أقلام وآراء 58

اقلام واراء

58

عناوين المقالات:

 لماذا يجب أن تُسقط منظمة التحرير؟ الكاتب : وائل أبو هلال القدس العربي

 قناة الجزيرة والنجوم الآفلة الكاتب الفلسطيني: عصام أبو شاور القدس العربي

 ثورة خرساء ونظام أصم الكاتب الفلسطيني غازي دحمان الحياة اللندنية

لماذا يجب أن تُسقط منظمة التحرير؟

الكاتب : وائل أبو هلال عن القدس العربي

نُجلد كل يوم، صباح مساء بسياط تخوّفنا من الاقتراب أو المساس بتابوهات مقدسة، في القضية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية على رأس هذه المقدسات. ويعتبر المساس بها كفرا بالقضية وخيانة للشعب وتفريطا بالوطن وتدميراً لإنجازاته الثورية.

أقنعونا زوراً وبهتاناً بأنّ المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا يعني أنّها الوحيدة صاحبة الحق في الحل والفصل في شؤون الشعب والأرض. وهذا يعني في ما يعني - أن رموزها وقياداتها هم رموز وقيادات الشعب الفلسطيني وأولي أمره، الذين يجب أن يسمع لهم ويطيعهم حتى لوجلدوا ظهره بالسياط.

بوضوح أكثر إذا كانت المنظمة ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني فإنّ المدعو ياسر عبد ربه (مثلا) هو من ينطق باسم الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني أبناء الجليل والمثلث والخليل وغزة ونابلس... فهو ينطق باسم رائد صلاح وعطا الله حنا وعكرمة صبري وحامد البيتاوي، وكذلك أحمد ياسين وأبو علي مصطفى وخليل الوزير في قبورهم، وتميم البرغوثي وخالد مشعل وعريب الرنتاوي في مهاجرهم، وفخري البرغوثي ويحيى السنوار وأحلام التميمي في زنازينهم، بل إنه ينطق باسم خالي التسعيني ' أبو غسان ' في غور عقربا - نابلس فأيّ 'قرفٍ' سياسي هذا؟

هل من المعقول أن يستمر هذا الشعب الحر الأبي الثائر مخدوعاً بهذه الشعوذة ومسكوناً بهذه التعويذة؟ هل من المعقول أن تقزّم تضحيات هذا الشعب - والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم معه ـ لقرن من الزمن بهذا 'الإنجاز' الذي يتهاوى يوما بعد يوم؟

لا يمكن أبداً، فهذا يخالف 'الفطرة الثورية' التي فُطِر عليها هذا الشعب، ويناقض مخزون الوعي السياسي الهائل لديه. وفوق ذلك هو يعاكس 'حالة' المدّ الثوري التي تجتاح الشعوب العربية المقهورة على الأنظمة القمعية التي حكمتها عقودا. أوليست المنظمة واحدة من هذه الأنظمة الفاسدة التي ينادي عشرات الملايين بإسقاطها؟ أم أنها 'نظام' ديمقراطي صالح ثوري رشيد لا يأتيه الباطل من بين يدي ياسر عبد ربه ولا من خلف صائب عريقات؟ آن الآوان لكي يعرف هذا الشعب ماهية المنظمة المقدسة هذه التي يدّعي آباؤها تمثيله، وأيّ أوانٍ أفضل من زمان الثورة والحرية وعصر الثوار والأحرار ليفيق الشعب من 'الرصد' والتلبّس الذي وقع عليه؟ فالمنظمة التي كان يمكن أن يرتضيها الشعب الفلسطيني ممثلا ليست هي الموجودة اليوم، المنظمة 'حلم' الشعب الفلسطيني شيء و'حقيقة' كيان ياسر عبد ربه شيء آخر:

فمنظمة الشقيري التي أنشئت عام 1964 كان لها 'ميثاق قومي' يعبر عن روح قومية تجتاح الشعوب العربية التي جرح كرامتها احتلال جزء من فلسطين، لكن هذا الميثاق كان أول ما طالته يد 'التنازلات' الثورية؛ فأصبح بقدرة 'فتحاوية' 'الميثاق الوطني'، وذلك في دورة المجلس الوطني الرابعة عام 1968، وفي ذلك المجلس أقرت آفة الكوتا (المحاصصة) الفصائلية أساسا لتشكيل المجلس الوطني، الأمر الذي أدى إلى سيطرة 'فتح' على المجلس في دورته الخامسة مباشرة، ومن تلك اللحظة تماهت المنظمة في فتح فخسرنا الكيان الرسمي الذي يريد تمثيل الشعب الفلسطيني، وخسرنا فتح الفصيل الثائر الذي يريد تحرير الأرض الفلسطينية. نعم كانت خسارة الشعب الفلسطيني مضاعفة لأنّ نخبه بدأت تحاول تجربة 'خرافة' المزاوجة بين 'الثورة' و'الدولة' فخسرنا الثورة وخسرنا الدولة. (آمل ألا يعيد التاريخ نفسه).

بدأت زاوية الانحراف من تلك الحظة المشؤومة، إذ سيطر على المنظمة 'بثقافتها' و'تركيبتها' الجديدة هاجس منطق 'الدولة' والسعي لتقليص المسافة بين سقفها السياسي (الثوري) وسقف النظام العربي الرسمي (التسووي) الذي يعترف بالقرار 242،

لعل ذلك يكون ثمنا معقولا لقبولها من قبل هذا النظام ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. وتوّج هذا الحراك (الثوري) بقبول برنامج النقاط العشر السيء الصيت في دورة المجلس الوطني الثانية عشرة حزيران/يونيو 1974، ليعقد بعدها بأربعة أشهر فقط مؤتمر القمة العربية في تشرين الاول/أكتوبر 1974 ليكافئ المنظمة باعترافه بها ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني.

هنا تغلّب منطق الدولة على الثورة، وأعتقد جازما أن 'الثوريين' طلّقوا الثورة طلاقا لا رجعة فيه، ما عدا فلول اليسار الذين وصفوا المنظمة آنذاك 'بأنها نظام رسمي مفرّط' لكنه - أي اليسار - ما لبث أن عاد إلى 'الحظيرة' في دورة المجلس الوطني الرابعة عشرة، وفض ما سمي 'بجبهة الرفض' ووافق على برنامج سياسي أكثر تنازلا من برنامج النقاط العشر، الغريب أن هذه الفلول تتباكى اليوم على هذا النظام المفرّط، وتهاجم من يعتبره مفرطاً.

يمضي مسلسل التنازلات مستغلا إنجازات الانتفاضة 'الشعبية' الأولى ومستهترا بها، ليقطف ثمارها في مدريد وأوسلو وكامب ديفيد وغير ذلك من مسميات أصبح من الصعب حفظها لكثرتها، وتغيب المنظمة ردحا من الزمن 'الثوري' عن الساحة 'السياسية' لتحل محلها 'السلطة' الفلسطينية (عفوا الوطنية)؛ إلى أن يأتي يوم مشؤوم فيتذكرها الثوريون فيستدعون مجلسها الوطني ليعدّل (أو يلغي) الميثاق الوطني الذي كان قومياً (رضينا بالهم والهم ما رضي فينا)، فيجتمع في غزة أكثر من ألف شخص لم يعرف منهم من هو العضو من المرافق من الحارس من صبّاب القهوة من الكورس الذي طلب منه التصفيق؛ فيقرر تعديل 27 مادة من أصل 30 تشكل روح هذا الميثاق.

وما أن انتهى 'الكرنفال' حتى استدعي من جديد كيان 'السلطة' الحبيسة في مقاطعة رام الله أو معابر غزة لتقود شؤون الشعب في أرقى مراحله الثورية ضد الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى، وبرز على الساحة مصطلح 'القيادة الفلسطينية' بديلا عن اللجنة التنفيذية، وأتحدى أيّ 'عضو' في هذه القيادة العتيدة أن يحصي ويبرر من هم أعضاء هذه القيادة؟ أو كيف ولماذا وعلى أي أساس أصبحوا 'قادة' لهذا الشعب المقهور من عدوه والمخدوع من نخبه.

وبقيت المنظمة مغيبة في 'قمقم' السلطة حتى فازت حماس في انتخابات 2006 وقبلها المجالس المحلية 2005، فأصبحت هي المسيطرة على هذه السلطة؛ عندها سُحِبت ورقة المنظمة من الأدراج التي بقيت فيها سنوات، وأصبحت هي من جديد صاحبة القرار الفلسطيني وهي المسؤولة عن 'السلطة'؛ إذ أن من خرج من السلطة استولى على المنظمة وتذكّر أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهذا يعني ببساطة أن هناك 'مجموعة' أينما تكون يكون التمثيل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، سواء كانوا في المنظمة أو السلطة أو غزة أو رام الله أو أريحا أو تونس أو بيروت أو في الطائرات أو في الفنادق، وسواء حاربوا أم ثاروا أم هادنوا سواء عاشوا أم ماتوا لسان حالهم يقول للشعب كل الشعب: 'احنا ممثلوك غصبا عن الخلّفوك'.

دخلت الفصائل ماراثونات من الحوارات حول مفردات الشأن الداخلي، وأهمها المنظمة، وانساقت حماس وراء هذه الحوارات أملا منها أن يحصل شيء 'ما'، إلا أن شيئا مهما - عدا المماطلة والتهرب من الاستحقاقات - لم يتم، ولم يكتف 'الممثلون الحقيقيون' للشعب الفلسطيني بحشر حماس في السلطة الجديدة والاستئثار بالمنظمة، بل 'زنقوها' في غزة خلف معبر رفح

وحاصروها 'زنقة زنقة ودار دار' وقضموا من سلطتها 'المزعومة' رام الله وأعطوها بردا وسلاما للدكتور فياض ومرة أخرى: 'رضينا في الهمّ والهمّ ما رضي فينا'

بعد هذا السياق الممل والمحزن والمخزي في المسار السياسي فقط؛ أستحلف كل منصف في هذا العالم: هل ما زالت المنظمة العتيدة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعب ثائر حر يرزح تحت الاحتلال؟ شعب كهذا يشهد العالم بعزته وكرامته وصموده هل يكافأ بقيادة كهذه؟

إنّ المسار التنازلي الذي امتد أكثر من أربعين عاما في ظل ما يسمى بالمنظمة يفرض على الشعب الفلسطيني الثائر أن يقوم في كل ميادين التحرير في الوطن والشتات ويصرخ: 'الشعب يريد إسقاط المنظمة'.

أما حكاية التمثيل الحقيقي للشعب فلها حديث آخر.

قناة الجزيرة والنجوم الآفلة

الكاتب الفلسطيني: عصام أبو شاور عن القدس العربي

في أكثر من مناسبة تعرضنا لقناة الجزيرة بالنقد، ليس اعتراضاً على عموم سياستها وأدائها بل على بعض أخطائها، ولأن " الجزيرة " قائمة على عناصر بشرية فلا بد من وقوع مثل تلك الأخطاء، ولكن بشكل عام فإننا ننظر إلى قناة الجزيرة على أنها نصيرة الشعوب العربية المظلومة وهي الأولى إعلامياً على مستوى الوطن العربي والإسلامي بدون منازع، ولا شك أنها أثرت في الثورة العربية الحالية بشكل إيجابي وفاعل.

نقل عن السيد غسان بن جدو أن سبب استقالته من قناة الجزيرة هو الدور التحريضي الذي تلعبه قناة الجزيرة وأنها وصلت إلى الحضيض في أدائها، هكذا فجأة وبدون مقدمات، فهل من أجل ذلك استقال السيد بن جدو؟ لا نعتقد ذلك لأن الواقع يثبت عكس ما يقوله بن جدو ولكنه تساوق في كلامه مع أعداء الجزيرة الذين هم أعداء الأمة العربية بشكل عام، فإن كانت خصوصيات بن جدو تستدعي استقالته من قناة الجزيرة فإن ذلك لا يعطيه الحق في اتهام الجزيرة مثل تلك التهمة الباطلة، ولا يزيده نجومية بل على العكس وإن حصل على مكاسب مادية أخرى.

يبقى أن نقول بأنه لا حيادية مطلقة في الإعلام، فمن يريد أن يقيم مؤسسة إعلامية محايدة تماماً فعليه أن يقيمها على سطح المريخ، ولأن قناة الجزيرة لا يمكنها العمل

على كوكب آخر فبإمكانها العمل حيث هي مع التماس العذر لها إن راعت بعض خصوصياتها، فدورها العظيم يشفع لها ما نعتبره تقصيراً منها، ولكنه يؤمن استمراريتها ووقوفها معالجماهير العربية وقضايا الشعوب، ولتعمل باقي الفضائيات العربية على تغطية ما "تعجز" عنه قناة الجزيرة وخصوصاً في دولة قطر الشقيقة.

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

ثورة خرساء ونظام أصم

الكاتب الفلسطيني غازي دحمان

ليس في الأفق ما يشير إلى حصول مقاربات نوعية للأزمة في سورية، باستثناء تلك التي تنذر بالانزلاق أكثر في دوامة العنف. فالسلطة بدا أنها استنفدت هامش الامان، واستهلكت كامل المساحة التي يمكن من خلالها قبول الحراك الحاصل في البلاد واستيعابه، ولم يبق لديها سوى الخطوط الحمر ترفعها في وجه معارضيها.

من جهة أخرى، لا يزال الحراك الشعبي يعتمد إستراتيجية التغذي من الأخطاء اليومية للسلطة، ويعتمد نمط التوالد (الصدفوي)، والذي من نتيجته زيادة الاتساع أفقياً، وبقاؤه عند المربع الأول عمودياً.

وتحمل أنماط إدارة الازمة التي تتبعها السلطات السورية، إضافة إلى التخبط الواضح في مضامينها، مخاطر جمة على الحالة السورية ومستقبلها. ذلك ان إستراتيجية مواجهة الأزمة بأزمة مقابلة (التهديد بالفتنة في مواجهة مطالب الحرية الناتجة من الانسداد السياسي المديد)، وكذلك إستراتيجية تفكيك المطالب الوطنية وتحويلها مطالب متفرقة تتم معالجتها بالقطعة، لتظهر على شكل رشاوى لفئات بعينها (إنشاء قناة دينية، وتجنيس آلاف من الأكراد) أوجدت على ضفافها أزمة أخرى فحواها أن عدم طرح السلطات استراتيجية وطنية متماسكة وواضحة والاستمرار بهذا النمط من المعالجات من شأنه ان يهز الأساس الذي قام عليه التوافق الوطني خلال العقود الماضية، ويؤسس لحالة صراعية مستقبلية واختلالات بنيوية خطيرة في أساس التوافق الاجتماعي الذي تأسست عليه الحالة الوطنية السورية برمتها.

هنا، تدخل قواعد الاشتباك، واللعبة برمتها، في مرحلة جديدة تحددها السلطة، واستتباعاً، تعيد تعريف الأشياء. فالمنطقة الرمادية التي أمكن اللعب فيها في الفترة المنصرمة استنفدت كل إمكاناتها ومبرراتها، وبات اللعب محصوراً في المنطقة البيضاء (السلطة) والسوداء (الحراك)، ولا شك في أن لذلك دلالات واضحة، اهمها أن المجال السياسي المراد إصلاحه تم إغلاقه عند حدود ما رسمته السلطة من إجراءات ووعود، وهذه هي الحدود القصوى للنظام السياسي الحالي بمكوناته: حزب حاكم مترهل، وجهاز أمني يفيض بضخامة مبالغ فيها، ونظام اقتصادي مفصل على مقاس نخبة محددة.

عند هذه الحدود، يصبح أي إجراء إضافي نوعاً من هدم الأسس، كما ان استنفاد جميع الاوراق دفعة واحدة يندرج في خانة التصرفات الخطيرة. وثمة تطورات اخرى للحراك، وثمة إمكانية لضغوط دولية، تستوجب التضحية ببعض التنازلات الشكلانية، مع مراعاة عدم الإخلال بالبنية السياسية والأمنية للنظام.

والواقع، ربما في اعتقاد السلطة،، أن ما قدمته من تنازلات يتوافق ويكفي مع الحراك (الأعرج) الذي علق حتى اللحظة في أزمة عدم قدرته على إشراك مكونات الاجتماع السوري، واستحق بجدارة وصفه بـ «ثورة المساجد»، كما انه لم يستطع حتى اللحظة إقناع المراكز الكبرى، دمشق وحلب، بالمشاركة في الحراك، نتيجة للارتباط الشديد لنخبهما الاقتصادية وتوابعهما الدينية (ذات التأثير الواسع في شارعيهما) بالنظام الإداري الفاسد.

والحال، فإن هذه المعطيات تجعل الازمة السورية ذات صيرورة خطيرة. فهذا الحراك المدمى الذي يحضر شعاراته في صباحات الجمعة ويلقيها متعجلاً تحت ضربات العصي وأزيز الرصاص الحي، بقي، وبالنظر الى سماكة جدران الاستبداد والقهر ومفرزاتهما من الخوف والقلق، إضافة إلى الضعف المهول لقوى المجتمع المدني والمعارضة السياسية، عند حدود قدرات الحراكات الشعبية في منتصف القرن الماضي، وجاءت استجابة السلطات وكأنها استجابة لمطالب من ذلك الزمن، وعجز عن تطوير إستراتيجية ثورية تنقله إلى المرتبة الوطنية، وتساعده في التحرك ضمن مساحات أرحب، وهذا الأمر سهل انكشافه ووضعه في دائرة الاستهداف. ومع أن كل ذلك لن يؤدي إلى القضاء عليه، لكن بالتأكيد سيجعل فاتورته أعلى، كما ان مآلاته تنذر بالتحول إلى نزوع إنتحاري.<hr>