أقلام وآراء 245

اقلام وأراء اسرائيلي

(245)

في هذا الملف المقالات التاليه :

عندما ينسون حدود القوة بقلم: غادي طؤوب يديعوت

احتجاج من طرف واحد بقلم: ايلي ساهر اسرائيل اليوم

خطة الغاء الانتخابات بقلم: سافي راخلفسكي هآرتس

يدفنون اتفاق أوسلو بقلم: الياكيم هعتسني يديعوت أحرونوت

ضعف نتنياهو بقلم: أمير أورن هآرتس

عندما ينسون حدود القوة

يديعوت

بقلم: غادي طؤوب

تواجه المحكمة العليا الإسرائيلية الان خطر ان يسيطر عليها او يحد من سلطاتها أعداء الديمقراطية والليبرالية في اسرائيل إما بالسيطرة على اجراء تعيين القضاة وإما بتغيير دستوري يحد من سلطاتها بالقانون

يرى أنصار الفاعلية القضائية في إسرائيل كل من ينتقد هذا التوجه عدوا لسلطة القانون أو أسوأ من ذلك أنهم يرونه صديق الفاسدين. قلت أكثر من مرة في هذه الجدالات إنه ينبغي كف جماح المحكمة العليا للحفاظ على هذه المؤسسة المهمة التي هي عماد كل نظام ديمقراطي.

لقيت الدهشة. وارتاب بنية غير صادقة عندي. لكن ها هو ذا يتضح أن الاستعمار القضائي يوشك أن يمس بالمحكمة العليا. لان العدوان الواضح على حصص السلطات الاخرى ولدّ ردا مضادا: فالان يحاول من ليست الحقوق الاساسية الديمقراطية في مقدمة اهتماماتهم ان يعينوا قضاة كما تهوى أنفسهم. واذا نجحوا بهذا فستمس قدرة المحكمة على أداء الدور الصعب المركب للكوابح الليبرالية في مواجهة ميل الديمقراطية الى ثقافة القطيع.

كنا نستطيع أن نكون أكثر حكمة وأن نتعلم القليل من تجربة الاخرين. في عدد من المفارق المهمة بتاريخ ديمقراطية الولايات المتحدة مثلا، تجاوزت المحكمة حدودها وعرضت مكانتها للخطر. ففي بدء أيام الجمهورية الامريكية، عندما كانت السلطات في مسار التحسس واحدة في مقابل الاخرى ورسم الحدود بينها، كان للامريكيين رئيس محكمة عليا فعال على نحو خاص إسمه جون مارشل. وقد ثبت مارشل قدرة المحكمة على الغاء قوانين مجلس النواب، وعمل كثيرا على توسيع صلاحياتها.

حينما اعتقد توماس جيفرسون، وهو رئيس قوي وداهية سياسي منجّذ، أن المحكمة تتجاوز حدودها نحو حدود سلطات اخرى، هدد مارشل بالعزل. وقد أدرك مارشل أي سابقة خطرة قد تكون ان يبادر رئيس الى عزل رئيس محكمة عليا وتراجع.

بعد سنين كثيرة من ذلك صادمت المحكمة العليا رئيسا آخر ذا شعبية. فقد رفضت تشكيلة محافظة من القضاة مبادرات فرانكلن روزفيلت في اطار سياسة الـ "نيو ديل" واحدة بعد اخرى. وهدد روزفيلت الذي شعر بان له دعما جماهيريا واسعا بزيادة عدد قضاة المحكمة العليا من تسعة الى خمسة عشرة وبان يعين ستة قضاة من بينهم المؤيدين الواضحين لسياسته.

كان هذا الفعل يحطم التراث ويضعضع قوة المحكمة قياسا بالسلطات الاخرى. وقد أدرك المحافظون من بين قضاة المحكمة العليا الاشارة واستقالوا. والغى روزفيلت التهديد وحفظ التوازن بين السلطات.

لكن المحكمة عندنا، بقيادة الرئيس المتقاعد أهرون باراك كانت أكثر فاعلية وأقل حذرا. وقد فرض كما فرض أنصاره أنه كلما احتلت المحكمة حصصا على حساب السلطات الاخرى زادت قوتها. لكن النتيجة قد تكون معاكسة كما قلنا آنفا.

يترصدنا خطران الآن: الاول أن ينجح الأعداء المتطرفون للتصور الليبرالي واعداء سلطة القانون في السيطرة على هذه القلعة (بالسيطرة على إجراء تعيين القضاة). والثاني أن يحاولوا قص جناحيها (بتغيير دستوري يحدد صلاحياتها بالقانون).

لو أن المحكمة كانت سلكت باعتدال وحذر لما كانت للقوى المعادية للديمقراطية والمعادية لليبرالية في إسرائيل شرعية المس بها. ولو أن المحكمة أصغت إلى أصدقائها المعتدلين لما احتاجت الآن الى مجابهة خطر اعدائها المتطرفين.

احتجاج من طرف واحد

اسرائيل اليوم

بقلم: ايلي ساهر

: اليسار يحتج الان على ظروف المعيشة الصعبة لان اليمين في الحكم لا لشيء آخر وتؤيده وسائل الاعلام المعادية لليمين في الاكثر

1. غاب معتمرو القبعات المنسوجة لسبب ما عن خيام الاحتجاج، بل لم يأتوا المظاهرة أول من أمس. لا يمكن أن نتهم أصحاب هذه القبعات لانهم لا يذهبون الى الجيش. لكن يبدو أن منظمي الاحتجاج لا يحبون كثيرا برنامج عمل هذا الجمهور، وإلا فلماذا يحددون موعد المظاهرة قبل خروج السبت بساعتين في الوقت الذي لا يحتمل أن يأتي فيه معتمرو القبعات المنسوجة؟ مهما يكن الامر عند أصحاب القبعات المنسوجة أشد ايمانا بنظرية الرئيس كندي ومؤداها: "لا تقل ماذا تستطيع الدولة أن تفعل من أجلك بل ماذا تستطيع أنت أن تسهم من أجلها". لماذا يجب على الدولة أن تهتم بأن يستطيع كل واحد في الثانية والعشرين أن يستأجر/ يشتري شقة؟ ولماذا لا يبكي أصحاب القبعات المنسوجة اولئك من سكان بتيح تكفا مثلا بعد الخدمة العسكرية بل يدرسون ويعملون ويسكنون شعاري تكفا واريئيل واللد؟

2. في صيف 1990 ايضا أغرقت البلاد في مدن خيام سكنها شبان دفعوا الى أزمة سكن. فقد انشيء اكثر من ثلاثين خيمة احتجاج أي أكثر مما يوجد اليوم بأضعاف. كانت علة الاحتجاج آنذاك أنه نشأ مع الهجرة الجماعية من روسيا طلب عظيم وارتفعت الأسعار جدا ولم يستطع الناس الثبات للقروض السكنية لشقة من غرفة واحدة. ومن كان في الحكم آنذاك؟ لم تخطئوا – حكومة ليكود ضيقة برئاسة اسحق شمير. فعندما يكون اليسار في الحكم يكون كل شيء حسنا.

هل فحصتم في الاونة الاخيرة في سند أجرتكم عن المبلغ المحسوم من أجل التأمين الصحي الذي أسسه حاييم رامون وحزب العمل؟ وما الذي تحصلون عليه عوض التأمين؟ لا شيء. فيجب الدفع أيضا عن تأمين كامل ومكمل ومكمل زائد ومكمل زائد للحياة. ان من شاهد برنامج "كول بوتيك" الاخير أدرك أنكم حتى لو دفعتم عن كل ذلك فان المشافي ستفضل سياح الطب الاغنياء.

3. إن الأزمة الحالية، زيادة على النقص في تهيئة الاراضي هي نتاج هجرة الى البلاد (الرفاق من فرنسا الذين اشتروا منذ 2005 كل شيء يتحرك في نتانيا وتل أبيب والقدس)، وسيطرة العمال الاجانب على جنوب تل أبيب. في الاونة الاخيرة فقط أجلي زوجان شابان من شقة من ثلاث غرف جنوب تل أبيب بعد ان دفعا 2.800 شاقل كل شهر. وفضل صاحب البيت بدلا منهما اثني عشر سودانيا يسكن كل اربعة منهم غرفة. ودفع كل واحد 500 شاقل. فحصل بدل 2.800 شيكل على 6.000 شاقل! من المثير أن نعلم ما الذي يفكر فيه الان كل اولئك الذين حاربوا من أجل الماكثين غير القانونيين.

4. "حضر المظاهرة أول من أمس عشرون الاف شخص"، هذا ما بشرت به أمس "يديعوت احرونوت" قراءها في العنوان الثانوي في صفحة الصحيفة الرئيسة. وقالت "يديعوت" في جزم : "لن تستطيع الحكومة تجاهل هذا بعد". صباح الخير، قبل

ست سنين فقط تظاهر نحو من مائة الف شخص في القدس معارضين طرد المستوطنين من غوش قطيف، وتظاهر نحو من 50 الف في سديروت، وفي 11 آب من تلك السنة حضر ميدان رابين نحو من 300 الف انسان. لم نرَ آنذاك عناوين مشابهة لان "يديعوت" بسطت فوق صفحتين تقارير تصف "الاحياء الغالية" التي سيجلى المستوطنون اليها. كيف يستطيع أن يعظ اليوم من لم يهاجم الحكومة آنذاك؟

______________________

خطة الغاء الانتخابات

هآرتس

بقلم: سافي راخلفسكي

يدعو الكاتب مواطني اسرائيل الى مواجهة قانون يرمي الى ابطال الديمقراطية الاسرائيلية بالفعل بجعل الاسرائيليين الذين يعيشون خارج اسرائيل واكثرهم من مؤيدي اليمين يصوتون في الانتخابات الاسرائيلية.

يفترض أن يفهم أن كان في مظاهرة عشرات الالاف الذين صاحوا "بيبي الى البيت" قوة التهديد الموجه على السلطة الحالية. ومن رأى يهودا الوش يصرخ "ضقنا ذرعا" في مواجهة بطن الحكومة السمين، علم أن هذا هو البطن الضعيف لسلطان اليمين. الاحتجاج يتكلم بلغة ليكودية. من هذه اللغة بني انتصار رابين مع شعار "انقطع الليكود عن الشعب". ومن هذه المواد تتشكل ثورة الخيام: "السلطة تخلت عن الشعب".

ان من رأى الابتهاج الذي صحب قانون القطيعة في الكنيست يفترض أن يفهم أي تصميم وشره سلطوي نواجهه. فقد جرى تحطيم حجر اساسي في الديمقراطية من غير أن تطرف عين. وكانت الكلفة العالمية المستمرة التي أتت "نيويورك تايمز" بمثال عليها، وهي التي شكت بديمقراطية اسرائيل – كانت معروفة. لكن جماعة محطمي الديمقراطية ليس لها الِه. وليست لها أي نية أن تبعد مخالبها عن السلطة.

إن من استمع الى دفني ليف تعرف على "قانون لجان التخطيط والبناء" – الذي يفترض ان ينتهى من سنه الان – بانه قانون ساخر شرير، يفترض أن يفهم أي سلطة نواجه. يذكر القانون بمجرم يحاول ان يزعم ان المشكلة في الشرطة التي شوشت عليه. وفي تهكم مطلق تعرض ازالة القيود عن سلب المواطنين الاراضي بانها عمل يأتي لمصلحتهم. تريد جماعة نتنياهو أن تسمسر في الديمقراطية ايضا كما فعلت بشأن الارض. قد تصرخ الدولة ممن يعيشون فيها كما هي حال احياء الاشباح في القدس حيث يملك أثرياء العالم فيها شققا فارغة بدل الاسرائيليين الذين يعيشون هنا.

ان قوة تهديد الاكثرية الشعبية التي تتبلور في مواجهة السلطة، مع التصميم على التمسك غير الديمقراطي بها، ينشآن خطر الغاء الانتخابات القادمة، القريب. الاول في الخطة التي أصبحت في مراحل التنفيذ، هو قانون التصويت خارج البلاد. الحديث في دولة اختار كثيرون فيها المغادرة ويحصل فيها اليهود على الجنسية من الفور – الحديث عن الغاء الانتخابات بالفعل.

للقانون ثلاث اسنان يمينية: أولا يؤيد أكثر الاسرائيليين السابقين – الذين اختاروا الانتقال الى مكان ليست فيه ريح الخماسين والصواريخ والحكومة المتنكرة – يؤيدون من بعيد اليمين ومغامراته. وثانيا، يستطيع عشرات الالاف من اليهود المتدينين الذين يزورون البلاد بفضل "قانون العودة" الحصول على جنسية من اجل التصويت من بعيد، وتحديد السلطة في دولة لا يعيشون فيها. وزيادة على ذلك يستطيع وزير الداخلية أن ينتج مئات الالاف من أشباه "بولارد". فكما حصل بولارد على جنسية من بعيد بأمر عاجل سيكون من الممكن ان يضم الى سجل الناخبين مئات الاف الحريديين من بروكلن لم يجهودا أنفسهم حتى في أن يطأوا التراب هنا. ليس هذا هذيان صيف. فمن أجل هذا القانون الاستيلابي انشئت "لجنة حاكمية" اسرائيل كاتس وهو ينتظر سن قانون معادٍ للديمقراطية وقت الحاجة.

هذه هي البداية "فقط". في انتخابات 1999 و 2009 صوت نفس العدد من الناخبين. ومنذ تنفيذ باراك لاغتيال الامل، انخفضت بحدة نسب تصويت غير اليمين في اسرائيل. اضيف مليون من أصحاب حق الانتخاب منذ 1999 لكنهم لم يأتوا للتصويت. والحديث بحسب نسب التصويت التي كانت موجودة في الماضي عن 800 الف مصوت يؤيد أكثرهم غير اليمين. وهم في ثورتهم على السلطة مطالبين باعادة دولتهم اكثرية واضحة. وها هم يثورون. لن يكتفي شباب الخيام باحتجاج وسيصلون صناديق الاقتراع هذه المرة. ويستطيع عرب اسرائيل ايضا ان يحولوا الغضب على العنصرية الى تصويت احتجاجي غالبٍ.

أتت فكرة سلطوية باردة لمواجهة الاكثرية الثائرة. إذا أحجمت المحكمة العليا فقد تنجح مؤامرة الغاء حزب كالتجمع العربي الديمقراطي. ان هدف الاجراء التهكمي هو جعل المواطنين العرب في اسرائيل يحتجون ولا يأتون صناديق الاقتراع. وهكذا سينشأ الوضع "المثالي": فبواسطة يهود واسرائيليين سابقين لا يعيشون هنا ستسرق الدولة من أيدي اكثرية واضحة من مواطنيها ضاقوا ذرعا بسلطة اليمين ويريدون دولة رفاهة تعيش بسلام.

يجب على مواطني اسرائيل في مواجهة تصميم المتحصنين في السلطة ان ينضموا الى ليف ورفاقها في تصميم مواجه. تصميم يقف الالغاء الفعلي للانتخابات الديمقراطية. تصميم يفضي الى انقاذ اسرائيل في صناديق الاقتراع.

__________________________ __

يدفنون اتفاق أوسلو

يديعوت أحرونوت

بقلم: الياكيم هعتسني

لا مكان لهستيريا «أيلول الأسود»، لكن فرق التفكير يجب عليها أن تجلس الأيام والليالي وأن تستعد.

يوجد في اليمين من يتعجلون مجيء أيلول ليروا العرب أنفسهم يدفنون اتفاق أوسلو نهائياً. فإنه قد قيل هناك بصراحة انه «لا يخطو أي طرف أي خطوة لتغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة ما ظلت المباحثات في الوضع الدائم معلقة».

لم تبدأ هذه المحادثات بعد. ومن بين الموضوعات التي يمكن البت بها بالتفاوض وحده تعد الحدود والعلاقات الخارجية والقدس. وعلى ذلك فإن «الشريك» الذي يحسم هذه الاختلافات عن رأيه الذاتي أعني (الحدود والعلاقات الخارجية والقدس) يلغي الاتفاق بيديه.

وقد قيل عن نتائج إلغاء أوسلو، في الاتفاق البيني: «لا يعتبر أي طرف بدخول هذا الاتفاق متخلياً عن أي حق أو مطلب أو موقف». أي أن إسرائيل تستطيع أن تفرض سيادتها على يهودا والسامرة بالتكتيك الذي ضمت به القدس والذي يعبر عن طلب حقنا في أرض إسرائيل.

بعد زمن قصير من حرب الأيام الستة سنت الكنيست المادة 11 ب من أمر نظم السلطة والحكم، والتي تخول الحكومة أن تفرض سيادتها على كل جزء من أرض إسرائيل (الانتدابية) بأمر حكومي بسيط، برغم أن الدولة المحتلة لا يحق لها بحسب القانون الدولي أن تفعل هذا في منطقة احتلت من ذي سيادة قانوني.

بيد أن القانون قضى بأن إسرائيل لا ترى نفسها محتلة ومن جملة أسباب ذلك أنه لم يكن للأردن التي غزت المنطقة أي مكانة شرعية في يهودا والسامرة. وقبلنا تفضلا منا فقط التعليمات الإنسانية لاحتلال (لاهاي وجنيف)، هي وحدها كما بين المستشار القانوني آنذاك مئير شمغار في مقالته «حفظ القانون الدولي في المناطق المحتفظ بها».

لكنه لا توجد ضرورة للضم. إن اتفاق أوسلو يقضي بأن الإدارة المدنية «ستحل» لكن الإدارة العسكرية «ستنسحب». أي أنه يمكن أن يعود الوضع إلى سابق عهده بعد إلغاء أوسلو. والسؤال هل هذا عملي.

ليس عند نتنياهو ما يدعو إلى الذعر من أيلول لكنه لا يمكن التجاهل أيضاً. إن من يغير جنسه يجعل شريكه يواجه سؤال كيف يتوجه إليه: بـ «انتَ» أو «انتِ». إذا تلقت الحكومة رسالة من رام الله في ورقة رسمية للدولة أتجيب «دولة» لا تعترف بها أم «سلطة» لم تعد موجودة؟

وإذا وقعت دولة رام الله على اتفاق دفاعي مع إيران، واعدت مطاراً حراً من الرقابة الإسرائيلية، واستدعت جيشاً أجنبياً، وأدخلت سلاحاً ومواد إستراتيجية، واستعملت انتفاضة وفعلت في المناطق ج في فعلها في مناطقها الخاصة ـ فكيف يجب على إسرائيل أن ترد؟ أوليس إعلان السيادة من طرف واحد في نفسه يوجب إعلاناً يرد عليه أعني الضم؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا نضم؟

يوجد في اليمين أيضاً من لا يتعجلون العودة إلى حكم نابلس. ويقولون إننا بتركنا مركزاً ذا سيادة على الأرض ننشئ بأيدينا قاعدة لتدخل أجنبي وتحريض وتآمر.

يبدو أن الحذر يقتضي ردودا موزونة وان يسبق كل رد تحرش فلسطيني، فإذا أعلنوا دولة ضممنا المنطقة ج (المستوطنات اليهودية والطرق إليها وغور الأردن والبحر الميت وصحراء يهودا) وعرضنا على العرب هناك مكانة تشبه مكانة عرب القدس. ونشك في أن يثبتوا للإغراء. من المرغوب فيه لدينا باعتبار هذا توجها بعيد الأمد أن ينشأ في المنطقتين أ و ب حكم ذاتي تحت سيادة إسرائيلية عليا ـ ويفضل أن يكون هذا بعد إعادة جنسيتهم الأردنية.

كان عندنا ها هنا أسئلة أكثر من الأجوبة. يُحتاج إذن إلى نقاش عام مفتوح.

__________________________ _

ضعف نتنياهو

هآرتس

بقلم: أمير أورن

إليكم اقتراحين للقراءة الصيفية الطويلة والقصيرة، والبائسة والمسلية، مع درس مشترك. إن الوجبة الرئيسة تحتاج إلى هضم بطيء لـ 1278 صفحة. العُقبة هي صفحة في موقع انترنت.

تردد قسم التاريخ في وزارة الخارجية الأمريكية سنين طويلة في نشر مجلد وثائقه عن «الأزمة والحرب»، إسرائيل والعرب، 1973. وقد تم العمل في الأسبوع الماضي فقط. ما الذي يمكن تجديده بعد في ظاهر الأمر فكل شيء قد كتب وكل شيء كُشف النقاب عنه، بيد أنه يتبين أن الأمر ليس كذلك، فقد نجح الباحثون الأمريكيون بطريقتهم البطيئة لكن الناجعة في أن يحملوا على ظهورهم إلى بنك تاريخ الدبلوماسية كيساً من القطع النقدية يستبدلون به ورقة نقدية تحمل صورة وجه هنري كيسنجر.

هذا تذكار مر للإسرائيليين بالجمود وإضاعة الفرصة والصلف وبلادة الذهن وتقديس الوضع الراهن، وفصل ليس أخيراً في سلسلة «لم يكن وضعنا قط أفضل» حتى تحطم الأوهام بتحطم الأعضاء.

كانت الحماقة الكبرى هي رفض مقترحات حسين ملك الأردن أن يحصل على الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حكمه المنزوع السلاح مع انسحاب تدريجي، ومع ممر إلى الأحياء العربية في القدس، في خطة تقارب خطة ألون إن لم نقل تشبهها. إن من لم يُرد حاكماً عربياً في المناطق على هيئة الحسين حصل على ياسر عرفات وحماس من غير أن يتخلص من أسر خطوط 1967.

وكان أكثر من هذا إعضالاً افتراض أن أنور السادات القليل الصبر والذي يهدد بالحرب مع عدم وجود تفاوض في التسوية الدائمة، سيتفضل بالانتظار حتى تفوز غولدا مئير في انتخابات الكنيست في نهاية تشرين الأول. «حان وقت استنزاف العجوز»، قال الرئيس نيكسون الخائب الأمل لمساعديه الذين يهزون رؤوسهم. ووافقه كيسنجر على أنه يجب الضغط على إسرائيل. «ينبغي أن نقول له إننا لا نضغط عليهم ثم نضغط عليهم»، قال نيكسون في دهاء. وفيما يتعلق بالصلة بين المرونة السياسية والتسليح بالطائرات الحربية، «نقول إننا لا نربط شيئاً بشيء في حين نعلم جيداً أن هذا بالضبط ما سنفعل»، قال. وبرغم أنه عرف خلود تعلة الانتخابات ـ للكنيست والكونغرس والرئاسة ـ تفضل بالانتظار، خشية تولي حكومة أشد صرامة لمقاليد الحكم، برئاسة وزير الدفاع موشيه ديان أو رئيس الليكود مناحيم بيغن.

وكان الثمن: 2600 قتيل ومئات الأسرى وآلاف جرحى الجسم والنفس وأزمة قومية وحكومة بيغن ـ ديان آخر الأمر أيضاً.

ليس نتنياهو هو غولدا. فضعفه في عظم تشددها. حسبنا أن ننظر نظراً خاطفاً في صفحة «عن نتنياهو» في موقع الليكود على الانترنت لنسخر من رؤية عرضه بترجمة سيئة من الانجليزية (فاز في الانتخابات)، وكأنه آخر الأنبياء وأن نبوءاته السوداء تتحقق دائماً. انه يشبه منقذاً يتحلل من مسؤوليته بإصدار تقدير من أعلى عريشه قائلاً: هذا الفتى الذي يلوح بيديه في الماء سيغرق. هكذا كانت الحال في إطفاء الحريق من الجو وفي أزمة السكن أيضاً.

إن نتنياهو في تصوره لذاته يرى انه مطلق الكمال. في 1999 أصبح «مستشار أعمال ومحاضراً مطلوباً». متى؟ «مع انتهاء ولايته لرئاسة الحكومة». فماذا عن الخسارة في الانتخابات ـ إياكم وأن تذكروا هذا. «للزوجين نتنياهو ثلاثة أولاد» (هما اثنان بالفعل. ولبنيامين نتنياهو أيضاً ابنة من زواج سابق لا يجوز ذكره). «تسكن عائلة نتنياهو في القدس» (وقيسارية أيضاً لا في خيمة).

إن الفلسطينيين يبنون منذ سنتين بمثابرة دولتهم استعداداً لأيلول. وينبعث عن نتنياهو عجز وتعلق بفضل اليمين في حزبه (الذي يحدد من يرأسه في الانتخابات القادمة وتأليف القائمة الانتخابية)، وبافيغدور ليبرمان وشاس. إن عروض الاحتجاج الشعبي توحي للعالم أن ليس لديه طوابير: فمن يشعرون بالمرارة منه ومن يرتابون بتقديراته الأجنبية للأمور لن يسيروا خلفه إلى الحرب لا على إيران ولا على فلسطين.

إن ضعف نتنياهو مثل تشدد غولدا التي استدعت حرباً تكسر الجمود، يشجع عناصر خارجية على الأخذ بمبادرة. وهذا عبء إستراتيجي أثقل من أن يُحمل. يحسن أن تسقط دولة إسرائيل حمالة جرحى نتنياهو عن كتفيها قبل أن يصبح ذلك متأخراً جداً.<hr>