الملف المصري 109

آخــــــــر الــــــتــــطــــورات عــــلـــى الـــــــســــــــــــــــــــ ــــــــــــــاحــــــة الـــمـــــصـــــــــــــــريـ ــة

مـــلـــف رقــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــم (109)

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

فـــي هــــــــــذا الـــمـــلف :

 أمريكا تعرض (صفقة) لرأب الصدع مع مصر

 مصر: توقيف احد المتهمين الهاربين في قضية خلية "حزب الله"

 منظمتان حقوقيتان تطالبان مصر باسقاط التهم عن ناشطة

 واشنطن: سيطرة الجيش علي سيناء من حق مصر ولكن نظام مبارك لم يأخذ هذا الحق

 رئيس الأعمال المصري الأمريكي: أمريكا لم تتراجع عن دعم مصر بملياري دولار

 حجازي: عمر سليمان رجل أمريكا الأول

 أبو الفتوح: أرفض ترشُّح موسى وسليمان لأنهما من فلول النظام

 القوى السياسية المصرية تتوافق على وثيقة الأزهر كإطار عام للدستور المقبل

 حمودة: عمر سليمان كان الأكثر إخلاصا لمبارك والأقل رغبة في الحكم

 البدوي يؤكد أهمية الوحدة بين مصر والسودان

 شاهد الإثبات بقضية قتل المتظاهرين «دمّر» المكالمات اللاسلكية بين العادلي ومساعديه

 المجلس العسكري يؤكد التزامه بتسليم مصر إلى سلطة مدنية

 أمريكا ومصر تلغيان مناورات (النجم الساطع) العسكرية المشتركة لهذا العام

 شيخ الأزهر ومفاجأة سارة جدا للمصريين

 سيناء والأمن القومي المصري

 رئيس الوزراء بحث التعاون الاقتصادي مع قطر

 تعيين منسقة لمبادرة أموال مصر المنهوبة فى سويسرا

 إسرائيل توافق علي التفاوض لرفع أسعار الغاز المصري

 "مصر الخير" تساهم فى إغاثة متضررى المجاعة فى الصومال

 مصر .. سيناء .. غزة ...مثلث التهديد لإسرائيل

 الإخوان تهاجم ''باترسون'' وتتهمها بالتدخل السافر في شئون مصر

 بصمات أيمن الظواهرى تظهر فى سيناء !

 مصر : ابنة أسامة الشيخ تتعدى بالسب والقذف على ضابط بسجن طرة

 عيسى لـ“ المدينة”: سنحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر

 "إعلام رمضان" .. نافذة لعودة الثورة المضادة في مصر

أمريكا تعرض (صفقة) لرأب الصدع مع مصر

ج الشروق الجديد

علمت «الشروق» من دبلوماسى أمريكى مطلع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت «صفقة» لمصر تقضى بإطلاعها على أسماء منظمات المجتمع المدنى المصرى التى تتلقى أموالا من الولايات المتحدة مقابل عدم ملاحقة هذه المنظمات أو التعرض لها، وذلك فى إطار «بادرة حسن نية» لحل ما توصف بأنها «أخطر أزمة» بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى يناير الماضى، والتى انفردت «الشروق» بالكشف عنها الأسبوع الماضى وسارعت بعض الصحف لمتابعتها.

وأوضح الدبلوماسى، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن تعرض «تقديم لائحة بأسماء المنظمات المسجلة وغير المسجلة قانونيا مع الحكومة المصرية وذلك بعد الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم التعرض لهذه المنظمات وعدم تقديمها للمحاكمة.. ونحن فى انتظار رد القاهرة».

وشدد على أن «واشنطن ترغب فى وضع حد للأزمة حفاظا على العلاقات الخاصة مع مصر، فمع الوضع الإقليمى الملتهب، وما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة فى سوريا وليبيا وعلى صعيد الملف الفلسطينى الإسرائيلى، لا يمكن القبول بعلاقات متوترة مع القاهرة».

وأكد الدبلوماسى الأمريكى أن بلاده «لم تتوقع رد الفعل المصرى العنيف على ما ذكرته السفيرة الجديدة لدى القاهرة آن باترسون فى كلمتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى جلسة اعتمادها قبل شهرين». وفى هذه الجلسة كشفت السفيرة عن أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية مقدمة لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر. ورأت واشنطن فى الاعتراض المصرى على تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرية «خطوة تصعيدية غير مبررة».

الفرصة قد تضيع

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إن بلادها قد تخسر فرصتها فى إعادة رسم السياسات فى الشرق الأوسط إذا تسببت ضغوط الميزانية الأمريكية فى تقييد الدعم الأمريكى للقوى الديمقراطية الناشئة فى دول مثل مصر وتونس.

مصر: توقيف احد المتهمين الهاربين في قضية خلية "حزب الله"

lebanese-forces

القى جهاز الامن الوطني في مصر القبض على احد المتهمين الهاربين من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات في قضية خلية حزب الله في مصر ويدعى علي مسعد عبد الرحيم محمد الشريف.

واكد مصدر امني مصري ان القبض على المتهم اتى بعد ايام من رصد ومراقبلة عائلة الشريف في مدينة بور سعيد.

ومن المتوقع نقل الموقوف خلال الساعات المقبلة الى مقر جهاز الامن الوطني في القاهرة للبدء في التحقيقات في كيفية هروبه وآخرين من المتهمين بخلية حزب الله من السجون خلال اندلاع الثورة المصرية، والتاكد من المعلومات بشأن تورط عناصر قيادية في حزب الله وحماس في اقتحام هذه السجون.

يذكر ان الاتهامات الموجهة الى الشريف وباقي اعضاء خلية حزب الله تمثلت فى التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة مفرقعات، والتزوير فى الأوراق الرسمية وكذلك حفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد واستخدامها فى نقل الأسلحة والبضائع.

منظمتان حقوقيتان تطالبان مصر باسقاط التهم عن ناشطة

رويترز

حثت منظمتان دوليتان تراقبان حقوق الانسان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر يوم الاربعاء على اسقاط التهم عن ناشطة متهمة بإهانة الجيش وقالتا ان المجلس يحاول اسكات منتقديه.

وحققت النيابة العسكرية مع الناشطة أسماء محفوظ يوم الاحد وأحالتها الى المحاكمة أمام محكمة عسكرية. وأخلت النيابة العسكرية سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه (3350 دولارا).

وأسماء عضوة سابقة في حركة شباب 6 ابريل التي تصدرت الاحتجاجات التي نظمت خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط وانتهت باسقاط الرئيس السابق حسني مبارك الذي قضى 30 عاما في الحكم.

واتهمت الناشطة رسميا بأنها وصفت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأنه "مجلس كلاب" وأنها حرضت على العنف حين حذرت المجلس في صفحتها على موقع تويتر من أن جماعات مسلحة يمكن أن تظهر وأن اغتيالات يمكن أن تتم اذا لم يقتص القضاء من قتلة المتظاهرين.

وقتل نحو 825 متظاهرا خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين.

وتواجه أسماء عقوبة السجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات اذا أدينت.

وقالت منظمة العفو الدولية ان احالة الناشطة الى محكمة عسكرية "مقصود بها توجيه رسالة لهؤلاء الذين ينتقدون السلطات مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة."

وأضافت أن التهم الموجهة اليها "لابد من اسقاطها".

وتعد احالة المدنيين الى محاكم عسكرية أحد أبرز أوجه اعتراض الناشطين على سياسة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

واستنكرت جماعة الاخوان المسلمين يوم الاربعاء ما قالت انها أساليب عصر مبارك لخنق المعارضة.

وحوكم كثيرون من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان أمام محاكم عسكرية خلال عهد مبارك.

ويقول المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان المحاكم العسكرية اجراء مؤقت في مواجهة انفلات أمني حدث بعد الانتفاضة. ويقول ان المحاكمات العسكرية هي للجرائم الخطيرة وليست لاخماد حرية التعبير.

ومنذ يناير كانون الثاني صدرت أحكام ضد مالا يقل عن عشرة الاف مدني من محاكم عسكرية بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.

وتشمل التهم الموجهة الى أسماء محفوظ اهانة الجيش وترديد هتافات ضد المشير محمد حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وقالت هيومان رايتس ووتش "الجيش يستخدم (أسماء) لاسكات المنتقدين المحتملين من خلال رسالة مفادها أن انتقاد الحكومة العسكرية الحالية سيجرهم الى السجن."

واشنطن: سيطرة الجيش علي سيناء من حق مصر ولكن نظام مبارك لم يأخذ هذا الحق

مجلة روز اليوسف

لقي بدويان من قبيلة الصوالحة بجنوب سيناء مصرعهما في ظروف غامضة بعد أن قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية كثيفة عليهم مما أثار حفيظة مجموعة كبيرة من البدو من قبائل عديدة وقاموا بقطع الطريق الدولي.

أدي الحادث إلي قيام اعداد كبيرة من البدو بقطع الطريق الدولي أمام مدينة أبورديس التي تبعد 100 كيلو متر من مدينة طور سيناء عاصمة المحافظة، مما أدي إلي تكدس السيارات الملاكي والأجرة والأتوبيسات علي الطريق بطول 2 كيلو متر، وعودة أتوبيسات نقل الركاب الي محطاتها بطور سيناء وشرم الشيخ، كما قام عشرات المواطنين بإلغاء حجوزات سفرهم من جنوب سيناء الي خارجها بسبب تخوفهم من مخاطر الطريق وذلك لمدة 5 ساعات متواصلة، نجحت بعدها الجهات الأمنية المختلفة في فتح الطريق مرة أخري في ساعة مبكرة من صباح أمس، وقد التزمت الجهات الأمنية المختلفة بعدم اطلاق الاعيرة النارية لإخلاء الطريق وفضلوا التعاون مع مشايخ القبائل وعواقل البدو.

علي صعيد الاحداث في شمال سيناء عثرت قوة من الشرطة والجيش علي حقيبة حديدية كبيرة يشتبه ان بها متفجرات وتبين بعد اطلاق المسدسات المائية بأنها خالية. يذكر أن الشرطة مدعومة بقوات كبيرة من الجيش واصلت حملتها الأمنية علي سيناء خاصة العريش وأسفرت الحملة خلال 48 ساعة فقط عن مقتل عنصرين من «المطلوبين» وكذلك ضبط واعتقال 24 آخرين في محاولة من الشرطة لضبط الأمن في سيناء.

في السياق ذاته ضطت قوات الأمن سلاحًا آليا وعددًا من القنابل اليدوية وخزنتي سلاح وجراب مسدس ميري وعدد 22 طلقة وأدوات قتالية أخري، بحوزة مواطن في حي العبور جنوب مدينة العريش.

وأكد مصدر أمني مسئول بشمال سيناء أنه تم ضبط 10 قنابل بدوية و15 قاذفة «آر بي جيه» وعدد من الاسلحة الآلية وسلاح قناص سبق استخدامه في الهجوم علي قوات الأمن وكميات كبيرة من مادة الـ«T.N.T» شديدة الانفجار، وقال المصدر إنه تم ضبط أحد الاشخاص داخل المخزن والذي أرشد عن شخصين آخرين شركائه فيه.

وفي سياق آخر اطلق مسلحون مجهولون النار علي الكمينين الامنيين بمنطقتي لحفن والمزرعة جنوب العريش. في سياق متصل علقت وسائل الاعلام الامريكية والاسرائيلية علي دخول الجيش المصري الي سيناء بإعداد كبيرة نوعا وكمًا، ففي حين ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن الخطة كانت بالاتفاق مع تل أبيب أكدت مصادر إسرائيلية اعلامية عديدة أن الجيش المصري اصبح هو صاحب الكلمة العليا في موضوع سيناء وقللوا من مصداقية أن مصر انتظرت موافقة تل أبيب كما أعلنت الحكومة الاسرائيلية في تأكيد واضح علي أن إسرائيل حاولت حفظ ماء الوجه أمام القرارات العسكرية المصرية الجديدة.

ويبرز في ذات السياق أن وسائل الاعلام الامريكية علقت هي الاخري بأن مصر كان من حقها دائما السيطرة علي سيناء غير أن نظام الرئيس مبارك لم يفعل الكثير للمطالبة بهذا الحق، وأكدت وسائل إعلام أمريكية عديدة أنه لا خوف علي إسرائيل من تواجد القوات المصرية المسالمة التي تحترم المعاهدات طبقا لتاريخها في سيناء مؤكدة أن الوضع في سيناء علي الارض طبقا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قد تغير للأبد وأن القوات المصرية الحامية لسيناء ستبقي.

وسائل الاعلام الامريكية فجرت قضية مهمة للغاية حين ذكرت أن الجيش درس اسباب تدهور الاوضاع واكتشف انها كانت اسبابًا فردية تسبب فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي المحبوس حاليا وعدد من مساعديه علي ذمة قضية قتل الثوار وقالت إن الجيش قرر التقدم بقوات علي قدر عال من التدريب والخبرة وأن القوات المصرية تشبه قوات حفظ السلام المصرية المعروفة للأمم المتحدة وأنها جاءت إلي سيناء لإقامة علاقات جيدة بينها وبين السكان المحليين من أجل القضاء علي ارث العادلي السيئ ومكافحة الجريمة وضبط الحدود بشكل عسكري منضبط لا تتحكم فيه أهواء حفنة من الضباط كانت تتربح من العمل علي الحدود.

من ناحية أخري وفي متابعة لتحركات القوات المسلحة في سيناء بشكل موسع لاول مرة منذ اتفاقية «كامب ديفيد» زعم موقع «ديبكا» المقرب من الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية أن جيش التحرير الاسلامي قام باختطاف ثلاثة ضباط مصريين، وبحسب التقرير الاسرائيلي قد وقعت اشتباكات بين القوات المصرية وبين العناصر المنتمية لتنظيم القاعدة في سيناء وأسفرت عن سقوط قتيل وأفادت المصادر الاستخباراتية للموقع أنه لم يتضح بعد إذا ما كان الضباط المخطوفون محتجزين كرهائن أم تم قتلهم.

وأضاف التقرير أن عملية السيطرة علي شمال سيناء هي الجزء الاسهل من العملية المصرية، لكن الجزء الاصعب سيكون خلال الاسابيع القادمة عند تقدم القوات المسلحة المصرية من الشمال لتحاصر تلك الجماعات في جبال وسط سيناء.

وتوقع التقرير أن تكون القوات التي توغلت في سيناء ليست سوي الموجة الاولي للقوات التي ستدخل سيناء قريبا بهدف تطهير سيناء من رجال تنظيم القاعدة وأشار الموقع أن هناك تنسيقا أمنيا بين إسرائيل ومصر لادخال عدد كبير من القوات المسلحة لسيناء، وأضاف أن المصريين لا يمكنهم الاستيلاء علي المنطقة دون مساندة القوات الجوية فهي في حاجة لاستخدام المقاتلات والقاذفات لتطهير المنطقة وكذلك مروحيات لتأمين المدرعات المتحركة في الطرق المنعزلة علي محاور سيناء كذلك ستستخدم طائرات الاستطلاع بدون طيار لتنفيذ عمليات استطلاع جوي للادلاء بالمعلومات الاستخباراتية عن أماكن تمركز تلك الجامعات.

وبحسب التقرير الاستخباراتي الاسرائيلي فإن قوات جيش التحرير الاسلامي تتألف من خمسة عناصر رئيسية وهي: سكان محليون من البدو يريدون تصفية حساباتهم الشخصية مع القبائل أو الجيش المصري وفلسطينيون من قطاع غزة منتمون لتيارات سلفية متطرفة والذين يتبعون القاعدة والمئات من رجال الجهاد الاسلامي والجماعة الاسلامية الذين هربوا من السجون المصرية خلال الاضطرابات الامنية التي شهدتها مصر في يناير الماضي ومحاربون من القاعدة حاربوا خلال سنوات التسعينيات مع القاعدة في أفغانستان وباكستان ومقاتلون منتمون للتيارات أخري من عناصر مصرية.

رئيس الأعمال المصري الأمريكي: أمريكا لم تتراجع عن دعم مصر بملياري دولار

مصراوي

نفي محمد يونس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن قرارها دعم الاقتصاد المصري بقيمة ملياري دولار منهما مليار دولار لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي خلفية أزمة الديون الأمريكية.

قال في تصريحات خاصة لـ البورصة إن الحكومة الأمريكية لم تتراجع عن قرارها باعتبار ان الاتفاق علي حزمة المساعدات تم الاتفاق عليه قبل الأزمة القائمة.

أضاف ان القرار الذي جاء خلال خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما مايو الماضي تضمن إسقاط مديونيات بقيمة مليار دولار وضخ مليار دولار أخري لدعم القطاع الخاص عن طريق توظيفها في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي انه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد ضخت المليار الأخير أم لا؟! استبعد تراجع الشركات الأمريكية عن ضخها الاستثمارات في السوق المصرية مؤكدا ان الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية لم تتراجع عن التوسعات أو ضخ الاستثمارات الجديدة.

نفي رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي علمه بإلغاء اتفاقية النظام المعمم للأفضليات «GSP» الذي يسمح بدخول بعض المنتجات المصرية إلي السوق الأمريكية دون رسوم جمركية .

حجازي: عمر سليمان رجل أمريكا الأول

ج الوفد

أكد د. صفوت حجازي الأمين العام لمجلس أمناء الثورة أنه كان من مؤيدي اللواء عمر سليمان أثناء ثورة25 يناير وغيره

كثيرين، مشيرا إلى أنهم كانوا يعرفون أنه رجل وطني.

وأضاف أنهم كانوا راضيين تماما عن تعيينه كنائبا للرئيس السابق، واستطرد قائلا: "حتى جاءتني مكالمة هاتفية من خارج مصر من أحد الأشخاص مصدر ثقة وعلى علاقة وطيدة ومعرفة باللواء عمرو سليمان وحذرني من الموافقة على قبول عمرو سليمان نائبا للرئيس السابق".

وأوضح حجازي أن هذا الشخص قال له بالنص: "إنه رجل أمريكا الأول ومبارك رجلها الثاني"

ولفت حجازي خلال حوار مع الإعلامي أحمد منصور على قناة الجزيرة أنه بعد هذه المكالمة بدأوا في ترديد شعار "مش عايزين تغيير أسامي يمشي حرامي ويجي حرامي"، حيث بدأت المطالبة بإصرارا بإسقاط النظام بالكامل وليس الاكتفاء بتغيير أشخاص.

أبو الفتوح: أرفض ترشُّح موسى وسليمان لأنهما من فلول النظام

elfagr.org

أعلن عبد المنعم أبو الفتوح -القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين والمرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- رفضه التام لأن يُرشِّح عمر سليمان -نائب رئيس الجمهورية السابق- نفسه لرئاسة الجمهورية، أو أي رمز من رموز النظام القديم.

وقال أبو الفتوح -في حوار أجرته معه صحيفة الأهرام- إنه يرفض أيضًا ترشُّح عمرو موسى، معتبرًا إياه جزءا من النظام البائد، مضيفًا بقوله: "سبق أن أعلنت صراحة على إحدى القنوات الفضائية أنني لن أُعطي صوتي لعمرو موسى، إذا لم أترشّح، فأنا ضد أي مرشّح يعتبر امتدادًا للنظام السابق؛ فموسى وسليمان وأسماء أخرى هم امتداد وفلول للنظام القديم بدرجات متفاوتة، لكن لا يمكن أن أقول إن عمر سليمان مثل عمرو موسى وإلا أكون غير دقيق، لكن هناك امتداد، هذا الامتداد قد تكون نسبته 10%، 20%، 90%".

وتابع أبو الفتوح قائلاً: "أنا أرى أن عمر سليمان جزء من النظام القديم بنسبة 99%، وهو ما لا يؤهله للترشُّح في تقديري، حتى لو استوفى كل شروط الترشُّح للرئاسة".

وعن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وعدم حضوره حفل الإفطار السنوي للجماعة، قال أبو الفتوح: "لا تزال علاقتي بجماعة الإخوان المسلمين تقوم على الحبّ والودّ والتقدير والاحترام؛ لأن هذا بناء أنا ساهمت في تشييده، وما زلت حريصا عليه، وأنظر إليه باعتباره بناء معظمه إيجابيات وبه قليل من السلبيات، وقد تصديت لهذه السلبيات قبل ذلك، وما زلت أتصدّى لها حفاظًا على هذا الكيان الوطني".

وأضاف أبو الفتوح: "لم أحضر إفطار الجماعة السنوي؛ لأنه في ذلك اليوم كان عندي مؤتمرًا في زفتى ضمن جولتي في كثير من القرى والمدن المصرية، وعدم حضوري لا يُعبِّر عن أي موقف".

وأشار أبو الفتوح إلى أنه لم تُوجَّه له الدعوة لحضور الإفطار السنوي للإخوان المسلمين، إلا أنه علّل ذلك بأنه لا يجب أن تُوجَّه له دعوة؛ لأن جماعة الإخوان هي مكانه وفِكره الذي يعتزّ بالانتماء إليه حتى بعدما ترك الجماعة تنظيميًا.

وأكّد أبو الفتوح أنه سيحصل على أصوات الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة، معللاً ذلك بقوله: "أنا أعرفهم وهم يعرفونني، إذا لم أكن أنا مَن سيأخذ أصوات الإخوان مَن سيأخذها؟!! إذا لم يكن أحد مؤسسي جماعة الإخوان سيحصل على أصواتهم مَن الذي سيحصل عليها؟ ولو أحد قال غير ذلك يكون اتهم الجماعة بالغدر وعدم الوفاء وعدم احترام أفكارها؛ لأن هذا موقف سياسي؛ فطبيعي أن أتفق مع مواقفي السياسية، ولو أنني من أعضاء الجماعة سأُعطي صوتي لمرشّح يحمل نفس أفكاري، ولن أذهب مثلا لإعطائه لمرشّح شيوعي؟".

وعن جمعة وحدة الصف التي انتشر فيها التيار السلفي مطالبين بتطبيق شرع الله، قال أبو الفتوح: "إنني أعتبر أن شعار "إسلامية.. إسلامية" لا محل له من الإعراب؛ لأنه لا يوجد في مصر أحد ضد إسلامية مصر كهوية إسلامية، وفي العموم لا نفرض هذه الهوية على كل الناس، ولكن لا أحد ضدها، وبالتالي لا داعي لرفعها، ورغم اختلافي مع هذه الجمعة؛ فأنا أرى أن مِن إيجابياتها أنها كانت جمعة سلمية".

وعن تعامله مع جماعة الإخوان إذا ما تولّى رئاسة الجمهورية، قال أبو الفتوح إنه قبل 4 سنوات وقبل أن يُعلن عزمه الترشُّح لانتخابات الرئاسة، قد أكّد أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة دعوية، ولا يجوز لها أن تمارس العمل

القوى السياسية المصرية تتوافق على وثيقة الأزهر كإطار عام للدستور المقبل

بحضور الإمام الأكبر والمرشحين المحتملين للرئاسة وعدد من الرموز الفكرية

ج الشرق الاوسط

توافق الحاضرون الذين شاركوا أمس في المؤتمر الذي دعا إليه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للتشاور ، على اعتماد وثيقة الأزهر كإطار عام استرشادي يوضع أمام اللجنة التي ستضع الدستور الجديد، بما تؤكده من الهوية وضمان الحقوق والحريات، واعتبار المواطنة أساساً للمساواة بين المصريين جميعاً بغير تفرقة ولا تمييز.

عقد المؤتمر برئاسة الطيب، وبحضور 9 من المرشحين المحتملين للرئاسة منهم محمد البرادعي، وعمرو موسى، ومحمد سليم العوا، وأيمن نور، وحمدين صباحي، و22 شخصية من زعماء الأحزاب في مقدمتهم السيد البدوي رئيس حزب الوفد، و15 شخصية من علماء الدين وكبار المفكرين والمثقفين، من أبرزهم د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، والدكتور محمد المختار المهدي، الرئيس العام للجمعية الشرعية، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وعصام العريان ومحمد مرسي ممثلا جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة. وأكد الطيب في كلمته أن الأزهر الشريف هو بيت المصريين جميعا، وأن دعوته جاءت لأن مصر ومستقبل أجيالها وطموحات شعبها أمانة في عنق كل فرد فيها، مضيفا أن وثيقة الأزهر هي مجرد إطار قيمي يصون أساسيات شعبنا وثوابته، ويعتبر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية، مشيرا إلى أن الوثيقة حظيت بترحيب واسع من كل ألوان الطيف السياسي في مصر.

وأوضح الإمام الأكبر أن التوافق على هذه الوثيقة يمثل جسرا يعبر بمصر من حالة الخلاف الراهن بكل مخاطره على الوطن، إلى أفق الأمل المنشود، وقال «هذا التوافق يؤهلها لأن تكون وثيقة يسترشد بها عند وضع الدستور، وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية واختيارا،لا يفرض على أحد، وإنما يترك الأمر فيه للإرادة الشعبية التي يعبر عنها الدستور المنتظر».

من جانبه، أكد مصدر قريب الصلة بشيخ الأزهر أن هناك اجتماعات أخرى سوف تتواصل للتشاور حول الوثيقة، وقال المصدر لـ»الشرق الأوسط» إن المجلس العسكري ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف حصلا بالفعل على نسخة من وثيقة الأزهر ، مؤكدا على أن هناك توافقا كبيرا من القوى السياسية التي حضرت اجتماع أمس حول الوثيقة.

فيما قال عمرو موسى لـ»الشرق الأوسط»: إن القوى السياسية توافقت جميعا على وثيقة شيخ الأزهر، مؤكدا أنها شملت المواد الحاكمة للدستور، وأضاف أنه في حال تطبيق ما جاء بالوثيقة سيكون هناك تأييد من جميع التيارات والقوى لجميع المبادئ الدستورية الجديدة.

بينما أوضح محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة أن الوثيقة تتضمن مبادئ تؤكد على هويتنا المصرية والقيم التي ينبغي أن يبنى الدستور على أساسها خاصة مبادئ الإسلام العظيمة، معتبرا أن اجتماع الأمس يبعث رسالة مفادها أن الأزهر يستعيد دوره كمنارة للإسلام المعتدل والوسطى في مصر والعالم. وقال إن الاجتماع يبعث برسالة أمل قائلا: «مهما كانت الاختلافات الفكرية هناك توافق عام حول مستقبل مصر، ولا يوجد خلاف حول هوية الدولة وقيم المجتمع».

حمودة: عمر سليمان كان الأكثر إخلاصا لمبارك والأقل رغبة في الحكم

مصراوي

''عُرف عنه انه متدين، وأكثر الرجال اخلاصا للرئيس السابق حسني مبارك، واقلهم رغبة في الحكم، صاحب إلقاء البيان التاريخي بتنحي الرئيس مبارك وتخليه عن الحكم الا أنه دخل في صفقات مشبوهة بسبب النظام السابق من بينها صفقة تصدير الغاز لإسرائيل؛ إنه نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان احد رجال الرئيس'' ، هكذا وصفه برنامج ''كل رجال الرئيس''.

فعنه قال اسامة هيكل، وزير الاعلام، إنه ضابط متميز استطاع أن يترقى في مناصب عديدة حتي أصبح رئيس للأركان الفرقة 13 ثم مدير للمخابرات الحربية ، ثم اختير 1991 مديرا للمخابرات العامة، عُرف انه رجل وطني ومخلص ومحل احترام زملائه ، الا انه بعد تركه لوظيفته كنائب لرئيس الجمهورية تفتحت ملفات مهمة جدا منها دوره في صفقة بيع الغاز المشبوهة لإسرائيل ،بأقل من السعر العالمي، وكان اللاعب الاساسي في تسهيل هذه الصفقة.

ومن جانبه قال عادل حمودة، مقدم برنامج كل رجال الرئيس: على الرغم من كم المعلومات الخاصة والعامة التي يمتلكها عمر سليمان عن المصرين والبلد الا انه لم يستخدمها لضغط علي أحد بشكل يحسب له، منوها إلى انه مع بداية الحملات الصحفية ضد صفقة بيع الغاز المشبوهة لإسرائيل ، لم يجد رد من عمر سليمان الا مع استمرار الهجوم الاعلامي علي رجل الاعمال الهارب حسين سالم ،حيث اتصل به نائب الرئيس السابق ليوضح له ان حسين سالم رجل وطني'' ومش عايزين نزعله'' .

وتابع حمودة، أن عمر سليمان شرح له دور تصدير الغاز لإسرائيل في حماية الحدود، من خلال خلق احتياج مستمر من الجانب الإسرائيلي لمصر وبالتالي مساهمتها في حماية الحدود المصرية.

وأشار حمودة ، إلى أن محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك والدور الذي لعبه رئيس المخابرات السابق عمر سليمان في نجاته، كانت السبب الرئيسي في بقاءه بمنصب المخابرات العامة طوال هذه المدة، حيث كان من المفترض أن يصل سليمان سن التقاعد قريبا الا انه مُد له حتي تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، مضيفا أن ذلك الرجل كان اكثر الناس اخلاصا لمبارك وأقلهم رغبة في الحكم.

حركه صغيره فعلها حزب الجبهة الديموقراطي قبل الثورة بفترة، والكلام لحودة، عندما قام بتعليق ''بوسترات'' تأييد لترشيح سليمان لرئاسة الجمهورية وحملت عبارة ''لا جمال ولا إخوان إنما عمر سليمان''، هذه الحركة كانت بهدف افساد العلاقة بينه وبين مبارك و كفيله بغضب النظام عليه والقبض علي ثلاثة من الحزب بينهم شادي الغزالي ولكن جاءت الثورة لتغير المفاهيم ويصبح حب المصريين لعمر سليمان رصيد ظنه مبارك انه كفيل له للتغاضي عن رحيله.

واستطر حمودة قائلا، إن الموقف الثاني الذي انزعج فيه عمرو سليمان خشية افساد العلاقة بالمؤسسة الرئاسية، كانت متزامنة مع بدايات الحملات الاعلامية والتي اثنت علي الدور الذي قامت به المخابرات العامة في اجهاض محاولة تغيير شكل بن لادن في الصعيد، الا أن سليمان غضب بسبب تصدره مانشيتات الصحف في ظل غياب مبارك للعلاج بألمانيا.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إن عمر سليمان كان يتسم بالتدين، وظهر ذلك من خلال حرصه الدائم علي اداء الصلاة بشكل منتظم، مشيرا إلى أن رئيس المخابرات السابق كان مدركا بأن السياسات التي كان ينتهجها مبارك ستقوده الي كارثة وذلك من خلال حديثه عن بعض الكيانات ورجال الاعمال الذين كان يدورون الاقتصاد المصري وصفهم'' بشوية عيال وهيودوا البلد في دهية''.

وعاد حمودة ليلتقط اطراف الحديث، قائلا إنه على الرغم من الوضع السيء الذي كان يعاني منه نظام مبارك في الآونة الاخيرة، ورغم أن عمرو سليمان كان بمثابة القشة الاخيرة، الا أن مجموعة جمال مبارك شعرت باستياء من تقلده منصب نائب رئيس الجمهورية .

وأوضح حمودة، أنه خلال الاجتماع الذي دعا اليه عمرو سليمان رؤساء التحرير لمناقشة الوضع خلال الثورة، اخبرهم أن المخابرات كانت علي علم من نزول اكثر من 100 ألف شاب الي ميدان التحرير عن طريق الفيس بوك، الا أن الخطء الذي وقعت في المؤسسات الحكومية انهم لم يتصورا اعتصامهم.

وذكر حمودة، أنه اتصل بعمرو سليمان عندما نشرت جريدة الاخبار اقوال تُنسب اليه في تحقيقات النيابة، بأن مبارك كان علي علم بما يحدث في التحرير، الا أن سليمان نفي تلك التصريحات ولكنه أراد ألا ينفى الخبر حتي لا يكون مضغة في الاعلام.

البدوي يؤكد أهمية الوحدة بين مصر والسودان

محيط

أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد على أهمية وحدة مصر والسودان "لاننا شعب واحد يربطنا نيل واحد ودماءنا واحدة"، مشيرا إلى انه عندما طلبنا من الحكومة السودانية مليون فدان ليتم استصلاحها من خلال شركة مصرية سودانية غير هادفه للربح كان رد من الحكومة السودانية ان فتحت قلبها وذراعيها للشعب المصرى بحيث تكون المليون فدان نوعا من الاندماج بين الاسر المصرية و السودانية.

جاء ذلك خلال حفل الافطار الذى نظمه حزب الوفد الاربعاء لوفد المؤتمر الوطنى السودانى الذى يزور مصر حاليا برئاسة مساعد رئيس الجمهورية السودانى الدكتور نافع على نافع، ويضم قيادات كبيرة فى الحزب الحاكم فى الخرطوم إضافة الى الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السودانى، والوزير كمال حسن على سفير السودان فى القاهرة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسن ابو سعده رئيس حكومة الوفد الموازية أهمية الوحدة الاقتصادية بين مصر والسودان مع وجود شريان واحد يربطنا ووجود ثروات طبيعية فى السودان وايدى عاملة فى مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد عن امله فى صفحة من العلاقة المبنية على الاسس الاقتصادية تكون ترجمة للشعور الوطنى الجارف بين شعبى وادى النيل، كما تحدث احمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد عن العلاقة التاريخية بين حزب الوفد والسودان ومنها ترشيح سودانى فى الاربعينات على قائمة حزب الوفد هو على دردير.

بدوره وجه الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السودانى التحية إلى قيادات حزب الوفد، معربا عن اعتزازه بوجوده فى دار حزب الوفد دار سعد زغلول ومصطفى النحاس و فؤاد سراج الدين و السيد البدوى ، و قال ان افكار قيادات الوفد كانت و مازالت وحدويه وعروبيه، واشاد بزيارة الوفد الشعبى المصرى للسودان والتى كان لها اثر عميق .

واقترح عثمان ان يعقد مؤتمر الاستثمار فى السودان او مصر وان يشارك فيه وزراء المالية ومحافظى البنوك ليسهلوا الاجراءات وعندما تنعقد اللجنة الوزارية والمشتركة بين البلدين تكون قد وضعت يدها على كل ذلك لتضع الحوافز المشتركة، واشار إلى انه لاول مرة تكون اعلى نسبة عماله فى السودان من غير السودانيين هى العمالة المصرية التى وصلت نسبتها حالياً إلى 37 % من العماله غير السودانية ونريد ان تصل إلى 60% خلال عام ووقتها لن نتحدث عن وجود ملايين السودانيين فى مصر فقط وسوف تنزاح الحدود.

وطالب اسماعيل باقامة اسبوع ثقافى سودانى مصرى مرة هنا فى مصر و مرة اخرى فى السودان لتنمية الوعى الثقافى وان نشجع اللقاءات على مستوى الحزبين (الوفد والمؤتمر الوطنى ) للشباب والطلاب والمرأة حتى يكونوا رأس الحربه للتكامل بين الشعبين وخاصة ان ثورة مصر قامت على اكتاف الشباب .

شاهد الإثبات بقضية قتل المتظاهرين «دمّر» المكالمات اللاسلكية بين العادلي ومساعديه

محيط

كشفت التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في قيام شاهد الإثبات الأول في القضية اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير إدارة الاتصالات برئاسة الأمن المركزي، بتدمير 22 مكالمة لاسلكية على «CD» بغرفة عمليات الأمن المركزي.

وكانت المكالمات دارت بين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الوزارة في الفترة من 25 يناير حتى 31 يناير /كانون الثاني، وفي الفترة المتضمنة إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والتعامل المباشر معهم، وتكليف قناصة بالوقوف على أسطح الجامعة الأمريكية وفندق «هيلتون» وبعض المباني المطلة على ميدان التحرير، وفقا لما ذكرته صحيفة «اليوم السابع».

وتسبب اللواء موسى في قلق وسط أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء بمجرد طلبه للشهادة، لما يحمله من تناقض واضح.

فهو – بحسب ما جاء في منطوق قرار القاضي أحمد رفعت – يندرج تحت فئة شهود الإثبات في القضية لكونه لواءً مهندساً ومدير إدارة الاتصالات برئاسة الأمن المركزي.

وهو أيضاً أول قيادة أمنية تعترف بصدور أمر من مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي إلى مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة بإطلاق الأعيرة النارية على أي شخص يتعدى على مبنى وزارة الداخلية.

لكنه يصنف ضمن فئة شهود النفي، لكونه المسؤول الأول عن إتلاف الأسطوانة المدمجة المسجلة عليها المكالمات اللاسلكية لقيادات الداخلية بغرفة العمليات في الفترة من 25 حتى 31 يناير، وهي التسجيلات التي تعد ركناً أساسياً من أدلة الإثبات حال وجودها.

وبحسب «اليوم السابع»، تكشف التحقيقات مع موسى عن حالة من الغموض، حيث وجهت النيابة له تهمة إخفاء دليل أساسي من دلائل الجريمة وهو الـ «CD» لمساعدة الجناة الأصليين بداية من العادلي و6 من معاونيه للفرار من العدالة.

وبدا في إجاباته أمام المحقق كأنه حسن النية، ولم يقصد إتلاف الأسطوانة المدمجة، على الرغم من اعتراف موسى في التحقيقات أن أدخل الأسطوانة المسجلة عليها المكالمات في جهاز التسجيل بالخطأ، وهو ما ترتب عليه حذف المكالمات القديمة، إلا أنه أكد في التحقيقات أنه يريد خدمة مصر!!

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات بالقاهرة قررت برئاسة المستشار أحمد رفعت، يوم الأحد، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من قيادات الداخلية في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة 5 سبتمبر/أيلول القادم .

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل في ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء طلباتهم رغم انتهاء الوقت المحدد لهم من جانب المحكمة على نحو مثل إخلالا بنظام الجلسة لم تتمكن معها المحكمة من مواصلة السير في إجراءات القضية .

ومثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ومدير أمن 6 أكتوبر حالياً عمر الفرماوي "مفرج عنهما" .

وكان قد سبق للمحكمة أن بدأت في 3 أغسطس / آب الجاري أولى جلسات نظر تلك القضية بعد قرار إحالتها إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم .

ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك أوامر لوزير داخليته بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وهى "الإعدام شنقا" المسندة للمتهمين.

المجلس العسكري يؤكد التزامه بتسليم مصر إلى سلطة مدنية

ج الاتحاد

أعلن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن القوات المسلحة هي درع الوطن ترعى مصالحه وستظل ضامنة لكرامته وحقوقه ولا يجب أن يزايد عليها أحد، أو يشكك في موقفها الثابت منذ أحداث 25 يناير خاصة وأن المجلس العسكري أخذ على عاتقه الوقوف إلى جانب الشعب المصري ومساندة مطالبة المشروعة، وهو ما أعلنه في بيانه الصادر في الأول من فبراير وكان النظام السابق ما زال قائماً.

وأكد عنان - في لقائه أمس عدداً من المفكرين والأدباء - أن القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن كجزء من رد الجميل لشعب مصر وأنها تضع أمامها غاية واحدة هي مصر وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصر على تسليم البلاد إلى سلطة مدنية من خلال برنامج عملي محدد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل في العالم بأكمله.

وقال إن الأمة المصرية تواجه أربعة تحديات رئيسية، هي الوضع الأمني والاقتصادي والإعلام والفتنة الطائفية وهي جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها بعضاً، ولا يمكن فصل أحدها عن الآخر. وأوضح أن الأمن يعد التحدي الرئيسي والمحرك الفاعل لجميع التحديات الأخرى، وهو في تحسن مستمر مؤكداً أن الوضع الأمني مرتبط بالوضع الاقتصادي الذي لا يمكن الارتقاء به دون توافر الأمن لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.

وأكد عنان ضرورة أن يتحلى الإعلام بالصدقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الإثارة للحفاظ على المصالح العليا للوطن، وأهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية لأنها تعد خطراً مدمراً على المجتمع المصري وضرورة استبدال كلمة الفتنة الطائفية بكلمة الخلافات الطائفية وأن يكون للقضاء كلمته الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لإذكاء مثل هذه الخلافات والمشاكل التي من شأنها ان تؤثر على نسيج المجتمع المتكامل الذي يجب أن يكون يداً واحدة.

وطالب بضرورة إعادة النظر في الاعتصامات وإغلاق الطرق وتعطيل الإنتاج وعمل المصالح الحكومية التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.وأشار عنان إلى أهمية توافر الرغبة لدى الجميع لمواجهه التحديات الموجودة الآن على الساحة والسعي لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على استعداد للتحاور مع أي فصيل أياً كان طالما الهدف هو مصلحة هذا الوطن.

واكد أن محاكمات رموز النظام السابق تتم وفقاً للقانون ودون أي تدخل من القوات المسلحة أو أي جهة حكومية موضحاً أنه لا أحد فوق القانون وأن القوات المسلحة تراعي حق المواطنين طبقاً للقانون وتقف على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع.

أمريكا ومصر تلغيان مناورات (النجم الساطع) العسكرية المشتركة لهذا العام

ج الشروق الجديد

قالت مصادر عسكرية مصرية وأمريكية لرويترز أمس الأربعاء إن مصر والولايات المتحدة ألغتا المناورات العسكرية المشتركة لهذا العام. والمناورات التي تجرى تحت اسم "النجم الساطع" هي أكبر مناورات من نوعها في المنطقة.

وقال مسؤول بالجيش المصري طلب عدم الكشف عن هويته أن الاضطرابات السياسية هذا العام التي شهدت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك وقفت عائقًا أمام التخطيط للمناورات التي تجرى كل عامين. وقال مسؤول مصري ثان إن الجيش منهمك حاليًا في مهام بما يقلص قدرته على المشاركة في المناورات.

وقال المسؤول الثاني الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا توجد أي وحدات لا تقوم بمهام يمكنها أن تفعل ذلك الآن. الجميع مشغولون".

غير أن هذا الإعلان يأتي في توقيت حساس في مصر حيث يتعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لضغوط للإسراع بالإصلاحات الديمقراطية بعد ستة أشهر من توليه القيادة بعد سقوط مبارك.

ورفض المسؤول المصري الثاني فكرة أن هذا القرار قد يعكس رغبة الجيش المصري في أن يبتعد عن واشنطن.

وقال "إننا أكثر تقاربا من أي وقت مضى" مضيفًا أنه يتوقع أن تجري مناورات النجم الساطع في 2013.

وأشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومساعدوه مرارًا إلى العلاقات العسكرية الأمريكية المصرية القائمة منذ فترة طويلة كأداة فعالة في إدارة الأزمة التي أطاحت بمبارك. وتحدث مسؤولون عسكريون أمريكيون مرارًا إلى نظرائهم المصريين وحثوهم على عدم القيام بإجراء ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هذه التقارير. وقال المتحدث إن القرار اتخذ في ضوء "أحداث التحول المستمرة" في تحرك مصر نحو الديمقراطية ونظرًا لأن القيادة العسكرية في مصر تقوم بدور تنفيذي مؤقت.

وقال الجيش المصري مرارًا إنه يمضي بأسرع ما يمكن لنقل السلطة إلى الحكم المدني مع إجراء انتخابات برلمانية مقررة في نوفمبر وانتخابات رئاسية في العام القادم.

وقال محللون أمريكيون إن من المنطقي أن الجيش المصري مشغول للغاية بدرجة تمنعه من إجراء مناورات بسبب مسؤولياته الحالية في فرض النظام والقانون.

وقلل المحللون أيضًا من شأن فكرة أن الجيش المصري ربما يحاول أن يباعد بينه وبين الولايات المتحدة.

وقال دانييل كيرتزر السفير الأمريكي السابق لدى مصر والأستاذ حاليًا بجامعة برينستون "حتى يستتب القانون والنظام... في الشوارع بطريقة منظمة فان الجيش يقوم بدور في الأمن المحلي".

وأضاف قائلاً "لا أعتقد أن لهذا عواقب في المدى البعيد. الاختبار الحقيقي سيكون في الانتخابات المصرية وما سيتمخض عن ذلك".

"إذا تعين عليك التخمين الآن فإن الجيش سيرغب في المحافظة على علاقة مع الجيش الأمريكي ولا أعتقد أن هذا سيتغير".

ويصف الجيش الأمريكي مناورات النجم الساطع بأنها محور العلاقات العسكرية بين البلدين. وشملت آخر مناورات جرت بقيادة مصر والولايات المتحدة في 2009 مشاركة دول بينها الأردن والكويت وباكستان والسعودية وتركيا.

وهذه المناورات هي أقدم تدريبات عسكرية في منطقة القيادة الوسطى للجيش الأمريكي التي تشمل العراق وأفغانستان. كما أن هذه المناورات التي يرجع تاريخها إلى 1981 من نتاج معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل.

وقال مصدر عسكري أمريكي إن البلدين يهدفان إلى استئناف المناورات في عام 2013 حيث وافقت الحكومة المصرية على بدء اجتماعات تخطيط رسمية في يونيو عام 2012.

وربط المسؤول العسكري المصري بين استئناف المناورات واستقرار الوضع السياسي في مصر وهون من شأن الإلغاء الذي أرجعه إلى عدم القدرة على التخطيط للمناورات هذا العام.

وقال المسؤول العسكري "توجد اجتماعات تحضيرية بين الجانبين وبصفة أساسية بين الولايات المتحدة ومصر تجري قبل مناورات "النجم الساطع" كل عام لكنها لم تعقد هذا العام".

وأضاف قائلاً "يعقد أول اجتماع تنسيقي في العادة في فبراير أو مارس من العام يعقبه اجتماع في يونيو.

وتشهد مصر اضطرابات سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يومًا وأجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير. ونشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد تنحي مبارك قوات الجيش في الشوارع.

والجيش مسؤول عن إدارة الشؤون اليومية للبلاد بالإضافة إلى الأمن الداخلي وحراسة الحدود.

شيخ الأزهر ومفاجأة سارة جدا للمصريين

محيط

فيما اعتبر خطوة إيجابية جدا من شأنها أن تضع حدا للجدل المحتدم منذ أسابيع بين الإسلاميين والليبراليين حول معضلة "المبادئ فوق الدستورية " ، توافقت القوى السياسية المشاركة في الاجتماع العاجل الذي دعا إليه الدكتور أحمد الطيب في 17 أغسطس على وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر والتي ستكون بمثابة إطار استرشادي للجنة التأسيسية البرلمانية التي سيخول لها وضع الدستور الجديد للبلاد .

واللافت للانتباه أن التطور السار السابق جاء بعد أن تدخل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وجمع الفرقاء في مقر المشيخة وبحث الخلاف فيما بينهم ، الأمر الذي أسفر في النهاية عن توافق القوى السياسية على الوثيقة التي كان أعلنها الطيب قبل أسابيع وتؤكد مدنية الدولة.

ورغم أن كثيرين اعتبروا هذا التطور بداية النهاية للخلاف بين القوى الإسلامية الرافضة وضع مبادئ فوق دستورية والقوى الليبرالية المصرة على تبني هذه المبادئ والذي وصل إلى حد التهديد بالاحتكام إلى الشارع و حشد الأنصار في استعراض للقوة ، إلا أن الأمر الذي بعث أكثر وأكثر على الارتياح هو أن تدخل الأزهر لحل هذا الجدل يعتبر مؤشرا على دور مؤثر له في المرحلة المقبلة .

ولعل إلقاء نظرة على تفاصيل اجتماع 17 أغسطس في مشيخة الأزهر وردود أفعال المشاركين فيه تدعم صحة ما سبق ، فقد شارك في الاجتماع تسعة من مرشحي الرئاسة المحتملين بينهم عمرو موسى ومحمد البرادعي وأيمن نور وعبد الله الأشعل والمستشار هشام البسطويسي ومحمد سليم العوا ، إضافة إلى القياديين في جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وعصام العريان وعبدالرحمن البر .

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن 10 أحزاب سياسية، إضافة إلى ممثلين عن السلفيين وائتلاف شباب 25 يناير ومفكرين إسلاميين وأساتذة قانون والجمعية الشرعية والطرق الصوفية وخبراء اجتماعيين ومفتي مصر السابق الدكتور محمد فريد واصل.

وأشار الأزهر في بيان له إلى أن الاجتماع شهد توافقاً حول الوثيقة لكي تأخذ مكانها في توجيه العمل الوطني السياسي كونها تحتوي على مبادئ عالمية وإنسانية من أعماق الشريعة وتؤكد أهمية مصر وتعكس العمق الخالد والأصيل للأزهر.

وش<hr>