أقلام وآراء 234

أقـلام وآراء

( 234)

منع لم الشمل: ديمقراطية أم عنصرية؟!

بقلم: أيمن أبو ناهية عن القدس العربي

«فيسبوك» إسرائيلي

بقلم: حلمي موسى عن السفير البيروتية

رأي الدستور ... تحويل الضفة الى كانتونات لمنع اقامة الدولة

بقلم: أسرة التحرير عن الدستور الاردنية

هل يساعد العرب أنفسهم؟

بقلم: هاشم عبدالعزيز عن الخليج الاماراتية

إسرائيل تهمل شكوى لبنان وتنفرد بحقول الغاز

بقلم: سليم نصار عن الحياة اللندنية

العرب في الحكومة الإسرائيلية؟

بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية

منع لم الشمل: ديمقراطية أم عنصرية؟!

بقلم: أيمن أبو ناهية * عن القدس العربي

من جديد صادق الكنيست الإسرائيلي على تمديد فترة سريان قانون 'لم الشمل' العنصري والذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية والأزواج من فلسطينيي48 وسكان قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى تشتيت العائلات المعنية. وتم تمديد القانون لمدة ستة أشهر إضافية، بتأييد 53 عضو كنيست ومعارضة 13 عضواً فقط ضد المشروع العنصري، حيث وتتذرع دولة الاحتلال الإسرائيلية كعادتها بحجج عنصرية انفصالية تلمودية لا حقيقة لها، فترى أن الأنظمة الخاصة بلم الشمل هو إجراء امني، فتارة ترى أن إلغاء هذه الأنظمة سيزيد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وتارة أخرى لا تريد منع لم شمل العائلات الفلسطينية، لأن لم شملهم سيقود إلى العودة إلى العمليات التفجيرية في إسرائيل وقد استغلت هذه المناسبة بطبيعة الحال كي تمنع أيضا تصاريح إقامة العمل في إسرائيل لفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وينص تعديل قانون 'المواطنة' في إسرائيل الذي سُن عام 2003، بمنع لم الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكان الدول الأربع التي تعتبرهم إسرائيل عدو وهي: إيران، العراق، سورية ولبنان، إضافة إلى السكان الذين يعيشون في 'مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن الدولة أو على مواطنيها'، وذلك وفق مذكرة موقف تصدر عن الجهات الأمنية بهذا الصدد، وليس الكنيست.

فهذا القانون هو قانون أثر رجعي انفصالي عنصري بامتياز فلا يرحم أبدًا، فماذا يفعل الفلسطينيون الذين تزوجوا قبل إقرار القانون، ولم يعلموا أن قواعد اللعبة قد تغيرت؟

إن هذا القانون مثال صارخ على العنصرية والكذب لدولة تدعي الديمقراطية، لأن الدوافع للقانون هي دوافع ديمغرافية ليس إلا بهدف إبعاد الآلاف الذين لم يحصلوا على تصريح إقامة من الداخل ومن القدس، وليس له أي صلة بأي حال من الأحوال بالدوافع الأمنية كما تدعي الحكومة الإسرائيلية، فالقانون ساري المفعول بغض النظر عن الحالة الأمنية أو غير الأمنية، بدليل أن القانون تم تعديله وأضيف عليه بند ينص على إقامة لجنة حالات إنسانية استثنائية، لكن هذه اللجنة بقيت سرية لا يعرف أحد عنوانها وكيف يتوجه إليها، وهي لم تسعف أحداً ممن يعانون من هذا القانون العنصري اللا إنساني الذي يمزق العائلات ويفصل الزوج عن الزوج والأهل عن أبنائهم وبناتهم، كما يمنعهم من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية مع أبناء شعبهم. ويشكل هذا الأمر محاصرة للمواطنين العرب في الداخل حيث لا يستطيع المواطن العربي إحضار من اختاره كشريك حياة للسكن معه في بلده، وفي حال اختار المواطن الذهاب للعيش مع شريكه في مكان آخر قد يتسبب ذلك بسحب مواطنته وبطاقة هويته، وهذا الأمر قد فصل فيه القانون الدولي الإنساني على انه مساس بكرامة الإنسان وحريته وحقه بالمساواة وحقه بالعيش بكرامة مع أسرته في بيت واحد.

إن هذا القانون ما هو إلا إجراء لاستكمال جدار الفصل العنصري الذي أنشأته إسرائيل وكلاهما يدرجان تحت بند يهودية الدولة بهدف التطهير العرقي بين اليهود والعرب وهي أيضا خطوة جديدة بطريقة فنية لتضيق الخناق على المواطنين العرب الفلسطينيين كي يسلموا بالأمر الواقع بتجريدهم من حقوقهم وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم استعدادا لتهجيرهم كما فعلت في الماضي كي تحل محلهم يهود وتبني مستوطنات إضافية لهم على حساب ممتلكات العرب، بل هي خطوة سباقة تهدف من خلالها إسرائيل إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في قيام دولته على أرضه.

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

* كاتب فلسطيني مقيم في غزة

«فيسبوك» إسرائيلي

بقلم: حلمي موسى * عن السفير البيروتية

تباهت إسرائيل مع بدء الثورات العربية بأنها «جزيرة استقرار في محيط متلاطم». ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها مثل هذه التعابير التي يعود بعضها إلى مطلع الخمسينيات عندما انتشرت الانقلابات العسكرية في الدول العربية فإنها المرة الأولى التي تبدو فيها الكذبة صارخة. فإسرائيل التي تزداد فيها الفوارق بين الأغنياء والفقراء والمتدينيين والعلمانيين والحمائم والصقور ليست جزيرة استقرار إلا بالمعنى النسبي والموقت في أحسن الأحوال. وقد غاب ذلك عن رأي كبار قادة الدولة العبرية الذين قالوا ان ربيع الثورات العربية بعيد عن إسرائيل.

غير أن الأسابيع الفائتة أظهرت بوضوح أن الأمر خلاف ذلك. فثورة الفيسبوك ألهمت مجموعات متزايدة من الإسرائيليين لإعلان التمرد على أسعار نوع خاص من الجبنة المصنعة محليا والشائعة. وشهدت أغلب الأسواق نوعا من مقاطعة شعبية لذلك النوع في إطار مطالبة بتخفيض سعرها. وبعد طول مماطلة وافقت الشركة المنتجة، وهي احتكار الألبان الأكبر في إسرائيل، على تخفيض سعرها. وسرعان ما فتح ذلك الباب لموجة احتجاجات أوسع تطال العديد من جوانب غلاء المعيشة في إسرائيل.

وفي البداية حاول بعض قادة إسرائيل استغلال «ثورة الجبن» لتأكيد الفارق مع الدول العربية. فقد نهض جمهور الزبائن لتحسين أسعار صنف محدد من الجبنة عبر استخدام الفيسبوك وتويتر. وفي ذلك ما يشير إلى مستوى الحياة المرتفع وإلى طابع ثقافي ومحدودية احتياجات.

لكن سرعان ما جاءت الصدمة: مخيمات احتجاج واسعة في عدد من المدن ضد ارتفاع إيجارات السكن للطلاب والشرائح الشبابية وإضرابات تتسع في صفوف عدد من النقابات المهنية وخصوصا الأطباء.. وباتت القضية تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية لدرجة أن رئيس الحكومة بات يعتبرها الخطر الأساس الذي يتهدد حكومته. إذ يخشى من أن تركب أحزاب، مثل شاس، موجة هذه الاحتجاجات وتخلق أزمة وزارية.

وبالفعل فإن زعيم شاس إيلي يشاي طالب الحكومة بإيجاد حل سريع لأزمة السكن وإلا فإن حزبه سوف ينسحب منها. كما أن عددا من قادة الليكود رأوا الخطر في موجة الاحتجاجات هذه وأشاروا إلى أنها قد تلحق أشد الأذى بفرصة الليكود بالفوز برئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة.

المهم الذي لا ينبغي القفز عنه هو أن الاحتجاجات حتى الآن تنحصر في الطبقة الوسطى الإسرائيلية التي تعيش في ضائقة متعددة الوجوه. لكن هذه الضائقة ليست تعبيرا عن جوع وإنما عن غضب الركيزة الأساسية للمجتمع الإسرائيلي التي تخشى على مستقبلها. وبحسب الخبير الاقتصادي في «يديعوت» سيفر بلوتسكر فإن « المحتجين يريدون حكومة تدير سياسة اجتماعية أكثر شدة. يريدون حكومة لا تنفض يديها من الجهاز الاقتصادي بل تشارك في ادارته. ويريدون رأسمالية اكثر انضباطا واقل خنزيرية واقتصادا اقل خصخصة واكثر عمومية. تعود الاشتراكية الديمقراطية الى مركز الشارع الاسرائيلي».

لا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن الشرائح الأكثر فقرا في إسرائيل هم العرب والحريديون. وتشكل هاتان الشريحتان حوالي ثلث المجتمع الإسرائيلي مما يوحي بأن ما حرك الطبقة الوسطى كفيل بدفعهما لخوض الصراع لاحقا. حينها ستغدو القصة أكثر إثارة لارتباطها بعوامل أخرى قومية ودينية. وبعدها سوف يغدو من المستحيل أن يتجرأ عاقل في الدولة العبرية على التباهي بـ«استقرار الجزيرة». أحد المحتجين على ظروف السكن في تل أبيب صرخ: إذا كان المصريون قد نجحوا في تحقيق مطالبهم، فلماذا لا نستطيع؟

* كاتب لبناني

رأي الدستور ... تحويل الضفة الى كانتونات لمنع اقامة الدولة

بقلم: أسرة التحرير عن الدستور الاردنية

اتخذت حكومة العدو الصهيوني قرارات عدوانية خطيرة لمنع اقامة الدولة الفلسطينية، فعلاوة على استمرار الاستيطان والتهويد، قررت مصادرة 30- 39% من مساحة الضفة.. وتشمل منطقة الاغوار وشمال البحر الميت، واقامة مستعمرات على هذه المنطقة، والتي من شأنها منع التواصل الجغرافي، وافشال الرؤية الدولية، باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الارض المحتلة عام 1967، وفي حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف.

هذه الهستيريا التي أصابت العدو، منذ اعلان المجموعة العربية التوجه الى الامم المتحدة لاعلان قيام الدولة الفلسطينية، خلال دورة الخريف المقبل، تؤكد ان عصابات الاحتلال ترفض من الاساس قيام الدولة وعملت وتعمل على افشالها من خلال تكريس الامر الواقع، وتحويل الضفة الى مجرد كانتونات، وجزر معزولة، ما يصعب معه، أو بالاحرى يستحيل اقامة دولة متواصلة جغرافيا، وهذا ما تعمل على تكريسه ومنذ وقت طويل، ويعيدنا الى التذكير بفشل المفاوضات وخلال 18 عاما، وان هذا الفشل الذريع، كان مقصوداً، ووفق خطة ممنهجة تصب في تحويل اقامة الدولة الى مستحيل.

حكومة العدو الصهيوني تعمل وفي سباق مع الزمن لتمزيق الضفة الغربية، وتحويلها الى أشلاء معزولة، وتهويد القدس وتحويلها الى مدينة توراتية بأغلبية يهودية وفي موعد اقصاه 2020.

ان المتابع لتطورات المشهد في الارض الفلسطينية المحتلة، يلاحظ حجم العدوان، وحجم الحقد الصهيوني على العرب والمسلمين، وعلى مقدساتهم، ويتأكد ان هذا العدو لم يلتزم بالاتفاقات ولا بالمعاهدات، وانما استغلها، لفرض خططه ومخططاته، وبطريقة سافرة وقحة، تؤشر الى أننا أمام عصابات، وليس أمام دولة تحترم القوانين والاعراف الدولية، وتحترم شرعة حقوق الانسان، وان هذه العصابات وفية لتعاليم الصهيونية القائمة على العنصرية، والفاشية.. والقائمة على ثالوث «الاحتلال، الاستيطان، الترانسفير»..

ومن هنا فمن يرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية، التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية، لا يسعى الى السلام والاستقرار والامن، وانما يسعى الى تفجير المنطقة.

ان خطورة ما يجري علاوة على ما ذكرنا، هو موقف واشنطن الداعم للعدو الصهيوني.. فرغم ان العدو لا يخفي أهدافه ومخططاته، ويعلن عزمه على انتهاك القوانين والاعراف الدولية، من خلال استمرار الاستيطان، وسرقة الارض العربية، وتهويد القدس، الا ان واشنطن تلوذ في أغلب الأحيان بالصمت المريب، واذا اضطرت الى الحديث، نجدها تكرر مفردات اللغة الخشبية ذاتها، الخالية من الموقف، والتي تساوي بين الضحية والجلاد.

مجمل القول: هستيريا رفض اقامة الدولة الفلسطينية التي تسيطر على العدو الصهيوني، هي وراء حمى الاستيطان وسرقة الارض، لفرض الامر الواقع، وتمزيق الضفة الغربية، بحيث يصعب مع هذا الامر اقامة دولة متواصلة جغرافيا.. ما يفرض على المجموعة العربية والسلطة، الاصرار على اعلان الدولة ونقل ملف القضية الى الأمم المتحدة، واعادة الصراع مع العدو الى المربع الأول.

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

هل يساعد العرب أنفسهم؟

بقلم: هاشم عبدالعزيز * عن الخليج الاماراتية

بين قرار اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الأخير في العاصمة القطرية الدوحة، التوجه إلى الأمم المتحدة لدعوة دولها الأعضاء إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة، وبين الردّ الأمريكي السريع والمعارض لهذا القرار الذي جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية وأعلنت خلاله أنها “لا تعتقد أن محاولات حل مسائل الوضع النهائي للقضية الفلسطينية “محتملة” داخل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة قد تؤدي إلى سلام دائم يسعى إليه الطرفان الفلسطيني و”الإسرائيلي””، والولايات المتحدة التي أضافت في بيانها على نحو لافت أنه “يجب على “الإسرائيليين” والفلسطينيين حل خلافاتهم خلال مفاوضات مباشرة”، بين هذا وذاك جاء إعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية ستذهب إلى الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في هذه المنطقة، وستكون هذه الخطوة الفلسطينية المتمثلة في طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود 1967 وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، قد وضعت حداً للتفاوض بلا نهاية ولا جدوى .

خريطة التطورات هذه مفتوحة على غير قضية، وهي مثار أسئلة عديدة، لكن الأبرز والأهم في كل الأسئلة عن التوجهات والتحركات، هو السؤال إن كان العرب بدؤوا بمساعدة أنفسهم؟

السؤال هكذا قد يكون محل استغراب، لأن “الثابت” على مدى عقود مديدة كان ال”حيرة” أمام حاجة العرب إلى المساعدة لإحقاق حقوقهم المسلوبة والمشروعة، والإشكالية لم تكن في أن العرب “لا يساعدون أنفسهم” فقط، بل كانت مساعدتهم سخية للغير وفي المقدمة من ينالون من قضاياهم الحيوية والمصيرية، وقد تحولت في غضون الانخراط في التسوية الأمريكية إلى عملية ابتزازية أمريكية.

لمجرد الإشارة كانت لجنة المتابعة العربية استجابت غير مرة لمطالب أمريكية، وعلّلت مواقفها في شأن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة “بمساعدة الإدارة الأمريكية”، وقبل هذا كانت الإدارة الأمريكية قادت على نحو محموم حملات دبلوماسية وسياسية وإعلامية لحمل الدول العربية على تقديم “حوافز ل”إسرائيل” ومساعدتها على الانخراط في عملية السلام، وكان من بين ما ركز عليه الأمريكيون إنهاء المقاطعة العربية للكيان الصهيوني وتصفية المقاومة للعدوان والاحتلال والاستيطان، فماذا كانت نتيجة رمي العرب كامل بيضهم في السلة الأمريكية؟

الحصيلة شاخصة بما عليه السياسة الصهيونية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتي تجد الدعم والحماية الأمريكية والتواطؤ والمباركة من الدول الغربية، وهذا مالا يمكن أن يتغير ما لم تجر فعلاً متغيرات جذرية في الموقف العربي تبدأ بالخروج من متاهة الابتزاز والضغوط الأمريكية .

في تحركها تجاه الأمم المتحدة للحصول على اعترافها بالدولة الفلسطينية بحدود ،1967 أطلقت لجنة المتابعة العربية آلية متابعة مفتوحة على من يرغب من الدول العربية في متابعة الموقف لاتخاذ خطوات عملية، وما يلزم من مشاورات واتصالات لحشد الدعم المطلوب من دول العالم كافة بدءاً من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن . غير أن هذا وحده ليس كافياً لا تجاه ما هو مطلوب من الأمم المتحدة في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا من حيث إن هذا التحرك خطوة في اتجاه تحمّل الأمم المتحدة مسؤوليتها حيال هذه الأزمة بتداعياتها الكارثية على الشعب الفلسطيني بحقوقه ووجوده، وعلى أمن واستقرار المنطقة وسلام العالم بأسره .

في هذا السياق مطلوب مساعدة عربية للفلسطينيين لاستعادة توحيد وتركيب أولوياتهم بما ينسجم ومواجهة قضايا شعبهم الحيوية والمصيرية، ومطلوب من العرب مساعدة أنفسهم ليتمكنوا من جعل الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود 1967 وبعضويتها الكاملة في هذه المنظمة، في سياق ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي قال إن “الدول العربية ستذهب إلى الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في هذه المنطقة”، وهذا لايمكن أن يتحقق من دون توافر قدر عالٍ من الوفاق والاتفاق العربي، وأن يكون ذلك في رؤية واضحة وسياسة مثابرة تقوم بالأساس على ركيزتين: الأولى هي الحق العربي عموماً وحقوق الشعب الفلسطيني خصوصاً، وهذه بقدر ما ترتبط باستعادة الحقوق المسلوبة، تقوم أيضاً على حق هذا الشعب كغيره من شعوب عالمنا بأسره، مقاومة العدوان وإنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان، وأن المجتمع الدولي والإنساني تقع عليه مسؤولية دعم هذا الشعب في كفاحه لاسترداد حقوقه .

أما الثانية فهي مصالح الدول الغربية عموماً، والولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً، وهي مصالح هائلة في المنطقة العربية، فهل ينسجم استمرار ونمو هذه المصالح مع دعم الكيان الصهيوني بما هو قائم عليه من عدوان واحتلال واستيطان وجرائم ضد الإنسانية؟

إن بدء العرب مساعدة أنفسهم هو أساس تحرر إرادتهم واستعادة حقوقهم وعودتهم إلى المسيرة الإنسانية .

* كاتب وصحافي من اليمن

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

إسرائيل تهمل شكوى لبنان وتنفرد بحقول الغاز

بقلم: سليم نصار * عن الحياة اللندنية

عندما كان ميدان التحرير في القاهرة يزدحم بآلاف المتظاهرين خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، قامت عناصر مجهولة بنسف محطة الضخ التي تنقل الغاز الطبيعي المصري الى إسرائيل.

ومع أن ذلك الحادث حرم الدولة العبرية من كمية تشكل 43 في المئة من استهلاكها اليومي، إلا أن ردود فعلها لم تكن في مستوى التوقعات. والسبب أن شركات التنقيب اكتشفت عدة حقول للغاز الطبيعي قبالة شواطئ إسرائيل في البحر المتوسط. وأعلن ناطق باسم شركة «هشارت انرجي» انه تم اكتشاف حقلين للغاز يقدر احتياطهما بـ 184 بليون متر مكعب. وقد أطلقت الشركة على هذين الحقلين، اللذين يبعدان مسافة سبعين كيلومتراً قبالة ساحل الخضيرة، اسمي: سارة وميرا.

كذلك قال متحدث باسم شركة «نوبيل انرجي» ومركزها تكساس، أن حقلي ليفيثيان وتمار، اللذين اكتشفا على بعد 130 كيلومتراً قبالة الساحل الشمالي من إسرائيل، يقدر احتياطهما بـ 238 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويتوقع المليونير الإسرائيلي اسحق تشوفا، أن شركته «نوبيل» ستساهم في عملية الاستخراج، الأمر الذي يؤمن حاجات إسرائيل الاستهلاكية لمدة ربع قرن تقريباً. علماً أن هذين الحقلين يقعان في مناطق بحرية متنازع عليها مع لبنان، بخلاف حقلي سارة وميرا.

وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل اعترض على عمليات التنقيب في منطقة بحرية لم ترسم فيها حدود مياه لبنان الإقليمية. واعتمد في انتقاداته على تصريح مايكل وليامز، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، الذي أعلن أن المنظمة الدولية التي يمثلها تدعم حق لبنان في استخراج كل الثروات الطبيعية الموجودة ضمن مياهه الإقليمية.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد زار نيقوسيا السنة الماضية، حيث التقى الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفيس، وذلك بهدف توقيع اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وفي المحاضرة التي ألقاها رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة في جامعة نيقوسيا بدعوة من مؤسسة «غالف انتليجنس» لمّح الى الأثر الإيجابي الذي سيتركه اكتشاف النفط أو الغاز على موازنة الدولة اللبنانية. وأكد أمام جمهور من الصناعيين ورجال الأعمال القبارصة أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص مطلع عام 2007 عزز فرص التعاون في مختلف المجالات.

ويبدو أن الاتفاق الذي وقعه لبنان مع قبرص قبل أربع سنوات يحتاج الى مستندات إضافية، والى توضيح بعض الأمور التقنية. وهذا ما شرحه رئيس لجنة الأشغال النيابية محمد قباني عندما قال إن الدولة اللبنانية أهملت موضوع التشريعات المتعلقة بالحدود البحرية. لذلك طالب بضرورة استعجال إعداد الوثائق القانونية والفنية المتعلقة بتحديد خط الأساس الذي يفصل البر اللبناني عن البحر.

وقال قباني: «إن حماية حقوقنا وحدودنا تشمل الصراع الطويل مع العدو الإسرائيلي». وكان بهذا التلميح يشير الى أن إسرائيل رفضت التوقيع على قانون البحار، بخلاف ما فعل لبنان وقبرص ومصر. وغايتها من الرفض تكمن في نيتها المبيتة استغلال هذه الثغرة القانونية بغرض توسيع انتهاكاتها البحرية، مثلما تنتهك الحدود البرية والجوية. وهذا ما يفسر امتناعها عن توقيع قانون حظر التجارب النووية أيضاً.

وتفادياً لهذا الإشكال المحتمل قام مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة نواف سلام خلال الصيف الماضي بتسليم الدائرة القانونية في المنظمة الدولية خرائط رسمية تظهر الحدود البحرية للبنان. وتوخى سلام من وراء هذه الخطوة تثبيت حق الدولة وسيادتها على كامل حدودها البحرية. كذلك أبلغ أعضاء مجلس الأمن اعتراض لبنان على الخط الذي رسمته إسرائيل في المياه الإقليمية اللبنانية، واعتمدته خطاً نهائياً تعمل شركات التنقيب بموجبه.

وكان أول من اعترض على الترسيم اللبناني سكرتير الحكومة الإسرائيلية تسيفي هاوزر، الذي وصف مسار الحدود اللبنانية بأنه يتعارض مع الحسابات الإسرائيلية للمسار.

وعندما لمست واشنطن خطورة الوضع عينت الديبلوماسي فريدريك هوب وخبير الخرائط ريموند ميليفسكي من أجل متابعة هذه المشكلة والعمل على حلها. وبعد زيارة إسرائيل قام المبعوثان بزيارة لبنان للوقوف على وجهة نظر الدولة. وقد عقدا سلسلة لقاءات مع مسؤولين في قيادة الجيش اللبناني وأعضاء الوفد اللبناني الى اجتماعات الناقورة. وتبين لهما في نهاية الأمر أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون كلف قيادة القوات الدولية «يونيفيل» مهمة تنفيذ عملية ترسيم الحدود، كونها تقع ضمن المهام المنصوص عليها في القرار 1701.

وتنص هذه المهام على التالي: أولاً، مراقبة وقف القتال ومساندة الجيش اللبناني خلال انتشاره في الجنوب وتنسيق الأنشطة المتصلة مع كل من الحكومة اللبنانية وإسرائيل. ثانياً، المساعدة على تقديم المعونة الإنسانية والعودة السالمة للنازحين ودعم الجيش اللبناني على إنشاء منطقة مراقبة على الحدود بهدف منع تهريب الأسلحة.

وفي هذا السياق سمع مبعوثا إدارة أوباما كلاماً منسجماً مع الموقف الذي اطلع عليه أعضاء مجلس الأمن، وخلاصته أن لبنان ملتزم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأنه رسم حدوده البحرية في شكل لا يتعارض مع شروطها.

وادعى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أن الخط اللبناني يتعارض مع الخط الذي تم الاتفاق عليه مع قبرص.

وفجأة دخل على خط الجدل وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو ليطالب بإجراء مفاوضات مباشرة من أجل حسم الخلاف، الأمر الذي رفضه لبنان واعتبره لغماً سياسياً مفتعلاً، خصوصاً أن لانداو اتهم اللبنانيين بمحاولة تقويض كل مشروع تقوم به إسرائيل، لذلك اقترح القيام بإجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان بغرض اختصار الوقت واستكشاف النيات المبيتة!

وكان من الطبيعي أن يقابل هذا الاقتراح بالرفض القاطع من قبل جميع المسؤولين اللبنانيين الذين بادروا الى استهجانه وتجاهله. وأكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن موضوع الحدود البحرية لن يجر لبنان الى أي مفاوضات مباشرة أم ثنائية مع إسرائيل لأن القانون الدولي هو الحكم.

عقب التحذير الذي أعلنه الموفد الأميركي فريدريك هوب، وتوقعه أن تتحول أزمة الحدود البحرية الى مشكلة أمنية، علّق وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان بالقول: «لن نسمح بأي استفزاز ضد منشآت الغاز، وسنرد بشدة بالغة ضد دولة لبنان.»

تؤكد مصادر موثوقة تعمل في شركة «نوبيل انرجي» أن عمليات المسح الجيولوجي انتهت منذ أكثر من أربع سنوات. بينما بوشرت عملية الاستخراج من الحوض الذي يملكه لبنان وإسرائيل وقبرص قبل ستة أشهر. وقد ضغطت إسرائيل على نيقوسيا من أجل اعتماد شركة «نوبيل انرجي» مع وعد بأن تكون قبرص محطة تصدير الغاز الإسرائيلي الى أوروبا وآسيا.

ويعترف وزير خارجية إسرائيل ليبرمان أن التفجيرات المتواصلة التي استهدفت محطات وأنابيب الغاز المصري كانت السبب في اتخاذ قرار استخراج الغاز بصورة عاجلة. واللافت أن أنابيب شبه جزيرة سيناء التي تستخدم لتصدير الغاز المصري الى الأردن وإسرائيل تعرضت للتفجير ثلاث مرات منذ شباط (فبراير) الماضي. ومع أن المجلس العسكري المصري أعلن التزامه تنفيذ كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الموقعة في العهد السابق، إلا أن ذلك لا يلغي احتمال أن تصدير الغاز المصري الى إسرائيل قد يتوقف نهائياً. والشاهد على ذلك أن الحملة الإعلامية التي يتعرض لها عمرو موسى قد أحرجته الى حد دفعه الى التردد في خوض معركة انتخابات الرئاسة.

والمعروف أن صحيفة «اليوم السابع» دشنت حملتها باتهام موسى بالموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل يوم كان وزيراً للخارجية. وقال في رده أن غايته الأولى كانت تنحصر في إمداد قطاع غزة بالطاقة قبل إسرائيل، وأن الضرورات الأمنية فرضت ذلك القرار المزدوج. ولكن دوافعه الوطنية لم ترحم سكان القطاع المحاصر الذين شكوا من هيمنة إسرائيل، ومن سرقة الغاز المستخرج عنوة من الحقل الشمالي. وقد اتهم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة كنعان عبيد سلطات الاحتلال بمنعه من استقدام شركات عالمية لاستثمار الحقل المشترك. كما وضعت عليه شروطاً تعجيزية يستحيل تنفيذها.

نصحت سفيرة بريطانيا لدى لبنان فرانسيس غاي المسؤولين في بيروت بضرورة الاحتكام الى الأمم المتحدة في موضوع ترسيم الحدود البحرية. وهذا ما فعله مايكل وليامز، المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان، عندما توجه الى نيويورك هذا الأسبوع للمشاركة في مناقشة تنفيذ القرار 1701.

ومن المتوقع ألا تبدل شهادته المنصفة في طبيعة المواقف السلبية التي يطرحها نتانياهو وحكومته، أي المواقف التي تجرد اللبنانيين والعرب من أسلحتهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، خصوصاً أن الثروة التي ستجنيها إسرائيل من وراء استثمار حقول النفط والغاز ستوظفها لدى واشنطن والرباعية من أجل كسب المزيد من استقلالية القرار في شأن الدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤها. والثابت في هذا السياق أن الرئيس أوباما لا يستطيع إغضاب نتانياهو قبل مرور عام 2012 أي سنة الانتخابات الأميركية.

وعليه يرى المراقبون أن الشلل السياسي الذي تعانيه إدارة أوباما حيال عملية السلام في المنطقة ينسحب على مشكلة الخلاف اللبناني - الإسرائيلي في شأن الاعتداء على حقوق لبنان البحرية. وهذا يعني أن هذه المشكلة مرشحة للتحول الى مشكلة أمنية - عسكرية إذا بقيت إسرائيل معاندة في رفض تحكيم الأمم المتحدة.

وهذا ما يعنيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما أعلن، من الجنوب، أن استقرار هذه المنطقة يبقى مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط!

* كاتب وصحافي لبناني

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

العرب في الحكومة الإسرائيلية؟

بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية

كثيراً ما تساءلت عن نسبة العرب الذين يعملون في القطاع العام الإسرائيلي، وقد أجاب عن تساؤلاتي الخبير المالي الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية محمد الدراوشة الذي كشف مشكوراً بالمعلومات والأرقام جوانب مهمة من هذه القضية.

ويفضح الدراوشة في مقال نشرته الصحف الإسرائيلية مدى عنصرية الدولة العبرية في تعاملها مع الأقلية العربية، ويتحدث عن الشابة الفلسطينية «إلهام شباري» التي تعمل في وكالة حكومية بالقدس. ورغم حمل هذه الشابة شهادة الماجستير، فإن وظيفتها تكفي بالكاد لشراء المستلزمات الرئيسية.

وبفضل الدراوشة تحدثت إلهام عن قضيتها أمام اللجنة البرلمانية المشرفة على شؤون تشغيل العرب في القطاع العام ويرأسها النائب في الكنيست أحمد الطيبي الذي يقول إن الباب نصف مفتوح أمام المواطنين العرب الراغبين في العمل بالقطاع الحكومي.

ويؤكد الدراوشة أن بإمكان حكومة إسرائيل أن تفعل أكثر من ذلك بكثير لدمج العرب في القطاع العام على جميع المستويات وخاصة مستوى المديرين. ويضيف أن تقريراً سنوياً حول تشغيل العرب في إسرائيل يرسم صورة حزينة جداً للوضع، إذ أن «7.52 %» فقط من موظفي القطاع العام البالغ عددهم «62719» هم من العرب، وهذه النسبة أقل حتى من هدف العشرة بالمائة الذي وضعته الحكومة للعام «2012». كما أن معظم العرب العاملين في القطاع العام يحتلون المستويات الدنيا.

أما العرب الذين يشغلون المناصب العليا الثلاثة في الحكومة فهم أقل من «1.5 %»، وفضلاً عن ذلك فإن النساء العربيات لا يحظين بأكثر من ثلاثة بالمائة من وظائف القطاع الحكومي.

ورغم قول المسؤول عن الخدمة المدنية إن التمثيل المتساوي أسلوب ممتاز لإنشاء مجتمع صحي، فإن الكلام وحده لا يكفي كما علمتنا التجربة، ويقول الكاتب إن الحل يتطلب مقاربة ثورية، وإن التغيير الحقيقي في تشغيل العرب في الحكومة الإسرائيلية لن يتحقق إلا عندما يتم تفهم مزايا ومنافع التنوع في أماكن العمل، وعندما يتوقف المسؤولون عن النظر إلى هذه المسألة باعتبارها مجرد أرقام ونسب مئوية.

ويستنتج الدراوشة أن من الأدوات المهمة التي يجب توفيرها للعرب في إسرائيل الذين يعيش معظمهم في الشمال والجنوب، تقديم مساعدات مالية للموظف العربي لتمكينه من العيش في القدس المقر الرئيسي لأغلب وزارات ومؤسسات الدولة.

لكن هناك عقبة رئيسية تعترض تشغيل العرب على قدم المساواة مع الإسرائيليين، إذ أنه حتى لو وصلت نسبة التشغيل إلى عشرة بالمائة، فإن ثمة خطراً يتهدد الخطط الحكومية التي ستضطر إلى توسيع عملية التشغيل إلى القطاعات الأخرى بما فيها القطاع الخاص.

ويختم الدراوشة مقاله بالقول إنه في الوقت الذي أفتى فيه عدد من كبار الحاخامات بعدم تأجير اليهود بيوتاً للباحثين العرب عن العمل، فإن الحل غير وارد إلا عندما تبدأ الحكومة برفع صوتها ضد هؤلاء الحاخامات العنصريين.<hr>