أقلام وآراء 196

اقـلام واراء

( 196)

حديث القدس... مسؤولية اللجنة الرباعية الدولية

بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس

احـتـفـال أم مـأتـم؟

بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام

الدعم لكي لا يكون الهشيم

بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة

المصالحة من منظور نسوي..

بقلم: ريما كتانة نزال عن وكالة معا

قراءة في تصريحات السيد الرئيس

بقلم: صلاح الوادية عن وكالة أمد

حديث القدس... مسؤولية اللجنة الرباعية الدولية

بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس

الاجتماع المقرر اليوم في واشنطن للجنة الرباعية الدولية لبحث سبل استئناف عملية السلام يثير العديد من التساؤلات في الوقت الذي لا زال فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يتمسكان بمواقف متشددة تحبط عمليا الى جانب ممارسات اسرائيل اي جهد حقيقي نحو احياء عملية السلام وفي مقدمة هذه المواقف والممارسات الاصرار على استمرار الاستيطان في الاراضي المحتلة وخاصة القدس ورفض الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود عام ١٩٦٧ وشن حملة شعواء على الصعيد الدولي لاحباط الجهد الفلسطيني الهادف الى الحصول على اعتراف دولي بالدولة في ايلول القادم ، عدا عن مواقف اسرائيل التي تكررها سواء بشأن القدس واللاجئين او ممارساتها الخاصة باستمرار حملات المداهمة والاعتقال في الضفة الغربية وعزل القدس وتقطيع اوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية واستمرار الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة .

ومن الواضح ان اسرائيل تسعى جاهدة على خطين متوازيين الاول احباط جهود السلام والتستر وراء مواقف وذرائع واشتراطات لمنع استئناف عملية السلام والثاني احباط اي تدخل دولي باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية او التحرك من اجل احقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وهي بذلك انما تدفع المنطقة باتجاه مزيد من التوتر ومراكمة عوامل الاحباط والانفجار تحقيقا لاطماعها التوسعية.

اهم التساؤلات المطروحة امام اللجنة الرباعية اليوم هو ما هو موقف هذه اللجنة وما تمثله من قوى عظمى ومن امم متحدة من استمرار اسرائيل في انتهاك القانون الدولي واصرارها على الاستيطان والاحتلال وعرقلة تطبيق رؤية المجتمع الدولي بشأن انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ؟ واين هي اللجنة الدولية الرباعية من التزامها بعملية السلام والشرعية الدولية في الوقت الذي تمارس فيه ضغوطا لاستئناف المفاوضات دون تعهد اسرائيلي بوقف ممارساتها ونهجها الذي يتناقض مع روح التوجه نحو السلام ومع كل القرارات والمواثيق الدولية؟ ولماذا لا تلجأ اللجنة الرباعية الدولية الى آليات عمل جديدة بعد ان ثبت فشل آليات العمل على مدى السنوات السابقة في التقدم نحو السلام بل ان تلك الآليات وفرت لاسرائيل افضل الظروف للاستمرار بتنفيذ مخططاتها وتحدي الشرعية الدولية والاستخفاف باللجنة الرباعية نفسها؟

واذا كان صحيحا ما يقال من ان اجتماع اللجنة الرباعية الدولية اليوم يستهدف ثني الجانب الفلسطيني من التوجه للشرعية الدولية لنيل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967 فان مثل هذا الموقف يعتبر مستهجنا ومستغربا لأن الرؤية الدولية لحل الدولتين تعني اقامة دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي المحتلة منذ عام 1967، ولا يمكن تفسير عدم دعم المطلب الفلسطيني سوى انه نزول عند الرفض الاسرائيلي للاعتراف بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

اليوم وفي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لاستمرار حرمانه من حقوقه واحتلال اراضيه وفرض المعاناة عليه من قبل الاحتلال الاسرائيلي على مرأى العالم اجمع وعلى مرأى القوى التي تتشكل منها اللجنة الرباعية الدولية، وفي الوقت الذي تريد فيه اسرائيل عملية سلام شكلية تنسجم واستمرارها في فرض الواقع الذي تريد فان من العار ان لا يسارع المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية الى الزام اسرائيل بعملية سلام حقيقية تقوم على اساس الزامها بانهاء احتلالها غير المشروع للاراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال واقامة الدولة.

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

احـتـفـال أم مـأتـم؟

بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام

دولة جديدة، كبيرة بقياسات الجغرافيا العربية، ولدت أول من أمس، من رحم السودان، الدولة الأكبر مساحة في الوطن العربي، والتي تعلّمنا تاريخياً أنها تحتوي على ثروات تجعلها مؤهلة لأن تكون سلة غذاء الوطن العربي لكنها فشلت في أن تؤمن الغذاء لسكانها.

ليس السودان، البلد العربي، أو غير العربي الوحيد الذي تتّسم تركيبته الاجتماعية بتنوع اجتماعي وقومي وعرقي، أو بمشكلات وأزمات داخلية، وليس السودان متفرّداً في مستوى فقره وتخلّفه، حتى يكون مؤهّلاً لانقسام مؤلم كالذي وقع.

الصراع الدامي المسلّح في السودان بين قوى سياسية معارضة اتخذت من الجنوب مرتكزاً، ومن التحرير هدفاً، وبين الدولة المركزية، ترافق مع البدايات الأولى لمرحلة الاستقلال، وتزامن مع السنوات الأولى لقيام دولة إسرائيل على الجزء الأكبر من أرض فلسطين التاريخية.

ومنذ وقت طويل، كان محظوراً، على السياسيين العرب، ولأسباب تتّصل بأخلاقيات قومية هشة، كان محظوراً الحديث على نحو مباشر عن دور، ووجود لإسرائيل، في الجنوب السوداني، ودعم للحركة الشعبية التي ترأسها الراحل جون غارنغ وتورثها سلفاكير، ذلك أن هذه الإشارات بدأت تظهر مؤخراً.

حتى النظام العربي الرسمي، بما في ذلك الدول المتضررة جداً من الوجود الإسرائيلي، الذي ينطوي على أهداف استراتيجية، حتى ذلك النظام لم يبادر إلى فضح الدور الإسرائيلي وحلفاء إسرائيل في تغذية عوامل الصراع الداخلي منذ زمن مبكر.

لقد تستّر النظام السوداني والنظام العربي على ذلك الوجود والدور الخطير، الذي تلعبه إسرائيل في منطقة استراتيجية حسّاسة، ولتحقيق أهداف بعيدة المدى، في التأثير على حصص الدول المطلّة على نهر النيل من المياه، خصوصاً مصر الدولة العربية الأكبر، والتي على مدى قوتها أو ضعفها، يتحدد مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي.

ويتذكر الجميع، فضيحة الاتفاق السري الذي تستّر عليه نظام النميري وأدى إلى نقل آلاف اليهود السودانيين إلى إسرائيل، من دون أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل عربية مناسبة، وكان ذلك مؤشراً على قوة النفوذ الإسرائيلي في جنوب السودان، خصوصاً وعلى ضعف الدولة المركزية السودانية.

وبالمناسبة، فإن بعض الدول العربية التي تشهد صراعاً قومياً مماثلاً ومرشحة في ظروف لاحقة لأن تلاقي مصير السودان، تعاني هي الأخرى من وجود إسرائيلي مبكر، يلعب دوراً في تأجيج تلك الصراعات، وتقديم الدعم لبعض أطرافه، لكن إسرائيل التي ترفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لا يخدمها الإعلان عن حضورها ودعمها لمثل هذه الحركات القومية، وتحرص على أن يظل دورها سرياً. ونلاحظ أن إسرائيل التي يغمرها الفرح لنجاح دورها في الوصول إلى هدف تقسيم السودان، وتأمين حضور وتأثير أقوى لها في منطقة حوض النيل، لم تسارع إلى الاعتراف بالدولة الوليدة، ولم تبد حماسة ظاهرة لوجود دولة حليفة اسمها جنوب السودان، خصوصاً وأن الفلسطينيين يطرحون بقوة فكرة الذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل موافقتها على دولة في حدود الرابع من حزيران 1967، والحصول على مقعد كامل العضوية في المؤسسة الدولية.

انفصال جنوب السودان يشكل مؤشراً قوياً وملموساً على أزمة الدولة العربية، وليس فقط على أزمة النظام السياسي، الذي لم يتمكن من احتواء صراعاته وتنوّعاته الداخلية، في إطار مشروع نظام سياسي ديمقراطي، هو الأقدر على تحويل هذا التنوع إلى عامل إيجابي في الدفع نحو التطور والتنمية.

والحال أن النظام العربي الرسمي القائم حتى الآن بما هو عليه من قهرية واستبداد، وتخلف، إنما يشكل بيئة صالحة للكثير من التدخلات الخارجية، التي تسعى إلى تفتيت الوحدات الجيو- سياسية العربية بهدف إضعافها، والسيطرة عليها والاستئثار بثرواتها، مما يعني أن ما جرى في السودان، يشكل فاتحة لتقدم مشروع التقسيم في عدد من الدول العربية التي تماثل تراكيبها الوضع في السودان.

وإذا كان تحقيق السلام في السودان، ومنطقة القرن الأفريقي هو العنوان الذي تتلطى خلفه التدخلات الأجنبية، وفي مقدمتها التدخلات الأميركية والإسرائيلية، فإن المستقبل وفق المعطيات الملموسة لا يرشح هذه المنطقة لبلوغ الحد الأدنى من الشعور بالأمن والسلام.

سيقبض السودان ونظام عمر البشير الثمن مؤقتاً على التزامه باتفاقية نيروبي، وبنتائج الاستفتاء، وبكونه أول دولة تعترف وتحتفل بالدولة الجديدة، فلقد طالب البشير الرئيس الأميركي باراك أوباما الوفاء بالتزاماتها، لرفع الحصار عن السودان، وبضمن ذلك ربما وقف إجراءات ملاحقة البشير، بناء لمذكرة أوكامبو، ولكن السودان سيدفع أثماناً إضافية، فالتدخلات لن تتوقف، وربما لا تتوقف الانقسامات، أيضاً. فهناك مشكلة دارفور، وإبيي، فضلاً عن العديد من الألغام التي تجعل المنطقة مرشحة لمزيد من الصراعات المسلحة.

ولكن ألا تخجل الولايات المتحدة، التي ضغطت بقوة وبوسائل عديدة من أجل تقسيم السودان، ووظفت المحكمة الدولية، والعقوبات، وكل ما تملك، فيما هي تقاتل بشراسة لمنع الفلسطينيين من التوجه إلى الأمم المتحدة، أو من تقرير مصيرهم بأنفسهم؟

إن السلوك والموقف الأميركي إزاء السودان، طوال الفترة السابقة وحتى إعلان الجنوب استقلاله، يكشف مجدداً، ما تتميز به الولايات المتحدة، من ازدواجية في المعايير، ومن أنانية مفرطة تبحث فقط عن مصالحها دون أي اعتبار لمصالح الآخرين، على أنه إذا كان الأمر مكشوفاً إلى هذه الدرجة، فإن اللائمة تقع على من لا يزال يتوهّم دوراً مختلفاً من الولايات المتحدة، سواء إزاء القضايا التحرّرية الكبرى أو حتى إزاء دعم الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية.

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

الدعم لكي لا يكون الهشيم

بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة

ها هو اختبار الجدارة، لفاعلية النظام العربي، ينحصر في شأن يُفترض أن يكون بسيطاً. فقد بات في مقدور الحكومات العربية، أن تنجح بجدارة، ثم تباهي بأنها أفشلت مسعى الكونغرس الأميركي، لكسر إرادة الأشقاء الفلسطينيين، الذين شدوا الرحال الى الأمم المتحدة، للمطالبة بحقوقهم المشروعة!

الشيء البسيط الذي نطمح الى موقف عربي فيه، هو دعم موازنة السلطة الفلسطينية مع الدعم السياسي، لكي يتمكن الفلسطينيون، من تجاهل التهديد الأميركي بقطع المساعدات، في حال ذهبوا الى الأمم المتحدة، أو استمروا في عملية المصالحة الوطنية. وليس أيسر من هذا الدعم، إن أسهمت فيه حكومات الأقطار العربية، وبخاصة تلك التي كانت ترانا مثل غراب البين عندما كنا نتشدد حيال الحقوق التاريخية لشعبنا، ونرى أن الكفاح المسلح هو وسيلة رئيسة، لمقاومة احتلال بهذه الصلافة والعنصرية، وبهذه النزعة الاستئصالية الميالة الى إدامة الصراع وسفك الدماء. فلم تكن كل المطولات تقنع إخوتنا العرب، بأن مبدأ العصا والجزرة سيكون أفضل مع هؤلاء المحتلين.

نصحونا واشترطوا لكي يخففوا ممارسات أمنهم ضدنا؛ أن نمد جزرة الرغبة في السلام دون غيرها، وأن نوفر كل ما ينبغي أن يتوافر، من براهين، على أننا نكره المقاومة والمقاومين، لكي يعتبرونا عضواً محترماً في جامعة الدول العربية، يحظى بسفارات، شأنه شأن الدول المستقلة. وبحكم عوامل كثيرة، منها الحروب التي شنها المحتلون علينا، وخضناها وحدنا؛ دونما نصير سواء كان ممانعاً أم مطاوعاً؛ مددنا جزرة السلام التي قابلها المحتلون بعصا القوة المسلحة والنيران الإغراقية. فقد اعتلى سدة الحكم، في دولة الاحتلال، معادون صريحون للعملية السلمية، أفلتوا علينا آلتهم العسكرية، بينما إيقاع العسس العربي في المنطقة، ينضبط مع إيقاعهم.

وباتت تهمة حمل السلاح ومحاولة إطلاق النار على إسرائيل، جلابة مشانق في دول الطنين قبل دول الزفير. أرادوها مقاومة تنطلق من الجبهة الأقوى تحصيناً وقدرة، أي غزة حيث المهجع الكبير، للصحو وللنوم، لجماهير غفيرة عزلاء، لا تملك من أمرها شيئاً.

وبحكم منطق مشوه كهذا، تبدلت قواعد الحكم على المسائل، فبات منع المقاومة انطلاقاً من أرض السلطة الضعيفة، هو الخنوع المشين والتآمر العجيب المذموم، أما منعها من أقطار الدول ذات الجيوش وانساق النيران البحرية والجوية والبرية والصاروخية، فهو الحكمة بعينها التي تختار الردع، في المكان والزمان الملائميْن!

إعلام الأقطار التي تحاببت معنا في التسوية وتخاصمت على الحرب والمقاومة المشروعة، اشبعنا تخويناً. كانوا يريدوننا وطنيين بخيار واحد وهو البحث عن التسوية. ربما أنظمة ما يسمى بالاعتدال، آنست في نفسها القدرة على التأثير في القوى الدولية الفاعلة. لكنها سرعان ما اكتشفت أنها غير ذات أهمية، وذلك ـ ببساطة ـ لأنها غير ديمقراطية، ولأن الأميركيين يمدونها بأسباب الحياة والاستمرار!

اليوم انعقدت لفلسطين القدرة على التوجه بشجاعة الى الأمم المتحدة. ليس لديها سوى خطاب السلام المتوازن وطلب الحقوق المنصوص عليها في قرارات هذه المنظمة الأممية. إن فلسطين، لا تحمل مشروعاً للحرب ولا تستطيع ان تشن حرباً ينزعج منها العرب فيتحاشون دعمها ويناصبها الغرب العداء فيسميها إرهاباً!

تهيأ المحتلون العنصريون، ومعهم أصدقاء إسرائيل في الكونغرس الأميركي، لقطع الطريق على فلسطين، تحت ذرائع وحجج سخيفة. وهؤلاء منطقهم ضعيف ومُستنكر ومدان، لدى كل صاحب ضمير حر في العالم. حتى الآن، لا تزال فلسطين قادرة على المُضي في طريقها، لكنها باتت في حاجة الى دعم سياسي، ودعم مادي يعزز مقومات الصمود الاجتماعي الاقتصادي، لبُنية الكيانية الناشئة على الأرض الفلسطينية.

فهل سيواجه العرب اختباراً لصدقية سياساتهم أيسر من هذه الاختبار؟ إن انهيار فلسطين ـ لا سمح الله ـ لن يكون إلا كارثة على الجميع، ولا يحسبن أي طرف نفسه في منأى عن تداعيات انفجار الموقف في قلب الوطن العربي. ففي حال الانفجار والانهيار، لن يكون هناك أخطر من الهشيم الفلسطيني، وفي أتونه تتحول القضية والشعب والكيانية الى حال الهيولي (اللا تشكل). إن ضريبة الجدارة المستحقة على العرب، زهيدة للغاية، وهي دعم السلطة ومشروعها السياسي، ودعم الكيانية الفلسطينية بمقومات الصمود في وجه التهديد الإمبريالي بالخنق والتجويع!

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

المصالحة من منظور نسوي..

بقلم: ريما كتانة نزال عن وكالة معا

النساء قلقات على وضع البلد، ويعبرن عن ذلك بشتى الطرق والاتجاهات، ويضعن التصورات التي تمكنهن من المشاركة في حمل ما عليهن من أعباء استحقاق الدولة. كما يبدين التخوف من تأخر خروج الدخان الأبيض من غرف المصالحة وكذلك من هشاشتها. المرأة متخوفة بذات القدر، من اجتياح صفقات المصالحة لمكتسباتها المتحققة أو من الهبوط بسقوف حقوقها التي حصلت عليها عبر سنوات النضال الدؤوب. وهي تضع في حسابها وأجندتها كذلك، توجهها الى خوض الحوار مع نساء حماس للتباحث حول مختلف القضايا المشتركة والخلافية ووضع الآليات الضامنة للوصول الى مقاربات اجتماعية بشأنها.

لقد استنكف المجتمع المدني عن القيام بواجباته اتجاه المصالحة، حيث ساد الاعتقاد بأن التوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق يعني بأن الأطراف تتجه نحو غلق صفحة الانقسام وبأن المسألة تنحصر بالوقت اللازم لخروج الدخان الأبيض من غرفة الحوار. وكان من واجب مؤسسات المجتمع المدني التوجه الى البدء في فتح الحوارات القطاعية الموازية حول المرتكزات الجوهرية لتحقيق المصالحة المجتمعية التي هدد الانقسام سلامة نسيجها، والى وضع الآليات الكفيلة بذلك وعدم الاكتفاء بمجرد الضغط للتسريع في انتاج الوضع النهائي ومخرجاته.

المرأة التي تحتل ركنا رئيسيا في مبنى الأسرة، ودورها أساسي في صناعة استقرار المجتمع، تعي أهمية إرساء دعائم ومرتكزات المصالحة بشكل عام بما فيها تحديد وجهة نظر النساء. فالمرأة تملك تجربتها ومعاناتها الخاصة بسبب الانقسام، وسددت فواتيره باهظة الثمن أكثر من مرة، مما يجعلها تكترث وتسعى الى طرح رؤيتها المتميزة التي لا تنطلق من أهمية تحقيق الوحدة واستعادتها فحسب، بل من أجل ديمومتها ومنع تكرار المأساة مرة ثانية وثالثة، وذلك عن طريق اعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي وللناظم القانوني لادارة الدولة.. لقد أصيب النظام السياسي الفلسطيني بالتشوهات البنيوية بسبب استمرار عرف ادارة الحزب السياسي للدولة على حساب الاحتكام لمرجعية القانون الأساسي الذي يقوم بمقام الدستور.

ومن هنا استشعرت بعض القيادات النسائية أهمية الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل، وبدأت المشاورات للتحضير لقيام حوارات شاملة موازية على صعيد قطاع المرأة، بهدف دفع مشاركتها ووضع رؤيتها والمساهمة في إصلاح الحوار الدائر. فالمرأة التي تذوقت وجع الانقسام بشكل مباشر وغير مباشر وعانت من آثاره، ستذهب الى حوار يناقش الأبعاد القيمية للانقسام لاستعادة الوحدة الحقيقية وليس على طريقة "القص واللصق"، لأن مصالحها العامة والخاصة تلتصق بعودة السلم الأهلي وبإعادة الاستقرار للمجتمع.

المهمة الجوهرية التي لا بد من أخذها في الاعتبار استنادا للتشخيص والعبر المستخلصة من تجربة الانقسام، والتي أصبحت ملكا للجميع، تتمثل في التمسك بالنظام الأساسي وحمايته، وهو الذي ينظم شؤون الدولة وعلاقاتها وصلاحياتها والحيلولة دون تغول الاحزاب، وخاصة الحزبين الرئيسيين، في سعيها الى توجيه الدفة لقوانينها وأعرافها. ومن أجل ذلك يصبح انشاء انشاء المحكمة الدستورية التي تملك الصلاحية للحكم مسبقا على القوانين الفرعية انطلاقا من مدى انسجامها وتوافقها مع المرجعيات القانونية المقرة، وللاحتكام اليها في حالة خرق قوانين العقد الاجتماعي، وفي مقدمتها الالتزام بالتعددية السياسية والاجتماعية وتداول السلطة والحريات العامة والخاصة وحقوق المواطنة والالتزام بالفصل بين السلطات الثلاث واحترام صلاحياتها وفقا للقانون. وعليه، لا يسمح، وفقا للصلاحيات كما جاءت في القانون الاساسي، أن يخضع تكليف الرئيس لرئيس وزرائه للحوار على المائدة الحزبية، فلا اجتهاد في موضع النص حتى في حالة النص على ذلك في وثيقة المصالحة لبطلانه..!

والمهمة الجوهرية الأخرى على طاولة الحوار النسوي الموازي، لا بد من الذهاب بها الى نقاش مطالب المرأة من النظام السياسي، وبما يحمي حقوقها في المساواة والعدالة الاجتماعية من الزوابع السياسية العاتية، ولترسيخ مبدأ عدم خضوع الحقوق الاجتماعية المقرة للتغيرات في حالة وقوع تبادل سلطة بالانتخاب، أو الخروج عن محددات وثيقة الاستقلال الاجتماعية بذات مستوى التعامل مع المحددات الوطنية.

لا شك بأن مناقشة الشق الاجتماعي ينطوي على طبيعة شائكة وصعبة، ولكن في كل الأحوال يجب أن لا يوضع بسبب تعقيداته في قائمة المؤجلات. لا شك بأن تجربة المرأة متباينة في هذا المجال، حيث نضجت تجربة نسوية هامة لدى الحركة النسائية الفلسطينية التاريخية، وخطت بقفزات هائلة بعد قيام السلطة لانها أصبحت بمثابة استحقاق ومتطلب كأحد افرازات الواقع الجديد. وسابقا لم يكن منتظرا من مؤسسات المرأة أن تطالب سلطة الاحتلال بحقوقها الاجتماعية والقانونية، لأن في مطالبتها اعتراف بشرعيته، لكنها لم تضع جانبا الحقوق الاجتماعية بل مارستها بأشكال محددة في أحزابها والمجتمع المدني لتحسين مشاركتها القيادية وغيرها من الاشكال المتاحة والملتقطة.

في الوقت ذاته، لا بد من تفهم بأن تجربة الأطراف النسائية الاسلامية لا زالت غير ناضجة بذات القدر أو الاتجاه، وبأن المشهد الحواري لا بد وأن يكون مليئا بالعثرات، وذلك لحداثة تجربة الاتجاه الاسلامي النسوي من جانب؛ ولاختلاف منطلقاته النظرية من جانب آخر، ومن هنا تأتي أهمية النقاش طويل البال على صعيد الشق الاجتماعي والحقوقي دون يأس. فقد تذوقت "الحمساويات" معنى وصول المرأة الى مراكز القرار بواسطة الكوتا، ولهن مصلحة طبيعية في ارساء مبدأ المساواة في العمل والتعليم والقانون وبما يحمي حقوقهن في الزواج ولدى وقوع الطلاق وفي حقها في الحصول على الارث وفي تقييد تعدد الزوجات...

الحوار المستهدف بين المكونات النسائية التمثيلية لا بد وأن ينطلق بعد أن يستكمل تحضيراته ومشاوراته، وأن يتخذ آليات الحوار النسائي المباشر والابتعاد به عن نتائج الحوار الدائر بين الفصيلين المحتربين ومنعه من الارتهان اليه. فالحوار الذي نريد على صعيد المرأة، هو الحوار الذي يضع أصابعه على اصلاح النظام الفلسطيني الرث، واصلاح الوضع الاجتماعي الذي أصبح يقاد بحاكمية الفتاوى والعادات العشائرية البائسة وحول القانون الى ديكور تجميلي للمكتبة القانونية.

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

قراءة في تصريحات السيد الرئيس

بقلم: صلاح الوادية عن وكالة أمد

خلال لقاء الرئيس محمود عباس وفدا برلمانيا أردنيا بمقر الرئاسة في مدينة رام الله يوم الاربعاء الموافق 6/7/2011، جاء بكل شاردة وواردة في الوطن، وتناولها بما يتناسب مع مصلحة القضية ومصلحة الشعب من وجهة نظره، وبما يراه مسارا جيدا لحل القضية، طبعا للرئيس حق اتخاذ الخيارات بما يجده مناسبا لكل قضية على حدى وفق معايير ومقاييس وطنية تحكم الجميع.

نحن جميعا كثيرا ما عولنا على حكومات إسرائيلية سابقة تلي حكومات متشددة، وعولنا على اليمين وكاديما وأحيانا على أيهود أولمرت ولكننا ننسى أن هناك قواعد وثوابت صهيونية تحكم القاصي والداني في إسرائيل، سواء كان متطرف أم غير متطرف، ومن يقترب منها ربما يلقى مصير رابين حمامة السلام الأولى في اسرائيل كما يعتبرونه، فسيادة الرئيس تطرق إلى ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات حول الأمن في عهد أيهود أولمرت ذلك الذي قتل ألاف الأطفال الأبرياء وقطع ملايين الأشجار وقصف ألاف البيوت بمعنى أنه دمر غزة جزئيا، نحن لم نحقق شيئا في المفاوضات في عهد أولمرت لنستذكره ونفضله على الرئيس الإسرائيلي الحالي نتنياهو.

كما قال سيادته (إن المفاوضات هي الأساس للوصول إلى الحل، ولا يوجد عندنا خيارات، ولن أعود للانتفاضة المسلحة، بل خيارنا هو الخيار السلمي الذي بدأ الربيع العربي يطرحه وينادي به)، على أي أساس بنى كلامه السيد الرئيس بأن المفاوضات هي الأساس للوصول للحل، هل حقق قبل ذلك حلولا مجدية وحقيقية ومرضية من خلال المفاوضات، هل تحررت غزة من خلال المفاوضات، هل رفعت مئات الحواجز من الضفة، هل أخذتم شيئا من القدس، ماذا جلبت لنا المفاوضات لتكون أساس الحل الوحيد، إن الجزء الذي تحرر في الوطن إنما تحرر من خلال المقاومة مثلما تحرر الجزء الأكبر من جنوب لبنان أيضا من خلال المقاومة، إن إسرائيل لا تحترم إلا من يؤلمها لا من يستجديها.

نعلم سيدي الرئيس أن سيادتكم لا خيارات لكم سوى المفاوضات ولكننا نيقن أن الشعب الفلسطيني أمامه العديد من الخيارات التي اختارها في السابق وقد يبدع غيرها في المستقبل إذا عاد الأمر إليه، فهو أول من رسم معادلات جديدة بدءا بالكفاح المسلح مرورا بانتفاضة الحجارة انتهاء بانتفاضة الأقصى الذي امتزج فيها الثائر الصغير حامل الحجارة بالثائر المسلح، وما بينهما من مؤتمرات ومفاوضات، أليس كل تلك صنعها الشعب الفلسطيني وأبدع فيها وجلبت نتائج ابتداء بمدريد وأسلو وانتهاء بأنابوليس، إن انعدام الخيارات هي رؤيتكم سيدي وليس خيار الشعب، بإمكانك أن تعود لشعبك باستفتاء نزيه لتعرف ما هي خياراته.

كيف علمت سيدي أن الخيار السلمي هو خيار الربيع العربي، لقد جاء الربيع العربي بثورات سلمية لإسقاط أنظمة حكم مستبدة وفاسدة وبعد أن نجح الخيار السلمي في تونس ومصر وفشل في ليبيا واليمن انتهجت الشعوب العربية الخيار المسلح لإتمام المهمة وإسقاط الأنظمة البائدة، إذن الشعوب العربية جربت النهج السلمي ونجحت حين فشل في مكان آخر لجأت للسلاح، ليس الهدف المفاوضات وإنما هي وسيلة وإن فشلت كما في حالتنا مع الإسرائيليين علينا أن نبحث عن خيارات أخرى قد تجدي نفعا.

(بالنسبة لنا المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات، وفي حال فشل هذا الخيار فإنه لا يبقى أمامنا بعد الله سبحانه وتعالى إلا التوجه إلى أعلى منبر عالمي وهو الأمم المتحدة)، هكذا وصف السيد الرئيس المفاوضات، أرى أن لا أحد اليوم يتمسك بأمه كل التمسك كما أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال (أمك ثم أمك ثم أمك) وغالبا ما تقاسم الزوجة مكانة الأم عند الرجل أو الوالد ينازعها المكانة، ولكن الأخ أبو مازن وضع المفاوضات بمقام الأم بل متمسك بها أكثر، وأتساءل سيدي الرئيس لو لا سمح الله فشلنا في أيلول على منبر الأمم المتحدة ماذا ستفعل حينها طالما أنه هذا الخيار الأخير، نريد جميعنا أن نعرف ما هي خططكم في حال فشلنا في أيلول.

وفي رد سيادته على ما قالته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ضد توجهنا للأمم المتحدة وأنها ستستخدم الفيتو قال (قلنا لهم إذا المفاوضات باتت معطلة وتريدون منا التوجه للأمم المتحدة فما هو الخيار الثالث؟! ، فقالوا لا يوجد عندنا؟...)

إن كان مصيرنا بيد الولايات المتحدة فعلينا السلام، إن كان تحررنا مرتهن بخيارات غيرنا فبئس التحرر، إن كان رئيسنا لا يعلم مصيره ومصير شعبه ويريد من غيره أن يقرر مصيره فويل لنا، ألا يدري الرئيس أن الولايات المتحدة هي الحليف الأول لإسرائيل وهي الحامي الأول لها والفيتو الأمريكي حاضر في كل حين، فأي خيار الذي تنتظره من الأمريكان يا سيدس؟!! إن شعب غير قادر على اتخاذ خياراته ورسم سياساته لا يستحق تقرير مصيره.

أما فيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية المنتظرة فقد قال سيادته فيها الكثير أهم ذلك أنه (يريد حكومة قادرة على جلب أربعة مليارات ونصف)، في إشارة منه إلى فياض وكيف له ذلك وهو مدين للبنوك وعنده عجز مليار دولار وغير قادر على جلب هذا المليار، وغير قادر على دفع رواتب موظفيه، سيدي الرئيس نعم الدكتور فياض لديه الكفاءة ولكنه ليس متفردا ولا منقطع النظير، فلسطين أجمل ما فيها أنها ولادة وبها بدل الفياض آلاف قادرون على إتمام ما يقوم به فياض وزيادة (وإذا على القبول الدولي يا سيدي أنت العنوان)، لدي سؤال برئ وبسيط وفعلا أريد والكثير يريدون إجابة له ولو تكرمت سيدي ليخرج أي خبير اقتصادي من مكتبك يقول لنا كيف وأين تصرفون 58% من الموازنة العامة في قطاع غزة، في حين أن كل ثقلكم في الضفة الغربية ؟.

يعجبني يا سيدي صراحة نواياكم فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية فلقد قلت بشكل واضح أننا بحاجة لها (من أجل أن نذهب موحدين للأمم المتحدة) هل وحدة الشعب أهم أم مشروع في علم الغيب سيدي الرئيس.<hr>