أقلام وآراء 107

اقلام واراء

107

أهم المقالات الواردة في الصحف الرئيسية والمواقع المحلية

العناوين:

العودة الى خطوط العام ١٩٦٧ مستحيلة لأنه لا يمكن الدفاع عنها غيورا آيلاند جريدة القدس

نتنياهو: "تسونامي" سياسي مقابل "تسونامي" استيطاني أشرف العجرمي جريدة الأيام

تناقضات اميركا! عادل عبد الرحمن الحياة الجديدة

الدعوات إلى حل السلطة...وماذا بعد؟! ممتاز مرتجى وكالة معا

العودة الى خطوط العام ١٩٦٧ مستحيلة لأنه لا يمكن الدفاع عنها

بقلم: غيورا آيلاند * عن جريدة القدس

أحد الادعاءات الذي تكرر في خطابات رئيس الوزراء الاسبوع الماضي كان أنه ليس ممكنا العودة الى خطوط 1967 لانها "غير قابلة للدفاع"، فهل بالفعل هذه ليست خطوط قابلة للدفاع؟ وأي خطوط هي بالفعل قابلة للدفاع؟ وبشكل عام، عندما يدور الحديث عن الدفاع، فالدفاع في وجه من؟.

كل رؤساء الوزراء في اسرائيل، منذ رابين وحتى نتنياهو، تسلوا برسم خرائط تتضمن المصالح الحيوية لأمن اسرائيل. اريئيل شارون أحب هذا الانشغال على نحو خاص. وقد قسّم الضفة الغربية على طولها الى ثلاثة قطاعات متساوية الى هذا الحد أوذاك في اتساعها. من الغرب – الارض الحيوية لتوسيع "الخاصرة الضيقة" لاسرائيل، في الشرق – غور الاردن بمعناه الأوسع، حتى محور أيلون، وبين هذين القطاعين، في منطقة ظهر الجبل، يوجد قاطع يمكن لاسرائيل ان تتخلى عنه.

ثمة حاجة الآن الى الجواب عن السؤال: الدفاع في وجه من؟ في نهاية العام 2000، عندما تآكلت المواقف الاسرائيلية في المفاوضات كان هناك من واسى نفسه في انه على أي حال تهديد الارهاب هو تهديد تسلل «المخربين الانتحاريين.» اذا كان هذا هو التهديد، اذا فان المهم هو وجود عائق ناجع بيننا وبينهم، وليس مكانه.

واضح تماما ان التهديد أكثر تعقيدا. فهو يتضمن، ضمن امور اخرى، وجود قاذفات صاروخية، صواريخ متطورة مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات. القاسم المشترك بين هذه الاسلحة هو انه لا يمكن لأي جهاز رقابة دولي أن يمنع وجودها. ومن اجل التصدي لها من المهم ابعادها قدر الامكان شرقا.

قبة حديدية، مثلا، تبدأ في ان تكون ناجعة فقط بمدى 5 – 8 كيلومتراً من نقطة اطلاق النار الذي تتصدى له. اذا كان شرقا وبمحاذاة حدود 1967 ستكون دولة معادية (تسيطر عليها حماس) فلن يكون ممكنا الدفاع عن كفار سابا، روش هعاين وبيتح تكفا، حتى لو كانت هناك وفرة من بطاريات قبة حديدية.

لا يقل أهمية الفهم بأن الاتفاق يفترض ان نعقده مع الفلسطينيين، ولكن في الحرب من شأننا ان نصطدم اضافة اليهم بسوريا وحزب الله ايضا. القدرة على ادارة حرب أمام الأعداء الشماليين منوطة، ضمن امور اخرى، بقدرتنا على تحريك القوات شمالا عبر وسط البلاد. وعندما يكون وسط البلاد مغطى بالمقذوفات الصاروخية، الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات من جهة الشرق، فسيكون صعبا جدا النجاح في الشمال.

حتى قبل أن ننشغل بمشاكل الأمن الاخرى (غور الاردن، السيطرة على المجال الجوي، وجود محطات للانذار المبكر في الارض الفلسطينية وغيرها)، واضح ان العودة الى حدود 1967، حتى مع تبادل محدود للاراضي، يشكل أخذا بخطر أمني هائل.

الجدال بين حكومة نتنياهو والادارة الامريكية يتعلق بمسألة ألا يخلق غياب الاتفاق خطرا أكبر. بتعبير آخر، هل المطالب الاسرائيلية، بتوفير جواب أمني تكتيكي كاف، أهم من اتفاق سلام ينطوي في داخله ايضا على فضل استراتيجي. يبدو ان نتنياهو أعطى جوابه على هذا السؤال.

* رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

نتنياهو: "تسونامي" سياسي مقابل "تسونامي" استيطاني

بقلم: أشرف العجرمي عن جريدة الأيام

يقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لا يمكنها منع الجمعية العامة في الأمم المتحدة من التصويت على الاعتراف بدولة فلسطينية، ولكنها ستكون مطمئنة إلى استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن. وبذلك سيكون الموقف الفلسطيني حسب نتنياهو محكوماً بالفشل على اعتبار أن تصويت الجمعية العامة دون مجلس الأمن لن يفضي إلى تحول فلسطين إلى عضو كامل في الأمم المتحدة.

مع ذلك يعترف نتنياهو بأن قرار الأمم المتحدة في أيلول هو مقدمة لـ "تسونامي" يجب الاستعداد له. وبالفعل إسرائيل على كل المستويات تستعد للقادم. فالشرطة الإسرائيلية حسب تصريحات مفتش عام الشرطة يوحنان دانينو تجهز نفسها لما تقول إنه مواجهات عنيفة محتملة بادعاء أن التصريحات الفلسطينية التي تتحدث عن انتفاضة شعبية قد تؤدي إلى نزاع عنيف. وتضع المؤسسة الأمنية في إسرائيل سيناريوهات عديدة لما يمكن أن يحدث في أيلول وبعد أيلول القادم على ضوء توجه الجانب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة الدولية ولكن على أساس حدود العام 1967.

ولكن هناك أسئلة وسيناريوهات تجد المؤسسة الإسرائيلية صعوبة في مواجهتها من قبيل: ماذا لو تدفق الفلسطينيون بأعداد هائلة، مئات الآلاف مثلاً إلى الحدود وقرروا اجتيازها سواء من دول الجوار أو حتى داخل فلسطين باتجاه الجدران والأسلاك التي تضعها إسرائيل حول المستوطنات وفي كل مكان؟ هل تستطيع إيقافهم؟ وماذا عليها أن تفعل لمنعهم من التقدم؟ هل يتم إطلاق النار عليهم بلا هوادة وإحداث مجزرة جديدة؟ وما هي ردود الفعل الدولية فيما لو قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص على جماهير غفيرة تطالب بحقها في الحياة الحرة الكريمة؟!

لا يدّعي أحد من الإسرائيليين أنه يملك الإجابة على هذه التساؤلات وإن كانت عمليات تحصين الحدود الخارجية قد بدأت أولاً في هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث شرعت قوات الاحتلال بزرع ألغام أرضية على طول الأسلاك الشائكة الفاصلة بين الجزء المحتل والجزء الذي هو يخضع لسيطرة الدولة السورية.

الحكومة الإسرائيلية تبذل جهوداً جبّارة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل منع ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة أو على الأقل لإحباط جهودهم في الحصول على المزيد من الاعترافات الدولية، وتبدو أوروبا الساحة الأهم للمواجهة السياسية بين الجانبين، خاصة مع وجود احتمالات جيدة لاعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين على حدود 1967 بعدما عمدت دول عديدة إلى رفع مستوى التمثيل الفلسطيني على أراضيها إلى مستوى بعثة.

مع ذلك، لم يطمئن نتنياهو الجمهور الإسرائيلي على المستقبل السياسي لإسرائيل، وكيف يمكن تلافي وضع تصبح فيه إسرائيل في عزلة دولية تترتب عليها تبعات وربما عقوبات حتى لو كان الرئيس الأميركي أوباما قد وعد بمنع عزل إسرائيل دولياً وبالحفاظ عليها وعلى أمنها. وبرغم الارتياح من دعم الكونغرس للموقف الإسرائيلي والدعم الأميركي عموماً إلاّ أن الإسرائيليين يعلمون أنهم في الميدان سيواجهون ظروفاً عصيبة فيما لو اندلعت انتفاضة شعبية فلسطينية جديدة، كما أن الظروف في الدول المحيطة لن تكون لصالحهم على المدى المتوسط والبعيد.

الشعور الإسرائيلي بالمأزق القادم لم يؤد إلى تعلّم الدرس من التجارب التي مرت بها إسرائيل والمنطقة، بل إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل الهروب إلى الأمام بتكثيف الاستيطان فيما يشبه "تسونامي" استيطانياً يزيد من المأزق الإسرائيلي عموماً ولا يشكل أي حل منطقي يعود على إسرائيل بالفائدة.

الاستيطان فيما يقول عنه نتنياهو أرض الأجداد سيقود في نهاية المطاف إلى إغلاق الطريق أمام حل الدولتين وأمام فكرة الدولة اليهودية التي يدعو إلى الاعتراف بها. ويبدو أن الإسرائيليين متشجعون من فكرة تبادل الأراضي التي أصبحت لازمة لأي حديث عن دولة فلسطينية على حدود العام 1967، ولهذا فهم يعتقدون أن أي بناء استيطاني جديد ربما يشكل أمراً واقعاً يجري الاعتراف به لاحقاً باعتبار أن ما تضمه إسرائيل إليها في مشاريعها الاستيطانية يمكن أن يصبح جزءاً من الدولة أو يجري تبادله مع الفلسطينيين.

ويغيب عن بال هؤلاء أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من دولة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة منذ العام 1967 وأن أي تبادل للأراضي لا ينبغي أن يؤثر على التواصل الإقليمي داخل اطار هذه الدولة أو يمس بمصالحها الاستيراتيجية بما في ذلك موضوعا الأمن والمياه. ولو فرضنا أن الفلسطينيين سيخضعون لضغوط تؤدي بهم إلى القبول بدولة أقل شأناً من التي يريدون فهذا بكل تأكيد سيؤدي إلى كوارث مستقبلية.

ينبغي على العقلاء في إسرائيل أن يضغطوا على قيادتهم السياسية لعدم إضاعة الفرصة التاريخية السانحة الآن لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، ووفقاً لما تحدث به أوباما، طبعاً مع حل قضيتي القدس واللاجئين وغيرهما وفقاً للقرارات الدولية، وإلا فإن التطورات في المنطقة قد تكون أسرع بكثير مما يحتمل العقل السياسي الإسرائيلي البطيء جداً في استيعاب دروس التاريخ. وما يمكن أن يكون ممكناً الآن قد يصبح صعب المنال أو مستحيلاً يوم غد.

* وزيرالأسرى السابق

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

تناقضات اميركا!

بقلم: عادل عبد الرحمن* عن الحياة الجديدة

المراقب لمواقف رجالات الادارات الاميركية يلحظ الشيء ونقيضه. وتقوم آلة الاعلام الموجهة بتقديم المسوغات والتبريرات لكل المتناقضات دون أي شعور باستغفال واستهبال الشعوب. وكأن شعوب العالم تجهل الحقائق، او مطلوب منها في زمن العولمة الاميركية غير الانسانية، ان «تبلع» الموقف الاميركي كما هو، وألا تعترض، لا بل على بعض المؤسسات والاشخاص النافذين «الدفاع» عن المنطق الاميركي.

يا سبحان الله، أليست السفيرة الاميركية سكوني، ممثلة الادارة الاميركية برئاسة باراك اوباما، الذي اعتبر اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين الكل الوطني وحركة حماس، ضد عملية التسوية السياسة، ويهددها؟ أوليست حركة حماس، التي فازت بالانتخابات الحرة والنزيهة في العام 2006، جزء من التيارات الاسلامية خاصة تنظيم حركة الاخوان المسلمين العالمي؟ أولم يتم انتخاب حركة حماس آنذاك بشكل حر وديمقراطي وبناء على رغبة إدارة بوش الابن وحكومة إسرائيل آنذاك؟ لماذا تحفظتم عليها؟ ولماذا رفضتم وترفضون خيار الشعب الفلسطيني؟ ولماذا فرضتم الحصار السياسي والمالي على الشعب الفلسطيني طيلة عشرة شهور؟ ولماذا ترفضون حتى الآن خيار الشعب الفلسطيني في المصالحة؟ ام ان الديمقراطية الاميركية لها وجوه عدة؟ ديمقراطية وفق مقاييس اسرائيل ورغباتها، وديمقراطية وفق الحسابات الضيقة الاميركية؟ أليست للديمقرطية معايير واحدة؟ وكيف يجوز لكم قبول حكم الاخوان المسلمين في مصر، الذين قدموا منذ زمن بعيد اوراق حسن السير والسلوك لقبولهم في منتديات الحكم لشعوب المنطقة، وترفضون في ذات الوقت محازبي ذات التنظيم في فلسطين؟ الم تعلن حماس في اكثر من مناسبة انها ترغب بوجود علاقة مع الولايات المتحدة والغرب، وانها ستلتزم بـ «معايير» الديمقراطية؟ والاهم لماذا تقبل الديمقراطية الاميركية وجود الاحزاب والقوى العنصرية والفاشية الصهيونية في الحكم داخل اسرائيل، وترفض وجود حركة حماس في قيادة السلطة الوطنية؟

الاسئلة ليست دفاعا عن حماس، ولا عن جماعة الاخوان المسلمين، ولكنها تهدف لابراز الخواء الديمقراطي الاميركي. ولتعري الادارة الاميركية امام العالم، ولتفضح متناقضاتها في الشيء ونقيضه. ومن جانب آخر للدفاع عن خيار الشعب العربي الفلسطيني الديمقرطي، بغض النظر عمن يختار لقيادته. ولإظهار هشاشة وبؤس العولمة الاميركية. ولتطالب العالم الغربي، المنادي بالديمقراطية وحقوق الانسان التصدي للاستهبال والاستغفال الاميركي للشعوب العربية، وشعوب العالم الثالث.

صور ومواقف التناقضات تبدأ بازدواجية معايير الديمقراطية، ولا تنتهي عند ذلك، لأن الفلسفة البراغماتية، المعتمدة في تحقيق المصالح الحيوية الاميركية تبيح لادارات اميركا المتعاقبة ارتكاب ابشع الموبقات بحق الشعوب، وتحت يافطة عريضة وطويلة إسمها «حقوق الانسان» و» الديمقراطية» وهي براء من الديمقرطية وحقوق الانسان. وما ورد قليل جدا من سلسلة متواصلة من المتناقضات الاميركية.

* كاتب فلسطيني

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ{ nl}الدعوات إلى حل السلطة...وماذا بعد؟!

بقلم: ممتاز مرتجى* عن وكالة معا

الدكتور(البروفيسور) عبد الستار قاسم صرح مؤخرا عبر بعض الإذاعات المحلية انه يدعو إلى حل السلطة لسببين هما:

1-التخلص من اتفاقيات أوسلو نهائيا.

2-التخلص من التنسيق الأمني نهائيا

جاءت هذه الدعوة متناغمة مع دعوات آخرين لذلك...وإنني فعلا استهجن صدور تصريحات كتلك من دكتور بمستوى عبد الستار قاسم...إنني لا أنكر أخطار أوسلو والتنسيق الأمني- لكن لا يمكن إغفال شعب بأكمله يحتاج لمن يدير شئونه, ولا يمكن لهيئة أو جمعية أو حركة لوحدها مهما كان حجمها وكفاءتها أن تقوم بهذه المهمة...وبالتالي فإن السلطة تحتاج إلى تضافر كل الجهود والهمم والطاقات الجماهيرية والفصائلية والعربية والإسلامية- وليس كما طرح البروفيسور قاسم أن البديل الذي يراه هيئة إدارية محلية وكأن الأمر بهذه البساطة.

لا زلت اذكر كلمة لأحد قيادات الجهاد الإسلامي عندما كانت انتفاضة الأقصى مشتعلة وكان هناك سلطة تطالب وتقاوم حيث قال: اليوم هناك سلطة وهناك مقاومة وهناك أناس من السلطة أصبحوا مطلوبين للاحتلال بسبب مقاومتهم ...وكلامه صحيح تماما ودليل ذلك الأسير مروان البرغوتي من حركة فتح الذي لا يزال يدفع ضريبة العمليات الاستشهادية التي نفذتها حركة فتح- إلى جانب عمليات الفصائل الأخرى كحماس والجهاد الإسلامي.

إسرائيل لا تريد سلطة قوية ومتماسكة...ولا تريد في نفس الوقت مقاومة شديدة تؤازر السلطة, ولا تريد من السلطة استثمار المقاومة لتحقيق أية انجازات جديدة ليبقى الحال على ما هو عليه ليبقى رفع الحصار وتوفير رغيف الخبز هو أسمى طموحات السلطة والشعب الفلسطيني...والسؤال الذي يطرح نفسه- وأوجهه على وجه التحديد للبروفيسور قاسم...ما هو السيناريو المتوقع بعد حل السلطة فيما لو تم ذلك؟وهل أن حل السلطة يخدم قضية المصالحة المطروحة الآن أم أنها تعكر الأجواء وتسممها وتعود للوراء إلى مربع التخوين والتشكيك التي ملّ منها شعبنا وطاقاته الشبابية التي أوشكت أن تهرم في ظل الانقسام وهي تواجه مصيرا مجهولا لا يصل بها إلى نهاية النفق!... وأصبحت عيونها ترنو إلى مستقبل واعد وزاهر؟!

* كاتب فلسطيني

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ<hr>