أقلام وآراء 194

اقلام واراء

(194)

• الأمم المتحدة الإسرائيلية المركز الفلسطيني للاعلام فايز ابم شماله

• أسد الاقصى يا وحدك المركز الفلسطيني للاعلام راضي الغورى

• مصالحنا في كفة وأموال الذل في كفة المركز الفلسطيني للاعلام عصام شاور

• فساد.. بلا فاسدين سما الاخبارية هاني حبيب

• لا مصالحة بدونه سما الاخبارية مصطفى ابراهيم

الأمم المتحدة الإسرائيلية

المركز الفلسطيني للاعلام

د. فايز أبو شمالة

عندما تقرر الأمم المتحدة أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع غزة قانوني، تكون الأمم المتحدة ذاتها غير قانونية، وفقدت شرعيتها، واختلت مصداقيتها، وتمشي عرجاء بعيون لا ترى إلا ما يراه اليهود!. وتكون هذه القرارات الوجه الأخر لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يدعي أن حصار إسرائيل لأطفال قطاع غزة قانوني، وتكون هذه القرارات رديفاً لقرار الكنيست الإسرائيلي الذي يقول بضرورة حصار سكان قطاع غزة كي ينتعش اقتصاد إسرائيل، وتطور قدراتها التكنولوجية، وتكون قرارات الأمم المتحدة قد توظفت لخدمة نظرية الملك "ديفيد" التي صاغها الحاخام

"يعقوب بن عوباديا بن يوسف" الذي أجاز قتل الأطفال الرضع الفلسطينيين كي يكبر أطفال اليهود في أجواء آمنة.

إن الأمم المتحدة التي تعد تقريراً تحت اسم "بالمور" ليس إلا أمم متحدة لخدمة إسرائيل، وأمم متحدة تخضع للمال اليهودي، وتبيع شعوب الأرض عبيداً لبني إسرائيل؛ الذين علوا في الأرض علوا شاهقاً، حتى صار أقل وزير إسرائيل مثل "دان ميريدور" يهدد رئيس أكبر دولة في العالم بعدم فوزه مرة ثانية في الانتخابات الأمريكية.

إن المدقق فيما تسرب من معلومات عن تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة التي يرأسها "جفري بالمور" بشان ما تعرضت له سفينة "مرمرة" التركية، وعدم مطالبته إسرائيل بالاعتذار عما قام به جيشها، بل واعتباره الحصار البحري المفروض على قطاع غزة حصاراً قانونياً، ويتماشى مع كافة معايير القانون الدولي، مع الإشادة بمهنية لجنة "تيركل" الإسرائيلية التي حققت بتلك الأحداث، ويتشكك بنتائج عمل لجنة التحقيق التركية، ويتهمها بأنها لم تعمل بشكل مهني مستقل، وعليه لا يطالب التقرير إسرائيل بتعويض الضحايا الذين سقطوا على متن السفينة برصاص الجيش الإسرائيلي، وإنما يطالبها بأن تعبر عن أسفها لسقوط ضحايا. وإذا جاء في التقرير نقد لاستخدام إسرائيل القوة المفرطة، إلا أنه يستدرك قائلاً: وبما أن الجنود الإسرائيليين كانوا يدافعون عن النفس، فإن تفعيل القوة كان معقولاً.

إن مثل هذا التقرير الذي سيصدر عن الأمم المتحدة ليفرض على كل ذي ضمير في هذا الكون أن يرفض خنوع شعوب الأمم لليهود، ويحض كل عربي على الوقوف في وجه أمريكا التي تساند إسرائيل بلا حدود، ويطالب الفلسطينيين بالكشف عن وجه حكومتي فرنسا وألمانيا اللتين منعتا المتضامنين من الصعود على الطائرات المتجهة إلى إسرائيل، لقد وظف الفرنسي والألماني والإيطالي تاريخه، وإمكانياته في خدمة اليهودي، تماماً مثلما وظف اليوناني طاقته البحرية في منع إقلاع سفن التضامن مع الفلسطينيين، تماماً مثلما وظف الإنجليزي تاريخه وقضائه في خدمة اليهودي، وهو يعتقل الشيخ رائد صلاح.

إن هؤلاء الأوروبيين، والأمريكيين والأمم المتحدة هم ثلاثة أضلاع الرباعية الدولية التي فرضت شروط إسرائيل على الفلسطينيين، وما يزال يقبلها البعض برضا مهين.

إن المدقق بتقرير لجنة "بالمر" المنحاز كلياً إلى العدوان الإسرائيلي يصل إلى نتيجة واحدة تقول: لا جدوى من التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول للحصول على دولة فلسطينية، طالما كان هذا هو حال الأمم المتحدة، وحال القوى العظمى.

أسد الاقصى يا وحدك

المركز الفلسطيني للاعلام

راضي الغوري

بتاريخ 25/6/2011 وصل الشيخ رائد صلاح الى لندن للمشاركة بفعاليات "يوم فلسطين" الذي ينظمه المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وضمن برنامجه إلقاء محاضرات من بينها محاضرة أمام مجلس العموم البريطاني، لكن اللوبي الصهيوني الفاعل في بريطانيا، كما في الغرب، تقدم بشكوى ضده بدعوى أنه معادٍ للسامية ويحرّض على اليهود واستطاع استصدار مذكرة اعتقال وقرار بإبعاده فقامت وزيرة الداخلية بكل وقاحة وغطرسة بإصدار أمر باعتقاله كونه غير مرغوب فيه على الاراضي البريطانية واقتادوه مكبلاً بالقيود الى مركز الحجز تمهيداً لإبعاده "المؤجل" بسبب تقديم محاميه استئنافاً للقرار مما سيوقف عملية الإبعاد لحين صدور القرار النهائي.

هذا الشيخ الجليل "السامي" الذي دخل بريطانيا بشكل رسمي خلافاً لأكاذيبهم ولم يسبق أن تم إدانته بمعاداة السامية من قبل الكيان الصهيوني الأكثر عنصرية رغم اعتقاله أكثر من مرة مما يؤكد أن الشكوى كيدية وباطلة والهدف منها منعه من توصيل صوته وكشف عنصرية وجرائم الكيان الصهيوني التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته .

لم ولن نستغرب موقف بريطانيا العنصري أساس بلاء الأمة ومن قام باقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتطهيره عرقياً وقدمت وطنه لقطعان الصهيوني بإعلان كاذب ومؤامرة لازالت فصولها مستمرة وما من أحد يعرف متى تنتهي وعند أي جيل ستتوقف، ولن ننسى أبداً أنه في أروقة برلمانها تم تقسيم وطننا العربي وشرذمته الى كيانات كرتونية هزيلة مُلحقة بها، ولازالت رغم كل ما اقترفته من موبقات يندى لها جبين الإنسانية تصرّ على معاداة الشعب الفلسطيني وتقف مع المجرم الصهيوني .

إن اعتقال أسد الأقصى والتعامل معه بطريقة لا إنسانية يمثل وصمة عار جديدة على جبين بريطانيا وديمقراطيته، ففي الوقت الذي تعتقل أحد ضحاياها الذي نذر نفسه مدافعاً عن حق شعبه بأرضه ومقدساته تقوم بحماية القتلة والمجرمين وتعمل على تهريبهم والحيلولة دون اعتقالهم بالرغم مما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، واعتقال الشيخ رائد صلاح إهانة لكل أبناء هذه الأمة التي تستقبل الصهيوني المجرم وتتودد إليه فيما يستبيح عواصمها ويتجسس عليها دون أن يتعرض للاعتقال، واعتقاله إهانة للشعب الفلسطيني الذي لم يحرّك فيهم خبر الاعتقال ساكنا وهو الذي يحمل معاناتهم وهمّهم في حلّه وترحاله ويقف بوجه الكيان الصهيوني لأجلهم، فيما يقيمون الدنيا من أجل العملاء والخونة الذين تآمروا ونسّقوا وتعاونوا مع الصهيوني واعتقلوا وعذّبوا وجيّشوا عصاباتهم وأسسوا فرق الموت وقتلوا الفلسطيني المناضل في أقبية زنازينهم .

هذه هي الديمقراطية "الدين الجديد" التي يعدون بها الأمة ويبشروها بدخول جنتها ويلهث خلفها عملاء الغرب وصهاينته، ديمقراطية وهمية مفصّلة حسب المقاس الصهيوني وبما يحفظ وجوده ويُلبي مصالحه وتفوقه، ديمقراطية تنهار وتنقلب على ذاتها بذرائع كاذبة فتمعن بالقتل كما في فلسطين وافغانستان والعراق، ديمقراطية تقتل الاطفال والشيوخ والنساء وتحاصرهم في غزة وتمنع عنهم المساعدات الغذائية والطبية وتجيّش العالم لمنع اسطول الحرية من الإبحار والذهاب لمساعدتهم والتضامن معهم، كما تمنع الدول الاوروبية الديمقراطية الناشطين الاوروبيين من ركوب طائراتها المتجهة الى فلسطين بحجة وجودهم على "اللائحة السوداء" التي وزعها الكيان الصهيوني، ديمقراطية تكتم صوت الحق وتدعم أنظمة الاستبداد والدكتاتورية وتحول بين الشعوب وحريتها . نرفض هذا الدين الجديد ونكفر به، ولكل هؤلاء نقول "لكم دينكم ولي دين ".

مصالحنا في كفة وأموال الذل في كفة

المركز الفلسطيني للاعلام

عصام شاور

أنباء تشير إلى نية الرئيس محمود عباس تأجيل تشكيل حكومة الوحدة حتى أيلول القادم؛ تفادياً لأية عقبات أو عقوبات قد تفرضها (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية على السلطة الفلسطينية، وهذا يعني بأن السلطة الفلسطينية لن تتحرر أبدا من الضغوطات التي تمارس عليها، ولن يكون لها قرار مستقل في يوم من الأيام؛ لأن اشتراطات (إسرائيل) على السلطة لن تنتهي ما دامت جاثمة، وتحتل أي جزء من أرضنا الواقعة بين البحر والنهر.

كانت دولة الاحتلال (إسرائيل) تهدد السلطة بأن التصالح مع حماس في كفة والأموال_ سواء من المانحين أو أموال الضرائب_في الكفة المقابلة، وعلى السلطة الفلسطينية في رام الله أن تختار، بعدها أصحبت مصالحة حماس والذهاب إلى الأمم المتحدة في كفة، وبقيت الكفة الأخرى على حالها؛ لأنه لا شيء لدى السلطة الفلسطينية يمكنه أن يزحزحها، ولو افترضنا بأن السلطة قررت السير في طريق المصالحة دون تشكيل حكومة، فسنجد أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من حماس سيضاف إلى "كفة الذل" تلك، كما ستضاف أشياء أخرى مثل إعادة تأهيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات قد تسيطر فيها حماس على التشريعي والرئاسة، وغيره مما يحاول الطرفان_فتح وحماس_الاتفاق عليه، والحال كذلك فإن الشعب الفلسطيني بأسره سيظل معلقاً من عرقوب اتفاقية أوسلو المشؤومة، فهل يعقل أن يعلق مصير شعب حي كريم باتفاقية ميتة قذرة؟؟!!.

أنا مع ذهاب السيد الرئيس محمود عباس إلى طاولة المفاوضات، ليس للجلوس والتفاوض بل لقلب الطاولة وميزان الذل الذي عليها على رأس نتنياهو وحكومته، فأولئك لا يخجلون ولم يستكفوا بما قدمته منظمة التحرير من تنازلات _لم ولن نقبل بها_وصلت إلى أكثر من 85% من الأرض الفلسطينية، وها هم يتدخلون في شؤوننا الداخلية، ولم يبق سوى أن يقوم نتنياهو بتكليف من يترأس حكومة التكنوقراط الفلسطينية، فهل هناك وقاحة أكثر من تلك؟!، لنعد إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، ولنعط فرصة أخيرة لمفاوضات تتفق الفصائل الفلسطينية _بحضن عربي_على كيفية إدارتها كما قيل في حفل التوقيع؛ لأنه لا مسوغ للاستمرار في مفاوضات نساق إليها بالتهديد والوعيد، ونحن مصرون على مجابهة الركوع ولو بالجوع ولن نكون كمن جاعوا وهم ركوع.

فساد.. بلا فاسدين

سما الاخبارية

هاني حبيب

"سوف نتابع الموضوع حسب الأصول".. هذا ما أعلن عنه رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية رفيق النتشة، أما الموضوع فهو كما هو واضح "الفساد".

وبالعودة إلى تصريحات مشابهة، نجد أن مثل هذا التصريح لا جديد فيه، نظراً لتكرار الحديث عن ملفات الفساد التي ستتابع، ومسألة الفساد، لم تعد مجرد انطباع سائد ولغو حديث، ولعل تشكيل مثل هذه الهيئة الخاصة بمكافحة الفساد، هي الرد على كل مَن يحاول التقليل من وجودها كظاهرة، رغم أن هناك مَن يرى أن "الفساد" لا يستشري إلاّ في ظل نظم سياسية تقوم على المؤسسات، أي ما لدينا هو "سرقة" أو "مجرد سوء إدارة أو كسب غير مشروع"، وبمنأى عن هذه النظرية التي لا طائل من الجدل حولها، فإن تعامل السلطة الفلسطينية منذ وجدت حتى الآن، لم يبلغ المستوى المطلوب، بل إن هناك تقاعساً عن مكافحة الفساد بالشكل الذي يمكن معه تراجع هذه الظاهرة، وكلنا يعلم كيف تعاملت السلطة الوطنية، وأقصد قيادتها الأولى، مع ملفات الفساد التي صدرت عن المجلس التشريعي، وكذلك التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، فالحديث عن هذه الظاهرة وتناولها من قبل الرأي العام، وتحميل المؤسسة العليا مسؤولية عدم علاجها، ليس مجرد انطباع، ولكنه حقيقة راسخة.

ولعلّ أحد مظاهر الفساد هذه، أن حديثاً متكرراً عن ملفات "تروح وتجيء" حول وزراء، ومسؤولين، وأن لجاناً شُكلت، وطلبات برفع الحصانة رُفعت، ثم لا شيء، إلا لتعود من جديد نفس المسألة إلى الظهور، ربما لتأكيد وجود مثل هذه الهيئة المعنية بمكافحة الفساد.

يقول رفيق النتشة في مقابلة أجرتها مع "صوت فلسطين"، إن هناك عدداً من الوزراء تم رفع الحصانة عنهم تمهيداً للتحقيق بشأن شبهة فساد، ليشير رئيس الحكومة فيما بعد، الى أنه لم يتقدم أحد، من رئاسة الوزراء لرفع الحصانة عن أي وزير (!)، وليتبيّن أيضاً، وأيضاً، أنه ليس هناك حاجة قانونية لرفع الحصانة عن أي وزير، لأن الوزراء لا يتمتعون بمثل هذه الحصانة طبقاً لنصوص القانون الأساسي (المادة 75)، فرئيس السلطة مخول بتحويل رئيس الحكومة للتحقيق في حال وجود شبهة، بينما هذا الأخير مخوّل بتحويل أي وزير للتحقيق لنفس الهدف، ويتبيّن من القانون الأساسي، أنه لم يلحظ وجود "هيئة مكافحة الفساد"، بل يشير إلى "النائب العام أو مَن يمثله"، أي أن هناك "سوء فهم"، حتى لا نقول غير ذلك، بقانون الأساس، خاصة المتعلقة بهذه المسألة.

ويتم تداول أسماء بعينها، بين وقت وآخر، هي محل شبهة الفساد هذه، الأسماء تتغير وتتعدّل بعض الشيء، ورغم تكرار الحديث عن تحويل أسماء إلى التحقيق والطلب برفع الحصانة عنها، إلا أنه لم تأت هذه التصريحات المتكررة على ذكر أي اسم بعينه، ربما عملاً بالقانون الأردني الذي يمنع نشر معلومات بهذا الشأن، وإذا كنّا قد خرجنا عن قانوننا الأساسي فيما يتعلق بالحصانة، فلماذا لا نخرق قانوناً ليس قانوننا، إذا ما خلصت النوايا وتوفرت الإرادة بمعالجة هذه المسألة، التي كلما زاد الحديث عنها، زاد غموضها!!

وهناك مَن يطالب بوقف "الوزراء المعنيين"، وهذه مغالطة كبيرة، إذ إنه من الصحيح، وفقاً لأحكام القانون الأساسي، أن يوقف الوزير عن مهام منصبه، ولكن "فور صدور قرار الاتهام"، وحسب علمنا أنه لم يصدر مثل هذا القرار، وربما لن يصدر أبداً.

وإذا علمنا، ولمجرد التذكير، أن هذه الحكومة، مقالة، ربما يخفف من غلواء هؤلاء المطالبين برفع الحصانة أو بوقف الوزراء عن العمل، مع أن كلا الأمرين غير قانونيين، كما أشرنا، وكأنما هذه المطالبات، لا تزيد على كونها الرد الداخلي، من جهات بعينها على تقارير الشفافية التي حازت عليها الحكومة من قبل هيئات ومنظمات دولية معروفة بالدقة والموضوعية، وللتشكيك في قدرة الحكومة على معالجة الملفات المعقدة والعديدة، أو كأنما لا هدف لها سوى التشكيك بمصداقية الحكومة في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر فيه السلطة الوطنية الفلسطينية.. فهل هذا التوقيت بتكرار إشاعة الحديث عن ملفات الفساد بريء من "فساد" من نوع آخر؟!

إنني مع الرأي الذي يقول، إن هناك "ظاهرة فساد" ليست جديدة، وأن الأمر لا يرتبط بوجود "دولة مؤسسات"، لأن عدم وجود مثل هذه المؤسسات، هو الفساد الكبير، والأمر قد لا يحتاج إلى مؤسسات تُعنى بمكافحة الفساد، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لمكافحته، إذ إن القوانين السارية كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، كافية لردع الفاسدين والإمساك بهم ومحاكمتهم أصولياً، وقد فشلنا في السابق في دحر ظاهرة الفساد، كما نفشل الآن، ليس لأننا بحاجة إلى هيئة مكافحة فساد، ولكن لعدم توفر إرادة فاعلة وصادقة لبلوغ هذا الهدف، الذي من الممكن، في حال تحققه، الإطاحة برؤوس كبيرة، نافذة وفاعلة، وخارجة على القانون!!

وفي الغالب الأعم، فإن الحديث عن الفساد مقصور على بضعة وزراء، مع أننا ندرك أن هذه الظاهرة أوسع من ذلك بكثير، وأقدم من تشكيل هذه الوزارة والوزارة السابقة لها، إنها تطال النظام السياسي بكل تفرعاته السياسية والمالية والإدارية، وفصائله العاملة وغير العاملة، الرسمية وغير الرسمية، فلماذا لا تطال هذه الأحاديث عن الملفات سوى وزراء في الحكومة؟!

إننا لسنا مع الصمت على هذه الظاهرة، لكننا بالمقابل لسنا مع فتح ملفات كيدية لحسابات رخيصة وثأرية، وعوضاً عن الحديث الممل عن وزراء فاسدين، دعونا نقدم أحدهم للمحاكمة، وأقول أحدهم، دون أن أقصد وزيراً أو غفيراً، أي متهم بالفساد، يجب أن يتم التحقيق معه والإعلان عن اسمه وشبهته على الملأ، بدلاً من التستر وراء أسماء وهمية، يستظل وراءها كل مَن ليس لديه أي دليل سوى المهاترة وبث الشائعات، ولماذا لا نفتح مثل هذه الملفات، إذا وجدت حقاً، أمام الرأي العام، من خلال وسائل الإعلام، بدلاً من الإغراق في التصريحات الغامضة وافتعال قضايا وهمية لا تسندها حجة أو برهان.

لقد آن الأوان للمطالبة بوقف كل هذه المهاترات نهائياً، والاستعاضة عن ذلك بفتح ملفات حقيقية، واتخاذ خطوات قانونية جدية، في هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن جدية بتناول هذا الملف. أما غير ذلك، فإن الفساد يطال كل مَن يروج بلا دليل ولا إجراء، لمثل هذه الملفات الوهمية!!

لا مصالحة بدونه

سما الاخبارية

مصطفى إبراهيم

مصير المصالحة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية مرتبط بالسيد سلام فياض لامصالحة بدونه، هو الوحيد الذي يستطيع تجنيد الرواتب، وهو المرضي عنه امريكياً واوروبياً، ولا يهم الرئيس والسلطة رضا العرب عنه، ما يهمه رضا الامريكان والاوروبيين، الرئيس يريد سلام فياض رئيساً للوزراء لانه من رام الله وليجتمع معه في رام الله وياتيه في اي وقت شاء، ولا يذهب له إلى غزة.

المرشحون لرئاسة الوزارة من قبل حماس لديهم انتماءات سياسية بعض منهم “حماس”، وغير مرض عنهم دولياً وخاصة امريكياً، ولا يعرفهم احد ولا يستطيعون تجنيد الاموال الامريكية والأوروبية، وهو لا يريد رئيس وزراء يجند الرواتب من الانفاق، وتاتي من قطر وايران، والبعض الاخر بمتلك مملكة وان اصبح رئيساً للوزراء سوف تصبح له مملكتان.

الرئيس ينصح من يزوره في رام الله من الغزيين بان ينصحوا الناس في غزة ان فياض هو الانسب لرئاسة الوزراء ولا بديل عنه.

الرئيس مصر على سلام فياض وبدونه لن تتم المصالحة، وحماس ترشح الوزراء، وهو الذي يوافق عليهم، ولن يكون هناك وزراء بدون موافقته شخصياً، وهو مستعد وجاهز للتوجه الى غزة منذ عامين لكن حماس ترفض استقباله في غزة، والرئيس بشر الناس ببدأ عمل شركة الوطنية موبايل قريباً في غزة، وانها سوف تبدأ عملها نهاية العام الجاري.

القضية الوطنية مرهونة بشخص، فالمصالحة لن تتم بدونه، وغزة يجب ان تبقى كما هي، الحصار وتوقف الاعمار، والفقر والبطالة وقطع الرواتب المستمر وتجويع الناس، الحصار مفروض على القطاع منذ 5 سنوات، والغزيون ذاقوا الأمرين من فرض الحصار، ومصير الناس متعلق برؤية الرئيس ورضا الامريكان والاوروبيين.

الزمن متوقف لدينا في فلسطين، خاصة في غزة، الحصار، وازمة معبر رفح، وانقطاع التيار الكهربائي، والتاريخ يعيد نفسه في كل شيئ، المفاوضات وتصريحات الرئيس لم تتغير واصراره على الاستمرار في المفاوضات، وإزمة الرواتب تطل براسها كل فترة، والضغط على السلطة لتقديم تنازلات، وازمة معبر رفح كما هي منذ عدة سنوات ولم يتغير شيئ، والرئيس سوف يسافر الى مصر بعدة عدة ايام ليتحدث عن ازمة معبر رفح ومعاناة الناس المستمرة.

الحصار طال جميع مناحي حياة الغزيين، ولم يكن قطاع غزة في أي يوم من الأيام بحاجة للغذاء كما يتم تصوير ذلك، فالأزمة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة ليست متعلقة بنقص الغذاء والمياه، فهي أزمة إنسانية من نوع أخر.

وليس كما يظنه الرئيس عباس إننا في قطاع غزة بحاجة للغذاء وأموال الرواتب التي يدفعها للموظفين في القطاع، نحن بحاجة للحرية والتواصل مع العالم الخارجي من خلال فتح المعابر وحرية الحركة والتنقل، والسفر للتعليم والعلاج والحج، وكل ما يحتاجه الانسان من حاجات إنسانية.

آهات وآلام المرضى الفلسطينيين لم تتوقف، ومنهم من فقد حياته لنقص الدواء والعناية الطبية المناسبة، ومنهم من فقد مستقبله وعمله بسبب إغلاق المعابر، ومنهم من ضاعت سنوات من عمره لعدم تمكنه من الالتحاق بجامعته، وكثير من الأزمات في مقدمتها أزمة الكهرباء التي تتفاقم يوما بعد الآخر ولا يوجد حل لها.

السيد الرئيس نحن بحاجة الى رئيس وزراء يوحد الناس لا يفرقهم، ويساهم في انهاء الاحتلال ودحره، ويحترم نضالنا وتاريخنا، وشهداؤنا وأسرانا، رئيس وزراء يساعد في اعادة الاعتبار للوطن والمواطنين، ويعيد بناء ما دمره العدوان، و يرد المظالم، ويحقق العدل والمساواة، يوقف التدهور والانحدار، يحافظ على العادات والتقاليد الوطنية، ويعزز لدينا القيم والأخلاق، وقبول الآخر والتسامح، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

لسنا بحاجة الى رئيس وزراء يفرض علينا بالبراشوت، نحن بحاجة الى رئيس وزراء وطني خرج من رحم المعاناة، يعيد البناء على أسس وطنية وليس أمنية.

نحن بحاجة إلى رئيس وزراء بعيداً عن الاستقطاب والأجندات الإقليمية والدولية، رئيس وزراء غير مهووس بالأضواء والإعلام وحب الذات، نحن بحاجة الى صمام للامان، يكون الضمير الحي للكل الفلسطيني، نحن بحاجة الى رئيس وزراء معنا، ولا يكون عبئ علينا، يتلمس هموم الناس وشكواهم، ويعيد بناء ما دمره الاحتلال والانقسام.<hr>