ملف دحلان 25

مـلــف دحـــــلان

تقرير رقم (25)

في هذا الملف ..

• قاتل.. قــــاتل وقــــاتل / ثم فـــاوِض... بقلم أبو علي شاهين. ص2

• دحلان: لا أبحث عن تثبيت عضويتي في "المركزية" فهذه العضوية لم تعد تساوي شيئا. ص5

• دحلان يوجّه اتهامات خطيرة للرئيس الفلسطيني. ص7

• تسريبات بالعدول عن قرار فصل دحلان نظرا للشكوك في التهم. ص8

• دحلان: يستنكر التفجيرات الاجراميه اللذين وقعا في النرويج وسيزورها قريبا. ص8

• بيان هام لكتائب شهداء الأقصى. ص9

• هكذا تكافئ السلطة من دافع عن شرعيتها !!! نقل الاخ نضال ابو سلطان إلى المستشفى إثر تعرضه للتعذيب. ص10

• لعدم وجود ادلة ضد دحلان . مصدر بالمركزية : انفراج قريب في قضية دحلان يعيد لفتح وحدتها. ص10

• الرئيس يتحمل مسؤولية معاناة غزة, لجنة الطواريء تعيينات 2005 فما فوق : لا شرعية لفياض. ص11

• إعتقالات الوطنيين بين الإفتقار للأخلاق والغباء التنظيمى !!! ص12

• كوكتيل الاتهامات حول دحلان الأسطورة,, حركة فتح مليئة بالمفاجأت الغريبة. ص12

• دعا لرفع شكوى ضد الاستخبارات, ماجد أبو شمالة يستهجن صمت أبناء فتح بالضفة. ص14

• أبناء فتح من قطاع غزة المتواجدين فى الضفة يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في سجن الاستخبارات.ص16

• رجل بألف رجل عودة دحلان الى رام الله تؤكد صدق الانتماء وثبات وحدة حركة فتح. ص16

قاتل.. قــــاتل وقــــاتل / ثم فـــاوِض... بقلم أبو علي شاهين

المصدر: موقع الكوفية برس (دحلان)

دردشة رقم (74)

هذه دردشات سيكون بعضها قديم وبعضها جديد، وبعضها عليه تعليق ما / وآن أوان نشرها

إن أعرق الديمقراطيات تؤمن بمقولة الرئيس الأمريكي جيفرسون بأن "الحرب تبدأ في فكر الشعوب، وبأن الحرب هي ثمن الحرية، ليست عبئاً عليها، وبأن الحق بدون القوة أعزل، بمقدار أن القوة بدون الحق عقيمة".

( 1 ) 'قاتل وقاتل وقاتل / وفاوض' مبدأ من أهم مبادئ الوجود والديمومة وإنجاز النصر لأي حركة تحرر وطني عالمية، المفاوضات ضرورية ولا بد منها.. خاصة في مثل القضية الوطنية الفلسطينية..، فهي إما لإحراز نقاط تراكمية في معادلة النصر لصالحنا ضد العدو..، أو (ربما) يوماً من الأيام تصبح.. بل وتكون نتيجة 'الضربة القاضية' المُـجْـبَـرة العدو للتوقيع على وثيقة الإستسلام دون قيد أو شرط،.

لا يمكن لأي متسابق خاصة مع عدوه.. أن يضع العربة أمام الحصان ويطلب السبْـق في السباق (!)، لا بد أن يقاتل بكل قواه.. وبعد أن يرى خَـوْر قوة العدو..، في تلك اللحظات على قيادة حركة التحرر أن تقتنص الفرصة وتعرض فكرة المفاوضات..، وإذا رفضها العدو.. فميدان القتال الضاري.. كفيل أن يُـعيده إلى جادة الصواب لمائدة المفاوضات.

هذه أولى أبجديات السياسة في قضايا الحرية والإستقلال، سؤالي.. أين أولئلك الفرسان من الرعيل الأول (على كل المستويات)؟.، فرسان العطاء والفداء.. لا أمراء مماليك التآمر ؟.، أين أبو جهاد ـ أول الرصاص وأول الحجارة وأصدق الكلام.. أبو مدرسة وقانون المحبة، فعلاً كما نُـقل عن 'أبو عمار' وصفه لأمير الشهداء / 'أبو جهاد' إنه (رجل في أمة وأمة في رجل)..،. إنه القائد الذي إحتضن تكامل أداء أذرع النضال الوطني.. والذي لم يرفض فكرة المفاوضات.. ولكن بواقع 'قاتل وفاوض'، فلولا القتال.. ما قَـبِـلَ العدو بمفاوضة أية حركة تحرر وطني عالمية..،.

( 2 ) ولا بد أن ترتكز هذه المفاوضات على توازن ما ميداني..، والتوازن هنا لا يعني [دبابة من نوع كذا في مواجهة دبابة من النوع الفلاني، أو طائرة 'شبح' ضد طائرة 'ميج'، أو مدفع 'هاوزر' بعيار ما / أمام مدفع بعيار ما، أو كذا فرقة مجحفلة تقاتل كذا فرقة مجحفلة.. إلخ.. إلخ..، ]..،.

تصبح مقولة 'البندقية كشاف الثائر' هي الترجمة الحية والتجسيد المبدع والخلاّق للإرادة الوطنية الثورية التي تحرر الأرض وتفرض عليها سيادة حركة التحرر. وهذا لا يمكن أن نختصر الزمن ما أمكن فيه، إلا بترسيخ الوحدة الوطنية الميدانية المؤكدة أن 'البنادق كل البنادق في صدر العدو'.. وكل ما سبق وغيره لا بد ويتحتم أن يكون بوعي وإدراك 'أن البندقية غير المسيسة.. هي قاطع طريق'.. كما حصل لبعض الأدعياء بأنهم فصائل.. أو غيرهم من تجمعات العشائر. هكذا تكون البندقية هي أهم أدوات إنجاز أهداف الثورة الوطنية..، وتكون الوحدة الوطنية هي أهم معطيات إنتزاع النصر.

هكذا يتم حوصلة الفعل الثوري في ترادف عطاء لا تتوقف مراكمته ولا ينضب له معين..، هذه هي 'حركة فتح'.. حركة تَـجمع 'الكل الوطني' في مسار الفداء وتَـدَفُـق الدماء المتفجرة من عروق وأوردة الشهداء والأحياء من أبناء الشعب صبايا وشباب لرفد شلال الدماء.. الذي يكتب بأحرف من نار ونور، معادلة الصراع من جديد.. ويرسم معالم النصر الحتمي الآتي من رحم المواجهة الميدانية.

هذه هي 'حركة فتح' ومن ليس كذلك لا تنطبق عليه شروط العضوية الحركية كما ينبغي.. مهما مهما عَـلَـت مرتبته. إن الإصرار على الشق الثاني (المفاوضات) وفقط، ودون الأخذ بالحقيقة الناجعة 'قاتل' ــ بكل معاني 'قاتل' النضالية والكفاحية والثقافية والإجتماعية والسياسية والإنسانية والحضارية، إنما هو مضيعة للوقت وهدر لا مبرر له لطاقات الشعب أو الأمة المستعمرة (بفتح الميم الثانية والراء)..، هنا يصبح الإحتلال الإستعماري غير مكلف فلماذا يغادر ؟..، حقاً (أكرر) بلا إدماء لا إنكفاء..، إن إقرار اللا قتال.. إنما هو إذعان لأهم شروط الإحتلال الإستعماري..، وهو بمثابة شهادة حسن سير وسلوك يصدرها الشعب لصالح الإحتلال الإستعماري..،.

إن عدم الأخذ العملي ميدانياً بحقيقة 'قاتل وفاوض'، إنما يُـعري ويكشف ظهر المفاوض، ويجعله كمن يتخلى عن سلاحه، وهنا لا يكون أمام المفاوض إلا أن يفاوض، وإذا تعثرت المفاوضات فما عليه إلا أن يتنازل، وسيفرض العدو التنازل تلو التنازل، أليس هذا هو حالنا الراهن ؟. حقاً لم نعد نطيق أن يحكمنا مفاوض ومهنته فقط مفاوض. يريد أن يحكمنا مفاوض ولكنه مقاتل أولاً وثانياً وثالثاً ومليوناً وملياراً وتريليوناً وإلا ما لا نهاية مقاتل، وبعدها سيكون خير مفاوض. إن حركة التحرر الوطني العالمية أخذت بمقولة 'أن القيادة تنبع من أرض المعركة' لدينا والحمد لله وعلى مستوى الفصائل (ربما) جميعاً عكس ذلك. ولما كانت الثورة / هي إرادة التغيير الجذري لأي شعب من الشعوب، سيتحتم أن تتكامل الأدوار في الأداء كل حسب قدراته وإمكانياته وطاقاته..، مع تقدير فعاليات التخصصات المختلفة لدى الأفراد، ولكن قيادة الصف الأول الخلايا القيادية الأولى لا بد أن تنبع وبنسبة عالية جداً من أرض المعارك. أين نحن وعلى كل المستويات من هذا القول، مثلاً أحمد جبريل ضابط سابق في الجيش السوري، ولكنه لم يخطم خطوة واحدة لكسر خطوط الهدنة السابقة حتى حرب عام 1967، وبعدها حتى تاريخه لم يرد عين الحسد عنه ولو بدورية يتيمة واحدة، وقس عليه الأغلبية الساحقة من الأمناء العامون وأعضاء المكاتب السياسية (وما يعادلهم) في كل الفصائل بلا إستثناء.

( 3 ) بالتوقيع على إتفاق إعلان المبادئ (أوسلو).. لقد سيقت قيادة 'حركة فتح' سوقاً والسياط تُـلهب ظهرها.. فلقد هُـزم الحليف العربي شر هزيمة في بغداد..، وأما الحليف الإستراتيجي المتمثل بالمنظومة الإشتراكية بقيادة الإتحاد السوفياتي الصديق.. فلقد تبخر دوره.. 'راح وفات وإنتهى' ـــ لم يعد لهذا الحليف وجود..، ولجأت قيادة 'حركة فتح' إلى عدو قضيتها الإستراتيجي ــ الولايات المتحدة الأمريكية.. فكانت المحادثات التي أفضت بطريقة أو بأخرى إلى المفاوضات السرية المباشرة..،.

ولا ينكر أحداً منا.. أن الأخ / أبو مازن هو مهندس الإتصالات المباشرة.. وكل أنواع الإتصالات بالعدو الصهيوني.. وعلى كل ألوان طيفه الإجتماعي والسياسي والعقائدي..، ولقد ألهب ظهورنا بسوطه.. إقبلوا وإلا ضاعت الفرصة..، ولعل أشد السياط تأثيراً.. هو حملة التجويع ــ بتخفيف موارد منظمة التحرير المالية.. حيث تراكمت الرواتب غير المدفوعة لأكثر من عشرين شهراً..،. إننا نعيش منذ زيارة السادات للكيان الصهيوني حالة الزمن العربي الرديء، ولكن بعد حرب عام 1982 فلقد زادت هذه الرداءة سوءاً على سوء.. وبلغت قمة السوء في 'حرب القاعات' عام 1983 عندما شن المنشقون وأحمد جبريل ومن لف لفهم من الفصائل والنظام السوري والنظام الليبي الحرب على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في طرابلس وتم فرض الخروج تحت الحراب من طرابلس في ديسمبر ــ كانون أول / 1983.

ولسان حال مجموعة الضغط الممارس من 'هندسة الإتصالات مع العدو الصهويني'.. لا تضيعوا هذه الفرصة أيضاً.. / !. وأخيراً لحقنا بقطار التسوية السياسية..، وفعلاً كان يا ما كان.. كان زمان. وعُـقد إتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) وسرنا في حقل الألغام العشوائية.. ولا زلنا.. ولم ننجز أي أمر يُـذكر في مشروعنا الوطني، خاصة ــ ما يتعلق بالسيادة على الأرض.. فيتحدث القاصي والداني أن سيادة فلسطينية على 'دونم أرض' لم تحدث..، والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 يصفها نتنياهو 'هذه أرض متنازع عليها'، لقد نفى عنها صفة الإحتلال !!!. وأصبحت أرضنا المحتلة ثلاثة أصناف وبموافقتنا A.B.C ــ وكل نوع منها لها صفات حاكمة تختلف عن الأخرى وهناك نوع رابع من الأراضي.. إنه الأرض الصفراء.. وهذه لها وعليها حُـكم الأرض في تل أبيب !!!. وهناك نوع خامس إنه البحر المغلق إغلاقاً كاملاً، وهناك نوع سادس إنه الجو الذي ليس لنا فيه شراكة ولو الدرجة العاشرة.

أردنا أن تكون 'أوسلو' إتفاقية 'الحكم الذاتي المحدود' منطلقاً لتحرير الضفة (بما فيها القدس) والقطاع.. وإذا بالأمور تسير رأساً على عقب في السباق الإمبريالي الماراثوني.. وهيهات ثم هيهات أن يفوز من يسير على رأسه في أي سباق ماراثوني ولو على مستوى ملجأ لذوي الإحتياجات الخاصة.

( 4 ) وعادت قوات وعناصر الثورة الفلسطينية مدجنين كما رسم مهندسو (أوسلو) وقامت سلطة الحكم الذاتي المحدود (والأن أقل من ذلك 'المحدود' بكثير) وقبلت 'هندسة ــ أوسلو' بذلك..، وإستمر بطش جيش العدو بمواطنينا.. وزاد الإحتلال من غطرسته وسوء ممارساته وتوسع الإستيطان كما لم يكن الصهاينة يتوقعون توسعه، وصمتنا والناس على دين ملوكهم، إن أي إحصاء لشهداء شعبنا منذ (4/5/1999) ــ موعد إعلان الدولة.. حتى تاريخه..، سيزيد كثيراً.. بل كثيراً جداً، عن أي رقم ممكن أن يُـسجل للشهداء.. فيما لو قمنا لقتال العدو.. قتالاً مباشراً. إن العيب لا يكمن في الشعب.. بل في ركن القيادة القادر على إتخاذ القرار وتحمل مسئولياتها، لو فعلت القيادة ذلك.. لما إستطاع 'نتنياهو' وغيره من التطاول على مجمل قضيتنا الوطنية، ولكن اللعنة ستلاحق الدنية وكل أتباعها.. وهؤلاء ليس لهم إلا مزبلة التاريخ.. يُـلقون بها وبئس المصير.

( 5 ) وجاء 'كامب دافيد' الثاني [فلسطين ــ الولايات المتحدة ــ الكيان الصهيوني] وفشل.. وهناك الحقيقة المرة المؤكدة أن الصلف وعدم الإستعداد الصهيوني لتوقيع أي إتفاق سلام أو تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني، يؤازر هذا الموقف الصهيوني ويتبناه الدعم العسكري الأمريكي والسطوة الإمبريالية عالمياً والتأييد في كل المناحي والمستويات المطلوبة للتأييد..،.

ثمة إشاعات تؤكد.. بل وتورد بعض المعلومات التي لم أستمع إليها، لأنها جاءت من خارج الكامب المغلق على الوفود الثلاثة وهي تقول.. إن ' أبو عمار' كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى إتفاق ما، ليس الذي نطمع ونطمح فيه ويريده شعبنا لصالحه (100%)، وليس الذي نرفضه (100%)..، لقد فسر البعض بأن ما يرمي إليه 'عرفات' من ذلك هو خطوة على الطريق الإستراتيجي.. لِـما إنطلقت الثورة من أجله / لإنجازه..، كاد 'عرفات' أن يصل لذاك الإتفاق.. ولكن 'هندسة أوسلو' وقفت دون ذلك بالمرصاد.. فتعطل الأمر برمته..،.

والأن المطالبة دون.. دون ما كان ينبغي أن يتم في 'كامب ديفيد'. لست من أنصار ما أُشيع حول الإتفاق الموحى إليه..، وكل ما يدور مع زعامة المشروع الإستعماري الصهيوني من مفاوضات..، دون إدماء لن يكون أكثر من طبخة بحص..، لا ينطبق عليها 'لا تُـسمن ولا تغني من جوع'.. بل إنها هروب إلى أعلى.

( 6 ) والأن لماذا لا نفرض حق العودة بطريقتنا الخاصة ؟..، لقد وصل للكيان الصهيوني.. ملايين من الصهاينة وغير الصهاينة من اليهود وغير اليهود. لماذا لا نفرض حق العودة ونعود عبر الحدود زرافات ووحدانا..، عائلات فلسطينية.. أطفال وشيوخ وشباب وشيب وصبايا وعجائز.. يقودنا الأخ الرئيس بأفكاره السلمية والسلامية ونضع المشروع الصهيوني والمشروع الإستعماري الغربي العالمي والإنسانية جمعاء أمام مسئولياتها..، وننتهي من لعبة 'الإستغماية الإستعمارية الصهيونية السياسية'..، وننتهي من ممارسات الصهاينة والإستعماريين على مدار حوالي القرن ونصف القرن..،. ولنضع المشروع الإستعماري الصهيوني ولأول مرة أمام الحقيقة المرة.. / وتؤكد بأننا شعب وحقوقه التاريخية الثابتة لا تقبل المساومة ولا التقادم ولا بأي حال من الأحوال.. وبأن إقامة الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني.. هي أمر واقع وحقيقة قائمة على الأرض.. في وقت لن يطول، وأن حق المواطنة هو الذي يحدد كامل الحقوق وليس قوة السلاح التقليدي أو النووي..، هنا يصبح النووي الحقيقي هو / إرادة الشعب الفلسطيني.

خاتمة: إن الصهاينة الأن ينعمون بِ (شهادة حسن السير والسلوك)، ودع عنك كل هذه العنعنات.. التي تضج أحياناً لإثبات الوجود وبان أصحابها وذويها وأدعياءها لا زالوا يتنفسون تحت الماء ويقاتلون العدو الصهيوني.

رحل الذين إرتاوا حرب التحرير الشعبية وحرب العصابات وحرب 'الغوريلا' والكفاح المسلح والعمل الفدائي.. والبذل والعطاء بالدماء والفداء..،. رحل الذين إرتأوا كل ما سبق وخلافه بأنه خشبة الخلاص والدرب الوحيد المؤدي لإنجاز 'العودة ــ كلمة سر

القضية الفلسطينية'.. رحل أمير الشهداء الذي أكد / قاتل ثم فاوض، لب ونواة مدرسة حركة التحرر الوطني العالمية، وكلما حسن قتالك ميدانياً.. حسنت شروط مفاوضاتك مع العدو، وتنازل العدو عن شروطه..، وكلما تشدد العدو في شروطه وتعنت نوعاً ما.. عُـد إلى الميدان القتالي وفاوض هناك.. ستجد أن العدو قد تراجع عن شروطه ولانت مواقفه، الأن إنقلبت الأية.. فبدلاً من تبنِّـي / قاتل وفاوض، إنقلبت الأية وأصبحت / فاوض وتنازل.. وعُـد للتنازل.. وتنازل أكثر، ولا أستثني أحداً ممن على الساحة الفلسطينية.. تختلف الصياغات فقط..، ولكن الحقائق تصب في ذات المرمى.

إذا أردنا إنتصار قضيتنا فلن تنتصر إلا بوحدة حال داخلية قوية، وبإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً نوعياً يرفع من درجة الإستعداد والإنضباط، والتكاثف معاً جنباً إلى جنب وكتفاً بكتف..، يومها سيعيد العدو حساباته فوراً، وسيغير من لغته السياسية تغييراً جذرياً بأن المعطيات الوطنية الثورية الفلسطينية قد تبدلت، فلا بد أن يتعامل مع المستجدات من المعطيات تعاملاً ليس كما كان بل ما يتحتم أن يكون. هل تقرأ القيادة الفلسطينية هذه المقولة ؟..، وكم النسبة المئوية التي ستأخذ بتطبيقها ؟ أترك ذلك للسادة القراء من الصبايا والشباب والشيب، فلم أعد أثق بمثل هذه القيادات أنها ستغير وتبدل لصالح القضية الوطنية الفلسطينية، كل ما يهمها مدة أطول على الكرسي المريح، مع العلم أن هذا الكرسي في حركات التحرر الوطني العالمية لم يكن مريحاً أبداً، لقد تغيرت الأمصار فتغيرت الفتاوى. اللهم إرحم شعبنا من عدوه ومن غير عدوه.

دحلان: لا أبحث عن تثبيت عضويتي في "المركزية" فهذه العضوية لم تعد تساوي شيئا

جريدة القدس

تنظر محكمة حركة "فتح" التنظيمية اليوم في تظلم عضو اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان ضد فصله وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".

واتخذت اللجنة المركزية قرارها في 11 حزيران (يونيو) الماضي، بناء على توصية من لجنة التحقيق في اتهامات وجهت إليه بالفساد المالي والقتل والتحريض على الرئيس محمود عباس وإثارة "الإشاعات الكاذبة حوله والتحريض عليه واتهامه بالفساد المالي والإداري، تمهيدا للانقلاب عليه". وطلبت المحكمة من اللجنة المركزية إرسال من يمثلها لحضور جلستها.

وتتشكل هيئة المحكمة ومهمتها النظر في تظلمات الأعضاء، من 10 أعضاء برئاسة علي مهنا. ويمكن أن تعقد جلستها بحضور 3 من أعضائها شريطة أن يكون أحدهم خريج كلية الحقوق. وسبق أن تلقت المحكمة تظلمات وشكاوى من أعضاء طردوا يوم الانتخابات.

واعتبر دحلان الذي وصل إلى رام الله قادما من الأردن أول من أمس، قرار طرده بأنه "غير قانوني وغير شرعي"، مؤكدا أن اللجنة لم تستطع أن تثبت شيئا ضده، وحسب قوله فإن القرار يحتاج حتى يصبح نافذ المفعول، إلى تصديق ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وثلثي المجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.

وقال دحلان في حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن لجنة الرقابة وحماية العضوية في المجلس الثوري لفتح، أصدرت قرارا بالإجماع يقضي بأن قرار اللجنة المركزية غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري.. "وكان هذا كافيا بالنسبة لي، أن يرد القرار إلى اللجنة المركزية التي لم تعتمد لا بالشكل ولا بالجوهر على إجراء أو أي تهمة أو أي إثبات. والادعاء كان هو بما أنني لم أحضر إلى رام الله ولم أمثل أمام لجنة التحقيق، فإن بإمكانهم أن يصدروا حكما غيابيا ضدي".

وأضاف: "أصلا اللجنة المركزية ليست محكمة.. حتى لو أدانتني اللجنة المركزية التي لا تفهم دورها في هذا الأمر، فهي ليست هيئة محكمة وكان عليها أن تحولني إلى المحكمة الحركية. ولكن الجهل بالقوانين ولا أدعي شخصيا معرفتي الكبيرة بها، ولكن هناك حد أدنى معروف ومعلوم من القوانين أن اللجنة المركزية ليست محكمة ولا هي القاضي ولا الشهود. ورغم ذلك لعبوا دور المحكمة والقاضي والشهود".

واستطرد قائلا "لجنة الرقابة وحماية العضوية أعطت حكمها في الأمر برفض قرار المركزية، وكان هذا كافيا لي (...) لكنني لجأت إلى المحكمة إيمانا مني بالتأكيد لأبناء فتح أنه لا يحق لأي عضو في اللجنة المركزية أو حتى رئيس الحركة الاستقواء بالموقع على أي من أبناء الحركة".

* حسب ما فهمت أن أكثر ما يمكن أن تفعله المحكمة هي أن تحيله إلى اللجنة المركزية التي بدورها ستحيله إلى لجنة التحقيق.. وإذا ما مثلت أمام لجنة التحقيق يسقط القرار باعتبار أنه اتخذ غيابيا.

- هذا ما يردده الأخ عزام الأحمد (رئيس لجنة التحقيق).. مع احترامي للأخ عزام (...) لا أريد العودة إلى لجنة التحقيق لسبب بسيط. كما يبدو أن الأخ عزام محرج، فهو كرئيس للجنة التحقيق يعترف ويقول جهارا نهارا إن التحقيق لم يستكمل (...) فكيف يصادق على القرار وهو رئيس لجنة التحقيق التي لم تستكمل تحقيقها؟ لا أريد أن أسجل نقاطا على أحد (...) ولدي من الصبر لأن أثبت لكل أبناء الحركة حرصي الشديد على وحدة هذه الحركة. لذا لا يجوز الآن أن يقول الآن إنه إذا حضر سقطت التهم (...) أنا

أريد أن أعرف ما هي التهم الموجهة إلي.. هل تعلم أني لا أعرف ماهية التهم الموجهة إلي. وإن شاء الله أعرفها في المحكمة. لا أريد أن أدخل في تفاصيل القرار المضحك المبكي، لكنه يعطيك (فكرة) الحد الذي أوصلت فيه هذه القيادة، الحركة.

* وكيف وصلت العلاقات بينك وبين أبو مازن التي كانت يوما قوية (أبو مازن كاد أن يضحي من أجل دحلان بعلاقته مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، بل ضحى برئاسة الوزراء)؟

- أنا شخصيا لست مسؤولا عن تدهور العلاقات السابقة، ولكنني في نفس الوقت لن أغير عاداتي التي تقول بالجهر بكلمة الحق في اجتماعات وفي مؤسسات الحركة في الداخل والخارج، وليس لدي أي حسابات شخصية.. وإذا لم يتسع صدر أبو مازن للانتقادات والملاحظات فهذا شأنه (...) وأنا سأستمر في قول الحقيقة مهما كانت مؤلمة. يا رجل ما الحكمة من اعتقال سائقي وهو قادم من عمان لحضور جلسة المحكمة.. صحيح أنها تصرفات لا تقدم ولا تؤخر ولكنها تعطي انطباعات عن أن مستوى التعامل الأخلاقي والمقصود على المستوى القيادي وليس القاعدي، وصل إلى حالة مبكية. وبالتالي فإن المحكمة والمجلس الثوري هما الفصل، وأنا هنا لا أبحث عن تثبيت عضويتي في اللجنة المركزية (...) فهذه العضوية لم تعد تساوي شيئا إذا لم تعد صاحبة سيادة وسلطة في القرارات السياسية والتنظيمية والمالية. فأبناء الحركة انتخبونا في اللجنة المركزية حتى نوحد الضفة وغزة ونحقق الاستقلال، ولكننا ابتعدنا عن الوحدة الوطنية وابتعدنا أكثر عن الاستقلال. وبالتالي إذا كنت كعضو لجنة مركزية لا يحق لي التدخل بالشأن السياسي أو التنظيمي أو المالي، فعضويتي في المركزية وكذلك عضوية الآخرين لا تساوي شيئا. إن هدفي هو تثبيت حق وهو أنه لا يحق للمسؤول أو رأس الهرم في الحركة أن يضطهد أي عضو فيها. وما حصل هو استقواء بلا قانون ولا نظام. وإذا كان هناك فائض في يد الأخ أبو مازن فهذا شيء جيد ويا ليت يستخدم ضد إسرائيل لانتزاع حقوقنا أو لتعزيز الوحدة الوطنية، لا أن يستخدم ضد عضو لجنة مركزية أو سائق.

* وما هي توقعات لنتيجة المحكمة غدا (اليوم)؟

- لا أريد أن أبني على توقعات، لكن إذا كان الأمر قانونيا، فالقانون يحكم وأنا أقبل به. إذا كان أعضاء اللجنة المركزية يخبرونني بأنه لم يتم التصويت في اللجنة، ومن هؤلاء أعضاء صوتوا ضدي.

وفي ذات السياق نفت مصادر حركية في تصريحات لـلصحيفة أن يكون الحديث عن التراجع عن قرار فصل دحلان صحيحا. وقالت إن هذا غير قائم وهو مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن قرار فصل دحلان اتخذ غيابيا لأنه رفض المثول أمام لجنة التحقيق، وفي حال مثوله فإن القرار يسقط وكأنه لم يكن، وهذا لا يعني أن دحلان قد برئ مما وجه إليه من تهم، ولا يشكل تراجعا كما يحلو للبعض وصفه، بل إنه سيخضع للتحقيق الذي قد يطول، وستظل عضويته في اللجنة معلقة إلى أن تنتهي اللجنة من تحقيقاتها التي ستشمل أيضا عددا من المسؤولين المقربين، من بينهم أبو شاهين وأبو خوصة وغيرهما.

وحسب هذه المصادر، فإن قرار الفصل الذي وقعه أبو مازن، يبقى قائما إلى أن يمثل دحلان نفسه للجنة التحقيق، ولجوءه إلى المحكمة الحركية لن يغير في الأمر شيئا. واستطردت المصادر أن المحكمة ليست على دراية بما حصل، وبالتالي فإن حكمها سيكون، بمطالبتها بالعودة إلى اللجنة المركزية وإذا ما فعل ذلك فستحيله المركزية إلى لجنة التحقيق.. وإذا ما حصل ذلك وهو ما تستبعده هذه المصادر، سيعلن رئيس اللجنة أن قرار فصل دحلان الذي اتخذ غيابيا، سيصبح باطلا ما دام سلم نفسه للجنة التي ستستكمل التحقيق معه، أما إذا رفض المثول فإن القرار سيبقى ساري المفعول.

وفي ما يلي نص القرار الذي وقعه الرئيس عباس كرئيس لـ "فتح":

"قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) في اجتماعها الذي عقد يوم السبت الموافق 11 - 6 - 2011 وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء اللجنة المركزية، ما يلي:

1 - فصل محمد شاكر دحلان من حركة فتح وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.

2 - إحالته إلى القضاء في ما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

3 - الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.

محمود عباس رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) واستخف دحلان بالقرار الذي قال إنه أخطأ حتى في اسمه. كما أشار إلى فصله من حركة فتح علما كما يقول أنه لا يحق لأحد أن يفصل عضوا إلا المؤتمر العام وبثلثي الأعضاء.

ويتمسك المعترضون على قرار الفصل بالبند الـ28 من القانون الأساسي لفتح الذي كما يقولون يعطي المجلس الثوري الحق في أن يفصل عضو اللجنة المركزية بثلثي الأعضاء. بينما يتمسك الموافقون بالبند الـ98 الذي يعطي اللجنة المركزية صلاحية فصل أحد أعضائها.

دحلان يوجّه اتهامات خطيرة للرئيس الفلسطيني

الجزيرة

أريحا- رندة أحمد

قبل وصول النائب البرلماني الفتحاوي «محمد دحلان»، العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح، بساعات إلى مدينة أريحا لمتابعة النظر في الدعوى في الطعن والاستئناف على قرار فصله في 24 تموز الجاري نشر «المركز الفلسطيني للإعلام» رسالة قاسية اللهجة وجهها محمد دحلان إلى لجنة التحقيق المكلفة من رئيس السلطة «زعيم حركة فتح» محمود عباس، التي استجوبت دحلان في قضايا مختلفة، كان من بينها ملف صندوق الاستثمار. وشن دحلان هجومًا عنيفًا على لجنة التحقيق وعلى

عباس في إطار دفاعه عن نفسه مقابل ما سماه «الحملة الممنهجة» ضده. وتساءل في رسالته التي وجهها إلى لجنة التحقيق حول أموال الصندوق الفلسطيني للاستثمار قائلاً: «إذا كانت تهمة الإتيان على ذكر أبناء الرئيس تستحق كل هذه الحملة والتشويه، وتشكيل لجان متعددة مفتوحة الأفق والتوقيت، فمن الأحق والأولى التحقيق في الأمور الآتية: صندوق الاستثمار الذي تسلمه الرئيس أبو مازن في أعقاب استشهاد الزعيم الفلسطيني الراحل (أبو عمار)، الذي يحتوي على استثمارات داخلية وخارجية وممتلكات نقدية وعينية تُقدَّر بمليار و300 مليون دولار، وهي مبالغ رصدها الرئيس أبو عمار لتأمين مستقبل السلطة في حالة الطوارئ؛ حيث تم التلاعب بمقدرات هذا الصندوق الذي كان مسجلاً باسم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، ولم يعد للجنة التنفيذية أو المركزية أو الحكومة أية علاقة به، ومفاجآت مالية تفاجئ مدّعي الشفافية». وقد اتخذت اللجنة المركزية لحركة فتح قرارًا بفصل دحلان على خلفية اتهامه بالفساد المالي، والتورط في اغتيال شخصيات فلسطينية، إثر خلاف مستحكم مع الرئيس الفلسطيني «زعيم حركة فتح» محمود عباس.

تسريبات بالعدول عن قرار فصل دحلان نظرا للشكوك في التهم

شبكة فراس الاعلامية

فراس برس – رام الله - صرحت مصادر مقربة من مكتب الرئاسة الفلسطينية طلبت عدم ذكر اسمها بأن حركة فتح ستبقي متماسكة إزاء التطورات الأخيرة بقضية القيادي محمد دحلان، وأن هناك تأكيدات بالعدول عن قرار الفصل، نظرا للشكوك في التهم الموجهة للقيادي محمد دحلان، ولعدم وجود إثباتات كافية، إضافة إلى أن عملية فصل أي عضو من اللجنة المركزية يحتاج إلى آلية خاصة ويتوجب إتباع القانون .

وأكدت المصادر أن الحالة التي تمر بها حركة فتح ستكون أقوي بكثير حين تماسكها لمواجهة الغطرسة الصهيونية والتفتت والانقسام الفلسطيني لتبلور المصالحة الفلسطينية وتكون عنوان الوحدة من اجل نيل استحقاق أيلول القادمين عليه.

ومن جهة أخرى أفادت المصادر بأن الرئيس محمود عباس استاء من التصريحات الأخيرة لحركة حماس والتي جاءت علي لسان د .محمود الزهار أحد قياداتها، إزاء رفض الحركة لدكتور سلام فياض كرئيس للوزراء متهما إياه بالأمريكي.

وأعلنت أن السلطة الفلسطينية ترفض الاتهامات التي تشكك في هوية أبناء الشعب الفلسطيني من اجل مصالح حركية تهدف من خلالها التطاول على القيادات الفلسطينية لتحل محلها لغة التخوين وإشاعة الفوضى والفتن الداخلية، في ظل إتمام المصالحة الفلسطينية.

دحلان: يستنكر التفجيرات الاجراميه اللذين وقعا في النرويج وسيزورها قريبا

صوت فتح الاخباري

صوت فتح _ نددت السيد/محمد دحلان عضو المجلس التشريعي والقيادى البارز في حركه فتح, بالتفجيرات الارهابيه الاجراميه وماتلاها مناحداث اطلاق نار على مخيم شباب الحزب العمالي النرويجى التي وقعت في النرويج يوم الجمعة (22-7)، وراح ضحيتها 91 من القتلىوالجرحى والتى تزامنت مع تاريخ عودته الى رام الله,مؤكدا انه يستنكر وبشدة هدا العمل الارهابى الجبان الدى نفدة احد المتطرفين النرويجين من الحزب النازي اليمينى المتطرف في النرويج.

وأكد السيد/دحلان في بيان له وصل , صوت فتح نسخة منه ، اليوم، وقوفه إلى جانب الشعب النرويجي،وقد اجرى العديد من الاتصالات لبعض الشخصيات النرويجيه التى تربطه معهم علاقات الصداقه والمحبه في اطار دعم النرويج للحقوق الفلسطينيه العادله فى اقامه الدوله الفلسطينيه,كما وتقدم القائد محمد دحلان بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، معربا عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى.وكدلك قدرة الحكومه النرويجيه على محاربه المتطرفين,

وتوجه السيد/دحلان إلى الشعب النرويجي، وبشكل خاص إلى الجاليه الفلسطينيه هناك والعربيه والمسلمه وايضا كافه المؤسسات الانسانيه في النرويج بالتضامن والدعم وضرورة التبرع بالدم وتقديم المساعدة وتنظيم مسيرات ومظاهرات سلميه في اقرب وقت ممكن بعد عودة الهدوء والنظام تندد بالارهاب والاعمال الانتقاميه والاجراميه التى ينفدها الحاقدون على مدينه الامن والسلام العاصمه اوسلوا، معربا عن تطلعه 'لمزيد من الاستقرار والأمن والرخاء للنرويج وشعبها المساند والصديق للشعب الفلسطيني'.مؤكدا عن تفكيرة وقناعته بضرورة زيارة النرويج فى القريب العاجل ان شاءالله.

ومن ناحيه اخرى ناشد حكومه السيد/سلام فياض بضرورة الوقوف الى جانب النرويج في هدة المحنه وتقديم العزاء بشكل رسمي من طرف السيد/الرئيس ابومازن للشعب النرويجى وحكومته وملكه.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 84 شخصًا لقوا مصرعهم أمس في حادث إطلاق نار عشوائي في مخيم صيفي يتبع لشبيبة الحزب الحاكم في النرويج، وذلك بعد ساعات من مقتل سبعة آخرين في انفجار قنبلة في منطقة مبانٍ حكومية في العاصمة أوسلو، ليصل العدد الإجمالي للقتلى في البلاد إلى 91 تم قتلهم على يد متطرف نرويجى الاصل ينتمى الى حزب نازى مسيحى.

بيان هام لكتائب شهداء الأقصى

صوت فتح الاخباري

بسم الله الرحمن الرحيم

' واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا '

يا جماهير شعبنا العظيم في الوقت الذي تمر به قضيتنا الفلسطينية بأصعب واخطر الظروف سواء على صعيد المصالحة وعلى صعيد العملية السياسية وكذلك الحصار المالي الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على السلطة الوطنية الفلسطينية لإجبارها على عدم الذهاب إلي إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف نبارك عودة الأخ القائد محمد دحلان عضو الجنة المركزية لحركة فتح وعضو المجلس التشريعي إلي رام الله وأننا في كتائب شهداء الأقصى نطالب من الأخ الرئيس أبو مازن ما يلي :

أولا: العمل الفوري على إنهاء الخلاف الغير مبرر مع الأخ محمد دحلان لنتمكن من ترتيب صفوف الحركة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالحركة وبأبنائها ومواجهة كل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

ثانيا: توحيد كافة الجهود للارتقاء بحركة فتح إلي أفضل مستوياتها و العمل على إنهاء كل الخلافات التي لا تخدم الحركة في هذه الظروف الصعبة.

ثالثا: نحن في كتائب شهداء الأقصى ندعم ونبارك خطى الرئيس أبو مازن بإعلان الدولة الفلسطينية في أيلول المقبل.

عاشت فلسطين حرة عربية

عاشت حركة فتح موحدة

كتائب شهداء الأقصى _فلسطين

السبت /23-7-2011 م

هكذا تكافئ السلطة من دافع عن شرعيتها !!! نقل الاخ نضال ابو سلطان إلى المستشفى إثر تعرضه للتعذيب

صوت فتح الاخباري

رام الله - صوت فتح - كشفت مصادر مطلعة في رام الله أن الأخ نضال أبو سلطان الذي إعتقلته الأجهزة الأمنية قد جرى نقله للمستشفى بعد تعرضه للتعذيب فى سجن الاستخبارات العسكرية الموجود به ومعه عدد من المعتقلين الآخرين من أبناء غزة و وحالته الصحية لا تبشر بخير .

وكانت مصادر سبق لها أن كشفت عن اعتقال كل من نضال أبو سلطان وحامد قديح وهما أفراد في جهاز الوقائي من أبناء قطاع غزة، وأوضح شهود عيان أن حملة الاعتقالات طالت أكثر من 17 من مؤيدي ومساعدي القيادي فى الحركة 'دحلان'.

والجدير ذكره بأن الإستخبارات العسكرية تمنع الزيارات عن المعتقلين من قبل ذويهم ، وتمنعهم من الإتصال بهم لطمئنتهم .

لعدم وجود ادلة ضد دحلان

مصدر بالمركزية : انفراج قريب في قضية دحلان يعيد لفتح وحدتها

المصدر: صوت فتح، (دحلان)... تقرير أحمد السيد

صرح احد اعضاء مركزية فتح ان انفراج قريب في قضية خلاف دحلان يعيد لحركة فتح وحدتها وكينونتها بين الجماهير الفلسطينية وينهي الخلاف الداخلي للحركة ويفتح بداية تاريخ جديد للحركة يعتمد على المؤسسات في العلاقة بين اطرها وقياداتها.

وشدد عضو المركزية انه من حق اي قيادي بالحركة يتعرض لقرارات تعسفية ان يتجه بشكوى الى المحكمة الحركية ولجنة الرقابة وحماية العضوية وسيتم انصافه واعادة الحق له اذا كان مظلوما.

وقال ان المحكمة الحركية طالبت من اعضاء اللجنة المركزية تقديم ادلة ملموسة ووثائق تثبت صحة التهم المنسوبة للقيادي محمد دحلان عضو اللجنة المركزية الذي صدر بحقه قرار فصل دون ادانته بالتهم المنسوبة اليه.

وافاد عضو المركزية الذي فضل عدم ذكر اسمه ان اللجنة المركزية وعلى راسها الرئيس محمود عباس تفقد اي ادلة تدين دحلان بالتهم المنسوبة اليه بل ان كل ما ثير بحق دحلان تهم كلامية اثيرت عبر الاعلام ولا يوجد لدي المركزية اي ادلة تثبت صحة اتهاماتهم بحقه.

واشار عضو المركزية ان توجه لدي المحكمة الحركية لاعلان بطلان قرار فصل دحلان لعدم وجود ادلة تثبت ادانته بالتهم المنسوبة اليه.

واكد عضو المركزية ان احباط واحراج يصيب عدد من اعضاء المركزية الذين حاولوا التآمر على دحلان وتلفيق التهم جزافا بحقه.

في حين سيجد قرار تبرئة دحلان من التهم المنسوبة اليه والغاء قرار الفصل ارتياح فتحاوي كبير يعيد للحركة وحدتها ونشاطها على الارض ويؤدي وارتفاع الى شعبية الرجل الذي طالما اصبحت سيرته على كل لسان فتحاوي وخاصة في قطاع غزة الذي يعتير قاعدته الاساسية.

يذكر ان قرارات فصل اتخذت بحق عدد من قيادات الشبيبة مؤخرا بسبب خلاف جرى في منزل القيادي عبد الله ابو سمهدانة استدعي الى قيام نجل القيادي الفتحاوي الى اطلاق النار على قيادات الشبيبة.

الرئيس يتحمل مسؤولية معاناة غزة

لجنة الطواريء تعيينات 2005 فما فوق : لا شرعية لفياض

المصدر: صوت فتح، (دحلان)

حملت لجنة الطوارئ لتعيينات 2005 السيد الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن معاناتهم ومعاناة أبناء قطاع غزة بالكامل.

وقالت في بيان لها وصل صوت فتح، نسخة منه بأنها لا تعترف بحكومة سلام فياض ولن تعترف باي وجود له باي حكومة قادمة واصفتا إياه بقاطع الأرزاق وتطاول على رواتب أبناء فتح والفصائل في قطاع غزة ضاربا بعرض الحائط القانون الأساسي الفلسطيني وقد صبرنا مدة اربعة سنوات حيث رفعنا الالاف من الرسائل والمناشدات التي لم تجد لها اي اذان صاغية ولم تجد اي اهتمام لا من حكومة سلام فياض ولا من السيد الرئيس ابو مازن وكأن حياة اكثر من 13 ألف أسرة فلسطينية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية ونفسية صعبة جدا اصبحت لا تعنيهم مطلقا، بل واستمرت الحكومة بتنفيذ سياستها المرفوضة وطنيا وشعبيا وأخلاقيا بقطع رواتب الموظفين دون اي أسباب قانونية، وكأنها مؤامرة مدبرة لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وكل ذلك على مرأى ومسمع الرئيس ابو مازن واللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي والمركزية والثوري وكل قيادات الفصائل والعمل الوطني والمؤسسات الحقوقية، وقد حذرنا في اكثر من فعالية وطالبنا الجميع بالوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية تجاه هذه السياسة القذرة التي لا تمت لنضالاتنا وتضحياتنا ووطنيتنا واخلاقنا باي صلة لا من قريب ولا من بعيد.

وأكدت لجنة الطوارئ لتعيينات 2005 على أنها تحجب ثقتها بحكومة قاطع الأرزاق سلام فياض مطالبة بتقديمه للمسائلة القانونية إمام محكمة العدل العليا، رافضة تكليفه بأي حكومة قادمة قبل مثوله أمام القضاء الفلسطيني ومحاسبته عما اقترفت يداه من جرائم بحق القانون والإنسانية

كما حملت لجنة الطوارئ السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن المسؤولية الكاملة عن حياة ابنائها وحياة أطفالهم وعن المعاناة الصعبة التي تعصف بهم وبأبناء قطاع غزة ومطالبة اياه بانهاء هذه القضية فورا ودون اي مبررات أو تأخير لان الوضع أصبح لا يطاق ولن نبقى رهينة قرارات ظالمة ومجحفة بحقنا وحق عائلاتنا.

وطالبت جميع أبناء شعبنا وأبناء حركة فتح وتعيينات 2005 فما فوق بالوقوف معا صفا واحدا لمواجهة الممارسات الظالمة والتعسفية فان ساعة الثورة قد حانت ونقسم بان نكون نحن شرارتها الاولى فلن نرضى بعيشة الذل والهوان اكثر من ذلك، وليعلم القاصي والداني باننا أبنا الفتح ابنا الزعيم الراحل ياسر عرفات ابو عمار قد فتحنا المجال واعطينا المساحة للجميع بان يجدوا حلا نهائيا لهذه القضية العادلة، وحذرنا واكدنا بان صمتنا طوال هذه المدة الكبيرة لم يكن من باب الضعف او الخوف بل من باب الالتزام والمسؤولية واعطاء الفرص للمسؤولين بوضع حد لهذه المعاناة، لكن يبدو بان البعض لم يفهم رسالتنا جيدا، وهنا فاننا نعطي فرصة اخيرة للقيادة الفلسطينية وعلى راسها السيد الرئيس ابو مازن بانهاء هذه القضية، واذا لم يتم الاستجابة لهذا النداء في مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ نشر هذا البيان فاننا سنشعلها ثورة ضد كل من وقف في طريق حقوقنا ومن ساهم في الظلم والمعاناة التي وقعت علينا وعلى عوائلنا ولن نرحم احد.

إعتقالات الوطنيين بين الإفتقار للأخلاق والغباء التنظيمى !!!

بقلم م. جورج صراص

المصدر: صوت فتح، (دحلان)

وصل القائد دحلان ووطأت أقدامه ثرى شطر الوطن الآخر رغم كل السياسات التى مورست من أجل ترهيبه ووقفه عن المسير فى آتون الخطوات القانونية التى تكشف الحقيقة وتنسف كل الإدعاءات المشبوهة التى تم إسقاطها على ملف الخلاف، ولا أعلم حقيقة هذا التخبط وممارسة الإستغباء بكل أشكاله الذى يطفوا على السطح، ويمارس بشكل يدعوا إلى التفكير بأن فتح والسلطة الفلسطينية هما كيانيين قد إحتضرا منذ زمن بعيد، ولابد من تفسير واضح لتلك الإعتقالات التى سبقت ولاحقت عودة القائد دحلان لممارسة حقه القانونى عبر الأطر التنظيمية والطرق الرسمية المنصوص عليها فى قانون ودستور حركة فتح.

إن تلك الإعتقالات خارجة عن مضمون العمل الوطنى الطاهر والشريف، ولا يسعنى إلا أن أوصفها بأنها ممارسات غير أخلاقية خارجة عن عصابة مرتزقة مستوردون لا يمسون للواقع الفلسطينى بأى صلة، وآملاً أن يكون الرئيس عباس يعى حجم الإنهيار الذى يعمل على إتساع فجوته وحجمه، وأقول للرئيس عباس إن الغرق فى الخروج عن النص لا ينقذك منه سوى الإحتكام لقوانين السباحة، ونحن جميعاً يحكمنا الدستور والقانون ولا بد من إمتثالك وإنصياعك لبنوده فالكل متساوى فى الحقوق والواجبات، والوطن غير مسموح بالمطلق أن يختطفه أحداً حتى ولو كان رئيس حقيقى.

كوكتيل الاتهامات حول دحلان الأسطورة,, حركة فتح مليئة بالمفاجأت الغريبة

بقلم دلال المغربي

المصدر: الكرامة برس، (دحلان)

اسم لا يتجاوز الخمسة أحرف ولكنه زلزل الأرض بأكملها تتالت الأخبار من الشمال للجنوب من السماء للأرض،تارة تحمل بين طياتها أسلحة ليبية وتارة تفجيرات وتارة أخري اغتيالات وسرقات حتى امتلأت سلة الاتهامات علي شكل كوكتيل من الجرائم، لدرجة أن العالم أًصبح يشعر بأن هذه الأحرف الدحلانيه يحملها شخص ليس بشري،شخص تكون جسده من دماء ولحوم البشر.

خرجت آخر الاتهامات من فوه سيادة الرئيس محمود عباس والذي اتهم فيها دحلان بالإساءة إلي أبناء وشخص الرئيس،جاءت هذه الاتهامات في وقت عصيب للغاية،حيث فلسطين المنقسمة جزئيين احدهم الضفة والآخر قطاع غزة،كل جزء منها لديه حكومة خاصة وحزب مسيطر بكافة السبل علي تلك البقعة.

واليوم بعد لجنة التحقيق التي أعدها سيادة الرئيس عباس لمحمد دحلان،تفتت فلسطين فتجزأ الجزء إلي جزئيين، وتجزأ أحد الجزئيين إلي جزئيين آخرين، ولا نعلم هل الأيام القادمة سيحمل جُزء آخر ؟!!!

حركة فتح التي بقيت مترابطة ومتشابكة علي مر العصور وكانت دوما ترفع صوتها بأحرف الوحدة والمقاومة، في هذه الأيام انقلبت الأمور لدرجة السراب الغير منطقي والغير محتمل،فلم يعد أحد يري أي ملامح لأي شي يتعلق بمستقبل الشأن الفلسطيني، حتى الهدف "مقاومة العدو الإسرائيلي" الذي دفع الشعب الفلسطيني من أرواح أبناءه وأجساد أطفاله وحريات شبابه ضريبة من أجل تحقيقه لم يعد مدرج ضمن ملفات الرئاسة وبعض القيادات.

وكان الأخطر من ذلك عندما انقسمت حركت فتح إلي نصفين أحدهم دحلاني وآخر عباسي،ونجم ذلك عن ما قام به الرئيس أبو مازن من قرار فصل عضو اللجنة المركزية محمد دحلان دون وجه حق.

علي مدار أكثر من أربع سنوات ماضية وفلسطين لم تعد فلسطين فمصطلح الانقسام تفشي لدرجة انه تغلغل بين أركان منازل المخيمات وفوق هذا وذاك "وما زاد الطين بلة "عندما أصبح الأخوة المتصارعين يتهافتون علي أنفسهم لاعتقال بعض الشخصيات المقربة من أبو فادي،حتى تجاوز الأمر إلي تهديد بعض القيادات وسحب العهدة "الأسلحة " منهم،هذا ما جعل حالة الاستغراب والتعجب تعم أرض فلسطين بصورة عامة وغزة تحديدا.

ولكن علي الرغم من تلك التهديدات والاعتقالات والتلفيقات المتتالية إلي شخص هذا الرجل ومن يؤيده أو يتقرب منه إلا أنه أصر وبشدة من كسر كافة العقبات والعودة إلي أرضه "رام الله" لمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة في ملف فصله من عضوية اللجنة المركزية.

صراحة خطوة لم يتوقعها أحد ولاقت إعجاب الكثير من جماهير هذا الوطن،ولكن ما سيكون فيما بعد لا نعلمه فأًجندة الشأن الفلسطيني أصبحت تمتلئ بالمفأجات المفجعة لدي المواطن.

فهل سيستغل المتآمرين علي دحلان تواجده في رام الله وينالون منه للأبد؟!!! وهل سيتم تلفيق جريمة أعظم له؟!!! أو سيتم التلاعب في قرار محكمة الحركة بعد عملية الضغط عليها من قبل أولي الأمر؟!!! أم أن شرفاء حركة فتح سيكسرون القاعدة ويعلنون الحقيقة،ويتحدثون بصوت مرتفع ان فتح أكبر من الجميع،ولن يستطيع أحد تمزيقها، وسيرفع الجميع أجسادهم عن الكراسي لتسقطت القبعات أرضا متأسفين عن ما حدث ومستعدين وحدتهم، قد تكون هذه مفاجأة لا يتوقعها احد،ولكن يتمناه الآلاف من أبناءنا.

وقد يكون هذا الرجل إنسان طبيعي مثله مثل أي مواطن، ولكن فرصته بالشهرة كانت أعظم وأٍسبق فان عملية الإشاعات والتهم والفبركات المتتالية أتاحت له الفرصة في أن يتحول لأسطورة تاريخية تدرس لكافة الأجيال الحاضرة والآتية.

لذلك من يعتقد أن هذه الطريقة قد تحول الشارع الفلسطيني من مؤيد إلي معارض لهذا العبد فيكون قد أخطأ بل ارتكب إثم عظيم لا ولن يغفر له عليه.

دعا لرفع شكوى ضد الاستخبارات...

ماجد أبو شمالة يستهجن صمت أبناء فتح بالضفة

المصدر: شبكة فلسطين للحوار (حماس)

اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أن اعتقال ضباط وعناصر الأمن من أبناء قطاع غزة في رام الله، بأنه "انتهاك خطير للقانون".

ودعا أبو شمالة في بيان تلقت " هلا فلسطين " نسخة عنه إلى اختصام مدير الاستخبارات لدى القضاء الفلسطيني المدني والعسكري، مطالبا أيضا ذوي المعتقلين بتقديم شكاوى لدى مراكز حقوق الإنسان والمجلس التشريعي.

وتوجه إلى أبناء فتح في الضفة الغربية متسائلا عن سبب استمرار صمتهم على ما أسماه "مسلسل انتهاك حريات أبناء فتح من غزة المتواجدين في الضفة الغربية".

ودعا النائب أبو شمالة الرئيس لوقف "كل هذه التجاوزات والاعتداءات على القانون والحريات الشخصية وحقوق الإنسان التي ترتكب بحق أبناء غزة المتواجدين في الضفة الغربية من قبل أشخاص محسوبين على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأسهب أبو شمالة في تصريحه بالحديث عن الجانب القانوني من هذه الاعتقالات، مؤكدا أن القانون الفلسطيني الأساسي تضمن العديد من النصوص الدستورية التي تضمن الحقوق والحريات العامة.

وقال: "إن المادة 11 من القانون الفلسطيني تنص على عدم جواز إلقاء القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا للقانون الذي يحدد مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم السجون".

وأشار إلى أن ظاهرة الاحتجاز التعسفي تعدّ أحد الانتهاكات الأكثر خطورة على حرية الفرد على الصعيدين المدني والعسكري الأمر الذي يشكل خرقا لنصوص القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن والذي حدد عقوبات تفرض على أفراد الأجهزة الأمنية عند ارتكابهم مخالفات أو جرائم.

ويأتي تصريح أبو شمالة بعد تصريح سابق لع<hr>