ملف دحلان 23

مـلــف دحـــــلان

تقرير رقم (23 )

في هذا الملف ...

•

• موقع جديد قيد الانشاء يحمل اسم دحلان.

•

• دحلان لـ"معا": لم أعتد على أحد وسأعود لرام الله الجمعة.

•

• حول دحلان:كوادر فتح في غزة توجه رسالة لمروان البرغوثي في سجنه

•

• حرب الاشاعات وتصفية الحساب مشتعلة بين تياري عباس ودحلان في فتح

•

• معركة "كسر العظم" التي يخوضها عباس ضدّ دحلان... الأسباب والخلفيات للأزمة الدحلانية في حركة فتح

•

** موقع جديد قي الانشاء يحمل اسم دحلان (http://www.dahlan.ps) مسجل بنطاق فلسطيني, ومحجوز على سيرفرات شركة حضارة الفلسطينية.

دحلان لـ"معا": لم أعتد على أحد وسأعود لرام الله الجمعة

وكالة معا

بيت لحم- معا- كشف النائب محمد دحلان عن نيته العودة لمدينة رام الله يوم الجمعة القادم بغرض متابعة المحكمة الحركية المتوقع انعقادها يوم 24 تموز الحالي للنظر بالدعوى في الطعن والاستئناف على قرار فصله من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأضاف دحلان في مقابلة إذاعية لنشرة اخبار شبكة "معا" انه لم يعتد على أحد وانه جاهز للمحاسبة والمساءلة وفق الأصول الحركية والقانونية امام مؤسسات الحركة.

وأشار الدحلان إلى ان المرحلة الحالية حساسة للغاية في ظل الاستحقاقات السياسية وان موضوع عودته للجنة المركزية ليس هو الأساس بقدر ما يشكل التوجه للمحكمة أساسا لحل أي خلاف وفق الأنظمة، نافيا أي توجه لخلق انشقاقات او تكتلات داخل حركة فتح وانه ملتزم كأي فتحاوي بالأنظمة الحركية.

وستبث أقوال النائب محمد دحلان في النشرة الإخبارية المسائية في تمام السادسة من مساء اليوم ويمكن الاستماع لها عبر أثير إذاعات "معا" او عبر موقع إذاعة معا "بلا حدود" عبر الرابط المخصص لذلك على صفحة وكالة "معا".

حول دحلان:كوادر فتح في غزة توجه رسالة لمروان البرغوثي في سجنه

شبكة الحدث الاخبارية

غزة: بعث عدد من كادر فتح من منتسبي الأجهزة الأمنية رسالة خاصة للاسير المناضل مروان البرغوثي حول مسالة دحلان وقرار الفصل الخاص به من مركزية فتح، وجاء في الرسالة:

الاخ ابو القسام نحن كوادر حركه فتح اللذين دفعنا من دمائنا ثمن الدفاع عن الشرعيه الوطنيه الفلسطينيه بكل اركانها وعن حركه فتح وقتل ابنائنا واخواننا وسحلو في الشوارع علي مرأى ومسمع الناس وهجر ابنائنا وصودرت بيوت مناضلينا وكانت المشاهد مؤلمه ومفزعه في التنكيل وكان المثل الحي الشهيد محمد غريب ابو المجد والشهيد جمال ابو الجديان والشهيد سلامه بربخ والشهيد سميح المدهون والشهيد حسن زقوت والشهيد محمد السويركي والشهيد اياد عاشور ورغم هذا الظلم والتهميش والاذي الكبير اللذي لحق بنا بعد سقوط غزه لم نقطع الامل وكان الامل يلازمنا دوما وكنا علي يقين باننا سننتصر بدماء هؤلاء الشهداء وبشعبنا اللذي عاني الويلات ممن يدعون انهم وكلاء لله علي هذه الارض وبعد خمس سنوات من المعناه والظلم والتهميش لغزه ولستحقاقاتها جائت المصالحه وكنا اول الداعمين لها حرصا علي المصلحه الوطنيه العليا برغم تجاهل اللجنه المركزيه لنا ولاولياء الدم من اهلنا وتعالينا علي الجراح من اجل المصلحه الوطنيه ولاننا نراهن علي شعبنا وعلي الاستحقاقات القادمه اللتي ستنصف فتح وابنائها اللذين ظلموا وفي لحظه تبددت كل الامال والطموحات بعدما سمعنا بقرار اللجنه المركزيه القاضي بفصل زميلك الاخ محمد دحلان فتسائلنا عن الاسباب فلم نري سببا مقنعا يدين الاخ محمد دحلان واكد لنا ذالك السيد الرئيس في لقائه علي قناه ال بي سي اللبنانيه فقال ان محمد دحلان لا توجد اي ادانه له فاللجنه المركزيه قدرت الموقف واتخذت القرار هذا يؤكد لنا ان ماحصل مع زميلك الاخ محمد دحلان هوا شخصي بامتياز ويعتبر تجاوزا لكل المؤسسات الحركيه والاطر التنظيميه وبعد ذالك جاء تقرير لجنه الرقابه الحركيه وحمايه العضويه هذه اللجنه المنتخبه من المجلس الثوري .

واكد التقرير ان ماحصل مع زميلك الاخ محمد دحلان مجزره بحق القانون وتجاوزا لكل الاعراف والقوانين المعمول بها في داخل الاطر الحركيه وانتهاكا واضحا لقواعد العمل التنظيمي ويتعارض هذا القرار مع النظام الداخلي ومن موقع مسؤليتنا اتجاه هذه

الحركه نناشد الاخ المناضل الكبير وامير المعتقلين في السجون الاسرائيله وصانع الانتفاضه الاخ ابو القسام ان تكون له الكلمه الفصل في تصويب الخطا واحقاق الحق بعيدا عن الحسباب الشخصيه والفئاويه ففتح اكبر من الجميع وليس ملكا لاحد ولا حكرا علي احد لتعلم اننا نناشدك اليوم والله حرصا علي فتح فنحن مقبلون علي استحقاقات كبيره والخاسر في كل هذه المعارك هيا فتح فنحن نناشدك لتكون لك الكلمة الفصل لهذه الازمة ونحن اكبر من كل الحسابات فنحن نحسب علي فتح عاشت فتح والمجد والخلود لشهدائنا الابرار .

اخوانك كوادر حركه فتح وضباط الاجهزه الامنيه في قطاع غزة

رسالة الى اللواء جبريل لرجوب من كوادر فتح فى مصر

شبكة اخباريات

رسالة الى اللواء جبريل لرجوب من كوادر فتح فى مصر كوادر حركة فتح وضباط الاجهزة الامنية في الساحة المصرية الى الاخ المناضل اللواء / جبريل رجوب نائب امين سر اللجنة المركزية تحية فلسطين والقدس والشهداء خمس سنوات مرت على بيع غزة وليست سقوطها كما يدعي البعض وانت تعلم باننا الذين دافعنا من دمائنا ودماء اخواننا ثمن الدفاع عن حركة فتح وكانت الشواهد كثيرة منها الشهيد / محمد غريب ابو المجد و جمال ابو الجديان هؤلاء من امضوا معك سنوات في السجون الاسرائيلية هؤلاء من قتلتهم حماس ونكلت في اجسادهم على مسمع ومراي من الناس ورغم ما تعرضنا له من ظلم وتهميش بعد سقوط غزة لم نفقد الامل وكان الامل يلازمنا دوما وبعد خمس سنوات جاءت المصالحة وبدء الامل يكبر وكنا اول الداعمين للمصالحة حرصا على المصلحة الوطنية برغم تجاهلكم لنا ولاولياء الدم ونحن الطرف الرئيسي في هذه الازمة لا انتم ولاننا على يقين باننا سننتصر بشعبنا اولاً وبدماء سبعمائة شهيد قتلوا وسحلوا في شوارع غزة ورغم كل هذا تجاوزنا وتعالينا على الجراح لان فتح أكبر من الجميع وفي لحظة ايها القائد تبددت امالنا وطمحاتنا بعدما سمعنا بقرار اللجنة المركزية القاضى بفصل زميلك الاخ / محمد دحلان فتسائلنا ما هي الاسباب التى ادت الى اتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت الدقيق والحساس فلم نجد اي مبرر لهذا القرار واكد لنا السيد الرئيس ذلك في لقاءه على قناة الـ بي سي اللبنانية عندما صرح وقال بان الاخ / محمد دحلان لا توجد اي ادانة له وان اللجنة المركزية قدرت الموقف فاتخذت القرار هذا اكد لنا ان ما حصل مع زميلك الاخ / محمد دحلان هو شخصي بامتياز وتجاوزاً لكل المؤسسات التنظيمية . وبعد ذلك جاء تقرير لجنة الرقابة الحركية والحماية العضوية واكد التقرير ان ما حصل مع زميلك الاخ/ محمد دحلان تجاوزاً لكل الاعراف والقوانين المعمول بها داخل الاطر الحركية وانتهاكا واضحا لقواعد العمل التنظيمي ويتعارض مع نصوص النظام الداخل فمن المنطق ان يتسائل الكادر في غزة عن موقف الاخ المناضل/ جبريل رجوب فتفاجئنا بموقفك المتحامل على زميلك الاخ/ محمد دحلان فهناك تساؤلات كثيرة يا اخ ابو رامي اهمها اذا كان / محمد دحلان حاول ان يسيئ لك كما يقول البعض فلماذا ذهبت معه الى قائمة المستقبل ؟ فنحن لا نقبل للاخ جبريل ان يتوافق مع حماس في تصفيت حسابات شخصية على حساب حركة فتح فحماس التى تشوه اليوم في تاريخ زميلك / محمد دحلان هي حماس التى شوهت بالامس بتاريخك ايها المناضل وقالت عنك انك قتلت / محي الدين الشريف وقتلت / عماد وعادل عوض الله وسلمت خلية صوريف وسلمت مقر بيتونيا واخر محاولة كانت للنيل منك تسجيل مكالمتك مع / عبدالعزيز الرنتيسي وانت كنت تتحدث بنفس وطني ورغم ذلك كانو يتربصو بك وكانو يسجلون لك هذه هي حماس بل والمفاجئ لك ان / عبدالسلام هنية الابن الاكبر لاسماعيل هنية يقوم الان بتعميم رسالة يدعي انها مرسلة منك شخصياً قبل اصدار قرار فصل الاخ / محمد دحلان بساعة ومضمون الرسالة بانك تبلغ / عبدالسلام هنية بمسج برسالة عبر الهاتف بقرار اقالة محمد دحلان هذه هي حماس . فنحن دوما ما كنا نسمح لهؤلاء الاقزام ان يزاودو عليك فانت من امضى في السجون الاسرائيلية سبعة عشرة عاما وانت من الذين قادو الانتفاضة الاولى فانت قائد تشرف هذه الحركة . الاخ/ جبريل نوجه لك هذه الرسالة في هذا الوقت الصعب والدقيق الذى تمر به الحركة ونحن مقبلون على استحقاقات كبيرة ونحن مازلنا نراهن على موقف وكلمة حق اتجاه زميلك الاخ/ محمد دحلان فكن على ثقة باننا مع فتح واحدة موحدة عاشت فتح المجد والخلود لشهدائنا الابرار . اخوانك / كوادر حركة فتح وضباط الاجهزة الامنية في الساحة المصرية.

حرب الاشاعات وتصفية الحساب مشتعلة بين تياري عباس ودحلان في فتح

المصدر: شبكة فلسطين للحوار (حماس)، نقلا عن موقع سما

تعيش حركة فتح منذ اسابيع حالة حرب من الاشاعات وتصفية الحساب بين قيادات الحركة خاصة بين تياري الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتيار عضو اللجنة المركزية محمد دحلان الذي اتخذت المركزية قرارا بفصله قبل اسابيع في حين حجز تيار ثالث في الحركة مقعده بين المتفرجين وخاصة اعضاء المركزية الذي امتنعوا عن التصويت على قرار الفصل.

ومنذ اقدام مركزية فتح على فصل دحلان من صفوف الحركة بتهم الفساد اشتعلت حرب الاشاعات وتصفية الحسابات خاصة وان المفصول كان يقود جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة منذ انشاء السلطة، ويقال بأنه يمتلك 'ترسانة' من التهم ضد معظم اعضاء مركزية فتح وخاصة الذين صوتوا بالموافقة على قرار فصله بجانب عباس الذي عمل من اجل اقصائه من قيادة الحركة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه حرب الاشاعات والتسريبات قال عضو اللجنة المركزية لفتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الاحد في تصريح صحافي 'ان عملية ترتيب الاوضاع الداخلية - في فتح - مستمرة بدءا من المناطق والاقاليم والمنظمات الشعبية وغيرها مرورا بالمحاسبة الجريئة لأي مستوى في هذه الحركة دون تردد ودون الخضوع لحسابات ومعادلات حاول البعض فرضها على حركة فتح ومستقبلها'.

وشدد الشيخ على ان فصل دحلان من الحركة جاء في ذلك الاطار، وقال 'جاء قرار اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان من صفوفها بعد رفضه المثول امام لجنة التحقيق المشكلة من اللجنة المركزية والمجلس الثوري ومواجهة التهم الموجهة اليه، ونتيجة لهذا الرفض قررت المركزية فصل دحلان وتحويل بعض القضايا الى جهات الاختصاص القضائية لتبت فيها' .

واشار الى ان قضية الفساد المالي المتعلقة به والكسب غير المشروع كانت احدى التهم الموجهة الى دحلان وربما تكون من القضايا التي ستحول الى الجهات ذات الاختصاص.

وشدد الشيخ على ان الحملة التي تستهدف ضرب صورة اللجنة المركزية بأعضائها وتستهدفه شخصيا هي استحقاق هذا الموقف وهي حملة لا وطنية ولا اخلاقية، وان موقعه مسؤولياته كقائد في هذه الحركة لن تسمح له بالنزول الى هذا المستوى 'فالاشجار المثمرة هي التي دائما ترشق بالحجارة'.

وفي اتصالات اجرتها صحيفة القدس العربي مع عدد من اعضاء مركزية فتح نفوا توقيف الشيخ عن ممارسة مهامه مثلما نشرت مواقع مقربة من دحلان، مشيرين الى ان ما يشاع يدخل في اطار الحرب التي يشنها دحلان وتياره في فتح ضد قرار الفصل وضد اللجنة المركزية، واكدوا ان الشيخ ما زال على راس عمله.

ومن جهته قال الشيخ في تصريح صحافي وزعه مكتبه على وسائل الاعلام الفلسطينية المحلية الاحد 'سنواصل مشوارنا الوطني والحركي، وستثبت الايام لمن يتوقع عكس ذلك اننا باقون وهم على قارعة الطريق فهذه الحركة اكبر من قياداتها والشعب الفلسطيني اكبر من قياداته، ومن يعتقد انه اكبر من شعبه ومن حركته وممكن ان يأتيها بإرادة غير فلسطينية فهو ايضا واهم'، وذلك في اشارة الى دحلان الذي رفض قرار فصله من اللجنة المركزية.

وفي ظل اصرار دحلان على رفض قرار مركزية فتح بفصله يدور الحديث في الاوساط الفتحاوية انه تقدم بمذكرة للطعن والإستئناف على قرار فصله من الحركة ، وقد تم قبول الإستئناف لدى المحكمة الحركية التي بدورها حددت يوم 24/7/2011 جلسة أولى للنظر في الدعوى المقدمة منه ضد اللجنة المركزية لإلغاء قرار الفصل وكأنه لم يكن وبإعتباره باطلاً من حيث الشكل والمضمون، والمطالبة برد الإعتبار والإعتذار له.

كما أكد دحلان في الدعوى المقامة أمام المحكمة الحركية على إلزام اللجنة المركزية بتقديم كل ما لديها من إدعاءات وإتهامات جنائية أو مالية ضده للقضاء، وأنه مستعد للمحاسبة أمام العدالة.

ويدور الحديث في الاوساط الفتحاوية ان المحكمة الحركية طلبت من أمين سر اللجنة المركزية ابو ماهر غنيم المثول أمامها أو من تنيبه اللجنة المركزية وتكلفه رسمياً لتمثيلها أمام المحكمة.

واوضحت مصادر فتحاوية ان ابو ماهر غنيم امين سر اللجنة المركزية لفتح يرفض المثول امام المحكمة الحركية لفتح في قضية فصل دحلان كونه من التيار الذي امتنع عن التصويت على قرار الفصل وغير مقتنع بصحته، وانه يتفرج على ما يجري بين تياري عباس ودحلان المتصارعين.

وحسب المصادر فان تيار المتفرجين الذي يضم ابو ماهر غنيم وناصر القدوة وتوفيق الطيراوي وصخر بسيسو وسلطان ابو العينين ومحمد المدني الذين امتنعوا عن التصويت على فصل دحلان لا يتدخل في الحرب الدائرة الا من خلال مناقشتها في الصالونات في ظل اصرار عباس عليها ورفض دحلان لها.

ويذكر بأن اللجنة المركزية لحركة فتح قد إتخذت قراراً بفصل دحلان من الحركة في 12/6/2011 وإحالة ملفه للنيابة العامة والإبقاء على لجنة التحقيق المكلفة للتحقيق مع آخرين لم تحددهم وفق القرار الموقع من عباس وهو ما أثار ردة فعل غاضبة وساخطة على هذا القرار في بعض أوساط حركة فتح خاصة في قطاع غزة، بينما أكدت لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بأن هذا القرار باطل بعد أن تقدم لها دحلان بشكوى ضد القرار المذكور.

وتعتبر المحكمة الحركية الجهة المختصة في الفصل بمثل هذه القضايا بالإستناد للنظام الداخلي لحركة فتح واللوائح الناظمة لعملها، ويرأس المحكمة د.علي مهنا نقيب المحامين في فلسطين وهو منتخب من المجلس الثوري، أما أعضاؤها الأخرون فقد تم تعيينهم بقرار من اللجنة المركزية لفتح.

وقالت المصادر بأن دحلان قد قرر المثول أمام المحكمة الحركية وحضور الجلسات التي ستعقد للنظر في القضية، ومن المتوقع عودته إلى رام الله لهذا الغرض خلال الأسبوع الحالي.

ومن جهته نفى جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح علمه بتقدم دحلان بمذكرة للطعن والإستئناف على قرار فصله من الحركة.

ورفض محيسن التعقيب على ما يجري داخل فتح قائلا 'هذا موضوع داخلي ولا أحب ان اعلق عليه عبر وسائل الاعلام'.

واشار محيسن الى انه كان هناك لجنة تحقيق اوصت بفصل دحلان وبعد فصله 'بدأت تصدر بيانات هناك وهناك'، مضيفا 'وانا لا أحب ان اعلق عليها'.

معركة "كسر العظم" التي يخوضها عباس ضدّ دحلان...

الأسباب والخلفيات للأزمة الدحلانية في حركة فتح

المصدر: شبكة فلسطين للحوار

ليس من قبيل المبالغة، وصف الأزمة "الدحلانية"، التي تعصف بالوضع الداخلي لحركة فتح حاليا، بأنها مقدّمات لـ "زلزال"، ستتوقف "ارتداداته"، ومفاعيله، على القرارات التي ستتخذها اللجنة المركزية لحركة فتح، في اجتماعها المقرر يوم 14كانون ثاني (يناير) الحالي، حيث ستعرض لجنة التحقيق مع محمد دحلان عضو اللجنة المركزية، نتائجها وفق التكليف الصادر إليها، والذي تمّ تأكيده في اجتماع اللجنة المركزية في الثامن والعشرين من كانون أول (ديسمبر) الماضي.

لذا، فإن الاجتماع المقبل للجنة المركزية، التي ستتجه الأنظار إليه، سيحدّد "الوجهة" التي يريد رئيس حركة فتح محمود عباس الذهاب نحوها، فإمّا التراجع عن القرارات التي تم اتخاذها ضدّ دحلان، وهو خيار مستبعد، لأنه يعني انتصاراً جديدا يحقّقه دحلان في مسيرته التنظيمية، لن يسمح عباس وحلفاؤه له أن يتحقق، وإمّا الاكتفاء بالقرارات التي صدرت، باعتبارها "فركة أذن" قوية، هزّت "هيبة" دحلان، ووجّهت رسالة بليغة له ولأنصاره، فضلا عن الجهات الإقليمية والدولية الداعمة له، بأن يلزم حدوده، أو استكمال الإجراءات العقابية، بعزله نهائيا من عضوية اللجنة المركزية، وإخراجه من المشهد القيادي، وهو ما يعني هزيمة نكراء لدحلان الذي لن يسمح "طموحه" غير المحدود، و"غروره"، واعتداده بنفسه، أن يقبلها بأي حال من الأحوال، وما هو يعني معركة "كسر عظم" سيخوضها دحلان، يستخدم فيها كل أسلحته، لأنها تعني معركة الوجود والبقاء، والعودة مرّة أخرى إلى "سدة" القيادة التي عمل دحلان طوال حياته التنظيمية على الوصول إليها!

وإذا كان "غبار" المعركة التي يخوضها عباس ضدّ دحلان، سينجلي في اجتماع اللجنة المركزية المقبل، الذي لا يفصلنا عنه سوى بضعة أيام، فإن الأسئلة الذي يحاول الكثيرون الاجابة عنها، هي: لماذا هذه الثورة "العبّاسية" ضدّ دحلان؟!... وكيف تسنّى لعباس أن يشرب "حليب السباع"، ويواجه دحلان المعروف بعلاقاته المحلّية، والإقليمية، والدولية؟! وما هي طبيعة الاتهامات الموجّهة لدحلان، التي كلّفت اللجنة بالتحقيق فيها؟!

الأسباب والخلفيات...

يمكن تحديد سببين جوهريين لهذا الغضب الشديد المستبد بمحمود عباس، وهما اللذان دفعاه لاتخاذ قرار جريء، وحاسم، وحازم بـ "تصفية" دحلان، وذيوله في حركة فتح.

الأول: المعلومات التي تناهت إلى أسماعه بطرق مختلفة، ومتواترة، أن دحلان يشكّك في أهليته، وقدراته، وكفاءته، ويصفه بـ "الضعف والتردد" ويطالب بتغييره، ويطرح "ناصر القدوة" بديلا عنه،معدّدا مزاياه التي تدفعه لترشيحه والتي يلخّصها بالتالي..

أ‌. القدوة شخص مقبول فتحاويا ، فهو ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو ما يجعل له خصوصية تختلف عن الآخرين، حيث حصل في المؤتمر العام السادس، الذي عقد في مدينة "بيت لحم" عام 2009، على المرتبة الرابعة في عدد الأصوات لعضوية اللجنة المركزية، متجاوزا شخصيات تاريخية ومهمة في الحركة.

ب‌. القدوة، شخصيّة مسيّسة، وهادئة، ومقبولة، إقليميا، ودوليا .

هذا التحرّك "الدحلاني" لاستبدال عباس، أثاره وأغضبه، خصوصا وأنّه كان يسبّب ذلك بذكر معايبه، ومثالبه، وسلبياته، أمام الآخرين، بصورة تقدح به، وبـ " هيبته"، وتهينه أشدّ الإهانة!...

وخلافا للصورة التي يحاول عباس تسويقها، عن نفسه دائما، بأنه "زاهد" في الرئاسة، وأن ورقة استقالته في جيبه دائما، وهو الذي اعتاد التلويح بها كثيرا، فإن الحقيقة خلاف ذلك تماما، فهو متمسّك بتلابيب الرئاسة، ولن يغادرها إلا "مخلوعا"!

لذا، فإنه رأى في تحرّك دحلان، محاولة لـ "وراثته" وهو حي يرزق - كما يقال -، وقد ذكّره ذلك بـ "مؤامرة" وراثة ياسر عرفات، التي كان دحلان أحد أبطالها، وكان عباس جزءا لا يتجزأ منها، والعاقل من اتعظ بغيره، فلا يمكن لعباس أن يلدغ من الجحر، الذي لدغ فيه عرفات!

الثاني: حملة القدح، والذمّ، والاتهام، التي قادها دحلان، ضدّ عباس وأسرته (نجليه ياسر وطارق، وزوجته) ، التي بلغت "جرأة" غير مسبوقة، وغير معهودة، حيث تحدّث فيها أمام كوادر فتح في مخيم جنين، كما تحدّث عنها في لقاء مع كوادر فتحاوية في دولة مونتنغرو "الجبل الأسود"، التي كان دحلان في زيارة خاصة لها، بدعوة من رئيسها، الذي دعاه وصديقه محمد رشيد (خالد سلام) لقضاء بضعة أيام فيها للاستجمام والراحة...

في هذين اللقاءين، وجّه دحلان نقدا لاذعا ومسيئا لعباس، لدرجة وصفه بأنه "تافه"، و"فاسد"، يمارس الفساد عبر نجليه ياسر وطارق، اللذين يطوف بهما، ويأخذهما معه في جولاته الخارجية، وذلك بقصد تسويقهما، وفتح الآفاق أمامهما لتوسيع تجارتهما، وأعمالهما. هذان اللقاءان، اللذان وصل تسجيلهما بصوت دحلان إلى عباس، أثاراه إثارة شديدة.

والمعروف أن عباس لا يمكن أن ينسى الإساءة الشخصية له، ومن الصعوبة أن يتجاوزها أو يقفز عنها، كما كان عليه حال سلفه عرفات، كما أن فساد نجليه الذي أصبح مثار حديث الفتحاويين، يشكل نقطة الضعف الأساسية في صورته التي يحاول تسويقها، لذا، فإن أي حديث يطال نجليه، يثيره جدا، ولا يمكن أن يتسامح معه على الإطلاق، خصوصا وأن تسويقه بديلا عن عرفات في حياته الأخيرة، كان على أساس نزاهته واستقامته ونظافة يده!

لجنة التحقيق مع دحلان...

لقد تمّ تشكيل لجنة التحقيق مع دحلان، في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي على النحو التالي:

محمد راتب غنيم (أبوماهر) رئيسا ، (وهو يشغل منصب نائب رئيس اللجنة المركزية، وأمين سرها)، عزام الأحمد (عضوا)، عباس زكي (عضوا)، صخر بسيسو (عضوا)، وجمعيهم أعضاء لجنة مركزية. وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن ذلك، فقد تسرّبت أخبارها إلى وسائل الإعلام، ما دفع دحلان إلى التقليل من شأنها وأهميّتها، والتأكيد على أنّه ليس هناك أي خلاف سياسي بينه وبين عباس، (وهذا صحيح طبعا)، وأن الخلاف شخصي، واللجنة التي تمّ تشكيلها هي للمصالحة بينه وبين عباس، وليس للتحقيق معه، وقد استخدم دحلان نفوذه لدى وسائل الإعلام لتمرير هذه الرسائل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وقد أثار ذلك عباس، الذي دعا إلى اجتماع اللجنة المركزية في يوم الثلاثاء 28/12/2010م، وذلك لبحث هذا الموضوع، حيث أبدى استياءه الشديد من تحوّل صورة اللجنة من التحقيق مع دحلان، إلى المصالحة بينه وبين دحلان، مؤكّدا أنّه ليس ندّا لدحلان، فهو رئيسه،وليس هناك أي خلاف شخصي بينهما،كما وجّه نقدا لتباطؤ اللجنة في عملها، مطالبا بتحديد سقف زمني لها.

وهنا أبدى "أبو ماهر" اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة لجنة التحقيق، لأن أساس عمل اللجنة، هو الاستماع إلى وجهة نظر دحلان في الاتهامات الموجّهة إليه، وليس للتحقيق معه، وأنه يرى احتواء الأزمة، وليس تصعيدها، لأن الوضع الداخلي لحركة فتح لا يحتمل تفجير أزمات جديدة، وقد قبل عباس اعتذار أبو ماهر فورا، حيث تكوّن لديه انطباع أن هناك مستمسكات لدى دحلان ضدّ غنيم، قد يستخدمها ضدّه ويبتزّه بها، ومن أهمها ما يقال عن أرض يملكها دحلان في رام الله، باعها لغنيم بسعر التكلفة (50 ألف دولار)، في الوقت الذي تبلغ قيمتها (300 ألف دولار)!

في اجتماع اللجنة المركزية المشار إليه، طرح عباس بوضوح النقاط التالية، طالبا التصويت عليها وهي على النحو التالي:

1- مهمّة اللجنة، هي التحقيق مع محمد دحلان في الاتّهامات الموجه إليه.

2- تعليق عضويته في اللجنة المركزية، وتجريده من مفوضية الإعلام والثقافة، وإسنادها إلى عضو اللجنة المركزية نبيل أبو ردينة لحين انتهاء التحقيق معه.

3- الإعلان عن هذه القرارات بشكل رسمي، وتكليف عباس زكي بالحديث عنها على فضائية "الجزيرة"، باقتضاب ودون الدخول في التفاصيل.

وكانت المفاجأة أن جميع الأعضاء الحاضرين (16عضوا) وافقوا على ذلك، بمن فيهم المحسوبين على دحلان! والأعضاء الذين كانوا حاضرين هم: محمد غنيم، نبيل شعث، عزام الاحمد، عباس زكي، الطيب عبد الرحيم، جبريل الرجوب (حضر رغم مرضه)،عثمان أبو غربية، صائب عريقات، حسين الشيخ، جمال محيسن، توفيق الطيراوي، محمد اشتية، سلطان أبو العينين، نبيل أبو ردينة، محمود العالول، محمد المدني، وتغيب عن الحضور ستّة أعضاء هم: مروان البرغوثي ( بسبب الأسر)، ، سليم الزعنون (بسبب مرضه)، ناصر القدوة (بسبب السفر)، صخر بسيسو (بسبب السفر)، زكريا الآغا (عدم قدرته على الحضور بسبب وجوده في قطاع غزة)، محمد دحلان ( لم تتم دعوته).

طبيعة الاتهامات الموجهة ضد دحلان...

1- تحريضه ضدّ رئيس الحركة محمود عباس، والإساءة له ولأسرته، مستندين في ذلك إلى لقاءين مسجلين بصوته في مخيم جنين ودولة "الجبل الأسود".

2- تجاوزاته التنظيمية، ومنها حادثة طلبه من سيف الإسلام القذافي، التوسّط لدى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، للقاء معه خلال وجوده على رأس وفد من حماس في العاصمة الليبية العام الماضي (الحادثة صحيحة وقد رفض مشعل لقاءه).

3- الثراء غير المشروع، حيث تشير التقارير استثماره في مشروعات تجارية وعقارية مهمة أبرزها:

• استثمارات في أوربا الشرقية، (مثال: امتلاكه لأسهم في شركة هاتف خلوي في جمهورية تشيكيا مع المليونير المصري نجيب ساويرس)

• استثمارات في لندن، (مثال: بنايتان مؤجّرتان في أحد الأحياء الراقية هناك).

• استثمارات في مصر، تعدّ الأضخم، ويتولّى إدارتها والإشراف عليها صديقه محمد رشيد (خالد سلام)، وهو يشارك في بعضها مع أنجال رئيس جهاز مخابرات عربي، وبعضها الآخر مع أنجال زعيم عربي.

• استثمارات في أبو ظبي، ودبي ، يشاركه في بعضها أنجال إمارة خليجية.

• استثمارات في الأردن ، أبرزها المشروع الاستثماري الذي أبرمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، عام 2008، مع صديقه محمد رشيد (خالد سلام) بكلفة 600 مليون دولار، وهو مشروع يتضمّن إقامة مدينة سياحية على الشاطئ الجنوبي لساحل العقبة، تشمل منتجعات سياحية، مركز ترفيه، وملاعب، هذا المشروع يشارك فيه دحلان، ولكنّه يتحاشى الظهور في الصورة دائما، التي يظهر في بعضها صديقه رشيد، والجدير بالذكر أن مكتب الادعاء العام الفلسطيني، فتح في عام 2008 تحقيقا مع رشيد، بسبب هذا المشروع حيث وجّه له تهمة الاستيلاء على أموال منظمة التحرير.وتقول مصادر مطلعة، إن دحلان يشارك بعض كبار المسؤولين الأردنيين السياسيين، والأمنيين، الحاليين والسابقين، في بعض الاستثمارات.

4- التحقيق معه في الأسباب التي أدت إلى تسليم قطاع غزة إلى حماس، إذ يحمّله عباس المسؤولية الأولى عن ذلك، ويتّهمه بالتقاعس والهروب إلى القاهرة، حيث كان يقيم فيها هو وأبرز اثنين من حلفائه، وهما رشيد أبو شباك (مدير جهاز الأمن الداخلي حينذاك)، وسمير المشهرواي (عضو المجلس الثوري وأحد المسؤولين السابقين في جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة).

إن المدقّق في الاتّهامات الموجّهة لدحلان، يلاحظ أن بعضها قديم، بالذات ما يتعلق بمصادر الثراء، وقطاع غزة، ولكن إثارتها الآن يعود إلى أن الظروف سابقا لم تكن مواتية لعباس حتى يتخلّص منه. فقد كان عباس في غنى عن فتح معركة مع "الرجل القوي" في حركة فتح، إذ إنه يدرك نفوذه داخل الحركة، كما يدرك علاقاته الإقليمية والدولية، كما أنه كان بحاجة ماسة إليه خلال المرحلة الماضية، لتوظيفه في حساباته، وتوازاناته الداخلية، خصوصا وأن دحلان لم يكن يقترب أو يمسّ من مكانة عباس، ولكنّ اختراقه للخطوط "الحمر"، والمسّ بمكانة عباس وهيبته، وضلوعه في التآمر عليه لتغييره، دفع عباس لاتخاذ قرار بـ "شطبه"، مستفيدا من وجود أغلبية مؤيدة له داخل اللجنة المركزية، ووجود تيار واسع في الحركة ضد دحلان، كما أن موقف عباس المعارض للانخراط في المفاوضات المباشرة ما لم يتوقف الاستيطان، يعزّز وضعه الداخلي، ويجعله في موقع قوي.

ضربات استباقية...

ولأن عباس يدرك قوة خصمه المراد "شطبه"، فإنه لم ينتظر نتائج التحقيق معه، واتّخذ قرارات، وإجراءات، شكّلت ضربات "استباقية" لدحلان تلخّصت بما يلي:

1- بناء على تعليمات من عباس، اصدر وزير خارجية السلطة الفلسطينية في رام الله رياض المالكي، تعميما على كل السفارات الفلسطينية، بعدم التعامل مع دحلان على أنه شخصية ذات موقع رسمي، وعدم تقديم أية تسهيلات له، بما فيها استقباله، ووداعه في المطارات كما كان الحال عليه سابقا.

2- أبلغ عباس السلطات الرسمية في مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، أن دحلان لا يمثّل السلطة الفلسطينية، ولا منظمة التحرير، ولا حركة فتح، وأنّه ينبغي التعامل معه على هذا الأساس.

3- الطلب من الإسرائيليين سحب بطاقة الامتياز ( V.I.P ) التي تخوّله السّفر من وإلى الأردن بسيارته الخاصة، ودون الخضوع للتفتيش، وهي البطاقة الممنوحة لخمسة شخصيات فقط، في مقدمتهم، محمود عباس، وسلام فياض، ومن بينهم محمد دحلان.

4- أصدر عباس تعليمات الى السلطة الفلسطينية، تقديم طلب إلى الشرطة الدولية (الانتربول)، يقضي بتسليم قائمة مكونة من عشرة أشخاص، مطلوبين لدى السلطة بتهم فساد مالي، معظمهم من المحسوبين على دحلان، ومن أبرزهم، اللواء رشيد أبو شباك، المقيم في القاهرة منذ عملية "الحسم" العسكري في قطاع غزة في حزيران (يونيو)2007م. وقد تم التفاهم بين السلطة الفلسطينية والمخابرات المصرية على خضوع رشيد أبو شباك إلى التحقيق في سفارة فلسطين في القاهرة، بدلا من اعتقاله وتسليمه إلى السلطة في رام الله.

5- طلب عباس من السلطات الأردنية إلغاء اتفاقية المشروع الاستثماري، التي وقعتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مع محمد رشيد (خالد سلام)، صديق دحلان ، وشريكه في معظم المشاريع الاستثمارية، وجاء هذا الطلب استنادا إلى أن أموال هذا المشرع خاصة بالمنظمة، وقد ردّت الحكومة الأردنية في حينه، بأن الاتفاقية الموقعة مع رشيد، منسجمة مع الأسس الواضحة المعمول بها في منطقة العقبة الاقتصادية، وان الحكومة غير معنية بالشكوك المثارة حول مصادر أموال رشيد!

وقد قالت مصادر مطلعة حينها، إن مسؤولا أمنيا أردنيا رفيع المستوى، وقف وراء تسهيل عقد الاتفاقية، وجاءت المفاجأة مؤخرا، أن الحكومة الأردنية أعلنت إلغاء الاتفاقية ومصادرة قيمة الكفالات المالية في المشروع البالغة 3 ملايين دينار أردني، بحجة انتهاء المهلة التي منحتها للمستثمر محمد رشيد لاستيفاء المتطلبات القانونية، والاستثمارية الخاصة بالمشروع، والتي مُدّدت في آخر مباحثات بين الطرفين ستة أشهر إضافية، ولكن المستثمر لم يقم بتقديم الشروط، مما استوجب استرجاع الأرض التي مُنحت له لإقامة المشروع عليها، ومساحتها 1440 دونما!

6- سحب الحراسات الخاصة حوله، التي كانت توفّرها له السلطة الفلسطينية له، حيث أصدر عباس تعليمات، بأن تقتصر الحراسة عليه على شخصين اثنين فقط، أسوة بأعضاء اللجنة المركزية، على أن يرتدي هؤلاء الزيّ المدني وليس الزيّ الرسمي.

وقد تعامل عباس بصرامة في هذا الأمر، حيث أقال العميد "حسين عيسى" أحد كبار المسؤولين في جهاز الأمن الوقائي، وهو من المحسوبين على دحلان، بسبب إرساله - بناء على طلب من دحلان -، خمسة وعشرين عنصرا لحراسته، بعد صدور تعليمات عباس برفع الحراسة.

7- أصدر عباس تعليمات بإغلاق مكاتب فضائية "فلسطين الغد"، وإذاعة "الحرية" في الضفة الغربية، وهما وسيلتان إعلاميتان، كان دحلان بصدد إطلاقهما بحكم موقعه كمفوض للإعلام والثقافة في حركة فتح.

8- تمّت إقالة العشرات من الضّبّاط والموظفين في مؤسسات السلطة، وأجهزتها الأمنية من المحسوبين على دحلان، وإصدار تنقلات وتعيينات جديدة في الضفة الغربية، على النحو التالي:

- العميد مصطفى الدهيدار، مديرا لجهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل.

- العقيد إياد الأقرع، مدير لجهاز الأمن الوقائي في رام الله، بدلا من العقيد أكرم الرجوب، الذي نقل إلى المقر العام في رام الله.

- المقدم حمدي أبو كامل، مديرا لجهاز الأمن الوقائي في نابلس.

- العميد خليل النقيب، مسيّرا للخدمات الطبية، بدلا من العميد كامل إحسان، الذي تمت إحالته للتحقيق بتهمة الاختلاس والسرقة.

9- تعمّد عباس إهانة دحلان في موقفين لافتين، الأول، أثناء انعقاد المجلس الثوري لحركة فتح في تشرين ثاني نوفمبر 2010م، حيث حضر دحلان إلى مكان الانعقاد فأرسل له عباس بعض الاشخاص، الذين نصحوه بالمغادرة، لأن وجوده قد يشكّل "استفزازا" لعباس، وقد يحدث مالا يحمد عقباه، ففهم دحلان الرسالة، وقفل خارجا، دون أن ينبس ببنت شفة!

الموقف الثاني، وهو الأكثر وضوحا، في تعمّد اهانة دحلان، حيث وقع في حفل عقد قران "ربى" كريمة الأسير "مروان البرغوثي"، الذي أقيم في قاعة (سَرِيَة رام الله)، يوم الثلاثاء 23/11/2010م، بحضور مئات الشخصيات الفلسطينية في مقدمتهم محمود عباس، الذي أصرّ على الحضور شخصيا، وتمثيل عائلة العروس في هذا الحفل. وقد أوعز عباس إلى مرافقيه وحراساته الشخصية، بضرورة تفتيش دحلان شخصيا قبل دخوله القاعة، وعدم السماح لحرسه بدخول القاعة، وإبقائهم خارجها، وقد انتشرت هذه الحادثة في الضفة الغربية وقطاع غزة انتشار النار في الهشيم.

10- أصدر عباس تعليمات إلى الأجهزة الأمنية باعتقال العشرات من العناصر المؤيدة لمحمد دحلان، وكان أبرز المعتقلين مدير مكتبه في رام الله "معتز خضير"، الذي اعتقل يوم الجمعة 31/12/2010م.

11- بدأ عباس بخطة استمالة بعض القيادات الغزّية المحسوبة على دحلان، وأبرزها، روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الأسبق، والذي كان قد عُزل وهُمّش، بسبب فضيحة "تهريب الجوالات" الشهيرة، حيث أُسنِد له ملف قطاع غزة بدلا من صخر بسيسو.

الخلاصة.. وماذا بعد؟

يتّضح فيما سبق عرضه، أن "الضربات" الاستباقية، التي وجّهها عباس إلى دحلان، بعضها معنوي، يستهدف "إهانته"، وكسر "هيبته"، وبعضها عملي، يستهدف إضعاف نفوذه، ومحاصرته. وقد فعل كلّ ذلك قبل أن تقدم لجنة التحقيق مع دحلان تقريرها، فماذا يمكن أن يفعله بعد تقديمها للتقرير، الذي ترجّح مصادر مطلعة، أن يدين دحلان؟!

إنّ إدانة دحلان المتوقعة، ستعطي عباس ذريعة قويّة لعزله من عضوية اللجنة المركزية، وربما المجلس الثوري، حيث تشير بعض المعلومات، إلى أن فكرة تشكيل مجلس استشاري مكون من 51عضوا، يجمع أعضاء اللجنة المركزية، والمجلس الثوري السابقين، يهدف عباس من خلاله إلى إعادة خصوم دحلان الكثيرين، الذين تمّ التخلّص من معظمهم في المؤتمر العام السادس، وربما يقوم بإعادة تشكيل اللجنة المركزية والمجلس الثوري من جديد، بحيث يتم التخلّص من دحلان والموالين له، الذين يتركز غالبيتهم في المجلس الثوري، حيث يقدّر عددهم بثمانية وثلاثين عضوا، وهو عدد كبير، ويشكّل كتلة متماسكة ومهمة داعمة لدحلان.

إن المراهنة على تدخل إقليمي ودولي لإنقاذ دحلان من "مقصلة" عباس، بات ضعيفا، فقد حاول اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، التدخّل لدى عباس والتوسّط لدحلان، بذريعة أن حركة فتح يكفيها ما فيها من أزمات، وأنها تواجه مأزق المفاوضات مع الإسرائيليين، ومأزق المصالحة مع حماس، وتفجير أزمة داخلية مع دحلان، سيضيف مأزقا جديدا إلى مأزقها، وأن حماس ستفرك "يديها" فرحا وشماتة بعباس ودحلان معا،- وفقا لما أفادت به أوثق المصادر-، وأن المطلوب احتواء الموضوع، وليس تصعيده، ولكنّ عباس أصرّ على المضي في إجراءاته، ما دفع اللواء سليمان بعد اللقاء أن يقول لأقرب مساعديه: "الواد ده تشطب!"، يعني بذلك دحلان!..

وحتى يقطع عباس الطريق على أي تدخلات أخرى، فقد أبلغ المسؤولين في بقية دول "الاعتدال"، بموقفه الحازم من دحلان، مما جعلها تقف متفرّجة باستثناء تدخلات خجولة لا تقدّم ولا تؤخّر. أما الأمريكان والإسرائيليون، فقد التزموا الصّمت انتظارا لما ستسفر عنه هذه المعركة،فما يهمّهم هو "سلام فياض" الذي قدّم نفسه بديلا قويا وموثوقا عن دحلان وعباس نفسه، لذا فإن الأمر لم يعد يعنيهم كما كان عليه الوضع سابقا، فالبديل جاهز لكلا الطرفين المتصارعين!<hr>