاجرائية، وآليات ابقاء المواطن الفلسطيني صاحب القضية في تفاصيل التحركات الفلسطينية كي يستطيع مساندتها ودعمها، وضرورة وضع كافة الخيارات والبدائل لما بعد سبتمبر، مع استمرار عقد هذه اللقاءات.

مجلس الوزراء: أكملنا جاهزيتنا لإقامة الدولة

معا

رام الله-معا-أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في مقر مجلس الوزراء برام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، أن الشعب الفلسطيني صاحب الحق الطبيعي والقانوني بالحرية والاستقلال أصبح الان أكثر جاهزية لذلك من اي وقت مضى. وعبر المجلس عن أمله في أن يكون المجتمع الدولي بالمقابل جاهزاً لأداء واجبه في إنهاء الاحتلال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المجلس أن المحك الأولي لجدية المجتمع الدولي يتمثل في القدرة على إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بوقف توسيع المستوطنات واعتداءات المستوطنين، إضافة الى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بواجبها ومسؤولياتها وتقديم خدماتها لكل ابناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق أشاد المجلس بقرار البرلمان الاسباني الذي حث الحكومة الاسبانية على دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وناشد باقي برلمانات وحكومات العالم الى الانضمام للأكثرية الدولية التي تعترف بدولة فلسطين المستقلة في حدود عام 1967. وأدان مجلس الوزراء بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة هدم الآبار الارتوازية الزراعية والتي كان آخرها صباح هذا اليوم، حيث قامت بتدمير 3 آبار ارتوازية في العقربانية والتي تروي حوالي 2000 دونم وتعد المصدر الرئيسي لمياه الري، والتي سبقها قيام قوات الاحتلال بتدمير 5 آبار في دير أبو ضعيف و8 آبار في كفر دان، والآبار التاريخية لجمع المياه في جنوب الخليل، ومصادرة خزانات تجميع المياه. وطالب المجلس المجتمع الدولي التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسة، وإلزامها باحترام الحقوق المائية الفلسطينية.

وأكد المجلس على استمرار الجهد الوطني، الذي قادته وزارة الاقتصاد الوطني، في مكافحة منتجات المستوطنات وتجفيف مواردها وقطع أي علاقة فردية أو مؤسسية معها. وأثنى على التقدم الذي تم تحقيقه بفعل التفاف المواطنين والدور الهام الذي تبذله المؤسسات

الرسمية والأهلية على هذا الصعيد. وشجب المجلس قيام إسرائيل بسن قانون ضد مكافحة منتجات المستوطنات وتهديدها بمعاقبة المؤازرين للجهد الوطني الفلسطيني المتعلق بالمقاطعة، وشدد على ضرورة الاستمرار في الجهد الوطني وتصعيده، وشكر المؤسسات والمنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال في مختلف أنحاء العالم.

وقد صادق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني، وذلك بهدف توحيد المرجعية الوطنية لتنسيق التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية، وضمان مشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين في تطوير التوجهات والبرامج الاجتماعية الاقتصادية وتطوير ثقافة الحوار الاجتماعي. كما فوض وزير الاقتصاد الوطني صلاحية التوقيع على برتوكول خطة التعرفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، وكذلك التوقيع على اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بهذا النظام. وشكل لجنة فنية لاعتماد معايير إعفاء رسوم الترخيص للمستثمرين في قطاع إنشاء المدن الجديدة. وأخيراً قرر التنسيب للسيد الرئيس باستملاك 500 دونم لتوسيع منطقة أريحا الصناعية الزراعية من اجل تحفيز الاستثمار وزيادة فرص العمل.

العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة والبدائل الممكنة

معا

الكاتب: نبيل الرملاوي

*يجب أن نذهب إلى الأمم المتحدة وفي جعبتنا اعتراف أكبر عدد ممكن من دول العالم على المستوى الثنائي

* الأمم المتحدة لا تعترف بالدول، ولكنها تتعامل معها كشخص من أشخاص القانون الدولي، ويتعزز هذا التعامل من خلال الاعتراف واسع النطاق للدول الأخرى بالدولة الناشئة

* الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي، غير مرتبطة بحقيقتها ووجودها باكتسابها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

* ما يتساوى مع العضوية الكاملة للدولة من حيث الأهمية في هذه المرحلة، هو أولاً اعتراف الدول الأخرى بها على أوسع نطاق، وثانياً هو تعامل المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة مع دولة فلسطين بوضعها القانوني كدولة

* إذا استخدمت واشنطن الفيتو فان هذا يتطلب أن يكون الجانب الفلسطيني متسلحاً بالجاهزية الكاملة من حيث ضمان ثلثي أعضاء الجمعية العامة للتصويت إلى جانب القرار الفلسطيني في الوقت المناسب

* العضوية بصفة مراقب للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة تفتح أبواب انضمام الدولة إلى جميع الاتفاقيات والعهود الدولية والوكالات المتخصصة مما يعزز الكيانية السياسية والقانونية والدبلوماسية على الصعيد الدولي

* ينبغي استكمال العناصر الأساسية لتكوين الدولة بتشكيل حكومة الدولة التي يجب أن تتقدم هي إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بطلب العضوية في المنظمة الدولية

* عند ذكر الدولة في طلب العضوية من الضروري الإشارة إلى دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، ومرجعيتها الواردة بحيثيات وثيقة الاستقلال

تختلط مفاهيم التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر القادم بين حول ما نعلن من ناحية وما نريد نحن من الأمم المتحدة من ناحية ثانية، البعض يقول إننا نريد من الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، والبعض الآخر يقول إننا ذاهبون إلى الأمم المتحدة لنحظى بالعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

إن هذه المفاهيم والدوافع قد تكون أهدافاً ثانوية أمام المطلب الأول والأساس من توجهنا إلى الأمم المتحدة في أيلول القادم. أنا أعتقد أننا يجب أن نجيب أولاً وقبل كل شيء على سؤال واحد وبسيط الآن بكل وضوح، وهو ماذا نريد نحن من توجهنا إلى الأمم المتحدة في هذه المرحلة.

المفهوم والمعروف هو أن الأمم المتحدة لا تعترف بالدول، ولكنها تتعامل معها كشخص من أشخاص القانون الدولي، ويتعزز هذا التعامل من خلال الاعتراف واسع النطاق للدول الأخرى بالدولة الناشئة، لذلك يجب أن نذهب إلى الأمم المتحدة وفي جعبتنا اعتراف أكبر عدد ممكن من دول العالم على المستوى الثنائي، والطلب المباشر من هذه الدول باتخاذ الموقف الإيجابي بشأن عضوية الدولة في الأمم المتحدة، ما من شأنه تعزيز القناعة لدى المجتمع الدولي بأن دولة فلسطين تملك عنصراً هاماً من عناصر تكوينها الإضافية وهو ما يتصل بالقدرة على التعامل مع دول العالم الأخرى، وهذا عامل بالغ الأهمية لتأكيد وجود الدولة الفعلي وكفاءتها للتمتع بالشخصية القانونية الدولية.

هل العضوية الكاملة للدولة في الأمم المتحدة تشكل شرطاً لتصبح الدولة أحد أشخاص القانون الدولي؟؟

تمنح العضوية الكاملة للدولة في الأمم المتحدة عدداً من الحقوق مثل المشاركة في التصويت على مشاريع القرارات وغير ذلك، كما تمنحها فرص العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن وعضوية الأجهزة الأخرى التابعة لها، إلا أن عدم عضوية الدولة في الأمم المتحدة لا يلغي وجود الدولة كدولة، ولا ينقص من شأنها كدولة، ولا يحد من كونها أحد أشخاص القانون الدولي. فجمهورية الصين الشعبية مثلاً، قبل تمتعها بالعضوية في الأمم المتحدة عام 1971، كانت دولة كبرى إن لم نقل دولة عظمى، ولم تكن عضواً في الأمم المتحدة واستمرت على هذا النحو عشرات السنين منذ عام 1949. وجمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية لم تكتسب عضويتها في الأمم المتحدة منذ وجودها إلا عام 1973 حيث مكثت خارج عضوية الأمم المتحدة ما يزيد عن عشرين سنة.

إضافة إلى هذا كله تأتي سويسرا (الاتحاد السويسري)، هذه الدولة العريقة وهي من الدول الأوروبية ذات الشأن المتميز من ناحية أهميتها وقوتها المالية العالية، إضافة إلى كونها تأتي في قمة الدول المحايدة في العالم منذ عام 1798، وهي الدولة التي تحتضن المقر الأوروبي للأمم المتحدة وعشرين وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وهي التي أودعت لديها الاتفاقيات الإنسانية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فأصبحت بهذا كله دولة حقوق الإنسان ومقر مؤسسات القانون الإنساني الدولي، هذه الدولة لم تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلا خلال شهر أيلول سنة 2002 أي قبل تسع

سنوات فقط حيث كانت عضواً مراقباً في هذه المنظمة الدولية طيلة الخمسين سنة الماضية، وكانت في نفس الوقت إحدى الدول الأوروبية الهامة.

إذن الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي، غير مرتبطة بحقيقتها ووجودها باكتسابها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبالتالي يمكن أن تكون الدولة كذلك دون أن تتمتع بالعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

البديل الموضوعي والعملي

إن ما يتساوى مع العضوية الكاملة للدولة من حيث الأهمية في هذه المرحلة، هو أولاً اعتراف الدول الأخرى بها على أوسع نطاق، وثانياً هو تعامل المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة مع دولة فلسطين بوضعها القانوني كدولة، وبالتالي كشخص من أشخاص القانون الدولي. سواء وقع هذا التعامل عن طريق العضوية الكاملة أو عن طريق اكتساب الدولة العضوية المراقبة، إذن المهم في هذه الحالة أن تأخذ فلسطين مكانتها القانونية في المجتمع الدولي كدولة وليس تحت أية صفة أخرى. فإذا لم تستعمل الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، يكون الأمر قد قضي وتحقق المطلب الفلسطيني، أما في حالة تعذر ذلك بسبب الموقف السلبي للولايات المتحدة أو لغيرها، فان الأمر هنا يتطلب أن يكون الجانب الفلسطيني متسلحاً بالجاهزية الكاملة من حيث ضمان ثلثي أعضاء الجمعية العامة للتصويت إلى جانب القرار الفلسطيني في الوقت المناسب وهذا يتوقف على نجاح الحشد الدولي على المستوى الثنائي لصالح المسألة الفلسطينية قبل التوجه إلى الجمعية العامة.

فعند فشل مجلس الأمن كما سبق ذكره يتم التوجه إلى الجمعية العامة والتي ستكون منعقدة في دورتها العادية للتقدم بطلب العضوية المراقبة للدولة وهنا أضع تحت كلمة دولة خطاً واضحاً، علماً بأن وضعنا القانوني الآن في الأمم المتحدة هو وضع مراقب ولكن كحركة تحرر وطني وليس دولة، وفي هذه الحالة لن نكون بحاجة إلى توصية أو موافقة مجلس الأمن وإنما نحتاج في هذه الحالة الى موافقة ثلثي العدد الذي يشارك فعلاً في التصويت في اجتماع الجمعية العامة للغرض نفسه، لكي تكتسب دولة فلسطين العضوية المراقبة كدولة في الأمم المتحدة وهذا أمر يمكن تحقيقه وهو في نفس الوقت ذو قيمة سياسية بالغة الأهمية. فما هي أهمية ذلك؟؟

أهمية العضوية المراقبة

1 - اكتساب فلسطين لوضعيتها القانونية كدولة وأحد أشخاص القانون الدولي بتعامل المجتمع الدولي معها على هذا الأساس لأول مرة في تاريخ فلسطين.

2 - إنهاء المزاعم الإسرائيلية بأن الأرض الفلسطينية هي أرض متنازع عليها، وتأكيد جديد لكل قرارات الأمم المتحدة السابقة على أنها أرض فلسطينية محتلة منذ عام 67 بما فيها القدس، وهي الآن أرض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والواجب تحريرها وتمكين شعبها من حقه في تقرير مصيره.

3 - انطباق المادة 51 من الميثاق على دولة فلسطين فيما يتعلق بدعمها وتعزيزها ومساندتها من دول الأمم المتحدة فرادى وجماعات لتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عنها.

4 - إسقاط الفكرة الصهيونية التي أوجدت إسرائيل في فلسطين على أساس نظرية إسرائيل بديل لفلسطين، واليهود بديل للشعب الفلسطيني، إسقاط هذه الفكرة بتأكيد وتجسيد دولة فلسطين عن طريق اعتراف دول العالم بها وبحدودها أولاً، وتعامل المجتمع الدولي معها كشخص من أشخاص القانون الدولي ثانياً.

5 - العضوية بصفة مراقب للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة تفتح أبواب انضمام الدولة إلى جميع الاتفاقيات والعهود الدولية والوكالات المتخصصة مما يعزز الكيانية السياسية والقانونية والدبلوماسية على الصعيد الدولي وهو ما كان متعذراً في مرحلة ما قبل تعامل المجتمع الدولي مع الدولة الفلسطينية كدولة.

ولكن ذلك يمكن ألا يتحقق بسهولة فالمتربصون بنا في المنظمة الدولية لن يتركوا وسيلة إلا ويستخدمونها، وسيلجأون إلى كل الأساليب المتاحة لإبطال حقنا بما في ذلك استعمال أساليب اللعب على الإجراءات إلى جانب المواقف السياسية المعادية المعلنة.

مثالب الإجراءات في الأمم المتحدة

تلجأ الدول إلى استعمال لائحة الإجراءات التي تنظم عمل مجلس الأمن أو الجمعية العامة، واللعب بأحكامها وفق مبتغاها سواء من أجل اعتماد مشروع قرار معين، أو إبطال مشروع قرار لا ترغب باعتماده، أو المماطلة لإضاعة الوقت لقتل مشروع قرار معين، فالميثاق مثلاً لا يبيح للجمعية العامة رفع أية توصية إلى مجلس الأمن بخصوص قضية ما إذا ما كانت هذه القضية ما زالت محل بحث أمام مجلس الأمن. (المادة 12 الفقرة 1 من الميثاق). وفي هذه الحالة ولكي يمنع مجلس الأمن الجمعية العامة من إقرار أية توصية بشأن العضوية المراقبة لدولة فلسطين يمكن أن يلجأ إلى إبقاء مسألة عضوية الدولة الفلسطينية المعروضة عليه مفتوحة ولا يتخذ

بشأنها أي قرار باعتبارها ما زالت محل بحث أمام المجلس، فيكبل بهذا الإجراء الجمعية العامة في هذه المسألة ويحول دون أي إنجاز في هذه المرحلة. هذا نوع من أساليب قتل الجهود الدولية عن طريق التلاعب بالإجراءات مثلاً. ما يدعو إلى التنبه لذلك والاستعداد لإبطاله وإبطال كل المحاولات التي تتخذ من التحايل على الإجراءات سبباً لقتل جهودنا أمام الجمعية العامة بشكل خاص، فالمتخصصون بالعمل في المنظمات الدولية على دراية بهذه الأمور. وبطبيعة الحال هناك أساليب ومثالب كثيرة أخرى تتطلب أيضا الحذر الشديد والتنبه لأخطارها ومواجهتها وإفشالها كإضاعة الوقت عن طريق التعديلات، وتعديلات على التعديلات على مشروع القرار قيد البحث حتى نفاد الوقت المحدد. أو تقديم اقتراح بتأجيل البحث في هذه المسألة إلى الدورة القادمة وإخضاع هذا الأمر إلى مساحة واسعة من النقاش والاقتراحات ومثيلتها المضادة لقتل الوقت، أو اللجوء إلى تكتيل عدد من الدول وإثارة نقطة نظام لتقديم اقتراح بعدم اتخاذ إجراء بشأن مشروع قرار قبول الدولة. وكما هو معلوم في مثل هذه الحالة فان تقديم اقتراح عدم اتخاذ إجراء من أية دولة يكتسب هذا الاقتراح الأولوية بالنسبة لجميع الاقتراحات الأخرى، وخطورته أنه يتيح للدول المترددة أن تغير موقفها وتصوت لصالح هذا الاقتراح هروباً من أي إحراج يمكن أن يترتب على تصويتها عند طرح مشروع القرار الأساسي على التصويت. هذه بعض الأمثلة من الاحتمالات الممكنة كأسلحة في أيدي الوفود المعادية لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية.

استحقاقات ما قبل طلب العضوية

قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة يجب استيفاء متطلبات التقدم بطلب العضوية للدولة وأهمها:

1 - استكمال العناصر الأساسية لتكوين الدولة بتشكيل حكومة الدولة التي يجب أن تتقدم هي إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بطلب العضوية في المنظمة الدولية. إذ لا يعقل أن يكون هناك دولة تصارع من اجل مكانة لها بين دول العالم وهي تفتقر إلى عنصر أساسي من عناصر تكوينها وهو الحكومة. والحديث عن الحكومة الفلسطينية القائمة لا يجدي لأن هذه الحكومة هي سلطة الحكم الذاتي وليست حكومة الدولة الفلسطينية.

2 - اعتماد دستور الدولة الذي يتضمن التزام الدولة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي في سياستها الخارجية باعتبارها دولة محبة للسلام، وحريصة على إعلاء شأن قضايا حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الخ. وهو الذي يظهر طبيعة الدولة ونظامها الديمقراطي وينظم العلاقة بين الدولة وأفراد الشعب، ويضع حدود سلوك الدولة ويقيدها كي لا تقع في مستنقع التحكم الاستبدادي والتفرد والاضطهاد.

3 - عند ذكر الدولة في طلب العضوية من الضروري الإشارة إلى دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، ومرجعيتها الواردة بحيثيات وثيقة الاستقلال، وان طلب العضوية الكاملة الآن يأتي لعضوية الدولة التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 والتي بدأت تكتسب الاعتراف الدولي بها منذ ذلك الوقت، وهي نفسها الدولة التي أوصت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 181 لعام 1947.

الخلاصة:

المهم أن نستنبط البديل الذي يجعل المجتمع الدولي يتعامل معنا كدولة سواء كانت الدولة عضواً كامل العضوية أم لا، وفي حالة طلبنا العضوية المراقبة للدولة وإنجاز ذلك، بعد استحالة الحصول على العضوية الكاملة، تكون الدولة قد اكتسبت ورسخت شخصيتها القانونية كشخص من أشخاص القانون الدولي من خلال تعامل الأمم المتحدة معها كدولة وهو المطلوب في هذه المرحلة، بانتظار التغير المطلوب في العلاقات الدولية بما يسمح للدولة بأن تأخذ مكانها الطبيعي كعضو كامل العضوية في المنظمة الدولية.

البرغوثي يدعو الى دعم توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة للاعتراف بالدولة

معا

رام الله-معا- استقبل النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في رام الله رئيس المعارضة الإيطالية زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، بيرلويجي بيرساني.

وقال البرغوثي انه اطلع بيرساني على الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية من خلال الاستيطان وجدار الفصل العنصري وتهويد القدس ونظام التمييز العنصري الذي انشاته اسرائيل في الاراضي المحتلة وتنكرها لحقوق شعبنا.

وشدد النائب مصطفى البرغوثي على اهمية دعم توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس بعد ان اغلقت اسرائيل كل الافاق في وجه السلام العادل والشامل.

واشار البرغوثي الى اهمية اتفاق المصالحة الوطنية واستعادة الديمقراطية الفلسطينية وصد المحاولات الرامية الى افشاله لا سيما من قبل اسرائيل.

واكد البرغوثي اهمية المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاستيطان الذي تسعى من خلاله اسرائيل الى فرض الوقائع على الارض مما يبدد فكرة حل الدولتين.

كما اطلع النائب مصطفى البرغوثي زعيم المعارضة الايطالية على مخاطر استمرار الحصار على قطاع غزة وحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا هناك وما يعانيه الصيادون الى جانب عدم وجود مياه صالحة للشرب.

وقال البرغوثي ان الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض هو الاوفر حظا في الفوز في الانتخابات القادمة في ايطاليا بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات المحلية مما يستدعي ضرورة التعاون المشترك بين الجانبين الفلسطيني والايطالي بما يحقق دعم حقوق شعبنا.

من جانبه اكد زعيم المعارضة الايطالية ان حزبه سيدعم توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة في سبتمبر القادم وانه سيعمل على تغيير سياسة ايطاليا التي فقدت توازنها في ظل حكومة برلسكوني وانحازت لاسرائيل.

كما أكد بيرساني موقف حزبه الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وإقامة دولته المستقلة، وشدد على ضرورة أن تتخذ أوروبا موقفا موحدا من قضية الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.

قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي ان اجراءات الاحتلال بما فيها منع اسطول الحرية اثنين عبر الضغط على الحكومات ومنع المتضامنين من السفر واحتجاز بعضهم في مطار اللد وسجون الاحتلال فشلت لان اعداد كبيرة منهم نجحت في الوصول الى الاراضي الفلسطينية رغم كل الاجراءات الاسرائيلية وانهم يشاركون معنا في النضال الشعبي ضد نظام التمييز العنصري والاستيطان وجدار الفصل العنصري.

واضاف البرغوثي ان ان اعدادا كبيرة من المتضامنين شاركت معنا في تظاهرات نظمت عند حاجز قلنديا والولجة وبيت لحم والنبي صالح وستشارك اليوم في تظاهرة تنظم في شارع الشهداء في الخليل احتجاجا على استمرار اغلاقه من قبل الاحتلال فيما سيشاركون في تظاهرات مماثلة في نابلس ومناطق الشمال.

واكد النائب مصطفى البرغوثي ان حركة التضامن الدولية والمتضامنين كانوا اذكى من الاحتلال وتمكنوا من الوصول الى الاراضي الفلسطينية وان ما قامت به اسرائيل من اجراءات قمعية تستثير الان حملة من الغضب والاستنكار في العالم ضد اسرائيل التي تدعي انها دولة ديمقراطية وهذا ما اشار اليه عدد من قادة الاحزاب الاسرائيلية المعارضة عندما قالوا ان نتنياهو يجر اسرائيل الى كارثة سياسية.

وعبر النائب مصطفى البرغوثي عن استنكاره للقانون الجديد الذي صوت عليه الكنيست الاسرائيلي الذي ينص على معاقبة كل من يدعو الى مقاطعة اسرائيل والمستوطنات وقال ان هذا قفزة اخرى لتكريس اسرائيل نفسها كابارتهايد ونظام فصل عنصري وهو لن يمنع بل سيؤجج حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل التي تقوم حكومتها كل يوم باضافة لطخة جديدة في صورتها كقامعة للديمقراطية وحرية التعبير.

واضاف النائب مصطفى البرغوثي ان لقاءاتنا بالمسؤولين الدوليين تظهر مدى نجاح حركة المقاومة الشعبية مع استنهاض حملة مقاطعة وفرض عقوبات على اسرائيل وان المهم الاستمرار في هذا الطريق بما في ذلك التوجه للامم المتحدة وعدم السماح لاي ضغوط تمارس لثني منظمة التحرير عن السير في هذا الطريق.

المالكي لـ معا: سبتمر يمكن تفاديه...وحماس تراجعت عن المصالحة

معا

بيت لحم- تقرير معا - قال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ان القيادة الفلسطينية عازمة على الذهاب الى الامم المتحدة في شهر سبتمر المقبل لنيل الاعتراف بدولة فلسطين وفق المرجعيات المتفق عليها لا سيما حدود 67 ووقف الاستيطان .

لكن المالكي قال في حديث لغرفة تحرير وكالة معا "ان خطوة سبتمر يمكن تفاديها في حال ان المفاوضات قد بدات قبل سبتمر ضمن مرجعيات واضحة وجدول زمني" .

واضاف ":ان القيادة الفلسطينية لا زالت تنتظر ما يتمخض عنه اجتماع اللجنة الرباعية اليوم لا سيما وان اجتماع اليوم درس كل المواقف المختلفة بالامس وانه سوف يخرج بموقف متوافق عليه واعطاء رسالة واضحة بضرورة عودة المفاوضات ".

وبناء على ما سيحدده اجتماع الرباعية يقول المالكي انه سيبنى عليه قرار لجنة المتابعة العربية المزمع عقد السبت في القاهرة.

وسئل المالكي ماالذي يضمن ان يكون ذلك من اجل اجهاض خطوة سبتمر عبر الدعوة لمفاوضات على غرار سابقاتها؟

اوضح ان القيادة الفلسطينية استخلصت العبر من كل جولات المفاوضات السابقة. ويضيف ": البعض يحاول العمل على اثارة المفاوضات من اجل تجنيبنا خظوة سبتمر , فيما البعض الاخر يعتقد بجديةالمفاوضات التي تجعل منها مفاوضات ذات مغزى.... نحن واعون لذلك".

وسئل المالكي ماالذي يضمن موافقة نتنياهو على هذه المرجعيات؟ قال وزير الخارجية الفلسطيني "": اننا لا نربط مواقفنا بموافقة نتنياهو , في حال اقر المجتمع الدولي بعودة المفاوضات ضمن جدول زمني سنقول نعم, واذا قال نتنياهو لا فليتحمل قوله " لا".

ويؤكد وزير الخارجية ان الادارة الامريكية منذ اللحظة الاولى وهي تعارض خطتنا الذهاب للامم المتحدة وابلغتنا رسميا بذلك وتضغط على دول لعدم التصويت كذلك التلويح من قبل الكونغرس بقطع المساعدات ".

الازمة المالية:

قال المالكي اننا نتابع مع الدول العربية وطالبنا من مصر ان تتدخل ووعد وزير خارجيتها بان يبحث مع السعودية الموضوع لان الدول العربية عليها التزامات والتزام سياسي واخوي تجاه الفلسطينيين .

كما انه لا يوجد اي مبرر للدول العربية بتاخير دفع التزاماتها خاصة واننا نمر باوقات عصيبة.

المصالحة: حماس تراجعت

اشار المالكي ان المصالحة لم تفشل لكنها تواجه صعوبات . وان حركة حماس تراجعت وتعيد النظر في مواقفها من المصالحة وتتخبأ خلف اسم رئيس الوزراء وتستعمله كحجة .

تجربة السودان:

وسؤل المالكي عن مدى استفادة فلسطين من استقلال جنوب السودان والاعتراف بها كدولة رغم غياب المقومات؟

اجاب وزير الخارجية ان تجربة جنوب السودان مختلفة تماما لان قرار الانفصال سياسي بامتياز وليس له علاقة باستفتاء او وجود مؤسسات او بجاهزية السودان .

وقال ": انا لمست ذلك شخصيا حينما شاركت في احتفالات الاستقلال في السودان".

وعن احتمال ان تحل الدولة الجديدة في جنوب السودان بان تحل محل السلطة الفلسطينية في القاعة الرئيسية للجمعية العامة للامم المتحدة على ان تعاد "السلطة وهي بصفة مراقب" الى المقاعد الجانبية لان القاعة تمتليء عن اخرها؟

قال المالكي ": لا احد ياخذ مكان احد مكانها سوف يبقى وسوف تحصل فلسطين على عضوية الامم المتحدة ".

مصادر إسرائيلية: السلطة أفشلت اعلان الرباعية لتمسكها بمواقفها

عرب ٤٨

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة، مساء اليوم، إن السلطة الفلسطينية أفشلت صدور اعلان اللجنة الرباعية الدولية أمس بسبب تمسكها بمواقفها الرافضة للاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي وشطب امكانية التوجه للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية ورفضها اعلان نهاية الصراع في حال التوصل لتسوية.

ونقل موقع "يديعوت" مساء اليوم عن المصادر الإسرائيلية قولها إن السلطة الفلسطينية رفضت بند التخلي عن التوجه إلى الأمم المتحدة في بيان الرباعية الذي لم يصدر، كما رفضت بنداً يدعوها لاجراء اصلاحات في جهاز التربية و"وقف التحريض" ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، فشل ممثلو اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط خلال اجتماعهم في واشنطن أمس في التوصل الى اتفاق حول سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بالمؤشر السيء.

وقال عباس في تصريح عقب مغادرة الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس مقر الرئاسة في رام الله، "كنا نتمنى أن يصدر بيان عن اجتماع اللجنة الرباعية، ولكن عدم صدور البيان مؤشر سيئ لأنه يدل على أنهم مختلفون".

وأضاف "نحن نريدهم أن يتفقوا حتى نذهب إلى خيارنا الأساسي وهو العودة إلى المفاوضات، وإذا اتفقوا على بند الاستيطان والحدود فسنذهب إلى المفاوضات، وإذا لم يتفقوا سنذهب عندها إلى الأمم المتحدة".

وأكد أن السلطة الفلسطينية ستذهب إلى الأمم المتحدة، وقال "نتمنى ألا تستخدم الولايات المتحدة الأميركية 'الفيتو'، ونتمنى أن نذهب متوافقين مع أميركا".

"رشوة انتخابية": نتنياهو "يشتري" أصوات رومانيا وبلغاريا ضد الدولة الفلسطينية

عرب ٤٨

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية في نشرتها مساء اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد "صفقة" مع رومانيا وبلغاريا بالتصويت ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل حصولها على تصاريح لمواطنيها للعمل في إسرائيل.

وكان نتنياهو قد أجرى جولة الأسبوع الماضي في دول البلقان وشرق أوروبا بهدف إقناعها بعدم التصويت في الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقالت القناة الثانية إن نتنياهو نجح بإقناع قادة رومانيا وبلغاريا بعدم التصويت لصالح الدولة الفلسطينية مقابل حصولها على تصاريح لمواطنيها للعمل في إسرائيل.

وأضافت أن "الصفقة" تمت من قبل نتنياهو عندما كان في طائرته برفقة وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينيتس ووزير الإسكان آريئيل أطياس. وحسب القناة الثانية فقد تعهد نتنياهو بمنح ألف تصريح عمل لمواطني الدولتين على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية قررت في السابق عدم إصدار تصاريح لعمال أجانب وحددت عدد التصاريح بسبعة آلاف تصريح.

في سياق آخر، ذكرت القناة أن مستشار رئيس الوزراء التركي سيصل إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في مؤتمر ينظمه معهد بحوث الأمن القومي في جامعة تل أبيب. وقالت إنه لم تحدد حتى الآن لقاءات لمستشار رئيس الوزراء التركي مع شخصيات رسمية إسرائيلية، وأشارت إلى أنه أجرى في السابق حوارات مع الوزير موشيه يعالون لتحسين العلاقات بين البلدين.

"القدس" تنشر خطة العمل الفلسطينية لنيل الإعتراف بالدولة الفلسطينية

جريدة القدس

رام الله-أعد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورقة بعنوان "خطة العمل والإجراءات واجبة الإتباع للإعتراف ب/ولعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتنشر فيما يلي نص هذه الورقة:

أولا- الخلفية:

أعضاء مجلس الأمن حالياً :

الدول دائمة العضوية:الولايات المتحدة الأمريكية،روسيا الإتحادية،فرنسا،بريطانيا،الصين .

الدول غير دائمة العضوية:

آسيا : الهند، لبنان

أفريقيا: جنوب افريقيا، نيجيريا، الغابون

أمريكا اللاتينية:البرازيل، كولومبيا.

اوروبا:المانيا، البرتغال، البوسنة والهرسك.

ملاحظة: تسعة دول من أعضاء المجلس تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967هي:الهند، لبنان، جنوب افريقيا، الغابون، نيجيريا، البوسنة والهرسك، البرازيل، إاضافة إلى روسيا والصين".

رئاسة مجلس الأمن للفترة القادمة:

الغابون – شهر حزيران /2011، المانيا – شهر تموز/2011،الهند – شهر آب /2011،لبنان – شهر ايلول/2011، نيجيريا – شهر تشرين اول/2011، البرتغال – شهر تشرين ثاني /2011، روسيا – شهر كانون اول/2011.

لا بد من الإشارة هنا بأن إستحقاق أيلول يبدأ في هذا الشهر ولا ينتهي به. ولا بد من التأكيد على أن طلب عضوية دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية سيبدأ في أيلول. أي أن أيلول 2011 سيكون البداية وليس النهاية.

العضوية والفيتو:

منذ العام 1946 أستخدمت الدول دائمة العضوية الفيتو ضد طلبات العضوية للعديد من الدول. الإتحاد السوفياتي مارس الفيتو (51) مرة، والولايات المتحدة (6) مرات، والصين ( مرتان).وجميع هذه المرات التي أستخدم فيها الفيتو كانت لأسباب سياسية بإمتياز وليس لأسباب أو حتى مبررات قانونية.

لا بد من الإشارة هنا إلى إمكانية تقديم طلبات متتالية بعد إستخدام (الفيتو)، اليابان مثلا: قدمت في 13/12/1955 و14/12/1955 و15/12/1955 وأستخدم الإتحاد السوفياتي الفيتو في كل مرة، وقد يكون من المناسب الإشارة للمسؤولين الأمريكيين أن بإمكاننا تقديم طلب عضوية لدولة فلسطين كل يوم.

ملاحظة أخرى ، لدينا مشكلة حقيقية في كولومبيا، ولا بد من القيام بزيارتها بوفد رفيع المستوى، فمدى التأثير الأمريكي عليها كبير جداً.

ثانيا- عضوية دولة فلسطين:

لا بد من التأكيد على ما يلي:

1-إن حصول أي دولة على عضوية كاملة في الجمعية العامة يتطلب موافقة مجلس الأمن.

2-وخلافاً لما يقال من أن الحصول على 2/3 الأصوات من الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة، فان 2/3 الأصوات مطلوبة من الجمعية العامة بعد إقرار مجلس الأمن للطلب.

3- في حالة رفض الطلب من مجلس الأمن وحصول 2/3 أصوات الجمعية، فهذا لا يعني الحصول على العضوية الكاملة، وإنما ممكن الحصول على مكانة دولة غير عضو (non member state) ب 50 + 1% من أصوات الجمعية العامة ولا حاجة للثلثين.

4- توقيت تقديم الطلب:

أ-البنود المؤقتة لقانون مجلس الامن (49-54) تنص على أن توصيات لجنة مجلس الأمن يجب أن تقدم لأعضاء المجلس قبل 35 يوما من إنعقاد الجمعية العامة.أي أن علينا إن أردنا التقيد بالقانون المؤقت، أن نقدم الطلب بما لا يتجاوز نهاية شهر تموز 2011.

(ملاحظه: اسرائيل طالبت بتعليق بنود القوانين المؤقته لمجلس الأمن عندما تقدمت بطلب عضوية).

ب-بعد دراسة العديد من طلبات العضوية التي قدمت للسكرتير العام للأمم المتحدة، وجدنا أنه لم يتم التقيد بتوقيت وبالأمكان بعد مصادقة مجلس الأمن على طلب العضوية، الدعوة لجلسة خاصة للجمعية العامة لموافقة الثلثين على طلب العضوية.

ت-لا ضير من الإستفسار من الدول التي سوف تتم زيارتها حول هذه النقطة فلا مجال للخطأ. اذ أن أمريكا سوف توظف البنود القانونية والآراء السياسية لتعطيل مسعى فلسطين في مجلس الأمن والجمعية العامة على حد سواء.

ث-السؤال المتوجب طرحه على الدول التي تتم زيارتها<hr>