ملف دحلان 21

مـلــف دحـــــلان

تقرير رقم (21 )

في هذا الملف ...

•

• فضائية جديدة بادارة المخلوعين محمد دحلان ومحمد الذهبي

•

• النتشه: لا ملف باسم دحلان امام هيئة مكافحة الفساد..!!

•

• دحلان ومقصلة العباسيين.

•

• مصر ترفض طلب " دحلان " الإقامة على أراضيها.

•

• الحلقة الأولى : دحلان يدخل دواء مسموما للريس عرفات ، وينفي شراء جريدة شيحان الأردنية.

•

• أين العدالة يا سيادة الرئيس، بقلم / المستشار نافذ ابوصليح.

•

فضائية جديدة بادارة المخلوعين محمد دحلان ومحمد الذهبي

موقع عمان جو

عمان جو - يقال وليس كل ما يقال صحيح بان المخلوع من السلطة الفلسطينية محمد دحلان والمخلوع محمد الذهبي مدير المخابرات الاردنية السابق يدرسان هذه الايام مشروع اطلاق محطة تلفزيونية وسيكون دور المحمدين في المحطة خفي حيث سيعتمدون على شخصية معروفة لادارة المحطة وليكون واجهة امام المشاهدين ويمكنهم التحكم به مثل حجر الشطرنج...الله يستر.

النتشه: لا ملف باسم دحلان امام هيئة مكافحة الفساد.

وطن للانباء

بيت لحم – وطن للأنباء - أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية رفيق النتشه تمكن الهيئة من استعادة 18 مليون شيكل لخزينة السلطة منذ إنشاء الهيئة ، كما اكد النتشه لمراسلنا استعادة 388 دونم ارض، وقال:" تم توقيف رئيس مجلس قروي بتهمة اختلاس 2 مليون و200 الف شيكل".

جاءت أقوال النتشة خلال افتتاح دورة تدريبه نظمتها شبكة أمين الإعلامية بالتعاون مع وزارة العدل حول تعزيز قدرة الصحفيين في تغطية قضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم وقال النتشه :"لا يوجد ملف خاص باسم محمد دحلان امام هيئة مكافحة الفساد" وأضاف " لا يوجد ملف يخص وزارة المالية ولكن يوجد شكاوى تخص بعض الأشخاص في وزارة المالية ".

وتابع النتشه " قمنا بإرسال عدة دعوات للدولة التي يتواجد فيها خالد سلام دون ان يسميها بالاسم من اجل استجوابه حول قضايا فساد ".

ولم ينف النتشه رفع الحصانة عن بعض الوزراء لضرورة استجوابهم على خلفية ادعاءات تخص انشطة سبقت انضمامهما للحكومة.

دحلان ومقصلة العباسيين

المصدر: الكوفية برس

دردشة رقم (70)

مقدمة

إلتقى قبل أيام نفر من العاملين بالسياسة ( علناً ).. في جلسة مكاشفة.. هي أقرب ما تكون جلسة تحشيش فكري.. كان مركز الحديث يدور حول الأخ / محمد دحلان.. هذا القائد الشاب.. المثير للجدل.. أينما حل وأينما إرتحل .

( 1 ) لجنة التحقيق لم تستكمل بعد.

وفي الجلسة / خمسة من أعضاء المجلس التشريعي.. ومنهم عضو المجلس التشريعي رئيس كتلة فتح، وسفير فلسطين لدى العراق منذ حوالي (30) عاماً.. [هذا الأسبوع أنهى علاقته بالسفارة]، وهو القائم تنسيقاً وتسييراً للملف الفلسطيني في لبنان، وهو رئيس الوفد الفتحوي المفاوض مع 'زعامة حماس'.. وهو رئيس لجنة التحقيق في القضية المرفوعة من الأخ / رئيس الحركة ضد الأخ / عضو اللجنة المركزية.. والتي إنتهت بفصله من صفوف حركة فتح، لقد أعلن رئيس لجنة التحقيق في ذات الجلسة أنه لم يُصَوِت بنعم أو بلا في جلسة اللجنة المركزية في [11/6/2011] .

وأفاد الأخ / رئيس لجنة التحقيق أن اللجنة المعنية قد رفعت نتائج تحقيقاتها وأن البند الأول والأهم.. يؤكد أن تحقيقاتها لم تُستكمل بعد.. وأنها تريد إستكمالها، هنا حصل أخذ ورد، وكان الحديث صاخباً نوعاً .

( 2 ) قرار ما أنزل الله به من سلطان.

وإستطرد مسترسلاً في حديثه، وجرى نقاش سطحي حول الإتهامات الست وكانت المفاجأة أن إتهاماً واحداً لم يأتِ من خارج اللجنة المركزية، عضو اللجنة المركزية رقم (1) يتهم.. وزميله رقم (2) يشهد بذلك.. وزميلهما رقم (3) يؤيد، وهكذا دواليك دارت 'لعبة الكراسي الموسيقية'، ست إتهامات وشهود ومؤيدين خمسة أعضاء من اللجنة المركزية (في الإجتماع التاريخي..) تناوبوا على الإتهامات.. هذا ما قاله رئيس لجنة التحقيق بحضور خمسة أعضاء مجلس تشريعي(!!!) .

هنا تدخل الأخ / منظِّر اللجنة المركزية وقدم ورقة مكتوبة للأخ / رئيس الحركة، وقرأها الرئيس بنفسه وصوته وهي: 'قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني في إجتماعها الذي عقدته يوم السبت الموافق 11/6/2011، وبعد الإستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء من اللجنة المركزية قررت ما يلي :

1- فصل محمد شاكر دحلان من حركة فتح وإنهاء أي علاقة له رسمية له بالحركة.

2- إحالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

3- الإستمرار في التحقيق مع الأشخاص الأخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة إستمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقاً لتحديد القضايا التي يجب متابعتها... صدر في رام الله في 12/6/2011'.

إن هذا التنظير وهذا القرار يذكرني بقرارات القس الأسباني كويماده.. اليهودي الذي تنصّر وقاد محاكم التفتيش، يعتمد قرار فصل على تحقيقات لجنة التحقيق، هذه التحقيقات التي يقول أصحابها.. أنها لم تستكمل بعد وطلب إستكمالها، وهذا ما يظهر لعمي البصر والبصيرة وعمي الإدارك الإنساني.. عقم و(..،.... ) هذا القرار ، وهكذا فإن اللجنة المركزية قد سكتت دهراً ونطقت (....)، وفعلاً كمن صام وأكثر من الصيام.. وأفطر على بصلة سيئة الرائحة .

( 3 ) تصويت.. ليس مسبوقاً.

'تعميم الإدانة' هذا.. كان مُعَداً سلفاً، وربما لم يكن أحداً من لجنة التحقيق قد أطلع عليها، وهذا ينسحب على معظم أعضاء اللجنة المركزية، قطع الأخ / رئيس الحركة النقاش الدائر ، وسأل: مَنْ ضد القرار هذا (قرار الأخ المنظر) ولم يرفع أحداً يده ضد، هنا إستمر بسؤاله : مَنْ مُمتنع ؟، رُفعت أيدي ستة أعضاء.

ولم يسأل الأخ / رئيس الحركة.. مَنْ مع القرار ، فلقد إعتبر البقية (حسب وجهة نظره وإجتهاده) موافقة على تعميم الإدانة (!!!). فعلاً كما كان يردد الأخ / رئيس الحركة: 'إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة'.

لأول مرة نسمع في أي إطار تنظيمي.. أصولاً مستحدثة في التصويت.. تبدأ / مَنْ ضد.. ويعقبها مَنْ ممتنع، ولا يتم السؤال.. مَنْ مع، ولهذا في جلسة التحشيش الفكري.. قال رئيس لجنة التحقيق (إياها) ضاحكاً ملء شدقيه.. 'أنه لم يُصوت مع أو ضد (!!!) .

( 4 ) إجتثاث البعثيين والدحلانيين.

لقد تم تنفيذ حكم الإعدام الفتحوي (كما ورد نصاً في البند الأول فصل محمد دحلان من حركة فتح، وبالتالي يكون فصله آلياً من اللجنة المركزية).. وتم إحالة أوراقه للمفتي (البند الثاني) ، هناك أُناس يتقنون قلب الهرم على رأسه ويصرون أن تلك هي الحالة الطبيعية !، والأخطر هو البند الثالث هذا البند المبهم.. إنه يذكرنا بما تم عام (2003) بعد الغز الإحتلالي الأمريكي في العراق.. عندما أصدر الحاكم الأمريكي [برايمر] قراره الشهير : إجتثاث حزب البعث ،.

والأن أصدر الحاكم الفتحوي قراره / بعد إعدام دحلان، بإجتثاث الدحلانيين.. ولهذا كانت العبقرية في الصياغة المبهمة ، والتي عرّت لجنة التحقيق من ورقة التوت الأخيرة.. وبانت أسرار عورتها.. لأنها لم تدافع عن قرارها القاضي بِ [إستكمال التحقيق..]..

فكان إصدار الحكم من قبل غيرهم، قبل إستكمال إجراءاتهم النظامية.. ومنهم ثلاثة من أعضاء لجنة التحقيق صمتوا.. حقاً صمتهم أبلغ من كلامهم !!! ولكنهم حُسِبوا على الموافقين.. إن هذا الموقف.. وعدم دفاعهم عن قرارهم.. إنما يصب في خانة اللا وعي.. بل إنه العدمية.. بلا زيادة ولا نقصان ولا تحريف ، هذه لجنة لا تحترم قرارها.. بل تحترم علاقاتها مع صلاحيات رئيس الحركة .

( 5 ) اللجنة المركزية حضرت الإجتماع.

مما سبق يتضح أن القرار من ألفه إلى يائه ، إنما هو قرار الأخ / رئيس الحركة ، ولا أرى أن حركة فتح عندما فوضته بالكثير.. الكثير.. الكثير من الصلاحيات ، كانت تقصد وتهدف إستعمال هذه الصلاحيات في غير موضعها ، كما برز جلياً وواضحاً للعيان في قرار فصل الأخ القائد / محمد دحلان.. وهذه قضية حركية قاتلة.. آنياً ومستقبلاً . وكم أتمنى ألا تنسحب في المراحل القادمة على أحد من أبناء الحركة ، .

( 6 ) سلم النزول الآمن.

لقد صعدت اللجنة المركزية على النخلة الملساء ، وأطاح وطوَّح الأخ / رئيس الحركة ولجنة التحقيق بالسلم بعيداً ، وجاءت شكوى الأخ القائد / محمد دحلان.. لرئيس وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.. ورد اللجنة على الشكوى / التي قامت بتوجيهها أصولاً للأخ / أمين سر اللجنة المركزية وأمين سر المجلس الثوري.. وأكد الرد أن قرار فصل الأخ / محمد دحلان ليس شرعياً ولم يستند إلى أساس قانوني.. أو إلى الأصول العُرفية المعهودة ،.

جاءت الشكوى ورد اللجنة بمثابة السلم لتنزل اللجنة المركزية رئيساً وأعضاء بأمن وسلام وبلا ضرر ولا ضرار ، ولكن الأخ / رئيس الحركة وبعضاً من بطانة القصر الفتحوي، رفضوا ذلك.. ما يدل أن القضية ليست بالنصوص ولكنها في النفوس، وهي قضية (قديمة وربما تكون جديدة)، فالإتهامات الست.. عمرها سنوات ومنها ما هو قبل حوالي (20 عاماً) ،.

( 7 ) 'كويكليكس الجزيرة' إفتراء علينا.

سأذكر إتهاماً غريباً.. هناك أخ عضو لجنة مركزية جديد، وتم إختياره، إنتخابه، تعيينه عضو لجنة تنفيذية (برضه جديد)، وهو أهم شخصية وطنية مخضرمة في المفاوضات [ مع كل الجهات العربية والإقليمية والدولي ]، مناضل وطني عنيد ، شديد المراس.. فلقد تقلب عليه ربما عشرة أو عشرين مفاوضاً (صهيونياً) وهو صامد.. لا تلين له قناة ولا ينضب له معين.. لقد أصبح الصهاينة يعرفون ماذا سينطق في الإجتماع، قبل الإجتماع ، الأرحام الفلسطينية أضربت عن الإنجاب تحية لدوره العبقري في المفاوضات ، فلقد إتهم الأخ / محمد دحلان.. بأن اللجنة الرباعية قد فرضته على الأخ / رئيس اللجنة التنفيذية.. أن يكون في موقع ما ، وشهد عضو لجنة مركزية على صحة أقواله.. وأكد ثالث على ذلك.. لتتم فصول لعبة 'الكراسي الموسيقية'.. كم تشهد البطانة زوراً إرضاءاً للملك . الأسماء يعرفها وقالها رئيس لجنة التحقيق في الجلسة إياها . هناك سؤال ماذا حدث لِ 'كويكليكس الجزيرة' ، الأسرار التي تبعثرت بين يدي العالم ؟.

عندما إستشاط رئيس لجنة التحقيق غضباً حول 'سيناريو الإتهامات' أكد أنه لا تربطه بدحلان علاقات خاصة ، ولكنه حليفك موجهاً كلامه للأخ / رئيس الحركة ، وكذا لأحد الأخوة من أعضاء اللجنة المركزية.. والثالث، لقد كان دحلان حليفكم.. فلماذا أخفيتم إتهاماتكم.. وتحالفكم معه السنين الطوال..؟.. وإن الصمت على إجتماع اللجنة المركزية.. ونظر الكل للآخر،.

( 8 ) لماذا كل هذا ؟. إني أتقدم بإقتراح :

توفيراً للوقت.. خاصة أننا في منعطف حاد ، فلقد تم إعدام دحلان فتحوياً ، وأرسلت أوراقه للمفتي، والمفتي هنا هو النائب العام، حسب الأعراف القانونية.. الإجراء الأول يكون بإحالة الملف الخاص لأي إنسان للنائب العام، وهو الذي يقرر نظاماً وقانوناً، هل تحول القضية للقضاء من عدمه، حسب ما تقتضي الحاجة ويحتم التشريع القانوني .

ولكن المدعي العام يؤكد عدم وجود أية قضية لديه تمس الأخ / محمد دحلان، أقترح أن يتم إعادة إعدام جثة دحلان.. على غرار ما فعل العباسيون.. ( بعد إستيلائهم على الحكم ) بجثث الامويين في قبورهم ، حيث أخرجوا الجثث أو بقاياها من قبورها، وتم التمثيل بالجثث وجلدوها بالسياط.. ونصبوا للجثث المشانق وقاموا بشنقها.. ثم أحرقوها وذروا رمادها في العراء ،.

فعلاً لنؤتي بنفط وغاز قطر (ولا أذكر قطر عفوياً) ولنشعل النار ولنلقي بجثمان دحلان في آتونها.. ولنُعاود إلقاء جثته في سعير النار مراراً وتكراراً، لعل هذا يُشفي غليل البعض ممن تحالفوا مع دحلان أو ممن لم يتحالفوا مع دحلان من أعضاء اللجنة المركزية ، ويجمعهما الحقد والضغينة وتصفية الحسابات، لقد دارت هذه الدورة القذرة وأنَّا لها أن تتوقف.

وليكن ذلك ليلة القدر أو صباح يوم عيد الفطر القادم، وأفضل أن يكون صباح اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، حتى نضحي به كما فعل الإحتلال الإمبريالي الأمريكي بالرئيس صدام حسين ،.

ولماذا كل هذا التعب.. لنتحرى عيد ميلاد أحد المتنفذين، [ ممن أطارت خمرة السلطان صوابه ] أو أحد أصدقائه أو أبنائه أو أحفاده.. ولنتخذ من هذه المناسبة السعيدة.. فرصة لإعادة إعدام دحلان.. مرات.. ومرات.. ومرات . لقد تقدم الأخ القائد / محمد دحلان بشكوى خطية ضد الأخ / رئيس الحركة ، أين التحقيق.. يا أهل التحقيق في دعوى دحلان ضد الأخ / رئيس الحركة،.. أكلها العَوْ ! .

إن شبه النظام في الدوحة.. لديه كل الإستعداد لدفع ثمن إقصاء دحلان.. مهما إرتفع الثمن ، بالجملة والمفرق، فدحلان غصة في حلق رئيس الوزراء القطري ، .

لقد صدق السيد المسيح / عليه السلام، وهو يقول :'المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة' يا دحلان . هذا ما يستحقه دحلان اللعين ، حقاً أنك كبير يا ولدي .

أبو علي شاهين

رام الله 10/7/2011

أبو هلال: دحلان تعرض للضربة القاضية وخلافه مع عباس لمصالح شخصية

المصدر: السبيل- حبيب أبو محفوظ

اتهم خالد أبو هلال رئيس حركة "الأحرار" الفلسطينية محمد دحلان بأنه "رجل عصابات"، وبأنه "تاريخياً يعتمد على فرق الموت والقتل"، ويهوى "الاغتيالات السياسية".

وأكد أبو هلال في تصريحٍ خاص ل"السبيل" تعرض دحلان للضربة القاضية من الداخل الفتحاوي، نتيجة خلافاته الشخصية مع عباس، وكذلك محاولته تصفية الخلافات بينهما، مشيراً إلى أنه قد "جاءت لحظة المحاسبة والقصاص".

وأضاف أبو هلال -القيادي السابق في حركة "فتح"-: "هناك شراكة إستراتيجية ومسيرة طويلة بين عباس ودحلان، والخلاف بينهما قوي، وهو خلافٌ بين فريق عباس القديم، وفريق دحلان الجديد"، مشيراً إلى أنه "قد تتطور هذه الخلافات لتصل إلى حد التصفيات الداخلية".

وأشار أبو هلال إلى حقيقة الخلاف الدائر بين الحليفين "دحلان-عباس" بالقول: "إذا ما اختلف عباس مع دحلان فمن المعروف أن الخلاف يكون على مصالح شخصية بين الرجلين، ولا مصلحة للشعب الفلسطيني فيه"؛ وقال: "دحلان وعلى مدار السنوات الماضية، كان بمثابة "اليد القذرة لمحمود عباس، ويبدو أن دوره قد انتهى".

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قد قررت فصل محمد دحلان القيادي في الحركة من صفوفها، فيما صادق رئيس "فتح" محمود عباس على القرار الذي اتخذته اللجنة بأغلبية أعضائها، وامتناع ستة منهم عن التصويت.

الأمر الذي أثار خلافاً حاداً في صفوف "فتح"، لا سيما في قطاع غزة، حيث وجّه القيادي في الحركة د. صلاح أبو خلته انتقادات شديدة اللهجة ضد اللجنة المركزية لحركة فتح، معتبراً القرار ضد دحلان بمثابة قرار ضد كوادر الحركة في القطاع.

وشدد أبو هلال على أن دحلان رجلٌ لا يستطيع أن يعيش بعيداً عن الحدث والأضواء والتأثير، مستذكراً استجداء دحلان لقيادات حماس بعد اتفاق مكة المكرمة، على أن يكون له دور في المصالحة، الأمر الذي رفضته قيادات حماس حينها.

وفور صدور قرار "مركزية فتح" كشفت مصادر فلسطينية أن محمد دحلان أرسل لبعض المقربين منه في قطاع غزة أموالاً كبيرة تقدر بمئات آلاف الدولارات من أجل طباعة صور وملصقات له، والعمل على نشرها في قطاع غزة وبعض المؤسسات التابعة لحركة "فتح" مثل جامعة الأزهر؛ لإظهار أنه يحظى بالتأييد الكبير.

وكشفت المصادر ذاتها أن دحلان شكل خلية أزمة إعلامية من ثلاثة أشخاص، بهدف الترويج لرؤيته والتسويق لها، في العديد من وسائل الإعلام، وفي نفس الوقت تسريب أخبار ونشر فضائح عن محمود عباس وقادة "فتح" الذين تبنوا قرار فصله من حركة "فتح".

نتائج لجنة التحقيق مع دحلان

وكانت لجنة التحقيق التي شُكلت لمحمد دحلان قد سلمت المحضر لمحمود عباس الذي يشتمل 118 صفحة، من ذلك مطالبات للرئيس عباس بالمصادقة على قرار تجميد وطرد دحلان من حركة فتح، ومصادرة فيلا دحلان في رام الله قرب القصر الثقافي، وكذلك إغلاق قناة "الغد" الفضائية التابعة لدحلان وبصورةٍ نهائية، وكذلك توجيه رسائل لكل السفراء والممثلين بعدم التعامل مع دحلان، بالإضافة لمساءلة دحلان عن عمليات اغتيال لشخصيات فلسطينية كان الرجل يقف خلفها.

كما لم يكن الخلاف داخل صفوف حركة فتح محصوراً في زمرة القيادة فقط، فقد بدت الخلافات واضحة في الآونة الأخيرة بين كوادر الحركة أيضاً، خصوصاً مع اقتراب موعد انتخابات الغرفة التجارية في نابلس بعد أيام، تمثل ذلك بالتراشق الإعلامي المتصاعد بين قيادات حركة فتح في المدينة، وقد كشفها بوضوح لقاءٌ إذاعي جمع غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومحمود أشتية أمين سر حركة فتح في إقليم نابلس، وسرحان دويكات عضو المجلس الثوري للحركة.

كما استنكر كادر حركة فتح في ريف نابلس، ما قامت به اللجنة المشرفة التي يرأسها محافظ نابلس وعضو المجلس الثوري في فتح جبرين البكري من شطب لمئات الأعضاء المنتسبين للغرفة التجارية تلبية لرغبات بعض "العابثين والمتنفذين"، كما قال بيان صادر عنهم.

وحول هذا الموضوع يعلق رئيس حركة "الأحرار" الفلسطينية بالقول: "للأسف لا يوجد آلية عمل سليمة في وسط القيادة الفتحاوية، حيث تسود علاقات غير سوية بين أعضائها وقياداتهم.

وأكد أبو هلال: "من معروف أن قيادة فتح فيها الكثير من الشلل، ومراكز القوى، وهي بالمناسبة نفس مركز القوى التي كانت تجمع بين عباس ودحلان سابقاً، إذ "لا يخطر على بال أحد أن محمود عباس يريد أن يحاسب شخصا "فاسدا" في فتح كمحمد دحلان"!.

وقال: "قيادة فتح تخلت عن دورها في مقاومة الصهاينة، بل هي اليوم تقاوم المقاومة، وتعمل في التنسيق والتعاون مع الاحتلال، وبالتأكيد لن تكون حركة بهذا الشكل، بعلاقة سوية، وبالتالي العلاقة داخل "فتح" هي علاقة مصالح فقط، وأنا لا أستغرب أي خبر من هذا النوع، عن هذه الحركة".

صراعات على كرسي الرئاسة

وليس بعيداً عن الخلافات الشخصية بين "الداخل الفتحاوي"، فإن خلافاً آخر قد طفا على السطح هذه المرة، وهو إعلان محمود عباس نيته عدم الترشح لولاية ثانية لرئاسة السلطة الفلسطينية ما أثار أحلام العديد من قادة فتح الحالمين للوصول إلى ذلك المنصب الرفيع، إلا أن أحلامهم بدأت بالتلاشي عندما علموا بأن عباس كشف لمقربين منه بأنه لن يرشح إلا الدكتور صائب عريقات -رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير- لرئاسة السلطة الفلسطينية في أي انتخابات قادمة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قرار عباس هذا دفع بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" بالتهديد خلال جلساتٍ خاصة بالترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية خارج أطر حركة فتح، ومنافسة عريقات إذا ما أصر عباس على قراره.

مصر ترفض طلب " دحلان " الإقامة على أراضيها

مصادر متعددة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن القياد المصرية رفضت طلب محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة "فتح" للإقامة في مصر، كما رفضت التوسط لتسوية خلافاته مع حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "فلسطين" المحلية عن المصادر – التي لم تكشف عن هويتها- إن دحلان قدم طلباً إلى القاهرة لإقامة والاستقرار بها لكن القيادة المصرية ردت على الطلب بالرفض، وقالت إنها "تنأى عن نفسها بالتدخل بين رئيس السلطة"، زعيم حركة "فتح"، محمود عباس. وأشارت المصادر إلى أن دحلان وجه رسالة لقيادة مصرية رفيعة ليخبرها من خلالها أنه على استعداد للجلوس مع قيادة حركة "حماس" ودفع ديات جميع القتلى من ضحاياه، لكن القيادة المصرية أبلغته برفض التعامل معه، وأن التعامل المصري سيكون فقط مع القيادات الشرعية المعترف بها من قبل الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك بعد قرار عباس -بوصفه رئيسا لحركة "فتح"- في 11 يونيو الماضي بفصل دحلان من الحركة، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، مع إحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء، وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق التي رفعت توصياتها بذلك، الأمر الذي أغضبه ودعاه لاتهام رئيس السلطة الفلسطينية بالفساد.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في يونيو أن دحلان يقيم في العاصمة الأردنية عمّان حيث يملك منزلا وأنه يتنقل بين عمان وعواصم أخرى بانتظام. وإثر ذلك دعا تيار الشخصيات الأردنية العشائرية (تيار الـ36) الحكومة الأردنية لطرد دحلان من الأردن.

وطالب التيار المكون من شخصيات عشائرية أردنية الحكومة الأردنية بـ"طرد هذا المتعاون الأكبر مع الاحتلال الإسرائيلي وسحب البساط فورا من تحت محاولاته لكسب أرض لفكره المريض بعد أن خسرها في سلطته الفلسطينية"، على حد ما جاء في تصريح صحفي صادر عن اللجنة الإعلامية للتيار.

وقال رئيس التيار فارس الفايز إن "دحلان معروف بارتباطاته المشبوهة مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ووجوده في الأردن خطر على الأمن الأردني خاصة بعد أن لفظته السلطة الفلسطينية بكل ارتباطاتها وعلاقاتها بالإسرائيليين". وأشار إلى أن الأردنيين "لا يرحبون بأمثال هذا الشخص المنبوذ من قبل الشعب الفلسطيني ولا يريدون لبلدهم أن يتحول لمكب نفايات آدمية" على حد وصفه.

الحلقة الأولى : دحلان يدخل دواء مسموما للريس عرفات ، وينفي شراء جريدة شيحان الأردنية . ,دور دحلان في إغتيال اللواء كمال مدحت . قصة تهديد دحلان بإغتيال نجلي عباس طارق وياسر

فيلادلفيا الاخباري

كما عودكم فيلادلفيا الإخباري في كشف المستور فإننا ننشر الحلقة الأولى للتحقيق مع محمد دحلان من بداية القصة التي فتح ملفها الوزير حسين الشيخ ، وقد يقول قائل : كيف بدأت القصة من حسين الشيخ ، إليكم التفاصيل .

بدأت القصة عندما سلم دحلان صورا جنسية لحسين الشيخ بصحبة فتيات بالقاهرة للرئيس محمود عباس ، فما كان من الشيخ إلا أن سلم الرئيس فيديو يجمع دحلان بقادة اسرائلين يطلب منهم اغلاق الحدود بعد سفر ابو مازن خارج الاراضي الفلسطينية وتسليمه السلطة وتسجيلا صوتيا لدحلان سجله ماجد فرح رئيس المخابرات الفلسطينية يقول فيه دحلان أنه يمتلك إثباتات وأدلة على إمتلاك الرئيس عباس ونجليه طارق وياسر أموالا تعود للصندوق الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير ، عندها قام دحلان بتوصيل رساله لعباس من خلال التسجيل الذي جرى في الاتصال ما بين ماجد فرح ودحلان أكد خلاله بأنه في حال لم يقم عباس بالعدول عن لجنة التحقيق معه وإلغائها ، فإنه سيكشف المستور عن أموال عباس ، وأنه – وفق التسجيل الصوتي – سيقوم بتصفية نجلي عباس طارق وياسر.

من هنا بدأ التصعيد بين عباس ودحلان ، وكان الشيخ بالطبع عراب هذا الخلاف ، وعلى أثر ذلك شكل عباس لجنة تحقيق مع دحلان وجلست معه في رام الله إستمرت لأيام كان ينفي فيها أغلب التهم الموجهة له ومن ضمنها علاقته بشراء جريدة شيحان الأردنية ، وتهمة قيامه بإرسال أبو هادي البيروتي وتجنيده في لبنان من أجل القيام بوضع عبوة متفجرة للواء كمال مدحت والتي أودت بحياته ، وتهمة مشاركته بإدخال عبوة دواء مسمومة للرئيس ياسر عرفات عن طريق وفد تضامني أجنبي زار رام الله أثناء حصار عرفات في مبنى المقاطعة في رام الله ، حيث قام دحلان بمقابلة مسؤول في الحرس الرئاسي وطلب منه تجميع كل علب الدواء وحرقها ، وقد إعترف مرافقون للرئيس عرفات أثناء التحقيق معهم وأخذ إفادتهم بما طلبه دحلان .

يتبع .. مزيد من التفاصيل في الحلقة الثانية.

أين العدالة يا سيادة الرئيس، بقلم / المستشار نافذ ابوصليح

المصدر: الكوفية برس

نحن أبناء حركة فتح في الخارج والمبعدون عن الوطن منذ خمسة سنوات، بفعل حركة حماس، لم نجد أي إهتمام من سفارتنا في الخارج، سواء على صعيد تقديم الخدمات الصحية أو المادية أو الاجتماعية، كما لم نجد أي إهتمام من وزارة الصحة في رام الله، وقمنا بالاتصال بوزير الصحة عدة مرات كان خلالها يقدم وعود بصرف فواتير علاج للأشخاص أصحاب الأمراض الخطيرة، غير أن هذه الوعود لم تقترن بأي ممارسة عملية على أرض الواقع، ولم تجد استجابة من وزارة الصحة في رام الله.

وعند مراجعتنا للسفير الفلسطيني في الأردن، تم احالتنا لسكرتيره الخاص الذي هددنا بقطع رواتبنا، وإبعادنا من الأردن، قائلاً إذهبوا إلى مسئولكم محمد دحلان فهو المسوؤل عنكم.

فهل محمد دحلان في نظرهم مجرم؟ وهل يجب أن تعاقب وتحاسب كونك من غزة التي ينتمي لها دحلان؟ إن محمد دحلان يمثل رمزية خاصة لأبناء غزة فهو مناضل وقائد فلسطيني، وعضو لجنه مركزيه في حركة فتح، وعضو مجلس التشريعي، ولن نتخلى عنه بالمطلق.

لا يهمنا يا سيادة الرئيس التهديدات التي يقوم بها سفرائك بقطع رواتبنا، فنحن موظفون في السلطه الفلسطينيه، ونحن لسنا عبيداً لدى السكرتارية الخاصة في السفارات المختلفة، سوف ندافع عن أرضناً أولاً، وعن أفكارنا ثانياً، وسنبقى في خدمة وطننا وخدمة حركتنا الباسله فتح.

يا سيادة الرئيس أين العداله التي تدعونها.<hr>