الملف الجزائري 1

الملف الجزائري 1

احتجاجات غلاء المعيشة في الجزائر

اتساع رقعة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في الجزائر

موقع أكاديمية دويتشه فيله

6/1/2011

اتسعت رقعة الاحتجاجات على خلفية غلاء المعيشة بالجزائر لتطال عدة مدن من بينها العاصمة الجزائر التي شهدت انتفاضة مئات المتظاهرين بعدة بلدات، وأوردت تقارير صحفية وقوع مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

اندلعت اعمال شغب مساء الاربعاء (5 كانون ثاني) في حي باب الوادي الشعبي في العاصمة الجزائرية حيث تظاهر عشرات الشبان ضد اسعار النفط وواجهوا عناصر القوى الامنية برشقهم بالحجارة، كما افاد شهود عيان.

وبدأت الحوادث قبيل حلول المساء عندما احتل متظاهرون احد الشوارع الرئيسية في الحي، واقام المتظاهرون ايضا حواجز بواسطة اطارات اشعلوا النار فيها، كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة في الجزائر

الرياض نت

6/1/2011

لم يطو العام الجديد في الجزائر أسبوعه الأول حتى اندلعت احتجاجات صاخبة صحبتها أحداث شغب ومواجهات بين شباب غاضب وقوات الأمن بسبب الارتفاع الفاحش والجنوني والمفاجئ لأسعار المواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام .

وشهدت أحياء في العاصمة الجزائرية ومناطق أخرى من البلاد كولايتي وهران والجلفة أحداثا مماثلة، أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط جرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن وخسائر طالت المحلات التجارية والسيارات فضلا عن أعمال سلب هنا وهناك، وتأتي هذه الأحداث في وقت أعلنت فيه الحكومة عن زيادات مغرية بلغت 50% لأجور عناصر الشرطة، دون غيرها من الأجور.

كما تأتي الاحتجاجات في وقت أعلنت فيه الحكومة عن برامج تنمية ضخمة بلغت قيمتها 286 مليار دولار للفترة الممتدة من 2010-2014، فضلا عن وجود احتياطي من النقد الأجنبي بلغ 157 مليار دولار أمريكي، وسط اختلاف للآراء في الشارع الجزائري حول الأحداث.

احتجاجات المعيشة في الجزائر تتحوّل إلى صدامات دموية

الجريدة

9/1/2011

تجددت أعمال الشغب في الجزائر والتي كانت اندلعت بعد خروج الجزائريين إلى الشوارع احتجاجاً على ارتفاع معدلات البطالة وغلاء أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار سلع رئيسية مثل السكر وزيت الطعام والطحين (الدقيق.

وتحوّلت الاحتجاجات التي أعقبت احتجاجات تونس التي اندلعت في 17 ديسمبر الماضي، إلى صدامات دموية، إذ أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 300 شرطي منذ الأربعاء.

المواجهات في الجزائر دليل على القطيعة بين السلطة والشارع

القدس العربي

10/1/2011

تعدت المواجهات التي شهدتها الجزائر خلال الأيام الماضية، وهي الأكبر منذ 20 سنة، مجرد كونها احتجاجات ضد غلاء المعيشة، لتؤكد القطيعة بين السلطة والشارع الذي لا يجد من يعبـّر عنه، بحسب العديد من المحللين.

وبدأت التحركات احتجاجية قبل عدة أسابيع يقودها عدد قليل من السكان ضد عدم الاستفادة من السكن الاجتماعي وانتشار المحسوبية والفساد، الا انها سرعان ما امتدت الى صفوف الشباب الذين احتجوا في سائر انحاء البلاد ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وشهدت هذه التظاهرات اعمال شغب تخللها تحطيم محلات تجارية وبنايات عمومية تعتبر رمزا للدولة، واسفرت عن خمسة قتلى واكثر من 800 جريح، الغالبية العظمى منهم من الشرطة، اضافة الى توقيف الف شخص، بحسب وزارة الداخلية.

وبحسب كاتب التعليق في صحيفة 'لوكوتيديان دورون' فإن 'تسلسل الاحداث كما جرت لا يسمح بترقب العودة الى الحياة العادية'، موضحا ان 'المشادات التي تعيشها الجزائر تسببت في قطيعة نهائية بين الشعب والسلطة'.

وبالنسبة للمختص في علم الاجتماع الجزائري ناصر جابي فان اسباب هذه القطيعة واضحة فهي 'الغلق السياسي والاعلامي الذي يميز النظام الجزائري ولكن ايضا الخيارات الاقتصادية وسوء التسيير'، وهي كلها 'أسباب عميقة' للوضع الحالي.

واعتمدت الجزائر على تطوير بنيتها التحتية بدل الاستثمار في القطاعات التي تخلق الوظائف، فنسبة البطالة عند الشباب، بحسب صندوق النقد الدولي تتعدى 20 بالمئة في بلد يضم 35.5 مليون نسمة.

ويقلد عدد من الجزائريين جيرانهم في المغرب العربي فيعرضون حياتهم للموت، في محاولة العبور الى 'جنة اوروبا' عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وبالنسبة للوزير فإن الجزء الكبير من العنف الذي نشهده حاليا 'جاء من فترة التسعينيات' وهي العشرية السوداء للعنف الاسلاموي، اما صحيفة 'ليكسبريسيون' فرأت ان ما تشهده الجزائر هو 'ضياع المعالم' مؤكدة ان 'هذا هو المشكل'.

من ناحيته يقول مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان 'النظام السياسي اغلق كل مساحات التعبير'، مشيرا الى ان حالة الطوارئ المطبقة في الجزائر منذ 1992 تمنع التظاهر وتكمم أفواه أحزاب المعارضة والجمعيات، وهي كلها مساحات للوساطة الاجتماعية.

وانتقد عدد كبير من الصحف اليومية الجزائرية خلال الايام الماضية صمت الحكومة امام اتساع رقعة المواجهات، فسارع وزراء التجارة والشباب والرياضة وكذلك وزير الداخلية للتحرك ردا على ذلك، واعلنوا عن اجراءات لتهدئة الغضب الاجتماعي والدعوة الى الهدوء، وكذلك فعلت احزاب التحالف الرئاسي.

لكن الصحافة عادت لتطالب بضرورة تدخل الوزير الاول احمد اويحيى او الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للحديث عن هذه الازمة الاجتماعية.

مقتل شاب بالرصاص في الغرب الجزائري

الغد الأردنية

10/1/2011

أفادت مصادر متطابقة عن مقتل شاب بالرصاص في ولاية تيارت (340 كلم غرب العاصمة الجزائرية) عندما كان يحاول مع أبيه حماية حانتهما من مشاغبين.

ولم تتضح ظروف مقتل الشاب لكن الرصاصة التي اصابته انطلقت من مسدس والده بحسب شهود ونائب في مجلس الامة طلب عدم كشف هويته.

وهذا رابع قتيل يسقط منذ اندلاع الاضطرابات احتجاجا على غلاء المعيشة في الخامس من كانون الثاني والتي اسفرت عن اعمال شغب وتدمير مبان عامة ومتاجر في نواح عدة من البلاد.

وأصيب 800 شخص معظمهم من عناصر قوات الأمن بحسب وزارة الداخلية، وأوقف ألف متظاهر سيحالون على القضاء بحسب المصدر نفسه.

الجزائر: الإفراج عن بن حاج على الرغم من اتهامه بالمساس بوحدة الوطن والتحريض على التجمهر المسلح

الشرق الأوسط

11/1/2011

أفرجت السلطات القضائية الجزائرية عن الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، علي بن حاج بعد خمسة أيام من الاعتقال على خلفية موجة الاحتجاج الاجتماعي التي وقعت بالبلاد، وقالت مصادر قضائية إن أكثر من ألف شخص تم اعتقالهم في خضم الأحداث، لضلوعهم في أعمال تخريب.

وأطلق القضاء سراح بن حاج على أن يعود يوم 19 من الشهر الحالي ليقف بين يدي قاضي التحقيق من جديد، وقال بن حاج إن القاضي وجه له تهمتان، الأولى هي «المساس بسلامة ووحدة الوطن»، والثانية «التحريض على التجمهر المسلح».

ووجهت لبن حاج التهمتين بسبب وجوده وسط المتظاهرين بحي باب الوادي الشعبي بالعاصمة، في عز هيجانهم أثناء اليوم الأول من الاحتجاجات الصاخبة التي اندلعت بالجزائر العاصمة الأربعاء الماضي، ثم انتشرت في الكثير من مناطق البلاد.

وقالت السلطات الأمنية إن بن حاج توجه إلى حي باب الواد بغرض تحريض المتظاهرين على استعمال العنف أما بن حاج فيقول إنه خاطب المحتجين في الشارع، وزاد قائلا: «قلت لهم إنه من حقكم المطالبة بحقوقكم، وكنت بصدد التوجه إلى رئاسة الجمهورية لأطلب من الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) أن يخرج إلى الشعب ليخاطبه في هذه الأحداث التي تستدعي أن يتدخل عاجلا».

ورفض بن حاج الرد على أسئلة ضباط الشرطة القضائية خلال أيام اعتقاله، وهو ما دأب عليه في كل مرة يتعرض فيها للاعتقال. ويترجم ذلك موقفا سياسيا منه، كما رفض الرد على أسئلة قاضي التحقيق من دون حضور محام، وتعتبر التهمتان الموجهتان له خطيرتان، لأنهما مكيفتان ضمن الأفعال الجنائية بحسب قانون العقوبات. والمثير في الموضوع أن القاضي لم يأمر بسجن القيادي الإسلامي على ذمة التحقيق، على الرغم من خطورة التهمتين.

وفي نفس السياق، أفاد مصدر قضائي بأن نحو ألف شاب تعرضوا للاعتقال أثناء وبعد الاحتجاجات، وتم التأكد من تورطهم في أعمال التخريب بفضل أجهزة التصوير الأمنية المثبتة في المباني العمومية، وفي كل شوارع المدن، وفي الطرقات أيضا.

وينحدر المعتقلون بالجزائر العاصمة، من أحياء شعبية انطلقت من أغلبها شرارة العنف. وتتخوف السلطات من ردود فعل حادة من سكان هذه الأحياء في حال قدمتهم للمحاكمة.

وفي المسيلة (260 كلم شرق العاصمة)، مواجهات بين قوات الأمن ومجموعة من الأشخاص بعد تشييع جنازة الشاب عز الدين لبزة، الذي توفي في الأحداث، ونظم مشيعو الجنازة مسيرة في الشوارع للتعبير عن غضبهم، وناشدت السلطات المحلية أئمة وأعيان المنطقة التدخل لتهدئة الغاضبين ودعوتهم إلى التعقل. وعاد أمس الهدوء إلى كل المناطق التي عاشت الأحداث التي خلفت أربعة قتلى ومئات الجرحى، بحسب وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الذي تعهد بتحسين ظروف معيشة الجزائريين، وتقليص معدلات البطالة «في غضون أشهر».<hr>