الملف اللبناني 15

ملف خاص

رقم (15)

علاقة الجبهة الشعبية باختطاف السياح الاستونيين في لبنان

في هذا الملف

 اختطاف سبعة سياح استونيين شرق لبنان

 تقرير: الغموض يلف خطف الاستونيين السبع وسط مخاوف من عودة ظاهرة خطف الأجانب

 خطف الأستونيين للضغط على ميقاتي وأطراف محلية تحرّض دولاً ضد لبنان

 تقرير: الجيش يوقف مشتبه به في خطف السياح الاستونيين السبعة

 "الراي": فصائل فلسطينية موالية لسوريا وليبيا وراء العملية...

 الإفراج عن 7 استونيين اختطفوا في لبنان

 أبو رامز مصطفى: لا علاقة للجبهة بخطف الاستونيين السبعة ولا بتحريرهم

 المركزية: الإستونيون أفرج عنهم في منطقة مقفلة يسيطر عليها حزب الله!

 تقرير: شربل: شاركنا من بعيد والدور الأكبر لـ«المعلومات»

 الجبهة الشعبية ــ القيادة العامة: عمليات خطف الأجانب لا تدخل في ادبياتنا

 مصدر فرنسي: الإٍستونيون خطفوا من قبل فصيل فلسطيني مرتبط إقليميًا.. والمعلّم عرض المساعدة بشأنهم

اختطاف سبعة سياح استونيين شرق لبنان

المصدر:الشعب أون لاين

بتاريخ: 24/3/2011

اختطف مسلحون بتاريخ 23 آذار الماضي سبعة سياح استونيين في منطقة المدينة الصناعية في زحلة بشرق لبنان، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.

وقالت الوكالة الرسمية، "إن سيارتي فان ومرسيدس داكنة اللون من دون لوحات، اعترضت السياح الاستونيين السبعة في محيط المدينة الصناعية في زحلة واقتادتهم بقوة السلاح باتجاه بلدة كفرزبد".

وتابعت ان السياح "تركوا وراءهم دراجاتهم الهوائية وامتعتهم"، واشارت الى "ان عملية الخطف تمت على طريق فرعي".

واوضحت "ان السياح المخطوفين الذين دخلوا الاراضي اللبنانية عبر مركز المصنع الحدودي هم سبعة شبان، ولا يوجد بينهم أي امرأة".

واضافت "ان القوى والأجهزة الامنية من جيش وقوى أمن داخلي لا تزال تقوم بالملاحقة والمتابعة الحثيثة في مختلف المناطق البقاعية لمعرفة مصير السياح الاستونيين ومكانهم".

ودانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في بيان اختطاف السياح الاستونيين "مهما كانت مبرراته في الشكل والمضمون".

ونفت بشكل قاطع وجود السياح لديها، ردا على ما تناقلته وسائل الاعلام حول احتمالات امكانية وجودهم في احد مراكز الجبهة في منطقة كفرزبد.

واكدت "بذل جهودها وتعاونها ومن دون تحفظ او تردد في الكشف عن مصير هؤلاء الاجانب بالتنسيق والتعاون مع الاجهزة الامنية في الجيش اللبناني".

تقرير: الغموض يلف خطف الاستونيين السبع وسط مخاوف من عودة ظاهرة خطف الأجانب

المصدر: النهار

بتاريخ: 24/3/

تتكثف عمليات البحث عن الإستونيين المخطوفين في سلسلة جبال لبنان الشرقيّة وخصوصا في المخيمات الفلسطينيّة والمعابر الحدوديّة، ولم تكن القوى الأمنية اللبنانية من قوى أمن وأمن عام وجيش حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم الخميس قد تمكنت من جلاء مصير السيّاح الأوروبيين السبعة من أستونيا وأوكرانيا.

وكان حادث الخطف وقع بعد وقت قصير من دخول السيّاح – هواة التزلج على دراجات نارية عائدة لهم، قادمين من سوريا، حيث كانت تطاردهم المجموعة التي خطفتهم مستخدمة شاحنتي “فان” وسيارة مرسيدس قرب المدينة الصناعية في زحلة.

وأعاد هذا التطور الخطير الى المشهد الأمني الداخلي للمرة الأولى منذ الثمانينات من القرن الماضي ظاهرة خطف الأجانب في لبنان، حيث خطف خلال الحرب اللبنانية على الأقل 88 أجنبياً بين 1984 و1990 من بينهم 17 أميركياً، مع كل ما يمكن أن يترتب على هذه الاستعادة من انعكاسات خطيرة في تعامل العالم الخارجي مع لبنان ديبلوماسياً واقتصادياً.

ويأتي هذا الحادث ليطرح أسئلة مقلقة حول ما إذا كان لبنان عاد ساحة لتصفية حسابات وتبادل رسائل بين أطراف إقليمية ودولية مع الإشارة إلى حادث يتيم وقع العام الماضي عندما اختفى سائحان بولنديان لوقت قصير في سهل البقاع.

وعلم ان المخطوفين هم: بريت رايستك، مادسن بالغوجا، اندري بوك، مارتن ماشغال، كلون غوغر، جويل جومايكي، اوغست تيكو

وعن الاحتمالات التي يمكن أن تكون وراء الخطف الذي سارعت الجبهة الشعبية – القيادة العامة الى نفي علاقتها بالموضوع، رجّحت مصادر أمنية رفيعة المستوى لصحيفة “اللواء” أن يكون السيّاح السبعة تمّ اختطافهم على يد مجموعة فلسطينية، لمقايضتهم بموقوف فلسطيني اعتقل مؤخراً في كييف عاصمة اوكرانيا، وينتمي إلى القيادة العامة، معتبراً أن هذا الاحتمال مرجح بقوة.

أو أن يكون الحادث أتى في سياق إرباك الساحة اللبنانية، التي ظلت هادئة امنياً على مدى الشهور الماضية، بخلاف الوضع على الساحات العربية، وتلك المحيطة أو القريبة من لبنان.

ولم تثبت الاستقصاءات بأن يكون للحادث علاقة بالأوضاع في مدينة درعا السورية، ودائماً بحسب مصادر “اللواء”، بالرغم من أن الأوروبيين السبعة جاءوا إلى لبنان من سوريا، ولم يعرف بعد خط سيرهم، سواء داخل سوريا أو في لبنان، علماً أن المؤشرات كانت تدل على انهم بعد دخولهم بطريقة شرعية عبر المصنع، كانوا يريدون التوجه شمالاً، أي باتجاه بعلبك.

ولم تستبعد المصادر الأمنية مسؤولية مجموعة فلسطينية، لكنها قالت أن هذا الأمر قيد التحقيق مشيرة إلى أن نفي “القيادة العامة” مسؤوليتها ليس دليلاً، خصوصاً وأن للقيادة العامة قاعدة عسكرية في منطقة كفرزبد المتاخمة للحدود اللبنانية مع سوريا، وإن كانت تبعد عدّة كيلومترات عن مكان اختطاف السيّاح.

بدوره أكد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “السلطات القضائية والأمنية والعسكرية بدأت في التحقيقات وعمليات البحث والتحري، انطلاقا من المعلومات الأولية التي تجمعت حتى الآن”.

وعبرت مصادر رسمية لبنانية لـ”الشرق الاوسط”، عن خشيتها من أن يكون حادث خطف استونيين السبعة مرتبطا بما يجري في ليبيا، على اعتبار أن التنظيم الفلسطيني الذي يشتبه فيه بخطف هؤلاء، لا يزال يتلقى الدعم والتمويل من النظام الليبي، وربما يكون هذا الحادث أول غيث تهديد معمر القذافي بضرب مصالح الأوروبيين في كل العالم، ردا على العمليات العسكرية الغربية ضد قواته.

ونقلت صحيفة “الحياة” عن مزارع كان في مكان الخطف شاهد باصين من نوع “فان” وسيارة مرسيدس – 300 متوقفة ومسلحين يضربون شخصاً ثم يدخلونه عنوة الى الفان ثم يغادرون بمركباتهم. ويقول الشاهد في إفادته امام الأجهزة الأمنية انه ظن للوهلة الأولى ان الخلاف هو على أفضلية المرور، لكن بعد مغادرة المركبات شاهد سبع دراجات هوائية وأمتعة وجوازات سفر، فأبلغ الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور وباشرت تحقيقاً في الحادث.

وقد القيت دراجات المخطوفين على جانب الطريق ولم تمس حقائبهم وحاجاتهم وعثر بينها على هاتف خليوي وجهاز GPS.

وشوهدت سيارات الخاطفين تتجه نزولاً نحو طريق دير زنون، لكنها لم تعبر حاجز الجيش بل سلكت طريقاً فرعية من طرق عدة تعبر السهل.

وصرح مصدر أمني رسمي لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” بان المسلحين توجهوا بعد عملية الخطف الى منطقة كفرزبد القريبة من مركز لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”. وصرح ناطق عسكري بأن القوة الامنية أقامت حواجز كثيفة في منطقة البقاع الاوسط حيث يقع المكان الذي حصلت فيه عملية الخطف وأن البحث مستمر للعثور على المخطوفين.

وأفادت صحيفة “النهار” أن المسلحين و”رهائنهم” اختفوا في منطقة زراعية نائية غير مأهولة بكثافة، وتقتصر على بيوت متفرقة قليلة لمزارعين وبدو. وقد شهدت هذه المنطقة سابقا الكثير من حوادث السلب والاعتداءات.

وأعلنت وزارة الخارجية الاستونية انها لم تتلق معلومات بعد عن اختفاء مواطنيها في لبنان. وقالت الناطقة باسم الوزارة مينا لينا ليند لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: “منذ شهر نصحنا المواطنين بعدم التوجه الى لبنان”. وأضافت ان “بعض الاشخاص أبلغوا الوزارة نيتهم زيارة لبنان، لكننا لا نعلم إن كان هؤلاء المخطوفون فعلوا ذلك”.

وأبلغ قنصل استونيا الفخري سامي قاموع صحيفة “النهار”، بعد توجهه الى زحلة واجرائه اتصالات مع المراجع الأمنية، أن المعلومات المتوافرة حتى الآن عن المخطوفين تفيد – استناداً الى ما سجلته كاميرات مراقبة – أن خاطفيهم كانوا ملثمين وان عملية الخطف تمت بعد نحو ساعة من عبور الاستونيين مركز الجمارك. وتراوح اعمار هؤلاء بين 25 و40 سنة. وهم كانوا نزلوا في فندق واكيم ببرمانا في 15 من الجاري، وغادروه في 18 منه الى سوريا على دراجاتهم الهوائية.

معلومات عن خطة متدحرجة تنتهي بطلب قرار دولي بنزع سلاح «حزب الله»

خطف الأستونيين للضغط على ميقاتي وأطراف محلية تحرّض دولاً ضد لبنان

تحليل

منذ نحو شهرين وتحديداً بالتزامن مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، فإن جملة من الأحداث تم إسقاطها على الواقع اللبناني من دون أي مناسبة أو ظرف يستدعي حصولها أو يبرر أسبابها واستهدافاتها، بحيث تم تأخير أولويات لتقديم اخرى في سياق الاجندات الدولية التي تعمل على مساحة المنطقة ومن ضمنها لبنان.

تتوقف جهات معنية بارزة عند ثلاثة أحداث بارزة، وهي: أولا، تسعير الشحن المذهبي والطائفي تحت عناوين مموهة مثل إسقاط السلاح، ثانيا، استهداف القطاع المصرفي باعتباره الركيزة الاساسية للاستقرار الاقتصادي والنقدي في لبنان، وثالثا، اللعب بالموضوع الامني.

وتقول الجهات المتابعة «ان الحملة على السلاح، لا يمكن فصلها عن عملية الشحن المذهبي وخلق أجواء مؤاتية للفتنة، وثمة معطيات تشير الى خطة متدحرجة يتم الاعداد للبدء بتنفيذها في اواخر الشهر المقبل وتتمثل بالدعوة الى تحركات شعبية وتظاهرات في المناطق من دون استبعاد احتمال الاصطدام بجمهور المقاومة بأي وسيلة، اذ لا مانع من سقوط ضحايا بهدف خلق من التوتر يستدرج «حزب الله» الى مواجهة داخلية بالسلاح ايا كان حجم هذه المواجهة، يقرنها فريق المعارضة بطلب التدخل من المجتمع الدولي ان عبر قرار دولي أو مواقف عربية ودولية ضاغطة تؤدي إلى إسقاط الحكومة والإتيان بحكومة جديدة وفق توازنات مختلفة».

وتضيف المعلومات «أما بالنسبة الى الاستهداف الثاني أي القطاع المصرفي، فإن عملية تشويه سمعة القطاع المصرفي في لبنان قائمة على قدم وساق وبأساليب مختلفة، دعائية منها أو تحريضية أو عبر الوشاية بهذا المصرف أو ذاك كون إحدى الشخصيات المناوئة تمتلك نسبة من الأسهم فيه». أما الأخطر فهو استهداف الاستقرار الأمني الذي يعتبر من الخطوط الحمر في لبنان، لا سيما في ظل المعطيات عن إعادة تحريك بعض المجموعات الأصولية لاستخدامها في الشارع تحت عناوين مختلفة، كما يأتي في هذا السياق أيضا اختطاف المواطنين الاستونيين السبعة في منطقة البقاع بعد نحو ساعتين من عبورهم الحدود السورية اللبنانية في محلة المصنع، مما يعزز فرضية ان تكون جهات ما عادت لاستخدام لبنان ساحة لتبادل الرسائل أو تصفية الحسابات».

وحسب الجهات المعنية «فإنه في ما خص خطف الاستونيين، فإن المحسوم أن لا علاقة لحزب الله بالأمر، ولو أن لدى الحزب شبهة بهؤلاء لنسّق مع الأجهزة الأمنية المعنية في إطار تبادل المعلومات وهذا الأمر أكده الحزب، إذ تبقى فرضيات أخرى أبرزها، الفرضية الليبية والسلفية مع التهديدات التي أطلقها القذافي باستهداف الأوروبيين أينما وجدوا وأيضا في ظل المعلومات عن اتصالات قام بها سيف الإسلام القذافي مع أطراف لبنانية وغير لبنانية طالبا منها التحرك باتجاهات محددة ومن ضمنها استهداف شخصيات سياسية ومؤسسات لها تأثير على الرأي العام».

واعتبرت الجهات «ان افتعال الحوادث الأمنية يأتي في اطار إلهاء الرأي العام عما يحصل في الخارج، ولا يمكن فصل ذلك عن مصالح المتضررين من تشكيل الحكومة في ظل الحديث عن قرب تشكيلها عبر إعادة كابوس خطف الرعايا الأجانب الى الاذهان، في إطار عمليات تطويق مساعي ولادة الحكومة، وعبر القول ان لبنان خسر جراء إسقاط الحكومة دستوريا الكثير من عناصر الاستقرار فيه المالية والامنية بالتزامن مع ضغوطات خارجية هائلة يتعرض لها الرئيس نجيب ميقاتي».

وفي حين أشارت المراجع الى مسارعة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة» لنفي علاقتها بحادث الاختطاف لان المنطق يقول بأن لا مصلحة لها بذلك لأنه سيؤدي الى وضع مسألة السلاح خارج المخيمات على نار حامية، وايضا مسارعة «حزب الله» للنفي من خلال القنوات الرسمية لان الموضوع لا يتعلق بهدف أمني له بعد تجسسي من قبل العدو الاسرائيلي، بقدر ما هو رسالة ضغط وإشغال للاكثرية الجديدة»، فإن المصادر عينها توقفت عند «تركيز الخاطفين على الاشخاص السبعة مع إهمال كل ما بحوزتهم من حقائب وهواتف خلوية وجوازات سفر، باعتبار ان الهاتف هو مصدر معلومات مهم لما يتضمنه من اتصالات واردة وصادرة ورسائل قصيرة وارقام مسجلة، وجواز السفر يتضمن التأشيرات والمعابر التي عبر من خلالها هؤلاء والدول التي زاروها، وهذا يدلل على ان العملية هي خطف للخطف فقط، ناهيك عن العامل الزمني الذي يبرهن ان الامر مخطط له اذ تم رصد دخولهم وجهزت السيارات الثلاث من دون لوحات وتم تحديد المسلك الذي ستعبر من خلاله بحيث لا تعترضها حواجز عسكرية أو أمنية».

وكشفت الجهات «عن قيام اطراف محلية بتجاوز كل معايير الاخلاق السياسية في التعاطي، من خلال تحريض دول على قطع علاقاتها مع لبنان أو إعادة النظر بخصوصياتها، وبالتحديد دول خليجية، اذ توفرت معلومات لجهة سياسية لبنانية بارزة عن قيام أحد الاطراف المحليين بالاتصال بمسوؤل خليجي طالبا منه المساعدة في الضغط على نجيب ميقاتي، وكان الجواب بأن هناك قرابة الثلاثين الف لبناني على قائمة الترحيل تباعا، الامر الذي سيؤدي الى مزيد من الضغوط على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي اللبناني».

تقرير: الجيش يوقف مشتبه به في خطف السياح الاستونيين السبعة

المصدر: النهار نت

بتاريخ: 25/3/2011

قامت مخابرات الجيش والقوى الامنية بمسح ميداني وشامل لطريق دير زنون والمصنع وفي محيط مجدل عنجر - الصويرة وعمليات البحث عن المخطوفين الاستونيين السبعة في منطقة البقاع تتواصل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" فرضية احتجاز المخطوفين في هذه البقعة الامنية، لان كاميرات المراقبة لم ترصد الخاطفين بعد بلدة الصويرة، كما اوقف الجيش اللبناني احد المواطنين فيها لشبهات تدور حوله في قضية خطف السياح الاستونيين.

وكانت اكّدت مصادر أمنية عن "احتراف وإرهاب كبير في عملية الخطف، التي كانت مرصودة من الخاطفين. وهي جهة منظمة بشكل كبير. وكانت ترسم طريق الهروب والابتعاد بالمخطوفين بشكل يجنبها التلاقي مع حواجز الجيش اللبناني".

واشارت المصادر لصحيفة "السفير" الى ان عملية الخطف مرتبطة بـ"منظمات فلسطينية"، وأن "المخطوفين باتوا خارج منطقة البقاع الأوسط. والخاطفون ينتظرون الوصول إلى مكان آمن للإعلان عن هويتهم ومطالبهم".

واوضحت المصادر أن "الخاطفين يعرفون المنطقة جيداً من خلال سلوكهم طرقاً فرعية أبقتهم بعيدين عن حواجز الجيش، الذي كان قد نفذ انتشاراً معززاً على طول الطرق الرئيسية في محيط منطقة البقاع الشرقي، حيث تتركز المواقع الفلسطينية".

وذكرت معلومات أمنية اليوم ان "كاميرات في المنطقة سجلت صور لخاطفي الأستونيين السبعة عند مرورهم على إحدى الحواجز وافادت عن توجه الخاطفين بعد العملية الى مخيم الجبهة الشعبية-القيادة العامة".

واضاف المصدر أن "الفرضية الأكبر والأوسع لعملية الخطف، تتجه صوب المنظمات الفلسطينية، لا سيما أن السيارات التي استعملت في عملية الخطف، تتطابق عليها أوصاف بعض السيارات الموجودة عند تلك المنظمات".

وأسماه بـ"فلول جبهة النضال، التي انضوت تحت لواء الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، التي قد تكون، وفق المصدر الأمني، "قامت بعملية الخطف بقرار خارجي".

كما كلّف امس النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس الشرطة القضائية في البقاع بإجراء التحقيقات الأولية في حادثة الخطف، مسطّراً بلاغ بحث وتحر إلى الشرطة القضائية للبحث عن الفاعلين والمحرضين، ومعرفة هويتهم وكشفهم وسوقهم إلى دائرته.

وفي الاطار عينه، استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس قنصل إستونيا في لبنان سامي قاموع، وتناول معه الإجراءات الأمنية المتخذة من السلطات اللبنانية المعنية لكشف الخاطفين.

وتابع قاموع التطورات الأمنية والمعلومات عن عملية الخطف، واجرى اتصالات شملت بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية والتقى بالعميد شارل عطا. ووجه قاموع نداء إلى جميع السفراء والقناصل في لبنان، طالباً منهم المساعدة بكل الإمكانات المتاحة لديهم لكشف مصير المختطفين، ودعاهم إلى الاتصال به على رقم الهاتف 810444/03.

واتصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي بنظيره الإستوني أورماس بايت، مذكّراً ان "السلطات اللبنانية المختصة قامت منذ الدقائق الأولى من عملية الخطف ببذل كل الجهود، وهي لا تزال تواصل جهدها من أجل الكشف عن مصير المختطفين".

واكّد على "حرص الحكومة اللبنانية على ضمان سلامة السياح وتأمين عودتهم سالمين إلى بلدهم"، وأخبره بايت أن "لجنة خاصة لمواجهة الأزمات شكلت للتعامل مع الحادث".

وأشار بايت إلى أن بلاده سترسل دبلوماسيا من بروكسل إلى لبنان للمتابعة، مؤكداً أن المختطفين "جميعا رجال، ويعملون في قطاعات مختلفة وكانوا يشاركون معا في رحلة سياحية على الدراجة". ورفض الكشف عن هوياتهم وأعمارهم. وأحد السائحين المخطوفين هو مارتن متسبالو، ابن رئيس دائرة التكنولوجيا الحيوية في "جامعة تارتو الإستونية".

وقال والده، "ليست لدي أخبار عن ابني منذ ظهر الأربعاء. لقد ذهب للقيام برحلة على الدراجة في لبنان لكني لا أعرف مع من".

والمختطف الثاني هو أندريه بوك كشف عن اسمه أحد أصدقائه، الذي أوضح أن "هاتف اندريه توقف بعد الاربعاء".

والدراج الثالث هو جان جاغوماجي، عرفت عنه "شركة ريجيو الاستونية"، التي يعمل فيها والمتخصصة في برامج المعلوماتية الجغرافية.

وكان حادث الخطف وقع بعد وقت قصير من دخول السيّاح - هواة التزلج على دراجات نارية عائدة لهم، قادمين من سوريا، حيث كانت تطاردهم المجموعة التي خطفتهم مستخدمة شاحنتي "فان" وسيارة مرسيدس قرب المدينة الصناعية في زحلة، على ما افاد احد الرعاة الذي شاهدهم وبلغ القوى الامنية.

وأدلى شهود عيان حول عملية الخطف انها تمت من قبل ملثمين مسلحين كانوا داخل فانين وسيارة مرسيدس ذات لون داكن. وأفاد أحد الشهود لدى القوى الأمنية عن مشاهدته سيارات الخاطفين تتوجه من مكان عملية الخطف باتجاه منطقة الفاعور، وقبل وصولها إلى حاجز للجيش اللبناني عند مثلث منطقة الفاعور، بحوالى كيلومترين، سلك الخاطفون طريقا فرعية تؤدي إلى طريق دير زنون الرئيسية، ومن ثم اتجهوا نحو طريق المصنع عبر مفرق دير زنون - بر الياس، حيث التقطت إحدى كاميرات المراقبة التابعة لمؤسسة تجارية صوراً تظهر الفانين والسيارة تتجه صعوداً نحو المصنع اللبناني.

كما أشارت مصادر أمنية إلى صورة أخرى التقطت لسيارات الخاطفين وهي تعبر مفرق راشيا.

وانهمكت الأجهزة الأمنية والعسكرية بعمليات بحث وتحر واستطلاعات، شاركت فيها مروحيات تابعة للجيش اللبناني، وشملت المناطق الجردية في قرى البقاع الشرقي من كفرزبد، وقوسايا، وطريق دير زنون، وبر الياس، ومحيط بلدة عنجر، إضافة إلى أعالي مناطق سلسلة جبال لبنان الشرقية المحاذية للحدود اللبنانية – السورية.

وتخلل البحث درس وتحليل لكل أفلام كاميرات المراقبة المنتشرة على طول الطريق الدولية برالياس - المصنع، إلا أنه لم يتم العثور على المخطوفين، أو تحديد أماكن خطفهم، والجهة التي خطفتهم.

"الراي": فصائل فلسطينية موالية لسوريا وليبيا وراء العملية...

المصدر: صوت الجبل

في تطوّر أمني ذات دلالات خطيرة، خُطف الاربعاء في منطقة البقاع 7 اشخاص من الجنسية الاستونية بعيد دخولهم الاراضي اللبنانية عبر الحدود مع سورية في نقطة المصنع.

وعلمت صحيفة "الراي" من مصادر أمنية ان الاستونيين السبعة الذين كانوا يستقلّون دراجات هوائية، عبروا الحدود اللبنانية - السورية عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر امس، وحين وصلوا عند الخامسة والنصف الى طريق زراعية

بين جسر الدلهمية والمدينة الصناعية في زحلة، كمَن لهم مسلحون كانوا يستقلون فانيْن، واقتادوهم من دون دراجاتهم الى جهة مجهولة.

وباشر الجيش اللبناني على الفور تحقيقاته في محاولة لتحديد هوية المجموعة الخاطفة والجهة التي نُقل اليها الاستونيون السبعة، وسط علامات استفهام كبرى طرحتها الدوائر المراقبة حول توقيت هذا الحادث وخلفياته.

ورجحت مصادر امنية ان تنجح الجهود في اطلاق الاستونيين، متوقعة ان تكون عملية الخطف تمت من عناصر فلسطينية تتعسكر في منطقة كفر زبد القريبة من مكان الخطف، وهذه العناصر تنتمي الى فصائل معروفة بموالاتها لسوريا وليبيا، ويمكن ان تكون للحادث علاقة بالحملة الدولية على ليبيا، كذلك لم تستبعد مصادر اخرى ان تكون جهات امنية لبنانية غير رسمية اوقفت هؤلاء للتحقيق معهم.

وكتب محرر الشؤون الأمنية في صحيفة "اللواء": ماذا وراء خطف الاستونيين السبعة؟. حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم لم تكن القوى الأمنية اللبنانية من قوى أمن وأمن عام وجيش، قد تمكنت من جلاء مصير السيّاح الأوروبيين السبعة من أستونيا وأوكرانيا.

وكان حادث الخطف وقع بعد وقت قصير من دخول السيّاح - هواة التزلج على دراجات نارية عائدة لهم، قادمين من سوريا، حيث كانت تطاردهم المجموعة التي خطفتهم مستخدمة شاحنتي "فان" وسيارة مرسيدس قرب المدينة الصناعية في زحلة.

ويأتي هذا التطور ليعيد احداث الخطف الى الساحة اللبنانية بعدما غابت عنها بالكامل في نهاية الثمانينات ودخول لبنان في مرحلة السلم الأهلي بعد اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الداخلية، ليطرح أسئلة مقلقة حول ما إذا كان لبنان عاد ساحة لتصفية حسابات وتبادل رسائل بين أطراف إقليمية ودولية مع الإشارة إلى حادث يتيم وقع العام الماضي عندما اختفى سائحان بولنديان لوقت قصير في سهل البقاع.

ورجّحت مصادر أمنية رفيعة المستوى في اتصال مع "اللواء" الاحتمالات التالية التي يمكن أن يكون احدها وراء حادثة الخطف الذي سارعت الجبهة الشعبية - القيادة العامة الى نفي علاقتها بالموضوع، بعدما كان تردّد لدى الأوساط الإعلامية انها قد تكون على صلة بما حصل، نظراً إلى أن المختطفين سلكوا طريق كفرزبد متجهين شرقاً.

1 - أن يكون السيّاح السبعة تمّ اختطافهم على يد مجموعة فلسطينية، لمقايضتهم بموقوف فلسطيني اعتقل مؤخراً في كييف عاصمة اوكرانيا، وينتمي إلى القيادة العامة، معتبراً أن هذا الاحتمال مرجح بقوة.

2 - أن يكون الحادث أتى في سياق إرباك الساحة اللبنانية، التي ظلت هادئة امنياً على مدى الشهور الماضية، بخلاف الوضع على الساحات العربية، وتلك المحيطة أو القريبة من لبنان.

3 - لم تثبت الاستقصاءات بأن يكون للحادث علاقة بالأوضاع في مدينة درعا السورية، بالرغم من أن الأوروبيين السبعة جاءوا إلى لبنان من سوريا، ولم يعرف بعد خط سيرهم، سواء داخل سوريا أو في لبنان، علماً أن المؤشرات كانت تدل على انهم بعد دخولهم بطريقة شرعية عبر المصنع، كانوا يريدون التوجه شمالاً، أي باتجاه بعلبك.

4 - لم تستبعد المصادر الأمنية مسؤولية مجموعة فلسطينية، لكنها قالت أن هذا الأمر قيد التحقيق مشيرة إلى أن نفي "القيادة العامة" مسؤوليتها ليس دليلاً، خصوصاً وأن للقيادة العامة قاعدة عسكرية في منطقة كفرزبد المتاخمة للحدود اللبنانية مع سوريا، وإن كانت تبعد عدّة كيلومترات عن مكان اختطاف السيّاح.

الإفراج عن 7 استونيين اختطفوا في لبنان

المصدر: BBC

بتاريخ: 14/7/2011

اكدت مصادر امنية لبنانية نبأ الافراج عن الاستونيين السبعة الذين خطفوا في البقاع شرقي لبنان بعد ان عبروا الحدود على دراجات هوائية في مارس /اذار الماضي.

وذكرت المعلومات ان وفدا فرنسيا تسلم الاستونيين السبعة من الخاطفين بعد مفاوضات تولتها فرنسا منذ عدة اشهر.

وحتى الان لم تعرف بعد تفاصيل عملية الافراج الا ان معلومات امنية ذكرت ان التسليم تم في منطقة عرسال جنوب مدينة بعلبك.

وقد وصل الاستونيون السبعة المفرج عنهم الى مقر السفارة الفرنسية في بيروت، وتحدثت تقارير اعلامية عن ان عملية الافراج ربما تمت بعد دفع فدية مالية.

وكانت الاجهزة الامنية قد اوقفت بعد اسابيع قليلة على خطفهم ثلاثة من الخاطفين الا ان توقيف هؤلاء لم يقد الى معرفة مكان احتجازهم.

يذكر أن مسلحين اختطفوا السياح السبعة في 23 آذار/ مارس بعد وقت قصير من وصولهم الى لبنان على دراجات هوائية قادمين من سورية.

ووجهت السلطات اللبنانية الاتهام لاحد عشر شخصا، اربعة منهم لا يزالون طلقاء، باختطاف السياح تحت تهديد السلاح واطلاق النار على دورية أمنية كانت تطاردهم.

ولا تزال ملابسات الاختطاف، وهو حادث نادر منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، غير واضحة.

ومن المعروف عن المنطقة التي اختطفوا فيها "انعدام القانون ونشاط عصابات كثيرة لسرقة السيارات."

وتبنت عملية الاختطاف مجموعة غير معروفة أطلقت على نفسها اسم "حركة النهضة والاصلاح" في رسالة بعثت بها الى موقع الكتروني لبناني،

ثم ذكرت في رسالة ثانية في السادس من نيسان/ ابريل الماضي أنها ستطلب "فدية مالية" للإفراج عن الرهائن، وطالب المختطفون في شريطي فيديو بثا على الانترنت حكومتهم وعددا من الدول الاخرى المساعدة في الإفراج عنهم، وكانت نداءات دولية عديدة قد طالبت باطلاق سراح المخطوفين ومن بينها نداءات للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي .

أبو رامز مصطفى: لا علاقة للجبهة بخطف الاستونيين السبعة ولا بتحريرهم

المصدر: النشرة

بتاريخ: 14-7-2011

نفى المسؤول في الجبهة الشعبية القيادة العامة أبو رامز مصطفى في حديث "لصوت لبنان" أي علاقة للجبهة بعملية خطف الاستونيين السبعة أو تحريرهم "، لافتاً الى أن لا تواجد للجبهة الشعبية القيادة العامة في منطقة عرسال"، مشيراً الى ان "المعلومات عن تورط الجبهة تأتي في سياق الاساءة لنا".

المركزية: الإستونيون أفرج عنهم في منطقة مقفلة يسيطر عليها حزب الله!

المصدر: شفاف الشرق الأوسط

بتاريخ: 15/7/2011

أفادت مصادر امنية لـ"المركزية" ان المنطقة حيت تمت عملية تسليم الأستونيين هي امنية مقفلة يسيطر عليها حزب الله ودخلها الفرنسيون بسيارات داكنة الزجاج من دون مواكبة أي قوى أمنية لبنانية. وأوضحت ان الجهات الأمنية اللبنانية لم تكن على علم بالتفاصيل حتى اللحظة الأخيرة أي حين وصول المحررين الى بلدة عرسال، مؤكدة ان الاستونيين السبعة اشترطوا الا يكون هناك اي اجهزة امنية تشارك في عملية الافراج.

بدورها ذكرت مصادر دبلوماسية لـ"المركزية ان السفارة الفرنسية لم تكن على علم مسبق بموعد تسلم الأستونيين وتفاجأ طاقما بالإتصال به والطلب اليه التوجه الى سراي زحلة لتسلم المفرج عنهم .

الجبهة الشعبية: وبعدما تردد ان الافراج عن الاستونيين السبعة تم في إحدى قواعد الجبهة الشعبية - القيادة العامة في الطيبة قرب بريتال، نفى المسؤول عن الجبهة أبو رامز مصطفى في حديث إذاعي أي علاقة للجبهة بعملية خطف الأستونيين او تحريرهم، مؤكدا عدم وجود وحدات للجبهة في عرسال.

تقرير: شربل: شاركنا من بعيد والدور الأكبر لـ«المعلومات»

المصدر: الحياة اللندنية

بتاريخ: 15/7/2011

بعد مضي 113 يوماً على خطفهم في 23 آذار (مارس) الماضي، ظهر الأستونيون السبعة فجأة في مكان لم يكن يتوقعه أحد، في منطقة تعرف باسم سهل الطيبة الواقع بين بلدتي بريتال والنبي شيت في قضاء بعلبك، ونتيجة مفاوضات مكوكية أُجريت بين الحكومة الأستونية وسورية وانضم اليهما أخيراً طرف لبناني رفض جميع المعنيين بالجهود المبذولة التي أدت الى إطلاقهم كشف عن هويته السياسية بذريعة ان الفريق الأستوني المقيم في السفارة الفرنسية في بيروت لم يطلب منه مواكبة هذه المفاوضات وان مهمته بقيت محصورة في تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من حكومته في تالين التي تولت الاتصالات حتى من دون علم الحكومة الفرنسية التي تقوم بمقام أعمال أستونيا في لبنان لعدم وجود سفارة لها في العاصمة اللبنانية.

وفي معلومات خاصة بـ «الحياة» كشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية مواكبة عن بعد للاتصالات الجارية بين دمشق وتالين، أن الفريق الأستوني المقيم في السفارة الفرنسية لم يتدخل في تفاصيل الاتصالات والمفاوضات وان مهمته بقيت محصورة بالاتصال بطرف لبناني يعتقد بأنه على صلة بملف الأستونيين السبعة لكن دوره اقتصر على تنفيذ ما يتلقاه من معلومات من حكومته.

وبحسب هذه المعلومات فإن الفريق الأستوني المقيم في بيروت حرص لدى استيضاحه عن الظروف السياسية والأمنية التي رافقت الإفراج عن المخطوفين، على التأكيد انه يجهل هوية الجهة اللبنانية التي تولت القيام بالوساطة بين الخاطفين ووزارة الخارجية الاستونية وان كل ما لديه لا يتعدى كونه التواصل مع هذه الجهة من دون السؤال عن هويتها أو انتمائها السياسي. ولفتت المصادر المواكبة عينها الى ان الفريق الأستوني المقيم في بيروت تولى تنفيذ أوامر وتعليمات حكومته بحذافيرها واستمر على هذا المنوال الى ان أحيط علماً بموعد الإفراج عنهم في المكان الذي وجدوا فيه.

ولم تؤكد المصادر نفسها ما إذا كانت الجهة الخاطفة هي الجهة ذاتها التي قادت المفاوضات للإفراج عنهم أم ان وسيطاً دخل على الخط وتولى نقلهم قبل حلول الصباح الى سهل الطيبة ليتولى فريق لوجستي مشترك فرنسي - أستوني نقلهم الى مقر السفارة الفرنسية في بيروت.

وأكدت هذه المصادر أن الإفراج عن الأستونيين تم قبل الثامنة من صباح أمس بعدما أعلم أركان الدولة اللبنانية بنبأ اطلاقهم فور العثور عليهم في سهل الطيبة وبناء للاتفاق الذي حصل بين الجهة المحلية اللبنانية ووزارة الخارجية الأستونية. وقالت ان غياب أي مسؤول لبناني عن المنطقة لحظة الإفراج عنهم يدعم الاعتقاد السائد بأن المفاوضات تمت بغياب الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية التي رصدت منذ ليل أول من أمس وجود تحرك غير مرئي لحماية المنطقة المتفق عليها للإفراج عن الأستونيين ومنع الاقتراب منها لقطع الطريق على حصول أي خرق للتفاصيل المتفق عليها بخصوص إطلاقهم.

وفي شأن الدور الفرنسي في عملية الإفراج عن الأستونيين، أكدت المصادر المواكبة أن باريس لم تكن حاضرة في الاتصالات أو في المفاوضات التي سبقت اللحظة الأخيرة التي أنجزت فيها التفاصيل الخاصة بالإفراج عنهم.

وقالت ان السفارة الفرنسية أحيطت علماً فور نقل المخطوفين السبعة الى سهل الطيبة وتولت بالتعاون مع الفريق الأستوني المقيم فيها تأمين كل ما هو لوجستي لنقلهم الى مقر السفارة في بيروت.

وبكلام آخر أكدت المصادر أن الدور الفرنسي لم يتجاوز الأمور اللوجستية المتعلقة بنقلهم ومواكبتهم الى بيروت، وهو يتساوى في هذا الشأن مع الفريق الأستوني الذي استضافته السفارة.

وأضافت: «إذا كان من فارق بينهما فإنه يعود الى ان الفريق الأستوني في بيروت كان أول من تبلغ بتحديد ساعة الصفر للإفراج عنهم وبادر الى التنسيق مع السفارة الفرنسية في الأمور اللوجستية التي اقتصرت على تأمين الموكب الذي تولى نقلهم الى بيروت ومن ثم توفير الإسعافات اللازمة لهم وإخضاعهم الى فحوص طبية أولية وتزويدهم ألبسة جديدة».

لذلك فإن السفارة الفرنسية تولت تأمين وسائل النقل بما فيها مرافقة عدد من العاملين فيها بالتعاون مع القوى الأمنية للأستونيين السبعة الى المكان الذي استمع فيه قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الى إفاداتهم وتدوين ما لديهم من أقوال بدءاً من خطفهم أثناء وجودهم في المنطقة الصناعية في زحلة مروراً بكل ما حصل معهم طوال فترة نقلهم أثناء اختطافهم من مكان الى آخر وانتهاء بالإفراج عنهم.

ويبقى السؤال: هل كانت «صاحبة الأرض» أي الدولة اللبنانية على علم بمسار المفاوضات أم انها أعلمت قبل دقائق من موعد الإفراج عنهم؟

في السفارة الفرنسية

ووصل المفرَج عنهم السبعة صباحاً الى مبنى السفارة الفرنسية في بيروت، حيث أخذوا فترة استراحة وبدلوا ملابسهم المتسخة بأخرى رياضية، والتقوا طبيباً نفسياً فرنسياً، قبل ان يطلوا ظهراً من شرفة السفارة، حيث لوحوا بأيديهم الى الاعلاميين الموجودين قرب المبنى قبل انتقالهم الى المحكمة العسكرية. وزار وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، يرافقه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي السفارة، حيث التقيا الأستونيين. وقال شربل بعد اللقاء: «اليوم نعيّد في السفارة عيدين: عيد تحرير الرهائن والعيد الوطني الفرنسي أيضاً. تحرَّر الرهائن والتقيتُهم واللواء ريفي، وبدَوْا بصحة جيدة. استحموا وأكلوا وسيأخذهم وزير خارجية أستونيا معه الى بلادهم وسنرافقهم الى المطار، وتكون النهاية سعيدة».

وعن الخاطفين، قال شربل: «حتى الآن أوقفنا تسعة أشخاص من الجنسية اللبنانية وجنسيات أخرى، والتحقيق سيكشف الموضوع. وتقريبا هم عصابة منظمة».

وعن عدم مشاركة القوى الامنية اللبنانية في عملية التحرير، قال: «شاركنا من بعيد، كي لا نعرقل الامور، لكن عندنا كل المعلومات وستعرفون التفاصيل لاحقاً. كانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة الداخلية على علم بالعملية كلها»، مؤكدا أنه «لم يكن هناك مطالب للخاطفين، لكن التحقيق مع الرهائن سيخبرنا كل شيء».

وذكّر بأن «قوى الامن الداخلي ألقت بعد 24 ساعة من الخطف القبض على 7 اشخاص، وتابعوا الموضوع الى أن ارتفع العدد الى 9 اشخاص، وبالطبع أخبروا كل شيء، وكان تنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية، من جيش لبناني وأمن عام، وكان للمجهود الذي قام به فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الدور الاكبر».

ميقاتي يتابع

وسياسياً، تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ الصباح عملية الإفراج عن الأستونيين، واطلع من قادة الأجهزة الأمنية على تقارير تفصيلية عن وضعهم ونقلهم الى بيروت. وتلقّى فور شيوع الخبر اتصالاً من وزير الخارجية الأستوني اورماس باييت للتشاور في الموضوع، وجرى خلاله الاتفاق على عقد اجتماع في السراي الحكومية فور وصول باييت الى لبنان قرابة العاشرة من ليل أمس. كما اطلع ميقاتي من السفير الفرنسي دوني بييتون، الذي زار ايضاً وزير الخارجية عدنان منصور، على الجهود الفرنسية في هذا الاطار.

وقال بييتون بعد لقائه منصور: «نحن سعداء لحصول الإفراج أخيراً عن المخطوفين، والذي جاء نتيجة التحقيقات التي جرت»، موضحاً أن بلاده «منذ وقوع عملية الخطف تحركت كما كل الدول الشريكة والصديقة الأخرى لأستونيا، من أجل توفير الدعم الديبلوماسي واللوجستي، إذ إنها مسألة أستونية- لبنانية، ونحن سعداء لأننا استطعنا المساهمة من جهتنا في هذه العملية الإيجابية لإطلاق سراح هؤلاء». وأضاف: «بناء على طلب أستونيا، قدمنا دعماً ديبلوماسياً ومادياً وبطريقة شفافة جداً ازاء السلطات اللبنانية»، موضحاً أنه يعني بالدعم المادي «استقبالنا وزير الخارجية الأستوني اورماس باييت عندما جاء الى لبنان، لأن أستونيا لا تملك سفارة في بيروت. وسهلنا عملية الاتصال بين الحكومة الاستونية والسلطات اللبنانية. وبعد حصول الاتصال اضطلعنا بدور المرافقة الودية للديبلوماسية الأستونية»، معلناً أن الأستونيين «بصحة جيدة».

واعتبر منصور أنه «بهذا الإفراج نكون طوينا صفحة مقلقة بالنسبة الينا، لا سيما ان عملية الخطف تمت على الاراضي اللبنانية».

وكان شربل زار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى، حيث أكد أن الافراج عن الاستونيين «انتصار للدولة اللبنانية، وللشعب اللبناني، لأننا نحن لم نترك هذا الموضوع من الأساس، حتى في عهد الحكومة السابقة تم مباشرة التحقيقات وباشروا بالتحرك، ولعبت القوى الأمنية دوراً مهماً جداً»، وقال: «توصلنا لهذه النتيجة بالتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية، من قوى أمن وجيش لبناني وأمن عام وأمن دولة، وبالتعاون والتنسيق كذلك مع الدول الأوروبية، لأن الدولة الأستونية ليس لها سفارة في لبنان»، شاكراً «للدولة الفرنسية النشاط والجهود المبذولة التي قامت بها».

وأكد شربل «لكل من يحب المجيء إلى لبنان، أن الأمن في لبنان مستتب وممسوك من قبل الأمنيين في لبنان، وبالتأكيد ممسوك من قبلنا، ونتمنى أن يكون متماسكاً بالحوار من كل الشخصيات السياسية». ولفت الى أن «أهم شيء الحوار الذي سيدعو إليه فخامة الرئيس، وأن تعود طاولة الحوار من جديد، وإن شاء الله نقدر أن نصل بلبنان إلى كل الذي يتمناه اللبنانيون، وننتهي من كلمة 8 ومن كلمة 14، ويكون لبنان واللبنانيون رقماً واحداً وليس رقمين، الرقم واحد هو سيادة وحرية واستقلال».

الى ذلك، احتج اهالي بلدة عرسال البقاعية على دس اسم بلدتهم في الأخبار الواردة عن الأستونيين، اذ نقلت وسائل الإعلام صباحاً، أن الإفراج عن المختطفين تم في عرسال. وورد في بيان صادر عن بلدية ومخاتير عرسال، ان الحديث عن اختطاف الأستونيين والإفراج عنهم من عرسال «مقصود، لتشويه سمعة بلدتنا وأهاليها». وطالب البيان من «الجهات المختصة بالاقتصاص ممن يحاولون تشويه سمعتنا، ومن المؤسسات الاعلامية توخّي الدقة والحقيقة قبل اذاعة اي خبر مدسوس».

كما نفى المسؤول في «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» أبو رامز مصطفى في حديث الى «صوت لبنان» أي علاقة للجبهة بعملية خطف الأستونيين، وقال: «في منطقتي عرسال وسهل الطيبة لا تواجد لعناصر الجبهة على الاطلاق»، معتبراً أن «المعلومات عن تورط الجبهة تأتي في سياق الإساءة الينا والى مواقفنا من عمليات خطف كهذه».

وعن دور للجبهة في عملية الإفراج عن الرهائن، قال: «هذا الموضوع في سياق التعاون الدائم بين الجبهة الشعبية والاجهزة الامنية اللبنانية وتحديداً الجيش اللبناني ومخابراته. هذا الجهد هو لبناني وبالتعاون مع مجموعة اصدقاء للبنان وأستونيا ودول للتوصل الى هذه النتيجة».

الجبهة الشعبية ــ القيادة العامة: عمليات خطف الأجانب لا تدخل في ادبياتنا

المصدر: Lebanon files

بتاريخ: 16-7-2011

نفى مسؤول في الجبهة الشعبية ــ القيادة العامة بصورة قاطعة أي دور للجبهة في عملية اختطاف الأستونيين السبعة، مستغربا زج اسم فصيله في عملية "لا ندري لماذا حاول البعض أن يربطوها بنا، وأنا لا أريد أن أرد على من فعل ذلك، ولا أن أدخل في اي تجاذب سياسي لبناني".

واضاف المسؤول لصحيفة "القبس" الكويتية: "لقد وجد المختطفون حسبما ورد في وسائل الاعلام، في عرسال أو في سهل الطيبة، وأنا أسأل هل للجبهة وجود في تلك المنطقة؟ دعني أؤكد أن عمليات خطف الأجانب لا تدخل في ادبياتنا، ثم اي فائدة يمكن أن تجنيها أي جهة، من اختطاف مواطنين استونيين؟".

مصدر فرنسي: الإٍستونيون خطفوا من قبل فصيل فلسطيني مرتبط إقليميًا.. والمعلّم عرض المساعدة بشأنهم

المصدر: لبنان الآن

بتاريخ: 16/7/2011

نقلت صحيفة "اللواء" عن مصدر فرنسي إشارته إلى أنّ "عمليّة استرداد المعتقلين الإستونيين السبعة، والتي كانت حصيلة عملية مفاوضات شاقة قادتها الاستخبارات الفرنسيّة، انتهت بعد دفع فدية قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار"، موضحًا أنّ "الفدية لم تكن في الأساس بين مطالب الخاطفين، الذين حددوا في البداية شروطاً سياسية عالية السقف، تتصل بالوضع في ليبيا، غير أنّ التطوّر الدراماتيكي في الأوضاع الميدانيّة والتحوّل الجذري السريع الذي طرأ على طبيعة الأزمة (في ليبيا) أخرج عملية الخطف من سياقها ونزع أهدافها، بحيث تحوّلت الى ما يشبه العبء على الخاطفين". وأشار المصدر إلى أنّ "عمليّة الخطف في 23 آذار 2011 جاءت بعد أيام قليلة على تبني مجلس الامن الدولي للقرار 1973 في 17 آذار 2011 والذي يفرض حظراَ جوياً على ليبيا ويجيز توجيه ضربات عسكرية ضد القوات العسكرية لنظام العقيد معمر القذافي".

ولفت المصدر الفرنسي عينه إلى أنّ "الخاطفين وهم فصيل فلسطيني معروف بارتباطاته الإقليمية (في إشارة إلى الجبهة الشعبية - القيادة العامة) ما لبثوا أن سعوا لتوظيف عملية الخطف لانتزاع موقف أوروبي لا يزعج سوريا بشأن الأزمة التي يواجهها النظام مهددين بتسليم المخطوفين إلى فصائل إرهابية في العراق". كما ذكّر المصدر بأنّ "وزير الخارجية السوريّة (وليد المعلّم) كان قد عرض مساعدة بلاده في ملف الإستونيين في العشرين من نيسان الماضي بالتزامن مع توزيع الخاطفين شريط فيديو للمخطوفين السبعة يناشدون فيه قادة السعودية والأردن وفرنسا ولبنان التدخل لاطلاق سراحهم، أي بعد مرور نحو خمسة أسابيع على اندلاع الانتفاضة السوريّة".

في المقابل، نقلت "اللواء" عن جهات موالية للحكومة قولها إنّ "عملية الإفراج عن الإستونيين السبعة، تعتبر انجازاً لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي".<hr>