اعلان الدولة (7)

اعلان الدولة الفلسطينية (7)

أعلنت الجمهورية العربية السورية يوم الاثنين 18-7-2011م، اعترافها بدولة فلسطين

جريدة القدس

اعلنت سوريا الاثنين اعترافها "بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967" وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة انها ستتعامل مع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق كسفارة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية ان "سوريا تعترف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على اساس الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة". واضاف ان سوريا "ستتعامل مع مكتب منظمة التحرير في دمشق كسفارة اعتبارا من صدور البيان" اليوم الاثنين.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين باعتراف سوريا بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 باعتبارها خطوة كبيرة تدعم المساعي الفلسطينية للحصول على اعتراف من الامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) المقبل.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في اتصال اجرته معه من اوسلو ان الرئيس الفلسطيني "يرحب باعتراف سوريا ويعتبرها خطوة كبيرة تدعم المسعى الفلسطيني للتوجه الى مجلس الامن واستجابة لدعوة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي".

نتنياهو يتوجه الاسبوع القادم الى بولندا لاجراء محادثات في وارسو

الحدث الاخبارية

يتوجه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأسبوع القادم إلى بولندا لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسئولين هناك في إطار مساعيه لكسب تأييد دول العالم لموقف "إسرائيل" من التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة.

ويشار إلى أن نتنياهو قام خلال الأسابيع الأخيرة بزيارات مماثلة لعدة دول أوروبية أخرى.

الطريق الفلسطيني الثالث

جروزلم بوست - داوود كتّاب

ترجمة مركز الإعلام

إذا فشلت المحاولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر القادم، فما هي الخيارات الأخرى المتاحة أمام السلطة الفلسطينية؟

القيادة الفلسطينية ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بالسعي إلى الحصول على اعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن على الرغم من هذا الالتزام، هناك قلق كبير من أن النجاح في نيويورك لا يعني بالضرورة النجاح في نابلس أو الخليل.

هنالك العديد من الأسباب التي تجعل مسار الأمم المتحدة هو الاستراتيجية الأنجح للفلسطينيين اليوم، ففي ظل قيادة الرئيس محمود عباس، تمكنت السلطة الفلسطينية من معالجة مخاوف إسرائيل الأمنية، وبالإضافة إلى ذلك، يمتدح المسئولون العسكريون الأمريكيون والإسرائيليون نجاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التعامل مع العنف المناهض لإسرائيل.

علاوة على ذلك، شهد تلفزيون فلسطين تغيرات كبيرة، فقد ازداد عدد مشاهديه، وتلاشت الشكاوى الإسرائيلية حول محتوى برامجه، فقد تم استبدال مقاطع الفيديو التي تمجد بالشهداء بإعلانات الخدمة العامة لتعكس أهمية الأسرة. أصبحت كذلك وزارة التعليم العالي على مستوى عال من النجاح، بحيث أصبحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ترغب بمديحها علانية ودعمها ماليا. وعلى المستوى الإداري اليومي، أصبح رئيس الوزراء سلام فياض رئيس وزراء نموذجي على مستوى المنطقة.

وعلى الرغم من كل هذه الجهود الإيجابية، لم يكن القادة الفلسطينيين قادرين على تحريك عملية التفاوض. وعلى الرغم من أن قيادة عباس نجحت في معالجة جميع مخاوف إسرائيل، إلا أن عملية السلام لم تتحرك أبدا. نجح الفلسطينيون في إزالة كل الألغام التي زرعها الإسرائيليون في طريق إقامة الدولة، فقد تذرع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحجة العرجاء القائلة بأنه يتوجب على الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة من أجل السماح بإقامة الدولة الفلسطينية.

وبعد أن بذلت القيادة الفلسطينية الكثير من الجهود لتثبت أهليتها أمام إسرائيل والمجتمع الدولي، وبعد أن خرجت خالية اليدين، فلن يكون من المسغرب أن تتخلى القيادة الفلسطينية عن عملية السلام وتعود إلى المقاومة العسكرية، أو ببساطة ترمي مفاتيح السلطة الفلسطينية في أوجه الإسرائيليين. لا يمكن لأحد أن يلوم عباس إذا قال أن القيادة الفلسطينية لم تعد تنفذ عمل إسرائيل البذيء، ولم تعد تحميها من غضب شعب عانى لمدة 44 عاما من الاحتلال.

ولكن عباس رفض اتخاذ هذا المسار، وبدلا من الخضوع للضغينة، اختارت القيادة الفلسطينية طريقا ثالثا. أدى عدم حدوث تقدم في مفاوضات السلام التي بدأت عام 1993 إلى إجبار الفلسطينيين على التفكير بطريقة سلمية أخرى لإحداث التغيير المطلوب. إن الطلب من الهيئة الدولية التدخل في الجمود الحاصل بسبب التعنت الإسرائيلي لهو بمثابة اعتراف بفشل الولايات المتحدة والرباعية في وضع حد للاحتلال. ومن خلال مناشدة الأسرة الدولية، يغير الفلسطينيون قواعد اللعبة التي وضعتها إسرائيل.

لم تعد الحقوق الفلسطينية رهينة للولايات المتحدة وللكونغرس الموالي لإسرائيل. الآن، مطلوب من العالم أجمع أن يدلي بتصريحاته فيما يتعلق بهذا الصراع. إنها الهيئة الدولية نفسها، الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت إسرائيل فيها بمشروعها نحو إقامة الدولة.

يقبل المجتمع الدولي الآن بالحق الفلسطيني بالدولة المستقلة، حتى القادة الإسرائيليون يدعمونها من خلال قبولهم بحل الدولتين. دعمت الولايات المتحدة والأسرة الدولية أيضا الدعوات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس باراك أوباما عندما أشار إلى الدولة الفلسطينية القائمة على حدود 1967 مع أراضي متبادلة متفق عليها. هذا هو الطريق الفلسطيني الثالث المسالم الذي يهدف إلى انتزاع الحق الفلسطيني لتقرير المصير، وإذا تم إغلاق هذا المسار أمام الفلسطينيين، فلن يعرف أحد ما المسار التالي الذي سيتخذه الفلسطينيون.

الرشق: خطوة عباس بالذهاب للأمم المتحدة "منفردة" والدولة تُنتزع ولا تُستجدى

دمشق ـ خدمة قدس برس

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق أن خطوة رئيس السلطة محمود عباس بالذهاب للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة، "خطوة منفردة بعيدة عن التوافق الوطني"، وأكد أن الدولة الفلسطينية "تنتزع انتزاعا ولا تُستجدى".

والشعب الفلسطيني أيضا يريد...

بقلم: سميح صعب (كاتب واعلامي لبناني) * عن النهار البيروتية

لم يترك الاخفاق الاميركي في دفع عملية التسوية في الشرق الاوسط الكثير من الخيارات امام الفلسطينيين. فاسرائيل ليس لديها حتى الان قرار بقبول قيام دولة فلسطينية لأنها تعتبر ذلك ببساطة انتقاصاً من "شرعيتها"، لذا فهي ترى ان الثمن الذي تدفعه في مقابل الاحتلال أهون عليها من الثمن الذي ستدفعه من جراء قيام دولة فلسطينية.

ولأن ما تريده اسرائيل تريده الولايات المتحدة وتالياً اوروبا، تضيق مساحة الخيارات امام الفلسطينيين. ومن هنا يعتبر الذهاب الى الامم المتحدة أقصر الطرق بالنسبة الى الفلسطينيين للحصول على اعتراف اممي من الجمعية العمومية لأن لا سبيل لمثل هذه الخطوة في مجلس الامن بسبب "الفيتو" الاميركي. وحتى الذهاب الى الامم المتحدة يرتب على الفلسطينيين مخاطر جمة. فاسرائيل تهدد باجراءات من جانبها قد تصل الى ضم أجزاء من الضفة الغربية والى تصعيد الحصار الاقتصادي عليهم. وطبعاً ستحذو الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حذو اسرائيل في اتخاذ اجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية.

ووقت تريد أميركا وأوروبا من الفلسطينيين عدم الاقدام على خطوات تعتبرانها آحادية، لا تفعلان شيئاً يشعر الفلسطينيين بأن في امكانهم رؤية الضوء في نهاية النفق. فالتوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية يسير بخطى متسارعة مما يفرض أمراً واقعاً سيصير معه إنشاء دولة فلسطينية بعد سنوات ضرباً من المستحيل.

وفي الوقت عينه، لا قدرة للولايات المتحدة او للاتحاد الاوروبي على حمل اسرائيل على معاودة المفاوضات مع الفلسطينيين في إطار يحفظ على الاقل ماء الوجه للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وحتى كلام الرئيس الاميركي باراك اوباما عن تفاوض على اساس حدود 1967 محاه الكونغرس الاميركي بالحفاوة التي استقبل بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وامتد الضغط الاسرائيلي الى اليونان ليمنع إنطلاق "اسطول الحرية 2" الى قطاع غزة. كما هال اسرائيل واميركا وبعض اوروبا ان ترى مبادرة مصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، الامر الذي جعل عباس يتروى في الخطوات التي اتخذها في هذا السبيل لئلا يستفز الغرب ضده اكثر. وفي ضوء هذه المعطيات، بات أضعف الايمان ان تتبنى لجنة متابعة مبادرة السلام العربية المسعى الفلسطيني بطرح الاعتراف بدولة فلسطينية على الجمعية العمومية للامم المتحدة حتى لو أحرج هذا التبني واشنطن المشغولة الان بدعم الاحتجاجات في بعض الدول العربية وبالتبشير بفوائد "الربيع العربي". لكن السؤال الاهم هو لماذا يبقى الفلسطينيون مستثنين من هذا الربيع؟

وأميركا التي تطالب الحكام العرب بتلبية مطالب شعوبهم في الاصلاح والتغيير وتنزع الشرعية عن هذا الحاكم او ذاك، لماذا لا تطلب من اسرائيل تلبية المطلب التاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولة له على جزء من وطنه التاريخي؟

مدارات - موعد مع الحسم: إما الدولة أو غياب السلطة

علي صادق- عن جريدة الحياة

ربما يعتقد الكثيرون، أن ما نسميه استحقاق أيلول (سبتمبر) 2011 هو محض مناسبة سنذهب فيها الى الأمم المتحدة، لكي نتحصّل على الاعتراف بدولة فلسطين، في حدود الرابع من حزيران 1967 (مع تعديلات متفق عليها) فإما ننجح أو يحبطنا الأميركيون. وفي الحقيقة، إن نجحنا بدعم الأسرة الدولية، في إقناع الإدارة الأميركية، بأن هذه الخطوة سوف تساعد في تطبيق المبادىء التي أعلن عنها الرئيس أوباما لتحقيق التسوية في الشرق الأوسط، وبأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ستكون سبباً في دفع العملية السلمية؛ سنتحول الى مرحلة من النشاط التفاوضي والسياسي لبلورة اتفاق نهائي متوازن. أما في حال إصرار واشنطن على استخدام حق النقض في مجلس الأمن، ضد طلب فلسطين الانضمام للأمم المتحدة، كعضو فيها يقبل الالتزامات الواردة في ميثاقها؛ فلن يكون أمامنا سوى التوجه منكسرين، الى الجمعية العمومية، وفي جعبتنا إرشيف قرارات المنظمة الدولية نفسها، التي صدرت حول فلسطين، وفيها الحد الأدنى من الإقرار بالحقوق، لكي نستصدر قراراً بقبول بلدنا كدولة غير عضو، وهذه لا تخضع للفيتو الأميركي، ولا تحتاج الى أكثر من النصف زائد واحد!

فالجمعية العامة، ليست صاحبة حق في قبول طلب العضوية الكاملة من وراء مجلس الأمن. وكل ما تستطيع أن تفعله، بعد الموافقة بالتصويت على الطلب الفلسطيني؛ أن تصدر قراراً يطالب مجلس الأمن، بإعادة النظر في طلب فلسطين. عندئذٍ يظل الأفق مسدوداً في وجهنا، وبالتالي سنعود الى وضعية السلطة التي بلا صلاحيات، بل السلطة المحاصرة غالباً، وسنراوح في مكاننا على الأرض، وحيثما الاحتلال يقرر في كل شأن، فارضاً نفسه بقوة الاحتلال العسكري، كمصدر للسلطات العامة، والمتحكم في الوضع الأمني الاستراتيجي، وفي المنافذ، وهو الذي يقرر التوسع الاستيطاني اللاشرعي والمدان دولياً، ويجثم على صدر الاقتصاد الفلسطيني، ويقيد الأداء الوظيفي للبلديات، كلما كان هذا الأداء متقاطعاًً مع الوجود الاحتلالي الاستيطاني على الأرض!

* * *

الإدارة الأميركية ليست مؤهلة لأن تنتصر لخطابها السياسي نفسه، ولا لمحددات موقفها حيال العملية السلمية التي تقول إنها راعيتها الأولى، ولا هي ـ بالطبع ـ مؤهلة لأن تأخذ بمقتضيات العدالة. وبصراحة، من العار على واشنطن، أن يكون من بين أسباب الموقف المعيب، الذي نرجح أن إدارة أوباما ستتخذه فتستخدم «حق النقض» ضد طلب عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة؛ هو إدراكها التام، بأن حكومة نتنياهو ليست في وارد تلبية الاستحقاقات التالية على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. فالمتطرفون الحاكمون متمسكون بكل سمات الاحتلال وبكل تفصيلاته التي أضجرت حتى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها. وحكام إسرائيل لا يطيقون سماع حكاية التسوية ولا يريدونها. فعندما تكون فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة، لا تزال أرضها محتلة من قبل عضو آخر في هذه المنظمة الدولية؛ تتعزز التدابير الضاغطة على الاحتلال، ويتحول السياق الى مستوى آخر، فتصبح المفاوضات المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والمياه، والأمن، والمستوطنات والأسرى؛ خاضعة لمعايير التسوية بين الدول المستقلة، بما فيها الخرائط وهيئات التحكيم الدولية والحقائق الجغرافية والتاريخية، ووثائقها، والقوانين المعمول بها عالمياً. لذا، كان الرئيس أوباما، وهو يفسر موقفه الرافض للطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ مضطراً للتحدث بمنطق متأثر بانكشاف نوايا إسرائيل. فهو يعرف أن حكومة نتنياهو ستكون سلبية ومجافية للقوانين كلها، وللإرادة الدولية، لذا لم يجد أوباما (وهو يتطلع لولاية ثانية) ما يقوله سوى أن الخطوة الفلسطينية تهدف الى عزل إسرائيل، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة تعارضها بشدة!

واللافت أن الكونغرس الأميركي المزدحم بالجهلة في السياسة وفي التاريخ، لم يكتف بموقف الإدارة الذي هو وحده كفيل بهدم الجهود التي بذلها الأميركيون للإبقاء على وضعية اللاتفاوض أو التفاوض العقيم. فقد طالبوا بوقف المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية لمجرد أنها حاولت. وبالطبع هم لا يعرفون أن إحباط الخطوة الفلسطينية من شأنه أن يُعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الى نقطة الصفر، بتأثير إحباط المحاولة الفلسطينية، فما بالنا حين تفقد السلطة القدرة على تغطية مستحقات جهازها الوظيفي، فتنتهي بالنسبة لها، آخر الصلاحيات ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في الواقع الفلسطيني!

ليتنا والأسرة الدولية، نتمكن من إقناع الإدارة الأميركية، بأن لا تتماشى مع نتنياهو لأن هذا الأخير مع حكومته، يمثلون عنصر أذى لإسرائيل نفسها، حسب تقييمات علماء الاجتماع السياسي في إسرائيل. فحين تتكيف الإدارة الأميركية مع مواصفات حكومة نتنياهو، ولا تكترث بمحددات سياستها المعلنة، تكون سجلت على نفسها دون داعٍ، إخفاقاً معيباً ومدوياً تمتد آثاره وتداعياته في أرجاء المنطقة. واميركا ليست في حاجة الى أستثارة غضب الجماهير والأجيال العربية مجددا، بخاصة وأننا في زمن التحولات الديمقراطية. فالواقع الفلسطيني لم يعد يحتمل: إما عضوية الدولة وإما الانهيار واللاسلطة. واظن أن الرئيس محمود عباس، يرى في مناسبة ايلول (سبتمبر) 2011 آخر الصولات السلمية الناعمة، التي تختزل هوى وحسابات ورغبات تيار قديم جديد، من المعتدلين في العالم العربي قاطبة!

علامات على الطريق - في الطريق إلى أيلول !!!

يحيى رباح- عن جريدة الحياة

بعض التقارير الصحفية تقول ان كثيرا من المبادرات سوف تطرح بالتتالي كلما اقترب موعدنا مع استحقاق أيلول الفلسطيني.

وتتحدث التقارير الصحفية عن مبادرة أميركية لاستئناف المفاوضات بمرجعية حدود عام 1967, وهي إحدى المرجعيات المهمة جدا وربما تكون المرجعية الأهم التي إذا تحققت تصبح المفاوضات ذات جدوى, ولها هدف معروف تتقدم إليه, لأن عقدة المفاوضات الرئيسية منذ مؤتمر مدريد حتى اليوم كانت تتمثل في إطار المفاوضات من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تحت بند الأراضي المتنازع عليها, أي أرض غير محددة الهوية !!! وبالتالي فإن جوهر المفاوضات, موضوع المفاوضات, وآليات المفاوضات, كانت تختلف جدا عن تلك التي خاضتها إسرائيل مثلا مع الشقيقة مصر حول سيناء, أو مع الأردن الشقيق حول قطع صغيرة من الأراضي التي كانت تحتلها إسرائيل شرق النهر, أو حتى مع الشقيقة سوريا حول القنيطرة أو بقية الأراضي السورية, أو مع لبنان حول أرضه التي كانت محتلة, ولم يبق منها سوى مزارع شبعا وقرية الغجر, على اعتبار أن مزارع شبعا وقرية الغجر تدعيها الشقيقة سوريا ولم تقرر حتى الآن بشكل رسمي وموثق بأنها أرض لبنانية.

وهكذا، فإنه إذا تحققت هذه المرجعية في التفاوض بيننا وبين إسرائيل على حدود العام 1967 , فإن المفاوضات تكون قد بدأت مسارها الصحيح, وكل مسار صحيح سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى نتيجة مرضية للجميع, وخاصة إذا فرض على إسرائيل أن تتعامل بقدر معقول من الجدية و الإيجابية، مثل تحديد سقف زمني, وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فعلا وليس أن يبقى كلاما في الهواء, مثلما جرى في السنوات الماضية, حين تم الاتفاق على نقاط كثيرة, وموضوعات كثيرة, ولكن إسرائيل ربطتها بالنتيجة النهائية, وبالتالي ظلت متمترسة عند نقطة الصفر.

البعض يدعي, أن استحقاق أيلول الفلسطيني كان مناورة من الأصل للذهاب إلى مفاوضات بمرجعيات جديدة !!! وبطبيعة الحال, فإن هذا الإدعاء ليس صحيحا, ففي كل الحالات نحن دائما بحاجة إلى المفاوضات, وحين تتعثر هذه المفاوضات, لأي سبب فلا بد أن يكون هناك البديل, وقد اختارت الشرعية الفلسطينية الذهاب إلى الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة !!! وهكذا فإن هذا الخيار هو الطبيعي, ومن حقنا, وليس فيه أية مناورة.

ولكن في الطريق إلى أيلول فإن الحسابات لدى جميع الأطراف قد تتغير، لماذا لا, إسرائيل نفسها رغم المكابرة و العناد والاستسلام لإغراء القوة, هناك في داخلها من يدعو إلى قراءة عميقة وليس الاكتفاء بسلوكيات العربدة !!!

والولايات المتحدة الأميركية تتابع التطورات في كل لحظة, وهي تعرف أنه ليس من مصلحتها دائما أن تلجأ إلى الخيار الأخير, وهو الكارت الأحمر, الفيتو لكي تستخدمه في وجه الشرعية الفلسطينية وفي وجه العالم, فإن هذا يضر بمصداقيتها وهيبتها, ويضر بالمصالح على المدى الطويل.

وقد تكون هناك تكتيكات بهدف استيعاب الوقت و إحراقه, وتمييع لحظة الاحتشاد الوطني والإقليمي والدولي التي يسعى الفلسطينيون إليها وهم ذاهبون إلى استحقاق أيلول !!! كل ذلك جائز, وكل ذلك مشروع من وجهة نظر العمل السياسي والدبلوماسي, وكما يقول الكلاسيكيون القدماء فإن لعبة السياسة مثل الأرجوحة, تدفعك بعيدا ثم تأتي بك قريباً, المهم أن يكون لك الجاهزية في الحالتين.

وهذا ما هو مطلوب فلسطينيا الآن, أن يبقى الطريق سالكا أمام خياراتنا, وأن نحافظ على نقطة الاحتشاد الوطني, وأن لا نتشتت في نقاط فرعية, أو توترات الفوضى الداخلية، أو في رهانات خاسرة من جديد.

في الطريق إلى أيلول, قد نرى الكثير, ونسمع الكثير, وتلمع أمامنا أشياء جديدة, المهم أن قوة التوافق والانتماء تظل لدينا في أحسن حالاتها, وألا ننكفئ ضد بعضنا ويستهوينا الضجيج.

قد حان وقت الحسم

طلال عوكل- عن جريدة الايام

لم يكن فشل الرباعية الدولية في إيجاد مخرج للاستعصاء التفاوضي سوى إعلانٍ عن موتها من ناحية، وعن بدء مرحلة صراع مفتوح تتجنّد فيه الولايات المتحدة الأميركية بكل طاقاتها وقدراتها، للقتال إلى جانب إسرائيل أحياناً، وبالنيابة عنها في معظم الأحيان.

فشل الرباعية الدولية الذي يعني بالضبط فشل الولايات المتحدة في متابعة ملف سلام الشرق الأوسط، كشف، أيضاً، عن تناقضات بين أطرافها بشأن مواقف أساسية لا يمكن القفز عنها، أو إرغام الفلسطينيين أو الإسرائيليين كلهم على القبول بها، خصوصاً أن الإدارة الأميركية طرحت على الرباعية مشروع قرار رفضته الأطراف الأخرى، ويتطابق تماماً مع الموقف الإسرائيلي. الموقف الإسرائيلي كما الأميركي، لا يرى إمكانية لتحريك المفاوضات ما لم يوافق الفلسطينيون على يهودية الدولة، وعزل ملف القدس، وتجاهل ملف اللاجئين، مقابل دولة فلسطينية تتغيّر طبيعة حدودها جذرياً بسبب الاستيطان، كما ينصّ مشروع القرار الأميركي المذكور.

هكذا يبدو أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قد اتخذ أبعاداً جوهريةً وخطيرةً، حيث سيجد الفلسطينيون أنفسهم أمام الولايات المتحدة، التي تتجنّد للقتال ضدهم والدفاع عن إسرائيل، التي لا تملك الحد الأدنى من القدرة على إفشال التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، بسبب عزلتها الدولية. وقد لاحظنا، مؤخراً، إزاء معركة أسطول الحرية (2)، حيث نجحت الولايات المتحدة، وليس إسرائيل، في منع

انطلاقه، وفي إقناع دول حليفة تاريخياً للشعب الفلسطيني، مثل اليونان وقبرص وتركيا، من أن تلعب دوراً سلبياً وفاعلاً في التأثير على رحلة الأسطول التضامنية.

من المتوقع، طبعاً، أن تفعل الولايات المتحدة الشيء ذاته إزاء موضوع التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، لا بسبب تطابق مصالحها وتطلعاتها مع المصالح والتطلعات الإسرائيلية فقط، وإنما يضاف إليها الدوافع الشخصية للرئيس باراك أوباما، الذي يبدي استعداداً متزايداً لدفع فاتورة مفتوحة لصالح إسرائيل، في محاولة لتعزيز فرصته بولاية رئاسية ثانية.

الضغوط الأميركية لا تتوقف عند حدود قرار مجلس الشيوخ الأميركي بحجب الدعم المالي عن السلطة في حال واصل الفلسطينيون سعيهم نحو الأمم المتحدة، وإنما يتعداه إلى ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على الكثير من الدول لثنيها عن دعم الموقف الفلسطيني، فضلاً عن أنها سترفع بالتأكيد سلاح الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

أكثر من ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتغطية وتبرير عدوان مرتقب إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، عدوان تحضّر إسرائيل لارتكابه قبل أيلول القادم.

إزاء الضفة الغربية تزايدت بنسبة 60% اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وإزاء قطاع غزة، يلاحظ أن ثمة تصعيدا عسكريا متدرجا، يستهدف استدراج الفلسطينيين لممارسة ردود، تتذرع بها إسرائيل لارتكاب عدوانها. الفلسطينيون يدركون أبعاد ما تحضّر إسرائيل الميدان لارتكابه، ولذلك فإنهم يتذرعون بالصبر، والانضباط، ولكن ماذا لو أن إسرائيل صعّدت عدوانها إلى حد اغتيال بعض القيادات والكوادر السياسية والعسكرية في قطاع غزة، وهو أمر محتمل، ويبدو وارداً كما يظهر من تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين.

الفلسطينيون الذين لم تعد أمامهم خيارات، بدؤوا متأخرين في شحذ هممهم لمجابهة الحلف الأميركي الإسرائيلي، ولكنهم بدؤوا بتجريد حملة سياسية ودبلوماسية تحتاج إلى تغطية مناسبة إعلامياً، حيث يجري تجنيد السلك الدبلوماسي، ومجموعات تدور حول العالم لجمع المزيد من الاعترافات بحدود الدولة، وحقها في أن تحصل على مقعد كامل ودائم العضوية في الأمم المتحدة.

في هذا الإطار، ينطوي على أهمية قصوى القرار الذي اتخذته لجنة المتابعة، والجامعة العربية، بتبنّي الوجهة الفلسطينية، ودخول حلبة التحدّي، الأمر الذي يعكس مدى تأثير ربيع الثورات العربية حتى وهي في مرحلتها الراهنة على السياسة العربية.

هذا القرار يلزم المجموعة العربية بتحمّل تبعات مهمة، من بينها ضرورة حماية السلطة الفلسطينية من الابتزاز السياسي والمالي الأميركي، وتقديم الدعم المالي والسياسي لها.

في هذا الإطار، لا بد من أن تتحلى القيادة الفلسطينية بكل الجرأة على كشف ومواجهة التردد والتخاذل من قبل أي دولة عربية تتباطأ أو تتخلى عن مسؤولياتها القومية المباشرة، وعن واجبها في تقديم الدعم اللازم لتعزيز الصمود الفلسطيني.

ليس هذا فحسب، بل إن على القيادة الفلسطينية أن تجند كل طاقات الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، من خلال تفعيل النضالات الشعبية، من داخل حدود فلسطين ومن خارجها أيضاً.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد حان الوقت لإبداء اهتمام جدي بالحركات والمؤسسات الدولية الشعبية، التي يمكن أن تفعل الكثير في إطار النشاطات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته.

على أن بداية كل هذا التحرك، ستظل مرهونةً بمدى قدرة الفصائل الفلسطينية على الانتقال باتفاق المصالحة واستعادة الوحدة من الحيّز النظري إلى الحيّز العملي، لا بل ثمة ما يستدعي المطالبة بتطوير اتفاق المصالحة بما يختصر الوقت والجهد نحو إعادة بناء الوحدة الفلسطينية. لقد قطعت المواقف الأميركية، بسوئها وخطورتها، الطريق أمام كل الحسابات، والمراهنات التي أدت إلى تعطيل

انطلاق قطار المصالحة الفلسطينية، ولم يبق في الميدان سوى معادلة واحدة هي معادلة الصراع، ما يستلزم الحسم في اتخاذ القرارات المناسبة لتقوية وتعزيز قدرة الفلسطينيين على خوض المجابهة.

اللجوء إلى المقاومة وليس الأمم المتحدة

بقلم: معمر فيصل خولي (كاتب اردني يقيم في القاهرة) * عن القدس العربي

وصل يأس السلطة الوطنية الفلسطينية من الشريك الاستراتيجي للسلام!

الكيان الصهيوني وراعيه الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية محطته الأخيرة، حينما قررت القيادة الفلسطينية الذهاب في شهر أيلول القادم إلى الأمم المتحدة ـ وأشك في إصرارها على ذلك ـ للحصول على اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وليس وفق قرار التقسيم عام 1947!، ستذهب القيادة الفلسطينية إليها، وكأن الشعب الفلسطيني المحتل تنقصه قرارات منها، للتأكيد على حقوقه المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني من جانب والمفرطة بها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية من جانب آخر.

فالأمم المتحدة في 29-11- 1947، أصدرت قرار رقم 181، أشارت فيه إلى تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين، دولة يهودية ودولة عربية.

والمفارقة العجيبة أن قرار التقسيم خصص 43.53بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية لقيام الدولة العربية عليها، في حين قبلت السلطة الوطنية الفلسطينية قيامها على 22 بالمئة، وهي ترى في ذلك منجزا وطنيا وقوميا وإنسانيا تستحق عليه التقدير.

واستمرت أجهزة الأمم المتحدة المختلفة كمجلس الأمن والجمعية العامة إصدار العديد من القرارات التي تؤكد على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه وحقه في تقرير مصيره، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، القرار الذي أصدره مجلس الأمن على خلفية العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على دول الطوق العربي في 5-6-1967 قراره رقم 242، أكد على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية بما في ذلك الأراضي الفلسطينية، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10- 12-1969 قرارها رقم 2535 أشارت فيه بشكل صريح إلى 'شعب فلسطين' و'حقوقه غير قابلة للتصرف'، فقد كان هذا القرار الأول من نوعه الذي تشير فيه الجمعية العامة للشعب الفلسطيني بصفته 'شعبا' له حقوق غير قابلة للتصرف. أما في القرار رقم 2672 الصادر في 18- 12- 1970، فقد ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها' تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق، وبحق تقرير مصيره بنفسه وفقا لميثاق الأمم المتحدة'.

وفي القرار رقم 3236 الصادر في 22- 11- 1974، راحت الجمعية العامة'... تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وخاصة:(أ) الحق في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي، (ب) الحق في الاستقلال وسيادة الوطنيين...' وفي 10 -11-1975، أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 3376، والذي وافقت بموجبه الجمعية العامة على إنشاء لجنة خاصة لتعنى بمتابعة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير قابلة للتصرف وأولها بالطبع حقه في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي. ولتأكيد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه المحتلة، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 43/ 176و 177 الصادر في 15-12-1988، والذي أبدت فيه موافقتها على القرار الذي اتخذ من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في 15-11-1988، الداعي إلى قيام دولة فلسطين.

إذن قضيتنا ليست بحاجة إلى المزيد من تراكمية القرارات بقدر ما هي بحاجة إلى إرادة سياسية لتطبيقها وهذه الإرادة لا تأتي من فراغ وإنما من الاستفادة من دروس الآخرين وان كانوا أعداءنا، فالحركة الصهيونية حينما عقدت العزم على إنشاء كيانها في فلسطين لم تتجه في ذلك الوقت إلى عصبة الأمم وإنما إلى المملكة المتحدة بوصفها الدولة ذات الثقل الكبير في بنية النظام الدولي آنذاك. فأصدرت لها وعد بلفور في 2-11-1917، وصادق الكونغرس الأمريكي عليه في عام 1922، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وبوادر انتصار دول الحلفاء بها، تزايد حجم النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، لإدراكها بأنها ستكون إحدى القوى الرئيسية في بنية النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك حينما اكتمل مشروع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين ولم يبق سوى الاعتراف القانوني لجأ زعماء الحركة الصهيونية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومعهم الدولتان العظميان- آنذاك- الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، للاعتراف به.

فالأولى اعترفت بالكيان الصهيوني اعترافاً واقعيا تحول - فيما بعد- قانونيا، أما الثانية فمنذ البداية اعترفت به اعترافا قانونيا. وأصبح الكيان الصهيوني 'دولة' بالمعنى القانوني والسياسي. وبإسقاط التجربة الصهيونية على السلطة الفلسطينية نتساءل، هل هي لديها نفوذ في مراكز صنع القرار في مؤسسات الدول الكبرى أو الإقليمية أو حتى دول عربية تمكنها من فرض الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية؟

وإن جاز لنا الافتراض ، ولكي لا نسيء الظن ـ كعادتنا ـ بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وخلافا لما أعلناه عن رفضهما بشأن إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن منطلق تفاءلوا بالخير منهما تجدوه!، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، بذلك ستصبح أول دولة في تاريخ الجماعة الدولية تخضع لاحتلال كامل، لكنها مستقلة! بالنسبة للقيادة الفلسطينية ليس مهما أن تدخل القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية موسوعة 'جينس' للعجائب السياسية، لكنني أسأل الهيئة الحاكمة في الدولة الفلسطينية المفترضة بوصفها إحدى أركان الدولة وتمارس عمل السيادة القانونية والسياسية على المستويين الداخلي والخارجي، هل قرار الاعتراف سيعمل على تغيير سياسة الأمر الواقع وهي سياسة الاحتلال؟

هل تستطيع هذه الدولة أن تمارس مظهرا من مظاهر السيادة، منها على سبيل المثال، سفر رئيس الدولة ووزرائه ومواطنيه من دون موافقة الكيان الصهيوني، هل تستطيع الدولة الفلسطينية استقبال البعثات الدبلوماسية؟ في 9-7-2011، انفصل رسمياً جنوبي السودان عن دولة السودان، وفي 15- 7- 2011، أصدرت دولة جنوبي السودان عملتها النقدية الخاصة بها، هل الدولة الفلسطينية قادرة على فعل ذلك؟ والقائمة تطول.

كان المفروض أمام التعنت الصهيوني والتحيز الأمريكي في الوقوف ضد طموحات الشعب الفلسطيني المحتل في تقرير مصيره، وإعمالاً لمبادئ القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة، أن تعلن السلطة الوطنية الفلسطينية إن من حق الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الصهيوني ممارسة ثقافته المقاومة المدنية والمسلحة من أجل تحرير أرضه، فالاحتلال ولا سيما الصهيوني لا يفهم إلا لغة الكلفة بالمعنى السياسي والاقتصادي وليس لغة القرارات.

أيلول الفلسطيني هل يكون طرفه بالمطر مبلولاً!!

بقلم: عبير بشير (صحفية من لبنان) * عن المستقبل اللبنانية

كثرت التساؤلات بشأن مدى جاهزية السلطة الفلسطينية لإعلان الدولة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة برئاسة د. سلام فياض، والتي دفعتها إلى صرف نصف راتب عن شهر تموز..

ولكن د. فياض يرفض استغلال الأزمة المالية للتشكيك بالجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، ويؤكد أن السلطة ستقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية، ويفند فياض أصول الأزمة بأن الحكومة تواجه عجزاً تمويلياً منذ مطلع العام الجاري يعادل 30 مليون دولار شهرياً، جراء نقص التمويل العربي بخلاف مع ما هو مقرر وملتزم به لدعم خزينة السلطة.. لعام 2011.

ويتوقع المعنيون بالشأن الفلسطيني من أكاديميين ومسؤولين، أن الوضع المالي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية سيكون حرجاً للغاية في الأشهر المقبلة، في حال ذهاب السلطة إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بفعل ردود الفعل الإسرائيلية الانتقامية والأميركية على هذه الخطوة.

أفيغدور ليبرمان- وزير خارجية إسرائيل يتوعد الفلسطينيين بسلة كاملة من العقوبات في حال إعلان دولتهم من جانب واحد، ويهدد بأن بلاده ستتنصل من كافة الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة معهم - ويتساءل الفلسطينيون بجدية: ماذا لو أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديداتها، وامتنعت عن توريد أموال الضرائب التي تجبيها على البضائع التي تمر عبر موانئها ومطاراتها والمتوجهة إلى الأراضي الفلسطينية بشكل دائم والتي تصل إلى 100 مليون دولار شهريا؟؟؟

لقد أشهرت الدولة العبرية ورقة المال في وجه المصالحة الفلسطينية منذ اللحظات الأولى لولادتها كأداة للضغط والابتزاز حين احتجزت لديها أموال الضرائب المستحقة للسلطة - لبعض الوقت - في رسالة عملية للفلسطينيين أرادت من خلالها أن تبرز طول يدها، وهي تنوي أن تستعمل هذه الورقة مراراً وتكراراً، كلما تمرد الفلسطينيون على أصول اللعبة معها.

أما الولايات المتحدة فلم تخرج أيضاً عن سياق الوعيد الإسرائيلي، فقد جاهرت بالقول بأنها ستقطع المعونات المالية والبالغة 500 مليون دولار سنوياً عن السلطة - منها 200 مليون دعماً للموازنة والباقي يذهب لتمويل مشاريع تنموية - حيث صوت 89 نائباً أميركياً في مجلس الشيوخ لصالح مشروع قرار يدعو لوقف المساعدات المالية عن السلطة إذا ما أصرت على الذهاب إلى المنتظم الدولي.

وينقسم الفلسطينيون ما بين مؤيد ومتحفظ على هذه الخطوة، ويرى المؤيدون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعني عملياً رسم حدودها على خطوط 67 وليس وفقاً لأهواء إسرائيل، كما أن كل الإجراءات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية ستصبح باطلة قانونياً وسيمكن ملاحقة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها في كل المحاكم والمحافل الدولية التابعة للمنتظم بعد أن تصبح فلسطين عضواً تلقائياً فيها.

أما المتحفظون فيرون أن لا شيء سيتغير على الأرض، لأنه في اليوم التالي للاعتراف بالدولة سيتيقظ الفلسطينيون ليكتشفوا أن الاحتلال هو الاحتلال، وأن الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تقطع أواصر المدن في الضفة هي ذاتها التي كانت قبل الاعتراف. وأحد رموز هذا التيار هو د. سلام فياض الذي أثارت تصريحاته بشأن التوجه إلى الأمم المتحدة عاصفة من الانتقادات حين قال: إن هذه الخطوة هي خطوة رمزية، وأن لا شيء سيتغير في الميدان. ولعل هذا الموقف جاء من موقع الرجل كمسؤول عن تسيير الحياة المعيشية للناس، وهو يرى أن مثل هذا التوجه قد يشل قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها أمام المواطنين وقد يعرقل مسيرة التنمية والتطوير في حال فرض عقوبات من الجانب الإسرائيلي وغيره على السلطة.

وبالطبع لا يمكن التعويل كثيراً على شبكة أمان عربية تتكفل بتعويض الأموال التي ستخسرها السلطة في حال الإصرار على الذهاب إلى مجلس الأمن، كما انه لا يمكن الركون إلى الموقف العربي الذي يعاني أصلاً من الإهتراء والضعف وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية، وخلافاً لما كان متوقعاً من الربيع العربي بأن يرفع سقف المواجهة مع الولايات المتحدة المنحازة لإسرائيل، فإن الدول العربية الآن أضعف من أن تواجه ضغوطاً أميركية أو تتحدى إرادتها، ولقد ذهب الكاتب الفلسطيني. "عدلي صادق" للقول بأنه من الخطأ الذهاب إلى الأمم المتحدة، بينما حكومات العالم العربي، إما مفتوحة بطونها، في غرف العمليات الطبية، أو مُغلقة بصائرها، في غرف إدارة العمليات العسكرية ضد شعوبها؛ لان أبسط الضغوط الأميركية على الأنظمة العربية، من شأنها أن تنتج موقفاً مضاداً للتوجه الفلسطيني.

سيتحدد في الأيام المقبلة وبشكل نهائي مدى جدية السلطة بالتوجه إلى الأمم المتحدة وذلك قياساً على مدى صلابة الموقف العربي من عدمه إزاء هذه الخطوة، إذ انه ليس من الحكمة أن تقفز السلطة في الهواء دون مظلة أمان عربية قوية ومتينة, وأن تتعرض للغضب الأميركي بمفردها في حال أصرت على الذهاب للأمم المتحدة بمفردها، مع الأخذ بعين الاعتبار الفيتو الأميركي الذي أصبح في حكم المؤكد.

استحقاق أيلول

بقلم: باسم سكجها (محلل وكاتب من الأردن) * عن الدستور الأردنية

لا يفصلنا عن أيلول سوى شهرين، وعندها سنعرف مدى مصداقية الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية، وخصوصاً الطرف الفلسطيني، وما إذا سيظلّ مصراً على إعلان الدولة والتقدٌم بأوراقها للمنظمة الدولية، أم أنه سيقبل بتأجيل جديد، بناء على وعود لن تتحقق كما لم تتحقق سابقاتها.

الجامعة العربية، كمؤسسة تمثّل كلّ الأنظمة، على المحك أيضاً، فهل سيكون هناك ضغط ومن ثمّ الوقوف خلف القرار الفلسطيني أم سيقبل الضغوط، خصوصاً وأن العرب غارقون بثوراتهم، وتجديد شبابهم؟

الأميركيون على المحك أيضاً وأيضاً فقد وعدوا بدولة فلسطينية وتراجعوا غير مرة، وأيلول كان موعد الإستحقاق، ولكن التراجع واضح، والأسباب الواهية هي نفسها، ولا تريد واشنطن أوباما أن تعترف بأنها مثل واشنطن بوش وكلينتون وبوش الأول وريغان وكارتر وفورد ونيكسون وجونسون وكينيدي إذا تعلق الأمر بفلسطين وإسرائيل.

وحدها إسرائيل التي تعرف ماذا تريد، وواضحة المعالم في التصرف، ولا تكذب أهلها أو تناور معهم، وتملك مصداقية القول والفعل، وأيلول بالنسبة لها شهر سياسي غير وارد أبداً، لا هذه السنة ولا في السنوات المقبلة.

الاعتراف السوري بالدولة الفلسطينية

عادل عبد الرحمن-عن جريدة الحياة

بالأمس فقط اعترفت الجمهورية العربية السورية بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. مضى وقت طويل، قرابة ثلاثة وعشرين عاما منذ إعلان الاستقلال في الخامس عشر من تشرين ثاني 1988، وسوريا تتلكأ وتتهرب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأرغمت الجمهورية اللبنانية على عدم الاعتراف ايضا. مع ان جزءا كبيرا من دول العلم اعترف بالدولة الفلسطينية، حتى وصل تعدادها قبل الاعتراف السوري، إلى (116) مائة وست عشرة دولة من قارات العالم الخمس. كما ان عضوية فلسطين في جامعة الدولة العربية عضوية كاملة، ومساوية للعضوية السورية وغيرها من الدول العربية.

وبعيدا عن العتب على تأخر الاعتراف السوري بالدولة الفلسطينية. والأسئلة ذات الصلة بالأسباب، التي حالت دون الاعتراف خلال المرحلة السابقة. والأسباب التي دعت الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، تملي الضرورة الترحيب بالاعتراف السوري، الذي يأتي عشية التوجه للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والحصول على العضوية الكاملة. كونه يشكل إضافة ضرورية لدعم الموقف الفلسطيني في توجهه للعالم بهذا الشأن، حيث لا يجوز للفلسطينيين ان يطلبوا من دول العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهناك دولتان عربيتان غير معترفتين بها.

ويأمل المرء ان تلحق الجمهورية اللبنانية بسوريا في اعترافها بالدولة الفلسطينية، بعد ان أزاح النظام السوري العقبات الموضوعة امامها. لا سيما وان لبنان، إحدى الدول غير الدائمة، الموجودة في هذه الفترة في مجلس الأمن. والتي سيكون لها دور إيجابي في الاسهام بالقدر المتاح لها ولباقي الدول المؤيدة للحق الفلسطيني بدعم التوصية المفترض ان يرفعها مجلس الامن للجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، كدولة كاملة العضوية.

كما ان الاعتراف السوري سيكون له ايجابيات في رفع التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني. وايضا على دخول وخروج المواطنين الفلسطينيين وخاصة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بجوازات السفر الفلسطينية الى الأراضي السورية دون الارباكات الموجودة حتى الآن.

الاعتراف السوري لا يغير من مواقف الشعب الفلسطيني تجاه النظام السوري، ودعمه للثورته الشعبية، وتعميق عمليات التغيير والاصلاح داخل بنية النظام السوري، والارتقاء بسوريا إلى مصاف الدول المدنية. والترحيب بالاعتراف الرسمي السوري بالدولة الفلسطينية لا يتناقض مع الموقف الداعم لخيار الشعب العربي السوري. رغم ان نظام بشار الاسد لم يعترف الآن بالدولة الفلسطينية لسواد عيون القيادة السياسية الفلسطينية، وانما بهدف الحصول على ثمن سياسي، أقله الصمت عما يجري في الداخل السوري من تنكيل بأبناء الثورة في المدن والمحافظات السورية المختلفة. مع ان النظام السوري يعلم ان القيادة الفلسطينية ملتزمة بالمبدأ الناظم لعلاقاتها مع الدول العربية: « عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية».

رسالة إلى جنرال معركة أيلول ، الأخ الرئيس محمود عباس

بقلم / فؤاد جرادة (محرر أخبار فضائية فلسطين – غزة ) - شبكة العهد الاعلامية

بداية لنتفق أن الحراك والتوجه الذي ينوي القيام به الرئيس محمود عباس في أيلول القادم ، هي معركة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فأسلحتها صمود قيادتنا ومن خلفها شعبنا وكل الدول الصديقة والشقيقة التي تساند قضيتنا وتؤمن بعدالتها ، وساحة هذه المعركة هي مقر الأمم المتحدة .

وفي خضم هذا الحراك والتجهيز والاستعداد لهذه المعركة أوجه رسالة لقائد معركة أيلول الدبلوماسية الأخ الرئيس محمود عباس .

الأخ محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .جنرال معركة أيلول السياسية حفظه الله

تحية الدولة المستقلة وبعد ،،،

بداية الأخ الرئيس نشد على أياديكم وندعمكم في حراككم وتوجهكم للجمعية العمومية للأمم المتحدة من اجل المطالبة بحقوقنا المشروعة ، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مؤكدين على ما يلي :

أولا : سيدي الرئيس سر إلى الأمام وبخطى واثقة ، واعلم أن الشعب الفلسطيني خلفك ، يناصرك في معركتك القادمة ، فنحن معك وخلفك وعلى عهدك .ثانيا : الأخ الرئيس لا تلتفت إلى الأصوات ( النشاز ) والتي بدأت تعلو مؤخرا من اجل التقليل من أهمية هذا الحراك ساعين إلى خذلك والتهبيط من عزيمتك ، فمضي ونحن معك ودع الكلاب تنبح والقافلة تسير .ثالثا : إن كانت الأزمة المالية ضريبة ندفعها ثمنا للمطالبة بحقوقنا ولنيل استقلالنا ، فشعبنا على استعداد لخوض معركة الأمعاء الخاوية متحلين بالصمود والإيمان ، فما النصر إلا صبر ساعة ، وان مع العسر يسرا .رابعا : الأخ الرئيس لتعلم انك خير من يؤتمن على قضيتنا ، ونحن واثقين بقدرتك على تحمل الصعاب والضغوط والأزمات فسر على بركة الله والله معكم .خامسا : سيادة الرئيس ما ضاع حق وراؤه مطالب ، فإن خسرنا هذه الجولة لا سمح الله ، هذا لا يعني أننا خسرنا الحرب ، فأنت من تصنع من الهزيمة انتصار ، وسننتصر .سادسا : كن واثقا سيدي الجنرال بأن ما تقوم به قد اقلق ولا زال مضاجع العالم ، حتى أصبح حائرا كيف يقدم مبادرات وحلول من اجل إخراج إسرائيل من مأزق ايلول ، فبالرغم من كل التشكيك ومحاولات النيل من هذا التوجه ، إلا أن إسرائيل تواجه أرقا سياسيا حقيقيا لا تحسد عليه .سابعا : الأخ الرئيس لنرفض كل المبادرات التي من شأنها منع التوجه إلى الأمم المتحدة ، فهي مؤامرات وليس مبادرات من اجل تقويض المعركة السياسية والدبلوماسية التي حدد مكانها وزمانها وقضيتها أنت ومن خلفك الشعب الفلسطيني .

وأخيرا سيادة الرئيس نتمنى لكم السداد والتوفيق ، والى الأمام يا رئيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

طه: ليكن أيلول شهر الضغط الشعبي والدولي للاعتراف بدولتنا

معا

رام الله- معا- صرح الناشط الشبابي محمود طه عضو الحملة الوطنية الشبابية لإنهاء الإنقسام والإحتلال في بيان صحفي; بأنه علينا كفلسطينيين عمل مسيرات واعتصامات حول العالم بالتعاون مع الجاليات العربية والفلسطينية وكل القوى التقدمية والديمقراطية واليسارية للضغط على رؤساء وحكومات الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية تحقيقا لحلم شعبنا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية, ولتحقيق ذلك علينا كفلسطينيين استخدام كافة الخيارات القانونية خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة, منها تفعيل القرار 377 (الاتحاد من أجل السلام) لسد ثغرة الفيتو في مجلس الأمن, وعلى القيادة الفلسطينية أيضا القيام بتحويل فتوى لاهاي من رأي إستشاري الى قرار حتى نعيش بدولة حقيقية ذات سيادة.

وقال طه لقد فشلت الم<hr>