ملف المصالحة 19

ملف المصالحة الفلسطينية

رقم (19)

اكد سيادة الرئيس موقفه الثابت من ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة والمضي قدماً حتى انهاء الانقسام، في حين تعقد القيادة الفلسطينية مساء اليوم الاحد اجتماعاً برئاسة سيادة الرئيس لبحث الملف السياسي ولمناقشة ملف المصالحة، ومن المقرر ان يضم الاجتماع اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، هذا وواصلت حماس وعلى لسان بعض قيادييها حملة اعلامية لتشويه صورة القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس.

في هذا الملف

 الأزمة ليست شخص فياض بل أزمة نهج وخيار!

 اجتماع فلسطينى لبحث المصالحة اليوم

 نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد دعم بلاده للمصالحة الفلسطينية

 التباطؤ في تشكيل الحكومة يهدد المصالحة

 حماس والمصالحة الفلسطينية

 هنية: الرهان على المفاوضات يعيدنا الى نقطة الصفر

 الزهار: عباس يتجاهل اتفاق المصالحة

 عباس: لا تراجع في جهود المصالحة الفلسطينية

عباس: لا تراجع في جهود المصالحة الفلسطينية

ج الاتحاد

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ختام زيارته إلى تركيا أمس أنه لاتراجع في جهود تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بموجب اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي “فتح” بزعامته، و”حماس”.

وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان في أنقرة “سنواصل على طريق المصالحة ولن تكون هناك عودة إلى الوراء”. واضاف “سنبذل كل الجهود الممكنة حتى نتوصل إلى توحيد صفوفنا وتشكيل حكومة”.

من جهته، أعلن أردوجان عن دعم تركيا التام للمصالحة الفلسطينية مؤكدا أن بلاده “لا تريد رؤية دماء اشقاء تُهدر في فلسطين”.

وقد تسبب رفض “حماس” تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض رئيساً للحكومة الجديدة في تأجيل اجتماع عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة.

وأجرى مسؤولون أتراك مشاورات غير مباشرة بين عباس ومشعل خلال وجود الأول في أنقرة، والثاني في اسطنبول يوم الأربعاء الماضي.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة “فرانس برس” في أنقرة “إن تركيا أبلغت الرئيس عباس برفض حركة حماس بشكل مطلق لسلام فياض كرئيس لحكومة التوافق الفلسطينية القادمة، وأنها لا تستطيع التدخل للضغط على حماس من اجل قبول سلام فياض لأنها أبلغت الجانب التركي بقرارها”. وأضاف ان تركيا أبلغت عباس أن حركة حماس توافق على ترشيح رئيس “صندوق الاستثمار الفلسطيني” محمد مصطفىو أو أي مسؤول آخر يقترحه لرئاسة الحكومة الفلسطينية باستثناء فياض.

في غضون ذلك، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابع لحركة “حماس” في غزة، إسماعيل هنية إلى مواصلة تطبيق اتفاق المصالحة و”عدم العودة للوراء”.

وقال هنية للصحفيين في غزة “يجب تشكيل الحكومة المقبلة بالتوافق، مما يعني الاتفاق على تركيبتها من رئاسة الوزراء والوزراء”. وأضاف “المطلوب من حركة فتح والرئيس محمود عباس ألا يشدونا مرة ثانية لنقطة الصفر”. وتابع “إن سفينة المصالحة تحركت من مينائها الأول وإن شاء الله تصل لشاطئ الأمان، وفي أثناء الطريق تكون هناك صعوبات وتحديات لها ومطلوب منا أن نعطيها قوة الدفع دائما ونمدها بماء الحياة”.

اجتماع فلسطينى لبحث المصالحة اليوم

ج الوفد، قناة المنار

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الاحد أن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء اليوم الأحد في مقر الرئاسة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الملف السياسي والمصالحة الفلسطينية.

وقال عريقات إن الاجتماع الذي يضم اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "سيناقش الملف السياسي وخاصة الاستعدادات الفلسطينية والعربية للتوجه الى مجلس الأمن والى الأمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على أساس دولة فلسطين على حدود عام 1967".

وأضاف أن "الادارة الامريكية تعارض توجهنا الى الامم المتحدة لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة وتحاول إيجاد صيغة للعودة الى المفاوضات على أساس خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما" موضحا "هذا الموقف الامريكي سمعناه اكثر من مرة".

وينوي القادة الفلسطينيون طلب انضمام دولة فلسطينية بحدود 1967 الى الامم المتحدة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضى في غياب أي آفاق للتفاوض مع إسرائيل.

ورأى ان التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة لطلب العضوية إجراء "يجب ان يدعمه كل العالم لأن فلسطين اعطيت مكانة الدولة عام 1947 بالقرار الاممي 181 والان وبعد 63 عاما لا زالت هذه الدولة غائبة".

وأضاف "لقد آن الاوان للمجتمع الدولي ان يوافق على عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا إجراء لا بد للمجتمع الدولي أن يلبيه للشعب الفلسطيني إذا أرادوا المحافظة على عملية سلام وعلى الامل لدى شعوب المنطقة بالاستقرار والسلام الشامل".

وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، شدد عريقات "على أن المصالحة تعتبر الطريق لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والطريق الوحيد المؤدي إلى صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأن تحقيق المصالحة يعتبر مصلحة فلسطينية عليا".

وعملية السلام متوقفة منذ انهيار المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية التي نظمتها الولايات المتحدة في الخريف الماضي بعيد استئنافها بسبب رفض اسرائيل تمديد العمل بقرار التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد دعم بلاده للمصالحة الفلسطينية

ج ايلاف

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف، دعم بلاده للمصالحة الفلسطينية، لما تمثله من أهميه كبرى لمستقبل القضية الفلسطينية . وقال بغدانوف خلال اجتماعه مع سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية فائد مصطفى، إن بلاده ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني دائما، ومع حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"

وتحدث عن جهود روسيا لتحريك الوضع السياسي، والاتصالات التي تجريها مع مختلف الأطراف تحضيرا للاجتماع القادم للجنة الرباعية . بدوره أطلع السفير مصطفى، نائب وزير الخارجية الروسي على آخر التطورات والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الفلسطينية على ضوء اتفاق المصالحة .

وجرى خلال اللقاء التباحث في عدد من المواضيع المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وتنسيق زيارات عدد من الوفود، وتبادل الآراء والمواقف من مختلف التطورات السياسية المرتبطة، بالعملية السياسية المجمدة نتيجة التعنت الاسرائيلي .

التباطؤ في تشكيل الحكومة يهدد المصالحة

موقع صحيفة البيان الاماراتية

حذرت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية، التي تضم شخصيات مستقلة، من انهيار اتفاق المصالحة الفلسطينية برمته في ظل التباطؤ في تشكيل الحكومة الفلسطينية، والتلكؤ في معالجة ملف الاعتقالات والعودة إلى لغة الاستقطاب.. في وقت هاجمت حركة «فتح» تصريحات لحركة «حماس» واعتبرت أنها تضر بمصالح الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن التصريحات الأخيرة لقيادات «حماس» والتي حفلت باتهامات ولغة تخوين تضر بـ «المصالحة الوطنية، وبالمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني»، مستهجنا ما وصفه «اندفاع البعض من قيادات حماس إلى لغة التشكيك والتخوين مرة أخرى، الأمر الذي يعتبر دليلا واضحا على أن بعض قيادات حماس لا تريد للمصالحة أن تتم».

وأضاف القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لحركة «فتح» أن «القيادة الفلسطينية تعي تماما أن الوحدة الوطنية خيار استراتيجي وهي في سبيل ذلك ناضلت بهدف إقناع حماس بضرورة التوقيع على الورقة المصرية، وهي في ذات الوقت تؤكد أن الوحدة الوطنية يجب أن تنقل الشعب الفلسطيني وقيادته إلى مربع نستطيع فيه جميعا حشد القوى العالمية لدعم حقوقنا المشروعة ورفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وعدم إعطاء حكومة نتانياهو أي ذريعة لفرض حصار دولي جائر كالذي فرض في السابق».

وطالب «حماس» بالكف عن أي «تصريحات استفزازية» من شأنها توتير الأجواء والعودة إلى «لغة ما قبل المصالحة والتحلي بالأخلاق والمسؤولية الوطنية»، و«عدم السماح لذوي النزعات الخاصة والحسابات الضيقة أن يفسدوا ما تم انجازه»، مشددا على أن القضايا الخلافية لا يتم بحثها في وسائل الإعلام وإنما عبر قنوات الحوار المفتوحة.

قلق

في هذه الأثناء، قال رئيس اللجنة إياد السراج في بيان إنّ اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في مايو في العاصمة المصرية القاهرة «لم يعد ملكا للفصائل والقوى الموقعة عليه، بل أصبح ملكا للشعب الفلسطيني كله، والرجوع عنه يعني تهديدا لمسيرة الشعب ونضاله من أجل الحرية».

واعتبر السراج أن «تأخير المصالحة وعدم إنهاء الانقسام يعني نسفا لاتفاق القاهرة، وحرمانا للشعب الفلسطيني من حقه في إعادة إنتاج وإصلاح نظامه السياسي بما يتوافق مع الإرادة الشعبية صاحبة السيادة ومصدر السلطات»، وشدّد على أن «التراجع عن ذلك يضرب المصالحة في الصميم». ودعا القيادة الفلسطينية الى الثبات «أمام هذه الضغوط التي طالت مما طالت التسهيلات التي لم تعمر أياما على معبر رفح الحدودي، وأعادت الحصار على القطاع».

وقال إن «لجنة الوفاق تحذر من التمادي في الاستخفاف بالشعب الفلسطيني وقواه السياسية، وتدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». وطالب بالعمل على «تنفيذ اتفاق المصالحة لتأكيد وحدة الوطن بتشكيل الحكومة والإفراج عن المعتقلين، وتشكيل المرجعية القيادية لمنظمة التحرير، على طريق إنهاء الاحتلال وتحرير الأرض وإقامة الدولة المستقلة».

وأدى الخلاف بين «حماس» و«فتح» على ترشيح د. سلام فياض رئيساً للحكومة إلى عرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة وعودة التراشق الإعلامي بين الحركتين.

حماس والمصالحة الفلسطينية

الموقع الألكتروني لجريدة الفجر

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية /حماس/ أن التراجع عن اتفاق المصالحة خط أحمر لا يمكن لأحد أن يتحمل تبعاته ...مشدداً على أن الشعب هو الضمان الأساسي لاستمرار الوحدة.

وقال أبو مرزوق خلال لقاء خاص على قناة القدس الفضائية بثته اليوم //حماس مصره على المصالحة الفلسطينية وعلى الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني مشدداً على أن الشعب لا يحتاج إلى ضمانات لاستمرار وحدته وتكتفه//. وعن منظمة التحرير الفلسطينية دعا أبو مرزوق إلى إعادة تنظيم وهيكلة المنظمة وإعادة انتخاب هيئاتها والتوافق عليها وعلى برنامجها السياسي. وقال:نحن توافقنا بأن اللجنة المؤقتة للمنظمة ستجتمع كإطار قيادي مؤقت بعد أسبوع من تشكيل الحكومة وستكون أول نقطة على جدول الأعمال هي استكمال تشكيلها منوهاً بأن حركة فتح ربطت كل الملفات بتشكيل الحكومة.وحول موضوع تبادل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى حركتى فتح وحماس كشف أبو مرزوق بأن حركة فتح قدمت لائحة بأسماء معتقليها التي تقول عنهم سياسيين ويقدر عددهم 43 كما قدمت فتح بقائمة بأسماء معتقلي حماس بالضفة وبلغ عددهم 57 مع الاختلاف حول الرقم الصحيح. وحول موضوع معبر رفح البري شكر أبو مرزوق السلطات المصرية للإجراءات التي اتخذتها على المعبر من أجل التسهيل على الفلسطينيين داعياً إلى إعادة التسهيلات للمواطن. وقال:لم تغلق الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة المعبر لثلاثة أيام إلا بعد أن تراجعت السلطات المصرية عن التسهيلات التي اقروها مرجعاً السبب إلى حالة الضغط الشديدة التي عانى منها المعبر من خلال كثره المسافرين والضغط على التسجيل.

هنية: الرهان على المفاوضات يعيدنا الى نقطة الصفر

ج المستقبل

ربط رئيس الحكومة المقالة في غزة والقيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية، بين انجاح المصالحة الوطنية والتوقف عن العمل لإحياء المفاوضات مع إسرائيل، فيما حذرت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية، التي تضم شخصيات مستقلة، من انهيار اتفاق المصالحة الفلسطينية برمته في ظل التباطؤ في تشكيل الحكومة الفلسطينية، والتلكؤ في معالجة ملف الاعتقالات والعودة إلى لغة الاستقطاب. هنية قال خلال تفقده برفقة

عدد من المسؤولين، لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة في غزة "أطالب الأخوة في رام الله أن يلتزموا بما تم التوقيع عليه، حيث تم التوقيع على تشكيل حكومة بالتوافق، والتوافق يعني اتفاق الأطراف، وأن تكون الحكومة ليست لطرف دون آخر، ولا تحمل سيادة أي شخص دون غيره".

وشدد على ضرورة أن تحمل الحكومة المقبلة "رؤية متعلقة بمهماتها التي تم الاتفاق عليها للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير، لأنها من الملفات الأساسية المهمة".

وقال هنية إن المصالحة "خيار وطني لا رجعة عنه"، معتبراً أن وجود بعض العقبات لا يعني انهيار المصالحة. وأضاف "يمكن من خلال تطبيق هذا الاتفاق أن نتعرض لعقبات وتحديات، وهذا لا يعني أن المصالحة قد انتهت".

ورحب بالدور التركي أو أي دور آخر للمساعدة في إنجاز المصالحة، ولكنه شدد على عدم الحاجة إلى اتفاق جديد، قائلاً "لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد ولكن بحاجة إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وحذر من أن الرهان مجددًا على خيار المفاوضات "قد يكون على حساب المصالحة الفلسطينية أو الوقوف عند ضغوط ورغبات الأميركان التي تمس بثقافة المصالحة".

واعتبر أن "هذا الرهان غير واقعي، وسيعيدنا مرة أخرى لنقطة الصفر، وهذا لا نريده".

وفي المصالحة أيضا، قال رئيس "لجنة الوفاق" إياد السراج في بيان امس إنّ "اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في أيار (مايو) في القاهرة وبرعاية مصرية كريمة، لم يعد ملكاً للفصائل والقوى الموقعة عليه، بل أصبح ملكاً للشعب الفلسطيني كله، والرجوع عنه يعني تهديداً لمسيرة الشعب ونضاله من أجل الحرية".

واعتبر السراج أن تأخير المصالحة وعدم إنهاء الانقسام يعنيان نسفاً لاتفاق القاهرة، وحرماناً للشعب الفلسطيني من حقه في إعادة إنتاج وإصلاح نظامه السياسي بما يتوافق مع الإرادة الشعبية صاحبة السيادة ومصدر السلطات. وتابع: "لقد تم التوقيع على وثيقة المصالحة والنص الواضح على التوافق الوطني لتشكيل الحكومة الانتقالية والمرجعية القيادية لمنظمة التحرير وغيرها، وإن التراجع عن ذلك يضرب المصالحة في الصميم".

ودعا القيادة الفلسطينية الى الثبات "أمام هذه الضغوط التي طالت التسهيلات التي لم تعمر أياماً على معبر رفح الحدودي، وأعادت الحصار على القطاع".

ولفت الى أن "لجنة الوفاق تحذر من التمادي في الاستخفاف بالشعب الفلسطيني وقواه السياسية، وتدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وطالب بالعمل على "تنفيذ اتفاق المصالحة لتأكيد وحدة الوطن بتشكيل الحكومة والإفراج عن المعتقلين، وتشكيل المرجعية القيادية لمنظمة التحرير، على طريق إنهاء الاحتلال وتحرير الأرض وإقامة الدولة المستقلة".

الزهار: عباس يتجاهل اتفاق المصالحة

الرسالة نت

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتجاهل اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة منتصف الشهر الماضي.

وقال الزهار خلال حفل لاستعراض كتابه "الحقيقة الكونية للحضارات" بمدينة غزة مساء السبت :" يبدو أن الرئيس عباس يريد تشكيل الحكومة القادمة لوحده برئاسة فياض، دون النظر لاتفاق المصالحة القائم على التوافق على خصية رئيس الوزراء القادم".

واستنكر القيادي في حماس رفض حركة فتح للدكتور جمال الخضري لرئاسة الوزراء، مبينا أن مصطلح "الإخوانية" أصبح بمثابة "موضة" يتناقلها الجميع.

الأزمة ليست شخص فياض بل أزمة نهج وخيار!

العرب اونلاين

مقال - راسم عبيدات

كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن الوضع الفلسطيني الداخلي، والمفترض أن يشهد حالة من الانفراج بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الرابع من أيار الماضي في القاهرة وبرعاية مصرية، لم يشهد أي انطلاقة جدية وحقيقية نحو ذلك، ولم نلمس أي تغير حقيقي على الأرض نحو وضع اتفاق المصالحة موضع التنفيذ والتطبيق العملي..!!

فحتى اللحظة الراهنة ما جرى الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة من تشكيل حكومة "تكنوقراط" مؤقتة جوهر عملها التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال عام، مع العمل على إعادة الأعمار وكسر الحصار على قطاع غزة، لم يجر تنفيذه، وهذه الحكومة لم تر النور، ومن غير المتوقع لها أن ترى النور قريباً، والمسألة ليست إرادوية أو تعبيرا عن رغبة شخصية، بل مرتبطة بجوهر الخلاف الفتحاوي- الحمساوي في قضايا لها علاقة بالمحاصصة وتوزيع الميراث وحجم الضغوط والتدخلات الإقليمية والدولية المعطلة لتنفيذ الاتفاق، وليس فيمن يقود الحكومة القادمة الدكتور سلام فياض أو غيره.

أنا أرى أن الأمور أبعد وأعمق من ذلك، ولها علاقة بالنهج والخيار، فأي خيار ونهج غير خيار ونهج المفاوضات مرفوض، وهنا من حقنا أن نسأل، ما دامت الحكومة حكومة ما يسمى بالكفاءات "التكنوقراط" هي مؤقتة ومشكلة لغاية وهدف محددين؟ وهي لن تضم كما يقول الرئيس أبو مازن أي من قيادات "حماس" أو "فتح" أو غيرهما من الفصائل، يصبح من يقود هذه الحكومة ليس هو المهم، فسواء كان فياض أو محمد مصطفى أو منيب المصري وغيرهم، ممن هم مطروحين لقيادة ورئاسة الحكومة، فهم ليسوا بالخيار أو النهج الأفضل من فياض لا مهنياً ولا سياسياً..

وساذج من يعتقد أن حل عقدة تشكيل الحكومة ورأسها، سواء كان فياض أو غيره، سيعني دوران عجلة المصالحة وتنفيذ الاتفاق، فالمسألة أعقد من ذلك بكثير، ففي ظل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية الغربية على الرئيس عباس من أجل عدم الشروع في تطبيق وترجمة هذا الاتفاق، حيث يحاول الرئيس إيجاد مخرج لذلك بالبحث عن حكومة فلسطينية وفق مقاسات الرباعية الدولية وبرئاسة الدكتور فياض من أجل ضمان استمرار الدعم المالي الدولي للحكومة، وحتى لا تقدم اسرائيل على وقف تحويل أموال عوائد الضرائب الفلسطينية للسلطة وسحب الامتيازات الممنوحة لقياداتها من بطاقات الشخصيات المهمة ومنعها من الحركة والسفر وغيرها..

وأيضاً تتكثف الضغوط من أجل إحباط التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن للاعتراف بعضوية الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وكذلك هذا التكثيف للحركة السياسية الأوروبية الغربية يأتي في إطار تقاسم الأدوار مع أمريكا والاستمرار في إدارة الأزمة حيث شهدنا طرح الفرنسيين مبادرة لرعاية مؤتمر سلام فلسطيني- إسرائيلي في باريس، أبدى الطرف الفلسطيني موافقته على هذه المبادرة الفرنسية، ولكن أمريكا على لسان وزير خارجيتها كلينتون رفضت هذا المقترح الفرنسي، ومن ثم أوعزت أمريكا الى اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي لطرح مبادرة تعيد المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية الى مسارها.

وبغض النظر، فإن القيادة والسلطة الفلسطينية لم تغلق الباب أمام المفاوضات والعودة إليها، وهناك حديث جدي حول موافقة السلطة الفلسطينية بالعودة للمفاوضات حيث يقال أن الرئيس عباس ابلغ وليام هيج وزير الخارجية البريطانية في عمان موافقته على العودة الى طاولة المفاوضات.. وكذلك حبال وجسور اللقاءات والمفاوضات السرية لم تنقطع، أي ما زال هناك من يتعلق مجدداً بالأوهام الأمريكية والأوروبية الغربية، رغم كل الوضوح الذي تم التعبير عنه في خطابي نتنياهو أمام الكنيست الإسرائيلي والكونغرس الأمريكي، هذا الكونغرس المتطرف أكثر من نتنياهو نفسه في معاداة حقوق الشعب الفلسطيني، حيث رفض نتنياهو أي انسحاب لحدود عام 67، وكذلك رفض تقسيم القدس وعودة أي لاجئ فلسطيني وغيرها.

وأمريكا تعلن جهاراً ونهاراً بأنها ضد التوجه الفلسطيني الى مجلس الأمن من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وتهدد باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد ذلك، كما أن الرئيس الأمريكي أوباما أعلن توافقه مع نتنياهو بعدم العودة إلى حدود الرابع من حزيران 1967 دون مراعاة التغيرات الديمغرافية وحقائق الأمر الواقع التي فرضتها إسرائيل على الأرض.

ومعاودة تأزم الوضع الفلسطيني من جديد برز ويبرز في أكثر من جانب وقضية، حيث تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في القاهرة بين الرئيس عباس وخالد مشعل يوم الثلاثاء 21/ 6/ 2011 للتوقيع على اتفاق تشكيل الحكومة، والتأجيل كما يقال أو عنوان الأزمة له علاقة بإصرار الرئيس عباس على أن يكون فياض رئيساً للوزراء في الحكومة القادمة، وأظن أن هذا ليس هو السبب الحقيقي، ففياض لم يكن مرشح لا "فتح" ولا "حماس"، وقادة الفصيلين قالوا ذلك بكل صراحة ودون مواربة، بل الخلاف له علاقة بما يجري من تحت الطاولة من تدخلات وضغوط إقليمية ودولية معطلة لتنفيذ الاتفاق، وحول المصالحة وتنفيذ الاتفاق كان هناك خلاف بين قيادة حماس وبرز ذلك من خلال تصريحات الدكتور محمود الزهار وردوده على خالد مشعل، وكذلك داخل إطار حركة "فتح" تتحدث الأنباء عن خلافات حول القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، والمعلومات التي رشحت في هذا الجانب تقول بأن أبو العلاء قريع احد مهندسي أوسلو هو من يقود هذا التوجه.

كل القوى الفلسطينية في هذه المرحلة الهامة والخطيرة والمفصلية مطالبة بالارتقاء إلى مستوى المخاطر والتحديات، وعليها أن تعي مخاطر استمرار وتعمق حالة الانقسام الفلسطينية، فهذه الحالة انتهت على الورق، ولكن على أرض الواقع لا توجد لها أية ترجمات، وهناك الكثير من يتربصون بشعبنا ولا يردون لهذا الملف أن يغلق، ونتنياهو خير السلطة الفلسطينية بين "حماس" والمفاوضات، هذه المفاوضات التي لم تجلب لشعبنا سوى المزيد من الضعف الداخلي والقضم المستمر والمتواصل للأرض الفلسطينية، وكأنها أصبحت الغطاء لإسرائيل لكي تستمر في مخططاتها في الأسرلة والتهويد وتكثيف الاستيطان .

ولذلك على السلطة الفلسطينية في رام الله أن تغادر إلى غير رجعة هذا الخيار والنهج، لأن استمرار اللهاث خلفه والتعلق بالأوهام الأمريكية التي جربناها وخبرناها جيداً، لن يقودنا سوى إلى المزيد من النزف الداخلي وتعاظم المخاطر على الحقوق والمشروع الوطني الفلسطيني ومزيداً من الشرذمة والتفكك والانقسام.

ونختم بما تضمنته ورقتي القائدين سعدات والبرغوثي الى مؤتمر بيت لحم "فلسطين الواقع السياسي الراهن ومتطلبات التغيير"، بأنه ما أحوجنا اليوم لأن نصارح بعضنا بأن الطريق للخروج من المأزق الراهن يكون أولا بالثقة بقدرة جماهيرنا على تحقيق ما عجزت عنه القيادات وبارتقاء القيادة إلى مستوى الاستعدادات التي طرحتها الجماهير وبتنظيمها وتعبئتها وفق الاستجابة للتحولات الجارية في المنطقة عبر برنامج وطني موحد وإستراتيجية، سياسية وتنظيمية واجتماعية جديدة تنبثق من حوار وطني شامل داخل وخارجه تنهي الارتهان للوعود الأمريكية والتزامات السلطة للمحتل، ويكون التوجه للأمم المتحدة جزءاً منها وليس بديلاً عنها.

وهو ما يتطلب الشروع الفوري في إنقاذ وتنفيذ الاتفاق الوطني بالرعاية المصرية والعربية وحمايته من كل عابث، والتسريع في دعوة الإطار القيادي المؤقت لشعبنا لتحمل مسؤولياته كاملة على أساس وثيقة الوفاق والإجماع الوطني، وتشكيل حكومة الكفاءات الانتقالية لإعادة الأعمار وكسر الحصار وتوحيد المؤسسات ورفع المظالم الاجتماعية والأمنية والانتهاكات لحقوق المواطن، وتمكينها من القيام بمهمتها والمسؤوليات المناطة بها في إدارة الشأن الحياتي في الضفة والقطاع باعتبارها أداة وذراعا لمنظمة التحرير.<hr>