ملف دحلان 19

مـلــف دحـــــلان

تقرير رقم (19 )

في هذا الملف ...

•

• محمد دحلان يقاتل الان للابقاء على حياته السياسية بعد ان كان الرجل القوي والخليفة الابرز لمحمود عباس. (ص2).

•

• دبلوماسية التخبط ... عمان تحتضن دحلان وتغضب عباس وتعادي حماس. (ص4).

•

• البيان الاول الصادر عن المكتب الحركي العسكري لحركة فتح, أعلنوا رفضهم لسياسة قطع الرواتب والإبتزاز التي تمارسها القيادة في رام الله. (ص5).

•

• نداء الى حكماء فتح .... وكل ذي ضمير رسالة من ابناء وكوادر حركة فتح فى الساحة المصرية. (ص7).

•

• إللـــي عــلــى رأســــه بــطــحـــه... بقلم توفيق ابو خوصة. (ص9).

•

• الرويبضة.... يتحكم في شئون العامة فى زمن الصعود إلى الأسفل.. (ص9).

•

• الوزير دعيق شريك لدحلان بمزارع نخيل بأريحا. (ص11).

•

• مكالمات مجهولة تهدد فتحاويي غزة بالقتل في رام الله. (ص11).

•

محمد دحلان يقاتل الان للابقاء على حياته السياسية بعد ان كان الرجل القوي والخليفة الابرز لمحمود عباس

جريدة القدس, تقلا عن معاريف

يوم الأحد الماضي، في ساعات الظهيرة، عقد لقاء في منزل عبدالله أبو سمهدانة، أمين سر الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة. وبينما كان يجلس مع كبار رجالات المنظمة وصل سبعون ناشطا من الشبيبة، المنظمة الطلابية لفتح الى البيت، وفي غضون دقائق نشبت في المكان جلبة كبرى. الناس ضرب الواحد الآخر، والكراسي تطايرت في الهواء. وعندها سمعت رصاصة من مسدس أبو سمهدانة، وسرعان ما وصل الى المكان أفراد شرطة حماس، الذين فصلوا بين الصقور واعتقلوا للتحقيق بعضا من المشاغبين.

الرواية الرسمية، كما نقلها أبو سمهدانة، هي أن الجدال دار حول موضوع بسيط. ظاهرا خلاف عديم المعنى عن موعد الانتخابات للشبيبة أدى الى اندلاع العنف. ولكن حسب معلومات صادرة عن غزة بدأت المشادة بسبب قرار أبو مازن تنحية محمد دحلان من صفوف فتح. وسائل الاعلام الفلسطينية افادت بان مؤيدي دحلان سعوا الى أن ينقلوا رسالة الى أبو سمهدانة، الذي أيد خطوة التنحية، وعبره أن يوضحوا الى ابو مازن أيضا بان مؤيدي دحلان في غزة لا يعتزمون الصمت.

أيام غير بسيطة تمر على محمد دحلان. من كان يسمى في حينه 'الرجل القوي لقطاع غزة'، الذي حدده الغرب بصفته الوعد الاكبر وكخليفة محتمل، يقاتل الان في سبيل حياته السياسية. قبل نحو ثلاثة اسابيع أعلنت اللجنة المركزية، الهيئة القيادية العليا في فتح بان دحلان، عضو البرلمان وعضو اللجنة المركزية، منحى من صفوف الحركة. وثيقة رسمية، بتوقيع أبو مازن اوضحت انه 'ليس لدحلان من الان فصاعدا أي صلة رسمية بفتح'. كما أُفيد أيضا بان معالجة موضوع دحلان سينقل الى الهيئات القضائية، في أعقاب اتهامات جنائية وشبهات بالفساد.

دولة داخل دولة

بدأت العقدة في نهاية السنة الماضية، عندما بدأت لجنة تحقيق بفحص سلسلة 'شبهات' ضد دحلان. بعد وقت قصير من ذلك جرى التحقيق مع دحلان نفسه واتهم بتخطيط انقلاب ضد رئيس السلطة. دحلان، الذي أُستجوب عن جمع وسائل قتالية واجراء اتصالات مع جهات فلسطينية وأجنبية في محاولة لتغيير الرئيس، نفى كل شيء. ومع ذلك، بعد وقت قصير من ذلك، غادر دحلان رام الله ورفض التعاون مع لجنة التحقيق. وفي هذه اللحظة يوجد في الاردن ويدير صراعه من هناك.

'القصة بدأت قبل بضعة أشهر'، يقول فلسطيني من معسكر أبو مازن، 'في الوقت الذي كان فيه أبو مازن في الخليج، عقد دحلان اجتماعا دعا اليه الكثير من الاشخاص. وبدأ يتحدث ضد الرئيس وضد أبنائه. وأساء شخصيا للرئيس. قال ان الرئيس ضعيف ولا يمكنه أن يقود الشعب الفلسطيني وأن هناك حاجة الى زعيم حازم. في هذه اللحظة فهم كل الاشخاص بانه يخطط لانقلاب'.

وحسب المصدر، فان لجنة التحقيق وجدت أدلة على ان دحلان قام بأعمال مشبوهة. ويقول المصدر انه 'تبين أن دحلان يجمع الكثير من السلاح في الضفة الغربية. وكان لجماعته سلاح وقد تجول مع عشرين حارسا. بمعنى أنه أقام دولة داخل دولة من دون أن يشعر أحد بذلك. بعد ذلك تبين أنه يشتري الكثير من الاملاك في الضفة الغربية. فقد اشترى شركات واشترى اراضي بعشرات ملايين الدولارات. اذا كان يحصل على راتب 5 الاف دولار في الشهر، فمن أين له بكل هذا المال؟'.

في شبكة 'الجزيرة' أُفيد مؤخرا ان عشرات اعضاء المجلس الثوري في فتح، الهيئة القيادية الثانية في أهميتها، تلقوا مؤخرا وثيقة تفصل أسباب تنحية دحلان. ضمن أمور اخرى عرضت وثائق وأشرطة نقلت الى السلطة الفلسطينية من جهاز تحقيقات أمن الدولة، الذي كان جهاز الامن المصري في عهد حكم حسني مبارك. ووثقت الاشرطة لقاءات دحلان مع مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين كبار وفي هذه اللقاءات حاول دحلان، ظاهرا، الشروع في خطوة لتنحية أبو مازن.

حسب الوثيقة، 'دحلان وقف في رأس خطة، مدعومة من جهات أجنبية، لتنحية أبو مازن. ولاخراج الخطة الى حيز التنفيذ حاول دحلان الاستعانة بمسؤولين كبار في أجهزة الامن وبالخلايا العسكرية لكتائب شهداء الاقصى'.

في أعقاب المكتشفات، أمر ابو مازن باعتقال رجال الخلايا واقالة مسؤولين كبار في الحكم وفي أجهزة الامن، المقربين من دحلان. مقربو دحلان ينفون بشدة الاتهامات.

'اعتقلوا أناسا بدعوى أنهم يجمعون السلاح وتبين أن هذا ليس صحيحا'، يقول أحد مؤيدي دحلان. 'بعد ذلك فتشوا حسابات بنكية في الضفة ولم يجدوا شيئا. عندها اتصل رجال أبو مازن بأشخاص في غزة كي يقولوا ان دحلان مسؤول عن أعمال قتل هناك. حاولوا أن يسقطوا عليه تصفيات حتى حماس لم تتهمهم بها'.

أحد الخلافات الكبرى داخل فتح في السنوات الاخيرة هو الطريقة التي يجب التصرف فيها حيال غزة بعد سيطرة حماس على القطاع.

العديد من ناشطي فتح ممن هربوا من غزة شعروا بان القيادة الفلسطينية لا تفعل شيئا كي تسيطر من جديد على القطاع. دحلان، أغلب الظن، وعد بسياسة اخرى. عرض ابو مازن كمتردد، كزعيم خاف من المواجهة مع حماس. مقربو أبو مازن، من جهة، القوا على دحلان المسؤولية عن سقوط غزة.

أموال تختفي

'كل واحد يقول لك ان ابو مازن ورجاله ليسوا معنيين بغزة حقا'، يقول الصديق. 'في نهاية المطاف، نحن غزيون وابو مازن هو رئيس الضفة الغربية. دحلان هو العنوان، ولكن الحقيقة هي أن ابو مازن يميز ضد غزة. أنا اقول لك، دحلان لم يُشهّر ابدا بابو مازن. هو لم يقل ان ابو مازن ضعيف، ولكن كل مواطن فلسطيني سيقول لك انه ضعيف'.

حتى لو لم يشهر دحلان بابو مازن أبدا، حقيقة يشكك بها العديد من الفلسطينيين، فانه منذ تنحيته خرج في هجوم جبهوي ضد الرئيس. 'من هو المجنون الذي يعتقد أنه يمكنه أن يطردني من اللجنة المركزية لفتح'، يقول دحلان في التصريحات الى وسائل الاعلام. 'هذه ليست سيارة ابو مازن بحيث يمكنه ان ينزلني منها. أنا سأبقى في فتح ومن لا يعجبه هذا فيمكنه أن يستقيل أو يخرج على التقاعد المبكر'.

وأوضح دحلان بانه لا يعتزم التصرف مثلما فعل في عهد عرفات، وأن يخضع لإمرة أبو مازن، الذي سماه 'رئيس المقاطعة'. واتهم ابو مازن ومقربيه بسلسلة من الاخفاقات السياسية، بما فيها سقوط غزة، خسارة الانتخابات وطريقة ادارة المفاوضات مع اسرائيل. ولكن أكثر من ذلك، بدأ دحلان يتهم ابو مازن وأبناءه بالفساد وادعى بان السبب الوحيد لحملة الثأر التي يخوضها ابو مازن هو أن دحلان انتقد ابناءه.

أحد الاتهامات المركزية لدحلان يتعلق بـ 'صندوق الاستثمارات'، أموال عرفات وفتح التي أدارها رجل الاموال محمد رشيد. وحسب دحلان، فان هذا الصندوق، الذي يساوي 1.3 مليار دولار، نقل الى ابو مازن في العام 2005. ويدعي دحلان بانه عن صندوق الاستثمارات عرف عرفات، سلام فياض، محمد رشيد وأنا. أنا كنت شاهدا على نقل الاموال في وثائق رسمية لا تزال عندي حين نقلت الى أبو مازن في أيار/مايو 2005. تبين لي أن هذا ليس مسجلا باسم السلطة الفلسطينية، رغم أنه هكذا كان في عهد عرفات. هذه أموال الشعب الفلسطيني وأموال الشهداء. أنا لا أقول ان ابو مازن اخفاها، ولكن احدا ليس مسؤولا عنها غيره وغير مجلس المديرين الذي جلبه ابناؤه'.

وبالتوازي، بدأت حملة تشهيرات مرتبطة ـ حسب مصادر فلسطينية ـ بدحلان ورجاله. مؤخرا نشرت شائعات عن أن مسؤولا في فتح، من خصوم دحلان، تحرش جنسيا بفتاة ابنة 16. وانتشرت هذه الشائعات كالنار في الهشيم، سواء من مؤيدي دحلان أم من مواقع الانترنت لحماس الذين قفزوا على الفرصة لمناكفة فتح والسلطة الفلسطينية.

'دحلان يعتقد أنه اذا هاجم فانه سيحل المشكلة، ولكنه مخطئ'، يقول أحد مؤيدي أبو مازن. 'فهو يأخذ القصة شخصيا، ولكنه اذا واصل هكذا فانه سيخسر كل شيء. هنا ليست غزة. لا يمكن عمل أمور هنا مثلما كان يعمل في غزة. في الضفة الغربية، اذا حاولت استخدام الاشرطة ضد أحد ما، إذا قلت عندي شريط جنس لك مع امرأة، فان عائلته ستقتله. هذا السلوك لن ينجح هنا'.

فليعتزل أبو مازن

هذا النزاع المغطى اعلاميا، الذي أثار فرحا شديدا في حماس التي تكره دحلان كراهية موت خلف مخاوف وتوترات داخل فتح. شخصية دحلان دفعت محبيه الى أن يحبوه حتى النهاية، وكارهيه أن يكرهوه. لهذا السبب نشأ التخوف بان يجر دحلان، اذا ما انسحب من فتح، وراءه سلسلة طويلة من المؤيدين، الامر الذي سيضعف المنظمة أكثر فأكثر.

'ما هو الداعي للقول ان دحلان سينسحب من فتح؟'، يتساءل أحد رجاله. 'دخلنا الى السجن على فتح، أُصبنا من أجلها، فلماذا ننسحب؟ فليعتزل أبو مازن. ما يحصل الان لن يؤدي لا الى العنف ولا الى الاعتزال. دحلان ينوي التوجه الى مؤسسات الحركة، وذلك لان خطوة التنحية لم تكن قانونية. ابو مازن يعرف بانه من أجل إقرار القرار يحتاج الى أن يرفعه للمصادقة امام المجلس الثوري. ليست له أغلبية هناك، ولهذا فانه يضغط على الناس. لو كانت لديه أغلبيه، لتوجه الى المجلس من قبل'.

في هذه الاثناء، القيادة الفلسطينية تواصل اسناد أبو مازن. 'القرار بتنحية دحلان نهائي ومطلق'، يقول محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لفتح. 'علينا أن نحترم القرار. والاخ محمد دحلان عليه أن يفعل ذلك ايضا. اذا كان له ما يقوله فانه يجب عليه أن يطلب المساعدة من مؤسسات الحركة أو من جهات خارجية'.

قبل نحو اسبوع سجل دحلان انجازا مهما أول في صراعه، بعد أن قررت لجنة الرقابة في فتح بان تنحيته لم تكن قانونية. 'لجنة الرقابة رفعت التوصيات وليس التعليمات'، يقول المدني. ولكنه يرفض أن يقول اذا كان محمد دحلان، أحد رموز فتح، أنهى دوره في الحركة. 'دحلان لا يزال يوجد في عملية الاستئناف ولكن القرار بطرده قائم ونافذ. للجنة المركزية الحق في اتخاذ القرارات بالنسبة لاعضائها. وصحيح حتى الان، كل النشاط الرسمي لدحلان في إطار فتح انتهى'.

معاريف 8/7/2011





دبلوماسية التخبط ... عمان تحتضن دحلان وتغضب عباس وتعادي حماس

عمان بوست - عبدالناصر الحوراني و "المجد"

ترى مصادر عمان بوست داخل حركة فتح ان الخلاف بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس حركة فتح و محمد دحلان الرجل القوي فيها قد وصل الى حروب استقطاب لكوادر فتح في الداخل والخارج ناهيك عن حشد الطاقات العربيه الخارجيه التي يقوم بها الطرفان كل بحسب مصالحه وهو الامر الذي يرى فيه البعض قوة بيد الطرف الاسرائيلي لكي ياخذ من الرجلين القويين في فتح مايريد وذلك كنوع من الضغط على كليهما كل على انفراد او الاثنيين مجتمعين.

وتتخوف مصادر على الساحه الاردنيه بان يقوم دحلان ومن خلال المال السياسي وعلاقاته بالشخصيات الاردنيه الفاعله بتمرير صفقات سياسيه مشبوهة على شكل مشاريع "سيو تجاريه" خادمه للمشروع "الصهيو امريكي" وتنظر هذه المصادر بعين الريبه لتحركات دحلان الذي تحيطه شبهات الفساد السياسي المالي وعلاقاته المخابراتيه المشبوهه بالصهاينه من جهة والمخابرات الامريكيه من جهة اخرى.

وترى المصادر بالتسهيلات الممنوحه لدحلان على الارض الاردنيه علامات لصفقات مشبوهه وهو ما اثار حفيظة العديد من القوى الوطنيه الاردنيه التي طالبت في اكثر من مناسبه بضرورة منع دحلان من الدخول الى الاراضي الاردنيه.. والحد من نشاطاته بغض النظر عن هذه التحركات و الشخصيات التي يلتقيها وهي في النهايه ليست في مصلحة الدوله الاردنيه ورجالاتها الذين لايشرفهم اللقاء بشخصيات ترتبط بالمخابرات المعاديه للشعب الاردني والعربي.

وتتخاوف المصادر الاردنيه ان يقوم الرجلان دحلان وعباس كل من جانبه باستقطابات اردنيه لتنفيذ مشاريع لاتخدم بالنهايه سوى مصالحهم الضيقه من خلال تمرير المشاريع المشبوهة على الساحه الاردنيه على حساب المصالح الوطنيه الاردنيه وعلى حساب الحقوق الفلسطينيه الوطنيه. وفي ذات السياق قالت جريدة "المجد" بان معلوماتها الخاصه من رام الله نقلت بأن رئيس حركة فتح محمود عباس قد أبلغ الحكومة الأردنية أن القيادي في حركة فتح محمد دحلان قد تم فصله من الحركة نهائيا، وأنه لا يشغل حاليا أي موقع سواء في السلطة الفلسطينية أو في الحركة، مطالبا الحكومة بمنعه من دخول الأردن وعدم السماح له بممارسة أي نشاط على أراضيها، باعتباره مطلوبا للقضاء الفلسطيني بتهم القتل والاختلاس المالي•

وتابع تقرير الزميله المجد بإن الحكومة الأردنية أبلغت عباس أنها لا تستطيع منع دحلان من دخول أراضيها، لأنه لا يزال عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأنه لا يمارس نشاطا سياسيا في الأردن، وإنما يمارس نشاطا استثماريا بصفته رجل أعمال وليس بصفته السياسية•

وفي السياق ينقل التقرير بان عباس شعر بان الموقف الاردني هذا جاء نتيجة لأنه كان قد رفض الدعوة الأردنية لإجراء حوار بين فتح وحماس على أراضيها، معللا رفضه لذلك العرض بقوله :أنه لا يستطيع القفز عن مصر ودورها، حيث إن الدور المصري سابق للأردني، وأن استثناء مصر سيمثل رسالة سلبية منه للقيادة المصرية الجديدة•

وحول اللقاءات التي يجريها دحلان على الساحة الاردنية، قالت الحكومة بأنها لا تعدو كونها نشاطا اجتماعيا يتمثل في قبوله لدعوات غداء أو عشاء تقام على شرفه من قبل بعض أصدقائه الأردنيين•

وكشفت مصادر "المجد" أن الرد الأردني لم يعجب عباس، بل اعتبره بمثابة محاولة لممارسة الضغط عليه وابتزازه .

وتتابع المصادر إن المواجهة بين عباس ودحلان، ستتصاعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ إن دحلان بدأ يحشد قواه داخل حركة فتح منذ الإعلان عن فصله، حيث بدأ يجري اتصالات واسعة مع قيادات وكوادر حركة فتح في الداخل والخارج خصوصا في قطاع غزة، وذلك بهدف تعطيل أو تجميد القرار الذي اتخذ بحقه، معتمدا على أن القرار يفتقر للشرعية والقانونية، لان الجهة الوحيدة المخولة بفصله - كما يقول - هي المؤتمر العام الذي انتخب اللجنة المركزية، وأنه قرار "كيدي" جاء بسبب انتقاداته لأداء محمود عباس السياسي، ولممارسات نجليه (ياسر وطارق)، التي تجد دعما شخصيا من والدهما، بما يقدح في نزاهته وأمانته وأهليته لقيادة حركة فتح كما يقول•

وتجد اتهامات دحلان صدى لها في بعض الأوساط الفتحاوية في قطاع غزة التي يحاول دحلان استثارة حميتها وعصبيتها الجهوية والجغرافية•.

البيان الاول الصادر عن المكتب الحركي العسكري لحركة فتح

أعلنوا رفضهم لسياسة قطع الرواتب والإبتزاز التي تمارسها القيادة في رام الله

المصدر: موقع الكوفية برس , بتاريخ 7/7/2011م

رام الله- الكوفية برس - وصل الكوفية برس اليوم نسخه عن ما أسموه ' البيان رقم 1' الصادر عن المكتب الحركي العسكري لحركة فتح في قطاع غزة, والذي عبروا من خلاله عن موقفهم التنظيمي تجاه العديد من القضايا التنظيمية وعلى رأسها قضية فصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان.

بيان رقم 1

بسم الله الرحمن الرحيم

((وَلا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ))

'صدق الله العظيم'

الإخوة كوادر حركة فتح في قطاع غزة:

تمرُ الأحداث متتالية علينا في قطاعُنا الحبيبْ ويعيشُ معها الكادر الفتحاوي مرارة الأيام، ويتجرع ألم المصاب، ويزرع الأمل في بساتين إمتلأت بالحٍقد والكراهيه، آملين بأن نستعيد كرامتنا وكرامة تنظيمنا.... فمن البداية دفعنا ثمن الإنقسام في الصف الفلسطيني وكانت الفاتورة قاسيه من الدماء والعذابات لذنب لم نقترفه، وصبرنا وتحملنا لإيماننا بقدسية الدم الفلسطيني ولطهارة قلوبنا وأيدينا، وتأملنا بعد الله بالقيادة الفلسطينية من فتح وحماس لتعيد وحدة قضيتنا وأرضنا وأهدافنا، لذلك رحبنا بقلوبٍ صادقه قرار إرجاع الوحدة للصف الفلسطيني، فكان الأمل والتفاؤل يسود كل أبناء التنظيمات الفلسطينية. و إعتبرنا ان فصلاً أسودً من فصول الكراهيه و الحقد و الدسائس قد إندثر و سنبدء فصلا جديدا من وحدة العمل الوطني.

ولكننا تفاجئنا بعد ذلك بالهجمة المسعورة من بعض أعضاء اللجنة المركزية ضد الأخ محمد دحلان 'أبو فادي' وللأسف كانت الهجمة مرئية ومسموعة للإعلام العربي والأجنبي، وكأن فتح أصبحت شركة مساهمه خصوصيه محدوده يستغلُ بها المتنافسون نفوذهم إقليمياً ودولياً بعيداً عن مصالح الشعب والحركه. وكانت الهجمة واضحة وصريحة بأنها هجمة تريد توتير وتسميم الصف الفتحاوي من خلال المساس بأبرز القيادات الفتحاويه، وهنا نتسائل لماذا؟ وبأي حق؟ تريدون ترسيخ مدرسة الكراهية والحقد والانتقام بدلاً من مدرسة المحبه، فكل التحيه إلى أصحاب المواقف الحريصه على وحدة الحال والمصاب.

وتتوالى الأحداث والاتهامات والتهديدات بقطع رواتب، مستحدثين مفهوم (أنكم عبيدا لا يحق لكم التفكير ولا الاعتراض ولا حتى التعبير عن أوجاعكم وهمومكم الحركيه والوطنيه) ومن جهه أخرى تقوم نفس الفئة الضيقه بإجهاض مساعي المصالحة الفلسطينية من اجل مصالحهم الشخصيه التي تغلبت علي المصلحه الوطنيه العليا، وعليه سنقف بحزم امام كل محاولات إبتزاز المواقف ولن نتخلى عن مدرسة الفتح في المكاشفه و إبداء الرأي لما فيه مصلحة الوطن و الحركه.

من الآن سيكون لنا موقفنا التنظيمي تجاه القضايا التالية:

1. لن نعترف بالقرارات التي أتخذت بحق القائد محمد دحلان الهادفه للنيل من وحدة و قوة البناء التنظيمي في قطاع غزه.

2. يجب تشكيل لجنة تنظيمية لكل المأجورين والمحرضين الذين أثاروا الفتنة والإتهامات عبر المرئيات والمسموعات.

3. لنْ نقف مكتوفي الأيدي أمام الفئة المأجورة التي تقوم بالتلويح بالسيطرة على الرأي الفتحاوي داخل الجسم التنظيمي عبر قطع الرواتب من الضفة الغربية وستبقي حركة فتح شامخه ومرفوعة الرأس طالما حيينا.لنْ نسمح لثقافة الجغرافيا و الحقد الدخيله، أن تدمر بنية ووحدة حركة فتح.

4. لنْ نتهاون مع كل من يحاول الترويج و التَساوق مع مفهوم الطوعيه والعبوديه عبر سياسة ظلامية تمس بمستقبل حركة فتح.

5. سنقف بوجه كل من يحاول الاستثمار في الازمات الحركية من أجل مصلحة مأجورة أو منفعة شخصية حقيرة.نطالبْ بوضوح الرؤى السياسية والبرامج التنظيمية كحق لكل الكادر التنظيمي.

6. وختاما نطالب من القياده والكادر الفتحاوي أن يقفوا في وجه المكائد والدسائس وإبتزاز المواقف والثقافات الدخيله على الحركه .

وإنها لثورة حتى النصر

'شعارُ كدنا أن ننساه في العهد الحالي'

المكتب الحركي العسكري

قطاع غزة

نداء الى حكماء فتح .... وكل ذي ضمير رسالة من ابناء وكوادر حركة فتح فى الساحة المصرية

المصدر: موقع الكوفية برس (دحلان) , بتاريخ 7/7/2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)

صدق الله العظيم

الأخ المناضل أبو ماهر غنيم / أمين سر اللجنة المركزية ... حفظه الله.

الأخ المناضل أمين مقبول / أمين سر المجلس الثوري ...... حفظه الله.

تحية الوطن وبعد :-

نتوجه إليكم ليس حباً في علي ولا كرهاً في معاوية، ولكن من منطلق الحفاظ على بنيان الحركة وتماسكها والخروج من حالة التجاذب والإنقسام الداخلي التي تصب في خدمة أعداء الحركة والمتربصين بها، وفقاً لذلك كان لزاماً علينا أن نجهر بصوتنا وندعوا الله في قلوبنا أن يحفظ هدا الصرح العظيم، ويُسخر الأوفياء من أبناء الوطن في خدمة أهدافه وإنجاز رسالته التي إنطلق من أجلها منذ أكثر من أربعين عاماً وقدم في سبيلها آلاف الشهداء والأسرى والجرحى.

لقد شهدت الحركة في الآونة الأخير تصاعد داخلياً خطيراً، فقرار اللجنة المركزية الخاص بفصل الأخ محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ، وما تلاها من ردة فعل وتراشق إعلامي له تداعياته الخطيرة من حيث مفاعيله وانعكاساته على قدرة الحركة على الفعل والتأثير، نحن لسنا بصدد الدفاع عن دحلان أو أي شخص ، وننحاز ونؤيد بل وندعم المحاسبة والمسائلة لأي شخص كان يخرج عن الأصول والضوابط الحركية والتنظيمية فالجميع سواء امام النظام والقانون، ولكن في جو من العدالة والشفافية وتقديم الأدلة والقرائن القانونية التي تثبت اللإتهامات والإدانة؛ ومن ثم الشروع في المعاقبة وليأخذ القضاء مجراه الطبيعي.

حتى تاريخه لم تقدم اللجنة المركزية الأدلة والقرائن القانونية التي تدين الأخ محمد دحلان، والأهم في هذا السياق قرار لجنة الرقابة الحركية المنتخبة من المجلس الثوري للحركة والتي أكدت إن قرار فصل عضو اللجنة المركزية الأخ محمد دحلان من الحركة غير قانوني استناداً إلى المواد (96، 103، 104، 105) من النظام الداخلي للحركة هذا من جانب، وعلى الجانب الآخر فإن حديث السيد الرئيس لشبكة LBC الفضائية حمل في طياته اجابة واضحة عن عدم إدانة الاخ محمد دحلان في أي من التهم الموجه اليه، فكيف تُتخذ القرارات وتعاقب الناس قبل ان يقول القضاء كلمته,على اعتبار ان للقضاء القول الفصل فى مثل هذه الحالات.

والأخطر أن الأزمة في حالة تصاعد مستمر ووصلت ذروتها في إستهداف كل ذي صله بالاخ محمد دحلان، مستخدمةً الأرهاب الفكري والثقافي وقمع حرية الرأي والتعبير، وعاد نظام المحاسبة والعقاب على النوايا والعواطف والأفكار في محاكا للعصور الوسطي؛ وتم توظيف حالة الاستقطاب والتجاذب الشديد لقطع رواتبهم وما يعنية موضوع الراتب من قدسية خاصة باعتبار أن قطع الراتب يمثل مساساً بقوت اطفالهم، بما يؤشر إلى تطورٍ خطيرٍ للأزمة ومؤشراً على الصعود نحو الهاوية، بدلاً من تبني مصالحات داخلية بين المتخاصمين والعمل على رأب الصدع، وتقديم الخطط والبرامج لاستنهاض الحركة.

لقد آثرنا الصمت طويلاً أملاً في أن تجد القيادة مخرجاً لهذه الأزمة بعيداً عن المناكفات الشخصية، وإعلاءً لمصلحة الحركة العليا، غير أن الممارسة العملية على أرض الواقع تؤشر إلى عكس ذلك، بما دفعنا للحديث إليكم أملاً في أن تجد الأزمة طريقها للحل، في هذا الإطار نؤكد على :

أولاً: الأخذ بتوصيات لجنة الرقابة الحركية، فالاحتكام للنظام وفق اللوائح الضابطة، واللجوء للمحكمة الحركية للفصل في الخلاف هو مخرج مشرف لكل الإطراف، ويمثل بداية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

ثانياً: الحفاظ على وحدة الحركة وتماسكها، فالحركة اليوم تحتاج حكمائها، لكي يضعوا المعالجات للتصويب، وعلي قادة الحركة الإسراع، في توحيد الصفوف والتعالي علي الجراح، ففتح تستحق إنكار الذات ودفن الخلافات لتتقدم.

ثالثاً: تفعيل مؤسسات الحركة، كخطوة في طريق عدم الاستفراد بها وبمقدراتها واحتكارها كشركة خاصة،

رابعاً: يجب عدم توظيف حالة الاستقطاب القائمة ضد قوت الأطفال، والعودة عن القرارات التي اتخدت بحق الأخوة الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم، فموضوع الرواتب موضوع مقدس يجب بل يحرم المساس به.

وفي حالة عدم الاستجابة للعودة للأطر الحركية للفصل في الخلاف القائم بين أطراف القيادة، فإن العودة للقواعد التنظيمية تشكل صمام الأمان؛ وتُمَثل الحَكَمْ للفصل بين الجميع، وفقاً لهذا المنظور فإن الدعوة لعقد المؤتمر العام بإعتباره أعلى سلطة في الحركة في حال انعقاده تمثل مخرجاً مناسباً للخروج من الأزمة الحالية بل من مجموع الأزمات التي ألمت بالحركة في السنوات الأخيرة .

نتمنى عليكم أن تكونوا على قدر المسئولية للخروج بالحركة إلى شاطئ الأمان، بعد أن أصابها الوهن والتراجع وانعكس على فاعليتها على جميع المستويات، وأدى لنتائج كارثية وخسارة متتالية بدءاً من الانتخابات المحلية عام 2005 مروراً بالانتخابات التشريعية عام 2006 وانتهاءً بفقدان قطاع غزة وعدم القدرة على التأثير بمجريات الأحداث هناك، خاصةً أن الحركة مقبلة على استحقاقات كبيرة، لذا نرجوا أن تقفوا عند مسئولياتكم. وننشادكم بدماء القادة الشهداء ابو عمار و ابو جهاد وابو اياد وجميع شهداء الثورة ان تعملوا جاهدين لحفاظ على وحدة الحركة .

وانها لثورة حتى النصر

حتى النصر حتى النصر

اخوانكم ابناء وكوادر حركة فتح في الساحة المصرية

7 يوليو 2011

إللـــي عــــلــى رأســــه بــطــحـــه... بقلم توفيق ابو خوصة

المصدر: موقع الكوفية برس (دحلان)

أوسلو - الكوفية برس - قضية لم أكن أنوي الخوض فيها ، ولا أنوي ذلك ، بل نترفع ونسمو عن الانزلاق إلى هذا الدرك ، فليس نحن من يتعرض لأعراض الناس ، ويخوض مع الخائضين ، لا سابقاً ولا لاحقا ، سواء كان موضع الحديث المقصود بالشبهة أو الدليل ، كما أرفض بشدة الانجرار وراء نزوات الصغار والكبار على حد سواء ، ولكن إذا رمتنا بدائها وإنسلت فإن لكل مقام مقال .. ومن كان على رأسه بطحة ليحسس عليها / فكيف بمن على رأسه عار / لذلك لن يرهبنا أحد مهما كان وليهدد من يهدد وينفذ من ينفذ .. من المرتزقة والمأجورين ، أو من يقف ورائهم من عبدة الشيطان .. لأن صاحب الحق لا يهاب صحاب الباطل ولو كانت موازين البلد اليوم مثل ميزان الجزر وليس ميزان الذهب ولكن الأيام دول .

إن من يختبئ خلف اتصالات هاتفية بأرقام خاصة لإخفاء هويته الحقيقية ويستخدم هذا الأسلوب الرخيص لتهديد الشرفاء بالقتل والطخ على دوار المنارة .. هو جبان قابع تحت الجذر التكعيبي .. ومن طلب منه الإتصال هو وكيل حصري للعار لا يستطيع الدفاع عن شرف يدعيه .. ومع ذلك لا نستبعد أن يقدم أهل العار بإضافة عار جديد لرصيدهم المخزي ، وأن يقوموا بالاعتداء على فلان أو علان وهذا متوقع في ظل حالة الإرباك والارتباك والتخبط والإستقواء بالجهاز أو العائلة أو شلة من المرتزقة .

ولكن ليعلم القاصي والداني بأن هذه البوابة إذا فتحت لا سمح الله فإن نارها ستطال الجميع بلا استثناء ، وأطراف كثيرة ستدخل فيها وسيدفع ثمنها من بدأها قبل غيره .. ومن أتصل ليهدد ويتوعد / نقول مر علينا كثير من هذه الماركة / نقول له نفذ تهديدك / مللنا العيش في الوقت الإضافي من الحياة.. خصوصاً في زمن البغاث فيه يستنسر وسبق أن قابلنا الموت مرات ومرات دون مهابة أو وجل .. لكن بهامات مرفوعة دون أن يرمش جفن / وواضح جداً أن أسيادكم لا يعرفون في الناس ومعادن الرجال . فنحن نلتقي ونختلف مع الأخرين على البندأ وليس المصالح ، ونتفق ونختلف أيضاً بشرف وأخلاق الفرسان . والتهديد بالقتل والإستهداف يا هؤلاء قصة خسرانة لا تخيفني كصاحب مبدأ . إفهمونا بقى يا...

الرويبضة.... يتحكم في شئون العامة فى زمن الصعود إلى الأسفل.. بقلم / د. محمد المنشاوي

المصدر: موقع الكوفية برس (دحلان)

تشهد الأزمة الداخلية في البيت الفتحاوي خطاً بيانياً متصاعد باتجاه الهاوية، بحيث تم رفع حالة الاستقطاب والتجاذب إلى الدرجة الحمراء بكل ما تحمله من معاني الخطورة، وبمعنى آخر لقد دخل الصراع مرحلة جديدة، أهم سماتها إصرار أحد طرفي النزاع على نقل الصراع من مستوى القمة إلى الأطراف، مستخدما ًالأرهاب الجسدي والفكري والثقافي وقمع حرية الرأي والتعبير، لتطال كل من يعبر عن رأيه ويحاول الإعتراض على الواقع المأزوم لحركة فتح ولو بالكلمات.

إن أهم سمات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تتمحور حول الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان بما تتضمنه من الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التفكير، ذلك ما القى بظلاله على الواقع العربي المعاصر بما يشهده من ثورات مطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وما يترتب عليهما من حرية الرأي والتعبيروالتفكير، غير أن الواقع الفلسطيني المعاصر مخالف تماماً لما يجري ويدور في المحيط، فقد أضحى ثمن الكلمة غاليأ، بحيث تُرفع أعمدة المشانق، وتنصب المقاصل، ويهدد البشر بالقتل، وتقطع رواتبهم لمجرد الحديث وانتقاد الواقع.

وتؤشر الممارسة العملية إلى أن الأمور وصلت ذروتها وصعدت إلى أعلى درجات الخطر وصولاً إلى حد التصفية الجسدية والتهديد بالقتل للأخ المناضل توفيق أبو خوصة، إلى جانب الإستمرار في مسلسل قطع الرواتب عقاباً على النوايا والعواطف والأفكار، متغاضين عما يمثله الراتب من قدسية خاصة بإعتباره يمثل مساساً بقوت الأطفال، فبالأمس القريب تم قطع راتب الأخوين: عرفات أبو شباب، ورياض أبو صوصين، والشهر الماضي تم قطع راتب الأخ المناضل ماهر مقداد، وفي آخر مشاهد المسلسل تم إقالة مدير عام الشئون المدنية الأخ المناضل غسان جاد الله، بتوصية من وزير الشئون المدنية حسين الشيخ، تحت مبرر عدم الإلتزام بالدوام، مع العلم بانه لم يتم إشعاره بالأمر بما يقتضيه القانون، كما لا يجوز فصل أي موظف دون الرجوع لقانون الخدمة المدنية، مع العلم أن كادر قطاع غزة المتواجد في رام الله نتيجة الإنقلاب لم يسمح له حسين الشيخ بالدوام، ورفض بالمطلق دمجه في وزارة الشئون المدنية وهذا الأمر لا يخفى على أحد ، وفي ذات السياق فإن ثمة سياسة منظمة تدار من أعلى قمة الهرم السياسي لإقصاء كادر قطاع غزة بشكل عام من الهيكل الإداري للوزارات المختلفة في الضفة الغربية إلا من رحم ربي، إن ما حدث مع الأخ غسان ومن قبله الأخ ماهر لم يكن على الإطلاق تحت مبرر عدم الإلتزام بالعمل، وإنما خطوة في طريق معاقبة البشر على آرائها وأفكارها،.

إن ما يحدث اليوم يمثل أمراً طبيعياً في ظل تحكم الرويبضة (التافه) في أمور العامة؛ فمن المفارقات العجيبة أن تجد الغارقين بالعار والفضائح والمخمورين وسكارى الليل يتحكمون في أمور البشر؛ ويتسلطوا على رقاب الناس بقطع رواتبهم، في إطار محاولتهم السيطرة على العقل والفكر والرأي والمبادرة، بل حرمان البشر من الحق في إبداء الرأي أو الإختلاف ومجادلة الحجة بالحجة، فأعطوا لأنفسهم حق الإدانة والعقاب، وجرموا كل سلوك قد يؤدي الي يقظة عقلية، فجعلوا التفكير والأحلام والعواطف خطيئة‏,‏ والقراءة والكتابة خطيئة‏,‏ والمبادرة بالرأي انحرافا يستحق العقاب‏، مُنَصّبين أنفسهم مشرعين ومحاسبين وقضاه ومنفدين للأحكام الصادرة ضد كل فكر ينتقد الواقع أو يسمح للإنسان أن يفكر لنفسه‏ كإنسان، تماماً كمحاكم التفتيش التي سادت أوروبا ما بين القرن الخامس والخامس عشر لعقاب اصحاب الرأي، وكأننا في القرن الحادي والعشرين مع محاكاة للعصور المظلمة التي سادت أوروبا في تلك الحقبة، عندما سيطرت السلطة الدينية ورجالها على أركان السلطة متمسكين بالسيطرة التي تقمع حرية الرأي والتعبير، وما ترتب عليها من عقاب كل من تجرأ علي انتقاد الواقع وتقديم فكر مستنير، ونتسائل إذا كان السكارى والمخمورين على حق، لماذا يخشون حرية الرأي والتعبير؟ لماذا يخشون العقل أكثر مما يخشون العدو؟ ألأنه يظهر الحقائق للنور، ويوضح الأمور للعامة، ويضع كل شيئ في نصابه الصحيح وحجمه الطبيعي، بما يؤهل الشارع للثورة ضد سلطانهم وينتقص مما يتمتعون به من مزايا ومكاسب.

في هذا السياق نؤكد أن الحقبة المظلمة والظالمة في التاريخ الفلسطيني المعاصر من غير الممكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وكما تحررت أوروبا من العصور المظلمة، علينا أن نفجر عصر التنوير الفلسطيني بالصعود نحو التحرر من العبودية ورفض مفهوم القهر والتسلط والطغيان والاستبداد وقمع حرية الرأي والتفكير بكل أشكاله، ولن تثنينا سياسة قطع الأرزاق وتكميم الأفواه عن ذلك بكل المقايس، وهنا فإن المسئولية جماعية تقع على عاتق الكل الفلسطيني؛ وفقاً لهذا المنظور فإن الجميع مطالب بدءً من حكماء السلطة مرورأ بعقلاء فتح وإنتهاءً بكل أحرار الوطن العمل جاهدين على وقف ديكتاتورية الرويبضة والسكارى والمخمورين والكف عن العبث بتاريخ ومصير أُمّة، والخروج من عصر الظلمة الى عصر التنوير والتحرر .

من كواليس ملفات الفساد

الوزير دعيق شريك لدحلان بمزارع نخيل بأريحا

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

أكدت مصادر مطلعة لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن إسماعيل دعيق "وزير" الزراعة في "حكومة" سلام فياض (غير الدستورية)، هو أحد الوزراء الذين سيتم استجوابهم من قبل هيئة مكافحة الفساد في رام الله، في قضايا التكسب غير المشروع.

وأشارت المصادر إلى أن دعيق والذي دخل الوزارة ممثلا عن حزب الشعب يواجه قضايا كبيرة لها علاقة باستغلال موقعه لإقامة شركات زراعية ربحية لصالحه وشركائه بملايين الدولارات وبشكل مخالف للقانون.

ونقلت أن دعيق يدير مزارع للنخيل في أريحا بملايين الدولارات لصالح القيادي في حركة فتح محمد دحلان، وهي إحدى الملفات الموجهة ضده.

كما أشارت إلى أن أمين عام حزب الشعب بسام الصالح اجتمع مؤخرًا مع رئيس السلطة محمود عباس وأخبره أن الحزب لن يمنح دعيق غطاءا إذا ثبت بحقه ملفات فساد، "ولن ندافع عنه في حال أدانته المحكمة" لكنه طالب بعدم المساس بمؤسسة "الإغاثة الزراعية".

وبينت أن هناك تخوفات حقيقية لدى حزب الشعب من أن تستغل قضية دعيق والذي كان يدير الإغاثة الزراعية وهناك ملفات مرتبطة به ولها علاقة بعمله السابق في هذه المؤسسة، أن تستغل في سيطرة حركة فتح على هذه المؤسسة التي تعتبر واجهة حزب الشعب وذراعه المؤسساتي.

وشددت المصادر إلى أن هناك محاولات من قبل أطراف في حركة فتح لإلصاق تهمة الفساد من بوابة دعيق بالإغاثة الزراعية للسيطرة على مجلس إدارتها بطريقة قانونية.

وأشارت المصادر إلى أن الصالحي أبلغ عباس أن الإغاثة الزراعية مؤسسة الحزب التي سيدافع عنها حتى النهاية، ولن يسمح لأحد بالسيطرة عليها.

أعلنوا أنها ستفتح أبواب الجحيم

مكالمات مجهولة تهدد فتحاويي غزة بالقتل في رام الله

المصدر: موقع اجناد الاخباري (حماس).

تصاعدت التهديدات بين أنصار رئيس السلطة" محمود عباس" وبين أنصار القيادي السابق في حركة فتح "محمد دحلان عقب التهديدات التي تلقاها أنصار دحلان بالقتل عبر إطلاق النار عليهم وسط رام الله.

وكشف القيادي في تيار دحلان "توفيق أبو خوصة" في تصريحات له أن مكالمات مجهولة المصدر يتلقاها فتحاويو غزة من أنصار دحلان، تهددهم بالقتل وإطلاق النار عليهم على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وشن أبو خوصة هجوما على من يقومون بالتهديد واصفا إياهم بالمرتزقة، والمأجورين وأن من يقف وراءهم عبده شيطان، وقال أن من يقوم بتلك الأفعال يعتريه العار ولا يستطيع الدفاع عن نفسه بشرف، وأشار إلى انه لا يستعبد من وصفهم بأهل العار الإقدام على تلك الخطوة وخاصة انهم يستقون بالأجهزة والعائلة وشلة من المرتزقة على حد وصف أبو خوصة.

وهدد أبو خوصة أن مثل تلك الخطوة من القتل إن تمت ستطال الجميع وجميع الإطراف بدون استثناء، وأن الكثير سيدفعون الثمن.

الجدير ذكره أن 3200 عنصر من عناصر فتح من قطاع غزة يعيشون في الضفة الغربية عقب الحسم العسكري الذي تم في القطاع العام 2007 غالبيتهم من أنصار دحلان.<hr>